خارج فقه (جلسه30) دوشنبه 1403/09/19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بحثی که ایشان مطرح فرمودند راجع به اجازه و آیا اجازه کاشف است یا ناقل است ایشان بحث کردند من خیلی سریع خواندم دیدم حالا خیلی سریع به این معنا حالا مطلب ، البته آن مطلب مربوط به خود سطح مکاسب است ، لکن من یک اشاره‌ای بکنم باز هم بعضی مطالب را
ایشان اولا فرمودند که اکثر برای اینکه کاشف است اجازه کاشف است و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ خود عقد سبب تام است پس این اجازه‌ای که بعد می‌دهد نمی‌شود ناقل باشد جزو سبب باشد لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، خوب این تمسک به اوفوا بالعقود کردند ، اوفوا بالعقود الان روشن شد برای شما اشکالی که در آن می‌شود کرد این است که به اصطلاح آقایانی که ، اخباری‌ها برای اینکه تمسک به عمومات کتابی نمی‌کنند که اشکال دارند ، یک روایت داریم که اوفوا بالعهود یعنی العهود ، عهد ضعیف‌تر از عقد است این هم ، این روایت متاسفانه الان فقط در کتاب ، همین کتابی که به اسم تفسیر علی بن ابراهیم هست در اینجا آمده در جای دیگری نیامده متاسفانه ، سندش هم معتبر است برای عبدالله بن سنان سندی که الان در این کتاب هست صحیح است ، انما الکلام در ثبوت این کتاب به علی بن ابراهیم است و الا سندش هم صحیح است یعنی العهود این را ما داریم .
یک روایت دیگر هم داریم به نظرم در تأویل الآیات آمده که مراد از عقود مثلا عقد ولایت و عقد روز غدیر و عقدهایی که پیغمبر بستند و از مسلمانان بیعت گرفتند برای امیرالمؤمنین ده تا عهد است ، آن که خوب بیشتر جنبه‌ی تعبیری دارد ، مشکلی که به نظر ما دارد چون دیگر کم کم مشکلات را اینجا می‌گوییم که اینها متعرض نشدند بحث اخباری‌ها نیست که تمسک به عمومات کتاب ، بحثی که ما الان داریم راجع به این آیه‌ی مبارکه این است که متاسفانه ما مورد تطبیقی راجع به این آیه نداریم مگر تمسک به ظاهر آیه بکنیم و الا مورد تطبیقی نداریم .
مثلا فلان عقد که محل اشکال بوده از امام صادق بپرسند ، امام فرمودند نه خیر عمل بکنیم چرا لقوله تعالی اوفوا بالعقود . ما همیشه در این مسائل آن که برای ما خیلی مهم است مثل همین حدیث دیروز ما جعل علیکم فی الدین من حرج که از امام صادق روایت بود این برای ما خیلی مهم است .
مثلا احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم این آیه که اجمال دارد تقریبا حالا ممکن است آیه‌ی اول هم اهمال داشت اهمال یعنی در مقام اصل تشریع باشد ، اطلاقی نداشته باشد آنچه که می‌شود اشکال کرد راجع به این مطلب این است چون اوفوا بالعقود به آن تمسک کردند این یک مطلب
یکی از حضار : در این اوفوا بالعقود اگر ما عقد را اطلاق بگیریم یعنی حتی عقدهایی که غیر از این هشت تا عقد شکلی هست عقود دیگری هم
آیت الله مددی : هر عقدی که باشد می‌شود به آن عمل کرد و وفاء به آن واجب است فقط چیزی که هست ضوابط عامه مثلا غرری نباشد یا مثلا در عقودش عقد قرارداد نباشد شراب بخورد مثلا خلاف شریعت نباشد .
یکی از حضار : این دیگر یک کسی دیگر استفاده اینجوری فرمودید نکرده فقط پنج ، شش تا عقد داریم دیگر مثلا بیمه را نتوانستند درست کنند .
آیت الله مددی : ها اوفوا بالعقود نه ، اشکالی که دارد این است .
مثلا امثال عده‌ای از علمای معاصر ما بیمه را از راه هبه‌ی معوضه درست کردند دیدم در تحریر الوسیلة آمده نه بیمه خودش یک عقد مستقلی است از راه اوفوا بالعقود درست می‌کنند .
یکی از حضار : یعنی تا این حد اطلاق گرفتند .
آیت الله مددی : با این حد دقت کردید ؟
این بحث اطلاق اوفوا بالعقود انصافا بحث ، ما در اول مکاسب چون گفتیم دیگر تکرار نمی‌کنیم بحث اینجا را اگر بخواهیم به اطلاقش تمسک بکنیم به این جور معنا باید بکنیم بگوییم آیه‌ی مبارکه ظاهرا اطلاق دارد مخصوصا با آن نکته‌ای که عرض کردم اول سوره‌ی مائده است حضرت در بیان ضوابط کلی بودند از آن طرف هم ما از سنن پیغمبر ضابطه‌ی مثلا نهی النبی عن الغرر را داریم مثلا الا شرطا احل حراما داریم پس بنابراین اینطوری می‌شود هر عقدی که با اطلاقات کتاب و سنت مخالف نباشد ، هر عقدی که موجب غرر نباشد و در بین عقلاء متعارف باشد عقد حسابش بکنند قرارداد حسابش بکنند این قرارداد نافذ است .
یکی از حضار : اوفوا بالعقود هم بگیریم این خود فضولی یا بیمه تعهد اجتماعی است .
آیت الله مددی : بله اوفوا بالعهود اگر گرفتیم عهد از عقد اعم است توسعه‌ی بیشتری پیدا می‌کند .
و لذا گفتیم کرارا در عبارت علماء عهد عقد مشدد است یا عقد عهد مؤکد است ، حالا از باب چون بعد می‌خواهم این مطلب را بگویم حالا همین جا می‌گویم از باب تجسم معقول به محسوس تشبیه المعقول بالمحسوس مثل این است که شما یک طنابی را به دست طرف بدهید مثلا پنج تا طناب برایش بگذارید بگویید هر طنابی که بکشید یک چیز مثلا یک طناب بکشی یک کتاب در می‌آید ، یک طناب بکشی پول درش هست ، این یک طناب می‌کشی یک چیزی سر طناب هست این را اصطلاحا عهد می‌گویند . عهد عبارت از کاری است که با آن مثلا می‌گوید اگر این طناب را کشیدی پول در می‌آید آن را هم عهده می‌گویند .
یعنی در باب عهد یک نسبتی بین شخص و مال خارجی است عین خارجی است یک نسبت یا فعل خارجی ، یک نسبتی را بینش ایجاد می‌کند که اگر این مثلا طناب را کشیدی این می‌آید ، و لذا بحثی هم دارند که آیا وفای به عهد واجب است یا نه یک طرف . اما در باب عقد این طور نیست یک طناب نیست دو تا طناب است ، دقت کردید ؟
این دو تا طناب را به هم گره زدند به حیثی که اگر یکی را بکشی آن دومی را هم می‌کشد اگر شما کشیدید آن رها نکرد کشیده نمی‌شود این اسمش اصالة اللزوم در عقد است اصالة اللزوم یعنی این . عقد چیست ؟ عقد می‌گوید عهد مشدد یا مؤکد . من عرض کردم ظاهر آیه‌ی مبارکه واخذنا منکم میثاقا غلیظا اگر میثاق غلیظ را تفسیر به عقد کردیم این هم یک تفسیر دیگر قرآنی است عهد است ، میثاق همان عهد است دقت می‌کنید ؟
الان هم عرب‌ها معاهدات را مواثیق می‌گویند ، میثاق دولی . یعنی معاهده‌ی بین المللی اما معاهده غیر از قرارداد است پروتکل به اصطلاح معاهده را اصطلاحا کنوانسیون می‌گویند . الان یک نوع معاهدات هست تعهداتی هست داده می‌شود یک نوع قرار داد است قرارداد عقد است ، در قرآن میثاق و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق ، میثاق یعنی معاهده تعهد .
و لذا عرض کردیم مواثیقی که الان یعنی عهدنامه‌ای که الان نوشته می‌شود یا عهدنامه‌های منطقه‌ای است یا مثلا قاره‌ای است یا مثلا بین المللی است این اصلش در قرآن این راهی بوده که فقهای قبلی رفتند یعنی هر چیزی را سعی کردند طبق آیات جواب بدهند .
و ان کان منم قوم بینهم وبینکم میثاق این میثاق به معنای عهد است این عهدی را با قوم است و لذا مثلا گفتند کافر یا ذمی است یا کافر معاهد است ، معاهد غیر از ذمی است ذمی آن کافری است که در دولت اسلامی است و به قوانین دولت اسلامی پایبند است این را می‌گویند ذمی ، معاهد آن کافری است که در کشور دیگری است کشورها با هم عهد دارند و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق . میثاق و معاهد با کشورهاست نه با فرد .
و لذا این آیه‌ی مبارکه اصل عهد نامه‌های بین المللی امضاء می‌کند یا عهد نامه‌های منطقه‌ای را اصلش را امضاء می‌کند .
یکی از حضار : یعنی قرارداد حقوقی
آیت الله مددی : قرارداد نیست نه معاهده است معاهده غیر از قرارداد است بله یک نوع معاهده‌ای ، این معاهده را شما انجام بده و ان کان من قوم بینکم و بینهم ، بینکم نه اینکه این فرد در ، و لذا یک کافر حربی دارند یک کافر ذمی دارند یک کافر محارب دارند .
معاهد برای فرد نیست برای یک کشوری است که او با کشور اسلامی معاهده دارد قرارداد عقد است که الان پروتکل به آن می‌گویند یک قراردادهای بین المللی داریم یک عهدنامه‌ها معاهده‌های بین المللی داریم یا بین منطقه‌ای داریم فرق نمی‌کند این آیه‌ی مبارکه اصل این نحوه‌ی معاهده را امضاء کرده آن وقت میثاق غلیظ یعنی عقد .
در عبارت فقهاء میثاق یعنی میثاق مؤکد ، عهد مؤکد ، عهد مشدد ، تعبیر من این است که نه شما یک طناب دارید من هم یک طناب و لذا عقد طرفینی است این که من دیروز گفتم یک کمی شرح بدهم حالا که دیگر بالاخره این که دیروز خواندیم که بعضی‌ها گفتند عقد فقط همان ایجاب است قبول آن است آن ایجاب از یک طرف است عقد باید از دو طرف باشد دو تا طناب است اگر یک طناب بود این یکی است .
یعنی نکته‌ی اساسی در باب عقد در اصطلاحشان در همین قراردادهای غرب هم همینطور است دو تا طناب است یک طناب شما دارید یک طناب من ، که اگر شما طناب بکشید من نگه دارم کشیده نمی‌شود می‌ماند این ماندن اسمش لزوم است ، اصالة اللزوم فی العقود یعنی این یعنی اگر شما کشیدید پاره نمی‌شود می‌ماند . یعنی شما اگر گفتید کتاب را فروختم به شما 100 تومان بعد گفتم آقا نمی‌خواهم ، نمی‌شود دیگر می‌ماند لذا هم به آن عقد می‌گویند این بسته شد گره خورد ، دو تا تعهدی است دو تا عهدی است که گره خورده به هم لذا یک طرف بکشد یک طرف نگه دارد نمی‌تواند بکشد چرا چون گره خورده است به هم دقت کردید ؟
عقده هم از همین است عقده یعنی گره دیگر در لغت عرب عقده یعنی گره ، عقد عقدةً ، عقدةً یعنی گره ، به نظرم در قرآن هم هست عقدة الایمان .
یکی از حضار : در نکاح
آیت الله مددی : در نکاح داریم عقدة النکاح
عقده عبارت از همین گره است این گره خورده است . اگر گره خورد می‌شود میثاق غلیظ می‌شود عقد اگر گره نخورده می‌شود عهد ، و لذا عهد اعم از عقد است .
یکی از حضار : خود شیخ فرموده بناءا علی ان العهد هو المطلق العقد او العقد مشدد کما عن بعض اهل اللغة
آیت الله مددی : بله عرض کردم مطلق عقد در روایت است .
یکی از حضار : در آیه اوفوا بالعقود .
آیت الله مددی : نه می‌گویم این که مطلق عهد این در روایت عبدالله بن سنان است .
یکی از حضار : بله خودش می‌گوید کما فی صحیحة عبدالله بن سنان است .
آیت الله مددی : صحیحه بودنش به لحاظ رجالی است سند در تفسیر علی بن ابراهیم صحیح است انما الکلام کتاب برای علی بن ابراهیم نیست .
یکی از حضار : وجاده است چون وجاده است مشکل است .
آیت الله مددی : اصلا معلوم نیست برای کیست کتاب نه وجاده بحث دیگری است ، دقت کردید چه شد ؟
پس اینکه ایشان می‌گوید صحیحه یا اصحاب ما رفتند این در کتاب فقط منحصر در همین کتاب علی بن ابراهیم است جای دیگری هم نیامده است مشکل این است که جای دیگری هم نیامده است شاید در تفسیر عیاشی هم باشد شاید نمی‌دانم اگر باشد مرسل است اما آنکه الان با سند آمده در کتاب علی بن ابراهیم ، همین از راه علی بن ابراهیم عن ابیه نمی‌دانم از چه کسی از عبدالله بن سنان الان هست در کتاب لکن این قبول نمی‌شود مشکل
یکی از حضار : حدثنی ابی عن النظر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله
آیت الله مددی : آها این سند صحیح است معتبر است ، سند صحیح است رجالیا صحیح است فهرست
یکی از حضار : فقط همان جا آمده به این عبارت
آیت الله مددی : به این عبارت فقط همان آمده است ، در تفسیر قمی آمده جای دیگری هم نیامده است دقت می‌فرمایید ؟
پس بنابراین تمسک به اوفوا بالعقود احتیاج به این مقدماتی که ما الان عرض داریم ، خوب این راجع به این . آن وقت بعد شروع می‌کند صحبت کردن و بان دلیل دوم
یکی از حضار : آقا ببخشید در عیاشی هم هست
آیت الله مددی : عرض کردم به نظرم در عیاشی هم باشد ذهن من خراب شده اما به نظر خیلی خراب نشده است ، به نظرم در عیاشی هم هست اما مرسل است عن عبدالله بن سنان
یکی از حضار : عن النظر بن سوید عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن سنان
آیت الله مددی : ها عن عبدالله بن سنان در ذهنم در عبدالله بن سنان در آنجا هم بود .
یکی از حضار : واسطه نمی‌خواست عن بعض اصحابنا
آیت الله مددی : خوب معلوم می‌شود نسخه مختلف بوده نجاشی از نسخه‌ی ابراهیم بن هاشم نقل نکرده از نسخه‌ی دیگری نقل کرده است عیاشی معذرت می‌خواهم ، دقت فرمودید ، در ذهنم الان سندش این دوتاست یکی‌اش مرسل است یکی‌اش هم الان کتاب تفسیر علی بن ابراهیم که کتاب ثابت نیست .
مساله‌ی دوم در باب کشف و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه خود عقد ، در ایضاح هم احتجاج لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ معدوم مرادش عقد است موجود یعنی اجازه لأنّ العقد حاله اجازة معدوم بعد مرحوم شیخ رد می‌کند و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، دیگر شروع می‌کند مرحوم شیخ اشکال کردن که این مطلب ، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ دیگر همین اشکالی که می‌کند دیگر اشکالش را می‌شود خواند اشکال شیخ
و بعد و منه يظهر فساد تقرير الدليل بأنّ العقد الواقع جامع لجميع الشروط، و كلّها حاصلة إلّا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله. فإنّه این فانه علت یظهر الفساد است ها ، چون ایشان نوشته منه را سر سطر نوشته ومنه یظهر الفساد بعد نوشته فانه این جوابش است غرض اگر خواستید ببینید چون این کتاب‌ها پشت سر هم نوشته اگر مکاسب خواستید تقریر بفرمایید فانه إذا اعترف این جواب این تعلیل است این جوابش است این فساد ، تعلیل فساد اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفاً عن وجود المشروط قبله؟
و دعوى: باز راه دیگر که شروط عقلیه از قبیل شروط شرعیه نیستند شروط شرعیه از قبیل شروط عقلیه نیستند اشکال ندارد این ودعوی بعد جواب می‌دهد بعد از سه چهار سطر ، بعدش می‌گوید مدفوعة بعد از چهار ، پنج سطر اینها را خوب بود یک کمی جدا می‌کردند که یک کمی روشن‌تر می‌شد .
بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، این تا اینجا مطلب اول ایشان بعد ایشان می‌گوید این مقدمه است برای وجه دوم ، وجه دوم این است که آقا خود اجازه به اصطلاح عقد تمام سبب نیست عقدی که بعد از اجازه است تمام سبب است یعنی عقدی که مقرون می‌شود به اجازه فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام راه دیگری بگیریم أنّ المتأخّر ليس سبباً مرادش از متاخر اجازه است بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك، این وجه دیگری است دقت کردید ؟ می‌گویم یک جوری این عبارت‌ها را پشت سر هم نوشته که روشن نمی‌شود .
لکن این یک راه دیگری برویم این راه را عوض کرد لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، جواب می‌دهد از این وجه هم ایشان جواب می‌دهد بأن يقال: إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد، و هذا أمر این چرا لا یمکن فی ما نحن فیه لمخالفته الأدلّة ، این لمخالفته دلیل برای لا یمکن است ما اگر بتوانیم سطح مکاسب را هم یک کمی توضیح بدهیم چون ظاهر ادله این است که خود اجازه کاشف است نه لحوق نه عقدی که ملحق می‌شود به آن لمخالفته الأدلّة ، اللّهم إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب المتقدّم في زمانه على لحوقه، و هذا مع أنّه لا يستحقّ باز اشکال به این می‌کند إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، روشن شد ؟
این مناقشه کرد که شرط خود اجازه نیست آن لحوق و بعد عرض کردم این را مقدمه آورد و بعد گفت و ممّا ذكرنا معلوم شد که این نیست شرط يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام بل التزم به غير واحد من المعاصرين من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف این همان معنا را آورد اول مقدمتا گفت بعد خودش آورد این مطلب را ، خود مطلب را ذکر کرد شرطية الوصف المنتزع منها، و هو كونها لاحقة للعقد بعد هم وقد يتفرّع على هذا یک فرعی که اگر شرطیت باشد من یقین داشته باشم مالک بعدا اجازه می‌دهد این فضولی نباشد یتفرع این هم فرعش .
این راجع به وجه اول که آیه‌ی مبارکه اوفوا بالعقود باشد به اینکه اما وجه دوم : الاجازة متعلقة بالعقد فهی رضا و يرد على الوجه الثاني أوّلًا: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه یعنی خوب دقت بکنید ایشان می‌خواهد بگوید عقد زمان درش ندارد ، زمان قید عقد نیست زمان ظرف عقد است این مطلب ایشان درست است وقتی می‌گوید بعتک الکتاب نه اینکه الان تملیک کردم به قید الان نه این امر زمانی است در زمان واقع شده و لذا درست است اجازه‌ی رضائی به آن است لکن معنایش این نیست که رضای به آن باشد از حین صدور عقد از حین صدور اجازه رضا باشد این لازمه‌اش نیست رضا به عقد خورده است اما لازمه‌اش نیست .
و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان، این مطلب ایشان درست است ولکن این راه‌ها کافی نیست . اما مطلب اول ایشان که مثلا رضا مالک فلان یک دفعه من بعد ، مناقشات را بگذارم بعد .
فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، این مطلب ایشان هم درست است ، در انشاء زمان نخوابیده است بله ، این اولا یرد علیه و لأجل ما ذكرنا یک نکته‌ی دیگری ایشان گفت که اگر این مطلب را شما بگویید و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، چون از زمان ایجاب می‌گوید ملکتک بعتک این حرفی بود که گفتیم آقای خمینی قائل است که اصلا عقد همان ایجاب است ، لکن با بیان من روشن شد ایجاب مثل یک طناب واحد است عقد نیست ، طناب واحد عهد است ، این مطلبی هم که ایشان ، ایشان چرا مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب، اگر رضای به مضمون باشد باز می‌آید می‌گوید این هم ، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛
عرض کردم ایشان قائل هست این مطلب دیده علما قائل نیستند لذا اشکال کرده اما بعد از ایشان داریم ما بعد از مرحوم شیخ داریم که قائل به این مطلب باشد . و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مركّباً باید شارع امضاء بکند تا این سببیت ، امضاء شارع چه وقت است بعد از اجازه است پس خود عقد بنفسه سبب نیست .
و لأجل ما ذكرنا نکته‌ی دیگر که می‌خواهد این را رد بکند شما اگر فسخ کردید فسخ انحلال عقد از حین فسخ است نه انحلال عقد از حین عقد پس اجازه هم اثبات عقد از حین اجازه است نه از حین عقد یک مقایسه‌ای هم بین فسخ و اجازه فرمودند أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة این روشن نیست فسخ نظیر اجازه باشد اصلا اجازه رد کردن است فسخ به هم زدن است فسخ یعنی عقد تا حالا بوده می‌خواهم به هم بزنم اما اجازه معنایش این است که یک عقد سابق بوده ردش کردم رد کردن غیر از به هم زدن است آن می‌خورد به زمان سابق این اشکال ایشان هم وارد نیست .
و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، این مطلب ایشان درست است اما این استدلالی که کرده درست نیست یعنی ارتکاز ما هم همین است وقتی می‌گوییم بعت یعنی الان فروختم نه اینکه به غیر الان این الان قید نیست درش چون یک امر زمانی است باید در زمان واقع بشود اصل مطلبش درست است ، دقت فرمودید ؟ اصل مطلب ایشان
و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» این مطلبی که ایشان گفته این را من بعد یک توضیحی می‌دهم که معلوم بشود و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. یعنی اینها هم اجازه برش صدق می‌کند . بعد هم مثال می‌زند که اگر تمکین زوجه کرد از دخول این خودش رجوع حساب می‌شود به اصطلاح بله اجازه‌ی از زن حساب می‌شود این ربطی بما نحن فیه ندارد .
و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب الی آخره تا ثانیا فردا بقیه‌اش . اینها را ما رد کردیم دیروز دیدم نه بد نیست یک کمی بخوانم یک توضیحی داده بشود به هر حال چون عبارتش مغلق است عبارت متن که بعدها هم بخواهید تدریس بفرمایید راحت باشد و بعد هم معلوم بشود اشکال ما در کجاست اشکالات حلش را نقل بکنیم .
این که زمان در تاثیر ، ظرف است قید نیست درست است مطلبش درست است .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید