خارج فقه (جلسه33) شنبه 1403/10/01
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
در بحث اجازه مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودند مشهور بین علما اجازه را کاشف می‌دانند آن وقت بین علمای بعدی یعنی و مخصوصا کسی که ظاهرا شاید اولین کسی که تصریح کرده به این مطلب که این از روایت هم در می‌آید شهید اول در دروس است که روایت محمد بن قیس هم دلالت می‌کند بر اینکه بیع فضولی درست است و دلالت هم می‌کند که اجازه کاشف است .
حالا آیا قدمای اصحاب ما مثل مرحوم کلینی مرحوم صدوق که این روایت محمد بن قیس را آوردند آیا اینها هم همین جور فهمیدند؟ احتمالا فضولی را فهمیده باشند اما اینکه کاشف باشد الان نمی‌توانیم ما چیزی حکم کنیم ، خود من نمی‌توانم . لکن همین که مرحوم شهید اول فرمودند راست است ، از آن روایت در می‌آید که اجازه کاشف است ، هم درمی‌آید صحت فضولی و هم در می‌آید کاشف است.
و یک روایت دیگری هم هست حالا آن چون مساله‌ی ارث و مساله‌ی احتیاط در اموال است احتمال دارد از باب احتیاط باشد به هر حال آن مساله شاید چندان روشن نباشد اما این مساله روشن است حالا می‌خواهید آن روایتش هم ، حالا باشد آن روایتش وقتی که بحث روایت است بخوانیم . اما آنجا چون مساله‌ی اموال و سهم
یکی از حضار : خود شیخ آورده است ؟
آیت الله مددی : بله مرحوم شیخ آوردند ، روایت نیاورده اشاره کرده است مرحوم شیخ اشاره کرده است ، به خود روایت اشاره کرده است در جایی که به اصطلاح زوجه‌ای گرفته تا زوجه اجازه بدهد بعد آیا ارث می‌برد یا ارث نمی‌برد آنجا را از این جهت به اصطلاح حالا آن روایتش را هم می‌خواهید بخوانید شما ، ایشان به آن روایت هم تمسک کردند لکن حالا آن روایت را چون می‌گویم مساله‌ی پول و مال و این جور چیزهاست بله .
یکی از حضار : معتبر است روایت شیخ ؟
آیت الله مددی : بله نزد ما معتبر است مشکلی ندارد . لکن نزد ما آنچه که ممکن است در آنجا خدشه بشود چون این روایت در کوفه بوده و احتمالا بیع فضولی را روی مبنای تعهد درست کردند شاید این مبنای تعهد در آنجا مثلا تاثیر گذار بوده است ، شاید مثلا به هر حال.
یکی از حضار : خیلی روایت عجیب و غریب است با آن فضای قانونی که حضرتعالی می‌فرمایید اصلا سازگاری ندارد .
آیت الله مددی : با قضاوت می‌سازد اشکال ندارد .
این روایت را الان بخوانیم ، یک روایتی در باب عقد کرده و این مرد که آن صبر بکنیم تا این زن بالغ بشود اجازه بدهد از آن معلوم می‌شود که اجازه کاشف از صحت عقد سابقه است . در مکاسب اشاره شده است اما یادم رفته کجای این مکاسب هست . میراث ازواج باب هشت است مثل اینکه نیست ، یک هشت در ذهنم هست .
یکی از حضار : باب یازده ابواب میراث گفته حدیث اول
آیت الله مددی : باب هشتم حدیث اول ؟
یکی از حضار : باب یازده
آیت الله مددی : باب یازده ، نگاه کنید آقا روایت را بخوانید . باب یازده حدیث اول از میراث ازواج ، وسائل میراث ازواج دیگر ، چون من کارم با آن کتاب چاپ مرحوم آقای ربانی ، جلد 17 است میراثش 17 است ، اما از این چاپ جدید خبر ندارم هنوز این در جلد هفدهم است ، حدیث اول از باب یازده نگاه کنید میراث ازواج ، باب یازده از میراث ازواج ، خود من چون دیگر یک مشکلات است نشد بیاییم پایین مراجعه کنم گفتم در درس نگاه کنیم . کتاب المیراث ابواب میراث الازواج
یکی از حضار : این هم کتاب میراث الازواج
آیت الله مددی : ابواب میراث الازواج
یکی از حضار : باب یازده ؟
آیت الله مددی : باب 11 حدیث شماره 1
یکی از حضار : محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد
آیت الله مددی : این محمد بن یحیی عطف است بر عدة من اصحابنا
یکی از حضار : عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم
آیت الله مددی : این باز عطف است بر آن عده ، عن ابیه
یکی از حضار : عن ابیه عن الحسن بن محبوب
آیت الله مددی : قاعدتا همینطور باشد وقتی گاهی اینها را می‌آورد مرادش بعدش حسن بن محبوب است
یکی از حضار : عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين
آیت الله مددی : مُدرکین ، مدرک به صیغه‌ی اسم فاعل بخوانید ادرک الرجل یا ادرک الصبی یا ادرکة المرائة یعنی بالغ شد ادرک ولو باب افعال است لازم است در اینجا لازم است ادرک یعنی بالغ بلوغ ، مدرکین یعنی بالغین .
یکی از حضار : قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث
آیت الله مددی : یُدرِکا به صیغه‌ی معلوم بخوانید
یکی از حضار : بله یُدرکا فلا میراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يُعزل ميراثها منه حتى تدرك
آیت الله مددی : این یُدرک میراثها معلوم می‌شود کشف است دیگر ، معلوم می‌شود عقد از اول درست بوده با اینکه حالا شوهر مرده است دیگر اگر این آمد این معلوم می‌شود که کشف .
البته اینجا چون مساله‌ی مالی است در اموال احتیاط است حالا احتمال دارد که آن باشد اما ظاهرش مساله‌ی کشف است حالا یک بحث‌های سندی و فلان و قسمت ابن محبوب و همین ابی عبیده و اینها دارد که حالا وارد بحثش نمی‌شویم . ظاهرش که روایت صحیحه است صحیحه‌ی ابی عبیدة و ظاهرا تا آنجایی که من می‌دانم ، کسی دیگری هم نقل کرده ؟ فتوا هم بر همین است یعنی فتوا هم با همین روایت است ، حتما شیخ هم نقل کرده است ، یا نه نقل نکرده است ؟
یکی از حضار : تهذیب هم دارد .
آیت الله مددی : تهذیب هم دارد ؟
یکی از حضار : بله .
آیت الله مددی : تهذیب با همین سند یا می‌گوید الحسن بن محبوب از اسم ایشان ؟
یکی از حضار : روی محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یعقوب
آیت الله مددی : مرحوم صدوق ندارد ؟
یکی از حضار : در نرم افزار نشان نمی‌دهد .
یکی از حضار : تهذیب دو جا دارد آن وقت فقط مشکل است که اگر در روضة المتقین آمده باشد این
یکی از حضار : تهذیب یکی در باب نکاح آورده یکی هم در باب همین مواریث
آیت الله مددی : خیلی خوب حالا برویم وارد بحث خودمان بشویم .
علی ای حال آقایان حرفشان این است که ظاهر این دو تا روایت این است که کشف است لکن بحثی که الان متاخرین ما انجام دادند اینکه کشف علی خلاف القواعد است چرا چون الان که اجازه داد نقل و ملکیت حاصل می‌شود ملکیت متزلزل بوده و این اجازه تاثیر دارد و اشکالاتی که کردند دیگر حالا که مثلا تاثیر الموجود المعدوم و فلان و الی آخره .
چون مرحوم نائینی قدس الله نفسه در اینجا وجوهی را برای کشف نقل کردند خود ایشان هم تمایلشان این طوری که تا اینجا که من دیدم تا آخر بحثش را نخواندم به کشف حکمی است ، کشف حقیقی مشکلش این است ، کشف حقیقی که باید هم اجازه موثر باشد و هم تاثیرش در امر سابق باشد . خوب این مثل شرط متاخر و چطور می‌شود یک امری که فی ما بعد می‌آید در امری که سابق بوده تاثیر بکند و لذا اگر بر فرض هم کشف را ما قبول بکنیم به خاطر تعبد روایت یک معنای متوسط بین کشف و نقل باید قبول کنیم ، این معنای متوسط بین کشف و نقل را به آن می‌گویند کشف حکمی که اینها هم تمایلشان به این است که حالا من توضیحاتش را عرض می‌کنم .
عرض کنم که قبل از اینکه وارد این بحث بشویم اولا مرحوم شیخ برای صحت فضولی تمسک به اوفوا بالعقود و اینها کردند عرض کردیم این شبهه‌ای که من الان عرض کردم ایشان در اول بحث مکاسب محرمه هم دارد که تمسک اوفوا بالعقود ، ایشان دارند ، دیگران ، آقایانی که بعد از ایشان آمدند همه بحث کردند یک چیزی نیست که حالا یک بحث خاصی باشد .
اشکالاتی که شده در اطلاقات همین است که به آن اشاره کردم مثلا گفتند احل الله البیع اطلاق ندارد این چون ناظر به فرق بین بیع و رباست و این اطلاق ندارد حالا ما یک تقریب دیگری هم داریم که اشکال بیشتر می‌شود که جایش فعلا اینجا نیست . اوفوا بالعقود هم چون به اصطلاح اشکال آقایان همین است که اشکال اخباری‌ها که تمسک به اطلاقات کتاب نمی‌شود کرد به عمومات کتاب و اشکالات آقایان چون بعد یک دلیل مجمل آمده احتمالا در مقام اصل تشریع باشد اطلاقی که بخواهیم شامل عقود بشود نشود .
لکن اشکال دیگری که من عرض کردم هست اشکال این است که اصلا صدق عقد یا صدق بیع مشکل می‌شود چون اگر بنا شد عقد عن رضا المالک باشد و اینجا رضای مالک نبوده عقد بودن ، تمسک به عام یا تمسک مطلق در جایی که شبهات مصداقیه‌ی آن باشد آن خیلی مشکل است و اشکال دیگری که به ذهن ما آمد این است که ما در باب اطلاقات کتابی حتی اطلاقات سنت آنچه که نزد ما خیلی اهمیت دارد موارد تطبیق در شریعت است یعنی اگر شارع مثلا در روایات اهل بیت مواردی از عقود مشکوک را امام می‌فرمود درست است چون اوفوا بالعقود این به درد می‌خورد متاسفانه تطبیق نشده آیه تطبیق نشده یک مشکل آیه این است .
آن وقت لذا منحصر جوابش به این است که این چون در سوره‌ی مائده است و یک شرحی آن روز راجع به سوره‌ی مائده توضیح دادیم که این من آخر ما نزل من القرآن و هدف اساسی از سوره‌ی مائده این بوده که قوانین کلی جعل بکند اصلا ناظر بوده به مواد قانونی یعنی حتی اگر ما کلام اخباری‌ها را قبول بکنیم اجمالا که مثلا به اطلاقات کتاب مراجعه نشود اگر ثابت شد که این اطلاق در مقام نص قانونی است و در تصریح قانونی است آن را می‌شود قبول کرد ، یعنی کلام اخباری‌ها اجمالا خوب است مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدکم الی المرافق خوب است آنجا اطلاقی ندارد اما در همه جا حرف اینها را قبول نکردیم گفتیم بعضی از جاها شواهد نشان می‌دهد که نص قانونی است اگر نص قانونی باشد تمسک می‌شود کرد .
و اینکه گفتند مثلا تعاونوا علی البر والتقوی در ذیل همین آیه است دیگر و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان یک اطلاقاتی است که بعدها فقهای اسلامی به آن تمسک کردند یعنی بعید هم نیست می‌گویم آیه‌ی مبارکه‌ی وضوء اینجا آمده آیه‌ی مبارکه‌ی تیمم در اینجا آمده است و لذا بعید نیست من حیث المجموع بگوییم که اوفوا بالعقود قابل تمسک است یعنی این طور نیست ، لکن آن شبهه‌ای که می‌ماند همان شبهه‌ی اساسی است که آیا عقد هست یا نه .
آن وقت ما عرض کردیم بعید نیست ما دو راه را برای حل این شبهه طی بکنیم یکی اینکه بگوییم عقد مثلا به خاطر همان جهاتی است که عبید و اینها می‌رفتند انجام می‌دادند عقد در حقیقت تعهد است اصلا عقد حقیقتش تعهد است و لذا هم در آن روایت دارد که اوفوا بالعقود یعنی عهود حقیقت عقد تعهد است یک نوع عهد است اگر عقد را به معنای عهد قبول کردیم اینجا یک نوع عهد است اشکال ندارد می‌شود قبول کرد ، لکن خوب این هم شبهه روبرویش است .
یکی دیگر این نکته این است که بگوییم عقد درست است که تعهد نیست لکن عقد چون یک مساله‌ای است که در زندگی بشر وجود دارد عقود در زندگی بشر و بالفعل هم این کاملا روشن است که در زندگی بشر با پیشرفت‌هایی که پیش می‌آید حتی در زمان خود نزول قرآن وضعی که برای خود عرب پیدا شد عربی که متفرق بود بعد جمع شد قدرت اسلام در زمان خود قدرت اسلام این هم در آیه‌ی حج است که بعد از قدرت اسلام است هر چه جوامع بشری بیشتر می‌شود خواهی نخواهی عقود بیشتر می‌شوند دیگر عقود نقش بیشتری بازی می‌کنند و طبیعتا چون عقود نقش بیشتری بازی می‌کنند بعضی از آن قیود خواهی نخواهی ممکن است
مثلا در اول عقود کم بود هفته‌ای یکی دو تا عقد دست به هم می‌دادند بعد دیگر زیاد شد روزی چند تا عقد دیگر که نمی‌شود دائما به هم دست بدهند دیگر به جای دست به هم دادن تبدیل به لفظ شد بعتک اشتریت به جای اینکه دست به هم بدهند تبدیل شد به بعت و اشتریت یا حتی عقد نکاح اوائل کم بود بعد اگر زیاد شد نه به همین دو نفری با هم دیگر بنشینند مخصوصا الان نکاح موقت دو نفری با هم دیگر بنشینند بخوانند وقتی زیاد شد یک پدیده‌ای در جامعه متعارف شد
یکی از حضار : نکاح که زیاد بوده حالا
آیت الله مددی : نه نکاح دائمی که متعارف بود خوب کم بود نه اینکه زیاد بود بیع که بیشتر از نکاح بود ام العقود بیع است .
علی ای حال بگوییم بابا از این جهت شرایط عنوان عقد ، عقد صدق می‌کند ولو به اصطلاح عن رضای مالک نباشد مخصوصا بعدها دیدم مواردی پیش آمده که من می‌دانم مالک این خانه راضی است به اصطلاح این خانه را به این قیمت بفروشیم این مدتی بوده حالا هم دسترسی به ایشان ندارم یعنی این یکی از ضرورت‌های زندگی می‌شود که انسان در زندگی خودش عقود را فضولتا انجام بدهد بعید نیست در این شرایط بگوییم که اوفوا بالعقود شامل عقد این جوری هم بشود یعنی اوفوا بالعقود چون به عنوان یک نص قانونی است و این هم بناست الی یوم القیامة باشد این نص قانونی در جوامع مختلف صدق می‌کند در جوامع مختلف با پیشرفت‌هایی که پیش آمده عقد صدق می‌کند ولو از مالک صادر بشود . بالاخره باید اولا ما صدق عقد را انجام بدهیم یعنی ، و الا اگر صدق عقد بنا شد با این مشکل پیدا بکند حق با آن کسانی می‌شود که نه
آن وقت اگر بخواهیم ما مجموعه‌ی اقوال غربی‌ها گفتند و اینها در باب بیع فضولی تصویر بکنیم و از باب تشبیه المعقول به محسوس باشد می‌توانیم این طور در نظر بگیریم حالا فرض کنید یک کتاب قیمتش در بازار 100 تومان است یعنی مثلا کتاب پشتش نوشته 100 یعنی کتاب رابطه‌اش با 100 تومان است این امر طبیعی است این بدل حقیقی است یک شخصی می‌آید کتاب شخص دیگری را می‌فروشد به 200 تومان یعنی می‌آید یک نوع رابطه ایجاد می‌کند فرض کنید یک طنابی قرار می‌دهد بین این کتابی که پشتش نوشته 100 تومان با 200 تومان .
خوب آن طرف مقابل هم قبول می‌کند آن هم می‌آید یک طنابی بین به اصطلاح این کتاب و این 200 تومان قرار می‌دهد تصویری که ما می‌توانیم بکنیم از نظر معقولی یعنی از نظر محسوسی معذرت می‌خواهم در خارج این است بگوییم اینها دو تا تعهدند دو تا عهد ربطی به هم ندارند چرا چون مالک نیست ، مالک اگر نباشد کانما دو تا طناب است لذا هر کدامشان می‌توانند طناب را بکشند و هیچ چیز هم ندارند دو تا طناب پهلوی هم گذاشتند هر کدام هم می‌توانند بکشند و ما در باب عقد گره می‌خواهیم اگر اینجور تصور کردیم عقد فضولی باطل می‌شود اگر این جور می‌خواهیم معقول به محسوس را بگویم .
چون این یک روشی است خودش که ما اگر بخواهیم قوانین را نگاه بکنیم این ما بیاییم آن تصویر معنای حقیقی را انجام بدهیم طبق تصویر معنای حقیقی معنای اعتباری را لحاظ بکنیم تصویر حقیقی چطوری می‌شود ، یک دفعه اینطوری تصور می‌کنیم خوب این می‌شود عقد فضولی باطل ، هیچ آن هم می‌کشد این هم می‌کشد به هم می‌خورد ، این می‌شود عقد فضولی باطل چرا چون اصولا عقدی نبوده گرهی زده نشده است دو تا طناب پهلوی هم گذاشتند بدون اینکه بین اینها گرهی زده بشود . مگر اینکه بیاییم بگوییم عهد هم ویجب الوفاء به مثل همان که تا حالا تقریب کردیم که این هم عرض کردیم عقود دنبال عقود هستیم دنبال عهد نیستیم .
تصویر دوم که می‌شود انجام داد این است که بگوییم نه یک گرهی زده شده اما این گره شل است چرا چون فضولی بوده شل است مالک می‌آید اجازه می‌دهد آن وقت مالک که آمد اجازه داد اگر این طور فرض کردیم که مالک که آمد اجازه داد با اجازه‌ی مالک ملکیت پیدا می‌شود این بیشتر به نقل می‌خورد ، یعنی عقد بوده اما ملکیت نبوده آن که ناقل می‌داند اجازه را اینجوری .
اما اگر بگوییم عقد بوده عقد شل است دقت کنید اجازه‌ی مالک آمد عقد را سفت کرد به ملکیت کاری نداشت این که آقایان چسبیدند که اجازه طبق قاعده باید ناقل باشد برای ملکیت را نگاه کردند ، حرفی را که ما زدیم اجازه را به خود عقد زدیم به آن گره زدیم می‌شود کشف یعنی کشف می‌شود حسب قاعده همین که سنهوری گفت ان للاجازة اثرا رجعیا یعنی اجازه اثر رجعی دارد یعنی آن گره شل بود سفت شد.
یکی از حضار : کدام یکی عرفی است نقل یا کشف ؟
آیت الله مددی : به نظر ما کشف عرفی است دو تا روایت هم داریم که کشف است و کشف حقیقی هم هست نه کشف حکمی باشد به این معنا البته این بحث اینکه آثار هست نماء را چه کار بکنیم آن بحث دیگری است آن را باید جداگانه بحث بکنیم .
اما اگر ما باشیم و طبق قاعده ببینید اینها می‌گویند ملکیت متزلزل بود با اجازه ملکیت حاصل شد ، اینها اجازه را موثر در ملک گرفتند و لذا گفتند قائل به نقل شدند
یکی از حضار : شما می‌فرمایید عقد متزلزل بود
آیت الله مددی : من می‌گویم عقد شل بود چون شل بود می‌توانست بکشد ، یک طرف می‌توانست بکشد باز کند ، گره را باز کند می‌توانست بکشد گره را باز کند این لذا به اصطلاح
و لذا از یک طرف قابل ابطال بود این قابل ابطال غیر از قابل فسخ است یعنی اصلا گره نیست و لذا آن رأیی که سنهوری نقل می‌کرد عقد قابل للابطال گره کلا باز می‌شود ، پس اگر ما این طور تصور کردیم عقد هست لکن قابل ابطال است اما اگر یک تصور دیگر کردیم و آن اینکه یک طناب را فرض کردیم طناب دیگر به آن گره خورده اما آن به این یکی گره نخورد آن طناب دیگر ثابت است .
یعنی احدهما می‌تواند بکشد گره در می‌آید اما گره بسته است به هر حال گره بسته است اما در می‌آید این عقد قابل للفسخ می‌شود این فرقش با آن این است . چون یک طناب ، آن طناب را هم بکشد آن طناب دیگری هم که گره نخورده کشیده می‌شود این اگر بگوییم این که کشید اصلا گره باز می‌شود این عقد قابل للابطال یعنی خود عقد کلا از بین می‌رود آن اگر آمد گفت نه این محکم بسته بود اما آن یکی را به این نچسبانده بود آن طناب دومی صاف مانده بود هم می‌توانست بکشد هم این یکی که گره زده می‌توانست بکشد اما وقتی کشید هنوز گره هست این قابل للفسخ ، عقد قابل للفسخ دقت کردید ؟
یکی از حضار : در فقه ما که آقایان نگفتند که
آیت الله مددی : در فقه ما آمدند فقط ملکیت را نگاه کردند این یکی را نگاه نکردند من می‌خواهم تصویر همه‌ی اقوال را بکنم نه مراد را، دقت می‌فرمایید ؟
پس آن که می‌گوید قابل للابطال یعنی این آن که می‌گوید باطل یعنی می‌گوید هیچ نحو گرهی نیست بله کسی که قائل به نقل است می‌تواند یک چیز دیگری هم بگوید ، بگوید آقا بین این دو تا طناب گرهی نبود وقتی اجازه داد گره درست شد ، این می‌شود ناقل . بگوید اگر
تا حالا اینها هم نوشتند اجازه برای ملکیت است این یک راه دیگری که برای تصحیح کلام ایشان ، با اجازه دادن او گره خورد آن وقت لذا این گره چه وقت خورد از وقت اجازه می‌شود نقل . تصویر را ببینید شما من جانب معقولی اول محسوسش را تصور کردید جوانب محسوس را ؟
این خیلی تاثیر گذار است در قوانین خیلی تاثیر گذار است که اصولا ما اول آن معنای ، چون قوانین اعتباری است دیگر اعتباری شما امر اعتباری همیشه گرفته شده از یک امر واقعی است . شما آن امر واقعی را چطوری تصوری کردید ؟ اینکه شما کاشف یا ناقل بگیرید حسب قاعده این است یا حسب قاعده آن است آن به نظر ما نکته‌ی فنی‌اش این است شما در مقام محسوسیت کدام را تصور کردید ؟
یکی از حضار : شما می‌توانید در وعاء اعتبار ، اعتبار کنیم این عقد را پس همان کاشفیت است .
آیت الله مددی : ما آمدیم گفتیم آن که ما فکر می‌کنیم که اسمش عقد است عقد همین که گره زد عقد است این که گفت کتاب به 200 تومان می‌شود عقد و الا کتاب پشتش نوشته بود 100 تومان ، لکن چون مالک نبوده عقدش گرهش محکم نیست بکشند باز می‌شود گره محکم نیست اگر اجازه داد گره محکم می‌شود نه گره جدیدی زده می‌شود نه اینکه اصلا گره نبوده گره الان زده شد و نه ما دنبال ملکیت هستیم ما دنبال خود گره هستیم خود عقد هستیم .
یکی از حضار : نمی‌توانند بکشند هیچ کس نگفته که عقد جایز بیع فضولی یعنی نمی‌توانند بکشند تا باز بشود می‌خواهم بگویم مشکلی است این
آیت الله مددی : رد و اجازه دیگر ، اجازه مقابل رد است ، رد که می‌کند گره باز می‌شود . این دو جور ، سه ، چهار جور می‌شود تصویر کرد دقت کردید ؟ گره کلا باز می‌شود این رد است . اجازه که داد گره سفت می‌شود ما تصویرمان این جوری باشد اگر تصویرمان این جوری باشد هم صدق عقد برش دارد چون گره هست .
گره با عقد هست تصویر کشف هم می‌شود چون با اجازه این گره سفت شد نه گره ایجاد شد نه گره جدیدی زد .
یکی از حضار : اگر بخواهیم بگوییم جدید باشد باید بگوییم نقل
آیت الله مددی : اگر گفتیم جدید زد آن گره شل بود گره دوم زد این می‌شود نقل .
یکی از حضار : باز دوباره بحث می‌شود که مالک این گره را ایجاد بکند یا شخص آخر هم می‌تواند ؟
آیت الله مددی : نه مالک فقط ، یعنی نکته‌ی در عقد این است که دو تا عهد با هم گره بخورند این مهم است .
یکی از حضار : گره را فقط مالک می‌تواند
آیت الله مددی : نه غیر مالک هم می‌تواند .
پس بنابراین ، روشن شد ؟ اگر این تصور را به نظرم خیلی تصور ، مطلب روشن است ، این که قابل فسخ است این که از این طرف دیده این که از آن طرف دیده این که ناقل ببینید اینها آمدند ملکیت ، اولا ملکیت را نباید نگاه کرد ملکیت تاثیر ندارد ، پس دنبال عقد بگردیم عقد گره است این گره در فضولی این گره ممکن است پیدا بشود ولو مالک نباشد چون به اعتبار است دیگر فقط در فضولی شل است هر کدام می‌توانند بکشند و اگر بکشند دیگر اصلا گرهی نیست ابطال یعنی اصلا گرهی نیست . نه اینکه دو طناب هم پهلوی هم گذاشتند بکشند نه گره زدند و اگر آمد اجازه داد اجازه گره را سفت می‌کند و اگر آمد رد کرد این گره را باز می‌کند همین گرهی شل باز می‌شود .
ما اگر تصورمان این باشد هم فضولی درست است هم مشمول ادله‌ی اوفوا بالعقود می‌شود و هم اینکه کشف درست می‌شود دیگر احتیاج به این بحث‌های طولانی ندارد و چون مرحوم نائینی کشف را مفصل گفتند ما فردا عبارت نائینی چون چند وجه گفتند تند تند سریعا می‌خوانیم .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید