خارج اصول فقه (جلسه53) یکشنبه 1393/11/05

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه و به تبع ایشان مرحوم استاد یک مصطلحاتی را در این مباحث اصول به کار بردند، چون دیروز متعرض کلام آقا ضیاء شدیم، ابتدائا کلام مرحوم نائینی را یک بار سریعا متعرض بشویم.

اولا ایشان فرمودند قضایای حقیقیه قضایایی هستند که به اصطلاح حکم شده روی آن عنوان به لحاظ افرادی که مقدر باشند یا مفروض، موجود باشند. این را قضیه حقیقیه گرفتند.  و قضیه خارجیه را آن گرفتند که بر افراد خارج حکم شده باشد.

مطلب دومی که ایشان در اینجا نگفتند، جاهای دیگر گفتند، اینجا اشاره کردند، قضیه حقیقیه را ارجاع دادند به یک قضیه شرطیه. مثلا در اعتبارات قانونی اگر آمد حرام، این یعنی کل ما صدق علی شیء خمر فهو حرام.

مطلب سومی که ایشان به اصطلاح باز در اینجا ارجاع این قضیه، این که قضایای شرعیه مثل الخمر حرام، اینها هم از قبیل قضیه حقیقیه هستند. جزو قضایای حقیقیه حساب می‌شوند. پس یکی در تفسیر کلی قضایای حقیقی بود، یکی در تفسیر قضایای حقیقیه، تبدیل قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه بود. و یکی هم راجع به مسئله اینکه قضایای شرعیه احکام شرعیه اینها از قبیل قضایای حقیقیه هستند. این نکته سوم. یک نکته چهارم که الان خودمان درست کردیم.

غرض این مطالبی بود که مرحوم آقای نائینی مطرح کردند.

راجع به قضیه حقیقیه خب به ایشان اشکال شده، دیروز هم اشاره کردیم. چون نمی‌خواهم وارد بحث بشوم. که این قضیه حقیقیه که ایشان تفصیل کرده، این درست نیست، اصطلاح از اصطلاح خارج است. خب اشاره‌ای کردیم که دیگر وارد بحثش نمی‌شویم.

مطلب دیگر اینکه ارجاع قضایای حملیه به قضایای شرطیه اصولا درست نیست. من آن روز گفتم قاعده فرعیه اثبات شیء بشود، این غلط است به زبان جاری شد. ثبوت شیء است. و اصولا در قضایای حقیه این قاعده فرعیه به قول آقایان ثبوت شیء به شیء جاری می‌شود بدون قضایای شرطیه. حالا قضایای شرطیه هم تحلیلی می‌خواهد که فعلا جایش اینجا نیست. مخصوصا که مرحوم محقق اصفانی قدس الله نفسه می‌گوید آقایان منطقی‌ها با آقایان معقول در مفاد جمله شرطیه اختلاف دارند. به قول خودش بعضی معنای تعلیق گرفتند و بعضی معنای تقدیر.

ما در بحث مفهوم شرط این را دیگر توضیح مستوفی عرض کردیم که صحیحش تعلیق است. و در کتاب استاد حالا محاضرات چون عبارات مقرر ایشان است، ایشان به معنای تقدیر و تعلیق، مثل اینکه مرحوم استاد تقدیر و تعلیق را در جمله شرطیه یکی گرفتند اگر مقرر درست نقل کرده باشد.

و عرض کردیم تقدیر غیر از تعلیق است، نتایج دارد فرق می‌کند. و کسی که قائل به تقدیر باشد اثبات مفهوم وصف، مفهوم شرط فوق العاده مشکل است. توضیحاتش گذشت حالا تکرار نمی‌کنیم.

پس بنابراین قضیه شرطیه ذاتا یعنی حقیقتا با قضیه حملیه فرق می‌کنند. ارجاع احدهما به اخری درست نیست. البته گفتند عده‌ای از حتی این جدیدی‌ها گفتند که توضیحش، توضیح نه اشاره چون این بحث جایش اینجا نیست.

عمده بحث این بود که قضایای شرعیه مثل الخمر حرام این مثل النار حارة است. به قول مرحوم نائینی جزو قضایای حقیقیه است به تعبیر ایشان. عرض کردم به ایشان اشکال شده که حقیقه در مصطلح این نیست. این که شما اسمش را گذاشتید حقیقیه همان خارجیه است. در حقیقه اصلا به فرد کاری ندارد. اگر گفت فرد چه مقدر چه موجود این می‌شود خارجی.

این که می‌خواهد حقیقیه باشد، باید روی طبیعت برود نه روی فرد. گفتیم هم آقا ضیاء، خیال می‌کنم دیروز خواندیم عبارتشان را. خیال می‌کردیم در عبارت در وسط عبارت آورده باشد، به ذهن من، ظاهرا این مطلب را در تقریرات گفته، در این حاشیه نبود. ایشان آنجا گفت اسمش را بگذاریم طلبیه.

پس یک بحث دیگری هم این بود که این اساس بحث بود که مرحوم آقای آقا ضیاء هم به ایشان اشکال کردند که قضایای طلبیه از سنخ قضایای حقیقیه نیستند. عرض کنم که این مطلبی را که ایشان به اصطلاح بیان فرمودند، مرحوم آقا ضیاء مطلب درستی است. اصولا البته آقا ضیاء تعبیر دارد قضایای طلبیه؛ ما درخلال صحبتهایی که دیروز عرض کردیم عرض کردیم غیر از قضایای طلبیه، حالا قضیه طلبیه جای خودش، غیر از قضایای طلبیه، اصولا خود نظام قانونی یک حسابی خاصی دارد. یعنی ولو مرحوم آقا ضیاء اشکال می‌کند لکن این اشکال را در دایره قضیه طلبیه گرفته. در صورتی که خود نظام قانونی یک مقتضیات خاص خودش را دارد، یک لوازم خودش را دارد. اگر می‌خواهد یک نظام قانونی بشود، باید شواهد خودش باشد. مجرد طلب نباید بررسی ما در مجرد طلب باشد. می‌شود در آن نظام، حالا توضیحش را عرض می‌کنم.

برای توضیح مختصر این قصه ما در بحث مفهوم شرط این را عرض کردیم. مثلا اگر پدر به پسر گفت اگر میهمان آمد نان بخر؛ اثبات مفهوم برای این جمله خیلی مشکل است. اگر میهمان آمد نان بخر. چرا؟ چون کلمات پدر نسبت به پسر به حالت قانونی ندارد. طبق حوائجی که پیش می‌آید امر می‌کند. امروز می‌گوید اگر میهمان آمد نان بخر، فردا می‌گوید اگر روز جمعه بود، نان  بخر؛ پس فردا می‌گوید اگر نانوایی‌ها از امروز تعطیل بودند برای دو روز نان بخر. ممکن است عوامل مختلفی پیش بیاید، طبق عوامل مختلف اوامر مختلفی صادر بکند. معنای اینکه اگر میهمان آمد نان بخر، یعنی اگر میهمان نبود اصلا نان نخر؛ این نیست. مفهوم کلام این نیست. چرا؟ چون در کلمات پدر انسجام قانونی نیست. آن تسانخ، من تسانخ می‌گویم از سنخیت؛ آن سنخیت قانونی و ارتباط قانونی نیست. اما اگر همین کلام در کلام شارع آمد یا در مجلس آمد؛ گفت اگر فلان کار شد، این کار باید بشود. مثلا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این ظاهرش این است که چون قانون طبیعتش این است که وقتی جعل شد، مگر نسخ بشود یک حالت دیگری بیاید، و الا عوض نمی‌شود، طبیعت قانون این است. آن تسانخ قانونی و سنخیت قانونی و آن فضای قانونی فوق العاده موثر است.

مرحوم آقا ضیاء فقط قضایای طلبیه را نگاه کرده؛ نه، قضایای طلبیه یک حساب دارد، قضایای خارجی اضافه بر طلبی بودن حساب دیگری دارد. دو تا حساب جداگانه هست، یعنی این طور نیست که یک حساب باشد. اگر گفت ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر مفهوم این باشد، ان کان النبا ان کان جاءی به عادلا فلا تبینوا، چون این مفهوم دارد. این حجیت خبر عدل. ما در اشاره هم کردیم چند روز پیش نکته اساسی در آیه، چون هی من تکرار می‌کنم چون این از آیات مهمی است که نزدیک به دوازده قرن است که علمای اسلام به آن تمسک کردند. اهل سنت به آن تمسک کردند. و هم علمای شیعه. مشهور علمای شیعه مثل سید مرتضی اینها تمسک نکردند، استدلال درستی نمی‌دانند. اما از زمان علامه به بعد خب عده‌ای از علما تمسک کردند به این آیه. و لذا این آیه خیلی اهمیت دارد که من هی تکرار می‌کنم.

به ذهن ما می‌آید که در این آیه مبارکه دقت بکنید، اگر مسب کلام و سعب کلام و آن قرینه سیاقیه به اصطلاح، قرینه حالیه، آن که به کلام ملفوف است و در روح کلام وجود دارد و تأثیرگذار است، اگر نظرش به نبأ باشد، آیه مفهوم دارد؛ اگر نظرش به حال فاسق باشد آیه مفهوم ندارد. همین بحث‌هایی که خیلی طولانی در آیه نبأ نوشتند ما در دو کلمه برایتان حل کردیم.

اگر آیه ناظر به تقسیم نبأ باشد، خب مفهوم دارد آیه؛ اگر ناظر به حال فاسق باشد مفهوم ندارد. چون آیه مفادش این است که خبر فاسق قبول نیست. یکی از شوون فاسق مثلا پشت سرش نماز خوانده نمی‌شود، شهادت پیشش فایده ندارد، شهادت او فایده ندارد، امامت متصدی امامت نمی‌شود، فرض کنید متصدی ولایت نمی‌شود، یکی همین که خبرش در آن تبین نمی‌شود. این بر می‌گردد به حالات فاسق. قطعا این دیگر مفهوم ندارد، خارج از مفهوم است.

پس بنابراین خوب دقت بفرمایید در مسائل این نکته، نکته بسیار مهمی است؛ یعنی غیر از قضایای طلبیه، خود آن جو قانونگذاری و محیط قانونگذاری این خیلی موثر است. اضافه بر البته خب می‌دانید الان نمی‌دانم دیدید یا نه، عده‌ای از همین که اصطلاحا اسمشان روشنفکر است، که مثلا می‌خواهند سعی بکنند آیات کتابی را لااقل، البته این بحث را ابتدائا مستشرقین نقل کردند که مجموعه آیات و روایات فضای قانونی ندارد. یک کلام به هم پیچیده و به هم وری است. یکی مال یک طرف است، یکی، آن فضای قانونی ، ما الان روی فضای قانونی داریم مانور می‌دهیم.

اصلا می‌گویند در مجموعه آیات و روایات فضای قانونی و فقهی نبوده، این علمای اسلام بودند که این فضا را دادند. خب خلاف واقع است. البته انصافش این است که اگر اسلامی را که این مستشرقین که از دید روایات اهل سنت و کلمات اهل سنت دیدند دیده بشودتقریبا یک چیزی شبیه به همان است. اما اگر از دید ولایت دیده بشود، نه انسجام دارد، این طور نیست که پرت و پلا باشد. دیگر این هم باشد یک وقت دیگر، یک وقت هم توضیحش دادیم و باز توضیح می‌دهیم.

غرضم به اینکه ما الان معتقدیم اضافه بر فضای قانونی ما یک فضای قانونی اسلامی هم داریم. غیر از حالا فضای قانونی عام. و این نکته باز در فهم روایات خیلی موثر است. توجه نشده، همین نکته فضای قانونی خاص. مثلا یک فضای قانونی در اسلام این طور بوده که عده‌ای از احکام توسط اصلش توسط قرآن بیان می‌شده، تعمیم‌هایی توسط سنت می‌آمده. خوب دقت بکنید.

خب این اضافه بر آن انسجام قانونی که به شکل عام وجود دارد، در خود این شریعت هم یک جور خاصی، یعنی روایات و سنت جور خاصی معنا می‌شود. مثلا فرض کنید در قرآن کریم امهاتکم من الرضاعه آمده، اخواتکم من الرضاعه آمده، بیش از این نیامده. دو تا آمده؛ خواهر و مادر. و در سنت چون در اسلام بنا به این است که سنت بیاید تکمیل بکند، یعنی زوایای دیگری هم دارد. پیغمبر(ص) فرمودند الرضاع لحمة کلحمة نسب؛ یَحرم یا یُحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؛ این اطلاق آمده. این انسجام قانونی است. این انسجام قانونی در قوانین فعلی بشر نیست. یعنی ما اگر قرآن را هم حتی اگر قانون اساسی حساب بکنیم، در قوانین بشر نیست که یک چیزی در قانون اساسی بیاید، بعد تکمیلش در قوانین مدنی یا قوانین خاص بیاید. اما اینجا داریم ما. مثلا ما عنوان و لا تضار والدة بولدها؛ دین غیر مضار؛ یک دو سه مورد در قرآن عنوان، آنوقت سنت پیغمبر(ص) آمد گفت لا ضرر و لا ضرار؛ انشاء الله عرض خواهیم کرد با این تقریب، این جوری بخواهیم تقریب بکنیم که موارد ضرار در قرآن محدود بود، در این سنت پیغمبر(ص) آن مورد محدود برداشته شد. لذا این تصور که مثلا در کفایه آمده اینجا نفی حکم است به لسان نفی موضوع، اصلا نه، جای این بحث‌ها نیست. اصلا لسان، لسان نفی حکم است.

انشاء الله در بحث لا ضرر این توضیح را می‌دهیم. یعنی ما باید یک کلام را اضافه بر آن جهات لفظی، اضافه بر آن جهات قانونی، یک جهات قانونی خاص هم دارد، نه فقط جهات لفظی. یک جهات قانونی خاصی هم دارد. ما باید سنن پیغمبر(ص) را در زوع کتاب معنا بکنیم، در رابطه با هم معنا بشود. آنجا فرمود دین غیر مضار، و لا تضار والدة بولدها، لتعتدوا ضرارا، ضرار در قرآن چند مورد به کار برده شده. آن وقت پیغمبر(ص) می‌فرمایند نه، در شریعت کل ضرر نیست. لا ضرر و لا ضرار. در قرآن دو مورد آمده، سه مورد آمده، چهار مورد آمده.

این خیلی نکته است، و این خیال نکنید، ما الان مثلا در قرآن راجع به حق نفقه برای مطلقه داریم. البته اینجا حق نفقه نیست، عنوان مسکن، اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدتکم؛ البته مسکن یکی از نفقه است. لباس هست، غذا هست. بنایشان به این است که این را حمل بکنیم بر نفقه. زن مطلقه در حال عده حق نفقه دارد بر شوهر. اسکنوهن، البته اینجا نفقه مسکن آمده؛ اما تعمیم داده شده به کل نفقه.

خب دقت بکنید این آیه مبارکه در طلاق رجعی است. اما ما در طلاق بائن از پیغمبر(ص) روایتی است معروف است روایت فاطمه بنت قیس، که پیغمبر(ص) فرمود طلاق بائن بود. فرمود نفقه نداری برو خانه کسی، خانه شوهرت لازم نیست باشی، یک جای دیگر. ببینید این از همان صدر اسلام از زمان صحابه این دعوا مطرح شد. از عمر نقل شده البته اهل سنت سعی کردند به اصطلاح ماها ماست مالی بکنند که نه مثلا این مطلب؛ نه این هست، درست است، اصلا خود آنها نفهمیدند عمر چه گفته. در حقیقت عمر این آیه را اسکنوهن را زده به مطلق مطلقه؛ چه بائن چه رجعی. چون وقتی برایش نقل کردند که فاطمه بنت قیس گفته در طلاق بائن نفقه نیست، قال لا نترک کتاب الله و سنته؛ خود سنی‌ها گفتند که نفقه طلاق بائن در کتاب الله نیامده. خودشان گفتند. بعضی ما از آنها بهتر می‌فهمیم. نه مراد عمر این است؛ چطور لا ضرر آمد مطلق ضرار را برداشت؛ روشن شد؟

این تفکر اساسی قیاس و رأی که قرن اول بود و دوم، همین بود. اصلا تفکر این بود. تفکر رأی را که امثال عمر پایه گذاری کردند، این بود. و آن این بود که در کتاب یک مطلبی محدود است، سنت می‌آید توسعه‌ای می‌دهد. خوب تصور بکنید. مثلا رضاع، در کتاب مادر و خواهر است. سنت آمد یحرم من الرضاع، توسعه‌اش داد. عموی رضاعی هم در آن روایت دارد که عایشه گفت که یا رسول الله(ص) این بر من وارد می‌شود، فرمودند عموی رضاعی توست. یک روایت دارد که امیر المومنین(ع) به پیغمبر(ص) گفتند دختر حمزه(ع) را بگیرید، فرمودند این برادر رضاعی من است. با اینکه برادر رضاعی در قرآن ذکر نشده؛ خواهر و مادر رضاعی.

روشن شد اصل تفکر چیست؟ ما بیاییم از قرآن توسعه بدهیم. قرآن رضاع را در یک نوبت آورده؛ پیامبر(ص) فرمود یحرم من الرضاع. ضرار را در قرآن دوسه مورد آورده، پیغمبر(ص) فرمود لا ضرر و لا ضرار. حالا نفقه را در ایام عده در طلاق رجعی آورده، روشن شد؟ ما بگوییم مطلق عده؛ چه خصوصیت دارد؟ زن بدبخت، به قول عمر که این زن بدبخت کجا برود؟ شوهر که طلاقش داده، بالاخره این چه کار بکند؟ از کجا زندگی‌اش را اداره بکند؟

این هم که در روایات ما، روایات ما چه می‌گوید؟ می‌گوید این قیاس است. آن جایی که پیغمبر(ص) توسعه دادند، قبول می‌کنیم. اختلاف معلوم شد چقدر زیاد می‌شود؟ آن جایی که پیغمبر(ص) توسعه دادند، قبول می‌کنیم. رضاع را قبول می‌کنیم، ضرار را قبول می‌کنیم. البته عرض کردم کرارا معظم اهل سنت لاضرر را بزرگانشان قبول ندارند. بزرگان مثل بخاری و اینها، اشکال ارسال دارند. علی ای حال مسلم و بخاری و بزرگان معروفشان قبول نکردند لا ضرار. البته بعضی از بزرگانشان مثل موطع مالک..

علی ای حال خوب دقت بفرمایید، این می‌گویم سنی‌ها هم نوشتند یعنی چه عمر گفته لا نترک کتاب ربنا؛ ما در قرآن راجع به طلاق بائن اصلا آیه نداریم نفقه. آن که داریم مال طلاق رجعی است. این ذهنیت این است. در قرآن راجع به طلاق رجعی آمده، لکن ما توسعه‌اش می‌دهیم. این اسمش بعدها چه شد؟ قیاس. این اسمش شد قیاس. در روایات اهل بیت(ع) هم همین آمد که از این راه شما نمی‌توانید کشف سنت بکنید. از سنت اذا قیست محق الدین؛ روشن شد سنت چیست؟

پس این خوب ذهنیت را داشته باشید که ما اضافه، نمی‌دانم روشن شد مراد من؟ اضافه بر مراعات فضای قانونی، ما باید مراعات فضای قانونی خاص در یک شریعت را هم بکنیم. در این شریعت مقدسه، یک فضای قانونی خاصی است.

برگردیم به خلاصه حرف. پس این مطلبی را که مرحوم آقا ضیاء فرمودند قضایای طلبیه درست است. لکن اضافه بر قضایای طلبیه، طبیعت قانون و طبیعت نظام، اقتضاء می‌کند الان دیگر جزو مسلمات است. می‌گویم یک عده حتی از همین به اصطلاح ما ایرانی‌های ما شیعه آمدند گفتند نه این فضای قانونی در روایات و ادله نیست و در آیات مبارکه این فضای قانونی نیست. مثلا آیات جنبه‌های احکام ندارند. حالا حرفهای نامربوطی است. حالا ما اسمش را گفتیم برای اشاره.

این فضای قانونی، آن وقت روایات اهل بیت(ع) روی همین فضای قانونی باید بررسی بشود. یک روایتی حالا چون نمی‌خواهیم وارد این بحث بشویم. شایدانشاء الله برسیم باذنه. از روایت ثالثه زراره که در باب نجاست در نماز است، ده دوازده تا سوال است از امام(ع). این ده دوازده تا سوال راجع به فضای قانونی است. البته اصحاب ما بعضی را تعبد گرفتند. من انشاء الله آنجا و قبل از بحث به اصطلاح صحیحه زراره متعرض می‌شوم آن نکات را. اگر الان بخواهیم همه را بگوییم طولانی می‌شود. در محل خودش.

این در یک مقدار از شوون روایات اهل بیت(ع) هم همین بوده. آن بیان فضای قانونی غیر از جمله طلبیه. پس این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند که قضایای شرعی از قبیل قضایای حقیقیه هستند؛ حالا ما هم قضایای حقیقیه ایشان را به همان معنایی که خودشان فرمودند، نه به آن معنایی که در کتب معقول هست، به آن معنا هم قبول بکنیم این نیست، این جور نیست.

همین طور که خود ایشان فرمودند ما در مثل اکرم العالم، سه چیز داریم؛ یکی مفاد هیئت که اسمش وجوب است. یکی مفاد ماده، اکرام است؛ که این را اصطلاحا ایشان متعلق یا به اصطلاح مطلوب می‌دانند. تحت دایره طلب به قول خودشان. یکی هم عالم است که اصطلاح ایشان متعلق المتعلق یا موضوع است.

ایشان می‌گوید نسبت به موضوع از قبیل قضیه حقیقیه است. یعنی وقتی عالم گفت اکرم العالم گفت، چه عالمی که الان موجود است، چه عالمی که بعد می‌آید، فرق نمی‌کند. این قضیه حقیقیه مراد ایشان این است. اما اگر مثلا گفت اکرم علماء هذا البلد، این شخصیه است. الان علما بیست نفر هستند، همین بیست نفر. پنجاه سال دیگر عوض شدند، کم و زیاد شدند دیگر آنها مراد نیست. این خلاصه نظر مبارک ایشان قدس الله سره.

عرض کردیم انصافا قبول این مطلب در هر سه قسمتش مشکل است. تعبیر کردن از اینها به قضایای طبیعیه کما صدر از مرحوم محقق عراقی، آن که خیلی مشکل است. چرا؟ چون اینها طبیعت ندارند، اینها امور اعتباری هستند. اصلا جنس و فحص ندارند. نمی‌توانیم در اینها امور طبیعی را تصور بکنیم، حقیقیه و طبیعتی به آن معنا که تصور بشود.

خود عالم همین عالم که حالا دیگر یک مفهوم به اصطلاح واضحی است و فکر می‌کنیم جنس و فصل هم داشته باشد، چون مقام، مقام اعتبار و تعبد است، ممکن است یک کسی که نماز شب هم می‌خواند عالم است. مثلا اگر سلام به او بکنی این هم اکرام است. حالا ما خیال می‌کنیم اکرام پول دادن است مثلا میهمانی کردن است. می‌گوید آقا سلام هم بکنید اکرام است. پس این یک طبیعتی ندارد. خود وجوب، ببینید این سه تا چیزی که هست هیچ کدامشان دارای طبیعت به معنای جنس و فصل نیستند. اینها امور اعتباری هستند. همین وجوب؛ مثلا فرض کنید امثال ابو حنیفه منکر واجب تخییری است. می‌گوید ما واجب تخییری نداریم. خب آقایان دیگر می‌گویند داریم. مشهور، صحیحش هم همین است حالا ایشان منکر است. می‌گوید همان واجب همان آن اول است، بقیه مثبت واجب هستند. نمی‌شود تخییر با وجوب نمی‌سازد. خیال کردند مثلا وجوب یک امر حقیقی واقعی است. دقت می‌کنید؟ و هلم جرا

اکرام قابل تصرف است، وجوب قابل تصرف است. اصلا حقیقت وجوب تا چه مقداری است؟ همین دیروز من توضیح دادم ما دو تا تصور کلی می‌توانیم بکنیم اجمالا. ماشاءالله دیروز توضیحات مفصل بود.

یک تصور این که وجوب بأس باشد فقط. هیچی دیگر نیست. واداشتن شخص. مثل اینکه به شخص می‌گویید اخرجوا من الباب، دست و پایش را ببندید بیاندازید بیرون؛ این وجوب یعنی این. فقط واداشتنش است. در مقابل، دو تا تصور عمومی، حالا فروع زیاد دارد. در مقابل می‌گوید نه وجوب این است که شما یک چیزی را در ذمه او می‌بینید. قرار می‌دهید معذرت می‌خواهم. یک کاری را مثل خروج، مثل قیام، مثل صلات را در ذمه‌اش قرار می‌دهید. این توش بأس، آن یکی اصلا بأس دارد توش، ذمه ندارد، این یکی ذمه دارد بأس ندارد.

و مدالیل دیگری که دیروز برای این وجوب عرض کردیم. پس بنابراین آن نکته فنی که می‌خواهیم ما در اینجا عرض بکنیم، این است که هیچ کدام از این بخش‌های سه گانه، معیار قضیه حقیقیه برایش نیست. راجب به وجوب که یک نحو اعتباری است، آثار خاصی دارد و این اصلا ربطی به امور متأثره و واقعیه ندارد. راجع به اکرام؛ اکرام به نحو طبیعی اراده شده؛ این نمی‌شود شامل افراد موجود هم بشود. چون بنایشان به این است که طلب، به امر موجود نمی‌خورد. مثلا اگر گفت اکرم العالم، حالا دیشب، یک عالم را اکرام کرد. این امتثال نیست، کار دیشب امتثال نیست. آن که در خارج پیدا شده امتثال نیست. اکرم العالم یعنی ایجاد عالم. کما اینکه در مثل اکرم العالم، این اکرام ممکن است به نحو صرف الوجود باشد، به نحو وجود ساری باشد.

مرحوم آقا ضیاء در این بحثهای چند صفحه قبل از اینجا در تقریرات، به یک مناسبتی فرق بین وجود ساری و صرف الوجود را به این گذاشتند که اگر فرد بدون خصوصیات فردیه موضوع حکم باشد، می‌شود صرف الوجود؛ فرد با خصوصیات فردیه می‌شود وجود ساری. حالا این مصطلح درست است یا نیست، ما کاری نداریم. این راهی را که ایشان رفتند درست نیست نه.

در باب وجود ساری و صرف الوجود در اعتبارات قانونی باید برگردیم به شواهد عقلایی. چیز لفظی نداریم. این یک ظرافتی دارد این خیلی نکته دارد، این جزو نکاتی است که غالبا گفته نمی‌شود و ما امروز می‌گوییم.

مثلا نگاه کنید شما در قلد المجتهد، این به نحو صرف الوجود است. صدق العادل که مثل همان است به نحو وجود ساری است. خیلی آثار دارد، حالا من یک اشاره کردم فتأمل. در قلد المجتهد لذا اگر شما از یک مجتهدی فرض کنید در کتاب صلاة تقلید کردید، دیگر معنا ندارد از مجتهد دوم تقلید کنید، دیگر تقلید، مگر عدول بکنید. تقلید دوم، سوم، معنا ندارد. اما در صدق العادل، این یک خبر گفت، آن یک خبر گفت، آن یک خبر گفت، همه را شما تصدیق می‌کنید. اگر هم با هم متعارض پیدا کردند یک راه حلی برایش پیدا می‌کنید. صدق العادل به نحو صرف الوجود نیست، به نحو وجود ساری است. هر خبر عادل پیدا بشود تصدیق دارد. تصدیق در اینجا به نحو صرف الوجود نیست. لکن تقلید به نحو صرف الوجود است.

مباحثی از قبیل ولایت، فانظروا الی رجل منکم، اربع حلالنا و حرامنا، علم شیء من قضایانا یا علم شیء من قضایانا، فرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما؛ این که آقایان دارند که خب نتیجه اگر ما قائل به ولایت فقیه بشویم می‌گوید هر فقیهی ولی باشد جامعه به هم می‌خورد. مرحوم نائینی یک تقریب دارد. آن تقریب دقیقش به نظر ما این است که مسئله ولایت اصولا به نحو صرف الوجود است نه به نحو وجود ساری. نه ولایت اجتماعی؛ یک مسجدی است متولی ندارد خراب می‌شود. شما یک کسی را متولی قرار می‌دهید. دیگر متولی دوم معنا ندارد، سوم معنا ندارد. حالا نائینی از این راه، می‌گوید چون تولیت و ولایت به خاطر جبران نقص است، یک نقصی بوده. وقتی شما ولی قرار دادید، متولی قرار دادید دیگر نقصی ندارد. شما متولی قرار دادید. مسجدی که در شرف خراب است کسی متولی ندارد این نقص دارد. شما متولی برایش قرار دادید، نقص برداشته شد. دیگر معنا ندارد متولی دوم و سوم و چهارم. خب حرف بدی هم نیست می‌خواهم بگویم.

این مطلبی که ایشان می‌گوید این موید این است که عرف در مثل تولیت و مثل ولایت چه می‌فهمد؟ صرف الوجود را می‌فهمد. حالا اصطلاح دیگری هست، اگر آن ماهیت به فرد اول محقق بشود و مصداق دیگر داشته باشد، صرف الوجود است. بقیه مصداقش باشد وجود ساری. حالا ما اصطلاحات را…

آقای خویی در کتابشان چون ممکن است برخورد بکنیم مطلق الوجود و وجود مطلق را آوردند. این مطلبی که ایشان آوردند اصطلاح فنی نیست. اصطلاح فنی همان صرف الوجود و وجود ساری است. حالا مهم نیست سر این اصطلاحات بحث نکنیم.

من این نکته را می‌خواهم بگویم، ما در اعتبارات ضابطه‌ای نداریم. ضابطه‌اش ارتکازات عرفی است. یک جا صرف الوجود است، یک جا وجود ساری است. این چرا فرق می‌کند؟ نه اینکه یکی قضیه حقیقیه است، یکی خارجیه است. این خصوصیت اعتبار است که این کار را می‌کند. کما اینکه در باب مثلا اکرم العالم، این مفاد ماده که اکرام باشد، هر جا که موضوع، متعلق، یا آن که حکم به آن تعلق گرفته، متعلق، مفاد ماده باشد دائما مطلق است. نمی‌شود عام باشد. چون ماده در ضمن هیئت که آمد، این طبیعت اراده می‌شود. ممکن نیست نظر، فرق بین عام و مطلق هم انشاء الله واضح است. اگر نظر رفته روی افراد می‌گویند عام؛ اگر رفته روی طبیعت می‌گویند مطلق. اگر احل الله البیع، خود بیع در نظر گرفته شد، می‌شود مطلق. اگر مراد افراد بیع باشد مثل اکرم کل عالم این می‌شود عام.

پس بنابراین این نکته را دقت بکنید شما حتی اگر اراده بکنید از اکرام عام را، عموم را، یعنی مرادتان جمیع افراد اکرام باشد، حالا اراده این بکنید. قطعا نبایددر ضمن هیئت بیاورید. مثلا باید بگویید علیک کل انحاء اکرام تجاها، ببینید، از مفاد ماده. اگر ماده شد در ضمن هیئت، دائما مطلق است. این خصائص کلام است و خصائص اعتبار و نحوه اعتبار. این ربطی به قضایای حقیقیه و خارجیه ندارد. شما اگر گفتید، اکرم، قلد، آن قلد مطلق است. صدق العادل مطلق است، افتح الباب مطلق است، حتی می‌دانید افتح الباب که می‌گوییم مطلق است.

اگر شما متعلقتان ماده باشد در ضمن هیئت، دائما مطلق است. به حیثی که اگر اراده عموم، می‌خواهید بگویید کل افراد اکرام، اراده عموم بکنید روی کل افراد برود. اگر بخواهید اراده عموم بکنید باید از ماده بودن خارجش بکنید، ماده و هیئت خارجش بکنید. مثلا می‌گوید علیک بانحاء الاکرام تجاوز مثلا؛ ببینید انحاء را می‌شود گفت، افراد را می‌شود آورد، اما در ضمن هیئت نمی‌شود. تا درضمن هیئت آمد می‌شود مطلق. دقت می‌کنید.

این نه اینکه ربطی به قضایای خارجیه دارد. بله، نسبت به عالم این طور است. ممکن است بگوید اکرم العالم، ممکن است بگوید اکرم کل عالم، ممکن است مطلق باشد، ممکن است عام باشد. اگر رفت روی طبیعت، مطلق است. اگر رفت روی افراد عام است. به قول مرحوم آقا ضیاء اگر افراد با خصوصیت فردی است می‌شود وجود ساری؛ اگر افراد بدون خصوصیت فردی است می‌شود صرف الوجود.

بد نیست اصطلاح، لکن این باز به درد اعتبارات قانونی نمی‌خورد. در باب اعتبارات قانونی این نیست حیثیت. در باب اعتبارات قانونی آن ارتکازات عقلایی است. البته شاید تعریف دقیق‌ترش این باشد که اگر طبیعتی به اول فرد پیدا بشود به حیثی که به ثانی پیدا نشود، این می‌گویند صرف الوجود. مثلا امتثال، حالا غیر از این مثال، امتثال از قبیل صرف الوجود است. اگر گفت آب بیاور، یک بار که آب آوردید، آب آوردن اول امتثال است. حالا دفعه دوم آب بیاور، این دیگر امتثال نمی‌گویند. تکرر فعل هست، اما امتثال نیست. وقتی گفت آب بیاور، با یک آب آوردن امتثال محقق می‌شود. حالا دوباره آوردید، دومی دیگر امتثال نیست. اصطلاحا وقتی که یک ماهیتی، یک عنوانی فقط بر فرد اول صدق بکند و بر بقیه افراد صدق نمی‌کند، می‌گویند صرف الوجود. حالا آقا ضیاء به آن تعبیر می‌گوید.

ما این تعبیرها را کنار گذاشتیم، گفتیم یک ارتکازات عقلایی است در باب اعتبارات قانونی؛ مباحثی از قبیل ولایت، این صرف الوجود است. مباحثی از قبیل تقلید این صرف الوجود است. مباحثی از قبیل امتثال این صرف الوجود است. اما اموری از قبیل تصدیق العادل، این وجود ساری است. مباحثی از قبیل مثلا اکرام عالم این از قبیل وجود ساری است. لذا می‌گوید اکرم کل عالم، می‌تواند بگوید هر اکرامی.

خلاصه بحثی را که ما می‌خواستیم در اینجا بگوییم این سه تایی که در اینجا به تعبیر مرحوم نائینی هست، هیچ کدامش از قبیل آن مصداقی مطلبی که ایشان فرمودند نیست، الا همان اخیر که عالم باشد، موضوع باشد که مسب کلام، آنها هم می‌شود اما به نحو دیگری می‌شود.

و اینها به حسب به اصطلاح نکات فنی‌اش فرق می‌کند. و در اینها همین طور که دیروز عرض کردم عمده راهی را که خیلی لطیف است به نظر من شما طی بکنید برای خیلی از جهات بحثهای اصول مطرح مهم است و مفید است، آن به اصطلاح من اسمش را گذاشتم ترجمه، تفسیر، تبدیل؛ شما وقتی می‌گویید النار حارة، این معنای النارة حارة یعنی من رفتم نگاه کردم هر فرد نار حرارت داشت. این مراد، ترجمه‌اش این است. کأنما ده میلیون، صد میلیون فرد نادر روی که زمین هست، شما را برده روی اینها نشان داده که این حاره است. حالا اگر النار به معنای کل نار حاره باشد. اینجا می‌گوییم قضیه طبیعیه معنا ندارد.

علی ای حال این یک بحث. اما اگر گفتید الخمر محرمة؛ بله اگر گفتید الخمر محرمة یعنی من روی هر فرد مسلمان که نگاه بکنیم در ذمه او قرار دادم، ذمه‌اش محرومیت از خمر. این ممکن است با آن 34:23 اما الخمر محرمة تفسیرش این نیست. این معنایش این است که اگر انحلال قائل بشویم، هر فرد مسلمان نگاه بکنید کأنما دست و پایش را بستید خمر نخورد، دستش را بستید، فرض کنید مثلا خمری هم نستجیر بالله در مقابلش هست، دستش را بستید خمر نخورد. دقت بکنید. جلویش را گرفتید.

لذا طبیعت قضایای طلبیه به تعبیر مرحوم آقا ضیاء یک طبیعت است. طبیعت قضایای دیگری که در علوم، در فلسفه، در منطق، به کار برده می‌شود، تازه آنها هم باز با همدیگر فرق می‌کند. لذا به ذهن ما حالا خلاصه بحث را بکنیم کمی طولانی شد. به ذهن ما نباید آن تعابیر واصطلاحاتی که در آنجا هست در اینجا به کار برده بشود. الا به یک نحوی از تجوز. می‌گوییم به منزله آن، به منزله. و الا اینجا جایش آن نیست. اینجا ضوابط خاص خودش را دارد، چون اینها وعاءاعتبار است دیگر. اعتبار خودش را دارد، حتی مثل فرض کنید اکرم کل عالم، اکرم العالم، من باب مثال می‌خواهم بگویم. همین جا اگر اکرام منشأ این شد که پول شما از بین برود و شما در گرفتاری بیافتید. ببینید، این یک انسجام قانونی است. انسجام قانونی می‌گوید حینئذ اکرام نیست.

و لذا ما عرض کردیم عده‌ای از مواردی که الان در کتب فقه ما به عنوان استثناء و تخصیص مطرح است، عرض کردیم اینها تخصیص نیستند. ظاهرش تخصیص است. مثلا المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما؛ این الا شرطا احل حراما روح قانون است، لفظ نمی‌خواهد. چرا؟ چون یک امر عقلایی است، که شارع و قانونگذار می‌آید یک مقدار تصرفات فردی را اجازه می‌دهد. مثلا شما زمین دارید، به شما اجازه می‌دهد که ساختمان بسازید، درخت بکارید. اجازه می‌دهد به شما، لکن یک روح قانونی هم حاکم است. این اجازه‌ای که شما می‌توانید تصرف بکنید محدود است تا حد معین، خلاف قانون نشود. شرع، عقد، نذر، یبیع، اینها تمام یک حقیقت دارند. اعتبار شخصی هستند. نذر، مثلا می‌گوید لله علی ان افعل کذلک؛ عقد این کتاب را فروختم، اینها همه اعتبار شخصی هستند.

ما یک روح قانونی داریم؛ این روایت مبارکه هم بیان آن روح قانونی است. خوب دقت کنید. آن روح قانونی این است که امور شخصی تا جایی نافذ است که با اصل قانون برخورد نداشته باشد. شما به نذرت وفا بکن؛ نذر کردی شراب بخور نمی‌شود دیگر. می‌خواهی نذر بکنید قانون را با آن دور بزنید، نمی‌شود. شما شرط کردید در ضمن عقد، آن شرط را انجام بده، لکن اگر شرطت به جایی رسید که بخواهد با قانون مخالفت بکند، خب نمی‌شود دیگر. گفت کتاب می‌فروشم صد تومان به شرطی که یک جام شراب هم بخوری،خب نمی‌شود.

پس بنابراین آن وقت تصور نکنید که شاید بگویید خب این خیلی واضح است. این در حقیقت روایت مبارکه تأکید بر این است. ما یک روایت داریم اهل سنت یک وقت دیگر هم ذکر کردیم. البته این روایت را اهل سنت چند جور ذکر کردند. یک متنش به درد ما نحن فیه می‌خورد. که یک زنی آمد نزد رسول الله(ص) گفت یا رسول الله(ص) من نذر کردم که مقابل شما دف بزنم. به قول امروزی دایره؛ نذر کردم دف بزنم. حضرت فرمودند ان کنت نذرتی فلا، اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی نه؛ خب این در یک ذهنیت بوده که انسان با نذر خلاف شرع انجام بدهد.

عرض کردیم این چند قصه دارد، چند جور متن دارد. مرحوم آقای امینی یک مقدار متونش را در جلد هفتم آورده. جلد هفتم آقایان مراجعه کنند. متون مختلف، در یک متنش این طوری است، انصافش هم ما خیلی به سنی‌ها حمله نکنیم. در یک متنش دارد که ان کنت نذرتی فلا بأس، اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی مثلا حرام است، لکن با نذر اشکال ندارد.

پس این یک ذهنیت عوامی بوده، خیال می‌کرده با نذر، با شرط، با قرارداد، حتی خود ابن حزم؛ ابن حزم المومنون عند شروطهم را قبول نمی‌کند. ذهنیتش ظاهرا این بوده که انسان با شرط بیاید احکام الهی را بردارد. عقد بکند یک شرطی بکند مثلا بگوید شراب بخور؛ آن وقت المومنون عند شروطهم باید بگوید به شرطت عمل بکن، تو شرط کردی عمل کن. این چه می‌گوید این حدیث مبارک؛ این تخصیص نیست، آقایان گفتند تخصیص است. به ذهن ما تخصیص نیست. این ارجاع به همان ارتکاز عقلایی است در قانون. که اگر هم فرض کنید مسلمان‌های صدر اول این را نفهمیدند. شارع دارد به آنها می‌گوید بفهمید قانون این… خود قوانین یک روحی دارد غیر از طلب؛ خود قانون یک روحی دارد. اوفوا بالعقود یک روحی دارد، روح قانونی دارد، غیر از آن است. اوفوا بالعقود؛ اما اگر شما یک قراردادی بستید خلاف شریعت، خلاف خود قانون؛ مثلا قانون آمده با فلان کشور معامله نکنید؛ شما بیایید عقد قرارداد اجاره با همان کشور ببندید؛ خب نمی‌شود. شما بگویید اوفوا بالعقود می‌گیرد آن را، اصلا اوفوا بالعقود نمی‌گیرد. دقت می‌کنید؟

پس بنابراین غیر از طلبی که مرحوم اقا ضیاء فرمودند ما یک روح قانونی داریم که این روح قانونی هم روی وجود تأثیرگذار است، هم روی متعلق تأثیرگذار است، هم روی متعلق المتعلق تأثیرگذار است. فرض کنید اگر شما فرمود اکرم العالم، حالا شما آمدید اکرامش بکنید، پولتان دادید بیمارستان هیچی ندارید، خب آنجا لا تلقوا بایدکم الی التهلکه می‌گیرد. دقت کنید. این اسمش روح قانونی است.

و لذا عرض کردیم در قدمای اصولی‌ها در اوایل در قرن اول و دوم، یا فقهاء فرق نمی‌کند. فقها بیشتر بحث فقهی. آنها اصلا می‌گفتند ما بحث اجتماع امر و نهی را خیلی راحت حل می‌کردند نه این راه‌هایی که ما الان داریم. می‌گفت وقتی شارع گفت اقم الصلاة و شارع هم گفت لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه، طبیعتا معنایش این است اقم الصلاة در غیر از ارض غصبی؛ اصلا اقم الصلاة اطلاق ندارد. این روح قانونی.

آن چه که غصب حرام است، آن تلقائیا اقم الصلاة را تقیید می‌زند. اینها می‌گفتند لفظی که تقیید نزده؛ اینها در اصول این جور آمد؛ لذا اگر صل و لا تغصب داشتند می‌گویند اجتماع امر و نهی؛ صل و لا تصلی فی الحریر داشتند، می‌گویند نهی در عبادت؛ چون لا تصلی فی الحریر. اما آنجا نگفته لاتصل فی الغصب، گفت صل، لا تغصب هم مطلق. اینها می‌گویند درست است نگفت، خوب دقت کنید، شما دنبال نگفت نباشید؛ یک روح قانون هم هست. آن روح قانون این است که هیچ وقت قانونگذار به چیزی که خودش منع کرده امر نمی‌کند. تأمل کنید. اینکه بگوید اقم الصلاة این همچین اطلاقی ندارد، اقم الصلاة ولو در زمین غصبی. چون زمین غصبی خودش گفت نرو آنجا. خودش گفت. ببینید دقت کردید؟ البته یک راه دیگر هم هست، من سابقا گفتم. آن راه دیگر این که لا یحل مال امرء مسلم لا تغصب، اصلا معنایش چیست لا تغصب؟ یعنی آنجا نخواب، راه نرو، نماز هم نخوان؛ اصلا معنایش این است. این یک راه دیگری است. این دو تا راه الان در کتب اصولی ما ذکر نمی‌شود. الان شما اجتماع امر و نهی را می‌خوانید دو تا راه را ندارند.

یک راهش انسجام قانونی است آن روح قانونی. آن روح قانونی معنایش این است خود فضای قانون یک فضای خاصی است. پس بنابراین اشکال مرحوم آقای نائینی، یک؛ ایشان قضایای حملیه به اصطلاح باقضایای شرعیه یکی گرفته؛ این اشکال آقا ضیاء که می‌گوید اینها طلبیه هستند فرق می‌کند. راست است. دو؛ اضافه بر کلام مرحوم آقا ضیاء، البته انصافا باید قبول کرد مثل اینکه قدما خیلی این انسجام‌ها را نمی‌دیدند، بیشتر با لفظ اگر ارتباط بود. ما می‌گوییم نه یک روح قانونی هست. البته این بحث را انشاء الله عرض خواهم کرد. مرحوم نائینی در لا ضرر دارد. می‌گوید اگر لا ضرر از شارع صادر شد، خوب کلام لطیفی است. یک دفعه لا ضرر را بنده می‌گویم، یک دفعه لا ضرر را قصاب می‌گوید بقال می‌گوید، یک دفعه لا ضرر را شارع می‌گوید، مقنن می‌گوید.

می‌گوید اگر لا ضرر از شارع و مقنن صادر شد، این یعنی اینکه در جو قانونی ضرر نیست. در جو آن شریعت و در محیط آن ضرر نیست. خیلی تعبیر زیبا و لطیفی است. ما معتقدیم این مطلبی که ایشان گفتند، البته ایشان توجه هم دارد، این در کل فقه می‌آید. آن روح قانونی آن روح قانونی گاه گاهی خودش درست می‌کند اصلا. مثلا المومنون عند شروطهم، ما کان من نذر لله ففی به؛ مثلا یمین، یوفون بالنذر؛ این خود به خود درست می‌کند که جایی که خلاف قانون است نمی‌شود. نذر خلاف قانون نمی‌توانید بکنید. اوفوا بالعقود نداریم؛ الصلح جایز بین المسلمین داریم؛ الا صلحا احل حراما؛ شما بیا مصالحه کن، بگوید آقا با شما مصالحه کردم مثلا این مطلب را، بعد مصالحه کردم شراب بخور این قدر به شما می‌دهم. خب این نمی‌شود.

این امور شخصی شما نمی‌شود… این یکی. یکی هم اینکه اگر آمده ولو نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، مثل صل و لا تغصب؛ لکن اگر آن راه قانونی را حاکم کردید نسبتشان عموم و خصوص مطلق می‌شود.

در اصول فعلا شما نسبت عموم و خصوص من وجه گرفتند. روشن شد این نکات فنی؟ در اصول عموم و خصوص من وجه گرفتند. و لذا بحث اجتماع امر و نهی آمده. اما طبق تصویر بنده شما اگر روح قانون گرفتید، عموم و خصوص مطلق می‌شود. یعنی اصلا صلاة در دار غصبی جایز نیست کلا. صلات صحیح است،

پس بنابراین خوب دقت کنید این نکاتی است که در قضایای حقیقیه نیست. در النار حاره نیست. روشن شد چه میگویم؟ پس شما نیایید الصلاة واجبة، الخمر حرام را مثل النار حاره بگیرید. این نکته فنی. فقط آقا ضیاء یک نکته‌اش را اشاره کردند و آن قضایای طلبیه است. ما توسعه دادیم و روح قانون.

روح قانون یک اقتضائاتی دارد در مثل النار حاره نمی‌آید. این نباید شما مثل هم حساب بکنید. بلکه صحیحش این است که در وعاء اعتبار، در قضایای قانونی، خوب دقت بکنید، چه وضعی باشد، چه تکلیفی باشد، فرق نمی‌کند، مولوی باشد، غیر مولوی، در وعاء قانون واعتبارات قانونی یک روح خاصی حاکم است که این می‌تواند روی قضایا تأثیرگذار باشد. روی حکم روی متعلق و روی متعلق المتعلق، روی اینها تأثیرگذار باشد. این را با قضایای فلسفی، با قضایایی که در علوم هست، به قول خودشان حمل شایع صناعی، مثل فرض کنید مثلا شیمی و فیزیک و طب و اینها، با قضایای منطقی با اینها خلط نشود. هر کدام یک ضوابط خاص خودش را دارند.

چرا؟ چون ریشه‌های اینها اعتبار است. اعتبار تصرف در امر حقیقی است. اصلا اعتبار معنایش این است دیگر. امر حقیقی 46:24 که اعتبار نیست.

این تصرف در امر حقیقی ضوابط خودش را می‌طلبد. و این هم عرض کردیم گاهی می‌شود به منزله قانون، مثل اینکه مثال زدیم. گاهی هم نمی‌رسد به قانون. مثل پدر به پسرش می‌گوید. در کلام پدر به پسر، و لذا یک کلام را مثل اگر میهمان آمد نان بخر را، می‌گوییم اگر پدر گفت این مفهوم ندارد؛ اما اگر قانون آمد مفهوم دارد. این چون روح قانونی حاکم است.

و لذا یک اقتضائات خودش را دارد. حتی در مباحث تمامش کنیم بحث را؛ بعضی معتقدند که حتی اصلا اوامر به افراد تعلق گرفته؛ به آن فرد خارجی. اینکه به توایع طبایع تعلق گرفته. آقایان هم عده‌ای گفتند به طبایع، آن طبیعت به لحاظ خارج، طبیعت خارج دیده؛ به نظرم مرحوم آقای بجنوردی از قول مرحوم آقا ضیاء نقل کرده، به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم. طبیعت خارج دیده.

این یک بحثهای خاص خودش است، این ربطی به قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه و این حرفها کلا ندارد. اصلا این عالم دیگری است نباید ذهن را مشوع بکنیم. بحث سر این است. این را باید تفسیر قانونی و اعتبار بدهیم. به لحاظ حکم یک جور به لحاظ متعلق یک جور، به لحاظ متعلق المتعلق یک جور. و آثاری که بار می‌شود از جهات مختلف به حیثیات مختلف فرق می‌کند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین