معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه18) چهارشنبه 1405/07/15

1405-1406، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه، یک وجه دیگری برای عبادی بودن طهارت ثلاث به قول خودشان به استثناء تیمم؛ البته این استثناء تیمم چون واضح نیست که مثل آن جهت نورانیت و اینها، آن که در وضو نورٌ، از این جهت تیمم استثناء کرد.

عرض کردیم بر عکس این تصور ایشان، باز مثل از علمای قدیم اسلام معتقدند وضو و غسل عبادی نیستند، تیمم عبادی است. گفتم نکته معقول المعنی و غیر معقول المعنی تصور کردند. گفتم وضو و غسل معقول المعنی است لذا عبادی نیست. شما به خاک دست می‌زنید به صورتتان می‌گید غیر معقول المعنی است، این تعبدی می‌شود.

عرض کردیم در باب روایات خود ما، شاید هم حالا مرحوم نائینی یا ندیدند یا اعتقاد نداشتند. یک روایت واحده است که از طریق اهل بعضی از اهل سنت از امام صادق نقل شده، حفص بن غیاث که حضرت فرمودند وقت خواب، اگر می‌خواهید بخوابید، دست روی همان لباس بزنید ئ با همان تیمم برید بخوابید. یعنی با لباس یا با همان به اصطلاح چیزی که رویش خوابیده، دوشکی که خوابیده، با آن تیمم برید بخوابید. این روایت حالا علی تقدیر قبولش چون به صورت مرسل در کتاب «محاسن» برقی آمده. این را بعضی‌ها خوب تصور کردند اختصاص به حال خواب ندارد. می‌خواهید بروید از خانه بیرون عجله دارید نمی‌توانید وضو بگیرید. همین‌جور مثل آن تیممی که در حال خواب است آن‌جور تیمم بگیرید. اگر ما این مطلب را قبول کردیم تیمم مثل وضو می‌شود، فرق نمی‌کند. حالا ایشان جدا کردند اول، اما فرقی در این جهت ندارد، مثل وضو در می‌آید.

علی‌ای حال ایشان فرمودند به این که امر وضو امر عبادی است و مستحب نفسی است، بعد از اینکه وقت واجب شد، امر غیری به این معنا که مقدمه صلاة باشد و این چون خودش به اصطلاح عبادیت دارد، اکتساب وجوب می‌کند. می‌شود عبادی واجب عبادی. و خودش هم عبادیت داشته، یا از آن اکتساب می‌کند، بنابراین ظاهر عبارت ایشان.

پس بنابراین، از این راه ما وارد می‌شویم. آن وقت ایشان به این مناسبت، وارد یک بحثی شدن. ایشان بحث استیفا نکردند که آیا می‌شود امر استحبابی تبدل به وجوب پیدا کند یا نه؟ ایشان فرمودند بله، می‌شود. و معیاری هم که نقل فرمودند این بود که امر استحبابی به ذات عمل بخورد، امر وجوبی هم به ذاتِ عمل بخورد. اگر به ذاتِ عمل خورد، تبدل می‌شود، اگر به ذاتِ عمل نخورد، تبدل نمی‌شود. نکته اساسی‌اش این است. اگر خورد به ذاتِ عمل، ذاتِ عمل امر استحبابی داشت، ذاتِ عمل امر وجوبی پیدا کرد، می‌شود تبدل از استحباب به وجوب. اگر نه، به ذاتِ عمل نخورد نه.

آن وقت برای این مطلب ایشان فرمودند راهی را داریم تشریح می‌دهیم، البته می‌فرمودند راه قاعده. اما باز مثال زدند به نذر نماز شب که اگر نذر نماز شب خواند هم استحباب به خود ذات نماز شب تعلق گرفته، و وجوب هم به ذاتِ نماز شب تعلق گرفته. عرض کردیم ظاهراً این مطلب که وجوب به ذاتِ نماز شب تعلق گرفته، این مبنی‌ست بر این تصوراتی که در عبارات فقها آمده که نماز واجب  چند تاست یکی هم الواجب بالنذر وشبه، ظاهراً از اینجا باشد. والا از ادله چنین چیزی درنمی‌آید.

به هر حال، ایشان فرمودند ضابط در باب تبدل، ضابطه و معیار در باب تبدل این که امر استحبابی و امر وجوبی به یک چیز واحد بخورد. دو تا مثال زدند، یکی وضو بود، یکی هم نذر صلاة لیل. و عرض کردیم هر دو مثال ایشان درست نیست. وضو استحباب نفسی دارد، چه قبل از وقت، چه بعد از وقت. فرقیش فقط این است که بعد از وقت، چون به اصطلاح به عنوان نماز است، به خاطر نماز یعنی، آن هم وجوب پیدا نمی‌کند. هنوز هم استحباب نفسی خورده است. آن چون حکم وضعی‌ست، یعنی نماز شرطش بود، لا صلاة الا بطهور. مثل لا صلاة الا الی القبلة. چون امرش، این امر به ذات عمل نخورده. خورده به عنوان وفاء به نذر، یعنی استحباب به ذات عمل خورده به قول ایشان، و وجوب خورده به وفاء به نذر، ربطی به آن ندارد. معذبت می‌خواهم، وجوب خورده به عنوان این که اگر نماز مشروطه است، حواسم رفت به نذر.

پس این ذات عمل نیست آن که ایشان فرمودند. چون الان آخر بحث عرض می‌کنیم، اصلاً وجوب غیری رو ما به این معنا قبول نکردیم. که مقدمه وجوب غیری داشته باشد. بله، در جایی که در لسان دلیل بیاید بگوید این کار رو بکن به خاطر آن کار مثلاً، بازار برو به خاطر اینکه، ببین بازار برو به خاطر اینکه نان بخرید. اگر گفت نان بخر خب درش بازار برو هست به خاطر تلازم عرفی. اما وجوب پیدا نمی‌کند، اما اگر گفت برو بازار برای اینکه نان بخری. مثال چیز که آیا در اینجا رفتن بازار واجب نفسی می‌شود یا واجب غیری؟ همین بحثی که ایشان فرمودند. و ان شاء الله خواهد آمد که ما مقدمه؛ گفتیم چند بار هم عرض کردیم، مقدمه واجب رو واجب نمی‌دونیم، وجوب غیری رو اصلاً وجوب غیری معنای محصل ندارد. مگر اینکه در لسان دلیل بیاید که این کار واجب است به خاطر کار دیگر.

و ان شاء الله آخر بحث عرض می‌کنیم، این مطلب خیلی هم کم است در روایات. اگر باشد که دو مورد، مثلاً چند مورد. عرض کردیم، موارد وقتی جزئی باشد، این بحث فقهی است، بحث اصولی نیست. ایشان هم آخر این بحث که رسیدند، آخر بحث گفتند برخی از فروع فقهی است که در محلش آمده. خود این بحث تا اینجا هم فقهی است که فرمودند ایشان. اصلاً بحث اصول نیست.

یکی از حضار : ظاهرا در اعتبار، به این نکته توجه نشده که نیست، باید یک نفر دو طرف را تصور کند، ایجاد کند. طرف نماز را تصور کرد.

آیت الله مددی: راجع به اعتباریات درست تصور نشده راست است این مطلب درست است، درست فکر نشده است. آن‌جوری که بنده سرا پا تقصیر برای شما روشن کردیم نشده است.

علی‌ای حال این مطلبی بود که مرحوم ایشان فرمودند، راجع به وضو مطلب ایشان درست نیست، راجع به نذر صلاة لیل هم مطلب ایشان درست نیست. استحباب خورده به ذات نماز شب به تعبیر ایشان، و وجوب خورده به وفاء به نذر، اصلا ربطی به صلاة ندارد. صلاة باشد، صوم باشد، هرچه باشد، خورده به وفاء به نذر. این موجب تبدل نمی‌شود به تعبیر ایشان، چون دو تا عنوانه، موجب تبدل نمی‌شود، باید عنوان واحد باشد.

و عرض کردیم بحث اجتماع امر و نهی هم در جایی‌ست که یک امر واحد عرفی باشد، امر وحدانی عرفی باشد. در آن‌جا بحث اجتماع امر و نهی می‌آید. اما اگر دو تا عنوان باشند، به قول آقایان، ترکیب، ترکیب انضمامی‌ست، آن‌جا بحث اجتماع، مثل نظر به اجنبیه در حال صلاة. عرض کردیم با قطع نظر از این جهت، می‌شود در من حیث المجموع برخی روایات یا عبارات فقها، مثل همین عبارت فقه الرضا که در صوم آمده، می‌شود فهمید شاید مثلاً در باب اجتماع امر و نهی مثلاً قائل به امتناع بودند. یک روایاتی هست که از فطحیه است، با اینکه ترکیب اشد انواع ترکیب انضمامی‌ست، اشد انواعش. مع ذالک قائل به امتناع است. که خب اگر آنجا غالب به امتناع باشد بقیه موارد به طریقی اولی باید غالب بشوند. همین عبارت فقه الرضا در باب صوم هم مناسب با همین است. همین که مرحوم نائینی می‌خواهد بفرماید. ظاهرش این است که نهی، امر می‌خورد به ذات عمل.

یعنی بعبارة اخرى، در هر جا که ما دو تا تصور کردیم، خوب اجتماعی می‌شود. هر جا یکی تصور کردیم این بحث امتناع می‌آید دیگر. یعنی اگر یک جایی دیدیم دو تا تصور شد، این می‌شود یعنی اجتماع است. یکی تصور شد امتناع است. این نکته فنی‌اش این است. مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید که اگر نذر نماز شب کرد، یکی‌ست. همین عمل وحدانی، هم واجب است هم مستحب است. چون یکی است، تبدل پیدا می‌کند، استحباب به وجود. این خلاصه حرف نائینی‌ست.

خلاصه حرف بنده هم دو تاست. یکی برای صلاة اللیل، یکی هم برای وفاء به نذر است. این تعدد دارد. اگر تعدد پیدا کرد، به قول مرحوم نائینی تبدل نمی‌یاد. یا به تعبی‌ر و لذا وقتی هم می‌خواهد انجام بدهد، می‌گوید نماز شب مستحب بخوانم وفائاً بالنذر، نماز شب مستحب است، به نظر ایشان واجب نمی‌شود.

عرض کردیم کرارا مرارا تکرارا در باب امور اعتباری، التزامات شخصی نمی‌تواند التزامات قانونی و اعتبار قانونی عوض کند. من مکلف نمی‌توانم عوض کنم. یک بحثی بود در باب اخذ حجت در باب واجبات. یک بحثی هست که مثلاً آیا مبارکه‌ و لا یأبی الشهداء اذا ما دعوا. ظاهر آیه این است که یجب اداء الشهادة، خیلی خوب. از آن طرف هم داریم اوفوا بالعقود. آیا این دو تا با هم تنافی دارند؟ یعنی جایی که اداء شهادت است، طرف می‌گوید آقا من می‌آیم اداء شهادت می‌کنم، لکن پول می‌گیرم. این مقدار پول می‌گیرم تا بروم اداء شهادت بکنم. این که دارد آیا مبارکه دارد و لایأبی شهداء، شاهد باید پول، یعنی شاهد باید واجب است برایش اداء شهادت، این با آن آیه مبارکه اوفوا بالعقود تنافی دارند یا نه؟ مرحوم آقای ایروانی یا آقای خویی نوشتند، نه هیچ نسبتی بینشان نیست. و لذا ایشان می‌گوید اشکال ندارد.

بگوید آقا من پول می‌گیرم بیایم اداء شهادت می‌کنم. أوفوا بالعقود با حال خودش محفوظ است، یعنی نه لسانش لسان تخصیص است، نه لسان لسان حکومت. این را اشکال کردن دیگر. نه لسان لسان تخصیص است، نه لسان لسان حکومت، نه تخصیص می‌زند، نه حکومت. أوفوا بالعقود یک مطلب است، یجب اداء الشهادة مطلب دیگری‌ست. نه تخصیص است نه شاهد، نه حکومت. این اشکال مرحوم آقای خویی‌ست.

عرض کردیم در جواب این مطلب، ما عرض کردیم غیر از تخصیص و حکومت و ورود و این حرف‌ها، یک راه دیگری را ما پیدا کردیم به نام فضای قانونی. اصلاً خود فضای قانونی یک مطلبی‌ست. احتیاج به تخصیص، چون تخصیص و حکومت و ورود و به قول آیو، اینا ادبیات قانونی هستند. ما اینها را فرق گذاشتیم. این مثلاً می‌گوید اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلماء، این ادبیات قانونی‌ست. ممکن است در ادبیات قانونی تخصیص نباشد، این درست است. اما یک چیزی دیگر هم داریم به نام فضای قانونی. یک فضا فضای قانونی‌ست.

در فضای قانونی، جایی که شخص می‌خواهد التزامات شخصی بکند، دقت کنید. شرط اساسیش این است که اعتبار قانونی نباشد. اگر اعتبار قانونی آنجا بود، التزام شخصی معنا ندارد. دقت کنید. این بحث حکومت نیست، بحث تخصیص نیست، بحث ادبیات قانونی نیست. اصولاً این را توجه کردید؟ اصولاً چون عرض کردیم ادله وفاء به عقود تاسیسی نیستند، امضایی هستند. یعنی شارع می‌آید آن التزام شما را امضا می‌کند. آن شارعی که خود قانون قرار داده، نمی‌آید التزام شما را امضا بکند، التزامی که مخالف با قانون خودش است، دقت کنید.

این را آقایان خیال کردند تخصیص، راست هم می‌گویند. لکن اسم آن را ما گذاشتیم برای اولین بار ادبیات قانونی. یک ادبیات قانونی قائل شدیم که همان بود که تخصیص می‌گفتند، بعدها آقایان علمای ما حکومت را هم اضافه کردند، ورود را هم اضافه کردند. اینها هر سه تایشان از ادبیات قانونی هستند. ما اضافه بر ادبیات قانونی، یک فضای قانونی هم تصور کردیم، یک قسم سومی هم به نام روح قانون. چون اینجا بحثش نیست ان شاء الله یک وقت دیگر اشاره می‌کنیم. یک روح قانون هم ما داریم. این‌ها تأثیرگذار است در مسئله‌ی تخصیص نتیجه‌اش، نتیجه تخصیص می‌شود یا حکومت می‌شود. ببینید در ادبیات قانونی، در فضای قانونی، قانون می‌آید می‌گوید آقا شما التزام شخصی دادی، التزامش. التزام تو را من امضا می‌کنم، اوفوا بالعقود. این التزام درست است. التزام دادی، التزام را قبول می‌کنم. دقت کردید؟ اما التزام شخصی نباید بیاد با اعتبار قانونی برخورد بکند.

وقتی می‌گوید بر شما ادای شهادت واجب است، شما می‌گویید آقا من پول می‌گیرم برای ادای شهادت. این عقد را می‌بندید، عقد می‌بندید که پول می‌گیرم برای ادای شهادت. شارع چنین عقدی را امضا نمی‌کند، اوفوا بالعقود چنین چیزی است، دقت کردید؟ این لفظی نیست، آقایان خیال کردند بحث لفظی است، آقای خوئی، دقت کردید چی شد؟ دقت می‌کنید، توجه؟

این بحث لفظی نیست، بحث حکومت و ورود هم نیست.  نه تخصیصه است، نه حکومت، نه ورود.  لذا اسم این رو گذاشتیم برای اولین بار فضای قانونی. در فضای قانونی وقتی خود شارع اعتبار دارد، وقتی گفته «یجب علیک اداء شهادت»، تصور کنید، ادا شهادت بر شما واجب است. این بیاید بگوید آقا من ادا شهادت می‌کنم به شرط اینکه قرار می‌گذاریم پول به من بدهید. با هم معامله می‌کنیم این‌قدر پول می‌گیرم برای ادا شهادت.

یکی از حضار: اگر طرف بگوید پول نمی‌دهم، باید چیکار بخواد بکند؟

آیت الله مددی: هیچ…

یکی از حضار: بگوید من پول نمی‌دهم.

آیت الله مددی: می‌گوید شهادت نمی‌دهم.  خوب همین دیگر اوفوا بالعقود معنایش همین است. دقت کردید؟

یکی از حضار: این دقیقاً ورود از آن نسل چطور شد؟

آیت الله مددی: احسنت، خب همین حرف ماست دیگر،  أهلاً بموافقنا شما دارید که، دارید تأیید می‌فرمایید، گفت که فذبحوها وما کادوا یفعلون شما خودتان موافقت فرمودید اشکال نبود، تایید مطلب بود، پس بنابراین، روشن شد نکته‌ی فنی‌اش چیه؟ نکته‌ی فنی‌اش فضای قانونی‌ست.

فضای قانونی خودش یک فضای خاصی است. احتیاج به اعتبار هم ندارد، این طبیعت قانون است. یعنی طبیعت قانون این‌جوری است که وقتی بخواهد اعتبار شخصی رو امضا بکند، خوب دقت بکنید آن اعتبار شخصی خلاف خودش نباشد.  التزام شخصی، می‌خواهد التزام بدهد من یک میلیون تومان پول می‌گیرم می‌آیم شهادت می‌دهم. خب شارع گفت که «یجب علیک اداء الشهادة»، این با «یجب اداء الشهادة» نمی‌سازد. شارع وقتی فرمود «یجب اداء الشهادة»، این مثال را زدم که روشن بشود، یعنی این مطالب اگر در لابه‌لای حرف‌های نائینی در اینجا نمی‌آوردیم بحث خیلی. پا در هوا بود دقت کردید چی می‌خواهم بگویم؟

این نکته‌ی فنی اسمش فضای قانونی‌ست، در این فضای قانونی این‌جور خوابیده، نمی‌آید شارع التزام شخصی شما رو امضا کند که خلاف قانون خودش است. بیاید به شما بگوید «یجب علیک الوفاء بالعقد»، عقدتان چی بوده؟ من برای ادای شهادت پول می‌گیرم، شارع گفت خب ادای شهادت، یجب علیک اداء الشهادة، چجوری بیاد شاهد این التزام رو امضا بکند؟ لذا آقای خوئی، مرحوم نائینی، ایروانی اشکال کردن که تخصیص‌ نیست، حکومت‌ هم نیست، بله راست می‌گویند تخصیص نیست.

ما آمدیم جدا کردیم، یکی را می‌گوییم ادبیات قانونی، که تخصیص و حکومت است؛ یکی را می‌گوییم فضای قانونی. مرحوم صاحب جواهر اعتقادشان این است که اصولاً اگر در یک جایی وجوب آمد، در وجوب خوابیده مجانیت، این اسمش است روح قانون، اینکه گفتیم روح قانون هم داریم، اگر گفت «یجب علیک اداء الشهادة»، یعنی مجانیت. خب این مطلب رو مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی هم اشکال کردند به ایشان، رساله‌ای دارند در واجب، اخذ اجرت بر واجبات، آقا؛ اینها اشکال کردند که در وجوب چنین معنایی نخوابیده است، این اگر خوابیده باشد می‌شود روح قانون.

اصلاً روح قانون «یجب علیک اداء الشهادة» در آن خوابیده است مجانیت. این کلامی است که مرحوم صاحب جواهر دارند. خب ممکن است برویم مناقشه بکنیم، بگوییم ما همچنین چیزی در روح قانونی نداریم؛ مجانی بودن هر تکلیفی بیاید در آن خوابیده باشد، مجانی باشد، چنین چیزی را ما نداریم.

اما آن فضای قانونی چیز دیگری بود. آن فضای قانونی، شارع می‌آید التزام شخصی شما را امضا می‌کند، لکن التزام شخصی شما که با خود اعتبار قانونی منافی نباشد. اگر التزام شخصی شما مخالف با یک اعتبار قانونی باشد، شارع چنین التزامی را دیگر امضا نمی‌کند. شارع گفت: «یجب علیک اداء الشهادة»، شما می‌گویید نه، من تا پول نگیرم؛ من این‌قدر پول می‌گیرم شهادت می‌دهم؛ خب با آن نمی‌سازد که. تخصیص هم نیست، ادبیات قانونی هم نیست. این‌که علمای ما، علمای سابقین فهمیدند «اوفوا بالعقود» این‌جا را نمی‌گیرد، نکته‌اش این بوده است. البته این‌ها چون ذهنیت‌شان روی تخصیص بوده است، ذهنیت رفت روی تخصیص یا حکومت. بعدها مثل، می‌گویند از زمان مرحوم شیخ انصاری، البته قبلش هم هست، واضح نبوده است.

من معتقدم کلامی را که مرحوم نجم الائمه رضی دارد در باب استثنا، یک نوع حکومت است در واقع. چون مرحوم نجم الائمه رضی می‌گوید که وقتی شما می‌گویید: «جاء القوم إلا زیداً»، معنایش، استثنا این نیست که قوم آمدند، زید نیامد. معروف این‌جور معنا کرده‌اند دیگر، که زید موضوعاً جزء قوم است، محمولاً خارج است؛ قوم آمدند، ایشان نیامد، این را می‌گویند استثنا. مرحوم نجم الائمه رضی اشکال می‌کند که این خلاف است، یعنی این به اصطلاح تناقض است علما. چرا؟ چون وقتی می‌گویید: «جاء القوم»، زید آمد؛ می‌گوید: «إلا زیداً»، زید نیامد، نمی‌شود که. ایشان نظر مبارکشان این است. البته خیلی عجیب است از ایشان، چون مرحوم نجم الائمه واقعاً خب در نحو و این‌ها واقعاً در امور ادبی، چه نحوی‌شان چه صرفی‌شان، چه شرح شافیه چه شرح کافیه، انصافاً بدیعی است در نوع خودش؛ مخصوصاً که این را در نجف نوشته است، فی المشهد الغروی. فعلاً به ذهنم نمی‌آید در این دقت نحوی در میان علمای شیعه کسی نظیر ایشان باشد. صرفش هم همین‌طور، فعلاً هر دویش، واقعاً مرد فوق‌العاده‌ای است ایشان، رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله تعالی علیه.

اما این حرف ایشان خیلی عجیب است: «جاء القوم إلا زیداً»، می‌گوید این نمی‌شود معنایش این باشد که قوم همه آمدند؛ شما می‌گویید قوم همه آمدند خب زید هم آمد، آن وقت می‌گویید «إلا زیداً» زید نیامد خب تناقض می‌شود. لذا ایشان می‌آید این‌طور معنا می‌کند: «جاء القوم إلا زید»، یعنی کأنما اولاً می‌گوییم «القوم إلا زید» ببینید، بعد نسبت مجیء می‌دهیم. اولاً می‌گوییم «قوم إلا زید»، خیلی شبیه باب حکومت است «القوم إلا زید». این تعبیر این‌جوری است: مثلاً مردان این روستا به استثنای زید، این‌ها آمدند؛ این استثنا این‌جاست. یعنی اول موضوعاً خارج می‌کنیم، بعد نسبت می‌دهیم. دقت کردید؟ نه اول نسبت بدهیم بعد خارج کنیم. خب بلااشکال مطلب ایشان خلاف عرف است، نمی‌شود از آن اشکال کرد.

و عرض کردیم این اشتباهی که برای ایشان پیدا شده است و برای غیر ایشان، اصولاً در نحوی‌ها و صرفی، نحوی‌ها بالخصوص یک مشکلی دارند: سعی می‌کنند در عبارت و معنا همان قصد، همان معنای حقیقی که از لفظ فهمیده می‌شود، اراده بکنند. در صورتی که لفظ که انسان به کار می‌برد، جمله‌ای که به کار می‌برد مقاصد ثانویه، ثالثیه، رابعیه دارد؛ همه‌اش در مقصد اولیه نمی‌گنجد که، مشکل کار این است. «إن للکلمة سبعون وجهاً»، «إن للکلمة سبعین وجهاً»، «إن الکلمة یکون فی أولها فی شیء و آخرها…». این اصولاً یک نکته‌ای است که در نحو این معانی ثانویه و ثالثیه را در نظر نگرفته‌اند.

وقتی می‌گوید: «جاء القوم إلا زیداً»، وقتی به عموم آورد بعد خارج کرد، این اشاره به این است که کسی غیر از زید تخلف نکرد، فقط زید تخلف کرده است. فلذا اول به صورت عموم می‌آورد، بعد خارج می‌کند. این مقاصد ثانویه است؛ نمی‌دانم روشن شد برایتان؟ این مقاصد ثالثیه است. ایشان رفته است روی همان مقصد اولی؛ مقصد اولی خیال کرده است «جاء القوم»، زید خارج شد، چیز دارد، تناقض دارد با همدیگر؛ خب روی مقصد اولیه‌اش حساب کرده است. کلام، مقاصد ثانویه دارد، مقاصد ثالثیه دارد. این‌طور نیست که کلام دارای یک مقصد باشد که از لفظ فهمیده می‌شود. این اشکالی است که نه ایشان، به نحوی‌ها می‌آید.

یک عبارت قدیمی هست: «من أکثر من النحو حمق»، کسی که زیاد نحو بخواند احمق می‌شود. ظاهراً ناظر به همین باشد که در نحو فقط به همان معنای لفظی و ملا لغتی فکر می‌کنند؛ این اشتباه کار است. اصلاً «جاء القوم» یا «أکرم العلماء إلا زیداً»، این به این معناست که وقتی می‌گوید یعنی من فقط زید را خارج کردم؛ این مقصد ثانوی است. این در لفظ نیامده است. وقتی می‌گوید: «جاء القوم إلا زیداً»، می‌خواهد تأکید بکند که تمام آمدند. اما «القوم إلا زید»، این تأکید را ندارد؛ این معنایی که ایشان می‌گوید، این تأکید را ندارد. لذا به نظر ما این مطلبی که ایشان فرموده‌اند متأسفانه قابل قبول نیست. حالا از بحث یک مقدار خارج شدیم.

علی ای حال، مرحوم نائینی قدس الله نفسه معتقدند تبدل استحباب به وجوب در جایی است که هر دو به ذات عمل بخورند؛ استحباب هم به ذات عمل، وجوب هم به ذات عمل. اما اگر نه، با همدیگر فرق بکنند، تبدل پیدا نمی‌کنند. بعد از این صفحه ۲۳۰ است، از صفحه صفات حسنه چند تا مثال می‌زنند برای آن‌جایی که تبدل پیدا نمی‌کنند. دو تا مثال بود برای آن‌جایی که تبدل پیدا می‌کنند: یکی وضو بود، یکی نذر؛ نذر نماز شب، این‌جا تبدل پیدا می‌کند، چون ذات عمل هر دو به ذات است. چند تا مثال می‌زنند برای این‌که تبدل پیدا نمی‌کند: یکی نماز ظهر و نماز عصر، که هر دو اضافه بر وجوب نفسی، نماز عصر وقتی درست است که نماز ظهر خوانده باشد، اگر نخوانده باشد نماز عصر باطل است، مشروط به آن است. ایشان می‌خواهد بگوید در این‌جا سرایت نمی‌کند، در این‌جا تبدل پیدا نمی‌کند که دیروز خواندیم.

دوم، مسئله صوم در باب اعتکاف، که صوم اگر مستحب است، به خاطر اعتکاف واجب می‌شود، عوض نمی‌شود، چون به ذات هم به خاطر عنوان اعتکاف است. سوم، مثل ذلک عقد اجاری، که اگر اجاره کرد که امر جاری، اجاری عند استئجار شخص لعبادة، «فإن المستأجر علیه هو العبادة المأمور بها بالنسبة إلى المنوب عنه». این‌جا عوض نمی‌شود.

ببینید، شما وقتی یک کسی را نایب می‌گیرید که از طرف پدرتان نماز بخواند، این نماز خواندن، این خودش هم بحثی دارد، لذا ایشان می‌گوید آخر مطلب: «و للکلام محل آخر»، یک بحث معروفی دارد که نایب قصد تقرب بکند، قصد عبادیت بکند یا نه. چون امر نایب، استیجاری است، این امر استیجاری خودش تقرب ندارد، عبادی نیست. ایشان می‌خواهد بگوید این امر استیجاری، عبادیت را از آن عمل کسب نمی‌کند. چرا؟ چون آن عمل مال منوب عنه است، مال ایشان نیست. منوب عنه اگر پدر شما زنده بود، ایشان در نماز ظهر قصد امر می‌کرد، قصد عبادیت می‌کرد. حالا که او نیست، این آقای نایب، قصد عبادت از طرف منوب عنه می‌کند. لذا این‌جا سرایت نمی‌کند، از طرف منوب عنه است، نه از طرف خودش. و لذا، اگر بخواهد بگوید نماز ظهر می‌خوانم از طرف مرحوم فلان به استیجار، نماز ظهر مثلاً قربة إلى الله، این قربة إلى الله معنی ندارد، چون ایشان که تقرب نمی‌کند، ایشان عمل استیجاری انجام می‌دهد. از آن طرف این عمل استیجاری، عبادی هست برای منوب‌عنه، نه برای خود این.

یکی از حضار: یعنی می‌تواند نماز ریایی بخواند؟ یعنی اصلاً با نیت ریا نماز بخواند آن هم اجر می‌برد برای طرف؟

آیت الله مددی: بله، حتی نیت ریا، فرق نمی‌کند.

یکی از حضار: اصلاً این شغل ربطی ندارد؟ خودش اجر می‌برد درست است؟

آیت الله مددی: دیگر عرض کردم ایشان آخرش هم می‌گوید: «و للکلام محل آخر». آن اصل این مطلب اصلاً درست است یا نه، اصلاً استیجار درست است یا نه، اولاً اصلاً اصل نیابت از میت درست است یا نه، چون عده زیادی از اهل سنت می‌گویند نه و «أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، منکرین هستند که میت از عمل زنده چیز ببرد. دیگر چون یک بحث‌های کلامی هم دارند که اصطلاحاً به آن می‌گویند استکمال برزخی، دیگر وارد این بحث‌ها بخواهیم بشویم، اینکه ایشان فرمودند «للکلام محل آخر» خوب کاری فرمودند، بهتر این است که بگذاریم در محل خودش، «وللکلام آخرش». و بعد هم ایشان بعد از اینکه صفحه آینده هم دو تا فرع دیگر مطرح می‌کنند راجع به طهارت، بعد می‌گویند: «و لا يقتضي المقام تفصيل ذلك، فإنها من المسائل الفرعية». خب کاش از اول می‌فرمودند، راست می‌فرمایند، این‌ها اصولی نیست اصلاً کلاً. این اصلاً کلاً…

یعنی اگر ما در فقه به اصطلاح دو مورد یا سه مورد داشتیم که عبادیت کسب کرده یا داشتیم کسب نکرد، این‌ها از فقهیّت خارج نمی‌شوند، وارد در اصول نمی‌شوند. تبدل مثلاً به تعبیر ایشان، این تبدل اگر در نماز شب باشد یا نباشد، فرع فقهی است؛ اصولی نیست. ایشان سعی کرده‌اند این مسئله را اصولی بکنند، دو تا مثال هم زده‌اند: یکی وضو قبل از وقت و وضو بعد از وقت، یکی هم نذر صلاة. هر دو مثال ایشان هم درست نیست. دقت فرمودید؟ این تبدلی که ایشان فرموده‌اند در هر دو مثال درست نیست. بعد هم چند مثال زده‌اند برای عدم تبدل، آن‌ها مشکل ذاتی هم دارند. مثلاً اینکه شما استیجار بکنید، اجرت بدهید به شخصی که از طرف پدر شما نماز بخواند، بعد اینکه نیت، یا همین مسئله حج، در این مسئله حج این زیاد ابتلا می‌شد، اصلاً سؤال هم زیاد می‌شد که من دارم حج نیابی انجام می‌دهم، نیت قربت بکنم؟ خب معروف این است که نیابت، قربت ندارد، قربی نیست. از آن طرف از طرف منوب عنه، قربی است، مثلاً باید بگوید نماز ظهر می‌خوانم که واجب به اصطلاح عبادی بوده برای فلانی، برای آقا که واجب عبادی نیست، برای آن مرحوم واجب عبادی بوده.

لذا این‌ها یک مباحثی است که در فقه باید مطرح بشود و ای کاش ایشان مطرح نمی‌فرمودند، از همان اول می‌فرمودند «للکلام…»، در اینجا در امر اجاری می‌فرمودند «للکلام محل آخر»، خوب کاری کردند، چون اگر می‌خواستیم به خصوصیات آن بحث‌ها وارد بشویم طول می‌کشید. علی ای حال این عدم تبدلی که ایشان فرموده‌اند درست است.

«إذا عرفت ذلك فنقول»، بعد همان مطالب ایشان تکرار می‌کند که وضو این‌ها، «و مما ذكرنا يظهر أن قصد الأمر الغيبي لا يكفي في وقوع الوضوء عبادة، فإن العبرة في وقوع الشيء عبادة قصد أمره المتعلق به نفسه، لا قصد الأمر المتعلق به بوصف كونه مأموراً به بأمر الذی تعلق به أولاً و بالذات، فتأمل». دیروز هم چند بار فرمودند «فتأمل»، امروز هم می‌فرمایند «فتأمل». و انصافاً این فتأمل ایشان به جای خودش است. و این فتأمل را باید از اول بحث تا آخر زد، نه اینکه در یک بحث. انصافاً مطلب ایشان درست است.

بعد فرموده‌اند: «قد بقي فی المقام بعض الفروع الفقهية»، که دو تا فرع فقهی را ذکر کرده‌اند که این هم چون شیخ انصاری در طهارت و در فقه آورده، که مرحوم آقای نائینی در اینجا آورده‌اند، مرحوم آقای کاظمی هم از ایشان نقل می‌کنند. بعد فرموده‌اند: «و لا يقتضي المقام تفصيل ذلك». ای کاش آن دو تا را هم نمی‌فرمودند، علی ای کیف ما کان چون ربطی به اصول ندارد، از بحث خارج نشویم خیلی.

بعد از این، یک تقسیم دیگری برای وجوب هست یا واجب هست، تقسیم وجوب به وجوب تعیینی و تخییری. خیلی معروف است که وجوب یا واجب یا تعیینی است یا تخییری. تعیینی مثلاً نماز ظهر بر انسان واجب است، وجوب تخییری در خصال کفاره، یکی از خصال کفاره را انجام بدهد. وجوب تخییری اضافه بر اینکه در روایات آمده، قسمی از وجوب تخییری در خود قرآن آمده، در باب یمین است، در باب قسم آنجا، «فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ»، تعبیر به «أو» آمده، که آنجا هم یکی از این دو تا باشد، یا اطعام یا کسوت. اینکه ما وجوب تعیینی و تخییری داریم در تکالیف شرعی، این جای بحث نیست، جای روشنی است، بحث روشنی است. و در تکالیف عرفی هم داریم. مثلاً به شخص، به بچه‌اش می‌گوید: یا برو مثلاً کباب بخر یا برو از فلان دکان مثلاً مرغ بریان بخر، مثلاً مرغ، یا اصلاً به جای این دو تا، یک چیز دیگر اصلاً، یک ماهیت دیگری را دستور بدهد. این می‌شود، این مشکل ندارد. این امر، امر عرفی است و امر در عرف ما این مطلب را می‌بینیم.

البته اصطلاحاً تخییر را دو تا می‌دانند: تخییر عقلی و تخییر شرعی. اگر افرادی که شما مخیر هستید انطباق باشد، این تخییر عقلی است. مثلاً می‌گوید: «أكرم العلماء»، این علما یا «أكرم عالماً»، بر زید و عمرو و بکر و ده‌ها هزار عالم هم باشد صدق می‌کند. این تخییرش عقلی است. چرا؟ چون عنوان عالم بر تمام این‌ها صدق می‌کند. پس اگر گفت «أكرم عالماً»، شما این را می‌توانید اکرام کنید، آن را می‌توانید، مخیر هستید. این در تخییر عقلی. می‌ماند در تخییر شرعی، فرقش با تخییر عقلی این است که افراد تخییر را در لسان دلیل بیان می‌کند. شما مخیر هستید این کار را بکنید یا این کار را بکنید. اگر در لسان دلیل آمد، می‌شود تخییر شرعی. اگر به حکم انطباق بود، می‌شود تخییر عقلی. فرق این دو تا این است. البته ایشان در باب تفسیر وجوب تخییری، یک وجه سومی هم دارند. مرحوم نائینی چهار وجه در تفسیر وجوب تخییری دارند، وجه سومشان ارجاع وجوب تخییری؛ تخییر شرعی به تخییر عقلی است. تخییر شرعی همان تخییر عقلی است. این وجه را ایشان رد می‌کنند، بلکه اضافه بر رد، بله می‌گویند: «فهذا الوجه أردأ من الوجهين»، بدتر از دو تا وجه سابق است. مرحوم نائینی اضافه بر رد کردن می‌گویند «أردأ». این وجه را آقای خویی قبول کرده‌اند، اینکه تخییر شرعی مرجعش به تخییر عقلی است.

دیگر خب این یک بحثی آوردند، دو سه جور اشکال شده، مرحوم نائینی اشکال کرده‌اند، اشکال جور دیگر هم داریم ما. حالا چون همان اشکال مرحوم نائینی را فعلاً می‌خواندیم، می‌خوانیم، اشکال مرحوم نائینی این است، البته مرحوم نائینی مقدمه را بیان نفرموده‌اند، اشکال مرحوم نائینی این است که تخییر شرعی در اراده تکوینی تصویر نمی‌شود، چطور در اراده تشریعی بیاوریم؟

من عرض کردم خدمتتان اگر یادتان، خاطرتان باشد، این دفعه نشد عرض بکنم، در صفحات قبل؛ جلسات سابق، ببینید ما یک محاور سته، سبعه را در باب تکلیف تعیین کردیم، گفتیم. این محورهای هفتگانه خیلی مهم است یعنی به نظر ما، در خیلی مسائل اصول با تمسک به این، یعنی با تصور به این محورهای هفتگانه، خیلی می‌شود به اصطلاح به نکات مهمی رسید. که عرض کردیم: محور اول ملاکات، بعد حب و بغض، و بعد اراده و کراهت، که این اراده و کراهت تشریعی است، که بخواهد مثلاً از پسرش بخواهد آب بیاورد. این سه تا را اسمش را می‌گذاریم «مبادی جعل». بعد، مقام جعل، محور جعل است. بعد محور، می‌شود اسم این محور را گذاشت فعلیت، یا می‌شود اسم این را گذاشت رسانه‌ای کردن، یا می‌شود ارسال رسل و انزال کتب.

و عرض کردیم چرا فعلیت اسمش گذاشتیم؟ چون عرض شد در باب اعتبارات، دقت، اعتبار تا به زبان نیاید تا ابراز نشود، این اعتبار نمی‌شود. شما در نفس خودتان اعتبار بکنید، ارزش ندارد. اعتبار وقتی ارزش پیدا می‌کند که بیان بکنید. مثلاً می‌گویید «بعتک الکتاب». در نفس خودتان تصور کنید این کتاب در مقابل صد تومان است، این ارزش ندارد. ارزشش به بیان است. همچنان که آنجا اعتبار ارزشش به بیان است، در قوانین هم اعتبار ارزشش به بیان است، یعنی ارسال رسل و انزال کتب. بدون؛ مثل این بیان در آنجا می‌ماند، مثل لفظ در آنجا. چطور در آنجا ابراز تأثیرگذار بود؟ ایقاع به اصطلاح ایقاع المعنی بلفظ یقارنه، در اینجا هم لذا اسمش را بعضی‌ها گذاشتند مرحوم آقای خویی در تهذیب الاصولشان اسمش را گذاشته مقام فعلیت، مقام خوبی است.

عرض کردم فعلیت اصطلاحات مختلفی دارد حالا این یک اصطلاح، چون تا حالا هم شرح نداده بودم، این اصطلاح، اسمش را گذاشتند فعلیت، چون قوام اعتبار به ابراز است. اگر ابراز نشود اعتبار ارزش ندارد. حکم هم اگر حکم بیاید رسانه‌ای نشود ارزش ندارد. پس فعلیتِ حکم به رسانه‌ای شدن است. فعلیتش به این است که ارسال رسل و انزال کتب بشود.

مثل اینکه شما در اعتبارات شخصی‌تان ابراز می‌کنید، چطور آنجا ابراز می‌کنید، ابراز در اینجا مساوق با ارسال رسل در قوانین است. در قانون هم ارسال رسل و انزال کتب مثل آن است، و لذا ایشان اسمش را گذاشته‌اند فعلیت، حرف بدی نیست.

عرض کردم نائینی فعلیت را چیز دیگر می‌گیرد، مرحوم صاحب کفایه چیز دیگر می‌گیرد، هر کدام، هر قوم اصطلاحات و این اصطلاح فعلیت بد نیست به نظر، اصطلاح نائینی را هم قبول نکردیم، اصطلاح صاحب کفایه را هم قبول نکردیم، این اصطلاح فعلیت، اصطلاح بدی نیست، مقام فعلیت حکم. چرا؟ چون آن حکم که جعل شد تا رسانه‌ای نشود، حکم نمی‌شود. بالفعل، روشن شد؟ بالفعل باید رسانه‌ای بشود تا حکم بشود. مثل اینکه شما اعتبار شما تا ابراز نکنید اعتبار نمی‌شود، ارزش اعتبار ندارد. ارزش اعتبار به ابراز است. اینجا هم ارزشش به رسانه‌ای کردن است. روشن شد؟ این مقام فعلیت بود، بعد هم مقام تنجز بود، که رسیدن حکم به مکلف بود، بعد هم مقام امتثال.

ببینید ما هفت محور، ببینید ما در مثلاً اجتماع امر و نهی، این اگر روی این بحث، از اول آقایان وارد می‌شدند خیلی بهتر بود. مثلاً مرحوم آقای خویی در بحث اجتماع امر و نهی مشکلشان در ملاکات رفت. رفت در مبادی جعل. اولش هم رفت، که به لحاظ ملاکات نمی‌شود. آقایان مشهور بین اصحاب ما ظاهراً، شاید فعلیت کفایه، در مقام جعل رفت. در مقام جعل نمی‌شود، بیاید بگوید نماز بخوان، ولو در دار غصبی که خودش گفته نخوان، مثلاً این راهی که ما رفتیم. دقت کردید؟ لذا این به جعل می‌خورد. یک، آقای بروجردی می‌فرمایند به امتثال می‌خورد. ما با این محورها که درست کردیم برایتان دیگر آسان شد.

اگر شما امتناعی هستید، یا مثلاً می‌گویید تنجز، حکم تنجز پیدا نمی‌کند. اگر شما امتناعی شدید، باید بگویید یکی‌اش هست، دو تا نیست، یکی می‌شود. این امتناع معنایش این است. این یکی شدن در چه مقامی؟ دو تا نمی‌شود. این دو تا نشدن در مقام ملاکات است که آقای خویی می‌فرمایند، یا در مقام به اصطلاح جعل است، یا در مقام به اصطلاح امتثال است، که مرحوم آقای بروجردی.

آقای بروجردی اصرار دارند علما مرادشان مقام امتثال است. روشن شد؟ با این بیان من خیلی مطلب روشن‌تر شد. شما هم اگر می‌خواهید بحث بکنید کاملاً باید دقیقاً آن نکته را، محلش را مشخص بکنید: اشکال در کجاست، در کدام مقام است؟ اشکال بنده این بود در مقام جعل است، که شاید نظر صاحب کفایه هم در مقام جعل باشد.

عرض کردم عده زیادی از اصولیین، مثل مرحوم سید مرتضی، اصرار داشتند که اجتماع امر و نهی مثل نهی در عبادت است، مثل اینکه بگوید «لا تُصَلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، «صَلِّ و لا تغصب» از آن قبیل است. مشهور علمای ما اینکه باب اجتماع یک چیز است، باب نهی در عبادت چیز دیگری است. ببینید، ایشان هم به مقام جعل زده، یعنی کأنما در مقام جعل اگر گفت «صَلِّ» و «لا تغصب»، کأنما گفته «لا تُصَلِّ فی الغصب». به مقام جعل زده. از این راه وارد شده. دقت؟ این نکته خیلی ظریفی بود، من یادم رفت باید دیروز می‌گفتم، حالا دیگر امروز یادم آمد بگویم. پس بنابراین، بحث اجتماع امر و نهی روی این معیاری که ما گفتیم خیلی راحت حل می‌شود. اگر امتناعی شدید، کجاست؟ امتناعش در کجاست؟ آقای خویی زده‌اند به ملاکات. آقای بروجردی زده‌اند به امتثال. اصطلاح دیگری شد: اگر به ملاکات باشد می‌گویند «امتناع من حيث المبدأ» است، اگر به امتثال باشد «امتناع من حيث المنتهى». این اصطلاحات را من پیوسته می‌گویم برای اینکه اصطلاحات گیجتان نکند، روشن بشود مطلب. با این بیانی که بنده عرض کردم خیلی مطلب روشن شد. این مطلبی را هم که اینجا می‌گویم، فردا ان‌شاءالله روشن‌تر

و صلی‌ الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD314KBدانلود
PDF243KBدانلود
MP312MBدانلود
برچسب ها: 1405-1406خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه17) سه‌شنبه 1405/07/14
بعدی خارج فقه (جلسه18) چهارشنبه 1405/07/15
پشتیبانی

توجه: این بخش از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← نوار کناری فروشگاه قابل ویرایش است