خارج فقه (جلسه27) سهشنبه 1404/11/21
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
عرض شد مرحوم شیخ (قدس الله نفسه) در ذیل بحث فضولی (یعنی بعد از بحث بود، نه ذیل آن، معذرت میخواهم) متعرض بحث ولایت اب و جد شدند؛ که یعنی به عبارت دیگر، شخصی که میخواهد بیع انجام دهد، یا مالک باشد، یا مأذون از مالک، یا ولی امرِ آنها باشد. ایشان متعرض بحث اول، ولایت شخصی شدند که ولایت پدر و جد است.
و فرمودند به اینکه «و یدل علیه قبل الاجماع…». عرض شد خدمتتان کسانی که قائل به لطف بودند، اگر روایتی هم در مقام بود، این منافی با اجماع نبود؛ حالا اجماع لطفی است، یعنی وجود امام لطف است بیان شود به اجماع، و لذا آنها وجود روایت را منافی نمیدانستند. اما اینهایی که متأخرین آمدند، اگر در یک مسئلهای قبل از اجماع هم مدرکی باشد، روایتی باشد، ولو محتملاً، دیگر آنجا آن اجماع را حجت نمیدانستند.
ایشان اینجور موارد میگوید «قبل الاجماع»، «الاخبار المستفیضه المصرحه فی موارد کثیره». انصافاً روایات زیادی داریم؛ یک باب آن را حالا امروز بعید است، اگر انشاءالله شنبه و یکشنبه خواندیم، انشاءالله آماده بشوید، یک باب آن را در روز شنبه انشاءالله، باب ۷۸ از ابواب به اصطلاح کتاب تجارت، همان جلد دوازدهم… من چون در نجف همیشه کار ما با «وسائل» چاپ مرحوم ربانی بود، جلد دوازدهم میآید توی ذهنم با آن چاپ، در «ابواب ما یکتسب به»، باب ۷۸ است. و این روایت معروف «أنت و مالک لأبیک» که آنجا آمده با توجیهاتی که شده است.
«المصرحه فی موارد کثیره»، راست است. البته این مطلب تلقی به قبول هم شده است اصلاً، اجماع به این معنا؛ یعنی اضافه بر جانب روایات. عرض شد به اینکه مرحوم صدوق (رحمه الله) در مکتوباتی که از ایشان داریم، تمسک به اجماع ندارد؛ در یک جا نداریم صدوق بگوید «دلیلنا الاجماع»؛ تمسکش به روایات است. به خلاف مرحوم سید مرتضی، هر چه تمسک میکند به اجماع است، به روایت تمسک نمیکند. در همین «انتصار» که ایشان نوشته، در یک صفحه گاهی مثلاً پنج شش تا مسأله است، «دلیلنا الاجماع»، «الاجماع المتکرر» یا «الاجماع»؛ هفت هشت بار اجماع را، هر چه دلیل در فقه میآورد اجماع است، روایات نمیآورد.
و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی (قدس الله سره الشریف) سعی میکند بین دو مکتب جمع بکند، مکتب قم و بغداد؛ و لذا میگوید «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم». این «اجماع الفرقه» ناظر به بغدادیهاست، «اخبارهم» ناظر به قمیها؛ بین هر دو جمع کرده مرحوم شیخ طوسی، بین مکتب بغداد و بین مکتب قم.
و عرض شد به اینکه این منشأ شد که فیمابعد، اجماع با اخبار ضمیمه بشود به عنوان یک شاهد عملی، یعنی شاهد عمل. در اینجا عرض کردم مثل اینکه میگویند «شهرت عملی»؛ شهرت عملی را اسمش را میگذاریم «شاهد عملی». عرض کردیم اصطلاحاً عمل در اینجا مراد فتوا دادن است، نه عمل خارجی. این شهرت عملی یعنی روایتی که مشهور به آن فتوا دادند. عملشان مراد در اینجا فتواست، نه مراد عمل خارجی؛ عمل خارجی با احتیاط هم میشود.
علیرغم این حال، مرحوم شیخ این را اضافه کرد و قبل از مرحوم شیخ یا اخبار بود، یا اجماع بود مثل بغدادیها؛ اجماع و تلقی اصحاب بود. و مرحوم شیخ (قدس الله نفسه) اضافه بر آن در کتاب «عُدّه» ادعای اجماع میکند که اصحاب ما به خبر واحد عمل کردند، به خبر عدل، به خبر ثقه عمل کردند، البته به شرطی که منتهی به معصوم بشود؛ ادعای اجماع کرده. مرحوم سید مرتضی هم که ادعای اجماع کرده که شیعه به خبر عمل نمیکند. آقایان بعدی الی زماننا هذا مثل آقای خویی، مثل مرحوم نایینی، مثل مرحوم شیخ انصاری (تبعاً للشیخ الانصاری) سعی کردند بین دو تا اجماع جمع بکنند. شیخ میگوید اجماع اصحاب است، استاد ایشان سید مرتضی… معروف است که شیخ تا آخر عمر درس سید مرتضی میرفته، حاضر میشده؛ با اینکه خب ایشان از سال ۴۰۸ که وارد بغداد میشود، یکی دو سال بعدش کتاب «تهذیب» را نوشته؛ خب مرد ملایی است، کاملاً واضح است مرد ملایی است. وقتی ۴۳۶ وفات مرحوم سید مرتضاست، یعنی نزدیک ۲۸ سال بعد از آمدنش به بغداد، میگویند تا آخر درس سید مرتضی میرفته. رضوان الله علیهم اجمعین.
علیرغم این حال – اگر راست باشد، من… البته این «عده» را احتمالاً در زمان سید مرتضی هم نوشته، عده الاصول را؛ راجع به این بحثهای تاریخیاش باشد جای دیگر عرض میکنیم – اصحاب ما مثل مرحوم شیخ انصاری و دیگران مفصل بحث کردند، چهار تا، پنج تا، شش تا وجه ذکر کردند بر رفع تناقض بین دو تا اجماع، اجماع سید و شیخ؛ که شیخ و سید دو تا اجماع… و ما توضیح دادیم که این وجوهی که نقل شده هیچکدام واقعیت علمی ندارد؛ وجه دقیقش را در محل خودش عرض کردیم، دیگر حالا من نمیخواهم متعرضش بشوم، اینجا نمیخواهم متعرض آن وجه بشوم.
علی ای حال، از زمان مرحوم شیخ طوسی این مطلب که اجماع عملی (یعنی فتوا دادن) ملحق بشود به روایات و یک مؤید قوی بر روایات بشود که مجموعاً حجت بشود، این در شیعه جا افتاده است. و انصافاً یکی از شواهد بسیار بسیار قوی هم پیش ما همین عمل است. این عمل را مرحوم سید مرتضی تعبیر به اجماع کرده؛ ما تعبیر کردیم – برای اینکه دقیقتر باشد – «تلقی اصحاب». ما اصطلاحاً میگوییم «تلقی اصحاب».
عرض کردیم مرحوم سید مرتضی میگوید برای فهمیدن احکام شیعه، راهش منحصر است به تلقی؛ ببینیم اصحاب چه تلقی کردند. خبر را قبول نمیکند؛ و خوب دقت کنید، خبر ولو ده تا هم باشد، صحیحالسند باشد، کتابش هم معتبر باشد، باز هم قبول نمیکند؛ چون آقایان توجه نکردند. کسانی که خبر را با شواهد قبول میکنند، چرا؟ اگر تلقی بود، تلقی هم یکی از شواهد است.
یعنی بحث حجت خبر را چون متأسفانه در کلمات حتی اعلام هم خیلی واضح نیست عرض کردیم؛ کسی که قائل به حجت تعبدی است به هر راهی که قائل است، این قائل است که در باب خبر که شأنش طریقیت صرفه است یک حدی داریم، یک نخی گذاشتند در وسط؛ این نخ هر چه اینور است حجت است، هر چه آنور است حجت نیست؛ اینطوری. آنهایی که قائل به حجیت نیستند مثل سید مرتضی، هیچی، اصلاً هیچی. آنهایی که قائل به حجیت شواهدی هستند میگویند نخ نداریم، این مجموعه شواهد است. فرض کنید مثلاً وثاقت راوی یکی از شواهد است، عدالت راوی یکی از شواهد است، عمل اصحاب یکی از شواهد است، دقت میکنید؟ ما یک نخی داشته باشیم… این بحث حجیت نکته اصلیاش این است؛ حجیت تعبدی یعنی این. آیا ما یک نخی داریم؟ این را گذاشتیم، مثلاً آقای خویی میگوید نخی داریم، اسمش «وثاقت راوی» است.
اگر راوی بود، ثقه بود، ما قبول میکنیم. عرض کردم مبنای وثاقت راوی را هم غیر از ایشان هم دارند. دو تا مبنا هم در این جهت هست، حالا یک اشارهای بکنیم؛ یکی اینکه این خودش تعبد شرعی است، شارع ما را تعبد داده. شارع تعبد داده که ثقه اگر چیزی گفت حجت است. و دلیلشان هم عمدهاش همین روایت «فی یونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذُ عنهُ معالم دینی قال نعم». میگوید معلوم میشود که امام مسلم میدانستند به خبر ثقه عمل میشود، شک در مصداق بوده که آیا یونس ثقه هست یا نه، دقت کردید؟ یکی هم آن روایت «العمری و ابنه ثقتان فما أدیا عنی فعنی یؤدیان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان»؛ چون تعلیل شده. اینها رأی کسانی که میگویند حجت خبر ثقه تعبدی است.
آقای خویی مبنایش این است که نه، دلالت این احادیث را قبول نمیکنند، چون میگویند خبر واحد است دیگر، برمیگردد به خبر واحد. خب حالا اشکال ایشان، خیلی نمیخواهیم طولانی صحبت کنیم؛ ایشان دلیلشان این است که سیره عقلایی است در حجیت، و شارع مقدس این سیره را امضا کرده؛ دلیل را امضای شارع برای سیره عقلا میدانند. روشن شد دو تا مبنایی…
اهل سنت معیار را «عدل» گرفتند به خاطر آیه مبارکه «ان جاءکم فاسق بنبأ…»؛ البته عدلِ ضابط. و لذا عرض کردیم معیار حجیت پیش اهل سنت «کل خبر یرویه عدل ضابط عن مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ و لا عله»؛ عله یعنی مرض به اصطلاح، بیماری، یک مشکلی در حدیث نباشد. این هم تعریفی است که علمای اهل سنت دادند که صحیح بخاری بر این اساس نوشته شده، و صحیح مسلم و صحاح دیگری که دارند.
از قرن هشتم هم که علامه آمد، ایشان معیار گذاشت «کل خبر یرویه عدل امامی»؛ آن گفت عدل ضابط، اینجا عدل امامی؛ «عن مثله الی آخر الاسناد». دیگر آن دو تا کلمه را نیاورد، «من غیر شذوذ» نیاورد. این هم «صحیح عند العلامه». مرحوم محقق، دایی ایشان، «کل خبر» به اصطلاح «عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته». قرینه نگذاشت، «دلت القرائن»؛ این میشود عمل به شواهد. پس مرحوم محقق…
این که الان در حوزههای ما متعارف است، الان همین رأی محقق است. البته عدهای هم دنبال رأی مرحوم علامه هستند مثل آقای خویی. البته فرقش با آقای خویی این است که آقای خویی میگوید «وثاقت»، علامه میگوید «عدالت»؛ «کل خبر یرویه عدل امامی». لذا خوب دقت کنید، علامه خبر موثق را حجت نمیداند، آقای خویی حجت میداند. علامه خبر حَسَن را حجت میداند که امامیِ ممدوح است، اما آقای خویی حجت نمیداند. فرض این مبانی کاملاً… گفت «اعلم الناس اعلمهم باختلافهم»؛ اختلاف مبانی.
مبنای حضرات اخباریها: «کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره»؛ نه کتب اربعه، کتب مشهوره. این حجت است. کتب مشهوره در اصطلاح اخباریها، کتابهایی که نسبتش به مؤلفش مشهور باشد و نسخهاش هم مشهور باشد، احتیاجی به سند و اینها نداشته باشد. این کتب، مثلاً شیخ صدوق «خصال» دارد، «علل الشرایع» دارد؛ در «فقیه» هم باشد حجت است، در «علل الشرایع» هم باشد حجت است، در «خصال» هم باشد حجت است. روشن شد؟ مبنای حضرات اخباریها «کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره». ببینید معیار گذاشتند.
هر کسی که در باب خبر معیار داد، این میشود تعبد. هر کسی که در باب خبر معیار نداد؛ یا اصلاً قبول نکرد، این که میشود عدم حجیت کلاً؛ یا قبول کرد لکن معیار نداد، میشود شواهد؛ که ما هم از آنها هستیم. خبر را… وقتی آن معیارهایی که نقل شده یکی از شواهد است، هر کدام شاهد است، هر کدام شواهدش هم شدت و ضعف دارد، یکنواخت هم نیست. اگر تجمیع شواهد شد، خوب دقت کنید، اگر تجمیع شواهد شد، آن خبر به عنوان یک دلیل لفظی حجت است، خوب دقت کردید؟ یعنی تمسک به اطلاقش میکنیم، به عمومش میکنیم، مفهوم شرط داشت، مفهوم وصف داشت (بنابر حجیت مفهوم وصف) به مفهوم عمل، اما بنابر رأی سید مرتضی، اگر یک خبری باشد که تلقی اصحاب باشد، باز دلیل، لبّی است؛ متن خبر حجت نیست، عمل حجت است، تلقی حجت است. روشن شد؟ من این سیر تقریباً تاریخیِ خبر را، حجت خبر را بین خودمان و بین اهل سنت گفتم که کاملاً آشنا بشویم.
پس اینی که ایشان میفرمایند «الروایات المستفیضه» درست است؛ این روایات مستفیضه انصافاً چون روایات ممکن است بعضی از ظرافتها و کم و زیادها داشته باشد، اما با اجماع اصحاب آن کم و زیادها حک و اصلاح میشود. انصافاً تلقی اصحاب… عرض کردم فقط اشکال مرحوم شیخ در این است که ایشان از نظر تاریخی بررسی نمیکند متأسفانه.
اولاً از نظر تاریخی عرض کردیم ما به طور طبیعی در حوزههای خودمان از قرآن شروع میکنیم، بعد روایات رسول الله، بعد فتاوای صحابه و تابعین و فقها؛ این سه تا عصر را ما ارزش برایش قائلیم: عصر صحابه، عصر تابعین، عصر فقها. بعد از عصر فقها وارد عصر ائمه (علیهم السلام) میشویم که ائمه آیا ناظرند یا نه؟ عرض کردم کراراً که مرحوم آقای بروجردی میفرمود احادیث اهل بیت ناظر – حاشیه، تعبیر حاشیه – بر روایات اهل سنت است؛ این را زیاد نقل کردند از مرحوم آقای بروجردی. و عرض کردیم آقای سیستانی حفظه الله میفرمودند بهتر اینکه بگوییم روایات اهل بیت «مهیمن» است بر روایات اهل سنت، مثل قرآن؛ «انزلنا علیک الکتاب مهیمنا». پس قرآن مهیمن است بر کتب سابقین، بر تورات و انجیل و زبور و اینها؛ روایات اهل بیت مهیمن است بر روایات اهل سنت.
و عرض کردم یک مشکلی در خصوص شیعه پیش آمد و آن هم واقفیها و بعد فطحیها اول، و بعد واقفیها؛ و اینها هم برای خودشان روایاتی گفتند. روایات امام هادی به بعد ناظر به – «مهیمن»اند – به روایات شیعه؛ یعنی روایات فطحی و واقفی را از شیعه جدا کردند. لذا از امام عسکری که سوال کردند چه کار بکنیم با کتب بنی فضال، حضرت فرمود «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا». «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»، این عبارت معروف فرمودند. البته این خیلی سند روشنی هم ندارد، اما خب خیلی مشهور است؛ ولذا… سندش خیلی روشن… و لذا هم آقای خویی اشکال میکردند؛ سرّ اشکال آقای خویی اینکه این سند روشن… درست هم میگویند، اشکال ایشان به جاست، سند روشنی ندارد. لکن خیلی مشهور است؛ شهرت هم بیشتر از زمان ما، یعنی از زمان مثل علامه، یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد بیشتر است. و الا در عصر اول خودش مثلاً در هیچ کتاب رجالی یا فهرستی نیامده؛ در «غیبت» شیخ طوسی آمده. حالا غیبت… مثلاً صدوق هم غیبت دارد، آنجا هم نیامده، فقط شیخ طوسی در غیبت خودش این را نقل کرده. هیچ مصدر دیگر هم از قدمای اصحاب این حدیث را نقل نکردند. لکن خب بعد از شیخ طوسی مشهور میشود، به روایت بنی فضال عمل میکنند. انصافاً این هست، حالا نه همه عمل بکنند، غرض مطرح بوده. و آقای خویی که عمل میکردند رسماً به روایات بنی فضال، کلاً عمل میکردند.
یکی از حضار: مگر معارض… بحث معارض چه چیزیه؟
آیت الله مددی: پس بنابراین مطلبی که ایشان فرمودند درست است؛ مطلب ایشان انصافاً اخبار متعدد است، عمل هم بهش ضمیمه میشود، عمل هم درست است؛ جد و پدر حق تصرف در اموال پسر یا نوه داشتند. و فحوا؛ فحوا عرض کردم اولویت است، اصطلاحاً فحوا را اولویت و… یعنی همان مفهوم موافق. مفهوم موافق یکیاش اولویت است دیگر، چون مفهوم یا مخالف است یا موافق دیگر؛ مفهوم موافق اگر اولویت باشد بهش میگویند فحوا. «و فحوا سلطنتهما علی بضع البنت» در باب نکاح؛ چون سلطنت دارند پدر و جد. البته این دیگر خب بحثی است محل خودش به این صورت. کمتر مطرح شده، ما مطرح کردیم؛ آیا از روایاتی که در باب به اصطلاح ازدواج باکره رشیده عاقله بدون اذن پدر وارد شده… البته از معاصرین عدهای اجازه دادند، گفتند اشکال ندارد. لکن ما اشکال کردیم، نه، انصافاً اشکالش قوی است؛ شرحش در محل خودش. یک روایت خیلی تقریباً واضحی هست، آن روایت سنداً اشکال دارد، آقایان ملتفت نشدند… که روایت صحیح است.
حالا به هر حال، این مطلب را ایشان میفرمایند اگر در باب نکاح ولایت داشته باشد، در اموال به طریق اولی؛ این فحوای یعنی اولویت. روشن شد؟ اگر در باب نکاح پدر و جد ولایت داشته باشند – سلطنت یعنی ولایت – پس در باب اموال به طریق اولی. خب میدانید این اولویتها را مکتب قم بهش تمسک نمیکرد؛ اخباریهای قم مثل صدوق به این اولویتها قبول نمیکردند. بعدش هم عرض کردیم ما در محل خودش، شاید در خلال مباحث هم به مناسبت.
معلوم نیست از روایت ولایت دربیاید؛ از روایت «اذن» – یک حکم شرعی است – اذن پدر شرط است، اذن جد شرط است؛ شاید مثلاً اذن یا اجازه رضایت است، حالا اجازه هم محل کلام است. علی ای حال، این «فحوا سلطنتهما»، آن اصلِ خود آن سلطنت هم محل اشکال و شبهه است؛ که احتمال دارد مجرد حکم شرعی باشد، ولایتِ امر وضعی نباشد، دقت کردید؟ اینکه ایشان میگوید اولویت، این اولویت هم مبنی است بر اینکه ما تعدی در فقه به این اولویتها بکنیم. این اولویت در فضولی هم گذشت؛ چون فضولی در باب نکاح روایت دارد، گفتند پس به طریق اولی بیع هم همینطور. در بحث فضولی هم این اولویت بحث شد، آنجا هم همین مناقشه را کردیم، همین توضیحات را آنجا عرض کردیم.
«و المشهور»؛ عرض کردم مرحوم شیخ انصاری طبق قاعدهای که قدمای اصحاب داشتند – به اصطلاح امروزی ما کتاب را ویرایش نمیکردند، همینجور پشت سر هم مینوشتند، جدا نمیکردند، مباحث را جدا نمیکردند – و بعدیها جدا کردند. این مرحوم… این چاپی را که الان – حالا زندهاند ظاهراً کسانی که این کتاب را چاپ کردند – این آقایانی که این کتاب چاپ کردند برای اینکه دخل و تصرف در کتاب شیخ انصاری زیاد نشود، عناوین را در حاشیه نوشتند، در حاشیه. لکن خب خیلی از افرادی که میآیند الان ویراستاری میکنند، عناوین را در متن مینویسند، لکن بین پرانتز میگذارند یا کروشه میگذارند که جدا بکنند، یا یه ستاره میگذارند اول و آخرش که عنوان را ما نوشتیم. علی ای حال شیخ انصاری عنوان ندارد؛ کتاب ایشان احتیاج داشت، هم رسائل هم مکاسب، از این جهت احتیاج داشت به عنوانگذاری، چون بحثها از هم جدا بشوند.
بحث اولی را که شیخ فرمودند: آیا در باب ولایت اب و جد شرط هست عادل باشد یا فاسق هم ولایت دارد در مال صغیر؟ ایشان ننوشته «اعتبار العداله»؛ در حاشیهاش کرده. البته این که محقق کتاب – خدا انشاءالله حفظشان کند آقای کلانتر، خدا حفظشان کند یا رحمتشان کند من نمیدانم ایشان را – بیشتر در حاشیه نوشتند، یک رسم… برای اینکه در متن کتاب تصرف نشود تو حاشیه بنویسند.
یه فایده تاریخی هم عرض بکنیم، این کار جدید هم نیستها، خیال نکنید؛ در قرن سوم که بخاری کتاب حدیثش را نوشته – صحیح بخاری – عناوین ابواب را در متن کتاب آورده؛ باب باب دارد، بخاری باب دارد، باب باب اینطوری. و از این جهت هم کتاب، کتاب جامعی است؛ چون «جامع» اسم کتاب… عرض کردیم ما مثلاً میگوییم «اصول اصحاب»؛ اصل را مؤلف اسمش را اصل نگذاشته، اشتباه نشویم؛ علما گفتند اصل است، دقت کردید؟ علما گفتند این کتاب اصل است. این کلمه اصل که ما «اصول اربعمأة» – اربعمأة هم ثابت نیست، عرض کردیم اصل مشهوری است که از قرن ششم مشهور شده، اصل روشنی ندارد – این اصول اربعمأة را مؤلف کتاب اسمش را اصل نگذاشته؛ مثلاً حریز کتاب الصلاة نوشته، اصحاب ما گفتند این اصل است، دقت میکنید اصطلاح اصل را؟ و این اصطلاح هم عرض کردیم شواهد ما نشان میدهد از قرن سوم به بعد است، بعد از زمان حضرت رضا. به عنوان اصل، بین اصحاب به عنوان اصل، تقریباً از سالهای ۲۰۰ این اصطلاح بین اصحاب ما آمد تا سال ۴۰۰. از سال ۴۰۰ هم که شیخ رفت روی حجت خبر، دیگر این اصطلاح رفت؛ چون اصل و مصنف مبنی است بر روش فهرستی، روش فهرستی را شیخ برداشت دیگر از بین رفت. ما بعد از شیخ طوسی دیگر نداریم اصول و مصنفها، دقت کردید؟ تا قبل از شیخ طوسی داریم. مابین فترهی… شیخ صدوق هم دارد اصول و مصنف، شیخ طوسی هم در کتابهایش از قدمای اصحاب، کسایی که قبل از ایشان بودند نقل… این نکته را در نظر داشته باشید. اما کلمه «صحیح» در کتب اهل سنت اسم مؤلف کتاب است. میخواهم این دو تا را با همدیگر فرق بگذارید. یعنی کتاب بخاری اسمش «الجامع الصحیح» است. کلمه الجامع هم اگر بخواهیم به فارسی معنا بکنیم، مجموعه؛ مجموعه روایات صحیحه. مجموع یعنی چه؟ یعنی ایشان کل روایاتی که صحیح هست در ابواب مختلف…
جامع یعنی ابواب مختلف؛ از کلام و ایمان و کفر و شرک و نمیدانم گرفته، تا صلاة و صوم و تا غزوات پیغمبر و تا تفسیر آیات و تا مناقب صحابه و تمام ابوابی که… آن در تمام ابوابی که حدیث هست، هر بابی حدیث صحیحش را جدا کرده. اسم کتاب «الجامع الصحیح» است. اصلاً کتاب بخاری در زمان امام عسکری و ۲۵۶، «الجامع الصحیح» است، دقت میکنید؟ اما کتاب نسایی «سنن» است، جزو صحاح حسابش کردند، اسمش جامع صحیح نیست؛ نسایی سنن است.
الان این اصطلاح… آن وقت بخاری عنوان باب را در متن کتاب آورده، حالا بعد از ایشان مسلم – مثل همین آقا که اینجا… – مسلم عنوان باب را در حاشیه آورده؛ خیلی لطیف خودش این کار را کرده. یعنی سعی کرده صفحه کاملاً فقط حدیث باشد، غیر از حدیث درش داخل نشود، حتی عنوان باب هم داخل نشود، روشن شد؟ یعنی کتاب مسلم که شما باز میکنید در هر صفحهای فقط حدیث است. عنوان باببندی هم کرده ایشان – چون اون هم اسمش جامع… مال مسلم هم جامع صحیح است، اون هم باببندی کرده – عنوان باب را در حاشیه نوشته. یعنی اینقدر سعی کرده حدیث مجرد بشود، در هر صفحهای فقط حدیث است؛ حتی عناوین ابواب هم اضافه نکرده. حالا بخاری اضافه کرده. حالا اینجا چون در حاشیه نوشته میخواهم بگویم این مطلب از قرن سوم ما داریم که گاهی اوقات اصلاً سعی میکردند که مثلاً یک مطلبی که هست، عناوین را هم حتی در حاشیه بیاورند که متن کتاب سالم بماند، متن کتاب فقط حدیث باشد.
به هر حال این راجع به این. «و المشهور»؛ عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری نسبتاً اقوال را میآورد، ایشان و جواهر؛ جواهر بیشتر میآورد، لکن در اقوال آوردنشان خیلی دقیق نیستند. هرکی میخواهد این کتابها را تصحیح کند یه مقداری باید کار بکنند. ریشههای کارشان هم سابقاً عرض کردیم دیگر تکرار نمیکنم.
به هر حال آن چه که در اقوال به نظر ما خیلی اهمیت دارد سیر تاریخیاش است، سیر تاریخی هم ندارند کلاً. «و المشهور عدم اعتبار العداله». پس بحث اول، این را شما شمارهگذاری کنید؛ بحث اول: آیا عدالت در ابوین شرط است یا نه؟ سوال: آیا فاسق هم این ولایت بر مال بچه دارد؟ شرط فاسق است، ولایت بر مال بچه دارد یا نه؟ عرض کردم مشهور… شیخ میفرمایند «عدم اعتبار العداله»؛ دیگر ننوشته که این شهرت از کجا آمد. مخصوصاً عرض کردیم ما چون یک قدمای اصحاب ما یه تفاوت کلی بین بغداد و قم وجود دارد – ریشههای قم و بغداد هم در مباحث… یا این خلال مباحث هم اشاره کردیم وجود دارد – اینها را دیگر شیخ ندارد. این مشهوری که ایشان میگوید بیشتر مال بعد از شیخ طوسی است؛ شهرت بعد از شیخ طوسی این است: «علی عدم اعتبار العداله للاصل»؛ چون اگر شک بکنیم اصالة عدم اعتبار اجرا میشود، اصل عدم اعتبار است. لکن بعضیها میگویند نه، چون مسأله مالی است و میخواهد این شخص در مال بچه تصرف بکند، بفروشد، بخرد، خرید و فروش بکند…
یکی از حضار: استاد ببخشید اونجا میگن اموال و نفوس و دماء و فروج و اموال.
آیت الله مددی: سه تاست دیگر، بله دیگر؛ اموال و دماء و خروج. در این سه اصل، چون باید احتیاط بشود… این ببینید کلمه اصل که مرحوم شیخ به کار میبرد یا صاحب جواهر، این موردش فرق میکند؛ همین اصل را بعضیها عدم اعتبار گرفتند، بعضیها احتیاط گرفتند.
«و الاطلاقات»؛ یعنی در روایاتی که وارد شده قید عدالت نیامده. «و فحوی الاجماع المحکی عن التذکره». ببینید مرحوم شیخ انصاری حتی کتاب تذکره هم در اختیارش نبوده، «الاجماع المحکی عن التذکره». از تذکره حکایت شده اجماع «علی ولایت الفاسق فی التزویج». این را ما توضیحات کامل عرض کردیم؛ اجماعهایی که علامه ادعا میکند روشن نیست کلاً. اصلاً یه ما شرح مفصلی… و علامه در دو کتابش ادعای اجماع میکند – بلکه بیشتر، اما آن دو تایی که بیشتر است – یکی «مختلف» ایشان است. مختلف… اجماع، چون «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه»؛ مختلف فقط متعرض آراء فقهای شیعه شده. در بعضیها ادعای اجماع یا شهرت میکند.
این شهرت و اجماع علامه خیلی روشن نیست، عرض کردیم توضیحاتش را دادیم. از این اجماع بدتر، اجماعی است که در «تذکره» میآورد. تذکره آراء اهل سنت است؛ اصطلاحاً امروز اهل سنت بهش میگویند فقه مقارن، امروزه در کشورهای اسلامی از این تعبیر میکنند به فقه مقارن، که ما در فارسی میگوییم فقه تطبیقی. البته کلمه مقارن غلط است، صحیحش مِقران است، لکن دیگر «رب مشهور لا اصل له»؛ فعلاً در السنه عربها متعارف مقارن است که صحیحش مقارَن است. و لکن عرض کردیم در سابق اصطلاحش، در اصطلاح سابق «فقه الخلاف» بود؛ و توضیح دادیم فقه الخلاف یکی نیست، چند جور است، توضیحاتش در محل خودش.
فعلاً دیگر از تذکره… اجماع تذکره بدتر است؛ چون گاهی رأی اهل سنت را نقل میکند و میگوید اجماع شیعه این است. اجماع یعنی رأی شیعه در مقابل آنها، نه اینکه رأی تک تک علمای شیعه، دقت کردید؟ اجماعات تذکره یک مشکل بیشتری دارد، چون تذکره میخواهد رأی شیعه را در مقابل اهل سنت بگوید. ناظر به این نیست که رأی تک تک علما را جمع کرده باشد، دقت میکنید؟ آنی که معروف به رأی شیعه است. لذا اجماعات تذکره – حالا بر فرض هم اجماعی باشد در تذکره – اجماعات تذکره ضعیفتر از اجماعات مختلف است؛ چون مختلف ناظر به فقهای شیعه هست، اقلاً حالا ناظر به… آنجا هم اجماع دارد، شهرت بیشتر دارد. و تذکره هم اجماع که میگوید مثل شیخ طوسی «دلیلنا اجماع الفرقه»، ادعای اجماع میکند در اینکه…
اصلاً عرض کردیم نسبت داده شده به شهید ثانی یه رساله مختصری – بعضیها گفتند پیدا شده، شاید دو سه صفحه است، خیلی مختصر – جاهایی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده (اجماع شیعه که حکم مسأله این است)، در همان کتاب خلاف ادعای اجماع برخلافش کرده؛ دو تا اجماع از خود مؤلف واحد، هم اجماع بر اصل مسأله، هم اجماع بر خلاف مسأله. که شهید ثانی یه رسالهای موجزی… مرحوم شیخ انصاری یکی… اشاره به… به نظرم اشاره میکند، مرحوم میرزا آقای موسی تبریزی اشاره میکند که به نظرم ایشان نقل میکند که من این رساله را پیدا کردم. یکی از این حواشی رسائل به مناسبت این رساله را نقل میکند.
به نظرم دیده باشم اخیراً چاپ شده… موسوعه شهید ثانی؟ به نظر من که دیدم دو سه… دو سه صفحه بود. در موسوعه… من دارم موسوعه ایشان را اما نگاه نکردم، دقت نکردم.
علی ای حال رساله موجزی است، به شهید ثانی نسبت داده شده. فکر میکنم یه وقتی نگاه کردم در بعضیهایش ادعای اجماعش معارض نبود، اجماعش خودش ثابت نبود، اجماعی که ادعا کرد… از اینها دارد که ادعای اجماع میکند و ثابت نیست، مطلب ثابت نیست.
بله؛ «عن التذکره علی ولایت الفاسق فی التزویج»؛ که پدری که فاسق باشد ولایتش بر تزویج دختر ثابت است. اگر این معلوم… «اجماع محکی عن التذکره»، فحواش – به اولویت – در باب اموال. «و فحوا الاجماع المحکی»؛ خیلی این استدلال طول میکشد.
«خلافا للمحکی عن الوسیله»؛ وسیله مال ابن حمزه است (رحمه الله) طوسی؛ توجه نشده، وسیله تلخیص کتاب مبسوط شیخ طوسی است. وسیله ابن حمزه تلخیص است، و تلخیص قشنگی است. امروزها این متعارف شده این تلخیصها. مثلاً شیخ طوسی چون «نهایه» را نوشته، نهایه فقه روایی است که از روایات گرفته؛ «مبسوط» فقه تفریعی است. عرض کردیم کراراً اصل کتاب مال یک شافعی است، مال آراء اهل سنت است؛ شیخ آن کتاب را گرفته، آراء شیعه را بهش اضافه کرده. آن شخصی که این کتاب را نوشته شافعی است. و انصافاً هم شیخ تا حد زیادی موفق بوده؛ انصافاً باید بگوییم با این اشتغالات فراوان شیخ و تألیفات فراوان، واقعاً یه معجزهای است که مبسوط از ایشان صادر شده. لذا اولاً در مبسوط تکرار دارد، تناقض دارد؛ یک جا یه چیز میگوید، جای دیگر چند صفحه بعد خلافش را میگوید. همه را یکی یکی توضیح دادیم. و از همهاش مهمتر خیلی جاها موفق نیست؛ اصل مسأله را از سنیها گرفته، سعی کرده جواب را به فقه شیعه بدهد.
امروزه دیدید خب بعضیها برداشتند مثلاً… مثلاً چند مادهای که مال قانون سازمان ملل – تشکیل سازمان – برداشتند نوشتند، حاشیه هم زدند که مثلاً از نظر فقه ما اینطور است. این رسمش بوده که مثلاً یکی از مباحثی که ما دیروز اشاره کردیم ولایت فقیه، به مناسبت ولایت فقیه متعرض ولایت… بحث زندان در اسلام شدیم؛ چون ندارند آقایان، ما متعرض شدیم. بعضی کتابهای بعد، اخیراً نوشتند، قبل از ما هم نوشتند، اما قبلیها ندارند. عرض کردیم یه کنوانسیون بینالمللی حقوق زندانیان داریم، یه کنوانسیونی است… کنوانسیون معاهده است به اصطلاح، معاهده بینالمللی است؛ ۴۴ ماده دارد این کنوانسیون، ۴۴ ماده دارد. بعضیها سعی کردند کنوانسیون را بیاورند، نظر اسلامیها را هم در ذیل هر مادهای بیاورند، دقت میکنید؟ این داریم، ما متعارف داریم.
بله، «التشریع الجنایی فی الاسلام» مال برادر آقای صدر (رحمه الله)، آقا سید اسماعیل صدر؛ ایشان یک حواشی نوشته، اصل آن مال یکی از اهل سنت است، ایشان در حاشیه نظرات شیعه را هم اضافه کرده. این متعارف است یه چیزی… چیزی. لکن شیخ طوسی مبنا را جدا نکرده؛ کتاب مبسوط یک طرف باشد (کتاب اصلی یک طرف باشد)، عقاید شیعه را در حاشیه بنویسد؛ مخلوطش کرده، با همدیگر مخلوط شدند، روشن شد؟ و لذا خیلی مسائل تفریعی را مبسوط دارد… وقت مثلاً میگوید «و یشترط فی ذلک کذا و کذا و کذا»، وقتی که حساب بکنیم پنج تاست. وسیله آمده «و یشترط فیه امور خمسه»؛ وسیله این کار را کرده. چون من مقارنه کردم با همدیگر این مطلبی که میگویم، مقدار زیادی از مبسوط با وسیله مقارنه کردم. مثلاً در مبسوط میگوید «و یشترط فیه کذا…»، عدد نمیآورد؛ وسیله اینها را برداشته شمرده، حساب کرده. و لذا میشود گفت یک نوع فهرست کتاب مبسوط شیخ طوسی است، وسیله مرحوم به اصطلاح ابن حمزه آنطور است.
«خلافا للمحکی عن الوسیله و الایضاح»؛ ایضاح پسر علامه نوشته. «فاعتبرها فیها» – معذرت، در ولایت – «مستدلا فی الاخیر» (اخیراً کتاب ایضاح) «بأنها» (پسر علامه) «ولایه علی من لا یدفع عن نفسه» (چون صغیر است دیگر) «و لا یصرف عن ماله» (کسی نمیتواند جلوی مالش را بگیرد) «و یستحیل من حکمة الصانع»؛ رفته رو بحث کلامی. صانع نمیتواند – حق تعالی نمیتوانند – شخص فاسق را بر چنین شخصی ولی قرار بدهند. «و یستحیل من حکمة الصانع»؛ این یستحیل دیگر رفت رو کلام. در فقه ما یستحیل نداریم؛ «و یستدل به»، «یستظهر مثلاً»… روایات متعارف فقه این است، اینجا رفت رو کلام. «و یستحیل من حکمة الصانع ان یجعل الفاسق امینا یقبل اقراراته و اخباراته عن غیره»؛ حالا این نسخه ایضاح میگویند اینجا کم و زیاد دارد.
چون ببینید در باب تصرفات پدر و جد، اصولاً در باب تصرفات ولی دو نکته اصلی مطرح استها، اشتباه نشود؛ یکی صحت تصرفات، که این تصرفات صحیح است یا نه؛ دوم اینکه خبر دادنش از این تصرفات. یعنی در باب شما مثلاً شما میخواهید یک شخص فاسقی را بگویید براتون نماز استیجاری بخواند؛ دو بحث است: یکی اینکه ایشان میخواند؟ بله ممکن است بخواند، فاسق است نماز میخواند، مشکل ندارد که؛ عادل نماز نمیخواند حالا، هیچ ربطی به همدیگر ندارد. فاسق نماز میخواند؛ اما وقتی به شما گفت نماز خواندم، برای برائت ذمه، برای اخبارات، برای این…
و لذا یک… یک اثر در باب خود عمل است، یک اثر در ترتیب آثار بر عمل است، دقت کردید؟ این «لا یقبل اقراراته» در ترتیب آثار است. یک بار «یستحیل من حکمة الصانع ان یجعل الفاسق امینا»، این در خود عمل است. یک بحث دیگر اینکه آقا میگوید بله آقا… مثلاً اگر دیدم بعضی از معاصرین (حفظهم الله) در باب خمس در مال صغیر شبهه کردند که خمس باشد که خیلی به نظر ما درست نیست مطلب به هر حال…
علی ای حال دو تا بحث است؛ یه بحث این است که خمس بدهد یا ندهد، یک بحث اینکه اگر گفت من خمس را دادم کافی است یا نه. اصولاً در باب فاسق شما میخواهید عملی بهش واگذار بکنید دو نکته را در نظر میگیرند؛ یکی انجام دادنش (خب ممکنه نماز بخواند، فاسق هم انجام میدهد، پول گرفته انجام میدهد)، دوم به شما خبر میدهد که من انجام دادم. اینکه «لا یقبل»… ببینید «ان یجعل الفاسق امینا» این مال خود اصل عمل است. این یک نکته فنی لطیف است، یعنی این دقت و توجه مرحوم فخرالمحققین این علامت فقاهت است. «لا تقبل اقراراته و اخباراته عن غیره»؛ غیر یعنی صبی. اگر بگوید من این کار را کردم، اینها قابل قبول نیست، ممکن است خورده باشد پول را؛ اقراراتش و اخباراتش قبول نمیشود.
«مع تحقق»… «مع نص القرآن علی خلافه». چون نص قرآن دارد. مرحوم شیخ میگوید «و لعله اراد بنص القرآن آیه الرکون الی الظالم و لا ترکنوا الی الذین ظلموا»؛ چون فسق یکی از ازهر مصادیق ظلم است. «التی اشار الیها فی جامع المقاصد». این جامع المقاصد به این نظر کرده، احتمال دارد مراد چیز دیگری باشد.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین