معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه21) چهارشنبه 1403/08/30

1403-1404، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم که بحث فضولی را عرض کردیم درس فضولی را چون از اول می‌گفتیم که متعرض بعضی از این اصطلاحات جدید هم بشویم این را دیروز عرض کردم که گذاشتیم در یک جایی که مرحوم شیخ در بحث فضولی از عقلی وارد شد این را در ادله‌ی بطلان آورد در ادله‌ی صحت عقلی را ذکر نکرد در ادله‌ی بطلان چهار تا را که آورد کتاب و سنت و عقل و اجماع در بحث عقل ما در آنجا

دیروز یک مقداری از این مواد قانونی ایشان فضولی را در شش مورد دیروز عرض کردیم بیع ملک الغیر ، بیع المال للشایع مشاع باشد ، بیع المریض مرض الموت ، بیع الوارث ، بیع المحجوز علیه والمعصر ، ایشان شش مورد یکی هم بیع اراضی زراعیة در قانون اصلاح زراعی ما اصطلاحا عرب‌ها قانون اصلاح زراعی می‌گویند ما در فارسی اصلاحات ارضی می‌گوییم ، اصلاحات ارضی می‌گوییم آنها اصلاح زراعی می‌گویند .

علی ای حال ایشان شش مورد این را آورد ، ببینید اینکه ایشان مثلا در باب محجور آورده این بعضی از اینها برای شایع در ما هم هست در روایات ما هم هست در فتوا هم هست بیع ما یملک و ما لا یملک هم داریم البته بیع ما یُملک وما لا یُملک هم داریم دیگر ایشان این را در فضولی نیاورده است و ایشان هم ندارد اما ما داریم ، مثلا یک گوسفندی را با خوک با هم دیگر بفروشد که می‌گویند صح فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک ، این مباحث دارد .

اما بحث اصحاب ما این طور نبوده که تمام را روی بیع فضولی ببرند که ایشان این کار را کرده است ، یعنی اصحاب ما آمدند فرق گذاشتند یک دفعه ملک ، ملک دیگری است و شما می‌فروشید و شما هیچ حقی درش ندارید ، یک دفعه نه ملک شماست یک حقی مانع است مثل حق الرهانة یا محجوز . یعنی اگر حاکم آمد گفت این آقا مفلس است حق ندارد خانه‌اش را بفروشد ما باید خانه‌اش را بفروشیم به دیان بدهیم به طلبکاران بدهیم ، حالا برداشت خانه‌اش را فروخت اینجا حق به آن تعلق گرفته نه بیع ملک غیره .

به مجرد اینکه حق دیان هست این که ایشان آورده ، اینها همه را ، این اصلا فضولی نیست مثل بیع حق الرهانة ، خانه‌اش را رهن گذاشت این رهن خانه ، چون هر عقدی عرض کردیم این نکته‌ی فنی در باب عقود هر عقدی یک مقصد اصلی دارد ، و طبق مقصد اصلی هم باید لفظ آورده بشود این نکته‌ی فنی ، مقصد اصلی از رهن استیثاق است وثیقه گرفتن است اصلا استیثاق یعنی آن مقصد اصلی که در باب رهن

مثلا مقصد اصلی در باب بیع نقل ملک است انتقال ملک است ، در باب اجاره نقل منافع است دقت کردید ؟ هر عقدی یک مقصد اصلی دارد ما باید دنبال آن مقصد اصلی باشیم در باب ، لذا در باب این روایت هم هست استوثقک من دینک ، استوثق این وثیقه گرفتن ، رهن گذاشتن این به عنوان وثیقه است این قرضی گرفته خانه را رهن گذاشته حالا خانه ملک خودش است از ملکیتش ، منافعش هم ملک خودش است ، عینش و منافعش و انتفاعش و حتی حق انتفاع هم به مرتهن بر نمی‌گردد ، مرتهن حق ندارد از خانه انتفاع پیدا بکند ، مرتهن فقط حق دارد اگر طرف دینش را نداد خانه را بفروشد پولش را بگیرد ، حقی که پیدا می‌کند این است این را نباید در فضولی بیاوریم ، ایشان نیاورده است البته ایشان در باب حجر آورده محجور ، معصر .

استوثق من دینک هم به نظرم داریم ما من در ذهنم این طور است حالا اشتباه کردم ، دقت می‌کنید روشن شد ؟ ایشان همه را یکنواخت آورده است اما این یکنواخت نیست اینها مواردش فرق می‌کند و نکات فنی‌اش هست .

یکی از حضار : من مالک

آیت الله مددی : من مالک ها استوثق می‌گویم عهده ندیدم در ذهنم عهده نبود .

یکی از حضار : عهده هم هست .

آیت الله مددی : عجب عهده هم هست .

غرض اینکه این مطلب را عنایت بفرمایید که اینکه ایشان همه را آورده این خیلی فنی نیست علمای ما فنی تر کار کردند یک دفعه حق است یک دفعه، آن وقت آنجا نکته‌اش نکته‌ی بیع فضولی نیست ، مثلا بیع ما یملک و ما لا یملک آن یک نکته‌ی دیگری دارد ، یعنی مثلا فرض کنید یک خانه‌ای همین در روایت دارد تازه آن هم باز فرق می‌کند مثلا یک سوم خانه برای من است من کل خانه را می‌فروشم ، یک دفعه در آن روایتی که داریم مثلا یک دهی هست ، این ده فرض کنید پانزده تا قطعه‌ی زمین دارد یکی از قطعاتش ملک من اما اینها مفرزند جدا هستند ، خوب دقت کنید .

پانزده قطعه‌ی جداست یکی‌اش ملک من است این یادش رفته می‌گوید من این ده را فروختم ، قطعه‌ی خودش یک قطعه است غیر از مال مشاع است ، یعنی این‌ها ظرافت‌هایی است که من عرض کردم فقه همیشه دارای ظرافت‌های خاص خودش است ، آن ظرافتی که در آنجا هست آن بحث این هست که آیا بیع انحلال ، انشاء به طور کلی انحلال پیدا می‌کند یا نمی‌کند آن یک بحث دیگری است باز غیر از بحث فضولی است یعنی مادام بیع شما یکی است انشاء شما یکی است انحلال پیدا می‌کند یا نه .

انحلال را هم اصطلاحا این جور گذاشتند یکی انحلال به حسب اجزاء ، یکی انحلال به حسب اوصاف ، یکی انحلال به حسب شروط، اجزاء ، اوصاف ، شروط به حسب اینها آیا انحلال پیدا می‌کند ، مثلا یک خانه‌ای گفته این خانه 450 متر است این طور است اوصافش این طور است و فاصله‌اش با خیابان 10 متر است بعد رفت به او داد رفت نگاه کرد دید نه خانه همان طور است که گفته اما فاصله‌اش با خیابان 100 متر است این وصفی که گفت وجود ندارد سوال این است آیا این بیع منحل می‌شود مثلا اگر همین خانه با همین خصوصیات فاصله‌اش با خیابان مثلا 10 متر باشد 100 میلیون است فاصله‌اش با خیابان 100 متر باشد 80 میلیون است .

یکی از حضار : تقسیط می‌شود روی آن

آیت الله مددی : ها ، آیا این ، روشن شد ؟

اگر قائل ، نکته‌ی فنی این است ، آنهایی که گفتند انحلال را می‌گویند انحلال علی خلاف القاعده است نه به حسب اجزاء قبول می‌کنیم نه به حسب اوصاف قبول می‌کنیم ، نه به حسب شروط قبول می‌کنیم . مثلا می‌گوید این مثلا ضبط صوت را به شما می‌فروشم به 100 تومان به شرطی که شما برای من یک نامه بنویسید می‌گوید خیلی خوب به همین شرط ، بعد می‌خرد 100 تومان نامه هم نمی‌نویسد اگر با نامه نوشتن باشد قیمتش مثلا 100 تومان است اگر بدون نامه باشد ، نامه ننویسد قیمتش 150 تومان است ، به حسب این شرط آیا منحل می‌شود یا نمی‌شود ؟

بنایشان بر این است که بیع منحل نمی‌شود مگر دلیل بیاید اگر از جایی دلیل آمد می‌شود ، مثلا در اوصاف دلیل داریم آن هم وصف الصحة ، وصف الصحة چرا انحلال پیدا می‌کند ، یعنی اگر یک کتابی فروخت بعد معلوم شد عیب دارد می‌تواند به ازاء عیب از قیمت کتاب کم بکند اما اگر خانه فروخت به این وضع که 10 متر باشد بعد معلوم بشود که 100 متر است نمی‌تواند به ازاء این اختلاف کم بکند، دقت کردید ؟  خیار تخلف وصف دارد یا باید قبول بکند یا باید رد بکند اما بگوید نه نگه می‌دارم از 100 میلیون 20 میلیون کم می‌کنم ، دقت کردید این کار را نمی‌تواند بکند . این یک نکته‌ی فنی است ها این غیر از بیع فضولی است این بحث دیگری است .

اصولا در باب ،

آن وقت شبیه این کلام را هم در اعتبارات قانونی داریم ، لذا معروف شده به اینکه مثلا اگر امر به یک واجبی خورد که عده‌ای از اجزاء داشت آن اجزاء وجوب غیری پیدا می‌کنند ، وجوب مقدمی ، اسمش هم گذاشتند مقدمات داخلیه ، لذا مقدمات در کفایه هم دارد مقدمات داخلیه ، مقدمات خارجیه ، مثلا حمد و سوره و اینها مقدمات داخلیه هستند خود طهارت و اینها مقدمات خارجیه هستند .

لذا این بحث شده اوامر اگر آمد دارای اجزاء بود این اوامر انحلال پیدا می‌کند به حسب اجزاء آن وقت این امر اجزاء چطوری است ؟ امر صلاة ، اقم الصلاة منحل می‌شود ، یعنی رکوع بکن ، سجود بکن، قرائت بکند این امر به رکوع و سجود بکن چطوری است ، بعضی‌‌ها گفتند امر غیر است امر مقدمی است امر تهیئی است .

مرحوم آقا ضیاء می‌گوید امر نفسی است عین امر کل است یکی است ، ما عرض کردیم در آنجا که هیچ کدامش را قبول نکردیم نه امر غیری ، اصولا انحلال خلاف قاعده است ، در باب اعتبارات قانونی تعبیرش این طوری است همان اعتبار قانونی که هست امر به همان تعلق گرفته است اگر به اجزاء بخواهد تعلق بگیرد به نحو مجاز و کنایه است نه به نحو قانونی ، به نحو قانونی به رکوع . این خیلی فواید دارد ها

یکی از حضار : مثل اینکه فرمودید به حد ابراز مثلا

آیت الله مددی : مثلا به حد ابراز ، حساب به حد ابراز است به آن مقداری که ایشان گفت دقت کردید ؟

پس بنابراین یک نوع امر اعتباری ، مثل سرد میزاب است ، یک نوع امر مجازی است ، یک نوع اسناد مجازی است نه اسناد حقیقی اصلا امر حقیقی نیست ، اگر مجموعه‌ی اجزاء باشد امر وحدانی بشود آن امر وحدانی یک نوع تکسر مجازی پیدا می‌کند ، آن اجزاء هم یک نوع وحدت مجازی ، هر دویشان . هر دو اعتباری است مجازی است کنایی است ، دقت فرمودید چه می‌خواهم بگویم ؟

یعنی آن مجموعه رکوع و سجود می‌شود عمل وحدانی ، لکن مجازا و الا امر یکی است ، آن امر هم متعدد می‌شود مجازا کنایتا نه قانونا نه اعتبارا . اصولا در امور اعتباری چه از مقوله‌ی انشائیات باشد مثل اعتبارات قانونی ، چه از مقوله‌ی عقود و ایقاعات ، طبیعت امور انشائی این است به همان مقداری که انشاء آمده تعلق می‌گیرد اما این که این به نحو قانونی منحل بشود به اجزاء یا منحل بشود به اوصاف یا منحل بشود به شروط این خلاف قاعده است ، اگر در موردی روایت آمد همان مورد را قبول می‌کنیم .

و لذا عرض کردیم تمام اقسام خیارات ثنائی هستند یعنی یا فسخ بکن یا امضاء بکن جز خیار عیب آن هم چون روایت داریم اگر روایت نبود در خیار عیب هم می‌گفتیم ثنائی است ، خصوص خیار عیب ثلاثی است یا تفاوت را بگیر و الا اگر روایت نبود ، مثلا شما یک کتاب خریدید قیمتش در بازار 1000 تومان است به شما فروخت 10.000 تومان به او می‌گویید آقا خیلی خوب من چون از تو خریدم حالا لا اقل تو 2000 تومان حساب کن 8000 تومان برگردان می‌گوید نمی‌شود یا قبول بکن به 10.000 تومان یا نفی بکن یعنی یدور بین امرین ، الزامش بکنند بگویند حتما به 1000 تومان می‌گوید نه نمی‌خواهم بدهم .

یکی از حضار : نکته‌ی فضولی حاج آقا اگر آن یک مالی که مملوک با مال غیر همراه فروخته بشود مشتری فقط حق خیار فسخ کل معامله را دارد نسبت به مال غیر که ندارد ؟

آیت الله مددی : همین این بحث این می‌خواهم بگویم این بحثی که ایشان فرمود این نکاتش این است این که بیع مال مشاع می‌خواهد بگوید درست است این بحث ، چون بیع ما یملک و ما لا یملک ، این مشاع باز یک چیز است باز مفرز چیز دیگری است ، یک دفعه ثلث خانه برای اوست کل خانه را می‌فروشد چون ثلث مشاع است .

یک دفعه نه یک دهی است چهار تا زمین زراعی است یکی‌اش برای او است اینها مفرزند اما ده را می‌فروشد این بیع ما یملک و ما لا یملک است ، یک دفعه ثلث خانه برای اوست کل خانه را می‌فروشد این بیع مشاع است . دقت کردید ما می‌خواهیم بگوییم بین این اقسام فرق می‌کند نکته‌ی فنی ، یکی یک دفعه هم حق تعلق می‌گیرد مثل حق الرهانة مثل حق غرماء ، ایشان برداشته حق غرماء را هم آورده در بیع فضولی این درست نیست ، این فنی نیست ، این کار فنی نیست . آنجا حق تعلق گرفته است در بیع فضولی بیع ملک غیر است ، جایی که حق غیر است غیر از ملک غیر است آن حق دارد از مالش وثیقه بگیرد چون حق دارد از مالش وثیقه بگیرد می‌تواند جلوی بیع را بگیرد نه به خاطر بیع فضولی .

یکی از حضار : ایشان سنهوری در اول تعریف بیع حق را هم وارد کرد .

آیت الله مددی : خوب نه نباید وارد می‌کرد ، این کار را نباید می‌کرد . نه ایشان می‌گوید یجب ان یکون شیء المبیع مملوکا للبایع این را ایشان مملوک گرفته از این باب .

بعد ایشان عرض کردیم متعرض به حساب عده‌ای از قوانین مدنی مصر می‌شود بعد عده‌ای از قوانین ما دیگر متعرض آن جهت نمی‌شویم ، بعد ایشان متعرض قوانین سوری و نمی‌دانم مدنی لیبی و قانون مدنی عراق و الی آخره ، ما این را دیگر آقایان مراجعه کنند کار ما نیست این بحث‌ها . نکته‌ی بعدی که ایشان در صفحه‌ی 271دارد تحدید منطقة بیع ملک الغیر من بعضی از قوانینش را دیروز خواندم در بحث دیگر بعضی دیگر را نمی‌خوانم آقایان مراجعه کنند .

ایشان آمده کاری که لطیف انجام داده اصولا بیع ملک غیر چطوری تصور می‌شود این آمده تحدید منطقة بیع ملک الغیر که این در کتاب‌های ما من ندیدم در کتاب‌های مثل مکاسب ندارد .

ایشان می‌گوید یخلص من النصوص المتقدمة ان بیع الشیء شخص لشیء معین بالذات اولا دیروز عرض کردم در تعریف بیع فضولی گرفتند شیء معین بالذات را بفروشد این فضولی است ، مثلا من الان هیچ مقداری گندم ندارم می‌گویم آقا یک کیلو گندم فروختم به این قدر می‌گوید این فضولی نیست چون معین نکردند ، می‌رود یک کیلو گندم می‌خرد به او می‌دهد . اگر گفت این یک کیلو گندم را به تو فروختم این فضولی است ملکش نباشد . این کلمه‌ی معین بالذات را برای این اضافه کردند که اگر معین نبود این اصولا فضولی نیست باید فضولی معین بالذات باشد .

وهذا ما یسمی بیع ملک الغیر این را ما عرض کردم سه نکته دارد در بیع فضولی یک به لحاظ خود این شخص ، این شخص فضولی است این عقدش این که بیع را می‌گویند عقد ، اینکه آیا عقد هست یا نه مثلا گفتند عقدش باطل است یا بیع مثلا ، این بهتر است که بگوییم مثلا عقد یا بیع چون این الان مالک نبوده می‌گویند باطل است ، گفتیم شاید صحیح‌تر این بوده که اصولا اگر انسان مالک نبود عقد صدق می‌کند یا نه نگوییم باطل است ، مثلا عقد صدق می‌کند یا نه ؟

صدق عقد به این معناست آیا می‌شود مقابله بین دو شیء قرار داد انسان مالک هم نباشد ، کتابی که قیمتش 150 تومان است می‌گوید فروختم به 100 تومان طرف هم می‌گوید قبول کردم ملک من هم نیست ، می‌رود صاحبش قبول می‌کند ، یا می‌گوید فروختم به 200 تومان آن نکته‌ی اصلی در بیع فضولی این است که این مقابله تمام می‌شود یا نمی‌شود ، یعنی عقد هست عقد بود یعنی این مقابله یعنی این بدل جعلی ثابت می‌شود عقد نیست یعنی این بدل جعلی ثابت نمی‌شود ، چون گفتیم یک بدل حقیقی داریم که اصطلاحا ما به فارسی می‌گوییم نرخ یا قیمت . یک بدل جعلی داریم که ما اصطلاحا در لغت عربی می‌گوییم ثمن ، چیزی که اتفاق می‌شود فروخته است ، یک ثمن داریم ، یک قیمت داریم ، قیمت همان نرخ بازاری است ثمن همان است که در عقد معین می‌شود که چقدر باید پرداخت بشود .

پس یکی نسبت به فضولی است ، یکی نسبت به مالک است مالک هیچ چیزی از او صادر نشده است ، یکی نسبت به مشتری ، نسبت به مشتری عقد است چون خریده دیگر مشتری ، اینها بیشتر این زوایای بحث را اینها بردند بیشتر روی مشتری ، ما بیشتر بردیم روی خود فضولی خود شخص فضولی .

یکی از حضار : آخر بحث این است که باید از مالک صادر بشود ؟

آیت الله مددی : ها این نکته‌اش این است که اگر در عقد اگر صدق عقد از مالک ، عقد باید از مالک صادر بشود تا از مالک صادر نشود عقد نیست ، عقد فضولی عقد نیست دیگر نمی‌خواهد بگوییم صحیح و فاسد .

یکی از حضار : خوب پس می‌شود موقوف چه می‌شود ؟

آیت الله مددی : هیچ عقد نیست ، باطل است ، صرف است . یا بگوییم اگر از مالک صادر نشد عقد هست لکن نافذ نیست موقوف است ، دقت کردید ؟

لذا ایشان می‌گوید عقدٌ قابلٌ للابطال لمصلحة المشتری دقت کردید نکته‌اش چه شد ، این عقدٌ قابلٌ للابطال را از طرف مالک نگرفته است چون مالک کاری انجام نداده است از طرف فضولی هم نگرفت چون فضولی این کار را کرده مالک هم نبوده است این طرف مشتری را گرفته است .

یکی از حضار : از طرف فضولی ؟

آیت الله مددی :  از طرف اصیل . 

آن وقت لذا از طرف فضولی بیع ملک حساب کرده بیع ملک غیر حساب کرده است عقدیتش را ، عقدٌ قابلٌ للابطال لمصلحة المشتری، عرض کردم مجموعه‌ی احتمالاتی را که اینها می‌دهند در مشتری چهارتاست دیروز عرض کردم یک : عقدٌ قابلٌ للابطال ، دو : عقدٌ قابلٌ للفسخ ، فرق ابطال و فسخ این است که اگر از حین عقد باطل باشد می‌گویند ابطال اگر از لحظه‌‌ای که خود رد کرد می‌گویند فسخ . عقدٌ باطل این کسانی که می‌گویند فضولی مطلق باطل است ، عقدٌ موقوف چهار اصطلاح دارند یعنی چهار مبنا وجود دارد .

یعنی از طرف خود مشتری هم موقوف است ، غیر از مالک ، مالک که کاری انجام نداده است ، مشتری می‌تواند امضایش بکند می‌تواند نگه بدارد ، می‌تواند ردش بکند روشن شد ؟

پس از طرف مشتری چهار نکته هست ، قابلٌ للابطال ، قابلٌ للفسخ ، باطلٌ ، موقوفٌ .

یکی از حضار : موقوفٌ وقتی است که مشتری دیگر قطعا جاهل است دیگر .

آیت الله مددی : ها نه جاهل است و حتی اگر عالم باشد .

یکی از حضار : خوب اگر عالم باشد که دیگر موقوف نیست

آیت الله مددی : چرا دیگر می‌تواند بگوید نه من آن وقت قبول داشتم حالا قبول ندارم می‌گوید من این کار را کردم می‌توانم دست بردارم از کار خودم ، چون مالک نبوده این شخص ، مالک نبوده است .

و لذا در عقدٌ موقوفٌ این یا قابلٌ للابطال این شبهه می‌آید در قابلٌ للابطال که حتی اگر خود مالک قبول کرد باز هم این می‌تواند ابطال بکند ، اما در عقدٌ موقوفٌ نه اگر مالک قبول کرد دیگر موقوف نیست ، رد کرد هم دیگر موقوف نیست این فرق‌هایش را دیروز عرض کردیم در بحث دیروز فرق این چهارتا را با هم دیگر توضیح دادیم .

وقبل ان نوصل الی هذا البطلان نحدد اولا المنطقة التی ینحصر فیها بیع ملک الغیر ، یک کار لطیفش این است که اصولا بیع ملک الغیر کجاست ؟ یک : ما یخرج من منطقة ، فبیع ملک للغیر لا بد ان یکون بیعا لعین معین بالذات ، این قید اول که گفتیم . ولیست مملوکة اذاً یخرج من منطقة بیع الغیر العقود التالیة : یک : بیع الشیء الغیر معینة بالذات وبیع شیء استقبالی چیزی که الان نیست ، میوه‌ی اینجا را به تو فروختم الان میوه‌ای ندارد .

یکی از حضار : قبل وضوء الصلاة

آیت الله مددی : ها مثل قبل وضوء دقت کردید ؟

یا اگر این مثلا حیوان زایید بچه‌اش را به تو فروختم که هنوز هم نزاییده ، فاذا باع شخصٌ مائة اردب ، اردب وزن است در نزد مصریان است نمی‌دانم حالا من هم دقیقا خودم نمی‌دانم اردب الان یک تن است کمتر از یک تن است تلفظش اردبش ر ا می‌دانم در مصر است این وزن اما مقدارش ، قمح ، قمح یعنی گندم . مائة اردب من القمح و کذلک اذا باع شخص روشن شد این ؟

پس بحث اول باید شیء معین بالذات باشد در خارج معین باشد .

یکی از حضار : 24 ساع .

آیت الله مددی : ساع تقریبا یک من است ، از یک من تقریبا 15 مثقال کمتر است یعنی

یکی از حضار : می‌گوید 64 من می‌شود .

آیت الله مددی : همان 24 ؟

یکی از حضار : 64 من

آیت الله مددی : 24 ضرب در 3

یکی از حضار : معادل مصری است ایشان می‌گوید

آیت الله مددی : نه از 3 کیلو یک چیزی کمتر است

یکی از حضار : و آن 64 من باشد .

آیت الله مددی : من یک مقداری از 4 ساع کمتر است ، ببخشید بیشتر است بیشتر باید باشد اشتباه کرده است .

یکی از حضار : بحر الجواهر

آیت الله مددی : بحر الجواهر نوشته ؟ نه بیشتر است یک کمی ، به اصطلاح ساع ، چهار ساع از من یک چیزی کمتر است من بیشتر است من به نظرم 240 ، 640 مثقال است آن یکی ، نه 3000 گرم است آن یکی کذا حسابش الان در ذهنم حضور ندارد ، بله .

یکی از حضار : اگر کلی در معین باشد باز فضولی نیست ؟

آیت الله مددی : نه . می‌گوید یک کیلو از این کیسه‌ی گندم باز هم فضولی نیست .

یکی از حضار : آخر آن کل معین برای غیر باشد چه ؟

آیت الله مددی : باشد مال غیر باشد ، یک کیلو را فروخته کلش را نفروخته است که .

دوم ، بحث اول پس بحث اول باید معین بالذات باشد ، حرف خوبی است انصافا حرف دقیقی است . دوم تعهد الشخص بان مالک الشیء بان المالک یبیع الشیء لشخص آخر فهذا لیس بیع ملک الغیر لان المتقاعد لا یبیع ملک غیره ، عرض کردم این نکته‌ای است که خوب بود سنهوری رویش بیشتر مانور می‌داد ، کم مانور داده است .

ایشان می‌خواهد بگوید بحثی که در بیع فضولی داریم این مبنی است بر اینکه بیع را ما تملیک بدانیم ، اگر ملک را تعهد بدانیم اشکال ندارد چه اشکال دارد ؟ چون عرض کردیم سابقا خودش نوشته بود که در رم باستان ملک بیع تملیک بود ، لکن چون ایهنا رفتند برده زیاد گرفتند و برده‌ها می‌رفتند خرید و فروش می‌کردند و برده هم مالک که نبود ، سنهوری حرفش این است ، بنا به این شد که قانون را عوض کردند که بیع تعهد است .

یعنی وقتی برده می‌آید می‌گوید آقا من این کتاب شما را می‌خرم ، مثلا این کتاب را به شما می‌فروشم به 100 تومان و 100 تومان از شما می‌گیرد می‌آورد نزد مالکش و کتاب نزد شما می‌آید آن وقت ملک جابجا می‌شود چون برده‌ که مالک آن کتاب که نبوده نمی‌تواند تملیک بکند برده که نمی‌تواند تملیک بکند .

سنهوری حرفش این است که مبنای تعهد بعد از اینکه بردگان خرید و فروش انجام دادند وارد شد این مبنای تعهد از آنجا وارد شد ، چون برده که مالک نبود پس برده می‌آمد تعهد می‌داد که این کتابی که برای مولای من است در مقابل 100 تومان آن وقت کتاب دست او می‌رسید 100 تومان را هم می‌گرفت به مولایش می‌داد بعد که دست مولایش می‌رسید آن وقت ملک می‌شد و الا خود بیع تعهد بود که عرض کردم آن هم بعضی از قوانین غربی همین است این را به حساب به عنوان تعهد می‌گیرند تعهد به این معنا .

ایشان می‌خواهد بگوید که این مبنای تعهد و ما عرض کردیم یکی از عجایب این است که این مبنای تعهد در عده‌ای از احکام‌ها هنوز اثر دارد ولو اصحاب ما و مسلمین به طور کلی بیع را تملیک می‌دانند ، همین مبنا که می‌گوید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع این با تعهد می‌سازد با تملیک نمی‌سازد من وقتی به شما گفتم کتاب را به شما فروختم تملیک یعنی چه الان ملک شماست ، حالا یک کسی آمد دزدید این از شما دزدیده ملک شما بوده می‌گویند نه اگر من هنوز تحویل شما ندادم با من حساب می‌شود برمی‌گردد به ملک من و با من حساب می‌شود .

لذا آمدند گفتند ملک آنا ما فسخ می‌شود عقد آنا ما ، اما روی مبنای تعهد خیلی واضح است .

یکی از حضار : اصلا ملکیت منتقل نمی‌شود .

آیت الله مددی : چون منتقل نشده تا نرود در کتاب دست طرف ملکیت منتقل نشده است ، مجرد تعهد است . پس این هنوز ملک من است ، ملک من است اگر آمدند دزدیدند ملک من است .

خیلی عجیب است این نکته خیلی نکته‌ای است قابل تامل آیا این تاثیر ، چون ما کل مبیع در تذکره هم دارد لقوله بعضی‌ها صلی الله علیه و آله هم دارد در این کل مبیع ، چنین روایتی ما نداریم اصلا کل مبیع تلف ، این احتمالا از همین قوانین تعهد وارد اسلام شده است اما فتوا بر همین است الان ، الان فتوای بین ما و عامه بر همین است که اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایع .

این معلوم می‌شود که بیع فضولی هم با مبنای تعهد بهتر می‌ساخته است روشن شد ؟ چون فضولی هم مثل برده است مالک نیست ، فضولی هم مثل برده است ، تعهد می‌دهد که آقا این کتاب برای شما باشد ، اگر مالک قبول کرد مثلا گفتیم آقا کتاب را فروختیم 200 تومان، 200 تومان را گرفت کتاب به او رسید آن وقت ملک حاصل می‌شود .

یکی از حضار : دیگر مبنای کشف هم از بین می‌رود .

آیت الله مددی : دیگر مبنای کشف و … اصلا تمام حرف‌ها از بین می‌رود .

یکی از حضار : کل مبیع این کلام ابو حنیفه است ؟

آیت الله مددی : نه کلام ابو حنیفه نیست یکی دیگر از تابعین است ، تابعین تابعین است من پیدایش کردم قائلش را اما آن نیست نه قبل از امام صادق است این .

یکی از حضار : وقال ابو حنیفه کل مبیع

آیت الله مددی : نه یکی دیگر هم داریم قبل از ابو حنیفه هم داریم ، اما به نظرم در تذکره‌ی علامه نوشته و قوله (ص)

یکی از حضار : اصلا نه تصریح دارد اسم چیز می‌آورد الان می‌آورم

آیت الله مددی : به جای این یک جایی دیدم لقول النبی به نظرم در تذکره دارد لقول النبی به نظرم یک جایی دارد لقول النبی ، یک جاهایی دارد لقوله نیست این طور صلی الله علیه و آله در تذکره یک جا تصریح دارد لقول النبی اما این روایت از پیغمبر ثابت نیست چنین چیزی ما نداریم کل مبیع تلف قبل قبضه لکن این مطلب جا افتاده در فقه اسلامی جا افتاده لکن این با مبنای تعهد می‌سازد ، روشن شد ؟

آیا ممکن است بگوییم چون ما عرض کردیم آن که ما الان و عرض کردم

یکی از حضار : … انه روی عنه صلی الله علیه وآله وسلم

آیت الله مددی : روي عنه اما در تذکرة هم دارد ، تذکره‌ی علامه دارد .

یکی از حضار : نه در تذکره این آمده که آنجا دارد که لقوله (ع)

آیت الله مددی : همان علیه السلام ، (ع) یعنی علیه السلام .

یک جا به نظرم در تذکره دارد لقول النبی به نظرم یک جا لقول النبی دارد .

یکی از حضار : آن را سنی‌ها دارند لقول النبی را آنها دارند .

آیت الله مددی : نه نبی ندارند آنها به یک نفر معینی نسبت دادند به پیغمبر هم آنها ندارد نه چنین روایتی آنها هم ندارند دقت کردید چه می‌خواهم عرض بکنم ، این مطلب روشن شد ؟

حالا این عرض کردم در دنیای اسلام اگر مطلبی آمده ابو حنیفه هم برای کوفه است چون کوفه انصافا یعنی ما در میان شهرهای اسلامی دو شهر اساسی داشتیم یکی مکه و مدینه ، مکه ضعیف بود اما مدینه خیلی قوی بود ، بعدها کوفه و مدینه بود ، کوفه به اعتبار وجود امیرالمؤمنین حالا آن عبدالله بن مسعود هم قبلا بود و وجود امیرالمؤمنین و این احتمال دارد که ابو حنیفه هم این رأی . چون کوفه مرکز فرهنگ‌های مختلف بوده ، ما هم در روایت محمد بن قیس که این هم برای کوفه است از تابعینی بوده که در کوفه بوده است .

چون عرض کردم نزد ما بیع فضولی عمده‌اش همین روایت محمد بن قیس است و روایت عروه‌ی بارقی که سنی‌ها دارند دقت می‌فرمایید، لکن این مطلبی است که ایشان گفته است . لکن حق این است که انصافا این مطلب ایشان هم ثابت نیست ، این مطلب ایشان ثابت نیست . چون ظاهرش این است که مبنای اصحاب بر این است ، مبنای اهل سنت و شیعه که فضولی واقعا قصد تملیک می‌کند لکن ملک متزلزل است دقت کردید فرقی هست بینهما .

و لذا مساله‌ی کشف و نقل را مطرح کردند تعهد درش نیست ، این که در فقه اسلامی آمد بگوییم حتما روی مبنای تعهد است که ایشان گرفته روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟

یکی از حضار : حاج آقا ایشان می‌خواهد بگوید ما یاخذ ممن تعهد بیع ملک الغیر یعنی این هم نمی‌داند .

آیت الله مددی : نه ایشان می‌گوید فیکون تعهدا عن الغیر وقد بسطنا احکام هذا الضرب من التقاعد فی الجزء الاول راست می‌گوید.

علی ای حال ایشان در اینجا دارد شماره‌ی 2 استئناف ، لکن این روشن نیست ایشان نقل می‌کند از بعض شرح قوانینشان ، به نظر من روشن نیست آن را که ما الان در فقه اسلامی می‌بینیم فضولی واقعا قصد تملیک دارد می‌کند ، تعهد نیست . یعنی واقعا روی حرفشان ماندند، لکن آمدند گفتند ملک متوقف است ملک موقوف است .

لذا ملک موقوف را یک چیز حساب کردند ملکی که حق فسخ داریم چیز دیگری خیار ، ملک خیاری یک چیز است ملکی که موقوف است چیز دیگری است اگر خرید خیار وقف کرد اینجا ملک تمام است ملک تام است موقوف نیست ملک لکن سلطنت قرار داده سلطنة فسخ العقد ، خیار سلطنة فسخ العقد نه اینکه ملک موقوف است اما در باب فضولی این ملک است ملک موقوف است و لذا این مطلبی را که ایشان گفته البته ایشان خیلی شاید هم روی همین جهت مانور نداد در فقه اسلامی در فقه ما به عنوان تملیک است لکن ملکش موقوف است نه اینکه تعهد است روی مبنای تعهد نیست که ایشان فرمودند .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD280KBدانلود
PDF189KBدانلود
MP39MBدانلود
برچسب ها: 1403-1404بیع فضولیخارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج اصول فقه (جلسه20) سه‌شنبه 1403/08/29
بعدی خارج اصول فقه (جلسه21) چهارشنبه 1403/08/30

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث