معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه35) دوشنبه 1393/10/08

1393-1394، فقه، مکاسب محرمه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحث سر این است که جواز حلف کاذبا، بله، این روایات را چه کار بکنیم؟ و نکته‌اش به اینجا رسید که بعضی از روایاتش مطلق است، احلف لهم بما شاءوا. بعضی‌هایش دارد با ضرورت یا اکراه و یا اضطرار.

و عبارات شیخ را خواندیم که ایشان گفت که تردید و گاهی گفتند به اطلاق قبول بکنیم گاهی گفتند به این تقیید قبول بکنیم. آخرش هم احتیاط کردند که به تقیید قبول بکنیم.

بعد از کلمات شیخ متعرض کلمات مرحوم استاد شدیم. مرحوم استاد یک راه دیگری رفتند غیر از راه شیخ. دیروز به راه‌ها اشاره کردیم. آن راهی، یک راه هم که ایشان ندارند. البته اگر زنده بودند به نظرم این راه جدید را می‌رفتند. و آن اینکه روایاتی که توش قید اضطرار دارد کلا ضعیف السند هستند، و آن روایات دیگر صحیح السند هستند، به آنها اخذ می‌کنیم. به روایات اطلاق.

لکن یک راه دیگری رفتند که باز به اطلاق اخذ بشود. و التحقیق که ایشان فرمودند، یک راه دیگری است. و دیروز من توضیحش گذشت. ایشان می‌گویند چون آن روایاتی که اطلاق دارد، آن برای نجات نفس است. برای اینکه مثلا احلف بالله کاذبا و نجیء اخاک من القتل؛ دقت کردید؟ یعنی عنوانش این است که کسی را از قتل نجات بدهد برای اینکه مثلا مال خودش را حفظ بکند.

و مرحوم استاد حرفشان این است که ما طبق قاعده، در این جور جاها، اگر این روایات را حمل بر اضطرار بکنیم، یعنی قسم بخور در جایی که اضطرار باشد. اگر اضطرار نباشد می‌توانی توریه بکنی، توریه بکن. اگر اضطرار باشد اضطرار باشد قسم بخور. خب این معنایش این است که این عنوان انجیء اخاک من القتل، حفظ مال خارج می‌شود. یعنی خب چون اضطرار مطلقا جایز است. رفع عن امتی ما اضطر الیه. اختصاص به این ندارد. اضطرار کلا از این عنوان خارج می‌شود و اختصاص به ما نحن فیه ندارد.

پس این موضوعی که حفظ نفس باشد، می‌شود لغو. و من این توضیح را دیروز عرض کردم. یک قاعده‌ای دارند آقایان که اگر نسبت بین دو تا دلیل حتی عموم و خصوص مطلق هم باشد، اگر بخواهیم تقیید بزنیم، حالا غیر از عموم و خصوص من وجه. تقیید بزنیم، این یک عنوانی که در دلیل دیگر است، لغو می‌شود. می‌گویند تقیید نمی‌شود زد. مثل همان مثال، که مثلا می‌گوید روث و بول حیوان مأکول اللحم پاک است، غیر مأکول اللحم نجس است. این یک طایفه روایت.

یک طایفه هم داریم کل شیء یطیر فلا بأس بروثه و بوله، اگر یطیر. آن وقت بعضی آمدند گفتند که این دومی اطلاق دارد، تقییدش می‌زنیم. اگر پرندگان حلال گوشت باشند، مثل کفتر، این هم مثلا آن سرگینش، فضله‌اش پاک است. اگر حرام گوشت باشند مثل عقاب و شاهین، مثل جوارح الطیر، اگر حرام گوشت باشند نجس است.

عده‌ای گفتند نه، تقیید نمی‌شود زد. اینجا جای تقیید نیست. چرا؟ چون اگر ما تقیید بزنیم نکته‌ای به عنوان کل شیء یطیر نمی‌ماند. طیر دیگر خصوصیت پیدا نمی‌کند، مثل حیوانات زمینی می‌شود. پس این که می‌گوید کل شیء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله، مضمون روایت، این باید برای یطیر یک موضوعیتی قائل بشویم، یک خصوصیتی. اگر بخواهیم خصوصیت بگوییم، بگوییم مطلقا روثش و فضله‌اش پاک است ولو حرام گوشت باشد. چون بخواهیم تخصیص بزنیم دیگر عنوان یطیر خصوصیتی 04:17

آقای خویی اینجا همین قاعده را اجرا کردند. اگر ما به اضطرار زدیم معلوم می‌شود ما نحن فیه خصوصیت ندارد. لذا ایشان می‌فرمایند در ذیل عبارت و علیه فلو قدمنا روایة سماعة و ما فی مضمونها، روایت سماعه روایتی است که توش اضطرار و اکراه آمده است.

علی المطلقات المزبوره و حکمنا لذلک بحرمة الحلف کاذبا، در غیر موارد اکراه و اضطرار، لکانت العناوین الماخوذه فی تلک المطلقات، چون عناوینی که هست عنوان حفظ نفس است حفظ مال است. لنفسه او لاخیه، کلها لاغیه، این عنوان لغو می‌شود. دنبال اضطرار باید برویم. این عنوان لغو می‌شود.

و اما لو قدمنا المطلقات و حفظنا العناوین المذکورة فیها فانه لا یلزم منه الا الغاء المفهوم فقط، مفهوم را از روایت زراره برداشتیم.

و نتیجة ذلک یجوز الحلف کاذبا لانجاء النفس المحترمه و لحفظ مال نفسه او مال اخیه علی وجه الاطلاق؛ می‌تواند دروغ بگوید. فیقید بها ما دل علی حرمة الکذب علی وجه الاطلاق؛ البته روایاتی که هست خب اینها عناوینش فرق می‌کند. یکی بحث گمرک و اینهاست، یکی بحث مثلا این روایت سکونی که الان خواندیم، احلف بالله کاذبا و نجیء اخاک من القتل؛ که البته موردش معلوم نیست الان در آن چیز باشد در گمرک باشد. اینها را باید حساب کرد. حالا بعد توضیحش را عرض می‌کنم.

بعد ایشان می‌فرماید لا یقال ان حرمة الکذب ذاتیة لاستقلال العقل بقبحه فلیست قابلة للتخصیص و اما ارتکابه فی موارد الضروره فلان العقل یستقل بوجوب ارتکاب اقل القبیحین؛ چون قبحش حرمتش و قبحش ذاتی است، این در جایی که شما یک امر مهم‌تری باشد، چون اقل القبیح این است نه اینکه عوض می‌شود.

فانه یقال، البته این بحث در سابق هم گذشت. این یکی از مباحث اصلی کذب بود. مرحوم آقای ایروانی استاد ایشان و خود ایشان هم تمایل داشتند که حرمت کذب ذاتی نیست. به خاطر مفاسد است.

فانه یقال قد عرفت انفا ان العقل لا یستقل بقبح الکذب فی نفسه الا اذا ترتبت علیه المفسده، گفتیم درست نیست. حق این است که کذب فی نفسه حرام است و قبیح است.

بعد ایشان دیگر کلام مصنف را مرحوم شیخ انصاری را آورده، خواندیم چون کلام شیخ را خواندیم. بعد هم ایشان اشکال می‌کنند که هر دو وجهش را قبول ندارند. بعد متعرض یک کلام دیگر شیخ انصاری شدند. چون شیخ انصاری می‌خواهند بگویند که روایتی هم داریم که کذب برای اصلاح مطلقا جایز است، توریه ممکن است باشد یا نباشد.

بعد ایشان و اما المطلقات الدال علی جواز الکذب للاصلاح فلا معارضة بینهما و بین روایة سماعه و ما فی معناها، و وجه ذلک ان تلک المطلقات دلت علی جواز الکذب للاصلاح وروایة سماعة و فی مضمونها دلت علی حرمة الحلف کاذبا، اینجا اصلا بحث قسم دروغ است. آنجا دروغ است، اینجا قسم دروغ است.

فی غیر موارد الاکراه و الاضطرار فلا وجه لوقوع المعارضه بینهما کما کما یرومه الشیخ، اینجا قسم خوردن است، آنجا دروغ گفتن تنهاست.

لا یقال ما دل علی جواز الحلف کاذبا لحفظ النفس و المال، خب درست است اینجا قسم است، اگر در حال قسمش جایز باشد، دروغ گفتن به طریق اولی جایز است.

فانه یقال، حالا من مختصر می‌کنم کلام ایشان را. لا منافاة بین جواز الکذب لحفظ النفس و المال و بین مفهوم روایة سماعه من تخصیص حرمة الحلف کاذبا بغیر موارد؛ چون به هر حال این حلف کاذبا است، آن برای حفظ نفس است. دروغ برای حفظ نفس است و این دو تا با هم فرق می‌کنند.

این خلاصه نظر مبارک ایشان که تعارض نیست و در آنجاهایی هم که مطلقات هست، نمی‌شود تخصیص به اضطرار بزنیم. چون اگر بزنیم آن عناوین مطلق لغو می‌شوند. مثل کل شیء یطیر. این خلاصه نظر مرحوم استاد در کیفیت جمع بین این دو تا.

عرض کردیم روایاتی که ما الان داریم که ایشان در آن روایات مشکل تصور کردند، عمده‌اش همین روایت سماعه است. اولا این روایت کلا سه تا یا چهار تا روایت بود که کلا ضعیف السند بود. این یک. دوم اینکه مهمش هم به قول ایشان همین روایت سماعه بود که مرحوم شیخ هم آمده.

قال اذا حلف الرجل تقیة لم یضره اذا هو اکره او اضطر الیه؛ و قال لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه؛ لکن غیر از حالا این جوابی که مرحوم استاد دادند یا مناقشاتی که مرحوم شیخ کردند، انصاف قضیه، خوب دقت بکنید، اصلا احتمال این هست که این مطالبی را که تا حالا ایشان فرمودند اصلا، گفت که به قول معروف شوخی عمومی سر بی صاحب تراشیدن است. اصلا این ربطی به روایت ندارد. روایت این است: اذا حلف الرجل تقیة؛ این حلف در اینجا عرض کردیم کرارا و مرارا یک اصطلاحی بوده، در آن زمان بوده، حلف اصطلاحی ما نیست. این اشتباه نشود.

حلف در آن زمان گاهی به این معنا بوده، مثلا بگوید زوجتی طالق یا نسائی طوالق، اگر چندتا زن داشته، نسائی طوالق، عبیدی احرار، و اموالی کلها صدقه ان کان لهم کذلک؛ این را اسمش را حلف می‌گذاشتند. اصلا قسم مصطلح نیست. اصطلاحا حلف به طلاق و عتاق و صدقه. طلاق، طلاق زوجه، عتاق، عتاق عبد و امائی که دارد عبید و امائی که دارد. صدقه هم صدقه اموال. یکی از، و لذا وقتی گفتند حلف، مثلا عن الرجل یحلف بالطلاق و العتاق؛ این حلف مراد قسم خوردن نیست. که حالا قسم دروغ باشد. می‌گویدآقا تو مثلا در اموالت چقدر داری؟ می‌گوید مثلا صد هزار تومان. می‌گوید نه، مثلا، می‌آمدند در گمرک دیگر، این اموال بیش از، می‌گوید زنم طلاق، اموالم مثلا صدقه، و بردگانی که دارم عبید و امائی که دارم آزاد اگر بیش از صد هزار تومان باشد. این اصلا حلف نیست. این قسم نیست اصلا. دقت می‌کنید؟

این اصلا در باب دیگری وارد است. و من توضیحاتش را عرض کردم دیگر نمی‌خواهد تکرار بکنیم. انشاء الله تکرار نباشد. این اولا این طلاق پیش ما کلا باطل است. چه اضطرار باشد چه نباشد. در حال عادی هم باطل است. این حلف، این اسمش حلف است. این حلف به طلاق و عتاق فی نفسه باطل است. حالا می‌خواهد اضطرار باشد یا نباشد. این یک مطلب.

اهل سنت آن را صحیح می‌دانستند. مشهور اهل سنت این را صحیح می‌دانستند. آن وقت آن بحثی که مطرح شد این بود؛ چون اهل سنت هم حدیث رفع را به متن ثلاثی نقل می‌کردند. متن ثلاثی این است که ان الله رفع او وضع عن هذه الامه اکراه و ما اکرهوا علیه و ما نسوا و ما اخطأوا، سه چیز را اهل سنت در حدیث رفع نقل می‌کردند: خطا، نسیان، اکراه. دقت کردید؟

آن وقت بحثی که مطرح است، من چون این را مفصل توضیح دادم، دیگر نمی‌خواهد، این حدیث رفع شاید در اول خیلی چشم گیر نباشد، بعد دیدند خیلی از ابواب فقه را با آن حل می‌کنند. خیلی از کارها. مثلا اگر زنش را به اکراه طلاق داد، می‌گفتند این طلاق این ربطی به مسئله کذب ندارد. یکی هم حلف بود. می‌گفتند اگر اکراه بشود، اکراه بشود، یا خطأ یا اکراها، ایشان قسم بخورد به طلاق زن، یا قسم بخورد به مسئله عتق عبید خودش، اینها حرفشان این بود، که اگر بله، اگر قسم بخورد، این باطل است به خاطر حدیث رفع. خوب تصویر بفرمایید.

آنهایی که اشکال می‌کردند چه می‌گفتند؟ می‌گفتند حدیث رفع احکام وضعی را بر نمی‌دارد. حتی اگر اکراه هم داشته باشد، طلاق داد، طلاق درست است.

و من عرض کردم در میان اهل سنت عملا در بخش اکراه دو تا بحثش نسبتا معروف بود. یکی بیع مکره یکی طلاق مکره. و این هم چرا؟ چون به خاطر دستگاه، دیگر جبار طاغوتی که داشتند. گاهی می‌آمد دستگاه خلیفه می‌گفت تو حتما باید این ملکت را بفروشی که بخرد. یا خب آن قصه حضرت سید الشهداء(ع) را شنیدید. یا وادارش می‌کردند که زنت را طلاق بده. تا مثلا خود آن شخص بگیرد یا بچه‌اش بگیرد.

لذا خوب دقت کنید، اینها آمدند یواش یواش گفتند نه آقا طلاق مکره صحیح است. من در بحث طلاق مکره عرض کردم. اگر به عهد صحابه نگاه بکنیم، باطل می‌دانند، هر چه این طرف می‌آید که زور خلفا بیشتر می‌شد، قائل به صحت بیشتر داریم. هر چه به این طرف می‌آید، از قرن دوم و سوم، چون دیگر یواش یواش یک سنت سیئه‌ای بوده که زنها را طلاق می‌دادند در حال اکراه. می‌گفتند آقا درست است خلیفه خواسته. خب نمی‌شود دیگر طلاق باطل باشد تو بعد برای خلیفه بگیرد یا بچه خلیفه، حالا فرق نمی‌کند یا بستگانش.

خوب دقت بفرمایید پس خوب دقت بکنید، این بحث در حقیقت از قرن دوم در فقه خیلی انعکاس پیدا کرد. طبعا چون در قرن سوم هم من عرض کردم قرن اول و دوم قرن مباحث فقهی است. سوم هم پیش اهل سنت قرن حدیث و تنظیم حدیث و تصحیح حدیث و تنویع حدیث همه در قرن سوم است. اواخر قرن دوم و تا آخر قرن سوم.

من کرارا عرض کردم کل صحاح ست از بخاری که 256 است تا 306؛ یعنی این پنجاه سال. کل صحاح ست مولفینش در این پنجاه سال هستند. از بخاری تا آخر تا مسلم، در این پنجاه سال هستند. حالا چون احمد بن حنبل هم کتاب مسند دارد، استاد بخاری هم هست، حالا فرض کنید اگر این را مبدع این طریقه بگیریم، چون ایشان هم فقیه هستند و هم مهندس، هر دو، جمع بین هر دو کرده، ایشان 241 است. پانزده سال قبل از بخاری وفاتش است. پس تقریبا از 241 تا 306 وفات را حساب بکنیم، مهم کتابهای حدیثی اصلی اهل سنت در این زمان تدوین شده است.

لذا دو تا بحث را انشاء الله فکر می‌کنم محیط آن زمان در ذهنتان آمد و این چون کارایی داشت دیگر. یکی اینکه آیا این حدیث فقط احکام تکلیفی را بر می‌دارد؟ حرمت را بر می‌دارد؟ یا این حدیث می‌تواند احکام وضعی را هم بردارد؟

پس اگر می‌گفتند حلف به طلاق یعنی در حال اکراه مثلا خلیفه به او می‌گوید فلان کار را بکن و الا مثلا تو را می‌کشم، او می‌گوید خیلی خب من زوجه‌ام طالق اگر این کار را نکنم. مجبور بشود. اینها می‌گفتند با حدیث رفع اثبات می‌کنیم که این باطل است. دقت کردید؟ چون رفع عن امتی ما اکرهوا علیه. این بحث مطرح شد از لحاظ فقهی. بعد هم وقتی که افتاد به تنویع حدیث و بحث حدیث و اینها، به لحاظ حدیثی هم این بحث محل کلام واقع شد. اصلا حدیث رفع ثابت است یا نیست؟

چون یک مقداری از اوایل تسامح داشتند. مثلا خود بخاری خود مسلم، بزرگان اهل سنت حدیث رفع را قبول ندارند. احمد بن حنبل حدیث رفع را قبول ندارد. عرض کردم کرارا حدیث رفع بین اهل سنت متن ثلاثی است. یک متن رباعی ضعیف دارند. دیگر متن شش تایی که ما داریم نداریم. کلا اهل سنت ندارند. تا آنجایی که من دیدم حالا بعد نگاه کنید، چون دیگر حالا کامپیوتر هست. حتی به سند ضعیف هم ندارند. کلا متن شش تایی و نه تایی که ما داریم، اینها را کلا ندارند. متن سه تایی است که سه تا عنوان هم هست. خطا، نسیان، اکراه. این سه تا عنوان توش آمده است.

و عرض کردیم از وقتی که افتادند، پس هم بحث فقهی، روشن شد؟ هم بحث فقهی پیدا کرد، که مفاد این حدیث چیست، نفی حکم وضعی می‌شود کرد یا فقط نفی تکلیف است؟ فقط می‌گوید حرام نیست، اگر در حال اکراه واقع شدید حرام نیست. اما اینکه آن باطل باشد، اگر عقد باشد، این را لازم نیست.

در مقابل عده‌ای میگفتند نه، این رفع، چون آن متن حدیث هم پیش اهل سنت خیلی متفاوت است. به اندازه ما نیست. در بعضی‌هایش ان الله تجاوز لامتی، تجاوز، انصافا تجاوز به حکم تکلیفی بیشتر می‌خورد. توش وضعی نیست. تجاوز معنایش این نیست که طلاق باطل است، یا بیعش باطل است. دقت می‌کنید؟

من دیگر وارد بحث حدیثی چون در بحث اصول متعرض شدیم، اینجا فقط به عنوان اشاره که آن ذهنیتی را که 14 قرن تقریبا، 13 قرن در دنیای اسلام هست، در ذهنتان زنده بشود. آن این بود، آن ذهنیت این بود که آیا با حدیث رفع، فقط نفی تکلیف است، یا حکم وضعی را هم بر می‌دارد؟ این یکی. دوم اینکه اصلا حدیث رفع ثابت است یا نه؟

این بحث هم از اواخر قرن دوم، عرض کردیم بزرگان ائمه شأن اهل سنت مثل بخاری و مسلم حدیث رفع را قبول ندارند. البته ابن حزم هم جزو ائمه شأن است. آنها به او به نظر امام فی الحدیث و فی الرجال نگاه می‌کنند. ایشان قبول دارد بحث می‌کند می‌گوید نه قابل قبول است. ایشان سند حدیث را قبول می‌کند.

ببینید احادیثی است که خیلی در فقه کارایی دارد. توی قرن دوم و سوم خیلی روی اینها بحث شد. المومنون عند شروطهم هست. ابن حزم این حدیث را قبول نمی‌کند. حدیث رفع هست. ابن حزم این حدیث را قبول می‌کند. دیگر از احادیث لا ضرر و لا ضرار هست که باز بخاری و مسلم قبول ندارند. خیلی احادیث عجیبی است یعنی در فقه خیلی کارایی دارند. مثل بخاری و مسلم قبول نمی‌کنند. لا ضرر و لا ضرار را هم مشکل می‌دانند، اشکال ارسال دارد. خیلی احادیث فراوانی است که خیلی تأثیرگذار است در فقه و باز می‌بینیم امثال بخاری و مسلم زیربارش نرفتند. خیلی بحث‌های سنگینی انصافا در فقه اهل سنت در این جهت وارد شده است. المومنون عند شروطهم که الان عرض کردم اینها مباحث سنگینی است که در آن پیدا شده است.

یکی همین حدیث رفع است. دقت کردید؟ در باب حدیث رفع عرض کردیم متن ثلاثی بین اهل سنت خیلی فراوان است. بالاخره عده‌ای از بزرگانشان هم مثل ابن حزم قبول می‌کنند. عده خیلی زیادترشان قبول نمی‌کنند. و مضافا به اشکال دلالت. این مال اهل سنت.

ما خود ما اجمالا هیچ متن صحیح ثلاثی هم ما نداریم. در روایاتی که ما داریم از حدیث رفع این متن ثلاثی صحیح داریم، در مصادر دسته سوم و چهارم ما هست. و در مصدر صحیح که رفع عن، قال رسول الله(ص) رفع عن امتی این ثلاثه را ما نداریم. الا یک روایت واحده که در محاسن برقی است از موسی بن جعفر سلام الله علیه. آن هم موردش دقیقا همین است. عن الرجل یحلف یا یُحلّف بالطلاق و العتاق، فقال لا یلزمه، اشکال ندارد، قال رسول الله(ص) رفع عن امتی. این حدیث اولا سندا صحیح است. این یک. مرحوم برقی از پدرش از صفوان نقل می‌کند، به نظرم بزنطی، عن ابی الحسن الکاظم(ع)، سندش صحیح است. دو، این حدیث مدلولش این است که حدیث رفع احکام وضعی را هم بر می‌دارد. این خیلی مهم است. چون الان در ذهن ما این است که حدیث رفع فقط تکلیف را بر می‌دارد، حرمت نیست.

لکن این حدیث یک مشکل اساسی دارد، متنش این سه تا نیست. خطا و نسیان و لم یطیقوا است. ببخشید، نسیان و اکراه و لم یطیقوا است. این متن را اصلا سنی‌ها ندارند. این متنی که پیش ما تصادفا صحیح است، کلا اهل سنت ندارند. اصلا متن لم یطیقوا را در حدیث رفع کلا ندارند، در هیچ مصدرشان ندارند. و در این مصدر ما که سندش صحیح است لم یطیقوا است.

من خود من، ندیدم کس دیگری، احتمالا که این لم یطیقوا اشتباه نسخه‌ای باشد، ما اخطأوا باشد. چون خطا در این نداریم. نسیان و اکراه را دارد، خطا را ندارد. این لم یطیقوا ما اخطأوا بوده. غلط، چون کتاب محاسن هم می‌دانید، از نظر ارزشی کتاب درجه دو و سه و چهار ما است. یعنی خیلی مثل کافی و اینها نیست.

علی ای حال این یک. دو، هم خب

س: یعنی واقعا آن فضای حاکم بر اهل سنت می‌تواند این کار را بکند که ما حدیث خودمان را بگوییم

ج: مشکل است، قبولش مشکل است

س: چرا؟

ج: می‌گویم چون منفرد است. راه دیگر هم نداریم. آن حدیث هم خیلی مشهور است. همه هم متفقند بر سه تا. یعنی هیچ اختلافی در آن نیست.

به هر حال اگر قبول کردیم قطعا ما مواجه می‌شویم با اشکالاتی که الان عامه به ما می‌کنند. می‌گویند شما احادیث شاذه نقل می‌کنید. ما هیچ سندی نداریم. ما الان مثلا گاهی اوقات یک نکته‌ای هست خوب دقت بکنید. گاهی اوقات ما مثلا ما خیال می‌کنیم مثلا علمای فرض کنید اهل سنت بی طرف هم هستند مال هند و پاکستان، اینها چرا نمی‌آیند از ما اجازه بگیرند، می‌روند از وهابی، مثلا از علمای خودشان، بگوییم مثلا این نقشه وهابیت است. نه این بحث نیست. ما چون واقعا خب راهی که داریم غیر از راه آنهاست. خب طبیعتا، ما اگر بر فرض هم بخواهیم از ما اجازه بگیرند، چه، اجازه کافی بگیرند، به کافی عمل نمی‌کنند، اگر بخواهند عمل بکنند سنی نیستند.

غرض دقت بکنید یک مشکل دیگرش هم این است. خب اینها می‌گویند ما بیاییم از شما اجازه بگیریم فرض کنید کتاب محاسن را. محاسن نقل کرده لم یطیقوا، هیچ کس از سنی‌ها نقل نکرده، نمی‌توانیم بر این اعتماد بکنیم. این ارزش علمی برای ما ندارد. اگر بنا بشود از کتابهای خودشان رفع ید بکنند، بیایند به محاسن عمل کنند که شیعه می‌شوند. اگر بخواهند عمل نکنند خب می‌گویند نقل نمی‌کنیم.

وقتی شما خطا نقل، یک مشکلی به هرحال این باید حل بشود. این واقعا این ما بعضی وقتها غرور ما را می‌گیرد، خیال می‌کنیم مثلا اینها عمدا، نه این بحث عمدی نیست خب، اینها حساب تاریخی دارد، حساب علمی دارد، یک حساب‌هایی است که از اراده و اختیار ماها خارج است. دست ما نیست که هر چه بخواهیم بگوییم.

علی ای حال آن که به ذهن من می‌رسد، چون موسی بن جعفر(ع) به این حدیث تمسک کردند، و یک مسئله‌ای هم بوده که در آن زمان مطرح بوده، به احتمال بسیار بسیار بسیار قوی ما لم یطیقوا، من محاسن یک کتاب دسته دوم و سوم ماست. به احتمال بسیار قوی ما اخطأوا بوده، ما لم یطیقوا نبوده. احتمالا در کتابت آن یطیقوا با اخطأوا جابجا شده است.

به هر حال این یک مطلب. دوم اینکه این مورد حدیث قطعا تقیه است؛ چون طلاق قطعا باطل است. چه می‌خواهد اکراه باشد یا نباشد. و نکته سوم عرض کردیم این روایت فقط در محاسن برقی آمده، کتاب نوادری که به احمد نسبت می‌دهند، آن هم همین است هم زمان هستند تقریبا با هم. این در هر دو در قرن سوم است. در قرن چهارم که ابتدائا کلینی داریم، صدوق داریم، شیخ طوسی داریم، بزرگان اصحاب، از قرن چهارم هیچ کس این حدیث را نقل نکرده است. خب این ضعف، اشکال داشته دیگر، علمای ما هم، یعنی ما می‌گوییم مثلا این متن مثلا کذا، این چرا مثلا ما نظر عامه را بگوییم. بحث نظر عامه نیست، خاصه هم مشکل داشتند. الان این حدیث سندش هم خیلی عالی است. ما که واقعا سر در نمی‌آوریم. بزنطی و صفوان هر دو از اجلاء هستند، جزو مشایخ ثلاثه هستند دیگر هر دویشان. ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، مشایخ ثلاثه این سه نفر هستند دیگر. این دو نفر از موسی بن جعفر(ع) حدیثی نقل بکنند این باید فی غایة الصحة و الاعتبار. الان در محاسن آمده و در همان کتابی که به اسم نوادر حالا حقیقت کتاب چه بوده.

خب عادتا مرحوم کلینی بعد از محاسن است. ایشان نقل می‌کند خیلی از میراث‌های محاسن را نقل می‌کند. شیخ صدوق این هر دو میراث هم قمی هستند، شیخ صدوق هم در قم بوده. ما دیگر قرن چهارم به بعد هیچ کس این حدیث را با این سند از محاسن نقل نکرده است. یعنی از احمد بن محمد بن خالد.

پس این حدیث مضافا به آن مشکلی که گفتیم مشکل خاصه هم دارد. فقط مشکل عامه نیست. مشکل خاصه هم دارد. آن وقت حالا این مقدماتی که عرض کردیم احتمال می‌دهیم اذا حلف الرجل تقیة این حلف در اینجا، این که آقای خویی گرفتند به معنای اینکه قسم دروغ بخورد، شاید این حلف، حلف همان مصطلح بوده؛ یعنی حلف به طلاق و عتاق بوده. روشن شد؟

اصلا این بحثی که ایشان فرمودند که چه کار بکنیم، جمعش بکنیم، اصلا کلا این بحث نمی‌آید. قسم دروغ نبوده است. حلف به طلاق و عتاق بوده است. این لم یضره هم نه به معنای اینکه حرام نیست، به معنای اینکه باطل است. این می‌شود شبیه روایتی که از موسی بن جعفر(ع) نقل کردیم. مشکل این است که این روایت هم ضعیف السند است. روشن شد؟

پس این حلف را با آن روایت دیگر که، حتی در آن روایاتی که آنها، بله این روایت دارد که احلف بالله کاذبا، این بله، حلف است. این بعید است مراد طلاق و اینها باشد. پس آن روایاتی که آمده، باید اینها ملاحظه بشود. این روایت سماعه که خیلی آقای خویی می‌گویند روایة سماعه فی معنا. این روایت سماعه من المحتمل قویا و العلم عند الله اصلا ربطی به باب کذب نداشته باشد. که حالا بیاییم چاره جویی برایش بکنیم. دقت می‌فرمایید؟ اذا حلف، آن وقت این لم یضره یعنی باطل، همان حکم وضعی. اشاره به همان دعوی.

پس ما الان عرض کردیم یک روایت فقط داریم که حدیث، البته اینجا روایت پیغمبر(ص) را نقل نکرده است. نفرموده قال رسول الله(ص). دقت کردید؟ دو تا عنوان هم توش آمده؛ اذا هو اکره او اضطر الیه؛ آن حدیث رفع مشهور ثلاثی است. پس احتمالا این حدیث که خیلی برای آقایان مشکل شده و شیخ انصاری و مرحوم استاد و دیگران و بالاخره این حدیث را چه کار بکنیم، من المحتمل قویا که حدیث کلا ناظر به ما نحن فیه نیست. اصلا در باب دیگری است. بگوید زوجتی طالق حالا در فشار است، بگوید من اگر مثلا اگر این کار باشد، زوجتی طالق. مطلب حقی هم هست. می‌گوید زوجتی طالق. آنها قبول می‌کردند.

پس ناظر به این مسئله باشد و ربطی هم به مسئله کذب نداشته باشد. این راجع به این مطلب.

و اما این کیفیت جمعی که گفته شده، حالا خلاصه بحث. راهی را که مرحوم استاد رفتند. عرض کردم یک بحث این است که روایاتی که در ما نحن فیه آمده کلا ضعیف السند است، اصلا قبول نکنیم. خب این نتیجه‌اش با آقای خویی یکی می‌شود. به اطلاقات مراجعه کنیم. لکن اینجا خوب دقت بکنید، این چون راهی بود که ما رفتیم، ما عرض کردیم که محتمل است قویا که این روایاتی که توش اضطرار و ضرورت است که صدوق آورده، و مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ مفید در کتاب مقنعه، توریه را آورده در کذب، حلف کاذبا، بعید نیست که هر دو یکی باشد. فقط فرقش این است که قمی‌ها مقید بودند به نقل نص حدیث؛ بغدادی‌ها مضمون را گفتند نه نص حدیث.

نص حدیث این بود که اگر اضطرار دارد. بغدادی‌ها گفتند اگر توریه ممکن است توریه بکند. ممکن نبود قسم بخورد. اضطرار را تفسیر کردند به عدم امکان توریه. دقت کردید؟ اگر این مطلب درست باشد این استظهاری که ما کردیم، چون دیروز هم توضیح دادیم نمی‌خواهیم امروز تکرار بکنیم. آن وقت در حقیقت این طور می‌شود. این روایاتی که مقید به اضطرار است، خوب دقت بکنید، ولو ضعیف السند است به اصطلاح ما، بیاییم بگوییم این روایت داخل می‌شود در آن قاعده معروف. که عمل قدماء جابر ضعف سند هست یا نه.

بگوییم درست است روایاتی که قید اضطرار آورده ضعیف السند است. قبول. لکن اگر عمل قدما بود جابر است یا نه؟ ما در آنجا توضیح دادیم که باید معیار یعنی عمل را باید توضیح بدهیم، روشن بکنیم. گاهی اوقات شواهد کافی است که آن عمل جابر است. گاهی اوقات هم شواهد کافی نیست. یعنی این که گفتند اینجا مثلا مشهور عمل کردند بعد جابر ضعف است. نه، نکاتش فرق می‌کند. ما یک توضیحاتی کافی عرض کردیم، این به قول آقایان مثل قضیه حقیقیه نیست که هر کجا که عمل بود که مخصوصا حالا ادعاها، ادعاها بیشتر از جواهر و اینها پیش آمده و ناشی شده. ایشان گفته و هو المشهور. بعد که مراجعه می‌کنیم مشهور هم نیست. حالا غیر از مناقشه صغروی، این کبروی که هر جا مشهور بود، جابر باشد یا هر جا مشهور بود کاسر باشد، جابر و کاسر، چون می‌دانید که چند قول هست؛

یک قول این که جابر و کاسر است که تقریبا از زمان بعد از علامه تا حدی مشهور همین بود. و یک قول هم هست که نه جابر است نه کاسر است که مثل مرحوم استاد قائل است. یک قول هم تفصیل است. که کاسر نیست، اما جابر هست. جابر هست، اما کاسر نیست. که خب بعضی از معاصرین، شاید قولهای دیگر هم

ما عرض کردیم که هیچ کدام از این اقوال درست نیست. قضیه حقیقیه ما در اینجا نداریم. موارد فرق می‌کند. یکی یکی باید حساب بکنیم، مواردش را باید نگاه بکنیم. اگر این مطلب درست باشد، این استظهاری که من فکر می‌کنم درست هم هست، که قمی‌ها متن روایت را آوردند که توش اضطرار بود. بغدادی‌ها گفتند که اگر توریه ممکن بود توریه بکند و الا یحلف کاذبا. بگوییم این فتوای بغدادی‌ها تفسیر همان روایت است. دقت می‌کنید؟

این که گفته توریه ممکن است یعنی اضطرار نیست. توریه ممکن است اضطرار نیست. کی اضطرار هست؟ که توریه ممکن نباشد. خوب دقت کنید. شما نمی‌توانید توریه بکنید، این می‌شود اضطرار.

پس فتوای بغدادی‌ها هم در حقیقت به همان روایات است. دیروز عرض کردیم این هست، در غیر از اینجا هم هست. بغدادی‌ها تعبیرشان فقهی‌تر است. به قول امروزی‌ها قانونی‌تر است. به متن قانونی بیشتر می‌خورد. قمی‌ها فتوایشان عین نصوص است. دقت کردید؟ چون در نص اضطرار بود، اضطرار آوردند. بغدادی‌ها در حقیقت آمدند یک متن قانونی‌تری، اگر ممکن بود، توریه بکند. اگر ممکن نبود قسم بخورد. این ممکن نبود تفسیر همان اضطرار است. چیز تازه‌ای نیست.

اگر ما این را قبول کردیم، پس در حقیقت این روایات اضطرار را هم مورد قبول بغدادی‌هاست هم قمی‌ها. و این خیلی نکته قوی است انصافا. یعنی انصافا چنین روایتی را می‌شود مصداق جابر قبول بکنیم. این مطلب را. یعنی نگوییم فقط بغدادی‌ها فتوا، در حقیقت قمی‌ها هم همین روایت را آوردند. و در حقیقت هم قم و هم بغداد روی این مطلب اتفاق نظر داشتند. که اگر امکان توریه بود، توریه بکند. اگر سخت بود یا امکان نبود یا می‌ترسید توریه آثار بدتری داشته باشد، آن وقت اضطرار صدق می‌کند قسم دروغ بخورد.

من فکر می‌کنم بهترین نکته‌اش این باشد که بگوییم با مجموعه این که مرحوم شیخ، شیخ انصاری مثلا عبارت بغدادی‌ها را اول آورده برای اینکه توریه و امکان توریه، این بد نبود، عرض کردیم آوردن عبارات خوب بود، لکن مهمش تحلیل است. پس بگوییم در حقیقت قم و بغداد یک نظر دارند. و چون این نظری که قم و بعد هم همین مطلب در کتاب دعائم الاسلام هم بود که آن روایی است.

پس در حقیقت شواهدی برای قبول این روایت در قرن سوم و چهارم موجود بوده است. خوب دقت بکنید. مخصوصا در قرن چهارم. شواهد برای قبول روایت موجود بوده است. بگوییم این مقدار شواهد کافی است. این نکته دوم که بگوییم این حدیث را که اضطرار است قبول بکنیم.

خب طبعا آن نکته‌ای را هم که مرحوم شیخ دارد که حکم عقل هم هست و قبح کذب عقلی است و قائل بشویم به اینکه در مواردی که حفظ جان هست، از نوع باب تزاحم است و تقدیم آن امر مهم که حفظ جان و مال باشد. این هم می‌تواند تأیید همین نکته بکند. این دو تا.

و نکته سوم که به ذهن ما شاید توجهی نشده در این کلمات. ببینید من فکر می‌کنم مطلقات را نشود قبول کرد. به خلاف حرف آقای خویی که مطلقات را قبول می‌کنند یا شیخ که تمایل داشت. و البته بعضی احتیاط می‌کنند.

من فکر می‌کنم قدما هم که اضطرار را قبول کردند یا عدم امکان توریه، آنها هم مطلقات نفهمیدند. خوب دقت بکنید. ظاهرا مراد امام(ع) از این مطالبی که به زراره فرمودند و قسم دروغ بخور و مالت را حفظ بکن، مراد امام علیه السلام یک حکم کلی نبوده است. ‌مطلقات مناسب این است که حکم کلی باشد. چون اگر حکم کلی باشد، خب یعنی کل شیعه وقتی جایی می‌روند، قسم دروغ بخورند برای مالیاتی. خب اینها همه‌اش فرار مالیاتی است دیگر، وقتی عشر را می‌خواهد نگیرد.

من فکر می‌کنم اگر معنای روایات مطلقات این طوری که آقای خویی فهمیدند و یا ظاهر احتمالی که شیخ داده، اگر بخواهیم مطلقات را قبول بکنیم، باید بگوییم خیلی طبیعی است همه گفتند شما هر جا رفتید قسم دروغ بخورید که من این مال را ندارم، و فرار مالیاتی بکنید. من فکر می‌کنم اگر چنین چیزی به این اطلاق وجود داشت، این موجب بدتر شدن وضع می‌شد. مثل اینکه الان شما می‌دانید سایت‌های اهل سنت خیلی اشکال می‌کنند که سیره چیست، تقیه دارد، دروغ می‌گویند، هر چه می‌گویند دروغ می‌گویند، خیلی‌هایشان حتی بعضی از این به قول خودشان سابقا جزو دعات وحدت بودند، برگشتند گفتند که نه اینها تقیه می‌کنند دروغ می‌گویند. خب این معنایش این می‌شود دیگر. یعنی این معنایش این می‌شود که دستگاه حکومتی، حالا فرض کنید زمان امام صادق(ع)، حالا یا بنی امیه بوده یا بنی عباس بوده؛ چون امام صادق(ع) هر دو را درک کردند. دستگاه حکومتی چه کار می‌کند؟ می‌فهمد شیعه قسم که می‌خورد دروغ است فایده ندارد، حتی حلف به طلاق و عتاقش هم دروغ است. این اگر مطلقات را به این معنا گرفتیم.

ببینید دقت بکنید. و قطعا آثارش معکوس اراده امام(ع) می‌شود. یعنی بیشتر شدت می‌کنند دیگر خب طبیعی هم هست.

س: در مورد توریه هم همین مسئله نیست؟

ج: هان، آن وقت می‌شود فردی. اگر توریه گرفتیم می‌شود فردی. این دو تا، دقت کردید نکته فنی؟ یعنی نه اینکه شما به طور کلی فرار مالیاتی بکنید. این اگر مطلقات را گرفتیم به نظر من این توجه نشده به این لازم معنا. اگر مطلقات را گرفتیم یعنی شیعه فرار مالیاتی بکند. خب این اگر معروف بشود که شیعه فرار مالیاتی می‌کند، اثر عکس می‌گذارد. اما اگر توریه را گرفتیم یعنی در عمل یک جوری صحبت می‌کند که خیال می‌کند مالیاتش را داده. کجا فقط شما می‌توانید قسم دروغ بخورید؟ جایی که امکان فرار ندارید. خوب دقت بکنید. اما اگر، دقت کردید چه می‌خواهم بگویم؟ اگر مطلقات، این همان نکته‌ای است که من همیشه می‌گویم که وقتی فقه را می‌خواهید معنا کنید حدیث را، خارج را هم ببینید. در واقع را هم ببینید.

شما اینها می‌گویند مطلقات. آقای خویی می‌گوید مطلقات مثل کل شیء یطیر. این بد نیست بحث علمی است. در کتاب 37:47 خوب است. اما اگر مطلقات را این جور معنا بکنیم که شما امکان فرار باشد… شما دروغ بگویید فرار مالیاتی بکنید. قسم دروغ به خدا بخورید فقط فرار… خب این بدتر نتیجه می‌دهد. این که عکس مطلوب نتیجه می‌دهد. دقت می‌کنید؟ این معروف می‌شود که شیعه اگر قسم بخورد، هر کاری بکند بیخود می‌گوید، دروغ می‌گوید، می‌خواهد فرار مالیاتی بکند. این بدتر می‌کند، نتیجه را بدتر می‌کند.

اما اگر مقیدات را قبول کردیم، یعنی در درجه اول، شما جوری صحبت بکنید که خیال بکنند که فرار مالیاتی نیست. اگر امکان نبود، هیچ راهی نبود، آن وقت. هیچ راه نه، یعنی اگر واقعا سخت بود و دیدید، یعنی این محدود می‌شود به حالات خاص. دقت کردید؟ آن که مرحوم صدوق اضطرار را آورده، می‌خواهد بگوید این حلف کاذبا مال حالات خاص است. توجه می‌کنید؟

پس امثال مرحوم استاد که آمدند ایشان به لفظ نگاه کردند. اما شما این قصه را بیاورید در جامعه پیاده بکنید، در خارج پیاده بکنید، بیایید در خارج پیاده بکنید، مطلقات نتیجه‌اش این است که شیعه متهم می‌شود به فرار مالیاتی. مطلقات معنایش این است. شما مطلقا دروغ می‌گویید. چه امکان تقیه باشد یا نه. اما آن یکی نه، به حسب ظاهر سعی کنید مثل نظام باشید، حرف‌هایشان را بزنید، همان اوایلشان، یا به قول امروزی‌ها از استثنائات، تبصره‌ها، یک چیزی درست بکنید، فرار درست بکنید برای خودتان. همان راه نظام، قانونی پیش بروید، جایی گیر کردید چاره‌ای نبود، قسم بخورید. ببینید این اگر شد با آن فرق می‌کند.

پس ما به ذهنمان می‌آید که اگر بخواهیم این روایات را معنا بکنیم، روشن شد نکته فنی چیست؟ به ذهن ما اگر بخواهیم اخذ مطلقات، از نظر فنی و اصولی ما بد نیست. مثل همان کل شیء یطیر که مرحوم استاد فرمودند که یک عنوان الغاء می‌شود. حرف بدی نیست حرف ایشان. نمی‌خواهم بگویم حرف ایشان بد است. لکن انصافا من که فکر کردم خب این با مطلوب نمی‌سازد. این آبروی شیعه را می‌برد. مثل اینکه الان هم دارند می‌گویند دیگر، می‌گویند آقا به شیعه اصلا اعتماد نکنید چرا که دروغ می‌گویند.

مردکی بود که در قطر هست که یک وقتی، حالا خیلی،

س: قرضاوی

ج: بله، حالا اسم نحسش را نبرید.

غرض ایشان یک مقاله‌ای نوشت که بله، من اول بودم جزو دعات وحدت بودم. دیدیم نه اینها بیخود می‌گویند، شیعه حرفهای بیخودی می‌زند، دروغ می‌گویند. خب این اگر یعنی اصراری هم که اینها الان دارند که شیعه کلا تقیه صحبت می‌کند، کلا دروغ می‌گوید، اینها حرفشان همین است.

تصویر این مطلب که بگوییم مثلا این خب بالاخره این مطلب در کوفه مخصوصا دولت کوفه هم که محل شیعه هست دیگر، یکی دو تا که نبودند شیعه. این بگویند امام صادق(ع) به ما فرموده شما قسم دروغ بخورید فرار مالیاتی بکنید. این خب کم کم به گوش حکومت هم می‌رسد و این خیلی آثار سوئش بدتر است. خیلی بدتر است. فشارها قطعا بیشتر است.

فکر نمی‌کنم با این نتیجه‌ای که ما گرفتیم، با این شواهدی که گفتیم، این که قمی‌ها و بغدادی‌ها خوب دقت کردید؟ قبول کردند که در صورت امکان توریه، توریه بکنید، دروغ نگویید. روشن شد؟

من فکر می‌کنم اینها چون نزدیک به اهل نص بودند، لااقل سلوک شیعه را می‌دانستند. این از همان نکته‌ای که من عرض کردم که گاهی اوقات ما شواهد داریم که عمل جابر است. این شواهد اینجا کافی است. لذا به ذهن ما می‌آید که حق با همان قدماست. و صحیحش هم همان است. این راهی که آقای خویی رفتند روی قواعد اصولی ظاهری خوب است. اما انصافا از روایات در نمی‌آید.

و اصولا من فکر می‌کنم بقیه اصحاب هم از مطلقات به خاطر قصه خارجی، یعنی به خاطر این که این بحث مالیاتی و فرار مالیاتی است، خود آنها از مطلقات مقید را می‌فهمیدند. اصولا مقید را می‌فهمیدند. یعنی همین که ما حکم عقلی را بردیم که عقل می‌گوید قبیح است، این به ضمیمه حکم عقلی یا روایات شارع این قدر در کذب هست، با مجموعه می‌فهمیدند که این مطلب در حالات اضطرار است. مشکل است. در حالاتی که گیر کردیم راهی نداریم. و الا حلف کاذبا به اطلاقات حرمت کذب و حرمت حلف کاذبا به جای خودش محفوظ است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD282KBدانلود
PDF147KBدانلود
MP315MBدانلود
برچسب ها: 1393-1394خارج فقهمکاسب محرمه
قبلی خارج فقه (جلسه34) یکشنبه 1393/10/07
بعدی خارج فقه (جلسه36) سه‌شنبه 1393/10/09

اصول فقه

فقه

حدیث