خارج فقه (جلسه24) دوشنبه 1403/09/05
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که یک مقداری از کلمات سنهوری را خواندیم ایشان چون شش مورد کرده بود بیع فضولی را بعضی‌هایش هم بیع یملک و ما لا یملک و اینها بیع مشاع گفتیم بقیه‌ی مطالبش هم الان جایی نیست بعضی از مطالبش هم بعدها در مناسبت‌هایی که در کتاب مکاسب می‌آید مطرح می‌شود ، این یک مطلب .
مطلب دیگر آخرش بالاخره بیع فضولی را ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم ، عبارت سنهوری مشکل روی این گرفته که اگر بیع تعهد باشد بیع فضولی را قبول بکنیم ، چرا چون ملک با حیازت پیدا می‌شود نه با خود عقد اما اگر ما بیع فضولی را قبول نکنیم یعنی تعهد ندانیم تملیک بدانیم کسی که مالک نیست چطور تملیک بکند یعنی اشکال ایشان در بیع فضولی این است که شما بیع را تملیک می‌دانید و از آن طرف هم این شخص مالک نیست به قول خود ایشان دیگر چنین عبارت را نخواندیم فاقد الشیء لا یعطی تعبیر ایشان این است ، کسی که خودش مالک نیست چطور این را .
عرض کردیم در بیع فضولی ، یک مطلبی را من قبل از اینکه فراموش بکنم این راجع به مشتری و احکامی که راجع به مشتری بود و ایشان اقسام گفت چون گفتم من الان در ذهنم نمی‌آید عبارت ایشان ، عبارت مرحوم شیخ لکن این در بله امروز که نگاه کردم ایشان از صفحه‌ی 483 وارد بحث مشتری شده آن وقت در مسائلی در دو تا مساله اینجا بررسی کرده یرجع الیه بثمنهم کان جاهلا بکونه فضولیا احکام مشتری را دارد عرض کردم چون من در ذهنم نبود در این چاپی که من دارم از صفحه‌ی 483 وارد بحث مشتری شده است ، ما الان 372 – 373 هستیم 100 صفحه‌ی بعد 110 صفحه‌ی بعد وارد این بحث شده است ، این هم راجع به این من دائما می‌گفتم مکاسب در ذهنم نیست این هم جایش و آدرسش در مکاسب اگر آقایان
البته این سنخ بحث‌های ایشان ندارد قابل للفسخ ، قابل للبطلان این حرف‌ها را ندارد اما راجع به قسمتی که اگر منافعی داشت مثل شیر و اینها من در ذهنم بود شیر اما نمی‌دانستم صفحه‌ی کجاست ، این باید آیا ضامن هست ضامن نیست از چه کسی بگیرد چه کار بکند اینها را دارد مسائل رجوع به ثمن و فواید ثمن و منافع ثمن و مثمن این را دارد ، علی ای حال عرض کردم مرحوم ، اینها قاعدتا دارند لکن با این تعبیرات جدید نیست این تعبیراتی بود که ایشان داشت این یک مساله‌ای که راجع به این .
و اینکه چون تملیک است لکن خوب واقع قصه این است که ظاهرش این است که در فقه اسلامی با این که تملیک بوده عرض کردیم مهم ترین روایتی را که ما داریم قصه‌ی عروه‌ی بارقی نیست عروه‌ی بارقی را اهل سنت ذکر کردند در باب فضولی و خود آنها هم اشکال کردند علمای ما هم اشکال کردند نه اینکه فقط ما ، که مثلا وکیل حضرت بود و شواهدی هم نقل کردند که اصولا ایشان وکیل حضرت بوده و روی وکالت به اصطلاح انجام داده است ، اما روایت به اصطلاح محمد بن قیس نه .
فقط روایت محمد بن قیس عرض کردم راجع به تاریخ کتاب و کتاب سنن و احکام و قضایا یک احتمالی خود من دادم این چون بحث کردیم اخیرا هم نکات دیگری راجع به این کتاب پیدا شده لکن اجمالا ظاهرا کتاب تا همان زمان شیخ کلینی و شیخ صدوق بعینه موجود بوده است بلکه شواهدی را هم اقامه کردیم که این کتاب چند نسخه داشته در همان زمان چون خود شیخ نجاشی می‌گوید که اول یک طریقی ذکر می‌کند بعد یک طریقی می‌گوید الا بینین النسختین اختلافا اصلا معلوم می‌شود ، بعد هم تعبیر به کتاب دارد اصلا و راوی آن کتاب را هم ابن عقده قرار داده که متوفای 333 است یعنی بعد از کلینی وفاتش است دقت می‌کنید ؟
اما اصحاب ما نقل نکردند آنچه که اصحاب ما فعلا نقل کردند آن قسمتی است که عاصم بن حمید از محمد بن قیس عن ابی جعفر بخش قضایا است ، اما ما در لابلای بخش‌ها این را چون من یک وقتی مفصل راجع به کتاب صحبت کردم آن وقت هم پیدا نکردیم حالا که دقت بیشتری داریم می‌کنیم مثلا فرض کنید محمد بن عیسی بن عبید یک مقدارش را نقل می‌کند لکن نه از طریق عاصم بن حمید یک نفر دیگر بجلی هست اسم خوبی دارد حالا اسمش را من الان این لحظه ، آن هم معروف است آن هم راوی کتاب است راوی همین کتاب است از محمد بن قیس نقل می‌کند .
علی ای حال معلوم می‌شود مثل محمد بن عیسی از سنن و احکام هم نقل کرده است اما این کتاب به هر حال اجمالا موجود بوده و عرض کردیم صاحب دعائم الاسلام دو نسخه اصلا از این کتاب نقل می‌کند اما در کتاب دعائم یک جا اشاره دارد آن هم در حاشیه‌اش و الا از کتابی که اخیرا از ایشان به نام ایضاح چاپ شده تصریح دارد به سند ، همین سندی است که مرحوم نجاشی نقل کرده است البته ابن عقده را نیاورده کسی دیگری را آورده است الان در ذهنم نیست که ابن عقده یا نه اما آخرهای سند با این یکی است .
علی ای حال احتمال دادیم که بخش قضایا را کتاب را حضرت باقر سلام الله علیه عرضه داشتند چون یک جای دیگر دارد قال ابو جعفر هذا کتاب علی دارد تایید می‌کند غیر از آنکه کیف اقول هذا و فی کتاب علی ، یک روایت دیگری دارد کیف اصنع و فی کتاب ، غیر از این باز یک جای دیگری دارد هذا کتاب علیٍ ، یک جای دیگری دارد که امام تایید می‌کند این هم روایت عجیبی است قال هذا کتاب علیٍ .
آن وقت یک حکمی را ذکر می‌کنند ، آن شخص لا اله الا الله ، اسم قشنگی دارد که ایشان هم از محمد بن قیس نقل می‌کند بجلی است خودش هم ،
یکی از حضار : یوسف بن عقیل ؟
آیت الله مددی : اها یوسف بن عقیل ، یوسف بن عقلی بجلی آن که نقل می‌کند
یکی از حضار : محمد بن قیس هم بجلی است .
آیت الله مددی : آن هم بجلی است محمد بن قیس هم بجلی است .
اینجا هم گفتیم که نجاشی اشتباهاتی مرتکب شده آنها را هم توضیحش را دادیم ظاهرا همین اخیرا در بحث‌های فهرستی هم متعرض شدیم . علی ای حال احتمال دادیم که یوسف بن عقیل که نقل کرده یعنی ما تا الان سه تا راوی برای این کتاب پیدا کردیم یکی عبید پسر محمد بن قیس یکی عاصم بن حمید ، یکی هم یوسف بن حمید این سه نفر را ما پیدا کردیم که این کتاب را از محمد بن قیس نقل کردند دقت می‌کنید ؟ احتمال دادیم که محمد بن قیس نقلش را بر امام صادق عرضه داشته امام بخش قضایا را قبول کردند چون بین اصحاب ما این بخش نقل شده الان آنها متفرقات است .
آمده یوسف بن عقیل به نظرم یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس مجموعا در 20 مورد آمده نگاه کن علیرضا ، به نظرم در 20 مورد یوسف بن عقیل از محمد بن قیس آمده 20 مورد یا بیشتر ، کمتر و از یوسف بن عقیل هم به نظرم محمد بن عیسی بن عبید نقل می‌کند یقطینی ، این نسخه خیلی مشهور نبوده است این نسخه خیلی جا افتاده نبوده است ، عبید هم به نظرم من یک روایت من دیدم که عبید بن محمد بن قیس عن ابیه که پسر است .
به هر حال احتمال دادیم و مع ذلک مقداری که از این کتاب نقل شده مخالف با قواعد دارد همین
یکی از حضار : هفت تا دارد .
آیت الله مددی : چقدر ؟
یکی از حضار : عن یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس حدود هفت تا یا هشت تا دارد .
آیت الله مددی : نه بیشتر هم هست ، قبلش هم محمد بن عیسی است نه ؟
یکی از حضار : محمد بن عیسی .
آیت الله مددی : بله حالا به هر حال دیگر وارد بحث‌های حدیثی را بگذاریم کنار خودش یک عالم خاص خودش را دارد .
شاید نکته‌ی اساسی‌اش هم این بوده که امام صادق می‌خواستند بگویند این قضایا خارجی است بعضی از نکاتی بوده که امیرالمؤمنین قضاوت کردند اما آن سنن و احکام را دیگر دیدند نمی‌شود بگویند قضایای خارجی است مثلا باید جور دیگری توجیه بکنند شاید احتمالا این باشد .
یکی از حضار : قضاوت ؟
آیت الله مددی : ها قضاوت یک خصایص خارجی دارد .
این روایت محمد بن قیس انصافا خیلی خوب است مگر همان شبهه‌ای که ما دیروز عرض کردیم که این مطلب مثلا از قبل آمده و در این کتاب منتقل شده که خیلی بعید است قبولش .
یکی از حضار : این هم صاحب نوادر البته نقل کرده کیف اصنع و اقول هذا و فی کتاب علی
آیت الله مددی : نوادر الحکمة . لکن در یک جای دیگری دارد قال ابو جعفر هذا کتاب علیٍ این طور هم داریم ما ، یک روایت واحده داریم ما
یکی از حضار : حاج آقا کتاب علیٍ خیلی هست اینها را از کجا بفهمیم این کتاب علیٍ که در مورد امامت است
آیت الله مددی : نه محمد بن قیس دیگر
یکی از حضار : ها فقط در آن روایت ؟
آیت الله مددی : بله ، آن روایتی که درش محمد بن قیس است اصلا محمد بن قیس از آن کتاب علیٍ که رمز امامت است نقل نمی‌کند دقت کردید ؟
یکی از حضار : فقط زیدیه نقل می‌کنند ؟ یا نه ؟
آیت الله مددی : آن نه زیدیه از این کتاب نقل می‌کنند .
البته اخیرا چند شب پیش یکی از علمای زیدیه تعجب می‌کرد می‌گفت ما اصلا چنین چیزی نداریم گفتم این ناقلش زیدی‌هاست اصلا علیرضا هم اینجا بود خواند از کتاب نجاشی دو سه تا طریق دارد همه‌اش درش احمد بن محمد بن سعید ابن عقده است خود این هم تعجب می‌کرد می‌گفت ما چنین چیزی الان نداریم اصلا این کتاب علیٍ نداریم ، داریم یک روایت نقل کرد که در امالی خمیسیه هست این سند اما ما به عنوان کتاب گفتم بعدش هم خواند و ان بین الکتابین اختلاف اصلا خواند که این نشان می‌دهد تا زمان ابن عقده کتاب بوده اصلا خود این زیدی هم تایید ، از علمایشان هم بود انصافا هم مرد فاضلی است ایشان ، گفتند اعلم علمای یمن فعلا ایشان است این آقای محمد بن عبدالعظیم حوثی اینجا بودند .
ایشان هم تعجب می‌کرد اصلا نشنیده بود که خود ابن عقده این کتاب را نقل کرده است و این تا سال 333 به عنوان کتاب مطرح بوده و من عرض کردم تا 360 هم در عبارت دعائم به عنوان کتاب مطرح است دقت می‌کنید ؟ حالا چرا شیعه نقل نکردند به نظر من یک مشکل فنی داشته در کتاب آن وقت این روایت دارد قضی امیرالمؤمنین فی ولیدة باعها ابن سیدها وابوه غائب که این معلوم است فضولی بوده فاستولدها الذی شراها فولدت منه فجاء سیدها فخاصم سیدها الآخر فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی قال الحکم ان یاخذ ولیدته وابنها ، بدون اجازه .
بعد فناشده الذی اشتراها ، ناشد یعنی قسم به او داد ، فقال له ، یعنی او که خریده بود گفت آقا من چه کار بکنم ؟ من این را خریدم من این آقا می‌آید می‌گوید من غیر اذنی ، فقال علیه السلام خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ البیع لک فلما رأی ابوه قال له ارسل ابنی قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی فلما رأی ذلک سید الاول اجاز بیع ابنه .
یکی از حضار : حالا چطوری غیر شرعی پسرش را بفروشد ؟
آیت الله مددی : منفعتش را ، چون این دلالت بر کشف هم می‌کند کشف حقیقی می‌کند معلوم می‌شود از وقت فروش ملک او شده چون پسر او می‌شود دیگر .
یکی از حضار : گفت پسرت را بفروش
آیت الله مددی : کجا گفت پسرت را بفروش ، گفت پسرش را بگیر ، گفت پسرم را رها کن گفت تو هم پسر من را رها کن این پسر من است .
یکی از حضار : از ولیده پسر آورده است .
یکی از حضار : حالا همین گرو گرفتن .
آیت الله مددی : بله و لذا مرحوم شیخ می‌گوید این روایت را اصحاب گفتند خیلی درش خلاف قواعد دارد دقت کردید مثلا چرا پسرش را بگیرد این را غالبا جواب می‌دهد شاید یک خصوصیت خارجی بوده امیرالمؤمنین می‌گوید راست می‌گوید این دروغ دارد می‌گوید .
یکی از حضار : اینها با هم ساخته بودند
آیت الله مددی : ها مثلا امام می‌دانسته که اجازه داده این دروغ می‌گوید عمدا می‌خواهد او را بگیرد دقت می‌کنید ؟
فقط یک قسمتش ایشان می‌گوید شیخ اشکالات زیاد بر این شده یک قسمتش این است که درش دارد اول گفت نه فقال ولیدتی فقال الحکم ان یاخذ ولیدته ابنها ، این که رد کرده اولا بعد اجازه داده ، آخر بنایشان این است که اگر رد کرد دیگر اجازه نافع نیست ، شیخ می‌گوید این اشکال می‌ماند لکن چون قضاء است این را هم می‌توانیم جواب بدهیم اما اجمال ، لذا شیخ می‌گوید اجمالا یک نکته در می‌آید و آنکه بیع فضولی درست است و با اجازه هم تمام است دقت کردید اما خصوصیت برای خصوصیت قضاوت است آن خصوصیت‌هایش درش مشکل دارد آن خصوصیت‌هایش درش
لذا ما این توجیه را شیخ البته این مطلب را در اینجا گفته من این مطلب را در کلی گفتم روشن شد فرق ما با شیخ چیست ، یعنی در حقیقت امام صادق بحث قضایا را اجازه دادند به عاصم و الا چرا عاصم بن حمید فقط بخش قضایا را نقل بکند امام صادق ، این به نظر من ایشان عرضه‌ی بر امام صادق کرده ، ننوشته اینها را نظر خود من است ، ایشان اساسا کتاب را از امام باقر نقل کرده بعد که به امام صادق و لذا اصحاب اعراض کردند از کتاب الا فقط همین قسمت قضایا ، قسمت قضایا هم با مشکل برخورد کردند، توجیه کردند .
الان ایشان می‌گوید خیلی درش خلاف قواعد است در این روایت لکن آخرش می‌گوید آن که خلاف قاعده است که اول رد بکند بعد اجازه بدهد لکن ما توجیه را عرض کردیم این نکته‌اش این است که شاید امام می‌دانسته که این دارد دروغ می‌گوید ، این رد نیست این می‌خواسته آن پسر را بگیرد پسر آن سید دوم را دقت می‌کنید ، امام حکم واقعی را می‌دانسته یک راهی را انجام داده که این حکم واقعی تطبیق بشود .
و لذا به نظر ما مهمترین روایت در باب بیع فضولی همین روایت است روشن شد ، قصه‌ی عروه‌ی بارقی نیست چون دارد فاجاز بیع ابنه، انصاف قصه مگر همین شبهاتی که مطرح شده و الا انصافا به نظر ما از همه بهتر در مقام استدلال این است آن وقت در اینجا معلوم می‌شود بحث ملک هم بوده تعهد نبوده و اصلا چیز دیگری از این در می‌آید ، کشف در می‌آید .
در می‌آید که از همان اول بیع درست بوده چون این ولیده پسر در وسط بوده ، این حرفی را که سنهوری گفت برگردد به فضولی آن را هم قبول نکرده امام می‌گوید پسر خودش است یعنی بیع از وقت بیع درست است و ان شاء الله عرض می‌کنیم انصافا ما اگر باشیم و طبق قواعد حتی اگر قائل به تملیک بشویم ، ببینید دو بحث است یک بحث این که آیا ما در بیع قائل به تملیک هستیم یا نه تملیک باید فعلی باشد یا شأنیتش هم کفایت می‌کند . اصولا عرض کردیم بیع دو تا تملیک است دو تا تملک است ، فقط تملیک تنها هم نیست ، یک تملیک مثمن است کالا است ، دو تملیک ثمن است ، یکی را مشتری گفتند ، یکی را بایع گفتند .
دو تا هم تملک است آن که تملک ثمن می‌کند بایع است آن که تملک مثمن می‌کند مشتری است دقت می‌کنید ؟ بیع دو تا تملیک است دو تا تملک است در عین حالی که دو تا تملیک و دو تا تملک هست در عین حال هم مقابل ، یک بدل جعلی قرار داد در این تملیک و تملک بیاییم بگوییم در باب بدل جعلی در تملیک و تملک این خودش یک امری است که فی نفسه وجود دارد خودش فی نفسه هست یک وجود ایقاعی اعتباری انشائی دارد ، این را افراد می‌توانند انجام بدهند فقط نافذ نیست فعلیت ندارد ، فعلیتش را به اجازه بگذاریم به اجازه‌ی مالک بگذاریم دقت کردید ؟ فعلیتش را به اجازه‌ی مالک بگذاریم و چون تملیک و تملک از حین عقد شده قاعدتا هم قائل به کشف بشویم نه به نقل .
اگر قائل به تملیک و تملک شدیم اگر قائل به حیازت شدیم بگذاریم از حین نقل ، اما اگر قائل به کشف شدیم از همان وقتی که تملیک و تملک شده باید باشد و لذا مرحوم شیخ در آنجا گفت که این حدیث مبارک وفیها دلالة علی صحة الفضولی و ان الاجازة کاشفة ، چرا کاشفة چون ثمره را گفت برای بایع مالک می‌شود ، بچه بچه گفته پسر خودش است از اینکه اجازه داد این پسری که این کنیز به دنیا آورده این ولیده به دنیا آورده پسر همان مشتری است ، پسر خود کسی است که به حساب این را گرفته است .
این معلوم می‌شود که هم کاشف است و هم به حساب عقدش درست است ، حرف بدی نیست . به نظر ما لذا ، البته مرحوم شیخ عده‌ای از روایات دیگر را هم آورد آن روایات هم خیلی واضح نبود هم خیلی مشکل داشت ، یکی هم مساله‌ی نکاح بود که قیاسش به نکاح هم خالی از اشکال نبود .
یکی از حضار : اگر این روایت نبود ما نباید شریعت را چون برای ابد می‌خواهد باشد همان بیعی که زمان پیغمبر چون فضولی آن موقع هم نبوده ما مورد پیدا نکردیم باید اینقدر بیع را خشک در نظر گرفت که همان مواردی که عرب جاهلی بیع می‌کرده یا اصلا بحث عرفی اصلا بیع در طول زمان
آیت الله مددی : نه همان نکته‌ای که من عرض کردم دیگر بیع عرفی است در تملیک و تملک الان انجام می‌دهند و هیچ مشکلی ندارد، پس به نظر ما این مطلب تمام است .
مساله‌ی دوم ، این کلش مساله‌ی اول بود . مساله‌ی دوم در ، برگردیم به مکاسب شیخ ، 373 ، ان یسبقه منع المالک ، مالک اگر آمد گفت آقا این کتاب من نفروش مع ذلک فضولتا فروخت بعد که گفت آقا من فروختم این قدر فروختم گفت خیلی خوب من اجازه می‌دهم آیا این اجازه نافع هست یا نه ، اینجا ایشان می‌گوید که والمشروع ایضا صحته بعد وحکی عن فخرالدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک ، بعد ابوابی دارد من حمل النبوی ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عاهرٌ بعد از این گفته سندش ضعیف است الا انه نکح بعد منع مولاه وکراهته بعد از اینکه منع کرده فانه یقع باطلا .
والظاهر انه لا یفرق بین النکاح وغیره ویظهر من المحقق الثانی حیث احتمال فساد بیع الغاصب نظرا الی القرینة الدالة علی عدم الرضا وهی الغصب ، شواهدی می‌آورد که بعضی از آقایانی که قائل به فضولی بودند با سبق ، این ملخص این شواهد بود . یک شاهد هم بعد می‌آورد که بعد می‌خوانیم .
بعد ایشان می‌گوید وکیف کان فهذا القول لا وجه له ظاهرا اگر ما فضولی را قبول کردیم حتی اینجا ، اینجا هم قبول است حالا من نکته‌اش را فعلا اجمالا از اینجا می‌خوانم از عبارت نائینی ان شاء الله اگر برسیم نائینی را هم بخوانم .
عدی تخیل ان المستند فی عقد الفضولی روایت عروه ، المختصة بغیر المقام راست است روایت عروه آن اصلا مشکل دارد وان العقد اذا وقع منهیا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما کاف فی الرأی ، چون وقتی گفت کتاب من نفروش این همین جور هست یعنی کتاب من نفروش به قول آقایان در نواحی انحلالی است در هیچ آنی نفروش حالا که فروخت هنوز نفروش او هست پس کانما رد کرده آن نفروش کانما رد کرده است .
فلا ینفع الاجازة اللاحقة ، چون ان شاء الله خواهیم گفت اجازه و رد هر دو از قبیل صرف الوجود هستند یعنی یک فرد بیشتر ندارند اگر اجازه آمد دیگر رد فایده ندارد ، اگر رد آمد دیگر اجازه فایده ندارد این طور نیست که بتواند رد بکند بناءا علی انه لا یعتبر فی الرد سوی عدم الرضا الباطنی بنا بر این که رد با عدم رضای باطنی کافی است چرا علی ما یقتضیه حکم بعضهم خیلی از شیخ تعجب است حالا بعضی‌ها این حرف را گفتند بعد گفته که قبول نمی‌کنیم بانه اذا حذف المرکب علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد ، البته خوب دقت بکنید انفسخ العقد به کار برده شده نگفته بطل العقد نمی‌دانم دقت کردید چرا ؟
و لذا مرحوم نائینی وقتی این عبارت را می‌خواهد شرح بدهد می‌گوید این عقد خیاری بوده انفسخ به خاطر این ، این گفته آقا من وکیل بودم از طرف ایشان این عقد را انجام بدهم و خیار قرار بدهم تا 2 ساعت مثلا که حق خیار باشد ، ایشان می‌گوید نه من قسم می‌خورم چون، این می‌گوید اگر قسم خورد عقد منفسخ می‌شود نمی‌گوید باطل می‌شود این باید عقد خیاری اصلا تعبیر فسخ در عقد خیاری است لان الحلف علیه امارة عدم الرضا این ، هذا ولکن الاقوی عدم الفرق بعدم انحصار المستند حینئذ فی روایة عروة وکفایة العمومات مضافا الی ترک الاستفصال فی صحیحة محمد بن قیس ، نظر می‌کند به همان روایت محمد بن قیسی که ما الان برای شما خواندیم یعنی عمدا هم خواندم چون ایشان می‌گوید چون در اینجا استفصال ندارد ، و جریان فحوی بعد ایشان الی آخر دیگر آقایان مراجعه کنند .
و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد ولو آنا ما فلم یدل دلیل علی کونه فسخا لا ینفع بعده الاجازه وما ذکره فی حرف الموکل فغیر مسلم ولو سلی فمن جهة الظهور الاقدام علی الحرف علی ما انکره فی رد البیع ، رد کرد ، رد نباید می‌گفتید شما فسخ عقد . ومما ذکرناه یظهر وجه الصحة عقد المکره بعد الرضا ، عقد مکره را چون جداگانه متعرض می‌شویم دیگر الان اینجا نمی‌گوییم ، این را آقایان گرفتند مسلم لکن به نظر ما شبهه دارد عقد مکره شبهه دارد .
یکی از حضار : ببخشید این عاصم بن حمید فرمودید از محمد بن قیس چون خیلی موارد بود که همه‌اش قال امیرالمؤمنین هست تایید فرمودید همان بخش سوم کتاب علی هست یعنی ؟
آیت الله مددی : بله ، این از همان کتابی بوده که سنن و احکام و قضایا .
مطلبی که مرحوم نائینی دارد مطلب لطیفی است ببینید ایشان مساله‌ی ثانیه دارد مرحوم نائینی می‌گوید الکلام فی هذه المسألة تارة یقع بناءا علی صحة الفضولی حسب القاعده واخری بناءا علی صحته بالادلة الخاصة اگر منع مال ، اما علی الاول روی قاعده بگوییم فالاقوی عدم الفرق . آن نکته‌ی لطیفی را که ایشان متعرض شده این است که آن چیزی که در باب فضولی خوب دقت کنید در باب فضولی یک جعلی کرده ما بین دو چیز یک تملیک و تملکی ما بین دو چیز و جعل بدل جعلی کرده ، ایشان می‌خواهد مرحوم نائینی بگوید اگر نهی کرد گفت کتاب من نفروش این امر اعتباری را نفی نکرده خوب دقت کنید ، این مجرد اینکه راضی نیست ، راضی نیست غیر از اینکه بگوییم امر اعتباری باطل است این خیلی نکته‌ی لطیفی است شیخ نگفته این نکته را خوب دقت کنید خیلی لطیف است این نکته ، آن که در باب فضولی خراب می‌کند کار را بیاید این امر اعتباری را رد بکند اما عدم رضا معنایش این است که من نمی‌خواهم کتاب را بفروشم نه اینکه آمدی تو این جعل را کردی من این را باطل کردم دقت کنید ؟
یکی از حضار : این عرفی هست ولی
آیت الله مددی : نه عرفی نیست ، نه عرفی به این جعل نیست .
و لذا می‌گوید من راضی نبودم حالا گفتی 200 تومان فروختم خیلی خوب قبول دارم .
یکی از حضار : راضی نبوده هم دیگر مطلق نیست دیگر شاید خیلی خوب فروخت یعنی آن که می‌گوید راضی نیستم هم معلوم نیست راضی نباشد بعدا اگر شنید یک چنین مطلبی بوده می‌گوید راضی نیستنم مطلق نیست .
آیت الله مددی : اصلا راضی نیست بالانتقال راضی نیست نه به جعل مبادله خیلی نکته به نظرم لطیف است دقت کنید .
لان منع المال قبل العقد لا یوثر الا فی سلب استناد العقد ، عقد را به آن می‌شود منسوب کرد نه اینکه بتوانیم بگوییم ایشان این رابطه‌ای را که پیدا شده این جعلی را از بین برده است ما در باب رد این را می‌خواهیم که حالا ببینم عبارت نائینی واضح است مرحوم مقرر اما این عبارت لطیف است از نظر نکته‌ی فنی حقوقی‌اش خیلی لطیف است .
دو تا بحث است یکی اینکه این ملک را نقل نکن این یک مطلب است ، یکی اینکه این مبادله واقع نشود ، یعنی این مبادله‌ای که بین کتاب و 200 تومان شده آن را من قبول ندارم آن عدم رضا غیر از این است ، ببینید حالا مراد نائینی این هست یا نه من این جور فهمیدم همین که لذا ایشان می‌گوید اگر به قیمت خوب فروخت قبول می‌کند ، دقت می‌کنید ؟
سلب استناد العقد الیه برای این است ، وهو کان حاصلا ولو لم یکن منع ، عقد که به ایشان مستند نیست منع هم نبود مستند نبود عقد که برای بایع ، مالک نیست که . کما ولا یمکن ان یکون ردا للعقد ما رد عقد می‌خواهیم آن چیزی که الان اتفاق افتاده جعل امر اعتباری بدل اعتباری است این رد العقد است اما اینکه عقد برای من نیست قبل از من هم برای ایشان نبود .
یعنی ایشان می‌خواهد بگوید فقط ایشان می‌تواند بگوید این عقد به من مستند نیست وقتی راضی نیستم خوب از اول هم راضی ، منع هم که نمی‌کرد مستند به ایشان نبود ، بحث این است که به ایشان مستند نیست و خیلی و لذا گفتم عبارت شیخ را نخواندم گفتم در نائینی شرح می‌دهم برای همین جهت . انصافا شاید مراد شیخ هم همین بوده نائینی شرح عبارت شیخ را داده من در عبارت شیخ نخواندم می‌خواستم برسم به اینجا .
ولا یمکن ان یکون ردا للعقد الذی لم یوجد بعده ، آن عقد ، روشن شد ؟ آن امر اعتباری که کتاب در مقابل 200 تومان است به این راضی نیست این مقابل است این هنوز پیدا نشده که این راضی باشد یا نباشد این می‌خواهد بگوید عقد برای من نیست یا بهتر بگوییم من به خروج این از ملک خودم راضی نیست این خروج از ملک است این نفی این اعتبار است ، خروج از ملک و عدم استناد ، ایشان عدم استناد گرفتند حالا من خروج از ملک
عدم استناد یک بحث است رد مقابله بحث دیگری است ، این که شما این اعتبار را می‌خواهید بکنید می‌خواهید این را خرابش بکنید به نظر من مطلبش لطیف است انصافا ولا یمکن ان یکون ردا ، اگر شیخ هم مرادش همین باشد چون نائینی به عبارت شیخ نظر دارد مطلب لطیفی است ردا للعقد الذی لم یوجده بعده نعم قد یتوهم ان بقاء الکراهة المستمرة من زمان البعد الی بعد العقد ولو آنا ما کاف فی رد العقد همین که شیخ نوشت ، و لکنه فاسد لان الکراهة الباطنة کالرضا الباطنی لا یوثران فی الرد والاجازة امر باطنی که تاثیر ندارد باید ابراز بکند ، ولا فی الفسخ ولا فی الامضاء آن کراهت باطنی کافی نیست باید امضاء بشود .
وفسخ عقد الوکیل ، ایشان این را اضافه کرد لو کان خیاریا شیخ نداشت خیاری چون دارد انفسخ العقد از انفسخ معلوم می‌شود خیار بوده نگفت بطل العقد ، وفسخ عقد الوکیل لو کان خیاریا بحرف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل لو سلم انما هو لاماریة الحلف چون به جای اینکه به اصطلاح یک دلیلی آورده که من فسخ کردم دلیلش همین که من دارم قسم می‌خورم خود این قسم خوردن شیخ هم همین را دارد علی الفسخ لا لمجرد کراهة الموکل باطنا ، دقت کردید ؟
بل لا یبعد ان یکون نفس انکار الوکالة فسخا کما انکار الطلاق رجوع ، کما اینکه اگر گفت من طلاق ندادم ، زن می‌گوید من را طلاق دادی می‌گوید طلاق ندادم همین که می‌گوید طلاق ندادم رجوع است یعنی بر فرض هم طلاق باشد رجوع حساب می‌شود دقت کردید ؟
وبالجملة مجرد الکراهة الباطنیة لا تؤثر فی رفع اثر العقد بعد مطلب دوم و کونها دعوی کونها للاجماع لا یصغی الیها للمنع عنه صغرا وکبرا فانه علی فرض تحققه مستند مجمعین معلومة اصلا نیست چنین اجماعی نداریم اصلا این مسائل درش اجماع باطل است خیلی از مسائل متاخری است .
واما علی الثانی اما اگر شما فضولی را با روایت محمد بن قیس بخواهید درست بکنید فشمول الادلة الخاصة لهذه الصورة مشکلٌ آن ادله‌ی خاصه چون این ادله‌ی خاصه جایی باشد که قبلا مالک نهی کرده آنجا نیست جایی است که قبلا مالک هیچ چیزی نگفته است دقت کردید ایشان می‌خواهد آن ادله‌ی خاصه می‌خواهد اینجا را شامل بشود مشکل است و این مطلب ایشان را شما بعد بخوانید انصافا هم یکی یکی آورده ادله‌ی خاصه را که این ادله و آن که ایشان می‌گوید اصلا ، چون شیخ گفت ترک استفسار در صحیحه‌ی محمد بن قیس ، ایشان می‌گوید نه در روایت محمد بن قیس نمی‌شود این مطلب را فهمید ، این مطلب نیست و انصافا مطلب ایشان درست است ، دیگر بقیه‌اش را خودتان مراجعه کنید .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید