خارج اصول فقه (جلسه17) يكشنبه 1403/07/29
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث درباره‌ی اصالة التعبدیة بود که مرحوم نائینی و بعد از ایشان هم عده‌ای دیگر از آقایان مطرح فرمودند ایشان چهار معنا برای تعبدی و توصلی نقل کردند معنای اولی که ایشان انجام دادند راجع به تعبدی به معنای مباشرت یعنی اگر شک بکنیم که مباشرت شرط است خودش باید انجام بدهد ، یا دیگری هم می‌تواند انجام بدهد یا می‌تواند نائب بگیرد . دو فرض کرد نائینی جدا کرد یکی تبرع متبرع یکی نائب گرفتن شخص دیگر است .
فرض کنیم کفاره‌ای که می‌آید به انسان در ایام حج مثلا که باید یک گوسفند بکشد آیا می‌تواند نائب بگیرد که یک نائب به جای او گوسفند بکشد ، دوم این که آیا شخص دیگری مثلا شنید که این آقا عملی انجام داده که باید یک گوسفنند قربانی کند ایشان خودش برداشت یک گوسفند را تبرعا انجام داد آیا با تبرع یا با استنابت یا با نیابت آیا این فعل ساقط می‌شود یا نه اگر گفت ساقط می‌شود ، می‌شود توصلی اگر گفتیم ساقط نمی‌شود می‌شود تعبدی .
علی ای حال مرحوم نائینی متعرض شدند البته خوب ما در خلال مطالب ایشان مطالب دیگری هم عرض کردیم که تقریبا بی ربط به کلام ایشان بود اما چون خوب در اصول خیلی تاثیر گذار است و دیدیم به این زودی‌ها شاید در اصول به آنجا نرسیم یک مقدار مطالبی را خارجی عرض کردیم که در این جهت لا اقل فایده‌اش بیشتر باشد و اما اذا شک کما هو المقصود بالکلام
آن وقت ایشان بین استنابت و تبرع فرق گذاشتند ، استنابت را اگر گفتیم جایز است دلیل آمد که مورد استنابت جایز است از قبیل مرجع این وجوب را به وجوب تخییری گرفتند مثلا به پسرش گفت آب بیاور بعد هم گفت اشکال ندارد می‌توانی نائب بگیری این معنایش وجوب تخییری است بین خودش و بین دیگری عرض کردم این مطلب ایشان قابل قبول نیست .
و اگر مساله‌ی تبرع بود آن جا به اطلاق و اشتراط است یعنی اگر گفت می‌تواند شخص دیگری تبرعا خودش این شخص دیگری بدون نائب گرفتن خودش برود آب بیاورد من به پسرم گفتم آب بیاورد برادرش خودش رفت آب آورد این اگر به اصطلاح گفت می‌تواند و درست است این مرجعش به اشتراط است یعنی مطلق و مشروط است اگر گفتیم به اینکه ایشان باید آب بیاورد ولو دیگری هم آورد باید آب بیاورد این می‌شود مطلق . اگر گفتیم ایشان آب باید بیاورد اگر دیگری آورد دیگر نمی‌خواهد مشروط می‌شود به عدم آب می‌شود مشروط مرجع این هم به واجب مطلق و مشروط است . عرض کردیم این مرجعیت‌ها را ما در امور اعتباری قبول نکردیم .
حالا اذا شک بله ، فیحصل الشک فیه من جهتین اگر شک شد که درش مباشرت شرط است یا نه از دو جهت یکی تعیین یکی تخییر این به لحاظ اولی یعنی استنابت اگر استنابت جایز بود پس می‌شود تخییر اگر استنابت جایز نبود تعیین ، پس یک شک به لحاظ تعیین و تخییر است و عرض کردیم یک قاعده‌ای دارند که اگر شک بشود بین تعیین و تخییر یؤخذ بما فیه احتمال التعیین ، یا اصالة التعیین آن که تعیین است گرفته می‌شود چون اگر تخییر باشد خوب انجام داده تعیین هم باشد انجام داده است .
یا به عبارت دیگر اینجا گاهی عبارت دیگر هم می‌آورند اگر شک کردیم مثل بین اینکه تقلید اعلم یا مطلق مجتهد یا مخیر بین مطلق مجتهد یا خصوص اعلم می‌توانیم بگوییم تقلید مجتهد صحیح است این قید اعلم مشکوک است اصالة البرائة جاری می‌شود اصالة البرائة عن التعیین این که آقایان نوشتند برائت جاری می‌شود یعنی تخییر ، تخییر را تعبیر می‌کنند به برائت و اگر گفتیم نه شک می‌کنیم احتیاط یا اشتغال جاری به آن می‌گویند تعیین ، گاهی می‌گویند که اگر شک کردیم بین تعیین و تخییر اخذ بما فیه احتمال تعیین می‌کنیم گاهی هم می‌گویند اینجا مجرای اشتغال است هر دو یکی است ها تعبیر یکی است تعبیر به هر دو یکی است لکن خوب دو جور تعبیر است .
پس از این جهت می‌شود تعیین و تخییر و اما مساله‌ی فعل متبرع چون ایشان نظرش به اطلاق و اشتراط است اگر گفتیم به فعل متبرع ساقط می‌شود برمی‌گردد به اشتراط به نظر ایشان چرا چون می‌گوید آب بیاور به شرط این که کسی دیگر نیاورد ، اما اگر گفتیم اطلاق به این معنا که تو باید آب بیاوری کسی دیگر آب بیاورد یا نیاورد تو باید آب بیاوری ، وقتی گفتم آب بیاور شما باید آب بیاوری حالا می‌خواهد کسی دیگر هم آب بیاورد یا نیاورد .
فلذا دوران امر می‌شود دو نقطه یکی تعیین و تخییر یکی اطلاق و اشتراط و اصالة التعیینة والاطلاق آن وقت اگر شک کردیم در آنجا اصل تعیینیت است یعنی این مراد از اصل همان اشتغال یا اخذ بما فیه احتمال ، و اطلاق یعنی اطلاق دارد خطاب که آب بیاور چه دیگری آب بیاورد چه نیاورد ، پس می‌شود تعبدی کما هو الشأن فی بله شأنش این طور است .
لذا ظاهر الامر و مقتضی الاصل اللفظی هو التعیین والاطلاق یعنی خودش باید انجام بدهد نمی‌تواند نائب بگیرد و نمی‌تواند و اگر شخصی دیگری هم انجام داد ساقط نمی‌شود فالاصل اللفظی یقتضی التعبدیة بمعنی عدم جواز الاستنابة و عدم السقوط بفعل الغیر هذا اذا کان هناک اطلاق ، اگر اطلاقی در بین باشد اطلاق اقتضایش این است .
عرض کردیم دیگر تکرارش ظاهرا دیگر لطفی نداشته باشد در کفایه دارد که اقتضاء الصیغة یقتضی التعیین ، چون تخییر خلاف قاعده است احتیاج دارد . اولا عرض کردیم ما انما نحن فیه ارجاعش به تعیین و تخییر یکی این ارجاع را قبول نکردیم ثانیا عرض کردیم این که در کفایه آمده که اطلاق صیغه اقتضای تعیین این هم درست نیست ، چون اطلاق اصطلاحا مقدمات حکمت می‌خواهد اصولا اگر گفت آب بیاور تعیین است دیگر اصل لفظی هم نیست ظهور هم نیست قطعی است یعنی مطلب چرا چون تخییر او می‌خواهد تا او نیاورد می‌شود تعیین خیلی مؤونه‌ی مقدمات نمی‌خواهد مقدمات اطلاق و در مقام بیان باشد و قرینه‌ای نباشد و چیزی نمی‌خواهد همین که گفت آب بیاور این یعنی تعیین اگر گفت آب بیاور یا شربت بیاور می‌شود تخییر اگر لفظ یا را به کار نبرد حتی اگر در مواردی که ایشان می‌گوید استنابت گفت جایز است باز هم تخییر نیست .
چون سنخ وجوب تخییری با سنخ وجوب تعیینی فرق می‌کند ، عرض کردم یک مشکلات این کار چیست این در این کتب اصولی ما من جمله همین مثل کتاب آقای نائینی و آقای خوئی یک فصلی را در باب احکام نگذاشتند عده‌ای از کتب اهل سنت از قدیمشان حتی همین کتابی که بین زیدیه کتاب بزرگی است غایة ، غایة نمی‌دانم چه ، آنجا هم یک فصلی دارد در احکام در آن فصل احکام متعرض شدند حقیقت وجوب تخییری ، حقیقت وجوب تعیینی . چون این را ما شرح ندادیم این مشکل شده است این مطالب را لابلای مطالب باید بیاوریم و الا مستقلا این باید بابی قرار داده می‌شود .
این ارجاعش به وجوب تخییری قبول نشد اطلاق هم اقتضایی تعیین می‌کند این هم قبول نیست ، اطلاق نمی‌خواهد مقدمات حکمت هم نمی‌خواهد ، اصل لفظی به معنای مفید ظن هم نمی‌خواهد ، همین که گفت آب بیاور یعنی آب بیاور دیگر این که مثلا برود نان بیاورد یا برود شربت بیاورد علی خلاف است ، به او می‌گویند به تو گفتم برو آب بیاورد چرا شربت آوردی . علی ای حال این اصول این قدر سابقا در ذهن علما بود که اصلا وضع جامعه را و ذهنیت جامعه را به هم می‌ریزد .
واما اذا لم یکن ، لم یکن یعنی اطلاق آن ضمیر لم یکن به اطلاق است این لم یکن ، لم یکن تامه است اگر موجود نبود لم یکن ، آخر یک بحثی دارند آقایان می‌گویند لیس تامه ، لیس ناقصه این اشکال کردند عده‌ای از آقایان که ما در لغت عرب لیس تامه نداریم لیس زید یعنی زید نیست نداریم و لذا این لیس تامه که آقایان می‌گویند این درست نیست . البته عده‌ای از ادبا گفتند از لغویین لیس تامه را گفتند اما انصافا ظاهرا ثابت نباشد عربیا ثابت نباشد ، لیس تامه را بعضی از ادبا گفتند این که اطلاق باشد اجماع باشد که نداریم نه روشن نیست، بعد هم آقایان جواب دادند مراد ما لیس تامه مفاد لیس است نه کلمه‌ی لیس مثلا لم یکن اینجا لم یکن مفاد لیس تامه است .
چون کان تامه که داریم کان زیدٌ ، لم یکن هم این لم یکن اطلاق بود این لم یکن اطلاق است و لذا می‌گوییم مفاد لیس تامه نه خود لفظ لیس تامه ممکن است لفظ لیس تامه نداشته باشیم روشن شد ؟ اما مفادش را داریم ، یکی همین جا و اما اذا لم یکن این لم یکن مفاد لیس تامه است .
و وصلت النوبة الی الاصل العملی فمقتضی الاصل یختلف باختلاف جهتی الشک یعنی شک ما در تعیین و تخییر باشد یا اطلاق و اشتراط اما من جهة الشک فی التعیین والتخییر فالاصل یقتضی الاشتغال عرض کردیم به این تعبیر کرد اشتغال ، اشتغال یعنی تعیین اصطلاح است دیگر اگر گفت برائت یعنی تخییر ، یعنی برائت جاری می‌کنیم از این قید آیا این قید معتبر است اعلمیت معتبر است یا نه اصل عدم اعتبار است برائت از اعتبار قید اگر برائت جاری شد یعنی تخییر اگر اشتغال جاری شد می‌شود تعیین .
و عدم السقوط بالاستنابة علی ما هو الاقوی عندنا من ان الاصل هو الاشتغال دقت کردید ؟ اقوی عندنا در مقابل قول کسانی که می‌گویند اصالة البرائة جاری می‌شود این اقوی در مقابل آن قول چون یک قول دیگری داریم که برائت جاری می‌شود چون تعیین شک می‌کنیم در تعیین ، غیر تعیین شک می‌کنیم اصالة البرائة جاری می‌شود مثل شک در اجزاء نماز شک در شرایط نماز فرق نمی‌کند اگر در تعیین شک کردیم قولی هست به اینکه اصالة البرائة جاری می‌شود ، می‌شود تخییر . قولی هست به اینکه اصالة الاشتغال جاری می‌شود ، می‌شود تعیین .
من جهة دوران الامر بین التعیین والتخییر کما حررناه فی محله ، حالا من بعد یک توضیحاتی راجع به این مطالبی که ایشان فرمودند عرض می‌کنم .
و اما من جهة الشک فی الاطلاق والاشتراط اگر شک کردیم مطلق است یعنی به فعل غیر ساقط نمی‌شود به تبرع غیر ساقط نمی‌شود یا مشترط است شرط یعنی به تبرع غیر ثابت می‌شود ، عرض کردیم مطالب ایشان را قبول نداریم الان گفت هذا من الامر اسناد را می‌خوانیم به خاطر اینکه آقایان بدانند .
فالاصل العملی فی موارد الدوران الامر بین الاطلاق والاشتراط و ان کان ینتج نتیجة الاشتراط یعنی نتیجه‌اش نتیجه‌ی اشتراط است علی عکس الاصل لرجوع الشک فیه الی الشک فی التکلیف فی صورة فقدان الشرط ایشان از این راه وارد شدند فقدان شرط یعنی متبرع انجام داد ، انجام نداد شک می‌کنیم . ببخشید متبرع انجام داد آیا ایشان تکلیف دارد برائت جاری می‌شود ، شک فی التکلیف والاصل البرائة عنه، کالشک فی وجوب الحج عند عدم الاستطاعة لو فرض الشک فی اشتراط الوجوب بها حالا خوب است باز اقلا فرمودند .
این که حج مشترط است به استطاعت هو المشهور جدا بین الاصحاب یک عبارتی شهید اول دارد گفتند از آن عبارت ایشان در نمی‌آید و الا مشهور و معروف بین اصحاب ما وجوب حج مشروط است اصولا یعنی وجوب حج مشروط است به استطاعت خود این بنده شبهه دارم عرض کردم در محل خودش ظاهرا وجوب حج هم مطلق است لکن چون مخالف جدا با مشهور است خیلی ابراز نمی‌کنیم و الا به نظر ما و لذا اگر با شدت و با زحمت پیاده و با خون دل سه چهار سال طول کشید حج انجام داد به نظر ما مجزی است و اگر بعد هم استطاعت پیدا کرد لازم نیست برود ، لکن معروف و مشهور این است حالا من نمی‌خواهم وارد بحث حج بشوم .
کالشک فی وجوب الحج عند عدم الاستطاعة این چون واجب مشروط است این طور است ، لو فرض الشک فی اشتراط الوجوب بها اگر شک درش شرط باشد ، الا انه فی المقام لا یمکن ذلک در اینجا برنمی‌گردیم به اصالة الـ ، لان الشک فی المقام راجع الی مرحلة البقاء، بقاء یعنی سقوط التکلیف ومرحلة السقوط بفعل الغیر لا فی مرحلة الجعل و الثبوت
عرض کردم چند دفعه همین چند روزه چند بار عرض کردم برائت و اشتغال به حسب رتبه‌ی اصلی در یک رتبه هستند رتبه‌شان یکی هستند مثل استصحاب رتبه‌اش مقدم است اما برائت و اشتغال در یک رتبه هستند فرقشان هم این است که اگر شک در تکلیف باشد برائت شک در ثبوت تکلیف باشد برائت ، شک در سقوط تکلیف باشد اشتغال و الا رتبه‌ی هر دو یکی است فقط منشاء شکش در ثبوت تکلیف است یا در سقوط تکلیف ، ایشان می‌گوید لان الشک فی المقام راجع الی مرحلة البقاء وسقوط التکلیف بفعل الغیر آیا ساقط می‌شود لا فی مرحلة الجعل والثبوت در مرحله‌ی ثبوت تکلیف نیست و مقتضی الاستصحاب چون اینجا وجوب که بود استصحاب جاری می‌کنیم بقاء التکلیف وعدم سقوطه بفعل الغیر
ما استصحاب جاری می‌کنیم و می‌گوییم که این تکلیف به فعل غیر ساقط نمی‌شود البته این استصحاب از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است که نزد ما جاری نمی‌شود و اصولا این استصحاب درست نیست حالا بعد ، ما اول عبارت ایشان را می‌خوانیم و بعد خودمان یک مطالبی را عرض می‌کنیم که ان شاء الله تعالی مطالب روشن بشود .
و ما قلنا من اصالة البرائة عندنا الامر بین اطلاق الاشتغال … حکم اذا رجع الشک الی ناحیة الثبوت کما فی مثال الحج ، اگر در ثبوت باشد لا الی ناحیة البقاء که ما فی المقام هذا الی آخره تمام الکلام .
عرض کنم این مطالبی که ایشان فرمودند در اصل عملی و اصل لفظی در اصل لفظی خوب ما زیاد صحبت کردیم اولا گفتیم این که می‌گویند اطلاق صیغه یقتضی فلان این مطلب درست نیست احتیاج به مقدمات حکمت ندارد این که خوب گذشت .
ثانیا آن مطلب که اگر استنابت جایز بود مرجعش به وجوب تخییری است این هم درست نیست وجوب تخییری خودش نهی وجوب است و تخییر شرعی را که در لسان دلیل است ارجاعش ندیدیم به تخییر عقلی کما اینکه آقای خوئی رحمه الله قائلند آن هم قبول نکردیم این مطالبی که تا اینجا ایشان فرمودند نا تمام ، ماند در مساله‌ی اصل عملی .
من چند دفعه عرض کردم در اصول ، اصولا اصول قدیمی که اهل سنت داشتند و بعد هم تدریجا در شیعه آمد روی اصول عملی کارهای فنی که بعد ما کردیم نشده است اصولا نشده است کلا کارهای عملی و این سرش هم این بود که اینها غالبا این اصول را در رتبه‌ی امارات می‌دیدند نکته را دقت کنید مثلا اگر اصالة البرائة جاری می‌کردند به این معنا بود که در واقع تکلیف نیست .
اصالة البرائة عرض کردم مرحوم شیخ صدوق هم که به حدیث اطلاق تمسک می‌کند کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی مراد شیخ صدوق از این روایت مبارکه واقع است این که آقای خوئی اصرار دارند که حدیث اطلاق برگشتش به برائت است خلاف ظاهر است اولا خود حق این است که این درست نیست این کل شیء مطلق ، اولا خوب مرسل است مرحوم شیخ صدوق مرسل نقل کرده است ، ثانیا ما جای دیگر این حدیث را کلا نداریم فعلا اصلا کلا این حدیث اطلاق نداریم .
در کتاب امالی شیخ طوسی منفردا با یک سندی که اشکال دارد الاشیاء کلها مطلقة این را داریم ، کل شیء مطلق نداریم الاشیاء کلها مطلقة حتی یرد علیک فیها امر او نهی این را داریم با سند در امالی شیخ طوسی هم آمده و خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و کتب فقه به این تمسک نکردند کل شیء پس ما کلمه‌ی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی نداریم .
عده‌ای از آقایان مثل مرحوم آقای شیخ محمد حسین و دیگران ذیل این حدیث خیلی بحث کردند عرض کردیم این بحث‌ها به نظر ما به محلی برنمی‌گردد یعنی ظاهرا شاید تضییع عمر باشد . علی ای حال این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی این نیست .
نکته‌ی اساسی در این حدیث اولا سند روشنی ندارد مصدر واضحی ندارد احتمال دارد که در السنه‌ی قمی‌ها جاری بوده این چرا احتمال دارد اما اینکه سند داشته باشد یا مصدر داشته باشد بعد ها ما ملتفت شدیم بعضی از مواردی که مرحوم صدوق از این قبیل آورده در مصادر زیدیه هست این را من تحقیق نکردم که حالا در مصدر زیدیه چنین چیزی هست یا نه ، ایشان از مصادر زیدیه نقل می‌کند ، حالا علتش چه بوده جریانش چه بوده آن باشد شرحش برای وقت دیگری حالا
به هر حال در عده‌ای از احادیث ایشان که ما پیدا نکردیم در مصادر زیدی ، او حتی از امام صادق هم هست ایشان از امام صادق نقل می‌کند ، در مصادر زیدیه هم از امام صادق نقل شده است و در مصادر امامیه فعلا نیامده است داریم ما این را من چند دفعه عرض کردم احادیثی داریم که کلا در مصادر زیدیه از ائمه‌ی ما نقل شده و احادیثی داریم که مصدرش کتاب‌های خودمان است اما در نقل‌هایی که ما داریم .
مثلا کتاب صفار ، کتاب سعد بن عبدالله ، کتاب مثلا نوادر الحکمة مصدرش کتب خودمان است اما الان در کتاب‌های ما نیست ، این هم هست ها که در کتب زیدیه دو جور است ، یک جور حالا احادیثی که مرسل است عن رسول الله جای خودش ، یک جور احادیثی از امام صادق نقل می‌کنند به اسانید خودشان که ما هم سندها نزد ما واضح نیست .
من اینها را از سابق یک مقدارش را جمع کردم یک مقداری هم دارد که مثلا از کتاب برقی است از کتاب سعد بن عبدالله است الان در کتاب‌های ما نیست اما زیدیه از کتاب برقی نقل کردند ، زیدیه از کتاب نوادر الحکمة نقل می‌کنند اما الان در کتاب‌های ما نیست آنها نقل کردند حالا چرا در کتاب‌های ما نیست ما هم نمی‌دانیم ، خودمان هم خبر نداریم اما هست در کتب زیدیه دقیقا سعد بن عبدالله ، احمد برقی و فرض کنید صفار .
لکن سند تماما شیعه است مصدر هم شیعه است هم سند شیعه است هم مصدر شیعه اما الان نزد ما وجود ندارد این دارد زیدیه این را هم دارد در کتب زیدیه داریم و چون نمی‌خواهم خیلی وارد این بحث بشوم حالا در مضانش کجاست آن بحث دیگری است . مخصوصا زیدیه‌ای که با ایران مرتبط بودند این زیدیه‌ی ایران چون عرض کردم حکومت زیدیه اول در ایران رسید این که می‌گویند یمن اشتباه است یمن بعد از ایران شد ، زیدیه در ایران در زمان امام هادی سال 250 به سلطه رسیدند در یمن تقریبا 270 ، 20 سال بعد از ایران .
علی ای حال این یک مطلبی است حالا این مرحوم صدوق این را از کجا نقل کرده است ؟ آن که الان در کتب اخیر ما بحث شده است سر کلمه‌ی یرد ، حتی یرد فیه نهی کل شیء مطلق ، حتی یرد فیه نهی یک مقدار سر کلمه‌ی یرد ، آقای خوئی می‌گوید یرد یعنی یصل الیک ، یرد یعنی یصل الیک . اما انصافش یرد یعنی از شارع وارد بشود نه یصل الیک تا شارع بگوید حتی یرد یعنی از شارع وارد بشود شارع حکم بکند نه اینکه یصل الیک ، ایشان را یرد را به معنای یصل گرفته است .
یکی از حضار : تا به ما نرسد که فایده ندارد ؟
آیت الله مددی : چرا فایده شده به مرحله‌ی ابراز رسیده است ، مرحله‌ی آخر بعد از مرحله‌ی جعل مرحله‌ای انزال کتب و ارسال رسل این مرحله شده است ، مرحله‌ی تنجز نرسیده است ، مرحله‌ی رسیدن به ما مرحله‌ی به اصطلاح تنجز است به ما نرسیده حالا هست اشکال اخباری‌ها این بود که عده‌ای از احکام بیان نشده هست اما بیان نشده است .
اصلا اشکال اخباری‌ها به برائت این بود که طبق اصول شیعه عده‌ای از احکام جعل شده و بیان هم شده در کتاب مثلا امیرالمؤمنین موجود است به ما نرسیده است اینها این یرد یعنی وارد شده باشد ، علی ای حال نکته‌ی دوم که در این حدیث است که باز آقایان توجه کمتر کردند مطلق یعنی ظاهرا رفع شده چون عرض کردم در کتب اهل سنت وقتی می‌خواهند برائت را جاری کنند این را دقت کنید به معنای اینکه واقعا حکم نیست خوب این طبعا اخباری‌ها اشکال کردند اشکال اخباری‌ها هم این بود شما از کجا می‌گویید واقعا کم نیست ممکن است در کتاب امام زمان موجود باشد اشکال اخباری‌ها این بود .
لذا از زمان وحید بهبهانی مساله صورتش عوض شد ظاهرا حکم نیست ، الان برائت که مرحوم شیخ می‌گویند که در کتاب‌های ما آمده این 300 سال اخیر برائت نزد ما یعنی ظاهرا حکم نیست نه واقعا ، اشکال اخباری‌ها بود اینها عوضش کردند شیخ هم همین راه را رفته و الان هم در کتب اصول ما همین است ظاهرا حکم نیست ، و لذا اینها مبتلا شدند به مشکلاتی که الان اینجا جایش نیست .
ما باشیم این تعبیر کل شیء مطلق ظاهرش این است که واقعا حکم نیست ، این با برائتی که الان ما می‌گوییم نمی‌سازد با برائت ، اگر با برائت هم بسازد با برائت اهل سنت می‌سازد نه با برائت ما یک بحث‌هایی باز آقایان در اینجا کردند که مطلق بزنند به یک معنای که با نفی حکم ظاهرا باشد این مطالبشان ظاهرا مثمر ثمر نیست درست به نتیجه نمی‌رسد .
و اساسا آقایان کتاب فقیه را نگاه نکردند اصلا فقیه این را در بابی آورده که می‌خواهد بگوید این واقعا حلال است اصلا هدف ایشان این است ایشان در بابی که ایشان آورده در مقام دقت کردید چه می‌خواهم بگویم استظهار حکم واقعی می‌خواهد بکند . این را توجه نکردند به خود عبارت زدند چون نگاه نمی‌کنند غالبا قبل و بعد عبارت چیست ، آن وقت توجه نکردن به قبل و بعد عبارت این مشکلات را درست می‌کند .
پس یک : یرد یعنی شارع حکم بکند . دو : مطلق یعنی واقعا حلال است و به هر دو تقدیر ربطی به برائتی که ما الان می‌گوییم ندارد .
یکی از حضار : معنای عبارت چه می‌شود ؟
آیت الله مددی : یعنی هر چه را که شارع مثل احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم همه‌ی انواع حیوانات بر شما حلالند مگر آن چیزی که ما بیان می‌کنیم ، این واقعی است دیگر و لذا اصالة الحل در شبهات حکمیه را بعضی‌ها واقعی گرفتند مرحوم نائینی به این آیه تمسک می‌کند احل لکم ما فی الارض جمیعا عرض کردیم چنین آیه‌ای هم نداریم در تقریرات نائینی فوائد دو سه بار این آیه تکرار شده است احل لکم ما فی الارض جمیعا ما چنین آیه‌ای در قرآن نداریم احل لکم ، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ایشان اشتباه فرمودند احل لکم مثل حرمت علیکم الخواص ما چنین آیه‌ای در قرآن نداریم هست در مسند نراقی و دیگران حرمت علیکم در کتب هست یا حرموا علیکم الخبائث ، حرمت علیکم الخبائث نداریم .
علی ای کیف ما کان از اینکه آیات را جا به جا بگویند این هم هست در کتب ما لیس بعزیز یک مورد و دو مورد نیست در همین کفایه دارد فان لم تجدوا ماءا در اول کفایه بحث
یکی از حضار : باب چه فرمودید ؟
آیت الله مددی : اصلا بابی نداریم ما ، فان لم تجدوا ماءا ، ولم تجدوا ماءا ، فان لم تجدوا نداریم در قرآن .
علی ای حال کیف ما کان از این آیاتی که در السنه‌ی علما اشتباه آمده یکی دو تا نداریم بله آقا ؟
یکی از حضار : باب که فرمودید ؟
آیت الله مددی : حالا این باشد بعد از بحث ، ملاحظه کنید خود روایت حکم قبلی‌اش را نگاه کنید واضح است ، این راجع به این مطلب .
یکی از حضار : استاد این معنا که بدون جعل شارع حکم نداریم این نیاز به روایت دارد ؟ تا خدا جعل نکرده باشد حکمی نداریم دیگر.
آیت الله مددی : خوب اینها اصالة الحظر را همین طور می‌گفتند ، می‌گفتند ما بنده‌ی خدا هستیم ، بنده حق ندارد تصرف بکند الا با اجازه اصالة الحظارة با هم معنایش همین بود خوب .
یکی از حضار : یعنی می‌گفتند همه چیز ممنوع است ولی آنجایی که
آیت الله مددی : آها شبیه حق الطاعة البته حق الطاعة که اخیرا که اصولا ما منجز نمی‌خواهیم همه چیز منجز است تا ما مومن از عقاب داشته باشیم حق الطاعة مرجعش به این است دیگر یعنی خود مقام تشریع و ابراز پیغمبر کافی است دیگر مقام تنجز نمی‌خواهد خوب خلاف ظاهر است قطعا خلاف ظاهر است .
علی ای حال از این جور بحث‌ها زیاد شده و مباحث اصول به هم پاشیدگی پیدا کرده که امیدواریم درست باشد . به هر حال بعد از وحید بهبهانی قدس الله نفسه الزکیة مباحث اصول عملیه تنقیح شد تدریجا تنقیح شد زیاد هم شد یک مقداری و این در قبل اگر شما نگاه بکنید حتی مثلا می‌گویند عندنا روایة فلان تعارضه اصالة البرائة دیگر از زمان مثل شیخ گفتند آقا اصالة البرائة با اماره معارض نمی‌شود
آمدند این حرف‌ها را ازدند دیگر ، اینها در دو رتبه هستند اصلا اصالة البرائة نمی‌شود با روایت معارض باشد ، استصحاب نمی‌شود با روایت معارض باشد الی آخره این یک نوع مشکل در فقه اسلامی هست اختصاص به اینجا ندارد یعنی اختصاص به
از زمان وحید بهبهانی روی مسائل اصول عملیه‌اش کارهای خوبی شده است انصافا هم کارهای خوبی است لکن خوب باید خیلی کار بشود ما عرض کردیم در این مباحث مثلا مرحوم شیخ آخر استصحاب تعارض الاصول دارد خود تعارض الاصول را در آخر استصحاب آورده است ایشان ، قبل از بحث تعادل و ترجیح یا ترجیح یا تراجیح در آنجا ایشان باب تعارض اصول .
ما عرض کردیم اصولا اصول تعارض نداردند یکی از اشتباهات این است اصلا اصول ، البته ما تعارض روایات را هم قبول نکردیم تعارض اخبار را هم قبول نکردیم ، چون تعارض را عرض کردیم در باب اخبار مبنی است بر حجیت تعبدی چون ما حجیت تعبدی را قبول نکردیم باید وثوق پیدا بشود دو وثوق معارض هم پیدا نمی‌شود ممکن نیست دو وثوق معارض هم پیدا بشود .
لذا آنجا عرض کردیم بهترین تعبیر اختلاف الاخبار است ، یعنی مطلبی را که در قرن دوم امثال یونس بن عبدالرحمن مطرح کردند همان درست است کتاب ایشان اختلاف الحدیث یا علل الحدیث است و لذا عرض کردیم اگر بحث را اختلاف حدیث بگیریم بحث تعارض با تمام اهمیتش ارجاعش به مباحث حدیث شناسی بشود اما اگر تعارض گرفتیم و حجیت و اینکه خبر واحد حجت است ارجاعش به مساله‌ی اصولی می‌شود ، اگر تعارض گفتیم می‌شود مساله‌ی اصولی اگر اختلاف الاخبار گفتیم می‌شود مساله‌ی ای که راجع به درایة الحدیث و لذا خود کتاب یونس بن عبدالرحمن دو اسم دارد علل الحدیث یعنی بیماری‌های حدیث ، مشکلات حدیث و اختلاف الحدیث این تعارض اصطلاحی است که بعدی‌ها اهل سنت .
در خود کتاب رساله‌ی شافعی هم که در اواخر قرن دوم است هر دو عبارت را آورده است م اختلاف الحدیث دارد هم علل الحدیث دارد ترمذی در آخر کتابش علل الحدیث دارد اصلا بابی را به عنوان آخر کتاب صحیح سنن ترمذی علل الحدیث است و ما این را قبول کردیم اختلاف الحدیث این توضیحاتش در بحث تعارض گذشت .
در اصول هم همینطور است کارهایی که در اصول شده است اولا عرض کردیم مایز اساسی ما بین اصول و امارات این است اگر شما تعامل با متن واقع کردید این جزو امارات است اگر تعامل با صور ذهنیه‌ی خودتان کردید اصول است چون آقایان این شرح‌ها را ندادند ما مجبوریم اینجا یک کمی این شرح را بدهیم حالا اقلا چون معلوم نیست تا آخر به این زودی‌ها به استصحاب برسیم که اقلا واضح بشود مطلب خوب دقت کنید در حقیقت اصول تعامل با صور ذهنیه‌ای است که شما دارید آن صورت ذهنی که دارید با آن چطور برخورد کنید این یک نکته است .
ثانیا اصول چون واقعی را چون در اصول عملیه اصل موضوع شک است یک عبارتی را تصادف با این که آقا ضیا غالبا با مرحوم نائینی مخالف می‌کند اینجا با هم موافقند مرحوم آقای آقا ضیاء می‌فرمایند اصول عملیه موضوعشان جهل است ، اما امارات موردشان جهل است خیلی تعبیر لطیفی است اصول عملیه موضوعشان جهل است یعنی موضوع اصول عملیه فرض اولیه این است که شما نمی‌دانید ، اصلا فرض اولیه این است که شما نمی‌دانید در ظرف جهل می‌آید .
و لذا در امارات عرض کردیم جعل معنا ندارد اما در باب اصول ، جعل به آن معنای خاص خودش ، اما در باب اصول جعل معنا دارد چون مفروض این است که جهل داریم واقع را نمی‌دانیم . شما جهل دارید وقتی جهل داشته باشید روشن است ؟
آن وقت در باب اصول وقتی می‌خواهد در صورت جهل جعل بکند قوام اصلی‌اش به لحاظ است ، چون که در حوزه‌های ما متعارف ما الان که رسائل می‌خوانیم در رسائل می‌گوید که الاصل اما لوحظت فی حالة السابقة ام لا ببینید در باب استصحاب نمی‌گوید اما لها حالة سابقة لوحظت ، لحاظ شده حالت ، لذا ظاهر عبارت شیخ در اول رسائل در استصحاب لحاظ هست در آن سه تا اصل دیگر لحاظ نیست یعنی در برائت و اشتغال و تخییر اگر تخییر را قبول بکنیم چون عده‌ای از آقایان بعد از شیخ تخییر را قبول نکردند به عنوان اصل عملی قبول نکردند ما قبول کردیم .
علی ای حال در آنجا لحاظ نکرده است و ما عرض کردیم این هم خودش یکی از مشکلات کار است ، اصولا در اصول لحاظ رکن اساسی است ، دیگر وقت گذشت بخواهم شرح بدهم خیلی از وقت خارج می‌شویم فردا این مطلب را شرح می‌دهم که تمام این مطالب نائینی ان شاء الله روشن بشود .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید