خارج فقه (جلسه86) چهارشنبه 1404/02/24
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کنم به اینکه بحثی که مطرح شد اگر متمول را مثل چیزی که مالیت دارد البته متموَل خوانده می‌شود با غیر متمول مثل شراب ، شراب را با سرکه فروخت بنای اصحاب بر این است که در سرکه درست است و در شراب باطل است ، عرض کردیم این بحثی دارند که دلیل این مطلب ، ما به مناسبت این مطلب گاهی اوقات از بحث خارج می‌شویم به خاطر فوایدی که در قواعد حقوق و در باب معاملات هست و الا گاهی خود بحث اینقدر مثلا از نظر فقهی بحث زیادی ندارد .
علی ای حال مرحوم آقای نائینی و مرحوم شیخ انصاری ، عرض کردم تقریبا متاخرین ما حتی مثل ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده است ، از وقتی که فقه را روی قاعده درست کردند اینها بنایشان بر این شد که در سرکه درست است در شراب باطل است اما فقه قبلی ما که در روی روایات بود اصلا متعرض این مساله نشدند چون در روایات این مساله نیامده است .
در روایات آمده کسی که ملک خودش را با ملک دیگری همان روایت صفار ، و لذا مرحوم آقای نائینی با آن اتعاب نفس که شرحش را دادیم سعی کردند اثبات کنند که آن روایت صفار به درد ما نحن فیه می‌خورد شیخ هم عقیده‌اش همین است که آن روایت صفار ، با اینکه روایت صفار ما یملک و ما لا یملک است لکن اینها می‌گویند ما یُملک و ما لا یُملک را هم می‌گیرد و شاملش می‌شود ، دیگر توضیحاتش گذشت .
لذا مرحوم نائینی وفاقا للشیخ ، شیخ هم عقیده‌اش همین است ، بعد هم مرحوم نائینی متعرض شدند که اطلاقات شاملش می‌شود احل الله البیع و اوفوا بالعقود شاملش می‌شود مثل شیخ ، شیخ فرمودند مانعی که تصور می‌شود آن وقت مانع را ایشان ذکر کردند مرحوم شیخ ، مرحوم نائینی مانع را چهار تا قرار دادند که خواندیم عبارت ایشان را شیخ همان اولی را آورده است ، اما شیخ هم درست جواب نداده است ، از اولی هم درست جواب نداده است ، می‌گوید مثل فساد شرط ، چطور فساد شرط فساد مشروط می‌آورد ، فساد عقل می‌آورد اینجا هم فساد جزء ، فساد کل می‌آورد ، تشبیهش می‌کند به فساد شرط .
چون در ما نحن فیه جزء است عرض کردم در باب عقود ما وقتی بحث می‌کنیم یک شیئی که برش عقد واقع می‌شود بک بحثی هست که مثلا تقسیط بشود ثمن ، ثمن نه نرخ ، ثمن یعنی پولی که مورد اتفاق بوده است ، اصطلاحا قیمت همان نرخ بازاری ثمن آن مسمی است آن که تعیین می‌کنند ، اصطلاح ثمن در اصطلاح فقهی غیر از قیمت است ، نه قیمت سوقی ، مثلا الان این ساختمان می‌آید یک مهندس نگاه می‌کند می‌گوید مثلا این آجرش این قدر می‌ارزد ، آهنش اینقدر ، آلومینیوم این قدر ، دقت می‌کنید ؟ این روی قیمت است ، این تقسیط روی قیمت است .
اما بحث سر این است که آیا تقسیط روی ثمن می‌شود یا نه ، مثلا این خانه را فروخت 10 میلیون تومان ، بگوید مثلا 100 هزار تومان به ازاء آجر ، 20 هزار تومان به ازاء آهن ، تقسیط را ثمن می‌شود یا نه ، آن قیمتی یعنی نرخی ، یعنی چیزی را که مسمی شد در عبد روی آن تقسیط بکنیم ، دقت می‌کنید ؟ بحثی که هست این است .
عرض کردیم بنایشان به این است که تقسیط را قبول نکنند الا در جاهای معینی و عرض کردیم که قاعده‌ی کلی به طور کلی این تقسیط را در سه مورد در بیع در مثل عقود لحاظ می‌کنند ، یکی اجزاء ، یکی اوصاف ، یکی شروط و تقسیط ثمن را به لحاظ این سه تا ، تخلف جزء، تخلف وصف و تخلف شرط این تخلفات را این جوری حساب می‌کنند ، که توضیحاتش گذشت چند روز است مرتب توضیح دادیم، الان در ما نحن فیه تخلف جزء است ، تخلف جزء را حساب بکنیم یا نه اینجا تخلف جزء است .
یعنی به اصطلاح مبیع ایشان شراب و سرکه بوده یک شرابش را قابل ملکیت نیست هیچ ، در سرکه درست است . آن وقت اشکالی که اینجا معروف است عرض کردیم مرحوم نائینی این را نسبتا بحث مفصل تر از شیخ دارد و لذا ما عبارت شیخ را یک مقدارش را خواندیم بقیه‌اش را باید در نائینی بخوانیم چون ایشان شرح بیشتری دارد دیگر آن عبارت ایشان اگر جای ابهام داشته ایشان توضیح داده با توضیحات نائینی ابهامات ایشان را برداشتیم .
عرض کنم که ایشان اولا چهار تا مانع گرفتند و نمی‌دانم حالا واقعا چهار تا مانع ذکر شده یا نه ، ایشان ضمیمه کردند با همدیگر و مانع اول هم که شیخ دارد فقط شیخ جواب اجمالی داده ایشان این جواب را یک کمی توضیح داده مرحوم نائینی جوابی را که شیخ داده توضیح داده است ، شیخ گفته فساد جزء مثل فساد شرط است ، چطور شرط فاسد ، مفسد عقد است ، پس اگر جزء هم فاسد شد مفسد عقد است ، این اشکال اول .
این همان اشکالی است که به حساب به صورت ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع مراد از ما وقع یعنی بیع خصوص سرکه یعنی وقتی گفت سرکه و شراب فروختم سرکه را به تنهایی قصد نکرده است این ما وقع ، مراد از ما قصد یعنی شراب به سرکه معا ، شراب و سرکه معا هم که بیعش واقع نمی‌شود پس مراد از ما وقع یعنی خصوص سرکه ، ما قصد هم یعنی شراب و سرکه معا .
این اشکال مرحوم شیخ را دارد آنجا هم جواب می‌دهد ، چطور شرط فاسد به اصطلاح ، اینجا هم همین طور می‌شود آن وقت مرحوم نائینی این را دارد توضیح می‌دهد ، یا به عکس گفتم مثل اینکه ، مرحوم نائینی این مطلب را توضیح می‌دهد و این عبارت مرحوم ، اشاره می‌کند :
وقياس فساد الجزء على فساد الشرط حيث قيل بأنه مفسد للعقد مع الفارق،
تخلف وصف را با تخلف شرط ، تخلف جزء ، تخلف جزء را با تخلف شرط یکی نگیریم ؛
مضافا إلى عدم تمامية الحكم في المقيس عليه،
اولا در شرط قبول نداریم ، این تعبیر ایشان تمامیت یعنی بعضی از شرط‌های فاسد ، مفسد هست نه اینکه همه‌ی شرط‌های فاسد ، به طور کلی بگوییم قاعده اقتضا می‌کند شرط فاسد دائما مفسد باشد این را قبول نمی‌کند ، بله در بعضی از جاها شرط فاسد مفسد هست در بعضی از جاها این را قبول داریم ، اما به طور کلی قبول نداریم ؛
إلا إذا رجع ،
که دیروز توضیح دادم ؛
اذا رجع فساد الشرط إلى اختلال أحد أركان العقد كما سيجئ في محله .
شیخ هم آنجا گفت سیجئ فی محله ، عرض کردم این دو تا سیجئ فی محله در خیارات است ها به این نزدیکی‌ها نیست در بحث خیارات ایشان بحث شروط را آوردند ، قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم در خیارات آوردند خیار شرط ، غرض اینکه سیجئ حالا نمی‌دانیم در این بحث‌های ما بخواهد چند سال طول بکشد الله اعلم ، علی ای در بحث شروط این بحث خواهد آمد .
آن وقت دیروز توضیح دادیم گفتیم نکته‌ی اساسی این است که شرط را آقایان التزامٌ فی التزام می‌دانند ، یعنی التزام بدوی نیست ، التزام عقدی را یا عهد می‌دانند یا عقد می‌دانند ، البته التزامات بدوی دیگر هم داریم مثل نذور و عهود و اینها هم داریم التزامات بدوی اما در مثل معاملات التزام بدوی عقد است .
عرض کردم مرحوم آقای سید یزدی در حاشیه‌شان در همین بحث مکاسب که خواندیم ایشان می‌گوید بعید نیست کلمه‌ی شروط شامل التزام بدوی هم بشود ، لکن انصافا مطلب ایشان قابل ، ایشان چند تا مثال می‌آورد ، شرط الله قبل شرطکم ، درست است استعمال شده حق با ایشان است ، استعمال شده در جایی که التزام بدوی است ، مطلب ایشان درست است نمی‌خواهم بگویم باطل است ، استعمال شده است لکن خوب معروف است استعمال اعم از حقیقت است .
با این چند تا مورد استعمال نمی‌شود عوض کرد ، خود کلمه‌ی شرط در لغت عرب به معنای رَبَط ، شرطه ای ربطه . لذا الان هم حتما شنیدید دیگر انگیزه‌های شرطی شده که عرب‌ها بعضی‌ها ترجمه کردند القرن الاکید ، قرن الاکید ، اقتران مؤکد با همدیگر ، لکن متعارف است در لغت عربی مثل همین فارسی ترجمه کردند الحافز المشروط .
عرض کردم لفظ حافز با ح حطی الف ، ف ، آخرش هم ز اخت الراء ، حفزه یعنی انگیزه‌ی او شد ، حافز در لغت عربی معاصر یعنی انگیزه . می‌گویند حافز تو ، ما الذی حفزک علی هذا ، این انگیزه‌ی تو برای این کار چه بود ؟ حافز یعنی انگیزه ، حافظ نه آن حافظی که ما در فارسی داریم ، غرض اینکه الحافز المشروط لکن در حوزه‌های ما این اصطلاح را برداشتند عوض کردند که نه القرن الاکید و الا در روانشناسی به طور متعارف الحافز المشروط می‌گویند ، خود عرب‌ها هم الحافز المشروط می‌گویند ، قرن اکید هم می‌گویند اما ما در فارسی انگیزه‌های شرطی شده ، لذا به آن می‌گویند شرطی شده یعنی ربط پیدا کرده است .
و لذا در حقیقت شرط التزامٌ فی التزام ، التزامٌ فی التزام ، مثلا می‌گوید این کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که یک نامه به خط خودت بنویسی ، من باب مثال ، این به شرط اینکه نامه بنویسی این التزام است و عرض کردیم شرط محدودیت ندارد ، طبیعت شروط اصلا شرط را برای این درست کردند .
عرض کردم من مفصلا عرض کردم یک بحثی است الان در غرب هم مطرح است عقود رضائی و عقود شکلی ، عقود شکلی آن عقودی است که دارای شکل معینی است شرایط معینی دارد مثل بیع ، عقود رضائی نه مورد اتفاق طرفین ، ممکن است طرفین با همدیگر یک خانه‌ای را معامله کنند نصفش اجاره باشد ، نصفش بیع باشد ، نصفش مزارعه باشد ، انواع ، همین که طرف راضی است کافی است دو طرف راضی هستند کافی است ، این اسمش را گذاشتند عقود رضائی .
عرض کردیم سنهوری هم می‌نویسد که امروزه بشر رو به عقود رضائی می‌آورد ، ظاهرا در غرب هم عقود رضائی را قبول دارند به طور کلی قبول دارند و این محل اشکال است ما قبول نکردیم گفتیم همان عقود شکلی را قبول داریم لکن در التزامات چون عقود کلا التزامات هستند دو تا التزام داریم که در شریعت مقدس اینها رضائی هستند یکی شرط است که التزامٌ فی التزام ، یکی هم صلح است که خودش التزام بدوی است .
و لذا در این التزامات رضائی عقود رضائی من یک چند بار نقل کردم خودش شکل ندارد مثل بیع نیست یشترط فی المبیع کذا ، یشترط کذا ، شکل ندارد . فقط چه کار می‌کنند یک چارچوب کلی برایش درست می‌کنند ، شکل به آن نمی‌دهند ، چارچوب کلی . چارچوب کلی صدفتا در روایت این روایت را ما داریم اهل سنت هم عن رسول الله دارند خیلی عجیب است من خیال می‌کردم در روایت امام صادق آمده در روایت اهل سنت دیدم .
عرض کردم روایت المؤمنون عند شروطهم نزد اهل سنت ضعیف است ، نه بخاری نقل کرده و نه مسلم ، اصلا ابن حزم کرارا می‌گوید الحدیث المکذوب ، می‌گوید دروغ است این حدیث اصلا ، المؤمنون عند شروطهم ، المسلمون ، لکن آنهایی که دارند المسلمون عند شروطهم ، مسلمون هم بیشتر دارند نه مؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ، این هم ما داریم ، این در روایت امام صادق هم ما داریم ، در روایت اهل عامه عن رسول الله است لکن سندش نزد آنها معتبر نیست ، نزد ما صحیحه است .
عجیب این است در باب صلح هم همینطور است و خیلی عجیب است ، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حل حراما چرا چون این دو تا شکل ندارند ، صلح شکل ندارد ، مصالحه شکل ندارد ، چون شکل ندارد یک چارچوب کلی برایش می‌گذارند شما می‌توانید مصالحه کنید به شرطی که مصالحه‌تان خلاف قانون نباشد ، قانون را دور نزنید .
شرط می‌توانید بکنید هر شرطی می‌خواهید انجام بدهید دستتان باز است شکل معینی ندارد شرط ، لکن خلاف قانون نه ، مثلا مصالحه کنید با طرف مقابل من این کتاب را به تو می‌دهم در مقابل تو مثلا یک جام شراب بخوری این مصالحه با تو است چون قانون نمی‌شود باشد احل حراما نمی‌شود انجام داد ، دقت کردید ؟
لذا در عقود رضائی به طور کلی باید شکلش را این شکل قرار بدهند که با آن نظام عمومی بسازد ، این مباحثی که من عرض می‌کنم الان در دنیای امروز هم مطرح است ها همین الان هم مطرح است ، همین الان هم و این منشاء بعضی اشکالات همین است در واقع همین برجام چون عقد رضائی بود عقد شکلی نبوده این اشکالاتی که درست کرد برای این جهت است . عرض می‌کنم حالا نمی‌خواهم وارد این بحث‌های عقود و …
این یک مطلب مهمی است ما هم شروط را داریم هم صلح داریم هر دویش رضائی هستند لکن محدودیت دارند چارچوب کلی دارند اصطلاحا چارچوب کلی دارند ، شما با مصالحه قانون را از بین نمی‌توانید ببرید چون عرض کردم و این آثار دیگر هم دارد این خیلی آثار دارد این یکی از نکاتی است که ما در بحث جهات مختلف به آن تمسک کردیم .
اصولا جایی که شارع التزاما قانونی دارد التزام شخصی نافذ نیست ، اصولا یعنی به طور کلی . هر جا که شارع التزام قانونی داشت دقت می‌کنید ؟ اگر شارع التزام قانونی آمد ، اعتبار قانونی آمد دیگر دست شخص نیست اوفوا بالعقود این امضاء کرده عقد را لکن جایی که عقد نخواهد نظام را به هم بزند ، این به طور کلی است .
یعنی به عبارت دیگر عرض کردم این تخصیص لفظی ندارد من توضیحاتش را سابقا مفصل عرض کردم تخصیص از زمان شافعی وارد اصول و فقه شد و در میان شیعه هم بیشتر از زمان شیخ طوسی و الا خیلی از این مواردی که شیخ گفته تخصیص ، تخصیص نیستند توضیحاتش را عرض کردم ، بین علما الی الان مشهور است به تخصیص لکن واقعا تخصیص نیست ، حالا من وارد آن بحث نمی‌خواهم بشوم .
لکن ما یک نحو تخصیص دیگر هم داریم و آن طبیعت خود قانون است ، خود او طبیعتا تخصیص پیدا می‌کند . این را دیگر شافعی ندارد ، شافعی روی لفظی برده است ، عرض کردم ادبیاتی که در کتب اهل سنت و شیعه مطرح شده تا زمان ما بیشتر جانب ادبیات قانونی است اما نظام قانونی و روح قانونی را مراعات نکردند .
ببینید الان ما در اصول خودمان فرق می‌گذاریم بین صلی و لا تغصب که می‌گوییم اجتماع امر و نهی ، بین صلی و لا تصلی فی الحریر که می‌گوییم نهی در عبادت ، فرق می‌گذاریم دیگر ، صلی و لا تصلی فی الحریر می‌گوییم باطل است آن یکی را بعضی دیگر می‌گویند درست است ، بعضی‌ها می‌گویند باطل است .
لکن قدمای اصحاب ما مثل سید مرتضی و حتی اهل سنت عده‌ای هر دو را از یک باب می‌دانند شاید تعجب بکنید ، آخر آقایان ما می‌گویند صلی اطلاق دارد لا تغصب هم اطلاق دارد هر دو اطلاق دارد دیگر ، اما صلی و لا تصلی فی الحریر اطلاق و تقیید است صلی و لا تصلی ، آنها می‌آیند می‌گویند نه ، البته من در کلمات سید مرتضی چون آخر بحث نهی در عبادت این را آورده است . الان هم در ذهنم نیست دلیل ایشان چیست ، دلیل مرحوم سید مرتضی . کتب اهل سنت هم دارد الان در ذهنم حضور ذهن ندارم که دلیلشان بر این مطلب چیست ؟
لکن این روی این مطالبی که ما الان عرض می‌کنیم خیلی روشن است دقت کنید ، دقت کنید روشنی‌اش از چیست ؟ اینها در این فکر نبودند اما این نظام قانونی که ما گفتیم این را روشن می‌کند در نظام قانونی ، مواد قانونی با هم انسجام دارند این انسجام واقعی است جزو احکام عقل عملی است ، اعتباری نیست ، خوب دقت کنید .
و لذا کرارا عرض کردیم اگر گفت صلی و لا تغصب این صلی خودش قید می‌خورد یعنی صلی فی غیر الغصب ، آنهایی که آمدند گفتند صلی و لا تغصب مثل صلی و لا تصلی فی الحریر نظرشان به این است ، روشن شد ؟ چرا چون عرض کردیم وقتی آمد گفت لا تغصب ، لا در لغت عرب و در ادبیات قانونی استغراقی است تمام افراد غصب منفی‌اند ، اما وقتی گفت صلی این اطلاق ندارد ، صلی اطلاقش به این معناست در خیابان ، بیابان ، خانه ، مسجد ، اشکال ندارد . اما بگوید صلی فی المسجد ، اطلاق ، فی الغصب ، دقت کنید بگوید صلی فی الغصب دیگر چنین اطلاق ندارد ، غصب را خودش منع کرد ما معنا ندارد که بگوییم ، روشن شد چه می‌خواهم بگویم ، چون شاید تعجب می‌کردید چون عرض کردم این امثال سید مرتضی و عده‌ای از اصولیین هر دو مساله را یکی می‌دانند .
الان می‌دانید در کفایه دارد ، آقای خوئی دارد ، مرحوم نائینی دارند ، همه‌شان دارند ، همه‌شان دارند که مساله‌ی نهی در عبادات غیر از مساله‌ی اجتماع امر و نهی است لکن رکن آن مساله این است که در اجتماع امر و نهی برای امر اطلاق فرض کردند ، این می‌گوید نه امر اطلاق ندارد آنجا تقیید لفظی بود صلی و لا تصلی فی الحریر تقیید لفظی بود ، اینجا تقیید قانونی است لفظی نیست ، یعنی صلی فی غیر الغصب ، دقت کردید ؟ خودش تقیید می‌خورد ، احتیاط راجع به لفظ ندارد تقیید در اینجا لفظی نیست .
عرض کردم الان در حوزه‌های ما که الان می‌دانید آقایان مفروغٌ عنه گرفتند و از کسانی که خیلی قدیمی تر از سید مرتضی است و او هم مفروغٌ عنه گرفتند فرقش مرحوم فضل بن شاذان یک رساله‌ای دارد به مناسبتی متعرض اجتماع امر و نهی می‌شود ایشان می‌گوید دو باب داریم اجتماع امر و نهی غیر از نهی در عبادت است ، همان حرفی را که فضل بن شاذان زمان امام عسکری زدند ، ایشان در زمان امام عسکری آن را الان اصولیین ما نوشتند ، اما امثال سید مرتضی و اصولیین اهل سنت می‌گویند نه یک باب است فرقی نمی‌کند ، هر دو باب یک باب است ، روشن شد نکته چه شد ؟
اینها می‌گویند دو باب است چون می‌گوید صلی و لا تغصب ، صلی و لا تصلی دقت کردید ؟ پس تقیید زد دیگر ، اما اینجا گفت صلی اطلاق دارد لا تغصب هم اطلاق دارد ، این تفکر می‌آید می‌گوید نه اصلا صلی اطلاق ندارد ، انسجام قانونی ، اقتضاء می‌کند خود به خود نه اینکه اعتبار کرده باشد ، خود ماده‌ی قانونی این حالت را دارد .
و لذا ما هم عرض کردیم بعید نیست همان مطلبی که من عرض کردم ، البته من عرض کردم در ذهنم نیست اهل سنت که قائل هستند نکته‌اش چیست اما بعید نیست آن تفکر عبد و مولی و تفکر قانونی تاثیر گذار باشد شاید در تفکر عبد و مولی اطلاق در این دو تا باب حسابش می‌کنند اما در تفکر قانونی یک باب است .
یعنی طبیعتا صلی تقیید می‌خورد یعنی هر جا که قانون آمد نهی کرد دقت کنید ، نمی‌تواند امر خودش را بگوید مورد نهی خودش ، خودش نهی کرده است .
یکی از حضار : فردی که توسط … پیدا کردند باز آنجا باید انصراف بدهند ؟
آیت الله مددی : نه آن هم حرام است دیگر 5 تا قول دارد در کفایه نه این حرف‌ها شوخی است .
یکی از حضار : … فرض کنید به زور بردند
آیت الله مددی : خوب اشکال ندارد خودش رفته دیگر بیخود ، بیرون آمدنش هم حرام است فرقی نمی‌کند ، صاحب کفایه 5 تا قول نقل می‌کند یا هم واجب است هم حرام است ، از این حرف‌ها ، اینها به شوخی اشبه است ، آن ورود و خروجش هم واجب است ، در بحث مفصل متعرض شدیم در تصرف ارض غصبی ، به شوخی اشبه است این بحث .
علی ای حال دقت فرمودید نکته‌ی فنی را چه می‌خواهم بگویم ؟ در امر مولی ، عبد و مولی ممکن است تصور بشود در نظام قانونی تصور نمی‌شود .
یکی از حضار : پس جایی که مکان غصبی هست منتهی نه از روی اختیارش از اجبار آن جا دیگر صلاة برایش فرض نمی‌شود ؟ صلاة خود دار غصبی را نمی‌گیرد ، جایی که مجبورش کردند در این دار غصبی ؟
آیت الله مددی : خوب آن وقت این بحث این است که این لا تصلی فی الغصب در حقیقت جزو سنت می‌شود اصطلاحش به این است در سنت اگر مجبور شد معذور است فریضه را به جا بیاورد از راه دیگری وارد می‌شود روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟
یکی از حضار : نه اگر این … چطور علی القاعده‌اش چه می‌شد ؟
آیت الله مددی : عرض کردم این قاعده‌ی سنت و فریضه اهل سنت هم دارند ما نداریم ما در روایت امام باقر زیاد داریم ، امام صادق کم داریم بقیه‌ی ائمه نداریم ، داریم ، اصلا از حضرت رضا ، روایت معروف از حضرت رضا سنت و فریضه داریم اما عملا در فقه ما جا نیافتاده است سنت و فریضه که فقه ما که مدون شده از زمان شیخ طوسی و اینها سنت و فریضه و این اگر باشد واقعا خوب خیلی تاثیر گذار است در فقه خیلی تاثیر گذار است اگر قانون سنت و فریضه را بخواهیم اجرا بکنیم خیلی تاثیر گذار است ، این در
یکی از حضار : آقایان از چه راهی قائل به سنت و فریضه هستند ؟ یعنی روایت دارند ؟
آیت الله مددی : بله همین روایت لا تعاد ، اصلا لا تعاد الصلاة الا من خمس که من برای اولین بار عرض کردم یک روایت دیگر به همین سند هست قال سألته عن الفرض فی الصلاة فقال سبعة به همین سند حریز عن زرارة عن ابی عبدالله و قال لا تعاد الصلاة این را تفکیک کردند یکی است ، اما اعاده‌ی صلاة از پنج تاست ، لا تعاد الصلاة الا من خمس ، الوقت والقبلة والطهور والرکوع والسجود والقرائة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفریضة .
برای من نقل کردند به نظرم آقای سجادی هم نقل کرد من خودم چون از آقای بجنوردی نشنیدم که آقا ضیاء با این ذیل را قبول بکنیم اصلا ابواب فقه به هم می‌خورد راست می‌گویند این همان لا تنقض السنة الفریضة است دیگر اگر این را قاعده قبول بکنیم خیلی فروع فقهی که الان داریم عوض می‌شود یکی هم همین که شما فرمودید خیلی از فروع فقهی جا به جا می‌شود ، خیلی عوض می‌شود این در روایت امام باقر آمده است آن وقت این بحث دارد دیگر چون این بحث مستقلا نشده است ما گاه گاهی در خلال بحث‌ها به آن اشاره کردیم یک مقدارش هم در بحث صلاة به اصطلاح اشاره کردیم ، علی ای حال خیلی وارد این بحث نشویم .
پس بنابراین خوب دقت بفرمایید یک بحث‌های قانونی ما داریم مثلا التزامات شخصی در مقابل التزامات قانونی نمی‌ایستد ، حتی اگر شارع آمد التزام شخصی شما را امضاء کرد التزام شخصی شما که مخالف با قانون است این را امضاء نمی‌کند ، شارع این را امضاء نمی‌کند. شما بیایید یک التزام شخصی بدهید خلاف قانون ، قانون امضاء نمی‌کند این را چون خودش قانون دارد ، التزام شخصی شما این خیلی آثار دارد ها ، این خیلی ، خیال نکنید اثرش کم است . ما از این راه خیلی وارد شدیم در خیلی از مسائل .
لکن خوب می‌گویم بحث سنت و فریضه مخصوصا این لا تنقض
یکی از حضار : اصل همین سنن قانونیه است ؟
آیت الله مددی : بله اصل و در روایات ، عرض کردم این بحث سنت و فریضه را امام صادق هم دارند که فرض الله الزکاة وسنها رسول الله فی تسعة اشیاء تصادفا شافعی هم در الرساله‌اش دارد که زکات فرض شد بر جمیع اموال لکن سنت رسول الله در 9 چیز است ، این را شافعی هم دارد .
لکن شافعی یک جای دیگر دارد در همان کتاب که تخصیص خورده است خذ من اموالهم تخصیص خورده به 9 چیز ، ظاهرا شافعی 54 سال یا 56 سالش بود که فوت کرد نسبت به این عمر کمش خوب مرد ملایی است گفتیم این درست نیست تخصیص غیر از باب سنت و فریضه است ایشان خیال کرد یک باب است این اصلا درست نیست نه ، دیگر نکات فنی‌اش را جای دیگر متعرض می‌شویم .
یکی از حضار : حق الطاعة چه می‌شود پس ؟
آیت الله مددی : ربطی به حق الطاعة ندارد ، اصولا حق الطاعة بحث کلامی است نباید اینجا بیاید ، در اصول نباید بیاید ، چند دفعه عرض کردم قبح عقاب بلا بیان بحث کلامی است نباید در اصول بیاید اصلا بحث از عقاب و ثواب و کیفیت و اینها اصلا بحث‌های کلامی هستند ربطی به اصول ندارند ، در اصول بحث تنجز است .
اصول قدیم کلا روی مرحله‌ی تنجز است کلا ، البته گاه گاهی در وسط در مرحله‌ی بعث و زجر و اینها هم صحبت کردند اما کلا روی تنجز است . تنجز هم عبارت را عرض کردم عبارت از مرحله‌ی وصول حکم به مکلف ، نحوه‌ی وصول حکم به مکلف این حکم چطوری به مکلف رسیده مثلا با علم تفصیلی است ، با علم اجمالی است ، با ظاهر کتاب است ، با روایت است ، با اجماع است می‌بینید ؟ دقت می‌کنید ؟
تنجز بحث اساسی کل اصول است ، انصافا هم همینطور است غیر از بحث تنجز ممکن است نتیجه‌اش با آن بشود اما اینها بحث‌های دیگری هستند نباید با بحث اصولی خلط بشود ، علی ای حال .
بعد مرحوم نائینی قدس الله نفسه می‌فرماید :
وليس منشأ الفرق أن الشرط يوجب تقييد العقد المشروط به بخلاف الجزء ،
شرط تقیید درست می‌کند ؛
فإن بيع المجموع في قوة شرط انضمام كل جزء إلى آخر،
چون ایشان می‌گوید جزء را می‌توانیم مثل آن قرار بدهیم چون وقتی می‌گوید مجموع را فروختم یعنی شرط کرده که انضمام بشود اما عرض کردم مرحوم نائینی اینجا کم لطفی فرمودند سابقه‌اش را هم عرض کردم مشکل این است که فی قوة را شرط حساب نمی‌کند ، شرط ضمنی ، ارتکازی از این جور چیزها ، شرط خصلتش این است که مثل بقیه‌ی انشائیات باید ابراز بشود ، در انشائیات تا ابراز نشود فایده ندارد این در قوه‌ی اوست فایده ندارد ، بله اگر گفت این شراب و خل را با هم دیگر می‌فروشم ، جدا جدا هم نمی‌فروشم بله این دیگر ابراز کرده است دقت کردید ؟ این دیگر انضمام جزء ، بیع المجموع فی قوة شرط انضمام کل ، قوه به درد نمی‌خورد در قوه شروط به درد نمی‌خورد.
یکی از حضار : این تا یعنی با هم دیگر
آیت الله مددی : می‌دانم اما صریح نیست دیگر
یکی از حضار : از این صریح تر ؟
آیت الله مددی : نه ، اگر گفت بله من مجموع من حیث المجموع می‌فروشم تکی ، این دیگر ، باطل است عقد باطل است ، روشن شد آقا ؟
في قوة شرط انضمام كل جزء إلى آخر،
ببینید اشکال اساسی این است که قوت شرط حساب نمی‌شود خود نائینی هم نمی‌دانم چطور این را اینجا آورده است ؛
ولذا قلنا بأن تخلفه الذي هو عبارة عن تبعض الصفقة على المشتري يوجب ثبوت الخيار له ،
فساد نمی‌آورد ، خیار می‌آورد ، چون مشتری می‌گوید من دو تایی را با هم خریدم بعد شارع می‌گوید نمی‌شود ، ممکن است خیار بیاورد ؛
بل للفرق بين الشرط الفاسد وشرط انضمام الجزء الفاسد ،
اینجا شرط نکرده انضمام را این در قوه‌ی شرط است ؛
فإن الشرط الفاسد لا يملكه المشروط له، أي : لا يصير الشارط مالكا لالتزام الطرف ، لأن نفس جعل هذا الالتزام على المشروط عليه باطل وفاسد مع قطع النظر عن الملتزم به ، وهذا بخلاف شرط الانضمام ، فإن نفس جعل هذا الالتزام ليس باطلا ، بل الملتزم به لا يصح الالتزام به ،
شرط انضمام مشکل ندارد ، آن شرابش بود ؛
لا یصح الالتزام به لخروجه عن قابلية التملك، فيصير الاشتراط سببا لتملك المشروط له الشرط ، ويصير فساد المشروط سببا لتحقق الخيار من باب تعذره شرعا .
چون آن تعذر شرعی دارد ، این مطلبی که ایشان گفته اجمالا درست است اما خوب مشکل کارش همین است این را به معنای شرط گرفته نه شرط نیست نه آن وقت آن مطلبی که ایشان فرمود :
وبعبارة أخرى: الشرط الضمني في المقام كالشرط المتعذر الذي لا يوجب تعذره إلا الخيار ،
این هم درست نیست این مطلب این شرط ضمنی را قبول نکردیم ما ؛
بخلاف الشرط الفاسد فإنه ليس قابلا للملكية أصلا .
اصلا قابل نیست مراد اینجا از ملکیت یعنی ملکیت عهده‌ی طرف مقابل نه ملکیت ما ، چون می‌گوید مثلا من این کتاب را می‌نویسم به شرطی که یک صفحه برای من بنویسی می‌گوید می‌نویسم به این قیمت به تو می‌دهم می‌گوید خیلی خوب من مالک عهده‌ی او هستم الان یعنی باید این یک صفحه را برای من بنویسد من مالک عهده‌ی ، مراد از ملکیت در اینجا نه ملکیت عین ، ملکیت عهده ؛
وأما الثاني ،
پس ایشان اشکالش این است که این را قیاس کردن به آن درست نیست و قیاس و فساد جزء علی ، این مطلبی است که مرحوم نائینی دارند ، البته آن اختلال را هم من یک توضیحی بدهم بله چون شرط التزامٌ فی التزام ، اگر این التزام دوم کاری کرد که التزام اول خراب بشود آن باطل است ، آن مفسد است مثلا می‌گوید این کتاب را به شما فروختم لکن به شرط اینکه اصلا خانه خودتان نبرید تا آخر عمر هم خانه‌ی من باشد هیچ استفاده‌ای هم از کتاب نشود خوب این بعت نمی‌شود این چطور بعت شد ؟ این لفظ صدق عنوان بعت نمی‌کند این شرط ، این شرط منشاء اختلال نظام است یعنی منشاء اختلال این است که عقد به هم بخورد ارکان عقد به هم بخورد و لذا به قول آقایان خلاف مقتضای عقد است .
اگر ، چون می‌گویند شرط استقلالا چیزی که فسادش بی تاثیر باشد ، بعضی وقت‌ها فسادش تاثیر می‌گذارد به خود عقد چون شرط بنا شد التزامٌ فی التزام باشد دیگر ، اگر شرط را مستقل حساب می‌کردید بله فسادش علی کل حال ربطی به آن نداشت ، اما چون التزامٌ فی التزاما اگر فسادش منتهی شد به فساد در خود عقد یعنی ارکان عقد به هم خورد دیگر اینجا شرط نافذ نیست مفسد هم هست ، نه که نافذ نیست اصلا مفسد است ، چنین شرطی صحیح نیست بلکه مضر به عقد هم هست .
آن وقت ایشان خلاصه‌اش این است باید به مرحوم نائینی گفت بابا ما نحن فیه هم از این قبیل است خیال کرده از این قبیل نیست اینجا هم اگر شرط کرد که مثلا گفت آقا من این دو تا را با هم می‌فروشم تکی هم نمی‌فروشم هر دو هم با هم دیگر به یک قیمت خوب این هم مثل همان است جزء فاسد را ضمیمه کرده است فرقی نمی‌کند ، اینجا هم باطل است آنجا هم باطل است ، مثل شرطی که اختلال ارکان عقد بیاورد .
پس این راهی را که مرحوم نائینی توضیح کافی ندادند اینها نکته‌شان بیشتر این بود ، آن چیزی که عرض کردم ایشان در ذهن مبارکشان هست این ما وقع لم یقصد ، ما وقع یعنی برای سرکه لم یقصد ایشان می‌خواست بگوید نه این قصد شده است ، تمام . یعنی بهترین راه بحث همین است که بگوییم آقا این قاعده که ما وقع ، مضافا اینکه که این قاعده عقلائی است یعنی روایت که نیست ، ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ، ما وقع بیع سرکه بوده آن وقت می‌گوییم لم یقصد قائل به انحلال می‌شویم لذا ما عرض کردیم از روز اول هم عرض کردیم این بحث را مبتنی می‌کنند بر احتلال ما وقع لم یقصد و اینها به درد نمی‌خورد .
اولا این مبنی است بر انحلال ایشان می‌خواهد بگوید ما وقع عبارت از چیست سرکه است ، و وقتی ایشان گفت فروختم سرکه و شراب، شراب دیگر مقصود نیست پس ما وقع مقصود است ، یا اگر گفت شراب و سرکه فروختم ما وقع که به اصطلاح ما وقع شراب و سرکه با هم این لم یقصد این درست است اما این چون منحل می‌شود پس این نسبت به سرکه‌اش ، یعنی قصد می‌شود اینطوری می‌شود ، ما وقع که شراب و سرکه با هم بود نسبت به شرابش لا یقصد ، نسبت به سرکه‌اش یقصد و ما قصد که بیع سرکه بود آن وقع چرا چون قائل است .
چون عرض کردم نکته‌ی اساسی این را مرحوم نائینی دقت نفرمودند دو تا نکته‌ی اساسی در اینجا هست که متاسفانه مورد توجه نائینی قرار نگرفته است ، نه ایشان دیگران هم همینطور ، نکته‌ی اول انحلال است اصلا این نحوه‌ی استدلال مبتنی است بر انحلال ، عرض کردیم نائینی قدس الله نفسه بحث انحلال را مفروغٌ عنه گرفتند اصلا خواندیم عبارت ایشان را خواندیم ، عرض کردیم بحث انحلال اساسا در اصول در واجبات مرکبه آمده است که اگر امر خورد به یک مجموعی که مرکب از اجزاء است به حسب اجزاء منحل می‌شود ، انحلال امر به اجزاء .
اینجا هم انحلال انشاء به اجزاء دو تا جزء دارد یکی شراب ، یکی سرکه ، منحل می‌شود نسبت به شراب باطل است نسبت به سرکه درست است ، روشن شد ؟ آنها چون قائل ، ما عرض کردیم اصلا انحلال در تکلیف هم قبول نکردیم نائینی هم همین را گفت مثل انحلال در تکلیفی که بخورد به عده‌ای از افراد ، این انحلال در باب تکلیف را آقایان مسلم گرفتند .
بله این امری که به جزء می‌خورد از همه‌شان عرض کردیم ، چند بار عرض کردم ، از همه‌شان شدیدتر آقا ضیاء است می‌گوید این امر کل است هیچ فرق نمی‌کند امر نفسی می‌آورد ، عده‌ایشان امر تهیئی می‌دانند ، عده‌ایشان هم مثلا امر مقدمی می‌دانند مقدمی داخلی مثلا انواع کلمات هست و عرض کردیم به نظر ما هیچ کدام ثابت نیست انشاء اگر خورد به کل به همان کل خورده است منحل به اجزاء نمی‌شود خوب دقت کنید ، منحل به اجزاء به یک نحو از مجاز ، مجاز ادبی ، اما منحل به اجزاء به حسب قانونی نمی‌شود ، نظام قانونی منحل نمی‌شود .
یکی از حضار : آن وقت مورد فرق نمی‌کند حاج آقا موارد برخی از موارد انحلال را نبایست پذیرفت .
آیت الله مددی : نه هیچ چیز فرقی نمی‌کند ، اگر امر تعلق گرفت ، ببینید اگر امر
یکی از حضار : چون با یک عقد اجرا کرده است ، ظاهرا دو تا معامله است
آیت الله مددی : اگر ثابت شد چرا ، اگر ثابت شد چرا می‌تواند تعبیر بکند مشکل ندارد اگر ثابت شد چرا .
امر اعتباری است اما اینکه بگوید نماز بخوان و لذا عرض کردیم مثلا می‌خواهد تکبیرة الاحرام بگوید ، می‌خواهم تکبیرة الاحرام بگویم قربة الی الله ، حمد می‌خوانم قربة الی الله ، تمام اجزاء را قصد قربت بکند عنوان صلاتی را قصد نکند مشکل است دیگر ، اگر انحلال قائل بشویم قاعدتا باید درست بشود ، بقیه‌اش هم سخت است فرقی نمی‌کند روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟
دقت کنید اگر امر خورد به صلاة داریم ارکعوا مع الراکعین اما این منحل شد یعنی آمد در ضمن صلاة و جزو صلاة قرار گرفت ، و لذا عرض کردم اصلا این از نظر تاریخی هم از همان قرن اول و دوم حدیث رفع بین فقهاء چون قرن اول و دوم قرن فقهاست رایج شد چون خیلی از مشکلات را با حدیث رفع حل می‌کردند مثلا نسیان سجده کرد گفتند رفع عن امتی النسیان پیغمبر فرمود نسیان برداشته شد پس سجده را انجام نداد نمازش بقیه‌اش درست است ، این در قرن اول و دوم خیلی متعارف بود ، حدیث رفع به این معنا ، البته عرض کردم حدیث رفع نزد اهل سنت ثلاثی است فقط نسیان و خطا و اکراه چیز دیگری ندارند .
حدیث رفع ، بعد در قرن سوم که بحث حدیث آمد ، اصلا قرن سوم در بین اهل سنت بحث حدیث و دیگر از بحث فقه جدایش کردند این را قبول نکردند مثل بخاری و مسلم حدیث رفع را قبول نکردند ، البته بعد از بخاری و مسلم عده‌ایشان قبول دارند مثل ابن حزم خودش امامٌ فی الحدیث ایشان حدیث رفع را قبول می‌کنند ، اما غرضم این است که عده‌ای قبول ندارند همان حدیث رفع با اینکه مشهور است قبولش نکردند .
آن وقت اشکالاتی که الان در زمان ما مخصوصا بعد از شیخ و اینها آمده اشکالشان این است حدیث رفع لسانش تشریع نیست شنیدید حتما مشرع نیست ، چرا چون حدیث رفع می‌آید می‌گوید این جزء برداشته شد لکن تو مکلف هستی به بقیه‌ی اجزاء این تشریع است . حالا غیر از آن اشکلاتی که در سابق داشتند اشکالات احمد بن حنبل را هم عرض کردم ، اشکال احمد بن حنبل ، غیر از اشکالاتی که در سابق داشتند اینکه در فقه جدید ، اصول جدید شیعه آمد حالا بین علمای شیعه هم متعارف بود به همین حدیث رفع تمسک می‌کردند که حدیث ، دقت کردید نکته‌اش چه شد ؟
چون گفت صلاة مرکب از 10 جزء بود ، یک جزئش شد منسی خیلی خوب معذورید رفع عن امتی النسیان اما شما تکلیف به 9 جزء دارید این خطاب جدید می‌خواهد ، فقهای قدیم فقهای اهل سنت فقهای زیدیه فرق نمی‌کند من سابقا شرح دادم در قرن اول و دوم از حدیث رفع می‌خواستند ، اواخر قرن اول و قرن دوم ، از اوایل قرن اول نه ، اینها حدیث رفع را برای چه ذکر می‌کردند می‌گویند نماز درست است .
یکی از حضار : … همان امر به صلاة درست می‌دانستند
آیت الله مددی : خوب کافی نیست ، امر به صلاة روی 10 تا رفته بود نه روی 9 تا ، یکی را حدیث رفع برداشت ، رفع عن امتی ما لا یعلمون مثلا رفع عن امتی النسیان ، شما سجده را انجام ندادید فراموش کردید نمازتان درست است اینکه نماز درست است چرا ، این اشکالی که الان مثل نائینی و دیگران می‌کنند که حدیث رفع مشرع نیست ، این تعبیر این است حدیث لا ضرر مشرع نیست ، اینها لسانشان لسان نفی است لسان اثبات نیست ، مشرع یعنی لسان اثبات البته ما در بحث لا ضرر مفصل توضیح دادیم که در صدر اول اسلام همان قرن‌های اول و دوم و سوم و اینها لسان نفی تعبیر النفی باشد لسانش مرادش اثبات است ، حالا این شرح را در لا ضرر گفتیم دیگر تکرار نمی‌کنیم .
عرض کنم پس اشکالات را خوب دقت بکنید این نکته‌اش این است اینجاست می‌گوید شما 9 جزء گفتید خیلی خوب ، اولش 10 جزء بود یک جزئش را شما نسیان پیدا کردید برداشته شد ، شما تکلیف به 9 تا را از کجا اثبات می‌کنید ؟ حدیث رفع می‌گوید آن یک جزء برداشته شد اثبات امر به 9 جزء دیگر نمی‌کنیم ، دقت کردید ؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید