خارج اصول فقه (جلسه10) شنبه 1405/07/04
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که مرحوم نائینی قدس الله نفسه فرمودند در باب واجبات غیری، فرمودند در آخر بحث اینکه: «يجب التنبيه على أمرين: امر اول اینکه: آیا واجب غیری ثواب و عقاب دارد یا نه؟» عرض کردیم مرحوم نائینی بحث ثواب و عقاب را در واجب غیری، از بحث ثواب و عقاب در واجب نفسی که آیا به استحقاق است یا به تفضل است؟ یعنی اگر خداوند متعال انسان را بهشت ببرد مثلاً، اینکه به استحقاق است، چون ظاهر آیات مبارکه خب استحقاق است: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»، باء برای مقابله است، ظاهر آیات که استحقاق است. اما گفتند نه، تفضل است. مثلاً اینکه خداوند فرموده است از باب تفضل است؛ به هر حال این بحث کلامی است که اصولاً جایش اینجا نیست، در اصول نیست اصلاً.
من سابقاً هم عرض کردم، متأسفانه عده‌ای از ابحاث مختلف علوم مختلف را در اصول وارد کرده‌اند که ربطی به اصول ندارد. و کرارا عرض کردیم، نه ابحاث غیر اصولی باید در اصول وارد بشود، و حتی مصطلحات غیر اصولی را هم در اصول نباید آورد. مثلاً قبح عقاب بلا بیان، این اصطلاح کلامی است؛ قبح عقاب بلا بیان. یا اخیراً حق الطاعه را بعضی از آقایان گفتند، آن هم اصطلاح کلامی است. یا دفع ضرر محتمل، این‌ها کلاً ربطی به اصول ندارد. حتی در اصول، اصطلاحات هم باید اصولی باشد، اصطلاحاً.
مثلاً بحث برائت را اگر بخواهیم به یک لغت اصولی بگوییم: تنجیز الاحتمال؛ آیا احتمال مُنَجِّز هست یا نیست؟ چون عرض کردیم در بحث اصول از تنجیز صحبت می‌شود. همین که نسبت داده شده که اصولاً در اصول، محور اصول کلاً حجت است؛ عرض کردیم بعضی‌ها به آقای بروجردی نسبت دادند، به شافعی نسبت داده شده که مباحث اصول موضوعش حجت است. عرض کردم من خودم در رساله شافعی ندیدم. البته خب رساله شافعی را همه‌اش را نخواندم، با آن مأنوس هم زیاد بودم، اما در این کتاب ایشان ندیدم؛ چون می‌گویم احاطه به کلش ندارم. اما از آن طرف چون مرحوم آقای بروجردی خیلی در این جهت دقت نظر داشتند، شاید جایی دیگر هم مثل ایشان بوده است. لکن به هر حال این مطلب را شافعی گفته باشد یا نگفته باشد، عرض کردیم حق در مقام همین است: اصول کلاً محور موضوع بحثش همان حجت است.
حجت در اصطلاح اصولی به چند جور گفته شده است: یکی مصدر تشریع. مثلاً آیا سنت مصدر تشریع هست یا نه، یا فقط کتاب؟ چون نسبت داده شده به بعضی از همان صدر اول که گفتند «حسبنا کتاب الله»، فقط کتاب الله را در تشریع قبول می‌کنیم، غیر کتاب را در تشریع قبول نمی‌کنیم. و آن مرادش چیست، آن بحث دیگری است که گفتگو واقع می‌شود.
آیا اجماع مصدر تشریع هست یا نه؟ اهل سنت معروفشان این است که اجماع را مصدر تشریع می‌دانند. یعنی اگر اجماع شد، علمای بالفعل اجماع کردند، من باب مثال می‌خواهم عرض کنم: در زمان ما به خاطر مشکلاتی که وجود دارد قربانی در حج واجب نباشد، وجوب قربانی را بردارند به اجماع علما. این‌ها گفتند اشکال ندارد، می‌شود؛ اجماع بیاید تخصیص قرآن بزند. حکم ثابت الهی را با اجماع می‌توانیم برداریم. یا سنت اگر باشد، با اجماع می‌توانیم برداریم. این حجت به معنای مصدر تشریع.
دوم: حجت به معنای طرق و امارات است. این هم هست. مثل اینکه آیا خبر واحد حجت است یا نه؟ که مهم آن همان خبر واحد است. اجماع هم نزد شیعه از این قبیل است؛ اجماع هم از باب طریقیت به قول معصوم است. عرض کردیم اجماع پیش ظاهری‌ها مثل ابن حزم هم از همین طریق است، چون اجماع صحابه را، فقط، نه غیر صحابه را، خصوص اجماع صحابه را حجت می‌دانند چون کاشف از قول رسول الله است. این کاشف، طریقیت است. پس یک معنای حجت، معنای طریقیت است.
یک معنای دیگر حجت، به معنای وظیفه عملی است که مقتضای اصل عملی است، مثل استصحاب در احکام. پس حجت دارای معانی مختلفی است در اصول، اشتباه نشود غیر از منطق؛ در اصول دارای معانی مختلفی است. و انصافاً هم اصول بحثش همین است دیگر، در اصول کلاً بحث در این است دیگر: یا مصادر تشریع است، یا طرق و امارات است، و یا وظایف عملیه است که می‌شود اصول. پس این مطلب، مطلب صحیحی است.
بحثی را که می‌خواهیم در اصول انجام بدهیم باید در این محور باشد. عرض کردیم: یا تنجیز الاحتمال، بگوییم احتمال منجز است یا برائت. اگر احتمال منجز باشد احتیاط جاری می‌شود. یا تنجز المحتمل، اگر محتمل مهم باشد تنجز پیدا می‌کند. این هم بحث اصولی است.
و عرض کردیم خود ما راه دیگری را گرفتیم که آن هم البته بحث اصولی است، حالا غیر از این دو راه. و آن اینکه اصولاً احکام جزائی بار می‌شود بر حکم منجز. احکام جزائی بر حکم غیر منجز بار نمی‌شود. لذا ما برائت را، عقلی به این معنا گرفتیم. آقایان می‌گویند برائت عقلی اسمش گذاشتند. نه قبح عقاب بلا بیان را مطرح کردیم، نه حق الطاعه را مطرح کردیم، نه حدیث رفع را مطرح کردیم. چون حدیث رفع دارای متون مختلفی است و به لحاظ بحث رجالی تمام متونش اشکال سندی دارد، تمام بلا استثنا، یا اشکال مصدری دارد که دیگر وارد بحثش نمی‌شویم. نه حدیث رفع را قبول کردیم، نه حدیث حجب که آن هم اشکال دارد، اشکال متنی دارد؛ الی آخر مباحثی که در بحث برائت ان‌شاءالله خواهد آمد، سابقاً هم متعرض شدیم به تفصیل.
لکن صحیحش این است: احکام جزائی، البته حدیث رفع را هم به همین معنا گرفتیم. احکام جزائی تا منجز نشود، تنجز، مرحله، آن محور تنجز که ما عرض کردیم، محوری است که بحث می‌کند از وصول حکم به مکلف، رابطه حکم با مکلف. چون عرض کردیم یکی مرحله تشریع است، حالا مبادی جعل هم دارد؛ یکی مرحله فعلیت است. فعلیت در اصطلاح در اینجا، اینکه ارسال رسل و انزال کتب، بعد از اینکه جعل شد، ما الان در فارسی می‌گوییم رسانه‌ای کردن. حکم باید رسانه‌ای بشود. بعد از اینکه جعل شد باید به مرحله رسانه‌ای برسد. که این هم از آیات، همه را از آیات استفاده کردیم: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا». و بعد از این مرحله ارسال رسل و انزال کتب، مرحله وصول به عبد مکلف است.
حکم باید، قانون باید به مکلف؛ امروزی‌ها می‌گویند شهروند، یا به قول عرب‌ها مواطن. به مواطن یا شهروند یا مکلف یا به اصطلاح عبد، در هر اصطلاحی بگوییم. این رسیدن، تا نرسد منجز نمی‌شود. معظم ابحاثی که ما الان، فعلاً ما یعنی در اصول شیعه، فعلاً در مثل کفایه و این‌ها، همه‌ی کتب قواعد، خوانده می‌شود مرحله تنجز است. ما اصولاً در این کتب خودمان راجع به مصادر تشریع بحث درستی نداریم، یک چیزهایی بحث ضمنی داریم. مصادر تشریع بحث نکردیم. تنجز را بحث کردیم و یکی هم وظایف عملیه. این دو تا را اصول شیعه خیلی بحث کرده است.
پس بنابراین، تا حکم منجز نشود، آثار جزائی بر آن بار نمی‌شود. چون آثار جزائی بار می‌شود بر عنوان تمرد بر نظام. هر کسی که بر نظام تمرد پیدا بکند، این حکم را دارد. وقتی که تنجز پیدا نکرده تمردی نکرده است. یعنی قانون را انجام نداده، اما مخالفت با؛ یعنی تمرد؛ فرض کنید نمی‌دانسته چراغ اینجا مثلاً توقف ممنوع است، تابلو نداشته است، یا یکی جلو ایستاده بود، ایستاده آنجا. اینجا درست است مخالفت کرده، اما تمرد نکرده است. تمرد بر نظام نکرده است. تمرد بر نظام آثار جزائی دارد. اگر حکم منجز نشد، تمرد بر نظام صدق نمی‌کند.
حدیث رفع را هم همین طور معنا کردیم. اصولاً حدیث رفع اگر دقت بکنید، این شش تایی که آمده مخصوصا این سه تایی که بعدش هست، تماماً ناظر به همین است که هیچ آثار جزائی بار نمی‌شود. این آثار جزائی را من الان می‌گویم آثار جزائی، در کتاب رسائل شیخ آمده مؤاخذه یا عقوبت. حالا مراد نفی عقوبت، آن عقوبت و مؤاخذه‌ای که در آنجا دیدم برای آثار جزائی است، این هم تعبیر آثار جزائی چند تا گفتند یکی هم نفی عقوبت. یکی است، لکن خب تعبیر ما یک کمی به روزتر است. آثار جزائی عرض کردم، آثار جزائی هم به طور کلی دو تا است: یکی آثار جزائی که بر عمل کاری به مکلف و حالات مکلف ندارد. مثل باب ضمان و ارش و دیات و این‌ها. شما سنگی زدید که به گنجشک بخورد، خورده به شیشه کسی شکسته، شما ضامن هستید. این ربطی به اراده و کراهت و آشنا بودید، نبودید؛ این‌ها به این ربطی ندارد. شیشه که شکست شما باید بدلش را بدهید. عمدی باشد، غیر عمدی باشد، حواستان بوده، نبوده، خواب بودید، چرت می‌زدید، این‌ها را که اصلاً نگاه نمی‌کنند. این آثار جزائی بار می‌شود. دقت کردید؟ این آثار جزائی طبیعتاً بار می‌شود. دوم، آثار جزائی است که بر عنوان تمرد بار می‌شود. این آثار جزائی بار نمی‌شود. حدیث رفع هم معنایش همین است، اگر قبولش هم بکنیم. شش تا است، نه تا، بعضی حدیث ضعیف داریم چهار تا است، یک حدیث هم معروف به اهل سنت داریم سه تا است، الی آخر متون مختلف حدیث رفع که الان نمی‌خواهم من اینجا وارد بشوم، چون جایش اینجا نیست.
علی ایّ حال، پس بنابراین این راهی را که مرحوم نائینی رفتند من نفهمیدم چرا از این راه ایشان وارد شدند، آیا استحقاق است یا تفضل؟ اصلاً بحث نیست در این بحث. ببینید، بحثی که در مقام هست در باب واجب غیری، علی تقدیر اینکه قائل به واجب غیری بشویم، بحثی که در اینجا است وجه وجوب است؛ چون واجب غیری عمده‌اش مقدمات واجب است، وجه وجوب مقدمات است.
عرض کردم از وقتی که اصول بنا شد از فقه جدا بشود، آن وضع اجتماعی و عرف اجتماعی تأثیرگذار بود. در آن عرف اجتماعی که عرف عبد و مولا بود، آن تفکر عبد و مولایی جاری بود. ببینید، اگر مولا به عبد خودش گفت مثلاً گوشت بخر، این گرفت خوابید. به او می‌گوید آقا مگر به تو نگفتم گوشت بخر؟ خوابیدن که منافاتی با؛ چرا؟ چون بازار رفت. یا اگر رفت بیرون، بازار نرفت، رفت جای دیگر. خب می‌گوید مگر به تو نگفتم گوشت بخر؟ ببینید، همان طور که عتابش می‌کند برای گوشت نخریدن، عتابش می‌کند برای بازار نرفتن. خوب دقت فرمودید؟ مگر به تو نگفتم گوشت بخر، چرا خوابیدی؟ خب اگر خوابیده بازار نرفته است، بازار رفتن که مقدمه واجب است، نه خود واجب. این را در این توجه کردند، دقت کردید که چه شد؟
این‌ها دیگر، همچنان که عتاب می‌شود بر گوشت نخریدن، عتاب می‌شود بر بازار نرفتن. این روشن شد؟ پس در ذهنشان چه آمد؟ پس بازار رفتن واجب است. من عرض کردم سرّ مقدمه واجب در کلمات قدما، اگر عرض کردم چون یک چیزی است ارتکاز است اصطلاحاً، اصطلاح امروزی‌ها در ضمیر نا آگاه، یک چیزهایی است که در جامعه هست، این‌ها تنبیه می‌خواهد، تنبّه می‌خواهد. تنبّه مطلب به این بوده: به تو گفتم گوشت بخر، حالا چرا خوابیدی؟ چرا مشغول مطالعه کتابی؟ ببینید، این مطلب، و لذا این به ذهنیتشان دو تا مطلب خطور کرد: یک: اگر به چیزی امر کرد، نهی از ضدش است. چرا؟ چون گفتم گوشت بخر، حالا خوابیده؛ چون اگر گوشت بخرد دیگر کتاب نخوانده، یعنی نخواب بحث نهی از ضد هم همین‌جاست. دوم: مسئله مقدمه واجب، که چرا بازار نرفته؟ پس بنابراین این تصور، ببینید شما ابتدائاً تصور وجوب مقدمه را درست بکنید تا بعد برسید به مسئله عقاب و ثوابش. آن تصور این بود: همچنان که عتاب می‌شود بر گوشت نخریدن، عتاب می‌شود بر بازار نرفتن. پس آن مقدمه سرّش این تصور بود. این آقایان ملتفت نشدند سرّش در جمله‌ی ابتدائیه این بود؛ و همچنین اگر امر به شیء شد، نهی از ضدش هم هست.
عرض کردم این دو تا تلازم است: یک تلازم با ملازمش، یک تلازم با معاندش. معاندش یعنی ضدش. گوشت بخر ضدش نخوابیدن است. گرچه نگفتم گوشت… گفت خوابیده، به او نگفت که نخواب، گفت گوشت بخر. می‌گوید وقتی گفتم گوشت بخر یعنی نخواب، یعنی کتاب نخوان. این ضد است. دقت فرمودید؟
دو تا مسئله مهمی که در اصول وارد شد تدریجاً، این یک نکته اجتماعی داشت. آن نکته اجتماعی رابطه عبد و مولا بود. و عرض کردیم رابطه عبد و مولا هنوز هم که هنوز است در کتب اصولیه ما محفوظ است‌ها؛ مثلاً آقای خویی رسماً می‌گویند امر دلالت بر وجوب نمی‌کند، اگر مولا به عبدش گفت آب بیاور، وظیفه عبودیت اقتضا می‌کند؛ دقت کنید؛ حالا با اینکه در زمان ما که عبد و مولایی مطرح نیست؛ وظیفه عبودیت اقتضا می‌کند که برود آب بیاورد. وجوب را از عبودیت درمی‌آوریم، نه از صیغه افعل. دقت فرمودید چه شد؟
و عرض کردیم این مطلب حالا بعضی‌ها شاید، البته عرض کردم مرحوم آقای نائینی قصه عبد و مولا را آورده عقلایی گرفته، مرحوم آقای خویی ظاهر روایتشان را عقلی گرفتند، و فکر می‌کنم شاید مرحوم آقای خویی هم عقلایی است؛ عقلی که خیلی؛ چون اگر عقلی باشد معنایش این است که به بردگی ذاتی قائل باشند. چون هستند عده‌ای از به قول خودشان فلاسفه قائل به بردگی ذاتی‌اند، که بعضی از انسان‌ها ذاتاً برده هستند. خب ما که قائل به بردگی ذاتی نیستیم؛ اینکه ایشان فرموده به حکم عقل، لازمه‌اش این است که لازمه‌اش بردگی ذاتی است که قائل نیستیم.
اما این مطلب سابقه هم دارد. سید مرتضی در الذریعه هم همین را داریم دیگر، سید مرتضی هم همین است. و ما توضیح دادیم مشکلی که در آنجا هست، خوب دقت کنید، در مسئله عبد و مولا، یک نکته‌ای دارد، زمینه‌ای دارد به درد بحث‌های ما نمی‌خورد، به درد بحث شریعت نمی‌خورد. و آن نکته و زمینه‌اش این است که: عبد ملک مولاست. این ملکیت است که تأثیر می‌گذارد. یعنی عبد وجودش، پوستش، گوشتش ملک مولاست. هیچ نحو تصرفی نمی‌تواند بکند الّا به اجازه مولا. دقت کردید؟ این زمینه پشت است. ما این زمینه را در فقه نداریم.
عرض کردم روایتی است که محمد بن زید طبری از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند، سنداً شاید خالی از اشکال نباشد، می‌شود به وجوهی درستش کرد، می‌فرمایند، امام می‌فرمایند: مردم چه می‌گویند؟ می‌گوید مردم می‌گویند که ما عبید شما هستیم، برده شما هستیم. حضرت فرمود: نه بابا، برده ما نیستید، شما عبید ما نیستید، شما برده ما نیستید. طاعت ما بر شما واجب است، نه اینکه شما برده ما هستید. ببینید، این دو تا زمینه است اصلاً. یک زمینه، زمینه عبد و مولاست؛ آن زمینه اصولاً کار خاص خودش را می‌کند.
پس بنابراین، این مطلبی که در آنجا مطرح می‌شود این است که شما اگر در یک، حتی در جامعه عبد و مولا مثل زمان سید مرتضی، باز ایشان متنبّه شده که این لغوی نیست و این مطلب؛ البته عرض کردیم مطلب ایشان هم درست نیست؛ چون عرض کردیم طلب یک امر ارتکازی عرفی است. ما گاهی اوقات طلب می‌کنیم، چیزی از کسی می‌خواهیم، از پسرمان می‌خواهیم، از برادرانمان. طلب یک امر عرفی است. یک قاعده‌ای دارند اسمش حکمت الوضع است. حکمت الوضع یعنی این: هرچه که نیاز عرفی است به ازایش لفظی قرار می‌دهیم. این حکمت الوضع است. این حکمت الوضع که اصطلاحاً می‌گویند مراد این است. طلب مادامی که یک امر عرفی است حتماً به ازایش لفظی قرار می‌دهیم. این طبیعی است دیگر، نمی‌خواهد حالا نکته خاصی بخواهد.
اینکه ایشان می‌گوید که مثلاً این طلب در اینجا به خاطر مولا و عبد است، نه بابا، این طلب لغوی است. بله، اشتباهی که شده، وجوب یک اصطلاح قانونی است، یک حدود معین قانونی دارد. وجوب از خود صیغه افعل به معنایی که در شریعت هست یا در شرایع مختلف هست، این درنمی‌آید. این به شرایع مختلف است. یا مثلاً به عبد و مولاست، نظام عبد و مولا؛ آن یک چیز دیگری است، دقت می‌کنید؟ پس بنابراین…
یکی از حضار: در مورد خدا هم می‌توانیم همین را بگوییم؟ چون بالاخره در مورد ائمه است
آیت الله مددی: ببینید، در آنجا ملکیت «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»، آن ملکیت چیز دیگری است، ملکیت اعتباری نیست. آن چیز دیگری است، حقیقت دیگری است. آن زیربنای کل شرایع الهیه است، آن چیز دیگری است اصلاً. دقت فرمودید؟
یکی از حضار: آقای خوئی منظور ایشان همین عبودیت نبوده؟
آیت الله مددی: نبوده این نمی‌شود؛
یکی از حضار: شما عبودیت ذاتی…
آیت الله مددی : آن عبودیت، آن اصلاً نیست، اصلاً آن منشأ حساب نیست. این عبدی که ما می‌گوییم یک امر اعتباری است، در یک زمان هست، در یک زمان نیست. آن چیز دیگری است، آن اصلاً قابل التفات نیست، آن اصلا قابل تفکیک نیست. دقت فرمودید؟ این مطلب را خوب دقت کنید، اینکه ایشان ربط داده به مسئله استحقاق و تفضل و به نظر من درست نیست.
اصل مطلب این بود. ایشان در کلامشان چون بحث لغوی هم گاهی اوقات ما می‌کنیم، یکی دو مرتبه فرمودند که: «وجوب یتولد من ذی المقدمة»، یتولد را به کار بردند. عرض کردیم در عبارات قبلی‌ها غالباً یترشح دارد. امور اعتباری نه تولد دارد نه ترشح دارد، امور اعتباری این‌طور نیستند. این هم یک؛ از نظر لغوی هم، آخر الان گاهی کتاب می‌نویسیم به عربی می‌گویند: «تولّد سنة فلان»، الان می‌گویند تولّد غلط است این لفظ عربی نیست، اشتباه شده، «وُلِدَ سنة فلان». لفظ فارسی‌اش هم؛ لفظ فصیح لغوی‌اش هم؛ خب این بحث لغوی هم؛ این تولد که می‌گویند این می‌بینم آقایان خب می‌نویسند دیگر، تولد «تولّد فی سنة فلان»، این عربی نیست، اشتباه است، باید بنویسند «ولادته فی سنة فلان» تولد درست نیست.
علی ایّ حال، مرحوم نائینی کلمه تولد یا غیرش ترشح به کار بردند، عرض کردیم این‌ها را ان‌شاءالله تعالی در بحث مقدمه هم مفصلاً عرض کردیم این نگاه؛ این یک نگاه است به مسئله وجوب مقدمه که از مقدمات؛ خب، ما عرض کردیم محورهای اصولی محورهای مختلفی هستند، یک محور هم محور قانونی است که ان‌شاءالله شرح می‌دهیم، هشت تا محور درست کردیم شرح می‌دهیم. در محور قانونی نگاه، نگاه قانونی است. در محور قانونی اگر بخواهیم وجوب مقدمه را تفسیر بکنیم تفسیرش این است، خوب دقت کنید.
محور قانونی این است که گاهی قانون می‌آید به یک چیزی تعلق پیدا می‌کند، لکن این چیز در خارج با یک امر دیگری ملازم است. یعنی این قانون با آن امر دیگر موازی نیستند، دو تا خط موازی نیستند که به هم نرسند؛ نه، به هم می‌رسند، در خارج با هم ملازم هستند. می‌گوید: اگر اعتبار قانونی به یکی تعلق گرفت، به دیگری هم تعلق می‌گیرد چون ملازم است. منشأ تعلق هم این است که در خارج با هم هستند. مثلاً اگر گفت نان بخر، نان خریدن با بازار رفتن تلازم دارد. اگر وجوب خورد به نان خریدن، چون ملازمه دارد با بازار رفتن، بازار رفتن هم واجب می‌شود. حالا اسمش را گذاشتند تولد یا ترشح، بحث ترشح و تولد نیست. دقت کردید چه شد؟
چون این دو تا امر در واقع با هم تلازم دارند، این در مقدمه واجب است. یا این دو تا امر در واقع با هم تعاند دارند، در مسئله ضد. یا تلازم دارند یا تعاند دارند. وقتی جعل؛ ببینید، این در مقام واقع، در مقام اعتبار هم سرایت می‌کند. روشن شد؟ اگر اعتبار قانونی به یکی خورد، به دیگری هم می‌خورد. گرفتید؟ نکته قانونی در باب مقدمه واجب این است.
یکی از حضار: این سؤال می‌فرمایید یا نظرتان را می‌گویید؟ یعنی آیا می‌خورد چون فقط باید به همان مقداری که در لسان دلیل آمده…
آیت الله مددی: احسنتم؛ جواب این که نمی‌خورد. این را سؤال می‌کنیم. یعنی طرح مسئله به نظر ما، طرح قانونی‌اش به این صورت است: اعتبار قانونی آمد به یکی تعلق پیدا کرد، و این در خارج تلازم دارد؛ در خارج با قطع نظر از مقام اعتبار، با همدیگر تلازم دارند. می‌گوید: چون در خارج با هم تلازم دارند، پس اعتبار به آن هم می‌رسد، همان اعتبار؛ چرا؟ چون با هم؛ یعنی دو تا عنوان داریم: عنوان نان خریدن، عنوان بازار رفتن. این دو تا با هم تلازم دارند: نان خریدن، بازار رفتن. اگر نان خریدن واجب شد، بازار رفتن هم واجب می‌شود. لذا ما گفتیم بهترین راه برای طرح مسئله مقدمه واجب این است؛ راهی که ما رفتیم، عبد و مولا و از آن حرف‌ها و چیزهایی که بود. این طرح قانونی است.
یکی از حضار: در ضد هم همین‌طور می‌شود؟
آیت الله مددی: در ضد هم همین‌طور می‌شود، عیناً همین است. حالا مثلاً در مسئله ضد که در مثل کفایه آمده که فعل ضد مقدمه ترک ضد دیگری است یا ترک یک ضد مقدمه؛ این سعی کرده از یک محور فلسفی وارد بشود. ما سعی کردیم از محور قانونی؛ چون بقیه وجوه را ان‌شاءالله در آنجا عرض می‌کنیم. نه، محور فلسفی هم نمی‌خواهد وارد بشویم، محور، محور قانونی است.
ببینید، دو تا عنوان داریم؛ این دو تا عنوان در خارج با هم تلازم دارند، در خارج. اعتبار به یکیشان خورد، اعتبار خورد به نان خریدن. حالا که اعتبار به یکی خورد به آن یکی دیگر هم می‌خورد؟ چون در خارج با هم تلازم دارند؛ سرّ سرایت همیشه عرض کردیم؛ یکی از نکاتی که در دنیای اسلامی بحث مقدمه واجب و ضد و این‌ها اصلاً دنبال یک مطلبی است، اصل آن مطلب، اصلِ اصلش این بود: از زمان صحابه، مخصوصاً از زمان دومی، که دنیای اسلام توسعه پیدا کرد با مسائل جدیدی روبرو شدند که می‌خواستند جواب آن را از راه شریعت پیدا بکنند. دقت کردید؟
چون معتقد بودند که این مسائل جدید در قرآن نیست، چون آیات قرآن که محدود است. سؤال هم می‌کردند مثلاً خلیفه، کسی چیزی در این باره از رسول الله شنیده است؟ می‌گفتند نه پس در سنت هم نیست. در قرآن نیست، آن وقت دنبال جواب بودند. برای جواب این فقه درست شد. اصلاً فقه برای این درست شد. راه‌های متنوعی رفتند که؛ فرض کنید بحث لاضرر درست شد، مسئله لاضرر مطرح شد در قرن دوم که از راه لاضرر خیلی از مسائل را جواب بدهند. یک مقداری از جواب‌ها را هم در اصول آوردند، جواب‌های کلی، مثل مقدمه واجب، مثل نهی از ضد. گفتند اگر امر؛ مثلاً اگر گفتند وارد مسجد شدید نجاست هست، امر دارد به ازاله نجاست، پس نهی دارد از نماز، نماز نخوانید. حالا که نهی از نماز است پس نمازش باطل است، دقت کردید؟
یعنی در حقیقت نکته اساسی این بود که با انتشار اسلام؛ البته در موضوعات هم شد دیگر، من توضیحش را دادم چند بار. مثلاً در یمن با یک نوع عدسی روبرو شدند که؛ با یک نوع جوی روبرو شدند که با جوی دیگر فرق می‌کرد. در یک شهر مثلاً در خراسان با شترهایی روبرو شدند که دوکوهانه بود، با آن شترهای متعارف فرق می‌کرد. آیا زکات به این‌ها هست یا نه؟ یعنی هم تنوع موضوعی مطرح شد، لذا عرض می‌کنم برای شما بهترین راه همیشه از مصدر سرچشمه نگاه بکنید.
و لذا این‌ها آمدند گفتند که چه‌کارش بکنیم؟ اینکه چه کار باید کرد عرض کردم تا حدود ۳۰-۴۰ سال که اصطلاحاً خلفای راشدین هستند، خیلی فقها صحبت نمی‌کردند. چرا؟ چون خلیفه هر چه می‌گفت حکم هم بود. یک پیوندی بین سیاست و دیانت بود. لذا آن‌ها عنوان خلفای راشدین؛ قصه‌اش این بود دیگر. بعد از خلفای راشدین مثلاً از زمان بنی‌امیه، چون آن‌ها در این خط نبودند، فقه آزاد شد، فقه از بند حکومت آزاد شد. فقه که آزاد شد این مباحث مطرح شد.
اختلاف فقها از اینجا شروع شد و کم کم تدریجاً خود همین فقها در قرن دوم آمدند اصول را هم جدا کردند، مثل مقدمه واجب. چرا؟ چون در یک بحث مقدمه واجب آمد، البته یک قواعدی یک اموری هم بود بینابین، که بعضی‌ها می‌گفتند اصول است، بعضی‌ها می‌گفتند فقه است، آخرش علما گفتند نه این قواعد فقهیه است، مثل لاضرر، این‌ها را شرح دادم من چند بار. این‌ها آمدند با این مطلب خیلی از مشکلات را حل کردند. گفتند اگر یک شیئی واجب شد مقدماتش هم واجب است.
حتی می‌گویم این‌ها در حقیقت نظرشان به تعدد ثواب و عقاب هم بود، تعجب نکنید، در حقیقت بود که بله ثواب پیدا می‌کند، تعدد ثواب و عقاب. بعدها آمدند گفتند نه آقا این وجوب غیری ثواب و عقاب ندارد، پس بحث را از آن راه پیش نکشید، بحث را از این راه پیش بکشید. ما معتقدیم که نظام صحیح در تفسیر خطابات شرعی، اصول است.
آقایان می‌دانید در همین قم، مرحوم آقای سید محمد تقی خوانساری می‌گویند اولین کسی است که مبدع تعبیر خطابات قانونی شده است. من عرض کردم مصدرش را هم عرض کردم. این خطابات قانونی تا حدودی خوب است، لکن ما بالاترش را گفتیم، گفتیم روح قانون، کار به خطابات؛ خطابات مرحله بعدی است.
یکی از حضار: فضای قانون…
آیت الله مددی: بله! روح شریعت، روح احکام الهی روح قانونی است، نه روح عبد و مولا.
یکی از حضار: مقاصد الشریعه نمی‌شود آقا؟
آیت الله مددی: بله، آقا؟
یکی از حضار: همان مقاصد الشریعه نمی‌شود؟
آیت الله مددی: نه، مقاصد الشریعه می‌آید به حساب آن کشف می‌کند که مثلاً این چرا وضع شده است؟ نه، ما می‌خواهیم خود ترکیب قانون را بگوییم، این ترکیب، ترکیب قانونی است.
یکی از حضار: شکل و…
آیت الله مددی: شکل و هیأت؛
مثلاً در فرض کنید در کفایه دیدید در بحث تجری می‌گوید که اگر مخالفت مولا کرد «ظلمٌ علی المولی» است. این بر روی نظام عبد و مولا است. بر روی نظام عبد و مولا «ظلمٌ علی المولی» است، اما در نظام قانونی «ظلمٌ علی المولی» نیست، ظلم به خود انسان است.
یکی از حضار: ظلم علی القانون نداریم.
آیت الله مددی: ظلم علی القانون نداریم ما، اگر شما قانون را عمل نکردید به خودتان ظلم کردید، به مولا ظلم نکردید که. اگر شما یک تخلف قانونی کردید به مولا ظلم نشده است که. ایشان در بحث تجری یادتان بیاید در کفایه می‌گوید «ظلمٌ علی المولی»، این «ظلمٌ علی المولی» بر روی نظام عبد و مولا است اصلاً، اما در نظام؛ یکی از؛ یعنی هر نظامی برای خودش یک زیربناهایی دارد، یک ارتکازاتی دارد، اما در نظام قانونی ظلم به خود انسان است.
وقتی آیه مبارکه «وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، به ما ظلم نکردند، به خدا ظلم نکردند، می‌بینید؟ این ظلم بر ما نیست. حالا کفایه می‌گوید «ظلمٌ علی المولی»، این ظلم به ما نیست، ظلم به خودشان است. «وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ». این روح؛ کاری به مقاصد الشریعه ندارد، این روح، روح قانونی است. این طبیعت این روح؛ دیگر آن که می‌گوید «ظلمٌ علی المولی» طبیعت نظام عبد و مولا است. دقت کردید چه می‌خواهم بگویم؟
پس در نظام قانونی بحث این است. اگر بحث این شد، سؤال این است: آیا این دو امری که ملازم هم هستند امر؛ یکی از آن‌ها اعتبار قانونی به آن تعلق می‌گیرد به دیگری هم تعلق می‌گیرد؟ جواب: خیر، تعلق نمی‌گیرد.
نکته‌اش چیست؟ عرض کردم نکته اساسی در امور اعتبارات قانونی این است: اعتبارات قانونی که ما می‌گوییم اعم از اعتباری است که خود قانون جعل می‌کند یا اعتباری که شخص می‌کند. اعتبارات شخصی هم که اصطلاحاً امروز در دنیای عرب «التزامات شخصی» به آن می‌گویند. التزامات شخصی اعتباری است که شما می‌کنید. عقود از این قبیل است، شروط از این قبیل است، نذور از این قبیل است، عهود؛ همه این‌ها از این قبیل هستند. اقسام دیگری هم دارد که در جای دیگر توضیح دادیم. شرط، این‌ها تماماً التزامات شخصی هستند، اعتبارات شخصی هستند. دقت کردید؟ این هم قانون است، این هم فرقی نمی‌کند.
فقط فرقش این است: التزامات قانونی را خود قانون که اعتبار کرد تمام شد. التزامات شخصی چون شخص حق قانون ندارد، حق جعل ندارد، دقت فرمودید؟ شخص حق جعل ندارد. اگر چیزی را قرار داد، باید قانون امضا بکند. خب مثلاً من می‌خواهم نماز شب بر خودم واجب کنم، چنین چیزی حق ندارد. نذر می‌کند نماز شب بر خودش واجب بکند. چنین چیزی را حق ندارد. شخص حق جعل و اعتبار ندارد. اگر چنین چیزی شد قانون می‌گوید «ما کان من نذرٍ لله ففِ به»، می‌آید امضایش می‌کند.
و عرض کردیم وفا در آیه مبارکه و در همین حدیث مبارک به معنای اتمام است. وفا به معنای اتمام. یعنی آن را تمام کن، تمام کن نتیجه‌اش این است که عمل کن. نذر کردی نماز شب بخوانی، عملاً بخوان. این معنای اتمام است، این معنای ایفاء است. «أوفوا بالعقود» معنایش این است، آن عقد را تا آخر برو. دقت کردید؟
پس بنابراین روی التزامات؛ وقتی روی التزامات قانونی و یا التزامات شخصی فرق نمی‌کند. عرض کردیم اعتبار؛ این در شرح اخیراً عرض کردیم؛ امر اعتباری یکی از نکات اساسی‌اش این است: همیشه به مقدار ابراز شما اعتبار می‌شود، به مقدار ابراز. خارج از ابراز اعتبار نمی‌شود.
یکی از حضار: چون وجود ندارد…
آیت الله مددی: گفت که به بازار؛ گوشت بخر، همین مقدار اعتبار می‌شود، بازار برو اعتبار نمی‌شود. تفسیر قانونی این است که مقدمه واجب درست است ما این ملازمه دارد، این ملازمه خارجی است، ربطی به مقام اعتبار ندارد. اعتباری که به گوشت بخر می‌خورد به این نمی‌خورد، به این اعتبار به آن نمی‌خورد. چرا؟ چون اعتبارات شخصی نه اعتبارات قانونی حتی آن که شما اعتبار می‌کنید.
عرض کردم همین اخیراً چند بار عرض کردم، یک عبارت معروفی هست دیگر: «الإنشاء إیقاع المعنی باللفظ أو بما یقارنه»، این عبارت خیلی معروفی است. حق این است که اعتبارات و انشاء همین باشد: ایقاع المعنی؛ عرض کردیم مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی البته ایشان به یک نحو خاصی اعتراض دارد و گفتیم بعضی از سنی‌ها هم اشکال دارند، اهل سنت، این را متعرض شدیم، در بحث مکاسب متعرض شدیم، هم در مباحث اصول. مرحوم آقای شیخ محمد حسین در حاشیه مکاسب ایشان دارد که حق این است که، شاید در حاشیه کفایه هم داشته باشد من ندیدم شاید؛ حق این است که انشاء ایقاع نیست، چون می‌گوید نه ایقاع حقیقی است نه ایقاع اعتباری است، شرح دادم.
و عرض کردیم دو تا شاگرد ایشان متأثر هستند از ایشان مرحوم آقای خویی و مرحوم علامه طباطبایی. و لذا مرحوم آقای خویی ابراز اعتبار نفسانی است. البته جای تعجب است که آقای خویی می‌فرمایند این اعتبار نفسانی تا ابراز نشود تأثیر نمی‌کند؛ خوب خیلی عجیب است؛ چطور پس می‌شود ابراز اعتبار؟ اصلاً نفسانی شما اعتبار بکنی تخیلات اعتبار است، اعتبار نیست. من در نفسم اعتبار بکنم این کتاب ملک شما، چه ارزشی دارد؟ اعتبار نفسانی چه ارزشی دارد؟ بخواهد ابرازش بکند یا نکند.
یکی از حضار: ارزش حقوقی و قانونی ارزش ندارد دیگر؛ آن‌ها چون دید شما را در مسائل نداشتند، دید قانونی را، خب می‌گویند نفس هم بالاخره یک مراتب دارد…
آیت الله مددی: نه، بحث انشاء را که در قدیم دارند، بیش از هزار سال در ادبیات مطرح شده است. «الإنشاء إیقاع المعنی باللفظ أو بما یقارنه» که از قدیم بوده است. مرحوم آقای شیخ محمد حسین می‌گوید ایقاع نیست، نه ایقاع تکوینی است نه ایقاع اعتباری. چرا ایقاع اعتباری نباشد؟ ایشان می‌گوید ایقاع نیست اصلاً. لذا مثل آقای خویی ابراز گرفتند. عرض کردیم این مبنا، مبنای درستی نیست، مبنای غیرصحیح است. در باب اعتبارات، چه اعتبارات شخصی، همیشه به مقدار ابراز، اعتبار می‌شود، دقت کردید؟ به مقدار ابراز. چه ابراز کردید؟ گوشت بخر، همین مقدار اعتبار شد، برو بازار دیگر در آن نیست.
بازار رفتن تلازم خارجی دارد، قبول داریم این را، اما این تلازم خارجی سرایت به اعتبار نمی‌کند، اعتبار را توسعه نمی‌دهد. اعتبار فقط به مقدار اعتبار است. خب گوشت بخر، گوشت بخر، اما اینکه برو بازار در آن نخوابیده است. و لذا صحیح در مقام این است که؛ و لذا اصولاً ما قائل شدیم، توضیح هم عرض کردیم اصلاً اینکه ایشان واجب غیری را مقدمه گرفتند این مطلب درست نیست. اصلاً مقدمه واجب غیری وجود ندارد اصلاً. اصلاً مقدمات وجوب غیری ندارند، خطابی به آن تعلق نگرفته است.
یکی از حضار: متأخرین هم قبول نکردند ظاهراً مقدمه واجب را…
آیت الله مددی: بله، قبول نکردند اما می‌گویم راه‌هایی که رفتند مختلف است. ما راهی را که رفتیم برای شما توضیح دادیم، خطابات قانونی یعنی شریعت را، روحش، روح شریعت را، روح احکام دینی را روح قانونی گرفتیم، خطاباتش هم؛ البته عرض کردم ادبیات جمله‌ای از روایات، ادبیات عبد و مولا است، این را نباید انکار بکنیم. اما روح شریعت روح قانون است، خیلی جاها هم ادبیاتش ادبیات قانونی است. اما جاهایی داریم که ادبیات، ادبیات عبد است. پس این مطلب که عقاب و ثواب را چه کار بکنیم این جوابش کاملاً واضح شد.
اصولاً ما امر غیری نداریم، وجوب غیری نداریم که بحث بکنیم ثواب و عقاب دارد یا ندارد. وجوب غیری مبنی است بر اینکه از وجوب «گوشت بخر» برسیم به وجوب «به بازار رفتن»، این را قبول نکردیم. اصلاً وجوبی ندارد. اگر وجوبی نداشت دیگر بحث، آن تلازم خارجی است، ربطی به وجوب ندارد. ما در اینجا بحث اعتبارات داریم و آثار قانونی مثل کیفر در اعتبارات بار می‌شود، در اعتبار قانونی، اصلاً اعتبار قانونی ندارد. این اعتبار قانونی‌اش معنایش این است که از «گوشت بخر» برسیم به وجوب بازار رفتن. نمی‌رساند این مطلب را. پس وجوبی اصلاً مطرح نیست که حالا بگوییم آیا عقاب و ثواب دارد یا عقاب و ثواب ندارد. اصلاً مطرح نیست وجوبی که در آن عقاب و ثواب مطرح بشود. و لذا عرض کردیم وجوب غیری به معنای وجوب مقدمه ثابت نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین