خارج فقه (جلسه43) چهارشنبه 1403/10/19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه ، البته این عرض نشد امروز نگاه می‌کردم حتی فکر می‌کردم چون مدتی است مکاسب شیخ را نخواندیم یک مقدار مکاسب ایشان را بخوانیم ، ایشان در باب اجازه دو قول کشف نقل کردند .
یکی از حضار : الان این درس جدید است حضرت استاد ؟
آیت الله مددی : بله درس جدید است .
یکی از حضار : روشن کردید ؟
آیت الله مددی : من روشن کردم بله .
یک قول کشف را نقل کردند کشف حقیقی به عنوان اینکه اجازه شرط متاخر باشد و تاثیر گذار باشد یک قول به اینکه تعقب ، عنوان تعقب به اجازه که از صاحب فصول و برادرش هدایة المستشهدین قائل بودند یکی هم نقل ایشان این سه تا قول ، یکی هم معذرت می‌خواهم کشف حکمی یکی هم نقل ، در کشف سه قول را قائل شدند کشف حقیقی به معنای خود اجازه تاثیر ذات اجازه ، کشف حقیقی به معنای تعقب و یکی هم به اصطلاح مساله‌ی کشف حکمی که ایشان از استادشان مرحوم شریف العلماء هم نقل کردند .
مرحوم نائینی آخرش ایشان قائل شدند به اینکه حق در مقام این است که قائل بشویم به واسطه بین کشف حقیقی و نقل که اسمش کشف حکمی است لکن کشف حکمی را بگوییم حسب القاعده است ، بعد ایشان یک متعرض یک تفصیلی می‌شود اینکه ما یک اموری داریم که متاخر هستند اما در امور متقدم تاثیر گذارند این عنوانی است که ایشان دارد مرحوم نائینی برای توضیح مطلبشان عنوانی که تاثیر گذارند امور متاخر ایشان سه تا جهت قرار می‌دهند یعنی سه تا عنوان قرار می‌دهند یکی قبض .
مثلا قبض اگر شما عقد هبه را خواندید ملک شما که ملکیت طرف ، ولو طرف تملیک کرده تملیک مجانی هبه است ولو تملیک کرده لکن ملک بر او وقتی حاصل می‌شود که قبض بکند ، برای طرف مقابل موقوب له وقتی ملک حاصل می‌شود که قبض کند تا قبض نکرده ملک حاصل نمی‌شود .
آن وقت ایشان در مثل قبض می‌گویند اصلا غیر از نقل تصور ندارد در مثل قبض کشف معنا ندارد یعنی الان اگر قبض کرد کشف نمی‌کند عقد هبه از وقتی که واقع شده ملک بوده است نه از وقتی که ایشان قبض کرد این هم سرش این است که قبض خودش یک عملی است مستقل تاثیر دارد بنفسه تاثیر دارد مثلا عقد خودش یک عملی است مستقل تاثیر دارد ایجاد رابطه بین دو طرف بین طرف واهب و موهوب له ارتباط برقرار کرده است و آن ارتباط این است که این مال را از واهب از ملکش خارج کرده داخل در ملک موهوب له کرده است ، این به حساب خود عقد است ، اینکه تملیک عین مجانا انجام داده است .
اما چه وقت آن طرف مقابل مالک می‌شود آن با قبض است آن وقت قبض در این جور جاها اصلا کاشفیت ندارد ناقل صرف است ، و ما عرض کردیم مرحوم نائینی اینجا قبض را فرض کرده در مثل رهن و مثل وقف و هبه و اینها و یک عبارتی هم بعد می‌گوید ایشان
یکی از حضار : در مثل وقف رساله‌ها جوری نوشتند که قبض را گویا شرط می‌دانند .
آیت الله مددی : شرط در چه جهت
یکی از حضار : در خود عنوان وقف ، در تحقق عقد رهن قبض را دارند
آیت الله مددی : مثل هبه
یکی از حضار : هبه این طور هست ،
آیت الله مددی : آن وقت ایشان نوشته :
فيتوقف تأثير العقد على وجوده، یعنی قبض مثلا ، ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا، سواء كان جزء المؤثر – كالقبض في الصرف والسلم – اصلا عقد صرف و سلم با قبض تمام می‌شود ، أم كان شرطا للصحة: مراد ایشان شرطا للصحة یعنی تاثیر آثار می‌کنیم عقد تام می‌شود ، كالقبض في الرهن والهبة والوقف. الان فتوای معاصرین یا فتوای آقایان به طور کلی یعنی فقهای شیعه الان در ذهنم نیست حالا می‌خواهید عبارت را بخوانید ببینیم چه گفتند .
یکی از حضار : مضمون را جوری گفتند حالا بعضی تصریح کردند که قبض شرط است بعضی‌ها هم جوری نوشتند که گویا آدم می‌فهمد که قبض را در رهن شرط می‌دانند .
یکی از حضار : یعنی ذات عقد می‌دانند ؟
یکی از حضار : مثل آن رهن عقد مادی مثلا
آیت الله مددی : عقد مادی را من ندیدم در علمای ما من ندیدم ، من در لا رهن الا مقبوضا هم که آقای بجنوردی از صاحب جواهر و اینها نقل می‌کند ندیدم عقد مادی را من ندیدم ، عقد مادی را به آن مقداری که من مراجعه به رهن کردم ندیدم .
عرض کردم خدمتتان که این مطلبی که ایشان می‌خواهند بفرمایند این مطلب ایشان درست است ، مطلب ایشان صحیح است چرا چون قبض خودش یک ملی است که جزء موثر است اصلا مثل اجازه نیست قبض با اجازه فرق می‌کند در اجازه کشف معقول است اما در قبض کشف معقول نیست و عرض کردیم کشف ما سه جور داریم حالا نائینی دو جورش را مطرح کردند عرض کردیم سه جور ما قبض داریم حالا ایشان تعبیری که کردند .
یک قبض ما برای اینکه عقد به او محقق بشود ، مثل رهن که به اصطلاح چیز باشد رهنی که به قبض و اقباض یعنی عقد مادی باشد به صورت عقد مادی خوب اگر مثلا آمد گفت آقا حالا در آن قدر متیقن آیه‌ی مبارکه در حال سفر گفت 100 هزار تومان قرض بده می‌گوید آقا من وثیقه می‌خواهم آن انگشترش را در می‌آورد به من می‌دهد می‌گوید این وثیقه نزد تو باشد چون در سفر است نمی‌شود حرفش را قبول بکند وثیقه‌ی خارجی می‌خواهد در اینجا دقت کنید وقتی که به او می‌دهد وقتی که انگشترش را به او می‌دهد و او قبض می‌کند در اینجا این جور نیست که این کشف از همان اول رهن واقع شده است ، با خود این عمل رهن واقع شده است این را می‌گویند عقد مادی .
یکی از حضار : حالا اگر یکی دیگر بخواند من بیایم مال یکی دیگر را وقف کنم یا ببخشم هبه کنم این می‌شود فضولی اینجا ؟
آیت الله مددی : در بحث فضولی بحثشان این است که اگر به صورت ایقاع باشد واقع نمی‌شود با فضولی عقد چرا واقع می‌شود .
یکی از حضار : الان اینجا همه‌اش عقد است دیگر ایقاعی نیست که
آیت الله مددی : اگر عقد باشد اشکالی ندارد .
پس بنابراین ، اشکال ندارد . ببینید از حینی که قبض محقق می‌شود عقد محقق می‌شود ، کشف در قبض معنا ندارد این نوع اول . نوع دوم این است که با قبض ملک محقق می‌شود اصلا قبل از قبض و ملک بدون او محقق نمی‌شود مثل باب بیع ، مثل باب هبه معذرت می‌خواهم ، باب وقف ، مثلا چیزی را وقف کرد وقتی آنها گرفتند محقق می‌شود البته این وقفش هم حالا احتیاج به بحث دارد که الان جایش اینجا نیست ، این هم قسم دوم .
اینجا هم کشف نیست اصلا معقول نیست درش کشف ، مثلا من امروز صبح این تسبیح را فرض کنید هدیه دادم به رفیقم ، رفیقم خبر نشد ، شب خبردار شد آمد گرفت تسبیح را گفت خیلی خوب باشد بعد می‌آیم می‌گیرم ، شب آمد تسبیح را گرفت از شب که تسبیح را گرفت کشف نمی‌کند از صبح ملک حاصل شده است از وقتی گرفت ملک حاصل می‌شود دقت کردید ؟
اصلا در مثل قبض حالا ایشان آوردند تمثیل کردند با مثل بحث فضولی اما در باب قبض اصلا فضولی به این معنا مطرح نیست ، یعنی در باب قبض آن ملک حاصل می‌شود من حین القبض چون جزء موثر است ، جزء موثر در باب نقل و انتقال در باب هبه عبارت از قبض موهوب له است ، یک جزئش خود عقد خوانده بشود با قبض کشف نمی‌کند ، ملک حاصل می‌شود .
یک نحو سومی از قبض هم هست که ایشان اشاره نفرمودند و آن قبضی است که انتقال ضمان است ، یعنی وقتی من گفتم این کتاب را به شما فروختم به 100 هزار تومان ، کتاب ملک شما می‌شود اما اگر کسی آمد از من دزدید کتاب را از دست من دزدید رفت ضمانش به عهده‌ی من است من باید بدلش را بدهم کل مبیع تلف فی قبل قبضه فهو من مال بایعه من باید ملتزم این ضرر بشوم دقت فرمودید ، من باید بدهم .
پس بنابراین در این جور جاها ، اما اگر خودش گرفت کتاب را دزد گرفت دیگر به خود او منتقل ، دیگر خودش ضامن است دقت کردید، این قبض هم کاشف نیست ، پس در قبض اصولا کشف معنا ندارد مطلبی را که ایشان می‌خواهد مطلب درست است ایشان می‌خواهد بگوید یک امری متاخر می‌آید تاثیر در یک امر متقدم دارد احتمال کشف دیگر درش نیست تاثیرش فقط به نحو نقل است دقت کردید ؟ چرا چون جزء موثر مثل قبض اصلا احتمال نقل در مثل اینها نمی‌آید مراد ایشان روشن شد ؟ نقل است اصلا کشف درش نمی‌آید .
آن وقت ما سه نحو از قبض را ذکر کردیم ، ایشان دو نحو یعنی اشاره‌ای که کردند به دو نحو است یکی اینکه عقد بر او متوقف است این هم می‌شود چهارم ، اگر این را هم اضافه کنیم ، مثل صرف و سلم ، یکی عقد به خود او محقق بشود ، یکی اینکه عقد با آن تمام بشود ، یکی اینکه ملک با او حاصل بشود ، یکی اینکه ضمان ، انتقال ضمان . پس با اینکه ایشان اضافه کردند چهارتا این صرف و سلم که ایشان اضافه کردند عقد با قبض محقق نمی‌شود ، عقد با قبض تمام می‌شود ، یعنی خود عقد یک جزء است در باب صرف ، یک جزء دیگرش قبض است اگر قبض آمد کشف نمی‌کند عقد از اول ، نه عقد بوده به مقدار خودش از اول بوده است دقت فرمودید ؟
پس بنابراین ما الان چهار نحو از قبض را تصور کردیم در هیچ کدام کشف نمی‌آید در تمام مواردی که به اصطلاح قبض هست آنجا مراد مساله‌ی به اصطلاح …
یکی‌اش مساله‌ی قبض بود که من توضیحات کافی دادم بیش از آن که خود مرحوم نائینی قدس الله سره نوشتند توضیح بیشتری عرض کردیم . چون این فعل خارجی است ، فعل خارجی جزء مؤثر است چون جزء مؤثر است این اصلا درش کشف تعقل نمی‌کند این یک مطلب .
مطلب دوم كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما. این اجازه‌ی از مالک ، اجازه‌ی از مرتهن مثل اینکه خانه را رهن گذاشت راهن به مرتهن گفت من درست است خانه را وثیقه گذاشتم رهن گذاشتم می‌خواهم بفروشم شما اجازه بدهید آن هم اجازه داد اجازه‌ی از مرتهن دقت بفرمایید آن تاثیر گذار است لکن به خاطر حق مرتهن است ، اما اجازه‌ی در مالک ملک است ، ملک ، این دو تا با هم دیگر فرق می‌کنند آن به اصلاح اجازه‌ی در مالک آن جزو مقتضی است این عدم المانع است دقت کردید ؟ اینکه ایشان اجازه را
عرض کردم در مسائل اعتباری این یک مطلبی است که می‌خواستیم ان شاء الله تعالی فردا بگوییم حالا اشاره‌ی اجمالی امروز در مسائل اعتباری آن فرض یعنی تصور فرض موضوع و خصوصیاتش کاملا تاثیر گذارند یک نواخت نیستند این را دقت کردید ؟ مثلا اجازه‌ی از مالک ، اجازه‌ی از مرتهن این خیال کرد ، نه دو نحو اجازه است .
یکی از حضار : این که گفته کالـ این کالـ آن اصلا هیچ کدامش کالـ نیستند
آیت الله مددی : این اصلا حالا غیر از آن جهت کالـ بودنش اصلا اصولا دو تا عنوانند من سابقا عرض کردم مثلا ایشان همین ، فردا عرض می‌کنیم
یکی از حضار : نوع عقدش فرق می‌کند
آیت الله مددی : نه حقیقت خودش ، چون امر اعتباری است در امور اعتباری فردا در بحث اصول ان شاء الله توضیح می‌دهم طرح مساله همیشه مخصوصا چون فردا بحث ما در اصالة البرائة در اصول عملیه عند الشک در قصد قربت هست مخصوصا در امثال اصول عملیه این طوری است حتی در غیر اصول عملیه ما چه فرضی را می‌کنیم ، طبق آن فرض عوض می‌شود دقت کردید ؟
مثلا در اصول عملیه ممکن است یک موضوع واحدی باشد لکن قابل فرض‌های مختلف است آقایان ما این را از تعارض اصول گرفتند نه تعارض ندارد اختلاف فرض است ، اختلاف فرض موضوع است . مثلا یک گوشتی را شما از بازار رفتید خریدید شک می‌کنید این مزکی هست یا مزکی نیست خوب موضوعش واضح است ببینید نحوه‌ای که می‌خواهد طرف برخورد بکند فرضی را که ، اگر یک دفعه می‌گوید شما وقتی که این حیوان را سر بریدند آنجا بودید ؟ چه می‌خواهد بگوید ، می‌خواهد بگوید اصالة عدم التزکیة درش جاری می‌شود .
تو شک می‌کنی که تزکیه جاری شد یا جاری نشد ، اصالة عدم التزکیة . این را اصطلاحا استصحاب عدم تزکیه را اصل می‌دانند و محرز هم می‌دانند اصل محرز ، یک دفعه می‌گوید آقا شما از دست مسلمان خریدید ، ببینید اصلا موضوع را عوض کرد این طبیعت امور اعتباری این طوری است موضوع را عوض کرد این تعارض نیست مرحوم شیخ این را تعارض اصول گرفته آقایان ما می‌گویند گفتند استصحاب عدم تزکیه با قاعده‌ی سوق مسلم تعارض دارد نه این فرض است تعارض نیست اختلاف فرض موضوع است تا ما موضوع را چطور فرض بکنیم .
در امور آنکه در اصول عملیه بود در اینجا هم همینطور است در اصول عملیه یک نکته‌ی بسیار بسیار مهم این است که ، معذرت می‌خواهم در امور اعتباری این است که آن دقیقا نکته را مثلا در باب اجازه در باب فضولی چون مالک نیست ، چون مالک نیست ، یعنی مقتضی ندارد برای نقل و انتقال چون نقل و انتقال از مالک باید باشد ، در باب رهن مالک است راهن مالک است .
حتی عرض کردیم راهن مالک عین هست ، مالک منافع هم هست ، مالک انتفاع هم هست . مرتهن هیچ کدام به او منتقل نمی‌شود حتی مرتهن حق انتفاع ندارد خانه‌اش را رهن گذاشتند اما مرتهن نمی‌تواند بیاید در خانه زندگی بکند دقت کردید ؟ یعنی با رهن نه عین منتقل می‌شود توضیحاتش را دادیم ، نه منافع منتقل می‌شود نه انتفاع منتقل می‌شود .
در این جهت مثل ودیعه در ودیعه هم انتفاع منتقل نمی‌شود ، در عاریه منتقل می‌شود در عاریه انتقال ، یعنی از عقود اذنیه به اصطلاح عقودی که با اذن درست می‌شود اینها هم باز انواع دارند گاهی اوقات حق انتفاع منتقل می‌شود گاهی اوقات نه ، این حق انتفاع را در عاریه منتقل می‌کند در ودیعه نه ، این می‌گوید نزد تو امانت باشد دست به آن نزن تا من بروم مکه و برگردم این ودیعه است .
اما این کتاب یک ماه نزد تو باشد مطالعه بکن این می‌شود عاریه ، فرق بین عاریه هر دو جزء عقود اذنی هستند یا اباحی هستند ، فرقشان این است که در باب ودیعه به اصطلاح چیز ندارد حق انتفاع ندارد ، اما در باب عاریه حق انتفاع دارد انتقال می‌دهد .
اما در باب رهن هیچ چیزی منتقل نمی‌شود فقط یک چیز هست مرتهن یک حقی پیدا می‌کند آن هم حق به مقدار وثیقه‌ی دین نه مطلقا، رابطه‌ی او با عین مرهونه فقط به مقدار وثیقه‌ی دین است ، مثلا اگر فرض کردیم دینش 100 میلیون تومان است ، فرض کنیم دینش 100 میلیون تومان است ، اما این خانه 10 میلیارد می‌ارزد آن رابطه‌اش با عین به مقدار گرفتن 100 میلیون است نه کل عین دقت کردید ؟ به طور طبیعی ، روشن شد مطلب چیست ؟ آن به مقداری که بخواهد وثیقه باشد گرو باشد به مقدار این مقدار حق پیدا می‌کند روشن شد ؟ تازه مقدارش هم به کل عین نیست ، آن 100 میلیون تومان به او قرض داده ، خانه‌اش 10 میلیارد می‌ارزد آن به مقدار 100 میلیون می‌تواند از خانه استیفای حق خودش را بکند دقت کردید ، برای وثیقه‌ی حق خودش . در باب رهن این طوری است .
و لذا اگر راهن بدون اذن مرتهن فروخت در حقیقت بیع تمام است یعنی نقل و انتقال هیچ مشکلی ندارد یک حق دیگری ، یک حق جعلی قرار داده خودش قرار داده چون رهن قرار داد یک حق جعلی ایجاد کرده است در آنجا ممکن است که اصلا بگوییم بله آقا آنجا کشف است یا مثلا در آنجا بگوییم آنجا هم نقل است چون مساله‌ی حق است یک امر خارجی است .
از حینی که آن حقش را ساقط می‌کند یعنی آن حق را اعمال می‌کند از آن حین بگوییم منتقل شده است این اجازه با مساله‌ی اجازه‌ی مرتهن فرق می‌کند با اذن مرتهن فرق می‌کند ، اجازه در باب فضولی تاثیر در متقضی دارد ، اجازه و اذن در باب مرتهن تاثیر در عدم المانع دارد ، یعنی مانع را برمی‌دارد و ما اگر بخواهیم در امور اعتباری دقت بکنیم بین این دو تا را باید فرق بگذاریم ما بین اینکه تاثیر ، شبیه هم هستند اما یکی نیستند .
یکی از حضار : دوباره می‌تواند در جایی که مالش بیشتر از حق است به صورت مشاع کمتر از
آیت الله مددی : حالا آن فروع رهن چون بعضی از فروعش الان دقیقا در ذهنم نیست نمی‌توانم الان چیزی بگویم چون کتاب رهن را مستقلا نگاه نکردم همین جور متفرقات کتاب رهن را نگاه کردم ، الان نسبت به آن فروع چیزی الان به ذهنم نمی‌آید .
والثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما. ایشان در قسم ثانی وأما الثاني: فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وتنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الإنفاذ. این اسمش کشف حکمی است ، دقت فرمودید ؟ این ما یمکن من الآثار اصطلاحی است که مرحوم نائینی برای کشف حکمی آورده است ایشان می‌گوید آثارش مختلف است آثاری عقد سابق ، عقدی که فضولی کرده است، بعضی از آثار هنوز باقی هستند یعنی یمکن ترتیب این آثار ، بعضی از آثار گذشته دیگر آن گذشته‌ها گذشته ایشان تعبیرش این است تعبیر ایشان در کشف حکمی این طور است .
ایشان می‌گوید که قسم دوم ناظر إلى ما وقع وتنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الإنفاذ. خصوص این آثار را تاثیر گذار است ، یعنی خصوص این آثار از حین عقد از حین اجازه ، آثاری که الان متوقف بر اجازه است از حین اجازه این دو تا را یعنی یک درجه‌ی متوسط ما بین کشف و نقل تصور بکنیم و بگوییم این مطلب عقلایی است آثاری که گذشته گذشته آثاری که الان هنوز ممکن است یا ممکن است خودش را انجام بدهیم یا ممکن است بدلش را انجام بدهیم .
یکی از حضار : نمائات ؟
آیت الله مددی : ها مثلا نمائات و اینها بعد اینها را چون بعد توضیحش می‌آید من الان دیگر فعلا فقط
وأما الثالث: قسم سوم را مثل این است که انسان مثلا ده تن گندم داشته ده تن گندم را فروخته خوب به مقدار زکات می‌گویند فضولی واقع می‌شود چون حق فقراء درش بوده است ، اما اگر آمد مقدار زکات را که مثلا ده درصد بود یا پنج درصد بود چون فرق می‌کند ، ده درصد بود یک تن ، پنج درصد بود پانصد کیلو از یک گندم دیگر داد چون در باب زکات و خمس گفتند از مال دیگر می‌شود داد لازم نیست از عین مال باشد ، یعنی مثلا چهل تا گوسفند داشته این چهل تا گوسفند را سر سال یک گوسفند داد لکن از بازار خرید داد همان چهل تا نزدش ماند باز سال دوم باز هم باید یک گوسفند بدهد . چون وقتی که داد از خارج داد بله اگر سال اول از همان چهل تا داد سال دوم می‌شود سی و نه تا ، دیگر نصاب نرسیده است دقت کردید ؟ لذا می‌گویند
البته بعضی‌ها هم گفتند نه ، به نظرم نراقی قائل باشد که نه باید از عین ما تعلق به الزکات زکات بدهد این دلیلی برش نیست ، یا بعضی‌ها گفتند همان شهری که زکات به آن تعلق گرفت عین به حساب مثلا گوسفندی که در قم مثلا داشته چهل تا گوسفند از قم بگیرد ، اما فرض کنید مثلا در کردستان گوسفند هست ارزانتر است یا در شهر دیگری آن را بدهد آن مساله‌ی نقل زکات غیر از آن جهت است .
بعد ایشان می‌فرماید والثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، وإبراء الدين من المرتهن، که مثالش را عرض کردم ، وفك الراهن الرهانة، اگر راهن آمد به اصطلاح خانه را فروخت بعد آمد به آن مرتهن گفت آقا من این خانه را فروختم حالا فک رهنش می‌کنم ، بعد از فروشش، فک رهنش می‌کنم از رهن در می‌آورم مثلا این ماشین را رهن قرار می‌دهم ، یا اصلا رهن نه بیا قرضت را قبول دارم می‌نویسم تاکید می‌کنم فلان را هم به عنوان ضامن می‌گیرم احتیاجی به رهن ندارد ، اگر عین مرهونه را فروخت بعد از فروش آن را فک رهن کرد این هم از شبیه امر متاخر است ایشان می‌گوید این یک کمی درش شک پیدا می‌شود که آیا از کشف است یا از نقل است ، قسم سوم این قسم سوم را این جور می‌داند .
وأما الثالث: فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني، عرض کردم روشن نیست این مطلب ایشان روشن نیست که حکمش حکم ثانی باشد .
فإن العرف والعادة بحسب ما ارتكز في أذهانهم يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر أنه هو الموضوع، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر، وهذا المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت. والأدلة الواردة في هذا الباب ، به اصطلاح روایت ابی عبیده به تعبیر ایشان و روایت محمد بن قیس ، والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء، این ارتکازش در این قسمتش روشن نیست .
عرض کردیم ارتکاز اذهان عقلاء هم این است که به نحو کشف است و آن آثاری را که نقل کردند آن به اصطلاح ، بعضی از آثار را راست می‌گوید ایشان ، بعضی از آثار را روی امر متاخر حساب کردند لذا کشف حکمی ، اما این به خاطر اینکه آن آثار چون لا یمکن از این جهت نمی‌شود بگوییم کشف حکمی است .
وناظرة إلى ما هم عليه، والجامع بين القسمين الأخيرين: أن موضوع الحكم هو المنفذ، والإنفاذ وما يرجع إليه ، انفاذ یعنی اجازه مثل اقرار العقد که در کتاب سنهوری آمده بود ، ناظر إلى المنفذ. نعم، هذا يختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، تمام آثار بود .
فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة ، این ولد الان حر است اثرش این است ، من قبل، ولكنه لا ينكشف بها أن وطء الزوجة التي عقدها الفضولي زنا بذات البعل. این فرضی که ایشان دارند فرضش این است که اگر خانمی را یک کسی عقد فضولی برای یک آقایی بست خانمی را عقد فضولی بست اما هنوز خانم راضی نشده به او نگفتند خبر ندارد اما عقد فضولی کسب بست و نستجیر بالله کسی به این خانم مثلا با این خانم زنا کرد بعد این خانم اجازه داد عقد سابق را آیا این زنای به ذات البعل هست آثار زنای بذات البعل دارد یا نه ؟ چون بنا بر کشف معلوم می‌شود عقد از اول درست بوده پس این از اول ذات بعل بوده پس زنا در حالی واقع شده که ذات بعل بوده نه امرائه‌ی عادی بوده است ، دقت کردید ؟ ایشان می‌گوید این اثر را نمی‌توانیم بار بکنیم ؟
یکی از حضار : چرا ؟
آیت الله مددی : ها این اثر را ایشان می‌گوید این جزو آثاری نبوده که برای عقد سابق باشد این اثر را که ، شاید می‌خواهد بگوید این اثر وقتی بار می‌شود که عنوان زوجیت صدق بکند عنوان زوجیت بعد از قبول زن است بعد از اینکه زن اجازه بدهد .
یکی از حضار : بین آثاری که به خود شخص برمی‌گردد با آثاری که به دیگران برمی‌گردد تفاوت قائل شده است .
آیت الله مددی : یا حالا نکته‌اش دیگر حالا کم کم چون فردا هم باز این مطلب را ایشان تکرار می‌کند ان شاء الله فردا هم که بخوانیم
یکی از حضار : ذات بعل حساب می‌شود ؟
آیت الله مددی : ها همین
یکی از حضار : برای خودش حساب می‌شود .
آیت الله مددی : كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية.
با اجازه‌ای که زن می‌دهد اصل زوجیت منکشف نمی‌شود ، حالا آیا سرش چیست ، همین طوری است که ایشان فرمودند چون کشف حکمی است ، نمی‌شود تمام آثار را بار کرد یا نکته‌ی دیگری دارد البته ممکن است نکات مختلف باشد یکی مساله‌ی مثلا در زنای بذات البعل که آثار خاص خودش را دارد بگوییم چون شبهه است آن آثار شدیده به خاطر شبهه برداشته می‌شود مثلا من باب مثال .
یا بگوییم که درست است این خانم عقد فضولی شده لکن عقدش چون فضولی بوده هنوز عقد قوی نیست ، مؤکد نیست ، شبه عهد است و آن که در قرآن کریم داریم واخذنا منکم میثاقا غلیظا ، میثاق غلیظ وقتی می‌شود که اجازه بدهد تا اجازه نداده میثاق غلیظ نمی‌شود دقت کردید ؟ تا وقتی که زن اجازه نداده میثاق غلیظ نمی‌شود و باید برسد به درجه‌ی میثاق غلیظ که تا زنا بذات بعل بشود .
یکی از حضار : آن وقت از کجا باید تشخیص بدهیم کدام آثار بار می‌شود کدام بار نمی‌شود ملاکش چیست ؟
آیت الله مددی : خوب لذا همین آیا این نکته است این نکته‌ای که الان عرض کردیم یا نکات دیگری است که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید