خارج فقه (جلسه35) چهارشنبه 1403/10/05
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد به اینکه بحثی را که مرحوم شیخ فرمودند و عرض کردیم شیخ هم طولانی وارد بحث شدند و یک مقداری هم بحث خواهی نخواهی مشوه می‌شود و انصافا حق با خود مرحوم نائینی است که ایشان می‌فرماید که این مساله خیلی مشکل شده و خود ایشان هم به اصطلاح والانصاف ان المسألة مشکلة جدا ، البته این بحث را هم در کتب اصول به مناسبت شرط متاخر واجب مشروط در آنجا آوردند در کتب اصولی ما و هم در فقه در همین بحث خود فضولی به اصطلاح مطرح کردند .
و اقوالی را به حساب مطرح شده عرض کردم مشهورشان دو تا روایت بود یک روایت به اصطلاح ، آن روایتی که عامه نقل کردند روایت عروه‌ی بارقی است که آن مشکلش این است که احتمالا عروه وکیل بوده فضولی نبوده خوب آن اشکالی است که هم عامه گفتند و هم ما گفتیم و چیز معروفی است عمده‌اش این است که بین ما دو تا روایت است یکی برای محمد بن قیس است که این واضح است که فضولی را اجازه دادند و کشف هم هست کشفش هم کشف حقیقی است و همه‌ی آثار را بار کردند اما خوب مشکلات دیگری دارد روایت یک مشکلات فقهی دارد که عرض کردیم باید به رجوع به باب قضاء و خصوصیت قضائی که در خارج بوده حلش کرد و الا مشکلات خاص خودش را دارد .
روایت دوم هم راجع به تزویج صغیرین بود که عرض کردیم آن دخولش در باب فضولی مشکل است اصولا چون آنجا تزویج کامل بوده چون از ولی صادر شده لکن چون این به اصطلاح در باب ازدواج زوجین اصل هستند رکن هستند یعنی زوجین رکن کار هستند . اما در باب به اصطلاح بیع به حساب طرفین بایع و مشتری رکن نیستند آن که اساسا در بیع مطرح است بین خودتان و مال است و لذا مبادلة مال بمال این دو تا با هم دیگر فرق دارد آنجا چون زوج رکن است اساس کار است آن از آن مراجعه می‌کنند برای اینکه این عقدی که درست بوده آن عقد را امضاء بکند به معنای اینکه این عقد از همان وقت خودش نه از اینکه از الان اصلا در آن مساله‌ی نقل مطرح نیست آن از الان عقد نمی‌بندد آن عقدی است که ولی‌اش انجام داده عقد تام بوده عقد مشکل نداشته فقط چون این بالغ نبوده این پسر یا دختر بالغ نبودند با بلوغ اینها آن عقد دیگر به اصطلاح تام و تمامیتش تمام می‌شود و هیچ مشکل خاصی به لحاظ رضای اینها و لذا رضای آنها به زوجیت کافی است آنها نمی‌خواهد عقد را ، همین که راضی باشند به این زوجیت کافی است .
علی ای حال روایت محمد بن قیس انصافا خوب است لکن اصحاب مشکلاتی در باب به حساب کشف پیدا کردند و گفتند حسب قاعده باید نقل باشد چون به ذهنیتشان رسیده که حسب قاعده باید نقل باشد لذا متحیر شدند که چطوری جمع بکنند بین ظاهر نص که کشف است و لذا آمدند یک چیزی ما بین ابهام درست کردند ، حالا با تقریبات مختلف اسمش را گذاشتند به اصطلاح کشف حکمی ، چرا چون اشکال اساسی این بود که از الان که از حین عقد است از حین اجازه است این تاثیر گذار است ، یعنی تاثیر را اجازه داد جزء سبب اجازه‌ی مالک الان آمد نمی‌شود الان بیاید اثرش از دو روز قبل که عقد واقع شده و لذا مقتضای قاعده الان که اجازه می‌دهد الان باید ملکیت حاصل بشود نمی‌شود از دو روز قبل ملکیت حاصل بشود این اشکالی که داشتند در این جهت ، و لذا مشکلی که برخورد کردند این بود که طبق قاعده باید نقل باشد شیخ هم دارد که حسب قواعد نقل است لکن به اصطلاح روایت بر کشف است .
مرحوم آقای نائینی اضافه‌ی بر آنچه که شیخ آوردند یک چند تا رأی هم بعد از مرحوم شیخ مطرح می‌کنند که بد نیست برای اطلاع عرض کردم به نظر ما خیلی تاثیر ندارد لکن علی ای ذهنیتی که الان در حوزه پیدا شده برای این که این مساله را حل و فصل بکنند از این جهت برای ما ارزش دارد .
یکی از کلمات مرحوم محقق رشتی بود صاحب بدایع بود که در اصول آمده و گذشت منها رأی دوم : ما عن الفصول واخیه المحقق مراد هدایة المستشهدین است این دو بزرگوار صاحب فصول و هدایة دو تا برادر اینها در بحث شرط متاخر این را نوشتند : وصف التعقب بالاجازة شرط فی ترک ، یعنی اجازه شرط نیست تعقب بالاجازة ، وقتی که اجازه آمد این عقد متعقب به اجازه می‌شود پس شرط این نیست، این یک راه دیگری هم اینها رفتند که این مساله‌ی کشف را درست کنند .
و فیه انّ ، اولا مرحوم نائینی اشکالش این است که تعقب یا ضد تعقب یصح فی مثل اجزاء الصلاة ونحوها من الامور التدریجیة الارتباطیة مثلا بگوییم رکوعی اثر دارد که بعدش سجده باشد ، سجده‌ای اثر دارد که بعدش مثلا تشهد باشد بعدش قیام باشد رکعت سوم باشد لمساعدة العرف ، بل لا یمکن ان یکون الرکوع مثلا بوجود الخارجي شرطا لصحة القرائة این لا یمکنش را چه عرض کنم إلا أن في مثل الإجازة لا يساعد العرف ، احتیاج به این جواب نبود علی ای حال آنچه که ما عرفا می‌فهمیم خود اجازه را گفتند تاثیر دارد نه اینکه تعقب، وصف تعقب .
اصولا این عنوان انتزاعی در مثل اعتباریات باید کاملا واضح باشد حتی در صورت وضوحش هم اشکال دارد مثلا اگر گفت من داخل این اتاق شدم این معنایش این نیست که من زیر سقف رفتم ، شاید اتاق نصفش سقف دارد نصفش ندارد من در آنجا رفتم ، یا اگر گفت من زیر سقف رفتم معنایش این نیست که من در اتاق وارد شدم سقفی است که اتاق زیرش نیست .
یعنی بعبارة اخری ما در این جور عناوین آن عنوانی را که حکم به آن تعلق گرفته روی آن حساب می‌کنیم عنوان رفته روی اجازه نه عنوان رفته روی ، فاجاز بیع ابنه ، اجاز عنوان رفته روی اجازه . آن وقت ما از او بخواهیم انتزاع عنوان تعقب بکنیم خلاف ظاهر است مضافا بگوییم خوب همان اشکال می‌آید عنوان تعقب وقتی صدق می‌کند که اجازه بیاید ، یعنی اجازه آمد تاثیر در سابق گذاشت عنوان تعقب را درست کرد خوب همان مشکل یعود الی ما کانه .
ومنها: ما عن المحقق والشهيد الثانيين ، از مرحوم شهید ثانی و محقق ، عرض کردیم این اصحاب ما ذهنیتشان این بوده که در روایت کشف است و کشف هم حقیقی است لکن طبق قاعده نقل است ، من أن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” وتماميته في الفضولي يعلم بالإجازة، این کشف را به معنای یعلم فإذا أجاز المالك تبين كونه سببا تاما، وإلا يلزم أن لا يكون الوفاء بالعقد فقط، بل به مع شئ آخر. عقد و اجازه با هم .
وفيه: أن هذا الكلام في بادئ النظر خلف يرد عليه ما أورد عليه المصنف (قدس سره) بعد توجیه می‌کند حالا این وجیه وبالجملة و بعدش می‌گوید این یک سنخ مناقشه ، مرحوم شیخ مناقشه کرده مرحوم نائینی با مناقشه‌ی شیخ مناقشه کرده اینها را خواندن خیلی فایده‌ای ندارد .
ایشان آخرش می‌گوید هذا، ولكنه مع ذلك يرد عليه: أن ذات العقد إنما يكون مؤثرا إذا كان مقارنا لرضا المالك ، عرض کردم اینها بحث را فنی نکردند روی این جهت اگر شما اوفوا بالعقود را می‌خواهید تمسک بکنید خوب آن اوفوا بالعقود جایی است که عقد باشد ، عقد هم باید مالک باشد این مالک نبوده و لذا شما باید تصویرتان این باشد تصویرتان از عقد فضولی باید ببینیم تصویر چیست ، تصویر اساسی این است که آیا در صدق عنوان عقد صدورش از مالک یا ماذون شرط است یا نه اگر شرط باشد خوب عقد نیست ، اگر شرط نباشد و مراد از عقد فقط ایجاد رابطه باشد بله این رابطه ممکن است ضعیف ایجاد بشود بعد تقویت بشود کامل بشود این هست چون عرف با این مطلب مساعد است این مطلب هست، پس نکته‌ی اساسی این است نه نکته‌ی اساسی این باشد که
و اما مجرد تبین کافی نیست ، ببینید علم کافی نیست ما الان یک مطلبی می‌گوییم برای ما علم پیدا می‌شود که مطلبی که در شش ماه قبل واقع شده مرادش این بوده ، این هست . اما این تاثیر نگذاشته علم است ، منفعل می‌شویم فقط انفعالی است تاثیر نگذاشته است . بحثشان سر این است که اجازه هم اثر داشته باشد هم کشف باشد این مشکل است ، اجازه هم اثر بکند و در عین حال کشف باشد این مشکلشان این است .
و لذا مرحوم شیخ و مرحوم نائینی می‌گویند حسب القاعده نقل است چون می‌خواهد اثر بکند و لذا دیدیم جناب سنهوری گفت اثرا رجعیا ، اثر قهقرائی دارد این اثرا رجعیا ، اثر قهقرائی روی این جهت است هم می‌خواهد تصویر بکند اثر دارد هم می‌خواهد بگوید که کاشف است اسمش را گذاشته اثر رجعی این اشکال آقایان این است که اثر رجعی معنا ندارد . اما اینکه یعلم علم به تنهایی کافی نیست اینکه ایشان فرموده علم
ومنها: ما استدل له الثانيان (قدس سرهما) أيضا، وهو: أن الإجازة متعلقة بالعقد، از این راه وارد شدند که اجازه به عقد خورده ، فهي رضا بمضمونه، رضای به مضمون عقد است ، وليس إلا نقل العوضين من حينه، مضمون عقد نقل عوضین از حین عقد است ، أي الإجازة إنفاذ للعقد السابق، والعقد السابق تم حين صدوره من العاقدين من دون دخل نفس هذا الإنفاذ في النقل، نظير ما إذا أنفذ حاكم حكم مجتهد آخر.
وفيه أولا: أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، این را قبول نکردیم ، این را شیخ هم گذشت دیگر در باب عقد نیامده از زمان ، زمان در باب عقد اثر ندارد ، بل أصل النقل، كما أن الإيجاب ، و لذا ایشان می‌گوید مثلا شما اگر بگویید زمان است بگوییم ایجاب از زمان خودش ایجاب است قبول آمده آن را قبول کرده پس عقد همان ایجاب باشد که این شبهه را سابقا مطرح کردیم .
وثانیا بعد اشکال می‌کند مطلبی را که ایشان ، سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه، ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال: ليس معنى ” بعت ” أوجدت البيع في الحال، نه این نیست چون عرض کردیم این مساله‌ی به اصطلاح انشائیات را حکم اخباریات گرفتند مساله‌ی زمان را درش مطرح کردند در انشائیات مساله‌ی زمان اصلا مطرح نیست ، یک اشکال کلی کار در اینجا این است که این در لغت عرب برای انشائیات خیلی لفظ کم گذاشتند رفتند استعانه کردند به الفاظ خبری آن وقت الفاظ خبری درش زمان هست خیال کردند اینجا هم مثلا زمان نیست اصلا در آنها در بحث انشائیات مساله‌ی زمان مطرح نیست .
بعد راجع به این مطلب وارد بحث‌های دیگر طولانی مرحوم نائینی احتیاجی به این بحث طولانی ایشان ندارد .
آن وقت ایشان يمكن أن يقال بالفرق بين القبض والإجازة، ببینید دیروز هم ما توضیح دادیم فرق بین مثلا خیار با اجازه ، فرق بین قبض با اجازه آنجا چون موضوعیت دارد اصلا آنجا درش معنای کشف معنا ندارد چون شما اگر گفتید وهبتک ملک منتقل نمی‌شود ملک چه وقت محقق می‌شود وقتی که قبض بکند عقد محقق می‌شود به وهبتک هذا المال وقتی قبض کرد ، قبض جزء سبب است ، یعنی جزء سبب ملک است این از قبیل اجازه نیست ایشان می‌خواهد بگوید فرق بین اجازه و قبض ، فرق بین این دو تا از زمین تا آسمان است نه اینکه فرق، آنجا جزء سبب است .
یعنی بعبارة اخری آنجا احتمال کشف نیست اگر من الان قبض کردم پس از حین عقد مالک شدم نه آنجا جزء یعنی ملکیت در آن وقت به اصطلاح محقق می‌شود خود انشاء عقد در یک وقت است مثلا اگر گفت این درهم را به این ده درهم به دینار فروختم وقتی تقابض شد دو تایی قبض کردند آن وقت ملکیت حاصل می‌شود ملکیت بدون تقابض حاصل نمی‌شود آنجا دیگر احتمال ، آنجا خود فعل تاثیر گذار است و بعد هم آنجا مراد عرض کردیم یک اشکال این آقایان این است که اینها همه رفتند روی عنوان ملک ما رفتیم روی عنوان عقد نرفتیم روی عنوان ملک اصلا اشکالی که اجازه در حقیقت می‌آید این عقد را محکم می‌کند ، عقد گرهی است که بین دو تا اعتبار خورده بین دو تا تعهد خورده است .
در باب فضولی چون مالک نبوده یا رضای ماذون از طرف مالک نبوده این گره شل است یعنی هر طرف بکشند باز می‌شود گره شل است گره هست اجازه می‌آید همان گره را تقویت می‌کند پس دیگر غیر از کشف معنایی ندارد ، اصلا همین که ایشان گفت اثرا رجعیا شما در یک مساله‌ای گیر می‌کنید مساله‌ی نماء است مثلا حالا آن را باید حلش کرد آن مساله‌ی نماء را با خصوصیاتش باید حلش کرد اما این
و در آنجا اگر دقت بکنید مثلا به او می‌گویند آقا ایشان گاو شما را فروخت دیروز ، دو روز گاو شما را فروخت به 100 میلیون تومان و ایشان دیروز و امروز از شیر گاو استفاده کرده است درست شد ؟ ایشان می‌گوید خیلی خوب ، خوب فروخته من قبول دارم در آن کتاب اگر یادتان باشد سنهوری آمد اینجور گفت ، گفت وقتی که می‌آید می‌گوید من اجازه دادم یعنی آن عقد را با آن خصوصیت یعنی روشن شد ، مثقلّةً ، یعنی خوب دقت کنید مساله‌ی نماء راهش این است .
وقتی آمد گفت آقا من اجازه دادم خوب خودش التفات دارد که دو روز شیرش را خورده است دقت کردید ؟ دو روز ایشان شیر را خورده است خوب از آن طرف هم می‌گوید من آن عقد را اجازه دادم یعنی باید ، مسئولیت دارم در مقابل آن شیر ، چون اگر عقد را اجازه دادم این شیر برای مشتری است الان ، این شیری که دو روز من خوردم این نماء را ، دقت فرمودید چه شد ؟
این عبارت مثقلة ، یعنی می‌گوید وقتی می‌خواهد اجازه بیاید ، نکته ، دیگر در نماء بحث نکنید چون وقتی او می‌گوید آن عقد را من اجازه دادم از آن طرف هم آن عقد دو روز قبل بوده از آن طرف هم خود ایشان شیر را خورده از آن طرف هم ایشان می‌داند وقتی اجازه داد عقد از حین خودش درست است از حین خودش که درست شد یعنی این دو روز شیر برای مشتری بوده است ، این لطیف بود در این حرف او این با اجازه خوابیده در اجازه این مطلب
یکی از حضار : شاید به خاطر همین گفت که اقرار المالک
آیت الله مددی : ها اقرار المالک دقت کردید ؟ تعبیر به اقرار
آن وقت مثقل یعنی با این نکته قرارش داد ، یعنی با این نکته آمد آن عقد را جای خودش قرار داد با این نکته ، که اگر من جای خودش قرار گرفت پس این شیر این دو روز برای مشتری است دیگر بخواهد جای خودش قرار بگیرد برای مشتری است ، از آن طرف هم من نمی‌دانستم من مصرف کردم مصرف من درست است ، اما حالا که اجازه دادم باید چه کار کنم باید ضمانت به عهده بگیرم دیگر ، یعنی باید جواب این دو روز شیر را بدهم حالا ممکن است مثلا جواب این دو روز شیر را من بدهم به مشتری از آن طرف برگردم به فضولی چرا به من نگفتی خبر به من ندادی ، چون خبر به من ندادی من خیال کردم برای خودم است خوردم . حالا آن بحث
عرض کردم بحث نماء ، اینها مشکلشان کجا پیدا شد بحث نماء پیدا شد و لذا تظهر الثمرة در نماء ، اینها آمدند حل قصه را این جوری کردند یک حل قصه کردند عقدٌ قابلٌ للبطلان ، عقدٌ قابلٌ گفتیم این حل نیست قصه چون عقد نیست اصلا این وقتی یک طرف بود عقد نیست عقد باید گره باشد گرهی نبوده در کار یک نفر گره زده این گره نمی‌شود این دو تا تعهد باید این دو تا طناب باید با هم گره بخورند این تعابیرشان را قبول نکردیم تعبیر اقرارشان بهتر از اجازه است انصافا قشنگ است یعنی مالک آمد این را به جای خودش گذاشت اقرار کرد کشف ، کشف بشود اقرار ، مالک آمد جای خودش ، جای خودش گذاشت با چه حساب ، به این حساب که از آن روز تا حالا
و لذا بعدش یک فرعی دارد که از حاشیه‌ی آخوند نقل می‌کند مثلا یک آقایی یک خانه‌ای داشته در خانه‌اش نشسته حالا فرض کن یک رفیق ایشان در خارج بوده یک کسی در خارج بوده اوصاف خانه را گفته ، گفته اگر ایشان اجاره بدهد من حاضرم یک ساله اجاره کنم ، مثلا گفته خیلی خوب از اول برج مثلا مهر اجاره ، آن آقا هم در آنجا نشسته ، بعد از دو ماه به این آقای مالک گفتند آقا ایشان اجاره کرده از دو ماه قبل اجاره داده یکی فضولی اجاره داده ایشان اجازه داده به قول خودش اجازه داد خوب دقت کنید وقتی اجازه داد یک ساله بعد از اجازه یا یک ساله از وقت عقد ؟ خوب دقت کنید ؟
حالا آن آقا در خارج بود نیامد این دو ماه را نیامد این آقا هم در خانه‌ی خودش نشسته بود نمی‌دانست خبر نداشت ، بعد به او گفتند آقا این رفیقت که در خارج است به یک آقایی این خانه را اجاره داده یک ساله از دو ماه قبل ، بعد از دو ماه ایشان خبر دارد شد و اجازه هم داد آیا اجازه داد من حین الاجازة یک سال ؟
یکی از حضار : به عرف نمی‌گوید ترکیز از الان است ؟
آیت الله مددی : عرف می‌گوید نه یعنی این دو ماه را باید حساب بکند .
ببینید وقتی اجازه داد عقد را از حین عقد قبول کرد با این نکته که دو ماه من درش نشستم این هم همراهش است ، اگر اجازه ، دقت کردید چه شد ؟ اگر اجازه داد ، چون این فرع را بعد دارد حالا الان گفتم ، اگر اجازه داد در حقیقت من حین العقد درست است نه من حین الاجازة ، لکن من حین العقد اگر درست شد این نکته را هم باید در نظر بگیرد که حین عقد دو ماه قبل است دو ماه ایشان نشسته است ، یعنی اینکه می‌گوید مثقلةً بهذا الحق ، یعنی باید بداند که این دو ماهی که نشسته اگر اجازه داد این دو ماه برای منافع خانه برای کسی دیگری بوده برای خودش نبوده است ، درست است دو ماه اینجا نشسته است یا اصلا ایشان خبر ندارد ایشان دو ماهه به یک کسی دیگری اجاره داده بوده ، یک ماهه به یک کسی دیگری اجاره داده بوده بعد به او گفتند آقا این آقا خانه‌ات را اجاره داده بوده قبل از دو ماه الان اجازه می‌خواهد بدهد این اجاره‌ی دوم باطل می‌شود یعنی وقتی اجازه داد یا به تعبیر آقا اقرار کرد یعنی جای خودش قبول کرد عقد را در حین خودش قبول کرد از حین عقد باید سال را حساب بکنند نه از حین اجازه .
نهایت این است که فهمید از حین عقد دو ماه گذشته است باید این دو ماه را یعنی می‌خواهد اجازه بدهد باید این نکته را در نظر بگیرد که باید این دو ماه را جبران بکند ، دقت کردید ؟ این نکته را اگر اینها دقت کرده بودند این اشکالات پیش نمی‌آمد ، این وقتی اجازه می‌دهد مجرد اجازه نیست توجه دارد که این اجازه در این مدت گذشته دو ماه منافع خانه به دست مشتری نرسیده به دست مستاجر نرسیده دو ماه نرسیده است خوب .
معنای اجازه دادن معنایش این است که این دو ماه منافع برای اوست خوب معنای اجازه همین است این دو ماه را خود ایشان استیفا کرده است این معنایش این است که باید برود به آن آقا پول این دو ماه را بدهد حالا یا به نحو اجرة المثل یا مسماة کیفیت عقد اجاره و اینهایش فرق می‌کند ، دقت می‌کنید ؟
پس بنابراین این نکته‌ای که در بحث نماء هست این نکته را از راه دیگری باید حل کرد و بحث کشف و اجازه و این حرف‌ها نیست آن نکته‌ی اساسی‌اش همین نکته‌ای است که ما الان عرض کردیم مگر اینکه جاهل باشد ، بگوید من اجازه دادم نمی‌دانستم که این دو ماه را باید پرداخت کنم اصلا توجه نکردم آن وقت این جور جهل در حکم تاثیر گذار نیست .
شما آمدی اجازه دادی اقرار کردی به قول این آقا اجازه دادی و این عقد از حین دو ماه قبل واقع شده عقد اجاره دو ماه منافع خانه برای مشتری است ، نه اینکه از زمان اجازه به مشتری منتقل می‌شود دقت کردید ؟ این اجمال مطلب بعد ایشان توضیحاتی می‌دهد که حالا من دیگر توضیحات را نمی‌خوانم .
ومنها: ما عن فخر الدين في الإيضاح: من أنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم از این باب وارد شده بعد ایشان فرمودند وحاصل برهانه این برهان نیست اینها برهان نیستند بعد جواب دادند أن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه، وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي.
ومنها: أنه يمكن تحقق الملك حين العقد مع كونه مشروطا بالشرط المتأخر، وهو الإجازة التي [هي] شرط بوجودها الخارجي، فإنها من قبيل سائر الشروط المتأخرة الواردة في الشريعة، این همان بحثی که مرحوم شیخ هم آوردند که جواب دادند که شروط شرعیه غیر از شروط تکوینیه است بعد ایشان جواب می‌دهد که نه مثل هم است هیچ فرق نمی‌کند شرط متاخر اگر قبول نکردیم در هیچ کجا قبول نمی‌شود و این بحث را که آمدند گفتند هست یا نیست چون هم در اصول آمده و هم اینجا مفصلا ایشان بحث کردند یک خلطهایی اینجا پیدا شده این را می‌گذاریم در بحث دیگری که جای مناسب خودش باشد .
در این بحث ایشان خیلی مفصل وارد آن بحث شده که آیا به حساب علل شرعی مثل تکوینی هستند ، می‌شود یا نمی‌شود می‌گویم آن بحث را الان فعلا ، آن وقت ایشان می‌گوید وقد تحصل مما ذکرنا عبارت مرحوم شیخ است ، مرحوم آقای نائینی مختصر می‌کند اینجا مطالب را اختصار من به اختصار ایشان
أن كاشفية شئ عن شئ: إما لمناسبة تكوينية بينهما ككاشفية الدخان عن النار، این کشف بودنش ، وإما لمناسبة جعلية ككاشفية النصب عن الفرسخ، یعنی علامت فرسخ و اینها والألفاظ عن المعاني على وجه، آن هم محل کلام است ، فكاشفية الإجازة عن تحقق السبب التام لا بد أن تكون بأحد الوجهين. ثم إن طريق الاستكشاف فيها يتصور على أنحاء:
منها: أن تكون كاشفة عن الرضا التقديري. که این از محقق رشتی نقل کرده
ومنها: أن تكون كاشفة عن حصول شرط واقعي مقارن للعقد لا نعرفه.
ومنها: أن تكون كاشفة این وصف شرط واقعی لکن آن شرط واقعی این غیر از آن کلام تعقب است تعقب سوم است
ومنها : ان تکون کاشفة عن ثبوت وصف التعقب.
ومنها: أن تكون كاشفة عن الموضوع الذي رتب الشارع عليه الأثر، أي: العقد الذي يتعقبه الإجازة صحيح في علم الله من أول الأمر، من دون دخل الرضا أو شئ آخر فيه، والذي لا يتعقبه الإجازة باطل كذلك. وعلى أحد هذه الوجوه لا مدخلية للإجازة في التأثير.
وهنا وجهان آخران للكشف الحقيقي مع مدخلية الإجازة: الأول: أن تكون شرطا بوجودها الخارجي الزماني. الثاني: أن تكون شرطا بوجودها الدهري المجتمع مع مشروطها في وعاء الدهر، فإن الطوليات الزمانية عرضيات في عالم الدهر.وارد این بحث، این بحثی را که ایشان قبلا کرده بودند ایشان بله بعد وأما كونها شرطا بوجودها الدهري ففيه: أن شرط الزماني لا بد من أن يكون زمانيا، نمی‌شود دهری باشد.
علی ای حال این وجوهی است که نوشتند خودشان جواب دادند .
وهنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي، ولهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة: که ایشان نقل می‌کند مسلک اول و دوم دیگر اینها کشف حکمی است بگذاریم فردا بخوانیم دیگر امروز تمام شد .
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید