خارج اصول فقه (جلسه22) سه‌شنبه 1405/07/21
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
محل بحث، عرض کردیم در تفسیر واجب تخییری است. عرض کردیم این آقایان راه‌های متعددی را پیموده است؛ چون این مطلب وجداناً هست هم در زندگی عرفی ما وجود دارد، هم به اصطلاح ما در نظام عبد و مولا است، هم در روایات و در متون فقهی ما و در خود قرآن کریم هم هست. و برای این جهت هم در لغت عرب ادات خاصی از «او» آمده است: «جئنی بهذا أو کذا أو کذا» که این «أو» برای تخییر است. پس واجب تخییری عملاً هست، انما الکلام در تفسیر قانونی یا تفسیر اصولی است که می‌خواهیم ارائه بدهیم نسبت به به اصطلاح واجب تخییری، و حقیقت واجب تخییری.
عرض شد که چند به حساب مبنا وجود داشت: مبنای اول این باشد که عنوان أحد‌ها بود که گذشت؛ و مبنای دوم، ارجاع وجود تخییری به وجود شرطی است. یعنی وقتی می‌گوید یا عتق یا اطعام یا به اصطلاح، ستین به اصطلاح، چه، صوم شهرین متتابعین، کأنما شرط آن است. یعنی می‌فرماید به این که عتق بکند اگر آن دو کار را نکردی، اطعام بکن اگر آن دو کار را نکردی، یا مثلاً صوم شهرین اگر آن دو کار را نکردی. پس این مرجعش به واجب مشروط است و عرض کردیم به اینکه ما باشیم و ظاهر تعبیر که خود مرحوم نائینی در آخر هم اشکال می‌کند، در باب واجب مشروط یک نحو تعبیر داریم، در باب واجب تخییری تعبیر دیگری داریم. که ظاهرش واضح است. در باب واجب مشروط می‌گوییم: «إن جاءک زید فأکرمه»، این یک جور تعبیری است.
در باب واجب تخییری مثلاً می‌گوییم: «یا فلان، یا کذا، یا کذا» که نحوه تعبیر فرق می‌کند، یعنی نکته قانونی و تعبیر قانونی در هر دو یکنواخت نیست؛ در مشروط به یک گونه است، در تخییری به گونه‌ای دیگر است. ارجاع احد‌هما به دیگری، خلاف ظاهر است، یعنی خلاف ظاهر کل تعبیر قانونی است که ما داریم. این به لحاظ، این اشکال آخری است که مرحوم نائینی مطرح می‌کند.
بعد ایشان اشکالشان را به صورت بحث مطرح می‌کنند، طولانی هم بحث کرده‌اند. من در آخر بحث ان شاء الله تعالی آن را مختصر می‌کنم. خلاصه‌اش این است که از راه ملاکات. عرض کردم بحث ملاکات یا مبادی جعل به طور کلی، چون عرض کردیم ما محورهای هفت‌گانه را گفتیم برای اینکه راحت‌تر باشد در تحلیل‌های اصولی. محور اول، ملاکات بود، دوم هم حب و بغض بود، بعد از آن نیز اراده و کراهت. اصطلاحاً هر سه را گفتیم مبادی جعل است، مبادی جعل این سه تاست.
بعد از مبادی جعل، خود جعل است؛ خود جعل، قانون تصویب، به اصطلاح به اصطلاح چیز می‌شود، به اصطلاح تشریع می‌شود و تصویب می‌گردد. بعد از آن، مرحله‌ای که اصطلاحاً بعضی‌ها به آن فعلیت گفتند حرف بدی نیست، مرحله ارسال رسل و انزال کتب است، یا اصطلاحاً ما امروز به فارسی می‌گوییم مرحله رسانه‌ای کردن، که باید به مرحله رسانه‌ای نیز برسد.
بعد از آن مرحله تنجز یا وصول به مکلف است، که مرحله بعدی این است که به مکلف برسد. حالا عرض کردیم آنچه که الان در کتب اصولی خود می‌خوانیم، برای همین مرحله تنجز هستیم، اما در لابه‌لای آن گاهی راجع به بقیه مراحل هم صحبت می‌شود و الا اساس آنچه که الان در کتب اصول خوانده می‌شود، مربوط به همین مرحله تنجز است که آن را مرحله حجیت نام می‌گذاریم.
حجیت، و تنجز یک مرحله است. و محور آخر آن هم محور امتثال است که یا انجام می‌دهد که به اصطلاح اطاعت است یا عصیان می‌کند، یا انجام نمی‌دهد. این هفت تا محوری بود که درباره آن صحبت شد. اگر بخواهیم واجب تخییری را ارجاع دهیم به واجب مشروط، چون ظاهر تعبیرش این‌گونه نیست و تعبیر قانونی‌اش را نمی‌پذیرد، باید ارجاع داده شود؛ اگر ارجاع بخواهد داده شود، باید بر روی مقام ملاکات برویم، یعنی باید بر روی مقام مبادی جعل برویم که مبادی جعل در واجب تخییری مثل مشروط است.
چون جعلش که نیست، جعلش یکی با «او» است و یکی «إن جاءک زید» است که جعل‌هایشان با هم فرق دارد. مقام جعلی که شکل می‌گیرد با همدیگر فرق دارد. می‌خورد به مقامی که احتمالاً داده بشود، مقام عرض کردیم که ما این هفت تا محور را بیان کردیم و عبارت مرحوم نائینی روشن‌تر می‌شود؛ چون این آقا این تقسیم بدیل را نداشت و ما در ارتکازشان هست، نه اینکه چیزی نبوده، ما فقط این ارتکاز را بیان کردیم، به اصطلاح امروزی‌ها، لاشعور را به شعور رساندیم، ضمیر ناآگاه را به آگاهانه رساندیم، و به مرحله آگاهی رساندیم.
پس بنابراین اگر بشود، باید بگوییم در مراحل مبادی جعل ارجاع داده می‌شود وجوب تخییری به وجوب شرطی، به همین معنایی که عرض شد.
یکی از حضار: هر سه محور این‌گونه است یا فقط در ملاکات یا هر سه تا محور مبادی؟
آیت الله مددی: مبادی جعل هر سه است، یعنی اول ملاکات است، بعد حب و بغض است، و بعد اراده و کراهت است.
یکی از حضار: ارجاع در هر سه تا است؟
آیت الله مددی: ارجاعش اینجا مرحوم نائینی روی ملاکات صحبت کردند، برخی دیگر روی اراده صحبت کرده‌اند.
یکی از حضار: اسم اراده را هم آورد اینجا
آیت الله مددی: من گفتم خودم گفتم مرحوم آقا ضیاء
یکی از حضار : نه اینجا خود نائینی اراده‌ای داشت، لفظ اراده را هم گفته بود.
آیت الله مددی: اراده الفاعل و الآمر را دارد اما اینجا نگفته است. علی ای حال ایشان تصریحش بیشتر روی ملاکات است اگر اراده را هم گفته در اثناء و الا روی اراده هم می‌شود گفت که عرض کردیم. گفته شده واجب تخییری، آن واجبی است که اراده در آن ناقص است. به خلاف واجب تعیینی که اراده در آن تام است روی اراده که بحث کرده است، یا واجب تخییری که اراده در آن مشروط است. شرط را به اراده زده‌اند. اراده شما مشروط است؛ اگر اراده شما مشروط نیست، مطلق است، این می‌شود واجب تعیینی. اگر اراده شما، این اراده تشریعی است مراد. اگر اراده شما به اصطلاح مشروط باشد، می‌شود واجب تخییری.
شما اراده کردید عتق را در صورتی که آن به اصطلاح آن دو تا را انجام ندهد؛ اطعام را در صورتی که آن دو تا را انجام ندهد؛ صوم شهرین در صورتی که آن دو تا، هم به اراده ممکن است بخورد و هم به ملاکات، لکن ظاهر عبارات مرحوم نائینی فعلاً بحثش در ملاکات است.
بعد ایشان «ولکن یرد علیه»، و بعد ایشان اشکال می‌کند: «لا یتوقف الواجب التخییری علی أن یکون لکل من الأفراد ملاک یخصه». در واجب تخییری لازم نیست که هر کدام از افراد تخییری دارای ملاک خاصی باشند. بلکه ممکن است ملاک واحدی باشد. ملاک واحد، یعنی فرض کنید کیفر، عنوان کیفر بوده است. مثلاً می‌گوید این آقا را محکوم می‌کنیم به این مقدار جریمه نقدی، یا مثلاً به چند ضربه شلاق، یا مثلاً به چند سال یا چند ماه زندان. عنوان جامع آنها، عنوان به اصطلاح کیفر بودن است.
«علی أن یکون لکل من الأفراد»، این مطلب را خود ایشان هم بعداً می‌گوید و توضیحش بعداً خواهد آمد. فعلاً من به اجمال عبارات دیروز را خواندم، دیروز هم عبارت را به اجمال خواندیم. عبارت را به اجمال می‌خوانیم و بعد توضیحش می‌آید.
«بل یمکن أن یکون هناك ملاک واحد»، یعنی دارای یک ملاک واحدی باشد، قائم بکل من الافراد، و مراد از افراد، افراد تخییری است، یعنی اطعام و صوم و الی آخر. «غایته انه یحتاج إلی جامع بینها»، ملاک واحدی است که بین اینها وجود دارد، «حتی لا یصدر الواحد من المتعدد»، که آن یک قاعده است. عرض کردیم آن در این‌گونه جاها نمی‌آید، «و سیأتی توضیح ذلک». بنده هم عرض کردم سیأتی، توضیحی که بعداً عرض می‌کنم. البته مطلب ممکن بود که مرحوم نائینی می‌توانست در یک سطر بنویسد، نمی‌دانم چقدر طولانی صحبت کرده‌اند. ما هم مجبوریم به خاطر اینکه ایشان طولانی صحبت کرده‌اند، مقداری طولانی صحبت کنیم تا عبارت اینها را توضیح دهیم.
ثانیاً لو فرض أن هناک ملاکات متعددة، اگر فرض کردیم که ملاکات متعدده باشد، چرا می‌گوید فرض کردیم ملاکات متعدده؟ نکته‌اش چیست؟ نکته‌اش این است که می‌گوید فرض کردیم ملاکات متعدده، یا قبلاً گفت ملاک واحد؛ آن نکته‌اش این است: اگر شما واجب مشروط را در نظر گرفتید، سه تا شرط است. خوب دقت کنید. می‌گوید عتق را انجام بده اگر آن دوتا را انجام ندادی؛ آن وقت سه تا تکلیف مشروط دارید هر تکلیفی خودش یک ملاک دارد.
اینکه در سابق هم گفت، ملاک واحد یا متعدد، اما در واجب تخییری ملاک یکی است. نکته را دقت کردید؟ شما اگر می‌خواهید آن را مشروط فرض کنید، مشروط بودن به این است که سه تا حکم مشروط داشته باشیم. خوب طبیعتا هر حکمی هم ملاک خودش را دارد. عتق کن اگر آن دو تا را انجام ندادی؛ روزه بگیر ۶۰ روز، دو ماه، اگر آن دو تا را انجام ندادی. اطعام ستین بکن اگر آن دو تا را انجام ندادی؛ پس این معنایش این است که باید ملاکات متعدد باشد.
یکی از حضار : بین سه جمله‌ی شرطیه باید هم او باشد یعنی اگر این را نکردی یا اگر بین خود سه تا شرطیه هم باید همان بیاید.
آیت الله مددی: نه دیگر سه تا حکم مستقل هستند.
«ولکن بعد فرض وقوع التزاحم و التمانع بینها فی المرحلة السابقة علی الخطاب» چون نمی‌شود چون ملاک واحد هست بعد از فرض وقوع تزاحم و تمانع بینها بین این ملاکات در مرتبه‌ی سابق علی الخطاب؛ ان شاء الله من توضیحش را عرض می‌کنم خود ایشان هم فرمودند. ببینید تزاحم در بحث ملاکات دو جور است اصولا یکی بحث تزاحم و تمانع و تضاد ما بین ملاکات قبل از خطاب است این همان ملاکاتی است که در باب جعل است. اگر تزاحمی ما بین به حساب تمانعی ما بین ملاکات قبل از جعل شد یک حساب دارد ، یک تزاحمی هم بعد الجعل است.
اصطلاحا اگر تزاحم قبل الجعل باشد این مؤثر می‌شود در باب تعارض، تعارض سرش این است، سر باب تعارض این است در آنجا تمانع بین ملاکات هست قبل الجعل آنچه که به مقام جعل می‌رسد آنچه که به مقام ملاکات قبل الجعل می‌رسد تاثیر گذار در جعل است، دقت کردید چه شد؟ چون ملاکات را عرض کردیم ما ملاحظه کردیم به عنوان مبادی جعل اگر بین مبادی جعل تعارضی بود قبل از جعل این برمی‌گردد به تعارض مثلا گفت اکرم العلماء لا تکرم العلماء این دو تا با هم دیگر تعارض پیدا می‌کنند، دقت کردید ؟
در اینجا چون برمی‌گردد به مقام، یعنی اگر ملاک داشته باشد برای وجوب نمی‌شود ملاک برای حرمت، یا اگر گفت لحم الارنب حرام یا گفت لحم الارنب حلال گوشت خرگوش یا حلال ، خوب این برمی‌گردد به تمانع ما بین ملاکات قبل الجعل اگر قبل الجعل باشد اسمش تعارض است در اینجا ملاکات تاثیر گذار هستند.
دوم اینکه تزاحم و تمانع بین ملاکات باشد بعد الجعل بعد از اینکه جعل شد تمانع پیدا شد بین ملاکات این را اصطلاحا به آن می‌گویند تزاحم. پس یک تزاحم داریم یک تعارض داریم، تزاحم آن جایی است که تمانع بین ملاکات پیدا بشود بعد الجعل. یعنی بعبارة اخری بین آنها تمانع پیدا بشود در مرحله‌ی امتثال بعبارة اخری بعد الجعل مرحله امتثال می‌شود.
پس گاه گاهی می‌شود که تمانع ما بین ملاکات در مرحله‌ی امتثال است؛ مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و شما یکی را می‌توانید نجات دهید. خب تمانع هست دیگر؛ اگر این را نجات دهید آن نمی‌شود و اگر آن را نجات دهید این نمی‌شود. لیکن این در مرحله امتثال است، این بعد از جعل است. بعد از اینکه گفت «انقذ الغریق»، دو نفر در حال غرق شدن هستند و شما می‌توانید یکی را نجات دهید. اینجا تمانع است، لیکن تمانع در مرحله تزاحم است، در مرحله بعد است، به تعبیر ایشان، در ملاکات متعدد است، دو تا ملاک دارد؛ لکن ملاکی که بعد از مرحله جعل است. پس اگر تمانع ما بین ملاکات قبل از جعل بود، این می‌شود به اصطلاح تعارض. اگر که تمانع ما بین ملاکات بعد از جعل بود، می‌شود تزاحم.
یکی از حضار: در تعارض یکی‌شان ملاک دارد، همه که ملاک ندارد؟
آیت الله مددی: می‌دانم، تمانع پیدا شد، می‌دانیم یکی‌شان هست، آن یکی‌شان نیست.
یکی از حضار: نه خوب در آن ملاک این نمی‌شود هر دو ملاک داشته باشند؟
آیت الله مددی: هر دو‌شان نه، یکی‌شان دارد دیگر؛ اما دو تا ملاک الان مطرح است، دو تا خطاب مطرح است.
یکی از حضار: قبل از جعل؟
آیت الله مددی: قبل از جعل، نمی‌دانیم کدام یکی جعل شده است. یکی می‌گوید لحم الارنب حلال است، یکی می‌گوید حرام است؛ خب بین این دو تا اختلاف است. منشاءئش این است که جعل ما نمی‌دانیم، قبل از جعل نمی‌دانیم آیا ملاک حرمت بود یا ملاک اباحه بود. این می‌شود باب تعارض. اگر قبل از جعل باشد، باب تعارض است. اگر بعد از جعل باشد، باب تزاحم می‌شود. نکته‌اش این است؛ ایشان می‌خواهد بگوید که این تزاحم، این شما تعدد ملاک، اگر عتق کردی، آن دو تا نیست. اگر مثلاً اطعام بود، آن دو، این «اگر» به کجا خورده؟ به مقام جعل است یا به مقام امتثال است؟ دقت کنید چه می‌خواهد بگوید. یعنی مرحوم نائینی در این مسئله سعی کرده است خیلی ریزه‌کاری بکند. عرض کردم خیلی مسئله را توانستیم آرام‌تر و آسان‌تر بیان بکنیم؛ دیگر ایشان رفتند روی؛ و اینجا از باب قواعد عامه در باب ملاک است، نه اینکه تشخیص بدهد این ملاک محدود است یا ملاک محدود نیست؛ اینها را وارد نمی‌شود.
اگر فرض وقوع تعارض، اینجا می‌شود در مرتبه سابقه بر خطاب، «لا یمکن أن یکون کل واحد منها تاماً فی الملاکیة». هر کدام نمی‌شود، چون قبل الخطاب است؛ «اذ الملاک التام»، بله، «اذ الملاک المزاحم بغیره لا یکون تاماً فی ملاکیته»، اگر مزاحم بود. «و بالاخره یرجع إلی أن الملاک التام واحد»، دو تا ملاک نیست، یکی است. بله، «و العبرة بالملک التام و مع وحدة الملاک، لا تکون الأفراد من الواجب المشروط». این افراد، مرادش عتق و صوم و اطعام، این افراد از واجب مشروط نیستند.
چون شما سه تا واجب دارید فرض می‌کنید، سه تا واجب مشروط فرض می‌کنید: اعتق إن لم یکن اون دو تا، اطعم ستین مسکینا اگر آن دو تا نبود صوم شهرین متتابعین پس این سه تا جعل است و در مرحله‌ی قبلش سه تا جعل است شما چطور می‌خواهید بگویید ملاک واحد سه تا جعل است سه تا ملاک دارد.
اذ مبنی ذلک کان علی، مبنی ذلک یعنی تعدد به حساب شرط یعنی واجب مشروط بودن، اذ مبنی ذلک، مبنای اینکه واجب مشروط باشد تعدد ملاکات است چون هر کدام اگر اینها را در رتبه‌ی سابق گرفتیم اینها تاثیر گذر در خود جعل است.
پس بنابراین سه تا ملاک در رتبه‌ی سابق شما بر جعل فرض کردید این با واجب تخییری نمی‌سازد واجب تخییری یک ملاک دارد، اگر مشروط گرفتید این سه تا ملاک دارد چون این طوری می‌گوید اعتق ان لم یکن آن دو تا، اطعم ان لم یکن، سه تا تکلیف است، سه تا واجب مشروط است. هر واجب مشروطی ملاک خودش را دارد.
وقتی شما سه تا ملاک داشتید، در واجب مشروط، تعدد ملاک است، در واجب تخییری وحدة ملاک است، دقت کردید چی شد؟ اینکه عرض کردم اگر ایشان به‌جای این بحث طولانی همین یک کلمه را می‌فرمودند خودش کافی بود دیگر، احتیاجی به این بحث نداشت. این بحثی که ایشان کردند این مطلب را واضح کرد؛ بحث اینکه چطور این دو تا با همدیگر فرق می‌گذارد.
«نعم، لو وقع التزاحم»، ببینید! «لو وقع التزاحم فی المرتبة المتأخرة عن الخطاب». اگر تزاحم بعد از خطاب بود، این تزاحم بعد از خطاب در مقام امتثال است. اگر تمانع بین آن دوتا در مقام امتثال شد، بله، مرتبة متأخرة عن الخطاب لمکان عدم القدرة علی الجمع. چون در باب تزاحم قدرت بر جمع نیست.
من دیروز عرض کردم ما سه نحو قدرت را در باب تکالیف فرض کردیم. نحو اول، یک تکلیفی که بین عامه این است، مقدور نیست؛ این قدرت دخیل در خطاب است. چون عرض کردیم اهل سنت، بعد هم اصولی شیعه دیگر فرقی نمی‌کند. بین اصولیین معروف شد «شرائط عامة تكليف»، چهار تا شرط در کلیه تکالیف است؛ غیر از شرایط خاصه‌ای که در بعضی از تکالیف است؛ مثل قدرت در باب استطاعت، در باب حج. یک شرایط عامه تکلیف داریم. این شرایط عامه تکلیف، بلوغ است و عقل است و قدرت است و علم. آقایان علمای شیعه علم را قبول نکردند، چون منتهی به تصویب می‌شد، آن یکی را اسقاط کردند. عده‌ای از آنها هم قدرت را اسقاط کردند، فعلاً دوتا مانده؛ اگر بعدی‌ها بیایند دو تای دیگر هم اسقاطش می‌کنند؛ فعلاً روی شرایط چهارگانه، دوتا مانده.
اگر قدرت بخورد به عامه مکلفین، اینجا قدرت دخیل است؛ چنین امری مقدور نیست، یعنی برای عامه مکلفین، خطاب به او نخواهد شد. صورت دوم، قدرت نخورده به عامه مکلفین، قدرت خورده به بعضی از افراد مکلف. مثلاً می‌گوید وضو بگیرید؛ امروز وضو گرفتن، یا مثلاً می‌گوید در نماز مثلاً باید مثلاً حتماً طهارت باشد؛ بی‌طهارت نمی‌شود. خب عامه مردم می‌توانند تحصیل طهارت کنند، اما این آقا نمی‌تواند فاقد الطهورین است. این آقا قدرت ندارد، این شخص قدرت ندارد.
در اینجا عده‌ایشان گفتند اشکال ندارد، تکلیف هست. تکلیف به نحو خطاب قانونی است. در خطاب قانونی، نظر روی عامه مکلفین است، نظر روی شخص خاص نیست. نظر روی عامه مکلفین است. خطاب قانونی معنایش این است: اگر شخصی عاجز شد، معذور است. فرق است بین این دو تا.
آیا اگر شخصی عاجز شد، مکلف نیست؟ این مشهور است. که مبنای نائینی هم همین است. آقای خویی هم مبنایشان همین است. اگر شخصی به اصطلاح قادر نبود، این مکلف نیست، این مکلف نیست به نماز، چون طهارت نمی‌تواند تحصيل کند. تکلیف به نماز ندارد، چون قادر نیست. آن وقت آن تکلیفی که می‌گوید «أقم الصلاة لالصلاة إلا به طهور»، انحلالی است؛ یعنی این باید فرض انحللال بکند. یعنی این تکلیف به عدد مکلفین می‌شود. هر مکلفی، این مکلف الان قدرت ندارد، تکلیفش او را نمی‌گیرد.
اگر قائل به انحللال شدیم، قدرت دخیل است. اگر قائل به انحللال نشدیم، کما اینکه قائل به خطاب‌های قانونی قائل نیستند، قائل به انحللال نشدیم، در اینجا عجز، عذر است، معذوریت دارد. اما خطاب هست. خطاب مانع از خطاب نیست، چرا؟ چون خطاب را عامه مکلفین رفته؛ عامه مکلفین هم قادرند. مشکلی به لحاظ آن، دقت کردید؟ پس تا اینجا شد دو جور قدرت.
قسم سوم قدرت، حاصل می‌شود در مقام امتثال، از برای جمع کردن بین دو تکلیف. به حیثی که کل واحد من التکلیفین مقدور فی نفسه، لکن جمعش الان مقدور نیست. مثلاً هم بخواهد نماز بخواند، هم بخواهد ازاله نجاست بکند، این مقدور نیست، والا ازاله نجاست بنفسه مقدور است، نماز هم بنفسه مقدور است. این را اصطلاحاً بهش می‌گویند «نبود قدرت به خاطر جمع»، «عدم قدرت در مقام جمع بین تکلیفین، در مقام جمع».
ولذا این عجز، این عدم قدرت، عارضی است؛ یعنی اساسی نیست. به خلاف آن قدرتی که شخص نمی‌تواند وضو بگیرد اصلاً؛ آنجا اساسی، ذاتی است. اینجا عارضی است؛ چون الان این دوتا با هم بود، والا ازاله تنها به تنهایی مقدورش است، نماز به تنهایی هم مقدورش است؛ هیچ مشکل ندارد. عجزی که الان در اینجا پیدا شده، عدم قدرت از به خاطر جمع بین این دو تاست. چون جمع نمی‌تواند بکند عاجز است.
عرض کردیم اینجا را بعضی‌ها گفتند این قدرت دیگر دخیل در خطاب نیست. پس سه نحو قدرت تصور شد: یکی‌اش دخیل در خطاب است. دومیش مشهور دخیل در خطاب می‌دانند. کسانی که اخیراً خطاب‌های قانونی طرح کردند، دخیل در خطاب نمی‌دانند. طبعاً کسی که در قسمت دوم بگوید دخیل در خطاب نیست، در قسمت سوم به طریق اولی می‌گوید دخیل نیست؛ می‌گوید در قسمت سوم واضح است.
پس در دو قسم می‌گویند عجز معذور است، چون عاجز معذور است. و عرض کردیم مرحوم استاد آقای خویی، در جلد سه محاضرات علی‌الماء‌الباب اگر حافظه من خراب نشده باشد، چون دیگر این روزها که حال مراجعه نداریم، اعتماد به حافظه است؛ ایشان در آنجا قبول می‌کنند که عجز به اصطلاح، عجز، به اصطلاح عجز عذر است. در مساله‌ی اجتماع، در مسئله ضد ببخشید، قبول می‌کنند که عجز به اصطلاح عذر است لکن جاهای دیگه ظاهر عبارتشان، اینجا نائینی هم اینجا می‌گوید قدرت دخیل است. دقت کردید؟ مرحوم نائینی قدرت دخیل در خطاب می‌داند در هر سه قسمش، روشن شد؟ قسم اول، دوم و سوم.
حتی اگر عدم قدرت به خاطر جمع باشد، باز هم ایشان می‌گوید ندارد، خطاب ندارد. ولذا عبارت مشهوری دارد، که لو فرضنا ان هذا الشخص من فرض المحال جمع بینهما بکنه که نمی‌شود، لکن یک تکلیف بیشتر انجام نده، چون عاجز بوده از جمع، در حقیقت تکلیفش یکی است، دوتا نیست. دقت کردید؟ چون عاجز از جمع، تکلیفش یکی است، دوتا تکلیف ندارد، ثوابش یکی است مثلاً. اگر فرض کنیم هم ازاله نجاست کرد، هم نماز خواند علی فرض المحال، در جزا، پاداشی که به او داده می‌شود یکی است. یا مثلاً برای ازاله نجاست است یا برای نماز است دو تا نیست. چرا؟ چون عاجز بود از جمع بینهما به خاطر عاجز بودن تکلیف نداشت، تکلیف؛ روشن شد ؟ مرحوم نائینی، روشن شد مبانی؟ آشنا بشویم، گفت اعلم الناس ، روایت از امام صادق است فکر می‌کنم: اعلم الناس اعلمهم باختلافهم . این اختلاف مبانی را خوب دقت بکنید.
مرحوم نائینی قدرت را دخیل در تکلیف در خطاب نه، در هر سه مورد می‌داند. اولی و دومی و سومی. حتی اگر عجز ناشی باشد از جمع بین التکلیفین. حتی آنجا باز می‌گوید قدرت دخیل است. اینجا هم که می‌گوید، این ناظر به این مبنای ایشان است. عرض کردم ظاهراً آقای خویی هم قائل به این مبنا هستند. در یک مورد در اصول در آن هم به نظرم جزء سوم محاضرات، ایشان آنجا قبول کردند در این صورت سوم؛ این صورت سوم قبول کردند که عجز عذر است، قدرت دخیل نیست. اما مرحوم نائینی هر سه را دخیل می‌داند.
و عرض کردیم کسانی که خطابات قانونی قائل هستند مثل آقای خمینی هستند، ایشان قائل هستند در دومی و سومی قدرت دخیل نیست. در اولی که عامه مکلفین عاجز هستند آنجا دخیل است در اولی. در دومی که بعضی از افراد عاجزند، چون قائل به انحلال نیستند ایشان. لذا عجز را عذر می‌داند.
یکی از حضار: دلیل عذر را چه می‌فرمایید؟
آیت الله مددی: بله؟
یکی از حضار: دلیل عذر را چه می‌فرمایید؟
آیت الله مددی: دلیل عذر؟ چون نمی‌تواند انجام دهد.
یکی از حضار: عقلی است یعنی؟
آیت الله مددی: بله، دلیل عقلی. روشن شد؟
این هم البته باز عده‌ای آمدند گفتند نه، در صورت دوم هم قائل هستیم قدرت دخیل است. اما صورت سوم را قائل نیستیم. در این صورت سوم که عجز منشاءئش جمع بین التکلیفین است، آن جای جمع است. مرحوم نائینی در هر سه قائل به این است که قدرت دخیل است.
یکی از حضار: دلیلشان چیست پس؟
آیت الله مددی: بله؟
یکی از حضار: دلیل مرحوم نائینی چیست؟
آیت الله مددی: دلیل نائینی در کدام یک از آنها؟
یکی از حضار: در اینکه در هر سه تا دخیل است.
آیت الله مددی: اولی‌اش خب چون عام هم عاجزند دیگر، تکلیف با عاجز که نمی‌شود. در دومی چون قائل به انحلال است. سومی‌اش، سومی‌اش هم این نکته است، چون قائل انحلال است ایشان.
یکی از حضار: اصلاً مقام جعل و امتثال، ربطی به انحلال، انحلالی هم باشد، مقام جعل است، خطاب قضیه حقیقیه است.
آیت الله مددی: بسیار خب، مقام جعل منحل می‌شود. مرحوم آقای خمینی می‌گوید از این منحل نمی‌شود، چون قالب انحلال نیست. ایشان در نواهی قائل به انحلال است، در اوامر قائل به انحلال نیستند.
یکی از حضار: که انحلالی‌ها بعضی‌هایشان جمع را…
آیت الله مددی: انحلال به این معنا که به حسب افراد خطاب می‌شود؛ زید نماز بخوان و اقیموا الصلاة، زید نماز بخوان، عمرو نماز بخوان، به کلی که تمام افراد دانه دانه‌ی افراد مخاطب، منحل می‌شود. اما اگر منحل نگرفتیم، حالا این آقا بالخصوص این آقا نمی‌تواند نماز بخواند. تکلیف هست، تکلیف برای همه است، در افراد نرفته. اما ایشان چون عاجز است، معذور است. به خاطر عجزش معذور است. اگر اینجا معذوریت را قبول کردیم، در باب جمع به طریق اولی معذوریت را قبول می‌کنیم. در آنجا؛ دقت فرمودید؟
نعم، لو وقع التزاحم فی الرتبة المرتبة المتأخرة عن الخطاب، مرتبه متأخره عن الخطاب یعنی مقام امتثال، در مرتبه متقدم بر به اصطلاح خطاب، یعنی مبادی جعل. پس یک دفعه شما به اصطلاح تزاحم را، تمانع را در مرتبه قبل از جعل می‌بینید، آن در ملاکات تأثیر می‌کند، در حکم تأثیر می‌کند. مرجعش باب تعارض است. یک دفعه شما تمانع را در ملاکات، در مرتبه بعد از جعل می‌بینید، در مقام امتثال می‌بینید.
اینجا فرق می‌کند، کما فی انقاذ الغریقین، کما در مکان ببینید، عدم القدرة علی الجمع. البته بعد تصریح می‌کند نائینی، حالا اینجا عدم القدرة را؛ ایشان می‌خواهد بگوید اگر عدم قدرت بود، مطلقاً تکلیف ندارد، ولو منشاءء عدم قدرت جمع باشد، خوب دقت کنید. ولو منشاء عدم قدرت جمع باشد. یعنی کل واحده مقدورٌ فی نفسه، لیکن جمعش برای این آقا، به اصطلاح آقایان از باب اتفاق، از باب صدفه، جمعش شد برای این آقا، جمعش برای این آقا ممکن نیست، وگرنه ازاله نجاست مقدور است، نماز هم مقدور است، هر دویشان مقدور هستند، لیکن الان جمعش برای این آقا در اینجا جوری شده که مقدور نیست، جمعش. ایشان می‌گویند اگر جمعش هم مقدور نبود تکلیف ندارد. دقت کردید؟
عبارات ایشان یک مقدار ابهام دارد من توضیح می‌دهم، چون یک بحث زنده‌ای است که اصولاً در چه مقدار قدرت؟ ایشان مرحوم نائینی چون قائل به انحلال است، قسمت اول که خب برای عامه مکلفین مقدور نیست، آن واضح است. قسمت دوم هم انحلالی هستند ایشان. انحلال پیدا می‌کند، دقت می‌کنید؟ حضرت استاد آقای سیستانی انحلال را گفتند اگر بر فرض هم اشکال بکنیم، ایشان از راه دیگری رفتند؛ انحلال ملاک جعل. چون غیر از جعل، خود ملاک جعل که باعثیت و داعویت باشد، خود آن هم انحلال دارد. اگر کسی عاجز شد، عاجز شد، دیگر برای او ملاک جعل نیست، اگر خود جعل هم مشکلی نداشته باشد به لحاظ؛ یعنی انحلال در به اصطلاح در تکلیف قبول نکنیم، خطاب انحلال را قبول نکنیم، ملاک جعل در آن انحلال هست. البته آن هم احتیاج دارد که از ملاکات را ما احراز بکنیم. آن مطلب ایشان قبولش مشکل است .
یکی از حضار: استاد ببخشید، الان انحلالی بودن بر فرض هم بشود به تعدد همه مکلفین خطاب قرار بگیرد، باز چطور از مقام امتثال سرایت می‌کند به مقام جعل؟
آیت الله مددی: ببینید، بحث مقام امتثالی نیست، بحث این است که
یکی از حضار : امتثال عجز دارد دیگر.
آیت الله مددی : می‌دانم، نه، محل این مرحله جمع نیست، مرحله جمع، مرحله دوم است،
یکی از حضار : سومی را عرض می‌کنم قدرت.
آیت الله مددی : سوم که بحث جمع است، لذا آنجا باید گفتند، آنجا نمی‌توانیم بگوییم آن قدرت دخیل است، آن قدرت دخیل نیست.
یکی از حضار : چون اصلاً از مقام؛
آیت الله مددی : من مقام دوم را گفتم، مرحله دوم را گفتم.
یکی از حضار: نه، من سوم را عرض می‌کنم.
آیت الله مددی: سوم را الان بعدش می‌گوید، مرحوم نائینی می‌گوید چون قدرت نیست، اشکالش هم همه‌جوره یکی است.
یکی از حضار: من مقام امتثال چطور می‌تواند در مقام جعل…؟
آیت الله مددی: باشد، فرق نمی‌کند. دیگر در اینجا خطاب برای آن نمی‌آید.
«و بین جمع بین متعلقی الخطابین، کما فی انقاذ الغریقین، کان الخطاب فی کل واحد مشروطاً بعدم فعل متعلق الآخر». بله، اگر شما تمانع را زدید به مرحله امتثال، آنجا شرط معنا دارد، خوب دقت کردید چه می‌خواهد بگوید؟ نائینی می‌گوید اگر شما زدید به تمانع بین ملاکات را در مقام قبل الجعل، مشروط شدنش معنا ندارد، بعد از جعل چرا، مشروط شدن معنا دارد، مقام امتثال معنا دارد. بگوییم در مقام امتثال مشروط است، اشکال ندارد. یعنی اینکه با واجب تخییری برمی‌گردد با واجب مشروط، اگر ما تمانع را و اشکال را در مرحله امتثال ببینیم، این درست است معنا دارد. در مرحله؛ مثل انقاذ غریقین. انقاذ غریقین در مرحله امتثال مشکل پیدا می‌کند. کل واحد من الغریقین را باید انقاذ کرد. شما الان نمی‌توانید جمع بین این دو تا بکنید، انقاذ غریقین را. طبیعتاً یکی‌اش ملاک دارد، حالا یا دو تا‌اش به قول بعضی‌ها. اینجا در اینجا انقذ الغریق، اینجا می‌شود شرط بگیریم. می‌توانیم بگوییم تخییر، می‌توانیم بگوییم شرط، خوب دقت کنید. می‌توانیم تعبیر به اعداد تخییر بکنیم، تعبیر به اعداد شرط بکنیم.
بگوییم یا این غریق را نجات بده یا آن یکی، تعبیر تخییر. بگوییم این را نجات بده اگر آن را نجات ندادی، تعبیر به شرط. چرا؟ چون این در مقام امتثال است. این تمانع در مقام امتثال آمد. کما کان الخطاب فی کل واحد، ببینید، مشروطاً بعدم فعل الآخر.
«إذا قلنا، إذا قلنا فی باب التزاحم، بسقوط اطلاق الخطابین، لا أصل الخطابین». دیگر باز اشاره شد به بحث ترتب. که دیروز شرح دادیم با این؛ با اتعاب نفس دیروز شرح دادیم. بحث معروف ترتب متعلق به اینجاست. که آیا اگر تزاحمی شد، آیا اصل خطاب ساقط است یا اطلاقش ساقط است؟
مشهور بین علمای اصول چه سنی، چه شیعه، اصلش ساقط است. مثلاً اگر رفت در مسجد، دید که نجاستی هست، حکم ازاله نجاست دارد، خطاب صلی دیگر ندارد، اصل خطاب ساقط است. چون ازل النجاسة نمی‌شود که بگوید صلی، باید بگوید جمع نمی‌شود. مرحوم نائینی می‌گوید نه، اطلاقش ساقط است. یعنی می‌شود بگوید صلی، صلی اذا لم لم تزل النجاسة، ببینید؛ اطلاقش ساقط؛ این اطلاقش ساقط است. علی کل حالٍ صلی، این ساقط است. چرا؟ چون در وقتی که ازاله می‌کند نمی‌تواند نماز بخواند، خطاب صلی دیگر نیست. اما اگر انجام نداد، روشن شد؟
پس نکته‌ای در باب تزاحم که اگر شرح دیروز بنده هم در ذهنتان باشد، در باب تزاحم، آن نکته اصلی این بود که مشهور بین علمای ما و علمای اهل سنت، وقتی تزاحم واقع می‌شود، اصل یک خطاب ساقط است. مرحوم نائینی می‌فرمایند نه، اصل خطاب ساقط نیست، اطلاقش ساقط است. چرا؟ چون نکته‌ای که شما می‌خواهید بگویید ساقط است، تزاحم است. تزاحم تا حدی است که می‌خواهد ازاله نجاست بکند، اگر نخواست ازاله نجاست بکند تزاحم مطرح نیست. لازم نیست خطاب صلی ساقط بشود. خطاب صلی ساقط نمی‌شود، چرا؟ یعنی اصلش ساقط نمی‌شود، اطلاقش که علی کل حالٍ صلی، این درست نیست. چون در حالی که می‌خواهد مشغول ازاله نجاست بشود صلی معنا ندارد. روشن شد؟ اما اگر مشغول نماز؛ ازاله نجاست نشد، صلی به حالش محفوظ است.
اما مشهور این را گفتند؛ امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است، وقتی امر دارد به ازاله نجاست، نهی دارد از نماز. وقتی نهی دارد، خوب دقت کنید، وقتی نهی داشت از نماز، نماز کلاً باطل است. چه مشغول ازاله نجاست باشد، چه نباشد. امری که الان دارد، دقت کردید؟ می‌گویند امری که الان دارد ازاله نجاست است، اگر هم انجام نداد نمازش باطل است. چون با امر به ازاله نجاست دیگر امر به صلاة ندارد، این می‌شود امر؛ نهی از صلاة دارد، حالا بناء بر نهی یا عدم امر، که شیخ بهایی فرمودند.
ظاهراً وقت تمام شد، بقیه‌اش فردا؛ دیگر یک مقداری ایشان در این بحث وارد شدند، من به خاطر لطف بعضی از معانی‌اش و الا انصافاً…
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین