خارج فقه (جلسه21) دوشنبه 1405/07/20
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که مرحوم آقای؛ در جامع‌الاحادیث حالا، البته این قسمت‌های جامع‌الاحادیث کلاً زمان‌های آقای بروجردی نبوده کلاً، حالا ما به اسم آقای بروجردی چون ایشان کتاب را تأسیس کردند اسم ایشان را می‌بریم به اصطلاح تأسیس کتاب، اصولاً کلان به ایشان مربوط نیست.
در این کتاب جامع‌الاحادیث در جلد بیست‌ودو، ابواب ما یکتسب، باب ۷۰، روایات همین انت و مالک لابیک را متعرض شدند. عرض کردیم دیروز عرض شد دیگر تکرار نمی‌خواهد بکنم، اضافه به انت و مالک لابیک و جواز تقویم العبد جاریة البنت، یک روایات دیگری هم آوردند. این روایت در باب دیگری‌ست که پدر می‌تواند جاریه به اصطلاح کنیز دخترش یا کنیز پسرش را بگیرد، لکن اعلام کند؛ اینها را صاحب وسائل جدا کرده، این مال کنیز را جدا کرده.
سرش هم واضح بوده، چون در مال ندارد که نکته خاصی بگوید، می‌تواند مال‌اش را مصرف کند حالا اگر ضرورت است. در باب کنیز دارد که اگر خواست این کار را بکند، اعلام هم باید بکند، یعنی برساند که به پسر که این کار شد که مطلع باشد پسر، اعلام بکند، و یشهد علی ذلک.
یکی از حضار : پسر می‌تواند جلوگیری کند یا فقط اعلام بکند و دیگر کاری به اذن او ندارد؟
آیت الله مددی : نه دیگر اگر احتیاج داشته باشد، نه، داد به احتیاج بود فرق نمی‌کند.
آنچه که بین کنیز و بین مطلق مال فرقه این اعلام است. در مطلق مال اعلام نداریم، اینجا داریم. لذا صاحب وسائل را دو بار قرار داده‌ست، دقت کنید نکته فنی. در جامع‌الأحادیث یک باب قرار داده‌ست، اما کار صاحب وسائل فنی‌تره. چرا؟ چون در باب کنیز یک زیادی دارد و آن اعلان است. در باب مال اعلام ندارد، احتیاج به اعلام کردن ندارد.
عرض کردیم وسایل یک امتیازش این است که گاهی احادیث متعددی که دیگران مثل وافی یا مجلسی در باب واحد آوردند، ایشان آنها را کوچک کرده، باب‌هایش کوچک کوچک است. لذا باب‌هاش با ابواب فقهی بیشتر تناسب دارد. و انصافاً این کار دقیقی‌ست، ظریفی‌ست، این کار ظریف را ایشان انجام داده.
حالا ای حال، ابتدائا آیه مبارکه ذکر شد که یک توضیحاتی داده شد، بعد هم حدیث اول را خواندیم، یادم رفته بود که بنا بود قبل از حدیث یک مطلبی را از شیخ بخوانیم که در اینجا آوردند. البته این مطلب را مرحوم صاحب وسائل هم متعرض شده، قبول کرده آخر باب، لکن رأی خودش است، فتوای خودش است در جامع‌الاحادیث از کلام شیخ در تهذیب نقل می‌کند. عین کلام تهذیب است، شاید استبصار هم باشد.
قال الشیخ رحمه الله هذه الأخبار دالة؛ اول این عبارت شیخ را می‌خوانیم چون یک نکته را می‌خواهم عرض کنم. الا انه إنما یسوق. یسوق یعنی یجوز و یاسوق للولد ان یأخذ من مال ولده أن یاخذ من مال ولده معذرت می‌خواهم، أن یأخذ من مال ولده اذا کان محتاجاً. درصوتری که محتاج باشد، تعبیری که شیخ دارد تعبیر احتیاج است. ما عرض می‌کنیم در روایات این تعابیر متعددی آمده. اگر روایت نقل به معنا باشد، جامع بین همه تصویر بشود.
فإن ورد فی الأخبار ما یقتضی جواز تناوله من مال ولد تناول الوالد که والد می‌تواند بردارد من مال ولده مطلقاً من غیر تقیید اگر اطلاقی داشته باشیم، ینبغی أن یحمل علی هذا التقیید. روشن شد؟ حمل مطلق بر مقید بکنیم. از باب حمل مطلق بر مقید، اگر روایتی بود که مطلقاً پدر می‌تواند بردارد، حملش بکنیم بر صورت احتیاج. از باب حمل مطلق بر مقید.
این چرا من این عبارت خواندم؟ می‌خواهیم این نکته را عرض بکنیم، این مسئله حمل مطلق بر مقید یا تخصیص که در روایات وارد شده، اولین باری که به این عرض عریضش آمده، خصوصاً سعی شده یک جوابی هم از اخبار داده بشه، از تعارض داده بشه، یا اخباری که در کتاب کافی و فقیه نیامده، عرض کردیم مقدار زیادی از احادیث تعارض ما اساساً توسط شیخ نقل شده. یعنی اگر روایت شیخ نبود، چون زمان ما الآن نمی‌خوانند که این روایت در کجاست. اگر مصدرش را نگاه کنید، شیخ است قدس الله نفسه روایاتی را که متعرض گرفته است.
اما مرحوم کلینی در اول قرن چهارم، و مرحوم صدوق در آخر قرن چهارم، هر دو کتاب گزینشی هستند. البته در هر دو کتاب، بر کتاب صدوق مثلاً بعد از باب طلاق، باب نوادر الطلاق. نوادر دارند، کلینی در وسط ابواب نوادر می‌آورد. که آن نوادرشان احادیثی‌ست که محل اشکالشان است، و الا به طور کلی گزینشی هستند.
تهذیب گزینشی نیست. تهذیب روایات را می‌آورد و معارض می‌آورد، توجیه می‌کند، حمل می‌کند. حتی در بعضی از موارد دو تا روایت را می‌آورد توجیه می‌کند حمل می‌کند، عرض کردم مبنای شیخ در باب تعارض: الجمع مهما امکن أولى من الطرح. عرض کردیم اصول اقوال در باب تعارض را در ذهن‌تان باشد. یکی اینکه این دو تا ساقط می‌شن، هر دو شون ساقط باشند و برگردیم به شواهد کتاب و سنت والی آخره. یکی اینکه مخیّر هستید در عمل به کل واحد که اصلاً مبنای تخییر که مرحوم کلینی معروفه، به کلینی و بعد هم صاحب‌کفایه.
یکی اینکه مبنای الجمع مهما امکن، مبنای جمع. و یکی هم اینکه مبنای ترجیح، که عرض کردیم مبنای ترجیح الان معروف این است از زمان علامه به بعد آمده است، قبلاً نبوده. یکی هم مبنای ترجیح که ترجیح بدیم طایفه رو بر این. این چهار تا مبنای کلی‌ست. سقوط، تخییر، جمع و ترجیح. این چهار تا مبنای کلی دیگر و ما بینهما متساقطات. این چهار تا مبنای کلی در باب…
یکی از حضار : کافی و فقیه احادیثی که با هم اختلاف داشته باشند، تعارض داشته باشند، عملاً وجود ندارد؟
آیت الله مددی : چرا، دارد گزینش این با آن مخالف است.
یکی از حضار : نه، علم در خود کافی با خود کافی.
آیت الله مددی : نه، مگر در نوادرش آورده باشد، گاهی هم دارد، چرا؟ اما غالباً در نوادرش است. چرا، در کافی دارد. فقیه هم اگر تو نوادرش آورده باشد، حالا ندارد. یک چند موردی دارد که یک جا مثلاً در جلد سه می‌گوید این خبر را کلینی نقل کرده، می‌گوید و لا افتی به قبولش ندارد. دارد این طوری که آورده و قبول نکرده. و‌الا جری دیگر هم دارد جلد یکم ولی چون وارد آن بحث نمی‌خواهیم بشیم.
یکی از حضار : استاد این اشکال نیست که مطابق با اجتهاد شیخ کلینی و شیخ کلینی و شیخ صدوق هستید؟
آیت الله مددی : نفهمیدم معذرت می‌خواهم.
یکی از حضار : مطابق با اجتهاد شیخ کلینی و شیخ صدوق هستید؟
آیت الله مددی : طبیعتاً دیگر اختیارشان روی مبانی‌شان بود، حالا اسمش را اجتهاد بگذارید. آنها مبانی خاصی داشتند، کلینی که خب واضح مبانی خودش است. عرض کردیم مبانی ایشان، یه مقداری ارتکاز قمی است، ارتکاز حدیثی شیعه در قم، یک مقداری قواعد روی قواعد ایشان تمایلات به حجیت دارد، مرحوم کلینی. مرحوم صدوق بیشتر تقریباً می‌گفت همه‌اش روی ارتکاز قم، و بیشتر تابع استادش ابن الولید است. ابن الولید معاصر کلینی‌ست، این دو تا با هم اختلاف دارند. این اختلاف این دو تا در کتاب فقیه منعکس شد.
مرحوم شیخ طوسی هم به ارتکاز حدیثی دست نزده. چون ایشان در بغداد بوده، ارتکاز حدیثی شیعه نبود در بغداد. ارتکاز حدیثی شیعه در قم بوده، سوم و چهارم، سوم مصادر از کوفه و عراق وارد شد، چهارم انتخاب شد، گزینش شد. اما شیخ که در بغداد قرن پنجم می‌ره، نیمه دوم قرن پنجم، نیمه اول قرن پنجم تألیفات‌شان، 408 تا ۴۵۰ که بغداد بودند. این روی مبنای حجیت روایت آورد. آن وقت همین حمل مطلق بر مقید می‌کند. در صورتی که ممکن بود که سابقین بین اینها تعارض می‌دیدند. حمل مطلق بر مقید نبود، این راه را شیخ رفت برای اینکه مشکل حل بکند. دقت می‌کنید؟ عده‌ای می‌آمدند می‌گفتند اینها تعارض است. این می‌گوید مطلقاً می‌تواند بگیرد، او می‌گوید اگر حاجت بود بگیرد ، پس متعارض هستند با همدیگر.
مرحوم شیخ می‌گوید نه جمعش می‌کنیم. به چه صورت جمع می‌کنیم؟ به اطلاق و تقیید، حمل مطلق بر مقید. و در مواردی هم تخصیص، تخصیص در فقه ما توسط شیخ طوسی مطرح شد. عرض کردم یک نکته‌ای هم حالا بگویم کمی از بحث خارج می‌شیم، تخصیص را برای اولین بار است که من می‌گویم، رساله شافعی یا الرساله شافعی دارد. و مثال هم می‌زند به این آیه مبارکه که خذ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. که ظاهر آیه مبارکه عموم است، عموم اموال. لکن رسول‌الله از 9 چیز گرفت. و چهار تا غلات سه تا حیوان است و دو تا هم نقدین . از 9 چیز پیغمبر اکرم زکات گرفتند. این می‌گوید تخصیص است. یعنی عمل پیغمبر، گرفتن پیغمبر، آیه مبارکه را که مطلق عام بود، تخصیص زده، تعبیر تخصیص.
البته در همان بحث‌اش یک جا تعبیر کرده که خداوند در اموال قرار داد و سن رسول‌الله فی تسع. تعبیر به تخصیص نمی‌کند، سن می‌کند. در روایات ما هم سن آمده. فرض الله الزکاة و سنها رسول‌الله فی تسعة اشیاء و عفی عن ما سوا ذلک و عفی عن ما سوا ذلک تعبیری که در روایات ما هست این است.
جناب شافعی تعبیر کرده به مسئله به اصطلاح تخصیص، یا سنت. ظاهر عبارتش هم این است که فرقی نمی‌کند، عرض کردیم ظاهرش… نمی‌دونم حالا ایشان چون چون مبدع اصطلاح است ملتفت نشدند، این دو تا با همدیگر فرق می‌کنند، یکی نیستند، اشتباه نشود. اگر تخصیص گفتید، دقت کنید تخصیص اصولاً برای فرق گذاردن، به اصطلاح تفریق بین مراد استعمالی با مراد جدی. مراد استعمالی عام است، اکرم العلماء.
اما وقتی گفت لا تکرم فساق العلماء مراد جدی علمای عدول است. البته یه بحثی است اینجا، بین مرحوم آقا ضیاء و بین مرحوم آقای نائینی، آقای نائینی می‌گوید تخصیص موجب تعنون عام به ضد عنوان خاص می‌شود. یعنی اگر گفت اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، معنای جمعش این‌طور می‌شود، اکرم العلماء غیر الفساق. توصیف می‌کند، علما رو توصیف می‌کند به غیر الفساق. مرحوم آقا ضیاء می‌گوید نه، توصیف نمی‌کند. یک اختلافی است و حق هم به نظر من با نائینی است، توصیف می‌کند. توصیف می‌کند به ضد عنوان خاص.
مرحوم آقای ضیاء می‌گوید نه، تخصیص به منزله موت بعضی از افراد است. مثل اینکه بگوید اکرم العلماء در شهر ۲۰ تا عالم بودند، دو روز بعد که خواست اکرام بکند دو تایشان مردند، شدن ۱۸ تا. دو تا مردند عنوان نمی‌دهدد به ۱۸ تا، ۱۸ تا همان اکرم العلماء است، فرق نمی‌کند. ایشان نظرش این است، ایشان نظر مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی نظرشان این است که تخصیص به منزله موت افراد است. عنوان نمی‌دهدد، تعنون درست نمی‌کند.
ما عرض کردیم از نظر قانونی عنوان می‌دهد، چرا؟ حالا عنوان عدمی رو باید احراز کنیم، بحث‌های دیگر است و استطاعت عذری و الی آخر بحث‌هایی که آنجا دارد که الان جایش اینجا نیست.
علی ای حال، اینجا ظاهراً جناب، اگر این عبارت مال خود شافعی باشد، ظاهراً فرقی بین تخصیص و سنت نگذاشتند. اگر تخصیص باشد، ما اصطلاحاً تخصیص رو در عام و خاص ان شاء الله خواهد آمد، مطلق و مقید. این مبنی بر این مطلب است که مراد جدی را غیر از مراد استعمالی بدانیم. مراد استعمالی عام است، گفت اکرم العلماء لکن وقتی آمد گفت لا تکرم فساق العلماء، مراد جدی غیر فساق است. تخصیص معنایش این است که مراد جدی را واضح می‌کند. و این مراد جدی غیر از مراد استعمالی است. حقیقت تخصیص این است دیگر، مراد جدی با مراد استعمالی فرق می‌کند.
اما سن، دو نوع نحو تشریع است. بحث مراد جدی و مراد استعمالی نیست. یک بحث این است که خداوند در شریعت مقدسه دو نحوه تشریع داریم، ما فرضه الله، ما سنه رسول‌الله. اگر گفتیم فرض الله زکات فی الاموال و سن رسول الله فی تسعة اشیاء، خصوصا با آن نصی که ما داریم، ما اصلا تخصیص نداریم، سنه داریم و عفی عما سوا ذلک. اگر تخصیص گفتیم، یعنی مراد جدی آیه از اموال این نه تا است.
یکی از حضار: از همان اول مقید آیه می‌خواسته …
آیت الله مددی: ها، از آیه دقت کردیم چون واقعاً شافعی خوب مرد ملایی است نمی‌شود انکار کرد. ولکن گفتند که اشتباه بزرگ هم بزرگ است.
به هر حال این مطلبی را که ایشان گفته، خب چون ابداع اول است کمی قر و قاطی می‌کند. اگر گفتیم تخصیص، یعنی از همان اول خذ من اموالهم یعنی خذ من تسعة اشیاء. مراد جدی از همان اول نه تا است. دقت کردید؟ اما اگر گفتیم تخصیص نیست، سنت است، خداوند متعال فرض زکات کرد رسول الله سنت، و لذا این بحثی که الان بحث شده که آیا حاکم می‌تواند غیر از این موارد تسعه جعل زکات بکند یا نه؟
این عفی عما سوا ذلک معنایش این است که خدا و رسول الله عفو کرد نه اینکه گفت مراد جدی آیه این است. خب ممکن است حاکم روی مصالحی تشخیص بدهد که جعل زکات در روایت ما داریم که زکات امیرالمؤمنین در اسب قرار دادند، با اینکه جز آن سه تا حیوان نیستند دیگر، گاو و شتر و گوسفند نیستند و زکات را امیرالمؤمنین، و لذا اصحاب ما فتوا دادند مثل عروه هم دارد که مستحب است زکات اسب چرا؟ چون از یک طرف عفی رسول الله آمده و امیرالمؤمنین زکات می‌گرفتند. جمعش کردند به استحباب و عرض کردیم این جمع درستی نیست، مثل خیلی جمع‌های دیگر. آن که امیرالمؤمنین انجام دادند حکم ولایی است اصلا، اگر ما هم زمان امیرالمؤمنین بودیم این زکات واجب بود. اما الان اگر حاکم شرعی باشد و درست قائل بشویم به ولایت فقیه، در آنجا با جعل حاکم یا جعل امام معصوم این‌طور می‌شود. اما اگر جعل امام معصوم نباشد، استحباب هم ثابت نیست. چون زکات اگر معنای صدقه باشد، در همه، کتاب هم آدم صدقه بدهد مستحب است، عبایش را هم صدقه بدهد مستحب است. نه اینکه خصوص اسب مستحب است.
در کتاب عروه چهار چیز را گفته که زکات دریش مستحب است ، که ما عرض کردیم هیچ‌کدام‌شان ثابت نیست، یکی اسب است مثال بقیه‌اش
یکی از حضار: فتوای مشهور شیعه که همین نه تا رو می‌گیرند به عنوان حکم الله بقیه‌ش حالا هیچ حکم ولایت فقیه و اینها. شبیه همان تخصیص است دیگر. یعنی می‌گویند مراد جدی همین نه تا.
آیت الله مددی: خوب اهلا بناصرنا گفتید شبیه تخصیص است، تخصیص نیست خب، شبیه‌اش است می‌فرمایید شبیه است خودتان جواب خودتان را دادید. بله، بله، درست است مطلبی که فرمودید درست است.
علی ای حال تخصیص نیست؟ تخصیص این است که از اول خدا گفته این ۹ تاست. فرق بین تخصیص را با سنت و فریضه بگذارید، این نکته اساسی مطلب است. دقت کردید؟ تقیید هم که مرحوم شیخ می‌فرماید همان‌طور است. یعنی مراد از آن مطلق این مقید است. لذا ما الان قبل از اینکه وارد این احادیث بشویم، متعرّض این نکته می‌شویم، آیا مطلبی را که شیخ فرمودند درست است یا نه؟ البته درست بودن مطلب شیخ به این است که ما یک روایات مطلقه داشته باشیم در اینکه انت و مالک لابیک و معتبر باشد، دو روایات مقیده داشته باشیم. اگر روایت مطلقه یا مقید داشتیم، آن وقت حمل مطلق بر مقید می‌کنیم. اما اگر مطلقه نداشتیم، دیگر جای حمل مطلق بر مقید نیست. دقت کردید این نکته اساس این عبارات را گفتم اول بخوانید تا ببینیم مطلب شیخ قدس‌الله نفسه، آیا قابل قبول هست یا نه؟ حالا برگردیم به روایات.
روایت حدیث اول مال أبوحمزه بود، امام فرمود اولاً امام فرمود قال رسول‌الله لرجل انت و مالك لابيك، این تصور شده که این مطلق است. خب بله، مطلقه است. سپس قال أبوجعفر علیه‌السلام، بله. بله. ما احب له أن يأخذ، ما احب. این ما احب از زبان امام باقر به این معناست که می‌خواهند روایت رسول‌الله را تقیید بزنند. آیا مراد شیخ همین است؟ حمل مطلق بر مقید؟ انصافاً مشکل است، چون مطلق و مقید در یک کلام آمدند، در کلام واحد حمل مطلق بر مقید معنا ندارد. دقت می‌کنید؟
بعدش البته یک احتمال دارد در مثل این‌جور روایت دقت بکنید، از اینکه فرمود ما احبه، شاید از باب تفویض باشد. چون عرض کردیم یکی از مسائل معروف و مسلم، در مذهب شیعه، ان الله فوّض الی رسوله. عرض کردیم کتاب مبارک بصائر الدرجات، یک باب قرار داده باب تفویض الی النبی. به نظرم چهارده تا روایت آورده است، بعد از دو سه باب می‌گوید باب التفویض الی الأئمه علیهم‌السلام، آن ده، دوازده تا روایت آورده است، عددش الان در ذهنم نیست.
و کتاب کافی بعد از بصائر الدرجات، در یک باب واحد هر دو را آورده باب تفویض الی النبی و الأئمه. این ممکن است از باب تفویض به ائمه باشد که ائمه آمدند تقیید زدند. اگر این‌جور باشد این هم از بحث مطلق و مقید خارج است. لیکن عرض کردیم این مطلب خلاف ظاهر است. این مطلب ما این‌طور می‌فهمیم از اینکه امام می‌فرمایند ما احب له ان يأخذ من مال ابنه الا محتاج اليه مالم لابد منه، ان الله لا يحب الفساد، امام می‌خواهند بفرمایند سنت رسول‌الله محدود می‌شود به کتاب. آن سنت رسول‌الله انت و مالك لابیک محدود می‌شود به کتاب. چون کتاب هست ان الله لا يحب الفساد.
دیروز عرض کردم جاهایی که این نحوه مثلا مطلق هست، یکی از شئون به اصطلاح فقها این بوده که حدود آن را بیان بکنند، که ما در فقه ما این شأن متعلق به ائمه علیهم‌السلام است. این حدود انت و مالك لابيك را، این حدود را ممکن است به تفویض باشد، یحتمل، ممکن است به تقیید باشد که شیخ فرموده، یحتمل، ممکن است به بیان حدود باشد، نه به تقیید باشد. که اصولاً این سنت، قاعده کلی فقاهتی را امام می‌خواهند بفرمایند. اصولاً سنن رسول‌الله محدودیت دارند به یک چارچوب کلی، آن چارچوب کلی قرآن است.
یکی از حضار: مطلق نیست دیگر؟
آیت الله مددی: دیگر مطلق نیست.
یکی از حضار: فقط امام می‌فهمد این را؟
آیت الله مددی: آها، در فقه شیعه فقط امام. در فقه اهل سنت فقیه جامع. یک فقیهی که اول فقهاتش باشد نه، کاملاً محیط باشد به ابواب فقه و به ابواب مختلف، تا بتواند این نکته را درک بکند. روشن شد؟
پس این مثل، حدیث اولی که الان خواندیم، این ربطی به آن مثالی که مرحوم شیخ فرمودند ندارد. حدیث دوم در اینجا، چون خواندیم بود حدیث شرح داده بودیم دیگر تکرار نمی‌کنیم. در کتاب مستدرک از ابوالقاسم کوفی، این ابوالقاسم کوفی نجاشی طعنی در ایشان دارد، علی بن احمد است به نظرم اسمش است. ایشان کتاب معروفی دارد چاپ شده زیاد، الاغاسه یا الاستغاثه فی بدع‌الثلاثه، متعلق به همین شخصه، ابوالقاسم کوفی. در کتاب اخلاق، من الان در ذهنم نیست این کتاب اخلاق نسخی داشته باشد، اصلاً چنین کتابی را نجاشی هم برای ایشان نقل کرده یا نه؟ ایشان هم چاپ نشده این کتاب از کتاب مستدرک نقل می‌کند حاجی نوری قدس‌الله نفسه.
قال رجل من رسول‌الله ان ابی لا يأخذ من مالی لیأکله، قال انت و مالك لأبيك، این مطلق است، همان‌طور که شیخ فرموده. تا اینکه خب، فوق‌العاده ضعیف است، هیچ مصدر روشن ندارد، خود ابوالقاسم کوفی وجهه روشنی ندارد، مشکلات فنی دارد، مضافاً به اینکه این کتاب هم که کاملاً معلوم نیست از چه مصدری است، از کجا آمده، و ثالثا هم که چیز دارد، این حدیث را مرسل نقل کرده، چون این معروف بوده بین شیعه و سنی. این مرسل بوده که نقل کرده است.
یکی از حضار: اگر این حدیث هم صحیح باشد، اینکه یک فرد خاص این را می‌گوید، حالا امکان ندارد که قرارش شرایط دیگری بوده که امام می‌خواهد نفقه واجبش را برمی‌دارد، برو اعتراض بی‌خود نکن. یعنی حکم همه برای همه پدرها نباشد.
آیت الله مددی: بله. به هر حال ظاهراً امام همان نکته، قال رجل این هم باز در کتاب اخلاق لأمیرالمؤمنین کان لی عبد، فاعتقه والی علیه من غير امر و لا رضای، فقال والدك املك بك و بمالک منك، فانك و مالك من هبة الله لوالدك، دیروز هم شرح آیه مبارکه داریم. این کتاب هم، این روایت هم که متاسفانه بسیار سند ضعیفی است.
در کتاب علل و عیون، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، روایت مفصلی است با عنوان روایت علل محمد بن سنان، عن الرضا علیه‌السلام، کتب الی فیما کتب الیه، این را خواندیم، بله. دارد که، علّة التحلیل مال الولد للوالد بغیر اذنه، این مطلق است، و ليس ذلک للولد، بأن الولد موهوب للوالد فی قول الله تعالی یهب؛ دیروز خواندیم، متعرض آیه مبارکه شدیم.
در آخر این روایت هم دارد که، بله، در آخرش و قول النبی انت و مالک لأبیك، وليس الوالد كذلك، این انت و مالک، این روایت ضعیف است، خب عرض کردیم اصلا قابل ارزش ندارد. ليس الوالد كذلک یعنی مادر، لا تأخذ من مالها الا بإذنه او باذ‌ن الاب، لأن الاب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها، خلاف معروف است. مشهور این است که اگر ولد محتاج باشد و پدر نداشته باشد یا پدرش محتاج باشد، مادر داشته باشد، یجب علیه. به عبارت دیگر، یجب الإنفاق علی العمودین، و علی به اصطلاح اولاد، عمودین چیز می‌گویند فروع به اصطلاح ، عمودین بر اولاد، در صورتی که این دو تا با همدیگر واجب‌اند، برادر و خواهر نه، پدر و مادر، نفقه اولاد، اگر اولاد محتاج باشند، برایشان واجب است، نفقه پدر و مادر هم واجب است بر اولاد، اگر پدر و مادر محتاج باشند. این جزو مسلمات، اینکه ایشان نوشته لا تؤخذ المرأة بنفقه ولدها، چرا توخذ المرأة در صورتی که ولد احتیاج داشته باشد و نداشته باشد.
یکی از حضار : فرموده بودید قرض می‌گیرد از مادر.
آیت الله مددی: جایی بزرگ، جایی که مادر احتیاج ندارد، ولد احتیاج ندارد. علی ای اگر ولد احتیاج داشته باشد، توخذ بنفقة المرأة تؤخذ بنفقة ولدها. بله، این، این هم این روایتی که در اینجا، به اصطلاح آمده که درست نیست، آن ذیلش هم مشکل دارد، کل روایت مشکل دارد. پس اطلاق دیگری را که مرحوم به اصطلاح شیخ فرموده، همین روایت است. این روایت هم جزو مطلقاتی است که سند ندارد.
البته خود شیخ طوسی هم این دو روایت نیاورده است، نه اینکه حالا خیال کنید. از کتاب مستدرک، از کتاب علاء بن رزین، از محمد بن مسلم هم سابقا شرح دادیم که یک کتابی است، مجموعه‌ای چاپ شده به نام اصول ستة عشر، این در اختیار مرحوم حاجی نوری بوده، یکی از آن اصول هم کتاب علاء بن رزین است، در همان کتاب است. در آنجا نقل می‌کند، البته آن مجموعه به نحو وجاده، وجاده خیلی بد، پنج شش هشت قرن فاصله.
عن محمد بن مسلم و ابی جعفر علیه‌السلام قال: قال رسول الله لرجل انت و مالك لأبیك. این هم به اصطلاح اطلاق دارد، بله، این روایت را از کتاب علاء بن رزین، من شرح مفصل به این کتاب دادم که کتاب بسیار کتاب معتبری است و معروف است بین اصحاب، خود علاء بن رزین هم مرد بسیار موفق و بزرگواری است، و اینها شاگردهای محمد بن مسلم هستند. ایشان این‌جور نقل کرده انت و مالك لأبیك مطلق است. البته شیخ طوسی از این مصدر هم نقل نکرده، خیال نکنید شیخ طوسی از این نقل کرده است. این روایت مطلق است، اما این سند ندارد، به نحو وجاده رسیده. آن روایتی که از علاء بن رزین با سند به ما رسیده و شیخ طوسی نقل کرده، و صحیح این است حدیث شماره شش، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه‌السلام قال: سألت عن الرجل، يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غیر سرف؛ یکی قید یحتیاج دارد یکی سرف نباشد زیاد روی نکند.
و قال فی کتاب علی و ان الولد لا یاخذ من مال والده شیئا الا باذنه و والولد یاخذ من مال ابنه ما شاء و له ان یقع الی جاریته؛ بله این روایت ذیلش که از امیرالمومنین ظاهرش اطلاق دارد ذیلش و الا آن که به عنوان کلام رسول الله اطلاق ندارد لیکن چون امام باقر در ذیل کلام رسول الله و حاجه در ذیل احتیاج نقل کردند این قرینه می‌شود که در ذیل اطلاق منعقد نشود پس این روایت هم مشکلش این است که آنچه در مستدرک نقل کرده سند ندارد آنچه که سند دارد احتیاج و من غیر سرف دارد.
از جمله روایت دیگر بلی که عرض کردیم این روایت شماره هفت است که خواندیم روایت را دیگر من تکرار نمی‌کنم برای همین جهت حریز نقل می‌کند نوشته عن حماد ابن حریز این اشتباه است، عن حماد عن حریز، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن حریز چاپ کرده این بن غلط است حماد عن حریز حماد هم حماد ابن عیسی توضیحش گذشت حریز ابن، حریز ابن عبدالله سجستانی.
عن محمد ابن مسلم این شاگرد دیگر محمد بن مسلم است، ببینید متن ایشان اول ایشان از ابی عبدالله نقل کرده قال سالت عن رجل ابنه ماله فیحتاج الیه الامر، قال یاکل منه. سوالش فرضش در صورت احتیاج است، فاما الام فلا تاكل منه الا قرضا علی نفسها، پس این روایت هم اطلاقی که ایشان مرحوم شیخ فرمودند ندارد سندش هم خوب است.
حدیث بعدی که دیروز خواندیم حدیثی است که در کافی آمده ابن ابی یعفور فی رجل یکون لوالديه مال فاحب أن یاخذ منه، هیچ قید ندارد قال فلیاخذ. این قید، این روایت از روایات مطلقه است این قبول، اینکه شیخ فرمود مطلق این روایت مطلق است. ان احب هم دارد. لیکن عرض کردیم به احتمال بسیار قوی این مبنای واقفیه باشد. چون عبدالکریم که در سند این روایت هست عبدالکریم بن عمرو کرام الخثعمی، کرام معروف به کرام ایشان واقفی است، از بزرگان واقفیه است، اگر مبنای علامه و شبیه علامه صاحب مدارک را قبول کنیم اصلا احادیث واقفیه را قبول نمی‌کند. موثق را قبول نمی‌کند. اگر آن مبنا را گفتیم، اگر احتمالی که ما دادیم که این مبنای فقهی‌شان باشد دیگر حدیث نیست که حالا حدیث حمل مطلق بر مقید بکند. درست است حدیثی بوده اما در روایات ما این اطلاق نیامده، این هم حدیث این.
یکی از حضار : خود شیخ هم که نمی‌توانست به این استدلال کند چون خود شیخ هم اگر روایت صحیحه‌ای بوده در مقابل واقفیه چیز دیگری بگویند که ما روایت واقفیه را می‌گذاریم کنار ؟
آیت الله مددی : نمی‌گفت شیخ این را نمی‌گفت
یکی از حضار : شیخ طوسی این این مبنا را نداشت؟
آیت الله مددی : نه خودش می‌گوید عمل می‌کنیم به واقفیه اگر ثقات باشند، عمل می‌کنیم
یکی از حضار : اگر که مقابلش اصحاب ما فتوای مخالفی ندارند
آیت الله مددی : جمع کرده دیگر خب، می‌گویم شما الان تعارض می‌بینید شیخ تعارض ندید دقت کنید چی می‌خواهم بگوی روح مطلب روشن شد، شما دو تا افی می‌بینید یکی مطلق، ان احب؛ یکی هم می‌گوید اگر محتاج بود. شما بگویید آقا اینها تعارض دارند با هم شیخ می‌گوید نه تعارض ندارند حمل مطلق بر مقید می‌کنند. این راهی است که الان اصول ما انجام می‌دهند. ریشه‌های این بحث را که اصول ما انجام می‌دهند از زمان شیخ در اصحاب ما جا افتاد. از زمان شیخ طوسی ریشه‌های این بحث در اصحاب ما جا افتاد. حمل عام بر خاص حمل مطلق بر مقید دقت کردید؟
ما آمدیم برای، می‌خواهیم توضیح به شما بدهیم که آیا چنین مطلبی هست یا نه اصلا، اصلا یک مطلقی داریم که برسیم به جمع مطلق بر مقید یا نه، این مطلق روایت مطلق است، قیدی هم ندارد حتی کلمه ان احب دارد، راست است این مطلب روشن است. لیکن این متعلق به عبدالکریم بن عمرو خثعمی معروف به کرام که از بزرگان واقفیه است. عرض کردیم احتمال رای واقفیه باشد این.
البته مرحوم کلینی این را آورده و نفهمیدم چرا کلینی این را آورده است، شاید شیخ هم روی این جهت دیده کلینی، شیخ هم آورده این روایت را
دقت کردید؟
یکی از حضار: خب احتمال نمی‌دهید که کتاب ابن ابی یعفور باشد عبدالکریم
آیت الله مددی : چرا احتمالش هست اما خب می‌گویم چون واقفیه هستند، شبهه واقفیه شبهه چیز دارد شبهه عمل کردشان باشد.
بعد حدیث بعدی شماره ۹ ابوالقاسم کوفی که الان گفتیم وضع روشنی ندارد در کتاب اخلاق عن النبی انه قال یدی والدین مبسوطتان فی مال ولد هما، اذا احتاج الیه بالمعروف. این هم از کتاب اخلاق است که عرض کردیم سند ندارد. البته اولی را که نقل کرد مطلق بود این دومی مقید است. دو تا قید دارد احتیاج و متعارف بالمعروف.
شیخ طوسی شاید البته نظرش این چون این روایت اصلا نیاورده. پس روایتی که ما از کتاب به اصطلاح ابوالقاسم کوفی داریم یکی‌اش مطلق یکی‌اش مقید است و هر دویشان به لحاظ حجیت ندارند.
حدیث شماره ۱۰ فقه الرضا: واعلم انه جائز للوالد ان یأخذ من مال ولده بغیر اذنه و لیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه. الی ان قال و اذا ارادت الام؛ ام باید به اصطلاح قرضی بگیرد. این روایت مطلق است. فقه الرضا مطلق است. روشن شد؟ قید ندارد. لکن خب کرارا گفته شده فقه الرضا حدیث نیست. البته فقه الرضا از اوائل کتبی است که در بین شیعه انتقال از نصوص به فتاوا. و عرض کردیم اهل سنت هیچ کدومشان چنین عهدی ندارند، عهد انتقال از نصوص به فتاوا ندارند، ما داریم. و احتمال قوی دارد که همان کتاب متعلق به همان کتاب تکلیف. البته عرض کردیم در غیبت شیخ طوسی نوشته تأدیب حالا معروف به تکلیف شده، تکلیف شلمغانی باشد، بعید هم نیست سر به اصطلاح انتشار کتاب همین بوده، چون در نامه که در روایتی که از حسین روح نقل شده که ما نصنع بکتب شلمغانی و بیوتنا منها ملا این تعبیر خانه ما پر از این کتاب است. قال خذوا ما رووا وذرو ما رإو، بعید نیست این رای فتوای شلمغانی بوده.
یکی از حضار : این جمله برای خود حسین است یا از ناحیه مقدسه آمده خذوا ما رووا چون این سوال از حسین فرمود حسین بن روح بوده. حسین بن روح هم گفته همان کار را بکنید که اون وقت این کلام امام که نبوده؟
آیت الله مددی : در شلمغانی کلام امام نیست. مرحوم شیخ انصاری هم در بحث تعارض اگر یادتان باشد می‌گوید بعید است از شان شیخ جلیل قدیمی مثل حسین بن روح چنین حرفی را بزند. او امام معصوم، امام معصوم خبر از دوستان رو می‌آورد اقول فیه ما قال عسگری فی کتب بنی فضال خوب به چه مناسبت امام معصوم مطلبی را فرمود جای خودش این اقول فیه ما قال عسکری ما قال عسگری فی کتب بنی فضال. این عسکری هم در اینجا امام حسن هست ها چون عسکری به امام هادی هم گفته می‌شود. از امام؛ سندش هم روشن نیست این روایت مشکل دارد دو سه جایش مشکل دارد. بعدش هم منتهی می‌شود به خادم حسین روح که اصلا نمی‌شناسیم. اصولا بنا گذاشتن مسائل فقهی را بر کلام یک خادم خیلی مشکلی است. انصافا هم خیلی مشکل است، بینی و بین الله مشکل است.
و فیه و لو کان علی رجل دین و لم یکن له مال و کان لابنه مال یجوز ان یأخذ من مال ابنه فیقضی به دینه. این هم ولو دین است، لیکن معلوم نیست که قید باشد. شاید اموال دیگر دارد ولو یکون له مال. چرا، این اگر باشد قید زده، این الان از فقه الرضا است، عبارت فقه الرضا یک جایش قید دارد یک جایش ندارد.
مرحوم ایشان نوشته علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی از وسائل نقل می‌کند. عن علی ابن جعفر اخیه، عرض کردم مرحوم این آقایی که جامع الاحادیث را جمع کرده ملتفت نبوده کتاب علی ابن جعفر پیش مرحوم کلینی پیش مرحوم شیخ حر صاحب وسائل همان نسخه بحار است بعینه همان نسخه بحار است. ایشان خیال کرده نسخه دیگری است.
سالت عن الرجل یکون لولده جاریه، اگر تا این اصلا ربطی بما نحن فیه ندارد نمی‌خوانیمش مال جاریه است. البته در آنجا دارد احب ان یأخذ منه، قید ندارد، دلش خواست بگیرد. عرض کردیم این کتاب کتاب بحار است و نسخه بحار ضعیف است. بعد ایشان نقل می‌کند از کتاب کافی نسخه دیگری، مجموعا ما از علی ابن جعفر چند تا حدیث داریم در اینجا یکیش این بود که در جاریه است این مطلق است، احب می‌خواهد.
یکی روایتی است که در کافی آمده و شیخ طوسی هم نقل کرده سالت عن الرجل یأکل من مال ولده قال لا الا ان یضطر، قید زده به اضطرار این یکی. بعد هم فیأکل منه بالمعروف. یکی دیگر هست در قرب الاسناد است این در کافی و در تهذیب است.
یکی از حضار : این ذیل عبارت علی ابن جعفر قبلی بعد از جاریه بحث اموال هم هست
آیت الله مددی : بله. ان یاخذ و ان کانت الام
یکی از حضار : و ان احب دارد برای مال
آیت الله مددی : بلی و ان یأخذ، احب و ان یأخذ هم دارد.
در این روایت ضعف اسناد دارد به خاطر سهل بن زیاد و پیش ما هم اشکالش این بود که نسخه علی ابن اسباط از کتاب علی ابن جعفر نسخه شاذی است. دومین چیزی که ما داریم از علی ابن جعفر در قرب الاسناد است که از نوه ایشان نقل می‌کند. در اینجا اینطوری است یاخذ من مال ولده قال لا الا باذنه او یضطر فیأکل بالمعروف أو یستقرض. در این نسخه سه چیز آمده اذن و اضطرار و استقراض، روشن شد؟ این نسخه هم ضعف دارد به طرف معروف به خاطر عبدالله بن حسن توثیقی فعلا از ایشان نداریم از نوه علی ابن جعفر. اما مسلم است ایشان قم آمده و در قم کتاب جدش را نقل کرده دو نسخه هم نقل کرده از کتاب جدش توضیحاتش اخیراً گذشت.
در این نسخه سه چیز است: اذن و استقراض و اضطرار. انصافاً این نسخه گفتیم ضعیف دارد اما به نظر من مطلبش درست است انصافاً هر سه درست است. پس یک نسخه در کافی است. یک نسخه در قرب الاسناد است. یک نسخه هم در کتاب علی ابن جعفر که پیش صاحب بحار بوده و وسائل. اینا همه‌شان به لحاظ سندی اشکال دارند همه‌شان همشان. در نسخه‌ای که در بحار آمده ان احب دارد، روشن شد؟ و لذا الان دقیقا نمی‌تونیم بگیم نسخه علی ابن جعفر کدوم یکی است.
حدیث شماره بعدی، دیگر وقت تمام شد می‌خواستیم امروز تمام بکنیم نشد دیگر آقا ببخشید، حدیث بعدی را بعد می‌خوانیم دعائم الاسلام است. آن هم تقریبا قید دارد که ان شاء الله متعرض خواهیم شد. پس ما دنبال این بحث هستیم که آیا روایات مطلقه داریم یا نه و الان ببینید حدیث علی ابن جعفر را اینجا آورده مرحوم آقای بروجردی عقیده‌شان این بود احادیثی که مطلق است یک جا بیاوریم تمام که شد احادیث مقیده بیاریم روشن شد؟ احادیث یک باب را چطور ترتیب ببندیم ؟ روشن است؟ ایشان نظرش این بود دسته بندی بکنیم.
احادیثی که مطلق است یک جا بیاوریم احادیثی که درش کلمه احتیاج است یک جا بیاوریم احادیثی که درش کلمه سرف است یک جا بیاوریم احادیثی که یاکل بالمعروف روشن شد؟ این احادیثی که تعابیرشان با هم می‌خورد آنها را یک جا بیاوریم. این نظر مبارک آقای بروجردی که به نظرم نظر خوبی است.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین