خارج فقه (جلسه15) شنبه 1405/07/11
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که اینجا الآن مطرح شد، راجع به روایاتی که می‌گوید «أنتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» و اینکه این روایات تا چه مقدار معتبر و حدود دلالتش و حدود اینکه ملکیت پدر تا چه حدی است، آن را بیان بکنیم.
عرض کردیم که حدیث شماره ۶ در اینجا، در این بابی که در باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به، در کتاب بیع رسائل، وسائل، حدیثی است که ابتداعاً از کتاب کافی نقل می‌کند از علی بن جعفر. عرض کردم این روایت در سندش سهل بن زیاد است، که خب محل اشکال است، معروف قبول نکردند سهل بن زیاد را. خصوصاً چون احمد اشعری شهد علیه بالکذب. این خیلی مهم است، شهادت معاصر ایشان، احمد اشعری، به اینکه ایشان دروغگو است، کذاب است، نستجیر بالله. این شهادت خیلی مهم است، «و الغلو»، و اینکه ایشان غلو دارد. «و اخرجه من قم». البته مرحوم احمد اشعری، احمد برقی را هم از قم بیرون کرد، لکن بعد برگرداند به قم، اما سهل بن زیاد را بیرون نکرد؛ دیگر عرض کردیم قمی‌ها یک مقداری روی مسئله غلو حساسیت نشان می‌دادند. که عرض کردیم به ذهن ما می‌آید این غلو بیشتر غلو عقائدی باشد، غلو سیاسی باشد، عقائدی نیست. البته گفته شده بعضی‌هایشان شاید غلو عملی داشتند.
غلو عقائدی این بود که مثلاً صفات الهی را به ائمه نسبت می‌دادند. در روایت دارد که چه می‌گویند؟ می‌گویند «هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله»، در سماء خدا است، در زمین هم شما؛ اله در زمین شما هستید. در روایت در اصول کافی دارد. آن غلو عملی هم این بود که نماز نمی‌خواندند، روزه نمی‌گرفتند، واجبات را انجام نمی‌دادند و محرمات را انجام می‌دادند.
لکن این غلو سیاسی بحث دیگری بود؛ بحث فرض کن قیام مسلحانه مثلاً علیه مثلاً خلافت بغداد و این‌ها، این بحث دیگری بود. این بحث غلو عقائدی نبود. و به هر حال، روی یک جهاتی معلوم می‌شود قمی‌ها نزدیک، نزد این غلو؛ و به تعبیر دیگر، به هر حال این غلو سیاسی هم خواهی نخواهی در میراث‌های علمی‌شان تأثیرگذار بود، خالی از تأثیر نبود. دقت‌های لازم را در میراث‌های علمی نداشتند.
به هر حال سهل بن زیاد را عده‌ای سعی کردند توثیق بکنند. عده‌ای هم مثل مرحوم مجلسی پدر فرمودند بابا سهل مهم نیست، چون سهل کتاب نقل می‌کند. مثلاً اینجا از توسط علی بن اسباط که ثقه است، کتاب علی بن جعفر را نقل می‌کند. لذا این را ما یک نسخه‌ای قرار دادیم. این نسخه از کتاب علی بن جعفر، نسخه‌ای است که علی بن اسباط نقل می‌کند.
عرض کردیم از این نسخه در کتاب کافی چند تا روایت بیشتر نیامده است. این‌طور که ایشان شمردند، گفتند پنج تا. همین حدودها است. در ذهن من چهار تا بود، سه تا، چهار تا. و معلوم می‌شود نسخه، نسخه شاذی است. ببینید، این چون مرتباً از ما سؤال می‌کنند راجع به بحث فهرستی، اگر ما بحث رجالی نگاه کنیم، علی بن اسباط ثقه است، جای بحث ندارد. آن علی بن جعفر هم که شأنش اجل است. عرض کردم بعضی از معاصرین راجع به علی بن جعفر حرف‌هایی نوشتند که اساس ندارد، خیلی ضعیف است، ارزش نقل هم ندارد. علی ای حال، اما علی بن اسباط ثقه است.
حالا فرض کنیم سهل بن زیاد کتاب علی بن جعفر را به نسخه علی بن اسباط نقل کرده است. به لحاظ وثاقت بحثی ندارد، رجالی بحثی ندارد، علی بن اسباط ثقه است. اما اگر بحثی پیدا می‌شود شذوذ نسخه است، شاذ است، نسخه شاذی است. یعنی اصحاب ما از این نسخه نقل نکردند. این بحثی را که ما راجع به نسخه و نوشتار می‌کنیم، به آن می‌گویند بحث فهرستی. یعنی این روایت را صرف‌نظر از سهل بن زیاد، یا توثیق بکنیم سهل بن زیاد را، به لحاظ رجالی درست است اما به لحاظ فهرستی مشکل دارد. چون کتاب علی بن جعفر معروف بوده است، مشهور بوده است، و این نسخه، نسخه شاذی است، اصحاب از آن نقل نکردند. طبعاً به خاطر شذوذ نسخه، اعتماد به آن مشکل است.
غیر از آن و خصوصاً به اینکه مرحوم کلینی اصولاً به طور متعارف به دو واسطه به دو طریق، یک نسخه خراسانی هست، یک نسخه کوفی هست، از آنجا نقل می‌کند. عرض کردیم نسخه خراسانی، عمرکی بن علی بوفَکی نیشابوری، اهل نیشابور، و نسخه کوفی هم موسی بن قاسم بجلی. البته موسی بن قاسم فوق العاده از اجلا است، عمرکی بن علی هم ثقةٌ و جلیل، لکن موسی بن قاسم اجلّ شأناً. در این نسخه نیامده است. شاید هم بر همین اساس بوده که صدوق هم نقل نکرده است. صدوق خودش تصادفاً اولین اسمی که در مشیخه دارد همین علی بن جعفر است. مشیخه آخر صدوق، اسم یا اولی یا دوم، حالا من اگر اشتباه نکرده باشم. بالاخره جزء اوائل افراد است. و دو نسخه ایشان نقل، هم نسخه عمرکی، هم نسخه موسی بن قاسم. مرحوم صدوق هم این را نیاورده است، مرحوم شیخ طوسی هم نیاوردند. به هر حال پس این شذوذ نسخه اثبات، روشن شد؟ نسخه می‌شود شاذ، این اولاً روشن بشود.
سؤال این است که: «سَأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأکُلُ مِن مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَا». نه، حق ندارد، «إِلَّا أَن یَضطَرَّ»، اضطرار بیاید، «فَیَأکُلَ مِنهُ بِالمَعرُوفِ». به طور متعارف. عرض کردم کلمه معروف در خود قرآن هم به کار برده شده است: «تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ». که در باب معروف بحثی که هست، حالا نمی‌خواهیم وارد بشویم، بحثی که هست راجع به اینکه عارف کیست؟ آخر گفتند معروف، یک عارف هم می‌خواهد، آخر نمی‌شود معروف باشد، عارف نباشد. عارف در باب معروف کیست؟ گفته شده عارف عقل است، عقل عملی. گفته شده عارف شرع است، شارع بگوید. گفته شده عارف سیره عقلا است. گفته شده عارف آن امری است که مردم دارند، متعارف زندگی مردم است، همین متعارفی که مردم در زندگی دارند. دقت کردید؟ اگر در معروف بحثی هست، همان عارفش، در بحث عارفش بحث هست، که عارف آن معروف کیست؟ چه کسی عارف آن نکته است؟
«وَ لَا یَصلُحُ لِلوَلَدِ أَن یَأخُذَ مِن مَالِ وَالِدِهِ شَیئاً إِلَّا بِإِذنِ وَالِدِهِ». بعد مرحوم حمیری در قرب الإسناد این را نقل کرده است. عرض کردیم مرحوم حمیری در قرب الإسناد نسخه‌ای دارد غیر از آن نسخه‌هایی که کلینی و صدوق دارند. و سرّ آن را هم نفهمیدیم الی الآن، چرا مرحوم کلینی که به هر حال از پسر حمیری نقل می‌کند، محمد، حمیری خودش اسمش عبدالله است، عبدالله بن جعفر، پسرش محمد بن عبدالله. چرا از این نسخه نقل نکرده است؟
این نسخه به حسب ظاهر نسخه خوبی است. عرض کردم اگر معروف یعنی عرف بگیریم، نسخه خوبی است. به اصطلاح ما می‌گویند شاید در قم هم این یک مقداری معروف بوده است بین علما، الانش هم هست بین کسانی که در کتاب‌های خطی کار می‌کنند، می‌گویند نسخه خاندان علمی، خاندان‌های علمی داریم، این نسخه در این خاندان علمی بوده است. خاندان‌های علمی را برایش ارزش قائلند. می‌گویند مثلاً یک نسخه از کتاب فلان، کتاب در نوادگان فیض کاشانی هست. دقت می‌کنید؟ همین که متعارف است الآن، روی خاندان‌های علمی، این هم یکی از معروف‌ها است، یکی از متعارف‌ها است، از خاندان‌های علمی ارزش برایش قائلند.
این نسخه ارزشش این است که از خاندان علمی است. این عبدالله بن حسن، عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر، مستقیم نوه ایشان است، به قم آمده ایشان. ظاهراً بعد از حضرت معصومه، ایشان به قم آمدند، ساکن قم شدند. مشکلی که ایشان دارد ما فعلاً از ایشان هیچ شناختی نداریم. عرض کردیم مشکل بزرگ رجال ما در شیعه، مشکل توجه است، جهالت بیشتر است، نمی‌شناسیم. این عبدالله بن حسن را اصلاً نمی‌شناسیم. تضعیف نشده است، اشتباه نشود، کسی نگفته ضعیف است، اصلاً نمی‌شناسیم کلاً. آنچه که می‌شناسیم این است که ایشان از مدینه که آمدند به قم، دو نسخه از کتاب جدشان علی بن جعفر آوردند. چرا دو نسخه؟ این را هم نمی‌دانیم. چون این دو نسخه بودنش را در همین کتاب قرب الإسناد دیدیم، جای دیگر هم ندیدیم. به این معنا یک نسخه که در حدود ۱۸۰ تا حدیث است، کتاب کتاب است، کتاب الزکوة، کتاب، کتاب دارد، عنوان کتاب دارد. یک نسخه بعدی هم هست، پشت سر آن است. آن هم عبدالله بن حسن است، کتاب نیست، یکنواخت حدیث آورده است، به قول آن آقا مثل قلب مؤمن صاف است، هیچ چیزی ندارد، هیچ کتابی ندارد. این حدود ۳۳۰، ۴۰ تا حدیث است، که مجموع هر دویشان حدود پانصد و خرده‌ای حدیث است، ۵۱۰، ۲۰ تا، ۲۰، ۳۰ تا حدیث است. خب، ما الان با این دو کتاب چه کار بکنیم؟ البته مرحوم نجاشی اشاره می‌کند که قرب الإسناد که کتاب علی بن جعفر دو نسخه دارد، مبوّب و غیر مبوّب. و یک مطلبی نوشته که بعضی از آنان که تحقیق کتاب کردند در اشتباه واقع شدند.
در حقیقت شاید نجاشی نظرش به این بوده که مرحوم عبدالله بن جعفر هر دو نسخه را نقل کرده است، هم مبوّب و هم غیر مبوّب. حقیقت این دو نسخه چیست؟ نمی‌دانیم، خبر نداریم. هیچ چیز از این جهت ما مطلع نیستیم. چطور شده است؟ آیا مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی که به آن دو واسطه نقل می‌کنند، از کدام نسخه است؟ مبوّب، غیر مبوّب، از هر دو ظاهراً هست. این برای ما روشن نیست، این مشکلی که الان در کتاب هست، دو نسخه است، و عبدالله بن حسن مجهول است، نمی‌شناسیم.
ببینید ما این‌همه کتب رجالی، مثلاً کسی راجع به ایشان چیزی ننوشته است. عرض کردم مرحوم ابن بابویه، حسن بن محمد، که کتاب تاریخ قم دارد، نوشته شرح حال او در فصل شانزدهم در علمای قم خواهد آمد، که این فصل شانزدهم به ما نرسیده است؛ اگر ان شاء الله کتاب پیدا بشود شاید علم ما تکمیل شود. ببینید این نکته‌ای است که ما گاهی اوقات جهل ما بر اثر نبودن مصدر در اختیار ما است. چون مصدر در اختیار ما نیست. این خودش یک مطلبی است ها، شاید امروز یک مثال دیگر هم بزنم. جهل ما بر اثر نبودن مصدر است. مصدر در اختیار ما نیست، لذا الان جاهلیم.
لکن شاید مرحوم عبدالله بن حسن نوشته به خاطر خاندان علمی، چون نوه این آقا است، خوب درست نقل کرده است. شاید هم نوشته چون دنبال عنوان قرب الإسناد بوده است، سند نزدیک باشد. یعنی نکته‌اش این بوده است، نه نکته اعتماد بوده است. ایشان می‌خواسته، عرض کردم، قرب اسناد ایشان سه بخش دارد: قرب الإسناد الی الصادق علیه السلام، قرب الإسناد الی الکاظم علیه السلام، و قرب الإسناد الی الرضا علیه السلام. این در قرب اسناد الی الکاظم است.
چون مرحوم حمیری که باید حدودهای ۳۰۰، ۲۹۸، ۹۹ وفاتش باشد، ۲۹۰، از امام کاظم که ۱۸۳ شهادت ایشان است، با دو واسطه نقل بکند، قرب اسناد یعنی این: عبدالله بن حسن عن جدّه علی بن جعفر. پس قرب اسنادی که هست، نکته‌اش این است. شاید به خاطر قرب اسناد داشته است، نمی‌دانیم چرا، حالا آن را ما نمی‌دانیم.
اما به هر حال یک چیزی را می‌دانیم: این کتاب نسخه عبدالله بن حسن، پیش قمی‌ها خیلی جا نمی‌افتد، پیش بغدادی‌ها هم پیش شیخ طوسی هم جا نمی‌افتد. زیاد از آن نقل نه، اصلاً از آن نقل نکردند. تا آنجایی که من خبر دارم، در کل کافی و فقیه، یک حدیث از عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر عن جدیه وجود ندارد. دیگر چرا هم الان نمی‌دانیم. ما الان هنری که بنده سرا پا تقصیر انجام دادیم، اقلاً پدیده را روشن کردیم، نشان دادیم این مطلب شده است. اما چرا شده است، دیگر نمی‌دانیم.
از آن طرف، همین روایت با این سؤال و جواب در قرب الاسناد آمده است. اما آنجا این‌طور نوشته است: مرحوم شیخ صدوق؛ مرحوم شیخ وسائل نقل کرده، به اینکه «إلا أنه قال»، این «إلا أنه قال» قالِ، یعنی کلام امام لا، إلا بإذنه، این «بإذنه» زیاد دارد، در نسخه‌های کافی نبود. أو یضطر فیأکل بالمعروف، این در کافی بود. أو یستقرض منه حتی یؤتیه اذا ایسر، قرض بگیرد.
سه تا اجازه داده‌اند در سه صورت، إذنش، و یأکل بالمعروف، مضطر باشد، و قرض بگیرد. در کتاب کافی، آن نسخه‌ای که؛ بعید نیست نسخه اشتباه از سهل باشد. چون عرض کردیم سهل بن زیاد، علی تقدیری که قبول بکنیم، به هر حال چون خط غلو سیاسیش را قبول نمی‌توانیم بکنیم، خط غلو خیلی در میراث‌های علمی دقیق نبودند. شاید افتاده است از قلم ایشان، احتمال دارد.
پس بنابراین در نسخه‌ای که مرحوم حمیری نقل کرده سه تا است، در نسخه‌ای که کافی نقل کرده یکی است: «لا إلا أن یضطر»، روشن شد؟ این مقابله این نسخه‌ها با هم، که کمتر شده بود، و ریشه‌یابی این‌ها، کمتر؛ این اختلافشان بر سر این است مرحوم کلینی نسخه‌ای دارد که سهل بن زیاد نقل کرده است، که خود نجاشی می‌گوید «کان ضعیفاً فی الحدیث»، به هر حال در حدیث ضعیف بوده است.
و نسخه، مضافاً به اینکه نسخه علی بن اسباط شاذ است. خود این آقا هم ضعیف است. ضعیف به این معنا، به لحاظ ضعیف فی الحدیث نسخه علی بن اسباط هم شاذ است. اما نسخه حمیری باز اقلاً خوبیش این است که مصدرش واضح است و خاندان علمی هم هستند. نوه ایشان است، مستقیم نوه ایشان است: عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر.
و عرض کردم، الان هم در زمان ما خاندان‌های علمی را رویش حساب می‌کنند. مثلاً می‌گویند این‌ها یک خانواده علمی هستند، فرض کنید خانواده فیض کاشانی. یک نسخه‌ای از مرحوم فیض هست در نواده پنجم، ششم ایشان، که مثلاً می‌گویند این نسخه مال جد ما مرحوم فیض است. این هست، متعارف است. و رویش ارزش علمی قائلند، یعنی این‌طور نیست که بگویند طردش بکنند.
ماها چون افتاده‌ایم به بحث حجیت و باید درست باشد و کی از کی شنیده است و سماعش درست بوده و الی آخر مطالب، این مناقشات ما است و إلا اجمالاً در عرف این قابل قبول است.
یکی از حضار: اگر شفاهی بود معلوم بود که نقل به معنا کرده‌اند این‌قدر تفاوت، ولی اگر کتاب است، حالا در دو تا نسخه اصلاً کلاً جملات اضافه دارد، یعنی مطلب اضافه و کم دارند، چه‌گونه به وجود آمده است این‌ها؟
آیت‌الله مددی: چه‌گونه به وجود آمده است یا قاعدتاً این‌طور؛ آقایان یک اصلی دارند، اصل…
یکی از حضار: اگر نسخه که نوشته‌اند درست است دیگر.
آیت‌الله مددی: یک اصلی دارند، عدم زیاده. می‌گویند اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است؛ البته ما قبول نکردیم. پس بنابراین چون نسخه قرب الاسناد زیاده دارد، اصل این است که زیادی نبوده، درست نبوده؛ یعنی زیادی را نمی‌شود بگوییم زیادی است. پس نسخه کافی سقط دارد، سقط شده است نسخه کلینی.
یکی از حضار: یعنی موقع استنساخ اصلاً این مطلب را نخوانده، رفته بعدی؟
آیت‌الله مددی: نخوانده، بله. کلینی دقیق است خب. کار مال کلینی نیست، مال سهل است. سهل متساهل است.
یکی از حضار: سهل خودش نسخه‌برداری کرده است از کتاب کس دیگری؟
آیت‌الله مددی: از کتاب، ها! نسخه‌ای هم که ایشان از آن گرفته نسخه ضعیفی است. نه نسخه ضعیف است، نسخه علی بن اسباط، مرد ثقه، نسخه مشهوری نیست.
یکی از حضار: در همین استنساخش مشکل داشته ظاهراً؟
آیت‌الله مددی: ها! به هر حال یا مشکل سر مصدرِ سهل یا خود سهل است. یکی از این دو تا.
یکی از حضار: احتمال نقل به معنا نیست؟
آیت‌الله مددی: بعید است؛ چون «لا، إلا أن یضطر»، آن سه تا اضافه کرد. آن سه تا دارد، این دو تا؛ حالا آن سه تا چه است هم یک شرحی می‌خواهد. بگذارید من نسخه کتاب علی بن جعفر را بخوانم، بعد بروم به شرح؛ این روایت، شرح این قسمتش الان ندیدم؛ شرح متن. ما چون فقط نسخه شناسی و رجال و فهرست نیست، بحث‌های دقیق علمی را هم مطرح می‌کنیم ان شاء الله تعالی.
مرحوم صاحب وسائل شاید نظرش این بوده که ارزشش پایین‌تر است، در آخرین حدیثی که در اینجا آورده است، آخرین حدیث، شماره ۱۰، خیلی هم عجیب است که ایشان شماره ۱۰ را بعد از شماره ۹ آورده است که متعلق به محمد بن سنان است، آن هم ضعیف است، کلاً ضعیف است. بعد آن، «إن الرضا فیما کتب إلیه فی جواب مسائله»، خیلی؛ اگر «الأصح فالأصح» می‌آورد خب این اجمالاً از آن، ضعفش کمتر است، اصح نیست اما اقلاً ضعفاً است، حالا اصح نباشد. ایشان در شماره ۱۰ نوشته‌اند: «علی بن جعفر». من عرض کردم یکی از راه‌های خوب این است که کل روایات علی بن جعفر پشت سر هم بیاید. دقت کردید؟ وقتی پشت سر هم آمد، متون را با هم مقایسه می‌کنیم.
ایشان روایات علی بن جعفر را شماره ۱۰ آورده است. آن یکی هم شماره ۶، مرحوم ربانی شماره زده، گفتم این آل البیت هم همین کار را کرده‌اند. باید به نظر من می‌نوشتند ۶ و ۷. این برای حمیری را باید ۷ می‌نوشتند که توضیحش داد، و این را هم باید ۱۱ می‌نوشتند. «علی بن جعفر فی کتابه»، علی بن جعفر در کتابش، «عن أخیه موسی بن جعفر».
عرض کردم، علی بن جعفر عن کتاب، این ظاهراً همان کتابی بوده که در اختیار مجلسی بوده، بعید است چیز دیگری باشد. مرحوم شیخ حر، صاحب وسائل و مرحوم مجلسی معاصرند با همدیگر. به نظرم یکی‌شان مثلاً ۱۱۰۹ است، یکی ۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ است. وفات‌هایشان هم خیلی نزدیک به هم است.
علی أیّ حال، ایشان در کتاب بحار یک نسخه‌ای از علی بن جعفر، ایشان آورده است. آن نسخه عرض کردم به نحو وجاده رسیده، یک؛ و نسخه در سندش دیگر نمی‌خواهم این سند و مدرک آن نسخه را بخوانم، طول می‌کشد، زیدیّه است. آن نسخه‌ای هم که در بحار چاپ شده یک اسمی هم اشتباه آمده، باید آن اسم هم تصحیح بشود. دیگر توضیحات این مطلب در آنجا که چون اینجا بحثش نیست.
به هر حال در بحار آن نسخه را آورده است. به حسب ظاهر، آن نسخه اضعف نُسَخ است. چون هم به نحو وجاده است، بعد هم اولش دارد: حدثنا فلان سنة 399، دیگر از سیصد و خرده‌ای تا هزار و صد، تا هزار، خیلی فاصله زیادی است. مضافاً به اینکه این در کتب زیدی‌ها آمده است، بلکه در کتب اسماعیلی‌ها هم آمده است و عرض کردم، در کتب زیدی‌ها و اسماعیلی‌ها این‌طوری است: علی بن جعفر عن أخیه قال: سألت أبی
در نسخه‌هایی که ما داریم سألت أخی؛ در نسخه بحار یکی‌اش را بین پرانتز نوشته، نگاه کنید؛ یا «أبی» را بین پرانتز نوشته یا «أخی» را. و عرض کردیم آن نسخه، صحیحش «سألت أبی» باید باشد، چون همین سند بعینه در ایضاح قاضی نعمان آمده است، همین سند است: سألت أبی و اصولاً قاضی نعمان اسماعیلی است، اسماعیلی‌ها از موسی بن جعفر نقل نمی‌کنند. اسماعیلی‌ها با این کتاب علی بن جعفر معامله روایت امام صادق کرده‌اند نه روایت امام موسی بن جعفر.
یکی از حضار: در بحار فرموده‌اند «أخیه موسی بن جعفر قال سألت أبی جعفر بن محمد عن رجل»
آیت‌الله مددی: بله، بعدش بین پرانتز «أبی» یا «أخی» نوشته است؟
یکی از حضار: بله، «عن أخیه موسی بن جعفر، قال سألت أبی جعفر بن محمد»، این در بحار هست.
آیت‌الله مددی: نه، در خود متن ندارید پرانتز کوچک «سألت أخی»؟
یکی از حضار: نه، نداریم. عن رجل
آیت‌الله مددی: بله عن رجل هیچ سوال است. علی أیّ حال، صحیحش این است که مرحوم صاحب وسائل هم همان نسخه را داشته است. لذا مرحوم آقای ربانی رضوان الله تعالی علیه وقتی این‌جور جاها نقل می‌کند، صاحب وسائل می‌گوید: «علی بن جعفر فی کتابه»، ببینید در حاشیه‌اش نوشته: «بحار الانوار، طبع آخوندی، جلد ۱۰». چون در جلد ۱۰ مرحوم بحار؛ جلد ۱۰ همین متعارفی که از بحار داریم، آن مسائل علی بن جعفر را کامل آورده است، کاملِ کامل. تکه تکه نکرده است، کامل آورده است. که عرض کردم اخیراً مسائل علی بن جعفر را چاپ کرده‌اند، شاید دیده باشید، این همان متنش نسخه بحار است. این نسخه بحار را متن قرار داده‌اند، بعد اضافاتی که در بقیه نسخ، جاهایی هست اضافه کرده‌اند. به نظرم هشتصد و خرده‌ای است، نگاه کنید. به نظرم اگر حافظه‌ام خراب نشده باشد، مجموع با اضافات؛ آن ۴۲۰ تا است، من شمردم. مال بحار ۴۲۰ تا است. البته در این نسخه بحار شماره نگذاشته بودند، به نظرم من خودم شمردم با دست شمردم، ۴۲۰ تا است. اما با این اضافاتی که دارد مسائل علی بن جعفر، به نظرم ۸۰۰ تا شده، حالا یا کمتر یا بیشتر، حدود ۸۰۰ تا.
لذا خوب دقت بکنید، ایشان از بحار نقل می‌کند با اختلافی که با این نسخه دارد. البته عرض کردم مرحوم استاد، حضرت آقای خویی، عقیده‌شان این بود که صاحب وسائل طریقش به کتاب علی بن جعفر صحیح است، لذا این سند صحیح است؛ دقت فرمودید؟ الان در این حدیث چند تا سند آمد؟ یکی‌اش در کافی است، سهل بن زیاد، که آقای خویی ضعیفش می‌دانند. یکی‌اش در حمیری آمد که محمد بن علی بن، عبدالله بن حسن، آقای خویی ضعیفش می‌دانند، یعنی مجهولش می‌دانند، ضعیف می‌دانند. یکی‌اش نسخه بحار است که به نحو وجاده است، مضافاً به اینکه اسم‌هایی که هست مجهولند پیش ما، آن نسخه هم ضعیف است. این را آقای خویی این‌جوری حساب می‌کردند. نسخه کافی ضعیف، نسخه قرب الاسناد ضعیف، نسخه بحار ضعیف، نسخه «علی بن جعفر فی کتابه» صحیح، روش آقای خویی این‌جوری بود، می‌فرمودند: این نسخه صحیح است.
چرا؟ چون مرحوم شیخ حر در خاتمه وسائل نوشته: «و طریقی إلی کتاب علی بن جعفر»، آن وقت طریقش را آورده است. البته این طریق صحیح است به این معنا: این طریق همان طریق ایشان به کل کتب اصحاب است. یعنی همان اجازه ایشان به شیخ طوسی است، دقت کردید؟ اجازه ایشان به شیخ طوسی، از شیخ طوسی هم تا علی بن جعفر. که من اسم این را گذاشته‌ام اجازه تلفیقی. این در حقیقت تلفیق کرده بین دو تا. اینجا کتابی که داشته است، ببینید مثل ما، ما الان از کتاب کافی؛ می‌رویم کتاب کافی را از بازار می‌خریم خب، اما می‌گوییم من به کتاب کافی به این طریق اجازه دارم، از فلان، از فلان، از فلان، تا کافی. اما این اجازه من است، این اجازه به نحو این وجاده‌ای که من کتاب خریدم؛ لکن این را عرض کردم، مصطلح علمای حدیث این را قبول کرده‌اند؛ البته تساهل است، انصافاً تساهل است، لکن این را قبول کرده‌اند. دقت فرمودید؟ نه اینکه متوجه نبوده‌اند.
اینکه صاحب وسائل یک طریق عام دارد به شیخ طوسی، از شیخ طوسی تا علی بن جعفر، این را قبول می‌کردند. بعد یک نسخه‌ای که در خارج بود، از آن نقل می‌کرد. آن نسخه خارجی ربطی به این طریق ندارد، مال زیدی‌ها است اصلاً، کلاً ربطی ندارد. اصلاً در آن طریق ببینید، اینجا ببینید: «علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر قال: سألته» عرض کردم در آن نسخه هست «سألت أبی» نه «سألته». آن نسخه‌ای که در بحار آمده است که عین کتاب مرحوم شیخ حر است، آن نسخه اصلاً «سألت أبی» دارد. که عرض کردم در ایضاح قاضی نعمان هم «سألت أبی» دارد، کتب زیدیّه هم «سألت أبی» دارند. این روایت را از امام صادق گرفته‌اند نه روایت موسی بن جعفر.
اما در روایات ما همه‌اش آمدیم در نسخی که ما داریم، چه نسخه عمرکی، چه نسخه دیگران، همه‌اش دارد: «سألت أخی». دقت کردید؟ صاحب وسائل از نسخه خودش این‌طور نقل می‌کند. قال: سألته عن الرجل یکون لولده الجاریة؛ البته آنجا مال مطلق بود اینجا سؤال جواب ان یتوقعان ان احب، اگر دلش می‌خواهد. «و ان کان»، در اینجا «ان احب» یعنی مطلقاً؛ مضطر باشد یا نباشد، اجازه بدهد یا ندهد.
معلوم می‌شود در یک نسخه از کتاب علی بن جعفر این سؤال بوده است. الان این سؤال در غیر از این کتاب، ببینید؛ کتاب علی بن جعفر، علی بن جعفر متوفای ۲۲۰ و این حدودها است یعنی؛ کتاب ایشان که به ما رسیده، از حدود قرن مثلاً شیخ کلینی ۳۲۹، بعد شیخ صدوق، بعد شیخ طوسی، همین‌طور تا قرن پنجم، کتبی که از علی بن جعفر به ما رسیده تا قرن پنجم، سال ۵۰۰، ۴۵۰ مال علی بن جعفر. یک دفعه در سال هزار و خرده‌ای این کتاب پیدا شد؛ ببینید فاصله چقدر زیاد است. در آن کتاب‌هایی که تا قرن پنجم بود این سؤال اصلاً نیامده بود. دقت کردید؟
نکته‌اش هم این است که می‌گوید ولدش، فرزندش جاریه دارد، آیا در او تصرف بکند؟ امام می‌فرماید «ان احب»؛ یعنی مضطر باشد یا نباشد، اذن، آنجا گفت «الا باذنه او یضطر»، مضطر باشد، هیچ، «ان احب» دلش خواست خیلی خوب، هیچ تقیدی ندارد. دقت کردید چه شد؟ این ان احبی که ایشان نقل می‌کند، این در قرن یازدهم به ما رسیده است، سال هزار؛ تا قرن پنجم نسخه‌هایی که از ایشان داشتیم این سؤال اصلاً در آن نیامده است. این سؤال، دقت کردید چه شد؟ این سؤال و جواب کلاً در آن نیامده است.
لکن صاحب وسائل به هر حال سعی کرده است جمع بکند. لذا صاحب وسائل یک توضیح طولانی اینجا دارد تقریباً. بله «و یأتی أقول: و یأتی ما یدلّ علی ذلک هنا ثمّ إنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إمّا علی قدر النفقة الی آخره، شروع کرده است به توجیه کردن. در صورتی که اصل مطلب این است که اثبات بکنیم این متعلق به علی بن جعفر است. فاصله پنج قرن است، شوخی نیست، تا قرن پنجم که روشن شد کتاب علی بن جعفر به ما رسیده، اصلاً نیست در سؤالات علی بن جعفر. یک دفعه در نسخه صاحب وسائل: «و ان کان لولده مال و احب ان یاخذ منه فلیاخذ». ببینید، در صورتی که در آنجا گفت که «الا، الا باذنه او یضطر او یستقرض». اینجا می‌گوید هر چه دلش می‌خواهد بگیرد، هیچ محدودیتی نگذاشته است. در آن نسخه‌ای که از علی بن جعفر ما داریم تا قرن پنجم، یعنی از زمان شیخ طوسی تا زمان مجلسی، چنین چیزی اصولاً در مقابل اصحاب قرار نگرفته است؛ یعنی علامه و محقق چنین چیزی ندیده‌اند اصلاً، اصلاً چنین؛ دقت می‌کنید چه می‌خواهم بگویم؟ امثال محقق حلی و علامه حلی چنین متنی را از علی بن جعفر اصلاً ندیده‌اند،آنچه که دیده بودند آن بود.
این در قرن یازدهم این متن پیدا شد: «ان احب، و ان کانت الام حیةً فلا احب ان تاخذ منها شیئاً الا قرضاً». این را داریم، در یک روایتی آنجا داریم. حالا حیةً نه، اگر ام؛ بعد ایشان فرموده: «ثم ما تضمن جواز اخذ الاب من المال محمول اما علی قدر النفقة الواجبة علیهما مع الحاجة او علی الاخذ علی وجه القرض او علی الاستحباب بالنسبة الی الولد و ما تضمن منع الاب محمول علی…» یک مطالبی فرموده‌اند.
خب این بحث، به جای این بحث‌ها بیاییم بگوییم اصلاً این نوشتار حجیت دارد یا ندارد؟ عرض کردیم آقای خویی می‌فرمایند این درست است. اصلاً فرموده‌اند دیگر درست است، آن‌هایی که تا قرن پنجم بود فرموده‌اند باطل است؛ این خیلی نکته مهمی است‌ها، کم نگیرید این نکته را، که ما به مقداری که پیدا می‌کنیم مطلبی را عرض می‌کنیم. حالا در کتاب بحار
یکی از حضار: استاد، از این نسخه وسائل، که یک سطر هم افتاده که در بحار هست؟
آیت الله مددی: در بحار این‌طور است: «قال: ان احب ان یقومها علی نفسه». تازه همان نسخه بحار هم این‌طور نیست که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. می‌گوید جاریه‌اش را می‌تواند، می‌گوید بله، اما جاریه را قیمت بگذارد. «ان یقوم» معلوم می‌شود نسخه صاحب وسائل، باز خود صاحب وسائل هم با نسخه بحار اختلاف دارند. حالا غیر از اینکه آن نسخه اصلاً درستی هم ندارد «ان احب ان یقومها علی نفسه قیمةً و یشهد شاهدین»، این در روایت قبل غیرش هم بود، «علی نفسها بثمنها فیطأها ان احب و ان کان له» الی آخره. تازه این یک سطر هم از نسخه صاحب وسائل افتاده است. یا صاحب وسائل ملتفت نشده بوده است، حالا واقعاً ملتفت نشده یا افتاده، یک سطری هم ایشان نقل نکرده است. روشن شد؟
ببینید آقا این تاریخ نسخه‌ها را که ما می‌گوییم، هدفمان این است، که آیا فقیه می‌تواند طبق این نسخه‌ها فتوا بدهد یا نه؟ وضعی که پیش آمده می‌تواند طبق این، وضعی را که الان، این در کتاب بحار این ذیل هم آمده است. پس این راجع به روایت علی بن جعفر. یک نکته دیگر هم راجع به روایت علی بن جعفر هست، یک شاهد دیگر، آن را شاید فردا بخوانیم، امروز نرسیم.
برسیم به آن متن اول که امام علیه السلام فرمود: «لا الا باذنه»، ببینید. سؤال می‌کند: طبق این متنی که در کتاب به اصطلاح قرب الاسناد آمده است: «الا باذنه». خب شاید شما سؤال بکنید چون بحثی که ما داریم، ولایت پدر بر مال صغیر است، خب صغیر اذنش، صغیر چه اثری دارد؟ عرض کردیم این بحثی که مرحوم شیخ فرموده‌اند با اینکه روایت است اصلاً ربطی به هم ندارند. این بحث گرفتن مال ولد ولو کبیر باشد نه اینکه صغیر باشد! فرض کنید پسرش ۴۰ سالش است، ۴۵ سالش است، ۵۰ سالش است. سؤال این است: از مال پسر می‌تواند بردارد یا نه؟ دقت کردید؟ این «الا باذنه» یعنی این. دقت کردید؟ این «باذنه» جایی است که پسر کبیر است، اصلاً فرض کلام در اینجاست. پسر بزرگ است، اجازه داد پدرش بردارد، او بردارد. با اجازه پسر می‌تواند پدر بردارد. دقت کردید؟ «الا باذنه» این است. این اذن است.
«او یضطر»، دومی اضطرار «فیاکل منه بالمعروف». ببینید ما یک بحثی داریم در باب اضطرار، که اگر انسان اضطرار پیدا کرد می‌تواند در مال غیر تصرف بکند. فرض کنید شخصی است که در گرسنگی شدید قرار گرفته و دیگر مشرف علی تلف است نستجیر بالله. رفیقش، همسایه‌اش مثلاً رد می‌شود، غذایی دارد، برنجی دارد، چیزی دارد، بدون اجازه او می‌تواند بخورد احتیاج به اجازه ندارد. اضطرار می‌تواند. مضطرا، در حدیث رفع هم اضطرار آمده است دیگر. در خود قرآن هم هست: «الا ما اضطرتتم». اضطرار اشکال ندارد بخورد.
بحثی که در آنجا مطرح است این است که اگر کسی مضطر شد که از مال کسی بخورد، آیا ضامن هم هست یا نه؟ حالا مضطر شد مال شخصی را بخورد، اضطرار پیدا کرد، آیا بعد باید به او بدهد، ضامن است یا نه؟ معروف و مشهور بین اصحاب، الان نمی‌توانم فتوا بدهم فتوای اصحاب این است یا نه، لکن آنجایی که من دیده‌ام، فتوای مشهور بین اصحاب ضامن است. لذا معروف شده است که ادله اضطرار حکم تکلیفی را برمی‌دارد، حکم وضعی را برنمی‌دارد. چون حرام بود تصرف در مال غیر الا به اجازه او، حرام بود. این حرمت را اضطرار برمی‌دارد، می‌تواند تصرف بکند بدون اجازه چون اضطرار دارد، اما حکم وضعی که ضامن بود، ضمان بود، آن برداشته نمی‌شود. ادله اضطرار ضمان را برنمی‌دارد، دیات را برنمی‌دارد.
فرض کنید اکراه پیدا کرد کاری را انجام بدهد، دیه را باید بدهد، دیه برداشته نمی‌شود. حتی حالت جهل، حتی حالت نائم. مثال معروف است که اگر پشت‌بام خواب بود، افتاد از پشت‌بام و روی کسی افتاد، مُرد آن طرف، درست است می‌گویند «رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ»، منتهی این مطلب هم خیلی وضع روشنی ندارد، بعد، اما ضامن هست، دیه به گردنش هست. حرمت برداشته می‌شود اما دیه به گردنش می‌ماند. دقت کردید؟
در باب اضطرار قاعده عمومی این است که حکم تکلیفی برداشته می‌شود، حکم وضعی می‌ماند. اما دیده‌ام در بعضی از اقوال اهل سنت، من چون زیاد اقوال اهل سنت را یک وقت‌هایی با شیعه خلط می‌کنم، درباره یکی از علما هم نوشته‌اند که ایشان زیاد از اهل سنت ملاقات داشته، بعد دید دارد حدیث شیعه را با سنی خلط می‌کند، رها کرد اهل سنت را! حالا به هر حال، ما در اقوال اهل سنت، هنوز رها نکردیم، در اقوال اهل سنت دیدم که ضامن هم نیست. یعنی همین که شارع اجازه داد به مضطر در حال اضطرار، دقت کردید؟ پس نکته اساسی بحث این است: آیا اضطرار اگر آمد، آیا ضمان را برمی‌دارد یا ضمان را برنمی‌دارد؟
فکر می‌کنم، نسبت نمی‌دهم چون ندیده‌ام اقوال را، فکر می‌کنم، یعنی نحوه بحثی که آن‌ها کرده‌اند مثل مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی و دیگران، نحوه بحث یک‌جوری است که آن‌ها مسلم است که ضمان را برنمی‌دارد. اما من چون وسواس دارم تا نبینم اقوال را و ریشه‌یابی نکنم نمی‌گویم. از ایشان چون داریم بحث را، مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، بله محقق اصفهانی قدس الله سره، این بحث را دارند، لکن اختیار؛ این‌گونه عبارت آورده‌اند که آن‌ها مسلم است بین شیعه که حکم تکلیفی برداشته می‌شود، حکم وضعی برداشته نمی‌شود.
اما دیده‌ام در میان اهل سنت، اگر شارع اجازه داد، اجازه شرعی مثل اجازه شخصی است. ببینید: «الا باذنه»، اذن، اجازه شخصی است. «او یضطر»، اجازه شرعی است. پس یک اجازه شخصی داریم، یک اجازه شرعی داریم.
آن وقت در اینجا می‌خواهد این را بگوید، نکته را نمی‌دانم دقت فرمودید، خیلی ظریف است این نکته: «فیاکل منه بالمعروف». در اینجا می‌خواهد بگوید اینجا اگر اضطرار پیدا کرد پدر به مال ولد، ضامن نیست! در بقیه موارد اضطرار ضامن هست. روشن شد چه شد؟ گفتم شرح فقهی‌اش را می‌دهم. در اینجا چون شارع اجازه داده، گفته «انت و مالک لابیک»، چون شارع اجازه داده، آن وقت اجازه شرعی به نحو حکم وضعی است، «انت و مالک لابیک»، لام دارد. چون دارد، دقت کردید؟ نکته فهمیدید چه شد؟ «فیاکل» هم اشاره به همین است. حق دارد بخورد لکن به مقدار متعارف، زیادت‌تر برندارد. یعنی اگر به مقدار متعارف خورد، این مقدار متعارف، مقدار متعارف تصرف کرد، این مقدار متعارف اذن شرعی دارد. اذن شرعی در حکم وضعی دارد، نه فقط در حکم تکلیفی. نمی‌دانم روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
اگر اضطرار پیدا کرد، اینجا به خلاف بقیه موارد اضطرار، در آنجا فقط حکم تکلیفی برداشته می‌شود اما ضامن هست، اما در اینجا در مال فرزند خودش چون پیامبر فرمود: «انت و مالک لابیک، لابیک»، لام آورد، یعنی ملک تو می‌شود. پس بنابراین حکم وضعی است، اگر حکم وضعی شد ضامن نیست، و لذا فرمود: «فیاکل منه بالمعروف»، به مقدار متعارف بخورد ضامن نیست، زیادت‌تر نه. به مقدار متعارف اگر بردارد، این یک اضطراری است که حکم وضعی را هم برمی‌دارد.
پس یا اجازه شخصی است یا اجازه شرعی. اجازه شخصی: «باذنه»، اجازه شرعی: «یضطر، فیاکل منه بالمعروف». این دو تا. سوم: «یستقرض». این «یستقرض» لازم نیست، فرقش با اضطرار، لازم نیست اضطرار باشد، بدون اضطرار. فرق استقراض با اضطرار این است: بداند اضطراری ندارد لکن می‌گوید اگر اضطراری ندارد قرض حساب بکند «یستقرضه علی نفسه»، «یستقرض منه حتی یؤتیه اذا ایسر». یعنی باید برگرداند، پول را برگرداند. فرق بین اضطرار و بین استقراض را به این گذاشته‌اند. اگر به نیت استقراض روشن شد؟ خیلی ظریف است حدیث. انصافاً خیلی لطیف است، عبدالله بن حسن خیلی قشنگ نقل کرده است، بینی و بین الله: «لا الا باذنه او یضطر فیاکل منه بالمعروف او یستقرض منه حتی یؤتیه اذا ایسر». این دیگر در آن معروف ندارد چون قرض است دیگر، می‌خواهد متعارف باشد، می‌خواهد بیشتر، احتیاج ندارد. این اضطرار نیست دیگر
یکی از حضار : راجع به اذن فرزندش باید باشد یا نه، بدون اذن…؟
آیت الله مددی: بدون اذن هم می‌خواهد، چون پدر است. دقت کردید؟ «انت و مالک لابیک». پس می‌تواند قرض بگیرد لکن قرض معنایش این است که پرداخت بکند، بعد «حتی یؤتیه اذا ایسر»، بعد از اینکه تمکن پیدا کرد پرداخت بکند.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین
اما انصافاً خوب متنی بود، خیلی ظریف به کار برده است، انصافاً نسخه عبدالله بن حسن خیلی قشنگ…
یکی از حضار: یک متن فقهی است تا بیشتر از حدیث…
آیت الله مددی: به هر حال هر کس گفته خوب گفته است دیگر، هر کس گفته خوب گفته است.
یکی از حضار: آقا این اضطرارش با آن اضطرار فرق…