خارج اصول فقه (جلسه15) چهارشنبه 1403/07/25
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث به اینجا رسید که مرحوم نائینی فرمودند که اگر جایی خطاب آمد مثل همین خطاب عرفی آب بیاور و بعد دلیلی بر جواز استنابت آمد که بتوانی نائب بگیری این مرجعش به وجوب تخییری است چون احتمال وجوب کفایی باشد از باب تسبیب باشد سه تا احتمال دادند ایشان فرمودند نه مرجعش به یک نحو وجوب تخییری است یعنی یا خودت آب بیاور یا نائب بگیر سر اینکه وجوب تخییری گرفتند چون استنابت فعل شخص است ، استنابت یعنی نائب گرفتن ، نیابت یعنی نائب شدن .
و لذا اگر شک کردید که آیا مثلا اگر در این موارد که یقین داریم توجیه قانونی ما این است توجیه حقوقی به اصطلاح امروزی ما یک نوع واجب تخییری است . اما اگر دلیل آمد که شخصی می‌تواند تبرع بکند مجانی انجام بدهد می‌گوید دیگر اینجا نمی‌توانیم وجوب تخییری بگیریم چون معنایش تخییر بین فعل انسان و فعل دیگری است که دیگری می‌تواند مجانی انجام بدهد تخییر بین فعل دو تا مکلف معنا ندارد معنا این است که تخییر بین فعل من و دیگری باشد .
لذا در اینجا مرجعش به اطلاق و اشتراط است ، یعنی این تکلیفی که می‌گوید آب بیاور مطلق است یعنی حتی ولو دیگری هم آب آورد شما باید بیاورید یا مشروط است اگر دیگری آب نیاورد شما بیاور اگر دلیل بر تبرع آمد حمل می‌شود بر مساله‌ی واجب مشروط این خلاصه‌ی بحثی بود که ایشان فرمودند دیروز ایشان متعرض شدند .
پس اگر استنابت ، استنابت نائب گرفتن ، ثابت شد مرجعش برمی‌گردد به وجوب تخییری ، اگر تبرع ثابت شد مرجعش برمی‌گردد به اطلاق و اشتراط پس اگر تبرع ثابت شد مرجعش برمی‌گردد به واجب مشروط ، یعنی می‌گوید آب بیاور اگر کسی دیگر نیاورد تو بیاور این واجب مشروط به این معنا ، مرجع آن برمی‌گردد به یک نحوی از واجب مشروط این خلاصه‌ی کلمات ایشان البته این دو تا را فرق گذاشتند چون بعد می‌گوید اگر شک کردیم اگر در اصل لفظی ، در اصل لفظی که اعتبار مباشرت می‌کنند ، به اصل عملی که برسیم اگر شک کردیم که مثلا به نحو استنابت هست یا نه اگر در استنابت شک کردیم شک بین تعیین و تخییر است به اصطلاح چون گفتیم اگر جائز جواز استنابت ثابت بشود تخییر می‌شود ، نمی‌دانیم جائز است استنابت یا نه اگر بگوییم استنابت جائز نیست می‌شود تعیین ، استنابت جائز باشد می‌شود تخییر .
یک اصطلاحی دارند آقایان که اگر شک شد بین تعیین و تخییر اصل این است که ما فیه احتمال التعیین مقدم است مثلا یک بحثی است در مرجع می‌کنند ، آقای خوئی هم از این راه پیش آمده که تقلید هر مجتهدی جائز است یا خصوص مجتهد اعلم اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است یا معینا باید از مجتهد اعلم تقلید بکند یا مخیر است ما بین اعلم و غیر اعلم .
اصطلاحی دارند که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر شد یؤخذ بما فیه احتمال التعیین ، یعنی به مجتهد اعلم ، عمده‌ی دلیل آقای خوئی هم همین است یعنی دلیل آقای خوئی در وجوب تقلید اعلم این است که دوران امر ، آن آقایانی هم که جواب دادند که شک نمی‌شود شک نداریم .
علی ای حال اگر تردید امر شد دوران امر شد بین تقلید اعلم و غیر اعلم در باب قضاوت هم همین را گفتند دوران امر شد بین اعلم و غیر اعلم یؤخذ بما فیه احتمال التعیین آن که درش احتمال تعیین هست گاهی این طوری می‌گویند ، من می‌خواهم تعابیر را خدمتتان عرض کنم گاهی می‌گویند یؤخذ بما هو معین این جوری هم می‌گویند .
گاهی می‌گویند اصالة البرائة جاری می‌شود یا اصالة الاشتغال ، احتیاط . کسی که می‌گوید اصالة البرائة جاری می‌شود یعنی تخییر ، کسی که می‌گویید اصالة الاشتغال یعنی تعیین ، تعیین اصالة الاشتغال است اصالة الاحتیاط است برائت اصالة یعنی اگر گفت برائت جاری می‌شود یعنی تخییر ، یعنی اگر دوران امر بین تخییر ، این اصطلاحات را من می‌گویم که اگر گاهی می‌بینیم خیال نکنیم مثلا مطلب عوض شده یعنی می‌گوید شک می‌کنیم در اعتبار این قید ، اعلم ، اگر شک در اعتبار قید کردیم که اعلم شرط است اصل برائت از اعتبار این قید است اصل برائت پس مقید است .
پس اگر گفتند اصالة البرائة یعنی تخییر ، اگر گفتند اصالة الاشتغال یا احتیاط یعنی تعیین ، یؤخذ بما فیه احتمال التعیین این هم همین معنا را می‌دهد او مخیر دقت کردید ؟ این اصطلاحات را گاهی اوقات یک جوری می‌آورند آدم منشاء شک و شبهه برایش می‌شود ، برای اینکه شک و شبهه نشود من توضیح دادم آیا نسبت به آن احتمال تعیین برائت جاری می‌شود یا برائت جاری نمی‌شود اگر برائت جاری شد می‌شود تخییر اگر برائت جاری نشد می‌شود تعیین احتیاط به اصطلاح اشتغال .
عرض کردیم در ترتیب اصول اصالة البرائة واصالة الاشتغال رتبه‌شان یکی است ، استصحاب رتبه‌اش مقدم است چون اصل تنزیلی است ، اما اصالة البرائة و اصالة الاشتغال هر دو رتبه‌شان یکی است ، در رتبه به اصطلاح به قول بعضی‌ها ته دیگ اصول است آخر اصول یا اصالة البرائة است یا اصالة الاشتغال است .
و عرض کردیم که فرق اساسی‌اش هم این است که شک در ثبوت تکلیف باشد برائت است ، شک در سقوط تکلیف باشد اشتغال است رتبه‌شان هر دو یکی است در دو رتبه نیستند ، اصالة البرائة و اصالة الاشتغال در دو رتبه نیستند . این دیگر آخر سیر اجتهاد آقایان می‌گویند از علم شروع می‌شود بعد امارات است بعد اصول تنزیلی است بعد اصولی غیر تنزیلی است اصطلاحا این جوری است چهار درجه دارد در باب اجتهادی که آقایان دارند اولش قطع است یا علم است که حجیت ذاتی است بعد اماره است که دلیل ظنی است که معتبر است و اگر دلیل ظنی معتبر نبود برمی‌گردد به اصول عملیه در اصول عملیه هم اصل تنزیلی اول است مثل استصحاب عرض کردم در شبهات حکمیه ما فقط یک اصل داریم آن هم استصحاب است ، در شبهات حکمیه‌ی کلیه و اگر که اصل تنزیلی جاری نشد یعنی حالت سابق را نداشت آخر الامر می‌رسد به برائت و اشتغال .
یعنی یا شک در ثبوت تکلیف است برائت است یا شک در سقوط تکلیف است اشتغال است این عملیه‌ی اجتهاد را چند بار خدمت آقایان عرض کردیم کیفیت اجتهاد که الان در حوزه‌های ما جا افتاده است به اصطلاح ، عرض کنم خدمتتان که این خلاصه‌ی نظر نائینی است .
پس اگر شک کردیم شک به لحاظ استنابت باشد دوران امر بین تعیین و تخییر است ، تعیین یعنی خودش انجام بدهد تخییر یعنی مخیر است خودش انجام بدهد یا نائب بگیرد ، استنابت . و اگر شک کردیم در این که مشروط است یا مطلق است خوب طبعا اصل اقتضاء می‌کند دوران امر بین اطلاق و اشتراط اقتضاء می‌کند اخذ به اطلاق ، اخذ به اطلاق یعنی شخصی اگر تبرع کرد کافی نیست این خلاصه‌ی مطالبی است که مرحوم نائینی فرمود .
ما دیروز عرض کردیم که در اعتبارات قانونی چون این بحث اعتبارات نشده یک مقدارش را دیروز گفتیم یک مقدارش هم وقت‌های دیگر گفتیم یکی از نکات مهم در اعتبارات قانونی این است که این مطلب برمی‌گردد به آن این درست نیست ، اصلا خود این مطلب درست نیست . در اعتبارات قانونی ارجاع اهل الاعتبار به دیگری و عرض کردیم این در اعتبارات شخصی هم هست چون اعتباراتی که دارد اثر یا شخص اعتبار می‌کند چون توضیح دادیم کرارا مرارا مکلف یا به اصطلاح امروز شهروند حق جعل و تشریع ندارد لکن اگر آمد یک امری را اعتبار کرد این قانون اگر او را اجازه داد آن نافذ است و الا فلا این قاعده‌ی کلی .
پس مثلا یک کسی بگوید نماز شب بر من واجب است چنین حقی ندارد نماز شبی که مستحب است ایشان بر خودش واجب بکند ، بله اگر نذر کرد که من نماز شب بخوانم چون ما کان من نذر لله ففی به دلیل آمد که وجوب وفاء دارد آن وقت به خاطر این دلیل می‌گویم به این نذرش عمل بکند .
البته عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا چه نکته‌ای دارد این واجب به نذر را هم علمای اصحاب ما به خود عمل می‌زدند یعنی الان شما عروه را هم که نگاه بکنید همین طور است در عروه هم آمده که مثلا صلوات واجب شش تاست ما یجب بالنذر و شبهه یا اخویه لکن خوب عدهای هم اشکال کردند که واجب به نذر خود نماز نمی‌شود وفاء به نذر واجب است و الا نماز شب مستحب است از استحبابش خارج نمی‌شود اگر نذر کرد نماز شب بخواند نماز شب هنوز مستحب است واجب نمی‌شود لکن یجب علیه الوفاء به آن و اشاراتی هم کردیم و توضیحاتی هم دادیم ، تاریخ مساله را هم گفتیم چون بحث ما الان در اینجا نیست آقایان دیگر عذر ما را بخواهند توضیحات دادیم که این از چه وقت در فقه شیعه شروع شد و صحیحش هم همان است که وفاء به نذر واجب است .
عرض کردیم مخصوصا آقایانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند اینجا تعلیقه زدند که واجب همان وفاء به نذر است و مرحوم آقای خوئی قدس الله نفسه در تعلیقه‌ی اولشان که تقریبا در جوانی زدند اینجا تعلیقه نزدند اما در تعلیقه‌ی بعدی که در سال 1395 زدند ، 1405 زدند در آنجا برگشتند با اینکه ایشان امتناعی هستند من اشد الامتناع ، با اینکه ایشان امتناعی هستند آنجا برگشتند که وجوب وفاء به نذر است نه وجوب خود نماز ، خود نماز به نذر واجب نمی‌شود .
و عرض کردیم طبق قاعده آن‌هایی که امتناعی هستند باید بگویند به خود نماز می‌خورد لکن با اینکه ایشان امتناعی است و اشد انواع امتناع هم قائل هست مع ذلک در اینجا در تعلیقه‌ی جدیدشان برگشتند و گفتند بله این که واجب است نماز نیست این که در عروه آمده مثلا بگوید صلوات یومیه ، صلوات کسوف و صلاة کذا و ما یجب بالنذر و شبهه ظاهرش این است که نماز واجب است ، ایشان می‌گویند نه با نذر نماز واجب نمی‌شود با نذر یجب الوفاء بالنذر .
یکی از حضار : ثمره‌اش چیست ؟
آیت الله مددی : دیگر حالا گعده‌ی بحث ما خودش کم است دیگر ما به همین مقدار اکتفا بکنیم خارج نشویم .
عرض کردیم این یک مطلبی است بسیار بسیار مهم و تاثیر گذار و دیروز هم در بحث اول و دوم اشاراتی کردیم حتی عدهای از قوانین الان هست شنیدم که در غرب تقریبا مسلم است که مثلا اگر شما یک عقدی را بستید آثار عقد دیگری برش بار کردید این عقد شما متحول به آن عقد می‌شود مثل همان مثالی که دیروز عرض کردم اگر گفت این نان را به شما عاریه دادم خوب عاریه در نان متصور نیست دیگر چون عاریه عقد امانی است که نزد انسان امانت می‌گذارند لکن یجوز التصرف فیه ودیعه عقد امانی است که لا یجوز التصرف فیه فرقش این است عاریه و ودیعه .
اگر گفت این کتاب نزد شما خانه‌ی من نزد شما ودیعه باشد تا من بروم و برگردم یا کتاب یا فرش ودیعه یعنی تصرف نکن نگه دار تا بیایم اما اگر گفت عاریه دادم یعنی تصرف بکن در خانه تصرف بکن تا من بروم و برگردم ، حالا اگر گفت نان را به شما عاریه دادم خوب تصرف باید جایش ، تصرف به خوردن نان است عقد امانی است باید برگرداند اگر خورد چطوری برگرداند .
لذا اینها عرض کردم این اصل این مطلب هم اصل سنت احناف دارند یک احتمالی هم دارد که بعضی روایات هم ناظر به این باشد این نکته را چون تا حالا کسی نگفته دیگر جزو حالا به قول آقایان اسرار این فن است فعلا نمی‌خواهم بگویم . عرض کنم احتمال دارد که بعضی از روایات هم ناظر به این معنا باشد به هر حال وارد این بحث نشویم خودش طویل الذیل است به حد کافی .
می‌گویند ولو گفته عاریه داده یعنی قرض دادم تحول به قرض پیدا می‌کند ، چون عقدی که بتوانید شما درش تصرف بکنید و بعد برگردانید آن قرض است بتوانید تصرف بکنید ، اگر بگویید نه نان را نگه دار تا برگردم این می‌شود ودیعه این متحول می‌شود ، دقت کردید نکته‌ای که دارد نکته‌ی این است که لوازم آن عقد را نگاه می‌کند . اگر گفت بعتک بلا ثمن می‌گویند می‌شود هدیه چون بیع باید ثمن درش باشد و از آن طرف مثلا بگوید عاریه نزدش گذاشته چطور بگوید هدیه ، آن بعت یعنی ملکتک اگر تملیک باشد و ثمن نباشد هدیه است اگر عاریه باشد امانت است تملیک نیست دقت کردید ؟
یعنی اگر بخواهیم به الفاظ تمسک بکنیم بعتک یعنی ملکتک ، از آن طرف هم ما به الازاء ندارد جایی که تملیک باشد و به ازاء نداشته باشد هبه است عقد از بیع تحول پیدا می‌کند به هبه اینها را ما دیروز شرح دادیم و توضیح دادیم که صحیح نزد ما این است که این مطلب درست نیست عرض کردیم مفصل شرح دادیم دیروز هم شرح دادیم دیگر تکرار نمی‌کنیم این مطلب صحیح نیست .
اصولا نکته‌ی فنی در باب اعتبارات این است عرض کردم در مشهور در لسان علما و ادبا و مفسرین و اینها الانشاء ایقاع المعنی بلفظ یقارنه ، مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی و بعد شاگرد شاگرد ایشان مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای طباطبائی اینها ابراز اعتبار نفسانی گرفتند یعنی شما یک چیزی را در نفس خودتان معتبر کردید آنها ابراز گرفتند . چون مرحوم آقای شیخ محمد حسین تصریح دارد که در انشاء ایقاع معنا ندارد ایجاد معنا ندارد ، اصلا ایجا معنا ندارد .
و ما توضیح دادیم که به عکس ایشان صحیح همان است که ایقاع المعنی چون یک وعاء اعتبار فرض می‌کند در وعاء اعتبار آن را ایجاد می‌کند و لذا در امر انشائی این باید مفروض باشد که نیست ، دقت کنید . این باید مفروغٌ عنه باشد که نیست . فرقش با امر واقعی این است که امر واقعی هست ممکن است شما به او جاهل باشید اما در امر انشائی نیست .
البته در امر در جایی هم که ممکن است واقع باشد و جهل باشد آنجا هم ممکن است اعتبار بکند مثل اصول عملیه ، کل شیء لک طاهر یعنی ممکن است در واقع نجس باشد لکن من اعتبار می‌کنم در این جور جاها در قوانین جهل تاثیر گذار است ، شما اگر خبر ندارید من حکم به طهارتش می‌کنم .
مخصوصا که بنا بر معروف ما یک شهرتٌ مائی داریم اصالة الطهارة در شبهات حکمیه هم جاری می‌شود همین مثال معروف که اگر حیوانی متولد از گرگ و گوسفند بود و لکن شباهت به هیچ کدام نداشت گفتند اصالة الطهارة در لحمش جاری می‌شود و اصالة عدم التزکیة هم محل کلام است جاری می‌شود یا نه ، اصالة الطهارة جاری می‌شود ، در شبهات حکمیه چیزی که اصولا حکم او را نمی‌دانیم اصالة الطهارة در او جاری می‌شود .
علی ای حال کیف ما کان ما این توضیحات را عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی ، اعتباری که می‌شود اعتبار به همان لفظ است اینها چون ابراز می‌دانند ممکن است اعتبار نفسانی اوسع یا اضیق باشد این یک نکته‌ی اساسی است در اعتبارات . ما عرض کردیم در اعتبارات قانونی اعتبار به مقدار ابراز است ، همان مقداری که ابراز می‌کند اعتبار می‌شود .
اگر اوسع نظرش باشد یا اضیق نظرش باشد آن ارزشی ندارد البته آقای خوئی هم دارد که مجرد اعتبار نفسانی تاثیر ندارد باید به حد ابراز برسد نه بحث تاثیر نیست وجود ندارد در وعاء اعتبار وجود ندارد ، عرض کردیم اعتبارات چه ادبی باشد ، عرض کردیم این ادراکات اعتباری که مرحوم آقای طباطبائی اضافه فرمودند در اصول فلسفه راجع به اعتبارات ادبی است چیزی هم قانونی اشاره‌ای دارند .
یکی از حضار : این نظریة التحول که فرمودید الی عقد ما … آن یک روایتی هست که شک بین صیغه‌ی دائم و موقت را قبول ندارید ؟
آیت الله مددی : نه .
یکی از حضار : روایت بود ها
آیت الله مددی : روایت هست دیگر همان معنایی که آقای خوئی گفتند دیگر این روایت ناظر به این است که فرق بین دائم و موقت این است که اگر ذکر اجل شد موقت است نشد دائم است این معنایش این نیست که شما موقت قصد داشتید ، اجل نگفتید تبدیل به دائم بشود نه .
یکی از حضار : روایتی که فرمودید مشعر به همین معناست همین روایت است ؟
آیت الله مددی : نه خیر نه چیز دیگری است این که خیلی مشعر نبود .
عرض کنم خدمتتان که پس بنابراین برگردیم به بحث خودمان ، آنجا این دقت بکنید ما هم همیشه لذا این نکته‌ای است ها این نکته‌ای است . و لذا مثلا آقای خوئی مفهوم شرط را مخالفند چون یک رکن مفهوم شرط علیت است ایشان می‌گویند شما بعد از ادات شرط گاهی علت می‌آورید گاهی معلول می‌آورید مثلا اگر نبضتان سریع بود شما تب دارید ، اگر تب دارید نبضتان سریع بوده یکی علت است یکی معلول است لذا بعد از اگر حتما باید علت باشد تا مفهوم شرط ثابت بشود .
عرض کردیم این مثالی که ایشان زدند از بحث مفهوم شرط خارج است اصلا این مثال ایشان در امور تکوینی است در امور تکوینی متلو ادات شرط گاهی علت است گاهی معلول است امور تکوینی است ، اگر هوا روشن باشد روز است ، اگر خورشید طالع بشود روز است این امور تکوینی است ربطی به
در اعتبارات قانونی آن چه که متلو ادات شرط است آن علت است علت نبوده جعل شده است . ایشان قیاس فرمودند این را به امور تکوینی این در امور تکوینی تابع واقع است گاهی در واقع علت هست گاهی در واقع علت نیست گاهی در واقع اوسع است گاهی در واقع اضیق است ، تابع واقع است امور تکوینی تابع واقع است . اما در امور اعتباری این طور نیست اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر عرف می‌فهمد آمدن مهمان علت خریدن نان است این عرف این را می‌فهمد اگر روز جمعه بود نان بخر عرف این را می‌فهمد ، مثلا روز جمعه بیاید ایشان یکشنبه نان بخرد به او گفتند آقا اگر روز جمعه بود یکشنبه چه ربطی به جمعه دارد ؟ آن اوسع باشد یا اضیق باشد در اعتبارات قانونی این جایی ندارد .
پس بنابراین خوب دقت بکنید در اعتبارات قانونی یک ابراز اساسش است یعنی اعتبارات قانونی شبیه موج است من عرض کردم ما موج ساکن نداریم موج همان حرکت آب است ، نمی‌توانیم بگوییم این موج ساکن است و لذا در اعتبارات قانونی نکته‌ی دیگری را هم عرض کردیم این که می‌گویند مثلا اینجا این اعتبار را داریم این در مقام ثبوت ممکن است چنین باشد اصلا اعتبارات قانونی مقام ثبوت ندارند ثبوتشان عین اثبات است .
دو : همان مقداری که ابراز می‌شود طبق همان مقدار بار می‌شود حالا چرا آقایان مثل ایشان اوسع گرفتند ، عرض کردم البته قدما که نگرفتند حالا ایشان ، اینها احتمالا چون من توضیحات کافی عرض کردم شاید روی نظام عبد و مولی حساب کردند چون عرض کردیم در نظام عبد و مولی نکته فقط به مقدار ابراز نیست غرض مولی را هم می‌بینیم در کفایه دیدیم دیگر لذا می‌گوید اگر شما تکلیف را انجام دادید لکن غرض مولی حاصل نشد باز باید انجام بدهید این در نظام عبد و مولی است چون غرض گاهی اوسع است گاهی اضیق است اگر شما نظام عبد و مولی گرفتید دنبال غرض مولی می‌روید اما اگر شما نظام قانونی گرفتید یکی از نکات اساسی در نظام قانونی به همان مقداری که ابراز کرده است .
می‌گویید امکان دارد امکان به درد نمی‌خورد برای اعتبارات قانونی امکان به درد نمی‌خورد چون آن جا اصلا مولایی مطرح نیست غرضی مطرح نیست ، الان شما این کتب اصولی ما را همین که همین الان نوشته می‌شود امر مولی من هم گاهی می‌گویم مولی من می‌گویم حالا پدر به پسر بگوید برای اینکه خیلی مولی و عبد تصور نکنید .
این خودش یکی از مشکلاتی است که من الی الان آثار بین این دو نظام را عرض کردم یکی بین دو به اصطلاح یکی نظام اجتماعی عبد و مولی که این نظام اجتماعی عبد و مولی در اصول چه سنی چه شیعه منعکس شده است . عرض کردم اخیرا یک صد سالی است در همین حوزه‌ی قم مساله‌ی خطابات قانونی آمده خطابات .
عرض کردیم این بحث خطابات که مرحوم آقای سید محمد تقی خوانساری رحمة الله علیه مطرح کردند و بعد بعضی از آقایان بعد از ایشان گفتند این یک سر مطلب است و الا سر اساسی مطلب نظام قانونی است بحث خطابات قانونی نیست ، خطابات یک جزئی از بحث است در نظامات قانونی به آن مقدار ابراز حساب می‌کنند ، چرا چون یکی از اساس و ارکان نظام قانونی این است که قانون آن چیزی است که مشتمل بر کیفر است و این کیفر را وقتی می‌بینند خوب دقت کنید که شخص تمرد بر نظام داشته باشد نه مخالفت بکند .
و لذا ما حدیث رفع را با اینکه ما قبول نکردیم یا حالا شش تایی یا حالا نه تایی حدیث رفع را سندا به نظر ما اشکال دارد غیر از آن رفع ثلاثی که در محاسن آمده که آن هم اشکال دیگری دارد اشکال فهرستی دارد غیر از آن سندا درست است اما اشکال فهرستی دارد . حدیث رفع مفاد حدیث رفع ، رُفع عن امتی چون بعضی از آقایان نوشتند حدیث رفع مفادش نفی خطا و نسیان است ، نه به مفاد لیس تامه گرفتند نفی به مفاد لیس تامه ، عرض کردیم آنجا ظاهرا نفی به مفاد لیس ناقصه است نه لیس تامه . رفع عن امتی ، عن امتی دارد وقتی عن امتی آمد یعنی این فعل به تو مستند نیست این طوری نه این که این فعل نیست ، نه این که در حال خطا نیست .
لذا در اعتبارات قانونی لفظ خیلی تاثیر گذار است و این سرش این است مرحوم شیخ دارد که یحتمل رفع العقوبة این را شیخ دارد این یک اصطلاحی بوده از زمان وحید بهبهانی در کتب ما آمده عقوبت مرادشان از عقوبت احکام کیفری است نه خصوص عقوبت که در ذهن شما بیاید و سر حدیث رفع هم این است در این موارد شش گانه یا نه گانه تمرد صدق نمی‌کند تمرد بر نظام نیست ، کیفر در جایی بار می‌شود که تمرد بر نظام باشد اگر شما خطا کردید نسیان کردید فرض کنید از چراغ قرمز رد شدید بعد گفت آقا یک کسی پشت سر من هفت‌تیر گرفته بود که از چراغ قرمز رد بشود وقتی اکراه بود وقتی این حالات بود یا مریض داشتم در حال فلان بود مجبور بودم اضطرار اصطلاحا این جا تمرد بر نظام نیست این مراد شیخ که می‌گوید عقوبت همین معنایی است که من دارم می‌گویم ، شیخ تعبیر به عقوبت کرد که یک تعبیر قدیمی است چون در کتب قبل از ایشان هم آمده در کتب اصول قبل از ایشان هم آمده است تعبیر به عقوبت .
در کتب اهل سنت هم آمده ، آمدی اصلا چون عرض کردم حدیث رفع ثلاثی نزد اهل سنت هست خطا و نسیان و اکراه نزد اهل سنت حدیث شش تایی کلا نیست نه سند قوی و نه ضعیف کلا نیست ، اما در حدیث اهل سنت هست اما مثل بخاری و مسلم و بزرگانشان قبول نکردند عدهای از بزرگانشان مثل ابن حزم و اینها قبول کردند که سندش صحیح است حالا بحث حدیث رفع نمی‌خواهم وارد بشوم .
علی ای حال حدیث رفع در قرن دوم به آن تمسک شده یعنی در قرن دوم فقهاء خیلی قرن اول و دوم فقهاء آوردند لکن وقتی که رسید به مساله‌ی سند در سندش اشکال دارند آن رفع ثلاثی .
یکی از حضار : راجع به … حاج آقا در بحث نظام قانونی هم باید حالا این شهروند به غرض جعل برسد دیگر ؟
آیت الله مددی : نباید برسد
یکی از حضار : چرا دیگر
آیت الله مددی : چه داعی دارد ؟
یکی از حضار : حیل ربا مثلا دارم می‌گویم این الان مشکلی ندارد مثلا
آیت الله مددی : آن که حیل ربا اصلا حیل هست یا نه آن بحث دیگری دارد می‌گویند اصلا ابو حنیفه یک کتابی دارد به نام حیل بعضی از علمای اهل سنت نوشتند اگر کسی کتاب حیل ابو حنیفه را می‌تواند شریعت را عوض کند تمام احکام شریعت را با حیله عوض کند گفتند یکی از طعون بر ابو حنیفه همین کتاب الحیل ایشان است .
در آن جا دارد که به حضرت عرض کرد قال حیلة قال نعمة الحیلة ، حیلة للفرار من الحرام الی الحلال آن بحث دیگری است حالا وارد بحث آن حیل نشویم آن بحث دیگری است .
یکی از حضار : قوانین غربی که آمده قبول کرده نظریه‌ی تحول عقود را بعد نشان می‌دهد قوانین دارد به غرض شهروندان نگاه می‌شود.
آیت الله مددی : نه همین دارد می‌گوید بعتک که گفت ببینید یک بحث دیگری است ، اجازه بدهید آن ها می‌گویند وقتی گفت تا مادام می‌توانیم آثار را بار کنیم چون گفت بعتک یعنی به تو تملیک کردم بعد کلمه‌ی بلا ثمن آورد پس بگوییم تملیک است این یعنی لفظ را ساقط نکنیم دقت کنید دو بحث است یک دفعه شما می‌گویید این را ساقط کنیم خود ما هم عقیده‌مان این است که این اصلا ساقط می‌کنیم آنها می‌گویند مادام ممکن است ساقطش نکنید دقت کردید چه شد ؟ اگر گفت این آقا که بیگانه هست سهم پسرم به او بدهید این را ساقط نکنید چون سهم پسر را که نمی‌شود داد به اجنبی
یکی از حضار : یعنی به غرضش نگاه می‌کند
آیت الله مددی : نه این که سهم بدهد چون گفته برای اینکه گفته‌ی او مثل اینکه می‌دانید وصیت به سگ هم می‌کنند دیگر خیلی رسم است نزد غربی‌ها تمام اموالش را به سگش می‌بخشد ، از این کارهای عجیب و غریب می‌کنند عرض کردم اقتصاد غربی قوامش به غرر است دیگر از این کارهای غرری دارند دقت می‌کنید ؟
یکی از حضار : با لغویت بیرونش می‌آورند
آیت الله مددی : ها می‌خواهند یک جوری جورش بکنند به هر حال بالاخره گفت بعتک این بعتک را اخذ بکنیم ، گفتیم خیلی خوب .
به قول ما یک ضرب المثل معروف در حوزه‌های ما هست للمتکلم ان یلحق بکلامه ما لم یفرق من کلامه ، خیلی خوب گفت بلا ثمن، خوب بلا ثمنش را هم نگاه کنید ، بعتک تنها که نگفت . می‌گوید اگر بعتک گفت یعنی ملکتک بعد گفت بلا ثمن می‌شود هدیه برای اینکه لفظش ساقط نشود ما این را داریم در فقه‌مان هم داریم برای اینکه این لفظ ساقط نشود این فقه اهل سنت هم که گفتم برای همین است برای اینکه احترام این لفظ حفظ بشود وقتی آمد گفت بعتک مخصوصا عرض کردیم در میان اهل سنت یک طرحی بوده مادام یمکن حمل اللفظ علیه یحمل علیه این را دقت کنید ما الان این مبنا را نداریم تا الان کمتر گفتیم ما در بحث مشترک گفتیم عرض کردیم در کفایه هم دارد هل یمکن استعمال لفظ المشترک در اکثر از معنا یا نه ؟ خوب از معاصرین ما آقای سیستانی اشکال فرمودند ، فرمودند امکان که دارد بحث سر جواز بکنیم وقوع بکنیم چرا آقایان رفتند بحث امکان در تقریرات ایشان دیدم ، من خودم در درس از ایشان یادم نمی‌آید .
علی ای حال اینجا را هم بودم درس ایشان یادم نمی‌آید ، علی ای حال بحث در مشترک در امکان نکنیم بحث در وقوع بکنیم و الا امکان که امکان دارد چه مشکل دارد چرا آقایان گفتند یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا من این توضیح را دادم این مبنای عدهای از علمای قدیم بوده حتی علمای قرن اول و دوم اصلا دقت کنید .
در مبانی حجیت ظهورات اخیرا هم متعرض شدیم ، دو تا مبنا را ما گفتیم یک مبنای سوم این است همین که امکان داشته باشد کافی است حمل بر او بکنیم و لذا بحث امکان را مطرح کردند اگر گفتند اشتری لی عینا امکان دارد مراد طلا و نقره باشد همین که امکان دارد کافی است هم طلا باید بخرد هم نقره بخرد این یک مبنایی است در حجیت ظهور دقت کردید ؟
یکی از حضار : اما شما فرمودید این نظام عبد و مولی است .
آیت الله مددی : نه نظام عبد و مولی نیست برای ظهورات و فهم ظهورات است .
همین که امکان داشت و لذا در آیه‌ی مبارکه دارد که عدهای ثلاثة قروء قرء هم حیض است هم طهر است همین که امکان داشت که طهر باشد یا حیض باشد ما هر دو را اخذ می‌کنیم . اگر در حال حیض او را طلاق داد سه طهر اگر در حال طهر او را طلاق داد سه حیض ، دقت کنید . همین که امکان داشت ، می‌گویم چون تا حالا نشنیدید این مبنا را این خودش یک مبنایی است در حجیت ظهورات . همین که امکان داشت ما لفظ را بر این معنا هم بار بکنیم امکان کافی است .
یکی از حضار : وقوع را چطوری ثابت بکنیم ؟
آیت الله مددی : می‌گوید کافی است .
یکی از حضار : نه الان ما می‌گوییم واقع بشود وقوع را چطوری
آیت الله مددی : و لذا عرض کردم من فخر رازی اشکال ، این اشکال فخر رازی است .
می‌گوید چرا آقایان بحث سر امکان کردند قبل از آقای سیستانی 800 سال قبل فخر رازی می‌گوید اگر بحث امکان است بله امکان دارد بحث سر وقوع است ، این بحث را فخر رازی هم دارد در بحث محصولش دارد .
یکی از حضار : شیخ هم در تبیان دارد .
آیت الله مددی : عجب من در تبیان ندیدم .
یکی از حضار : این جوری نه ولی
آیت الله مددی : غرض اینکه دقت بکنید حالا ما تصادفا چون طلاق در حال حیض را جایز نمی‌دانیم اما چون در باب متعه انقضاء متعه را در حال حیض درست است اگر وقتش در حائض درست شد تمام است یا بخشید ، بخشیدن مدت یا انقضاء مدت در عقد موقت کافی است مثل طلاق نیست که باید در حال طهر باشد .
خوب داریم عدة المتعة قرئان آنجا هم بیاییم همین حالا مثال برای ما آن مثال برای اهل سنت بود ما مثال اهل سنت را قبول نکردیم چون طلاق در حال حیض درست نیست اما مثال ما عدة المتعة قرئان اگر در حال طهر مدتش تمام شد دو تا حیض ببیند اگر در حال حیض مدتش تمام شد دو تا قرء ببیند که قرئان حمل بشود هم بر طهر هم بر حیض دقت کردید ؟ این مبنایش چیست مبنایش امکان است .
می‌گوید همین که امکان دارد لفظ را حمل بکنیم حمل می‌کنیم لکن مبنا را قبول نکردیم مشکل سر مبناست . این مبنا هست این که الان به ذهن شما آمده می‌گوید گفت بعتک پس بنابراین مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند لذا ما عرض کردیم صحیح در مقام این است که آن دلیل استنابت را باید ببینیم مثلا اگر گفت شما آب بیاور اگر خواستید می‌توانید نائب بگیرید ببینید اگر خواستید حالا به خاطری آب نیاورد مریض بود بی حال بود آب نیاورد ، می‌گوید چرا آب نیاوردی می‌گوید بی حال بودم یا مریض بودم ، می‌گوید خوب نائب می‌گرفتی می‌گوید تو به من نگفتی نائب بگیر گفتی اگر خواستی نخواستم ، آیا اینجا کیفر برش بار می‌شود در نظام قانونی این جوری حساب می‌کنند آیا این متمرد بر نظام هست یا نه .
اما همین استنابت را اگر این جور گفت آب بیاور بعد بگوید آقا تو مخیر هستی ما بین اینکه خودت آب بیاوری یا نائب بگیری ، ببینید مخیری این واجب تخییری است این که مرحوم نائینی گفت ارجاعش واجب تخییری است کافی نیست ، ارجاع کافی نیست ، نمی‌دانم مراد من را ملتفت شدید ؟ ارجاع کافی نیست .
اگر گفت ، بله اگر گفت مریض بودم گفت خوب من به تو گفتم یکی را نائب بگیر چرا نائب نگرفت ، مرحوم نائینی اولی را هم به دومی ارجاع دادند این ارجاع درست نیست . تمام بحث من امروز سر این نکته است که ما در اعتبارات قانونی آن واقع را نگاه نمی‌کنیم در واقع این برگشتش به آن است برگشت کافی نیست این یکی از نکات بسیار بسیار مهم در اعتبارات قانونی است .
ما تابع ابراز هستیم به مقداری که ابراز می‌کند چون وقت هم گذشت حالا من بالاخره یک عبارتی از نائینی هم بخوانم که توضیح بدهم چون من خیلی مقید هستم که بعضی وقت‌ها عین عبارت را می‌خوانم نکته‌اش این است که آقایان بدانند که اشکال اگر می‌خواهیم بگوییم آن اشکال در کجا وارد است این اگر بتوانند عادت بکنند که بدانند در کجا اشکال وارد است مثلا ایشان در همین صفحه‌ی 141 وعلی کل حال ان فعل الغیر وتبرعه لا یمکن ان یکون احدی فرضی التخییر این درست است و لیس فعل الغیر کالاستنابه اما نائب گرفتن این طور نیست حیث انها یمکن ان تکون احد فرضی تمام اشکال من روشن شد سر کلمه‌ی یمکن است ، یمکن یمکن لکن یمکن کافی نیست .
چون اگر گفت می‌توانی نائب بگیری ممکن است واجب تخییری باشد ممکن است ، باید لفظ اصطلاح ، روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟ این یک فایده‌ی خیلی مهمی است در مطلب این در عبد و مولی شاید بوده می‌گوید غرض مولی این است یا خودت یا نائب اما در نظام قانونی ، چرا چون نظام قانونی آثار دارد آن وقت آثار را چه وقت بار می‌کنند که این ثابت بشود متمرد بر نظام است اگر ثابت نشد متمرد بر نظام است آثار را بار نمی‌کنند خوب دقت کنید ، یمکن با یمکن آثار را بار نمی‌کنند .
یکی از حضار : تمرد چه وقت احراز می‌شود که خلاف ابراز
آیت الله مددی : اها خلاف ابراز باشد روشن شد نکته‌ی فنی روشن شد ، حدیث رفع هم معنایش روشن شد ؟
این که آمدی هم در ، چون عرض کردم حدیث رفع را علمای اهل سنت که بحث‌های حدیثی و سندی و اینها کردند در کتب اصول هم هست معالم هم هست در بحث مجمل و مبین بحث کردند اهل سنت آنجا بحث کردند چون آنها ما لا یعلمون ندارند ما چون ما لا یعلمون داریم در برائت بحث کردیم اهل سنت در بحث
چند تا مثال مجمل و مبین دارند یکی‌اش مثال حدیث رفع است دقت کردید ؟ آمدی می‌گوید عرف این را می‌فهمد یعنی رفع عقوبت اصلا این مطلبی که الان آقایان ما بحث دارند آمدی در ، آمدی از اهل سنت ، آمد برای آمد شمال عراق است که الان به نظرم این شهر وجود ندارد از بین رفته است .
علی ای حال آمدی می‌گوید که آقا این عقوبت است واضح است مراد عقوبت است در حدیث رفع ما هم این که مرحوم نائینی و دیگران اصرار دارند که به حکم بزنند خلاف ظاهر است زدند به شبهات حکمیه اگر شما جاهل ، بحث جهل موضوع است این در شبهات موضوعیه است حدیث رفع .
حدیث رفع در این مقام است که در این شش مورد فعل به شما نسبت داده نمی‌شود یعنی چه ؟ یعنی فعلی که عنوان تمرد بر نظام است اگر خطا کردی نسیان کردی اضطرار بود اکراه بود فعل شما هست ، مخالفت هست خوب دقت بکنید ، مخالفت هست با قانون اما تمرد بر نظام نیست ، آن که موضوع احکام جزائی است نمی‌دانم روشن شد نکته‌ی فنی ؟ آن که موضوع احکام جزائی است تمرد بر نظام است با یمکن تمرد بر نظام درست نمی‌شود همه‌ی کلام من این است .
این را در نظام عبد و مولی می‌شود درست کرد با یمکن در نظام عبد و مولی ممکن است معنا بدهد اما در نظام قانونی یمکن معنا نمی‌دهد این باید ابراز بشود به اصطلاح به قول ما بگوییم دادگاه پسند اهل سنت می‌گویند دعود البولیسیة در کتاب‌های عربی دعوای پلیسی یعنی دعوایی که قابل طرح دادگاهی باشد یمکن قابل طرح دادگاهی نیست این باید صریح باشد که آقا مخالفت کرد تا طرح کنند .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید