معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
    • 1405-1406
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
      • 1405-1406
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه7) دوشنبه 1405/06/23

1405-1406، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی را که ایشان فرمودند در باب واجب نفسی و غیری، که اگر شک شد در واجب نفسی و غیری، آیا تمسک به اطلاق می‌شود کرد؟ ایشان فرمودند: بله، اگر شک شد، اگر به اصطلاح در آن مطلبی که مشکوک است واجب غیری است یا نفسی، اطلاق داشته باشد، حتی آن غیر هم اطلاق داشته باشد، تمسک به اطلاق واجب، آن واجب غیری می‌شود و اثبات نفسانیت می‌شود. یعنی اثبات می‌شود که آن واجب، واجب نفسی است. همان مطلبی را که عرض کردیم در کفایه به طور مختصر آمده که اصل در مقتضی اطلاق صیغه، «إطلاق الصیغة یقتضی النفسیة». اطلاق صیغه را ایشان حمل بر نفسی کرده طبعا اگر مقدمات حکمت، چون مرادشان از این اطلاق، با مقدمات حکمت است.

آن وقت باز فرض کرده‌اند که اگر اطلاق در یکی جاری بشود، برای دیگری هم به درد، به تعبیر ایشان، به درد می‌خورد، به خاطر این‌که اصل لفظی، مثبتاتش حجت است. این خلاصه‌ی بحثی بود که تا این‌جا ایشان فرمودند و به اصطلاح طول دادند بحث را یک مقداری و ما هم به تبع ایشان یک مقداری از بحث خارج شدیم. عرض کنم که خب باز عبارت ایشان می‌خوانم تا یک صحبتی بکنم.

«و علی کل حال ظهر صحة التمسک بإطلاق کل من الغیر و الواجب الغیری»، عرض کردم مراد از غیر مثل نماز است، واجب غیری هم مثل وضو است. «و کذلک و لو کان لکل منهما» بله، «و لو کان لکل منهما إطلاقٌ بل لو کان الإطلاق لأحدهما، لو کان لأحدهما اطلاق فیکفی فی المقصود من إثبات الوجوب النفسی»، یعنی اطلاق یکی کافی است برای دیگری. چرا؟ چون ایشان ملازمه بین این دو تا گرفته‌اند. یعنی اگر آن غیر واجب باشد مطلقاً، تأثیر می‌گذارد در هیئت، یعنی بعبارة اخری آن وضو واجب می‌شود. و اگر وضو واجب باشد مطلقاً، تأثیر در مادّه‌ی صلاة، یعنی این صلاة صلاةِ دیگر است به اصطلاح. مراد از مادّه یعنی صدق صلاتی می‌کند، مراد از هیئت یعنی امر به وضو دارد. و چون بین این دو تا تلازم هست، اگر اطلاق در یکی باشد، در دیگری هم می‌توانیم تمسک بکنیم. چون این‌جا به اصطلاح تمسک به اصل لفظی است، در اصل لفظی مثبتاتش حجت است، بر خلاف اصل عملی.

«یکفی فی المقصود من إثبات الوجوب النفسی، لأنّ مثبتات الأصول اللفظیة حجةٌ. فلو فُرِضَ أنّه لم یکن لدلیل الوضوء إطلاقٌ و کان لدلیل الصلاة إطلاقٌ»، عرض کردم یک مشکلی که در این بحث‌ها هست همه‌اش «لو فُرِضَ، لو فُرِضَ»، دقت می‌کنید؟ لذا این بحث‌ها البته من چند روز معطلتان کردم، واقعاً یک ارزش علمی که اسمش را بگذاریم علم اصول ندارد انصافاً. بحث فرضی، تصادفاً آن که در واقع داریم عکس این است. خنده. ایشان می‌گوید اگر فرض کنیم برای دلیل وضو اطلاق نباشد، برای دلیل صلاة اطلاق باشد. این دلیل صلاة اطلاق «الصلاة لا تُترک بحال»، مرادش این است. خب این‌جا به عکس واقع است چون عرض کردیم «الصلاة لا تُترک بحال» ثابت نیست، چنین روایتی ما نداریم. تصادفاً به عکس این تصور که، فرضی که ایشان فرموده‌اند، اما برای دلیل وضو اطلاق داریم: «لا صلاة إلّا بطهور». در آن طرفش اطلاق داریم، در این طرفش نداریم. این «فلو فُرِضَ»، دقت می‌کنید؟ مشکل این بحث‌ها، این‌ها ارزش علمی ندارد یعنی ما بخواهیم این مباحث را بکشیم به مباحثِ مثلاً روز قابل بحثی؛ این ارزش علمی؛ این برای ذهنیت خوب است اما ارزش علمی آن‌طور ندارد.

«فلو فرض أنّه لم یکن لدلیل الوضوء إطلاق و کان لدلیل الصلاة إطلاق»، مجرد فرض است، واقعیت ندارد. «فمقتضی إطلاق دلیلها»

یکی از حضار: فمقتضی إطلاق دلیلها

آیت الله مددی: فمقتضی إطلاق دلیلها، و عدم به اصطلاح تقیید

یکی از حضار: مادّتها بالوضوء.

آیت الله مددی: آه، مادّتها، مادّة الصلاتی، چون البته این‌که این رابطه را ایشان درست کرده‌اند حرف بدی نیست، این حرفش حرف بدی نیست، اما این‌که فرض بکنیم اشکالش سر این است، «بالوضوء، و یلزمه…» چه؟ «یلزمه عدم تقیید وجوب الصلاة بها، لما عرفت من الملازمة بین الأمرین. و کذا لو انعکس الأمر و کان لدلیل الوضوء إطلاقٌ دون دلیل الصلاة». عرض کردم آن که الآن واقعیت دارد این است: اگر ثابت بشود «لا صلاة إلّا بطهور» هم اطلاقی دارد که شامل جمیعها یعنی ناظر باشد، عرض کردیم مشکل در باب اطلاق این ناظر بودن است. «و بالجملة فالأصل اللفظی…» إلی آخره دو سه سطر دیگر خودتان خواستید بخوانید.

خلاصه‌ی بحثی را که مرحوم نائینی مطرح فرموده‌اند، ایشان سه صورت فرض کرده‌اند: هر دو دلیل اطلاق داشته باشند، یکیشان داشته باشد دیگری نداشته باشد، بعد فرض کرده‌اند بین این دو تا اطلاق تلازم هست. و چون اصل لفظی است، مثبتات اصول لفظی چون اصول لفظی جزء امارات هستند، در باب امارات مثبتاتش حجت هستند، در باب اصول عملی حجت نیستند. و دیروز من توضیح کافی عرض کردم، که خیال نکنید این تعبد است، این مسئله‌ی تعبد نیست. ببینید در این‌جور مسائل ان‌شاءالله تعالی نکته‌ی اساسی برای حضرات این است که تصور بکنید مطلب را، واقعاً تعقل بشود مطلب. عرض کردیم تعابیر مختلفی کرده‌اند، آن تعبیری را که بنده دارم این است: در باب امارات، رابطه‌ی شما با واقع است، کار اماره واقع را به شما نشان می‌دهد. اگر واقع را به شما نشان داد، واقع تنها نمی‌آید، واقع با لوازمش. مثلاً اگر گفت: زید این‌جا آمد، خب طبیعتاً یک امر واقعی است، خب سؤال می‌کنید: ساعت چند بود؟ با چه آمد؟ چه‌جوری آمد؟ پیاده آمد؟ دقت می‌کنید؟ با تمام این خصوصیات را شما سؤال می‌کنید. اما اگر بدانید که زید تا دو ساعت قبل گفتند یک جایی بود، شک می‌کنید، استصحاب بقاء می‌کنید، می‌گویید: خب حالا که این باقی بود چه جور بود؟ مثلاً غذا خورد؟ غذا؛ این‌ها را دیگر استصحاب تعرض نمی‌کند. استصحاب چرا؛ یعنی اصل لفظی؛ اصل عملی نکته‌ی اساسیش این است که تعامل با واقع ندارد.

ببینید، شما یک تعامل با واقع دارید، یک تعامل با صوَر علمیه دارید. این اصلِ مطلب این است. البته آن‌ها کیفیات بحث‌های دیگر کرده‌اند، البته راهی را که من خودم عرض می‌کنم خدمتتان عرض می‌کنم، خدمتتان عرض می‌کنم. و لذا ممکن است شما هم تصور بکنید مطلب را، به نتیجه‌ی دیگری برسید، این امکان دارد.

به هر حال آنی که من به ذهنم می‌آید شخصاً، در باب اصول عملیه، نکته‌ی اصلی اصول عملیه این است که شما تعامل با حدّ العلم می‌کنید نه با حدّ الواقع. چرا؟ چون در اصول عملیه زیربنایش این است، فرضش این است. فرضش این است که شما به واقع نرسیده‌اید. و لذا مثلاً مثل مرحوم آقای خوئی قائل به حکم ظاهری نیستند. چرا؟ چون مثلاً می‌گوید: زراره این کلام را از امام نقل کرده، این حکم ظاهری ندارد، اما در باب اصول قائلند، چون جعل باید بشود اصول. در باب امارات، شما می‌خواهد به حکم واقعی برساند. یا می‌رسد یا نمی‌رسد دیگر، یکی از این دو تا دیگر. می‌گوید امام صادق این‌جور فرمود، یا راست می‌گوید یا دروغ است، یا امام فرموده‌اند یا نفرموده‌اند. دقت می‌کنید؟ شما را سعی می‌کند به حکم واقعی برساند. یا می‌رسد یا نمی‌رسد. اما در باب اصول کار ندارد به واقع، چون واقع مفروض این است که نیست.

عرض کردم یک عبارتی است که مرحوم آقای نائینی هم در اواخر استصحاب دارند، مرحوم آقا ضیاء هم در حاشیه‌شان این را قبول کرده‌اند با این‌که با ایشان مخالفت می‌کنند زیاد، قبول کرده‌اند و قبول؛ و آن عبارت عبارت لطیفی است: در اصول عملیه جهل موضوع است، اما در اصول، در امارات جهل مورد است. دقیقاً با هم دیگر فرق می‌کند؛ حرف خوبی هم هست، حرف درستی است. در اصول عملیه جهل موضوع است. به تعبیر بنده جهل زیربنای اصل عملی است. اصولاً اصل عملی فرضش جهل است. یعنی فرض اساسیش، شما خبر ندارید. این‌که به شما می‌گویند آقا زید دو ساعت قبل این‌جا بود، چون الآن خبر ندارید استصحاب می‌کنید. اگر خبر داشته باشید که استصحاب نمی‌کنید.

و لذا ما عرض کردیم دیروز به یک مناسبتی، این است که الآن در ظواهر عبارات ما مثلاً قیاس را که اهل سنت دارند، این قیاس را گرفته‌اند به عنوان امارات، اماره‌ی ظنیه، نیست، به نظر ما درست نیست. چون در باب قیاس هم تمسک به، شما تمسک به همان صورت علمیه می‌کنید. هر جا تمسک شما به صور علمیه شد، به آن‌چه که در ذهن شما است، این را می‌گویند اصل عملی. لذا آقای خوئی می‌گوید اصلاً در این‌جا حکم ظاهری هست. چرا؟ چون مفروض این است که شما جاهلید، خودتان فرض می‌کنید. شارع می‌گوید این کار را بکن، مثلاً اگر استصحاب جاری بشود، البته آقای خوئی هم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌کنند. به خاطر تعارض، تعارض اصالة عدم جعل با اصالة بقاء مجعول. یعنی اگر فرض کنیم حرمت برای زن بود، بعد از انقطاع دم، دو تا اصل به نظر ایشان معارضند: یکی این‌که اصالة عدم استصحاب، عدم جعل حرمت، چون شارع در اول حکم نبود، جعل، جعلی نبود. یک جعل حرمت آمد، نمی‌دانیم این جعل حرمت تا زمان غسل است یا تا زمان انقطاع دم برداشته می‌شود، استصحاب عدم جعل می‌کنیم.

و از طرف دیگر هم استصحاب بقاء مجعول، مرادشان از مجعول حرمت است. استصحاب بقاء مجعول می‌کنیم، یعنی استصحاب می‌کنیم که آن حرمت هنوز باقی است. این دو تا استصحاب با هم معارضند. من این‌ها را می‌گویم چون در ذهنتان؛ چون طبیعتاً، طبیعت من در ضمن بحث‌ها مقیدم، یعنی نه اینکه حواسم پرت است، تقریباً یک دور اصول در طی یک ماه می‌گویم، حالا به مناسبت‌های مختلف یک دور اصول که این ترکیب در ذهن پیدا بکند. این دو تا اصل را با هم معارضه گرفتند. و البته غالباً شاگردهای ایشان، غالباً، بعضی‌هایشان چرا موافقند، موافقت نکردند، اشکالی کردند که نمی‌خواهم الان وارد بشوم. به نظر این حقیر سرا پا تقصیر آن‌ها استصحاب بقاء مجعول را قبول کردند، عدم جعل را قبول نکردند. حالا وارد آن بحث نمی‌شوم.

ما در آنجا عرض کردیم انصافش این است که هر دو استصحاب جاری نیست، نه بقاء مجعول، نه عدم جعل. نه آن یکی جاری است، نه این یکی. اصلاً به تعارض نمی‌رسد، توضیحش در محل خودش. علی ای حال آنچه که الان مورد نظر است این نکته است: ما در باب اصول لفظی، چون اصول لفظی اماره‌اند، چرا؟ چون اصول لفظی می‌گوید اینجا اطلاق مراد این است، کاشف از مراد است. مثلاً اصالة الحقیقه می‌گوید وقتی گفت آب بیاور، یعنی آب بیاور. معنایش این نیست که مثلاً مجازاً یعنی یک شخص آبرومندی را بردار بیاور، این مجاز نمی‌شود. اصالة الحقیقه می‌گوید مراد متکلم این است که یعنی آب بیاور. از این جهت اصول لفظیه شأنشان شأن امارات است، واقع را برایتان بیان می‌کنند. وقتی واقع بیان شد، واقع همیشه با لوازمش می‌آید، واقع تنها نمی‌آید.

اما در صور علمیه شما نه، یک صورت علمی دارید، وقتی این صورت علمی آمد، لازم نیست شما تمام لوازمش با آن بیاید. و لازم و این صور علمیه هم؛ خیلی خوب دقت کنید، این باید مثلاً این نکته صورت علمیه هم یک نکته‌ای را که می‌خواهید شما اصل عملی قرار بدهید، تناسبی با صورت علمیه داشته باشد. وقتی می‌گوید رفتید بازار گوشت دیدید از قصاب مسلمان، این مثلاً بخر یا مثلاً مذکی است، می‌بینید تذکیه مناسب است با اینکه از دست مسلمان باشد. حالا مثلاً فرض کنید این آقا مثلاً اهل قزوین است مثلاً من باب مثال، این شاهد باشد برای اینکه این گوسفندی که هست از قزوینی است، این را اثبات نمی‌توانید بکنید، قاعده سوق این را اثبات نمی‌کند، یا مال فلان شهر است، یا این معنایش این است که این را صبح کشته مثلاً، هیچی از این لوازم را اثبات نمی‌کند، این نکات را نمی‌آورد.

خب طبعاً این گوسفندی که مذکی است، یک وقتی کشتندش. اصالة سوق مسلم نمی‌گوید این گوسفند کی کشته شده است، اصلاً کاری به این ندارد، دقت می‌کنید؟ یعنی وقتی می‌خواهد جعل بکند، خوب دقت کنید، چون سیره عقلائی هم هست، این نکته خاصی نیست. إنما الکلام اشکالی که ما با آقایان داریم در سیره عقلائی، در قوانین را با اصول عملیه درست نمی‌کنند. موضوعات خارجی را چرا، اما قوانین نه. اگر شما شک کردید بگویید این قانون سابقاً این‌طور بود پس قانون باقی است، این عقلائی نیست. یعنی در باب قوانین، واقعیت مطرح است، صور علمیه را حساب نمی‌کنند.

یکی از حضار: نه خوب مطرح است حاج آقا برائت دارند در قوانین

آیت الله مددی: ببینید، برائت این‌ها مال به اصطلاح آن مقام؛ یعنی نکته ثانوی است، نکته ثانوی اشکال ندارد. نکته اولی، مثلاً بگوییم واجب است، با یک اصل عملی بگوییم واجب است یا بگوییم مستحب است، یا بگوییم حرام است، این، این مشکل سر این است. اما اینکه بگوید احتیاط بکن یا برائت یا مواظب باش، این‌ها اشکال ندارد، این‌ها ثانویه‌اند، این‌ها ناظر به آن حکم اولی‌اند. حکم اولی اثبات نمی‌شود، دقت می‌کنید؟ اما حکم ثانوی اشکال ندارد، برائت باشد یا مثلاً به اصطلاح احتیاط باشد که احتیاط؛ ما در احکام، احکام ثانویه اشکال ندارد، اما احکام اولیه، بگوییم اثبات حرمت بکنیم.

به ذهن ما، عرض کردم خدمتتان، در باب قیاس، قیاس هم همان است، این‌ها اشتباه می‌کنند. قیاس هم تمسک به همان ادراکات نفسی شماست، یعنی صور علمیه شماست. شما می‌بینید که این شراب انگوری را شارع حرام کرده است، می‌ماند شراب غیر انگوری، شرابی که از نشاسته گرفته‌اند. می‌گویید شراب انگوری به قول خودشان سبر، سبر با سین، سبر یعنی چیز پیدا کردن، فرض‌های مختلف را، یعنی به اصطلاح تقدیرهای مختلف، تقسیم‌های مختلف، سبر و تقسیم، تقسیم دومی است. مثلاً می‌گویید این انگور؛ این شراب حرام شد چون مایع است، خب می‌گویند نه، خیلی مایعات حرام است؛ چون رنگش این‌طوری است، خیلی چیزها هر رنگش؛ همین‌طوری تا می‌آید به اینکه می‌گوید پس نکته‌اش حتماً اسکار است. خب اسکار در این شراب دیگر هم وجود دارد، پس این هم حرام است، ببینید. این در حقیقت اگر دقت کردید، در حقیقت اشکال اساسی در باب قیاس این است که قیاس هم یک نوع اصل عملی است.

یکی از حضار: منصوص نیست، منصوص العله

آیت الله مددی: منصوص العله که نص است، تصریح شده است، دقت کردید؟

اگر قیاس، می‌گوییم ما قیاس باطل است، چون یک نوع اصل عملی است، اثبات حکم با اصل عملی نمی‌شود. و به نظر ما این اصل عقلائی هم هست، نمی‌خواهد ما به روایات هم تمسک بکنیم، آن راهی را که روایات اهل بیت رفتند راه عقلائی است. چون قیاس را آقایون ما اماره گرفته‌اند، اماره ظنیه، مخصوصاً کسانی که قائل به دلیل انسداد شدند، اگر حالا دلیل انسداد فکر نمی‌کنم در ذهن مبارکتان باشد، در تنبیهات دلیل انسداد این بحث را دارد که آیا جایی که چیزی ظن‌آور است شارع می‌تواند از آن نهی بکند؟ بنا بر اینکه دلیل انسداد تام باشد، آیا شارع می‌تواند از آن ظن بکند یا نه؟ و ما با قیاس چه کار کنیم؟ ما اگر دلیل انسداد را قبول کردیم، گفتیم ظن حجیت دارد، پس قیاس را چه کار کنیم؟

عرض کردیم این هم یک اشتباه دیگری است، قیاس ظن‌آور نیست، قیاس اصل عملی است. اصولاً آن بحث هم به نظر ما روشن نیست، که حالا ظن مانع؛ به هر صورت مثلاً، که اولاً دلیل؛ و ثانیاً عرض کردیم این‌ها همه فرض نکنید، اهل سنت اصولاً مبنایشان بر این شد، خوب دقت کنید، که ظن در احکام شرعی، یا تعبیر بیشترش مظنه در احکام شرعی حجت است، این اهل سنت بنایشان بر این شد. و عرض کردیم مراد از مظنه در اصطلاح آن‌ها، این اصطلاحاتی که ما داریم نیست. مراد از مظنه در اصطلاح آن‌ها، همین که ما یک جهت را بر جهت دیگر ترجیح بدهیم ولو قلیلاً، این مرادشان از مظنه است. اگر شما یک نکته‌ای را بر نکته دیگری ترجیح دادید، اسمش می‌شود مظنه.

یکی از حضار: یعنی از پنجاه درصد فقط برود بالاتر؟

آیت الله مددی: نه، پایین‌تر؛ پنجاه که مساوی است، مثلاً پنجاه و پنج، پنجاه و دو، دقت کردید؟

و این حرفی است که اهل سنت دارند، که در بعضی از روایات، در بعضی از روایات ما این اسمش اجتهاد هم بود، یعنی جهد می‌کند، سعی؛ چون اجتهاد جُهد یا جَهد به معنای سعی و کوشش است، سعی و کوشش خود را به کار می‌برد. تحری هم به آن می‌گفتند، تحری یعنی الأخذ بالأحری، أحری؛ دقت کردید؟ تحری اسمش هست، اجتهاد اسمش هست، قیاس اسمش هست، مظنه اسم؛ این اصطلاحات اهل سنت را که ما هم بعضی‌هایش را داریم، مثلاً در یک روایت دارد که به امام عرض می‌کند که از حضرت می‌بیند چه می‌گویند، چون اهل کوفه‌اند دیگر، گفت می‌گویند اگر خورشید دیده نشود، ابر باشد، «کنا نحن وأنتم سواء فی الاجتهاد»، ببینید. این اجتهاد ظن است، یعنی اگر خورشید پس ابر باشد شما هم به ظن عمل می‌کنید، خب ما هم اجتهاد می‌کنیم. خب این ملتفت نیست، شما اجتهاد در احکام می‌کنید، این اجتهاد در موضوعات است، در احکام نیست، دقت کردید؟ می‌گوید به ما می‌گویند که «إذا غابت الشمس» و ابر باشد، «کنا نحن وأنتم سواء فی الاجتهاد»، دقت کنید. یعنی از باب بیچارگی، این اجتهادی که در وقت بوده، زدنش به اجتهاد در احکام شرعی، زدنش به حجت؛ و لذا اصل؛ روشن شد؟

این تاریخ اسلامی باید در ذهنتان روشن بشود. آنی که در قرن اول از زمان صحابه شروع شد تدریجاً، البته اینکه حالا تمام صحابه قائل باشند نه، یا تمام تابعین یا تمام فقهاء نه، اما این اجمالاً شروع شد، یعنی اینکه یک؛ و لذا عرض کردیم، الان در کتاب آمدی من یک دفعه حساب کردم اگر اشتباه نکرده باشم، چون هی دارد فرض می‌کند، «وعلی هذا الفرض» این‌طوری فرض تقدیر می‌کند، مجموع فروضی را که در باب تعارض خبرین گرفته، صد و سی و پنج وجه برای ترجیح گرفته. حالا ما چهار پنج وجه که ذکر می‌کنیم بعدش هم درش بحث داریم، صد و سی و پنج وجه برای ترجیح ذکر کرده است.

و توضیحاً عرض کردیم اهل سنت روایت واحده هم در ترجیح ندارند. اصلاً روایت واحده در تعارض عن رسول الله ندارند، بگویند یا رسول الله یک روز این حکم را فرمودید، روز دیگر این حکم را فرمودید، ندارند. که رسول الله فرموده باشد این حکمش را شما اخذ بکنید، اولی را بگیرید، دومی را بگیرید، یا مثلاً سندش را نگاه بکنید، یا ببینید موافق کتاب هست، همین حرف‌هایی که ما می‌زنیم. هیچ‌کدام را از این‌ها در روایاتشان نیامده است، پس از چه راهی این وجوه ترجیح را گفتند؟ مظنه.

حرفشان این است که اگر ما دو تا خبر دیدیم تعارض داشتند، این خبر پنجاه و دو درصد بر آن بچربد، این کافی است. دو درصد، سه درصد، یک مقدار زیادتری از آن بشود، می‌شود مظنه. و طبیعتاً عرض کردیم کسانی که مظنه را حجت کردند، اگر علم و قطع پیدا بشود خب به طریق اولی حجت است. اینکه کم کم آمد پیششان علم حجت است، و بعد برخی هم این شد که در کتب ما مثل رسائل آمد که علم حجت ذاتی دارد، این ذاتی نبود. این اصلش از آنجا آمد. اصل این حجیت علم از آنجا آمد. چون ظن وقتی حجت شد دو درصد، خب نود درصد، صد درصد به طریق اولی حجت می‌شود دیگر. این اولویت منشأ شد که آن‌ها خیال کنند حجیت قطع ذاتی است که مسلّم است.

بله، حجیت قطع پیش آن‌ها ذاتی می‌شود روی این جهت، یعنی ذاتی به این معنا که دیگر مسلم است دیگر هیچ جای بحثی ندارد. وقتی دو درصد و سه درصد، آن وقت در مجموعهٔ روایات ما آنی که ظن حجت گرفته شده، در موضوعات خارجی است؛ یک، ظن هم به همین معنا ولو یک ترجیح مختصر؛ دو، در سه مورد است تقریباً، یکی در مورد وقت است که آمده، روایت داریم که در مورد وقت، دو مورد است، یکی هم در مورد شک در رکعات است، که دارد «تحری»، «یتحرّی»، «یتحرّی» یعنی اخذ به احری بکند. ما در موضوعات خارجی دو مورد داریم که در روایات ما ظن حجت شده است. یک چیزی هم هست نسیاناً یادم رفته، باید فکر کنم یادم بیاید.

یکی از حضار: وقتش چگونه است؟

آیت الله مددی: یعنی اگر مثلاً ظن دارد که الان نماز ظهر، وقت وارد شده، وقت اذان شده، اذان ظهر شده، کافی است.

البته بندهٔ سراپا تقصیر در وقتش اشکال کردیم، قبول نکردیم. اللهم الا اینکه اگر این‌قدر تأخیر بخواهد بکند تا قطع به دخول وقت پیدا کند، احتمال بدهد از وقت خارج می‌شود، خب به خاطر آن جهت، مثل صبح. اگر شک کردند که اذان صبح گفتند، هی می‌خواهد عقب بیندازد تا یقین پیدا کند که فجر شده، لکن از آن طرف احتمال چون هوا تاریکِ تاریک است، حفظ کند که اصلاً طلوع شمس شده باشد، بخورد این به مسئلهٔ طلوع شمس، یعنی بخورد به معارضش، مزاحمش، معارض به اصطلاح طرف مقابلش. آن بحث دیگری است و الا اگر شک کرد در دخول وقت، باید صبر بکند تا به اصطلاح یقین به دخول وقت پیدا کند. شک، ظن در باب وقت را ما حجت نگرفتیم. شک در باب رکعات، ظن در باب رکعات چرا، دلیلش محکم است، روایت دارد، حجت است.

پس بنابراین خوب دقت بکنید، این یک مسئلهٔ اساسی است که این اصول عملیه و لفظیه. مرحوم نائینی بعد از اینجا وارد اصول عملیه می‌شوند. البته یک نکته‌ای راجع به اصول لفظیهٔ اطلاق مانده، چون خیلی وقت تنگ است، فردا عرض می‌کنم. آن وقت در اصول عملیه هم سه فرض کرده‌اند. فرض اول، دوم، سه قسمش کرده‌اند. عرض کردیم اینکه ایشان سه قسم، مثلاً یک دفعه شک می‌کند وضو واجب نفسی است یا نه، لکن بعد از دخول وقت است، یک وقت یک فرضش قبل از دخول وقت است. عرض کردم، یا مثلاً اگر یاد مبارکتان باشد در کفایه، در بحث اجزاء نوشته که اگر عمل اضطراری انجام داد یا حکم ظاهری انجام داد، آیا مجزی هست یا نه، گفته یک مقام ثبوت داریم، اثبات. مقام ثبوت را گفته چهار احتمال دارد. ما عرض کردیم همیشه، مقام اثبات هم کذا. ما عرض کردیم این‌جور بحث‌ها در اصول عملیه علمی نیست اصلاً. اصولاً در مثل اجزاء اصلاً اصول اعتبارات، اعتبارات قانونی مقام ثبوت ندارند. اصلاً مقام ثبوت غلط است. امر اعتباری مقام ثبوت ندارد. آن‌چه که شما جعلش می‌کنید، مقام ثبوت یعنی چه؟ اینکه می‌گوید در مقام ثبوت چهار احتمال، حالا مقام، لابد مرادشان از مقام ثبوت آقا فرض و احتمال باید باشد. اگر در فرض و احتمال بگویید هزار تا احتمال، مشکلی ندارد که، فرض است دیگر. باید ببینیم چه اعتبار کرده؟ و الا اینکه ایشان مرحوم نائینی سه قسم هم گرفته‌اند، در حقیقت اصل عملی بیش از سه قسم است. چون مواردش فرق می‌کند یک مورد، اینکه ایشان سه مورد دیده‌اند خیلی بیش از این‌ها می‌شود فرض کرد. و نشستن و این فرض‌ها را بیان کردن، این فرض اولش دو تا می‌شود، سه تا می‌شود، این‌ها هیچ نتیجهٔ علمی ندارد.

به جای این، طبیعتاً چرا؟ چون عرض کردم، نکتهٔ اساسی در باب اصول عملیه، فرض بر این است که شما جاهلید؟ نیست. دو، فرض بر این است که یک صور علمیه دارید؛ سه، فرض بر این است که آن حکمی را که می‌خواهد قرار بدهد، طبق آن صور علمیه به صورت مختلف می‌شود قرار بدهد، یکنواخت هم نه، حتی در مورد واحد. چهار، اگر می‌خواهیم بفهمیم چه‌جور قرار داده همان لسان دلیل کافی است. لسان جعل کافی است. آن لسان دلیل که می‌آید کافی است. چیز دیگر نمی‌خواهد.

دیروز این مثال را عرض کردم، اگر شک کردیم که گوشت را، این گوشت تذکیه شده یا نه، اگر به شما این‌جور گفت: آیا در وقت سر بریدن بودی؟ یعنی اصالة عدم التذکیه. می‌گوید آقا گوشت از قصاب گرفتم، مسلمان، می‌گوید در وقت سر، ببینید! تا گفت وقت سر بریدن، یعنی چه؟ یعنی دست مسلمان را حساب نکن. اصالة عدم التذکیه. اگر گفت: از دست مسلمان گرفتی؟ یعنی اصالة التذکیه، که امارهٔ سوق مسلمین است. و لذا همین گوشت را اگر در بیابان پیدا بکنید، چون دست مسلمان نگرفتید، آن گوشت حرام است، اصالة عدم التذکیه جاری می‌شود. دقت کردید؟

یعنی به عبارت اخری، آن‌چه که مهم است می‌تواند تصویر بکند. این‌ها خیال می‌کنند مثلاً اگر قاعدهٔ سوق مسلمین چیز دیگر نمی‌شود، نه، می‌شود جعل کرد. حالات مختلف. اصلاً مثلاً می‌گوید تو بودی که این آقا وقتی که گوسفند را خرید؟ رفت روی اصالة عدم الملک. یعنی خیال نکنید دو تا سه تا که من گفتم. انواع، طبیعت اصول عملی این است. چرا؟ چون صور علمیهٔ شما را می‌آید با آن تصرف می‌کند. تصرف در صور علمیه، تعامل با صور علمیه. فرض شما چون این است که جاهلید. حالا که جاهلید می‌تواند در آن مقداری که شما علم دارید، مثل مثلاً، مثلاً تجاوز، قاعدهٔ تجاوز. گفت «بلی قد رکعت». می‌گوید اگر ایستادی شک در رکوع کردی برو رکوع. اگر در سجده هستی شک در رکوع کردی نه، «بلی قد رکعت». خب، چرا؟ چون نماز یک حالتی دارد، ترتیبی دارد. شما الان در نمازی، خودت می‌دانی در، ببین این صورت علمیه‌ها را حساب می‌کند. می‌دانی شما الان در نماز هستید. الان هم عملاً تو سجده هستید. سجده هم طبق شریعت مقدسه بعد از رکوع است. دقت کردید؟ طبق این صور نفسانیهٔ شما، نفسیهٔ شما، صور علمیهٔ شما آمد گفت «بلی قد رکعت». و الا دیروز عرض کردم، خب این می‌گوید من شک در رکوع دارم، «بلی قد رکعت» این چیست؟ این «بلی قد رکعت» تنزیلی است، اعتباری است. و الا حقیقتاً شک در رکوع دارد. این جعل «بلی قد رکعت» مناسب با آن نکته است. البته مناسب ممکنه بگوید آقا تو وقتی که حمد و سوره خواندی ملتفت بودی؟ ببینید! تا رفت قبل از رکوع اصالة عدم الرکوع می‌شود. یعنی دست خود جاعل است، دست اعتبار است. دقت فرمودید؟

این این‌جور نیست که در اصول عملیه مرحوم نائینی فرموده سه قسم، ده قسم، صد قسم. در اصول عملیه آن نکتهٔ اساسیش این است که باید جهات را ملاحظه کرد، صور علمیه را ملاحظه کرد، طبق آن صور علمیه، دقت کردید؟ آن نکتهٔ اساسیش این است. اینکه ایشان در اینجا فرموده‌اند، این دیگر چون طولانی شد در بحث اطلاق. راجع به بحث اطلاق هم یک نکتهٔ خصوصی، البته من این دفعه نمی‌دانم بر اثر حالا آلزایمر گرفتیم چیست، اصولاً من در مباحث اصولی آقایان، اصحاب توی بحث اطلاق وارد نمی‌شوم، نه در بحث مطلق و مقید وارد شدیم، نه، یک کلیاتی گفتیم. نه در بحث دوران بین مثلاً اطلاق و عموم، اطلاق و شمول. چرا؟ چون عرض کردیم بحث اطلاق موردی است. باید در موارد فقه حساب بکنیم مقدمات حکمت احراز شود؛ بحث‌هایی که موردی است نباید تو اصول بیاید. اصلاً این نکتهٔ اساسی.

اصول را که در قرن اواخر قرن دوم در اسلام فکر کردند اصول، آمدند یک عده از قواعدی که در اکثر از، در ابواب متعددهٔ فقه جاری است جدا کردند. اسم این شد اصول. اما مواردی که موردی پیش می‌آمد، آن را دیگر جدا نکردند اسمش شد فقه. لذا مثلاً امر به شیء مقتضی نهی از ضد، این را آوردند تو اصول، چون کلی است.

اما اگر گفت مثلاً اگر شما مثلاً این مقدار به اصطلاح عصير عنبی به اصطلاح آب انگور را جوشاندید پاک می‌شود، می‌گویند خب آن دیگ هم پاک می‌شود. چون وقتی جوشید تا ذهاب ثلثین، خب این می‌آمد پایین دیگر. هی اطراف دیگ می‌خورد. نجس که بود اطراف دیگ می‌خورد. خب باید می‌گفت که آقا شما پس دیگ هم بشوی، اطراف دیگ. چون نگفت، ببینید، چون در معرض است و عادتاً این هست، خیلی باید یک فرض نادری بشود که بگوییم ذهاب ثلثین بشود تو آن دیگ نباشد، یک دیگ توی دیگ، مثلاً دیگ؛ دقت می‌کنید؟ چون در معرض هست و در مقام هست، پس همین که نگفت دیگ را بشوی یعنی طاهر است. دقت کردید؟ این ملازمه، این اصطلاح ما اسمش را می‌گذاریم ملازمهٔ جزئیه. این ملازمهٔ جزئیه است. یعنی ملازمه هست بین طهارت خود عصير با طهارت دیگ. این ملازمه هست. این ملازمهٔ جزئی است. ملازمات جزئیه را در فقه می‌خوانید، ملازمات کلیه را تو اصول می‌خوانید.

بحث اطلاق؛ عموم نه، عموم را می‌شود در اصول خواند. چرا؟ چون الفاظ داریم برای عموم. البته بعضی از اصولیین اهل سنت تک‌روی کرده‌اند، گفته‌اند الفاظ عموم نداریم. حالا ان‌شاءالله در جای خودش متعرض می‌شویم. خلاف ارتکاز و خلاف ظاهر است. الفاظ برای عموم داریم. «اکرم کل العلماء»، خب این الفاظ عموم است. ما الفاظ در لغت عرب برای عموم داریم. چون الفاظ داریم می‌شود بحث بکنیم. اطلاق چون مقدمات حکمت می‌خواهد، باید احراز آن مقدمات را بکنید، این موردی فرق می‌کند. لذا ممکن است که یک کسی بیاید اینجا اطلاق درست نمی‌شود. فرض اول هم که ایشان فرمودند اگر هر دو اطلاق داشته باشند، قبول می‌کنید؟ به ذهن ما می‌آید در فرض اول موجب اجمال می‌شود، نه اینکه موجب تمسک به دو اطلاق باشد. و صلی الله…

دیگر من یادم رفت دو سه روز بیخود بحث کردم، من اصولاً تو بحث اطلاق وارد نمی‌شوم، چون بحث اطلاق مال فقه است اصلاً. اطلاق به اصول نمی‌خورد.

و صلی‌ الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD304KBدانلود
PDF217KBدانلود
MP39MBدانلود
برچسب ها: 1405-1406خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه6) یکشنبه 1405/06/22
بعدی خارج فقه (جلسه7) دوشنبه 1405/06/23

اصول فقه

فقه

حدیث