خارج فقه (جلسه83) یکشنبه 1404/02/21
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کنم حضور با سعادتتان که بحثی که مطرح شد لو باع ما یملک مع ما لا یملک بحث در اینجا بود و عرض شد به اینکه مرحوم شیخ مطالبی فرمودند بعد دیدم چون مرحوم نائینی یک مقدار مطالبی را که ما خواستیم در مکاسب توضیحش بدهیم ایشان در مرحوم نائینی آوردند گفتیم به همین عبارت نائینی اکتفا کنیم مرتبتر نوشته از شیخ ، شیخ فرمودند اطلاقات شاملش میشود این عقد را و نسبت مثلا شراب را با سرکه فروخت عقد نسبت به سرکه درست است نسبت به شراب باطل است .
البته ایشان گفت فرقش با یملک این است که در جایی که مملوک و غیر مملوک باشد آن نسبت غیر مملوک مختلف است اگر فضولی باطل بود عقد مثلا نسبت به او باطل است اگر فضولی درست بود موقوف است . اما یملک و غیر یملک علی کل نسبت به شراب فاسد است یعنی نسبت به شراب عقد باطل است آن که هیچ علی کل ، دیگر قول دو قول ندارد فضولی و غیر فضولی ندارد ، نسبت به سرکه محل کلام است که شیخ تمسک کردند یکی به اجماع عندنا و اینهایی که گفتند آقایان یا اجماع ابن زهره در غنیه یکی هم تمسک کردند به اطلاق صحیحهی صفار یکی هم به اطلاقات آیات اوفوا بالعقود .
و دیروز به اینجا رسید در عبارت شیخ که مانعی از اطلاقات نیست الا یعنی اشکالاتی که به این عقد وارد است دیگر اشکالات را نخواندیم دیروز نخواندیم ، گفتیم چون میخواهایم عبارت نائینی را بخوانیم دیگر دیروز اشکالات مرحوم شیخ قدس الله نفسه را متعرض نشدیم .
مرحوم نائینی میفرمایند که بله اولا لا یخفی ان الاولاد تعمیم عنوان البحث بالنسبة الی ما لا یقبل التملک من حیث عدم قابلیته له شرعا کالمثالین ، ایشان میگوید ما یقبل التملک و ما لا یقبل دو جور است یک دفعه شرعا لا یقبل التملک مثل شراب ، مثل خوک . یک دفعه نه شرعا منعی از آن نیامده است عرفا لا یقبل التملک مثل سوسک ، مثلا یک کسی سوسک را بفروشد با یک دانه گنجشک مثلا ، گنجشک قابل ملکیت است سوسک قابل ملکیت نیست ، ایشان میگوید به اولی این است .
بعد حرفی نیست اما انما الکلام را آقایان اشکال کردند که اگر مثل به اصطلاح سوسک را هم بفروشد آیا این درست است یا نه که آیا مالیت درش شرط است در بحث اخذ اجرت در واجبات متعرضش شدیم .
وعلى أي حال لا إشكال في فساد البيع بالنسبة إلى ما … مطلقا این مطلقا ایشان در مقابل آن مسالهی سابق یملک و ما لا یملک ، اگر مملوک باشد و غیر مملوک ، آن غیر مملوکش مبنی بر فضولی است اگر گفتیم فضولی باطل است آن هم باطل است ، اگر گفتیم فضولی صحیح است موقوف است دقت فرمودید ؟ اینکه ایشان میفرماید مطلقا حالا این صفحهی چند است مطلقا 218 ایشان است ، شاید تفصیل را شاید نمیدانم صفحهی دویست و چند است ، شاید قبل از دویست است ، صد و نود و خورده ای .
غرض این مطلقا ایشان ناظر به یک عبارتی است که ده ، پانزده صفحه قبل آمده است در آن عبارت ، یعنی میخواهد بگوید نسبت به ما یملک و لا یملک دو احتمال بود نسبت به ما لا یملک اما اینجا نسبت به ما لا یملک فقط یک احتمال است بطلان ، احتمال دیگری نیست چرا چون مالیت ندارد ، ملکیت ندارد ، مالیتش ابطال شده است .
إنما الكلام في صحته بالنسبة إلى فلان ، بسیار خوب ، بعد خود مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ میفرماید : والأقوى هو الصحة ، نسبت به سرکه ، سرکه را با شراب فروخت اقوی این است که این معامله صحیح است نسبت به سرکه صحیح است ، نسبت به شراب باطل است. یک ، آن وقت دلیل ایشان :
لوجود المقتضي وعدم المانع ،
در آنجا در مسالهی یملک تمسک به اجماع هم کرد که شیخ هم تمسک به اجماع ، به ظهور الاجماع شیخ گفت ، اینجا اجماع را نمیآورد مرحوم نائینی ، نمیدانم حالا یا در درس نگفتند یا از قلم مقرر افتاده است یا قبول نکردیم ، این هر دو اجماع مثل هم هستند دیگر آنجا قابل قبول نبود اینجا هم قابل قبول نیست دقت کردید ، در آن یملک و ما لا یملک شیخ گفت لظهور الاجماع نائینی هم فرمود للاجماع علی ذلک ، نائینی هم اجماع را آورد ، اینجا دیگر ایشان اجماع را نیاورده است ، نمیگوید للاجماع ؛
لوجود المقتضي وعدم المانع .
مقتضی را دیروز در عبارت شیخ خواندیم ، مانعش را نخواندیم در عبارت ، رسیدیم به آنجایی که مانع ، ایشان میگوید :
أما شمول العمومات فلأن مثل قوله عز من قائل: * (أحل الله البيع) وقوله: (أوفوا بالعقود) ،
این عمومات شاملش میشود البته خوب محل کلام است اینجا ، اولا من عرض کردم این احل الله البیع اشکال که نه ، معلوم نیست اطلاق داشته باشد ، این فقط ناظر به این است که بیع مثل ربا نیستد ، ربا را مثلا خدا حرام کرده ، بیع را خدا حلال کرده است ، این اطلاق ندارد که جمیع انواع بیع حلال باشد ، بعد هم این جور موارد شک است در اینکه این بیع سرکه هست یا نه چون ضمیمهی شراب با آن کرده است ، اشکالی که اگر هست این است که اگر شک داریم این صدق بیع برایش میکند میشود به آن گفت بیع سرکه ، بله اگر بیع سرکه باشد که جای بحث نیست دیگر ، جای بحث نداریم که .
انما الکلام ضمیمه کردن شراب به آن عنوان بیع سرکه را برمیدارد این عموماتی که ایشان فرمودند ، عرض کردم . اوفوا بالعقودت هم عرض کردم متاسفانه ما مشکلی که در اوفوا بالعقود دارم غیر از این اشکلاتی که آقایان دارند اشکالی که داریم در روایات تطبیق نشده است، اصلا در یک روایت دارد که عقود عقدهایی است که خداوند بر انسانها گرفته است الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان مراد این، اینکه اصلا اگر باشد که خیلی عجیب و غریب است اصلا کلا بحث از معاملات خارج میشود ، اینکه مراد این باشد .
علی ای حال مشکلی که دربارهی آیهی اوفوا بالعقود داریم مثلا یک عقدی که محل کلام بوده امام بفرمایند این صحیح است لقوله تعالی مثلا اوفوا بالعقود چون عرض کردیم برای تمسک به عنوان همین اخباریها خوب اشکالشان همین است خوب اشکال اخباریها ، البته اخباریها اشکال کلی دارند ما اشکالمان جزئی است در موارد است ، اشکال اخباریها این است ما باید در روایات اهل بیت دلیل داشته باشیم که اوفوا بالعقود عموم دارد یا اطلاق دارد ، همهی عقود را شامل میشود .
اصولیها مخصوصا بعد از مرحوم ، یعنی بعد از آمدن اخباریها اصولیهایی که بعد آمدند مرحوم وحید اینها همه آمدند گفتند آقا عموم لفظی کافی است ببینید من عرض کردم یک خلطی شده در اینجا این خلط را باید تصحیحش کرد یکی عموم لفظی است یکی عمومی قانونی ، عموم لفظیاش ثابت است عقود جمع است ، عقود جمع است با الف و لام این عموم لفظی ثابت است .
انما الکلام عموم قانونی هست یا نه و لذا من عرض کردم اینکه اشکال میکنند به اخباریها که ظواهر کتاب حجت نیست و فلان اشکال این نیست ملتفت نشدند آقایان ، اشکال در حقیقت این است که عقود جمع هست عموم هست نمیشود انکال کرد اما این عموم لفظی است عموم قانونی نیست چرا ، آن وقت معنا کردیم عموم قانونی ، کل قاعدة عامة ضرب لاجل الرجوع الیها عند الشک ، خوب دقت کنید .
عام هدفش این است که شک را بردارد نه اینکه فقط لفظ عام باشد ، عموم ، روشن شد ؟ چون اینها را نگفتند آقایان دائما اشکال کردند به اخباریها ، اخباریها حرفشان این است که عموم کتابی عموم قانونی نیست عموم لفظی هست چون بنا نبوده در شریعت مقدمه احکام به وسیلهی کتاب بیان بشود ، کتاب مثل قانون اساسی است الان به عمومات قانون اساسی تمسک نمیکنند ، آیات مبارکه از قبیل
و لذا ما جایی قبول میکنیم که از مثلا روایات در تفسیر آیه گفته باشیم آن موقع قانونی است .
یکی از حضار : یعنی همان در مقام تشریع نبود ؟
آیت الله مددی : ها همین اصطلاح ، حالا من اسمش را گذاشتم ، مثلا در مقام عصر تشریع است به قول آقایان این در اطلاق میگویند در عموم نمیگویند مگر صاحب کفایه چون صاحب کفایه عموم را هم به اطلاق برمیگرداند میگوید درش باید مقدمات حکمت جاری بشود حرف ایشان درست نیست
یکی از حضار : در فضای عرف روایات و خصوصیات اهل بیتی دربارهی یک عقدی سوال کنند که محل شک بوده
آیت الله مددی : نداریم ها مشکل کار این است که نداریم .
یکی از حضار : همهی عقود آن موقع روشن بوده سوال نشده
آیت الله مددی : همهی عقود که همهاش محدود به هفت تا یا هشت تا عقد است اینها همهاش ده ، دوازدهتا عقد است ، عدهایش هم که لزوم ندارد مثل هبه و اینها که اصلا لزوم ندارد .
یکی از حضار : یعنی اگر کسی میگفت آقا ماذا عقد حکم البیمة امام میگفتند بیمة اوفوا بالعقود .
آیت الله مددی : خوب اگر شما میفرمایید ، میفرمایید اگر ، عرض کردم هر وقت شما در مقدمات اگر آوردید در نتیجه هم اگر میآید شما در مقدمات اگر میآورید نتیجه را میخواهید حتمی بگیرید خوب نمیشود جان من ، نتیجه تابع اخص مقدمات است ، این اختصاص به حضرتعالی ندارد ها خیلی آقایان بحثشان همین جوری است میگویند اگر بعد نتیجه میگیرند ، خوب اگر اگر گفتید نتیجه هم اگر است، نتیجه نگیرید دیگر نتیجه در نمیآید از داخلش ، آن نتیجهای که
یکی از حضار : شما فرمودید سورهی مائده آیاتش مواد قانونی هستند ، در مورد آیهی وضوء فرمودید سورهی مائده آیاتش موارد قانونی
آیت الله مددی : میگویم باید عموم قانونی باشد ثابت بشود عموم قانونی است .
عرض کردم این مطلب و لذا باز اشکال کردند به آقایان اخباریها مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و آقای خوئی هم دارد که خوب شما چرا به عمومات سنت المؤمنون عند شروطهم به عمومات سنت مراجعه میکنید به عمومات کتاب مراجعه نمیکنید به اوفوا بالعقود مراجعه نمیکنید ، آن المؤمنون عند شروطهم هم عمومات است لکن آن سنت است .
عرض کردم خود ملا ، اخباریها مختلفند ، بعضیهایشان میگویند عمومات سنت چون واقعا عموم قانونی است فرق کتاب و سنت این است ، عمومات کتاب عمومات قانونی نیستند اما عمومات سنت عمومات قانونی هستند دقت فرمودید ؟ یکیاش نکتهاش این است لکن در خود مرحوم ملا محمد امین استر آبادی دارد ما به عمومات سنت هم مراجعه نمیکنیم ، غرض اینها اشکال کردند خیال کردند همهی اخباریها نه عدهایشان مثل ملا محمد امین تصریح میکند میگوید نه به عمومات کتاب نه به عمومات سنت مراجعه نمیکنیم به ظواهر آیات مراجعه نمیکنیم الا بعد از تفسیر از ائمه علیهم السلام .
یکی از حضار : این خیلی سخت میشود .
آیت الله مددی : آها سخت گرفتند .
و عرض کردم ما چنین چیزی را نداریم یکی از عجایب روزگار در این کتاب مسندی که منسوب به زید است البته برای زید نیست برای آن عمرو بن خالد واسطی ، شرحش را دادیم در بحثهای فهرستی شرح حال آن را گفتیم ، در کتاب مسند زید جای دیگری هم من این را ندیدم با اینکه شما میدانید حدیث ثقلین را چندین نفر نوشتند و مفصل نوشتند مثل مرحوم حامد حسین از این چاپ جدید 6 جلد چاپ جدید فقط همین حدیث ثقلین است از مصادر متعدد ، متون متعدد این حدیث ثقلین است .
در مسند زید این متن را دارد انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی ، در موطئ مالک عرض کردم اولین کتاب نوشتاری که ما داریم در دنیای اسلام که این حدیث را آوردند در موطئ مالک است سال 150 تالیف شده است آنجا دارد کتاب الله وسنتی لکن در مسند احمد و در صحیح مسلم هم آمده است .
در صحیح مسلم یعنی در این دو تا صحیحین بخاری ندارد اما مسلم دارد ، کتاب الله و عترتی ، عترتی عرض کردم متون روایت را ، اما عجیب این است که این چهار تا آورده کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی این را تا حالا شنیده بودید این خیلی عجیب است ، هیچ کسی دیگری این متن را نقل نکرده است .
یکی از حضار : عترتی اهل بیتی که آمده است .
آیت الله مددی : عترتی آمده است ، اما این
یکی از حضار : با هم مجموعش در یک حدیث
آیت الله مددی : کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی ، حالا عجیبش این است بعد میگوید ما ان تمسکتم بهما ، باز تثنیه آورده ضمیر را تثنیه آورده است خیلی عجیب است .
یکی از حضار : کتاب الله و سنتی را یکی دانسته و عترتی اهل بیتی را یکی
آیت الله مددی : احسنت .
و لذا گفتیم ظاهرا این جوری بوده کتاب و سنت را یکی گرفته ، عترت را یکی گرفته است . پس این میشود حرف ملا محمد امین روشن شد چون اشکال میکنند که این از کجا این حرف را زده است ، خود ملا محمد امین هم خبر ندارد ، روح ملا محمد امین هم خبر ندارد که ما این را پیدا کردیم . اگر این نسخه ، شما هم نشنیدید تا حالا ، اگر این نسخه ، عرض کردم هیچ نسخه ، با اینکه اخیرا حتی دیدم در این سایتهای اهل سنت یکیشان استخراج کرده هم متونش را و هم اسانیدش را و حکم هم به صحت میکند متون زیادی دارد عرض میکنم متونش خیلی زیاد است از همین سایتهای جدید استخراج کرده است نمیدانم چند تا 35 تا نمیدانم چند تا ، خیلی عدد سنگینی را ایشان استخراج کرده است ، میر حامد حسین که مفصل استخراج کرده است .
خوب بعد از ایشان هم استدراک کردند در کتاب میر حامد حسین متون متعدد ، چند مجلد راجع به حدیث ثقلین نوشته شد است عند الزیدیة ، عند الامامیة ، عند السنة ، اصلا راجع به حدیث ثقلین کتاب زیاد نوشته شده است ، اما در تمام این کتابها این متن منحصر به این کتاب مسند زید است ، کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیت ما ان تمسکتم بهما
یکی از حضار : حاشیه وارد متن نشده مثلا یک نسخه
آیت الله مددی : احتمالات زیاد است ، بله آقا ؟
یکی از حضار : شاید ذکر نسخه بدل کرده است .
آیت الله مددی : نه .
یکی از حضار : هم سنتی ذکر شده هم عترتی
آیت الله مددی : نه ما ان تمسکتم بهما .
آن وقت اگر این متن که عرض کردم قطعا ملا محمد امین استر آبادی نظرش به این متن نبوده است این قطعی است در این شبههای نداریم چون ندیده است کتاب را قطعا اما خیلی متن غریبی است انصافا یعنی حرفی را که ملا محمد امین استر آبادی روی همان خصلت اخباریگری و شدت اخباریگری خودش دارد انصافا در این حدیث در میآید ، یعنی از این حدیث در میآید کتاب و سنت یکی است ، عترت و اهل بیت هم یکی است . کتاب و سنت یکی تا ما ان تمسکتم بهما جور بشود .
پس همان حرفی که این گفت که باید کتاب و سنت از راه اهل بیت تفسیر بشود ، حالا به هر حال این عمومات مشکلش این است حالا من نمیخواهم وارد بحث ، من چون سابقا اشاره کردیم ، مضافا سه تا عمومات مشکل است این در اول مکاسب بیع هم یک توضیحاتی دادیم دیگر تکرار نمیکنیم ، مضافا الی اطلاق صحیحة صفار ، این بحث دومش اطلاق صحیحهی صفار است که این هم خیلی عجیب است ، چون صحیحهی صفار سوالش خاص است اطلاق ندارد ، سوالش این است که این در یک ده چند تا قطعه زمین دارد تمام ده را میفروشد ، امام میفرمایند آن چند قطعهای که ملکش است نافذ است در آن که ملکش نیست نافذ نیست این چه ربطی دارد به ما یملک و ما لا یملک اصلا ، چه ربطی به خمر و خنزیر دارد مثلا ، هیچ ربطی ندارد ، این مطلبی را که ایشان فرمودند قدس الله سره .
بعد فرمودند :
و اما اصول عمومات قوله تعالی احل الله البیع ، اوفوا بالعقود ، تجارة عن تراض كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك كذلك يشمل ما إذا انضم إليه ما لا يقبل التملك،
خوب این دعواست دیگر ادعاست اینکه عمومات ادعاست این مطلب ادعاست ، عمده ببینید من عرض کردم مرحوم شیخ چون این مطلب را نیاورده است عرض کردم ما عبارت نائینی را میخوانیم چون شیخ ناقص آورده باز نائینی کامل آورده است ، ببینید عبارت نائینی:
لأن العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع ،
عرض کردم شیخ اشکالات را به این عقد سه تا آورده ، مرحوم نائینی چهارتایش کرده است ، تمام این اشکالات همه یک طرف این اشکال وارد است ، این اشکال ، اساس اشکال این است ، اساس اشکال این است که اگر گفت من شراب و سرکه فروختم این منحل به دو تا عقد میشود یکی شراب و یکی سرکه ، در عقد یکی را اجرا کرده است گفته شراب و سرکه فروختم لکن چون دو جزء آورده دو تا میشود یکی به شراب میخورد یکی به سرکه عمده این است این را باید اثبات بکند نائینی این را مسلم گرفته است معلوم شد کجاست ذهنیت کجا خراب شد ، نائینی این مطلب را مسلم گرفته منحل میشود .
و عرض کردیم این مطلب را ما متعرضش شدیم در اصول هم متعرضش شدیم کرارا متعرض شدیم در تکالیف هم قائل شدند در تکلیفها و جاهایی که مأمور به مرکب از اجزاء است قائل شدند که امر منحل میشود به حسب اجزاء ، مثلا اقیموا الصلاة منحل میشود یعنی حمد بخوان ، رکوع بکن ، سجده بکن ، مثلا ذکر رکوع بخوان ، امر اقیموا الصلاة منحل میشود ، البته مرحوم نائینی در اینجا فقط یک مطلب فرمودند :
إلى عقدين أحدهما: صحيح، والآخر: فاسد، نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب ،
روشن شد چه میخواهم بگویم ، ما هم در بحث سابق گفتیم نکتهی اساسی بحث همین یک کلمه است انحلال را در اعتباریات قبول میکنیم یا نه ، البته ایشان فقط نسبت به مرکب فقط گفته انحلال آن وقت در انحلالش هم باز بحث است مرحوم آقا ضیاء میگوید منحل میشود وجوب اجزاء عین وجوب کل است هیچ فرق نمیکند ، وجوب نفسی است اما وجوب کل اقم الصلاة خورده به رکوع ، خورده به سجود ، خورده به حمد .
آقایان دیگر غالبا وجوب اجزاء را وجوب مقدمی میدانند و لذا اسمش را گذاشتند مقدمات داخلیه چون اجزاء است در مقابل مقدمات خارجیه ، عدهای هم وجوب اجزاء را وجوب تهیئی میدانند ، عدهای هم ، عرض کردم اینها را دیگر نائینی اینجا نیاورده است این را ما در محل خودش توضیحات دادیم .
دو : در معاملات ، آیا در معاملات و عرض کردیم در باب معاملات در اجزاء هم همین در تکالیف هم همینطور اما در معاملات وضوح بیشتری دارد ، سه قسمت اساسی دارد وقتی میگوید خانه را به شما فروختم یک : اجزاء خانه ، دو : اوصاف خانه ، سه : شروط عقد ، روشن شد ؟ اجزاء ، اوصاف ، شروط ، بحث سر این است که آیا منحل میشود به حسب اینها یا نمیشود ، این بحثی که ایشان دارند در اینجا دارند برای اجزاء است .
مثلا اگر گفت خانه را به تو فروختم و مثلا خانه حیاط دارد فلان دارد حالا یک خانهای نگاه کردیم گرفتیم فقط اتاق است حیاط ندارد ، این جزئش نیست ، آیا این معنایش این است که منحل میشود آن وقت مثلا گفت خانه را به تو فروختم به صد میلیون بعد معلوم شد حیاط ندارد این خانه این اتاقها مثلا بدون حیاط قیمتش 70 میلیون است ، 30 میلیون تفاوت بگوییم بیع درست است ما بقی را برگردان این معنایش ، یا اصلا بگوییم نه آقا خیار دارد اصلا ، خیار یعنی چه ؟ یعنی میتواند با 100 میلیون یا امضاء کند یا فسخ کند ، دقت کنید عرض کردم قاعدهی کلی ، خیارات همه ثنائی هستند هر جا خیار آمد ثنائی است ، تفاوت درش نیست فقط ثنائی است ، یا فسخ یا امضاء .
میگوید آقا نه قبول میکنم تفاوت را میگیرم این خانه حیاط ندارد ، میگوید خانهی بی حیاط چند است ؟ من تفاوت بین بی حیاط را ، میگویند نمیشود ، یا باید به همان 100 میلیون قبولش بکنید یا پس بکنید چون تخلف جزء شده است ، دقت کردید ؟
یکی از حضار : عیب حساب نمیشود معیوب نیست ؟
آیت الله مددی : ها اگر عیب شد چرا ، لذا آن را میخواستم .
یکی هم وصف است ، مثلا میگوید خانهی من در 5 متری خیابان است بعد که نگاه میکنیم در 100 متری خیابان است فروخته به 100 میلیون میگوییم این خانه اگر در 5 متری بود قیمتش مثلا 100 میلیون بود اما در 100 متری قیمتش مثلا 80 میلیون است این وصفی که گفته این وصف تخلف کرده است به مقدار این وصف عقد منحل میشود ، بگوییم عقدت درست است ما به التفاوت را باید بدهید ، فاقد وصف ، آقایان گفتند خیر آقا نه یا قبول بکن یا ، تخلف وصف یا قبول بکن یا امضاء بکن .
فقط در اوصاف عربض کردیم وصف عیب ثلاثی است خیار عیب ثلاثی است ، این هم چون روایت دارد نص داریم اگر نص خاص نبود در عیب هم همین حرف را میزدیم ، لذا در غبن آقایان میگویند ثنائی است ، مثلا قیمت کتاب 1000 تومان بوده فروخته به 10 هزار تومان خبر نداشته به او نمیگویند آقا ، میگوید آقا من بیع را قبول کردم حالا به جای مثلا 10 هزار تومان ، 9 هزار تومان قیمت کتاب بقیه را برگردان به من ، مثلا 8 هزار تومان ، 2 هزار تومان قیمت کتاب ، این هزار تومان بود بقیه را برگردان ، حق دارد ، خیر حق ندارد ، یا امضاء است یا فسخ ، یا امضاء است یا فسخ .
هر نوع تخلفی که بشود یک : در اجزاء ، دو : در شروط ، شروط هم مثل اینکه آقا من این خانه را میفروشم این قدر یک نامه هم برای تو مینویسم مثلا یک چند صفحه هم نامه خوش خط هستم مینویسم ، بعد نمینویسم به شرطش عمل نمیکند ، آیا به مقدار شرط کم میشود نه نمیشود . تخلف شرط کرد یا امضاء یا فسخ .
یکی از حضار : چرا برگشتش به چیست ؟
آیت الله مددی : برگشتش به این است که بیع عقد واحدی است خوب .
یکی از حضار : مستندشان قاعدهی عقلائی است ؟
آیت الله مددی : بله قاعدهی عقلائی است ، نه قاعدهی عقلائی است .
قاعدهی عقلائی این است که ایشان حق ندارد که این تفکیک را بکند اگر میخواهد بکند یا قبول بکند به 10 هزار تومان یا قبول نکند.
یکی از حضار : عقلاء در بسیاری از موارد ما به التفاوت میگیرند .
آیت الله مددی : در عیب قبول کردیم .
یکی از حضار : در بقیهی موارد اگر عقلاء قبول کنند شما قبول میکنید ؟
آیت الله مددی : نه خیر ، نه ، دیدیم دیگر هم فتوی بر این است هم قاعدهاش همین است .
نکته را دقت کنید ، نکته به نظر ما اجازه بفرمایید ، نکته به نظر ما این بود این مطلبی را که نائینی مسلم گرفته که و ینحل التکلیف این اصلا این باطل است و لذا ما قائل شدیم که امری که به کل میخورد به اجزاء منحل نمیشود امر صلاة منحل به رکوع و سجود نمیشود .
یکی از حضار : استاد این
آیت الله مددی : نه مقدمی است نه غیری است نه تهیئی است ، آقا ضیاء از همهشان اشد است آقا ضیاء که اصلا میگوید عینش است امر به اجزاء عین امر به کل است این دیگر از همه اشدشان آقا ضیاء است قدس الله سره ، ما معتقدیم هیچ کدام نیست بله خیلی بخواهیم بگوییم میگوییم مجازی مثل جری المیزاب ، مجازی میشود گفت و مجازی قانون نیست یعنی این انحلال قانون ، دقت کنید چه میخواهم بگویم ، قانونی نیست ، یک نوع تعبیر ادبی است ، یک نوع تعبیر ادبی .
یعنی این طور تعبیر بکنیم اگر عدهای از اجزاء که مختلفند امر واحد به آنها تعلق گرفت یک نوع وحدت اعتباری کسب میکنند ، مجازی و اگر امر واحد به امور متعدد تعلق گرفت آن امر واحد منحل میشود به آن به حسب اجزاء باز انحلال مجازی ، مثل ادبی اختلاف، یعنی اگر مختلف بودند امر واحد آن مختلف یکی میشوند ، اگر امر واحد بود اجزاء مختلف بود آن امر چند تا جزء میشود لکن این چند تا شدن آن یکی شدن اینها هر دو مجازی هستند ، دقت کنید ، قانونی نیستند ، تعبیر ادبی هستند نه تعبیر قانونی .
تعبیر قانونی همان است که گفت اقم الصلاة تعبیر قانونیاش این است ، درست است گفت فارکعوا مع الراکعین ، درست است گفت مثلا فلیـ اما این ربطی به آن ندارد و این را عرض کردیم سرش اساس سرش را توضیح دادیم سرش این است که در امور اعتباری کلا چه اعتبارات ادبی مثل زیدٌ اسدٌ یا اعتبارات قانونی مثل حرامٌ واجبٌ اقم الصلاة چه در اعتبارات ادبی چه در اعتبارات قانونی به طور کلی امر اعتباری خصلتش اساسیاش این است که نیست ، خوب دقت کنید .
دو : شما میخواهید هستش بکنید ، چیزی که نیست ، لذا در وعاء اعتبار هست میشود نمیشود امری که نیست هست بشود این میشود وعاء اعتبار ، در وعاء اعتبار که هست شد به مجرد اینکه شما قصدتان چه بود این حساب نمیشود ابراز حساب میشود ، چه مقدار ابراز کردید ؟
عرض کردم مرحوم آقای خوئی مثل مرحوم استادشان مرحوم آقای شیخ محمد حسین کمپانی ایشان اولین کسی است که این مساله را مطرح میکنند که میگوید اعتبار نفسانی است ، انشاء را ابراز میداند ، عرض کردیم قدمای اصحاب نحویین ، ادبا ، معروف بود در عباراتشان الانشاء ایقاع المعنی ، ببینید ایقاع المعنی بلفظ یقارنه اینطور معنا کردند دیگر .
آقای خوئی میگویند نه انشاء ابراز الاعتبار النفسانی اینها فرق میکند ، … ، البته آقای خوئی خوب میدانند که اعتبارات نفسانی که من در نفس خودم اعتبار میکنم ارزش ندارد ، ایشان آمده گفته بله این اعتبار ارزش ندارد مگر اینکه ابراز بشود . پس دو تا مبنا و ما مبنای ایقاع را قبول کردیم نه مبنای ابراز ، ابراز اعتبار نفسانی ، اعتبار نفسانی شما میخواهید اعتبار حتی در اعتبارات ادبی ، شما در نفستان میخواهید بگویید که این آقا از فلان شخص اجتناب بکند هر چه اعتبار کرد ، مثلا این آقا گرگ است ، این آقا سگ است ، این فلان فایده ندارد تا به او نگویید مثلا تا توانی میگریز از یار بد ، یار بد بدتر بود از مار بد تاثیر ندارد ، یعنی به ابراز است .
این مار بد قرار دادن به اعتبار شما نیست در نفس شما نیست ، و لذا آن نظریهی تحول عقد را هم عرض کردیم این مبنی است بر آن ، این را مرحوم آقای شیخ محمد حسین کمپانی فرمودند مثل آقای خوئی و مرحوم آقای سید محمد حسین طباطبائی در ادراکات اعتباری، خواندیم روایت اصول فلسفه را هم خواندیم آوردند این مطلب .
عرض کردیم این در اهل سنت در عقود آمده است ، ببینید و این خیلی تاثیر گذار است در معاملات غربی هم که این آقایان اشکال میکنند در معاملات غربی هم آمده است اینها رفتند روی قصد و لذا عرض کردیم در مجلهی احکام عدلیه که سعی کردند قانونی مدنی را بنویسند بر اساس فقه ، حنفیها در ترکیه ، عثمانی قدیم ، کتاب خوبی است مجله کتاب خیلی خوب است یعنی خوب است به این معنا اولا فقه حنفی است و فقه را قانون مندش کردند ، مادهی 1 ، مادهی 2 ، مادهی 3 این جوری مواد و خوب کتابی است انصافا قشنگ ماده بندی کردند .
یکی از مقدماتش هم چند تا ماده است نمیدانم 9 تا 5 تا ماده مقدمات قانون مدنیشان است ، این مقدمهی نمیدانم هشتم است ، نهم است ، دهم است ، الاعتبار فی العقود بالمعانی والمقاصد ، بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی .
حالا ما آمدیم گفتیم نه الاعتبار بالالفاظ لا بالقصد این دو تا فرق اساسی با هم دارند این الان در دنیای حقوقی در غرب ، در غرب هم این محل کلام است ، مثال بارزش هم عرض کردم همین مثالی که به حساب مبسوط سرخسی دارد ، سرخسی در هزار سال قبل بوده مبسوط سرخسی هم بسیار کتاب مفیدی است انصافا من توصیه میکنم آقایانی که میخواهند با فقه احناف آشنا بشوند بعضیها کتابهایشان را خیلی عالی نوشتند این بدایع و صنایع خیلی خوب نوشته این مبسوط سرخسی ، فقط بدایع و صنایع مرتب است مبسوط خیلی مشوه است نمیدانم چرا ، میگویند در ته چاه زندان بوده نوشته است املاء میکرده از ته چاه بالا مینوشتند البته نمیدانم راست است یا دروغ .
علی ای مبسوط شمس الائمه ، شمس الائمه هم به او میگویند ، این شمس الائمه سرخسی انصافا کتاب مبسوطش خوب است و انصافا این آقایانی هم که چاپ کردند بد چاپ کردند چون کتابهایی که نا مرتب هستند الان رسم است یک فهرست میدهند فهرست مرتب میکند چون در کتاب نا مرتب است مثلا ممکن است یک فرع طهارت در دیات آورده است ، یک فرع دیات در طهارت آورده است خیلی مشهوه است از این جهت کتاب خیلی مشوه است و لذا شاید مثلا تا حالا محل مراجعه کمتر بوده روی این جهت بوده است .
اما اگر کسی با کتاب آشنا بشود و یک مقداری صبر بکند انصافا فواید بسیار لطیفی دارد چون عرض کردم در بحثهای قاعدهای اصولا احناف چون قائل به قیاس بودند بیشتر از بقیه جلو رفتند ، به خلاف مثلا حنابله که قائل به حدیث هستند اهل حدیث خیلی جلو نرفتند مثل اصولیین ما و مثلا اخباریهای ما در قواعد بحث قاعدهای اینها زیاد ، مثلا میگوید اگر فرض کنید غذایی ، برنجی به تعبیر ایشان داد به یک شخصی گفت من به تو این برنج را عاریه دادم ، این میگوید این قصدش این است که تو برنج را بخور بعد برگردان چون عاریه ظرافتش این است مصرف بکند و برگرداند ، مصرف بکند و برگرداند اما اگر مصرف نکند و برگرداند ودیعه است ، مصرف نکند و برگرداند اما اگر مصرف بکند و برگرداند عاریه است ، خوب اگر برنجی را مصرف کرد چطور میخواهد برگرداند ، امکان برگشت ندارد .
لذا میگوید این قصدش این بوده که هم مصرف کن هم برگردان این با قرض جور در میآید و لو گفت عاریه دادم یعنی قرض دادم روشن شد ؟ لذا گفت العبرة بالمقاصد مقصد را نگاه میکنیم ، ما آمدیم گفتیم العبرة بالالفاظ این دو تا مبنای مختلف کاملا مختلف است که آیا در عقود در تکالیف در اعتباریات العبرة بالمقاصد یا العبرة بالالفاظ ما کرارا عرض کردیم عبرت به الفاظ است .
یکی از حضار : استاد در انحلال بهتر نیست آن فرمایش درسهای قبلتان را تاکید کنیم رویش که اگر عرفا مثل این قطاع ارضین بود
آیت الله مددی : آنجا چون عرض کردیم عرفیت دارد چون قرینه قائم است بر این مطلب
یکی از حضار : یعنی در برخی از عقود عرفا انحلال را میبینند میگویند این 100 تا 100 دلاری را روی هم گذاشت فروخت ، 100 تا معامله است یک کلمه گفت و یکیاش اگر تقلبی بود عیبی ندارد یک دانه از 100 تا معامله باطل شد آن را خسارت میگیرد .
آیت الله مددی : خوب این ، اگر مرجعش به خیار عیب باشد بله ، انحلالی که عرفی باشد قبول میکنیم اعتبار به لفظ است ، پس اگر گفت آقا ببینید ، پس ایشان اگر گفت اقم الصلاة خوب دقت کنید ، این اشکال اساسی همین است این را مرحوم نائینی مسلم گرفته انحلال لذا قبول کرده است فرقمان با نائینی روشن شد ؟ ایشان انحلال در تکلیف را مسلم گرفته است .
نظیر انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على الأجزاء .
یعنی انحلال در تکلیف مسلم گرفت در این بحث انشائیات و عقود هم مسلم گرفت انحلال را ، این با مبنای اهل سنت میسازد ، عرض کردم از عبارت سنهوری معلوم میشود حالا من نمیدانم دقیقا من نمیدانم در قوانین غربی همه قبول کردند این نظریهی انحلال را یا نه نمیدانم ، اما ظاهرش این است که اینها قبول دارند غربیها هم نظریهی انحلال را قبول دارند یعنی نظریهی تحول ، عقد که شما میکنید یک چیز عقد میکنید ولی چون مقصدتان چیز دیگری است دنبال مقصد باید بروید نه دنبال عقد .
انحلال هم همینطور است فرع این مطلب است یعنی وقتی گفت این شراب را با سرکه فروختم منحل میشود ، شراب را فروختم ، سرکه را فروختم . ما میگوییم نه چون در لفظ واحد هر دو را آورده هر دو را با هم فروخته است ، اینکه بخواهیم بگوییم دو تا عقد است ، انحلال یعنی دو تا عقد است آیا این واقعا دو تا عقد است یا یک عقد است خوب واقعا یک عقد است دو تا عقد نیست ، لذا ما عرض کردیم ، ببینید من چرا عبارت را بعضی وقتها میخوانم مخصوصا تقریرات میخواهم آن نکتهی فنی را همیشه برای شما آشکار کنیم که وقتی میخواهید با یک فکری مناقشه کنید اول لفظش را نگاه بکنید ببینید چه گفته است اشکال را دقیقا مشخص بکنید که اشکال کجاست.
پس ایشان ذهنیت مرحوم نائینی انحلال را در تکلیف قبول کردند انحلال در عقود را هم قبول کردند . اصل نکته این است ، راست است اگر انحلال را قبول کردند همینطور است . آن وقت اینجا انحلال به اجزاء است عرض کردیم مثلا میگوید آقا خانه را فروختم بعد که نگاه میکنیم میبینیم سیم کشی برقش نشده است خوب این هم جزو اجزاء خانه است این سیم کشی برق بگوییم این عقد درست است نسبت به مقدار سیم کشی ما به التفاوت را باید بدهد یک جزء از مبیع واقع نشده است .
اینها میگویند نه این عقد دایر مدار امضاء و فسخ است یا قبول کن یا نکن ، منحل نمیشود ، خانه را فروختم معنایش این نیست آجر اینقدر ، آلومینیوم اینقدر ، آهنش اینقدر ، نمیدانم تیر آهنش اینقدر ، وسایل برقش اینقدر ، شیر آلاتش اینقدر ، این منحل نمیشود خانه را فروختم یعنی خانه را فروختم ، این منحل به اجزاء نمیشود لذا در عقود الان روشن شد برای شما در مثل بیع سه تا انحلال تصویر میشود به اجزاء الان نائینی مرحوم نائینی اجزاء مرادش اینجاست ، انحلال به اجزاء ، انحلال به اوصاف ، انحلال به شروط .
و عرض کردیم مبنای اصحاب این است که هیچ کدام از این انحلالها را قبول ندارند الا انحلال در خیار عیب را قبول کردند ، وصف عیب ، وصف صحت ، اگر تخلف وصف صحت شد منحل میشود .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید