خارج اصول فقه (جلسه13) یکشنبه 1403/07/22

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

این بحثی را که در کلمات مرحوم نائینی بود در تعبدیت به معنای مباشر بودن متعرض شدیم گفتیم نائینی مرادش این است که اگر اصل اولی این است که تعبد نیست می‌شود نائب بگیریم ، خوب بعضی از آقایان در بحث اشکال کردند که ایشان مرادش این نیست با اینکه من تمام مطلب ایشان را تا آخر دیده بودم اما بعد که امروز باز دو مرتبه نگاه کردم دیدم نه حق با همین اشکالی است که شما ها کردید یعنی ایشان به اصل لفظی همان که ما گفتیم اصل لفظی این است که مباشرت باشد ، این حالا معلوم می‌شود وقتی که من مطالعه کردم یک سطر افتاده است .

بله ایشان بعد می‌گوید حیث انّ ظاهر الامر در صفحه‌ی 142 حالا ما 138 بودیم دیروز آخر بحث ، ومقتضی الاصل اللفظی هو التعیین والاطلاق فالاصل اللفظی یقتضی التعبدیة من عرض کردم از لفظ تعبدی است و تعجب هم می‌کردیم از نائینی که می‌فرمود مثلا اعم است از خودش مباشرا اصل لفظی اقتضای تعبدیت به معنای عدم جواز استنابت و عدم السقوط بفعل الغیر این چون بعضی از دوستان اشکال می‌کردند این اشکال وارد بود حالا این یک سطر را من ندیده بودم ، چون آن بحثی هم که ایشان دارد که استنابت را فرض کرده جایز است فرض اینکه استنابت جایز است حالا این استنابت به چه معناست ایشان این جوری بحث کرده است .

بحثی را که ایشان کردند که اگر استنابت یا تبرع آن وقت بحث استنابت را از تبرع جدا کردند اگر استنابت ثابت شد که این فعل استنابت، البته ایشان وجوب اداء دین را مثال زدند وجوب اداء دین ظاهرا به خاطر ثبوت دین فی الذمة است اصلا این نکته‌ی بحث ندارد ، به هر حال این معلوم شد آخرش همان حرفی است که ما می‌گفتیم حق این است که اصل لفظی تعبدی است یعنی مباشرت خود نائینی هم قبول کردند حالا این معلوم می‌شود که حالا بالاخره یا من بد فهمیدم اولا یا مقرر بد جوری نوشته است .

علی ای حال ایشان فرض را بر این گذاشتند که اگر استنابت ثابت شد که جایز است یا تبرع جایز است البته فرقش این است که در استنابت فعل اختیاری است من نائب می‌گیرم ، تبرع نه فعل دیگری است . ایشان فرمودند اگر استنابت جائز شد این را چطور تفسیر اصولی بکنیم مثلا شارع گفت یعنی مولی به عبدش گفت آب بیاور ، حالا مثال مولی و عبد را بزنیم ، بعد می‌توانیم به او یعنی فهمید که اگر کسی دیگری هم بیاورد اشکال ندارد ، برادرش بگوید عبد به برادرش آب بیاورد و برادرش هم حر باشد .

این فرض را ایشان در فرض جواز استنابت فرض کرده است ، حالا که این استنابت جایز است این را چطور تفسیر بکنیم آیا تفسیر به واجب کفایی ؟ ایشان گفتند نه ، چون واجب کفایی آن واجبی است که از همان اول به عامه‌ی مکلفین می‌خورد این جا تکلیف به خصوص شخص خورده اجازه داده شده به او که نائب بگیرد این اجازه داده پس این واجب کفایی نیست یعنی این اگر استنابت جایز شد این واجب کفایی نیست .

البته بحث را حالا فهمیدیم که ایشان می‌گویم من اول خیال می‌کردم بحث در اصل لفظی ایشان دارد حالا معلوم شد نه با فرض جواز استنابت ، البته این بحث ایشان هم متاسفانه علمی نیست چون اگر استنابت جایز شد تابع دلیل استنابه است ، چون استنابه عرض کردیم نیابت یک امر اعتباری است فعلی که از شخص صادر می‌شود اصالتا به خودش نسبت داده می‌شود یادم است مشهد این هایی که زیارت نامه می‌خوانند ، می‌گفت زیارت می‌کنم حضرت رضا از طرف خودم و مثلا پدرم ، از طرف خودم که دیگر نیت نمی‌خواهد ، این طور می‌گفت از طرف خودم و از طرف پدر و مادرم ، طرف پدر و مادر نیت می‌خواهد طرف خود که دیگر نیت نمی‌خواهد .

علی ای حال دلیل استنابت را باید نگاه کرد در واجب کفایی خوب عرض کردیم دیروز یک توضیحاتی را عرض کردیم علی ای حال ایشان قبول فرمودند که اگر استنابت ثابت شد این از قبیل واجب کفایی نیست ، اشکال ایشان وارد است خوب معلوم است از قبیل واجب کفایی نیست چون فعل متوجه شخص است شارع گفته می‌توانید نائب بگیرید این غیر از واجب کفایی است ، واجب کفایی آن است که فعل ابتدائا متوجه عامه‌ی مکلفین باشد ، بسیار خوب .

یکی از حضار : مهم وصول غرض مولی است دیگر مثلا مولی فرموده برو آب بیاور بعد این غرضش باید ، مثلا تشنگی مولی باید برطرف بشود آن چیزی که صاحب کفایه هم دارد پس اگر این حالا با رفتن من حل می‌شود با رفتن من ، اگر با رفتن او

آیت الله مددی : ما بحث غرض را قبول نکردیم ، همان صاحب کفایه هم گفت اشکال کردیم این خلاصه‌ی بحث حالا می‌آید در محلش چون بحث‌مان دو سه روز طول کشید معلوم شد یک مقداری ما بنده‌ی سرا پا تقصیر بر اثر بی حالی عین عبارت ایشان را یک سطر را از چشمم افتاده بود می‌گویم تا آخر بحث من نگاه کرده بودم امروز با دقت بیشتری نگاه کردم دیدم یک سطری ایشان دارد .

یکی از حضار : موضوعیت دارد ؟

آیت الله مددی : بله .

علی ای حال این راجع به استنابت راجع به احتمال می‌دهم که این به نحو وجوب تخییری باشد به این معنا به معنای وجوب تخییری یعنی مخیر باشد انسان که خودش انجام بدهد یا نائب بگیرد فرقش این است که در باب تبرع دیگر وجوب تخییری معنا ندارد چون تبرع یعنی دیگری انجام بدهد می‌گوید آقا من از طرف شما این عمل را انجام می‌دهم ، تخییر بین فعل انسان و دیگری که معنا ندارد اما استنابت فعل مباشری است ، یعنی استنابت تو خودت آب بیاور یا نائب بگیر استنابت نائب گرفتن است این جا تخییر معنا دارد .

بعد ایشان که بل التکلیف بالنسبة الی جهة جواز الاستنابة یکون علی وجه التخلیف صفحه‌ی 140 ایشان می‌فرمایند که اگر استنابت جایز بود تخییر است ، از قبیل وجوب تخییری است عرض کردم دیروز اشاره کردم اشاره وار در باره‌ی وجوب تخییری هم از همان اول در اصول بحث شده است ، در فقه هم بحث شده است .

بحث فقهی راجع به همین جهات کفاره‌ی روزه است که آیا به نحو تخییر است که فتوای اصحاب است یا به نحو تعیین است مثلا اولا عتق اگر امکان نداشت صیام شهرین اگر امکان نداشت اطعام ستین طولی باید باشند به نحو تعیین باشند ، خوب ما چون آن روایت واحده است که سنی‌ها هم دارند ما هم داریم یک کسی آمد نزد رسول الله گفت من ماه رمضان کذا حضرت فرمود برو بنده آزاد کن گفت آقا ما چیزی نداریم ، گفت شصت روز روزه بگیر گفت من یک ماهش را هم به زور می‌گیرم شصت روز کجا می‌توانم روزه بگیرم ، گفت برو صدقه بده گفت من چنین پولی ندارم که به شصت نفر اطعام بکنم ، حضرت دیدند این خیلی بیچاره است یک مقدار یک بسته‌ی خرمایی آن جا بود به او دادند به او گفتند برو این را به صدقه بده گفت به چه کسی بدهم گفتند به فقیر گفت در شهر مدینه از من فقیرتر نیست ، حضرت فرمودند بخور ولی دیگر این کار را نکن ، خودت بخور گفت از بين لابتين ، لابتین اصطلاحا در لغت عرب دو طرف شهر یعنی ما می‌گوییم از شرق تا غرب از شمال تا جنوب ، بین لابتیها لا یوجد افقر منی بین لابتیها ضمیر لابتیها به مدینه برمی‌گردد ، بین دو طرف مدینه از من فقیر تر

خوب این یک بحث فقهی است یک نکته‌اش این است که این روایت رسول الله به ترتیب است یک نکته‌ی فنی دیگری هم دارد آن یکی فنی‌تر است چون کفاره‌ی افطار روزه جزو سنن است در قرآن نیامده است ، آن چه که در قرآن آمده کفاره‌ی ایمان است ، آن جا ترتیب است فمن لم یجد فصیام آن جا ترتیب دارد در کفاره‌ی چیز و لذا بعضی‌ها گفتند چون در فریضه ترتیب هست در سنت هم ترتیب هست دقت کردید غیر از این نکته‌ای که الان عرض کردم دیگر حالا این بحث فقهی است .

مثل ابن حزم هم که معتقد است کفاره در خصوص همان مساله‌ی مباشرت جنسی است اگر کسی عمدا در ماه رمضان غذا بخورد کفاره ندارد آن دلیل فقط ، ابن حزم ظاهری است ظاهری‌ها اخباری هستند خیلی اخباری هستند خیلی از مورد نص تجاوز نمی‌کنند می‌گوید نص در خصوص آن عمل آمده پس اگر افطار با چیز دیگری بود با خوردن با نوشیدن این افطار کفاره ، این بحث‌های فقهی است حالا این بحث‌های فقهی است در محل خودش در فقه باید بررسی بشود .

بحثی که الان در این جا شد از همان قرن اول بحث اصولی هم شد آن بحث اصولی این که اولا وجوه تخییری داریم یا نداریم چون نسبت داده شده بعضی‌هایشان اهل کوفه که اصلا وجوب تخییری کلا نداریم اگر ظاهر دلیل وجوب تخییری است یعنی افراد مسلمان می‌توانند یکی را انجام بدهند مثلا شما رفتید عتق کردید این وظیفه‌ی شما عتق بوده نه مخیر بوده یکی رفت مثلا اطعام ستین مسکین کرد همانی را که انجام می‌دهد وظیفه‌ی واقعی‌اش است یک تفسیری که ما اصولا من اشاره وار وارد بحث می‌شوم . اصولا ما واجب تخییری نداریم ، خوب مشهور بین علمای شیعه و آن‌ها داریم .

حالا علی تقدیر این که داشته باشیم آیا تخییر شرعی با تخییر عقلی فرق دارد ؟ تخییر عقلی مثل اکرم عالما گفت یک عالمی را اکرام بکن خوب این تخیییر عقلی است این عالم آن عالم اصطلاحا بین افراد طبیعت واحده را می‌گویند تخییر عقلی این فرد آن فرد این فرد هر کدام باشد ، تخییر شرعی آن جایی است که در لسان دلیل عنوانش بیاید مثل عتق و صوم و اطعام و این را اصطلاحا تخییر عقلی می‌گویند ان شاء الله خواهد آمد آقای خوئی تخییر شرعی را ارجاع می‌دهند به تخییر عقلی .

حالا مثلا من باب مثال چون مرحوم نائینی هم دارد این جا یک اشاره‌ای دارد من اشاره وار حالا نمی‌خواهم وارد بحث بشوم ، مثلا این که می‌گوید عتق این در حقیقت مراد جریمه است یعنی آن که بین این سه چیز هست جریمه کیفر ، اگر کسی این کار را در ماه رمضان کرد جریمه‌اش این است سه تا جریمه معین شده آن که در حقیقت هست جریمه است جریمه هم از قبیل تخییر عقلی است ، فقط شارع معین کرده بین سه چیز ، پس در حقیقت تخییر شرعی ما نداریم تخییر عقلی داریم این هم یک مطلبی است .

مرحوم نائینی از این تعبیر کرده به جامع ملاکی حالا از این تعبیر یعنی ما می‌توانیم بین این سه فرد یک جامع ملاکی فرض کنیم آن وقت ما مکلف به آن جامع ملاکی هستیم آن در سه فرع شارع را معین کرده جریمه‌ای که برای اینها هست این را می‌شود گفت اما مرحوم نائینی این جا چون این نکته را گفته عرض می‌کنم ، ایشان می‌گوید اصولا جامع ملاکی معیار تخییر شرعی نیست حرف ایشان درست است .

اصولا نکته‌ی اساسی‌اش یک بحث دیگری است به اصطلاح اگر لفظی در لسان دلیل آمد یک قاعده‌ی کلی است من این جا این را بگویم البته ایشان می‌گوید جامع ملاکی اما من نکته‌ی اساسی‌اش را شرح بدهم .

اگر لفظی در لسان دلیل آمد احتمال می‌دهیم مراد خود همین عنوان باشد احتمال می‌دهیم مراد مثلا ملاکش باشد مثلا گفت عتق احتمال می‌دهیم خود عتق به عنوانه مراد باشد احتمال می‌دهیم عتق به عنوان جریمه آن وقت اصطلاحا این طور می‌گویند اگر مراد خود عتق باشد این جا به نحو موضوعیت است یعنی خود این عنوان موضوعیت دارد ، اگر جریمه مراد باشد این جا به نحور مشیریت است مرآئیتیت است یعنی این اشاره به جریمه است آن وقت اگر دوران امر شد بین موضوعیت و مشیریت اصطلاحی است بین شان اگر دوران امر شد بین مشیریت و موضوعیت در اعتبارات قانونی و در اعتبارات شرعی در خطابات شخصی اصولا در امور لفظی اصل اولی موضوعیت است مگر اینکه چیز ثابت بشود یعنی مشیریت ثابت بشود و الا اصل اولی عبارت است از مساله‌ی به اصطلاح موضوعیت .

ما الان در باب وضوء و غسل در یکی‌اش داریم انگشتر را تکان بده در یکی‌اش داریم انگشتر را در بیاورد در شستن دست در غسل در بیاورد ، مرحوم شیخ صدوق این جا موضوعیت فهمیده گفته مثلا در وضوء تکان بدهد در غسل در بیاورد عین همان روایت اصحاب ما مشیریت فهمیدند گفتند مراد آب برسد به انگشت می‌خواهد در غسل در بیاورد یا تکان بدهد این طور نیست که این عنوان اما مرحوم صدوق عنوان فهمیده است .

طبق قاعده‌ی اولیه همین است اگر دوران امر شد بین موضوعیت یا مشیریت لفظ اگر باشد دلیل لفظی باشد حمل بر موضوعیت می‌شود، اگر شنیده باشید یک بحثی هست به نام اصل عدم تداخل اسباب و مسببات این عدم تداخل چون در مقابلش بعضی‌ها اصالة تداخل الاسباب دارند یا اصالة تداخل مسببات دارند معیار این دو تا فرق می‌کند این اشتباه نشود ، کسانی که اصل تداخل اسباب می‌دانند اصلا اذا بلت فتوضئ اذا نمت فتوضئ اگر خوابیدی وضو بگیر اگر بول اینها می‌گویند چون وضوء بر هر دو مترتب شده و وضوء رافع حدث است مراد از بول یعنی حدث مراد از نوم هم حدث پس اگر دو تایی جمع شد قاعدتا یکی می‌شود ، این اسمش اصالة تداخل اسباب کسانی که گفتند اسباب روشن شد ؟

یعنی لفظ را اگر دوران امر شد که بول عنوان داشته باشد یا حدث اگر بول باشد می‌شود موضوعیت اگر حدث مراد باشد می‌شود مشیریت روشن شد ؟ اگر دوران امر شد بین موضوعیت و مشیریت اصل اولی در لسان لفظی موضوعیت است مگر ثابت بشود مشیریت و لذا مشهور بین اصحاب هم اصالة عدم تداخل الاسباب است کسی که قائل به تداخل است این جا می‌گوید چون اثر یکی است می‌گوید فتوضئ پس مراد آن چیزی است که آن وضوء می‌آید برش می‌دارد حدث ، مراد از بول یعنی حدث ، مراد از نوم یعنی حدث دقت کردید ؟ این جا دوران امر بین موضوعیت و مشیریت است آن آقایی که گفته اصل تداخل اسباب مشیریت گرفته است ، آن آقایی که گفته عدم تداخل اسباب موضوعیت گرفته است . روشن شد مسائل را من مثال‌های متعدد می‌زنم که کاملا روشن بشود اما تداخل مسببات آن نکته‌اش این نیست تداخل مسببات نکته‌اش

به نظرم مرحوم آقای بروجردی علی ما ببالی قائل به تداخل مسببات است ، اصالة تداخل المسببات ، آن نکته‌اش این است که وقتی می‌گوید اذا بلت فتوضئ یعنی طبیعت وضوء اذا نمت فتوضئ یعنی طبیعت وضوء اگر طبیعت باشد طبیعت قابل تکرار نیست که پس مسبب طبیعت وضوء است نه اینکه مسبب وضوئی که از بول است وضوئی که از نوم است دقت کنید طبیعت وضوء اگر طبیعت وضوء مراد باشد تداخل مسببات است .

پس اصالة تداخل اسباب یک نکته دارد اصالة تداخل مسببات نکته‌ی دیگری دارد من این را در این جا چون ما در بحث‌ها هم گاهی یک نکات لطیفی را می‌گوییم که شاید به این زودی‌ها به آن مرور نکنیم ، نکته‌ی در باب تداخل مسببات که طبیعت مراد است مراد از فتوضئ طبیعت وضوء است . آن کسانی که گفتند نه می‌گویند اصل اولی این طور است وقتی گفت اذا نمت یعنی وضوئی که از بول است ظاهر لفظ این است وضوئی که از نوم است پس اصل اولی این است که طبیعت وضوء مراد نیست ، وضوء برای نوم وضوء برای بول این دو تا با هم فرق می‌کنند اگر فرق گذاشتیم می‌شود اصالة عدم تداخل المسببات .

پس تداخل اسباب مرجعش به این است که آیا موضوعیت یا مشیریت ، تداخل مسببات مرجعش به این است که طبیعت وضوء مراد است یا وضوء مقید به عن بول ، وضوء مقید مراد است ایشان می‌گویند مراد مطلق وضوء است اگر طبیعت گرفتیم یکی است لذا تداخل مسببات ، به ذهنم می‌آید آقای بروجردی قائل هستند و عده‌ای از شاگردان هم به همین ایشان اشکال کردند .

به هر حال این مطلب را مرحوم نائینی ، مرحوم نائینی می‌گوید اگر استنابت ثابت شد یکون علی وجه التخییر و یکون نتیجة التکلیف  بعد قیام الدلیل علی جواز الاستنابة هو التخییر بین المباشرة والاستنابة آن وقت این جا بین استنابت و تبرع فرق می‌گذارد چون ایشان گفت هر جا استنابت جائز بود تبرع هم جائز است و بالعکس این جا نه چرا چون تخییر بین تبرع و فعل من معنا ندارد تبرع فعل دیگری است ، تخییر بین فعل من و دیگری معنا ندارد .

اما تخییر بین دو عمل من خودم انجام بدهم یا نائب بگیرم معنا دارد استنابت نائب گرفتن است مخیرید شما این را می‌توانیم ما واجب تخییری حساب بکنیم و یکون التکلیف لان الاستنابة ایضا فعل اختیاری للشخص ، قابلة نوشته والامر فی التذکیر والتانیث سهلة . فقابلة نمی‌دانم حالا این مگر به استنابه برگردد قابلة لتعلق التکلیف بها تخییرا او تعیینا ومعلوم ان التخییر علی هذا الوجه یکون شرعیا لا عقلیا نکته روشن شد اگر موضوعیت باشد می‌شود شرعی اگر ملاکی باشد می‌شود عقلی .

اذ لیس هناک جامع قریب عرفی حتی یکون التخییر عقلیا مثل اکرم العالم وبعبارة اخری لیس هناک جامع خطابی بین المباشرة والاستنابة و ما لم یکن فی البین جامع خطابی لا یکون التخییر عقلیا وان کان هناک جامع ملاکی این مطلب ایشان درست است من به خاطر مطلب ایشان می‌خوانم ، جامع ملاکی درست است ، فان مجرد وجود الجامع الملاکی لا یکفی فی التخییر العقلی .

اصولا نکته‌ی اساسی تخییر شرعی غیر از عقلی است تخییر شرعی حتی اگر جامع ملاکی هم باشد جامع ملاکی عرفی قریب هم باشد فرقی نمی‌کند نکته‌ی اساسی این است که اگر در لسان دلیل عنوان آمد که مثلا سه تا عنوان آمد ظاهرش این است که هر سه عنوان بعنوانه اینها متعلق تکلیفند حالا ملاکشان یکی باشد ملاک یکی باشد ما عرض کردیم ملاک جزو مبادی جعل است خوب دقت کنید این راه فرعی ایشان از این راه وارد نشدند .

ببینید و بعبارة ثالثة یعتبر فی التخییر العقلی ان تکون افراد التخییر مندرجة تحت حقیقة واحدة عرفیة کالانسان ولا یکفی فی التخییر العقلی هی الاشتراک فی الاثر مع تباین الافراد بالهویة کالشمس والنار نکته این نیست نکته عرض کردم نکته این است نکته‌ی اصولی‌اش این است اگر ملاکشان هم یکی باشد عرض کردیم ملاک بعد حب و بغض بعد اراده و کراهت اینها از مبادی جعل هستند باید برسیم به جعل پس مادام فقط ملاک باشد کافی نیست اما وقتی آمد گفت شما مخیرید بین صوم و عتق و کذا این جا به تشریع رسیده دیگر این جا جامع ملاکی را حساب نمی‌کنیم ، این هم مبحث ایشان . ایشان فرمودند

یکی از حضار : می‌توانیم به جای جامع خطابی بگذاریم جامع لغوی ؟

آیت الله مددی : نه ملاکش یکی است مثلا جریمه بودن این کافی نیست

یکی از حضار : نه جامع ملاکی که ایشان فرمود

آیت الله مددی : جامع خطابی بگوید اکرم انسانا این جامع خطابی ، خود عنوان جامع در خطاب آمده در لسان دلیل آمده اما ملاک مثلا شما بین عتق و بین فرض کنید مثلا اطعام و بین صوم شهرین مخیرید این جا جامع ملاکی دارد ملاکش جریمه بودن است این کافی نیست این و لذا این مطلبی هم که مرحوم استاد فرمودند که تخییر شرعی برگشتش به تخییر عقلی است خواهد آمد این بحث‌ها را در بعد خواهیم کرد این مطلب ایشان هم درست نیست .

مطلبی را هم که در کفایه دارد که اذا دار ، یعنی اطلاق الصیغة یقتضی تعیین نه تخییر آن هم درست نیست عرض کردیم همین که در لسان دلیل او نیامد تعیین است تمام شد دیگر احتیاجی به مقدمات حکمت نداریم که در کفایه دارد ، همین که او نیامد می‌شود تعیین اگر گفت آب بیاور می‌شود تعیین .

چیزی که در این جا برای ما تعجب آور است این است که ایشان تخییر را قبول کرده در این جا در صورتی که تخییر در این جا می‌خواهد بین این دو عمل شخص بگیرد نائب گرفتن و خودش انجام دادن آن وقت تخییر باشد من نمی‌فهمم که تخییر چطور می‌شود ، چون نائب که می‌گیرد شخص دیگری است مکلف دیگری است ، بنایشان به این است که ما بین دو مکلف فرض جامع نمی‌کنند .

یکی از حضار : جامع ملاکی

آیت الله مددی : نه ملاکی و غیر ملاکی

یکی از حضار : چون این نکته جامع ملاکی‌اش دیگر است .

آیت الله مددی : نه ملاکی هم باشد یا خطابی .

ببینید بحث مثلا تنجیز علم اجمالی این طوری است که اگر یک قطره‌ی خون افتاد در یکی از دو تا اناء چون می‌دانید تکلیف دارد از هر دو اجتناب بکند اما اگر دو نفر باشند که لباس مشترک دارند و مثلا اجلکم الله منی در لباس مشترک پیدا شد معلوم نشد بنایشان این است که هر دو می‌توانند اصالة عدم الجنابة جاری کنند یعنی عدم حدث ، بلکه احدهما یقتدی با اینکه این بالاخره می‌داند یا نماز خودش باطل است یا نماز امامش بالاخره این برای یکی‌شان هست دیگر جامه‌ لباس مشترک .

 سرش این است که در آنجا بین دو مکلف است علم اجمالی بین دو مکلف منجز نیست دقت کردید ؟ علم اجمالی بین دو تکلیف منجز است نه علم اجمالی چون هر کسی برای خودش خطاب دارد ربطی به او ندارد ما می‌دانیم خطاب اینکه تو باید غسل بکنی یا به این خورد یا به آن اگر به این خورده به آن ربطی ندارد اگر به آن خورده به این ربطی ندارد . این جا هم از این قبیل است اگر تکلیف را ایشان می‌خواهد اعم بگیرد از اینکه فعل را خودت انجام بده یا نائب انجام بده ، ایشان برداشته سر استنابت گرفته نائب گرفتن .

خوب ببینید اگر تکلیف سر استنابت آمد استنابت یک امر اعتباری است تخییر بین امر حقیقی و امر اعتباری که معنا ندارد که اصلا این جا جزو تخییر هم نیست ، این جا تکلیف مستقیما به شخص خورده به او می‌گویند تو می‌توانی نائب بگیری جواز الاستنابة ، این تخییری هم که ایشان ، مثل واجب کفایی

یعنی اصولا اگر بحث را بردیم به مکلف به کفایی نزدیک تر است تا به تکلیف این بحثی هم که ایشان این جا فرمودند کفایی را که نفی کردند اگر جواز استنابت شد این را زدن به تخییر خلاف ظاهر است جدا خلاف ظاهر است این مطلب ایشان را هم قبول نمی‌توانیم بکنیم، اینکه بتوانیم ما بگوییم این جا تخییر است مخیر هست این را نمی‌شود قبول کرد عرض کردم سرش این است که آن نائب گرفتن است آن شخص دیگری و تکلیف به این شخص موجه است که ، شخص به این شخص باید ، تکلیف از اول نیست .

بعد گفته یجوز لک الاستنابة تکلیف این به این دو تا نیست و ربما یتوهم ان الاستنابة ترجع الی تسبیب یک قاعده‌ای دارند که در بعضی از مقامات سبب بر مباشر مقدم است قاعده‌ی تسبیب و مباشره گاهی اوقات فعل را به مباشر نسبت نمی‌دهند به سبب نسبت می‌دهند این جا هم همینطور باشد این تا حالا سه تا شد کفایی تخییری سبب و مسبب یعنی این جا تکلیف به این شخص خورده این می‌تواند شخص دیگری را نائب بگیرد سبب می‌شود یعنی از باب سببیت این از این باب مثل اینکه در قفس را باز می‌کنند پرنده پرواز می‌کند البته ایشان که پرواز فرض کنید پرنده را بیرون نکرد در قفس را باز کرد همین که در قفس را باز کرد این فعلی که آن پرنده انجام داد به ایشان نسبت داده می‌شود ، پر و بال ما را بریدند و در قفس گشودند چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشند .

علی ای حال اگر در قفس را باز کرد این حیوان می‌پرد این باب تسبیب است ما نحن فیه به باب تسبیب نمی‌خورد چرا چون در باب تسبیب نکته‌ی فنی‌اش این است که سببی را ایجاد کند بعد اراده‌ی فاعل غیر مختار باشد اما اگر سبب را ایجاد کرد در راه چاه کند علامت گذاشت چراغ گذاشت و طرف رفت افتاد این جا چون اراده‌ی فاعل مختار هست به سبب نسبت داده نمی‌شود .

در ما نحن فیه که می‌تواند نائب بگیرد به فاعل مختار نسبت داده شده این مطلب هم که ایشان فرمودند درست است تصورش هم یعنی از باب احتمال و بله بعد در این جا یک شرحی دادند دیگر آقایان مراجعه کنند طولانی شد.

و حیث عرفت از طرف دیگر در باب تبرع چه می‌گویید و حیث عرفت ان جواز الاستنابة یلازم جواز التبرع ولو مع عدم رضی المتبرع عنه بل تفرغ ذمته قهرا علیه ، ذمه‌ی او فارغ می‌شود فینبغی حینئذ ان یبحث عن کیفیة سقوط التکلیف بتبرع المتبرع چرا چون در این جا دیگر نمی‌شود این جا بگوییم این جا به نحو تخییر است چون تخییر بین فعل من و فعل دیگری معنا ندارد .

فان فی مثل هذا لا یمکن علی وجه التخییر و لیس فعل تبرع القبیح بان یکون فلان بله الی آخره . همین که فعل مکلف و شرحی داده است . بل فی ما یکون فعل الغیر اگر فرض کردیم فعل غیر مسقط للتکلیف عن المکلف اذا توقف اسقاطه علی قصد النیابة واتیان الفعل عنه کما در حج و قضاء عن المیت عرض کردم قضاء از میت را قبول نکردیم و اداء الدین ، ادای دین را هم قبول نکردیم چون ذمه است آنجا حیث لا یسقط التکلیف عن المکلف الا باتیان الغیر نیابة عنه و بقصد تفریغ ذمته و الا لا یقع الفعل عن المکلف ولا تفرغ ذمته آن حج و ادای نماز چون جزو عبادات هستند و این هم که اصلا چون پول دادی شما پول دادی ذمه‌ی من فارغ نمی‌شود .

بعد به خلاف ازالة النجاسة حیث ان الوجوب یسقط فیها علی ای وجه اتفع ، این را ایشان برداشتند آوردند یعنی هر کسی آورد یعنی اگر به این طرف گفت شما نجاست را ازاله کن ولو یکی دیگر بردارد ازاله کند این جا آن نجاست زائل می‌شود اما ربطی به فعل من ندارد ربطی به این شخص ندارد . اصولا این جا از قبیل اعدام موضوع است چون عرض کردیم این نکته را توضیح دادیم که ثبوت تکلیف که به تشریع است سقوط تکلیف یا به نحو امتثال است و اتیان است یا به نحو عصیان است مثلا وقتش گذشت یا به نحو ازاله‌ی موضوع است مثلا گفته این میت را غسل بدهد گرگ آمد خورد میت را خوب وجوب غسل ندارد دیگر حالا خورد رفت ، سیل آمد میت را برد دیگر برداشته می‌شود.

 صاحب کفایه وجه چهارم انجام داد یا به سقوط غرض ، سقوط غرض را قبول نکردیم این بحث هست که سقوط تکلیف به چه نحوی است دقت کردید ؟ ایشان می‌فرمایند به اینکه علی ای وجه ، ایشان حالا کم لطفی فرمودند ، این جا از جهت این نیست که تخییر باشد بله حیث یکون هناک جهة اخری تمنع عن من کونه احد فرضی التخییر خوب این جا تخییر معنا ندارد این جا ازاله‌ی اعدام موضوع است . اگر گفت پسرم این نجاستی که یا گرد و غباری که روی این ظرف هست بردار حالا یک کسی آمد پسر عموی ایشان برداشت نمی‌دانست این مطلب را خوب دیگر موضوعی وجود ندارد این از باب ازاله‌ی موضوع است ربطی به بحث آن جهت ایشان ندارد .

یکی از حضار : ولی آن هم دیگر مطیع نیست درست است ؟ یعنی اطاعت این جا برایش صدق نمی‌کند .

آیت الله مددی : نه اصلا اطاعت نکرده ، موضوع منتفی است ، انتفاء موضوع خودش تکلیف را ساقط می‌کند حالا لازم نیست حتما به نحو اطاعت باشد ، عصیان ، اطاعت ، زوال موضوع ، زوال غرض یعنی حصول غرض عرض کردیم حصول غرض ثابت نیست .

خارج و هی ان اسقاط التکلیف حالا نتیجتا اگر چنین چیزی شد ایشان می‌گوید این معنایش مشروط می‌شود همان معنای واجب مشروط می‌شود و هی انه اسقاط فعل الغیر للتکلیف التکلیف عن غیر انما یکون بعد التوجه التکلیف الیه و حتی یمکن للغیر قصد النیابة عنه واتیانه بالفعل بداعی تفریغ الذمة و تنزیل نفسه منزلة المکلف ، دیروز من در نیابت فرض‌هایش را گفتم تنزیل بدن ، تنزیل عمل ، تنزیل ثواب فیکون السقوط بفعل الغیر فی طول التکلیف و توجهه این مثال‌هایی که ایشان زد مواردش فرق می‌کند اذ بعد توجه التکلیف نحوه واشتغال ذمته به یمکن للغیر تفریغ ذمته و فعله نیابتا عنه و من المعلوم ان ما کان فی طول شیء لا یمکن و علی کل حال لان فعل الغیر و تبرعه لا یمکن یکون احد فرضی التخییر ولیس فعل الغیر کالاستنابة حیث انها یمکن ان تکون ، قبول نکردیم لان الاستنابة فعل اختیاری فحتی یمکن بل و این هذا فسقوط التکلیف بفعل الغیر لا یمکن ان یکون علی وجه التخییر بل لا بد ان یکون ذلک علی وجه تقیید الموضوع اگر به تبرع ثابت شد این از باب واجب مشروط است وجوب مشروط است .

عرض کردم این مطالبی که ایشان فرمودند مشکل است چون وجوب مشروط در لسان دلیل آمده ، این برداشته ایشان می‌خواهد بگوید ثابت شد جواز نیابت این ربطی به آن ندارد فی ما اذا کان للتکلیف تعلق بموضوع خارجی که خطاب ادی الدین ، عرض کردم آنجا چون نکته‌ی اساسی‌اش ذمه است او تقیید الحکم فی ما اذا لم یکن له تعلق کالحج فیکون ، نه حج که به خودش تعلق نمی‌گیرد نائب می‌گیرد فیکون وجوب اداء الدین من جهة السقوط من قبیل الواجب المشروط خلاصه‌اش این شد این نتیجه‌ی نهایی‌اش این است از قبیل واجب مشروط است پس اگر استنابت جائز شد از قبیل وجوب تخییر است اگر تبرع جائز شد از قبیل وجوب مشروط است .

ویرجع حقیقة التکلیف الی وجوب اداء الدین الذی لم یؤده الغیر این نیست ، چنین چیزی نداریم ما فالواجب علی المکلف هو الدین المقید نه دین مطلق ، و کذا یقال فی الحج ان وجوب الحج مشروط بعد قیام الغیر به تعبدا ، چاپ شده بعد قیام این غلط است بعدم قیام میمش افتاده است ممکن است شنونده باید عاقل باشد غرض در این نسخه‌ها این نسخه‌ای که من دارم بعد نوشته میمش افتاده بعدم قیامه خودم یادم رفت بنویسم در نسخه‌ی خودم بعدم قیام غیر به تبرعا شرط ندارد واجب شرط ندارد وجوب حج شرط ندارد . شارع اجازه داد تکلیف

اولا حج را به ظاهر دلیلش به نحو دین و ذمه گرفته شده است بعد هم اجازه داد شارع و الا اگر اجازه نمی‌داد ولو به نحو ذمه است چون عبادی است اجازه می‌خواهد تکلیف می‌خواهد . فتحسن من جمیع ما ذکرنا دیگر وقت گذشت فردا ان شاء الله .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین