خارج فقه (جلسه31) سه‌شنبه 1403/09/20
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد به اینکه مرحوم شیخ متعرض بحث اجازه و رد شدند و فرمودند که اکثر قائل به این هستند که اجازه کاشف است وارد این بحث شدند که کشف است یا نه و فرمودند که کشف است ظاهرش این است که کشف حقیقی باشد و فرمودند که به حسب قواعد هم کشف مشکل دارد کشف حکمی شاید مثلا و ما گفتیم یک مقدار عبارات ایشان را بخوانیم بعد تعلیقات خودمان را
ایشان اشکالش این است که یعنی کسانی که قائل به کشف شدند یک نکته‌ی دلیلش اوفوا بالعقود و احل الله البیع است ایشان نوشته عموم احل الله البیع ، اطلاق است آنجا عموم نیست چرا چون اجازه هم به آن می‌خورد به همان عقدی که واقع شده احل الله البیع بعد ایشان اشکال کردند در اینکه بله این مطلب و ليس الا نقل العوضين بل يرد على الوجه الأول البته ایشان قبلش دارد که اوفوا بالعقود در صفحه‌ی 399 اوفوا بالعقود بعد هم تمسک به احل الله البیع هم کردند بله در صفحه‌ی 406 ما داشتیم عبارات شیخ و اشکالات شیخ و اینها را بررسی می‌کردیم .
این مطلبی که ایشان داشت والسر فی جمیع صفحه‌ی 404 من عدم کون زمان النقل الا ظرفا این مطلب ایشان درست ، این مطلبی که ایشان فرمودند درست ایشان می‌خواهد بگوید اجازه‌ی مالک قید ندارد و ثانیا ، اشکال اولشان صفحه‌ی 405 لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، بعد می‌گوید لکن نقول این جواب دوم است وثانیا اگر این مطلب را هم گفتیم لکن نقول لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ دلیلی برای اینکه شارع امضاء اجازه داده ، اجازه‌ی مالک را امضاء داده نداریم .
لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته و مما ذکرناه مختصر می‌خوانم و ممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: این دعوایش است این راه دیگر ، أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزامبالنقل من حين العقد، و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ عرض کردیم ما راجع به اوفوا بالعقود صحبت کردیم راجع به احل الله البیع هم در اول مکاسب محرمه صحبت کردیم اولا عموم نیست اطلاق است .
یک بحثی شده اخیرا در این آقایان می‌گویند اطلاق یا شمولی است یا بدلی است و اشکال شده که اطلاق همیشه نه شمولی است نه بدلی اصلا اطلاق ناظر به افراد نیست آن شمولی و بدلی آن جایی است که لفظ ناظر به افراد باشد اصولا در باب عموم ، عموم ناظر به افراد است وقتی می‌گوید اکرم کل عالم نظر به افراد عالم در خارج ، اما وقتی می‌گوید اکرم العالم نظر به افراد ندارد طبیعت عالم است نه به نحو شمولی است نه به نحو بدلی .
یکی از حضار : الان مثلا در الفاظ است یعنی وقتی می‌گوییم عموم کل و اینها را می‌گیرد .
آیت الله مددی : حالا همین البیع را چون گفتند که ، اصطلاحا می‌گویند که اسم جنس اگر با لام باشد عموم است مثل ان الانسان لفی خسر . این هم بحثی دارند در الفاظ عموم در بحثی دارند که اگر اسم جنس با لام باشد الفاظ عموم مثل ان الانسان لفی خسر این مثال است .
احل الله البیع عرض کردم در مورد احل الله البیع اشکال این مقدار نیست اولا عموم نیست این اطلاق است غیر از آن جهت آن مشکل اساسی دار احل الله البیع اینکه در مقام بیان بودنش است مشکل این است چون این آیه و روایت ما آیه‌ی مبارکه قبلش دارد قالوا انما البیع مثل الربا گفتند بیع مثل رباست آن وقت خداوند می‌فرمایند واحل الله البیع وحرم الربا این آیه فقط ناظر به این است که بیع حلال است ربا حرام است اما اینکه کل اقسام بیع ناظر به این جهت نیست اصلا دقت کردید ؟ یک اشکالی که احل الله البیع دارد در اطلاقش ، عموم که اصلا نیست در اطلاقش که اشکال دارد که این اصلا ناظر نیست چون در مقام بیان به این لحاظ نیست این در مقام بیان به این لحاظ است که بیع حلال است و ربا حرام است احل الله البیع وحرم الربا ، فقط به همین مقدار و اما اینکه احل الله البیع ناظر باشد جمیع افراد بیع و جمیع ما یصدق علیه البیع حلال است ناظر نیست .
یکی از حضار : اصل حکم را می‌گوید
آیت الله مددی : اصل حکم است .
این اشکال دوم و و ثالثاً: سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي و العرفي أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً بتقريب أن يقال: إنّ معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه و مؤدّاه … لكن نقول ، باز مع ذلک اگر حتی آن را هم گفتیم بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً، لا يوجب كون مقتضى العقد و مؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً له لا يوجب ذلك .
مثل همان بحثی که در ایجاب و قبول عرض کردیم بعضی‌ها می‌گویند ایجاب که آمد این عقد است قبول فقط رضاست حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمّل شاید اشاره به این باشد که نمی‌شود عرض کردیم بعضی از آقایان قائل شدند که عقد همان ایجاب است و لذا قائل شدند که اصولا همه‌ی عقود فضولی هستند ، چرا چون عقد را ایجاب گرفته است .
این می‌آید می‌گوید آقا من کتابم را فروختم در مقابل تملک 100 تومان از شما ، تملیک من اختیار من هست اما تملک در اختیار من نیست شما باید تملیک بکنید لذا اینها آمدند گفتند چون عقد ایجاب است تمام عقودی که واجب می‌شود فضولی است .
یکی از حضار : اگر ملکیت را برساند و یا تعهد باشد چه ؟
آیت الله مددی : حتی تعهد ، تعهد هم باشد فرقی نمی‌کند .
لكن نقول بعد الإغماض ، حالا این در حدود 5 – 6 سطر آورده بعد الاغما نقول عن أنّ این ان جواب نقول است البته در حاشیه هم اشاره‌ای کرده بدل ان اذن این ، لکن نقول ، حالا در این جور جاها با گذاشتن یک خط این طرف ، یک خط آن طرف می‌شود معین کرد بالاخره این ترتیبی نیست که این در سابق این کار را می‌کردند که عبارت را غامض می‌آوردند
لکن نقول إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له؛ اگر بگوییم این عقد واقع بوده و موجود بوده و تاثیر نداشته با اجازه بیاید تاثیر برای پیدا بکنیم و اجازه خودش بعد باشد این نمی‌شود . لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه، این عقد خودش فی نفسه که تاثیر نداشت نمی‌شود بعد از اینکه شما اجازه دادید عقد موثر بشود جزو عقد بشود .
فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة علىهذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء این را اصطلاحا دلالت اقتضاء می‌گویند دلالت اقتضاء این است که به اصطلاح اقتضاء می‌کند کلام یک دو سه تا دلالت اقتضاء و تنبیه و اینها و اشاره ، دلالت غیر صریحه به اصطلاح به آن می‌گویند این مثلا اگر آمد گفت حمله وفصاله شهرین ، به اصطلاح در دو سال است و از آن طرف هم شش ماه است و حمله ستة ، و از آن طرف هم گفت شیر دادن با حملش دو سال است و به اصطلاح و مدت کذا در می‌آید که مثلا مدت حمل شش ماه هم می‌شود این همین دلالت اقتضاء متعارفی که گفتند .
بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة یعنی یک کشف حکمی باید قائل بشویم مثل اعتق عبدک عنی ، خوب نمی‌شود اعتق عبدک عنی ، تصدق بمالک عنی خوب این که نمی‌شود مال او باشد برای من صدقه بدهد .
این معنایش چیست ؟ معنایش این است که اولا آن مالت را به من ببخش ، ثانیا وکیل هستی از طرف من صدقه بدهی ، این معنایش این است دیگر دلالت اقتضاء ، ایشان هم می‌گوید بر فرض اگر در روایت آمد که کشف بود کشف را باید حمل بکنیم بر معنای به اصطلاح حکمی نه کشف حقیقی و الحاصل این هم کلام همان شریف العلماء
و قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، و ایشان بعد متعرض می‌شود و قد تبيّن من تضاعيف كلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل، ثمّ بعده الكشف الحكمي، و أمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال؛ نمی‌شود و لذا استشكل فيه العلّامة في القواعد و لم يرجّحه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد بل عن الإيضاح اختيار خلافه ایضاح برای پسر علامه است تبعاً للمحكي عن كاشف الرموز ، کاشف الرموز برای مرحوم استر آبادی شاگرد مرحوم محقق است ، کشف الرموز شرح مختصر است تازگی چاپ شده سابق چاپ نبود من نسخه‌ی خطی از آن دیده بودم یا داشتم اما چاپ شده است اخیر و قوّاه في مجمع البرهان مراد مقدس اردبیلی و تبعهم كاشف اللثام في النكاح ، در حاشیه نوشته که در چیز نیست در این کتاب‌هایی که ایشان گفته اینها را یک مقداری ایشان در مفتاح الکرامة نقل کرده است .
عرض کردم سابقا خدمتتان عرض کردم یک مقدار نقل‌هایی که ما بعد داریم مثل صاحب جواهر و بعد از ایشان از مفتاح الکرامة است، مفتاح الکرامة نقل عبارات نمی‌کند مضمون را نقل می‌کند مثلا وقال فلان بالوجوب ، وقال فلان و فلان من از آقای بجنوردی شنیدم سماعا نقل می‌کند دیگر حالا شاید هم مثلا در اینکه مرحوم مفتاح الکرامة وقتی کتاب می‌نوشت 50 تا کتاب دور و برش گذاشته بود هر مطلبی را از این کتاب‌ها نگاه می‌کرد یکی یکی آن وقت ایشان متاسفانه مضمون را می‌آورد و حالا با احتراماتی که دیگر ما برای همه قائلیم ایشان که حالا روی سر ما هستند . می‌گویند خیلی دقیق نبوده در فهم مطلب دقیق نبوده است یعنی فهمیده مثلا وقال بالوجوب لکن عبارت را بخوانید وجوب در نمی‌آید این اشکال به مفتاح الکرامة هست .
الان می‌دانید در دنیای غرب بیشتر عین عبارت را می‌آورند این کار را علامه کرده است با اینکه علامه خیلی قبل است ، مفتاح الکرامة قبل از صاحب جواهر است با اینکه خیلی قبل از مفتاح الکرامة است علامه عین عبارت را آورده لکن عرض کردیم این چاپی که کردند از کتاب مختلف مشکلش این است که علامه اختصارات دارد متاسفانه در این چاپ اختصارات را اشاره نمی‌کند یک جلد مختلف هم من چاپ کردم قضاء الشهادات حالا من مفصل عبارات را نیاوردم اما نقطه گذاشتم ، که می‌خواهم بگویم آقا اینجا کم کرده است ، علامه کم کرده است در این چاپ جدیدی که کردند خیلی هم قشنگ است 6 – 7 جلد است این اختصارات را اشاره نکرده است این نکات فنی را مراعات نکرده است . آن نکته‌ی فنی درست است این مطلب در مبسوط هست گاهی دو سطر حذف کرده علامه از بین عبارت .
من آن جاهایی که مرحوم علامه حذف کرده نقطه گذاشتم ، خودم ننوشتم در حاشیه که مثلا چیست چون طولانی می‌شد اما اشاره کردم که مراجعه کنید اینجاها حذف شده است . و لذا مشکل کارها این مقدار نیست حالا الحمدلله کتاب‌ها موجود است حذفیات را می‌فهمیم مشکل کار کجاست الان نقل ما از ابن جنید و ابن ابی عقیل و اینها منحصر در علامه است . آن کتاب فقط در اختیار علامه بوده الان این کتاب در اختیار ما نیست . احتمال می‌دهیم همین کار را هم آنجا کرده باشد روشن شد ؟
و لذا من همیشه در نقل علامه از ابن جنید و ابن ابی عقیل اشکال می‌کنم نظرم به این است چون جاهای دیگر دیدم که ایشان حذف می‌کند گاهی نیم سطر ، یک سطر ، گاهی دو سطر حذف می‌کند از وسط دقت کردید ؟ احتمال می‌دهیم در آن کتاب‌ها هم حذف بشود آن وقت گاهی اوقات حذف‌ها مضر به معنا می‌شود ، مخل به معناست الان این هم در دنیای علم مقبول نیست ، دقت می‌کنید یا باید بنویسیم بکنیم اشاره بکنیم که اینجا را حذف کردیم همان راهی که ما رفتیم ما نقطه گذاشتیم که آقا حذف کرده است اما اینها را کجا فهمیدیم در مبسوط فهمیدیم در نهایه فهمیدیم چون مراجعه کردیم آنجا دیدیم .
اما در مثل کتاب ابن جنید در مثل کتاب ابن ابی عقیل مثل فاخر برای جعفی این کتاب‌ها الان در دست ما اصلا نیست دقت می‌کنید ؟ لذا نقل علامه را هم البته بعدها خدا رحمت کند حاج شیخ برداشت جمع کرد فتاوای ابن ابی عقیل را و ابن جنید را جمع کرد در یک کتاب لکن همه را از همین کتاب مختلف گرفته است دقت کردید ؟ ایشان توجه نکرده که این کتاب باز هم علمی نیست این جمع کردن هم باز علمی نیست چرا چون ما دیدیم علامه حذف می‌کند شاید در آن کتاب‌ها هم حذف کرده است می‌گویم شاید ، الان نمی‌توانیم چیزی را بگوییم دقت کردید ؟
آن وقت گاهی ممکن است این حذف مخل به معنا باشد ایشان خیال کردند مخل به معنا نیست ، لذا ما الان در نقل عبارات مشکل داریم لذا همیشه عرض کردم اگر کسی بخواهد الان جواهر را مثلا تحقیق کند یک لجنه‌ی خاصی باید بگذارند برای تطبیق متون اصلا این باید ، دقت کردید ؟ یک کار خاصی برای تطبیق متون ، چون جواهر حتی من شنیدم خود من هم مراجعه نکردم گاهی یک صفحه از مفتاح الکرامة نقل می‌کند اسم هم نمی‌برد ، عین عبارت مفتاح الکرامة را آورده است ، مفتاح الکرامة هم مشکل دیگری دارد باز مثلا همین جا الان نوشته است ایشان و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة و قال: و هو الظاهر من الفخر في الإيضاح.
باز نوشته لم نعثر على التصريح بذلك فيه، نوشته مجمع البرهان ایشان بعد ، کاشف اللثام در حاشیه نوشته لم نعثر على التصريح بذلك فيه، لكن قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة و إليه مال صاحب كشف اللثام في باب النكاح ببینید اینها را خیال کرده این جا پیدا کرده این اینجا نیست این یک مشکل عام در مفتاح الکرامة است من گاهی اوقات عبارت را می‌خوانم این خدای نکرده اهانت به آقایان نباشد حالا خوب ایشان استظهارش این بوده است ، عبارت استظهار ایشان و از معاصرین ما که تقریبا سعی کرده یک مقدار عبارت را بیاورد و کم و زیاد نکند آقای بروجردی است ، آقای بروجردی گاهی در این تقریرات که دارند عین عبارت را می‌آورد و قال فلان و قال ، این راه درست علمی‌اش این است ، راه درست علمی متن عبارت آورده بشود اگر هم خواستیم تلخیصی بکنیم اشاره بکنیم ، یا نقطه چین اشاره بکنیم یا در هامش بیاوریم یا اصلا تلخیص نکنیم متن عبارت را کامل بیاوریم ، دقت می‌کنید ؟
این ما الان یک مشکلی داریم دو تا نقل خیلی مهم ما الان داریم یکی مختلف علامه است ، مختلف علامه با ترتیب امروز ما بیشتر می‌سازد چون عین عبارت را می‌آورد حتی در زمان خودش در قرن هشتم لکن مهم‌تر فعلا مفتاح الکرامة است ، این تصریح می‌کند می‌گوید من در کتاب النکاح این را پیدا نکردم در کشف اللثام لکن سید عاملی در مفتاح الکرامة ، سید جواد عاملی ، در کتاب مفتاح الکرامة از کشف اللثام نقل کرده است .
یکی از حضار : مفتاح فرمودید مضمون روایات است اما الان
آیت الله مددی : نه مضمون روایات ، مضمون فتاوای نه روایات ، روایات نگفتم من اصلا بحث روایات مطرح نبود .
یکی از حضار : نقل قول
آیت الله مددی : نقل قول ، کلماتی را که می‌خواهد نقل بکند دقت می‌کنید ، از کلمات که نقل می‌کند مضمون را
مثلا ویستفاد الوجوب من عبارة فلان وفلان وفلان بعد خودمان که مراجعه می‌کنیم وجوب در نمی‌آید .
یکی از حضار : اما مختلف چطور ؟
آیت الله مددی : مختلف عین عبارت را می‌آورد ، دقت کردید ؟
و کار مختلف علمی‌تر است لکن مختلف کار دیگری می‌کند ، حذف می‌کند این کارش خراب است ، در این چاپی که کردند اگر اشاره هم می‌کردند خوب بود البته بهترش این بود که ما در حاشیه بیاوریم آن‌ها را که ایشان ، لکن طولانی می‌شود کتاب بعضی وقت‌ها 6 – 5 سطر را حذف کرده است ایشان از مثل مبسوط مثلا ، مقدار زیادی حذف کرده است . آن عبارت طولانی می‌شد ، دقت می‌کنید ؟ لا اقل اشاره بکنیم که اینجاها حذف شده است که آقایان می‌خواهند
غرض چون نقل کلمات آقا خیلی تاثیر گذار است اصلا چون ما در کلمات قدما مخصوصا تا قبل از علامه خیلی نظر داریم به خاطر اینکه اینها غالبا از متون روایات است سعی کردند از متون روایات خارج نشوند ، برای فهم متن روایات یکی از راه‌های خوب همین است فتاوای قدما است ، مثل فقه الرضا ، مثل رساله‌ی علی بن بابویه ، مثل کتاب صدوق اینها برای فهم متن روایات خیلی خوب است .
یکی از حضار : ابن جنید هم این طوری بوده است ؟
آیت الله مددی : نه ابن جنید تقریبا اول کسی است که فقه تفریعی آورده است .
آن وقت زمان ایشان در شیعه فقه تفریعی را قیاس حساب می‌کردند ایشان متهم به قیاس شده به این جهت .
یکی از حضار : یعنی شما به نظرتان اتهام وارد نیست ؟
آیت الله مددی : به نظر ما نه فقه تفریعی نزد ما با آمدن شیخ طوسی مشکلش حل شد اگر شیخ طوسی نبود باز هم قیاس حساب می‌کردند چون شیخ طوسی مبسوط را نوشته که فقه تفریعی است ، جایگاهی که داشت ، دقت فرمودید ؟ جایگاه ایشان منشاء شد که فقه تفریعی را قیاس حساب نکنند .
اصلا شیخ در اول مبسوط هم می‌گوید ، می‌گوید به قدری اصحاب ما مقید به روایت بودند که حتی عین روایت را عوض نمی‌کردند ، مثلا ویلزمه ذلک نمی‌گفتند ویجب علیک ، یلزمه را یجب نمی‌کردند این را شیخ درمبسوط ، اول مبسوط ، مقدمه‌ی مبسوط نگاه کنید . ایشان می‌گوید اینقدر اصحاب ما یک جایی یجب بود می‌گفتند یجب ، یک جا یلزم بود می‌گفتند یلزم ، هیچ حتی الفاظ روایات را هم عوض نمی‌کردند .
یکی از حضار : این فقه مقاصدی‌ها از همین عملکرد ابن جنید استفاده می‌کنند که مثلا ما می‌توانیم به مقاصد شریعت برسیم .
آیت الله مددی : معلوم نیست گفته شده ، البته شیخ مفید هم در یک جایی به ابن جنید حمله می‌کند می‌گوید همسایه‌ی ما بود و چه ، لکن آن مقداری که ما الان دیدیم از ابن جنید البته می‌گویم ایشان متهم هست که قیاس قائل است و فلان .
یک قصه‌ای هم نقل می‌کنند ، مرحوم آقای بجنوردی هم نقل می‌کرد در بین نجفی‌ها یک جریانی پیش می‌آید که علمای نجف بروند با پاشای بغداد صحبت بکنند و یک مطلبی بوده آقایان ، بعد علمای نجف که می‌رفتند یکی از علما می‌گوید این مطلب شما درست نیست به همان پاشای بغداد ، این می‌گوید نه این مطلب نزد ما هست و ثابت است ، می‌گوید چون شما حنفی هستید و ابو حنیفه فتوایش این نیست شما خلاف فتوای ابو حنیفه عمل می‌کنید .
پاشا می‌گوید نه ما حنفی هستیم و علمای احناف هم می‌گویند بله ، بعد کتاب می‌آورند می‌بینند حق با این نجفی است فتوای ابو حنیفه همین است که ایشان نقل کرده ، همین عالم نجفی نقل کرده است . در راه که برمی‌گشتند علمای دیگر گفتند ما نمی‌دانستیم که شما در فقه اهل سنت هم کار کردید گفت نه من کار نکردم گفتند پس از کجا فتوای ابو حنیفه را می‌دانستید ؟ گفت فتوای ابن جنید بود . چون ابن جنید با ابو حنیفه غالبا ، من اصلا کتاب ابو حنیفه را نگاه نکردم این فتوایی بود که ابن جنید بود چون این غالبا با ابو حنیفه موافق است از این جهت با اینکه نخوانده بود جزما نسبت داد به ابو حنیفه بعد هم درآمد همان است با ابو حنیفه همان است . این شاذ را خدا رحم کرد شاذ بود و الا به شوخی ، شاید هم شوخی‌هایی است که نجفی‌ها نقل کردند .
غرض ما چون این شفاها ، چون من گاهی وقات برای شما مطالبی را چون شفاها گفته شده شما در قم نشنیده بودید این جزو فرهنگ قم نیست اینها جزو فرهنگ نجفی‌هاست ، غرض اینکه گفت من اصلا نگاه نکردم فتوای اهل سنت را گفتند پس چطور گفتی با این جزمیت گفت این فتوای ابن جنید است در میان فقهای ما فقط ابن جنید این مطلب را گفته است .
یکی از حضار : سنی بوده بعد شیعه شده ابن جنید ؟
آیت الله مددی : می‌گویند نه ثابت نیست ، به نظرم آنکه من فهمیدم ایشان تفریعی فقه تفریعی را قائل بوده است .
فقه تفریعی ، مثلا شما مبسوط را نگاه کنید هیچ کجایش به متون روایت نمی‌خورد اصلا کلا ترتیب فقه اهل سنت است مثلا المفطرات السبع در روایت نداریم المفطرات السبع اینطوری نداریم اصلا دقت می‌کنید ؟ اصلا ترتیب ، آخر مثلا کتاب حتی شرایع ، شرایع بعضی از قسمت‌های فتاوایش عین روایت هست تفریعاتش جدا می‌شود و لذا بعضی‌ها گفتند آن جایی که متن شرایع با روایت است جایی که می‌گوید فرعٌ مسألةٌ نه این نیست این قاعده هم درست نیست به نظرم آقای بروجردی در درس گفتند این قاعده هم درست نیست این هم ثابت نیست عرض کردیم این هم ثابت نیست در شرایع این هم ثابت نیست .
اما به هر حال یک مقدار این هست در شرایع که مثلا این مقدار فتوا که در متن کتاب است با روایت است بعد تفریع مثلا تفریعی که می‌آید ، اما مبسوط این جور نیست همه‌اش تفریع است اصلا از همان اول تفریع است اصلا یک قسمتی می‌بینیم با روایت است می‌گوید و قال اصحابنا و فی بعض الروایات این را هم گاهی می‌گوید اما اینطور نیست که از اول جدا بکند آن قسمت تفریعی را جدا بکند از قسمت منصوص و ماثور دقت می‌کنید این کار در مبسوط نشده در خود مبسوط نیست این کار و این سنخ کاری که مبسوط کرده منحصر به خود مبسوط است و الا حتی در شرایع گاه گاهی بعضی از فتاوا عین روایت است دقت می‌کنید ؟ تفریعاتش فقه تفریعی است ، این به اصطلاح مطلبی بود که ایشان عن سبب قواعده این مطلب را فرمودند .
عرض کنیم که
یکی از حضار : مرحوم مفید کتاب بر ضدش نوشته است ؟
آیت الله مددی : در یکی از این رسائل شیخ مفید دارد .
یکی از حضار : النذر علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی
آیت الله مددی : بله ، بعد می‌گوید که و کان هذا الرجل جارنا صدیقنا یک چیز اینجوری هم دارد .
یکی از حضار : شاید جای دیگر است من ندیدم
آیت الله مددی : در یکی از رسائل شیخ مفید من دیدم که می‌گوید همسایه‌ی ما بود در بغداد به او حمله‌ای هم می‌کند که این مثلا قائل به رأی و اینها بود . لکن آن که من فهمیدم از عبارات ایشان این است .
عرض کنم که راجع به این مطالبی که مرحوم شیخ عرض کردم این مباحث گاه گاهی خیلی درست تنقیح نشده و ما هم فعلا می‌خواهیم بگوییم باز چه کسی گفته و مرحوم یزدی چه گفته این طول می‌کشد به همان کلیات کار .
اولا تمسک به اوفوا بالعقود یا تمسک به احل الله البیع حالا بر فرض آن اشکالاتی که گفتیم درست باشد و آن اشکالاتی هم که اخباری‌ها گفتند به عمومات کتاب نمی‌شود مراجعه کرد یا به اطلاقات آن هم قبض نظر بکنیم از آن جهت . عرض کردیم سابقا در اول بحث بیع ببینید ما جایی می‌توانیم تمسک به عمومات و اطلاقات بکنیم در کتاب که اولا صدق عنوان احراز بشود شیء زائد بر آن ، یعنی بعبارة اخری اگر احراز شد عقدٌ یک چیزی زائدش شک شد می‌شود به اوفوا بالعقود تمسک بکنیم .
احراز شد بیعٌ چیز زائدی مثلا باید عربی هم باشد نکته‌ی زائدی بود می‌شود به احل الله البیع مثلا به اطلاق احل الله البیع به اصطلاح تمسک کرد ، اما اینجا مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اول این مطلب دقت بکنید ، در اول همین به اصطلاح اوفوا بالعقود ببینید الان عبارت شیخ را برای شما باز دو مرتبه می‌خواهم بخوانم .
ایشان می‌گوید که کشف فالاکثر بان العقد سببٌ تامٌ فی الملک ، لعموم قوله تعالی اوفوا بالعقود ، عموم قوله تعالی نمی‌گوید این سببٌ تامٌ ، عموم قوله تعالی می‌گوید اگر عقد پیدا شد ، بعد ایشان می‌گوید که ویرد علی الوجه الاول انه ان ارید بکون العقد سببا تاما کونه علة تامة للنقل اذا صدر عن رضا المالک ، اذا صدر عن رضا المالک فهو مسلم الا ان الاجازة لا یعلم اتمام ذلک السبب دقت بکنید .
اگر ما قائل به این شدیم که عقد آن چیزی است که سبب تام است عقد سببیت تام دارد لکن باید با رضای مالک باشد اصلا باب فضولی را کلا باید بست ، دیگر به عموم اوفوا بالعقود نمی‌شود تمسک کرد ، چون بعبارة اخری من توضیح دادم چند بار توضیح دادم اگر ما در صدق عنوان عقد صدورش را از مالک تاثیر گذار باشد ، اینجا از مالک صادر ، عقد نیست دیگر ، بیع نیست دیگر .
یعنی نکته‌ی اساسی را مرحوم شیخ نتوانستند رضوان الله تعالی علیه خوب وارد بشوند ، نکته‌ی اساسی این است . باید اولا صدق عقد و بیع بکند در یک نکته شک بکنیم زیادی بر آن مثلا عربیت و فارسیت آنجا به عمومش تمسک بکنیم یا به اطلاقش ، اگر بنا شد این عبارت ایشان سبب تام نیست مگر عن رضا المالک باشد اصلا عقد صدق نمی‌کند . بحث سبب تام و اینها نیست بحث صدق عقد است .
اصلا اولا عرض کردیم کرارا و مرارا اصطلاحا عقد را انشاء لفظی می‌دانند و لذا معاطات هم عقد نیست چون انشاء لفظی نیست و آن هم نکته‌ی اساسی‌اش را عرض کردم در باب عقد این را در باب معاطات چند بار من عرض کردم در باب عقد مجرد رضا کافی نیست رضا اباحه را درست می‌کند ، عقد قرارداد است دو چیز را باید به هم ربط بدهد و لذا ایشان مرحوم شیخ در صفحات بعدی ایشان می‌فرمایند به اینکه : لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» این رضیت کافی نیست ، این اشکال اصلا آن نکته‌ی فنی را ملتفت نشدند ، اگر گفت رضیت این رضیت فقط اباحه را درست می‌کند رضا بیش از اباحه درست نمی‌کند .
خوب دقت کنید ما اگر بخواهیم در بحث اجازه وارد بشویم این چون مرحوم شیخ حتی دیدم مرحوم نائینی هم لذا من خلاصه می‌کنم ما باید این را قرار بدهیم که اجازه بیاید عقد را درست بکند قرارداد ، آن که بسته شده را درست بکند . رضیت بکون مالی لزید بازاء ماله این عقد نیست که ، اصلا این اشکال اساسی کار که مرحوم شیخ برایش مشکل شده این جای کار است .
و لذا من دیدم انصافا در میان کتب شیعه ندیدم آن حرف بدی نیست در باب نکاح در کتب اهل سنت وقتی زن می‌گوید زوجتک نفسی مرد اگر گفت قبلت می‌گویند کافی نیست این الان می‌خوانند ، باید بگوید قبلت التزویج لنفسی یا لموکلی باید قید بیاید برای تزویج .
یکی از حضار : علی هکذا
آیت الله مددی : علی هکذا یعنی مهر مثلا .
قبلت التزویج باید قید تزویج را بیاورد ، قبلت تنها کافی نیست ، رضیت تنها کافی نیست باید یک چیزی را که دلالت بر قرارداد می‌کند بیاورد .
یکی از حضار : اگر اینجا گفت رضیت البیع
آیت الله مددی : ها باید بگوید رضیت البیع ، رضیت العقد .
پس شما اول بیایید بگویید چیزی را که فضولی انجام می‌دهد عقد هست یا عقد نیست .
یکی از حضار : خوب فضولی خودش را عاقد حساب می‌کند مشکل در عقدش نیست در مالکیتش است .
آیت الله مددی : بسیار خوب در مالکیت ، مالک چه کار می‌کند مالک نمی‌آید بگوید من راضی هستم آن آقا تصرف بکند مالک باید بیاید بگوید این عقد ر ا اینکه قرار داده این را تمام بکند . این خیلی نکته‌ی ظریفی است .
اینکه شیخ می‌گوید اثبات کشف آن هم کشف حقیقی با قواعد مشکل است توجه نفرمودند مرحوم شیخ اجازه را ایشان خیال کردند نقل باید باشد چون رضاست از حین اجازه ملک حاصل می‌شود ، بحث ملک نیست بحث قرارداد است . اگر فضولی بتواند قرارداد را ایجاد بکند عقد صدق کرده اوفوا بالعقود می‌گیرد . اگر بگوییم نه این تا از مالک نباشد عقد نیست اصلا اوفوا بالعقود جا ندارد اصلا .
یکی از حضار : اصلا رضیت بعدی
آیت الله مددی : فایده ندارد اصلا رضیت بعدی فایده ندارد . چون عقد نیست این .
اینکه مرحوم شیخ مشکل پیدا کرده و دیگران اینها خیال کردند اجازه در صورتی که اجازه در حقیقت اگر بخواهیم خوب دقت بکنیم کارش چیست کارش این است که آن عقد را تمام می‌کند عقد نه تصرف نه ملک ، اگر بخواهیم حالا تشبیه بکنیم من چون بعد از این چون امروز دیگر وقت تمام شده یک تشبیه کوچک .
ببینید شما گفتم عقد که عقده باشد گره است ، وقتی دو تا طناب را یک طناب از طرف این یک طناب از طرف آن ، این گره محکم زد این الان دیگر محکم می‌شود ، می‌شود عقد این می‌کشد نمی‌آید به طرف او ، او می‌کشد نمی‌آید به طرف این چرا چون گره خورده است در فضولی دقت کنید در فضولی بحث این است که گره هست اما گره شل است ، خوب دقت کنید ، گره شل است یعنی اگر بکشد جدا می‌شود .
یکی از حضار : با رضایت سفت می‌شود ؟
آیت الله مددی : قبول در حقیقت اجازه چه کار می‌کند همان گره را سفت می‌کند نه گرهی جدید ، تصور بکنید .
اجازه باید بخورد به همان گره ، گره جدید نمی‌زند ، رضای به تصرف هم نیست . اگر این مثال من تشبیه المعقول بالمحسوس را خوب دقت بکنید کاملا روشن می‌شود که همان طور که در دو تا روایت داریم که ایشان می‌گوید طبق روایت آمده و ما باید از روایت خارج بشویم، نه اصلا حقیقتا آن که می‌شود در باب فضولی گفت اجازه را قائل بشویم به کشف حقیقی و مؤثر لکن مؤثر در تمامیت آن گره ، گره را سفت می‌کند . تا قبل از دقت کردید ؟ نه رضای به تصرف است رضیت بکون مالی ، رضیت بکون مالی نیست .
یکی از حضار : اصلا اینجا مفید افائه‌ی صرف نیست ؟
آیت الله مددی : ابدا اجازه می‌آید
لذا اجازه باید به خود عقد ، دقت کردید چه می‌خواهم بگویم ؟ اگر بخواهید شما به اوفوا بالعقود تمسک بکنید اول باید ثابت بکنید که این گرهی هست تا گره نباشد که عقد نیست نمی‌دانم دقت کردید ؟ انما الکلام این گره شل است وقتی مالک اجازه داد گره را سفت کرد همان گره است ، گره جدیدی نیست وقتی می‌گوییم همان گره است می‌شود کشف .
یکی از حضار : یعنی قید نافذ این نافذش
آیت الله مددی : بله .
پس تاثیر گذار هم شد . تاثیر گذار در خود عقد در آن ، یعنی عقد محقق شد عقد گرهش شل بود این گره شل را سفتش کرد خوب دقت کردید اگر این جور تصور بکنید شیخ می‌گوید اثبات کشف حقیقی به عمومات خیلی مشکل است به عکس کشف حقیقی درست است با قواعد کشف حقیقی می‌خورد که هم مؤثر باشد هم اثر از حین عقد باشد چرا چون می‌خواهد آن گره را سفت بکند نمی‌خواهد ملک درست بکند می‌خواهد بگوید آن گرهی که زده شد ، دیروز ، قبل زده شد ، اگر شما بگویید چون مالک نبوده گره نیست که اصلا عقد نیست ، این در حقیقت چه کار کرده مثلا دو تا طناب پهلوی هم گذاشته است .اگر بگوید رضیت یعنی من می‌خواهم بگویم این دو تا طناب را قبول دارم اگر این را کشیدی آن کشیده نشود ، این رضیت معنایش این است .
دو تا بحث است یک بحث این است که دو تا طناب را پهلوی هم گذاشته است . اگر پهلوی هم گذاشته اصلا عقد نیست ، یا این دو تا طناب را به هم چسبانده اما شل است این کشیده بشود جدا می‌شوند از هم . آن وقت اجازه چه کار می‌کند ، اجازه همان گره را سفت می‌کند ، همان گره را . اگر ما تصور این جور کردیم این که می‌گوید فخر المحققین می‌گوید حسب القاعده ، جدا حسب القاعده همین است .
و لذا او گفت هم اجازه‌ی مالک هم اجازه‌ی مشتری اینها اثر رجعی دارد اثر قهقرائی دارد اثر گذار است ، اثر رجعی و قهقرائی‌اش برای این است آن گره شل را سفت کرد . نه نقل ملک ، آن عقد سببٌ تامٌ لنقل الملک لکن سببیتش شل است آن گره شل است . شما با اجازه عقد جدید نمی‌کنید این که می‌گوید طبق قواعد باید اجازه باشد چون اجازه از حین اجازه نقل می‌کند نه بحث نقل اشتباه معلوم شد چه شد اجازَ یعنی آن عقد رد کرد ، عقد را نه ملک ، نه سبب تصرف ، اباحه‌ی تصرف روشن شد ، نکته‌ی فنی روشن شد ؟
ما می‌خواهیم اجازه را تاثیر گذار در خود آن گره بدانیم اگر بخواهیم تاثیر گذار در گره بدانیم معنایش این است آن گره بود اجازه آمد همان گره را نه گرهی دیگری همان گره را شل بود سفتش کرد و این مبنی است بر اینکه گره می‌شود درست بشود ولو مالک نباشی این مبنی بر آن است این عمومات ، کم بکن و زیاد بکن و احل الله البیع اینها فایده‌ای ندارد اینها بحث را به جایی نمی‌رساند آن که بحث به جایی می‌رساند آیا شما که مالک نیستید می‌توانید این گره را ولو شل ایجاد بکنید یا نه ؟
یکی از حضار : انشاء لفظی است بله .
آیت الله مددی : بله می‌توانید ایجاد بکنید ؟ می‌توانید ایجاد کردید این انشاء شل است یکی بکشد جدا می‌شود .
یکی از حضار : حالا سوالی که هست این است که اگر واقعا روایت سلیم نبود خود عقلاء بعد از
آیت الله مددی : محمد بن قیس
یکی از حضار : محمد بن قیس
آیت الله مددی : خود عقلاء ایشان هم نوشته اثرا رجعیا دیگر نوشت ایشان هم جزو عقلاء است
یکی از حضار : منظورم این است که آن زمان نبود اما الان بیع می‌دانند یعنی ما فقط باید با آن چهارتا قاعده‌ای که زمان حضرت رسول بود مقید کنیم خودمان را یا حضرت
آیت الله مددی : نه اصلا این امر عقلائی است اصلا حالا من شواهد را نقل می‌کنم که
و لذا به نظر ما به حسب قواعد همان کشف حقیقی است نه نقل و کشف حکمی هم احتیاج نداریم ، اصلا حسب قواعد همان کشف حقیقی است یعنی هم موثر باشد هم من حین العقد باشد خوب دقت کنید .
به عکس و لذا هم مثل سنهوری گفت هم اجازه و هم اقرار المالک اثرا رجعیا ، فقط ایشان در نماء گیر کرد نماء را از آن راه حلش کرد دقت کردید ؟ و الا ایشان گفت اثر رجعی دارد و این اثر رجعی به نظر من تامل نشده دقت نشده دیگر نخواندم عبارت را دیدم طولانی می‌شود این دقت نکته‌ی فنی کار این است که اجازه عقد می‌آید محکم می‌کند نه رضای به تصرف است نه اینکه از الان ملک نبوده از الان ملک می‌شود آن که ما الان انجام شده امر اعتباری است امر اعتباری این دو تا را به هم ربط دادن این مهم است .
قیمت کتاب 100 تومان بوده فروخته به 200 تومان این امر اعتباری است این گره خورده است این گره شل است چون مالک نبوده مالک آمد قبول کرد این گره سفت می‌شود ، همین گره سفت می‌شود . عقد اجازه را به عقد بزنید نه به ملک نه به تصرف ، اجازه را به خود عقد بزنید ، می‌گوید عقد را رد کرد ، عقد را قبول کرد بله آقا ؟
یکی از حضار : یعنی اجازه هیچ کدام از آثار و شرایط آن عقد را تغییر نباید بدهد
آیت الله مددی : نمی‌دهد ، هیچ کاری نمی‌کند همان عقد است روشن شد ؟
اگر ما این جور تصور کردیم تمام این اشکالاتی که شیخ فرمودند ، بحث‌هایی که فرمودند خواهی نخواهی از بین می‌رود .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید