خارج اصول فقه (جلسه41) چهارشنبه 1403/10/12
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد حالا من مختصر دیگر حالا باز دائما تکرار می‌کنیم ، مرحوم نائینی باز عرض بکنیم که باز راجع به حدیث رفع بنا به این شد که این رفعی که الان ما لا یعلمون هست انصافا به لحاظ سند و مصدر و جهات تاریخی و فهرستی‌اش یک مشکل علمی دارد یعنی نمی‌شود صاف صاف الان اثباتش کرد آن که الان در نظر حدیث ما به لحاظ سندی میشود گفت به اصطلاح صحیح است همین حدیث رفع ثلاثی است که سه تایی است که در کتاب محاسن برقی رضوان الله تعالی علیه آمده است .
لکن آن هم عرض کردم یک مشکل ابتدایی دارد که اصلا از دو تا از بزرگان اصحاب است عن ابی الحسن الکاظم علیه السلام و بعد از برقی که مشایخ ما هستند مثل مرحوم کلینی ، صدوق ، شیخ طوسی اینها هیچ کدام این را از محاسن نقل نکردند آیا واقعا این در یک نسخه‌ای از محاسن بوده روشن نیست ، یک مشکل کارش این است .
یک مشکل کارش این است که در متنش ما لم یطیقوا هست که اهل سنت هم هیچ کس این را نقل نکرده ما لم یطیقوا را ، راجع به کلمه‌ی ما لم یطیقوا چه در اینجا در حدیث رفع معروف هم هست و ما لم یطیقوا ما الان تلفظمان به همین تلفظ مشهور است گفته شده صحیح‌ترش شاید این باشد ما لا یُطیقون و نه یَطیقون در قرآن یُطیقون الذین یُطیقونه آمده اما اینجا مراد یعنی طاق یطق یعنی تحمل کرد ما لا یُطیق یعنی تحمل ندارد ، اما اطاقه و الذین یُطیقون یعنی به سختی تحمل کرد تقریبا تحملش تمام شد عرض کردیم گفته شده اطاقه به این معناست که یک کاری را انسان انجام بدهد به حیثی که نیروی او طاقت او تمام بشود والذین یطیقونه یعنی به صورت طبیعی این شخصی جوری است که اگر بخواهد این مقدار امساک بکند به عنوان روزه نیروی او تمام میشود دیگر نیرویی برای او نمی‌ماند .
اصطلاحا عرض کردیم یک اصطلاحی دارند بعضی از افعال که به باب اِفعال برده میشود اصطلاحا می‌گویند برای ازاله است یعنی برای معدوم شدن مثلا شفاه الله یعنی خدا او را شفا داد اشفاه الله یعنی شفای او ممکن نشد برای نفی است به اصطلاح ، این یک اصطلاحی است که دارند .
ما در لغت خودمان متعارفمان در زبان فارسی می‌گوییم باب اِفعال برای ، لکن در کتب ادب عرب غالبا می‌گویند الهمزة للإزالة به جای آن به جای باب اِفعال می‌گویند همزة یعنی یک همزه‌ای که در اول فعل اضافه میشود می‌رود باب اِفعال این برای ازاله است یعنی برای نشدن و الذین یطیقونه این به این معناست یعنی تحملش تمام میشود لکن نه به خاطر اختلال در مزاج طبیعتش همین است ، مثل انسان پیرمرد که فرض کنید فوقش می‌تواند 11 ساعت امساک بکند مامور میشود به روزه به 10 ساعت خوب دیگر 10 ساعت تقریبا نیرویش رو به تمام شدن است یا مثلا حامل مقرب یا زنی که شیر می‌دهد بچه را شیر می‌دهد این نیرو تمام میشود به خاطر شیر دادند نیروی او تمام میشود اما این غیر از مریض است .
و لذا ما یک عنوان مطیق داریم و یک عنوان مریض داریم ، مریض آن است که درش اختلال مزاج پیدا شده آن احتیاج به غذا دارد هم به لحاظ دارو و هم به لحاظ رفع مرض و نیرو پیدا کردن ، اما مطیق احتیاج به غذا دارد که اصلا طبیعتش این است این به طور طبیعی و لذا فرق هست بین مطیق و بین مریض این دو تا اصولا در آیه‌ی مبارکه و من کان منکم مرضا او علی سفر ، مریض و مطیق و مسافر و من شهد منکم الشهر یکی هم شاهد انسان را هم به معنای انسان صحیح و سالمی که مسافر نیست می‌تواند انجام بدهد روزه .
علی ای حال در آیه‌ی مبارکه اقسام شخص مکلف را به لحاظ روزه و لذا باید ما لم یَطیقوا بخوانیم آنجا هم در خود آیه‌ی مبارکه ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، آن یطیقون باید خوانده بشود . ما لا اطاقه نیست ما لا طاقة لنا .
البته عرض کردم این بحث لغوی است لکن قرائت چون فعلا مشهور است من می‌خوانم ما لم یُطیقوا الا ممکن است بگویید مثلا ما لم یُطیقوا درست است مثلا ، فعلا وارد این بحث نمی‌شویم ، قاعده‌اش این طور است که باید ما لم یَطیقوا
عرض کنم که حالا چرا اصحاب ما بعد از مرحوم صاحب محاسن نقل نکردند در نسخه نبوده ؟ متن مشکل داشته ؟ مضافا به اینکه البته این روایت از آن روایاتی است که از آن استفاده میشود که مراد نفی مواخذه و عقوبت نیست چون می‌گوید احکام طلاق و عتاق بار نمی‌شود یعنی نفی احکام است و لذا این حدیث از این جهت مفید است که این که مرحوم شیخ می‌گوید نفی مواخذه و یا نفی عقوبت این حدیث مبارک راجع به نفی عقوبت یا نفی مواخذه نیست لکن مشکل دیگر حدیث حالا غیر از اینکه چرا بزرگان ما نیاوردند این است که اصلا مورد روایت کلا باطل است می‌خواهد اکراه باشد یا نباشد اصلا حرف به طلاق و عتاق باطل است نزد ما باطل است ، قسم بخورد به طلاق زنش اصلا این حرف باطل است .
و لذا حالا امام فرمود چون مکره بوده اکراه داشته است لذا محیط روایت محیط تقیه است اصلا محیط نه لسان روایت محیط روایت محیط تقیه است یعنی همین قسمی که متعارف بوده مرزبان‌ها می‌خوردند اشرار می‌خورده و اینها مجبور بودند که قسم بخورند این قسم اهل سنت نزدشان متعارف بوده از امام سوال می‌کند امام می‌فرمایند نه این چون به اصطلاح اکراه است پیغمبر این جور فرمود این یک متعارف من می‌خواستم یک نکته‌ای را عرض بکنم این مقدمات را چون این بحثی هم ربطی به بحث ما لا یعلمون ندارد .
آن وقت این طور جواب دادند که حدیث جوش جو تقیه است محیط تقیه است چون این بود در این محیط خارجی بود یعنی یکی از مسائل همین بود که اگر اکراه بود بر قسم خوردن قسم بخورد و این طلاق و عتاق واقع نمی‌شود ، این بود و لذا محیط این روایت من نمی‌گویم لسان اصلا محیطش محیط تقیه است دقت فرمودید ؟
این چون گفته شده من از این جهت تمام
یکی از حضار : یعنی موردی است اما
آیت الله مددی : آ ها این فضای عمومی ، فضای عمومی فضای تقیه است .
این مطلب را ما داریم یعنی علمای ما نوشتند یعنی نوشته شده و گفته شده این طور لکن من فکر می‌کنم این جواب هم خیلی روشن نباشد چون اینها توجه ندارند که علمای اهل سنت درست است به این حدیث تمسک کردند که اینکه اگر اکراه بود بعد طلاق در حال همان‌ها طلاق واقع نمی‌شود عتاق واقع نمی‌شود درست است این هست ، لکن مشکل دیگر این است که نکته‌ای را که علمای ما باید توجه به آن پیدا کنند آن که را امام کاظم سلام الله علیه طبق این نقل از رسول الله نقل کرده این نقلی نیست که بین اهل سنت باشد از این جهت یعنی اهل سنت وقتی بشنوند می‌گویند امام کاظم اشتباه نقل کرده است چون چنین متنی ندارند ما لم یطیقوا ندارند دقت کردید ؟
می‌گویند امام خواسته خوب یعنی اهل سنت هم علمایشان به این حدیث تمسک کردند گفتند این حلف باطل است ولو حلف درست بوده این حلف را می‌گویند باطل است چون رسول الله می‌فرماید رفع عن امتی خطا و نسیان و اکراه ، یا استکراه یا ما اکرهوا علیه خوب این هست نمی‌خواهیم بگوییم نیست .
لکن آنها باز یک مشکل دیگری دارند می‌گویند وقتی که امام حدیثی را نقل کرد نقل ایشان دقیق نیست یعنی این نقل را اینها مشکل می‌دانند ، عرض کردم مثلا در همین کتابی که برای الضعفاء نوشته ابن عدی خوب یک مقداری از روایات حضرت رضا را آورده از صحیفه‌ی، چون از صحیفه‌ی مسند امام رضا یا صحیفه‌ی رضویه یا صحیفة الرضا ، این نسخ متعددی را اهل سنت از حضرت رضا نقل کردند . الان در ذهنم نیست که راوی شیعه‌ی خودمان کسی باشد با آن سند یعنی عن الرضا عن ابیه عن آبائه این طور خوب این را نقل کردند .
خوب این ابن عدی وقتی می‌خواهد مناقشه کند خوب بالاخره راجع به حضرت رضا هست یک مقداری در یکی دو صفحه احادیثی را آورده که خیلی بعید است این احادیث برای رسول الله باشد یعنی چیز نمی‌کند مودبانه می‌آورد یعنی خیلی بی ادبی نمی‌کند
یکی از حضار : ارسال است یا چیست ؟
آیت الله مددی : می‌گوید اصلا این متون نمی‌خورد به متون روایات رسول الله
و لذا مثل ذهبی در کتاب میزان الاعتدال ایشان دیگر پا را از این مقدار بالاتر می‌گذارد می‌گوید یروی ، راجع به حضرت رضا می‌گوید یروی و یهم ، یهم یعنی وهم اوهام دارد در روایاتش اوهام دارد ، راجع به امام صادق قبول می‌کند راجع به حضرت رضا را قبول نمی‌کند می‌گوید یروی و یهم اوهام دارد این را عرض کردم مثل ابن عدی آورده اصلا روایاتی که مثلا خیلی بعید است مثلا کلام رسول الله باشد اصلا سنخ کلام نمی‌خورد که برای رسول الله باشد لکن در مثل میزان الاعتدال یروی و یهن یعنی آنها مشکل ندارند که راجع به اهل بیت اینجور تعبیر بکنند لکن یک مشکل دیگری که علمای ما به مجرد اینکه بگویند جو تقیه است من می‌خواستم این نکته را بگویم این مشکل را حل نمی‌کند حواستان باشد نمی‌دانم دقت کردید چه می‌خواهم بگویم این مشکل را حل نمی‌کند چون جو تقیه در صورتی است که خود آن نقل روایت مطابق با مشهور باشد وقتی نقل روایت ضعیف باشد آن وقت به خود امام اشکال می‌کنند بحث جو تقیه و محیط تقیه مطرح نیست خوب می‌گویند
یکی از حضار : درستش این بوده نه اینکه آنها بخواهند بگویند
آیت الله مددی : خوب آنها قبول نمی‌کنند می‌گویند راه دیگری ندارد بعد هم می‌گویند موسی بن جعفر عن رسول الله مرسلٌ
یکی از حضار : خوب بگویند ما برای خودمان داریم می‌گوییم .
آیت الله مددی : خوب می‌گویم این وقتی محیط تقیه شد باید مناسب با ، قبول بشود ، مطابق باشد که زیر سوال نرود این بدتر زیر سوال رفت ملتفت شدید ؟
یکی از حضار : یروی و یهم ؟
آیت الله مددی : یهم ، از وهم است وهم یهم ، میزان الاعتدال علی بن موسی
یکی از حضار : این مورد تقیه‌ی عملی است تقیه‌ی قبحی نیست که بگوییم مطابق با آنها باشد ، این یک فرد شیعه است از امام پرسیده که آیا اینها می‌گویند قسم بخورید ، حضرت هم فرمودند شما قسم بخور بعد به همین شیعیان دارد حدیث را روایت می‌کند به سنی‌ها نگفته که مطابق با آنها باشد .
آیت الله مددی : خوب یعنی می‌گوید چون می‌خواهد ، می‌دانم چون این طلاق که باطل است ، اگر شیعه که باشد طلاق که باطل است ، حلف به طلاق که باطل است ، کلا باطل است ، محیط محیط اهل سنت است بلا اشکال نمی‌شود انکار کرد این حلف به طلاق که باطل است ، حلف به اطاق و صدقه و طلاق که باطل است .
یکی از حضار : بله به خاطر آن
آیت الله مددی : اگر محیط شیعه امام می‌خواستند جواب بدهند خوب می‌دادند احتیاج به قسم خوردن چیز ندارد قال رسول الله ندارد، اصلا این باطل است حلفش باطل است چه می‌خواهد اکراه باشد چه نباشد ، دقت کردید ؟
از اینکه بعد می‌گوید قال رسول الله می‌خواهند تطبیق بکنند ، می‌خواهند تطبیق بکنند . این اشکال ندارد ما داریم در روایات دیگر اما یک وقتی یک متنی را نقل می‌کنند که خودشان نقل نکردند این تایید نمی‌کند مشکل را بیشتر می‌کند این آقایان باید توجه بکنند آن را اهل سنت این طور نیست که ، چون می‌گویم بحث از فقاهت ، مثلا زمان موسی بن جعفر هنوز مثلا فرض کنید مثل موطئ مالک یک چیزی از رسول الله نقل می‌کند به عنوان فقیه شاید قبول کنند ، اما راجع به موسی بن جعفر این طور نیست قبول نمی‌کنند ، مخصوصا ائمه‌ی اهل بیت را به اصطلاح ، فوقش مثلا می‌گویند فقیه است اما مثل فرض کن مثلا موطئ مالک دارد لا ضرر اما بخاری قبول نکرده ، در حکایت که آمدند یعنی در بحث حدیث شناسی که وارد شدند قبول نکردند ، دقت کردید ؟
چون چنین متنی را نقل نکردند آن متن مشهورشان همان متن خطا و نسیان و اکراه است و ما هم نداریم حالا غیر از این جهت ما هم روایت دیگری نداریم و لذا خوب دقت کنید شاید این یکی از نکاتی بوده که بعد از محاسن اصحاب ما خوب خیلی مهم است حدیث را در محاسن نگاه کنید دو نفر از اجلاء آن را نقل کردند بزنطی و آن یکی دیگر صفوان یعنی خیلی عجیب است که دو نفر از بزرگان از موسی بن جعفر نقل بکنند در محاسن برقی باشد و اصحاب بعدی ما اصلا نیاورند .
یکی از حضار : این ابی الحسن را نمی‌توانیم امام رضا بگیریم ؟
آیت الله مددی : بدتر مشکل بیشتر میشود .
یکی از حضار : از آن مرتبه که بزنطی و
آیت الله مددی : میشود حضرت رضا گرفت مشکل ندارد نه اما بله آقا ؟
یکی از حضار : بعضی از کتاب‌ها هم امام رضا را پاورقی نوشتند گفتند برای امام رضاست
آیت الله مددی : باشد حالا اشکال ندارد ، ابی الحسن مطلق در روایات ما موسی بن جعفر است حالا ابی الحسن الرضا اشکال ندارد.
علی ای حال دقت فرمودید چون دو تایی‌شان نقل می‌کنند هم صفوان هم بزنطی مشکل ندارد لکن ابی الحسن الرضا با بزنطی بهتر می‌خورد ، دقت کردید ؟ این نکته روشن شد این یک ابهام به هر حال که دارد یعنی یک مشکلی با این سند صحیح اعلایی به قول ما با دو نفر راوی و این طور متن عجیب و غریب و باز هم اصحاب بعد از ایشان مثل مرحوم شیخ کلینی که آثار برقی را دارد مرحوم شیخ صدوق که آثار برقی را دارد اینها هیچ کدام این را نیاوردند .
یکی از حضار : کل مازداد صحةً
آیت الله مددی : ازداد وهنا
یکی از حضار : بله چون با این اعلایی بودن
آیت الله مددی : نمی‌دانیم چه بوده ، چه بوده اصلا روشن نیست چون در کتاب محاسن دارد زید فیه و نقص ، نسخ محاسن مختلف بوده بعضی‌ها این را قدح در کتاب گرفتند .
عرض کردیم ما قدح در کتاب نیست این مختلف است نکات ، یک دفعه زیادی و نقیصه برای روات است یک دفعه زیاده و نقیصه برای خود مولف است یعنی مرحوم برقی در محاسن اول نوشته مثلا 8000 حدیث داشته ویراست بعدی که کرده مثلا 500 تا حدیث حذف کرده 600 تا حدیث اضافه کرده این زید فیه و نقص اگر مربوط به خود مولف باشد این مشکل ندارد مثل چاپ اول تا چاپ دوم این هست دیگر متعارف است ، آن زید فیه و نقص الان ، شاید جزو نسخی بوده که به اصطلاح زیاده شده و ما داریم الان افرادی که گاهی از برقی پسر نقل می‌کنند منفردا کسی دیگری هم نقل نکرده است این علی بن حسین سعد آبادی این طوری است از غیر از برقی هم نقل نمی‌کند جاهایی هم داریم ایشان از برقی نقل می‌کند کسی دیگری نقل نکرده است البته جزو عده‌ی کلینی هم هست می‌گوید عدة من اصحابنا عن احمد البرقی ، با عده هم نقل می‌کند منفردا هم نقل می‌کند حالا ایشان چه بوده شاگرد خاصی بوده نکته‌ای داشته الان برای ما روشن نیست یعنی برای ما واضح نیست ایشان اولا از غیر برقی نقل نمی‌کند ثانیا چیزی نقل می‌کند که کسی دیگری نقل نمی‌کند منحصر به خود ایشان است ، هستند الان مثلا شاگرد یک آقایی چیزهایی از آن آقا نقل می‌کند که کسی دیگری نقل نمی‌کند ، این هست نه اینکه حالا یک چیز تازه‌ای باشد چرا این پیش آمده این الان برای ما روشن نیست ، دقت فرمودید ؟
لذا محیط تقیه هم به روایت مشکل است یعنی با آن ، اگر مراد این باشد که نزد جو عامه حالا اولا عامه که خوب غالبا نفی مواخذه فهمیدند ، گفتم آمدی در احکام می‌گوید مسلم مراد نفی مواخذه است ، یا الله امروز زود برق رفت بنا بود ساعت بله ، آن وقت فقط به ضبط صوتی مگر اکتفا بکنیم بعدش هم می‌خواهید زنگ بزنید می‌خواستم من از کتاب بخوانم این کتاب هم نشد بخوانیم ، نمی‌دانم چند دقیقه صبر کنید شاید برق بیاید .
این را من می‌خواستم یک توضیحی عرض بکنم آن وقت حدیث رفع خوب عرض کردم مشکلاتی که دارد آن مشکلات حدیث رفع به حال خودش محفوظ است لکن علی تقدیر اینکه این حدیث قابل قبول باشد علی تقدیر اینکه این حدیث ظاهرا همان نفی احکام جزائی انسب است یعنی به موضوعات بزنیم و توضیحاتش را سابقا عرض کردیم ما اگر باشیم و ظاهر تعبیر نگوییم باز اینجا مثلا این خیلی ملا نقطی فکر کردن است رفع عن امتی اگر این متن را چون متونش هم مختلف بود
یکی از حضار : وضع
آیت الله مددی : ها وضع هم بود تجاوز هم بوده
و عرض کردیم میشود این طور معنا کرد که این حدیث لسانش لسان لیس ناقصه است آن وقت لیس ناقصه معنایش این است کانما فعلی که خطایی باشد یا سهوی یا نسیانی یا آن حالات دیگر این فعل انسان نیست ، رفع عن ، چون بعضی از آقایان دیدم که چاپ هم کردند رفع را در اینجا به مفاد لیس تامه گرفتند یعنی این خطا نیست نسیان نیست ، ظاهرش لیس ناقصه است یعنی از امت نیست از انسان مسلمان اگر خطا و نسیان صادر شد این از او نیست دقت کردید اگر مفاد لیس ناقصه شد یعنی این با اینکه فعل از او صادر شده است لکن برای او نیست ، این متناسب است با مساله‌ی احکام جزائی ، عرض کردیم احکام جزائی بعضی‌هایش روی عنوان تمرد و عصیان است ، بعضی‌هایش نه تابع واقعیت است ، آن احکام جزائی که تابع تمرد و عصیان است برداشته میشود ، دقت فرمودید چه شد ، چه می‌خواهم عرض کنم خدمتتان ؟
یکی از حضار : یک بالاصلاح در تقدیر است اگر غیر مسلمان باشد این احکام
آیت الله مددی : آن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
یکی از حضار : نه اینکه امت دارد می‌گوید به خاطر امتی اگر غیر مسلمان باشد آن احکام جزائی برداشته میشود یا نمی‌شود .
آیت الله مددی : این اینجا می‌خواهد پیغمبر بگوید که مجموعه‌ی این احکام جزائی از امت من برداشته شد اما این معنایش این نیست که از امت‌های دیگر هم نباشد حتما
یکی از حضار : امتی اسلام هم هست
آیت الله مددی : بله می‌دانم لا تواخذنا هم هست ان نسینا او اخطئنا ، بعد هم و لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
یکی از حضار : این می‌خواهد بگوید در مقام بیان نیست اگر غیر مسلمان بود
آیت الله مددی : نه شاید مراد از مسلمان مجموعه‌ی 9 تا این از خصایص اسلام که این از مجموعه برداشته شد آثارش برداشته شد ، دقت می‌کنید آن وقت این باشد معنای حدیث ظاهرا این باشد که در این صور تسعه فعل به شخص مسند نمی‌شود یعنی فعل را نمی‌شود اسناد به این داد و این مناسب میشود با همان احکام جزائی که عنوان تمرد و عصیان است یعنی شخص در این 6 مورد ، 9 مورد حالت تمرد و عصیان ندارد لذا آثار جزائی برش بار نمی‌شود . حالا ظاهرا احتمالا این احتمالات هست عرض کردیم چون حدیث خیلی ثبوت روشنی ندارد و وحدت سیاق هم درش مراعات نشده است کاملا به اصطلاح خیلی جزم به یک معنا مشکل است .
آن وقت اگر این باشد یعنی کانما فعل شما هست اما عصیان نیست مثلا شما را تهدید کردند از چراغ قرمز رد شدید این رد شدن از چراغ قرمز به شما مسند هست اما عصیان نیست نمی‌توانیم بگوییم شما رد شدید به خاطر نبودن ، به حساب به خاطر جبر و اکراه و اینها این از شما برداشته میشود و لذا این برداشته شده به این معنا .
عرض کردم به هر حال ما در این مورد مشکلاتی داریم مخصوصا که بنای علما بعدها در تفکیک موارد هم هست مثلا گفتند در رفع ما لا یعلمون ظاهری است در بقیه واقعی است
یکی از حضار : صحت خود عمل را چه کار کنیم آن قبلی به این
آیت الله مددی : ناظر به صحت عمل نیست اصلا
یکی از حضار : همان پس رفع احکام جزائی
آیت الله مددی : میشود رفع احکام جزائی ، ناظر به صحت عمل نیست .
دقت کردید ؟ مضافا به اینکه عرض کردم یک مشکل دیگری که اینها دارند تفکیک در آن موارد است مثلا می‌گویند بیع را روی اضطرار فروخت مجبور بود برای درمان بچه‌اش خانه را بفروشد بیع درست است اما اگر اکراهش کردند خانه را فروخت باطل است هر دو هم در یک لسان آمدند ، هر دو در یک روایت آمدند .
آن وقت مرحوم نائینی از این راه وارد شدند گفتند چون روایت در لسان امتنان است خوب این هم بعدها بحث شده که این از کجا معلوم روایت در مقام امتنان باشد ، امتنان اقتضاء می‌کند که در باب مضطر درست باشد بیع اما در باب مکره نه ، چون اگر بگوییم این آقا مضطر است مجبور است خانه را بفروشد برای درمان بچه و مع ذلک این بیع باطل است خوب درمان نمی‌توان بکند بچه‌اش را ، این خلاف است، دقت کردید چه شد ؟
یعنی آمدند تفکیک را باز با یک قرائن دیگری ، مثلا بین ما لا یعلمون و بقیه تفکیک قائل شدند بین ما اضطروا الیه و ما اکرهوا علیه دقت کردید چه می‌خواهم نقل کنم ؟ یک لسان حالی مثل لسان این
لذا یک شواهدی را که آدم نگاه می‌کند شواهد ایجابی نیست انصافا خیلی شواهد روشنی نیست ، این راجع به حدیث رفع ، چون یکی دو تا مطلب را مرحوم نائینی در اینجا اضافه می‌کنند ما با این بیانی که گفتیم غرضمان این بود که مطالبمان هم روشن بشود . حالا برگردیم به مطلب خود ایشان که به اصطلاح ادامه‌ی بحث باشد .
ما این بحث را در اینجا کردیم که هذا لظهوره فی ما تناله ید الجعل والرفع الشرعی عرض کردیم این حدیث رفع برای ما روشن نیست در برائت هم از راه حکم عقلا و قاعده‌ی عقلائی گفتیم نه جعل شرعی نمی‌خواهد قاعده‌ی عقلائی دارد این راجع به این قسمت .
والمفروض ان المحصل العقلی و العادی لیس کذلک در باب محصل این طور نیست فلو کان احراق زید واجبا ، این نکته‌اش این نیست که ایشان وارد شدند که بید شرع باشد یا نه نکته این است که لسان دلیل فرق می‌کند اگر در لسان دلیل آمد که احرق هذه الورقة این یک جور است اگر در لسان دلیل آمد که القه فی النار این ورقه را در آتش بیانداز این یک جور است آن که عنوان دلیل است فرق می‌کند بله گاه گاهی ما به مقدار مشاهدمون یک مقدار است اما مقداری که بخواهیم اثبات بکنیم غیر از آن مقدار است لذا اینجا ها را گفتیم اصل عملی است اینها جعل می‌خواهد .
مثلا ما می‌بینیم آقایی که می‌آید مثلا با ایشان ملاقات می‌کنیم این عبا را پوشیده زمستان ، تابستان عبا ، تصرف را می‌بینیم اما از تصرف می‌خواهیم حکم بکنیم که ایشان مالک است ببینید دو تا شد ، آن که مشاهد ماست تصرف ست آن که می‌خواهیم حکم بکنیم ملکیت است و لذا عرض کردیم در بحث شهادت هم دارند می‌گوید من شهادت بدهم که این درش تصرف کرده نمی‌توانم شهادت بدهم که ملکش است ، امام می‌گوید از او می‌توانید به همین تصرفش بخرید ، چطور می‌توانید بگویید بخرید با اینکه خریدن باید در ملک باشد خرید و فروش می‌توانیم بکنیم شهادت به ملک نمی‌توانید بدهید دقت کردید ؟
و لذا عرض کردیم این نکته‌ی دائمی در باب اصول این است اصلا آنکه الان داده‌های ما هست با آنکه الان می‌خواهیم مطلوب ماست فرق دارد اصلا قاعده‌ی اصول این است .
یکی از حضار : این خرید و فروش در تصرف است یا در ملک است بحث فضولی کلا این است که خرید و فروش نیاز نیست که ملک باشد .
آیت الله مددی : آنجا بحث فضولی نیست که می‌گوید شما به عنوان مالک از او می‌خرید بعد هم می‌روید مصرف می‌کنید .
یکی از حضار : خوب به عنوان مالک نیست به عنوان هر کسی که دستش است می‌توانید بخرید بعدا اگر مشکلی پیش آمده او می‌تواند رد بکند .
آیت الله مددی : نه اگر مشکل پیش نیامد حالا ، حالا شما خریدید و می‌روید منزل نان را هم می‌خورید ، آن فضولی جایی است که بعد معلوم بشود فضولی است یا مثلا ، نه بدون فضولی ، اصیل . شما از کجا می‌توانید بگویید که این عبا را از این شخص دارید می‌خرید، چون دستش هست درش تصرف می‌کند از او می‌خرید .
یکی از حضار : خوب این روایت یعنی اینکه فضولی باطل است .
آیت الله مددی : نه این بحث فضولی ندارد اصلا ربطی به فضولی ندارد
یکی از حضار : بحق فضولی ندارد ولی لازمه‌اش این است که از ما
آیت الله مددی : نه می‌خواهد دوران ، می‌خواهد این را بگویند شهادت مثل تصرفات دیگر مثل کارهای دیگر شماست ، شما می‌توانید الان تصرف بکنید ، بخرید ، بفروشید ، هدیه بگیرید ، هدیه بدهید از او بحث فضولی نیست اصلا
یکی از حضار : آخر آن شاهد می‌پرسد از ما که می‌توانم به ملکیتش شهادت بدهم
آیت الله مددی : بله خوب می‌گوید مگر شما نمی‌توانید آثار ملک را بار کنید ؟
یکی از حضار : خوب حضرت در مقابلش می‌گوید می‌توانید از او بخرید ، خوب می‌توانست از فضولی هم بخرد پس چطور
آیت الله مددی : نمی‌خرد از فضولی ، از فضولی عقد واقع میشود ، نه آثار ملک مراد است ، نه از فضولی . اصلا آثار ملک از آن بار میشود ، هدیه از او بگیرید حالا خرید و فروش مهم نیست ، هدیه ، اصلا آثار ملک را بر او بار کنید ، چرا شهادت نتوانید بدهید ، لذا لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوق این در ذیل همین حدیث است دقت کردید ؟
پس بنابراین دقت بکنید این را که ایشان می‌گوید این محصل عادی ، اصلا این نکته‌اش این نیست ، نکته این است که ، به اصطلاح نکته‌ی دیگری است و لذا یک قاعده‌ای را هم آقایان درست کردند قاعده‌ی مقتضی و مانع این قاعده‌ی مقتضی و مانع هم معنایش همین است مقتضی و مانعی که مرحوم شیخ و نائینی و دیگران دارند ، غیر از آن مقتضی و مانعی که آقای شیخ هادی طهرانی دارد ، قاعده‌ی مقتضی و مانع این است که اگر شما مقتضی را دیدید شک کردید مانع بوده یا نه با اصالة عدم المانع اثبات می‌کنید مانع نبوده پس آن مقتضا مترتب شده است .
یعنی بعبارة اخری معروف این است که اجزاء علت سه چیز است مقتضی و شرط و عدم المانع آن دو تا باید احراز بشود عدم المانع احراز نمی‌خواهد اصل عدم المانع شما می‌توانید آثار را بار بکنید با اصالة عدم المانع ، آنها می‌گویند نه عدم المانع هم احراز می‌خواهد اگر بخواهد علت تامه محقق بشود شما باید هر سه اجزاء علت را احراز بکنید عدم المانع کافی نیست این در مقابل استصحاب که مقتضی و مانع را ذکر کرده مرادشان این است .
شما دیدید که این آتش را در این حیاط انداخت اما خانه آتش گرفت به خاطر این ، این را نمی‌توانید شهادت بدهید . می‌گوید اصل این است که مانع نبوده لذا این آتش آمده این خانه را آتش زده است ، این اصل به درد این کار نمی‌خورد شهادت نمی‌توانید بدهید ، شما می‌توانید شهادت بدهید که من دیدم آتش را انداخت طرف می‌گوید درست است اما این آتش یک جایی افتاد که خانه را آتش نزد و لذا گاه گاهی هم مثلا بعضی تصویرها را نشان می‌دهند که مثلا فلانی هفت تیرش را به طرف یکی گرفت بعد گفتند آقا تو قاتل هستی بعد مثلا یک عکسی نشان دادند که نه مثلا یکی دیگر هم آن طرف بوده آن تیر را زده این هفت تیر را گرفته ولی او زده هست گاهی نشان می‌دهند این هست یعنی این اینطور هست می‌گوید بله من هفت تیر زدم تیر هم زدم اما به او نزدم پس این که زده به او خورده این شخص دیگری بوده و دلیل می‌آورند شواهد می‌آورند که بله این شخص دیگری بوده است یا مثلا فشنگش به این فشنگ نمی‌خورد و الی آخر مطلب یعنی دیدن مقتضی ، احراز مقتضی کافی نیست برای عدم المانع آن هم باید احراز بشود .
علی ای حال این مطلبی را که ایشان فرمودند در اینجا فلو کان احراق الزید واجبا ، این چون کلمه‌ی احراق را واجب گرفته و ذلک فی ان الالقاء الخاص هل یکون موجبا للاحراق ام لا چون عناوین فرق می‌کند کان المرجع هو الاشتغال لرجوع الشک فیه الی الشک فی المسقط خوب معلوم است چون عنوان محقق نشده عنوان احراق را گفته نگفت این را در آتش بیانداز اگر گفت ورقه را خوب من انداختمت در آتش اما اگر گفت ورقه را بسوزان اگر انداختم در آتش احتمال می‌دهم مثلا ورقه تر بوده یا اصلا آنجا مانعی بوده من از طبقه‌ی بالا انداختم و این نرسیده به آتش ، بگوید ورقه را بیانداز انداختم ، اما اینکه ورقه را بسوزان غیر از آن است .
لرجوع الشک فیه لشک ، و لا یجری فیه حدیث الرفع لان ما هو المجعول ، نه این احتیاجی به حدیث رفع ندارد عنوان محقق نشده است ، غیر مجهول و ما هو المجهول غیر مجعول شرعا و هذا بخلاف اذا ما کان المحصل شرعیا کالغسلات بالنسبة الی الطهارة الخبثیة، چون این راجع به طهارت حدثیه هم گفته شده البته ایشان چون راجع به طهارت خبثی مسلم است در باب طهارت حدثی هم گفته شده در باب طهارت آنجا موضوع عبارت از چیز نیست موضوع عبارت از طهارت نیست موضوع عبارت از غسلتین و مسحتین است .
و لذا این بحث در آنجا مطرح شده که حقیقت طهارت حدثی چیست ، همان غسلتین و مسحتین است یا نه طهارت است ، اگر مثلا و ان کنتم جنبا فاطهروا من باب مثال اینجا امر آمده به طهارت ، چون امر آمده به طهارت اگر ما شک کردیم که این محصل پیدا شد یا نه ایشان می‌گوید اشکال ندارد میشود در اینجا برائت جاری بشود نه خیر در اینجا هم اشتغال جاری میشود فرقی نمی‌کند .
آن وقت در طهارت خبثی مسلم آن غسلات مراد است در طهارت خبثی ، حیث انه لما کانت محصلیة الغسلات للطهارة بجعل شرعی فلو شک فی اعتبار الغسلة الثانیة او الاصل کان موردا للبرائة ویعمه حدیث الرفع اذ امر وضعه بید الشارع فرفع ، ولکن لا یخفی ، راست است این اشکال ایشان می‌گوید بعد ایشان می‌گوید محصل فرقی نمی‌کند شک در محصل اصولا مجرای اشتغال است اگر شک شد در حصول طهارت فرقی هم بین حدثی و خبثی ندارد چون در خبثی واضح است که غسلات است در حدثی هم گفته شده است به نظرم حتی از ابن عباس هم شاید باشد الوضوء غسلتان و مسحتان اصلا خود همان غسله و مسحه وضوء است .
بله فان المحصلات ليست هي بنفسها من المجعولات الشرعية ، بل لا يمكن تعلق الجعل بها ، در باب احکام شرعیه مثل جزئیت و شرطیت اصلا اینکه می‌گویند مجعول نیست نه اینکه مشکل تعبیری است مشکل تعبیری نیست مثلا می‌گوید جعلت الرکوع جزئا ، جعلت الطهارة شرطا این مشکل تعبیری ندارد اینها مشکلشان این است که این اصلا جعل و قانون به آن تعلق نمی‌گیرد اصلا جزئیت یا شرطیت خوب دقت بکنید مشکل ، بعضی‌ها خیال می‌کنند مشکل در آنجا مشکل تعبیری است مثلا بگوید جعلت الرکوع جزئا ، جعلت الطهارة شرطا نه مشکل تعبیری ندارد می‌تواند بگوید جعلت .
لکن می‌گویند این ولو بگوید جعلت الرکوع جزئا لکن این مفاد جدی‌اش این است نماز با ده جزء بخوان که یکی‌اش رکوع است امر می‌خورد به کل دقت کردید ؟ یعنی این جعل به آن می‌گویند تعلق نمی‌گیرد به احکام وضعیه مرادشان به خود حکم وضعی بما هو نه اینکه لفظا نمی‌شود گفت میشود گفت مشکل ندارد اما لبا و واقعا و قانونا این است ، قانونا و لبا این را می‌بیند که مثلا امر به نماز درش رکوع هم هست این داخل در امر کل است منفصل از امر کل نیست چیزی نیست که خودش قابل جعل باشد .
إذ السببية غير قابلة للجعل الشرعي ، روشن شد مراد از جعل شرعی ، قانونی ؟ فإنها عبارة عن الرشح والإفاضة ، وهذا مما لا تناله يد الجعل التشريعي ، كما أوضحناه في محله ، عرض کردم آقایان چون مباحث احکام را مستقلا ندارد حکم وضعی و حکم مولوی و تکلیفی و ارشادی و اینها این را مثل مرحوم نائینی در مقدمات بحث استصحاب دارند مخصوصا یک قول در باب استصحاب که هست که فرق است بین احکام وضعی و احکام تکلیفی در آنجا به این مناسبت شرح دادند کما اوضحناه فی محله در بحث استصحاب در آنجا توضیح دادند .
بل المجعول الشرعي هو نفس المسببات وترتبها عند وجود أسبابها ، فالمجعول هو الطهارة عقيب الغسلات لا سببية الغسلات للطهارة، وكذا المجعول هو وجوب الصلاة عند الدلوك ، لا سببية الدلوك لوجوب الصلاة ، وحینئذ لا يمكن اجراء حديث الرفع عند الشك في دخل شيء في المحصل ، اصولا حدیث رفع نمی‌آید گفتیم حدیث رفع اگر بر فرض هم باشد برای همان مواخذه و حالا آن جور چیزهاست و مضافا اینکه اشکالات فنی دیگر هم داشت اصلا من آن مقدمات دو سه روز معطل کردم به خاطر همین جاست ، اصلا جای حدیث رفع نیست اینجا باید برگردد به قواعد کلی ، قواعد کلی اگر شک در ثبوت تکلیف است برائت است اگر شک در سقوط تکلیف است اشتغال است . اگر تکلیف به طهارت بود اگر تکلیف به عنوان ، کذلک اگر تکلیف رفت روی عنوان مقاصد و اغراض و علل غائیه
مثلا تکلیف به این نبود که شما فقط بلند شوید و نماز بخوانید ، تکلیف به این بود نهی عن الفحشاء و المنکر ، شما نمازتان را هم خواندید حواستان هم پرت بود رفته بود جای دیگر ، نهی از فحشاء و منکر معلوم نیست محقق بشود با این نماز آنجا هم باید شما دو مرتبه اشتغال جاری کنید ، لکن مشکل این است که آن تکلیف به ملاکات نمی‌خورد ، تکلیف به علل غائی نمی‌خورد دقت کردید ؟ آنجا تکلیف به نهی عن الفحشاء و المنکر نمی‌خورد .
یکی از حضار : به قربان کل تقی نمی‌خورد .
آیت الله مددی : ها تکلیف به او نمی‌خورد و الا اگر تکلیف به آن روشن شد ؟
یکی از حضار : صرف اتیان است .
آیت الله مددی : آها صرف اتیان است دقت کردید ؟ نه آن ملاکات است ، ملاکات تکلیف به آنها نمی‌خورد دقت کردید نکته‌ی فنی ؟ پس نکته‌ی فنی در حقیقت این است حالا می‌خواهد مجعول باشد یا مجعول نباشد نکته‌ی مجعول بودن یا مجعول نبودن نیست که ایشان فرمودند .
وكذا المجعول … وحینئذ لا يمكن اجراء حديث الرفع ، اصلا حدیث رفع را باید گذاشت کنار ایشان ، عند الشك في دخل شيء في المحصل ، لما عرفت : من أنه يعتبر في المرفوع ان يكون مجعولا شرعيا ، عرض کردیم اینها ثابت نشد ، تمام مقدمات را گفتیم برای همین، امروز هم می‌خوانیم یکی دو روز عبارت ایشان را برای اینکه معلوم بشود کجاها محل
والمجعول المجهول في المقام ، هو ترتب المسبب على الفاقد للمشكوك ، واجراء حديث الرفع في هذا ينتج ، بعدش هم یک نکته‌ی دیگر اجرای حدیث رفع ینتج ضد المقصود ، إذ يرفع ترتب المسبب على الأقل وينتج عدم حصول المسبب عقيب السبب الفاقد للخصوصية المشكوكة ، وهذا كما ترى يوجب التضييق وينافي الامتنان ، این که موجب تضییق میشود یا امتنان این هم در حدیث رفع ثابت نشده است ، البته خود حدیث رفع که ثابت نیست اما اینکه لسانش اصولا لسان امتنان باشد که مثلا ما بیاییم بگوییم بین اضطرار و اکراه فرق می‌کند به خاطر لسان امتنان این هم روشن نیست این هم مطالبی است که وحدت سیاق هم درش روشن نیست اینکه در آن سه تای اخیر حتما مواخذه است در بقیه
این چیزهایی که گفته شده در حدیث رفع با این وضعی که الان دارد این مطالب روشن نیست متاسفانه مع أن الرفع انما يكون للامتنان والتوسعة على العباد ، اینجا موجب تضییع است اینجا باز تکرار می‌کند مرحوم نائینی این عبارت را تکرار می‌کند ، این خلاصه‌ی مطالبی بود که مرحوم نائینی در اینجا فرمودند و ما به یک مناسبتی عرض کردیم این نحوه‌ی استدلال کلا درست نیست حق در مطلب این است هر جا شک در مسقط باشد اشتغال جاری میشود یا احتیاط هر جا شک در ثبوت تکلیف باشد که آیا تکلیف ثابت است یا ثابت نیست مجرای برائت است ، حدیث رفع هم می‌خواهد ثابت باشد و نکته‌ی اساسی‌اش در باب احکام هم و در باب قوانین هم قاعده‌ی عقلائی است قانون عقلائی است و این چون یک قانون عقلائی است عکسش هم میشود .
غالبا در گروه‌هایی که به اصطلاح می‌گویند احزابی که دارای تشکیلات آهنین هستند و اینها غالبا به عکس است اگر شک بکند اشتغال جاری میشود در سقوطش هم اشتغال جاری میشود آن یک احزاب خاصی هستند تشکیلات خاصی تا از مرکزیت دستور نرسد نمی‌تواند کاری انجام بدهد آن بحث دیگری است .
ما لذا این مطلب را قانون عقلائی گرفتیم سیره‌ی عقلاء گفتیم متعارف این است اما ممکن است در جهاتی فرق بکند یکی همین تشکیلاتی که عرض کردم یکی هم امکانات علمی فراوانی ، امکانات موجود باشد بگوید در صورت شک هم شما برائت جاری نکن ممکن است ، مثلا شک می‌کنیم فلان مطلب را مجلس تصویب کرده یا نه می‌گوید آقا زنگ بزنید به سایت مجلس بعد هم زنگ بزنید به سایت وزارت کشور بعد هم زنگ بزنید به سایت استانداری محل خودتان به فرمانداری شهری که در آن سکونت دارید و الی آخره ، این مشکل ندارد این آسان اگر باشد مشکل ندارد .
این قوانین چون عرض کردم سیر عقلائیه همان احکام عقد عملی هستند لکن به لحاظ اجرا نگاه می‌کنند وضع جامعه را یعنی آن اجتماعی را ، متعارف در جوامع ما در جوامع قانونی ما این بوده لکن این منافات ندارد که از این متعارف امکاناتی وجود داشته باشد و لذا عرض کردیم یک نکته‌ای هست که فحص در شبهات حکمیه واجب است ، در شبهات حکمیه واجب نیست خیلی هم بحث کردند که چرا 6 – 5 وجه ذکر کردند .
عرض کردیم متعارف در سیر عقلائیه این است در شبهات موضوعیه چون قانون وظیفه ندارد مگر روی عنوان عام مثلا بگوید تو وسواسی هستی اعتناء نکن ، اما اینکه قانون بیاید بگوید این یکی آب است این یکی خمر است این یکی چای است این یکی چیز دیگری است کار قانون نیست اصلا ، و لذا از طرف قانون تحرکی نیست ، مکلف هم همین طور است .
اما در باب شبهات حکمیه یک وظیفه‌ای هست نسبت به مقنن یک وظیفه هم هست نسبت به مکلف شهروند ، یعنی بعبارة اخری در باب احکام ، در باب قوانین یک تحرکی از طرف مقنن میشود ، حکم را باید برساند تا حد به اصطلاح واصلیت یعنی تا حدی که در مرحله‌ی به وصول پیدا بکند که اصطلاحا به آن می‌گوییم مرحله‌ی رسانه‌ای یا ارسال رسل . مکلف هم حرکتی بکند تا مرحله‌ی واصلیت همین که به آن می‌گوییم فحص ، یک کاری را مکلف انجام بدهد چرا چون شارع در آنجا وظیفه‌ای دارد اما در شبهات موضوعیه چنین وظیفه‌ای ندارد شارع دقت کردید ؟ آن سر اساسی را نوشتند آقایان وجوه مختلف علم اجمالی را نوشتند نمی‌دانم چه نوشتند ، اجماع نوشتند و الی آخره ، یا جهات دیگری که الان جایش اینجا نیست در برائت هم مرحوم شیخ عده‌ای از وجوه را ذکر کردند .
به نظر ما نکته‌ی اساسی‌اش این است یک نوع سیره‌ی عقلائی است که در قوانین یک مقدار باید مقنن یعنی هر دو صورتش ممکن است یک : مقنن بگوید شما باید مرتب مراجعه کنید به مجلس از مجلس سوال بکنید این قانون شده یا نه یعنی مقنن به خودش این زحمت را ندهد که بیاید این را بیان بکند در سانه قرار بدهد در مرحله‌ی واصلیت قرار بدهد .
دو : مقنن می‌آید می‌گوید آقا ما هر حکمی را جعل بکنیم می‌آییم در خانه‌ی شما ابلاغ می‌کنیم و تفهیم می‌کنیم این هم میشود هم بیاید در خانه ابلاغ بکند آن هم برود به مجلس سوال بکند این امکان دارد چیزی نیست که ممکن نباشد شرایط اجتماعی ممکن است ، لکن آن که الان متعارف است این طور است متعارفش این است یک مرحله‌ای را مقنن انجام می‌دهد می‌رسد تا حد واصلیت یک مرحله‌ای را هم مکلف انجام می‌دهد سوال می‌کند از فرمانداری مثلا ببینید روزنامه‌ی مجلس ، روزنامه‌ی دولت از قوانین دولت سوال می‌کند از اهل فن سوال می‌کند که چنین قانونی هست در اینجا در مثلا مالیاتی که داده بشود شرایطش چیست ؟ یک مقداری ایشان سوال می‌کند اصطلاحا به آن می‌گویند فحص ، یک مقدارش هم شأن مقنن است که اصطلاحا به آن می‌گویند مرحله‌ی ایصال یا مرحله‌ی رسانه‌ای کردن و یا مرحله‌ی فعلیت و الی آخره
این مرحله مشترک است بینشان رسیدن به حد واصلیت به یک حد مشترکی را تصور می‌کنند بین دو طرف که دو طرف به این مرحله برسند دقت می‌کنید ؟ این راجع به این مساله . ما نحن فیه هم همینطور است هیچ نکته‌ی خاصی در حدیث رفع نیست که بخواهیم این مطالب را ، این امتنانش روشن نیست ، مساله‌ی اینکه حدیث رفع مثلا یک وحدت سیاق دارد روشن نیست ، مصدریتش روشن نیست و الی آخر مطالبی که گفته شد که بیان شد .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید