خارج فقه (جلسه20) یکشنبه 1405/07/19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بعد از اینکه روایات مرحوم شیخ در وسائل، شیخ حر بررسی شد تا آخر روایات ایشان، متعرض گفتیم چون بعضی از روایات و بعضی از نکات در کتاب جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه، خیلی هم علاقه داشتند به اینکه این کتاب تکمیل بشود که نشد، در زمان خود ایشان مقدماتش و طهارتش چاپ شد که من هم دارم، و بعد از ایشان صلاة، معظم صلاة، نه همه صلاة، چاپ شد، بقیه‌اش هم بعداً کلاً چاپ شد.
علی ای حال و فکر می‌کنم تا حدود صلاة و این‌ها روی مبانی ایشان به اصطلاح چاپ شد، یعنی تنظیم شده باشد. دقیقاً نپرسیدم از مرحوم آقای ابطحی که تا چه مقداری در زمان خود مرحوم آقای بروجردی؛ اما این مقدار بعدیش مسلماً بعد از جریان همین اخیراً چاپ شده است.
عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی نظرهایی داشتند روی وسائل. البته در این چاپ سعی شده بعضی نظریات اعمال بشود. نظریاتی داشتند روی کتاب وسائل و روی همان نظریات ایشان به اصطلاح اقدام به نوشتن جامع الاحادیث کردند. البته کار این مطلب جامع احادیث الشیعه کار بسیار خوبی بود. این مقداری که ایشان نوشتند جامع احادیث الشیعه، حالا یک کتاب را به عهده گرفتیم بله، این عنوان جامع احادیث الشیعه شبیه عنوان بحار یا جامع؛ بله، المعارف و الاحکام می‌ماند که مرحوم آقای شبر برنوشتند. ولکن اگر می‌خواستند جامع احادیث الشیعه بنویسند، باید بقیه ابواب حدیثی را هم می‌آوردند، عقاید و کلام و تاریخ و تفسیر و همه را می‌آوردند. اینکه پشت کتاب نوشتند جامع احادیث الشیعه، خیلی عنوان دقیقی نیست. در صفحه اول در این چاپ‌های بعدی نوشته کتاب جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه، یعنی جامع الاحادیث در خصوص فقه. این باید این کار می‌شد، یعنی یک قیدی به آن اضافه می‌شد، و الا جامع الاحادیث نوشتن و خصوص فقه بودن خیلی مناسب نیست؛ این وقتی می‌خواهیم مناقشه کنیم، از اول کتاب؛ از خود عنوان مناقشات است که اگر بخواهد راهی نوشته بشود، این برای اینکه دقت بکنید الفاظی را که به کار می‌بریم کاملاً دقیق و حساب‌شده باشد.
در تقسیم ابواب عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل یک ترتیبی را گرفته، اول ابواب، جامعه ابواب به قول خودش، مثلاً ابواب مایکتسب، صد تا، پنجاه تا حدیث در آن، باب می‌آورد، ابواب می‌آورد، بعد تقسیم به باب می‌شود، باب باز تقسیم به؛ یعنی در روایات باب به اصطلاح می‌آید. این جامعه ابواب، این کتاب هم همین کار را کرده است. ممکن است حالا کسی بگوید ما جامعه ابواب نمی‌خواهیم، مثلاً بگوییم، مثلاً باب مایکتسب، یک باب واحد عنوان بکنیم، بعد شماره‌گذاری بکنیم الی آخره. این هم مطلبی راجع به کیفیت تقسیم ابواب کتاب.
مطلب بعدی سر این مطلب بود که مرحوم صاحب وسائل روایات باب را طبق به اصطلاح احکام آورده. حکمی که در آنجا هست، روایات باب را طبق همان احکام آورده. بله، و نظر ایشان این بود که این درست نیست. طبق احکام آوردن کار درستی نیست، چون این معنایش این است که ما به اصطلاح حدیث را جمع‌آوری کنیم از زاویه فقاهت، فقه. در صورتی که حدیث را از زاویه فقه باید بررسی کنیم، نه از زاویه فقه؛ از زاویه حدیث بررسی کنیم. جمع حدیث از زاویه حدیث. لذا صاحب وسائل عناوین ابواب را احکام آورده. در این کتاب‌هایی که بعد چاپ شده، در این مجموعه‌ای که اخیراً چاپ شده، ایشان هم متأسفانه این کار را کرده است. مثلاً این باب بعدی، الآن باب ۷۰ را می‌خواهیم بخوانیم، باب بعدی، جلد ۲۲ جامع الاحادیث، باب ۷۱: باب جواز انفاق الزوج. ببینید «جواز» آورده است.
اما این بابی را که الآن ما داریم در آن هستیم، مثل صاحب وسائل آورده: «باب حکم الاخذ من مال الولد». ببینید «حکم» آورده: «باب حکم الاخذ». یا مثلاً می‌گفت «جواز»، جواز؛ اگر صاحب وسائل ترتیبش این‌گونه است، یا به اصطلاح «حکم» می‌آورد یا اگر روایات ابهامی دارد و مثلاً فتاوا جور دیگر است، «حکم» می‌نویسد، کلمه «حکم».
متأسفانه در این چاپ، در جلدهای بعدی جامع الاحادیث هم همین مطلب شده است، که این با روش مرحوم آقای بروجردی نمی‌سازد؛ نه بیان حکمش می‌سازد، نه بیان حکم، کلمه «حکم»، نه جواز. ایشان معتقد بود که ما هر باب را بر حسب موضوع باید بیاوریم. مثلاً باب «اخذ الوالد من مال الولد»، این‌گونه بیاوریم. دقت کردید چه می‌خواهم بگویم؟ و کذا العکس: «اخذ الولد من مال الوالد». ما عنوان موضوع را بیاوریم، حکم نیاوریم؛ نه کلمه حکم را بگوییم، نه خود حکم را بگوییم: جواز، وجوب، حرمت، استحباب، نه خود حکم را بگوییم. این نظر مبارک مرحوم آقای بروجردی؛ در این جلدهای بعدی متأسفانه، در آن جلدهای اولش هم الآن بعضی جایش ابهام دارد. این‌طور که مرحوم آقای ابطحی بر بنده نقل فرمودند، قدس الله نفسه، مرحوم آقای بروجردی نظرش این بود شما بنویسید؛ ننویسید «جواز اخذ الوالد»، این فتوا دادید، و ننویسید «حکم اخذ الوالد»، یعنی کانّما تردید دارم من. شما اصلاً کارتان این نیست. «باب» و همان مثل عنوان کافی که آورده‌اند: «باب اخذ الوالد من مال ولده و کذا العکس و اخذ الام من مال ولدها»، این‌گونه بیاورید. «اخذ»، موضوع را بیاورید.
آن وقت در این باب شما روایات را بیاورید. یک فقیه اختیار می‌کند جایز است، یک فقیه اختیار می‌کند جایز نیست. اختیار را به فقیه بگذارید. کار شما جمع احادیث است. کار شما حکم نیست که حکم بدهید، حکم صادر بکنید. یا مثلاً حکم؛ مثلاً کلمه حکم بنویسید که بگویید که مثلاً روایات باب تعارض دارد، ابهام دارد، چه کار بکنید. نه، کار شما این نیست، اصلاً شما این کار را نباید؛ نمی‌خواهد انجام بدهید.
غرض اینکه این هم یک توضیحی بود که من عرض بکنم که این قسمت‌هایی از جامع الاحادیث که نوشته شده است، با روش وسائل است که مرحوم آقای بروجردی به این روش اعتراض داشتند. دقت کردید؟ برای همین باب، عنوان باب، ایشان نظر مبارکش این بود که شما موضوع را بیاورید: «اخذ الوالد من مال ولده و کذا العکس». اما ننویسید «یجوز»، «لا یجوز»، «یجوز عند الضرورة»، اصلاً ننویسید هیچ‌کدامش را، هیچ عنوانی ننویسید؛ و باز هم کلمه حکم هم ننویسید: «باب حکم…». کلمه حکم یعنی من یک تردیدی در روایات دارم، آن را هم ننویسید. بنویسید: «باب اخذ الوالد من مال ولده و کذا العکس و اخذ الام من مال ولدها»، این‌گونه بنویسید. موضوع را بنویسید و روایات را در این موضوع بیاورید. آن وقت فقیه است که استحضار بکند آن معنایی را که مد نظر کلام خودش است.
یکی از حضار: یکی در جلد دو، بعضی جاها باب وضوء فلان را به نظر می‌آید…
آیت الله مددی: بعدی‌ها نوشته‌اند دیگر. عرض کردم اشکال دارد، خود من هم اشاره‌ای کردم. در جلد دو هم؛ جلدهای سابقش هم بعضی جاها مراعات نشده است. البته این مطلب را من عرض کردم، از آقای ابطحی شنیدم، مرحوم آقای سید محمد علی ابطحی، که جزو گروه؛ اصطلاحاً در آن زمان بیوت می‌گفتند گروه وسائل، حالا با اینکه جامع الاحادیث را تنظیم می‌کردند. این‌ها قریب بیست، بیست و یک نفر بودند که وسائل را تنظیم می‌کردند و جمع‌آوری می‌کردند، جایی هم که ابهام داشت، هفته‌ای یک بار پنج‌شنبه‌ها می‌رفتند خدمت خود آقای بروجردی، مشکلاتشان را مطرح می‌کردند که ایشان حل مشکلات بکنند.
یکی از حضار: مثلاً در کتاب مثلاً اگر بحث خون است، ننویسد باب نجاست دم، اگر مثلاً چه؛ باب نجاسات معفو در صلاة، این‌ها همه‌اش می‌شود حکم کردن؟
آیت الله مددی: بله، بله. باب به اصطلاح مثلاً عن النجاسة فی الصلاة، این‌گونه، مثلاً عنوانش این باشد. نه اینکه النجاسة فی الصلاة معفوة است. این را ننویسد، عفو را ننویسد. آن که می‌نویسد، عنوان باب را بیاورد، موضوع را بیاورد، اختیار مسئله هم با فقیه باشد. این فقیه باشد که حکم را انتخاب بکند. این موضوعی بود که چون دوباره می‌خواهیم جامع الاحادیث بخوانیم، از همان اول کتاب شروع بکنیم مطالبی که احتیاج به توضیح دارد. بله.
البته در اینجا ایشان در باب ۷۰، «حکم الاخذ» و بعد نوشته «جواز» اینجا می‌بینید اولش حکم داشت، بعد جواز آورده چون جایز بوده: «و جواز تقویم الاب جاریة البنت و الابن و وطئها بالملک اذا لم یتأهل الابن». این هم در ضمن همین باب آورده، یعنی در این باب دو تا حکم آورده: یکی در مال مطلقاً، یکی در خصوص جاریه. در کتاب وسائل جاریه را جدا کرده است. یعنی در کتاب وسائل، اول بابی که آورده، ۷۸، مال اخذ مال از ولد است. باب ۷۰ و به اصطلاح ۷۹ اش، باب به اصطلاح جاریه است، جاریه را باب جدا کرده است.
در جامع الاحادیث هر دو را یکی کرده است، به این مناسبت که این‌ها دو تا حکمشان یکی است. خب نه، آنجا چون یک نکات خاصی دارد، چون آنجا نکته دارد که اگر خواست کنیز بچه خود را بگیرد، اعلام هم باید بکند. اعلام بکند که من این را مثلاً گرفتم. در وقتی بخواهد مال بچه‌اش را بردارد، اعلام لازم نیست. آنجا اعلام دارد، اینجا اعلام لازم نیست. شاید به همین جهت بوده است.
عرض کردم یک نکته‌ای را به طور کلی صاحب وسائل سرّ اینکه کتابش هم خیلی در حوزه‌های ما جا افتاد، خیلی عناوین باب را کوچک کرده است. یعنی فرض کنید در کتاب بحار بعضی از ابوابش ۱۲۰ تا حدیث است مثلاً، ۷۰ تا، ۸۰ تا حدیث است. ایشان نه، همان ۷۰ تا، ۸۰ تا را ممکن است هشت باب کرده است، این هست. وافی فیض هم همین‌طور است. وافی فیض هم عناوین باب را کلیات گرفته بیشتر. اما صاحب وسائل کوچک کوچک کرده و بیشتر هم طبق شرایع، احکام. و لذا فقها بیشتر به شرح؛ به وسائل؛ سرّ شهرت وسائل هم چون برای مراجعه فقهی خیلی راحت بود. چون کتاب جواهر؛ شرایع را که می‌خواندند، این ابوابش مناسب با همان شرایع بود. و لذا مراجعات فقهی به کتاب وسائل خیلی راحت بود. باب‌هایش را هم کوچک کرده، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت.
مثلاً اینجا این بابی که ایشان قرار داده، ۷۰، این مال دو باب وسائل است. دقت کردید؟ دو تا باب وسائل را در یک جا کرده است. خب طبیعتاً احادیثش بیشتر می‌شود، و آن نکته فنی هم که لحاظ فقهی باشد اثر می‌کند. می‌خواهم نکته را دقت کنید. چون در باب کنیز اگر بخواهد بگیرد، دارد: «و یُعلن ذلک و یُشهد علی ذلک»، شاهد بیاورد. اما در مال ولد بخواهد بگیرد، نه، این نکته فنی در این جهت ندارد. این هم یک نکته‌ای که سرّ اینکه چرا وسائل در جوامع فقهی ما هنوز هم که هنوز است جای خود را دارد، این کوچک کردن ابواب که هر کدام با یک مسئله؛ این خیلی برای مراجعه فقیهانه خیلی راحت است، برای مراجعه فقهی خیلی راحت است. به خلاف اینکه بخواهد یک بابی در آن مثلاً ۵۰ تا حدیث بیاورد، هفت هشت ده تا حکم را یک جا بیاورد، خب پیدا کردنش مشکل است. اما آن ۵۰ تا حدیث را به هشت باب، ده باب تقسیم می‌کند، هر حکم را جداگانه ذکر می‌کند. دقت کردید؟ این یکی از خصائص وسائل است که منشاء شده وسائل در حوزه‌های ما، حوزه فقاهت جای خود را داشته باشد، هنوز هم که هنوز است جای خود را دارد. خب با آمدن جامع الاحادیث روشن شد، می‌خواهم نکته فنی‌اش روشن بشود برایتان، هنوز هم که هنوز است، چون برای مراجعه فقهی خیلی راحت است، کتاب وسائل خیلی راحت است.
به هر حال، قال الله تعالی فی سورة الشوری: «یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور». یک اشکال دیگر مرحوم آقای بروجردی این بود که در بحار، وافی الان در ذهنم نیست، با اینکه به وافی مراجعه داشتم الان در ذهنم نیست. در بحار اول آیات را می‌آورد. در کتاب بحار اول آیات، البته بعد هم تفسیر می‌آورد. تفسیر هم خیلی وقت‌ها از مثل تفسیر فخر رازی می‌آورد، بیضاوی می‌آورد، تفاسیر اهل سنت، گاهی ۱۵ صفحه، ۲۰، خیلی طولانی از تفاسیر اهل سنت می‌آورد ایشان، که خب این هم خودش شاید یک نوع اشکال باشد.
ایشان مرحوم آقای بروجردی عقیده‌اش این بود که در جامع الاحادیثی که می‌نویسند، اول آیات، اگر آیاتی به آن تمسک شده، اول آن آیات ذکر بشود، به خلاف وسائل. وسائل اول آیات ندارد. بعد این آیه را ایشان نقل کرده‌اند: «یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور». این آیه مبارکه را آورده‌اند. البته این آیه مبارکه همان‌طور که شما مطلعید، ظاهرش ربطی به بحث فقهی ما ندارد. پدر می‌تواند از مال بچه بگیرد، در آیه نیامده است. آمده است که خداوند یک هبه‌ای به فرد می‌دهد، آن هبه بچه‌اش است. ممکن هدیه‌ای که به فرد می‌دهد، این هدیه یک، زن باشد، ممکن است مرد باشد، دختر باشد، پسر باشد. اما اینکه شما می‌توانید از مال بچه‌تان بردارید، در آن نیامده، ربطی به آیه ندارد.
چرا آقای بروجردی این کار را فرمودند؟ چون در یک روایتی که دیروز خواندیم، سندش هم ضعیف بود که انصافاً هم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، یک کتاب عللی است که نسبت داده شده به محمد بن سنان، در آنجا در این روایت علل، از حضرت رضا نقل کرده، که حضرت به این آیه تمسک کردند: «یهب لمن یشاء»، که بچه، هبه‌ی انسان است. انسان می‌تواند در هبه‌ی خودش تصرف بکند. این هبه‌ی الهی است، می‌تواند تصرف بکند، از این جهت. و الا این آیه‌ی مبارکه ربطی به مسئله‌ی محل نظر فقهی ما ندارد. دقت کردید؟
یکی از حضار: پسر باشد یا دختر، فرقی ندارد؟ یا اینکه در روایات بیشتر بر روی پسرها هست تا دخترها؟
آیت الله مددی: نه، فرق نمی‌کند. از مال دختر هم می‌تواند بردارد، فرق نمی‌کند. مال پسر، دختر ندارد. «یهب لمن یشاء»، به نظرم یک آیه‌ی دیگر هم هست، همین «هو الذی یصورکم فی الارحام» نیست این؟ به نظرم؛ حالا آقای بروجردی که اینجا «یخلق ما یشاء». در آن حدیث، قبلش را ذکر نکرده، فقط «یهب لمن یشاء» دارد. به نظرم «یصورکم فی الارحام کیف یشاء» هم هست.
یکی از حضار: آن آل عمران است.
آیت الله مددی: آن آل عمران است؟ بله. بعدش هم «یخلق… یهب لمن یشاء» و «الذکور» هم آمد.
علی ای حال، مرحوم آقای بروجردی این را در اینجا آوردند به عنوان «قال الله تعالی». البته از نظر فنی مناسب بود که آقای بروجردی اشاره بکنند که «و قد ذُکرت هذه الآیة فی روایةٍ». و الا ما فقط یک روایت واحده داریم که به این آیه تمسک شده در ما نحن فیه. و به ظاهرش هم نمی‌خورد. عرض کردم، ظاهراً نمی‌خورد.
یکی از حضار: استاد، استدلالش که قوی است. آدم می‌تواند در هبه؛ هر جوری که هست می‌تواند تصرف بکند.
آیت الله مددی: خب این هبه، هبه‌ی لغوی است، خدا به تو هدیه داده است. اما اینکه تو می‌توانی مالش را بخوری، از کجا؟ آخر این یک حکم فقهی است که. آن هبه‌ی انسان هم مالک شده خب. به علاوه…
یکی از حضار: آن قهد هم هبه نیستم پدرم من را بفروشد.
آیت الله مددی: بله، بله؛ آن‌قدر هم هبه‌ی هبه؛ مضافاً به اینکه اگر «هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء» بود…
یکی از حضار: «هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء».
آیت الله مددی: بعدش چیست؟
یکی از حضار: «لا اله الا هو العزیز الحکیم».
آیت الله مددی: آه نه، خیال کردم «یهب لمن یشاء» آنجا باشد.
اگر این باشد، «یخلق ما یشاء» باشد و ناظر به ارحام باشد که این آیه اصلاً راجع به خانم‌ها است. اگر بخواهند به این آیه تمسک بکنند، مادر در حق بچه می‌تواند تصرف بکند، اصلاً آیه راجع به مرد نیست. در صورتی که در روایات ما آمده است که مادر نمی‌تواند تصرف بکند. مادر در اموال بچه نمی‌تواند تصرف بکند الا قرضاً علی نفسها. دقت کردید؟ اگر «یخلق ما یشاء» اشاره به ارحام باشد، این آیه مناسب با خانم‌ها است تصادفاً، اگر بخواهند به هبه بودن «یهب لمن یشاء»، این «مَن» در اینجا مراد انسان است که مراد زن است، مادر است، مرد نیست. و لذا خوب بود که آقای بروجردی اشاره‌ای می‌کردند که قد ذُکر؛ بعد نکته‌ی بعدی اینکه اولاً که به ذهن می‌آید که اگر بنا است به این آیه تمسک بکنیم، مناسب این است که بگوییم مادر می‌تواند در اموال بچه تصرف بکند. که «یهب لمن یشاء اناثاً».
یکی از حضار: استاد، فرزند متعلق به پدر است، نه مادر.
آیت الله مددی: بچه‌ها؟
یکی از حضار: بچه‌ها در حیوانات بگوییم به مادر ملحق می‌شوند، در انسان‌ها به پدر.
آیت الله مددی: آه، و لذا این نکته را هم در نظر بگیرید: در همان روایت ضعیفی که آمده است، شاید واقعاً هم کسی که آن روایت را جعل کرده، ملا بوده است، در همان روایت ضعیف هم که آمده است، تمسک کرده «ادعوهم لآبائهم»، به این ذیل هم. لذا خوب بود ایشان این ذیل را هم می‌آورد، آن آیه‌ی دیگر را هم می‌آورد. و الا اگر ما باشیم، این آیه مال مادر است اصلاً. دقت کردید چه شد؟ در آن روایت که آمده است: «یهب لمن یشاء»، بعد می‌فرماید: «و الولد مدعوّ الی ابیه فی قوله تعالی ادعوهم لآبائهم». پس باید این هم به آن اضافه بشود. آن آیه‌ی دیگر هم…
یکی از حضار: ماده‌ی وهب برای بچه و فرزند و این‌ها در قرآن خیلی زیاد است.
آیت الله مددی: می‌دانم، به کی؟ «یهب لمن» «مَن» کیست اینجا؟
یکی از حضار: حضرت ابراهیم، اسماعیل…
آیت الله مددی: نه، بله، می‌دانم. و لذا آن تتمه را می‌خواهد. اینجا که مراد مادر است که. اگر بخواهیم از این آیه استفاده بکنیم جواز تصرف در مال بچه، مادر هم باید تصرف بکند. این آیه که مربوط به زن است اصلاً.
یکی از حضار: استاد ببخشید، آنجا می‌گوید «فانکحوا ما طاب لکم من النساء». آنجا «ما» ذوی العقول؛ برای غیر ذوی العقول به کار برده، اینجا که «مَن» برای ذوی العقول است.
آیت الله مددی: نه، آنجا یک جهت دیگری است، نه، اینجا که «مَن» یعنی انسان دیگر، بلا اشکال. مرد که حامله نمی‌شود که.
علی ای حال «یخلق ما یشاء یهب لمن» اولاً، بعدش هم نکته‌ی اساسی‌تر این است که اصولاً یک تفکری بود، عرض کردم یک وقتی که حالا من خسته شدم دیگر، یک تفکری بود در طول تاریخ اسلامی به عده‌ای از آیات تمسک می‌شد در فقه که به حسب ظاهر ربطی نداشت یعنی. یعنی یک نوع تمسک زیادی به، به قول همان قول معروف «حسبنا کتاب الله»، یک تفکری بود که می‌خواستند تمام احکام را یک‌جوری از خود قرآن دربیاورند که نیازی به سنت و این‌ها نباشد. از خود قرآن تمام احکام دربیاید.
دفعه‌ی پیش هم عرض کردم برایتان ابن حزم از کسانی است که قائل است که اگر کافر کشته بشود دیه ندارد، کافر دیه ندارد، خلافاً للمشهور بین اهل سنت. بعد دلیلش این‌طور است: «افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون». خب اینکه خیلی عجیب است واقعاً! آیا مؤمن مساوی است با کافر؟ آخر چه ربطی به دیه دارد؟! می‌گوید اگر برای کافر دیه قرار بدهیم، مساوی با مسلم می‌شود. خب مساوی می‌شود اگر دیه‌اش مساوی باشد. دیه‌اش معروف است در بین اهل سنت یا نصف است یا یک‌دهم، بین ما روی کافر روی حساب‌های خاص خودش است. اهل ذمه را به اصطلاح یک روی دوازده و نیم است، یعنی دیه که ده هزار درهم است، هشتصد درهم است دیه‌ی اهل ذمه.
علی ای حال عده‌ای هم ده درصد گرفته‌اند، یک‌دهم گرفته‌اند، عده‌ای هم نصف گرفته‌اند الی آخره. یک قولی هم هست امثال ابوحنیفه این‌ها که اهل ذمه را کامل گرفته است. به زید هم به او نسبت داده‌اند که اهل ذمه را کامل گرفته است. ابوحنیفه یک حرفی دارد شبیه حرف‌های امروزی. ایشان می‌گوید طبق حقوق شهروندی، هر کسی که یک قانون قبول کرد، باید خون او هم مثل بقیه باشد. این هست، حقوق شهروندی است دیگر؛ ایشان می‌گوید مادام اهل ذمه در ذمه‌ی اسلام زندگی می‌کنند، باید به لحاظ خونی هم ارزش خونشان مثل بقیه، با مسلمان‌ها یکی باشد. لذا ایشان معتقد است به تساوی ذمی به اصطلاح کافر با مسلمان، یعنی مسیحی و یهودی. در روایات ما مسیحی و یهودی هشتصد درهم است. فتوا هم بر همین است. وارد آن بحث نشویم.
نکته این بود که یک تمسک ظاهری هست در بین اهل سنت به آیات مبارکه که این منشاء شده اخباری‌ها به آن‌طرف بیفتند، اخباری‌های شیعه، که می‌گویند اصلاً تمسک به ظواهر آیات نکنیم. این‌طرفی‌ها آن‌طرف افتاده‌اند که یک عده احکامی که مثلاً «افمن کان کافراً کمن مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون»، درمی‌آید که فاسق که مثلاً کافر باشد، این دیه ندارد. خب آیه چه ربطی به دیه دارد؟! اصلاً ربطی به عالم دیه ندارد. این خودش یک مطلبی است یعنی. اصولاً این را در نظر بگیرید خودش یک مطلبی است که سعی می‌شده است که هر حکمی را از خود قرآن دربیاورند ولو به ظاهر قرآن نیست. این مطلبٌ من المطالب. این هم «یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثاً»، این ربطی به این ندارد که پدر در مال بچه تصرف بکند. این اصلاً ربطی به این قسمت ندارد. این شاید روی آن مبنا بوده است، این روایاتی را که این‌ها؛ شخص جعل کرده است، حالا هر که بوده است، و به امام رضا علیه السلام نسبت داده‌اند، این روی این مبنا بوده است که هر طور هست هر حکمی را ما بخواهیم از قرآن استفاده کنیم با اینکه این ربطی ندارد. این نکته‌ی سوم بود، دوم بود، چندم بود…
یکی از حضار: پس آن قطعاً جعلی می‌دانید روایت را؟
آیت الله مددی: واضح است، سند خیلی ضعیف است. بله، و خود محمد بن سنان هم می‌گویند گفته است که من هر چه «کل ما حدثتکم به انما هی کتب اشتریتها من السوق»، همه به نحو وجاده است، به نحو چیز نبوده است، سماع.
و عرض کردیم حالا غلو محمد بن سنان هر طور بوده است، حالا من وارد آن بحث نمی‌خواهم بشوم، غلو محمد بن سنان، در اینکه ایشان جزء ارکان خط غلو بوده است جای بحث نیست، حالا آن غلو چیست بحث دیگری است. غلو محمد بن سنان هر چه باشد، بلااشکال روایات ایشان جای بحث زیاد دارد، نکات تأمل زیاد دارد. ما عرض کردیم روایاتی را که احمد اشعری از ایشان در کوفه شنیده است بعید نیست قبول بکنیم، روی بحث‌های فهرستی. آنها اینکه مطلقاً قبول نمی‌کنند، چون بحث رجالی کرده‌اند.
آخرین نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که یک اختلافی است بین ما و بین اهل سنت. ما معتقدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حق تشریع داشتند، که تمسک به آیه‌ی مبارکه‌ی «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم…» بله، که خود رسول الله هم این روایات ما دارد و مفصل هم هست حق تشریع رسول الله، ما به یک مناسبتی در بحث تعارض هم روایتش را خواندیم: «ان الله فوض الی رسوله». این تفویض و حق تشریع رسول الله، که عرض کردیم حتی مثل بحثی بوده بین دو تا برادر که هر دو از بزرگان شیعه هستند مرحوم زراره و برادرش حمران. حمران اسمش کمتر شنیده شده است، لکن کان من حواریّ امام باقر و امام سجاد. بسیار مرد بزرگواری است برادر زراره، حمران بن اعین.
حمران اعتقاد داشت که اوقات را جبرئیل بیان کرد. زراره می‌گفت اوقات مفوض الی رسول الله بوده است. که به امام صادق عرض می‌کنند، امام می‌فرمایند به اینکه حق با زراره است، مفوض الی رسول الله. حمران می‌گوید یا ابن رسول الله شما مگر نگفتید جبرئیل اوقات را آورد؟ امام فرمودند بله، جبرئیل اوقات را آورد؛ سنی‌ها نقل کردند مفصلا اول وقت و آخر وقت. مثلاً جبرئیل یک روز نماز ظهر اول وقت خواند، یک روز آخر وقت؛ نماز عصر اول وقت و آخر وقت؛ نماز صبح همین طور. درست است جبرئیل آورد، اما آن که قرار داد رسول الله است. دقت کنید، جبرئیل طرحش را داد به قول ما، طرح مطلب را جبرئیل داد، نه اینکه جبرئیل جعل کرد.
لذا در روایات ما تأکید شده است، عرض کردیم این روایتی که وارد شده است «لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل»، که اهل سنت هم این روایت را آورده‌اند و فتوا داده‌اند که نمازها مستحب است تقدیمشان، الا نماز عشاء. یستحب تاخیرها الی ثلث اللیل، به خاطر این روایت. این معلوم می‌شود، به همین اصطلاحاتی که بنده عرض کردم، ملاک تأخیر در این نماز تا ثلث اللیل موجود بوده است، لکن به خاطر مشقت پیغمبر برداشت، و الا ملاک؛ و لذا فتوا داده‌اند چون ملاک موجود بوده است پس استحباب ثابت است. این همان نکته‌ای است که کراراً عرض کردیم، با احراز ملاک می‌شود حکم را هم اثبات کرد یا نه. این‌ها اثبات کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که پیغمبر نفرمودند «لولا ان اشق علی امتی» نماز تا ثلث اللیل، «انا اخرت العشاء»، من نماز عشاء را تا ثلث اللیل، من تأخیر می‌انداختم. لذا ایشان فرمودند درنمی‌آید از این روایات مبارکه که تأخیر الی ثلث اللیل استحباب داشته باشد. ما عرض کردیم، ظاهراً ایشان عنایت نفرمودند، این نکته‌ای بوده در باب صلاة که اوقات صلاة مفوّض الی رسول الله است. اگر رسول الله می‌فرمودند «أخّرت العشاء»، اگر نماز را عقب می‌انداختند، تشریع می‌شد. یعنی دقت فرمودید؟ ذهن آقای خویی همین فعل را گرفتند: «لأخّرت العشاء الی ثلث اللیل». نه، به روایات باب نگاه نکردند ایشان. اصلاً وقت کان مفوّضاً الی رسول الله. «لو أخّر رسول الله الی ثلث اللیل لکان یثبت ذلک». ملاک، اشاره به این است که ملاک وقتی من عقب بیندازم، ملاک موجود است، نماز مستحب است، لکن به خاطر مشقتی که شده است، من یک کمی جلوتر می‌گذارم.
علی ای کیف ما کان، این را هم ما توضیحاتش را دادیم که تشریع جزء سنن رسول الله است. تشریع، و آنها جزء سنن بوده، توضیحاتش را هم اخیراً عرض کردیم. اهل سنت معتقدند که نه، رسول الله حق تشریع ندارد. دقت کنید: «ألا له الخلق و الأمر»، خلق یعنی تکوین، امر هم یعنی تشریع. تکوین و تشریع فقط در اختیار خداست. پیغمبر اکرم حق تشریع ندارد.
بله، پیغمبر اکرم یک سری از احکام را بیان فرمودند که ما از ظاهر قرآن نمی‌فهمیم، لکن پیغمبر آنها را از قرآن گرفته‌اند. دقت کردید چه می‌خواهم بگویم؟ آن احکام را پیغمبر از قرآن گرفته‌اند، ما نمی‌فهمیم. دقت کنید چه می‌خواهم بگویم؟ این را رسول الله فهمیدند، ما نمی‌فهمیم. پس اینکه ما می‌گوییم سنن رسول الله، احکام الهی است که در قرآن است، اما ما نمی‌توانیم از قرآن در بیاوریم، رسول الله از قرآن درآورده است.
این روایتی که در اینجاست، مناسب با این ذوق اهل سنت است. این مختصر مقدمات برای این بود. اینکه تمسک می‌کند امام به یک روایتی که هیچ ظهوری در این حکم فقهی ندارد، «یهب لمن یشاء إناثاً»، ظهوری در این حکم فقهی ندارد که پدر می‌تواند در اموال بچه‌اش تصرف بکند. قاعده فقهی یعنی روایت، روایتِ جعل و مقام تشریع نیست، مقام ملاکات هم نیست، مضافاً به اینکه مقام ملاکات کافی نیست برای مقام جعل، مقام ملاکات هم نیست. دقت می‌فرمایید؟
پس بنابراین این را خوب عنایت بفرمایید، این تمسک به این آیه مبارکه و بعد با آن تتمه‌اش، که خوب بود آقای بروجردی آن تتمه را هم می‌آوردند، چون آن تتمه را هم دارد: «ادعوهم لآبائهم». «ادعوهم لآبائهم» در اینجا به این تمسک شده، به این ذیل، که اگرچه آیه ناظر به زن‌هاست، لکن بچه یُدعی الی الأب، تابع پدر است، نه تابع مادر. عرض کردم به طور قانونی در سطح جهانی هم همین‌طور است، تابع پدر است، الا در پیش یهود، خذلهم الله، تابع مادر است. در پیش یهود، یهودی کسی است که مادرش یهودی باشد، ولو پدرش مسیحی باشد، یهودی او است. به پدر نگاه نمی‌کنند، به مادر نگاه می‌کنند.
پس بنابراین این آیه مبارکه، تمسک به آیه مبارکه با آن ذیلی که در این روایت آمده، با آن ذیلی که آمده، این را بیشتر باید گفت با ذوقی است که مناسب با ذوق اهل سنت است. هم در باب اینکه اثبات بکنند سنن را از قرآن در بیاورند، هم اثبات بکنند سنن کلاً در قرآن است، پیغمبر فهمیدند، ما نفهمیدیم. اشکال کار این است. دقت کردید؟ لذا تمسک به این آیه در این حکم انصافاً خالی از اشکال نیست و خوب بود ایشان می‌فرمودند «فی روایة»، و فی روایة تمسک به این آیه شده است. این هم راجع به آیه‌ای که ایشان بیان فرمودند.
حدیث اولی که در باب هست، عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی راه صاحب وسائل را نگرفتند، الاصح فالاصح بیاورند، مشوش هم نیاورده‌اند. غالباً مبنایشان این بود که روایات را دسته‌بندی بکنند. مثلاً در باب پنج تا، ده تا، هشت تا روایت هست، سه طائفه می‌شود، طائفه طائفه بیاورند. اول یک طائفه، بعد یک طائفه، بعد این‌جوری، ولو یکی ضعیف باشد یکی صحیح باشد.
در کتاب عوالم، ترتیبش این‌طوری است: اولاً ما جاء عن رسول الله، بعداً عن امیرالمؤمنین، عن الائمة علیهم السلام، یکی یکی به ترتیب ائمه آورده است. و اگر ائمه هم عنوان داشتند مثلاً عن الصادق عن ابیه عن آبائه، این را باز پشت سر هم به یک نحوه خاصی به لحاظ عدد ائمه سلام الله علیهم اجمعین. این خودش یک مطلبی است به هر حال، ما روایات باب واحد را چطور دسته‌بندی بکنیم، این هم خودش مطلبٌ من المطالب.
علی ای حال در ابواب ما یکتسب، در باب هفتاد، ایشان آورده‌اند. این روایت اول در اینجا روایت دوم کتاب وسائل است که خواندیم مفصلاً هم شرح دادیم. این همان روایت ابوحمزه ثمالی است که امام باقر فرمودند: «قال رسول الله»، ببینید: «قال رسول الله»، تشریع را به رسول الله نسبت دادند. یعنی از سنن نبویه است این: «أنت و مالک لأبیک»، «لرجل: أنت و مالک لأبیک»، که عرض کردیم این را شرح مفصل دادیم. «ثم قال ابو جعفر علیه السلام: ما أحب أن یأخذ منه»، این را شرح مفصل عرض کردیم که «ما أحب» چرا فرمودند: «محتاج إلیه مما لابد منه». ببینید، در اینجا قید زدند چیزی را که بگیرد «مما لابد منه»، خیلی تعبیر زیباست، از همه روایات تعبیرش روشن‌تر این است: آن مقداری که احتیاج دارد که ناگزیر است، چاره‌ای نیست. عنوان «مما لابد منه»، این در روایت ابوحمزه آمده است. «إن الله لایحب الفساد»، بعد به این ظاهر آیه مبارکه تمسک کردند که «إن الله لایحب الفساد».
من یک مطلبی بود، این هم برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشود از نظر علمی و فنی، یک مطلبی بود سابقاً عرض کردیم در بحث معاملات، یک اصطلاحی دارند آقایان معاملات را به دو قسم اساسی تقسیم می‌کنند: عقود شکلی و عقود رضائی. عقود شکلی قراردادهایی هستند که دارای شکل معینی هستند مثل بیع، مثل اجاره. دارای شکل؛ برای نقل و انتقال عین باشد، بیع است؛ منافع خانه باشد، اجاره است؛ انتفاع باشد، عاریه است؛ بدون انتفاع باشد، ودیعه است؛ الی آخره. هر عقدی را یک شکل معینی برایش، شرایط معینی برایش گذاشته‌اند. وقتی شما آن عقد را انجام دادید، خود به خود آن آثار بار می‌شود. اگر عقد را با آن شرایط انجام دادید، خود آثار عقد بار می‌شود، دیگر شما نمی‌خواهد قصد بکنید. همین گفتید بعتُ، در آثاری که بیع دارد، تسلیم دارد، تسلم دارد، چه دارد، خیار دارد، خود آن آثار خود به خود به طور اتوماتیک بار می‌شود. این را اصطلاحاً می‌گویند عقود شکلی، که دارای یک شکل و نظام معینی است که شما با شرایطش انجام می‌دهید.
دوم عقود رضائی است. عقود رضائی شکل ندارد، لذا اثر معینی هم ندارد. اگر بخواهید این عقد واقع بشود خودتان باید بگویید. مثلاً می‌گویید این کتاب پیش تو تا یک ماه این‌قدر بده، مثلاً نصف کتاب ملک تو می‌شود، بعد پیش تو باشد تا شش ماه اجاره بده، پول اجاره کتاب بده، بعد تا من تا یک ماه بعد این‌قدر پول بدهد نصف دوم؛ ببینید شکل معین ندارد، شکل را شما خودتان به آن می‌دهید. این‌ها را اصطلاحاً می‌گویند عقود رضائی. عقود رضائی شکل ندارد، لذا باید طرفین محدودش بکنند، معینش بکنند، این‌طور آثارش را بیان بکنند.
و عرض کردیم در شریعت مقدسه به طبیعت حال در فقه ما و فقه اهل سنت، عقود به طور کلی شکلی هستند. یعنی شرایطی برای بیع گذاشته‌اند، شرایط عوضین، متعاقدین، الی آخره، شرایط عقد، صیغه، این‌ها عقود شکلی هستند. ما در شریعت مقدسه دو تا عقد داریم که شکلی نیستند: یکی‌اش خود عقد است که صلح است. صلح یعنی مصالحه کردن. و لذا یک اصطلاحی هست که صلح خودش یک عقد مستقل است؛ این دیگر در بحث‌های مکاسب اشاره کردیم اینجا نمی‌خواهم بحث بکنم، عقد مستقلی نیست، تابع نحوه مصالحه است.
مثلاً شما می‌گویید این خانه را مصالحه کردم به این‌قدر، همین خانه‌ای که در فلان جا داریم مصالحه کردم، مبهم می‌آورید، علم نمی‌خواهد داشته باشید. دقت کردید؟ مصالحه کردم، اینجا اثرش اثر بیع است. این خانه را مصالحه کردم شش ماه دست تو باشد این‌طور، این اثرش اجاره است. صلح خودش یک اثری ندارد، چون خودش یک شکل معینی ندارد، به آن می‌توانیم بگوییم عقد رضائی.
از چیزهایی که شکل معین ندارند در شریعت همان شرط است. شروط هم شکل ندارند. شما ممکن است عقد بیع شکل دارد، حساب دارد، کتاب دارد، اما ده تا شرط بکنید، پنج تا شرط بکنید، چهار تا شرط بکنید، هیچ شرط نکنید. شرط و صلح شکل ندارند. آن وقت ما قاعده‌اش را عرض کردیم: جاهایی که عقود رضائی هستند، چون شکل ندارند، چون یک قاعده کلی چیزی ندارند، خاصی ندارند، در آن‌جور عقود، قاعده دیگری هست. برای آن عقود چارچوب قرار می‌دهند، به قول عرب‌ها الإطار، الإطار العام، یک چارچوبی برای آن قرار می‌دهند، چون شکل ندارد.
آن چارچوب این است که چون این عقود شکل معین ندارند، نباید به جایی برسد که قانون را دور بزنیم. مثلاً می‌گوید کتاب را فروختم به صد تومان، به شرطی که شما شراب بخورید، این نمی‌شود. این شرط شکل ندارد، اما نباید شرط تا جایی برسد که قانون را دور بزند. صلح شما نباید تا جایی برسد که قانون را دور بزند، چون شکل ندارد. اگر شکل داشت کار راحت بود، شما شکل را مراعات می‌کردید. چون شکل ندارد می‌آید یک چارچوب قرار می‌دهد، شما را طبق یک چارچوب معین قرار می‌دهد، یک إطار عامی برایتان قرار می‌دهد.
تصادفاً این مطلب در هر دو حکم آمده است: «الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»، این چارچوب است. «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو…»، دقت می‌کنید؟ که آقایان بحث کردند «أحلّ حراماً» یعنی چه، «حرّم حلالاً» یکی‌اش به یک معناست؛ نه، این‌ها اصلاً این نیست، این چارچوب قانونی است. ما باید یک چارچوب قرار بدهیم. دقت می‌کنید؟ ما یک چارچوب کلی داریم. شما از یک طرف دارید که پیغمبر؛ این در عقود بود. اینجا هم امام همین کار را می‌خواهند بکنند، دقت کنید.
پیغمبر فرمودند لرجل: «أنت و مالک لأبیک». خواندیم عبارت شافعی را در الرسالة که یک کسی به من گفت می‌توانی یک حدیثی نقل بکنی که از رسول نقل شده هیچ کس به آن عمل نکرده؟ گفت این حدیث است، چون هیچ کس به اطلاقش عمل نکرده، مرادش اطلاق. امام باقر سلام الله علیه می‌خواهند بفرمایند این حدیث حالا به ظاهرش اطلاق دارد، لکن چون حدیث محدود نکرده، اولاً آمده گفته «أنت و مالک»، اثبات مالیت برایش کرده است، باز لام «لأبیک» آورده است، لام هم برای ملکیت است در لغت عرب. خب، شریک که نیست، اگر بگوییم شریک است با پسرش که هیچ کس قائل نیست به این مطلب، همان حرفی که شافعی گفت. لذا امام سلام الله علیه می‌خواهند بفرمایند این‌جور روایاتی که، سننی که ظاهرش اطلاق دارد، این‌ها چارچوب دارند، چارچوبشان را قرآن معین می‌کند. روشن شد؟
سنن را امام دارند تفسیر می‌کنند با چارچوب قرآنی. آن چارچوب قرآنی «إن الله لایحب الفساد» است. شما دستتان باز نیست هر چه از مال بچه‌تان خواستید بگیرید، خب «إن الله لایحب الفساد». از آن طرف هم رسول الله فرمودند: «أنت و مالک لأبیک». پس این در یک چارچوبی قرار می‌گیرد، در حدی که ضروری است، در حدی است که لابدّ منه، منجر به فساد در اموال بچه نشود.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین