خارج اصول فقه (جلسه86) دوشنبه 1394/01/24
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
از جمله تنبیهاتی که در باب علم اجمالی گفته میشود، دو تا تنبیه است که مشابه هم هستند از جهتی. یکی را اینجا میگوییم یکی را بعد از تنبیه دیگر.
آن تنبیهی که در اینجا گفته میشود در تنجیز علم اجمالی در دو امر طولی، دو امری که در عرض هم نیستند، در طول هم هستند. و مطلبی که انشاءالله بعد گفته میشود تنجیز علم اجمالی در امور تدریجی. فرض کنید مثلا میداند یا امروز که اول ماه است فرض کنید این روزه برایش واجب است یا پنجم ماه؛ در امور تدریجی. در یک زمان واقع نمیشوند. طبیعتا باید در دو زمان واقع بشوند.
پس یک بار بحث از تنجیز علم اجمالی در امور دفعی هستیم و یک بار هم در امور تدریجی.
این تنبیه یازدهم را مرحوم استاد در این جهت قرار دادند. بعد مقدمتا توضیحی فرمودند برای محل کلام. عرض کردیم چون برنامه این است برای مراجعه آقایان متن کتاب را متن مصباح را محل بحث قرار دادیم که مراجعه اسهل بشود.
در امور تدریجی به قول ایشان در امور طولی، مثال میزنند کما لو علمنا بوقوع النجاسة فی الماء او التراب؛ یا این ظرف آب نجاستی واقع شده یا قطعه خاکی که آنجاست، مع انحصار الطهور بهما؛ یعنی فرض هم این است که فرض کنید در یک اتاقی هست، راه خروجی هم ندارد حالا یا زندانی یا غیر زندانی، فقط آبی هست و خاکی، و یکی نجس شده. آیا در اینجا این علم اجمالی منجز است و علی تقدیر تنجز چه کار باید بکند؟
اگر علم اجمالی منجز باشد، یعنی هم آب نجس است هم خاک. حکم به نجاست هر دو میکنیم. اما این که چه کار بکند؟ یعنی آیا خودش را فاقد الطهورین بداند، حکم فاقد الطهورین بر آن بار میشود یا اینکه احتیاط کند جمع بکند، هم تیمم را بگیرد هم وضو بگیرد. کیفیت احتیاط مع تنجیز علم اجمالی به این است که هم وضو بگیرد هم تیمم بکند. یا نه فاقد الطهورین است.
س: آن جوری که قطعا نجس میشود دیگر
ج: چه قطعا نجس میشود؟
س: قطعا بدنش نجس میشود دیگر، اگر بخواهد احتیاط بکند
ج: قطعا که نه، چون آن با خاک که نجس نمیشود، با آب هم ملاقات با احد الاطراف است. ملاقات با احد الاطراف موجب نجاست نمیشود.
علی ای حال یا اینجا فاقد الطهورین است. هم تعهد دارد به نجاست آب، هم تعهد دارد به نجاست خاک، پس فاقد الطهورین است. در باب فاقد الطهورین خوب دقت کنید بحث را از دو زاویه؛ چون یک مقداری شاید در کلمات اصحاب یا بعضی از اصحاب واضح نباشد، در فاقد الطهورین اصولا دو بحث دارد؛ یکی اینکه الان چه کار بکند، مثلا به اینکه نماز نخواند یا نماز را همین طور بدون طهارت بخواند. این وظیفه فعلی اوست. دوم اینکه بعد از اینکه حالا فرض کنید یک طهور پیدا کرد، آیا قضاء بکند یا نکند؟ یعنی دو سنخ، دو جهت بحث است. یکی حکم وظیفهاش در وقت که فاقد الطهورین است. در یک اتاقی زندانی شده نه آب هست نه خاک هست. و بحث دوم حکمش ما بعد وقت؛ آیا قضا بر او واجب هست یا قضا بر او واجب نیست.
خب طبیعتا طبق تصوری که اصحاب ما دارند، یا فتوا به وجوب میدهند، مثلا میگویند واجب است نماز بلاطهارت بخواند یا حرام است نماز بخواند. یا فتوی به یعنی فتوا نمیدهند احتیاط وجوبی میکنند، یا مثلا اباحه. چه در وقت، و چه در خارج وقت. البته خب میشود این جور هم گفت که مثلا نماز بر او واجب نیست اما در خارج وقت یجب القضاء یا علی الاحوط وجوبا قضاء. حالا اختلافی که دارند سر این موضوع.
علی ای حال کیف ما کان این مسئلهای است که ایشان متعرض است.
آن وقت وجه اشکالش هم این است، لو جرت اصالة الطهاره فی الماء؛ البته ما در مقدمه یعنی در کل این بحث علم اجمالی عرض کردیم مبانی اصحاب در تنجیز علم اجمالی نکاتش مختلف است. مرحوم استاد وفاقا للنائینی تعارض اصولی میدانند. آن وقت در اینجا ایشان میفرمایند که تعارض اصول ندارد؛ چون اگر اصالة الطهاره در آب جاری بشود، آنوقت دیگر احتیاجی به اصالة الطهاره در تراب ندارد. چون اگر آب طاهر بود، حتی اگر تراب هم اصالة الطهاره باشد جای تمسک، یعنی جای تیمم نیست، نکتهای برای تیمم وجود ندارد.
فانه لو جرت اصالة الطهاره فی الماء لا تصل النوبة الی جریانها فی التراب، اذ لا اثر له، لعدم جواز التیمم مع وجود الماء الطاهر؛ این عدم جواز شاید مراد ایشان تکلیف باشد و مراد ایشان وضع باشد. یعنی تکلیفا جایز نیست، حرام است تیمم بکند یا تیممش باطل است. عدم جواز یعنی لعدم صحة التیمم.
علی ای حال در کلمات ایشان یک مقداری البته انشاء الله مال مقرر باشد، یک مقداری اصطلاح درست به کار برده نشده است. لعدم جواز التیمم مع وجود الماء الطاهر فهل یکون مثل هذا العلم منجزا، آن وقت تأثیر تنجیزش هم بعد میآید. و تتساقط الاصول فی اطرافه، این تساقط اصول تفسیر مرحوم استاد از تنجیز علم اجمالی است. وفاقا لاستاده مرحوم نائینی.
او یجری الاصل فی الماء لتقدم رتبته، چون اصول طولی هستند در ماء، تیمم در طول آب است. علی الاصل الجاری فی التراب، و لا یکون الاصل الجاری فی التراب معارضا للاصل الجاری فی الماء لعدم کونه فی رتبته؛ چون در رتبه آن نیست معارض هم نیست.
فتجری اصالة الطهاره فی الماء بلا معارض؛ و نکته تنجیز علم اجمالی هم همین است. پس بنابراین میتواند نه اینکه میتواند، و بنابراین باید وضو بگیرد و جای استعمال خاک نیست.
این علی تقدیر که بگوییم علم اجمالی منجز نیست.
و علی تقدیر التساقط؛ تساقط در اینجا به معنای تنجیز علم اجمالی. اما اگر علم اجمالی منجز باشد، فهل یحکم بکون المکلف فاقدا للطهورین، عرض کردیم طهور به فتح طاء ما یتطهر به و به ضم طاء به معنای طهارت است. لا صلاة الا بالطهور، آن صحیحش طُهور است یعنی طهارت. و عرض کردیم احتمال میدهیم این لفظ عبری باشد، عربی نباشد. طُهر عربی است، طهور عبری باشد.
و اما طَهور در لغت عرب بوده، بعد البته توسعه داده شد. مثل وَضو وضوء، سَحور و سُحور، سُحور یعنی سحری خوردن، سَحور یعنی آن غذایی که انسان سحر میخورد، آن چیزی که سحر میخورد. و عرض هم کردیم بعدها خیلی توسعه بیشتری پیدا شد. مثلا نُشوء و نَشوء. نُشوء یعنی انسان چیزی را دوایی را داخل در بینی بکند. نَشوء آن دوایی است که داخل بینی میکنند. پس بنابراین انزلنا من السماء ماء طهورا؛ این طهور یعنی ما یتطهر به. حالا ما یتطهر به هم گفته میشود، الطاهر فی نفسه هم مطلقا گفته شده. چیزهای دیگری هم گفته شده که جایش اینجا نیست.
فهل یحکم بکون المکلف فاقدا للطهورین، در همان روایت دارد التراب احد الطهورین، لا صلاة الا بطهورِ بخوانید. یکی به ضم است یکی به فتح است.
او بوجوب الجمع بین الوضوء و التیمم علیه تحصیلا للطهارة الیقینیة. وجوه
و التحقیق؛ ان یقال، آن مطلبی را که ایشان در اینجا آوردند به قول خودشان به عنوان تحقیق این است که باید نگاه کنیم آن اثری را که راجع به خاک است چیست. مثلا الان میدانیم یا در این اتاق این آقا زندانی است، یک مقدار آب دارد یک مقدار خاک. میداند که یا نجاست در آب افتاده یا در خاک. چون در باب علم اجمالی تنجیزش ترتیب اثر عملی است. توضیحاتش را دادیم. باید ببینیم آن اثر عملی که اینجا بر تراب است چیست.
ان التراب المحتمل نجاسته تارة لا یکون لطهارته اثر شرعی فی عرض الاثر الشرعی لطهارة الماء و کان الاثر الشرعی لطهارته جواز التیمم فقط؛ اثر شرعی که تراب دارد، اینجا هم باز جواز تعبیر کرده. عرض کردیم ظاهرش این است که مراد ایشان وضعی باشد. باز هم توضیح خواهم داد.
الذی لیس فی مرتبة طهارة الماء، کما اذا کان التراب، مثلا مال الغیر، و لم یأذن فی السجدة علیه، چون سجده هم باید بکند. مال غیر است و لم یأذن. البته بنابر امتناع که خود مرحوم آقای خویی قائل به امتناع هستند. اما بنابر اجتماع اشکال ندارد. عمل حرامی انجام داده لکن درست است. سجدهاش درست است.
او کان المکلف غیر مکلف بالسجده و کان تکلیفه، و کان بأن کان بهتر است. بأن کان تکلیفه مثلا الایماء؛ تکلیفش این است که با چشم نشان بدهد. یا حالا فرض کنید مثل نماز میت که توش سجده ندارد.
و اخری یکون لطهارته اثر آخر غیر جواز التیمم و کان ذلک الاثر فی عرض الاثر الشرعی لطهارة الماء، کجواز السجدة علیه؛ چون میخواهد روی تراب سجده هم بکند دیگر. پس تراب دارای دو اثر است. یکی در عرض آب است یکی در طول آب است. آن که در عرض آب است سجده کردن است. با آب در یک رتبه است. آن که تیمم است در طول آب است. یعنی اگر آب نباشد تیمم میکند.
اما الصورة الاولی که هیچ اثری غیر از تیمم ندارد، فلا ینبغی الاشکال فی جریان اصالة الطهارة فی الماء بلا معارض، ایشان از راه تعارض گرفتند. لعدم جریان این اصالة الطهاره فی التراب، لعدم ترتب اثر علیه. و قد ذکرنا ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف علی کونه متعلقا بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، دیگر توضیحاتش گذشت دیگر ایشان تکرار میفرمایند.
بعد میفرماید که: اذ النجاسة علی تقدیر وقوعها فی التراب لا یترتب علیها عدم جواز التیمم، عدم جواز عرض کردم ممکن است مراد عدم صحت باشد، ممکن است مراد حرمت تیمم باشد. لکن چون مرحوم آقای خویی در این جور موارد، مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی و اینها در این جور موارد، حتی اگر دلیل آمد که لا تتیمم بالتراب النجس، حملش میکنند بر حکم وضعی نه بر حکم تکلیفی. این را ما چند بار توضیح دادیم. ما مواردی داریم که نهی است و نفی است، آقایان حمل بر حرمت نکردند، حمل بر حکم وضعی کردند. یا به اصطلاح خود حضرات، مولوی نگرفتند، ارشادی گرفتند. مثلا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بالطهور مثلا؛ لا تصلی الا و انت، لاتصلی الا و انت مستقبل قبله، مثلا لا تحرم من غیر مواقیت التی وقتها رسول الله(ص)؛ لا ینبغی لک الاحرام الا من المواقیت التی وقتها رسول الله(ص).
پس بنابراین تارة به اصطلاح نجاسة لا یترتب علیه عدم، عدم جواز را میخواستند بگویند. ظاهرا ایشان مرادش عدم صحت تیمم است. ظاهرا این طور است. و الا چون بعدش هم دارد ایشان. بل عدم جواز التیمم چون عدم جواز معنایش این است که تکلیف باشد. یحرما علیک التیمم. با وجود آب یحرم. اینها عقیدهشان این است خوب دقت کنید، اینها عقیدهشان الان متأخرین اصولیین اهل شیعه، عقیدهشان این است که اینها اوامر ارشادی هستند. مثلا لا تصلی فی وبر ما لا یأکل لحمه؛ میگویند این ارشاد است به مانعیت میته. لا تصلی فی وبر ما لا یأکل لحمه. این الان مشهور است. مثل مثلا لا تصلی فی الحریر، یعنی حریر مانعیت دارد. نهی مولوی نیست. اینجور نیست که مثلا شما جایز نیست برایتان. جایز نیست نیست. صحیح نیست. این ارشاد است برای مانعیت، ارشاد است به شرطیت، ارشاد است به موضوعیت، اگر امر هم توش باشد ارشاد است به جرئیت یا شرطیت.
چیز نیست اینها تکلیف نیست. و لذا این مثلا بل عدم جوازه، یعنی عدم صحته. البته عرض کردم دیدم بعضی از این آقایان معاصر ما در مبحث نهی در عبادات و معاملات، در آن بحث اصولی، میگویند ما تعجب میکنیم چرا اصحاب اصلا این بحث را مطرح کردند. خب مثلا مطرح کردند لا تصل فی وبر ما لا یأکل لحمه، دلالت بر فساد میکند یا نه؛ میگوید خب اصلا خودشان گفتند که این ارشاد است به مانعیت. یعنی اصلا این آقا تعجب کرده از این طرف میگویند بحث است که امر در عبادات مقتضی فساد هست، نهی در عبادات معذرت میخواهم، مقتضی فساد هست یا نه؟ از آنطرف میگویند این ارشاد است، یعنی فاسد است. یعنی چه؟ دو تا بحث یعنی چه؟ اسم قائلین را نمیبریم آقایان خودشان مراجعه کنند.
اصلا متحیر شده که این دو تا حرف آقایان از آن طرف شما میگویید این معنایش فاسد است، فساد است. لا تصل فی وبر ما لا یأکل لحمه، یعنی نماز، یا لا تصل فی الحریر، نماز فاسد است و باطل است. از آن طرف میگوید نهی در عبادات مقتضی فساد هست یا نه؟ از آن طرف میگوید ارشادی است، ارشاد به فساد است؛ از این طرف میگوید نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ این برای بعضی از این آقایان نگاه میکردم در کتابش، اصلا محل شبهه شده تصور کرده که مثلا یک چیزی است مثلا، چه جور اصلا بحث میکنند، راست هم هست، اجمالا مطلب درست است.
ما یک وقت دیگر هم اشاره کردیم اینها مشکلات فنی است. یک سری مسائل در یک زمان با یک دیدگاه معینی مطرح میشود، زمان دیگر یک چیزهای دیگر اضافه میشود، باز همان مسئله را با همان دیدگاه اول میبینند. این راست است. این مسئله در اصول اهل سنت مطرح شده، یک دیدگاه خاص خودش را دارد. بعد در اصول متأخر شیعه این طور شد. خوب دقت کنید. در اصول متقدم شیعه این طور نبود. اصولیهای قبلی ما مثل سنیها مثل اصول اهل سنت آورده بودند. در این اصول متأخر شیعه مفروغ عنه گرفته شد که این به معنای ارشاد به مانعیت یا جزئیت یا شرطیت یا قاطعیت، چون مانع هم داریم، قاطع هم داریم. یک چیزی مانع است یک چیزی قاطع است. قاطعیت، این ارشاد گرفتند. این چون در تفکرات اخیر ما شده، حالا یک وقتی من توضیح دادم نمیخواهم الان تکرار بکنم.
یک نکته این است. یک نکته دیگر خوب دقت بکنید این مسئله مهمی است. چون مثلا میگوید بل عدم جوازه؛ عدم جواز یعنی چه، یعنی حرمت تیمم؟ اگر انسان آب داشت تیمم حرام است، یعنی حرام است؟ یعنی مثل همین که عرض کردم مولویت دارد، یا نه مراد از عدم جواز تیمم باطل است. مرحوم استاد هم یک تعبیر مغلقی آوردند. انشاء الله از مقرر ایشان است.
عدم جوازه، چون بعدش هم میگوید ایشان میگوید انما هو من جهة التمکن من الماء الطاهر لا من جهة النجاسة التراب، بعد یک سطر بعدی، لانها ان کانت واقعة فی الماء، اگر نجاست در آب باشد، فهی مقتضیة لجواز التیمم؛ این که ظاهرا مقتضیة دارد به وجوب تیمم. تعبیر جواز کردند در خود کتاب. خب اگر ماء نجس بود واجب است تیمم نه جواز. در خود کتاب، حالا مگر به قول همیشه ما شوخی میکنیم اشتباه چاپخانه باشد.
به هر حال مقتضیة لجواز التیمم لا لعدم جوازه؛ جواز را در مقابل، نه اگر آب نجس باشد وجوب تیمم است. این میگویم این کلمه آنجا اول مطلب هم بود همین، اینجا هم هست.
یکی یک نکتهای است که ما عرض کردیم و نکته اساسی شاید نظر مرحوم استاد چون مبنایشان هم اجمالا همین است. شاید نظر مرحوم استاد در تمام اینها همان جواز وضعی باشد که صحت تیمم است. نه جواز تکلیفی. و این نکته فنیاش این است؛ در آیه مبارکه داریم که و لم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، امر به تیمم شده. آن که محل بحث است آیا این امر به تیمم مثل قم، خود تیمم متعلق امر است، خوب دقت کنید. آن وقت بحث وجوب و عدم وجوب میآید. اگر این جور فهمیدیم. یعنی اگر این جور فهمیدیم که مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم؛ خود غسل امر دارد، خود وضو امر دارد، این میشود وجوب وضو. یا بگوییم نه این فاغسلوا ولو به صیغه امر است، مراد جدی چیز دیگری است. این فاغسلوا به عنوان اینکه این غسل محقق طهارت است. چون بعد از ذیل خود آیه بعد از تیمم میفرماید یرید الله بکم الیسر و لا یرید… و یرید الله لیطهرکم؛ هدف اساسی تطهیر است. پس این فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم ولو به صورت امر است ظاهرا، لکن مراد جدی این است که شما با طهارت باشید به وسیله غسل وجه.
فلم تجدوا ماء، با طهارت باشید با تیمم. خوب روشن شد؟ که آیا خود وضو یا خود تیمم متعلق امر است؟ مثل قم، خود قیام متعلق امر است. اگر این باشد، این جا میگوییم وجوب تیمم، حرمت تیمم، وجوب وضوء، حرمت وضوء، یا کراهت وضوء، الی آخره. اما اگر نه بگوییم نه مراد محصلیت طهارت است، اینها محصل طهارت هستند، اینها از قبیل متعلق امر نیستند، اینها اصلا فتیمموا ولو امر به تیمم خورده، امر متعلق نیست که وجوب در آن تصویر بشود.
پس این و اگر این باشد، بیشتر یعنی باید بحث را برد روی صحت و فساد. ظاهرا مراد استاد باید این باشد.
س: جواز به معنای وجوب باشد چه اشکالی دارد؟
ج: خب چون بعد میگوید مقتضیة لجواز التیمم
س: به معنی وجوب باشد،
ج: جواز به معنای وجوب؟
س: به معنای وجوب، بله حاج آقا چرا استفاده نشود
ج: جواز یعنی وجوب؟
س: مثلا میگویند بعد از غسل جنابت نماز جایز است، یعنی واجب است. جایز اعم از، یعنی مقابل حرام دیگر
ج: به خلاف ظاهر است. چون مقتضیة لوجوب التیمم فلم تجدوا ماء فتیمموا؛ این که ظاهرش مقتضی وجوب است که.
س: یعنی اگر این اتفاق افتاد جایز است یعنی واجب است.
ج: آن جایز آنجا میتواند به معنای صحت باشد. آن خلاف ظاهر است که بگوید جایز، مرادش اعم از کراهت و استحباب و وجوب و… خیلی خلاف ظاهر است. چون ظاهرش این طور است؛ مقتضیة لجواز التیمم. عین عبارت را خواندم. خب مقتضیة لوجوب التیمم.
س: استفاده میشود به معنی
ج: لا لعدم، این عدم جواز، به قرینه عدم جواز هم باید بخوانیم وجوب.
علی ای حال یک مشکلی در این عبارت ایشان این است.
خب روشن شد؟ حالا غیر از این توضیح عبارتی برگردیم به اصل مطلب.
اذ النجاسة علی تقدیر وقوعها فی التراب لا یترتب علیها عدم جواز التیمم؛ این درست است. یعنی حرمة التیمم. لکن ظاهرا مراد بطلان التیمم است.
س: چرا مرددا بیان میکنید؟ روشن است که منظور بطلان است. یعنی خیلی بعید است ایشان
ج: بعید است خب
س: یعنی حتما 23:06 تیمم در فرض وجود ماء حرام باشد.
ج: حرام باشد؟
س: مسلم است که حرمت منظور است
ج: خب این حرفی است که مثل لا تصل فی وبر ما لا یأکل لحمه میزنند.
س: خب نه این جای تردید ندارد، روشن است که عدم جواز تیمم منظور بطلان تیمم است.
ج: آن مصطلح نیست چون بعدش هم جواز تیمم آورده.
س: آن جواز هم مستند به این است که
ج: وجوب تیمم، به قول ایشان وجوب، نه جواز.
س: دلیلش این است که وجوب شرعی ندارد
ج: این که نمیشود
س: جواز شرعی داشته باشد
ج: وجوب شرعی دارد.
س: وجوب عقلیاش کفایت بکند
ج: وجوب عقلی ندارد که، فتیمموا که وجوب شرعی است دیگر
س: از باب مقدمیت وجوب شرعیاش منتفی باشد،
ج: مقدمه نیست که خودش اینها چون فتیمموا امر خورده، مثل فاغسلوا وجوهکم
س: خب ارشاد روی همان وجوب مقدمی
ج: نه ظاهرش که ارشاد نیست.
بعدش هم ظاهر آیات آن نکتهای را که من عرض کردم یرید الله لیطهرکم، اصلا حقیقت مراد تطهیر است، طهورت، طهارت. پس تیمم امر ندارد. عرض کردم این که لعدم جواز التیمم، شما میفرمایید ظاهر است که مراد بطلان است. درست است این الان در ذهنیت آقایان هست این. اما این معلوم نیست در کلمات قدمای ما بوده یا در کلمات مثلا اهل سنت بوده. اهل سنت که ظاهرا تا آخر همین کار را دارند، ما عوض کردیم.
ببینید من عرض کردم در کلمات قدما دارد مثلا و تحرم الصلاة فی ثوب ما لا یأکل لحمه؛ یا و یجب فی الصلاة البرائة و الرکوع؛ این تعبیر یجب کرده. هست در کتبشان.
س: خب تکلیف خیلی روشن نبوده
ج: آنها روشن نبود؟ خلاف ظاهر است.
الان حالا به مناسبت نمیخواستم وارد بحث بشوم، شما اگر عروه را نگاه بکنید مخصوصا این عروههایی که سی چهل تا حاشیه دارد. در عروه اوایل بحث صلات بعد از اذان و اقامه، فصل فی واجبات الصلاة. رکوع و سجود و اینها را به عنوان واجب آورده. یک نفرشان تعلیق نزده که اینها واجب نیستند. چون اوامر اجزاء حمل میشود بر ارشاد.
این تعبیر عروه فصل فی واجبات این با مقدمه قدما است. این با تفکر قدما است. این یک تفکری است الان پیدا شده. این نکته دارد، من این را میگویم نه اینکه خیال کنید پا در هوا دارم صحبت میکنم یا، میگویم این آقا برداشته نوشته یعنی چه اینها میگویند مثلا لا تصل فی وبر ما لا یأکل لحمه، نهی دلالت بر فساد میکند. خب ایشان ملتفت نشده، قدمای اصولی ما و سنیها از لا تصل حرمت فهمیدند. و لذا بحث کردند که این حرمت ملازم با فساد هست یا نه؟
الان اصولیین ما حرمت نمیفهمند، این را دقت بکنید. فهم عوض شده است. من توضیح ندادم. به قول شما چرا میگویید تردید، تردید صحبت کردم، اصلا شما کلمات قدما را نگاه بکنید، و تحرم الصلاة فی کذا، تحرم دارد.
س: خب آنها منظورشان این است که چون کسی که در حریر نماز بخواند دوباره نمیخواند، ترک صلاة کرده
ج: نه نه، ظاهرش آنها از نهی همان حرمت را فهمیدند. چون دلالت اولیه نفی بر زجر است.
عرض کردم ما یک بحثی هم مطرح کردیم در توضیح این مطلب که کدام یکی درست است. ما یکی از راههای بسیار خوب را در فهم این جور موارد، آن تبدیل میدانیم. تبدیل اراده تشریعی به اراده تکوینی. این نهی را آنها میگویند زجر است، یا امر بأس است. یعنی وقتی میگوید اخرج من الدار، کأنما دستش را گرفت از اتاق کرد بیرون. وقتی گفت لا تخرج کأنما گرفتهاش، ببینید دقت بکنید کأنما گرفتهاش. این گرفتهاش یک چیز است، این که در را قفل کرد چیز دیگری است.
شما تفسیر بکنید اراده تشریعی را به اراده تکوینی. این چون خیلی پیش ما موثر است این تفسیر. خوب تأمل کردید چه شد؟ یک دفعه میگوید لا تخرج من الباب، این چیست؟ فقط دستش را بگیرد بیرون نرود، یا نه، در را قفل میکند، نمیتواند بیرون برود. این حکم وضعی است، این فساد است. این لا تخرج من الباب، یعنی میگوید شما 27:37 نماز باطل است، خب بلند شو نماز بخوان، فی وبر ما لا یأکل لحمه نماز باطل است. ده بار هم نماز بخواند باطل است. دستش را نگرفته. قدما میخواستند بگویند نه دستش را هم گرفته.
خوب دقت، این یک ظرافتی است که گاهی بعضی که خیلی ادعای مقامات بالا دارند ملتفت نشدند. این ظرافت فنی دارد، این جور نیست که قصه خیلی…
و تعجب آور است هیچ کس من ندیدم در عروه، تا آن جایی که من دیدم، حالا من چهل پنجاه تا حاشیه که ندیدم، شاید بیست سی تا حاشیه دیدم در عروه، این فصل فی واجبات الصلاة را هیچ کس تعلیق نزده. طبق این تصور اخیر اصلا این عنوان باطل است. واجبات صلات نباید بگوید، اجزاء صلات بگوید. چون تمام اوامر حمل میشود بر ارشاد، معنا ندارد واجبات. میگوید رکوع واجب است، قرائت واجب است. طبق این تصوری که اینها دارند، اینها ارشادی است دیگر واجب معنا ندارد.
س: باز هم ملازمه ندارد. ممکن است که نهی به معنای اعتبار زاجریت باشد، ولی حرمت استفاده نشود. یعنی باز هم در نتیجه
ج: حرمت استفاده نشود؟
س: فقط همان بطلان باشد در خصوص اجزاء باشد
ج: خب این فهم قدیم نبوده. چون آنها اصل اولی مثل لا تصل را زجر میدیدند.
س: نه حتی اگر زجر باشد، حتی اگر اعتبار به زاجریت باشد،
ج: خب نه دیگر آقای خویی، متأخرین مثل آقای نائینی میگوید زجر نیست.
س: نه مثل حاج شیخ و اینها که میگویند زجر است، اعتبار زاجریت است، ملازمه ندارد با بطلان.
ج: چرا
س: میشود هم نهی به معنای زاجریت باشد و هم
ج: آن در بحث دیگری است. آن در غیر نهی در عبادات. در غیر آن جایی که فرض کنیدلا تبع مثلا گفت. مثلا من باب مثال. یا در غیر از، مثلا لا تصل اگر گفت. آن ملازمه ندارد آقایان قائلند عدهای که بین ملازمه بین زاجریت و بطلان ندارد. لکن ما خب یک تقریب خاص خودمان رفتیم. در آنجا ملازمه، ملازمه هم قبول نکردیم ما. این آقایان مثل آقای خویی و دیگران، در بحث ملازمات، چهار تا آوردند مثل مرحوم آقای اصفهانی. بحث مقدمه را آوردند، بحث نهی از ضد را آوردند، بحث ضد را آوردند، اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات، مقتضی فساد هست یا نه؟
ما عرض کردیم در آنجا این تلازم هم نیست. این ظریف نیست این نکتهای که آقایان گفتند. دو تا مدلول است. در عرض هم هستند. ممکن است یکی اظهر باشد و یکی غیر اظهر باشد. و الا دو تا مدلول است. یک مدلول زاجریت است یک مدلول بطلان عمل.
آقایان ملازمه گرفتند. این تفکر سابق اصولی اهل سنت بوده است. اینها را ما چون حالا شما فرمودیدمن باز میکنم چون نمیخواستم وارد این بحث بشوم. اینها نکات بسیار جالبی در تاریخ اصول و تدوین اصول و تفکر اصولی دارد. آنها از نهی علی کل حال چه اجزاء باشد چه شرایط باشد چه کل عمل باشد، آنها از نهی ابتدائا زجر را فهمیدند. در تفسیر نهی، زجر. آن وقت بحث کردند که این زجر ملازمه با فساد دارد یا ندارد.
لذا اینها شده چهار تا بحث ملازمه. یکی هم همین است.
ما عرض کردیم به ذهنمان این جزو ملازمات نیست. همچنان که دلالت بر زجر میکند دلالت بر فساد هم میکند. بالملازمه هم نیست، دلالت خود وضعی است فرق نمیکند.
آن وقت نکتهاش را چون ننوشتند آقایان و نشنیدید من عرض میکنم. آن نکته فنی پیش ما این است که صیغه نهی یک صیغه دارد، یک ماده دارد، یک هیئت دارد. مادهاش دلالت بر فساد میکند؛ هیئتش دلالت بر زجر میکند. آن نکته فنیاش نزد ما این است.
وقتی گفت لا تبع، وقتی گفت لاتصل، چون لا اعدام است. خود لا، مفاد لا اعدام و نابود کردن است. لکن این معنای اعدام معنای حرفی است، اسمی نیست. معنای حرفی طبیعتش اندکاکی است. باید در یک چیز دیگر اندکاک باشد. این لا میآید در صیغه اندکاک میشود، نتیجهاش زجر است که حرمت است. میآید در ماده مندک میشود نتیجهاش فساد است. این هم تقریب منحصر به خودمان. کس دیگری نگفته.
و لذا به نظر ما دو تا مدلول با هم هستند. تلازم هم نیست.
س: خب اگر معنای اندکاکی دارد مندک در دو تا چیز باید باشد
ج: خب در دو چیز میشود دیگر
س: مندک در دو تا نمیشود
ج: چرا دیگر
س: اصلا مندک در صغیه نمیشود چون صیغه هم معنای حرفی و اندکاکی دارد.
ج: داشته باشد
س: حرف در حرف مندک است.
ج: اشکال ندارد. اندکاک حرف در حرف اشکال ندارد.
چون اصلا یکی از نکات مهم آوردن هیئات در لغت عربی و آن حروف در فارسی قید و قیود، و هیئات در لغت عربی، هدف یک مقدار زیادی اختزال است یعنی اختصار است. و لذا معانی حرفی خیلی معانی دقیق هستند. ما چند بار گفتیم در هر جامعهای که حروف زیاد باشد علامت رشد عقلی آن جامعه است. اصلا لغتی که حروف دارد علامت رشد است. چون هر معنای حرفی یا هیئات در لغت عربی دارای معانی حرفی هستند اندکاکی. آن وقت این اندکاک چون هی مندک در یکی دیگر، این گاهی میشود یک کلام مختصر را اگر شما باز کنید دو سطر بشود.
همین سرت من البصره، همین سرت، چون یکی ماده سیر است؛ یکی هیئت فعل ماضی است؛ باز خود هیئت فعل ماضی مدلول دارد. یکی نسبتش به متکلم است؛ یکی نسبت ابتدایی دارد؛ تمام این نسب و معانی اندکاکی را، چون اگر بخواهیم باز بیاوریم ممکن است یک سطر و نیم بشود. اما با یک سرت من البصره شما همان را افاده میکنید.
و در بحث جمله به اصلاح شرطیه ما همین را گفتیم. آنجا اندکاک در اندکاک است. چند تا اندکاک نه یکی.
س: نه اشکالی ندارد ولی چون معنای حرفی نیازمند هستند به مقوم دیگر، آن مقومش اینجا نمیشود معنای حرفی باشد.
ج: چرا اشکال ندارد. یعنی در ضمن او اندکاک در او. مثل ان جاءک زید فاکرمه. این فاکرمه که یک فرض کنید مثلا امر است، مندک شده در تغییری که مفاد عند است. در عین حال اندکاکش اشکال ندارد. و لذا این باید باز بشود. معنای حرفی طبیعتش این است که و هیئات باید باز بشود. کاملا باید باز بشود.
حالا هیئات فعل باشد، هیئات اشتقاقی باشد، اینها کاملا باید باز بشود.
علی ای حال این تعبیری را که ایشان در اینجا کردند، روی مبانیشان بیشتر به معنای صحت باید باشد. این تعبیر لعدم جواز التیمم یعنی عدم صحت التیمم. لکن متعارف در فقها یعنی حرمة التیمم. در این اصولیین متأخر ما زدند به ارشادیت، لکن این نیست. البته با قطع نظر از این مناقشات اصولی ما عرض کردیم شاید از بعضی از ادله هم در بیاید که اخلال به شرایط غیر از اینکه عمل باطل است، خودش هم عقوبت دارد؛ چون اینها تصویر این مطلب را نکردند.
س: خب اینها در بحث عقوبت واجب غیری تصویر کردند.
ج: نه واجب غیری نیست نه، تکلیفش است.
یعنی گفتند اگر شما در لباس غیر مأکول میته نماز خواندید، فقط نمازت باطل است. بعد آن لباس را بگذار، نماز درست بخوان، نمازت درست است. ما این احتمال را دادیم همان نماز خواندن در میته هم خودش عقاب دارد؛ ولو درست هم نیست.
س: چون لعب است چون تشریع است
ج: غیر از لعب، اصلا خودش به عنوان تشریع، از خود امر این را در بیاوریم. البته عرض کردم این معروف نیست الان. الان معروف نیست. لکن ظاهر کلمات قدما و اصولیین اهل سنت همین است. حالا این را از کجا اثبات بکنیم یک بحث دیگری دارد باید برگردیم به روایت، چون ما همه این چیزهارا ارجاع به روایات میدهیم.
از بعضی از روایات این در میآید که اصلا نفس این که انسان در لباس نجس نماز بخواند این خودش عقاب دارد ولو بعد در لباس پاک بخواند. خوب دقت کنید. یکی از فروع مسئله این است.
س: خب چون منفک از 35:47
ج: نه منفک نه اصلا فرض کنید میخواسته تعبد هم بکند، قصد لعبیت نداشته باشد.
س: خب نمیشود قصد نداشته باشد.
ج: چرا این قدر مردم هستند گفتند خون سید الشهداء(ع) را ریختند به خاطر تقرب الی الله. چه مشکلی دارد که
س: نه اگر کسی میداند شارع لباس در حریر را نمیخواهد، عمدا در حریر نماز بخواند دارد مسخره میکند
ج: نه نگفته نمیخواهم، گفته باطل است، نگفته نمیخواهم. زجر که نکرده
س: خب نه این که میفرمایید
ج: این که میگوید نمیخواهم زجر است که، حرمت است. مفروض این است که آقایان حرمت در نیاوردند.
س: نه در خصوص این مسئله که اگر کسی در غیر حریر بخواند، در حریر هم بخواند معصیت کرده، چون این فعلش منفک از لعب نیست
ج: نه شما میگویید نمیخواهید، نه شارع گفته باطل، نگفته نمیخواهد که
س: خب این طرف چه جوری فهمیده
ج: خب میگوید میخواهم بخوانم نماز است دیگر، هم با حریر میخوانم هم بدون حریر، هم نجس بخوانم هم پاک
س: میداند شارع نمیخواهد و باز هم
ج: نمیخواهد شما دارید میگویید، کجا نمیخواهد؟
س: نه او چه میداند
ج: او میگوید شارع گفته باطل است. نمیخواهد توش نیست. شما میگویید نمیخواهد. حواستان را در مناقشه و مناظره جمع بکنید. نمیخواهد یعنی چه، یعنی حرمت. حرمت را که قبول نکردیم. آن لعب به نمیخواهد نزنید، باطل است، خیلی خب باطل باشد.
اینها ظرافتهایی داردمن عرض میکنم ما در اصول خیلی مباحثی داریم که از اینها غالبا رد میشویم. اینها باید درست بشود چون زیربنای کل اصول است.
آن وقت در ما نحن فیه آن نکته اصلیاش غیر از این جهتی که گفتم، در ما نحن فیه این است. فتیمموا خوب دقت بکنید، وجوب تیمم است، یا فتیمموا میگوید شما کارتان تیمم است، کار به وجوب ندارد. آن که واجب است تحصیل طهارت است. آن که واجب است طهارت است، آنکه واجب است، واجب هم نه، آن که شرط است لا صلاة الا بطهور. ولو ظاهرش امر است، لکن مراد وجوب نیست. یا فاغسلوا وجوهکم مراد وجوب نیست. وجوب غسل ما نداریم. خوب تأمل بکنید. آن که ما داریم طَهور، معذرت میخواهم طُهور میخواهیم. طهور در یک صورتی با آب است، طهور در یک صورتی با خاک است.
پس این امر فاغسلوا ندارد. آنها که گفتند وجوب وضوء مرادشان این است که متعلق امر گرفتند. آنها که گفتند مطهریت است، محصلیت طهارت است، آنها متعلق را نگرفتند. اینها گفتند این نشان میدهد که این محصل طهارت است. وقتی آب داریم محصل طهارت آب است. وقتی نداریم خاک است. روشن شد؟
این جواز و عدم جواز این جور معنا میشود. البته من در ذهنم فعلا نسبت نمیدهم، فکر میکنم آقای خویی مبنای دوم را دارند. فکر میکنم آقای خویی در بحثهایشان مبنای دوم. اگر مبنای دوم باشد جواز در اینجا دیگر معنا میدهد، دیگر وجوب نیست. این که شما فرمودید جواز مال امر هم نیست.
این نکته فنی دارد روشن شد؟ پس مراد از جواز که گفتند یا حرمت که گفتند یا عدم جواز که گفتند، مرادشان این است که خود وضو و تیمم متعلق تکلیف نیست. اما الان خیلی، ظاهر اهل سنت و خیلی از علمای ما ظاهرش این است که متعلق است. مأمور بالتیمم، یجب علیه التیمم. تعبیر دارند یجب التیمم للکذا و کذا، تعبیر هست. اینها که به یجب، نکته فنی روشن شد؟
اینها را من عرض میکنم که شما از همین الان هی تصمیم گیری بکنید که آیا یجب التیمم بگوییم یا بگوییم یصح التیمم در این موارد. این موارد کذا جای تیمم است. جای تیمم داریم و وجوب تیمم.
پس این لفظ که توجیه بکنیم که مثلا، ظاهرش من فکر میکنم مبنای استاد هم دوم است؛ چون دیگر حالا یادم رفت از طهارت در بحث طهارت، در ذهنم میآید حتی در بحثهایی که ما بودیم با اینکه طهارت نبود یک وقتی ایشان متعرض شدند. و به هر حال مراد از عبارت این است.
پس اذ النجاسة علی تقدیر وقوعها فی التراب لا یترتب علیها عدم جواز التیمم؛ یعنی عدم صحت تیمم.
س: فصل فی واجبات در عروه مرحوم آقای خویی میفرمایند لا ریب فی ان الصلاة مؤلفة من عدة و قیود الوجودیه و عدمیه و ما کان معتبرا فیها غیرا و تغیرا معبر عنه بالجزء
ج: پس این تعلیقه جدید ایشان است، من تعلیقه قدیم را دیدم. این تعلیقه جدید ایشان است.
س: و ما کان تقید به معتبرا من القید فهذا الشرط
ج: فقط در این تقریرات ایشان نوشتند؟
س: در موسوعه آقای خویی
ج: همین تعلیقه جدید است. من تعلیقه جدید را ندیدم. ما تعلیقه جدید، درس ایشان بودیم نه اینکه. چون ایشان تعلیقه اولشان را در همان اوایل مرجعیتشان نوشته بودند در همان جلسه استفتاء به اصطلاح متعارف. بعد که یک دوره کامل سریع عروه را از اول تا آخر گفتند که ما در این دوره بودیم، بعد تعلیقه را عوض کردند.
س: توی درس است، تعلیقه نیست
ج: همین درس دوم منتقل شده به تعلیقه.
ببینید تعلیقه را ببینید. یک عروه هست که چاپ مدینة العلم است. این تعلیقه جدید است. خود تعلیقه هم چاپ شده مستقلا. دقت بکنید. یک عروهای هست پنج حاشیهای، آن تعلیقه قدیم است. یک عروهای هست نه حاشیهای، آن هم تعلیقه قدیم است. یک عروه در لبنان چاپ کردند آقای خویی، آن هم تعلیقه قدیم است. یک عروه تنها با حاشیه ایشان چاپ شده، در مدینة العلم قم. این تعلیقه جدید است. شاید یک سوم تعلیقات ایشان تعویض کردند. این در
ندارند؟
س: پیدا نکردم
ج: نه عروه چاپ جدید دیگر بیاورید. عروه یک جلدی. دو جلدی
س: همان که جامعه مدرسین چاپ کردند؟
ج: نمیدانم جامعه را در ذهنم دقیقا، چون جامعه مدرسین بعد چاپ کرده
س: چون هم نوشته جدید در خیلی جاها دو تا تعلیقه
ج: من جامعه را که دیدم یکی آورده ندیدم دو تا
ببینید آقا یک عروه هست العروة الوثقی دو جلدی چاپ مدینة العلم، فقط تعلیقه آقای خویی دارد. العروة الوثقی فقط تعلیقه آقای خویی. یکی هم یک کتابی التعلیقة علی العروة الوثقی، این جداگانه چاپ شده. این تعلیقه جدید است. روشن شد؟
در تعلیقات من ندیدم تا حالا. شما از درس خواندید، آن بحث دیگری است. خوب شد فرمودید. من تعجب میکنم، مگر در تعلیقه جدید آمده باشد.
پیدا کردید؟ کس دیگری دارد این کتاب را؟ یک دو جلدی عروه هست چاپ مدینة العلم که فقط تعلیقه آقای خویی را دارد.
س: تعلیقه ندارد
ج: ندارد. عرض کردم ندارد. تا آن جایی که من دیدم بیست سی تا حاشیه دیدم، یعنی کم نگاه کردم. ندارد.
و به هرحال و تعجب است که در درس گفتند منتقل نکردند در تعلیقه. این کسی که میگوید فصل فی واجبات الصلاة معلوم شد نکته چیست؟ باید این آقایان جدید باید عوضش بکنند دیگر، نباید بگویند واجبات. چون اینها اوامری که به اجزاء خورده میگویند اینها ارشادی است، پس واجبات یعنی چه.
س: خود سید مبنایش چه بوده؟
ج: سید ظاهرا مبنایش همان است که ما از متون قدیم فقهی آورده
س: بالاخره وجوب اتیان که دارد
ج: به عنوان صلاتیت یا نه فی نفسه؟
س: 43:44
ج: نه رکوع چون جزء صلات است. اگر شما بلا رکوع خواندید، عمل حرامی انجام ندادید، اینها این طور میگویند، نمازتان باطل است، دو مرتبه بخوانید درست است.
س: چه بگویند به جای وجوب
ج: باید بگویند اجزای صلات
س: تمام اجزای صلات را شامل میشود؟ مستحبات و
ج: نه آن اجزای مستحبی بحث دیگری دارد.
چون مخصوصا که آقایان امر اوامر به معنی احکام وضعیه را مستقل در جعل نمیدانند. درست هم هست یعنی مبنای درستی است.
ببینید دقت بکنید یعنی اگر گفت مثلا اذا عرفت ان تصلی، یجب علیه ان تصلی، یجب علیک الرکوع فی الصلاة، ببینید حتی اگر یجب آورد. خوب دقت کنید آن بحث اصولی این است. میگویند حتی اگر یجب آورد باز هم واجب نیست.
نکته فنیاش را چند بار گفتم.
چون میگویند اگر گفت اذا مثلا تصلی یجب علیک الرکوع، یا اصلا یجب علیک الرجوع فی الصلاة؛ چون میگویند یجب علیک الرکوع اشاره است به اینکه صل به عشرة اجزاء منها الرکوع؛ صل مع الرکوع. این صلات است، حتی اگر تعبیر به یجب کرد، از نظر قانونی، جزء قابل وضع نیست، حتی تعبیر وجوب بیاوریم. آنهایی که میگویند اجزاء و شرایط قابل جعل نیستند، مرادشان این است. نه قابل نیست به لفظ گفته بشود، ممکن است به لفظ گفته بشود، یجب علیک الرکوع فی الصلاة؛ حتی اگر گفت یجب علیک الرجوع فی الصلاة. این در حقیقت میگوید نمازی که ده جزء است را انجام بده. ارجاعش به جزئیت است. و لذا اوامر جزء اصلا امر به آنها تعلق نمیگیرد، وجوب تعلق نمیگیرد. این که میگوییم تعلق نمیگیرد نه اینکه لفظا نمیشود گفت. لفظا میشود گفت هیچ مشکلی ندارد یجب علیک الرکوع فی الصلاة. لکن این میگویند لبا این است؛ نماز ده جزئی که یکی از آنها رکوع است بخوان. آن امر خورده به مجموع. این یجب مراد این است که امر خورده به مجموع. این مراد اینکه احکام وضعیه قابل جعل مستقل نیستند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین