معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه34) یکشنبه 1393/10/07

1393-1394، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که به مناسبتی مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این تنبیه برائت، بحثی را مطرح فرمودند که انشاء الله به صورت کبری در آخر استصحاب خواهد آمد.

آن بحث این است که این اصول عملیه و اشکال مختلفش، آیا با هم دائما متعارض هستند یا رتبه بندی هم بین آنها تصور می‌شود. که بعضی از اصول بر بعضی دیگر مقدم است. این اصل بحثی بود که ایشان انجام دادند. خب نظرشان نظر مبارکشان این است و اصولی‌های متأخر هم همین راه را رفتند بعد از شیخ، تا جایی که من خبر دارم قبول کردند که اصول با هم نسبتی دارند.

مثلا اصول تنزیلی به طور کلی بر غیرشان مقدم هستند. حالا در بین خود اصول تنزیلی هم رتبه‌ای است که خواهد آمد.

و ایشان می‌خواستند در اینجا بفرمایند که این اصالة البرائه با اینکه ما قبول کردیم یا اصالة الاباحه یا اصالة الحل، درست است فی نفسه جاری می‌شود، لکن اگر اصل دیگری باشد که به اصطلاح ایشان اصل موضوعی باشد، حاکم بر آن باشد، آن اصل با جریان آن اصل جای اصالة الحل، اصالة البرائه، اصالة الاباحه نخواهد بود. و مثال هم زدند همین مثال معروف که اگر گوشتی باشد که شک می‌کنیم مزکی است یا نه، به اصالة الاباحه نمی‌توانیم بگوییم این گوشت حلال است. چون یک اصل حاکم دارد و آن اصالت عدم تزکیه است. به اصالت عدم تزکیه حکم می‌کنیم که این حرام است، بلکه ظاهر شیخ این است که حکم به نجاستش می‌کنیم. دیگر نوبت اصالة الطهاره و اصالة الاباحه نمی‌رسد. این خلاصه بحث.

و به ذهن خود من چون دیگر آقایانی که شرح دادند مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و اینها این نکته را نفرمودند. من به ذهنم می‌آید اصلا هدف بحث در این تنبیه همین است. هدف اصلی مرحوم شیخ قدس الله نفسه و این سرش هم در حقیقت از اینجا بود که چون یک مقدار زیادی مرحوم شیخ و قبل از ایشان مرحوم وحید بهبهانی، یک مقدار زیادی در مباحث اصول، کلماتشان ناظر به کلمات اخباری‌هاست. اینها در حقیقت سعی می‌کنند روی مبانی آن، البته آقای خویی در اینجا در آخر بحث عبارت حدائق را آوردند، اما نفرمودند نظر شیخ در این بحث این است اساسا. ایشان چرا عبارت حدائق را آخر آوردند.

به ذهن من می‌رسد که اصل مطلب همین بوده که شیخ می‌خواستند بر صاحب حدائق ردی بکنند. چون صاحب حدائق در اینجا که تقریبا یعنی صفحه‌اش را گفتیم در همین کتاب آقای خویی هم چاپ شده. مضمون کلامشان این است که اصحاب ما در لحمی که پیدا می‌شود حکم کردند به حرمت و نجاست. و دلیلشان هم استصحاب گرفتند. ایشان اصالت عدم تزکیه را به معنای استصحاب گرفتند. بعد ایشان اشکال می‌کنند، یک، استصحاب نزد ما کلا حجت نیست. دو، در اینجا اصالة الحل می‌آید. و اینها گفتند چرا به اصالت استصحاب، خب نص داریم کل شیء لک حلال. بعدش هم روایت سکونی را آوردند که امیر المومنین(ع) در یک سفره‌ای فرمودند اشکال ندارد خورده بشود. آخر کلام هم فرمودند بر فرض اگر استصحاب جاری بشود، باید تفصیل قائل بشویم، بگوییم این حیوان قبلا حرام بود، حالا استصحاب حرمت لحم بکنیم؛ و قبلا طاهر بود استصحاب طهارت بکنیم. روشن شد؟

پس اشکال مرحوم محقق بحرانی در حقیقت این است که اینجا جای اصالة الحل است. ظاهرش این طور است. و علی تقدیری که شما بخواهید استصحاب جاری بکنید، فقط اثبات حرمت می‌کنید نه استصحاب نجاست. چون سابقا که پاک بود حالا هم پاک است. اثبات استصحاب در اینجا اقتضایش این است.

ظاهرا فکر می‌کنم البته عرض کردم و العلم عند الله نظر مرحوم شیخ قدس الله نفسه در حقیقت این بوده که آیا این مطلب درست است که در حدائق آمده. حالا آن بحث عدم حجیت استصحاب مبنایی است. حالا روی مبنای 04:48 و آیا واقعا اصالة الحل در مقابل این استصحاب جاری می‌شود یا نه. نظر شیخ به نظر من این است. و آن تفکیک بین اصالة الطهاره، بین طهارت و حرمت هم ظاهرا فرع این مسئله است. ظاهرا نظر مبارک مرحوم شیخ این است که با جریان اصالة عدم تزکیه اثبات حرمت و اثبات نجاست می‌کنیم، جایی برای اصالة الحل و اصالة الطهاره نیست. خوب دقت بکنید. جایی برای اصالة الحل و اصالة الطهاره نیست. این اصالت عدم تزکیه، حالا یا استصحاب باشد یا اصل عدم باشد، این بر آن دو تا اصل مقدم است. یعنی بعبارت اخری ما در این جور موارد، نه حکم به تقدیم اصالة الحل می‌کنیم که ظاهر عبارت حدائق است؛ و نه حکم به تعارض این دو تا می‌کنیم که بعد بعضی از عبارات دیگر هست. بلکه می‌گوییم به حسب فهم عرفی اصالت عدم تزکیه چون منشأ حلیت این است که تزکیه شده یا نه. اگر شارع ما را تعبد داد که تزکیه نداشت، خب دیگر جای حلیت نیست. روشن شد؟ یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند اصالت عدم تزکیه به لحاظ رتبه بر اصالة الحل مقدم است.

عرض کردم این بحث در اینجا تطبیقی است اما بحث کبروی‌اش در اواخر استصحاب ایشان متعرض شدند. به مناسبت تعارض اصول، آنجا آن بحث را در آنجا آوردند در آخر استصحاب. و این مطلب را هم مرحوم شیخ می‌خواهند بیان کنند که اصول بینشان نسبتی هست. رابطه‌ای هست. اینطور نیست که اگر ما مثلا می‌گوییم این اصل با آن، نه، بعضی از اصول در رتبه اصل دیگر است؛ آنجا جای تعارض است. اما بعضی از اصول رتبه‌اش مقدم است. و ما این را توضیح مفصل‌تری دادیم. خیلی که اصول قوامش به لحاظ است و لحاظ چه حالتی بشود. و درست است، این مطلب مرحوم شیخ اجمالا درست است. یعنی اگر ما مثلا اصالت عدم تزکیه داشتیم، دیگر جای اصالة الحل نیست. اصالت عدم تزکیه داشتیم، بنابر مشهور جای اصالة الطهاره نیست. بنا بر مشهور.

این اصل مطلب. این دو تا کلمه بیشتر نبود و توضیحاتش داده شد. و انصافا هم حق با شیخ است. حق با اصولیین ماست. مرحوم نائینی ودیگران، مرحوم آقای خویی، اینهایی که همه این راه را قبول کردند، این راهی را که مرحوم شیخ رفتند، راه را قبول کردند. عرض کردیم این مطلب روشن است انصافا ما تعارضی بین اصول نمی‌بینیم، چه برسد به تقدم اصالة الحل. دیگر به آن که اصلا نمی‌رسیم به تقدم اصالة الحل.

این که ما اجمالا از مجموعه ادله استظهار می‌کنیم این است. دیگر نوبت به کل شیء لک حلال نمی‌رسد. این خلاصه بحث. و این بحث تمام شد به همین مقدار. خب خیلی ما طولانی صحبت کردیم. عرض کردیم یک مقدار اصحاب ما از بحث خارج شدند. ما هم به خاطر اینها از بحث خارج شدیم. انصافا خود بحث همین مقدار بود آن که بحث اصولی است همین مقدار است. و آن سر خروجشان از بحث این بود که یک تحقیقی راجع به اصالت عدم تزکیه کردند. که عرض کردیم اصالت عدم تزکیه ممکن است به معنای اصالت عدم باشد، ممکن است به معنای استصحاب باشد. مراد از اصالت عدم مثلا شک می‌کنیم رو به قبله سر برید یا نه. می‌دانیم سر برید، شک می‌کنیم، می‌گوییم اصل عدم تحقق استقبال است. چون امر حادثی است استقبال. شک می‌کنیم. این مراد ما به اصالة العدم است. مراد به استصحاب، بگوییم این حیوان قبل از اینکه به اصطلاح ذبح بشود، حرام بوده، خوردنش حرام بوده. الان هم استصحاب حرمت بکنیم. نمی‌دانیم تزکیه واقع شده یا نشده.

پس ما یک اصالة العدم داریم، یک استصحاب عدم تزکیه داریم. یا مثلا این حیوان به قول مرحوم صاحب حدائق، در حال حیاتش پاک بود، حالا شک می‌کنیم نجس شد یا نشد. استصحاب طهارت می‌کنیم.

پس مراد اصالت عدم تزکیه، تارة به معنای اصالت عدم تحقق تزکیه است، اصالة العدم است، گاهی به معنای استصحاب. این توضیحاتش داده شد. آن وقت اصحاب متأخر ما دیگر انصافا توی این مسئله وارد شدند. و انصافا هم کلمات یک مقداری شاید خیلی تنقیح شده و روشن و صاف نباشد.

به هر حال عرض کردیم آمدند تقسیم کردند، شبهات را، چون دیگر روز نتیجه گیری نهایی ما بحث را تمام بکنیم انشاء الله. شبهات را حکمیه فرض کردند و شبهات موضوعیه فرض کردند. در شبهات حکمیه عرض کردیم مهم‌ترین قسمتی که شبهات حکمیه را هم چند قسم کردند. عرض کردیم آن که بیشتر از همه محل کلام است، جایی است که شک می‌کنیم در قابلیت قبول تزکیه. یعنی اگر شک کنیم این حیوان قابل تزکیه هست یا نه، یعنی به این معنا که اگر آن را تزکیه کردیم، کله‌اش را بریدیم با آهن و رو به قبله و الی آخره، ذبح شد، آیا حلال است پوستش یا نه. این اصل اولی. به این معنا. و در محل شک هم این باشد که این حیوان یقبل التزکیه یا نه این میته می‌شود. ولو رو به قبله اینها باشد باز هم میته است. شارع اجازه مصرف نداده است.

در اینجا هم دو تا بحث است دیگر؛ یکی حلیت اکل است؛ یکی مسئله طهارت و نجاست. این دو تا بحثی که اینها آوردند. و الا می‌دانیم مسئله بیع است. یک حیوانی که مشکوک است، تزکیه‌اش کردیم، می‌شود فروخت یا نه؟ یعنی میته است یا نه؟ مسئله بیع هست، مسئله مانعیت صلات هست، مسئله یکی دو تا نیست. فعلا دو تا اثرش را ما داریم می‌گوییم. بقیه آثار را هم بعد خودتان محاسبه بفرمایید. اثری که الان داریم می‌گوییم دو تاست. یکی حلیت یکی طهارت.

پس یک بحث کبروی است. بحث کبروی شبهه حکمیه‌اش عرض کردیم صوری دارد. من این را چند بار عرض کردم. لکن صورت شایعش این است. و این مسئله‌ای بوده که در فقه کرارا از زمان علامه و قبل از علامه، مثال بارزش هم نزد اینها همان حیوان متولد که از گرگ و مثلا از خوک و مثلا گوسفند، حیوانی به دنیا می‌آید. که شکلش هم نه گوسفند باشد نه خوک باشد. شبیه حیوان، مثلا گرگ در بیاید، نه گرگ هم نباشد، شبیه حیوان ثالثی هم نباشد. شک می‌کنیم که آیا این قبول تزکیه می‌کند، اگر کشتیم حلال است یا نه؟ این مسئله شبهه کبروی‌اش. که در کلمات علامه و دیگران آمده است. در شرح لمعه هم آمده است.

شبهه مصداقیه‌اش هم خیلی واضح است. یک گوشتی در خارج دیدیم، لحمی دیدیم. این را اهل سنت زیاد دارند. یعنی فروع زیاد توش گفتند. ما در بحث‌هایمان، مثلا یک جایی گفته این گوشت توی پارچه باشد یا توی پارچه نباشد، توی زنبیل باشد یا نباشد، اینجوری تفصیلات. خب آنها تأثیر چندانی ندارد. به هر حال آن بحث مهمش این است که گوشتی که الان مشکوک است، یا شواهد بازار مسلمان‌ها دارد که شما می‌روید از دست قصاب مسلمان می‌خرید. آنجا قاعده سوق مسلم مقدم است. اما محل کلام این است که هیچ شاهدی ندارد. عرض کردیم این در کتب عامه آمده. از همان قدیم جزو فروع قدیمشان است. خیلی هم فروع در این آوردند. در این بحث موضوعی‌اش در لحم متروک. و عرض کردیم در روایات ما هم به امیر المومنین(ع) نسبت دادند. همین مسئله خیلی قدیمی است. در شبهات موضوعیه هم مرحوم استاد فرمودند چهار تاست. راست است اما شبهه معروفش این است. که محل ابتلاء هم هست. گوشتی را پیدا کردیم، نمی‌دانیم که آیا حلال است یا نیست.

عرض کردیم این در کتب اهل سنت هست. از قرن سوم و چهارم. و در روایات ما از قرن اول. یعنی سکونی در روایت سکونی عن امیر المومنین(ع). این قدیم است این مسئله خیلی قدیم است. این دومی‌اش. یعنی شبهه موضوعیه. این شبهه موضوعیه خیلی قدیم است.

پس یک شبهه حکمیه خیلی معروف دارد. این هم قدیم است از قرن پنجم ششم در کلمات ما آمده، هفتم در کلمات ما آمده. یک شبهه موضوعیه که این خیلی قدیم است. دیگر به امیر المومنین(ع) هم نسبت داده شده. این قدر قدیم است رفته تا آنجا.

آن وقت این دو تا نحو شبهه. در مجموعه این دو تا سه قول مطرح است. در مجموعه، مجموعه اقوال سه تاست. یک، همان که ظاهر عبارت مثل حدائق است. گفتند اصالة الحل جاری می‌کنیم با اصالة الطهاره. قاعده حل جاری می‌شود و کل شیء طاهر. البته مناطش در شبهه حکمیه یک چیز است، در شبهه موضوعیه چیز دیگری است. لکن نتیجتا می‌خواهم بگویم. و الا مناط استدلالش فرق می‌کند.

قول دوم اینکه خیر، اصالة عدم تزکیه یا استصحاب عدم تزکیه جاری می‌شود. خوب دقت بکنید. هم حرام است هم نجس است. در هر دو آثار را بار می‌کنیم. هم حرام و هم نجس.

قول سوم تفکیک بین حرمت و نجاست. مثلا در همین شبهه موضوعی نقل کردیم عبارت سیوطی که به صورت شافعی‌هاست در اشباه و نظائر، دارد حکم به حرمته و طهارته عملا بالاصل فیها؛ این تعبیر عملا بالاصل فیها در شرح لمعه هم آمده است. این در شبهه موضوعیه است. اصالت عدم تزکیه یا اصالت احتمالا اصل در آنجا مراد عام باشد. حالا من توضیح می‌دهم. اصالة الحرمة فی اللحوم. و اصالت عدم تزکیه ثابت می‌کنیم که این حرام است. لکن اصالة الطهاره می‌گوید این پاک است. این هم قول به اصطلاح سوم.

پس مجموعا سه قول در هر دو هست. البته نکته استدلالش فرق می‌کند. نجس است و حرام؛ و هوالمشهور. مخصوصا در موضوعات خارجی. شاید کاد ان یکون بین اصحاب ما اجمالی. حرام است. اجمال نه دیگر صاحب حدائق و اینها مخالف است. حرام است و نجس. حلال است و پاک؛ که شاید عبارت حدائق در شبهه موضوعیه ناظر به این باشد. قول سوم هم حرام است و پاک؛ که عرض کردیم مثل سیوطی و در علمای ما آقای خویی. آقای خویی قائل به این رأی است. مشهور، خلاف مشهور است. مرحوم استاد قدس الله نفسه قائل به این رأی هستند که حرام است لکن پاک است. لکن نکته استدلال استاد با آنها فرق می‌کند. کرارا عرض کردیم نکته استدلال استاد این است که اصالت عدم تزکیه جاری می‌شود. با جریان اصالت عدم تزکیه حالا لااقل در شبهات موضوعیه حکم به حرمت می‌کنیم. لکن نجاست نه، چون ایشان دارند نجاست روی عنوان میته رفته نه غیر مزکی. روایت نجاست روی میته است. ومیته امر وجودی است. احراز امر وجودی با استصحاب عدم تزکیه نمی‌شود کرد؛ الا علی الاصل المثبت. اصل مثبت است. این هم خلاصه نظر مبارک ایشان.

این مجموعه اقوال ثلاثه‌ای که در هر دو هست. و یک عبارتی ماند از مرحوم نائینی که ما داشتیم در آنجا در عبارات ایشان بحث می‌کردیم. در حیوان متولد، یعنی در شبهه حکمیه. ببینید آن که در کلمات فقهای ما نسبتا زیاد آمده از زمان علامه و اینها، در شبهه حکمیه است. آن حیوان متولد. اما آن که روایت ما وارد شده، آن در شبهه موضوعیه است. این دو تا با هم فرق می‌کنند. به هر حال در شبهه حکمیه هم مشهور بینشان شاید همین باشد که، البته این خیلی نمی‌توانیم ادعای شهرت، چون به این وضوح مطرح نشده در قدمای اصحاب. آن وقت در شبهه حکمیه هم مشهور این است که حرمت و نجاست. و مرحوم شهید ثانی حرمت و طهارت. در شبهه حکمیه عده‌ای هم از علمای معاصر مثل مرحوم آقا ضیاء، حلیت و طهارت، هر دو با هم. در این شبهه حکمیه. در این شبهه حکمیه یک کلامی را ما از مرحوم نائینی نقل کردیم در صفحه 384، جلد 3 تقریرات مرحوم کاظمی. تصادفا امروز گشتم این تقریرات مرحوم آقای خویی را پیدا نکردم که ببینیم ایشان اینجا چه جور نقل کردند کلام مرحوم نائینی را. این کلام را ما آن خواندیم، چون روز آخر بود و نکاتی دارد، باز مجبوریم برای انسجام بحث تقریبا کلام ایشان را بخوانیم.

ایشان می‌گوید یظهر من بعض الاساطین التفصیل بین الطهارة و الحلیه فی المثال المتقدم؛ مراد ایشان اساطین شهیدثانی است. شهید ثانی، این جور گفته. ما عبارت شهید ثانی را خواندیم. احتمالاتی هم دادیم، عملا بالاصل فیهما که چی باشد. حالا ایشان می‌فرمایند که لم یظهر وجه لهذا التفصیل، ایشان مقتضی اصالة عدم التذکیه النجاسة و الحرمة و مقتضی اصالة الطهاره و الحل، الطهارة و الحلیه، دیگر تفصیل معنا ندارد. یا این را باید بگوییم یا آن را بگوییم، یا این دو تا یا آن دو تا. تفکیک معنا ندارد.

نعم ذکر شارح الروضه فی وجه ذلک ما حاصله، این البته من شارح الروضه را آن دفعه گفتم مراد ایشان مرحوم محقق خوانساری، مرحوم آقا جمال خوانساری، حاشیه مفصلی بر لمعه دارد، روضه دارد چاپ شده. لکن امروز مراجعه کردم، نبود این مطلب. شاید ایشان مرادش نمی‌دانم حالا کتاب جای دیگری کسی شرح دیگری، حواشی که بر لمعه هست. علی ای حال من چون آن روز در بحث عرض کردم مرحوم آقای خوانساری، امروز که مراجعه کردم نبود. حالا یک جای دیگر به مناسبتی در باب تذکیه اگر گفته بشود، آن را نمی‌دانم. اینجا که نگفته در کتاب طهارت نگفته این مطلب را.

ایشان فرمودند که ما حل اکله من الحیوانات محصور معدود فی الکتاب و السنه و کذلک النجاسات محصورة و معدودة فیهما، فالمشکوک اذا لم یدخل فی المحصور، آن که مشکوک است، مراد از مشکوک، حیوان متولد است. یا مثلا یک حیوانی را از کره ماه بیاورند. حالا نمی‌خواهد متولد باشد، از کره مریخ، یک حیوانی بیاورند که به هیچ حیوانی نخورد. این هم می‌شود تصویر کرد، غرض اختصاص به آن مثال معروف ندارد. یا در یک غاری جایی یک حیوانی پیدا کنندکه به هیچ کدام از آن حیوانات قبلی نمی‌خورد. این می‌شود چیزی نیست که حالا متولد منهما باشد.

کان الاصل فیه الطهارة و حرمة لحمه. این کلام شهید ثانی.

بعد ایشان فرموده، توضیحش این است؛ تعلیق الحکم علی امر وجودی ، اگر یک حکمی معلق به امر، مثلا اکرم العالم، رفته روی امر وجوب، باید احراز بشود. یقتضی احرازه؛ باید بدانیم عالم است تا اکرامش بکنیم. احراز نکنیم که نمی‌شود.

فمع الشک فی تحقق ذلک الامر الوجودی الذی علق الحکم علیه ، اگر شک کردیم که عالم هست، یبنی ظاهرا علی عدم تحققه، و این که این نیست.

لا من جهة استصحاب العدم، نه به خاطر استصحاب. اذ ربما لا یکون لذلک الشیء حالة سابقه، مثل همین حیوان متولد. قابلة للاستصحاب. بل من جهة الملازمة العرفیه، ایشان تعبیرش این، حالا من می‌گویم چون اصل مصدر کلام ایشان را من پیدا نکردم فعلا. ایشان اسمش ملازمه عرفیه گذاشته. بین تعلیق الحکم علی امر وجودی؛ اگر گفت اکرم العالم، حکم رفته روی امر وجودی. و بین عدمه عند عدم احرازه؛ اگر احراز نکردیم عالمیت، آن حکم بار نمی‌شود. و هذه الملازمه، حالا من نمی‌دانم این ملازمه چیست. تستفاد من دلیل الحکم؛ این ازدلیل حکم. لکن لا ملازمة واقعیة بل ملازمة ظاهری، من فکر می‌کنم مرحوم نائینی اگر این عبارت، تتمه عبارت مال همان آقا باشد، از این، این مسئله را در آوردند. ملازمة ظاهریه.

ای فی مقام العمل یبنی علی عدم الحکم مع الشک فی وجود ما علق الحکم علیه. این عبارت این موجزی بود که من خواندم و توضیح اجمالی.

عرض کردم خدمتتان مرحوم آقای خویی در یک جایی در کتاب نکاح این کلام را از مرحوم نائینی نقل کرده این مبنا را. و عرض کردم که من خود من جای دیگر ندیدم از مرحوم نائینی. و از مرحوم استاد آقای بجنوردی هم نشنیدم. حالا در درس فرمودند بعد برگشتند نمی‌دانم. تقریبی که مرحوم آقای خویی داشتند در آنجا این جوری است. آن تقریب حالا این هم تقریبا چون من عین عبارت را خواندم. آن تقریب این است که اگر ما یک عامی داشتیم، و یک خاصی داشتیم، طبیعت امر این جوری است که وقتی یک عنوان خاصی از عام خارج می‌شود، مراد احرازش است. مشکوک را نمی‌گیرد. همین خود ایشان هم بعد مثال می‌زند. حالا همین مثالی که عرض کردیم. مثلا داشتیم که المرأة تقدم الی خمسین سنه، این عام است. الا ان تکون امراة من قریش، این هم خاص. الا ان تکون امرأة من قریش. این طور که آقای خویی نقل کردند از قول مرحوم میرزا، ایشان این جور فرمودند؛ این الا ان تکون امرأة من قریش، معنایش این است که آن خانمی که احراز قرشیتش شده، از این حکم خارج است. خوب دقت کنید. اینجا تعبیر کرده تعلیق الحکم علی امر وجودی. اگر گفت عنوان قرشیت، آن خانمی که احراز شده قرشی است از این عام خارج است. اما آن خانمی که احراز نشده، نمی‌دانیم قرشی هست یا نه، او دیگر از این عام خارج نشده. دقت کردید؟

ایشان می‌گویند اگر جایی تخصیص خورد مراد از تخصیص، این یک بحث اصولی است که بر می‌گردد به موارد تمسک به عمومات و خصوصات، و خیلی لطیف است این بحث. اگر این بحث مرحوم نائینی. می‌گویم مرحوم آقای خویی تعبیرش این است، تعبیری که آقای خویی دارند. نقل می‌کنند از نائینی. می‌گویم انصافا هم جای دیگر ندیدیم از مرحوم نائینی شبیه این تعبیری که، این تعبیری که اینجاست که این جور بود که خواندم از شارح روضه. اما تعبیر این است.

پس بنابراین ما اگر به اصطلاح حکم می‌کنیم به اینکه زن قرشی از پنجاه سال بیشتر خون می‌بیند، این جایی است که احراز بکنیم خانم قرشی است. احراز نکردیم به عام بر می‌گردیم. ایشان اینجا گفته ملازمه عرفیه، اما آن که ما می‌فهمیم مثلا فهم عرفی که این خارج، آن که خارج است، خصوص زنی است که احراز قرشیتش شده. دقت کردید؟ البته عبارت در اینجا که ایشان نقل کرده خیلی صریح نیست. حالا بعد یک توضیحی عرض می‌کنم. این را عرض کردم بعد هم آقای خویی اشکال می‌کنند. اشکالی که آقا ضیاء هم می‌کند. دیروز در آن بحث قبلی هم اشکال آقا ضیاء را خواندیم.

و بعد مرحوم نائینی از قول این آقا یترتب علی ذلک فروع مهمه؛ منها، از جمله فروع، البناء علی نجاسة الماء المشکوک الکریه، مثلا یک آبی است به تعبیر ایشان خلق دفعةً، حالا احتیاج به خلق دفعة ندارد. یک جایی رسیدیم این عمق آب را نمی‌دانیم چقدر است، این آب هم از اول که بوده همین مقدار است. حالا نمی‌دانیم اصلا سابقش کر بوده یا نبوده. ما سابقش را خبر نداریم. یک نجاستی خونی با آن برخورد کرده، اگر کر باشد، منفعل نمی‌شود پاک است، نباشد نجس می‌شود. اینجا می‌خواهد بگویددر اینجا حکم به نجاست می‌کنیم. خوب دقت بکنید. اگرحالت سابق، چرا؟ چون ماء کر لا یتنجس، ماء کر، این احراز کریت نشده. البته احراز عدم کریت هم نشده، هیچ کدامش احراز نشده. دقت کردید؟

کما ایشان به تعبیر لو فرض ماء مخلوق الساعة لم یعلم کریته و قلته، فان الحکم بالعاصمیة، که متنجس نمی‌شود، قد علق فی ظاهر الدلیل علی کون الماء کرا، این هم که احراز کلیت نشده. کما هو الظاهر من قوله علیه السلام اذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خبثا او لم ینجسه شیء. فلا یجوز ترتیب آثار الطهاره علی ماء لم یحرز کریته عند ملاقاته للنجاسه، چون نمی‌دانیم کر هست یا نه.

لانه یستفاد من دلیل الحکم، ببینید، ان العاصمیه انما تکون عند احراز الکریه، حالا ممکن است در واقع هم کر باشد، آن اثر ندارد. آن که عاصم است، آن که معتصم است، آن مائی که نجس نمی‌شود کر باید باشد. لا من جهة اخذ العلم و الاحراز فی موضوع الحکم بل من جهة الملازمة العرفیه الظاهریه. من نمی‌فهمم چرا این کلمه ملازمه عرفیه را ایشان تکرار می‌کند که این ملازمه عرفیه باشد.

و منها اصالة الحرمة فی باب الدماء، ایشان اصالة الحرمه را ذکر می‌کند. بعد فرمود منها غیر ذلک. مرحوم آقا ضیاء مثالهای دیگری هم در حاشیه، این حاشیه‌ای است که مرحوم آقا ضیاء بر تقریرات مرحوم نائینی زدند در موارد مخالفتشان. اقول، ایشان مثالهای دیگری که آقا ضیاء اضافه فرمودند. کالحکم بالخمسین فی مشکوک القرشیه، همان مثال مشهور که عرض کردم. و نفوذ الشرط فی مشکوک المخالفة للکتاب، یک شرطی است نمی‌دانیم که آیا مخالف کتاب هست یا نه. گفته شرط مخالف کتاب به اصطلاح نافذ است. شک می‌کنیم پس این نافذ است. و عدم الارث فی مشکوک الانتساب، و عدم بطلان المعامله فی مشکوک، غرض یک مقداری هم مرحوم آقا ضیاء در حاشیه اضافه می‌کنند. این حالا کبری.

و قد تخیل شارح الروضه ان باب النجاسات و اللحوم من صغریات تلک الکبری، حالا این تطبیق. بتقریب، ان النجاسات فی الشریعه معدوده، شارع اشیاء معینی را گفته نجس. فی عناوین خاصه، کالدم و المیته و الکلب و الخنزیر و غیر. و قد علق وجوب الاجتناب علی تلک العناوین الوجودیه، و مع الشک فی تحقق العناوین یبنی علی الطهاره؛ بر می‌گردیم به اصالة الطهاره.

و حیث ان الحیوان المتولد من طاهر و نجس لم یعلم کونه من العناوین النجسه، یعنی لم یحرز که این خنزیر است. خوب دقت بکنید. مهم نیست که دقت می‌کنید نکته فنی. مادنبال احراز این نیستیم که گوسفند باشد. چرا؟ چون گوسفند در قاعده عامه بله، در طهارت گوسفند و غیر گوسفند پاک هستند. وحیث ان الحیوان المتولد من طاهر و نجس لم یعلم کونه من العناوین، یبنی علی طهارته، چون گوسفند نه بقیه حیوانات، همه چیز پاک است، یکی هم گوسفند. خصوص خنزیر خارج شده. این هم که نمی‌دانیم خنزیر هست یا نه. پس احراز نکردیم. اگر احراز نکردیم حکم به نجاست نمی‌کنیم اصالة الطهاره جاری می‌شود. روشن شد؟

و کذا جواز التناول و الاکل قد علق علی عنوان الطیب کما قال تعالی احل لکم الطیبات؛ و الطیب امر وجودی، عبارة عما تستلذه النفس و یأنس الطبع به، و الحیوان المتولد من حیوانین، احدهما مأکول اللحم و الاخر غیر مأکول، لم یعلم کونه من الطیب، یعنی اینجا باید احراز بکنیم گوسفند است. اگر گوسفند بود می‌شود بخوریم. احراز نکردیم دیگر جایز نیست.

فلا یحکم علیه بالحلیه و جواز الاکل، بل ینبغی البناء علی حرمته ظاهرا ما لم یحرز کونه من الطیب، هذا غایة ما یمکن ان توجه به مقالة شارح الروضه. ایشان نمی‌دانم این عبارت ایشان ظاهرا که تقریب خود نائینی است. هذا غایة ما یمکن. ظاهرا این طور باشد، ظاهرا نائینی آمده کلام شارح روضه را خود روضه شرح لمعه، شرحش در لمعه را بیان کرده باشد.

ما عرض کردیم، حالا اینجا چون ایشان تقریب فرمودند، من هم وارد تقریب بشوم. من فکر می‌کنم آن که عبارت شهید ثانی است، با در نظر گرفتن یک مطلبی که ایشان در کتاب قواعدشان دارند، مراد از اصل، ظاهرا اصالة الطهاره نباشد یا اصالة الحل یا اصالة عدم تذکیه. مراد از اصل در کلمات ایشان قاعده باشد، عام. عموم، خود عام هم اصل می‌گویند. مراد اصل عملی نیست. مراد اصل لفظی است نه اصل عملی.

ظاهرا عبارت ایشان. آن وقت تقریبش این جوری می‌شود. مرحوم شهید ثانی اعتقاد دارد اصل در لحوم حرمت است. یعنی قاعده عامه داریم که کل لحم یحرم اکله الا مثلا گوشت گوسفند، گاو، شتر و الی آخره. پس ایشان به یک اصالة الحرمه به معنای قاعده عام اعتقاد دارد. چی خارج شده؟ گوسفند خارج شده. آن وقت اینجا شک می‌کنیم این گوسفند هست یا نه. چون احراز نکردیم حکم می‌کنیم به قاعده عام که این حرام است.

من فکر می‌کنم نظر شهید ثانی این است نه عنوان طیب که ایشان آوردند. خوب دقت بکنید. نظر شهید ثانی این است در حقیقت. که اصل اولی و قاعده عام در گوشت حیوان حرمت است، الا حیوانات معینی خارج شدند، مثل گوسفند. این حیوان هم که نمی‌دانیم آیا گوسفند است یا نه. پس الان ما نمی‌توانیم حکم به حلیتش بکنیم. من فکر می‌کنم عملا بالاصل فیهما در شرح لمعه، اصالة العموم مرادش است نه اصل ظاهری که ایشان فرمودند. این یک.

س: با نائینی هم می‌سازد دیگر. اینجور اگر مراد قاعده باشد می‌گویم با کلام نائینی سازگاری‌اش بیشتر است.

ج: نه، قاعده نائینی مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید که رفته روی این عنوان. نه عنوان نمی‌خواهد عنوان را احراز بکنیم. نرفته، تخصیص خورده. اگر این تخصیص اگر احراز نشد، داخل در عام می‌شود. مراد ظاهرا این است حالا ایشان جور دیگر فرمودند. عنوان طیب نمی‌خواهیم که امر وجودی است. ایشان می‌خواهد بگوید طیب امر وجودی است با اصل درست نمی‌شود. گفت دیگر خواندیم عبارتش را. این نیست ظاهرا. آن که من می‌فهمم این نیست. این یک.

و اما راجع به نجاست؛ چون در باب نجاست به عکس است. خصوصا در حیوانات شاید مرحوم شهید ثانی مثل ما از لسان ادله استظهار کرده که هر حیوانی وقعت التذکیة علیه، این پاک است. خوب دقت بکنید. هر حیوانی که وقعت التذکیة علیه پاک است. هر حیوانی وقعت التذکیة علیه حرام است مگر آنهایی که شارع حلال کرده است. این دو تا اصل با هم مختلف هستند. لذا گفت عملا بالاصل فیهما.

پس هر حیوانی که وقعت التذکیه، سرش را بریدند، پاک است، گوشتش پاک است. اما هر حیوانی هم که تذکیه بشود حلال نیست. چون عرض کردیم مرحوم نائینی قائل به اصالة الحرمه فی اللحوم است. مرحوم شهید ثانی معذرت می‌خواهم. من یکی دو بار نائینی گفتم مرادم شهید ثانی بود. خوب دقت شد؟

پس این دو تا اصل دو تا عام هستند که نتیجه‌اش فرق می‌کند. توی حلیت و حرمت، اصل اولی قاعده حرمت لحوم است. الا ما خرج بالدلیل. آن که خرج بالدلیل شاة؛ این هم که احراز شاتیتش نشد. روشن شد؟ در باب طهارت قاعده کلی این است که اگر تذکیه وارد شد، خواندیم آیه مبارکه هم استظهارش، این پاک می‌شود. الا ما دل علیه الدلیل؛ مثل خوک. خوک اگر تذکیه هم بشود پاک نمی‌شود. روشن شد؟ شما خوک هم تذکیه بکنید پاک نمی‌شود.

پس بنابراین شما در باب طهارت نکته استدلالتان با باب حلیت فرق می‌کند. من فکر می‌کنم مراد شهید ثانی عملا بالاصل فیهما این است. مراد شهید ثانی این است. پس شما حکم به طهارت هر گوشتی می‌کنید که تذکیه بر آن واقع شده؛ الا گوشت خوک. ببینید الا خوک و سگ. اینجا احراز نکردیم خوک است. پس حکم به طهارتش می‌کنیم.

در باب حرمت و حلیت، اصل حرمت است، الا آن حیوانی که احراز حلیتش کردیم، مثل گوسفند. من فکر می‌کنم اصلا شاید شارح روضه هم نظرش به این بوده اصلا. بحث امر وجودی و طیب و اینها نیست.

آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که ما در مثل این حیوان حکم به حرمت بکنیم به خاطر اصالة الحرمه فی اللحوم و حکم به طهارت بکنیم به خاطر وقوع تذکیه. این، حالا مرحوم نائینی اینجور فهمیدند. بعد مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند ولکن یرد علیه اولا، ان الکبری و هی ان تعلیق الحکم علی امر وجودی یقتضی احرازه، اینجا مراد بحث در امر وجودی مطلقا یقتضی احرازا نیست. بحث در تخصیص است، یعنی آن عنوان مخصص احراز می‌خواهد.

و ان کانت من المسلمات، من در روز بحث گذشته اگر یادتان باشد چون حافظه‌ام بد نیست، گفتم نائینی را رد می‌کند اما شاخه‌های مسئله را می‌زند. نه، مثل اینکه ظاهرا قبول هم کرده باشد. حالا اگر این به آن معنایی باشد. این و ان کانت من مسلمات، عرض کردم مرحوم استاد هم به ایشان نسبت دادند در جایی.

الا ان ذلک فی خصوص ما علق فیه الحکم الترخیصی، اولا ایشان فرق می‌گذارند بین حکم ترخیصی و الزامی. علی عنوان وجودی، لا الحکم العزیمتی، به تعبیر ایشان. حالا به جای عزیمتی الزامی. لا الاحکم الالزامی التحریمی، فان الملازمه العرفیه بین الامرین انما هی فیما اذا کان الحکم لاجل التسهیل و الامتنان و قد علق علی امر وجودی فلا یجوز الحکم بالترخیص و الاباحه ما لم یحرز ذلک الامر الوجودی، لا فی مثل وجوب الاجتناب عن النجاسه، در مثل وجوب اجتناب. و الا لم یبق موضوع لقوله علیه السلام کل شیء طاهر، کل شیء طاهر نداریم، کل شیء نظیف داریم. فادراج باب النجاسات فی تلک الکبری لیس فی محله. نعم، ادراج الحکم بحل الطیبات فی تلک الکبری، چون ترخیصی است. لو سلم فی محله.

در اینجا ظاهرا آقا ضیاء همین جور که ما معنا کردیم فهمیده است. و آن اینکه آن مخصص، خوب دقت بکنید، احرازش می‌خواهد. آقا ضیاء حاشیه دارد، ما آن روز هم خواندیم. حالا کمی هم توضیحش، اقول، حاشیه مرحوم آقا ضیاء. الاولی ان یمنع استفادة الملازمة الظاهریه، من در خلال بحث هم دقت کردید دو مرتبه عرض کردم که این ملازمه چیست که ایشان ادعا می‌کند. این ملازمه که باید امر وجودی احراز بشود.

من الکبریات الواقعیه، الا ان تکون امرأة من قریش، مراد واقع قرشی است نه احراز. مراد احراز که نیست. ملازمه. لعدم اقتضاء الکبری الواقعیه الا اناطة الحکم من اباحة او غیرها علی امر وجودی واقعا، نه احرازا؛ واقعا قرشی باشد. واقعا فرض کنید به اینکه سگ باشد یا گوسفند باشد.

بلا نظر الی مرتبة الجهل، ناظر نیست مقام عدم احراز، بالمنوط به أو المنوط. و استفادة العرف من هذا الخطاب الواقعی حکما و اناطة ظاهریه غلط، این که ایشان ملازمه گذاشته این درست نیست. کیف و لا خصوصیة لمثل هذا الخطاب فی ذلک، فیلزم الالتزام بهذه الاستفاده فی کل خطاب، در همه بگوییم احرازی است. با اینکه خب فاسد است. اگر گفت مثلا آب بیاور، یعنی آبی که احراز کردیم، نان بخر، نانی که احراز کردیم. این که قطعا باطل است.

و مجرد کون الحکم امتنانیا لا یقتضی الملازمة، این که مرحوم نائینی، این که کلی، این هم که نائینی در ترخیصی فهمیده، این هم لا یلزم.

اذا العرف لا یفرق فی منع الملازمة بین الحکم الواقعی و الظاهری، در بین احکام امتنانیه و غیرها. لجریان المناط فی سائر الاحکام فی ذلک ایضا، کما لا یخفی.

مرحوم آقا ضیاء می‌گوید ببینید شما در مسئله کل امرأة تقدم الا ان تکون امرأة من قریش، می‌گویید اگر شک کردید قرشی است حکم می‌کنیم به پنجاه سال. چرا؟ چون احراز نکردیم قرشیتش را. آقا ضیاء می‌گوید این نیست نکته، اشتباه کردید. نکته این است که اگر شما شک کردید اصالت عدم قرشیه جاری می‌شود. آن نکته‌اش اصالت عدم قرشی است. درست است شما حکم می‌کنید به پنجاه سال، نه به خاطر این نکته که شما گفتید. حکم می‌کنید به خاطر اصل موضوعی. اصل موضوعی اصالت عدم قرشی است. دقت کردید؟ آقا ضیاء می‌گوید سرش این است. سری که شما حکم می‌کنید استصحاب عدم ازلی است. نه سرش این است که اینجا احراز، به ملازمه به تعبیر خودتان احراز در بیاورید.

و حینئذ لولا الاصل الموضوعی، مراد ایشان در اینجا از اصل موضوعی آن اصل عدم ازلی است. لا مجال للحکم بعدم الفرق فی الفروع السابقه، خصوصا فی الاعراض و الاموال، اعراض مراد زن. فان المدرک عندهم هو الاصل المزبور، اصالت عدم، لا غیره. کما ان الحکم بالنجاسة فی المثال الاول ایضا، مثال اول که کری است که سابقش را نمی‌دانیم. آبی است که سابقه‌اش را نمی‌دانیم.

ربما تکون بقاعدة المقتضی و المانع، مراد از قاعده مقتضی بگوییم هر نجاستی مقتضی تنجس ملاقی‌اش است الا ان یکون کرا. مانع آن است، اینجا احراز مانع نشده پس مقتضی بار می‌شود. یک قاعده‌ای است انشاء الله تعالی اگر خداوند توفیق دارد در اول استصحاب متعرض شدیم. اصحاب ما متعرض شدند. اسمش قاعده مقتضی و مانع است. یک قاعده کلی گذاشتند که اگر چیزی مقتضی چیزی بود و احراز مانع نشد، مقتضی بار می‌شود. خوب دقت بکنید. اسمش را گذاشتند قاعده مقتضی و مانع. مثال بارزش که خیلی ممکن است محل ابتلاء بشود، فرض کنید کسی یک آتشی انداخت توی خانه کسی، شما دیدید آتش افتاد. این طرف می‌گوید این آتش که افتاد، این خانه من را مثلا از بین برد. او می‌گوید نه آن آتش از بین نبرد، آن آتش روی پشت بام بود من باب مثال. این خانه را نسوزاند، خانه را چیز دیگری خراب کرده و سوزانده. این آتش نبوده است. اینجا در باب شهادات می‌گویند اشکال ندارد حاکم هم حکم می‌کند. می‌گوید مقتضی که آمد، یعنی یک آتش رفت روی خانه، این را که دیدید. مانع هم شک می‌کنید سقف بود یا نبود. شما به قاعده مقتضی و مانع، می‌گویید مقتضی که آمد، مانع هم مشکوک است، اصل عدمش است. پس مقتضی بار شده. مقتضی یعنی احراز. آتش، خوب دقت کردید؟ شما حتی می‌توانید شهادت به احراق بدهید.

س: این درست است؟

ج: بله، نه مشکل است. کمی مشکل دارد. شرح دارد انشاء الله وارد می‌شویم. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟ شما مقتضی را دیدید، مانع را شک کردید. خوب دقت کردید؟ می‌گویند همین که مقتضی را دیدید، شک در مانع کردید، آن مقتضی را بار می‌کند. مثالش خیلی واضح است. شما دیدید آتش انداخت، نمی‌دانید مانعی بود که این آتش داخل خانه برود یا نه؟ فرض کنید سقف. یقین دارید سقف نبود خب هیچی. یقین دارید سقف بود بلااشکال. یقین ندارید سقف بود یا نبود، اینجا می‌توانید حکم به احراق بکنید؛ چون مقتضی که رفتن آتش باشد، احراز باشد. مانع هم که وجود سقف باشد احراز نشده. دقت می‌کنید؟ این خلاصه

آقا ضیاء می‌گوید آنجا از راه قاعده مقتضی و مانع است. یعنی این نجاست توی این آب آمد، این مقتضی. مانعش کریتش است، آن که احراز نشد، پس می‌گویند آب نجس است. ایشان می‌گوید آنجا از، روشن شد؟ نه از باب اینکه احراز عاصمیت می‌خواهد. از باب قاعده مقتضی و مانع است که من الان توضیح دادم.

لو لم نقل بجریان الاصل فی الاعدام الازلیه، ولو فی امثال هذه الاوصاف الزائدة عن الذات، این هم توضیحاتش را چند بار عرض کردم، آقا ضیاء در استصحاب عدم ازلی تفصیل قائل است. به اصطلاح خود ایشان اوصافی که خارج از ذات است. تعبیر ایشان این است. و استاد تعبیر کردند مرحوم آقای خویی عناوین ذاتیه. و عرض کردم ما این مطلب را از مرحوم آقای بجنوردی می‌شنیدیم لوازم ماهیت. آقا ضیاء این جوری تفصیل قائلند. اگر آن چیزی که هست جزو لوازم ماهیت است، استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود. لوازم وجود است جاری می‌شود. مرحوم آقای بجنوردی اینجور از ایشان نقل می‌کردند. لکن خود آقا ضیاء اینجور نوشته. الاوصاف الزائده عن الذات و غیر الملازمه معها، اگر اوصاف زائد از ذات باشد اینجا جاری، و الا کما هو التحقیق فالامر فی کثیر من الفروع السابقه واضح من جهة الاصل الموضوعی فیها فتدبر.

این ما خیال می‌کردیم امروز تمام می‌شود. وقت ما تمام شد این بحث هم تمام نشد. فردا انشاء الله دیگر دو سه کلمه مانده از کلام نائینی را هم تمام بکنیم. بعد وارد تنبیه بعدی بشویم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD290KBدانلود
PDF126KBدانلود
MP316MBدانلود
برچسب ها: 1393-1394خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه33) چهارشنبه 1393/09/12
بعدی خارج اصول فقه (جلسه35) دوشنبه 1393/10/08

اصول فقه

فقه

حدیث