معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه65) شنبه 1394/11/24

1395-1394، فقه، مکاسب محرمه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث اساساً در اخذ اجرت بر اذان بود. حالا آن چیزی که بیشتر در میان علمای اسلامی چه سنی چه شیعه، اول مطرح بود همان مسئله اذان اعلام بود، که بلندگو برود پشت بلندگو اذان بگوید، برود روی مناره اذان بگوید.

متعرض اقوال، احتمالات و آراء شدیم و صحبت‌هایی را خواندیم. به اینجا رسیدیم که کیفیت نهایی بحث و اصول نهایی بحث را چه کار کنیم.

در این مرحله وارد بحث روایات شدیم. روایت را متعرض شدیم. و عرض کردیم ما یک روایت بسیار خوبی داریم. لا یصلی خلف من یأخذ علی الاذان اجرا و لا تقبل شهادته، آن روایت را متعرض شدیم. عرض کردیم آن روایت به حسب ظاهر برای ما مشکل دارد به خاطر اینکه ولو این روایت را مرحوم کلینی آورده، لکن در سندش محمد بن موسی حمدانی است که خب شبهه وضاعیت حالا لااقل شبهه حالا نمی‌خواهیم بگوییم وضع، چون برای ما اصلاً گفتن ضعیف مشکل است تا چه رسد بگوییم وضاع. شبهه کذب هست و ایشان از کتاب ابن فضال نقل کرده، که ایشان هم از علی بن عقبه که شواهد نشان می‌دهد که کتاب علی بن عقبه باشد. لکن چون شبهه وضاع در وسط هست، یعنی احتمال اینکه جعل  و وضع شده باشد نه ضعف عادی، من توضیحاتش را کرارا عرض کردم، ضعف درجات دارد، اینکه بگویند حدیث ضعیف است، یک درجه نیست، انواع و انحاء ضعف داریم، اشد انحاء ضعف که دیگر بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد، وضع است و کذب است که وضاع باشد. و در این شخص شبهه وضع هست دیگر، ابن ولید گفته این شخص وضاع است.

پس این روایت به لحاظ سندی و به لحاظ وثوق به شواهد مشکل دارد، ولو کلینی آن را نقل کرده ومرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده در همین بابی که به آن فتوا داده، هم صدوق هم کلینی هر دو نقل کردند، لکن صدوق از کتاب محمد بن مسلم نقل کرده و آن هم توضیح دادیم، نسخه‌ای از کتاب علاء به قم در اختیار مرحوم صدوق بوده، این نسخه، نسخه خاندان برقی است، برقی اول محمد بن خالد آورده، بعد پسر ایشان، بعد نوه ایشان، تا استاد شیخ صدوق، یعنی از استاد شیخ صدوق همه خاندان برقی هستند.

من توضیحاتش را عرض کردم. ما به حسب قواعد چون این افراد را در وسط نمی‌شناسیم، مضافاً به اینکه خود برقی اصلی هم گفتند کان ضعیفا فی الحدیث، ثقه است، اما ضعیف فی الحدیث، من کرارا عرض کردم در اصطلاح آقایان، ضعیف فی الحدیث تضعیف نیست، اگر گفتند کان ضعیفا یا ضعیفا، این تضعیف است، اما اگر گفتند ضعیف فی الحدیث، یا کان ضعیفا فی الحدیث، این تضعیف نیست، مراد از ضعیف فی الحدیث یعنی مبانی حدیثی ایشان ضعیف است. مثلاً به خبر مرسل اعتماد می‌کند، به نحو وجاده اعتماد می‌کند، از ضعفاء نقل می‌کند، از مجاعیل نقل می‌کند، مثلاً حدیث مجعول نقل می‌کند، اینها را می‌گفتند ضعیف فی الحدیث، ضعف در حدیث یعنی مبانی حدیثی، اما اگر گفتند کان ضعیفا، یعنی نه دیگر خودش ضعیف است اصلاً قبول نمی‌شود روایاتش مشکل دارد.

س:

ج: حالا، اولاً فرض کنید قول خود بنده حجت است، باز هم مراجعه کنید آقایانی که در شرح رجال نوشته‌اند تصریح می‌کند، عده زیادی از آنها نوشته‌اند. حالا وارد این بحث نشویم، علی ای حال همین خود محمد بن خالد نجاشی می‌گوید کان ضعیفا فی الحدیث، شیخ می‌گوید ثقة، هر دو درست است اشکال ندارد.

س:

ج: نه، یعنی البته این خودش چون قدماء دنبال همین صدق و کذب واین حرفا نبودند. وقتی یک کسی مبنایش در حدیث ضعیف شد، آن هم تأمل می‌کردند فرض کنید به نحو وجاده گفته، یک نسخه بازاری بوده، می‌گوید عن فلان مثلاً عن علاء، رفته در بازار کوفه یک نسخه‌ای از کتاب علاء خریده، چرا؟ چون مبنایش این بوده، فرق نمی‌کند چون کتاب علاء معروف است، نمی‌خواهد من بروم از علاء بشنوم، می‌روم یک نسخه می‌خرم، دقت می‌کنید این خودش یک مبنا بوده، نه مبنای ما، سنی ‌ها هم داشتند، و عده‌ای از بزرگان داشتند.

اصلاً یک روایت داریم که به امام معصوم نسبت دادند این مبنا را نستجیر بالله. به هرحال یک مبنا بود، من حالا فعلانمی‌خواهم وارد این بحث بشوم. جایش اینجا نیست، سابقا هم اشاره کردم.

حالا اینها را فعلاً جزء اصول موضوعه بگیریم، بحث‌هایش باشد یک وقت دیگر.

پس این روایت به طریق مرحوم صدوق هم مشکل دارد، و یک توجیهی هم ما کردیم، به ذهن ما می‌آید منشأ اشتباه از کجا باشد. آن وقت این سوال ممکن است پیش بیاید که چطور مثلاً مرحوم صدوق به این اعتماد کرده؟ عرض کردم این نسخه به نظرم یک چند موردی هم کلینی از آن نقل می‌کند. خود کتاب علاء نسخ مختلفی داشته. یک نسخه از کتاب علاء است که شاگرد محمد بن مسلم.

این نسخه صدوق نسبتاً از آن نقل می‌کند، بد نیست. مواردی در کتاب فقیه از آن نقل می‌کند.

این نسخه به لحاظ فنی ما ضعیف است، چون استاد صدوق که نوه برقی است شناخته نشده، یکی دیگر هم در وسط است، اینها شناخته نشدند. به لحاظ فنی مشکل دارد. صدوق هم عرض کردیم چون مهمترین نکته‌ای که درباب خبر هست، یکی از نکات مهمش همان عقلائیت است، که آقای خویی هم می‌گوید مثلاً وثاقت راوی کافی است.

س:

ج: اینجا؟

س:

ج: منافات ندارد، چون محمد بن خالد طیالسی خب جزو اجلاء هم هست، بد نیست، البته جزء اجلائی که مااستظهار کردیم، چون ایشان توثیق واضحی ندارد.

محمد بن خالد طیالسی توثیق واضحی، به نظرما جزو مشایخ حدیث است ایشان. منافات ندارد، نه محمد بن خالد، تصریح می‌کند به اسمش، در مشیخه دارد.

س:

ج: اشکال ندارد، از راه محمد بن خالد طیالسی هم باشد، در مشیخه تصریح دارد دیگر، نمی‌خواهد حالا، ما کان فی عن العلاء، محمد بن مسلم یا علاء ایشان اسم می‌برد، تصریح می‌کند، ما کان فی عن محمد بن مسلم،

س:

ج: تصریح می‌کند به همین سند، می‌خواهید بخوانید آقا تا برایشان لیطمئن قلبی بشود.

علی ای حال این هم مشکل دارد، دقت کردید؟ ما باشیم این حدیث مشکل دارد.

حالا سیر تاریخی‌اش را خدمت شما عرض کنیم.

عرض کردیم در کتاب فقه الرضا عرض کردیم فقه الرضا اوایل قرن چهارم است.و حالا به هرحال احتمالاً کتاب شلمغانی باشد، احتمالات دیگری هم هست. به هر حال این اوایل قرن چهارم است. تقریباً آنی که ما الان داریم، اولین کتاب ما ست که از نصوص به فتاوا رفته، خیلی ارزش دارد، این کتاب فقه الرضا از این لحاظ خیلی ارزش دارد. چون تعیین می‌کند نصوصی را که قابل اعتمادند.

فقه الرضا در بحث شهادت، یرد من الشهود، اسم این را نیاورده، من یأخذ علی الاذن اجرا، انصافاً هم اگر ما هم بودیم دلالت بر دقت این شخص می‌کند دیگر، چون یکی همین روایت حمدانی است که مشکل دارد، یکی روایت آن آقای محمد بن خالد برقی است.

آوردید؟ بخوانید.

س:

ج: این احمد آخری برقی پسر است، علی بن احمد بن عبدالله بن احمد، این نوه برقی پسر است.

عن ابیه..

س:

ج: این برقی پسر است،

س:

ج: این محمد بن خالد است.

س:

ج: عن علاء عن محمد بن مسلم.

آن وقت سرش چیست؟ چرا صدوق اعتماد کرده؟ خب حالا اینجا این را هم بگوییم.

بالاخره گفت که عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، حالانکته اختیار ایشان هم، سرش این است که این واقعاً خب یک مقداری هم عقلائیت دارد دیگر، حالا حرف صدوق خیلی خلاف عقلاء نیست، چون الانش هم هست، می‌بینی یک خاندانی هستند، خاندان علمی هستند، میراثهای علمی در خاندان، می‌گوید مال مثلاً 150 سال قبل است، امضای جدمان رویش است، متعارف است الان کتابهای اینجوری، کتابها و آثار علمی. این در حقیقت یک نوع آثار خاندانی است. این هم اجمالاً نزد عقلاء، خیال نکنید ما حالا اشکال فنی یک چیزی است، ما بحثمان این است که این جور آثار علمی، اجمالا در عرف مردم قبول می‌شود. نمی‌شود انکارش کرد جای انکار که ندارد. بحث این است که چون بر می‌گردد به حدیث و بر می‌گردد به فقه و بر می‌گردد به احکام الهی، باید شدت نظر بیشتری بشود و الا در اینکه اجمالاً اینها قبول می‌شود که نمی‌شود انکار کرد، جای انکار که ندارد که…

سر این که صدوق، صدوق غیراز این هم دارد. مثلاً آثار احمد بن ادریس است توسط پسرش نقل شده، حسین بن احمد، نمی‌شناسیم.

آثار محمد بن یحیی راتوسط پسرش احمد نقل می‌کنیم. حالا آن در خیلی جاها اسمش هست.

عده‌ای از بزرگان داریم که آقازاده‌های ایشان رانمی‌شناسیم، صدوق نقل می‌کند از پسران ایشان. اینها آثار علمی خاندانی اسمش را ما گذاشتیم، میراث‌های علمی خاندانی، اجمالاً میراث‌های علمی خاندانی قابل قبول است، نمی‌شود انکار کرد، الان هم زمان ما هست، چیز تازه‌ای نیست.

س:

ج: حالا، شاید آنهایش را که ما نمی‌دانیم.

س:

ج: نه، اجازه بدهید، به مثبت و … کاری ندارد.

س:

ج: احسنت، الان آثار علمی خاندانی هست.

س:

ج: چاپ کرده، این هم هست، این هم یکی از راه‌هایش

س:

ج: ممکن است، علی ای حال

س:

ج: نه اجازه بدهید، من می‌خواهم بگویم صدوق چرا اعتماد کرده؟ چون کمی عقلایی است دیگر، اصل مطلب که عقلایی است نمی‌شودبگوییم خلاف عقلاست.

الان هم روی آثار خاندانی کار می‌کنند، تأثیر دارد. نسخه‌ای از کتاب علاء نوه برقی پسر، داده به صدوق گفته این مال جد ما، پدر ما از جدش از محمدبن خالد، چون عرض کردم کرارا و مرارا محمدبن خالد کوفه بوده، از کوفه آمده قم، آثاری را به قم آورده، یکی همین کتاب علاء است. یعنی اینها تاریخشان واضح است، ابهام ندارد، اسم نیستند، اینها خیال نکنید فقط اسم پشت سر هم نوشتند، این تاریخ است، تاریخش هم واضح است. اشکال ما در چه قسمت است؟ اشکال ما این است که چون مسائل دینی حساسیت بالایی دارد به مجرد یک امری که اجمالا، آن هم نه به حده، اجمالا پیش عقلاء قابل قبول است، به این نمی‌شود اکتفاء کرد، در مسائل دینی اکتفاء به اینها مشکل است.

س:

ج: کدام نسخه؟

س:

ج: داشته باشد، ایشان هم فعلاً از این نقل کرده.

س:

ج: ایشان می‌گوید ما کان فیه، یعنی لااقل آن مقداری که الان، قطعاً در کتابهای دیگر، در همین فقیه هم گاهی از محمد بن مسلم نقل کرده، از این راه نیست، لذا می‌گوید روی، آنجایی که می‌گوید روی عن محمد بن مسلم از این راه نیست.

دیگر نمی‌خواهم وارداین بحث بشوم.

این بحث به همین مقداری که، ببینید الان ما هستیم و این روایت، دو تا روایت، هر دو قابل خدشه است. یعنی وقتی می‌بینیم صاحب فقه الرضا اعتماد نکرده، خوب دقت کنید، این را کرارا گفتم آقایانی که سابقاً تشریف داشتند می‌دانند. صاحب فقه الرضا مرد فوق العاده دقیقی است. در حقیقت می‌خواسته بگوید که در نسخه‌ای که ما از علاء داریم نیست این روایت، این قسمت هم مال ابن فضال نیست، این هم مشکل دارد، این هم احتمال وضاع محمد بن موسی حمدانی.

در فقه الرضا نیامده که این اوایل قرن چهارم است. بعداز این مرحوم کلینی آورده، یعنی ایشان قبول کرده، من می‌خواهم نکته فنی برایتان روشن بشود. مرحوم کلینی این را آورده، لکن همان متنی که مال قم است، یعنی مال حمدانی است، آن را آورده، و ظاهرش هم اعتماد کرده، باب نوادر نیاورده، در باب ما یرد من الشهود آورده، ظاهرش هم این طور است که قبول کرده.

باز بعد از طبقه کلینی در کتاب دعائم الاسلام که اسماعیلی است و قاضی القضات در مصر بوده، حالا چون شاید منصب اجتماعی داشته، شاید چون، چون عرض کردم یکی از جاهایی که فقه شیعه پیاده شده مصر است، زمان فاطمی‌ها، از حدود سال 300 فقه شیعه پیاده شده در جامعه، آثار شیعه، اولین جایی هم که رسماً عید غدیر را عید گرفتند فاطمیون در مصر هستند. 298 که سر کار آمدند رسما عین غدیر را عید گرفتند، آثار شیعه، چون حکومت دستشان بود دیگر، حکومت که دستشان آمد، آثار، و فقه شیعه پیاده شده، تطبیق شد، در کتاب فقه الرضا عن امام صادق علیه السلام شهادت، شاید چهار و پنج سر است، و لا تقبل شهادته فلان فلان همین جور آورده، من یبغی علی الاذان اجرا نیاورده…

س:

ج: دیگر نمی‌دانم محرز معنایش چیست دیگر؟ قاضی القضات بوده ایشان، مروج فکر، کتاب اصلی آنهاست، آثارش، بعد آثار دیگرش چاپ شده.

س:

ج: دیگر از قطع هم آن طرف‌تر است.

س:

ج: بله، خب، مثل حاجی نوری مطرح کردند یا مرحوم مجلسی، اول مجلسی بعد هم حاجی نوری.

نه انصافا اینکه دور از …

به هر حال این هم راجع به این قسمت. ببینید دقت بکنید باز برگردیم به آن تفکر. در کتاب فقه الرضا نیامده، در کتاب کافی آمده، در کتاب دعائم که بعد از کافی است، دعائم بین کافی و بین شیخ صدوق است، در کتاب ؟؟؟ از ما نیست، اسماعیلیه نیامده، صدوق باز آورده، لکن صدوق از نسخه دیگری از کتاب محمد بن مسلم آورده. البته من خودم احتمال می‌دهم که اینجا نسخه مال همین روایت است، همان روایتی که کلینی آورده، این علاء اشتباه شده با علاء بن سیابه، حالا آن بحث دیگری است که دیروز شرحش را دادیم.

صدوق این را آورده، باز تا آنجایی که من نگاه کردم، مرحوم شیخ مفید نیاورده در مقنعه، نه در اذان و اقامه پیدا کردم نه در بحث شهود وشهادت. بعد از شیخ مفید، شیخ طوسی آورده، شیخ طوسی در بحث شهادات آورده که لاتقبل شهادة من یأخذ علی الاذان اجرا، در امام جماعت نیاورده، چون لا یصلی خلفه هم دارد آخر، فقط نوشته لا یصلی خلف الفاسق، شاید این را دیگر فاسق حساب کرده. در جماعت نیاورده، در اذان و اقامه هم نیاورده، در شهادت آورده، شیخ طوسی آورده. دقت می‌کنید مدام بین اخذ و رد است یعنی …

خب نکته فنی کجاست؟

اولاً نکته ظاهری‌اش که ما کرارا عرض کردیم، شیخ طوسی عادتاً یکی از نقاط عطف در فقه شیعه است. این به طور کلی این را کرارا عرض کردیم. شیخ طوسی چیزی را قبول کند، مخصوصاً در نهایه، این قطعاً تأثیرگذار است، جزمی است یعنی هیچ شبهه ندارد. این که می‌گویند تا دویست سال مقلد شیخ بودند، در معالم نقل می‌کند از مرحوم بهرام بن ابی فراس، این واقعیت ندارد تا الی الان مقلد شیخ طوسی هستند الان که ما رسیدیم خدمتتان. شیخ طوسی تأثیرگذار است و نقطه عطفی است در تاریخ معارف حوزوی ما. اصلاً شیخ طوسی در کلیه معارف حوزوی شیعه تأثیرگذار است. نقطه عطف است ایشان اصلاً یکی از نقاط عطف است. یعنی یکی از جهاتی که این سبب شد این بیشتر جا بیافتد اختیار شیخ طوسی است. لکن خب کم هم نیست دیگر. خب شما نگاه کردید مرحوم کلینی داشت با یک واسطه نبود، باز صدوق داشت باز شیخ طوسی هم داشت، دقت می‌کنید؟ شیخ طوسی مضافا به اینکه در حدیثش هم نقل کرده، در تهذیب هم آورده، در فتوا هم آورده. البته لا یصلی خلفه را نیاورده، مگر بگوییم اکتفا کرده به همان لا یصلی خلف الفاسق، و الا در آنجا نیاورده.

این کاری است که مرحوم شیخ طوسی کرده. نکات فنی کار خب معلوم است. بعد اصحاب ما متعصب به شیخ طوسی هستند، مرحوم آقای خویی در این مسئله گفتند اجماع را قائلند، در حالی که اجماع هم نیست، چون بعد مخالف دارد، سر مخالف هم برایتان روشن شد، یعنی مثل صاحب مدارک و اینها که مخالفند، چون صاحب مدارک به حدیث صحیح عمل می‌کند، حدیث کافی ضعیف است، به خاطر دو تا ضعف هم دارد، وضاع هم در آن دارد، حدیث محمد بن مسلم هم ضعیف است نزد ایشان چون طریقش ضعیف است. طبعاً بر می‌گردد به اصالة البرائه، یعنی این مسیر فقه شیعه برایتان روشن بشود، کیفیت تصمیم‌گیری، آن نقطه کور کجاست؟ که اگر ما بخواهیم خیلی، چون تا حالا بحث نشده، آقایانی هم که بعد از صاحب مدارک آمدند، مثل مرحوم نائینی، می‌فرمایند مشهور است بین قدماء، مشهور بین قدماء علی رأسی شیخ طوسی، وصاحب فقیه، راست هم می‌گوید مشهور بین قدماء همین است.

اینها بیشتر جنبه تعبد دادند، یعنی نتوانستند حل بکنند که این نکته از کجا آمده. تعبداً مشهور بین قدماء همین است، قبول می‌کنیم.

عرض کردیم بعد از قرن یازدهم، بعد از مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی ابداع تشکیکاتی کرد که درمدارک منعکس شده، بعد مثل جواهر و اینها یا خود شیخ انصاری، اینها بیشتر رفتند روی مسئله عمل اصحاب، دیگر مسائل رجالی و سند و این سندش ضعیف است را خیلی دیگر اعتنا نکردند این بحث‌های سندی را، این در وسط اعتنا کردند، ایشان دیگر اعتنا نکردند، تا زمان ما مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آشیخ حسین جد بزرگوار ما و دیگران، بیشتر رفتند روی این جهت، این معاصرین ما، و معاصرین دیگری که آمدند، بیشتر رفتند روی این جهت که قدمای اصحاب، راست هم می‌گویند خب، قدما را هم برایتان گفتیم، کافی هست، فقیه هست، شیخ طوسی هست، دیگر قدماء از این بالاتر؟

آن لم مطلبی را که ما کرارا عرض کردیم، به نظر ما اینجا است، یعنی برمی‌گردد، حالا فقه الرضا هم مثلاً، واقعاً مرد دقیقی است، فقه الرضا نیاورده قبول نکرده که قبل از کلینی است. البته فقه الرضا پیش آن آقایان که نبوده چون فقه الرضا از بعد زمان صفویه از مجلسی اول به بعد توسط مجلسی دوم آمده، قبل از آن که مطرح نبود، بعدی‌ها هم که قبول نکردند.

س:

ج: گفتم، این دو تا را من نگاه نکردم. احتمال می‌دهم مفید باز گفته باشد، چون شیخ به این صراحت نمی‌گوید، قاعدتاً، لذا من خیلی جاها، چون در ذهنم بود که این مفید یک جایی باید گفته باشد، قاعدتاً باید قبول کرده باشد، این چند جایی که من نگاه کردم، جماعت هم نداشت حتی باب جمعه‌اش را هم نگاه کردم، بله، احتمال می‌دادم که مرحوم شیخ مفید هم، شیخ مفید هم پس دارد.

نکته‌ای که هست این است، ما به حسب ظاهر خب اینها را می‌فهمیم دیگر، مطالبی که الان جلویتان گذاشتیم واضح است، تاریخش دیگر واضح است، جای ابهام ندارد، آن نکته‌ای را که من همیشه عرض کردم رویش خوب باید فکر بشود که آن سر به قول معروف سر مگو درفقه شیعه هست و در معارف شیعه این است که مثلاً کلینی نه اینکه کلینی نمی‌فهمد یک چیزی که ما می‌فهمیم او نمی‌فهمد، آن محمد بن موسی حمدانی را نمی‌فهمد که مثلاً ابن ولید، ابن ولید معاصر کلینی است، هر دو همزمان هستند، می‌گوید کذاب است، وضاع است، اصلاً جعل می‌کند، وضع می‌کند، این خب خیلی نسبت بالایی است، این که آیا نکته حدیثی بوده است، نکته حدیثی به این معنا که مثلا کلینی ولو اسم این را آورده است اما میدانسته که در کتاب ابن فضال هست نسخه دیگر ابن فضال هست، این نکته حدیثی، این یک مطلب که یک نکته حدیثی بوده است که کلینی اعتماد کرده است، یک مطلب، یک نکته و مطلب دیگر این است که به احتمال بسیار قوی با این وضعی که پیش آمده است، این حدیث وضع روشنی نداشته است مخصوصا باز هم بر می‌گردد به خاندان بنی فضال فتحی، احتمال این دارد که مثلا ائمه متاخر ما مثل حضرت هادی علیه السلام و حضرت عسکری علیه السلام، اینها یا در استفتائات یا در صحبت‌هایی که در شیعه شده است، اینها فرموده اند که: اخذ اجرت نشود بر اذان، خوب دقت کنید، این قسمت فقه ما ابهام دارد، ابهام کار اینجا است الان. لذا ما این را تلخیص کردیم، بنده سراپا تقصیر به تعبیر خودم، باید دید کاری را که کلینی کرده است آیا به نحو تلقی است یا به نحو تبنی؟ کاری که صدوق انجام داده است، بعد می‌بینیم شیخ مفید انجام داده است، بعد شیخ طوسی انجام داده است. این چیزی که الان علمای ما، معاصرین ما می‌گویند که مثلا عمل کرده‌اند مشهور ولو به خبر ضعیف، این جبران می‌کند مثلا، این در حقیقت آن نکته فنی اش این است که برداشت کلینی که کلینی این حدیث را آورده است، آیا یک نوع تبنی بوده است، یعنی مثل ما قواعد اجتهادی را اعمال کرده است نظرش شده است که حدیث را قبول کند، اسم این را گذاشتیم تبنی، روی نکات فنی، روی نکات علمی این حدیث را قبول کرده است، یا برداشت مرحوم کلینی در حقیقت و عمل به این حدیثی که ما الان می‌فهمیم ضعیف است نمی شود که او نفهمد، او به طریق اولی می‌فهمد یک واسطه دارد با محمد بن موسی حمدانی، این در حقیقت یک نوع تلقی بوده است، تبنی نبوده است، یعنی در حقیقت یک نوع تلقی خارجی از معصوم بوده است. ایشان در دوران غیبت صغری است دیگر، مثلاً به قول مرحوم شیخ صدوق یک جور مذاکرة العلم، این مذاکرة، یک جایی می‌گوید سمعت شیوخ اصحابنا مذاکرة، این در مذاکره علمی بوده است، در صحبت‌هایی بوده است که امام عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه السلام، یا در شیعه بوده است که اخذ اجرت بر اذان، چون سنی‌ها هم اختلاف دارند، که اخذ اجرت بر اذان اصلا درست نیست، یأخذ علی الاذان اجرا نمی‌شود، این زاویه بحث خیلی لطیف است، در حقیقت می‌گویم مرحوم آقای نائینی و دیگران توضیح ندارد، در حقیقت قبول این از مثل صدوق، قبول این از مثل کلینی، آن وقت هم، کسی که در این حدیث اشکال سندی کرده است معاصر کلینی است که ابن ولید باشد، از این که صدوق هم حدیث را قبول کرده است از راه دیگری، او هم شاگرد ابن ولید است، کاملا به مکتب ابن ولید، یعنی ما اگر صدوق به چیزی فتوا بدهد کاملا می دانیم که راه ابن ولید را رفته است، رفته دنبال ابن ولید. پس این نشان می‌دهد که با وجود فقه الرضا، با وجود این که خب عده‌ای در بغداد آن وقت می‌گفتند اخذ اجرت یعنی فاسق نمی‌شود، اشکال نمی کردند، این به نظر من نشان می دهد که در ذهنیت آن ها یک نحو تلقی بوده است، نه تبنی بوده است، این نقطه ابهامی است که ما در چند جلسه دیگر هم شرح می‌دهیم، امروز یک کمی بیشتر برایتان شرح دادیم.

 البته این حدیث واحدی است، این نمونه‌های دیگری هم در فقه ما دارد. این خیلی ظرافت کار دارد. که این مرحله فقه یعنی از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم که شیخ طوسی است. یعنی شیخ کلینی هست، شیخ صدوق هست، شیخ مفید هست، خود شیخ طوسی هم هست. الان در اصطلاح چه می‌گویند؟ می‌گویند بزرگان عمل کردند ولو سند ضعیف است قبول می‌کنیم. ما آمدیم گفتیم این خب کور است، یعنی یک نوع در اتاق تاریک رفتن است، این باید روشن بشود. اصطلاحی که ما برایش گذاشتیم در این مرحله گاهی شواهد را که جمع می‌کنیم یک نوع تلقی در می‌آید، اگر تلقی درآمد، البته این شاهد جمع کردنش مشکل است، قبول دارم، گفت آن اصل مطلبش در تحقق صغری است، اگر تلقی درآمد، قابل قبول است، حالا مثلاً ما ببینیم آقای خویی با اینکه بااین مبنا عمل نمی‌کند آقای خویی، مع ذلک می‌گوید چون اجماعی است طبق قاعده اخذ اجرت بر اذان اشکال ندارد، چون اجمالی است قبول می‌کند.

من حس می‌کنم کان ما تلقی در طائفه این قدر قوی است، با اینکه در وسط عده‌ای مخالفند امثال صاحب مدارک مخالف هستند خب، می‌گوید اشکال ندارد، چون روایت را تضعیف می‌کند، عرض کردم شرحش را دادم دیگر. یعنی کیفیت فقه شیعه را همیشه در ذهنتان واضح باشد. کیفیت این سیر، تمام این روایات را می‌شود بااین کیفیت تحلیل کرد، البته خب کار خیلی سنگینی است، کار سبکی نیست.

خودمن الان اعتقادم شبیه آقای خویی شده، یعنی اعتقاد من این است که انصافا به لحاظ فنی اگر بخواهیم وارد بشوم مشکل دارد، به لحاظ فنی. یعنی به لحاظ حدیثی و اینها مشکل دارد.

احتمال اینکه مثلاً کلینی روی قواعد حدیثی قبول کرده، مثلاً این روایت در کتاب ابن فضال به طریق دیگری، احتمالش هست، احتمالش وارد است، نمی‌خواهم بگویم وارد نیست. لکن خلاف ظاهر است. بعید است با وجود مثل محمد بن موسی حمدانی با یک واسطه بین ما و آن طرف نزدیک سی واسطه است، بیشتر از سی واسطه است، کلینی با یک واسطه او را نشناسد خیلی بعیداست، واقعاً باید بگوییم این احتمال بعید است، فوق العاده این احتمال بعید است. لذا ترجیح یا مثلاً صدوق رضوان الله تعالی علیه، آن مسئله دعائم هم به نظرم چون فقه حکومتی داشتند…

س:

ج: می‌دانم، حکم را قبول کرده، حالا ولو به روایت برقی… یعنی اگر ابن ولید را قبول نمی‌کرد، صدوق هم قبول نمی‌کرد. البته روایت محمدبن مسلم را آورده.

دعائم چون فقه سیاسی بودند، الان دربحث اول عرض کردم، ما به هر حال در کلیه روایات و احکام ما که پای سیاست و نظام پیش می‌آید، ما شیعه مشکل داریم، چون فرض کنید خوشبینانه‌ترین فرض ما که این فرض هم واقعیت ندارد، بعد از کلینی، کلینی حدود 320 به بغداد آمده، 20، 25، 23 به بغداد آمده، 334 آل بویه آمدند بغداد، تازه حکومت هم دست شیعه نشده بود، فقه هم فقه سنی‌ها بود، لکن اینها مسلط به حکومت بودند. تا خروج شیخ طوسی از بغداد 450، 116 سال آل بویه در بغداد، بعد هم برعکس شد، سلاجقه آمدند که ترک‌هایی بودند که از ماوراء النهر بودند، سنی‌های متعصب بودند، ضد شیعه بودند، تماماً ضدشیعه شدند، قضایا اصلا عوض شد بعد از خروج شیخ از بغداد، قضایا آن طرف افتاد، دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟

این 116 سال این، این فتره 116 سال یا 117 سال خب بلااشکال یکی از فتره‌های طلایی شیعه است، شیخ مفید هم مال همین زمان است، سید مرتضی، سید رضی، فرض کنید ابن قولویه، خود شیخ طوسی الا ما شاءالله، بزرگان ما مال این فتره هستند دیگر، همین فتره 116، 17 سال که سلطه سیاسی نه اینکه حکومت دست شیعه شد، اما 230 سال فاطمی‌ها درمصر حکومت دستشان بود، فقه شیعه پیاده می‌شد، خب طبیعتاً شاید در حکومت فاطمی‌ها هم مثل زمان ما، برای موذن اجر قرار می‌دادند، چون دولتی بود دیگر، می‌گفت یجری علیه من بیت المال، با اینکه داشتند که اجر الموذن سحت، لکن می‌گفت الا ان یجری علیه من بیت المال، به عنوان اجر حرام می‌دانستند، … هم حرام می‌داند من گفتم نه، اما بیت المال را جایز می‌دانند، ما باشیم و این حدیث، مطلقاً اجازه نمی‌دهیم. حالا این حمل کردنش بر اجر در مقابل رزق هم احتیاج به دلیل دارد. من گفتم دعائم الاسلام، دعائم الاسلام رزق را اجازه می‌دهد، اجر را نه. اشتباهی نسبت دادم.

پس بنابراین احتمال دارد دعائم الاسلام به خاطر فقه سیاسی و اجرایی‌شان آن نحوه پول را اجازه می‌دادند. لذا به ذهن من این طور می‌آید والعلم عند الله سبحان الله تعالی، آنی که به ذهن ما می‌آیداین است که یک نحوه تلقی از معصوم است، و الا شواهد خیلی قوی نیست، شواهد نقلی قوی نیست، اما اینکه بزرگان اصحاب قبول بکنند، با اینکه مستندشان خیلی روشن به نظر نمی‌رسد، این شبهه بسیار قوی است که این تلقی باشد. یعنی این تلقی موجود باشد که گرفتن اجر برای اذان همین طور که آقای خویی هم به اجماع آخرش، طبق قاعده باید بگوییم اشکال ندارد، اما این به اصطلاح تلقی و این روایتی که تلقی است و قبول شده، این منع می‌کند. ان ما الکلام، این روایت عنوان اجر دارد، آقایان اجر را درمقابل رزق گرفتند. اگر ما باشیم و اصول قاعده این مطلب باید اثبات بشود در روایات اهل بیت اجل در مقابل رزق است. این هم روشن نیست.

این مطلب، البته لا تقبل شهادته را نیاورده دعائم، فقط در اجر الموذن گفته سحت، و الا لا تقبل آنجا نیاورده، فاسق حسابش نکرده.

این مطلب روشن نیست که در روایت مراد این باشد. البته مثل صاحب جواهر و دیگران ادعای اجماع کردند که هر کسی از اصحاب متعرض شده، گفته رزق اشکال ندارد. این اجماع هم احتمالاً از وضع سیاسی و خارجی باشد، اجتماعی باشد، و الا در روایات ما یا روایات عامه عنوان اجر ندارد، اجر بعد اضافه شده، اجر و رزق، تقابل اجر و رزق بعدها اضافه شده، لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده، طبق قاعده‌ای که هست انصافاً اخذ اجرت برای عنوان اذان طبق این شواهدی که عرض کردیم که تلقی به قبول، به هیچ نحو از انحاء نمی‌شود، آن مسئله رزق بیت المال به عنوان ثانوی اصلاً ربطی به عنوان ندارد، یعنی نیاید حتی از بیت المال به عنوان اجر، به او بدهند، به عنوان کسانی که دخیل در اقامه حکومت اسلامی هستند، اموالی حتی برای کسی که فرض کنید تکبیر می‌گوید در نماز مثلاً، کسی که مکبری می‌کند برای امام جماعت، می‌گوید الله اکبر، اینها مجموعه نظام برای او رزق باید قرار بدهد.

س:

ج: ربطی به عنوان اذان ندارد، و این به عنوان یک منصبی است، مثلاً یکی ازمناصب این است، ممکن است کارهای دیگری هم بکند، قرآن هم بخواند، اذان هم بگوید، مجموعه کارها، این حالا به قول صاحب جواهر بگوییم مسئله اجماع است، یا بگوییم سیره عملی قطعی بین مومنین، بین مسلمین، چه شیعه، چه سنی چه فرض کنید زیدی و غیر زیدی جاری بشود، از این راه وارد بشویم، و الا به حسب ظاهر این اذانی هم که اینجا مطرح است، اذان اعلام است بیشتر. انصافاً از این روایت مبارکه با آن تلقی که گفتیم می‌شوداثبات کرد، لااقل حالا احتیاط وجوبی‌اش این است که قطعاً اجر نگیرد، حالا این دیگر حداقل آن، و الا انصفاش شواهدبه نظر ما کاملا واضح است که این روایت قبول شده، با اینکه خلاف قاعده هم هست، اینها خیلی روایات قابل اعتنایی هم نیست، مصدرش مشکل دارد به، و عرض کردیم در قرن دهم مثل صاحب مدارک اشکال می‌کند در مسئله قبول هم نمی‌کند. از وقتی که مناقشات سندی شروع شد، قطعاً هر دو روایت مناقشه سندی دارد، هیچ جای شبهه هم ندارد. لکن این شواهدی که ما عرض کردیم قبول مثل مرحوم مفید، مرحوم خود کلینی، خب کلینی فوق العاده است دیگر به تعبیر نجاشی، چند بار نقل کردیم، اثبت الناس فی الحدیث و اوثقهم فیه، مرد فوق العاده‌ای است، مرد کمی نیست، شاید واقعاً، من عرض می‌کنم اگر خودم الان تجلیل نسبت به کلینی انجام می‌دهم، نه به خاطر اینکه نجاشی گفته، خود ما هم با مراجعه به کتاب برای ما کاملاً واضح است، مطلب من حسی است نه مطلب شهادت مرحوم نجاشی. واقعاً مرد بزرگواری است، فوق العاده است در حدیث مرد فوق العاده‌ای است، فوق العاده دقیق و جلیل القدر است و صدوق هم کذا در آن خط دیگری که بوده، شیخ مفید در بغداد، شیخ طوسی، و بعد عده زیادی از فقهای ما قبول کردند، حالا در رزقش مثلاً محل است، و بعد هم عده‌ای از فقهای ما که در مرحله بعد است، مناقشات سندی کردند، درست هم هست، مناقشاتشان فی محل است، لکن مبنا درست نیست، یعنی مناقشات سندی کافی نیست.

س:

ج: سه هزار ندارد نه، اصلاً کتاب سکونی نباید به دو هزار تا هم برسد. چون ما آخر کتاب سکونی یکی از دوستان گفتیم 17 و 18 سال پیش جمع کرده بود، به نظرم نزدیک 1500 تا 1700 تا کل کتب، کل کتب، کافی و غیر کافی، سه هزار نبود.

کتاب سکونی را هم توضیحش را دادیم، کتاب سکونی یک طبقه قبل از کلینی بین اصحاب جا افتاد، ایشان برای جا افتادن بین اصحاب قبول کرد. یعنی کتاب سکونی از زمان نوشتنش از امام صادق علیه السلام، حالا فرض کنید 140 جا نیفتاده بود تا آمدن ابراهیم بن هاشم به قم، ابراهیم بن هاشم که به قم آمد، این جا افتاد، کتاب جا افتاد، یعنی عده زیادی کتاب را قبول کردند، درمحیط قم جا افتاد. این جا افتادن محیط قم تأثیر گذاشته بود. توضیحاتش را عرض کردم دیگر تکرار نمی‌کنم.

علی ای حال کیف ما کان این نکته

س:

ج: ضابطه‌ای نداریم، چون تلقی ابهام دارد، عرض کردم نقطه کور است دیگر ابهام دارد. اگر ضابطه داشت خب روشن بود نقطه، این جایی است که دیگر فقه شیعه است دیگر بر می‌گردد به ارتکازات فقه شیعه، یعنی با اینکه ما تقریباً می‌دانیم کلینی چنین کاری نمی‌کند، حالا صدوق چون کمی حالت خاصی دارد اما مع ذلک قبول شده، بعد صدوق قبول کرده، بعد مفید کرده، بعد شیخ طوسی، این غیر طبیعی است، این جور درجه قبول غیر طبیعی است.

با این دو تا حدیث نمی‌شود قبول درست کرد. با این دو تا نمی‌شود.

س:

ج: بله، می‌شود قبول

البته مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای نائینی و اینها می‌گویند نه عمل کردند تمام شد، اینها احاله به یک امر مجهولی می‌دهند، ما هم تقریباً احاله می‌دهیم، ما معتقدیم که این فتره زمانی که مخصوصاً در دوران غیبت بوده، یک تبنی و تلقی دارد، این دو تا را باید از هم جدا بکنیم.

س:

ج: نه تأثیر نمی‌کند، چون ایشان قائل به حجیت خبر نیست.

س:

ج: دیگر حالا ایشان، چون تلقی سید هم بعضی‌هایش، مثلاً این و لاتقبل شهادته را فقه الرضا نیاورده. یک مقداری تلقیات سید بر می‌گردد به همین کتاب فقه الرضا، البته ایشان اسم نمی‌برد، ما توضیحاتش را سابقاً عرض کردیم کرارا

علی ای حال کیف ما کان به ذهن بنده سراپا تقصیر می‌آید، همین طور که حضرت استاد تعبیر به اجماع کردند، به ذهن من می‌آید که این مسئله تلقی به قبول شده اخذ اجرت بر اذان، خوب دقت بکنید. تبنی نبوده، استدلال و استظهار نبوده، این طریقه متعارف فقهی نبوده. در این دوران غیبت صغری و شاید هم عمل خارجی اصحاب، این جوری که کسی که برای اذان پول بگیرد نه شهادتش را قبول می‌کردند و نه پشت سرش نماز می‌خواندند، با اینکه قطعاً هر دو خلاف قاعده است، نه اینکه احتمالاً، احتمال قوی دارد این.

پس این نکته‌ای را که من دیروز باید می‌گفتیم امروز تکمیلش کردیم، این توضیح این حدیث قبلش و بعدش و کیفیت عمل، و به ذهن من می‌آید که شواهد برای تلقی کافی باشد.

به ذهن من این طور می‌آید و اگر در اذان اعلام، این مطلب درست شد، فی اذان نفسه به طریق اولی درست است. دیگر آن اولویت دارد. مثلاً پول بدهد به طرف که اذان بلند بگو که من بشنوم و اذان نگویم، این اخذ اجرت مشکل است. این معلوم نیست فقط خاص به اذان، یعنی مال طبیعت اذان است، ظاهراً مال طبیعت اذان است. این هم مشکل درست می‌کند.

پس طبق قاعده باید جایز باشد، هر دو جایز باشد، طبق این روایت البته عرض کردم، روایت انصرافش به اذان اعلام است، واضح است اذان اعلام است، لکن بعید نیست مطلق اذان را شامل بشود با همین توضیحی که عرض کردیم یعنی کلام اجمالی که عرض شد.

آن وقت دیروز مجموعه روایات احتساب را خواندیم. گفتیم یک روایتی هست که احتساب، اگر خوب دقت بکنید، نکته فنی را خوب دقت بکنید. اگر روایات احتساب تمام بشود و احتساب را به معنای قصد خالص لله بگیریم به این معنا بگیریم، آن وقت اذان گفتن برای اجر، حتی برای رزق، برای رزق هم مشکل می‌شود نه فقط برای اجر، بلکه اگر در روایات بود کسی می‌خواهد روزی‌اش فراوان بشود اذان بگوید در خانه، برای آن هم مشکل می‌شود. چون ما عرض کردیم قصد قربت را به نحو داعی برداعی می‌شود درست کرد، چه با اخذ اجرت مثلاً پول بگیرم و از طرف دیگری نماز بخوانم، نماز مستحبی، چه با به اصطلاح اخذ اجرت، چه به عنوان مقاصد دنیوی، کسی نماز شب بخواند فردا رزقش زیاد می‌شود، مشکلی ندارد، از قبیل داعی علی الداعی، می‌شود تصویر بکنیم، تصویر این به نحو داعی بر داعی مشکلی ندارد. گفتیم مگر اینکه از لسان دلیل ثابت بشود یک نحوه خاصی از قربت مطرح است. اصلاً از لسان دلیل در بیاید. مثلاً این عمل باید خالص و مخلص باشد، هیچ چیزی غیر از الله، غیر وجه الله یاد نکند، حتی آنهایی، مثلاً نماز شبی بخواند که فقط وجه الله باشد حتی به عنوان اینکه فردا روزی‌ام زیاد می‌شود نه، حتی این را هم نیاورد، نه اینکه اجرت، حتی آنهایی که در روایت آمده. من اذن احتساباً که دیروز خواندیم، اگر ما ظاهرش را نگاه کنیم، باید غیر از خدا هیچی در سرش نباشد، حتی آثار دنیوی که در روایات هست، مثلاً می‌خواهی رزقت زیاد بشود، اذان در خانه بگو، من باب مثال می‌خواهم بگویم، این هم احتساباً بعید است صدق بکند.

لکن نکته فنی را آنجا عرض کردیم، چند بار ما این نکته فنی را عرض کردیم، این معروف شده که اگر ما مطلق داشته باشیم ومقید، حمل مطلق بر مقید می‌شود. معروف است دیگر حمل مطلق بر مقید. لکن عرض کردیم کراراً و مراراً این مطلب درست نیست. یک مقدار خب مرحوم نائینی و دیگران دارند، یک مقدار هم ما خودمان داشتیم که حالا دیگر آن طولانی است، درمباحث مطلق و مقید و عام و خاص متعرض شدیم، اخیراً به یک مناسبتی بعضی حرفها را گفتیم.

مبنای مرحوم نائینی و این آقایان متأخر این است که شرط حمل مطلق برمقید این است که از خارج احراز کنیم وحدت مطلوب را. اگر وحدت مطلوب احراز شد آن وقت حمل مطلق بر مقید باشد، اما اگر وحدت مطلوب احراز نشد، دلیلی بر حمل مطلق بر مقید نداریم، هر دو به حال خودشان محفوظ است. مطلق به حال خودش محفوظ است، مقید هم به حال خودش محفوظ است.

آن وقت معیار را مرحوم نائینی و این مکتب فکری‌شان، درست هم هست این معیار، فرق بین واجبات و مستحبات گذاشتند. در واجبات غالباً وحدت مطلوب است، در واجبات، مثلاً دارد اقم الصلاة مطلقا، از آن طرف دارد اقم الصلاة لدلوک الشمس، شما نماز ظهر را الان که یک ساعت و بیست دقیقه قبل از اذان است نمی‌توانی بخوانی، اذان ظهر را باید، چون واجب اگر مطلق آمد گفت نماز بخوان و بعد گفت نماز سر ظهر بخوان، این واجب مطلق حمل می‌شود بر مقید، چون مطلوب یکی است. پس در مطلق هم مطلوب یکی است در مقید هم یکی است، چون مطلوب یکی است اینجا مطلق مراد به آن مقید می‌شود. اما اگر مستحب بود گفت علیک بصلاة اللیل، از آن طرف هم گفت یازده رکعت نماز شب، این دو تا مطلوب است، این معنایش این نیست که نماز شب مستحب فقط یازده رکعت، صد رکعت بخوانید، پنجاه رکعت بخوانید، دو رکعت، تازه یک روایت هم دارد علیک بصلاة اللیل ولو برکعتین، تصریح دارد بر دو رکعت. پس در باب مستحبات شما حمل مطلق بر مقید نمی‌کنید، چرا؟ چون تعدد مطلوب است. مطلوب یکی نیست. این ضابطه کلی در ذهنتان باشد.

در باب مستحبات اگر یک روایتی آمد نماز شب بخوان، یک روایتی آمد صدقه بده، یک روایتی آمد وقت طلوع آفتاب مثلاً صدقه بده، شما حمل مطلق بر مقید نمی‌کنید، صدقه همه جا مستحب است، وقت طلوع آفتاب هم مستحب است، اصلاً آنجا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود در باب مستحبات، نکته‌اش هم تعدد مطلوب است. دقت می‌کنید؟ نکته‌اش این است که در باب مستحبات چون همه درجاتش مطلوب است، صدقه دادن مطلقا مطلوب است، وقت طلوع فجر آکد می‌شود، نه اینکه آن روایتی که می‌گوید صدقه بده با آن روایتی که می‌گوید صدقه وقت طلوع شمس بده، حمل مطلق، بگوییم صدقه را فقط، ببینید صدقه را فقط وقت طلوع شمس بده، بگوییم آن مطلق است حمل بکنیم بر مقید، پس این ضابطه انشاء الله برایتان روشن شد.

ما در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید این که در ذهن آقایان آمده، در معالم نوشته، این همیشه حمل مطلق، خود ما هم یک اشکال دیگری داریم که حالا جایش اینجا نیست.

حمل مطلق بر مقید باید، لذا اگر دیروز یادتان باشد وقتی روایت را خواندیم، دربعضی روایات دارد من اذن، قید ندارد، بعضی روایات دارد من اذن احتساباً قید دارد، آیا روایاتی که قید دارد من اذن احتساباً، تازه آن روایاتی که قید دارد کمتر هم هست عدداً، حالا دیگر امروز کتاب را نیاوردم، والا شماره‌اش را می‌گفتم، به نظرم هفت یا هشت روایت است که احتساباً دارد. آن روایتی که قیدندارد بیشتر است، فکر کنم بیست تا است، هجده تا بیست تا است، آن وقت باید این طور بگوییم آن روایتی که می‌گوید مطلقا من اذن، با این روایتی که می‌گوید من اذن احتساباً حمل مطلق بکنیم بر مقید. پس اذان روایات اذان ولو مطلق است مراد اذان احتسابی است، اذانی است که غیراز خدا قصد نکند، آن روایت مطلق هم حمل بر مقید بکند. لکن این ثابت نیست، اصل این مبنا ثابت نیست.

ثابت نیست که ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، پس بنابراین احتساب در باب اذان خودش مستحب است نه اینکه اذان فقط باید احتساباً باشد، اطلاقاتی که ما در باب اذان داریم کافی است. روایاتی که، اینجا چون اگر مستحب نبود، حمل مطلق بر مقید می‌شد بکنی، اما اینجا حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم، لذا اذان را مطلقاً هم استحباب دارد، احتساباً بیشتر ثواب دارد.

و لذا اگر اخذ اجرت کرد برای اذان حسب قاعده اشکال ندارد. با احتساب، آن روایتی که می‌گوید احتساب اگر این جور معنا کنیم، در وقت اذان هیچ چیزی غیر از خدا فکر نکند، حتی عنوانی که در روایات آمده، مثلاً رزقش زیاد می‌شود، در روایات است دیگر، پول نیست که، حتی آن هم قصد نکند، هیچ عنوانی را قصد نکند الا الله سبحان الله تعالی، بله این در طائفه‌ای از روایات هست، اما این معنایش این نیست که قوام اذان به این است، مگر اینکه حمل مطلق بر مقید باشد. لکن حمل مطلق بر مقید در باب مستحبات ثابت نیست، پس خود اذان مطلقا استحباب دارد، احتساباً درجات بالاتر دارد. اذان احتساباً درجات بالاتری دارد.

پس اخذ اجرت با اذان طبق قاعده مشکل، آن روایات منافی با مسئله اجرت نیستند. آن راهی هم که دیروز عرض کردیم جوابش این است. فقط مشکل همین تلقی است که در روایت کلینی است. تمام مشکل اینجا است.

به نظر ما شواهد شاید کافی باشد که ثابت بشود مطلب به نحو تلقی بوده، به نحو تبنی نبوده. و به نحوقواعد حدیثی نبوده، فکر نمی‌کنم، فکر می‌کنم شواهد نشان می‌دهد بین شیعه این جا افتاده بوده، این تلقی، مثلاً فرض کنید مرحوم شیخ طوسی وقتی علامات مومن خمسه، یکی همین زیارت اربعین، خب شیخ طوسی متوفای 460 است، امام عسکری علیه السلام 260، سند هم نقل نمی‌کند ایشان، لکن این نشان می‌دهد در این دویست سال، عملاً این بین شیعه جا افتاده بوده. این هم که ایشان سند، روی دیگر، روی عن ابی محمد العسکری، ببینید دقت کنید این مثال را هم آنجا می‌زنیم، این نشان می‌دهد که این دویست سال، این دویست سال ما تاریخش را بلد نیستیم دیگر، بین وفات امام عسکری علیه السلام و وفات شیخ طوسی، درست دویست سال فاصله است. امام عسکری علیه السلام 260 است، شیخ طوسی 460 است، دویست سال فاصله است دیگر بین این دو.

ما این دویست سال، سند که نیست یعنی خبر نداریم، لکن ظاهرش این است که شیعه در این دویست سال این کار را انجام می‌داده، بعید است شیخ طوسی یک مطلبی رابگوید، مثلاً فرض کنید در سال 440 دیده یا 60، خیلی بعید است، ظاهراً یک سیره‌ای برای شیعه بوده، این همان تلقی است، لذا اینجور خبر مرسل هم قابل قبول است. نه به لحاظ ارسال، اینها حاکی از یک نوع تلقی است بین شیعه. اینجور اخبار به نظر ما قابل قبول است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD285KBدانلود
PDF165KBدانلود
MP314MBدانلود
برچسب ها: 1394-1395خارج فقهمکاسب محرمه
قبلی خارج فقه (جلسه64) چهارشنبه 1394/11/21
بعدی خارج فقه (جلسه66) یکشنبه 1394/11/25

اصول فقه

فقه

حدیث