خارج فقه (جلسه22) شنبه 1403/09/03
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی را که بود داشتیم در باب فضولی و آثار بیع ملک غیر اجمالا در قوانینی که در غرب هست مطرح کردند و موارد فرقی که با ما دارند متعرض این قسمت شدیم و حالا یک البته این بحثی را که ایشان در اینجا آوردند بله ، عرض کردیم ایشان از صفحه‌ی 268 در این جلد 4 متعرض شدند فعلا رسیدیم به صفحه‌ی ، چون همه‌ی مباحثش را نمی‌خواهیم بخوانیم صفحه‌ی 271 تحدید منطقة بیع ملک الغیر ایشان از اینجا شروع کرده 271 و این مقداری مواردی را که ایشان می‌خواهد بگوید کجا ملک غیر هست یا نه این را ان شاء الله و مباحث دیگرش هم یک مقدار مختصری بعد عنوانی دارد احکام بیع ملک الغیر که آن هم به اصطلاح خوانده می‌شود ان شاء الله تعالی لکن عرض کردم همه‌اش نه آن مقداری که به درد کار ما الان می‌خورد . تا می‌آید بیع المال الشایع چون ایشان 6 قسم بیع ملک غیر کرده یکی مال مشاع را دیگر آنها را متعرض نمی‌شویم چون آنها جداگانه بحث شد یعنی در حقیقت تا 299 ، تا صفحه‌ی 299 را اجمالا ما متعرض می‌شویم .
در صفحه‌ی 298 که یعنی یک صفحه مانده به آخر بحث ایشان یک نکته‌ای دارد حالا ما امروز مجبورا آن نکته را چون من متعرض می‌شوم چون اصلا مثل همان اشتباهی که کردیم بحث فضولی را گفتیم ایشان در جلد 1 نوشته بحث فضولی بیع فضولی و اشتباه کردیم آنجا احکام فضولی است نه بیع فضولی یک اشتباه دیگر هم متاسفانه معلوم شد بنده انجام دادم چون این تصریح کرده دوباره این اشتباه را گفتیم اول تصحیح بکنیم با اینکه من خیلی می‌دانید مقیدم که هر لغتی را اصطلاحات همان زبان را به کار ببریم و دقت بکنیم و جابجا نکنیم لکن دیگر بالاخره بشر بشر است دیگر ، گفت کلاغ در چاه نمی‌افتد ، گفت گاه گاهی می‌افتد آخرش آدم هر مقدار حواسش را جمع بکند در خطا می‌افتد .
من چند دفعه نقل کردم که سنهوری می‌گوید ان للاجازة اثرا قهقرائیا ، این دارد همین صفحه‌ی 298 دارد و ینقلب العقد صحیحا فی حق المشتری من وقت صدوره ای ان لاقرار المالک الحقیقی کمال اجازة المشتری فی هذا الشان اثرا رجعیا ، ایشان دارد اجازه‌ی مشتری اثرا رجعیا ، این کلمه‌ی اجازه را ما دیدیم نفهمیدیم ایشان مرادش از اجازه ، ما در فقه ما وقتی می‌گوییم اجازه و رد به مالک می‌زنیم در بیع فضولی مالک هست بایع هست مشتری هست این طوری است دیگر ما اجازه را به مالک می‌زنیم .
یکی از حضار : آن هم بعد از عمل .
آیت الله مددی : بله بعد از عقد
ایشان اجازه را به مشتری زده این منشاء اشتباه من است ، حالا باز دائما گفتیم این آقا می‌گوید اجازه اثر قهقرائی دارد یک نکته‌ای است حالا گفتیم اول این را تصحیح بکنیم معلوم می‌شود این حقیر سرا پا تقصیر عبارت را تند خوانده بود در اشتباه واقع شدیم ، گفتیم ایشان قائل به کشف حقیقی هم هست و لذا می‌گوید ان للاجازة اثرا قهقرائیا ، اثرا رجعیا .
لکن دیشب که ، دیشب تا آخر بحث را نگاه کردم دیدم این صفحه‌ی آخر این مطلب را ما اصلا بد فهمیده بودیم گفتم اول بد فهمی خودم را بگویم این توضیحش را بدهم واقعا یک چیز عجیبی است آدم هر قدر فکر می‌کند و دقت می‌کند باز هم بالاخره باید خرابی ، چون این را من زیاد گفتم که در این کتاب آمده ان للاجازة اثرا قهقرائیا این منشائش چه شد ، منشائش این شد که اجازه را ما به مالک زدیم در فقه ما این طور است دیگر القول فی الاجازة والرد ، نه ایشان اجازه را به مشتری زده است .
یعنی مشتری که کتاب را خریده و اصیل است چون می‌گوید عقدٌ قابلٌ للابطال این عقد قابل ابطال از طرف مشتری است ، اگر مشتری اجازه داد این عقد صحیح می‌شود اگر مشتری اجازه داد ، طبعا چون مشتری مثلا دیروز خریده عقد از دیروز صحیح است بعد می‌گوید و یسری العقد فی حق المالک الحقیقی من وقت الاقرار ، این سطر بعدی را نخوانده بودیم ، ایشان می‌گوید در باب ، یعنی ایشان در باب مالک اقرار را به کار برده است ما اجازه را در مالک به کار می‌بریم ایشان اجازه را در مشتری به کار برده است یک . در حق ، نمی‌دانم روشن شد ؟ یک اشتباهی است که من زیاد تکرار کردم چند سال اشتباه را ، این عبارتی که دیده بودیم این منشاء این اشتباه بنده شد حالا این اصطلاح این آقاست حالا من حواسم پرت بوده که این اصطلاح این آقاست این اجازه را ایشان به مشتری زده است ، مالک را اجازه نگرفته است مالک را اقرار
یعنی به این معنا که چون نسبت به مالک عقدی نشده که اجازه بدهد اقر العقد فی مقره مالک عقد فضولی را در محل خودش قرار داد لکن نسبت به مالک از وقتی که اجازه داد نافذ می‌شود و یسری العقد فی حق المالک الحقیقی من وقت الاقرار فلا تنتقل الملکیة منه الی المشتری الا من هذا الوقت یعنی این صریح در نقل است من همیشه عرض می‌کردم که معلوم می‌شود در فقه غربی مسلم است که اجازه اثر قهقرائی دارد یعنی کشف حقیقی از وقت عقد آن عقد صحیح است اگر اجازه داد حالا بعد دیشب آخر وقت گفتم بابا اول این را توضیح بدهیم که ما یک اشتباه عجیب و می‌گویم اشتباه هم منشائش واضح است اصطلاح ما با اصطلاح این آقا بله معلوم شد ؟ غرض این اشتباه را من چون خیلی آقا مقید هستم که اشتباه نکنیم با دقت‌هایی که داریم باز هم گفت آدم هر چه هم حواسش را جمع بکند و لذا گفتیم اول اشتباه خودمان را بگوییم این را تصحیح بکنیم .
این چون عقدٌ قابلٌ للابطال بود اگر اجازه داد دیگر قابل ابطال نیست می‌خواهد این را بگوید .
یکی از حضار : استاد ببخشید در این متن هم دوباره اگر قرائت بفرمایید ظاهرا می‌گوید که مالک که اجازه می‌دهد اجازه‌ی مالک اثر رجعی دارد و صحیح می‌کند عقد را برای مشتری .
آیت الله مددی : برای آثاری که دارد .
یکی از حضار : ببینید بخوانید .
آیت الله مددی : بعد دارد ویترتب علی ذلک اذا کان المالک الحقیقی قد رتب حقا عینیا علی المبیع قبل اقراره للبیع انتقلت ملکیة المبیع الی المشتری مثقلة بهذا الحد اگر اثری دارد با آن منتقل می‌شود یعنی نقل گرفته است بعضی‌ها آثار کشف هم منتقل کرده است مثلث اینکه ما داریم کشف حکمی مثلا و جاز للمشتری ان یرجع علی البایع بزمان الاستحقاق یعنی بگوید شما این حق من را ضایع کردید . نقل حقیق گرفته حواسم پرت است .
یعنی اگر کاری شد مثلا مشتری در این مدت فرض کنید مثلا در این مدتی که مالک فروخته میوه‌ای داشت یا مثلا این گاو شیری داد ، شیر را برداشت به حساب خود مالک خورد نمی‌دانست که این گاوش را فروختند می‌گوید چون مشتری دیروز خریده مالک امروز اقرار کرده در وسط شیر را خورده مالک این نسبت به مشتری از دیروز عقد درست است نسبت به بایع الان ، لکن چون این را ضایع کرده برمی‌گردد ضامن می‌کند بایع را این را قبول
یکی از حضار : پس اثرا قهقرائیا که می‌فرمایید تا حالا درست بوده
آیت الله مددی : نبوده نه
یکی از حضار : چرا به خاطر اینکه ببینید
آیت الله مددی : اثر قهقرائی برای مشتری ، یعنی این برای مشتری بوده تو چرا مالک خوردی ؟
یکی از حضار : شما همیشه همین طور می‌فرمودید که اقرار مالک اثر قهقرائیه
آیت الله مددی : نه می‌گوید از الان ملک شده است ، لکن برای مالک اما برای مشتری از الان قهقرائی
یکی از حضار : خوب اقرار این را برگشت
آیت الله مددی : یعنی اقرار کرد الان به بیع وقتی به بیعش اقرار کرد می‌گوید درست است تو الان می‌گفتی بیع درست است لکن من از دیروز مالک شدم ، این شیر من را تو در وسط خوردی ، دقت کردید ؟ نمی‌خواهد بگوید این شیر را که خورده درست بوده دیگر از الان منتقل شد دقت کردید ؟ می‌گوید چون برای مشتری از قبل است پس مشتری می‌تواند ضمان بگیرد از او ، نمی‌دانم روشن شد می‌خواهد چه بگوید ؟ این را ما اینجوری تصور نمی‌کردیم اصلا تصور ما اینجور نبود اولا ما کلمه‌ی اجازه را به مالک می‌زدیم اصلا داریم در مکاسب می‌خوانیم ما
یکی از حضار : اقرار و اینها اصطلاحش اینجا الان بحث اذن است و اجازه که هر دو مالک بیش از چیز مثلا باشد
آیت الله مددی : اصلا در مکاسب القول فی الاجازة والرد دارد در مکاسب ، این اجازه را به مالک زدند ، اینها به مشتری زدند .
چرا چون اینها عرض کردم دیروز شرح دادم اینها عقد بودنش را برای مشتری عقد می‌دانند مالک که چیزی از او صادر نشده است ، فضولی هم که ملکش نبوده است . پس یک انشاء لفظی کرده است فضولی هم ، آن که واقعا عقد می‌توانیم بگوییم عقد مشتری است و لذا گفتند عقدٌ قابلٌ للابطال برای فضولی که نمی‌گویند عقدٌ قابل برای مالک که نمی‌گویند عقدٌ چون کاری انجام نداده است .
برای مشتری نگاه کرد گفت عقدٌ قابلٌ للفسخ ، عقدٌ قابلٌ للابطال ، باطلٌ ، عقد موقوفٌ ، اینها را به لحاظ مشتری نگاه کرد . این ذهنیت نزد ما نبود ، روشن شد چه می‌خواهم بگویم ، این ذهنیتی که نزد ما بود اثر کرد بعد این عبارت را دیده بودم ان للـ ، البته اینجا نوشته اثرا رجعیا اما به نظرم در مصادر الحق دارد چون دست ایشان دیدم اثرا قهقرائیا ، یا در نظریة القعدش دارد ان للاجازة اثرا قهقرائیا دقت کردید ؟
یکی از حضار : جفتش یکی است ؟
آیت الله مددی : یکی است .
بعد معلوم شد مرادش از اجازه ، اجازه‌ی مشتری است
یکی از حضار : یعنی بعد از اقرار بایع ؟
آیت الله مددی : نه قبل از اقرار بایع .
مثلا دیروز این را خرید ، دیروز گاو را خرید امروز آمد گفت خیلی خوب من این چون عقد قابلیت ابطال دارد من این عقد را قبول می‌کنم بعد به مالک گفتند مالک هم قبول کرد حالا در وسط شیری بوده که این مالک خورده می‌گویند ملکیت از بایع از وقتی است که خودش قبول کرده خوب شیر چطور ، برای مشتری که از آن وقت صحیح بوده مشتری این گاو را با شیرش گرفته است برای مشتری می‌آید از بایع می‌گیرد .
یکی از حضار : اگر طبق تملیک باشد بله اما اگر طبق تعهد باشد
آیت الله مددی : نه ایشان تملیک را قبول کرده است ، روشن شد ؟ غرضم روشن شد ؟ دقت کنید .
و لذا و یترتب علی ذلک انه اذا کان المالک الحقیقی قد رتب حقا عینیا علی المبیع حق عینی مثلا شیرش را خورد قبل اقراره للبیع انتقلت ملکیة المبیع الی المشتری مثقلة بهذا الحق وجاز للمشتری یعنی مشتری وقتی می‌گوییم این مالک شد یعنی مالک شیر هم شد مثقلةً بعدش دارد وجاز للمشتری ان یرجع الی البایع لکن المغرور یرجع الی من غر برمی‌گردد به فضولی نه به مالک اصلی یعنی معلوم شد چه می‌خواهد بگوید ؟
می‌آید پول شیر را از مالک نمی‌گیرد از بایع فضولی می‌گیرد ، از عاقد می‌گیرد ، روشن شد ؟ نمی‌دانم ملتفت شدید ؟ تصویری که ، آن وقت ایشان یک بحث مفصلی دارد راجع به این مطلب از ، نمی‌دانم روشن شد نکته‌ای که ایشان می‌خواهد بگوید ، برمی‌گردد به فضولی پس یک چیز مربوط به مشتری است اجازه‌ی مشتری ، یکی مربوط به مالک است که اجازه‌ی مالک است ، یک چیزی هم مربوط به خود عاقد است که فضولی باشد .
یکی از حضار : این را ما هم داریم .
آیت الله مددی : بله ما هم داریم .
ضمان ، ضمان استحقاق است ، نه ضمان به اصطلاح ، یعنی من اتلف مالا ، ضمان استحقاق من اتلف مال غیر فهو ضامن ، این منشاء این شد که مالک حقیقی ، چون مالک حقیقی هم شیر خورد هنوز ملکی منتقل نشده بود چه کسی سبب شد این از من برود عاقد ، پس هم می‌خواهد بگوید نسبت به مالک از وقتی که اجازه داد ملکش منتقل می‌شود پس شیر را که خورده مالکش بوده است از آن طرف هم چون مشتری داده بوده مشتری هم مالک این گاو بوده است پس چه کسی در وسط کار را خراب کرده این استحقاق را به هم زده عاقد فضولی بوده است البته ایشان نوشته اذ یرجع الی البایع ما می‌گوییم یرجع الی الفضولی روشن شد ؟
می‌خواهد جمع بکند بین دو تا ملکیت هم در اجازه اثر رجعی هست نسبت به مشتری هم اثر نقل هست هم کشف حقیقی هست نسبت به مشتری کشف نیست می‌خواهد بگوید از اول درست است ، نسبت به بایع هم از وقتی که اجازه داد امروز اجازه داد پس وقتی که ایشان شیر را خورد شیر خودش بوده چون تا حالا ملکش بوده است .
از آن طرف چون مشتری اجازه داد از دیروز گاو ملک مشتری بوده است پس شیر مشتری را خورده است ، از آن طرف مالک امروز اقرار کرده است ، پس مالک شیر خودش را خورده است آن وقت در اینجا آن که منشاء این دو تا مشکل شده جناب فضولی است ایشان برمی‌گردد به فضولی تلف را از او حساب می‌کند .
یکی از حضار : فضولی هم دیگر به کسی نمی‌تواند برگردد .
آیت الله مددی : نه دیگر خودش ایجاد کرده است ، روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟
غرض این من اول گفتم اصلاح کنم چون خیلی این را من نقل کردم که در کتاب سنهوری دارد ان للاجازة اثرا قهقرائیا این اجازه کلمه‌ی اجازه ربطی به اصطلاح ما ، اصطلاح ما اجازه‌ی مالک است در این اصطلاح اجازه‌ی مشتری است . روشن شد می‌خواهم چه بگویم ؟ نه این می‌خواهم بگویم که بعد از این خیلی مواظب باشید که بعد از این مبتلی نشوید مثل این بنده‌ی سرا پا تقصیر که چند سال است مبتلی شدم به این اشتباه مبتلی نشوید این آدم باید یک مطلبی را که می‌خواند باید اطراف مطلب را با دقت نگاه بکند که باز مبتلی نشود به مثل این اشتباه غرضم این که ایشان دارد وینقلب عقد الصحیح من وقت صدوره اما در باب مالک من وقت اقراره . ان ینقلب هم نیست عقد از آن وقت نافذ است از آن وقت ملک منتقل می‌شود .
یکی از حضار : آخر اجازه‌ی مشتری ، استاد ببخشید ، چطور قابل تصویر است . چون آن که با بایع فضولی عقد را بستند و عقد هم بیع لازم است برایشان دیگر اجازه برای چه ؟
آیت الله مددی : خوب اینها گفتند نه چون ملک دیگری بوده در اینجا می‌شود عقد قابل للابطال
یکی از حضار : خوب قابل للابطال برای مالک
آیت الله مددی : برای مشتری ، برای مالک که هیچ چیزی نشده است .
یکی از حضار : نه مالک می‌تواند بیاید بگوید
آیت الله مددی : چون این عقدٌ ، عقدٌ آن که برایش عقد واقعند مشتری است
یکی از حضار : خوب بگوییم قابل للابطال یعنی نافذ نیست ؟
آیت الله مددی : ها ملکیت ، ملکیت تام نیست ، انتقال ، انتقال تام نیست .
یکی از حضار : اجازه به او نمی‌دهد
آیت الله مددی : دیگر حالا
ما در اصطلاح ما اجازه را به مالک زدیم در این اصطلاح اجازه را به مشتری زده است و این چهار حالت هم برای مشتری است ها این چهار حالت قابلٌ للابطال ، قابلٌ للفسخ ، باطلٌ ، موقوفٌ ، برای مشتری حساب کردند روشن شد ؟ علی ای حال آقا چون من خیلی این مطلب را تکرار کردم و خیلی هم برای خودم اعتقادم این است که حواسم جمع است معلوم شد که حواس پرتی عجیب و غریبی دست داده ، البته عذر من هم واضح است چون کلمه‌ی اجازه نزد ما یک معنا دارد نزد این آقایان یک معنای دیگری دارد و من تمام عبارت را نخوانده بودم . ای کاش تا آخر ، دیشب که نشستم می‌خواندم دیدم ای بابا ما چه اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم گفتیم اول بحث ما این اشتباه را بگوییم که آقایان بعد از این خیلی مواظب ، این نشان داد که خیلی باید مواظب باشیم در نقل کلمات دیگران حفظ اصطلاحات ، ان لکل قوم اصطلاح در اصطلاحات دیگران باید خیلی دقت بکنیم که جابجا نشود .
من همه‌اش فکر می‌کردم اصلا مثال می‌زدم که در قوانین غربی اصلا کشف حقیقی را قبول کردند ان للاجازة اثرا قهقرائیا لکن معلوم شد نه آقا این طور نیست این اجازه‌ای که ایشان نوشته اثر چیز اصلا به ذهن من خطور نمی‌کرد بعد من اول واقعا دیدم گفتم یعنی چه بعد نگاه کردم دیدم نوشته مالک را اقرار آن را نوشته اجازه .
یکی از حضار : اگر اجازه نوشته باشد همان قبول عقد
آیت الله مددی : یعنی بگوید من عقد را قبول کردم ولو فهمیدم ملک این آقا نبوده قبول کردم .
یکی می‌گوید نه وقتی فهمید ملک این آقا نبوده عقدش باطل است اصلا ، یکی می‌گوید نه این عقد باطل نیست می‌تواند باطل بکند می‌تواند اجازه بدهد این می‌شود موقوف ، غرض اینکه این نکته‌ای است که ایشان دارد ، من این نکته را ببخشید دیگر اول بحث گفتیم رفتیم به آخر صفحه چون خیلی به نظر من مطلب مهمی بود که باید رویش تأکید می‌کردم این را در اول بحث گفتیم این را چند سال است در تحیر دست و پا می‌زد سال‌ها ما این را در سال‌ها که این مطلب را نقل می‌کردیم این نقل اشتباه بوده است .
آن هم سرش این بود که اصطلاح عوض شده بود و کلام را تا آخر نخوانده بودیم و همان اول کلام را خوانده بودیم ان للاجازة اثرا رجعیا یا قهقرائیا ، رفت در ذهن ما روی اجازه‌ی مالک بعد که عبارت را دنبال کردیم ای بابا مرادش از اجازه ، اجازه‌ی مشتری است نسبت به مالک اعتبار
یکی از حضار : جعل چنین اصطلاحی یعنی اجازه از طریق مشتری درست است از نظر شما ؟
آیت الله مددی : چون عقد از طرف اوست آخر ، می‌گویم اینها دیگر اصطلاح است دیگر حالا ما خیلی باید دقت کنیم ، معلوم شد انصافا هم حقا باید قبول کنیم که خیلی باید دقت در اصطلاحات ، دقت بسیار زیاد بشود در اقوال هم باید دقت زیادی بشود .
مطلب دیگری که من دیروز
یکی از حضار : آخر تا زمانی که اجازه‌ی مالک نباشد نافذ نیست اصلا چه معنی می‌دهد اجازه ؟
آیت الله مددی : بله آقا ؟
یکی از حضار : درست است که مشتری عاقد است ، اما تا زمانی که مالک اذن ندهد اجازه ندهد صحیحش هم اجازه ندهد اصلا نافذ نیست این امر .
آیت الله مددی : لذا عرض کردم بحث نافذ نیست بحث این است که اصلا این عقد نیست ، عقد نیست .
یکی از حضار : از اول باطل است .
آیت الله مددی : بله .
یکی از حضار : یعنی فقط ایجاد انشاء لفظی کرده است .
یکی از حضار : خیلی چیز عجیبی است چون خودش اینجا تصریح دارد که از زمان اقرار مالک ملکیت انتقال پیدا می‌کند .
آیت الله مددی : بله خیلی عجیب است .
یکی از حضار : پس از آن چند روز مال برای چه کسی بوده پس ؟
آیت الله مددی : این اگر مشتری اجازه داد بعد مال مشتری بوده ، مالک الان اگر آثاری بود آثار برای مشتری هست لکن از مالک هم حساب نمی‌شود برمی‌گردد به بایع .
یکی از حضار : چنین چیزی ما نداریم در فقهمان
آیت الله مددی : بله .
بعد یک مطلبی را من دیروز عرض کردم که ایشان چون تعهد آورد دیشب می‌گویم چون همه را نگاه کردم در صفحه‌ی ، یک اشتباهاتی، این اشتباه جزئی است آن بحث تعهد که ما عرض کردیم ای کاش ایشان نکته‌ی تاریخی را می‌گفت این را در صفحه‌ی 282 دارد لا یسعنا ازاء تضارب الآراء فی تاثیر بطلان بیع ملک الغیر الا ان نرجع الی الاصل التاریخی لهذا البطلان همان مساله‌ی تعهد را مطرح می‌کند ، کان بیع الملک لغیر فی قانون الرومانی صحیحا من گفتم ای کاش ، دیروز اگر یادتان باشد ایشان امر ثانی‌اش این بود تعهد الشخص عن ملک المالک که من گفتم خوب بود ایشان آن تحلیل خودش را هم می‌گفت ، بعد دیشب نگاه کردم خوب حالا این اشکال جزئی است این مربوط به ، چیزی نیست که من چند سال گفته باشم دیدم ، دیشب تا آخر خواندم بحث را ، تا آخر که نگاه کردم دیدم در صفحه‌ی ، آن بحثی که خواندم در صفحه‌ی 272 بود این 10 صفحه بعدش است ، تا آخر بحث که نگاه کردم دیدم در اینجا دارد
یکی از حضار : که من عرض کردم اگر تعهد باشد چنین مساله‌ای پیش نمی‌آید .
آیت الله مددی : آها ایشان دارد .
نرجع الی الاصل التاریخی لهذا البطلان کان بیع ملک الغیر فی قانون الرومانی صحیحا لان البیع فی هذا القانون لم یکن من طبیعته نقل الملکیة دیروز اگر یادتان باشد اگر ضبط را دقت بکنید من این مطلب را عرض کردم که ایشان گفت تعهد گفتم این را باید شرح می‌داد ایشان و متاسفانه شرح نداده است نه خوشبختانه شرح داده بنده یک کمی استعجال کردم حالا این خیلی غلط بزرگی نیست برای ده صفحه پس و پیش است خیلی غلط بزرگی نیست ، غلط بزرگ ما اولی بود بعد ایشان دارد که کان بیع ملک الغیر بعد عرض کردم نکته‌اش هم این بود که عبید نزد آنها زیاد شد بردگان ، بردگان خرید و فروش می‌کردند ، برده که نمی‌توانست نقل ملک بکند به تعهد تفسیرش کردند کان بیع ملک الغیر فی قانون الرومانی صحیحا لان البیع فی هذا القانون لم یکن من طبیعته نقل الملکیة بل کل ما کان یلتزم به البایع هو ان ینقل حیازة المبیع الی المشتری ، یعنی مبیع دست این عبد بود کتاب داد دست مشتری حیازة به این معناست .
و ان یضمن له این یضمن تعهد ، دوام هذه الحیازة دون تعرض احد ، همان تعهد روشن شد ، حالا می‌خواستم این نکته را هم توضیح بدهم ابتداءا چون من اشکال کردم به این آقا که این آقا اصل تاریخی را شرح نداده نه آقا شرح داده است ، این هم یک مقدار آن حالا خیلی مشکل بزرگی نبود حالا غرض آن مشکل را می‌شود به قول معروف ردش کرد اما مشکل بزرگ برای من این بود و آن سرش هم البته عذر من هم کاملا واضح است کلمه‌ی اجازه را ما تا الان ، شما هم تا حالا به این معنا نفهمیدید که اجازه برای مشتری است اقرار برای مالک است این اصلا یک اصطلاح جدیدی از این آقا بود این که اجازه اثرا رجعیا همه‌اش ذهن ما در همان اجازه و ردی است که در کتاب مکاسب شیخ است عمری ما آن را خواندیم همه‌اش ذهن ما در آن است .
می‌آید ان شاء الله القول فی الاجازة والرد آن اجازه ، اجازه‌ی مالک است . این اجازه‌ای که ایشان می‌گوید اجازه‌ی مشتری است چون عقد در حق او عقد است روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟ این را من مخصوصا خیلی تکرار می‌کنم دو سه مرتبه تا حالا تکرار کردم چون از بهای مطلب واقع می‌شود و من خیلی اصرار دارم که اصطلاحات را حفظ بکنم .
ثالثا : ایشان در باب تحدید یعنی کجا ما بیع ملک غیر می‌دانیم شرط سومش بیع شیء المعین بالذات غیر المملوک للبایع اذا علق البایع البیع علی شرط ان یملک المبیع ایشان می‌گوید آقا من این کتاب را به شما فروختم لکن اگر بروم بخرم کتاب را مثلا این کتاب معین را اگر معین بالذات باشد که اصلا از فضولی خارج است می‌روم از ، به این شرط به تو ، می‌گوید اگر شرط کرد این هم از بیع فضولی خارج است، اگر شرط کرد این هم از بیع فضولی خارج است چون بیع باتی انجام نداده است بیع معلقی است .
در بیع فضولی ، روشن شد چه می‌خواهد بگوید ؟ می‌گوید در بیع فضولی باید بیع جزمی باشد بات ، بات از بت ، البتة ، باید بیع جزمی باشد اگر بیع معلق شد این هم از فضولی خارج است این هم مصداق بیع فضولی این دارد معلوم شد چون این نکات را که من دارم عرض می‌کنم در مکاسب ما نیامده است تحدید کردن و دقیقا نکته‌ی بیع فضولی را گفتن .
ایشان می‌گوید علی شرط ان یملک المبیع فالبایع هنا بعد حالا مصادرش را نوشته لم یلتزم بنقل ملکیة المبیع التزاما باتا بل علق التزامه علی شرط واقف هو ان یملک المبیع وهذا لیس بیع ملک الغیر فالبایع والمشتری متفقان علی ان البیع لیس ببات هر دو قبول دارند و لذا شرط کرد اگر رفتم این کتاب معین را از مالکش خریدم به تو فروختم ، بل هو معلق علی شرط فاذا تحقق هذا الشرط واصبح البایع مالکا للمبیع انتقلت الملکیة الی المشتری واذا لم یتحقق سقط البیع دیگر این چهارتا صورتی که گفتیم عقدٌ معلق ، عقدٌ کذا ، قابلٌ للابطال درش نمی‌آید . بعد ایشان یک حاشیه‌ی مفصلی دارد عده‌ای از فروع را دارد دیگر من نمی‌خوانم چون از محل بحث ما خارج است .
رابعا : شرط رابع در اینکه بیع فضولی باشد بیع شیء المعین بالذات المملوک للبایع تحت شرط لکن المملوک فهذا البایع لم یبع ملک غیر بل باع ملک نفسه و ان کان هذا الملک غیر بات ، مثلا المملوک ملک من هست اما به اصطلاح مطلقا نفروختم با شرط فروختم به اصطلاح ایشان می‌خواهد بگوید اگر بیع را با شرط فروخت اینجا از فضولی خارج است مثلا می‌گوید آقا این را من به شما فروختم اینقدر ملک خودم هم هست لکن به شرط اینکه تا یک روز حق فسخ داشته باشم ایشان این را هم از فضولی خارج کرده است .
پس مملوکش هست شرط ملکیت برایش نیاورده اما شرط آورده که بیع بودنش مشروط باشد جزمی بودنش مشروط باشد البته ما این را خیار شرط می‌دانیم در خیار شرط با بیع فضولی اصولا فرق قائلیم ، این مطلبی را که ایشان فرموده این چهارم را قبول نمی‌کنیم ، روشن شد؟ فهذا البایع لم یبع ملک غیره بل باع ملک نفسه لکن و ان کان هذا الملک غیر بات فهو اما ملک معلق علی شرط واقف فیتوقف وجود ، می‌گوید این ملک من است لکن به شرطی که پسرم راضی بشود روشن شد ؟
و اما ملک معلق علی شرط فاسخ فیزول اذا تحقق الشرط وفی کلتی الحالتین ینتقل الملک بوصفه الی المشتری فیکون هذا مالکا للمبیع تحت شرط واقف ، واقف که می‌گوید یعنی موقوف ما به عربی ، به فارسی می‌گوییم یک شرط مرددی است یعنی ایشان مالک این کتاب می‌شود اما به شرط رضایت بچه لکن انصافا این شرط از عقد فضولی خارج است ، اصلا طبیعت عقد فضولی غیر از طبیعت عقدی است که درش شرط هست دو تا طبیعتند یک طبیعت واحدی نیست ایشان این را هم گرفته است .
بله واقفٌ علی شرط فاسخ او تحت شرط فاسخ ، این فاسخ یعنی اگر آن پسر راضی بشود فاذا تحقق شرط الواقف او لم یتحقق شرط الفاسخ اصبحت ملکیة المشتری باتة اگر پسر به هم نزد آن وقت بات می‌شود و تختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة فی ان البیع هنا باتٌ وملکیة المبیع هی المعلقة علی شرط انصافا این مطلبی که ایشان گفته بیع بات است ، بیع به حساب فضولی نیست معلق نیست ، معلق بر شرط اعطاء به اصطلاح سلطنة الفسخ است این سلطنة الفسخ غیر از مساله‌ی فضولی بودن است ، این مطلبی را که ایشان در اینجا آوردند به عنوان فضولی این هم درست نیست .
خامساً : بیع شیء الشایع دیگر چون همه خسته شدند وقت ما گذشت دیگر این مقدار پس این دو تا مطلب ضروری بود که روشن بشود دو تا شرط هم از ایشان آورد یکی
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید