خارج فقه (جلسه35) سه‌شنبه 1394/09/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود.

عرض کردیم در این مسئله به احترام مرحوم آقای اصفهانی، چون جمع و جور کردند انصافاً وجوهی را، عبارات ایشان را می‌خوانیم و مواردی که ممکن است به عنوان مناقشه فعلاً اجمالاً بحث می‌کنیم. بحث تفصیلی آن هم برای بعد.

عرض کردیم ایشان هفت تا وجه ذکر کردند. وجه چهارم خیلی طولانی شد. و به مناسبتی وارد بحث اعتبار و انتزاع و ملکیت و حقیقت ملکیت چیست و از مقوله اعتبار هست و اعتبار امر مقولی به قول ایشان، معنای مقولی که مرادشان اضافه است، مقوله اضافه.

و صحبتی شد و حالا دیگر یک مقداری صحبت شد انشاءالله تفصیلش شاید در مقام بعد که وارد بحث می‌شویم.

عرض کردیم آن که در اینجا خیلی اهمیت دارد که باید ایشان مصب کلام را روی آن می‌بردند، این بود که اولاً معنایی برای ملکیت اعمال و فعل وجود دارد یانه؟ اصلاً این معنا دارد یا ندارد؟ و می‌شود من مالک عمل بشوم یا نه؟ این یک. و این معنایش اصولاً چیست؟

معنای دوم این که آیا امر مقتضی این معنا هست به این معنا که یا حالا امر یا به لحاظ وجوب، این معنایش این است که یک نوع تصرفی در مأمور به هم می‌شود. یک کاری می‌کند، مأمور به یک حالتی پیدا می‌کند بعد از امر، و آن حالت این است که آن مأمور به ملک مولا می‌شود بر ذمه مکلف. حالا یاملک است یا حق است یا بعضی سابقاً تعبیر کردند سلطنت است، سلطه است، سلطه آمر پیدا می‌کند.

پس بنابراین این سه چهار وجهی که اخیرا ایشان فرمودند، آن نکته فنی‌اش این است. اصلاً اصل نکته فنی‌اش این است.

یا نه، حالا عرض کردیم این نکته را هم می‌شود به لحاظ تحلیل قانونی مطرح کرد ومی‌شود به لحاظ ظهور لفظی و ادبیات قانونی. مثلاً و من یکتمها فانه اثم قلبه، در قرآن دارد، کسی که کتمان شهادت بکند قلبش گناهکار است. بگوییم از این مبارکه چه در می‌آید؟ این کتمان شهادت یا اداء شهادت ملک شارع می‌شود برمکلف یا اصلاً ملک نمی‌شود، فقط شارع وادار کرده مکلف را به ادای شهادت. مثلاً بگوییم چون در اینجا دارد آثم قلبه، قلبش گناهکار است، و من یکتمها، پس بگوییم چون قلبش گناهکار است این چیزی ایجاد نمی‌کند، این برمی‌گردد به مکلف، به مأمور. مأمو اگر اداء شهادت کرد، قلبش مطیع است، اداء شهادت نکرد قلبش آثم است، قلبش گناهکار است.

این بنابر اینکه بگوییم هیچ چیزی ایجاد نمی‌کند.

و از آنطرف بگوییم نه خب این که آثم قلبه بیهوده که پیدا نشد، یک چیزی بود که آمد این اثم را ایجاد کرد. آن چیز عبارت از کتمان است. کتمان شهادت کند. پس معلوم می‌شود اداء شهادت و کتمان تأثیرگذار است. یک رابطه‌ای با آن دارد. حالا آن رابطه تا چه مقدار است، تا حد سلطه هست؟ تا حد حق است؟ تا حد ملک است؟ یا هیچ کدام از اینها نیست. تا حد یک امر تکلیفی است، گناه ایجاد می‌کند. هیچ امر وضعی ایجاد نمی‌کند.

پس بنابراین این وجوهی راکه ایشان فرمودند بهترین راه بحثش به نظر ما این راهی است که عرض کردیم.

س: حاج آقا ببخشید این 04:32 تکلیفی حقی نیست از شارع بر ذمه

ج: خب همین، تمام بحث همین است. هست یا نیست، همین است. اصلاً بحث ما همین است الان.

مرحوم آقای اصفهانی می‌گوید نیست، او می‌گوید هست. خب این تحلیل نشد که، همه مصادر به مطلوب است. شما می‌فرمایید حقی هست یا نیست، این خودش بحث همین است.

ما باید به دنبال ریشه‌هایش بگردیم تا این را پیدا بکنیم. انشاء الله تعالی

خب یک مقداری می‌خوانیم چون فاصله شد، بعد هم باز در تفاصیل هم ایشان فاصله‌ای دادند که یک مقدار چیز است، ما می‌گذاریم تحلیل نهایی را در آخر بکنیم، دیگر خیلی معطلتان نکنیم.

وجه پنجم: که به مرحوم کاشف الغطاء نسبت داده شده، برگردیم به خود عبارت ایشان، و هو ان المستأجر، در اینجا مراد ایشان از مستأجر در اجاره اعمال است. یا اجاره ابدان. یعنی من مثلا تمکن دارم میت را دفن بکنم، شارع بر من واجب کرده دفن میت را، بعد به ولی میت می‌گویم آقا پول بده تا من دفن بکنم. او به من پول می‌دهد. مستأجر آن ولی میت است، من اجیر هستم. حالا اینجا مثال، فلأن المستأجر که آن ولی میت باشد، یملک العمل المستأجر علیه، آن عمل مستأجر علیه را فرض کنید دفن، برای اینکه روشن بشود، یملک، و له السلطنة علیه، آن سلطنت دارد، یعنی آن ولی میت بر این دفن سلطنت پیدا می‌کند. نحو سلطنة الملاک فی املاکهم، مثل اینکه مالک در ملک خودش سلطنت دارد. فله، دلیلش هم این است، می‌تواند ابراء بکند، ابراء یعنی بگوید آقا نمی‌خواهم، من تو را بخشیدم، پول گفتم دفن میت این قدر، یا اجاره کرد شخصی را برای لباس، آقا من این پول را به تو می‌دهم، نمی‌خواهم، عمل نمی‌خواهم، این پول را به تو می‌دهم عمل هم نمی‌خواهم، و له الاقاله، می‌گوید آقا این معامله را بهم می‌زنیم، و له التأجیل، بنا بوده امروز تا شب اینجا کار بکند، می‌گوید آقا نه لازم نیست امشب، دو روز دیگر بیا کار بکن، ببینید، اینها سه تا مثال زده، ابراء و اقاله و تأجیل، برای اینکه بگوید منی که مستأجرم منی که اجیر گرفتم سلطنت بر این عمل دارد. این هم دلیلش، یکی ابراء، ابراء یعنی پول را نگیرد و بگوید نمی‌خواهم ابراء کردم، اقاله عقد را به هم بزند، تأجیل عقب بیاندازد، بنا بوده امروز مثلاً برایش بنایی بکند بگوید دو روز دیگر.

پس این معنایش چیست؟ وقتی قانون می‌آید می‌گوید تو حق ابراء داری، حق اقاله داری، تأجیل داری، یعنی سلطنت داری دیگر. اگر سلطنت داری آن وقت خود قانون نمی‌تواند بگوید این عمل واجب لله است، اگر واجب شد با این سلطنت‌ها نمی‌سازد.

مع منافاة کل ذلک لوجوب العمل، این سه تا با وجوب منافات دارند. روشن شد اشکال؟

این اشکال مرحوم کاشف الغطاء.

اما جواب مرحوم آقای اصفهانی:

واما الخامس، ایشان می‌گوید قبول است. هر سه مطلب را قبول داریم. اما اینها جریان اقاله و ابراء و تأجیل، التی هی لازمة لصحة الاجاره، چون معنایش این است که این اجاره صحیح است، اینها لا ینافی وجوب العمل ذاتا، این کلمه ذاتا مال وجوب است، یعنی جایی که خود عمل ذاتا واجب است، وجوب ذاتی دارد، مراد از وجوب ذاتی در عبارت ایشان، وجوبی است که به اعتبار قانونی می‌شود. چون در مقابلش وجوب عرضی است، وجوب عرضی وجوبی است که از ناحیه التزام شخصی پیدا می‌شود. چون ما یک التزام قانونی داریم یک اعتبار قانونی داریم، یک اعتبار شخصی داریم. من مثلاً به شما می‌گویم آقا شما این ورقه را برای من بنویس، این قدر به تو می‌دهم، این عمل برای شما واجب است، المومنون عند شروطهم یا اوفوا بالعقود، لکن وجوبش شخصی است، التزام شخصی است، اعتبار شخصی است. اما خدا گفت باید مثلاً این مرده را دفن بکنید، اینجا وجوبش ذاتی است.

پس مرادشان از ذاتی یعنی اعتبار قانونی، مراد ایشان از عرضی یعنی اعتبار شخصی، عقد اجاره. خدا گفته شما باید میت را دفن بکنید، این می‌شود وجوب ذاتی. شما می‌آیید با ولی میت قرارداد می‌بندید پول بگیرید دفنش بکنید، این می‌شود وجوب عرضی. روشن شد؟ یک وجوب ذاتی بایک وجوب عرضی.

ایشان می‌گوید اقاله و ابراء و تأجیل، این منافات با وجوب عمل ذاتاً ندارد، چرا؟ اولاً وقتی شمااقاله می‌کنید نه به این معناست که می‌گویید بر من واجب نیست این عمل، چون باید نکته را این ببینید، این سه تا با وجوب با لزوم عمل، به جای وجوب بگذاریم لزوم، با لزوم عمل منافات دارند یا ندارند؟ می‌گوید اقاله نمی‌گوید که اقاله معنایش، مثلاً شما عقدی بستید که برای ایشان بنایی بکنید، بعد می‌گویند آقا من اقاله کردم نمی‌خواهم، یا تقایل کردیم، دو طرف با همدیگر فسخ کردیم. ایشان می‌گویداقاله معنایش این نیست که این عمل واجب است من انجام نمی‌دهم، نه اقاله می‌آید اصل عقد را بر می‌دارد. راست هم است اقاله اصل عقد را بر می‌دارد. می‌گوید ما با هم قرارداد بستیم، و این قرارداد را باطل کردیم.

فلان الاقاله به اصطلاح ایشان، فالاقاله توجب انفساخ عقد الاجاره، اصلاً عقد از بین می‌رود، و زوال الوجوب الوفاء، اصلاً وجوب وفاء برداشته می‌شود خودش، لا زوال وجوب العمل، خوب دقت کنید، نه این که آن عقد هست شما وجوب عمل ندارید. راست است مطلبی که ایشان فرموده راست است. اقاله انفساخ عقد است، نه اینکه عقد هست من برایم واجب نیست عمل بکنم، تا بگوییم با وجوب شرعی منافات دارد. راست است خب، اگر بگوییم وجوب عرضی برداشته می‌شود با وجوب، این با همدیگر نمی‌سازد.

لا زوال وجوب العمل فی نفسه حتی یکون منافی له، تا اینکه منافی باشد، اقاله این نیست که، اقاله معنایش این نیست که عقد هست، واجب نیست عمل، از آن طرف هم شارع گفته واجب است عمل، این دو تا با هم نسازند. اقاله می‌گوید عقد نیست اصلاً، شما وقتی اقاله کردید فسخ است.

و لذا طبق قاعده هم اقاله فسخ عقد است از زمان خود اقاله نه از زمان خود عقد. قاعده‌اش این طور است.

س: استاد ابتداءاً نبوده بعد فسخ شده، یعنی ابتداءاً بین طرفین چیزی نبوده، عقدی محقق نشده، بعد با اقاله از بین بردند؟

ج: نه شده، من حین العقد نیست، نه من حین الاقاله است.

س: استاد اجتماع دو تا وجوب لغو نیست؟

ج: آن بحث دیگری است، چه اشکالی دارید می‌گویید؟

کما ان الابراء، ابراء هم معنایش این نیست، ابراء چه می‌گوید؟ می‌گوید آقا من به شما گفتم بیایید یک روز اینجا کار بکن، پنجاه هزار تومان به تو می‌دهم، این پنجاه هزار تومان را من بخشیدم، کارت را به خودت بخشیدم نخواستم، ابراء کردم. این ابراء اسمش این است. نمی‌خواهد این عمل را انجام بدهی، پولت را بگیر، نمی‌خواهد انجام بدهی.

یوجب عدم استحقاق المستأجر، این درست است، عدم استحقاق المستأجر من حیث الاجاره للعمل، این مستأجر، مستأجر در اینجا کیست؟ ولی میت، این مستأجر مراد من فرضم مستأجر در مقابل اجیر بگیریم، یعنی کسی که پول داد، می‌گوید آقا من استحقاق ندارم به خاطر اجاره، من ابراء کردم به خاطر اجاره، این هم لا عدم وجوب العمل ذاتا، نه اینکه عمل واجب نیست، می‌گوید من استحقاق ندارم، من بخشیدم، پول را این عمل را، من در ذمه تو مالک این عمل بودم، این را برداشتم، این مرادش این است. نه اینکه من عمل نمی‌کنم. نه عدم وجوب عمل، بحث عمل نیست.

لا عدم وجوب العمل ذاتا، نه اینکه تو عمل نکن، یعنی اجیر، عدم العمل یعنی اجیر عمل نکند. کما ان التأجیل، اگر گفت امروز بنا بود شما مثلاً بنایی بکنی، امروز نکن فردا بکن، تأجیل یقتضی عدم لزوم التعجیل، تأجیل فقط تعجیل را بر می‌دارد، من حیث استحقاق المستأجر بالاجاره للعمل به اصطلاح المستحق له علی الاجیر، اینجا مستأجر و اجیر واضح است، اجیر مراد همان کسی که می‌خواهد نماز میت را بخواند.

لا عدم فوریة وجوبه من حیث ذاته، نه اینکه این فوریت ندارد من حیث ذاته. اینجا نوشته فتلزم، ظاهراً به نظرم فنلتزم ظاهراً این طور باشد، فکر می‌کنم فنلتزم باشد، چون حالا من دیگر نسخه دیگری از این کتاب ندارم، الان متأسفانه، من فکر می‌کنم فنلتزم، پس ما ملتزم می‌شویم، یک: بصحة الاجاره، اجاره صحیح است، و جریان هذه اللوازم، اجاره یعنی این شخص خودش را اجیر قرار بدهد برای ولی میت، از او پول بگیرد برای اینکه میت را غسل بدهد، و جریان هذه اللوازم من حیث الاجاره، به لحاظ اجاره به حال خودش محفوظ است. مع بقاء وجوب العمل علی حاله، این وجوب عمل وجوب ذاتی است. عمل به حال خودش باقی باشد. من دون ان یزول بالاقاله، این وجوب برداشته نشد به اقاله، او بله، بالاقاله، او لا یجب ایجاده بالابراء، یابگوییم واجب نیست، نه آن واجبیش به جای خودش، و لا یکون فوری بالتأجیل. برای سه مثال.

س: موضوع پیدا نمی‌کنند این سه تا. معنیش چیست، ابراء می‌کنید یعنی شروط عمل را نیاز نیست انجام بدهی ولی در حالی که باید انجام بدهی، تعجیل وقتی فوریت دارد،

ج: نه می‌گوید به لحاظ من، به لحاظ مستأجر لازم نیست انجام بدهی با ابراء، آن وقت به لحاظ شارع گفته حتماً باید انجام بدهی، به آن لحاظ انجام بدهد، چه ربطی دارد؟

س: موضوع داشته باشد مثلاً تأجیل، اگر وجوب فوریت داشته باشد، اینجا تأجیل چه معنایی دارد اصلاً، ممکن است در آن تأجیل فرض دارد اصلاً؟

ج: تأجیل با همزه؟

س: با همزه بله

ج: بله، می‌گوید به لحاظ من که به تو پول دادم

س: نه این که کفایت نمی‌کند که

ج: نه ببینید به لحاظ پولی که من به تو دادم لازم نیست الان دفن بکنی، دو روز دیگر دفن بکن، اما به لحاظ اینکه شارع گفته، چرا، شارع گفته امروز باید دفن کنید، امروز دفن کنید.

س: اصلاً می‌تواند تأجیل داشته باشد اجاره؟

ج: به لحاظ مستأجر چرا،

س: می‌تواند؟ امکان دارد؟

ج: بله، خب

س: عمل که قابل تأجیل نیست اینجا، عمل فوریت دارد.

ج: می‌دانم فوریت دارد. این وجوب عملی که بود فوریتش به لحاظ حکم الهی است. منافات ندارد.

س: حقیقت خارجی که واحد است، دو تا عمل که نداریم ما

ج: می‌دانم دو تا عمل نیست،

لذا فلوازم الوجوب العرضی، لوازم وجوب عرضی مراد از وجوب عرضی وجوبی که از ناحیه عقد اجاره آمده است.

علی حالها من دون مساس لها بالوجوب الذاتی، بدون اینکه تأثیری روی وجوب ذاتی بگذارد. وجوب ذاتی جای خودش است، وجوب عرضی با لوازمش جای خودش. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای اصفهانی در رد کلام حالا اگر آن کلام مال کاشف الغطاء باشد.

پس خلاصه کلامش این است که این لزوم لوازم وجوب عرضی ربطی به وجوب ذاتی ندارد. آن وجوب ذاتی، مراد از وجوب ذاتی اعتبار قانونی، مراد از وجوب عرضی، اعتبار شخصی. این دو تا با همدیگر ربطی ندارد. شارع گفته برای این واجب است، خودش را هم عقد بسته برای شخص دیگری. آن عقد که هست، ربطی به مساسی به آن وجوب ذاتی ندارد، آن لوازم خودش است. این خلاصه بحثی که ایشان فرمودند.

این راجع به خب ما دیگر همین جا یک صحبتی بکنیم که بعد در ششم دیگر راحت‌تر باشیم.

عرض کردم یک مشکلی که در کلمات قدما هست گاهی خیلی مطالب واضح و روشن نیست. آن می‌گوید نمی‌شود منافات دارد، این می‌گوید ندارد. هر دو هم ظاهرش مصادره به مطلوب است.

عرض کنم نکته فنی در اینجا چیست اصلاً این وجه پنجم و بعد وجه ششم که انشاء الله عرض می‌کنیم.

بنده سراپا تقصیر عرض کردم با تمام جلالت شأنی که مرحوم آقای اصفهانی دارد و انصافا هم کلماتش در اینجا خیلی مفصل‌تر از کلمات دیگران و خیلی وجوه را جمع و جور کردند، آن تحلیل قانونی درست داده نشده است.

ما عرض کردیم در این بحث سه نکته اساسی وجود دارد: یکی بحث ادبیات قانونی، که الان مثال زدیم، مثلاً و من یکتمها فانه آثم قلبه، از این ادبیات قانونی ما چه می‌فهمیم؟ که فقط تاثیرش اثم قلبه در مأمور است، یا نه خود آن کتمان تأثیرگذار است، اداء شهادت تأثیرگذار است که این توضیحاتش هم در خلال چند روزه روشن شد، هم امروز اشاره کردیم.

دوم بحث تحقیق حقیقت وجوب در اعتبارات قانونی، تحلیل قانونی وجوب. در تحلیل قانونی وجوب چه خوابیده؟ ممکن است شما بگویید در تحلیل قانونی وجوب هیچ تأثیری هیچ نکته‌ای راجع به مأمور به ندارد. فقط آمر است و مأمور. ممکن است بگویید نه تأثیر دارد، حالا تأثیرش چیست که دیروز بحث کردیم. امروز هم اشاره‌ای شد.

بحث سوم بحث فضای قانونی است که متأسفانه اینها بحث را مطرح نکردند. بحث فضای قانونی. اینها را خوب دقت کنید چون اینها واقعا خیلی مفید است برای طرح‌های علمی شما در سطح جهانی خیلی مفید است. بحث فضای قانونی بحث دیگری است. نه بحث ادبیات است نه بحث روح قانون است. همان که ما اسمش را گذاشتیم تسانخ قانونی، ارتباط ترابط، بالاتر از ترابط یک نوع باید سنخیت، اصلاً قوانین یک فضای خاصی دارد. این وجه پنجم این دارد این را می‌گوید، می‌گوید اگر در جایی قانون آمد گفت شما حق دارید در اجاره اقاله داشته باشید، تأجیل داشته باشید، ابراء داشته باشید. اگر این قانون باشد، این فضا نمی‌سازد بااعتبارات خودقانونی. این دو تا اعتبار سنخیت با هم ندارند. چون مفروض شما این است که شما این قانون ذاتا واجب شده، اگر ذاتاً واجب شده شما نمی‌توانید در اعتبارات شخصی حالا من اسمش را اعتباربگذارم التزام بگذارم یک جوری که اشتباه نکنید، شما اگر اعتبار قانونی آمد، خوب دقت بکنید، آن وقت از آن طرف شما در التزامات شخصی یک لوازمی را گفتید، یعنی امر آن التزام شخصی را دست طرف گذاشتید، مثلاً گفتید می‌توانید اقاله بکنید، می‌توانید ابراء بکنید، البته ایشان که توجهشان روی تأجیل بیشتر است اشکال، می‌توانید تأجیل بکنید. این لوازم را شما اگر در اعتبارات شخصی آوردید، این لوازم با آن اعتبار قانونی با هم نمی‌سازد، آن دو تا با همدیگر تسانخ ندارد. این را ما اسمش را گذاشتیم فضای قانونی. یک فضاست این.

پس اگر بخواهیم این اشکال را به مرحوم آقای اصفهانی وارد بکنیم، دست بگذاریم روی عبارت. این که ایشان فرموده، عبارت نائینی را من مرحوم آقای اصفهانی یک بار دیگر می‌خوانم: فلوازم الوجوب العرضی علی حالها من دون مساس لها بالوجوب الذاتی، مساس تکوینی ندارد، بحث عقل نظری نیست. راست است من دون مساس. این مساس یعنی در اجواء قانون. روشن شد؟

پس در حقیقت اگر می‌خواهم دست بگذارم روی عبارت که کجای عبارت، می‌گوید من دون مساس، آن که می‌گوید مساس دارد می‌گوید روی اجواء قانون، روی فضای قانونی، ایشان که می‌گوید مساس ندارد خود قانون را نگاه کرده، راست است، این دو تا دو دیدگاه است، اصلا اینها دو دیدگاه است، نه اینکه، و لذا ما می‌گوییم ایشان مرحوم آشیخ محمد حسین یا آن آقا نتوانستند مطلب را خوب از دیدگاه قانونی که امروز متعارف است بررسی کنند.

این من دون مساس در وعاء قانون در جو قانون در اجواء قانون لها مساس، در اجواء قانون. بله، هر قانون را فی نفسه حساب کنید، بله، به آن ربطی ندارد. اما یک فضای قانونی ما تصور بکنیم. پس در حقیقت باید مرحوم آشیخ محمد حسین این را بگوید ما فضای قانونی را تصور نمی‌کنیم، باید اینجوری بگوید. ما فضای قانونی تصور نمی‌کنیم. این می‌خواهداین را بگوید شما ببینید از یک طرف وجوب ذاتی این عمل را می‌گذاریم، از یک طرف این قانون می‌آید وجوب عرضی را می‌گذارد، خوب دقت بکنید، آن وقت این وجوب عرضی را در وجوب ذاتی که نمی‌گوید اقاله هست، شما قوانین که نمی‌توانید اقاله بکنید که، نمی‌توانید ابراء بکنید، در وجوب ذاتی که نمی‌توانیم تصرف بکنیم، شما در وجوب عرضی می‌توانید دستکاری بکنید، می‌توانید اقاله بکنید، فرض کنید شارع گفت میت را باید سریعا دفن کنید، می‌گوید شما آمدی قرارداد بستید، ببینید حرف مرحوم کاشف الغطاء، قرار داد بستید با ولی میت که دفن بکنیدو پول از او بگیرید، می‌گوید اگر شما قرارداد بستید او می‌تواند قراردادش را تأجیل بکند، همین که به ذهن شما آمد، یعنی می‌گوید آقا امروز دفن نکن، دوروز دیگر دفن بکن، می‌گوید این دو روز دیگر دفن بکن، با آنکه شارع گفته دفن بکن، چطور با همدیگر می‌سازند؟ مساس اینجاست، روشن شد مساس؟

ایشان می‌گویداین یک وجوب است، این اعتبار قانونی است، این ذاتی است. آن یک وجوب است، اعتبار شخصی است. اگر این نحوی که من معنا کردم آن وقت معلوم می‌شود که اصلاً اصل بحث، البته مرحوم کاشف الغطاء ننوشته فضای قانونی، من دارم توضیح می‌دهم.

پس در حقیقت وجه پنجم یک نکته‌ای است که به همان نکته سومی که ما عرض کردیم، متأسفانه خوب اینها جمع بندی نشده است. بحث این است ببینید خوب دقت کنید، به نظرم برای شما خیلی واضح شد. یک اعتبار قانونی بگوید فوراً دفنش بکن، یک اعتبار قانونی بگوید من با این قرارداد بستم که از او پول بگیرم دفن بکنم، آنوقت همان قانون بگوید آن آقا می‌توانید تأجیل بکند بگوید دو روز دیگر دفن بکن، می‌تواند این کار را بکند، چون می‌تواند تأجیل بکند، این مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید این دو تا با هم نمی‌سازد، این فضا همین که شما، شما این یکی در ذهنتان آمد، کاشف الغطاء سه تا را آورد، با اقاله و ابراء و تأجیل خوب دقت کنید، این فضای قانونی انسجام ندارد، آن نکته فنی این است.

پس این که ایشان فرمود من دون مساس، بله، من دون مساس ظاهرا، در فضای قانونی مساس دارند. نمی‌توانی شما بگویی از یک طرف من مقنن گفتم واجب است فورا دفن بکنید، این برای شما واجب، من مقنن گفتم شما می‌توانی قرارداد با ولی میت بگذاری، از یک طرف باز من به ولی میت گفتم تو می‌توانی قراردادت را تأجیل بکنی، چون اعتبار شرعی که قابل تأجیل نیست، آن که شأن قانون است اصلاً قابل تأجیل نیست. آن عرضی قابل تأجیل است. این می‌گوید اینها با هم نمی‌سازند.

س: استاد این باب تزاحم نیست؟

ج: نه تزاحم نیست. می‌گوید فضای قانونی‌اش با هم انسجام ندارد. فضای قانونی. و ما عرض کردیم کرارا و مرارا و تکرارا اصولاً حتی این فضا را ما در غیر از جهت چیز حالا غیر خود فضای قانونی، هر کلامی هر صحبتی خودش دارای فضای خاصی است. اصلاً فهم این فضا یکی از نکات مهم فقاهت است. اصلاً اصل فقاهت این است.

فرض کنید مثلا ممکن است ما دلیل لفظی، فرض کنید مثلاً یک مثال را من بزنم که عینیت دارد، چون مثال‌های سابق را هم باید مثال بزنیم. یک بحثی در آیه مبارکه است (عبدا مملوکا لا یقدر علی شی) یک بحثی مطرح شده مولا می‌تواند عبد خودش را برایش زن بگیرد، مثلاً عبدش مجرد نباشد، بعد طلاق چه؟ عده‌ای گفتند خب همین جور که زن می‌گیرد، طلاق هم می‌دهد، (عبدا مملوکا لا یقدر علی شی)، طلاق هم، در روایت هم هست، روایت صحیحه هم هست، آن هم یک شیء.

از آن طرف یک بحث دیگری هم هست که نه درست است. ببینید خوب دقت بکنید، شما درست است مولا هستید حق دارید، اما وقتی ازدواج آمد لوازم دارد، این حد شما در آن لوازم، این زن اوست، فردا بچه دار می‌شود، شما بعد از ده سال بیایی اینها را جدا بکنید، خب این چه نکته‌ای دارد؟ این انسجام قانونی، چون شما حد قانونی‌تان در بردگی و عبد بودن خود زوج است، اما اینکه این زوجه فردا بی شوهر باشد، این بچه‌ها فردا بی پدر بشوند، از مادرشان جدا بشوند، مخصوصاً در این فرض هم بچه‌ها حکم به بردگی‌شان می‌شود دیگر، از مادر جدا بشوند. این دیگر حدی نیست که مولویت شما اقتضاء بکند. این حدیث هم اهل سنت در مثل سنن دارقطنی از ابن عباس از رسول الله(ص) نقل کرده: ما بال اقوام؟ چرا عده‌ای این کار را می‌کنند، می‌آیند عبدشان را ازدواج می‌کنند بعد هم جدا می‌کنند، خب چرا این کار را می‌کنند؟ بعد پیغمبر(ص) فرمود انما الطلاق بید من اخذ بالساق، این مراد انما الطلاق بید من اخذ بالساق، یعنی دیگرشما عقد در اختیار مولا بود اما طلاق در اختیار خود عبد است. شوهر اوست ودیگر شما حق ندارید طلاق بدهید. الطلاق بید من اخذ بالساق، کنایه از شوهر است. شما مالک هستید اما اگر شما آمدید یک ازدواج، چه کسی گفت به شما ازدواج درست بکنید، خب بعد بچه می‌شود، بچه‌ها جدا می‌شوند، بچه‌ها هم حکم به عبد، از مادرشان جدا می‌شوند، آن زن بی شوهر می‌شود، اگر شما در حد مولویت این ببینید این می‌شود اسمش انسجام قانونی.

تصادفاً در روایات ما هر دو آمده است. در روایات ما، در یک روایت صحیحه آمده، صحیحه زراره هم از ابن اذینه نقل می‌کند که از ابی جعفر(ع) و ابی عبدالله(ع)، حضرت فرمودند أ فشیء الطلاق عبدا مملوکا لا یقدر علی شی، ببینید این ظاهر، این خود نص قانونی، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیئ، أفشیء الطلاق، پس عبد هم حق طلاق ندارد، حق طلاق به مولاست. آنوقت عده‌ای از از فقها هم گفتند که این روایت چون معارض است با شواهد کتابی هم مخالف است. از آن طرف در آن روایت عبدالله بن عباس دارد ما هم روایت صحیحه داریم که نه طلاق به ید عبد است به ید مولی نیست، ازدواج به ید مولی هست اما طلاق به ید عبد است. به یک مناسبتی هم مونتسکیو در کتاب روح القوانین در بحث همان طور که قرآن دارد: (و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا) می‌گوید شمافرض کنید مالک یک زن شدید، اما دیگر شما حق ندارد در ناموس او تجاوز بکنید، مثلاً زن را وادار بکنید که زنا بکند، این با ملکیت نمی‌سازد. شما حق ملکیت ذات زن را پیدا می‌کنید، اما نمی‌توانید شما در این قسمت‌ها دخالت بکنید.

این در حقیقت یک نوع فضای قانونی و حد و حدود قانونی است. شما اگر شما آمدید چون مولای عبد بودید برای او زن گرفتید. خیلی خب، این مولویت شما این اقتضا را ندارد که بعد در بچه او تصمیم بگیرید، در زن او تصمیم بگیرید. بله اگر خودش خواست تصمیم بگیرد به جای خودش. در روایت ما هم دارد روایت صحیحه هم داریم که امر طلاق به ید عبد است. روایت صحیحه هم داریم که امر طلاق به ید شوهر است. تمسک هم به حدیث شده، اصلاً تمسک به خود آیه مبارکه شده است. (أفشی الطلاق قال الله تعالی عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء) این نحوه آن تصوری است که ما می‌خواهیم همیشه در ذهن شما باشد.

بحث سر این است که ما البته اینکه ما بین این دو تا هم تفکیک قائل بشویم جای دیگر ما هم داریم. مثلاً بچه خودش را که بالغ نیست می‌تواند ازدواج بکند، اما طلاق نمی‌تواند بدهد پدر، باید بگذارد بچه بالغ بشود خود بچه طلاق بدهد، خود پسر طلاق بدهد. خب در عبد هم همین طور باشد. مولا می‌تواند عبد خودش را داماد بکند، اما حق ندارد طلاق بدهد. چون یک مسئله‌ای است که الان تشکیل شده، خانواده تشکیل شده، آن حدود مالکیت او برای عبد، تا خود عبد است نه به بچه‌های او. یعنی مراد من از بچه‌ها، بچه‌های او که مثلاً عبد هستند، نه مراد تصمیم‌گیری، مثلاً بچه‌ها از مادر جدا بشوند، از پدر جدا بشوند، زن جدا بشود، این دیگر در محدوده او نیست.

این در حقیقت این البته آنجا اهل سنت این نکته را ذکر نکردند، عرض کردیم نکته را فقط از نظر قانونی مثل فرض کنید کتاب مونتسکیو دارد. در اهل سنت روایت از پیغمبر(ص) ما بال اقوام، که اینها می‌آیند عبد خودشان را ازدواج می‌کنند، بعد می‌خواهند او را از عبد جدا بکنند، خب دیگر اگر ازدواج کرد چرا دیگر جدایش می‌کنید، دیگر حق جداسازی از او ندارید.

س: از آن فهمیده می‌شود که حق جداسازی دیگر ندارد؟

ج: بله دیگر الطلاق بید من اخذ بالساق دیگر.

س: آن انصراف بطلان ندارد؟

ج: ابداً ذیل همین است. ذیل همین است. چه انصرافی دارد؟ ذیل همین است.

پیغمبر(ص) فرمود طلاق دست شوهر است، شوهر هم عبد است، آن عبد حق دارد. دست مالک نیست، دست مولی نیست، مولا حق ندارد طلاقش بدهد. ایجاد زوجیت کرد، دقت فرمودید.

مرحوم آقای کاشف الغطاء در حقیقت نکته فنی این است. اصلاً اصل نکته فنی این است. می‌گوید این در فضای قانونی انسجام ندارد. ما دو تا وجوب عمل، یکی ذاتی یکی عرضی درست بکنیم که با هم شاخ به شاخ می‌شوند. خوب دقت کردید؟ مساسشان سر بحث لفظی نیست. بحث روح قانون هم نیست. یک انسجام و یک فضای قانونی است. در این فضای قانونی ما انسجامی نمی‌بینیم. از یک طرف می‌گوید شما به خاطر وجوب ذاتی حق تأجیل ندارید، نمی‌توانید دفن میت را عقب بیاندازید، اما به لحاظ وجوب عرضی حق تأجیل دارید، خوب دقت کنید.

س: یکی ناظر به حکم تکلیفی یکی ناظر به حکم وضعی است. می‌گوید از لحاظ وضعی می‌توانید این کار را انجام بدهی…

ج: نه هر دو را به لحاظ حکم تکلیفی

این دو تا با هم، یعنی بیاید یک وجوب عرضی قائل بشود، و بعد با این لوازم نمی‌سازد.

خوب دقت بکنید. حالا در اینجا شما شاید سوال بفرمایید که ما چه کار کنیم؟ این فضای قانونی را باید قبول بکنیم یا نه؟ این نکته فنی‌اش را هم نه ایشان نوشتند نه آن آقا. به نظر ما نکته فنی بر می‌گردد به آن تصویر کلی ما از قانون. اگر ما آن رابطه مخصوصا در احکام شرعیه اگر ما آن رابطه عبد و مولا را حساب بکنیم انصافاً انسجام قانونی معتبر نیست، فضای قانونی معتبر نیست. یعنی انصافش این طور است. فضای قانونی اعتباری ندارد، چرا؟ چون عبد است، ذاتش ملک مولاست. امروز این جور گفت فردا یک چیزی گفت که خیلی از نظر روحی با همدیگر نمی‌سازد، می‌گوید به تو چه مربوط است، تو دیروز گفتم این طور، امروز هم این طور، تو حق نداری دخالت بکنی. به قول در کفایه دارد که اگر عصیان بکند ظلم علی المولا، ایزاء للمولی، هتک للمولی الی اخره، اگر این تصور را ما بگذاریم انصافش این است که این فضای قانونی اصلاً حق با مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی است، نمی‌خواهیم بگوییم حالا مرحوم آشیخ محمد حسین به ذهنشان رسیده که این مسئله عبد و مولا است و این مسئله بردگی است و این مسئله فضای قانونی، این تحلیلی است که ما می‌کنیم. اگر ما عبد و مولا حساب کردیم، رابطه عبد و مولا حساب کردیم، انصافاً بحث‌های فضای قانونی مجالی ندارد. اما اگر ما آمدیم بحث قانونی مطرح کردیم، قانون را مطرح کردیم فی نفسه، و مسئله عبد و مولا نیست، و مخصوصاً که وجه هفتم خواهد آمد، که این قوانین مرجعش به خود یک کمالاتی است که به خود عبد است، به مکلف است ربطی به مولا ندارد، اصلاً بحث عبد و مولا نیست، بحث تکلیف است و بحث مکلف است و بحث قانونگذار است، در این جا انصافش آن که الان سیره عقلایی هست همان طور که این مثال را هم من نقل کردم از مونتسکیو، سیره عقلایی بر این است که یک فضای قانونی پیدا بکنند.

البته روح القوانین بر اساس مقایسه بین سه تا نظام اجتماعی سیاسی، پادشاهی استبدادی، پادشاهی مشروطه، و جمهوری، ایشان در آن زمان این سه نحوه شکل سیاسی را مطرح می‌کند. استبداد، مشروطه و جمهوری. خود ایشان اختیارش این است که جمهوری از همه بهتر است. بهترین نظام در این سه شکل. یک مقدار آن بحث‌ها را روی آن جهت بیشتر برده دقت می‌کنید، و البته بحث‌های قانونی هم دارد. یعنی به عبارت اخری مثلاً در استبداد، در استبداد دیگر فضای سیاسی مطرح نیست، فضای قانونی مطرح نیست. شاه است مستبد است امروز این جور گفت، فردا یکجور دیگر گفت. دقت می‌کنید؟ یعنی در حقیقت هدف این بود که مثلاً ما الان عبد و مولا گفتیم، شما بردارید به جایش بگذارید استبداد و مشروطه و مثلاً فرض کنید جمهوری. یکی از این علمای بزرگ ما که یک مدتی هم اول خودش با مشروطه بود بعد با استبداد، یک رساله‌ای دارد چاپ هم شده تازگی هم چاپ کردند، ایشان تصادفاً تعجب هم می‌کنیم چطور کتاب مونتسکیو که نخوانده حتماً بحث‌هایی که در جامعه شنیده، ایشان می‌گوید در این سه شکل حکومت، استبداد یا مشروطه یا جمهوری، بهترین شکلش استبداد است. ایشان می‌گوید بهترین شکل این سه شکل حکومت استبداد است، سلطنت استبدادی، این بهترین شکل است. نه مشروطه و نه جمهوری. در کتاب روح القوانین می‌برد روی جمهوری که بهترین شکل آن است. حالا من وارد این بحثها نمی‌خواهم بشوم.

س: اسم آن کتاب چیست؟

ج: دیگر حالا خیلی سوال نفرمایید. لا تسئلوا الاشیاء ان تبد لکم تسؤکم. علی ای حال تصریح می‌کند نه اینکه حالا مجازا بفرماید.

غرضم روشن شد؟ آیا ما فضای قانونی را قبول بکنیم؟ اگر در شکل سیاسی‌اش بخواهیم مطرح بکنیم این طور است. اگر استبداد باشد نه دیگر فضای قانونی مطرح نیست، حق با آشیخ محمد حسین اصفهانی است. اگر شکل استبدادش باشد، یا به اصطلاح من چون آن موقع ما از آن راه وارد نشدیم، تفصیل را بکنیم مخصوصا احکام دینی را بر اساس رابطه عبد و مولا، مخصوصا در آن روایت هم اگر قبول بکنیم أفشی الطلاق، آن دیگر انسجامی مطرح نیست، یک حکم این هست یک حکم آن هست، بحث انسجام و فضای، و لذا ایشان می‌گوید من دون مساس، راست هم می‌گوید هیچ مساسی با هم ندارند. آقا اینجا این جور فرمودند، آنجا آن جور کردند هیچ مساسی هم با هم ندارند.

اما اگر ما آمدیم و بحث خود قانون را قبول کردیم و قانون دارای یک شکل و شمایلی است، دارای یک اندازه و حسابی است، مقتضی و مانع، یعنی به قول بعضی ریخت خاصی دارد، قوانین خاص خودش را دارد، ضوابط خاص خودش را دارد. خب قطعا اگر ما آن بحث را قبول کردیم، و از مسئله ملکیت و مالکیت مولا و این حرفها خارج شدیم، خود قانون را بررسی کردیم و ضوابطش و اجواء و فضایی که دارد، انصافاً فضای قانونی باید ملاحظه بشود.

یعنی ما نمی‌توانیم در مباحث خودمان این نکته را، و انشاءالله من بعد چون یک توضیحی راعرض می‌کنم که خیلی نافع است، انشاءالله بعد خواهد آمد.

ما حرفمان این است بیاییم کلا در فقه یا در اصول یک مسلکی راکه می‌گیریم انجامش بدهیم کلا. این خود فضا یک نکته‌ای است، یعنی یک نکته خاصی است. حالا من وجه ششم را هم می‌خوانم، باز آنجا دو مرتبه این فضا را به یک نکته دیگری شرح می‌دهم.

س: 38:41

ج: بله ماکه قبول کردیم، حالابا یک شرحی

السادس، ما ذکره شیخنا العلامة الاستاد فی بحث القضاء، ظاهرا مرادش از علامه استاد صاحب کفایه باشد. من لغویة بذل العوض بازاء ما یتعین، لغو است، یعنی بیاید این عمل برای شما واجب است، مع ذلک عوض بشود بذل کرد. ایشان می‌گوید: و اما السادس فبان الموجب للغویة، لغویت موجب می‌شود، لکون المعاملة سفهیه، ایشان می‌گوید ببینید لغویت در کجاست؟ در جایی است که شما یقین دارید کار را انجام می‌دهد. آنجا بذل و عوض لغو است. اما اگر فقط وجوب آمد، لزوم، این لغو نیست، فرق است بین این دو تا. هو یقین به اصطلاح باتیانه، اگر شما یقین دارید، لا مجرد تعین العمل علیه شرعا، حالا اگر شرع اگر قانون بگوید این بهتر است نه تعین، مرحوم آشیخ محمد حسین جوابش این است: آنجایی لغویت می‌آیدکه شما یقین دارید انجام می‌دهید، این لغو است، بذل عوض لغو است. اما اگر یقین ندارید فقط ایجاب کردید واجب کردید این لغویت نیست. بله، فلا یلغو الاجرة لیأتی باصله او للتأجیل فی اتیانه، و اما مع الیقین باتیانه فیلغو البذل، آن لغو است. لکنه لا مساس له بالوجوب بل یجری فی المباح ایضا، اگر یقین دارد مباح را هم انجام می‌دهد، آن هم درست نیست. اذا علم بانه یعمل له ادی اجرة او لا، ایشان می‌گوید و ربما ترتفع اللغویة حینئذ ایضا بتعلق غرض عقلایی ببذل الاجرة بازائه؛ مثلاً می‌گوید زودتر انجام بده، یک تعلق عقلایی هم بیاید.

لا یقال فی بعض الموارد یقطع باتیانه مع القطع بوجوبه، وجوب ملازم با قطع به اتیان است. اینجا به نظرم یک چیزی از عبارت ایشان افتاده، ملازم للقطع، به نظرم لان القطع بوجوبه ملازم للقطع باتیانه، این لان القطع بوجوبه افتاده، دو مرتبه بوده، دفعه دومش افتاده، عبارت چیز دارد، معروف است مرحوم آشیخ محمد حسین با یک قلم می‌نوشتند، یعنی می‌نوشتند دیگر تمام می‌شد دیگر، چرکنویس و پاکنویس و مراجعه نداشت. علی ای حال یا از قلم ایشان افتاده یا از نسخه افتاده است.

یقطع باتیانه، می‌گوید ایشان در بعضی از موارد، با قطع به تکلیف قطع به اتیان هم هست. مثلاً کما فی القضاء، چون اگر یک شخصی مجتهد بود و قطع داشت که این تکلیف برایش واجب است، حتماً اتیان هم قطع پیدا می‌کنیم، چرا، چون اگر اتیان نکند به عدالتش مضر است. اگر عدالتش مضر شد صلاحیت قضاوت ندارد. اگر می‌داند که صلاحیت قضاوت دارد و قضا هم بر او واجب است، حتماً هم قطع داریم انجام می‌دهد، چون انجام ندهد می‌شود فاسد، چون کار واجب را انجام نداده است.

فانه لا یجب و لاینفذ الا من العادل فالقطع بوجوبه علیه فی فرض عدالته یوجب القطع باتیان ما یجب علیه، این اشکال در این صورت می‌خواهد بگوید قطع به وجوب ملازم با قطع یه اتیان است، در این صورت.

لانا نقول لا ملازمة ایضا لامکان قطع القاضی، چون قاضی می‌بینید یک کس دیگری شاید مثلاً جای او انجام می‌دهد، فلا یکون ترکه منه منافیا لعدالته فتدبر؛ این وجه ششم و جوابی که مرحوم آشیخ محمد حسین داد، این هم به نظر من کاملاً برایتان روشن شد.

این که ایشان می‌فرماید که لغویت جایی است که شما یقین دارید، بحث سر این است که در اعتبارات قانونی وقتی کسی قانون جعل می‌کند او باید فرض کند یقین به اتیان هست. این که ایشان گفته تفکیک هست عمل واجب است اتیان نمی‌کند، این در خارج است، اما در خوب دقت کنید، در مقام اعتبار قانونی، وقتی اعتبار کرد این نمی‌آیدبعد حساب بکند انجام داد یا نداد، در فضای اعتبار قانونی حتی در عبد این بحثی به قانون هم ندارد. مثلاً اگر به یک پسرش گفت شما بین ساعت 9 تا 10 بروید نان بخرید من باب مثال، باز به یک پسر دیگرش بگوید شما از ساعت 9 تا 10 بروید با برادرت با همان که گفته نان بخر، بازی کنید فوتبال بازی کنید مثلاً، خب این نمی‌شود. خب ممکن است نان نخرد، خب اگر نخرید برود با او بازی کند، این نمی‌شود، او نباید فرض دقت بکنید، اصلاً طبیعت قانون این است. روشن شد؟ طبیعت جعل این است. نباید قطع به اتیان باشد. همین که جعل کرد فرض کرده کانما اتیان شده است.

این در عبد هم همین طور است. نمی‌شود عبدش را به یک کاری بگوید، بعد فرض بکند که اگر انجام نداد یک کار دیگری برایش، اصلاً این غلط است، باید فرض آن را بکند و الا غلط است اصلا جعل بکند. می‌گوید خب قطع ندارم که انجام بدهد برود نان بخرد 9 تا 10، خب قطع داشته باشی یا نداشته باشی، همین که گفتی نه تا ده نان بخر، یعنی نه تا ده را من دیگر از حد تو خارج کردم. دیگر نمی‌شود به برادرش بگویی برو با او نه تا ده فوتبال بازی بکن، ولو به کس دیگری خطاب بکند.

خوب دقت بکنید. پس این مطلبی که ایشان فرموده لکنه لا مساس له بالوجوب، همین باز جواب، له مساس بالوجوب در جو قانون، بلکه در جو اعتبار حتی در عبد و مولا.

س: 44:32

ج: اصلاً نیست و لذا او فرضش این است که انجام شده، فرض این است.

س: فرض امتثال هم نداریم که

ج: نه چون اصلاً نمی‌تواند دیگر دستکاری بکند. یعنی او نمی‌تواند فرض بکند که این انجام نداد. خیلی خب نداد، او اصلاً این را فرض نمی‌کند. خودش جعل یعنی فرض کند که انجام، یعنی لزوم مساوق با قطع به اتیان در وعاء اعتبار، در جو اعتبار نه در خارج. در خارج تلازم ندارند. اما در وعاء اعتبار حتی پدری که به پسرش می‌خواهد بگوید، نمی‌تواند یک جا قانون دیگری را در فرض عدم اتیان، یقین، می‌گوید من یقین به اتیان ندارم، آنجا اصلاً یقین به اتیان حساب نمی‌شود، خوب دقت بکنید. تعین العمل مساوق است با یقین با اتیان. لکن مساوق است در فضای قانون، در اعتبار. در فضای اعتبار این طور است.

این که ایشان می‌گوید این دائرمدار یقین به اتیان است، نه مجرد تعین. نه این مطلب درست نیست، دائرمدار اتیان نیست، دائرمدار جعل است. چون جعل مساوق است با یقین به اتیان. نه یقین تکوینی نه اتیان تکوینی، این را نباید حساب کرد. دقت می‌کنید. در وعاء اعتبار، در حالت اعتبار، در فضای اعتبار، اصلاً این به قانون هم نمی‌خورد.

این ششم و پنجم و ششم، هر دو نکته‌اش غیر از نکات قبلی است. روشن شد؟

این ششمی غیر از فضای قانون اصلاً فضای اعتبار این است. ولو شخصی باشد. ولو عبد و مولاباشد. یعنی وقتی به عبدش گفت این ساعت این کار را انجام بده، این فرضش این است که این عبد این را انجام می‌دهد. این فرض یعنی چه؟ یعنی نمی‌تواند دیگر در این ساعت کاری بکند که منافی با این باشد. نمی‌آید حساب بکند انجام داد یا نداد. این انجام داد یا نداد مال ظرف خارج است نه ظرف اعتبار نه ظرف تشریع.

پس این که باز ایشان فرمود لکنه لا مساس له بالوجوب، بله، لا مساس له بالوجوب خارجا لکن له مساس بالوجوب تشریعا، و در فضای اعتبار نه فضای قانون، حتی اعتبار عبد و مولا.

پس بنابراین این دو تا جوابی که تا اینجا در پنجم وششم از مرحوم آقای اصفهانی خواندیم این برگشتش نکته‌اش در حقیقت آن التزام به فضا است. می‌گوید شما اگر یقین دارید بذل عوض با یقین منافات دارد. اگر جعل کرد مثل یقین هیچ فرقی نمی‌کند. یقین نیست، تکوینا یقین نیست. دقت می‌کنید؟ اما اعتباراً این باید فرض این را بکند که این را انجام داد، وقت گفت یعنی انجام داد. دقت می‌کنید؟ این فرض هست.

پس بنابراین متأسفانه آن چه که در اینجا مشکل پیدا شده خلط شده بین این مقامات. بله خارجاً یقین نداریم، این هست، لا مساس له خارجا، اما له مساس در فضای قانون، در فضای اعتبار. این ششمی حتی اعتبار قانون نمی‌خواهد حتی با مولا و عبد، پدر و پسر، فرقی نمی‌کند. در آن فضا مساس دارد، در خارج ندارد.

حرفی را که مرحوم آشیخ محمد حسین فرمودند البته و لذا اشکال ایشان در مسئله ششم ضعیف‌تر است. چون در مسئله پنجم فضای قانونی است در مسئله ششم فضای اعتبار است. اصلاً ربطی به قانون هم ندارد یعنی اوسع از قانون است. عبد و مولا هم نمی‌تواند این کار را بکند. نمی‌تواند مولا فرض بکند من یقین به انجام که ندارم، اگر یقین به انجام ندارم، یقین به انجام مطرح نیست، تا الزام کرد این را می‌بیند. یعنی به چه معنا؟ یعنی نمی‌تواند اعتباری بکند که با این نسازد. دقت می‌کنید؟ نمی‌تواند دیگر اعتبار، در اعتبار می‌بیند که او انجام داده، اعتبار او را می‌بیند، یقین نمی‌خواهد به انجام همین اعتبار کافی است.                          

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین