معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه27) دوشنبه 1404/11/20

1404-1405، اصول فقه

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

بحثی را که مرحوم نایینی مطرح فرمودند، قول خودشان صورت شک است، دوران امر بشود بین اینکه قیدی که در کلام ذکر شده به هیئت برگردد یا به ماده برگردد. اگر به هیئت برگردد واجب مشروط می‌شود، اگر به ماده برگردد واجب مطلق می‌شود. بعد ایشان مقدمه‌ای فرمودند که اگر تقیید هیئت بشود، تقیید ماده هم خواهد شد، به خلاف تقیید ماده. بعد هم یکی دو مورد هم ذکر کردند که از محل کلام خارج است. این خلاصه کلام سابق ایشان.

و ظاهر عبارت ایشان این بود که در ما نحن فیه، شک از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر است و لذا اقل ثابت می‌شود، نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. بعد ایشان تمهید مقدماتی فرمودند که دوران امر بین متباینین است، بین اقل و اکثر نیست، لذا قاعده اقل و اکثر جاری نمی‌شود.

بعد هم فرمودند که (تا اینجا خواندیم) فرمودند که این قید تارةً متصل است، اخری منفصل است. حالا خلال بحث یک اشاره‌ای می‌کنیم. اگر متصل باشد کلام مجمل می‌شود. چرا؟ چون در کلام قیدی ذکر شده که صلاحیت برای قرینه بودن دارد. اگر قیدی در کلام بیاید که صلاحیت برای قرینه بودن دارد، تمسک به اطلاق نمی‌شود کرد. هم قرینه هست برای اینکه به هیئت برگردد، هم صلاحیت دارد به ماده برگردد و لذا کلام مجمل می‌شود.

بعد هم فرمودند و لذا اصل لفظی جاری نمی‌شود، برمی‌گردد به اصول عملی که فرمودند: «یأتی البحث عنها فیما بعد». این راجع به کلام ایشان در اینجا.

عرض کردیم این مطلبی که ایشان فرمودند که قید چنین است و چنان است و دوران امر، بحث اطلاق و تقیید، این بحثی نیست که این‌جور مباحث را قبول کنند و توضیح دادیم مبانی کار را. عرض کردیم اطلاقی که الان محل کلام است، تارةً اطلاق به معنای لغوی است؛ مثلاً می‌گوید آب بیار، آب مطلق است، قید بهش نخورده. این اطلاق را اصطلاحاً ما اسمش را می‌گذاریم «اطلاق تصوری»، یعنی لفظ، معنای لفظ، تصور معنای لفظ. این اطلاق مراد اصولی‌ها نیست. مراد اصولی‌ها اطلاق تصوری نیست، مرادشان اطلاق تصدیقی است. عرض کردیم ان‌شاءالله می‌آید در بحث اطلاق، در بحث مطلق و مقید، اصلاً بعضی‌ها خیال کردند اطلاق یعنی همان اطلاق تصوری. توضیحاتش خواهد آمد و یک اشاره‌ای هم دیروز در بحث گذشته شد راجع به این جهت.

و اما اطلاق تصدیقی همان است که اصطلاحاً «مقدمات حکمت» می‌خواهد. آن مقدمات حکمت مال اطلاق تصدیقی است؛ یعنی در مقام بیان باشد. عرض کردیم اصطلاحاً مقام بیان را در مقابلش دو مقام دارند: مقام اجمال و مقام اهمال. اصطلاحشان این‌طوری است. یعنی متکلم، مقنن، قانون‌گذار، یا در مقام اهمال است یا در مقام اجمال. مثل «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ»؛ این اجمال دارد خب، چیزی مگر آن چیزهایی که بعدها گفته خواهد شد. یا مقام اهمال است. لکن چون مقام اهمال را در قرآن نمی‌خواهند به کار ببرند، در نصوص دینی، از آن تعبیر می‌کنند در مقام «اصل تشریع». این اصل تشریع همان اهمال است، اصطلاحاً اهمال با اصل تشریع یکی است.

می‌گویند آیات مبارکه در مقام اطلاق نیست؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در مقام اطلاق نیست که جمیع انواع بیع، بیع فارسی باشد، عربی باشد، مثلاً بیع به فعل ماضی باشد، مضارع باشد. چون خب الان می‌دانید بنای فقها بر این است که به صیغه ماضی باشد «بعتک». اما اگر گفت «ابیعک هذا الکتاب» نمی‌شود. وقتی بیاییم تمسک بکنیم به اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بگوییم شامل تمام اقسام بیع می‌شود؛ ماضی باشد، مضارع باشد، عربی باشد، فارسی باشد. اشکال آقایان این است که این آیه مبارکه ناظر به «اصل تشریع» است. اصل تشریع همان است که اصطلاحاً مقام اهمال است، لکن به احترام قرآن نمی‌گویند اهمال، می‌گویند مقام تشریع.

در مقام بیان نیست که جمیع انواع بیع را بخواهد شامل بشود، اصلاً ناظر به این نیست. چون آیه مبارکه ناظر به این است که «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»؛ بیع مثل رباست -البته خب من سابقاً یک بحثی در بحث مکاسب راجع به آیه شد چون می‌گویند این آیه ظاهراً معکوس است، ربا مثل بیع است، حالا توضیحی دادیم در محل خودش- «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا». این آیه مبارکه ناظر به این نکته است که خداوند متعال به حکمت بالغه‌اش بیع را حلال کرد و ربا را حرام کرد. اما اینکه جمیع اقسام بیع عربی باشد، فارسی باشد، صیغه مضارع باشد… اصلاً در این مقام نیست. در این مقامِ اینکه جمیع اقسام بیع؛ عربی، فارسی، صیغه مضارع، صیغه… «انا بایع لک داری» به جمله اسمیه؛ گفتند باید جمله فعلیه باشد، جمله اسمیه نباشد.

این‌ها را البته ما در مباحث مکاسب توضیح دادیم چرا باید به جمله فعلیه باشد، جمله اسمیه نباشد، چرا فعل ماضی باشد، فعل مضارع نباشد، الی آخره. این توضیحاتی است که گذشت. بنای فقها این است؛ به جمله اسمیه نمی‌شود، به جمله فعلیه اگر مضارع باشد نمی‌شود. بعد می‌ماند به صیغه امر: «بعنی دارک بکذا»، آن هم گفت خیلی خب قبول کردم. که اصطلاحاً «استدعا» بهش می‌گویند، «استیجاب» بهش می‌گویند. استدعا یا استیجاب، طلب ایجاب است. طلب ایجاب این است که به فعل امر باشد: خانه‌ات را به این قیمت به من بفروش، آن هم گفت قبول کردم. این را اصطلاحاً استیجاب می‌گویند نه ایجاب و قبول. استیجاب، طلب ایجاب. «بعنی دارک بکذا» یا «زوجینی نفسک بکذا»، آن هم بگوید «قبلت».

خب صیغه، این توضیحاتش را عرض کردیم، متعارف عقلا بر این شده که در باب نکاح تزویج از طرف زن صادر بشود. عقد ایجاب از طرف زن صادر بشود نه از طرف مرد، از طرف مرد صادر نشود. لذا روشن شد این مطلبی را که مرحوم آقای خویی دارند که ازدواج یک امر مشترک است، فرق نمی‌کند از طرف مرد یا زن، نه فرق می‌کند. این سیره عقلا است، یعنی فرقش یک فرق خاصی نیست. این سیره عقلا بوده به اینکه تزویج از طرف زن باشد. ایجاب را زن انجام بدهد. اگر مرد می‌خواهد ایجاب بکند، مرد را به اصطلاح ایجابش را قبول مقدم گرفتند، ایجاب نگرفتند.

و لذا عرض کردیم در روایت ابان بن تغلب، اگر مرد زن می‌خواهد بگوید، «زوجت» می‌گوید. مرد اگر بخواهد بگوید، «اتزوج» می‌گوید. باب تفعل می‌برد. یعنی این زوجیت را قبول کردم. در روایت ابان بن تغلب دارد که «اتزوجک علی کذا و کذا لمده کذا»؛ بله در عقد منقطع، از طرف مرد باشد به صیغه «اتزوج» است، از طرف زن باشد به صیغه «زوجت». این‌ها نکات فنی دارد که توضیحاتش را در محل خودش عرض کردیم.

پس بنابراین اطلاق تصدیقی، آن اطلاقی است که در قوانین به کار برده می‌شود، یک امر قانونی است و تابع یک مقدمات خاصی است. به خلاف اطلاق تصوری. اطلاق تصوری همان لفظ، معنای لفظ. آب بیار، «جئنی بماء». همین که گفت آب بیار، آب آب است دیگر. اینکه اقسام آب مراد است نه و لذا یک نکته‌ای را عرض کردم این بحث را مرحوم صاحب کفایه هم دارد اطلاق الصیغة یقتضی التعیینیة والنفسیة والفلان ، عرض کردیم این مطلبی که ایشان فرمودند روشن نیست اینکه می‌گوید اطلاق صیغه مقتضی است که واجب تعیینی باشد تخییری نباشد عرض کردیم این اطلاق تصوری است اطلاق تصدیقی نیست آن اطلاق دیگر تصدیقی است صاحب کفایه همه را به یک جور آورده است ، همین که گفت آب بیاور یعنی آب تنها اینکه شما مخیری، همین که «اَو» (یا) نیاورد تاخیر نیست، نمی‌خواهد کار دیگر بکند، نمی‌خواهد مقدمات حکمت جاری بشود. همین که گفت آب بیار، یعنی آب بیار. اگر گفت آب بیار یا نان بیار، خب بله. «یا» آورد، یا «اَو» در لغت عربی آورد، این معلوم می‌شود که تخییر است. این نکاتی است که باید در نظر گرفته بشود، متاسفانه در مباحث اصول کمتر شده.

و یک نکته دیگری که ما اینجا اضافه کردیم، چون این نکات در ارتکاز این علما هست، حالا بیان نمی‌کنند، کار ما بیان کردن این ارتکازات است. یک نکته‌ای که خیلی مهم است و در ارتکاز علما بوده: اگر یک معنایی امکان دارد مراد باشد، امکان کافی است در اینکه مراد باشد یا نه؟ دقت کنید. عرض کردم این بحث مشترک را برای همین جهت آوردند. «هل یمکن استعمال…»؛ ببینید «یمکن» گفتند. امکان دارد لفظ مشترک در اکثر از معنا به کار برده بشود یا نه؟ چرا گفتند امکان؟ چون بعضی از آقایان معاصرین اشکال کردند که چرا آقایان امکان گفتند؟ البته این اشکال مال ایشان نیست، یعنی ایشان در بین علمای ما اشکال کردند و الا این مطلب فخر رازی در ۸۰۰ سال قبل دارد که این‌ها ایشان گفته چرا امکان بحث کردند؟ نباید امکان بحث کرد. ملتفت نشدند بحث امکان در اینجا یک قاعده دیگری‌ست در باب ظهورات. می‌گویند اگر لفظ امکان دارد یک معنا اراده بشود، کافی است که این مراد است. همین که امکان دارد کافی است. مثل «ثلاثة قروء» در آیه مبارکه. امکان دارد قرء به معنای حیض باشد، به معنای طهر باشد. چون اهل سنت عرض کردیم طلاق در حیض را جایز می‌دانند؛ جاری می‌دانند. پس اگر در حیض شد یک جور عده دارد، اگر در طهر شد یک جور عده دارد. ثلاثة قروء، هم می‌شود سه حیض، هم می‌شود سه طهر. امکان که دارد، اگر امکان داشت پس مراد است.

و عرض کردیم این مبنا را ما قبول نداریم. این مبنا را ان‌شاءالله تعالی در بحث مرحوم شیخ انصاری در بحث ظهورات در اوایل بحث ظن آورده، حجیت ظن و ظنه، در حجیت ظن آنجا آورده و عده‌ای از آقایان در مباحث مختلف، آقا ضیاء و دیگران، آقا ضیاء هم مبنای ماست. ایشان می‌گوید امکان کافی نیست، «انعقاد ظهور» باید بشود. انعقاد ظهور بشود که مراد این آقا این است. مجرد اینکه امکان داشته باشد مرادش این باشد کافی نیست. اگر گفت «جئنی بماء»، ممکن است مراد ایشان جمیع انواع ماء باشد. امکان دارد. اما بحث سرِ امکان نیست، دقت کنید یک مبنای کلی است. عده زیادی از آقایان هم همین حرف را زدند به عبارات دیگری.

چون می‌دانید مرحوم شیخ قدس الله نفسه حجیت ظهورات را از باب ظن گرفته. ایشان در بحث حجیت ظن، به قول خودشان در آنجا، در مقصد دوم از مقاصد (این مقصد دوم بعدی‌ها اضافه کردند، مال خود شیخ نیست) در مقصد دوم که در باب ظنه، اصل اولی را گرفتند که ظن حجت نیست. پنج تا ظن را خارج کردند (چون در رسائل درست چاپ نشده، حالا فرقی نمی‌کند). پنج تا ظن را خارج کردند، یکی ظن ظهورات. لذا عده‌ای بعد از مرحوم شیخ، خب این معروف شد دیگر، مرحوم نایینی و دیگران و آقای خویی و دیگران هم همین راه را رفتند.

اما خب عده‌ای گفتند نه آقا، ظهورات از باب ظن نیست. ما نمی‌شود جامعه را بر اساس ظن درست بکنیم. ظهورات از باب قطع است نه از باب ظن. اگر گفت آب بیار، آب یعنی آب بیارم، یعنی بیار. این افاده قطع می‌کند، نه اینکه افاده ظن بکند. ما بیاییم اساس جامعه را، ظهورات را… این نکته فنی‌اش این است. نکته فنی‌اش انعقاد ظهور یا به تعبیر بعضی از دیگران میثاق عقلایی این یک میثاقی است بین مردم آب یعنی آب احتمال اینکه مراد نان باشد خوب احتمال است به درد نمی‌خورد پس ما از آب ظن پیدا نمی‌کنیم آب بیاور یعنی آب بیاور این قطع پیدا می‌شود نه اینکه ظن پیدا می‌شود لکن اسمش را گذاشتند انعقاد ظهور یا اسمش را گذاشتند میثاق عقلایی . یک میثاقی است بین عقلاء که آب یعنی آب بیاور این دیگر ظن نیست بحث ظنی مطرح نیست مرحوم شیخ حجیت ظواهر را مورد اولی است ، حالا اول ، دومش یادم نیست ترتیب عددش یادم نیست از باب حجیت ظن عدم حجیت ظن خارج کردند یکی هم ظهورات است آن نکته‌ی فنی اینجاست.

ببینید ما تمام مباحث اصول را به هم دیگر ربط بدهیم نکته‌ی فنی‌اش اینجاست آیا از باب ظن حجت است یا از باب قطع حجت است؟ ما اعتقادمان این است که از باب قطع حجت است. و لذا اگر این شد، در باب آن به اصطلاح ظهوری که در باب اطلاق قانونی می‌آید، باید کاملاً «میثاق عقلایی» باشد، کاملاً شواهد روشن باشد.

و لذا عرض کردیم یکی از مواردی که سعی کردند به اصطلاح این دوران جدید در اروپا در قوانین -البته آن‌ها اشکالات متعدد داشتند به قوانین دینی- یکی‌اش هم این بود که شما گاه‌گاهی بعضی قواعد احکام دینی را از یک نصوصی، از یک کلماتی که مشتبه است، مجاز است، چی واضح نیست، «یحتمل یحتمل» در می‌آورید. لذا یکی از اصول مسلم الان در قانون‌گذاری در دنیای غرب این است: نص قانونی باید کاملاً واضح باشد. تا به حد… روشن شد؟ یکی از شرایط نص قانونی، البته ما این مطلب را در عقود هم داریم. برای همین است که جمله اسمیه را قبول نکردند، برای همین است که فعل مضارع را قبول نکردند.

اگر در باب عقود ما گفتیم باید صریح باشد، یعنی نه کنایه را قبول کردند، نه مجاز را قبول کردند، نه استعاره را قبول کردند، نه کلام مجمل را قبول کردند. خب در موارد قانونی به طریق اولی باید قبول نکنند. چرا؟ چون این‌ها آمدند گفتند شما در حالا مجاز و کنایه و استعاره، ممکن است که لفظ یک کمی مردد باشد. در زبان عربی وقتی می‌خواستند بگویند یک کسی خیلی جود و بخشش دارد می‌گفتند «کثیر الرماد» است. «زیدٌ کثیر الرماد»؛ یعنی خاکسترش زیاد است، از بس مهمانی می‌کند. خب ممکن است کثیر الرماد دلالت بر بخل و به اصطلاح خصیصی طرف بکند که خاکسترهاش هم جمع می‌کند! به باد نمی‌دهد. ممکن است آن طرف باشد.

می‌گویند اشکال ندارد حالا، بالاخره چرا؟ چون عرض کردیم امور اعتباری دو تاست: اعتبارات ادبی؛ این مجاز اعتبار ادبی است، کنایه اعتبار ادبی است. دقت کردید؟ اعتبارات ادبی معیارش این است که اثر ندارد، اثرش فقط تاثیر در احساسات و عواطف است. این اعتبارات ادبی. در مقابلش اعتبار قانونی است. اعتبار قانونی اثر دارد. دادگاه دارد، زندان دارد، برخورد دارد، اثر دارد. و لذا آمدند گفتند شما ممکن است در اعتبارات ادبی یک کلام مجمل بگویید، اما در اعتبارات قانونی نمی‌شود کلام مجمل بیاورید. چون اثر دارد. شما می‌خواهید آثار را بار بکنید. اگر دنبال بار کردن آثار هستید، باید کاملاً واضح باشد. هیچ نحو کنایه، مجاز، استعاره، تشبیه اصلاً درش به کار برده نشود. این یکی از اصول الان قانونی… و لذا ما همین حرف را هم می‌گوییم. این مسئله که در باب اطلاق می‌خواهیم تمسک بکنیم، نکته اساسی‌اش «انعقاد ظهور» است. یعنی مقدمات حکمت باید کاملاً واضح باشد، جاری بشود. و اینکه مرحوم شیخ فرمودند حجیت ظن، حجیت ظهورات از باب ظنه قبول نشد. آن مبنایی که الان خب عده‌ای هستند از معاصرین ما هم قائل هستند حجیت ظهورات را از باب قطع می‌دانند، نه از باب ظن. از راه «میثاق عقلایی» می‌دانند. یا از باب «انعقاد ظهور» می‌دانند. دقت فرمودید؟ این نیست که از باب ظن باشد. پس بنابراین این مطالبی را که مرحوم نایینی در اینجا فرمودند، دوران… این دوران‌ها به درد نمی‌خورد، کار درست نمی‌کند. مقدمات حکمت باید جاری بشود تا اطلاق منعقد بشود، و الا اطلاق منعقد نمی‌شود. اینکه مثلاً تقیید باشد یا نتیجه‌اش تقیید باشد… این‌ها فرق عقلایی نیست. این مطالبی که ایشان فرمودند عرض کردیم روشن نیست.

این مطلبی که آخر فرمودند، اگر کلام متصل باشد و قیدی بیاید… مثال زدند «حج مستطیعا». عرض کردیم ایشان در صفحه قبلش مثال زدند «صلی  متطهرا». آن صلی متطهرا را به ماده زدند، اینجا گفتند احتمال دارد به هیئت برگردد یا به ماده. من همان وقت هم، پریروز بود اشکال کردیم که این وجه کلام ایشان برای ما روشن نشد. حج مستطیعا مثل صلی متطهرا است، هیچ فرق نمی‌کند. در صلی متطهرا شما می‌گویید به ماده برمی‌گردد، اینجا هم به ماده برمی‌گردد. چرا شد اینجا را مردد گرفتید؟

پس اتفاقاً من چون می‌گویم یک کمی این ایام ما بی‌حالی‌مان زیاده، امروز تا آخر بحث نگاه کردم، دیدم در صفحه آینده یا صفحه بله… در صفحه بعدی، دو صفحه بعد (چون صفحه بندی رو دیده بودم)، دو صفحه بعد خود مرحوم نایینی برگشته. می‌گوید «صلی متطهرا» با «حج مستطیعا» فرق نمی‌کند. گفتم خب خوب شد، خود مرحوم نایینی هم برگشت از مبنای خودش، برگشت و گفت این‌ها مثل هم‌اند.

و نکته‌ای را هم که من عرض کردم عین همان نکته. آن نکته این است که اگر گفت سلم متطهرا، حال است. اگر حال باشد به متکلم می‌خورد (به هیئت معنا دارد بخورد؟). اگر به متکلم بخورد به ماده می‌شود. همین نکته را هم مرحوم نایینی می‌گوید. بله خواهد آمد. ما خیال کردیم حالا به ذهنمان اشکال به ایشان آمدیم. نه، معلوم شد خود ایشان هم ملتفت شدند که این مطلب ایشان درست نیست.

پس این مطلبی که فرمودند اگر متصل باشد کلام به اصطلاح چیز می‌شود، متصل باشد به اصطلاح کلام مجمل می‌شود، حرف ایشان درست است. چون مقدمات حکمت جاری نمی‌شود. مراد از مقدمات حکمت یعنی اطلاق قانونی. عرض کردم مشکل اساسی بین در واقع اخباری‌ها و اصولی‌ها این اشتباه نشود. اخباری‌ها می‌خواهند بگویند اطلاقات کتاب، اطلاق قانونی نیست. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اطلاق دارد، اطلاق لفظی است. اطلاق قانونی نیست.

و هکذا عمومات… چرا؟ چون خود قرآن و اهل بیت و رسول الله ارجاع به اهل بیت دادند. لذا باید با بیان اهل بیت روشن بشود اطلاق دارد یا ندارد، عموم دارد یا ندارد. این حرف اخباری‌ها. و عرض کردیم انصاف قصه این است که جمله‌ای از مواردی که ادعای اطلاق یا عموم می‌کنند در کتاب، روشن نیست، انصافاً روشن نیست، واضح نیست این مطلب. اما در جمله‌ای از مواردی که اخباری‌ها هم انکار دارند، نه، می‌شود تمسک کرد. تفصیلش در مباحثی که مربوط به فقه است.

یکی از حضار: یعنی موردی نگاه میشه، قاعده‌ای نگاه نمیشه…

آیت الله مددی: بله موردی نگاه میشه.

و این در صورتی که متصل باشد. بعد فرمودند «و اخری یکون منفصلا»، اما اگر منفصل باشد، «کما اذا ورد حجة و ورد بعد ذلک دلیل منفصل». مثلاً ببینید ما آیه مبارکه داریم «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ». این درش قید ندارد دیگر. و لذا ظاهر این آیه مبارکه حج مطلق است، مشروط نیست. حالا بین فقهای ما مسلم شده که حج مشروط است. ما هم قبول نکردیم، گفتیم حج مطلق است، مشروط نیست. ظاهر آن آیه مبارکه این است که حج مطلق است، مشروط نیست.

لکن دلیل دیگر آمد: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». این دلیل منفصل آمد که بر استطاعت است. لذا ایشان مثال نزد، این مثالی که من الان می‌گویم این مثال برای ایشان… ای کاش که ایشان این مثال را چون توجه نداشتم مرحوم نایینی… والا این مثال را مرحوم نایینی مثال می‌زدند. «کما اذا ورد حجة و ورد بعد ذلک دلیل منفصل یدل علی اعتبار قید الاستطاعة». بالفعل هم همین‌طور است. یک آیه قرآن مطلق است: «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ». یک آیه قرآن مقید است، مشروط است: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». این مطلبی که ایشان فرمود مثالش هم همین است.

«دار امرها بین الامرین»، بعد ایشان وارد این بحث می‌شود. بر بحث اول که فرمودند کلام مجمل می‌شود و درست است مطلب ایشان، اصولاً اگر اجمالی… البته غالباً عرض کردیم، غالباً لسان روایات و آیات مبارکه جوری هست که اجمال ندارد. مواردی که اجمال دارد خیلی کم است.

بعد هم ایشان فرمودند که این عبارت ایشان: «بل لا بد حینئذ من الرجوع الی الاصول العملیه… بله… و سیأتی البحث عن ذلک». یک بحثی راجع به اصول عملیه خواهد شد. ایشان راجع به این اصول عملیه بحث مستقلی که (حالا به نظرم مقرر یادش رفته، قاعدتاً باید یک عنوان می‌داد: و اما الاصول العملیه). به هر حال این مطلبی که بله… در صفحه ۱۱۷ (۲۱۷ از همین چاپی که دست من هست)، در صفحه ۲۱۷ و ایشان می‌گوید: «و بالجملة ما ذکره الشیخ من الوجهین لارجاع القید الی المادة مما لا یمکن المساعدة علیه» (می‌خوانیم ان‌شاءالله) «فلا بد من اعمال قواعد العلم الاجمالی». این اصول عملیه موردش است. یعنی مرحوم مقرر ننوشته «و اما الاصول العملیه»، ذیل این عبارت آورده. «فلا بد من اعمال قواعد العلم الاجمالی» در این کتاب تقریرات.

دقت کردید؟ چون خیلی من مقیدم که حالا که روی عبارت هستیم، دقیقاً عبارت معنا بشود. جایی را به عنوان اصول عملیه «و اما الاصول العملیه» ندارند. اینجا دارند: «اذ الاصول اللفظیة من اصالة اطلاق المادة متعارضة للعلم، فتصل النوبة حینئذ الی الاصول العملیة». این الان در صفحه ۲۱۵ (۲۱۵ هستیم)، در صفحه ۲۱۷ ذیل مطلب، یعنی وسط مطلب آورده. یک جوری آورده که آدم ملتفت نمی‌شود. لذا خیال می‌کند که مثلاً ایشان بحث اصول عملیه را ندارد. چون ننوشته «و اما الاصول العملیه» یک بحث مستقلی. روشن شد؟ این عبارت را با آن عبارت آینده آنجا معنا بکنید. نمی‌دانم آقایان توجه بکنند خوب است.

بعد مرحوم نایینی می‌فرمایند که اگر منفصل بود (البته آقایان در بحث متصل و منفصل بحث‌هایی دارند)، مشهورتر این است الان فعلاً در حوزه‌های ما، اگر متصل باشد، استثنا متصل باشد، تخصیص متصل باشد، در ظهور تاثیر می‌گذارد. اگر گفت «اکرم العلماء الا الفساق»، دیگر ظهوری برای علما در عموم نمی‌ماند. اما اگر منفصل باشد در حجیت تاثیر می‌گذارد. اصطلاحاً… چون ما روی این‌ها نظر داریم، والا اگر یکی‌یکی بخواهیم الان بگوییم خیلی از بحث خارج می‌شویم. اصولاً بحث تخصیص را به این صورتی که آقایان آوردند روشن نیست پیش ما. ان‌شاءالله این بعد در مباحث خودش ان‌شاءالله متعرض می‌شویم باذن الله تعالی.

و عرض کردیم تخصیص یواش یواش در دنیای علوم معارف حوزوی ما وارد شد. اصلش هم از سال‌های ۲۰۰ است، ۱۹۰-۲۰۰، زمان حضرت رضا سلام الله علیه. و در کتاب شافعی آمده، «الرسالة» شافعی، تعبیر به تخصیص. و این یواش یواش تخصیص در حوزه‌های شیعه هم جا افتاد. بیشترین تخصیصی را که در حوزه‌های شیعه جا داد شیخ طوسی است، در قرن پنجم. از زمان شیخ طوسی به بعد، تخصیص شد «جمع مقبول». اصلا دیگر مسلم گرفته شد. اسمش را می‌گذاشتند جمع مقبول، جمع عرفی، جمع مقبول، تعارض غیر مستقر، الی آخر تعابیری که دارند. که ان‌شاءالله ما در مباحث خودش متعرض می‌شویم ان‌شاءالله تعالی.

پس بنابراین اگر تخصیص به متصل شد، در ظهور تاثیر می‌گذارد. اگر تخصیص در منفصل شد، در حجیت تاثیر می‌گذارد. چون اگر گفت «اکرم العلماء» ظهور منعقد می‌شود، همه علما. بعد که گفت «لا تکرم فساق العلماء»، حجت این عام در این قسمت حجت نیست، در حجیتش تاثیر می‌گذارد. یکی در ظهورش تاثیر می‌گذارد، یکی در حجیت. اینطور گفتند، حالا این صحت و سقم این مطلب هم ان‌شاءالله بعد توضیح می‌دهیم.

مرحوم شیخ فرمودند که اگر منفصل شد دو وجه هست بر اینکه به ماده برگردد، به هیئت برنگردد. «الوجه الاول: ان الامر فی المقام» که به ماده برگردد یا به هیئت «یدور بین تقیید اطلاق الهیئة و تقیید اطلاق المادة، لان المفروض انه انعقد ظهور الاطلاقی» (دقت کنید، ببینید تعبیر مرحوم نایینی را) «انعقدت» یعنی اگر مقید مخصص منفصل بود، ظهور منعقد می‌شود، حجیت ندارد. همین که نکته‌ای که عرض کردم. این دیگر خیلی مشهور شده؛ متصل در ظهور تاثیر می‌گذارد، منفصل در حجیت تاثیر می‌گذارد. لذا ایشان می‌گوید: «انعقد ظهور الاطلاقی لکل منهما حیث کان التقیید بالمنفصل، و لذلک خصصنا».

من چون دارم این کتاب مطارح الانظار هم چاپ قدیم هم چاپ جدید، لکن نشد مراجعه کنم. ایشان ارجاع داده به مطارح الانظار. از این عبارت نایینی معلوم می‌شود که شیخ کلامش مطلق است؛ که اگر دوران امر شد به ماده می‌زنیم. لکن نایینی می‌گوید نه، ما می‌گوییم مراد شیخ منفصل است نه مطلق. «و لذلک خصصنا کلام الشیخ بالمنفصل». دیگر حالا اینجا نوشته «الهدایة الرابعة من مباحث مقدمة الواجب صفحه ۴۷». البته این ارجاع داده به چاپ قدیم. یک چاپ جدید هم دارد مطارح الانظار. و عرض کردیم کراراً و مراراً اولین تقریرات در دنیای شیعه معاصر ما همین کتاب است.

مرحوم آقا بزرگ هم دارد در بحث تقریرات، اولین تقریراتی که ما داریم، تقریراتی است که مرحوم آقای ثقفی نوشتند راجع… البته این خاندان اسمشون ثقفی نبود، بعدها ثقفی شدند. مرحوم آقای ثقفی نوشتند در تقریرات مرحوم شیخ انصاری. این اولین تقریرات است. عرض کردیم در سابق در حدیث بود یا مطالب کلامی تفسیری بود، اصطلاحاً بهش «امالی» می‌گفتند. الان زمان ما دیگه حالا اسمش رو می‌گذارند تقریرات. و امالی در حدیث متعارف بود، در غیرش هم شد مثل امالی سید مرتضی. مطالب لغوی متعدد، مطالب مختلف کلامی، غیر کلامی، تاریخی، امالی سید مرتضی رحمت الله علیه. اصطلاحاً تا مدت‌ها امالی بود. یعنی استاد می‌نشست املا می‌کرد، می‌نوشتند. «مجلس الاملاء». اصلا کتاب دارند، «قواعد الاملاء و الاستملاء»، اصلا در این باره.

و امالی حدیثی در بین اهل سنت خیلی جا افتاد. در بین ما شیعه کم بود. لذا اصولاً دقت بکنید شیعیان یک مقداری زیادی روی نسخه‌شناسی کار کردند. سنی‌ها از بس که زیاد بود عددشان، دیگر به نسخه‌شناسی نرسید چون خیلی زیاد بود! به نسخه نرسیدند. اما ما چون عددمان کم بود، مثلاً در قم، مثلاً کتاب حریز که یک آدم مشهوری است، دو تا یا سه نفر راوی دارد. لذا باید نسخه‌شناسی می‌کردند، نسخه فلان با نسخه فلان، نسخه‌ها را مقابله می‌کردند. دقت کردید؟ سرِ اینکه ما فهرست داریم و سنی‌ها فهرست ندارند این است. سنی‌ها از فرض کنید مثلاً سفیان ثوری، هزاران نفر نقل می‌کنند، اصلاً صحبت یک نفر دو نفر هم نبود.

در بعضی از مجالس امالی تاریخش را نوشتند، ۳۰ هزار نفر شرکت می‌کردند. من بیشترین عددی که دیدم در تاریخ، ۷۰ هزار نفر. خب شاید بگویید از کجا؟ می‌گوید «حَزَرنَا المکان»؛ حزر با حای حطی و زاء اخت الراء، بعدش هم راء. حَزْر در لغت عرب که اصلش هم یمنی است، شرحی دارد که حالا جایش اینجا نیست، به معنای تخمین. فرضی، تخمین. یعنی می‌آمدیم می‌گفتیم عددی که اینجا نشستند، این مثلاً چند متر در چند متر است، هر متری هم دو نفر، پس می‌شود ۷۰ هزار نفر. اینجوری حساب. «حزرنا المکان»، حزرنا تخمین زدیم. حای حطی با زاء اخت الراء. زاء و راء. حزر یعنی تخمین زدن. عرض کردیم چند بار عرض کردم در عراق در کشور عربی به معما می‌گویند «حَزّوره»، این حزوره از همینه. معما رو حزوره. این کلمه به این معناست. که ما فرض می‌کردیم اینجا اینقدر… و لذا این‌ها اصطلاحاً عرض کردیم «مُعید» داشت. یعنی استاد می‌گفت «حدثنا»، در فاصله ده متری یکی می‌ایستاد می‌گفت حدثنا، در فاصله ده متری یکی دیگه می‌گفت حدثنا، تا برسد به آخر صف. اما ما نداریم همچین چیزی اصلا. هزار نفر هم نداریم نه اینکه ۳۰ هزار نفر! شیعه… یعنی آقایان باید حساب بکنند وضع ما با وضع اهل سنت را در حدیث و غیر حدیث، فوارقی که بین ماست.

آن‌ها آن وقت املا، امالی می‌گفتند، ایشان می‌گوید: «خصصنا کلام الشیخ بالمنفصل، اذ مع الاتصال لا ینعقد ظهور اطلاقی». ظهور اطلاقی منعقد نمی‌شود. «مع الانفصال» حجیت ندارد. «مع الاتصال» ظهور ندارد، لکن فلا معنی للدوران. «و هذا بخلاف ما اذا کان بالمنفصل، فان الظهور الاطلاقی انعقد لکل منهما» (دقت کردید؟ اگر منفصل شد) «فیدور الامر بین تقیید اطلاق مادة و تقیید اطلاق هیئة».

«و اما کون اطلاق الهیئة شمولیا و اطلاق المادة بدلیا» (خب حالا اگر دوران امر بین دو تا شد، اطلاق هیئت شمولی است، اطلاق ماده بدلی است. مطلق شمولی و مطلق بدلی). «و لما کان اطلاق الهیئة شمولیا و اطلاق المادة بدلیا، کان اللازم تقیید اطلاق المادة» (ماده را) «لاقوئیة الاطلاق الشمولی من الاطلاق البدلی». چون اطلاق شمولی اقواست. «کما هو الشأن فی کل ما دار الامر بین تقیید الاطلاق…» (نوشته تقیید اطلاق شمولی، اطلاقِ بدون الف و لام آورده، صحیحش الف و لام می‌خواهد) «بین تقیید الاطلاق الشمولی و تقیید…» (اینجا هم انداخته الف و لام را، اشتباه چاپ شده) «و بین تقیید الاطلاق البدلی».

این بحث را مفصل آقایان در بحث تعارض آوردند، که اگر دوران امر شد بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق بدلی مقدمه، اطلاق بدلی را تقیید می‌زنیم. اما «کون…» (حالا چون بعداً می‌گوید مرحوم شیخ… من اشاره… اما کون المادة هیئة شمولیا و اطلاق المادة بدلیا و اما معنی اطلاق الهیئة هو ثبوت الوجوب ، وجوب مطلق است دیگر ، وجوب فی کلتا حالتی ثبوت القید و عدمه این شمولی می‌شود . فیکون اطلاق الوجوب شاملا لصورة وجود الاستطاعة وعدمها و هذا بخلاف اطلاق المادة فانه بدلی حیث ان الواجب هو صرف وجود الحج والمطلوب فرد واحد منه

اگر عرض کردم چون صفحه‌ی بعدی مثال می‌زند برای اینکه روشن تر بشود همان مثال صفحه‌ی بعدی را الان اینجا می‌گویم. اطلاق شمولی مثل اینکه بگوید «لا تکرم الفاسق». این اطلاق شمولی است. مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، اطلاق شمولی است. یعنی چه اطلاق؟ یعنی جمیع افراد بیع را شامل، جمیع افراد فاسق. اطلاق چون ماهیت آورده «لا تکرم الفاسق». الف و لام سرش آورده، الف و لام جنس است. چون می‌دانید الف و لام گاهی برای عهد است، عهد ذکری است. «فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ»، یعنی آن رسولی که برای او فرستادیم، نه مطلق رسول. الف و لام اگر جنس باشد و به اصطلاح هیئت، ماده بیاید، اینجا می‌شود اطلاق شمولی. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مثل «لا تکرم الفاسق». اطلاق بدلی مثل «اکرم عالماً».

اکرم عالماً یک عالم. این عالم، آن عالم، آن عالم. یکی. حالا این، آن، آن. این می‌شود اطلاق بدلی. این مثال را بعد خود ایشان چون می‌زند من اینجا زدم برای اینکه روشن‌تر بشود.

«و اما فیکون اطلاق الوجوب شاملا لصورظ وجود الاستطاعه و صورة عدمها. و هذا بخلاف اطلاق المادة. اطلاق ماده مثل لا تکرم فاسقا. فانه… بله… و المطلوب فرد واحد…» (لا تکرم… اکرم عالما من عرض کردم. اکرم عالما، مراد اکرام یک عالم است) «بین الفرد قبل الاستطاعه و الفرد… و هذا بخلاف… و هذا عین الاطلاق البدلی». این حرفی بود که…

«و اما تقدیم و تقیید الاطلاق البدلی علی تقیید الاطلاق الشمولی، فهو موکول الی محله فی بحث التعادل و التراجیح». عرض کردم این بحث به تعادل و ترجیح برگرداندند. این مباحث تعادل و ترجیح عرض کردم سابقاً در عبارات علما مختلف آمده. به نظر من در رساله‌ای که من رسائل شیخ که دارم، که در زمان شیخ نوشته شده، عرض کردم این بهترین نسخه رسائل من دارم که چاپ نشده، مرحوم آقای آشتیانی ۱۸ سال قبل از وفات شیخ به خط خودش نوشته. به نظرم تعادل و ترجیح دارد. چهار تا… واقعاً رساله است‌ها، این مقصد اول و ثانی درش ندارد. رساله اولش حجیت مظنه است، دومش به اصطلاح برائت و اشتغال است، بعدش هم استصحابیه، بعدش هم تعادل و ترجیح. عرض کردم بعضی‌ها تعادل و ترجیح دارند، بعضی‌ها تعادل و تراجح دارند، بعضی‌ها تعادل و تراجیح دارند، بعضی‌ها هم تعارض الادله دارند، تعارض الروایات دارند. تعارض. و عرض کردیم تعارض مال ما نیست، مال علمای ما نبوده، مال اهل سنت بوده. نکات اساسی‌اش عرض کردیم هیچ‌کدام از این‌ها را ما قبول نکردیم. آنی را که ما قبول کردیم «اختلاف الاخبار» است. صحیحش اختلاف است، نه تعارض است، تعارض نیست.

حالا بعد چون مرحوم نایینی کلام کفایه را نقل می‌کند، نکته‌ای می‌گوید، آنجا من یک اشاره‌ای خواهم کرد. و از عجایب کار این است که اولین کتاب‌هایی هم که در شیعه نوشتند -البته من نمی‌دانم الان آیا شیعه قبل از سنی‌ها نوشته یا سنی‌ها قبل- چون سنی‌ها خب اصول نوشتند قبل از (یعنی قبل از شافعی) شیبانی اصول دارد، لکن به نظر من اصلاً نسخه خطی‌اش هم پیدا نشود، تا آنجایی که من خبر دارم. رساله شافعی هم علل الحدیث دارد، هم اختلاف الحدیث دارد. ما هم یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن عادتاً باید قبل از شافعی باشد، اما معاصر با شافعی به هر حال. نمی‌دانم کدام یکی زودتر نوشتند. از عجایب این است که کتابی هم ایشان در همین رشته دارد، لکن در مثلاً شیخ طوسی در فهرستش آورده «علل الاخبار»، «علل الحدیث»، در کلام شیخ نجاشی آورده «اختلاف الحدیث». یعنی اولین کتاب‌هایی که شیعه هم نوشتند اختلاف الحدیث، این هم خیلی عجیب است. همان تعبیری که من الان می‌کنم. بعد از ۱۳ قرن. یونس بن عبدالرحمن باید اوایل قرن سوم باشد، زمان حضرت رضا. این تعبیر اختلاف الحدیث در کتاب یونس بن عبدالرحمن اولین کتاب، و همین هم درست است.

و عرض کردیم در میان اهل سنت هم از کتاب‌های بسیار بسیار خوبشان مال ابن قتیبه است، ۲۰۰ سال قبل از شیخ است، «تاویل مختلف الحدیث»، آن هم اختلاف گفته. و صحیحش هم همین است. من در خلال بحث آینده که فردا ان‌شاءالله متعرض می‌شویم یک اشاره‌ای به این مطلب چون خیلی اساسی است به این مطلب یک اشاره‌ای می‌کنم.

بله ، «ثم ان المحقق الخراسانی سلم فی المقام ان المقام یکون من دوران الامر بین تقیید الاطلاق… الا انه ناقشه فی الکبری و منع تقدیم الاطلاق الشمولی علی الاطلاق البدلی، نظرا الی ان الاطلاق فی کل منهما یقوم بمقدمات الحکمة لا بالوضع». ببینید، این مقدمات حکمت شد تصدیقی، بالوضع شد تصوری. ایشان یک تعبیر کرد، من تعبیر دیگر. این تعابیر مختلف را من به کار می‌برم برای اینکه بدانید مطلب یکی است. تعابیر مختلف: «عبارتنا شتی و حسنک واحد». «فلا موجب لتقدیم احدهما علی الاخر».

فردا تتمه کلام

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD315KBدانلود
PDF238KBدانلود
MP310MBدانلود
برچسب ها: 1404-1405خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه26) دوشنبه 1404/11/13
بعدی خارج اصول فقه (جلسه28) سه‌شنبه 1404/11/21

اصول فقه

فقه

حدیث