معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه27) سه‌شنبه 1405/07/28

1405-1406، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث راجع به واجب کفایی را مرحوم نائینی مختصر فرمودند. لکن خوب بیشتر جنبه‌های فقهی‌اش شاید بیشتر مطرح باشد و تطبیقاتش در فقه. اجمالش در بحث اصول، ایشان واجب کفایی را ارجاع دادند به واجب تخییری که از قبیل واجب تخییری است، لکن در واجب کفایی، تخییر مابین در واجب تخییری بین متعلق تکلیف افرادی است که متعلق تکلیف هستند و در واجب کفایی بین افراد مکلفین.

عرض کردیم بسیار بعید است این مطلبی که ایشان فرمودند. در باب واجب کفایی، مخاطب و مکلف، مجموع هستند. این مجموع هم نه مراد کل جامعه است که حالا به ذهن آمد. مثلاً فرض کنید شما در اینجا که در خدمت شما هستیم، مجموعه‌ای تشریف دارند، کسی وارد می‌شود و سلام می‌کند، آیا جواب سلام واجب کفایی است؟ یعنی یک نفر جواب بدهد کافی است؟ یا واجب عینی است؟ یعنی کل واحدین باید جواب بدهند؟ این مثلاً مثال واجب کفایی است که خیلی واضح است، که آیا همه افراد باید جواب بدهند؟ یا یک نفر جواب دهد واجب است؟

مثل طلب علم، اجتهاد و فقاهت که بنا بر معروف واجب کفایی است. مثل جهاد که بنا بر معروف واجب است. غرض مثالی که تا می‌گویند مراد مجموع است. راجع به علم و این‌ها فقاهت، «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً». واضح است که بر همه باید «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً». ذیل قبلش این است، لازم نیست همه مؤمنین، «فلَوْلَا نَفَرَ» از هر گروهی عده‌ای بیایند «فلیتفقهوا فی الدین»، که مثلاً تفقه واجب باشد.

پس بنابراین، مراد از واجب کفایی، آن عملی است که بر مجموعه‌ای واجب می‌شود. آن وقت این مجموعه هم دو جور است. یک دفعه مجموع را به لحاظ مجموع در نظر می‌گیریم، این به آن می‌گویند عام مجموعی. در عام مجموعی، آن هیئت ترکیبی در نظر گرفته شده. یعنی در نظر گرفته شده که مثلاً گفت: «اکرم فقهاء البلد مجموعاً»، یعنی مجموعاً فرض کنید بیست تا فقیه در شهر هست، هر بیست‌تای آن‌ها را اکرام بکند. به‌حيثی که اگر یکی فوت کرد، یکی فوت نبود، دیگر نوزده تا واجب نباشد. این‌ها را اصطلاحاً عام مجموعی می‌گویند.

در اصول هم متعارف شده است، عام مجموعی و عام استغراقی و عام بدلی، شنیده‌اید دیگر در اصول. ما در محلش عرض کردیم عام مجموعی عام نیست، یک واحدی عام نیست، عمومیت ندارد. معیار اصلی در عام، صحت انطباقش بر افراد کثیر، این فقط یک فرد دارد. مجموع بیست تا مجتهد، این عام نیست اصلاً. این حکم یک مرکبی دارد، لکن مرکبی که اجزای آن مثل هم هستند.

مثلاً خانه مرکب است لکن اجزای آن فرق می‌کنند، فرض کنید یکی آشپزخانه است، یکی حمام است، یکی حیاط است، یکی اتاق است، یکی ایوان است، اجزای خانه فرق می‌کنند، لکن در مثل «اکرم فقهاء البلد» اگر مجموعاً مراد باشد، اجزای آن مثل هم هستند. این فقیه است، آن هم فقیه، مثل همدیگر هستند. و الا اینجا مرکب عام نیست، اصلاً صدق عام درش نمی‌کند.

و ایضا عرض کردیم، الان شواهدی هم نداریم در لغت عرب، برای لفظ عام مجموعی لفظی وضع شده باشد. برای عام استغراقی هست، عام بدلی هست، اما برای عام مجموعی، مگر با قرائن، به قول ما با یک معنای اسمی بخواهیم اثبات‌اش بکنند. یک هیئتی باشد دلالت بر عام مجموعی بکند در لغت عرب نداریم.

اما مراد ما در اینجا از مجموع یعنی المجموع به لحاظ آحاد نه هیئت ترکیبی. یعنی بر این مجموع، مجموع ممکن است سی نفر باشند، چهل نفر باشند، بیست نفر باشند. مجموع ممکن است به لحاظ یک اتاق باشد، ممکن است به لحاظ یک شهر حساب بکند، ممکن است به لحاظ یک عشیره حساب بکند. مجموع یعنی افراد، آحاد. آحاد را در نظر گرفته، بدون اینکه یک مخاطبی را به عنوان خاص در نظر بگیرد، می‌گوید مثلاً این کار را بکنید.

باز پس مراد از مجموع، هیئت اجتماعش مراد نشده، افراد. این هم اختصار، چون خودش هم اختصار گفت ما یک توضیحی دادیم. و امثال این هست، مسئله جهاد هست، مسئله؛ البته این مسئله جهاد و دفاع، این در جوامع بشری همیشه فرق می‌کرده و حالات هم فرق می‌کند. در یک حالاتی، فقط به افراد معینی که دارای توانایی معینی هستند، می‌گویند بروید به جبهه. یک زمان نه، افراد را توسعه می‌دهند، یک زمان می‌گویند نه. کوچک و بزرگ و زن و مرد و بچه و بزرگ اسلحه بردارند، الی آخره. کیفیت تعلقش به زمان‌ها عوض می‌شود.

بعد از مسئله عام کفایی و عام تعیینی، و اما در شریعت هم داریم. می‌ماند بعضی از امثلة مطلب، که عرض کردیم مشهورترین مثالش هم تجهیز میت است در کتب اصولی، شاید آن از قبیل عام کفایی نباشد، شاید مثلاً. دیگر آن بحثش، بحث فقهی است که باید برگردیم به فقه. درباره این موارد دیگر هم مثل سلام، این هم بحث فقهی است، که آیا رد سلام بر مجموعه، از قبیل عام کفایی است؟ یک نفر جواب داد کافی است؟ یا نه، باید تمام آن مجموعه تک تک جواب بدهند؟ این بحث مربوط به فقه است، اما تعریف اجمالی عام کفایی این‌جوری است، تعریف اجمالی‌اش. به واجب تخییری هم به نظر ما برنمی‌گردد.

یکی از حضار: آنجا که فرمودید عام مجموعی نداریم اینکه مثلاً در مورد دوازده امام می‌گویند که باید ملتزم به دوازده امام باشیم، این مجموع…

آیت الله مددی: خب شما به ماهم اضافه کردید دیگر. می‌خواهم بگویم لفظی وضع نشده است. شما کلمه به ماهم آوردید یعنی هیئت مجموع، باید دوازده تا؟

یکی از حضار : به ماهم نه، همان

آیت الله مددی : دوازده تا ممکن است که بگوید واحد ‌واحد باشد، ممکن است بگوید کل.

لفظ خودش عرض کردم در لغت عرب، مثلاً می‌گوید: «اکرم مجموع الفقهاء»، «اکرم جمیع الفقهاء»، بگوید مجموع یا جمیع، احتمال دارد عام استغراقی باشد، احتمال دارد عام مجموعی باشد. باید با یک شواهدی اسم، یک لفظی در لغت عرب برای عام مجموعی ما نداریم. برای عام استغراقی داریم، برای عام بدلی هم داریم، اما برای عام مجموعی نداریم، هدف ما این بود. کما اینکه لفظ هم نداریم، چیزی هم به اصطلاح آن نکته‌ای که عرض کردم، صدق عام هم بر این مشکل است.

چون عام یعنی قابل انطباق بر افراد، شبیه کلی، کلی در منطق می‌گویند. این فرد واحدی است، فرد واحدش چیست؟ مجموع بیست تا فقیه. پس مفرد این، مرکب از اجزایی است که اجزای آن با همدیگر مثل هم هستند. فرقش این است. مرکب از اجزای متساوی است و الا مثل خانه است، فرقی نمی‌کند. چطور می‌گوییم خانه، زمین غیر از خانه است، زمینی که صاف است، خانه آن چیزی است که ساخته شده، خانه حیاط دارد چه دارد، الی آخره الی آخر تشکیلات. این را مرکب می‌گویند، عام مجموعی نمی‌گویند.

و بعد هم می‌فرمایند که واجب یا موقت است یا غیرموقت. یعنی یا واجب وقت معینی دارد یا ندارد و موقت هم یا مضیق است یا موسع. مضیق این است که، چون ببینید خود عمل که تکلیف به آن تعلق می‌گیرد، یک زمانی دارد. آن زمانی که برای خود عمل در نظر گرفته شده، با آن زمانی که در نظر گرفته شده عمل را در آن انجام بدهد، گاهی با هم مطابق‌اند، این می‌شود مضیق.

مثلاً روزه گرفتن از فجر است تا الی اللیل، تا غروب خورشید، تا مغرب الی اللیل، «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ». این خود روزه، زمانش این مقدار است، یعنی زمان روزه گرفتن برای انسان این مقدار است، زمانی هم که برایش واقع شده همین مقدار است. زمانی است که به اصطلاح از فجر است تا مغرب، یعنی زمان هر دو یکنواخت است، با هم می‌خورند. این را اصطلاحاً به آن می‌گویند مضیق. مثلاً حج واجب مضیق است.

اما نسبت به نماز، فرض کنید زمان نماز ده دقیقه است، اما وقتی که برای قرار داده است پنج ساعت است، این را به آن می‌گویند موسع. اگر زمان خود عمل کمتر باشد نسبت به زمانی که برای انجام عمل قرار داده، به این می‌گویند موسع، زمان وسیع‌تری دارد.

خب هم در مضیق‌اش اشکال شده، ایشان اشکال مضیق را آورده، هم در موسع‌اش اشکال شده. مثل بوی سوختگی می‌آید من اشتباه می‌کنم.

یکی از حضار: بله.

آیت الله مددی: بله آقا؟

یکی از حضار: بله، به نظر من بوی سوختگی حالا از کلی است.

آیت الله مددی: بیرون باشد، داخل باشد. بله آقا؟

یکی از حضار: از بیرون است.

آیت الله مددی: علی ای حال.

پس بنابراین راجع‌به مضیق اشکال شده که اگر زمانش محدود باشد، این که مرحوم نائینی اشکال کردند، که اگر زمانش محدود باشد، پس چطور نیت آن عمل یعنی فعل انجام داده؟ چون باید عمل نیتش از ابتدا، از اول هم که زمان عمل است، این نیت عمل به چه صورت است؟ مرحوم نائینی فرمودند، جوابش همتی این مطلب واضح است، خب حالا فرض کنید متصل به زعم آن عمل آناً ما. اما فرمودند در بحث ترتب، آن بحث ترتب خودش.

در باب اینکه در باب موسع هم اشکال شده که واجب موسع معنا ندارد. به نظر من از ابوحنیفه نقل شده این اشکال، که آن جایی که واجب موسع است، در حقیقت، واجب همان فرد اول است. یعنی شما در مثلاً زمان اول که اذان ظهر گفته می‌شود، متصل به زمان اذان، وقت نماز ظهر است. وقت تا فرض کنید مثلاً می‌گوید سه ساعت وقت دارید، این‌های دومی و سومی بدل آن هستند، اونی که تکلیف است همان اولیه، تکلیف به اولین تعلق دارد، دقت کردید؟ دومی و سومی و چهارمی بدل آن هستند. این هم یک رأی مثلاً.

رأی دیگر هم این است که نه، هر کدام را که مکلف انجام داد، این تکلیف واقعی به این است. نمی‌شود تکلیف به موسع معقول نیست. خب این مطلبی که گفت، اگر راست باشد، برای ایشان باشد یا کسی دیگری است، هر دو اشکال بی مزه است.

بعد ایشان وارد بحث دیگری شدند، یعنی عده‌ای از ابحاث را در بحث موقت وارد شدند که خب انصافاً هم جای بحث دارد، در باب اینکه در موقتات اصل اولی چیست؟

چون آن مشکل اساسی در باب موقتات، که خیلی هم محل کلام است و محل ابتلاء و محل فتوا هم هست، که آیا در باب موقتات، اگر تکلیف تعلق پیدا کرد، به یک عملی در یک وقت معین و زمان معینی، آیا با انقضاء آن زمان، هنوز تکلیف باقی است؟ قضا، به قول آقایان به امر اول است؟ البته مرحوم نائینی کلمه قضا در اینجا مجازاً گفته شده، والا معنایش همان بقای امر اول است، دیگر قضا نیست. بله، مراد از کلمه قضا را ایشان فرمودند قضا، مراد این است که، چون قضا تابع فوت است، چون تابع فوت است، چون در وقت خودش فوت شده و خارج وقت انجام می‌دهد، این را به آن می‌گویند قضا. به حساب می‌شود گفت که تقریباً البته مرحوم نائینی نفرمودند، لکن می‌شود گفت به این معنا که مراد این آقایانی که قضا به امر اول هستند، یعنی هنوز آن تکلیف باقی است. نه اینکه عین آن تکلیف، که ایشان می‌گوید این دیگر قضا نیست اگر این هم تکلیف باشد.

عرض کنم که برای اینکه جواب مرحوم نایینی هم روشن شود، کلمه قضا در لغت استعمالات متعدد دارد؛ در خود قرآن هم همین‌طور است و «قضی ربک الا تعبدوا الا إیاه». این در خود قرآن هم قضا به معنای مختلف آمده و مثلاً در امر تکوینی هم دارد «فقضاهن سبع سموات» خدا هفت آسمان قرار داد. لفظ قضا در امور تکوینی هم آمده، در شریعت هم آمده، در اموری که مربوط به فصل خصومت است «انما اقضی بینکم بالبینة و البینات» در آنجا هم آمده، یعنی قضا در استعمالات عجیبی در لغت عرب دارد.

در این کتبی که درباره قضا نوشته‌اند خیلی‌هایشان در اولش معانی متعدد درباره قضا را دارند آقایان به آنجا مراجعه کنند دیگر احتیاج به بحث زیادی ندارد. آن وقت بحث حدود ده معنا بیشتر برای قضا آورده‌اند. آیا این‌ها به نحو مشترک لفظی است یا قضا خودش یک امر واقعی، یک امر به اصطلاح وحدانی است؟ اینکه «قضاهن» یا «قضا ربک» یا «انما اقضی بینکم» کتاب قضا مثلاً تمام این موارد، این‌ها از موارد تطبیق یا انطباق این عنوان بر آن است؟ با تأمل در موارد استعمال کلمه قضا یکی هم همین قضا که ما می‌گوییم. اصلاً در یک روایت واحده داریم من روایت دیگر ندیدم در روایت واحده است «یقضیه عقوبتاً». اصلاً قضا را یک نوع کیفر قرار داده که آن عمل را قضا بکند به عنوان کیفر، کیفر این کار که انجام نداده «یقضیه عقوبتاً». یک روایت واحده است هنوز دوم هم ندیدم من. البته آقایان هم بحث کردند بحثی ندارد به نظر من.

پس بنابراین مرحوم نایینی می‌خواهد بفرمایند قضا در این جایی که شما می‌گویید هنوز امر اول باقی است دیگر قضا نیست. عرض کردم شاید توجه نکرد قضا در لغت عرب و در استعمالات قرآن چون استعمالات متعدد دارد این معنایش این است؛ قضا به این معناست اجمالاً اینکه انسان یک کاری را با تمام شرایط و خصوصیات و کیفیت و رفع موانع و این‌ها به پایان برساند، در آن این کلمه هست.

این تمام کردن، دقت می‌کنید چه می‌خواهم بگویم؟ نه اینکه انجام بدهد، پایان کار؛ آن به قول آنها چه می‌گویند؟ پایان، پایان کار، آن پایان کار را، یعنی در ایشان این نظر شده که این کار به پایان برسد.

«انما اقضی بینکم» پیغمبر فرمود من قضاوت می‌کنم؛ یعنی با یمین و با بینه این دعوا را تمام می‌کنم، این دعوایی که بین؛

یکی از حضار : رفع خصومت

آیت الله مددی : رفع خصومت اصطلاح ماست. این خیلی دقت کردید؛ یک کاری را با کمال اتقان، با در نظر گرفتن شرایط و تمام خصوصیات به پایان برساند «فقضاهن سبع سموات» هم همین است.

یکی از حضار : فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض

آیت الله مددی : ها یعنی نماز دیگر تمام شد. چرا؟ چون در روز جمعه‌ای بود که مردم مشغول نماز جمعه بودند، یک عده از اینهایی که از حبشه آمده بودند، چون اینها یک رقص مخصوص داشتند، رقص دارند می‌گذارند برای این سرخپوست‌های آمریکا این سیاه‌ها هم یک رقص خاص خودشان را داشتند. این‌ها مشغول بودند یک جنسی آورده بودند، مشغول سر و صدا و بوق و کرنا بودند، عده‌ای از مسلمان‌ها وسط نماز رفتند به طرف آن‌ها، «اذا رأوا تجارتاً او لهواً»، لهواً همین به اصطلاح رقص خاص سیاه‌پوست‌ها رفتند آن طرف «لانفضوا الیها» نماز جماعت را ترک کردند. لذا دارد «اذا قضیت الصلاة»، وقتی نماز به پایان، دقت کردید؟ وقتی نماز با تمام شرایطش، دقت کردید؟ نه اینکه حتی اگر این بگوید آقا من تند تند خواندم سلام دادم مثلاً نه، «اذا قضیت الصلاة» نماز، نماز جماعت بود رسول الله نماز جمعه می‌خواندند، نماز با تمام شرایطش و رفع موانعش و با تمام خصوصیاتش به پایان برسد، «قضیت» همین است. پایان آن کار، دقت کردید چه می‌خواهم بگویم؟ قضا این است «وقضی ربک» این امر نهایی الهی این است «وقضی ربک»، این امری که به پایان می‌رسد، کتاب قضا هم برای همین جهت به آن قضا می‌گویند.

اینکه می‌گویند قضا به امر اول را حالا مرحوم نایینی اشکال فرمودند، این قضا به این است که اگر می‌گوییم به امر اول، نایینی می‌گوید قضا صدق نمی‌کند، قضا باید فوت باشد، نه، این قضا به این معناست. یعنی شما در وقتی که موقت بود نماز خواندید، خب حالا باید تصویر بکنیم چرا قید وقت آورد؟ یا باید بگوییم افضل افراد است، یا یک نکته‌ای داشته وقتی آورده، خب بی نکته نمی‌شود که وقتی بیاورد؛ بگوید نماز است تا غروب آفتاب بخوانی. خب اگر از غروب آفتاب گذشت می‌خواهید خارج وقت بخوانید، دقت کردید؟ اسمش را می‌گذارند قضا. نائینی می‌گویند مسلماً مسامحه نیست. حتی اگر بگوییم به امر اول توجه نفرمودند مراد از، چون می‌گویم این در بحث قضاوت این را دارند و یک نتیجه واضحی هم نگفتند، من این نتیجه واضح را خدمتتان عرض کنم، کاری را انسان با تمام شرایطش و موانعش و رفع موانعش و با تمام خصوصیاتش به پایان برساند، تا آخر، به پایان برساند، آن‌وقت می‌گویند قضا.

این نظر به این است که به هر حال وقتی گفت نماز در وقت بخوان، وقت بالاخره تأثیر دارد، بیخود که نگفتند در وقت بخوان. پس حالا که با شرایطش نخواند، دقت کردید؟ هنوز آن امر صلاتی هست، الان قضا بکند، یعنی پایان برساند آن را با تمام خصوصیات. پس اینکه نائینی می‌فرماید مسامحة نه، کم‌لطفی فرمودند. البته عرض کردم در فکر فقها این است که قضا یعنی وقتی یک عمل تمام شده، شما می‌خواهید تازه شروع کنید عمل دیگری را. این درست است به این معنا، اما اصل کلمه قضا این بوده؛ اصل کلمه قضا انسان یک کاری را با تمام لوازمش و شرایطش و رفع موانعش و برداشتن موانع و این‌ها را بردارد، عدم‌الموانع و فلان و همه را انجام بدهد، بعد به پایان برساند، به این می‌گویند قضا.

یکی از حضار: آن وقت استاد این چه تناسبی داشته با این عملی که در وقتش انجام نشد، فوت شد، بعداً دارد انجام می‌شود این قضا با این چه تناسبی داشته؟

آیت الله مددی: تناسبش این است که می‌گویم دیگر، بالاخره وقت که ذکر شده یک نکته‌ای دارد، حالا فرض کنید افضل افراد، آن‌که می‌گوید هنوز به امر اول است می‌خواهد بگوید امر اول باقی است، بالاخره امر اول باقی است، بعد از وقت، این ذکر وقت برای چه بود خوب؟ مگر او امر اول باقی؟ این ذکر وقت برای چه بود؟

یکی از حضار : آن عملی که دارد بعد از وقت انجام می‌شود این دیگر به پایان رساندن یک عمل با همه این شرایط و این‌ها نیست.

آیت الله مددی: عمل اول را به پایان رساند. عملی که در وقت بود

یکی از حضار : اگر آنطور باشد که قضا نمی‌کردیم ما. اگر در نماز یا هرچند دلیل خاصی نبود که ما قضا نمی‌کردیم،

آیت الله مددی : خب این‌ها می‌خواهند بگویند همان دلیل خاصش همین است، عامش هم همین است. دلیل خاصی؛ چون شما ذهنتان رفته که قضا به امر جدید، این‌ها که می‌گویند به امر اول این توجیه آن کلام است. آنها که می‌گویند امر اول است شما ذهنتان رفت روی امر جدید. کسی که می‌گوید قضا به امر اول است مرحوم نائینی باید بگوید که آن امر اول هنوز باقی است اگر اول هنوز باقی هست، چرا به آن قضا می‌گوییم، باید فوت بکند عبارتش هم بخوانید.

«ولا یخفی ما فی هذا التعبیر من مسامحة لوضوح ان لا معنی لتسمیة الفعل قضاءا مع دلالة الدلیل الاول علی بقاء الوجوب فی ما بعد الوقت»، اگر باقی هنوز هست چرا به آن قضاء می‌گویید؟ دقت کردید؟ این اشکال است، چون قضاء معلوم است، «بل یکون الواجب بعد الوقت هو ذلک الواجب بعینه قبل الوقت فلا معنی لاطلاق القضاء علیه»، چرا لا معنی چون قضاء صدقش بر فوت است، فوت نشده که. اقضی ما فات. اقضی ما فات فوتی نشده، شما می‌گویید امر اول باقی است، اگر امر اول باقی است فوتی نشده، پس اگر گفتیم قضا مسامحه است، دقت کردید.

جواب بنده روشن شد؟ نه آقا، امر اول می‌گوییم، مسامحه هم نیست، چرا؟ چون قضا تابع فوت نیست، اشتباه نشود. قضا خودش در لغت اساساً به معنای به اصطلاح کاری را با دقت و با خصوصیاتش به اتمام برسانیم، که عرض کردم آیات مبارکه هم همین‌طور است: «فقضاهن سبع سموات»، «انما اقضی بینکم»، کتاب قضا هم به همین معناست. می‌خواهد دعوا و اختلافی که بین طرفین است به پایان برساند، تمامش بکند. اینکه در روایت هم دارد که قاضی «هذا من مجلس لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی» هم اشاره به همین است، آن کسی که می‌خواهد در آن مقام بنشیند باید این صلاحیت را داشته باشد، این اختلاف را به پایان برساند. این یا نبی است یا وصی نبی است یا شقی یک انسان به درد نخوری است.

علی ای حال روشن شد مراد من چیست؟ اینکه می‌گوید «لا یجلس فی مجلس» تمام این شرایط اشاره به این مطلب است که کسی باید باشد که بتواند این دعوا را با تمام خصوصیاتش به پایان برساند. پیغمبر اکرم می‌فرمایند من برای پایان رساندن، تمام کردن، اتمام، این راه را دارم؛ یا یمین است یا بینه است «انما اقضی بینکم بالایمان والببینات». روشن شد؟

پس اینکه ایشان فرموده مسامحه است نه، مسامحه‌ای نیست. ایشان به اصل ریشه قضا؛ بله، الان قضا در ذهن فقها یعنی قضا ما فات، در ذهن فقها این‌طوری است، مخصوصاً که این روایت هم هست «اقضی ما فات» البته مرحوم نایینی این روایت را آورده بعد می‌خواند بعد می‌گوییم ان شاء الله. «اقضی ما فات»، «اقضی ما فات كما فات». این «اقضی ما فات» را دلیل گرفتند بر اینکه قضا واجب است، هر عملی اصل اولی واجب است. عرض کردیم چنین روایتی نداریم، آن‌که هست «اقضی ما فات كما فات» بیاورید، «اقضی ما…» این اشاره به این است که اگر نماز شما به صورت قصر فوت شد، قصر قضایش بکنید؛ به صورت ادا، مثلاً چهار رکعتی فوت شد، چهار رکعتی قضایش بکنید، ولو در سفر باشید. در سفر بودید نمازتان قصر فوت شد، بعد که آمدید به شهر خودتان قصر قضایش بکنید؛ «اقضی ما فات كما فات»، همان‌طوری که فوت شد قضایش بکنید. اگر فوت شد ظهراً؛ قصراً، قضا هم قصراً؛ اگر فوت شد تماماً، قضایش هم تماماً.

یکی از حضار: استاد فرض مرحوم نایینی الان مگر در واجب موقت نیست؟ چرا؟ وقت جزئی از واجب است، وقت گذشت خب دیگر این بعد از وقت به عینه همان وقت نیست، یک بخشی از واجبی بود و فوت شد دیگر، یعنی آن واجب بخشی از شرایطش دیگر…

آیت الله مددی: این برای همین که ایشان قضا به امر جدید است؛ خب این ریشه همان بحثی که قضا به امر جدید است. الان می‌خواهد بگوید کسانی که می‌گویند قضا به امر جدید نیست حرفشان چیست؟

یکی از حضار : آن‌ها موقت می‌دانند؟

آیت الله مددی : موقت می‌دانند، می‌گویند وقت برای افضل افراد است، یا وقت از قبیل تعدد مطلوب است.

و لذا ان شاء الله عرض می‌کنیم یکی از قواعد مهم پیش مرحوم نایینی که آقای خوئی هم در درس می‌فرمودند چند بار هم شنیدیم چاپ هم شده که اصل در واجبات تعدد مطلوب نیست، وحدت مطلوب است؛ اصل در مستحبات تعدد مطلوب است. یک قاعده‌ای گذاشتند که اصل در واجبات مثلا اگر واجب قیدی به آن آمد چه وقت، چه غیر وقت؟ «مثل لا صلاة الا بطهور». اینجا وحدتت مطلوب است. دو تا مطلوب نیست، یکی خود صلاة، یکی با طهارت بودنش. دو تا مطلوب نیست، یک مطلوب است. و آن صلاة با طهارت است، این وحدت مطلوب مراد است.

اما اگر گفت «علیک بصلاة اللیل ولو رکعتین»، یعنی در باب مستحبات تعدد مطلوب است. دو رکعت هم مطلوب است، چهار رکعت هم مطلوب است، شش رکعت هم مطلوب است، یازده رکعت هم مطلوب است. اصطلاحاً به این می‌گویند تعدد مطلوب. کسی که می‌گوید قضا به امر اول است، تعدد مطلوب فرض کرده است دیگر. یعنی فرض کرده در وقت یک امر دارد، خارج وقت هم همان امر باقی است، باید به این شکل فرض کنیم دیگر.

یکی از حضار: وقت جزء مقوم نماز نیست.

آیت الله مددی: نیست، مقومش نیست. دقت کردید؟ و بقیه قیود.

البته مرحوم نائینی از این راه پیش رفتند. ان شاء الله تعالی من هم عرض می‌کنم. فقط این راه نیست که مرحوم نائینی پیش رفتند. یک راه دیگر نیز است که اصولاً در ماهیت تکلیف بحث است. از این راه وارد نشد مرحوم نائینی. و لذا ما گفتیم که در بحث، به اصطلاح، لسان دلیل را بررسی کردن، یکی هم روح قانون را نگاه می‌کند. این روح قانون مراد این است.

یک مثالی را من سابقاً عرض کردم، باز مرتبه دیگر عرض می‌کنم. مثلاً آقا مشهور شده که اخذ اجرت بر واجبات درست نیست. آن وقت مثال می‌زنند که مثلاً در قرآن دارد «ولا یئبی الشهدا»، شاهد واجب است بر او اقامه شهادت بکند یا برود گوش بکند، استشهاد اگر گرفته شود. حالا اقامه شهادت. از آن‌طرف هم داریم که «اوفوا بالعقود». گفتند «اوفوا بالعقود» این حکم را نمی‌گیرد. وقتی شارع به شما گفت بروید واجب است شهادت بدهید، دیگر شما نمی‌توانید به طرف بگویید آقا به من این‌قدر پول بده تا من بروم شهادت بدهم. ندادید، نمی‌روم. این بحثی است.

عرض کردیم مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ایروانی، استاد ایشان، تمسک کردند به این قاعده که بین این دو دلیل، لسان دلیل، نه حکومت است و نه تخصیص. چرا اوفوا بالعقود را تخصیص می‌زنید؟ اوفوا بالعقود به جای خودش است، آن حکم به جای خودش است. اقامه شهادت، شهادت دادن بر شما واجب است، از آن طرف هم اگر عقد بستید، قرارداد بستید که آقا من شهادت می‌دهم به این شرط که پول به من بدهید، این‌قدر پول به من بدهید تا من شهادت بدهم. اوفوا بالعقود می‌گیرد.

بین این دو دلیل، ببینید دو تا به این شکل است: «یجب اقامة الشهادة، یجب اداء الشهادة یک»، «یجب الوفاء بالعقود این دو»، دو دلیل. آیا بین این دو دلیل حکومت یا تخصیص وجود دارد؟ وفای به عقد واجب است الا در ادای شهادت. اگر برای ادای شهادت بود دیگر این عقد درست نیست، باطل است. آیا بین این دو لسان دلیل، حکومت یا تخصیص وجود دارد؟ اوفوا بالعقود الا در ادای شهادت، چنین چیزی می‌شود؟ نه. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند، مرحوم آقای ایروانی هم در حاشیه‌ی مکاسب ایشان می‌فرمایند بین این دو دلیل هیچ‌گونه، به اصطلاح، چیزی نیست که نه حکومت است، نه تخصیص. نه، بحث در فقه مطرح شد. این را فرمودند.

خب، انصافاً اگر ما باشیم و طبق قواعد اصولی و این حرف‌هایی که در اصول می‌زنیم که ما چقدر بحث دارد، همین‌طور است. لذا ما آمدیم در آنجا گفتیم که این حکومت و تخصیص، ادبیات قانونی اسمش گذاشتیم. ملاحظه دو دلیل به لحاظ ادبیات قانونی، تعبیر قانونی. تخصیص یک نوع ادبیات قانونی است. «اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء»، این تعبیر ادبیات قانونی است.

اما ملاحظه دو دلیل، دائماً به لحاظ ادبیات قانونی نیست. اینکه فقها در طول زمان گفتند حق ندارد برای ادای شهادت، وقتی شارع فرمود «یجب علیک اداء الشهادة»، پول می‌گیرد، قرارداد ببندد: «من پول می‌گیرم برای اینکه شهادت بدهم».

یک راهش این است که صاحب جواهر رفته. صاحب جواهر اسمی از این روح قانون نیاورده، آن آمده و وجوب را معنا کرده. دقت کنید!. اصلاً می‌گوید وقتی می‌گوید «یجب اداء الشهادة»، در وجوب خوابیده مجانیت. «اقم الصلاة»، صلاة بر شما واجب است، در آن خوابیده مجانیت. شما بیایید بگویید آقا، به پدرت بگویید آقا من، مکلف هم باشد، من نماز می‌خوانم، قرارداد می‌بندم هر نمازی مثلاً ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرم. «اوفوا بالعقود». خب، «اقم الصلاة» چه ربطی به «اوفوا بالعقود» دارد؟ مرحوم صاحب جواهر از این راه وارد شده. «اقم الصلاة» یعنی مجاناً. هر جا تکلیف آمد، تکلیف در آن خوابیده است. این اسمش را من گذاشتم روح قانون. البته مثل آقای خوئی و دیگران این را نیاوردند. صاحب جواهر این تعبیر را نکرد، این تعبیر بنده است. این توضیح بنده است. خود تعبیر قانون و تفسیر قانون، خودش می‌تواند لسان بین این دو دلیل را روشن بکند. احتیاج به ادبیات قانونی نیست. این بحث قانون لطیفی است. دائماً ما احتیاج به ادبیات قانون نداریم. خود روح قانون می‌تواند بین دو لسان دلیل را تفسیر بکند.

اگر این مطلب را قبول کردیم، آن دلیلی که می‌گوید «یجب اداء الشهادة» یعنی مجاناً به تفسیر. دیگر نگوییم تخصیص یا حکومت. دیگر احتیاج به تخصیص و حکومت نداریم. خود روح قانون، «اقم الصلاة» یعنی مجاناً. «آتوا الزکاة» یعنی مجاناً. این بیاید بگوید آقا من به شما زکات می‌دهم به شرطی که این با همدیگر قرارداد ببندیم اینقدر زکات، یا به من پول بدهید. نه، این در «آتوا الزکاة» نیست. بین‌شان هم تخصیص نیست. اوفوا بالعقود با اقیموا الصلاة بین‌شان تخصیص نیست. یعنی ببینید دقت کنید، ادبیات قانونی نیست، روح قانون. روح قانون یعنی تفسیر قانون.

و لذا امثال مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی در آن رساله‌ای که در این جهت نوشته، ایشان رساله دارند اخذ اجرت در آخر مکاسب‌شان چاپ شده، در رساله‌شان اشکال می‌کنند که ما چنین چیزی را در وجوب نمی‌فهمیم، ببینید در وجوب نخوابیده مجاناً یجب اداء الشهادة، یجب علیک الصلاة درش نخوابیده است.

پس ببینید بحث سر چه می‌شود ؟ بحث سر ادبیات قانونی نیست بحث سر تفسیر قانون است. یک بحثی هست که اصولا شما در باب واجبات در باب قانون در باب تکلیف چه دارید ؟ یک بحثی هست که ما در باب تکلیف فقط بعث داریم زجر داریم چیزی غیر از این نداریم و لذا عرض کردیم مفاد قانون، مفاد تکلیف را ایجاد داعی می‌دانند، خوب دقت کنید. شما داعی نداشتید بروید آب بیاورید من به شما می‌گوییم آقا بروید آب بیاورید، پدر به او می‌گوید برو آب بیاور، این ایجاد داعی می‌کند که اسمش را گذاشتیم غرض ادنی اگر یادتان باشد چند بار اسم بردیم، هدف از قانون بعث است.

و لذا عرض کردیم مرحوم آقای خوانساری مرحوم آقای سید محمد تقی همین سر قضیه‌ی باران رحمة الله علیه. یک رساله‌ای دارد یکی از شاگردان ایشان تقریر درس ایشان را در صلاة الجمعة کرده است خدا رحمت کند مرد بزرگواری بود، انصاریان چاپش کرده در شرح احوالات ایشان آن رساله را. اواخر آن جلد احوالات ایشان چاپ شده. آنجا مرحوم، نمی‌دانم واقعاً ایشان در درس گفتند، من خیلی بعید می‌دانم التزامش را. مرحوم آقای خوانساری دارد که خطابات شرعی، خطابات قانونی هستند. در آن‌ها بعث و زجر نیست. تعبیر ایشان این است. من تصور می‌کنم این رساله هم تقریرش را به فارسی نوشته، به عربی ننوشته. تقریر رساله ایشان، صلاة جمعه‌شان را به فارسی نوشته که در آن‌ها بعث و زجر نیست، خب این خلاف ارتکاز است یعنی قبولش بسیار مشکل است. نمی‌دانم حالا ایشان واقعاً هم ملتزم بوده یا به قول معروف «اورده ایراداً لا اعتقاداً».

زیرا بعضی‌ها مرحوم ابن ادریس می‌گوید شیخ طوسی این را «اورده ایراداً لا اعتقاداً». لا اعتقاداً، نظر ایشان نیست، همین‌جوری آورده. روایات را نقل می‌کند. حالا نمی‌فهمم مرحوم آقای خوانساری اورده او ایراداً یا اعتقاداً. به هر حال، اما مشهور بین علمای ما مفاد صیغه افعل، بعث و زجر یا نهی است.

اما یک رأی دیگر هم هست که بالا، ببینید این روح قانون، تفسیر روح قانون. تفسیر قانون، بالاتر از بعث و زجر یک نوع تعلق ذمه هم هست. چون من دیروز هم توضیح دادم در باب تکالیف، سه مرحله قابل تصویر است. فقط بعث و زجر باشد، تکلیف صرف باشد به اصطلاح، اضافه بر او ذمه هم باشد، اضافه بر او تعلق به عین هم باشد. در جایی که تکلیف به اعیان، افعال تعلق می‌گیرد، دو احتمال بیشتر نیست: یا تکلیف صرف باشد، یا تکلیف و ذمه باشد. این دو احتمال. جایی که به اعمال تعلق می‌گیرد، مثل «اقم الصلاة»، مثل «یجب اداء الشهادة».

اما جایی که به امور مالی تعلق می‌گیرد، مثل کفارات، مثل زکات، مثل خمس. در این‌ها سه احتمال است: یک، تکلیف صرف باشد، که نتیجه‌اش این است که اگر فوت کرد انجام نداد، قضا نمی‌شود. چون تکلیف صرف است. تکلیف را خود مکلف انجام می‌دهد، کس دیگری هم نمی‌تواند انجام بدهد. دو، تکلیف و ذمه باشد. اضافه بر اینکه تکلیف است، در ذمه او هم قرار می‌گیرد. نماز در ذمه او رفته. نه اینکه فقط بعث به نماز است. این را آقایان علمای ما قبول کردند در حج. اولاً گفتند ظاهر آیه مبارکه این است: «لله علی»، چون ادعا می‌کنند «لام» و «علی» در لغت عرب برای ذمه هستند اصلاً. «لام» و «علی». «لک علی کذا»، این برای ذمه است.

لذا در باب، اگر در باب «لام» و «علی» آمد، ولو به فعل بخورد ذمه است. چه رسد به مال بخورد. دقت کردید؟ «لله علی الناس». یکی هم آن روایت معروف که آن زن خثعمیه به حضرت گفت که اگر پدرم حج بود، برای او واجب است؟ نمی‌تواند روی ناقه سوار بشود، پیرمرد است ضعیف است خیلی. پیغمبر فرمودند: «أرأیت لو کان علی أبیک دین اِکنْتَ قاضیته؟» قالت: «نعم»،قال: «فدین الله أحق أن یُقْضى». از وجوب حج که تکلیف صرف است، البته حج در آن مسئله مال هم دارد، صرف اموال دارد.

لذا در بعضی روایات ما دارد که شخصی حج برایش واجب شد، نتوانست برود حج، با همان مالی کسی دیگر؛ با همان مال این اشاره به همین است با همان مال کسی دیگری را نایب بفرستند. دقت کردید؟ مباحث حج باشد در جای خودش الان نمی‌خواهیم متعرض شویم. دقت کردید؟ در مسائل مالی، عین هم احتمالش هست. و لذا زکات به عین مال تعلق می‌گیرد، خمس به عین مال تعلق می‌گیرد.

پس در اعمال، دو احتمال هست. این تفسیر قانون است. در اعمال، دو احتمال هست: احتمال راجح که الان در ذهن آقایان است تکلیف صرف است. ذمه را اگر گفتیم، این نتیجه‌اش چه می‌شود؟ خارج وقت هم باید قضا بکند. این قضا بالامر اول، یک نکته‌اش هم این است. این نیست که مرحوم نائینی نوشته. ادامه امر اول، دقت کردید؟ تفسیر قانون. که اصولاً یک روایت واحده داریم ما، در غیر از «اذا حضر وقت الصلاة فأداء فان الصلاة، دین». تعبیر دین شده. حالا این روایت را هم ما بعد می‌خوانیم، چون نائینی نیاورده، اصلاً وارد این بحث نشدند. ما جداگانه وارد این بحث می‌شویم.

در حج را قبول کردند آقایان که دین است. نکته‌اش را هم عرض کردم. در مثل صلاة قبول نکردند. پس یک نکته دیگر هم این است، حالا این را چون نائینی فرمودند، من یک توضیحی دادم، بقیه‌اش فردا ان شاء الله.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD315KBدانلود
PDF260KBدانلود
MP39MBدانلود
برچسب ها: 1405-1406خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه26) دوشنبه 1405/07/27
بعدی خارج فقه (جلسه27) سه‌شنبه 1405/07/28
پشتیبانی

توجه: این بخش از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← نوار کناری فروشگاه قابل ویرایش است