معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه17) سه‌شنبه 1405/07/14

1405-1406، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث ما رسید به روایتی که در کتاب مرحوم علی بن جعفر بود و یک مقداری راجع به این، حالا چون صحبت از این کتاب شد که عرض کردیم با این کتاب یعنی این سوال و جواب‌ها در حدود اواخر قرن دوم باشد چون شهادت موسی بن جعفر ۱۸۳ است این باید تا قبل از مثلاً شهادت این سوال و جواب‌ها باشد.

لیکن این کتاب عرض کردم دارای نسخه‌های متعدد شده و یک نمونه‌اش هم اینجا متعرض شدیم و توضیح داده شد. یک نمونه دیگر هم هست چون بحث لطیفی است و ربطی به ما ندارد و کلاً از بحث ما خارج است گفتم آن هم برای نمونه عرض بکنم برای اینکه آشنا بشوید با این مسائل نسخه شناسی و علت اختلاف.

می‌دانید یک حکمی هست به اصطلاح مال ولوغ یا ولوغ. ولوغ به اصطلاح این است که حیوان با زبانش آب بخورد از ظرفی. حالا شرح مسئله فقهی‌اش جای خود دارد. در باب سگ ما روایت داریم که سه بار شسته بشود برای ظرفی که حیوان ولوغ کرده و یک بار هم با خاک باشد. اهل سنت درباره سگ دارند که هفت بار شسته بشود خاک مالی ندارند بحث خاک ندارند. آنها با هفت بار شستن دیگر بحث خاک و خاک مالی مطرح نکرده‌اند. در روایات ما مطرح شده است.

در باب خوک، در باب خوک ما روایت خاصی نداریم جز یک روایت واحد که به همین کتاب علی بن جعفر برمی‌گردد و برای همین جهت متعرض شدیم. در آنجا گفته شده است که هفت بار شسته بشود. یعنی آن حکمی را که اهل سنت در سگ گفته‌اند آنجا هم گفته‌اند. اهل سنت در باب خوک هم روایت ندارند طبق همان قاعده‌ای که دارند روی قیاس خوک را قیاس کرده‌اند به سگ. در آن هم گفته‌اند هفت بار و الا روایت ندارند. ما هم روایت خاصی نداریم جز همین یک روایت واحده.

حالا این روایت به این صورت است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب یک روایتی را از مرحوم کلینی نقل می‌کند از علی بن جعفر. بعد می‌گوید «قال و سألته» ظاهرش عطف به همان روایت است «سألته عن الخنزیر» راجع به خوک سوال می‌کند که می‌گوید «یغسل سبع مرات» هفت بار شسته بشود. خب صاحب وسائل این حدیث را آورده است از تهذیب البته نوشته‌اند که در کتاب کافی این ذیل نیست. بالفعل هم در کتاب کافی این ذیل نیست سوال خوک اصلا نیست در کتاب کافی، از کتاب علی بن جعفر نیست.

کسی دیگری هم غیر از شیخ طوسی مثل شیخ صدوق، چون روشن شد برای شما معیارهایی که ما در علی بن جعفر داشتیم این بود که در قم در درجه اول کتاب قرب الاسناد بود چون قبل از ماست تاریخش و دو نسخه از کتاب علی بن جعفر آن هم توسط نوه ایشان بود. بعد شیخ کلینی است که هم طریق مشهور دارد هم غیر مشهور و بعد شیخ صدوق. این‌ها بزرگانی که در قم هستند. و در بغداد هم مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه. این تا قرن پنجم.

در قرن یازدهم مرحوم مجلسی یک نسخه از کتاب علی بن جعفر به نحو وجاده پیدا کرد و نقل کرد. یک نسخه هم صاحب وسائل نقل می‌کند. ظاهرش این که هر دو نسخه یکی هستند حالا آقای خویی این را دو تا گرفته‌اند، خیلی خب. بنا بر اینکه دو تا هم باشد دو نسخه هم در قرن یازدهم داریم. دقت فرمودید؟ آن که ما الان داریم مرحوم شیخ طوسی این را از مرحوم شیخ کلینی نقل می‌کند لیکن نوشته صاحب وسائل که در کافی نیست. در این کافی‌هایی هم که ما داریم الان، کسانی دیگر هم که از کافی نقل کرده‌اند این ذیل نیست. آنچه از کافی نقل شده است این ذیل در آن نیست. این ذیل که برای خوک است نیامده، در تهذیب آمده است.

مرحوم شیخ حر بعد از اینکه فرموده‌اند نیست، فرموده‌اند «ورواه علی بن جعفر فی کتابه» معلوم می‌شود این ذیل در کتاب علی بن جعفر یعنی نسخه صاحب وسائل بوده است. البته ما عرض کردیم نسخه صاحب وسائل و بحار یکی است و فرقی نمی‌کند، در بحار هم نیست، این ذیل نیست. لیکن چون مرحوم آقای خویی می‌فرمایند طریق صاحب وسائل بر کتاب علی بن جعفر صحیح است پس این روایت صحیح است. چرا؟ چون که مرحوم شیخ طوسی، چون مرحوم صاحب وسائل فرموده‌اند «ورواه علی بن جعفر فی کتابه». البته این طریق صحیح هم در قرن یازدهم آمده است ها، فراموش نکنید. حالا اگر قبول کنیم که طریق ایشان صحیح است در قرن یازدهم آمده است.

پس ما در ارتکاز قومی ما در قم مرحوم حمیری هست، مرحوم کلینی هست، مرحوم صدوق، این‌ها در این کتاب موجود هیچ‌کدامشان نیاورده‌اند. کلینی هم در کافی نیاورده است. در بغداد که ارتکاز حدیثی شیعه بوده است شیخ طوسی آورده است به نقل از کلینی که نیست در کلینی هم نیست. این برای بغداد.

در قرن یازدهم هم مرحوم صاحب، شیخ حر فرموده‌اند «ورواه علی بن جعفر فی کتابه». آقایان هم گفته‌اند این سند صحیح است. این سندی که شیخ حر آورده‌اند سندی که در بحار آمده صحیح نیست با اینکه ما معتقدیم یکی است. به هر حال در بحار نیست. صاحب وسائل می‌گوید فرموده‌اند «ورواه علی بن جعفر فی کتابه». این، این روایت.

البته نقل شده است که نسخ تهذیب یک اختلاف مائی دارد. در بعضی از نسخ تهذیب، این را من نقل دیده‌ام اما اوصاف آن نسخه و صحت آن نسخه را ندیدم. این الان متعارف شده است که مثلاً می‌گویند در یک نسخه خطی این‌جور آمده است. این‌ها به درد کار نمی‌خورد، نسخ را باید حساب کرد. آن مجردی که در این نسخه خطی بیاید به درد کاری نمی‌خورد. باید نسخه‌ها ارزشیابی بشود از جهات مختلف تا ببینیم ارزشی دارد یا ندارد. به هر حال در بعضی از نسخ خطی آمده «علی بن جعفر قال سألته» که این نشان می‌دهد که شیخ طوسی مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است.

پس اینکه می‌گویند در کافی نیست درست است. حالا مستقیم ایشان از کتاب، پس بنابراین این جور می‌شود این حدیث که یا شیخ طوسی از یک نسخه از کافی نقل کرده است که در اختیار ما نیست، کسی هم نقل نکرده است و آن ذیل در آن هست. یا شیخ طوسی منفرداً از کتاب علی بن جعفر مستقیماً نقل کرده است. این دو تا، غیر از این دو تا احتمال نیست.

البته یک مطلبی را راجع به احتمال اول من تا آنجایی که به ذهن من می‌آید، نمی‌دانم حالا آقایان در این نرم افزارها منعکس کرده‌اند یا نه، تا آنجا که من دیده‌ام سه مورد یا چهار مورد یا دو مورد سه مورد در کتاب تهذیب شیخ حدیثی را از کلینی نقل می‌کند می‌گوید «محمد بن یعقوب» لیکن در کافی نیست، این هست این مطلب هست که مرحوم شیخ حدیثی را نقل می‌کند، لیکن کم است خیلی کم است. آن طور نیست که بخواهیم روی آن حساب بکنیم. حدیثی را از کافی نقل می‌کند که در کتاب کلینی نیست. حالا شاید نسخه‌ای ایشان داشته، مثلاً نسخه خاصی بوده، چیزی بوده است. در همین کافی موجود هم بعضی جاهایش دارد بین پرانتز یا کروشه گذاشته است که این در یک نسخه این دو تا حدیث هست. این را داریم ما. در کتاب زکات می‌نویسد در نسخه صفوانی چهار تا حدیث نقل می‌کند. می‌گوید این چهار تا حدیث فقط در نسخه صفوانی هست در بقیه نسخ نیست. علی ای حال این می‌شود، یعنی مشکلی ندارد که. پس این راجع به این حدیث تا اینجا.

طبعاً مرحوم آقای خویی خب مثل دیگران اشکال کرده‌اند که شیخ گفته مثلاً در کافی در ذیل حدیث کافی، گفتند خب در کافی نیست اشتباه شده است. این اشتباه را گرفته‌اند. لیکن ایشان گفته‌اند که این اگر بشود این بحث، من چون این کتاب‌ها یک‌جوری شده است که الان مراجعه هم به آن مشکل شده به خاطر بیماری من، به خاطر مسئله دیگری نشد مراجعه به کتاب ایشان بکنم. لیکن عادتاً روی مبانی مرحوم استاد ایشان به همین نسخه صاحب وسائل اعتماد کرده‌اند. چون صاحب وسائل گفته «ورواه علی بن جعفر فی کتابه». خب بنابراین اعتماد ایشان روی این نسخه است. چرا؟ چون آن نسخه‌ای را که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند دیگر ایشان نسخه خطی ندارد که در آن «علی بن جعفر قال سألته». همین نسخه‌ای که الان در کافی هست، در وسائل هست، همه همین نسخه هستند دیگر. در وسائل، در تهذیب نقل می‌کند از همین تهذیب مطبوع، جوری است که آدم خیال می‌کند این در حدیث از ذیلش در کافی است. در کافی نیست، آن ذیل نیست در کافی. صاحب وسائل هم نوشته که نیست. فقط نوشته «ورواه علی بن جعفر فی کتابه». دقت کردید؟

این تصور شد که این سند، حدیث صحیح است، این نسخه صحیح است چون در نسخه صاحب وسائل موجود است. دقت کردید؟ و این به لحاظ اجمال قصه یک نکته جنبی هم عرض کنم و آن اینکه به لحاظ فتوا هم این فتوا که برای خوک هفت بار شسته بشود در هیچ کتابی قبل از شیخ نیامده است. خود این ذیل هم در غیر تهذیب فعلی در مثلاً کافی، در فقیه، در قرب الاسناد کلاً نیامده است. در نسخه بحار که در قرن یازدهم بوده آنجا هم نیامده است این ذیل. این به لحاظ روایی. روایت دیگری هم از اصحاب نداریم. یعنی روایت ما در باب خنزیر و خوک منحصراً به این کتاب علی بن جعفر است جای دیگری هم نداریم.

یکی از حضار: یعنی قبل از شیخ اصلاً راجع به خوک فتوا نداشتیم؟

آیت الله مددی: اصلاً فتوا، خود شیخ هم ندارد. شیخ هم چون کتاب فقهی دارد، نه در النهایه، نه در المبسوط و نه در الخلاف، در هیچ‌کدام فتوا ندارد. اصلاً شیخ در باب خنزیر فتوا ندارد. در باب خلاف بحث خنزیر را مطرح می‌کند از نظر اهل سنت. اما چیزی خودش فتوا نمی‌دهد. در آنجا می‌گوید که بعضی از اهل سنت گفته‌اند که در خنزیر روایت نداریم در خوک، ملحقش بکنیم به سگ. گفته‌اند خوک هم یک نوع سگ است مثلاً. از این جهت ملحقش کرده‌اند به سگ. در باب خوک هم آن‌ها روایت ندارند ملحقش به سگ کرده‌اند آن‌هایی که ملحق کرده‌اند.

در کتب فتوایی ما مثل مرحوم شیخ مفید در المقنعه و دیگران، شیخ صدوق در المقنع و الهدايه، مرحوم شیخ صدوق پدر در الرساله هیچ‌کدام از فقهای ما و بعد از شیخ طوسی فتوا ندارند. اولین بار مرحوم محقق در الشرائع می‌گوید «یستحب». این هم دلیلش واضح است. چون دیده حدیث در تهذیب است، تهذیب هم از کافی نقل کرده است، خب اعتماد کرده‌اند به شیخ دیگر. حتماً نسخه شیخ درست است از کافی نقل کرده. و سند را درست می‌دانسته، سند را صحیح می‌دانستند. چون سند صحیح است اشکالی ندارد اما چون محقق به حساب عمل اصحاب نگاه کرده، دیده اصحاب عمل نکرده‌اند، حدیث هم به قول خودشان صحیح، پس نتیجه داده به اینکه ایشان بفرمایند به اینکه مستحب است.

بعد از ایشان پسر خواهر ایشان، مرحوم علامه خب دیده حدیث صحیح است و دنبال این نیست که عمل بشود یا نشود. حدیث صحیح است و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این را آورده است از کافی نقل کرده. البته من این نکته را هم عرض کنم من چون یک مقدار از کتاب المختلف مرحوم علامه را تصحیح کرده‌ام، تحقیق کرده‌ام، آنجا آشنا هستم. از عجایب کار علامه در المختلف دارم عرض می‌کنم نه برای کتب دیگرش، اصلاً از کافی نقل نمی‌کند، این هم خیلی عجیب است برای ما. یعنی اگر ندیده بودیم تعجب، یعنی باور نمی‌کردیم. یا از فقیه نقل می‌کند یا از تهذیب. حتی گاهی حدیث را از تهذیب می‌آورد حکم می‌کند که ضعیف است، همان حدیث بعینه در کافی مثلاً صحیح وجود دارد، نقل نمی‌کند. خیلی عجیب است علامه رحمه الله. یا کافی در اختیارش نبوده، البته بالای هشتاد درصد احکام فقهی که در کافی است در تهذیب آمده است.

شاید علامه فکر می‌کرده که شاید به نظر من که مثلاً آنچه که مربوط به کافی است در تهذیب هست، دیگر احتیاج به مراجعه به کافی نیست. اما این نیست، این عملاً نیست. شاید مثلاً تصور ایشان این بود. خیلی عجیب است در المختلف اصلاً از کافی نمی‌آورد، آن مقداری که من تحقیق کرده‌ام اصلاً فقط یا فقیه است یا تهذیب. این هم یک کار عجیبی است که ایشان دارد.

خب، علامه رحمه الله طبق مبنای خودشان، ببینید این مبنای حجیت خبر که من دارم عرض می‌کنم، من امروز این مثال برای این جهت که معنای حجیت خبر برایتان کاملاً روشن بشود. خب، علامه رحمه الله دید که مرحوم شیخ در تهذیب این را آورده، از کافی هم نقل کرده، سند هم معتبر است پس صحیح است، به کافی هم که مراجعه نفرموده‌اند. کتاب وسائل هم که هنوز زمان ایشان چاپ نشده بود، مرحوم وسائل ۲۰۰ سال بعد از ایشان است، وسائل هم ۳۰۰ سال کمتر، بعد از ایشان است. و این طور نبود که مثلاً به اینکه نگاه بکنند در کافی هست یا نیست. نوشته‌اند صحیح است و فتوا هم به این داده‌اند، ایشان کرده‌اند «یجب».

بعد از آن هم چون اصحاب ما، مثلاً افرادی مثل صاحب معالم، صاحب مدارک، این‌هایی که دنبال حدیث صحیح هستند قبول کرده بودند، آن‌ها هم گفته‌اند «یجب». تدریجاً مشهور شد، بلکه ادعای اجماع شده است الان در بعضی کلمات، ادعای اجماع شده بر این حکم. من پیش‌تر برای شما عرض کردم ادعای اجماع شده. اصل قبول از زمان علامه است. این هم به خاطر مبنای حجیت خبر.

عرض کردیم مبنای حجیت خبر را اولین بار در میراث‌های شیعه مرحوم شیخ طوسی مطرح می‌کند. لیکن شیخ طوسی عباراتش روشن نیست، مشکل شیخ طوسی، مثلاً می‌گوید ما به روایت عمل می‌کنیم که راوی از امامیه باشد یا از غیر امامیه مثل فطحیه و واقفیه به شرطی که ثقه باشند و سند حدیث هم به اهل بیت منتهی بشود. خیلی همچنان درست شرایط را نمی‌آورد. درست آن اوصاف را ذکر نمی‌کند.

مرحوم علامه این کار را می‌کند. می‌گوید «کل خبر» «یرویها عدل امامی» ببینید «عن مثله الى اخر الاسناد». این خبر صحیح پیش ایشان این است. و کل خبر یرویها عدل یعنی امامی یا ممدوح عن مثله إلى آخر الاسناد هم حسن. عرض کردیم که علامه به حدیث صحیح عمل می‌کند مطلقاً و به حدیث حسن عمل می‌کند اگر معارض نداشته باشد. ما این‌جور مبنا الان در باب حجیت نداریم. از من سوال بکنید ما این مبنا، که یک حجیت متوسط باشد، یک‌جا حجت باشد یک‌جا نباشد، ما چنین چیزی الان نداریم. اما این مبنای علامه است. و لذا در المختلف زیاد می‌گوید: «لنا ما رواه فی الحسن فلان و لیس له معارض»، این اشاره به این موضوع است. حدیث حسن را ایشان قبول می‌کند به شرطی که معارض نداشته باشد.

در باب شهرت هم به این دلیل قبول می‌کند. می‌گوید «لنا انه مشهور و لا معارض له». عرض کردیم عده زیادی در مسائل استدلال می‌کنند به شهرتی که علامه ادعا کرده. شهرت‌های علامه هم به اصطلاح، مثل مرحوم نائینی و دیگران شهرت فتوایی است اگر یک فتوایی مشهور بشود و دلیل نداشته باشد، روایت نداشته باشد. این در کلمات علامه مشهور گرفته شده «و لا معارض له». عرض کردیم این شهرت‌های فتوایی که علامه فرموده‌اند، آن‌هایی را که ما نگاه کرده‌ایم به استثنای یک مقدار مختصری که خارج بشود معظمش فتاوایی است که شیخ در کتاب مبسوط گفته است. مبسوط کتاب فقه تفریعی شیخ است. یعنی فروع جدید دارد که در روایات نیست. بعد از شیخ هم که می‌گفتند تا ۲۰۰ سال مقلد شیخ بودند، به احترام شیخ آن فتوا جا افتاده بود. علامه هم که بعد از ۲۵۰ سال، چون شیخ ۴۶۰ وفات ایشان است، علامه ۷۲۶ وفات ایشان است، یک چیزی حدود ۲۵۰ سال بعد از شیخ، وقتی علامه هم آمده دیده این فتوا مشهور است. گفته «لنا انه مشهور». شهرتی را که علامه ادعا می‌کند، امر مبهمی نیست. تاریخ دارد. جزء فتاوای تفریعی است که شیخ در مبسوط آورده و بعد از شیخ هم عمل کرده‌اند.

یکی از حضار: این شهرت بعد از شیخ است؟

آیت الله مددی: دیگر شهرت بعد از شیخ است. دقت کردید؟

و لذا هم مشهور بین علماء شد که شهرت حجت نیست. اکثرش معلوم شد. وقتی صحبت شد که آیا شهرت فتوایی حجت است یا نه، مشهور این شد که حجت نیست. من ریشه این مطلب را روشن کردم، اکثرش هم معلوم شد چرا حجت نیست. ریشه‌های مطلب واضح است. یک فقه تفریعی است مرحوم شیخ طوسی آورده‌اند روی قواعد،خب ما هم برمی‌گردیم روی قواعد حساب می‌کنیم. قداست خاصی ندارد. بله، بعضی مطالب شهرت دارد که از زمان صدوق و این‌ها است، آن بحث دیگری است که گفتم «الا» به استثنای قلیل، آن خارج است.

پس بنابراین علامه به خبر صحیح مطلقاً عمل می‌کند ولو معارض داشته باشد، به خبر حسن عمل می‌کند اگر معارض نداشته باشد. تصریح می‌کند. عرض کردم خوب دقت کنید این نحو حجیت اگر مگر ما نداریم. الان در حوزه‌های ما یا حجت هست یا نیست. اگر معارض داشته باشد، نداشته باشد، ما این نحو حجیت، که من اسمش را حجیت متوسطه گذاشته‌ام. این را الان ما نداریم. و لذا عرض کردم این اواخر که ما در محضر مرحوم آقای خویی بودیم، دیگر ایشان کمتر، می‌گفت البته، نه اینکه، مثلاً صحیحه فلان، حسنه فلان، موثقه فلان. دیگر ایشان به جای این می‌گفت معتبره فلان. چون ایشان نظرش این بود، کاری به این تقسیم نداریم، صحیحه و حسنه و موثقه و این‌ها. یا ادله حجیت شاملش می‌شود، می‌شود معتبر، یا شاملش نمی‌شود، می‌شود غیر معتبر. دقت فرمودید؟ یا ادله حجیت به نظر مبارک ایشان شامل این حدیث می‌شود، می‌شود معتبر. یا شاملش نمی‌شود، می‌شود غیر معتبر. دیگر بگوییم موثقه فلان، بگوییم حسنه فلان، صحیحة فلان، دیگر احتیاج به این حرف‌ها نداریم، به اصطلاحات نداریم. این اواخر ایشان بیشتر تعبیر می‌کردند، البته در کتاب‌هایی که چاپ شده نگاه نکرده‌ام، کتاب‌هایی که اواخر چاپ شده است. اما در درس ایشان بیشتر تعبیر می‌کردند معتبرة فلان. این یا معتبر هست یا معتبر نیست.

سرش هم این بود که ایشان این به قول معروف یک خطی داشتند برای حجیت. یا این طرف خط بود و حجت، یا آن طرف خط بود و حجت نبود. علامه رحمه الله یک حجیت متوسطه تصور می‌کند. مثلاً حسن را می‌گوید حجت نیست مگر اینکه معارض داشته باشد. اگر معارض نداشته باشد حجت است، و الا فلا. راجع به موثق هم علامه عمل نمی‌کند، به موثقات علامه عمل نمی‌کند. گفته شده، این را چون من چهار پنج سال اخیر هم دیدم، گفته شده اگر آن موثقش یکی از اجلاء باشد، مثل ابن فضال باشد، عمل می‌کند و الا فلا. من الان این مطلب را به ایشان نسبت نمی‌دهم. علامه به موثقات عمل، بر خلاف آقای خویی. آقای خویی به حسن عمل نمی‌کنند، به موثق عمل می‌کنند، بر خلاف مرحوم استاد. یعنی همین که امامی ممدوح بود کافی نیست، باید ثقه باشد. اگر امامی ممدوح بود ایشان حسن می‌گرفتند. این را آقای خویی قائل به حجیتش نبودند. اما اگر سنی باشد یا زیدی باشد یا فرض کنید مثلاً فطحی، واقفی باشد و ثقه باشد، موثقه می‌گرفتند و به این عمل می‌کردند.

پس تا اینجا روشن شد که مرحوم شیخ طوسی این حدیث را آورده و نسبت به کلینی داده علی نسخة، یا خودش مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل کرده علی نسخة. خب، مرحوم محقق چرا فرموده‌اند «یستحب»؟ چون دیده‌اند حدیث و سندش هم دیده‌اند صحیح است. از آن طرف مرحوم محقق مبنایش مبنای علامه نیست. عرض کردم مرحوم محقق مبنایشان این جوری است: «کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته». خیلی تعجب است علامه، محقق این قاعده، پسر خواهر ایشان بعد از ایشان است، مبنا را عوض کرد. و کسانی که دنبال حجیت افتادند دنبال خط علامه هستند. کسانی که دنبال خط عمل، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء، این بزرگانی که ما دیده‌ایم در زمان ما، این‌ها بیشتر دنبال خط مرحوم محقق هستند: «کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته». دقت کردید؟ خب، مرحوم محقق دید این خبر «لم یعمل به اصحاب». روشن شد؟ اما سند هم صحیح بود، حداقلش این شد که بفرمایند «یستحب». علامه دیدند سند صحیح است، کاری هم به عمل اصحاب ندارند. این اصلاً بحث حجیت روحش اینجاست. نه عمل قرائن، نه نظر به قرائن می‌کنند، نه نظر به به اصطلاح عمل اصحاب می‌کنند. می‌گویند این خبر صحیح است، علامه فتوا داد. بعد از علامه هم کسانی که در خط ایشان بودند فتوا دادند.

البته مثل آقای خویی چون دیدند که شیخ نقل کرده و در کافی نیست، توقف داشتند، لیکن چون صاحب وسائل گفته «ورواه علی بن جعفر فی کتابه» گفته‌اند این سند صحیح است. البته عده‌ای هم از این راه رفته‌اند که نه، ما از این راه نمی‌رویم، چون شیخ گفته «علی بن جعفر قال» ابتدا به اسم ایشان کرده، سند ایشان به علی بن جعفر صحیح است، این از کتاب علی بن جعفر است، از کتاب کلینی نیست. از کتاب علی بن جعفر پیش شیخ طوسی است. روشن شد؟ آقای خویی هم، این مطلبی بود که صاحب وسائل گفته بود «ورواه علی بن جعفر فی کتابه».

عرض کردیم اخیراً که عزیزان در این آل البیت این وسائل را چاپ کرده‌اند، یک حاشیه هست متعلق به خود صاحب وسائل. خود صاحب وسائل حاشیه زده. این در نسخه مرحوم ربانی نیامده این حاشیه. این بعد پیدا شده، این حاشیه نبوده. در این حاشیه‌ای که بعد خود صاحب وسائل زده، اینجا خودش حاشیه زده. ایشان می‌گوید در کتاب علی بن جعفر هم نیست. این سند را می‌خواستند صحیح حساب بکنند. خود صاحب وسائل، چون زمان آقای خویی چاپ نشده بود وسائل. ایشان نوشته است که در کتاب علی بن جعفر هم این نیست. عرض کردم در کتاب بحار هم نیست، بحار با علی بن جعفر یکی است، با کتاب علی بن جعفر شیخ حر، یک اختلاف مائی با هم دارند، اما یکی است. خب، پس اینکه صاحب بحار، صاحب وسائل «ورواه علی بن جعفر فی کتابه»، معلوم شد که در کتاب علی بن جعفر هم نیست پیش صاحب وسائل. دیگر به این نیت که این طریق…

یکی از حضار: خب چرا حاشیه زدند؟ خب خط می‌کشیدند رویش دیگر، خودشون حاشیه زدند نیست، خب خطش می‌زدند روایتش را

آیت الله مددی: خب چون در تهذیب شیخ بود به هر حال.

یکی از حضار: عبارتشان کافی را دارد. فرمودید: «ما اخترت من الکافی ثم اخذت من غیر الکافی من المؤلفات».

آیت الله مددی: ایشان از این راه احتمال داده‌اند که عرض کردم در یک نسخه خطی هست «علی بن جعفر قال»، ابتدا به اسم او شده، پس این از کافی نیست، جدا شده. پس بنابراین چه می‌شود این حدیث؟ یک خبر واحدی می‌شود که مرحوم شیخ طوسی منفرداً از نسخه‌ای که از علی بن جعفر داشته‌اند نقل کرده‌اند. معنای حجیت خبر همین است، اینجاست، ببینید. دقت کردید چی می‌خواهم بگویم؟

چون شیخ طوسی از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است و سند ایشان صحیح است، پس این هم صحیح است، عمل می‌کنیم. آن‌هایی که دنبال این نبوده‌اند می‌گفت، یعنی ببینید مخصوصاً امثال آقای خویی که می‌گویند عمل به خبر ثقه عقلایی است، حالا آیا واقعاً عقلاء چنین خبری را، مخصوصاً با شواهد دینی باشد، قبول می‌کنند؟ از یک طرف مسئله خنزیر در میان اهل سنت، خوک، از باب قیاس با سگ است، چون در باب سگ هفت بار گفته‌اند. خب، این مبنا هم اصلش ضعیف است هم تفریعش ضعیف است، چون در باب سگ ما گفتیم سه بار، یک بار هم خاک مالی بشود. ما هفت بار نداریم. دوم اینکه گفتند خوک مثل سگ است، این هم خب باطل است. حکم سگ را ندارد. دقت کردید؟ اما این در میان اهل سنت هست که در باب خوک هفت بار. اما در میان شیعه ما نداریم، نه هیچ روایتی داریم، نه هیچ قولی داریم، نه فتوایی داریم.

یکی از حضار: استاد، این یک شاهد فقهی نمی‌تواند داشته باشد که کلب خاصیت‌هایی دارد، فوائدی دارد، استفاده حلال دارد؛ خنزیر از کلب ناجورتر است، نمی‌شود حکمی که سگ داشته باشد، خنزیر مثلاً مثل خون باشد.

آیت الله مددی: فرمودید «نمی‌شود»، نه، دقت کنید. فرمودید «نمی‌شود»، بله، شدن می‌شود، اما طریق اصحاب نیست این. اصحاب از این حرف‌ها نمی‌زنند. بنای اصحاب در استنباط فقهی این نیست. می‌فرمایید «نمی‌شود»، بله، می‌شود، چه اشکالی دارد؟ آقای فیض می‌فرمایند: هر چه سوال کردند یک جوابی بدهید، بالاخره یک قایلی دارد. هر چه بگوئید بالاخره یک قایلی دارد. بالاخره این مطلب می‌گویید «نمی‌شود»، بله، می‌شود؛ اما طریق اصحاب نیست. اینکه می‌فرمایید «نمی‌شود»، بله، نمی‌شود.

یکی از حضار: در روایت ما اگر باشد، احتمال تقیه‌ای بودن آن هست؟

آیت الله مددی: نمی‌دانیم چیست اصلاً. اول باید ثابت بشود، اول اگر باشد. باز «اگر» را آوردید. عرض کردم «اگر» در مقدمات آوردید، نتیجه هم «اگر» دارد؛ چون نتیجه تابع مقدمات است. نمی‌شود شما در مقدمات «اگر» بیاورید، در نتیجه بخواهید نتیجه بگیرید. نه، دقت بکنید چیست؛ یعنی بحث حجیت اینجا خوب برایتان تجلی پیدا بکند.

علامه می‌گوید: مادام که شیخ طوسی نقل کرده، روشن شد؟ این نقل دو احتمال دارد: یا در نسخه کلینی که پیش شیخ طوسی بوده این ذیل بوده که در نسخه‌های دیگر نیست، که چند تا گفتم نسخه‌هایش هم نیست، یا در کتاب علی بن جعفر پیش شیخ طوسی بوده. یکی از این دو تا است دیگر. غیر از این دو تا نیست. و هر دو احتمال صحیح است، طریق صحیح است. چون هر دو احتمال طریق صحیح است، پس حدیث صحیح است؛ اگر صحیح شد به آن عمل می‌کنیم. حالا اصحاب نیاورده‌اند، فتوا نداده‌اند، جای دیگری نیامده است، شاهد عمل، چون دیگر بحث حجیت را دقت کنید چه می‌خواهم بگویم. اگر در بحث حجیت خبر برایتان واضح نبود، این مثال امروز را زدم که روشن بشود. کسی که قائل به حجیت تعبدی خبر است می‌گوید: آقا، به این خبر عمل می‌کنیم. بلغ ما بلغ به آن عمل می‌کنیم. چون این دو حالت بیشتر ندارد: یا از یک نسخه کلینی که پیش مرحوم شیخ طوسی بوده نقل کرده این ذیل را،  که آن نسخه صحیح است، یا خود شیخ طوسی از کتاب علی بن جعفر مستقیماً نقل کرده است. یکی از این دو تا است دیگر که احتمال دارد.

یکی از حضار: در کتاب علی بن جعفر اصلاً بوده این؟ در کتاب علی بن جعفر بوده مستقیماً؟

آیت الله مددی: جای دیگر نیست، نه.

یکی از حضار: نه، چی گفته در کتاب علی بن جعفر هست؟

آیت الله مددی: شیخ طوسی.

یکی از حضار: خودش از علی بن جعفر نقل کرده؟

آیت الله مددی: ایشان یک نسخه‌ای از شیخ طوسی این‌طوری است: «علی بن جعفر قال سألته». در نسخ متعارف دارد بعد از اینکه روایت کلینی را آورده: «و سألته» پشت سرش آورده.

یکی از حضار: نسخه‌ای که فرمودید یک نسخه است؟

آیت الله مددی: ها، یک نسخه پیش شیخ طوسی بوده در قرن پنجم در بغداد. در قرن چهارم، سوم و چهارم که به اصطلاح در قم بوده، قرب الاسناد هست که توسط نوه علی بن جعفر نقل شده، نیست چنین مطلبی در آن. در کتاب کافی نیست چنین مطلبی. فقیه هم چنین مطلبی را ندارد. این مصادر ما در علی بن جعفر این‌ها هستند دیگر. در هیچ مصدری از این‌ها نیامده است؛ الا علی تقدیر اینکه در کتاب شیخ طوسی از کتاب علی بن جعفر نقل شده است. این راجع به این قسمت.

و به لحاظ فتوا هم کسی فتوا نداده است و از همه‌اش مهم‌تر خود شیخ طوسی فتوا نداده است. از همه عجیب‌ترش این است. خود مرحوم شیخ طوسی چنین فتوایی در باب خوک نداده است که هفت بار شسته بشود. دقت می‌کنید؟

یکی از حضار: استاد، اگر شیخ طوسی یک روایت را آورده باشد در بحار مرحوم مجلسی در ابوابی که از شیخ طوسی نقل کرده نباید طبیعتاً می‌آورد آن روایت را از شیخ؟

آیت الله مددی: نه، بحار از این کتب اربعه گاهی می‌آورد، خیلی وقت‌ها نمی‌آورد. می‌گویند معروف بوده که می‌خواسته غیر کتب اربعه را بیاورد، غیر کتب مشهوره را بیاورد. از کتب اربعه هم من دیده‌ام گاهی از کافی و تهذیب هم نقل می‌کند، اما دأبش این نیست. بحار جزء جوامع حدیثی مثل وافی و وسائل نیست، نه. اما نقل می‌کنند، اما همیشه نه. دقت فرمودید؟ عرض کردم این مطالب را که من راجع به کتاب شناسی می‌گویم بسیار ارزشمند است برای اینکه وضعیت حدیثی و بعد هم نتیجه‌گیری که می‌خواهیم بکنیم. بله، صاحب وسائل نوشته بود که در کتاب علی بن جعفر هست. عرض کردیم در بحار که همان نسخه ایشان است نیست؛ خودشان هم در حاشیه نوشتند «نیست». پس این یکی هم رفت کنار. ماند منحصراً به تهذیب شیخ قدس الله سره. تهذیب شیخ هم اگر به حسب ظاهرش نگاه کنیم از کلینی نقل کرده است. باید بگوییم یک نسخه‌ای از کلینی پیش ایشان بوده که نیست، این نسخه مشهور نیست. یا خود ایشان از کتاب علی بن جعفر از یک نسخه‌ای نقل کرده که آن هم مشهور نیست. دو تا احتمال بیشتر نیست: یا مستقیماً از کتاب علی بن جعفر یا از کتاب کافی، و هر دو نسخه شاذ است.

یکی از حضار: استاد، پس طبق فرمایش شما منفردات شیخ چون تلقی اصحاب نبوده پذیرفته نیست؟

آیت الله مددی: خب طبعاً همین‌طور است.

یکی از حضار: اصلاً دیگر کاری نداریم به اینکه سند دارد از شیخ یا نسخه دارد؟

آیت الله مددی: بله، چون من خبر ثقه را حجت نمی‌دانم، تعبدی قبول نمی‌کنم، این مثال تعبدی خبر ثقه همین است، یکی‌اش همین است. این مثال واضحش همین است. آن‌هایی که قائل به حجیت تعبدی هستند می‌گویند: ما تعبد داریم، تعبد شرعی داریم که این را قبول کنیم. حالا نیست، نباشد؛ در نسخه کافی نیست، در نسخه علی بن جعفر مشهوری که نقل کرده‌اند نیست، نباشد. اما به هر حال ما تعبد داریم. چون سند صحیح است، تعبد. در میان عامه هم خوب دقت کنید، چون عرض کردم عامه خبر صحیح، آن را می‌دانند که شاذ نباشد. این روایت بر فرض که از کتاب علی بن جعفر باشد شاذ است؛ چون فقط شیخ طوسی نقل کرده، کس دیگری نقل نکرده است.

یکی از حضار: استاد، شما لسان اصحاب برایتان مهم است یا سند؟ یعنی اگر الان مثلاً فرض کنید یک نسخه‌ای این را داشت، ولی چون قبل از شیخ طوسی کسی فتوا نداده به این…

آیت الله مددی: عرض کردم ما مجموعه‌ای از شواهد؛ خود مرحوم محقق گفت: «عمل به الأصحاب او دلت القرائن علی صحته»، بعد خودش که شرح می‌دهد می‌گوید «عمل اصحاب» یکی از قرائن است، درست است مطلب ایشان. عمل اصحاب یکی از شواهد است.

خلاصه‌اش را من عرض کردم سابقاً، باز تکرار می‌خواهم بکنم: آیا شارع مقدس در علم منقول به نحو خبر، طریقه خاصی جعل کرده است یا نه؟ این صحبت این است، اصل صحبت این است، در یک کلمه است. آیا از مجموعه روایات، عرض کردم مرحوم آقای بروجردی در مقدمه جامع الاحادیث در بحثی که در باب حجیت خبر قرار دادند حدود ۱۱۰ تا حدیث آوردند، صد و خرده‌ای، شاید هم بعدش هم بیشتر بشود چون بعضی‌هایش اشاره‌وار رد شده‌اند، حدود ۱۱۰ تا حدیث آوردند، من که در دوره اول اصولشان، در دوره دوم اصول، چون فعلاً دوره سوم مشغولیم، دوره دوم اصول تمام آن احادیث را دانه دانه خواندم، در بحث اینجا سنداً و متناً بررسی کردیم. بحث سر این است که شارع مقدس یک طریقه‌ای را قرار نداده است.

اهل سنت می‌گویند چون «ان جاءکم فاسق بنبأ» پس شما به خبر عادل تعبداً باید قبول کنید. البته اگر تعبداً قبول کنیم، این قید «من غیر شذوذ» و این‌ها گیر کرده‌اند که از کجا آورده‌اند. چون علمای ما این شذوذ را نیاورده‌اند. فقط آن‌ها گفته‌اند «عدل ضابط»، این‌ها گفته‌اند «عدل امامی». نکته‌اش هم همین آیه نبأ بوده است. آیه نبأ هم که دلالت واضحی ندارد، روشن شد به هر حال محل بحث است. نه آیه نبأ، نه آیه نفر، نه بقیه آیات، دلالت؛ بحث سر این قسمت است که آیا شارع تعبد دارد؟ مثلاً شارع گفته شما این خبر را که شیخ طوسی نقل کرده منفرداً، هیچ جای دیگر هم نیست، فتوا هم ندارد، خود شیخ هم؛ شما متعبد باید به آن بشوید، قبولش کنید تعبداً؟ روشن شد چی می‌خواهم بگویم؟ می‌شود چنین چیزی را اثبات کرد؟ آن نکته اصلی این است.

من امروز این مثال را زدم هم کتاب علی بن جعفر، چون حالا روایت خواندیم از آن، هم وضع این کتاب روشن بشود، هم بحث حجیت خبر واحد تعبداً برایتان روشن بشود. آیا چنین خبری را می‌شود گفت حجت است؟ علامه گفته: بله، فتوا هم داد. بعد از علامه هم از اصحاب به دنبال ایشان رفتند، حتی بعضی‌ها ادعای اجماع کردند. یا لااقل ادعای شهرت کردند. انصافاً بعد از علامه الی زماننا هذا شهرت هست، این را نمی‌شود انکار کرد. دقت می‌کنید؟ در فقه از بعد از علامه تا این لحظه‌ای که من در خدمتتان هستم، شهرت بر همین است. آیا می‌شود این شهرت را قبول کرد؟

ببینید، اصولاً اجماع، گاهی می‌گوییم اجماع، گاهی می‌گوییم تلقی، گاهی می‌گوییم شهرت، ببینید، نکته‌ای که در آن‌ها هست، این‌ها اگر مبدائش یا مثلاً سیر تاریخی‌اش به اصطلاح امروز بخواهیم بگوییم که مبهم باشد یا غبارآلود باشد، این را می‌شود تعبداً به یک نحوی قبول کرد. اینکه مرحوم نائینی و آقایان می‌فرمایند اگر اجماع مدرکی باشد یا محتمل المدرکیه باشد قابل قبول نیست، نکته‌اش این است؛ یعنی یک اجماعی باشد که روشن نیست چرا اصحاب گفته‌اند لیکن اجماع کرده‌اند، روشن نیست چرا شهرت پیدا شده لیکن پیدا شده است، روشن نیست. اینجا را آمدند گفتند احتمال تعبد می‌دهیم؛ چون شیعه، علمای شیعه فتوا از خودشان نمی‌دادند، حتماً روایتی بوده، حتماً نصی بوده، حتماً متنی دقت کردید؟ به این قرینه علمای شیعه. اما اگر وقتی تاریخش روشن است، دقت کردید؟ دیگر چیزی غبارآلود وجود ندارد، چیزی مبهم وجود ندارد.

تاریخش یک روایت واحده است در کتاب تهذیب آمده. اگر از کتاب کافی نقل کرده این نسخه شاذ کافی است؛ اگر خودش از علی بن جعفر نقل کرده نسخه شاذ علی بن جعفر است. نه خود ایشان عمل کرده‌اند، نه اصحاب بقیه عمل کرده‌اند. علامه هم که عمل کرده روی قاعده عمل کرده، نه روی تلقی. گفته: «خبر صحیح، قبول داریم». ببینید، روی اجتهاد قبول کرده. روی تلقی قبول نکرده، نه اینکه چون اصحاب قبول کرده‌اند. بعد از علامه هم، خب طبعاً علامه اصولاً در فقه ما تأثیرگذار بود. عرض کردم دو نفر در فقه ما خیلی تأثیرگذار بودند که یکی بیشتر، یکی کمتر: یکی شیخ طوسی فوق‌العاده تأثیرگذار است، بلکه شیخ طوسی در مجموعه معارف حوزوی که ما داریم تأثیرگذار است؛ در رجال تأثیرگذار است، در فهرست هست، در حدیث هست، در فتوا هست. و علامه هم همین‌طور، لیکن علامه یک مقدار کمتر. خیلی از دعاوی اجماعات و شهرات به علامه برمی‌گردد. و این دعاوی اجماع و شهرات ایشان را می‌توانیم ریشه یابی بکنیم که ریشه یابی هم کردیم. الان ببینید این مطلب، خب می‌گویند مشهور، راست می‌گویند مشهور هم همین است، قبول دارم مشهور هم همین است؛ لیکن این شهرت ریشه‌اش واضح شد.

یعنی حتی مثل محقق که دایی ایشان است نگفته «یجب». چرا؟ چون دید خبر صحیح است، از آن ور هم دید عمل نکرده‌اند اصحاب. واضح است؟ تمام مسائل «کل خبر عمل به الأصحاب ام لم یعمل به الأصحاب». یعنی ریشه‌های مطلب واضح است. علامه هم چون حجیت تعبدی گرفته که اگر عدل نقل کرد ما تعبد داریم به قبول خبرش، ولو قرائن تاییدش نکند، ما دنبال قرائن نیستیم، ولو شاذ باشد؛ چون عدل نقل کرده قبول می‌کنیم. آیا واقعاً چنین چیزی را می‌شود قبول کرد فعلاً، انصافاً؟ و بعد این را هم به عقلاء نسبت داد؟! مرحوم آقای خویی این را به عقلاء نسبت دادند، حالا علامه به آیات مبارکات نسبت دادند، ایشان به عقلاء نسبت می‌دهند. دقت می‌کنید؟ یک خبری را با این شواهد که الان خدمتتان عرض کردم قبول کنیم.

البته اینکه خوک خیلی کثیف است، کثیف است دیگر! یک ضرب‌المثلی هست در اروپایی‌ها می‌گویند: به یک دهاتی گفتند چقدر به این حیوان می‌گویند خوک گفت: از بس که کثیف است. کلمه خوک اصلاً با کثافت یکی شده است. به قول مرحوم استاد ما آقای بجنوردی هویّت اعتباری پیدا کرده اصلاً بین کثافت و بین خوک. اینکه کثیف است، کثیف است، اینکه بحثی ندارد. اما با این مطلب، با این روایتی که عرض کردم می‌شود اثباتش کرد؟ البته عرض کردم الان مشهود هم در اکثر رساله‌های عملیه و فتواها هم همین باشد که هفت بار غسل بشود؛ لیکن من تاریخش را گفتم چون یک روایتی هم امروز از علی بن جعفر خوانده بودیم، گفتیم یک مثال دیگر هم از علی بن جعفر بزنیم که آشنایی پیدا بکنید نحوه کار با کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی به چه نحوی است.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD293KBدانلود
PDF150KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: 1405-1406خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج فقه (جلسه16) دوشنبه 1405/07/13
پشتیبانی

توجه: این بخش از پیشخوان ← نمایش ← ابزارک ها ← نوار کناری فروشگاه قابل ویرایش است