خارج فقه (جلسه24) یکشنبه 1404/11/12
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
عرض کردیم مرحوم شیخ این مسئله را مطرح فرمودند؛ ما جوابش را البته عرض کردیم، دیگر حالا به خاطر احترام شیخ یک مقدار عبارت ایشان را میخوانیم، چون مخصوصاً در یک قسمت، شیخ روایتی را ذکر کرده و در یک قسمت هم ذکر نکرده است؛ ما این جهت را برای این جهت بیشتر مطرح میکنیم.
بعد اشکال ایشان این بود که اگر گفت «بِعتُکَ»، چون مالک است و «مَلَّکتُکَ» گفت، پس باید مراد «نصف مختص» باشد. این راجع به این قسمت. «ثُمَّ اِنَّهُ لَو کانَ البائِع وَکیلاً»؛ یعنی اشکال این بود که اگر بخواهد نصف مشاع باشد، باید فضولی باشد. حالا اگر فضولی نبود، «لَو کانَ وَکیلاً فی بَیعِ النِّصف اَو وَلیّاً عَن مالِکِه»؛ یا وکیل باشد یا مالک باشد [و] نصف هم مال خودش باشد. پس اگر گفت «بِعتُکَ نِصفاً»، اینجا حمل بر نصف مشاع میشود یا نه؟ «هَل هُوَ کَالاَجنَبی؟» که حمل بر نصف مختص میشود؟ اجنبیِ مختص. «وَجهان مَبیّنان»؛ مبنیِ وجه بر این است که معارض برای ظهورِ نصف در مشاع چیست؟
اگر معارضش این است: «اِنصِراف لَفظِ المَبیع اِلی مالِ البائِع فی مَقامِ التَصَرُّف»، مراد ایشان از مقام تصرف، وقتی گفت «بِعتُکَ» است؛ «بِعتُکَ» تصرف کرد. پس این منصرف به مالِ بایع است. نکته این است، «اَو ظُهور التَملیک فِی الاِصالَة»؟ آیا نکتهاش این است که مالِ بایع باشد؟ یعنی آن که در اختیار بایع باشد؛ اگر در اختیار بایع باشد، خب مالِ ولی و مالِ وکیل هم همینطور است. یا نه، چون لفظ تملیک ظاهر است در اصالت. اگر اصالت گفتیم، اینجا هم برمیگردد به نصف مختص.
«وَجهان»؛ بله «اَلاَقوی هُوَ الاَوَّل». در اصالت نیست، آن نکته اول است. «لِاَنَّ ظُهور التَملیک فِی الاِصالَة مِن بابِ الاِطلاق». اینکه اصالت دارد، مالِ خودش است، مالِ فضولی نیست، از باب اطلاق است. همین بحث اطلاقی که الان مطرح کردیم. این از باب اطلاقِ آن است. «وَ ظُهور النِّصف فِی المُشاع وَ اِن کانَ کَذلِک». این نصف در مشاع، اگرچه از باب اطلاق است. عرض کردیم، ببینید مقدماتی که ما در بحث اول هم گفتیم روشن شد؛ «نصف» به معنای «مشاع» در لغت است، نه باب اطلاق. اصلاً نصف در لغت عرب به معنای نصف مشاع است. در لغت به معنای نصف مشاع است. اما اینکه در اصالتش، آن از باب اطلاق است. اما این از باب به اصطلاح مدلول تصوری است، ربطی به آن ندارد.
حالا ایشان گرفتند «وَ اِن کانَ کَذلِک»، «اِلّا اَنَّ ظُهور المُقَیَّد وارِدٌ عَلی ظُهور المُطلَق». یعنی ما در اینجا ظهورِ نصف را مقدم میکنیم. ظهور مقید مقدم است. عرض کنم که ایشان در اینجا کلمه «وارد» را به کار بردند. خوب دقت کنید، این هم برای ما الان واضح نیست که مرحوم شیخ انصاری آیا روی اصطلاح جلو رفتند یا نه. دقت کنید، در دنیای اسلام وقتی دو دلیل را با هم نگاه کردند، یک دلیل تصرف میکند در مقداری از آن دلیل دیگر، این را گفتند «تخصیص». اسمش را گذاشتند تخصیص. عرض کردیم در کلمات علمای ما نیامده؛ من توضیحاتش را عرض کردم. تخصیص در اصطلاح فقهای اسلام و در اصطلاح اصولی، از زمان شافعی آمد.
شافعی زمان حضرت رضاست؛ حدود سال ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ وفاتش است. یعنی از اولِ قرن سوم. بعد این کلمهی تخصیص در میان عرف فقها جا افتاد. خیلی؛ منجمله فقهای شیعه، مرحوم شیخ طوسی. و مرحوم شیخ طوسی خیلی کلمه تخصیص را به کار بردند برای حل تعارض بین روایات. که این دو تا روایت با هم معارض نیستند، چون تخصیص میزند.
مثلاً همین روایتی که احرامِ قبل از میقات درست نیست؛ یک طایفهای از روایات بود اگر نذر کرد درست است؛ احرامِ قبل از میقات با نذر درست میشود. خب ما توضیحاتش را عرض کردیم، این مطلب را در قرن سوم در روایات ما آمده، در قم هم رفته روایات، اما در قرن چهارم شیخ کلینی روایات را نیاورده، شیخ صدوق هم نیاورده، شیخ طوسی در قرن پنجم آورده است. چرا؟ چون گفته این معارض نیست. آن که میگوید احرامِ قبل از میقات درست نیست، بهطور متعارف است. آن که میگوید با نذر، این تخصیصش میزند. پس احرام قبل از میقات درست نیست مگر با نذر؛ تخصیص میزند. و بعدها میدانیم که الان اصلاً در کلمات اصحاب ما، اصولیین، این مفروغعنه گرفته شده که تخصیص جمعِ عرفیِ مقبول؛ اسمش را گذاشتند جمعِ عرفی، جمع مقبول. پس این تاریخش برمیگردد به ابتدای قرن سوم. روشن شد؟
عرض کردیم کتابش هم کتاب «الرسالة» شافعی؛ اصلاً بابی در باب تخصیص دارد. و یک توضیحاتی هم عرض کردیم که عبارت ایشان در این باب یک کمی ابهام دارد. حالا ایشان چرا اینجور تعبیر صحبت کرده، به نظر ما مطلب ایشان انسجام ندارد به نظر خود ما. حالا ایشان در آنجا آورده این مطلب را به هر حال. نمیدانم خواندیم عبارت ایشان را یا نخواندیم. به هر حال ایشان در کتاب «الرسالة» بحث تخصیص را مطرح میکند و این بحث اینقدر جا میافتد که دیگر الان بین فقهای ما، بین اصولیین ما به اسم جمع مقبول، جمع عرفی، اصلاً جمع مقبول عرفی است. و بعد از شیخ طوسی هم تقریباً این فتوا جا افتاده که نذرِ احرامِ قبل از میقات اشکال ندارد، میتواند احرام ببندد قبل از میقات. آن روایتی که میگوید: «لَیسَ لَکَ اَن تُحرِمَ اِلّا مِنَ المَواقیتِ الَّتی وَقَّتَها رَسولُ الله» (برای تو نیست که محرم شوی مگر از میقاتهایی که رسول خدا تعیین کرده)، مالِ غیر نذر است. دقت کردید؟ این تخصیص در دنیای اسلام جا افتاد، بین فقهای اهل سنت، شیعه، فقهای مختلف جا افتاد. این راجع به تخصیص، این نکته.
آن وقت بعدها یک چیزی هم به نام «تخصص» اضافه کردند. فرقش هم واضح بود؛ تخصیص خروج حکمی است، تخصص خروج موضوعی است. یعنی اگر گفت «اَکرِمِ العُلَماء»، خب جهال وارد نیستند. البته تخصص دیگر لسانِ دلیل نیست. خواهینخواهی «اَکرِمِ العُلَماء» جهال را نمیگیرد چون عالم نیستند. این اسمش شد خروج تخصصی. اسم این شد خروج تخصصی. اگر خروج حکمی شد: «اَکرِمِ العُلَماء اِلّا الفُسّاقَ مِنهُم» این شد تخصیص. خروج حکمی شد تخصیص، خروج موضوعی شد تخصص. اما خروج تخصصی لازم نبود بین دو دلیل و لسان دلیل باشد. میخواهد باشد یا نباشد؛ ممکن است لسان دلیل باشد، ممکن است هم نباشد. اما تخصیص بین دو تا دلیل است. این اسمش شد تصرف لفظی در دو دلیل، یعنی دو دلیل را با همدیگر جمع بکنند.
عرض کردیم مثالی هم که در کتاب «الرسالة» شافعی آمده: «خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَة» میگوید این آیه مبارکه عموم دارد، اموال. پیغمبر از نُه تا مال صدقه گرفت. پس این سنت پیغمبر تخصیص میزند کتاب را. این کاری که پیغمبر کرد کتاب را تخصیص، از این تعبیر به تخصیص کردند.
یکی از حضار: مخصص دلیل لبی بوده، عمل پیغمبر…
آیتالله مددی: بله اشکال ندارد عمل پیغمبر. در روایات ما دارد که «اِنَّ اللهَ فَرَضَ الزَّکاة وَ سَنَّها رَسولُ الله فی تِسعَةِ اَشیاء وَ عَفا عَمّا سِوی ذلِک» «عَفا»، پیغمبر عفو کرد، از بقیه نه تا پیغمبر، این را اسمش را جناب مستطاب شافعی گذاشت تخصیص. البته در خلال همین بحث میگوید «سنت»؛ سنت و… آن فریضه است این سنت. ما عرض کردیم سنت و تخصیص با هم فرق میکند؛ ما نمیدانیم چرا شافعی یکی حساب کرده. در روایات ما همین مطلب شافعی آمده، تخصیص نیامده، سنت آمده است. دقت میکنید؟ شافعی گاهی گفته سنت، گاهی گفته تخصیص. خوب دقت کنید. شاید ابتدا به ذهن برسد که یکی است؛ عرض کردیم دو تاست، یکی نیست، اشتباه شده.
تخصیص بیانِ مراد جدی است. یعنی تخصیص که گفت، یعنی وقتی خداوند گفت «خُذ مِن اَموالِهِم»، مراد جدی همان نُه تا بوده که پیغمبر گرفته؛ مراد جدی این بود. اما اگر سنت گرفتیم نه، «خُذ مِن اَموالِهِم» به حالِ عمومش باقی است، به اطلاقش باقی است. «خُذ مِن اَموالِهِم»؛ پیغمبر در نُه چیز قرار داد، سنت رسولالله است. تخصیص نزد آیه مبارکه را. و لذا عدهای گفتند ما اگر قائل به ولایت فقیه باشیم، فقیه هم روی شرایط میتواند زکات بگیرد، غیر از نُه چیز. چون این زکاتی که گرفته میشود جزو منطقه «عفو» است؛ «وَ عَفا عَمّا…»، «عَفا»! نگفت در این غیر از نُه چیز دیگر نیست؛ «عَفا»، عفو کرد پیغمبر. پس بنابراین زکات در اموال هست، پیغمبر عفو فرمودند. فقیه میتواند در منطقه عفو مثلاً زکات قرار بدهد.
مثلاً یکی از مشکلاتی که الان ما در فقه داریم این است که امیرالمؤمنین از اسب زکات میگرفتند. خب این «عَفا» چه؟ لذا این را تخصیص قائل شدند. گفتند رسولالله عفو کرد از غیر این نُه چیز، لکن امیرالمؤمنین از خصوص اسب زکات گرفت.
دقت کردید؟ تخصیصِ از «عَفا عَمّا سِوی ذلِک». ما عرض کردیم نه؛ ما زمان، و لذا الان معروف بین علمای ما چون «عَفا عَمّا سِوی ذلِک» و این میگوید زکات خیل، مستحب است؛ الان نوشتند در عروه، زکات خیل مستحب است. دلیلشان همین است که امیرالمؤمنین زکات گرفتند. ما عرض کردیم که خیر، مستحب نیست. اگر زمان امیرالمؤمنین بود واجب است. این حکم حکومتی حضرت فرمودند. این حکم حکومتی است که از اسب بگیرند؛ حکم حکومتی بدهند از ماشین بگیرند. و عرض کردیم این همان مالیات است. تعبیر به زکات شده، تعبیر اسلامی میخواستند بکنند و الا زکاتِ اصطلاحی نیست؛ چون زکات اصطلاحی نصاب دارد، این نصاب ندارد اصلاً. و زکات اصطلاحی، اصولاً عرض کردیم زکات مبنای زکات دو و نیم درصد است اصولاً. که در عبارات علمای ما «رُبعُ العُشر»، یکچهلم؛ یکچهلم، دو و نیم درصد. اما در اسب اینطور بوده که اسب عربی مثلاً دو دینار، اسب غیر عربی یک دینار. این اصلاً ربطی به آن ندارد، به دو و نیم درصد و یک درصد ندارد. و عرض کردیم در کتب اهل سنت دارد که عمر از اسب زکات گرفت. و این هم زکات نیست، عمر مالیات گرفته است. امیرالمؤمنین هم آن را امضا کردند، یعنی قبول کردند. در زمان ما هم، مثلاً امام معصوم، در زمان امام معصوم، هر امام معصومی این را قرار بدهند واجب میشود. مستحب نیست، زکات اسب مستحب نیست. امام قرار ندادند، «فی نَفسِه» مثل بقیه. زکات به معنای اینکه انسان صدقه بدهد، همه چیزها مستحب است، اختصاص به اسب ندارد که. از کتابم صدقه بدهیم مستحب است، لباسم صدقه بدهیم، اختصاص به اسب ندارد. اسب حکم ولایی حضرت است. که در اصل حکم ولایی عمر بوده است. حضرت امیر مقدارش را ظاهراً توی ذهنم هست عوض کردند. مثلاً یک دینار، دو دینار یک چیز دیگری بود، همهاش یک دینار بود همهاش دو دینار بود، حضرت مقدارش را عوض کردند.
پس بنابراین ما این مثال را عرض کردیم؛ جناب شافعی این دو تا را یکی آورده. یک دفعه گفته سنت، یک دفعه گفته تخصیص. این اشتباه است.
یکی از حضار: و دلالت سنت بر اینکه زکات در بعضی اموال هست بدون بعضی.
آیتالله مددی: بله همین رساله، من گفتم رساله شافعی.
یکی از حضار: تعبیر سنت است.
آیتالله مددی: در روایات ما هم دارد «سَنَّها رَسولُ الله فی تِسعَةِ اَشیاء»؛ نگفت تخصیص. عبارت شافعی… پس فرق بین سنت و تخصیص این است: تخصیص یعنی بیانِ مراد جدی. مراد جدی از «اَموالِهِم» نُه تاست؛ این تخصیص معنایش این است. سنت نه، «اَموالِهِم» به حالِ خودش محفوظ است. رسولالله از نُه چیز گرفت، از غیرش نگرفت. «عَفا»، نگرفت.
یکی از حضار: تشریع است. تشریع مستقلی است.
آیتالله مددی: ها! تشریع! احسنتم. پیغمبر در نُه… دقت کردید؟ پس الان هم اگر فقیه مبسوط الید باشد، صلاح بداند از خانهها مثلاً زکات بگیرد، از ماشین هم بگیرد، از چیزهای دیگر هم بگیرد، این مشکل ندارد طبق این قاعدهای که من عرض کردم. انحصار در مواد نُهگانه جزو سنن است. و الا ظاهر آیه مبارکه «خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَة».
این راجع به این قسمت. پس بنابراین عرض کردیم این اصطلاح جا افتاد. خوب دقت کنید، «اِلی یَومِنا هذا» جا افتاد. از زمان مرحوم شیخ قدساللهنفسه، این ما اسمش را من چون یک تصرفات کلی اینجا کردیم، اسم این را گذاشتیم «جمع لفظی» یعنی «مقام لفظی»، «ادبیات قانونی». این را اسمش را ادبیات قانونی گذاشتیم. در ادبیات قانونی اینها فقط تخصیص را قائل بودند. توسط شیخ انصاری بحثی به نام «حکومت» مطرح شد. که خود عباراتشان هم مختلف است. حکومت را با تخصیص، یعنی در ادبیات قانونی در قدیم و حتی شیعه، از حکومت همان تخصیص تعبیر میکردند.
مثلاً «اِنَّما الشَّکُّ فی شَیءٍ اِذا لَم تَجُزهُ فَاِذا جُزتَهُ فَشَکُّکَ لَیسَ بِشَیء» ببینید! «فَشَکُّکَ لَیسَ بِشَیء». گفتند گاهی در لسان دلیل میآید تصرف در موضوع میکند. این دیگر تخصیص نیست، چون تخصیص تصرف در حکم است نه در موضوع. مثلاً گفت «اَکرِمِ العُلَماء»؛ بعد گفت «العالِمُ الفاسِق لَیسَ بِعالِم»، ببینید! «العالِمُ الفاسِق لَیسَ بِعالِم». یعنی اکرامش نکن. لکن گفت «لَیسَ»؛ این تصرف در موضوع کرد. این اسمش حکومت است. اما اگر گفت «لا تُکرِم فُسّاقَ العُلَماء»، اسمش تخصیص است. فرق بین حکومت و تخصیص را اینجوری گذاشتند. این روشن شد برایتان؟ اگر خروج حکمی بود میشود تخصیص، خروج موضوعی بود میشود حکومت. و حالا اقسام حکومت: به نحو توسعه، به نحو تضییق، حکومت ظاهری، حکومت واقعی، الیآخره که ما در بحث تعادل چون عدهای از اصحاب متأخر ما اینها را آنجا شرح دادند، یک توضیحاتی آنجا عرض کردیم در محل خودش.
بعد از حکومت یک لفظ دیگر هم در کلمات شیخ بود، بعدها بیشتر رویش حساب کردند، «ورود» اسمش را گذاشتند. حالا فرق… البته عرض کردم «فَشَکُّکَ لَیسَ بِشَیء»، قدمای اصحاب ما و اهل سنت این را هم تخصیص گرفتند. گفتند حکومت با تخصیص یکی است، فرق نمیکند. فرقشان چیست؟ در تعبیر است. تخصیص یک کمی به لسانِ آمریت است: «لا تُکرِم فُسّاقَ العُلَماء». حکومت به لسان ملایم است: «العالِمُ الفاسِق لَیسَ بِعالِم». فرقشان در ملایمت تعبیر است و الا فرق نمیکنند. لکن مرحوم شیخ انصاری و دیگران که بعد از شیخ آمدند، فرق گذاشتند بین این دو تا.
و من عرض کردم، چون این بحث بحث لطیفی است علی ای حال، ندیدم کسی متعرض شده باشد، حالا ما خودمان عرض کردیم، اولین کسی که متنبه این نکته شده فکر میکنم من باشم؛ مرحوم نجمالائمه رضی در شرح کافیه وقتی استثنا را معنا میکند شبیه همین است. آیا این منشأ تصور… فکر نمیکنم؛ نه شیخ و نه دیگران اصلاً عبارت مرحوم نجمالائمه را دیده باشند.
نجمالائمه رضی میگوید اگر گفتی «جاءَ القُومُ اِلّا زَیداً»، میگوید این تناقض دارد. چون از یک طرف میگوید «جاءَ القوم»، زید توی قوم هست؛ از یک طرف میگوید «اِلّا زَید»، زید نبود؛ این تناقض است. در بحث استثنا دارد مرحوم نجمالائمه رضی. لذا ایشان میگوید «جاءَ القومُ اِلّا زیداً» را باید اینجور معنا کنیم: «القَومُ اِلّا زَید جاءَ». اول موضوع را خارج میکنیم بعد… مشهور این نیست. مشهور این است که نسبت میدهد مجیء را به قوم، بعد زید را خارج میکند. دقت کردید؟ این هم یک… شما فرمودید عرف عام، این هم یک بحث عرف عام. نجمالائمه رضی میگوید نه، این اینجور نیست. اول خارج میکند بعد نسبت میدهد. وقتی میگوید «جاءَ القومُ اِلّا زیداً» یعنی «القَومُ اِلّا زَید جاءَ»؛ «القَومُ اِلّا زَید».
معروف این است که نه، نسبت میدهد ابتدائاً؛ استثنا را که تعریف میکنند، و حق هم با مشهور است، رضی اشتباه کرده. حالا آیا این منشأ بوده که علمای ما یک نحوه جدیدی از تخصیص را به نحو حکومت قبول بکنند؟ یعنی ایشان میگوید گاهی تصرف در موضوع است نه تصرف در حکم. این هم ایشان اسمش را استثنا گذاشته، تخصیص گذاشته. دقت کردید؟ لکن علمای ما بنا شد فرق بگذارند. آن فرقش این است که اگر گفت «زید نیامد»، این تخصیص است. اگر گفت اصولاً زید از قوم نیست؛ مثلاً «پسرعموهای من آمدند»، بعد میگوید «زید از پسرعموهای من نیست». حالا پسرعمویش هم واقعاً، وقتی میگوید از پسرعموهای من نیست یعنی نه، نیامد، چون از پسرعموهای من نیست اصلاً. این اسمش را حکومت گذاشتند.
ورود؛ بحث ورود که مطرح شد، چی شد بحث ورود؟ که حالا آن هم به اصطلاح سنگینتر شد. یک فارقی را چون میگویم کلمات یک مقداری اصطلاح جدید است، البته جدید به این معنا، به این معنای اصطلاحی؛ و الا ظاهراً فکر میکنم توی «جوامع الجامع» حاکم آمده. جامع المقاصد اولین کتابی که لفظ حکومت دارد جامع المقاصد است.
یکی از حضار: ابداع کردن استاد! شیخ از دیگران گرفته این الفاظ را، شما فیالجمله قبول میکنید؟
آیت الله مددی: فکر نمیکنم. اولاً شیخ کتابخانه بسیار مختصری داشته. شیخ خیلی… یک ردیف، یک ردیف؛ خیلی کتابخانه مختصری. مصادر در اختیار ایشان نبوده. حتی مصادر حدیثی؛ فرض کنید کافی، تهذیب در اختیارش نبوده. یک نسخهای از استبصار، چیز، استبصار در اختیارش بود. فقیه در اختیارشان نبوده.
نسخه خطی از استبصار؛ نفیس هم بوده. موجود است نسخه. الان یکی از رفقا گفت منزل من است آن نسخه. به من خبر داد که منزل ماست. شیخ در بعضی از رسائلش، نکاح نمیدانم کجاست من نگاه میکردم، نوشته «وَ عِندی مِن کُتُبِ الحَدیث اَلاِستِبصار». فقط استبصار داشته. خیلی قلت مصادر؛ یعنی واقعاً تعجبآور است مثلِ… و لذا میگوید «عَلی ما حُکِیَ»، «عَلی المَحکِی»؛ اینکه «عَلی المَحکِی» میگوید چون نداشته، مصادر در اختیارش نبوده. اصولاً کممصدر است مرحوم شیخ قدس الله سره. کتابخانه کوچکی در اختیارش بود. فکر زیاد کرده؛ انصافاً خیلی فکر کرده. انصاف قصه، خیلی خوشفکر هم هست مرحوم شیخ قدس الله سره.
حالا به هر حال این اصطلاح ورود را هم آوردند، آن وقت بنایشان تقریباً فعلاً به این شد: اگر تعبدی آمد، این تعبد اخراج حکمی بود، این اسمش تخصیص است. وقتی دو دلیل نگاه میکنیم. اگر اخراج موضوعی بود، اسمش حکومت است. «فَشَکُّکَ لَیسَ بِشَیء». شکِ تو نیست اصلاً. اگر نه، به نفسِ تعبد خروج پیدا کرد، اسمش ورود است. یعنی یک دفعه دو تا دلیل که نگاه میکنید، یکی از موضوع دیگری خارج؛ به نفس تعبد. همینی که شما را تعبد داد، به نفس تعبد خارج میشود. این اسمش ورود است.
یک دفعه نه، تعبد داد که این موضوعِ آن نیست؛ این اسمش حکومت است. یک دفعه شما را تعبد داد که این حکم برای آن نیست؛ اسمش تخصیص است و ما عرض کردیم در محل خود، ما چیزهای دیگر هم اضافه کردیم؛ این چیزهایی است که مرحوم شیخ اضافه کردند که حالا دیگر جایش اینجا نیست. کل این سه مورد را، یعنی حکومت و تخصیص و ورود را گفتیم «ادبیات قانونی». اسم کلاً…
یکی از حضار: مثال ورود چیست؟ یک مثال…
آیت الله مددی: ها؛ مثلاً اگر گفت به اینکه «خبر ثقه حجت است». مطلبی را که زراره گفته، مثل مطلبی است که من گفتم. دیگر خواهی نخواهی شما اصول عملی جاری نمیکنید. به نفس تعبد به خبر ثقه، به امارات، اصول عملی خود به خود جاری نمیشوند. یعنی شما دیگر به استصحاب برنمیگردید.
مثلاً الان ما در باب حیض روایت داریم که اگر انقطاع دم شد، هنوز غسل نکرده، اشکال ندارد. حرمت ندارد، حرمت برداشته میشود. البته معارض هم دارد؛ مشهور فتوا بر همین طائفه است، به معارضش. خب اگر این طائفه از روایات نبود، میگفتیم استصحاب حرمت بکند دیگر. کما اینکه عدهای از اهل سنت هم استصحاب حرمت کردند. زن بعد از پاک شدن از خون و قبل از اغتسال؛ استصحاب حرمت بکند. تا حالا حرام بود حالا هم حرام است. اما روایت آمد که نه، حلال است. حالا بعضیشان هم تفصیل مختصری دارد؛ با قطع نظر از تفصیل. خب وقتی شما تعبد به روایت پیدا کردید، میگویید جای استصحاب نیست. خود به خود استصحاب میپرد.
یکی از حضار: یعنی شک نمیکنید.
آیت الله مددی: اصلاً جای آن نیست. اصلاً جای تصور آن نیست.
پس یا اخراج حکمی است، تخصیص است؛ دو تا دلیل که با هم مقایسه میکنیم. مخصوصاً مراد ما از دلیل در باب حکومت، در باب ورود، دلیلِ اعتبار را نگاه میکنیم. یعنی دلیلی که میآید میگوید «خبر واحد حجت است»، «خبر ثقه حجت است»، با آن دلیلی که میگوید استصحاب بکن، «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک»، آنها را مقایسه میکنیم با هم. آنها را که مقایسه…
یکی از حضار: موضوعات هم میشود.
آیت الله مددی: موضوعات هم میشود. اما موضوعات کمتر؛ یعنی اگر تعبد به یک چیزی آمد، که با تعبد آن، یکی دیگر خود به خود منتفی شد ببینید با تعبد برداشته شد این اسمش ورود است.
یکی از حضار : زیر توسعه در افراد موضوع نیست بلکه خود موضوع أصلا نیست .
آیت الله مددی : أصلا نیست تعبد بر نمیدارد ، به مجرد تعبد برداشته میشود ، اگر نه، تعبد آمد و گفت «این توسعه بده» یا «تضییق بده»، این میشود حکومت. اگر تعبد آمد گفت «این موضوع را خارج کن»، میشود تخصیص. پس ما سه قسم داریم ادب… اینها هر سه را ما اسمش گذاشتیم «ادبیات قانونی». این سه قسم ادبیات قانونی داریم. یا با تعبد موضوع یکی دیگر برداشته میشود؛ این ورود است.
یا با تعبد، یکی را به منزلهی دیگری قرار میدهد، یا نفی میکند؛ حکومت. مثلاً میگوید «العالِمُ الفاسِق لَیسَ بِعالِم». گفت «اَکرِمِ العُلَماء». بعد گفت «اَلزّاهِدُ الوَرِع عالِمٌ». کسی که زاهد است ولو جاهل باشد، این عالم است؛ یعنی این هم اکرامش بکن. لذا در باب حکومت، چون میخواهد در موضوع تصرف بکند، یا به توسعه است یا به تضییق است. یا نفی میکند یا اثبات میکند. اثبات هم میشود کرد: «اَلزّاهِدُ عالِمٌ». یا مثلاً میگوید که «العالِمُ الفاسِق لَیسَ بِعالِم»؛ این میشود اسمش حکومت. اما اخراج حکمی اسمش میشود تخصیص. روشن شد؟
شیخ در اینجا دارد که: «اَنَّ ظُهورَ المُقَیَّد وارِدٌ». آیا این وارد به معنای ورودِ اصطلاحی است؟ نه، معلوم نیست. این کلمه حکومت که معروف است که شیخ گفته، حالا غیر از جوامع… من تو جوامع هم به نظرم، من دیدم، به نظرم میآید تو جوامع دیدم. غیر از جوامع، توی کتاب جواهر خیلی زیاد است: «وَ هذَا الدَّلیل حاکِمٌ عَلی ذاک». حاکم دارد. و مرادِ صاحب جواهر از حاکم، تخصیص است، نه حکومتی که شیخ گفته. اصلاً مرحوم صاحب جواهر اصطلاح حکومت را ندارد. اصطلاح حکومت مالِ شیخ است، مال صاحب جواهر نیست. اما تو جواهر هست: «حاکِمٌ، حاکِمٌ». و مراد از حکومت در آنجا تخصیص است، نه حکومت اصطلاحی. من فکر میکنم این «وارِدٌ» هم که اینجا مرحوم شیخ گفته، مراد ورود اصطلاحی نیست. یعنی مقدم است، نه اینکه ورود در مقابل حکومت. روشن شد؟ این مقدمات را شرح دادم برای اینکه این عبارت شیخ روشن بشود.
«ظُهورَ المقیَّد مُقَدَّمٌ» بر ظهور مطلق. این وارد، ورود نیست. این یعنی بر آن یکی مقدم میشود، این دلیل بر آن مقدم میشود. حالا یا تقدمش به خاطر تخصیص است، یا این در اینجا به خاطر حکومت است، یعنی به خاطر شارحیت است.
«وَ ما ذَکَرَهُ الشَّهیدُ الثّانی»؛ این دنبالهاش، ایشان اول… «مِن عَدَمِ قَصدِ الفُضولی اِلاّ مَدلولَ اللَّفظ، وَ اِن کانَ مَرجِعُهُ اِلی ظُهورٍ وارِدٍ عَلی ظُهورِ المقیَّد»؛ شما میگویید لفظ… «اِلاّ اَنَّهُ مُختَصٌّ بِالفُضولی، لِاَنَّ القَصدَ الحَقیقی مَوجودٌ فِی الوَکیلِ وَ الوَلیّ». واقعاً قصد هست، چون وکیل و ولی است. «فَالاَقوی فیهِما اَلاِشتِراک فِی المَبیع». در صورت وکالت و در صورتی که ولی باشد، مشترک میشود. این ظهور نصف در مشاع، «تَحکیماً لِظاهِر…» ببینید اینجا آنجا گفت وارد، اینجا گفت «تَحکیم». همین حکومت. به نظرم حکومت هم اصطلاحی… مقدم میشود؛ «تَقدیماً» یعنی. «لِظاهِرِ النِّصف». ظاهر کلمه نصف مقدم میشود.
لکن انصافاً حالا بعد هم خود ایشان برمیگردد «اِلاّ اَن یُمنَعَ ظُهورُ النِّصف اِلاّ فِی النِّصفِ المَشاع فِی المَجموع» «وَ اَمّا مُلاحَظَةُ حَقَّیِ المالِکَین، وَ اِرادَةُ الاِشاعَةِ فِی الکُلّ مِن حَیثُ اِنَّهُ مَجموعٌ، فَغَیرُ مَعلومَةٍ». این روشن نیست. «بَل مَعلومَةُ العَدَم. وَ مِنَ المَعلوم اَنَّ النِّصفَ، اَلمَشاع بِالمَعنیَ المَذکور، یَصدُقُ عَلی نِصفِهِ المُختَص». من عرض کردم نصف، این شیخ هی اخذ و رد دارد، این بهترین راه همان نکتهای بود که من عرض کردم. ایشان هی… نکتهاش این است که نصف به حسب وضع لغوی، نصف مشاع است. به حسب استعمال در جمله و در کلام، مواردش فرق میکند. اگر مالک کلِ خانه است، گفت «بِعتُکَ نِصفَ الدّار»، نصف مشاع است. مالک نصفِ خانه است، گفت «بِعتُکَ نِصفَ الدّار»، نصف مختص است. نصفی که مال خودش است. نصف مشاع اراده نمیشود. در یک کلام، در یک تعبیر واحد، گاهی این.
و اگر به اصطلاح، «وَ صِدقُ النِّصف» بر نصف مشاع و بر نصف مختص، در هر دو به نحو واحد است؛ این نیست که در یکی حقیقت باشد در یکی، نصف یعنی نصف. و لذا آیه مبارکه «نِصفُ ما فَرَضتُم» در باب نکاح، هم به نصف مشاع صدق میکند، هم به نصف مختص صدق میکند. هر دو نصفاند.
«وَ مِنَ المَعلوم اَنَّ… فَقَد مَلَّکَ کُلّیاً یَملِکُ مِصداقَهُ، فَهُوَ کَما لَو باعَ کُلّیاً صاعاً، مَعَ کَونِهِ مَأذوناً فی بَیعِ ذلِکَ مِن غَیرِهِ اَیضاً، لکِنَّهُ لَم یَقصِد اِلاّ مَدلولَ اللَّفظ»؛ لفظ یعنی نصف. «مِن غَیرِ مُلاحَظَةِ وُقوعِهِ عَنهُ اَو عَن غَیرِه. فَاِنَّ الظّاهِر وُقوعُهُ لِنَفسِه، لِاَنَّهُ عَقَدَ عَلی ما یَملِکُه»؛ ببینید نکته را به این دقت کنید. چون مالِک است. «فَصَرفُهُ اِلَی الغَیر مِن دونِ صارِفٍ لا وَجهَ لَه. وَ لَعَلَّهُ لِما ذَکَرنا…».
شاید سرّ اینکه در کتب فتوا آمده، ایشان نسبت داده به «فاضِلَین و شَهیدَین». مراد از فاضلین، علامه و محقق حلی است. شهیدین هم شهید اول و دوم هستند.
«وَ غَیرِهِم: اَنَّهُ لَو اَصدَقَ المَرأَةَ عَیناً»؛ زنی را گرفت، یک عین خارجی را مهرش قرار داد، صداق قرار داد. «فَوَهَبَت نِصفَهَا المَشاع قَبلَ الطَّلاق»؛ زن نصف مشاع را به شوهر بخشید. نصفش را بخشید، نه مشاعش را. زن نصف مهر را بخشید. «اِستَحَقَّ الزَّوج بِالطَّلاق اَلنِّصفَ الباقی».
اینجا عرض کردم عدهای از مرحوم سید یزدی و دیگران حواشی مفصل دارند و عجیب این است که به روایت رجوع نکردند. و چندین روایت ما در باب مهر داریم، نه یکی؛ چند فرعِ مهر داریم. یکیش همین فرع است که ایشان گفت. این هم یکی از عجایب است؛ ما سر در نیاوردیم چطور شده. به نظرم فقها وقتی از شیخ انصاری به روایت مراجعه نکرده، آنها هم مراجعه نکردند. خیال نمیکردند تو مقام، روایت باشد و شیخ انصاری سکوت بکند. یکیش هم همین است که نصف مهر را بخشید. امام میفرمایند نصفی که دست زن مانده، او را بدهد به شوهر. تصریح دارد روایت. ایشان میگوید «لَعَلَّهُ لِما ذَکَرنا». نه، این نکتهاش… البته این نکتهی ایشان درست است، آن روایت هم نکتهاش همین است. روایت میخواهد بگوید نصف هم بر مشاع صدق میکند هم بر مختص. الان در اینجا نصف مختص دارد، همان نصف مختص را بدهد.
دقت کردید؟ دیگر من بقیه مطلب ایشان را نمیخوانم. بعد مرحوم شیخ در آنجا دیگر: «وَ اِن کانَ یُمکِن تَوجیهُ هذَا الحُکم مِنهُم…»؛ یک توجیهی میکند. این هم عجیب است میگویم، خیلی عجیب است. بعد برمیگردد: «لکِنَّ الظّاهِر اَنَّهُم لَم یُریدوا هذَا الوَجه». کاملاً ظاهر، نه اینکه ظاهر؛ که اصلاً مرادشان روایات است. و تعجب است که ایشان از زمان فاضلین، محقق حلی شروع میکند. روایات مالِ عهد روایات است، از زمان محقق حلی نمیخواهد باشید.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین