خارج اصول فقه (جلسه16) شنبه 1403/07/28
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که مرحوم نائینی در بحث تعبدی و توصلی به معنای مباشرت شرط است یا نه مطلبی فرمودند که فرق بگذاریم بین استنابت بین مساله‌ی تبرع ، ارجاع استنابه را به وجوب تخییری دادند اما ارجاع تبرع را به اشتراط و اطلاق که آیا مشروط است واجب مطلق است یا مشروط است که همان صفحه‌ی 141 . علی کل حال ان فعل الغیر وتبرعه لا یمکن ان یکون احد فردی التخییر ولیس فعل الغیر کالاستنابة حیث انها یمکن ان تکون الاستنابة و عرض کردیم یمکن در باب اعتبارات قانونی ارزش ندارد یمکن به درد نمی‌خورد ، اولا خود وجوب تخییری یک سنخ وجوب است تعابیر خاص خودش را دارد مطلق و مشروط هم یک سنخ خاص خودش و تعابیر خاص خودش اما اینکه این ارجاع داده می‌شود به آن این با این یمکن نمی‌شود قبول کرد .
عرض کردیم در مقام امور واقعی تلازم بین آنها را حساب می‌کنند اما در مقام امور اعتباری این طور نیست و لذا اصطلاح شده بود که مثلا مقدمه‌ی واجب اگر وجوب دارد یک نحو وجوب ترشحی دارد یعنی وجوب از ذی المقدمة ترشح می‌کند ، عرض کردیم این تفکر درست نیست کلا در اعتباریات ترشح معنا ندارد معنای ترشح معنایی ندارد در باب مقدمه‌ی واجب چه نکته‌ای دارد نکته‌اش را جداگانه عرض کردیم که حالا جایش این جا نیست ان شاء الله در بحث مقدمه‌ی واجب این آقایان چون بحث ملازمه را گرفتند ملازمه اینجا ثابت نمی‌شود این طور نیست .
بله یک ملازمات جزئیه ما داریم که این در اصول نیست در فقه است ملازمات جزئیه را توضیح دادم سال قبل وقتی تدوین کردند این ملازمات جزئیه را در فقه آوردند نه در اصول . فرض کنید مثلا روایت دارد که اهل ذمه زن‌های اهل ذمه می‌توانند موهایشان بیرون باشد این بحث را کردند که آیا تلازم هست بین کشف شعر مو بیرون باشد و جواز نظر بشود به او نظر کرد یا نه این یک تلازم جزئی است این تلازماتی است که در فقه بحث می‌شود .
مثل اینکه گفتند اگر شما یک مقدار آب کشیدی چاه آبش پاک می‌شود خوب همین طور که می‌کشیدیم خوب یک مقدار آب روی لبه‌ی چاه ریخته روی خود دلو در چاه نجس رفته گفتند آنها هم پاک می‌شود چون در روایات نگفته بعد از اینکه آب کشیدی اینها را هم دو مرتبه آب بکشید ، اینها را می‌گویند تلازمات ملازمات جزئیه چون مطرح نکردن من عرض کردم این مطلب را در ذهن آقایان باشد .
ملازمات جزئیه تابع استظهار از لسان دلیل است آن ملازمات جزئیه است مثلا شما عصیر عنبی داشتید گذاشتید جوشید خوب می‌گویند نجس می‌شود ، ذهاب ثلثین شد پاک می‌شود خوب قطعا این تا وقتی ذهاب ثلثین بشود دیگ هم این عصیر نجس به دیگ خورده، روایت ندارد بعد از این که پاک شد شما دیگ را بگیرید بشویید آن قسمت‌هایی که عصیر نجس به آن خورده بشویید اینها را اصطلاحا ملازمات جزئیه می‌گویند .
در ملازمات جزئیه می‌شود قبول کرد بحث را اما ملازمات کلیه نکات دیگری دارد مثل مقدمه‌ی واجب مثل مثلا نهی از شیء ملازمه است با فساد او که آقایان قائل هستند آن را ما البته قائل نشدیم این ملازمات به قول خودشان که در اصول هست چهارتاست دیگر یکی مقدمه‌ی واجب یکی به حساب مساله ضد ، یکی هم اجتماع امر و نهی و یکی هم فساد در باب نهی ، توضیحاتش ان شاء الله خواهد آمد.
پس این مطلبی که ایشان فرمودند این قابل قبول نیست یک مطلب دیگری است که ما سابقا عرض کردیم آن چیز دیگری است غیر از این است آن بحث دیگری است البته بحثش یک کمی طولانی است حالا من خیلی مختصر می‌گویم ما عرض کردیم گاهی در چون گفته نشده جایی نیامده و ما هم از کسی نشنیدیم عرض کردیم بین لسان دو دلیل غیر از این عناوینی که الان معروف است ما عناوین دیگری را هم اضافه کردیم عرض کردیم از قرن دوم بین لسان دو دلیل مساله‌ی تخصیص مطرح شد . عرض کردیم در رساله‌ی شافعی آمده و طبعا این مساله‌ی تخصیص کم کم در اصول جا افتاد دیگر الان در زمان ما می‌گویند جمع مقبول و تخصیص تعارض نیست این حکم عام بوده این حکم خاص بوده خارج شده لکن خوب احتمالات دیگر هم هست غیر از تخصیص لکن این جا افتاد و یک مقدار از روایات ما که مثلا به حسب ظاهر مشکل داشت اصحاب ما طرح کرده بودند مرحوم شیخ اینها را آورد و حمل بر تخصیص کرد .
چون از زمان مثلا قرن دوم تا قرن پنجم دیگر تخصیص در اصول جا افتاد مثل اینکه الان جا افتاده در اصول تخصیص را جمع مقبول می‌دانند ، عرض کردم شافعی هم مثال می‌زند خذ من اموالهم صدقة خطاب به رسول الله می‌فرماید پیغمبر در 9 چیز زکات قرار داد تخصیص است ، آیه‌ی مبارکه مطلق اموال است لکن پیغمبر از 9 تا گرفتند پس خذ من اموالهم مراد همان 9 تا مطلب خاص است ، عرض کردیم در روایات خودش هم بعد دارد در یک چند صفحه بعدش قبلش و در روایات ما هم آمده که خذ من اموالهم صدقة فریضه است و آن که پیغمبر آن جام داد سنت است تعجب است ایشان هر دو عنوان را آورده هم تخصیص را آورده هم سنت و فریضه ، ملتفت نشدند که اینها دو تا مطلب است .
تخصیص یعنی مراد جدی از خذ من اموالهم 9 تاست ، این اسمش تخصیص است اما سنت و فریضه یعنی خداوند متعال فرض کرد به اینکه از اموال مسلمان‌ها گرفته بشود حالا پیغمبر اکرم آن را قرار دادند در 9 چیز ممکن است حاکم بعدی یک موقتا مثلا صلاح بداند از چیزهای دیگری هم گرفته بشود ، مثل فرض کنید دومی مثلا از مال التجارة هم گرفت با اینکه مال التجارة داخل در او نبود . دومی عشر را از تجارت خارجی گرفت با اینکه جزو اینها نبود . از اسب مثلا گرفت ، اسب را ما هم داریم در روایات ما داریم که امیرالمؤمنین از اسب زکات می‌گرفتند ، عشر را ما نداریم در تجارت خارجی بلکه نهی هم داریم به شدت ، عشر را که می‌گرفتند . عرض کردم تجارت خارجی در آن زمان اصطلاح آن زمان ، نه الان که ما از کشور خارج می‌کنند ، مثلا از حجاز می‌خواست برود عراق ، از عراق می‌خواست بیاید فرض کنید جبال ، جبال همین منطقه‌ی حدود همدان و دور و بر زاگرس را جبال می‌گفتند از جبال می‌خواست بیاید منطقه‌ی ری از ری بیاید خراسان مراد از تجارت خارجی در اصطلاح آن زمان این است این ولایت‌هایی که بود
یکی از حضار : تکه تکه از ایشان می‌گرفت ؟ ده درصد ده درصد از ایشان می‌گرفت ؟
آیت الله مددی : بله خوب لذا عشار می‌گفتند گمرکچی را عشار می‌گفتند .
یکی از حضار : نه مثلا این تکه مثلا سه تا مرحله بوده سه مرحله از او می‌گرفتند ؟
آیت الله مددی : بله دیگر اگر سه جا می‌خواست برود از او می‌گرفتند ، می‌گفتند مجموع اموالش چقدر است عشرش را باید بدهی .
این عشر که بعدها عشار ، عشار کسی که عشر می‌گیرد عشار یعنی گمرکچی ، الان هم به اصطلاح البته الان چیز دیگری می‌گویند ، علی ای حال عشار که در روایات ما نهی هم شده به شدت نهی شده است ، که ریح الجنة توجد من مسیرة و عشار بوی بهشت را نمی‌شنود .
آن وقت مال التجارة هم داریم در روایات ، در روایات داریم لکن مشهور اصحاب حمل بر تقیه کردند صدوق ظاهرا بر آن فتوا داده است از معاصرین هم عرض کردم ظاهرا آقای سیستانی احتیاط وجوبی کردند که از مال التجارة زکات گرفته نشود و ما هم عرض کردیم آن روایت اصولا قابل قبول نیست از تقیه هم رد شده است . به هر حال بحث‌هایش را
پس ببینید دو بحث است یکی تخصیص است یکی سنت و فریضه است متاسفانه در کلمات جناب شافعی این دو تا با هم دیگر خلط شده است در روایات ما ، ما عنوان تخصیص نداریم و این طور است ان الله فرض الزکاة و سنها این تعبیر است و سنها رسول الله فی تسعة اشیاء تعبیر سنت و فریضه آمده لکن این به عنوان تخصیص آمد و این تخصیص جا افتاد به عنوان جمع مقبول جا افتاد .
در یکی دویست سال اخیر هم در بین شیعه حالا این سابقه‌اش از چه وقت بود ان شاء الله در محل خودش اضافه کردند بر تخصیص حکومت را ، حکومت را گفتند به عنوان خروج موضوعی است اگر خروج موضوعی شد غیر از خروج حکمی است ، تخصیص را خروج حکمی گرفتند مخصوصا اگر بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم ، حکومت را خروج موضوعی گرفتند العالم الفاسق لیس بعالم مثلا این خروج موضوعی نتیجه‌اش با تخصیص یکی است می‌گویند حالا این هم بحثی که واقعا یک فارق قانونی بینشان هست یا نه فعلا وارد بحث نشویم .
و بعد از تخصیص هم بعد از حکومت هم ورود هم اضافه شد و معروف است که شیخ قدس الله نفسه لکن هست قبل از کلمات شیخ، مساله‌ی حاکم در جواهر هم هست جواهر چند جا دارد لکن مرادش از حاکم در جواهر همان تخصیص است حالا دیگر وارد آن بحث‌ها نمی‌خواهد بشویم ، فقط خلاصه‌اش این شد که بین لسان دو دلیل این سه نسبت را ملاحظه کردند ، تخصص که خروج موضوعی است آن که ربطی ندارد یا تخصیص است یا حکومت است یا ورود است .
فرق بین حکومت و ورود هم این است که اگر به مجرد تعبد خارج شد ورود است اگر تعبد کرد و تنزیل کرد حکومت است یعنی اگر به مجرد تعبد یک چیزی از لسان آن دلیل خارج شد این را اصطلاحا به مجرد تعبد آن را ورود می‌دانند ، اگر اضافه ، مثلا اگر آمد گفت که لا شک لکثیر الشک این حکومت است اما به مجرد اینکه آمد گفت تو شک نداری یعنی به مجرد اینکه تعبد کرد این دیگر ورود است یعنی خروج موضوعی شدید به اصطلاح حالا اسمش را می‌شود گذاشت این سه نحوی بوده که متعارف شده الان در حوزه‌های ما البته حکومت و ورود در میان اهل سنت وجود ندارد در قدمای اصحاب هم غالبا وجود ندارد همان تخصیص را فهمیدند .
و لذا بین مثلا من باب مثال دلیل استصحاب با قاعده‌ی سوق مسلمان ، قاعده‌ی سوق معروف تر بین اصحاب تخصیص است ، چون هر دو اصل شما یک گوشتی را از قصاب مسلمان گرفتید خوب اگر شک بکنید اصالة عدم التزکیة است اصالة عدم التزکیة جاری می‌شود چون به هر حال یک وقتی این حیوان زنده بود و نمی‌دانیم تزکیه برایش شد یا نه اصل عدم تزکیه است استصحاب عدم تزکیه .
از آن طرف هم قاعده‌ی سوق مسلمان می‌گوید این پاک است مزکی است و مصرف کنید ما این ها را توضیحات کافی در بحث استصحاب دادیم دیگر حالا نه جایش این جاست نه وقتش این جاست و یک مطلبی چون بعد می‌آید و من هم یک کمی زودتر گفتم مطلب بعدی شرحش الان من شرحش را گفتم مطلب بعدی که ایشان دارد .
و ما عرض کردیم که خوب دقت کنید این مطلبی را که حضرات فرمودند درست است لکن عرض کردیم این سه عنوانی را که آوردند بنده‌ی سرا پا تقصیر عنوانش را دادیم ادبیات قانونی یعنی تخصیص ، حکومت ، ورود اینها جزو ادبیات قانونی هستند جزو ادبیاتند که مثلا خارج می‌شود یا حالا خروج موضوعی یا خروج حکمی یا به تعبد یا به تنزیل این به اصطلاح ادبیات قانونی است و هست حالا به هر حال عده‌ای هم عرض کردم مناقشاتی شده اما به هر حال این نحوه‌ای از ، به حساب هست .
آن وقت در ذهنیتشان این است مثلا من باب مثال عرض کردیم آیه‌ی مبارک داریم که مضمونش این هست که یجب اداء الشهادة از آن طرف هم داریم که اوفوا بالعقود ، حالا یک کسی شاهد بود می‌خواهد برود دادگاه شهادت بدهد می‌گوید آقا این شهادت دادن بر من واجب است اما من پول می‌گیرم مثلا برای شهادت دادن این قدر پول می‌گیرم . بحثی که بین متاخرین اصحاب ما شده نسبت بین این دو دلیل چیست از این نسب ثلاثه که من الان عرض کردم یجب اداء الشهادة با اوفوا بالعقود .
لذا مثل مرحوم ایروانی بعد هم شاگرد ایشان آقای خوئی اشکال دارند که اوفوا بالعقود تخصیص نخورده یجب اداء الشهادة ، حکومت هم نیست لسان لسان حکومت نیست اگر حکومت نبود ورود هم نیست به طریق اولی لسان حکومت نیست لذا اخر اجرت بر واجبات مرحوم آقای خوئی جائز می‌دانند حالا مگر موارد خاص به ضوابط خودش به نظر مبارک ایشان اخذ اجرت بر واجبات فی نفسه جائز است اشکال ندارد و عرض کردیم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رساله‌ای دارد که ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات در مکاسب محرمه تقریبا معظم رساله را خواندیم آخر جلد دوم چاپ شده ، جلد دوم چاپ‌های قدیم بزرگ‌ها
رساله‌ای دارند و عنوان بحثشان این است که اصولا آیا وجوب مانع از اخذ اجرت هست یا نه خوب این بحث‌ها را مطرح کردند اشکال عمده‌شان این است که نه لسان ، لسان تخصیص است و نه لسان ، لسان حکومت است هیچ کدام از این دو تا نیست . پس می‌شود اداء شهادت واجب باشد و پول هم بگیرد به طبق آیه‌ی اوفوا بالعقود قرارداد با او ببندد که من می‌آیم مثلا قضاوت واجب باشد در عین حال پول هم بگیرد و کذا حالا مگر اعمال عبادی و اینها یا چیزهایی که نکات خاص خودش را دارد .
پس بنابراین این اشکالی که آقایان دارند این است البته مرحوم آقای اصفهانی قول صاحب جواهر را هم آوردند ایشان صاحب جواهر از این راه وارد شده که اگر فعل واجب شد باید مجانی باشد به نظرم آقای خوئی هم آورده این مطلب را لکن مرحوم آقای شیخ محمد حسین مستقلا یک وجه مستقلی برای اینکه وجوب با اخذ اجرت نمی‌سازد باید فعل مجانی باشد .
ما عرض کردیم اسم این یکی را گذاشتیم ، این نه تخصیص است نه حکومت است ، اسم این را گذاشتیم روح قانون . اصلا این اصطلاحا یعنی یکی ادبیات قانونی بود یکی روح قانون مراد ما از روح قانونی یعنی قانون را وقتی تفسیر می‌کنید در تفسیری که از قانون ارائه می‌دهید درش شرط هست که مجانی باشد و هم آقای شیخ محمد حسین و هم آقای خوئی دیگران شروع کردند گفتند که چنین چیزی ما نداریم .
یکی از حضار : اینها مربوط به فضا نمی‌شود دیگر فضای ؟
آیت الله مددی : عبد و مولی می‌شود بیشتر .
یکی از حضار : نه آن حکومت و اینها در فضای عبد و مولی
آیت الله مددی : نه روح قانون ، روح قانون .
اگر ما بخواهیم روح قانون را این بگیریم البته اینها را ننوشتند عبد و مولی گفتند قبول نداریم ، چون عرض کردیم این مباحثی که الان در اوامر می‌خوانیم چند دفعه عرض کردیم این که فلان مطلب درش هست یا نه تعیین تخییر نمی‌دانم مرة تکرار اینها همه تفسیر قانون است روح قانون را بیان می‌کنیم ، اینها می‌گویند در روح قانون ما چنین چیزی نداریم که باید مجانی باشد اشکال مرحوم آقای اصفهانی و اشکال مرحوم آقای خوئی که چنین چیزی که قانون یعنی اگر چیزی واجب شد وجوب معنایش مجانیت است اصلا وجوب یعنی باید مجانی باشد این را اشکال کردند ، این را به عنوان یک وجه ایشان آورده ما توضیح دادیم .
یک ادبیات قانونی داریم یک روح قانونی یعنی تحلیل قانون تفسیر قانون مرحوم صاحب جواهر می‌گوید اگر وجوب جایی آمد معنایش مجانیت است ، انصافا این تعبیر با آن نظام اجتماعی عبد و مولی بیشتر نزدیک است چون عبد معنا ندارد که وقتی مولی چیزی از او خواست و همه چیز او ملک مولاست از کس دیگری مطالبه‌ی پول بکند شاید با نظام عبد و مولا بسازد .
یکی از حضار : این اختصاص به تعبدی داشته باشد فقط توصلی را کفایه جدا بکند .
آیت الله مددی : تعبدی چون خود عبادت آن بحث دیگری است ولو مستحبات باشد اذان ، پول بگیرد اذان بگیرد آن لازم نیست که واجب باشد ، اصلا عنوان تعبدی یک عنوان است عنوان وجوب عنوان دیگری است جدا هم کردند آقایان خود عنوان تعبدی خودش ولو مستحب هم باشد عنوان عبادت مانع از اخذ اجرت می‌شود آن جا هم همان بحث معروف داعی بر داعی ، داعلی علی الداعی که آیا داعی بر داعی معنا دارد یا ندارد ؟ یعنی داعی من به اینکه اذان بگویم استحباب است داعی بر این عمل مستحب پول است می‌گویند داعی بر داعی اشکال ندارد آن جواب عمل عبادی را از این راه جواب دادند ، تفسیرش در مباحث مکاسب محرمه آن جا شاید آقایان تشریف نداشتند به هر حال دیگر جای تکرار نیست .
این مطلب دومی بود که اضافه کردیم گفتیم غیر از مساله‌ی ادبیات قانونی یک چیز دیگری داریم به نام تفسیر قانون یا روح قانون که مثلا صاحب جواهر قدس الله نفسه می‌فرمایند در روح قانون هست که باید ، اگر در روح قانون باشد مجانیت دیگر اوفوا بالعقود معنا ندارد .
یکی از حضار : ملاکش چیست الان ؟
آیت الله مددی : چون وجوب که دارد باید مجانی باشد ، ایشان این طور ادعا می‌کند .
دقت کردید چه شد ؟ پس این نه حکومت است نه ورود است نه تخصیص است هیچ کدام نیست یا همان لا تنقض الیقین بالشک مشهورتر در کلمات اعلام خصوصا قبل از شیخ نسبت بین دو تا دلیل چون نسبت بین دو دلیل را نگاه می‌کنند لا تنقض الیقین بالشک استصحاب عدم تزکیه نیست قاعده‌ی سوق مسلمانان ، آن وقت از این تعبیر کردند به تعارض ، تعارض روایات . استصحاب می‌گوید شما عدم تزکیه لکن قاعده‌ی سوق مسلمین می‌گوید مزکی است آن وقت قائل به تخصیص شدند که استصحاب جاری می‌شود الا در جایی که قاعده‌ی سوق ، ببینید الا در جایی که قاعده‌ی سوق مسلمین باشد . این مشهور است مشهور این طور است .
از زمان شیخ به بعد عده‌ی کمی شاید قائل به ورود شدند لکن بیشتر قائل به حکومت شدند ، این لا تنقض الیقین بالشک را به اصطلاح متعرض شدند که این ورود است چون وقتی شارع آمد گفت که شما وقتی از دست مسلمان گرفتید شک نکنید و آثار تزکیه بار کنید دیگر لا تنقض الیقین بالشک نیست تصرف در موضوع کرده شک را برداشته است دقت کردید ؟ آن می‌گفت لا تنقض الیقین بالشک الا در جای قاعده‌ی سوق المسلمین این می‌شود تخصیص .
دیدم بعضی از معاصرین با اینکه این حرف‌های مرحوم شیخ و نائینی و آقای خوئی و اینها را دارند باز هم قائل به تخصیص شده اصولا ما عرض کردیم طرح تعارض اصول کلا غلط است حالا شرحش ان شاء الله در مباحث خودش مثلا در اصول معنای تعارض معنا ندارد ، حالا آن شرحش در جای خودش چون این مطلب بعدی هم مرحوم نائینی هم دارد این مطلب را من اینجا گفتم خدمتتان .
بحثی که هست این است که این را هم تخصیص گرفتند لکن از زمان شیخ بیشتر تمایلشان به حکومت است مراد از حکومت مثلا می‌گوید اذا شککت بین الصلاة والاربعة بنا را بر چهار بگذار این می‌گوید لا شک لکثیر ، این شک را برمی‌دارد . این دیگر تخصیص نیست این یک نوع حکومت است می‌آید می‌گوید تو شک نداری دقت کردید ؟
پس اگر آمد تصرف در موضوع کرد می‌شود حکومت تصرف در حکم کرد می‌شود تخصیص این راه به اصطلاح که اهل سنت و قدمای ما تا قبل از شیخ بیشتر همین تخصیص را فهمیدند اما از آن زمان ما اصلا بحث تعارض اصول را کلا گفتیم روشن نیست این بحث و بعد توضیحاتش شاید کم کم در ضمن مباحث دیگر بیاید .
عرض کنم حضورتان یک چیزی را هم ما باز اضافه کردیم یعنی ادبیات قانونی روح قانون و نظام قانونی ، یا تسانخ قانون ، تسانخ از سنخیت تناسخ می‌آید تسانخ ، تسانخ قانونی عرض کردیم یکی از خصائص قانون این که مواد قانونی با هم مرتبطند اصلا خود مواد قانونی کی ارتباط با هم دارند طبیعت قانون این جوری است و این در نظام عبد و مولی نیست کلا مولی صبح می‌گوید نان سنگک بخر ظهر می‌گوید نان لواش بخر عصر می‌گوید نان فلان بخر عبد نمی‌گوید آقا چرا یک وقت یک چیزی گفتی یک وقت دیگر ، می‌گوید به تو مربوط نیست هر چه به تو گفتم آن جام بده .
اما در روح قانون چون قانون خودش دارای به حساب از مظاهر عقل عملی است این اعتباری نیست این حقیقی است در قانون خود مواد قانون باید با هم دیگر سنخیت داشته باشند تسانخ داشته باشند با هم دیگر ارتباط داشته باشند اسمش را ما گذاشتیم فضای قانونی ، ادبیات قانون ، روح قانون و فضای قانونی خود فضای قانونی یک فضای خاصی است که آن مواد قانونی با هم دیگر مرتبط باشند ارتباط پیدا بکنند .
عرض کردم عده‌ای از این بزرگان ما قائل به خطابات قانونی شدند لذا قائل به اجتماع امر و نهی شدند یعنی خطاب قانونی می‌آید صلی خطاب قانونی می‌آید لا تغصب مکلف است بین این دو تا جمع می‌کند در خارج ، در ظرف امتثال در خطابات قانونی ظرف امتثال را از مقام تشریع جدا می‌دانند ، ظرف امتثال برمی‌گردد به عبد به مکلف ربطی به مولی ندارد .
و لذا قائل شدند به اجتماع امر و نهی چون صلی مطلق است لا تغصب هم مطلق است . ما آن جا هم همین توضیح را عرض کردیم با این که قائل به خطابات قانونی هستیم این مطلب را قبول نکردیم سر آن مطلب این بود که خود خطابات قانونی باید بینشان یک رابطه‌ای باشد یک ترابط مواد قانونی هست ، من می‌خواهم فرقش با این مطلبی که نائینی اینجا فرمودند بگویم .
آن ترابط قانونی یا تسانخ قانونی یک امر واقعی است امر حقیقی است اینها باید با هم دیگر مرتبط باشند ، اصولا اگر قانون آمد یک عملی را مطلقا با جمیع اشاراتش حرام کرد بعد آمد یک سلسله اعمال را واجب کرد طبیعتا اگر این عمل واجب رسید تا آن جایی که خودش حرام کرد خواهی نخواهی آن جا نمی‌گیرد دقت کنید چه می‌خواهم بگویم ؟ تلقائیا یعنی اتوماتیک به نحو اتوماتیک آن جا را شامل نمی‌شود.
مثلا اگر گفت شما به هیچ وجه غصب نکن هم روایات شدید در باب غصب داریم غصب نکن از آن طرف هم گفت صلی یعنی در خیابان و بیابان و خانه و مسجد نماز بخوان ، اما بیا در غصب نماز بخوان غصبی که خودش معنی کرده است این ترابط قانونی اقتضاء می‌کند که صلی دیگر آن جا را نگوید خودش منع کرده کسی دیگری که منع نکرده است .
و لذا این عبارت را من چند بار عرض کردم نکته‌ی اساسی در باب اجتماع امر و نهی اطلاق هر دو دلیل است یعنی اطلاق امر و اطلاق نهی عرض کردم طبق تسانخ قانونی نهی اطلاق دارد امر اطلاق ندارد نکته‌ی فنی این یک کلمه است ، نهی اطلاق دارد که غصب شما به هیچ وجه غصب نکنید ، اما امر اطلاق ندارید شما به هر وجهی که شده نماز بخوانید حتی به آن وجهی که خودش منع کرده است به آن وجهی که خودش منع کرده خود قانون منع کرده وقتی خود قانون منع بکند دیگر معنا ندارد و لذا این آقایان که قائل به خطابات قانونی شدند اجتماعی شدند عرض کردیم ما هم قائل به خطابات قانونی شدیم امتناعی شدیم به خلاف آقایان امتناعی شدیم .
اصولا امر چیز ندارد اطلاق ندارد این راه دیگری است در باب اجتماع امر و نهی
یکی از حضار : منشاء اطلاق نهی ؟
آیت الله مددی : خودش چون روایت غصب تقید ندارد که
یکی از حضار : خوب این هم ندارد .
آیت الله مددی : چرا این خود قانون است .
و لذا عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی باب اجتماع امر و نهی را مثل نهی در عبادت گرفتند نه سید مرتضی عده‌ای از اصولیین اهل سنت هم این کار را کردند الان در اصول ما باب اجتماع امر و نهی غیر از باب نهی در عبادات می‌گیرند این مثل صلی و لا تصلی فی الحریر این باب نهی در عبادت است . صلی ولا تغصب را باب اجتماع گرفتند مثل مرحوم سید مرتضی هر دو را یکی می‌گیرند باب جداگانه برای اجتماع قرار ندادند .
اما الان چرا در کتاب‌های ما کفایه غیر کفایه آقایان گفتند دو باب است اجتماع امر و نهی عرض کردم در میان علمای شیعه تا آن جایی که من خبر دارم اولین کسانی که گفتند دو باب است فضل بن شاذان است معاصر امام هادی و امام عسکری است خیلی عجیب است فضل بن شاذان در 1200 سال قبل بین این دو باب فرق قرار داده ، الان هم شما در کفایه می‌خوانید مطلبی که برای 1200 سال قبل ایشان مطرح فرمودند ، فضل بن شاذان دارد که اجتماع امر و نهی غیر از باب نهی در عبادت است این دو تا با هم دیگر فرق می‌کند ، الان هم شما می‌خوانید نائینی هم می‌فرماید .
حالا ببینید در بحث یجب اداء الشهادة و اوفوا بالعقود عرض کردم تعبیر این است اوفوا بالعقود اعتبارات شخصی است دقت می‌کنید؟ اعتبارات شخصی عرض کردیم اصل اولی عدم نفوذش است ، چون مکلف بما هو مکلف حق اعتبار ندارد ، اعتبارات شخصی امضاء قانونی می‌خواهد بدون امضاء قانونی اعتبارات شخصی معنا ندارد آن وقت در جاهایی که دقت کنید خود قانون ماده‌ی قانونی دارد معنا ندارد که شما اعتبار شخصی بکنید ، دقت کردید چه می‌خواهم بگویم ؟
شما می‌توانید اعتبار قانونی را شخصی بکنید اما در جایی که خود قانون آمده جعل کرده دیگر شما اعتبار شخصی نمی‌توانید بکنید این راه دیگری است نه حکومت است نه ورود است و نه آن تفسیر قانون که مرحوم صاحب جواهر دارند طبیعت قانون این طوری است یعنی سنخ قانون این طوری است نمی‌دانم روشن شد تسانخ قانونی این طوری است و این ارتباط ، ارتباطی نیست که جعلی باشد یک اعتبار واقعی است یک امر واقعی است امر اعتباری هم نیست یعنی شما می‌توانید اوفوا بالعقود عقد ببندید ، مثل لا نذر فی معصیة الله آن جا هم همین طور است دیگر این لا نذر فی معصیة الله نکته‌ی فنی‌اش همین است خوب ، چون شما نذر جزو اعتبارات شخصی شماست وقتی آمدید شما نذر کردید دیگر معصیة الله چون خداوند نهی کرده معنا ندارد نذر .
البته خوب یک روایتی داریم که نذر ابرام احرام قبل از میقات جایز نیست الا با نذر ، عرض کردیم این مطلب ، مطلب درستی نیست ، لکن زمینه در احادیث اهل سنت دارد چرا آقایان دقت نکردند ، جلد 7 الغدیر نگاه کنید درباره‌ی چیزهایی که راجع به عثمان دارد یک روایتی دارد به یک مناسبتی که یک زنی آمد جلوی رسول الله که یا رسول الله من نذر کردم مقابل شما دف بزنم دایره بزنم به اصطلاح حضرت فرمودند اگر نذر کردی بزن اگر نذر نکردی نه حرام است ، این را دارند حدیث اهل سنت لا نذر فی معصیة الله یعنی اصولا تسانخ قانونی این طوری است جایی که خداوند عصیان باشد آن را اصلا نذر را امضاء نمی‌کند اصلا نمی‌تواند نذر کند اعتبار ندارد بله آقا ؟
یکی از حضار : ظهار معصیت است اثر وضعی‌اش را می‌گویند دارد
آیت الله مددی : ها آن بحث دیگری است آن آثار خاص خودش
پس بنابراین دقت کنید ما اگر گفتیم اوفوا بالعقود اداء الشهادة را نمی‌گیرد نکته‌ی فنی‌اش این است آن تسانخ قانونی ترابط قانونی نه تخصیص است نه حکومت است من می‌خواستم غرضم از شرح مطلب این بود آن بحث تسانخ قانونی غیر از اینی است که مرحوم نائینی می‌گوید ، مرحوم نائینی می‌گوید اگر گفت استنابت جائز است مرجعش به وجوب تخییری است این مرجع را قبول نکردیم آن یکی که گفتیم فضای قانونی است ، فضای قانونی غیر از این است چرا چون وجوب تخییری یک سنخ وجوب است در مقابل وجوب تعیینی ، وجوب مطلق و مشروط سنخ وجوب هستند ، این که مرجعش نهایتا به او می‌شود این کفایت نمی‌کند .
اما در آن جا می‌آید مواد قانونی را با یک دیگر ملاحظه می‌کند مقایسه می‌کند این ماده‌ی قانونی که عقد باشد و شما بتوانید اعتبار بکنید چون عقد اعتبار شخصی شماست ، می‌گوید من خودم قانون دارم چه چیزی می‌خواهی اعتبار کنی من خودم در اینجا قانون دارم خودم اعتبار قانونی دارم ، نوبت این نمی‌رسد که شما بخواهید اعتبار شخصی بکنید ، چون اعتبار شخصی شما باید امضاء بشود بدون امضاء که ارزش ندارد وقتی خودش اعتبار قانونی دارد دیگر در آن جا
این من می‌خواستم این نکته را شرح بدهم که این مطلبی را که ما می‌گوییم استنابت اگر جائز شد مرجعش به وجوب تخییری است یک مطلب است آن فضای قانونی که ما مطرح کردیم مطلب دیگری است این دو تا با هم دیگر فرق می‌کند آن می‌گوید مرجع این استنابت می‌شود وجوب تخییری ما عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی تلازم به این معنا که مثلا اگر شیء واجب شد از آن وجوب ترشح می‌کند یک وجوب به مقدمه این درست نیست اصلا این جور امور در امور قانونی تصور نمی‌شود در امور اعتباری تصور نمی‌شود ، این ملازمات این طوری تصور نمی‌شود .
اما این بحثی که عرض کردیم نه این ناظر به خود مواد قانونی است بحث خود مواد قانونی باید با یک دیگر ترابط داشته باشند تسانخ داشته باشند پس این مطلبی را که ایشان مرحوم نائینی فرمودند این مطلب الان قابل قبول نیست تا بالاخره ایشان می‌گوید الی آخر مطلب تکرار می‌کند .
و اما اذا شک کما هو المقصود فالشک فی جواز الاستنابة یستطبع الشک فی السقوط بفعل الغیر لما عرفت من الملازمة فیحصل الشک فیه من جهتین جهت تعیین و تخییر بله و من جهة الاطلاق والاشتراط واصالة التعیینیة والاطلاق ترفع کلتی جهتی الشک ، درست است مطلب ایشان درست است .
و لذا اگر شک کردیم اصل لفظی اقتضاء می‌کند تعبدی یعنی خودش انجام بدهد ایشان از این راه وارد شدند ما عرض کردیم از این راه وارد نمی‌شویم ، وقتی می‌گوید آب بیاور هم چنان که آب معین غیر از آب نمی‌شود برای مرید هم مرید معین است غیر از مرید نمی‌شود بیاورد مرادٌ منه هم معین است نمی‌تواند کسی دیگری انجام بدهد از این راه وارد شدیم ، مرحوم نائینی از این جهت برمی‌گردد نمی‌دانم تعیین و تخییر و نمی‌دانم فلان ، نه .
نکته به نظر ما این است این مطلبی را که ایشان فرمودند برمی‌گردد به جهت تعیین و تخییر و جهت اطلاق و اشتراط و اصالة التعیینیة والاطلاق این مباحثی که فرمودند عرض کردیم روشن نیست این یک فهم عرفی متعارف عرفی است هم چنان که به لحاظ ماده معین است به لحاظ مرادٌ منه معین است و به لحاظ مرید معین است به لحاظ مرادٌ منه هم معین است . به هر حال
یکی از حضار : اینجا اصالة التعیینیة شد اماره است دیگر اصل عملی که نیست ؟
آیت الله مددی : بله اماره گرفت یعنی اصل لفظی گرفت
واما اذا لم یکن ووصلت النوبة الی الاصل العملی دیگر فردا ان شاء الله
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید