معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه29) یکشنبه 1394/09/01

1395-1394، فقه، مکاسب محرمه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به اخذ اجرت بر واجبات.

عرض کردیم وجوهی نقل شده در اصطلاح آقایان تنافی وجوب با اخذ اجرت که مرحوم آقای اصفهانی هفت تا وجه گفتند. وجه دومش که ملخصا از کلام شیخ انصاری است، و آن که اگر یک امری واجب شد دیگر حرمت عمل ندارد. قاعده اصالة حرمت عمل المسلم، یا حالا چون حرمت در عربی در اینجا به معنای احترام، اصل بر احترام عمل مسلم است دیگر برداشته می‌شود.

این را مرحوم البته بعد هم فرمودند ولذا اکل مال به باطل می‌شود. در کتاب مکاسب

عرض کردیم مرحوم استاد آقای خویی بحث اکل مال به باطل را هم مطرح کردند. مرحوم آشیخ محمد حسین از آن جهت وارد نشدند. لکن بحث احترام را متعرض شدند.

خلاصه بحثی را که مرحوم آقای اصفهانی داشتند این بود که احترام مال مسلم به دولحاظ است: یک دفعه احترام مالکی است، یعنی بدون اجازه مالک تصرف نکنید، یک دفعه احترام مال فی نفسه است. و به خاطر وجوب اولی برداشته می‌شود، چون این عمل واجب می‌شود برایش. دیگر بخواهد یا نخواهد باید انجام بدهد. مثلاً شارع گفت این حیوان همسایه را یا حیوان یک مومنی را در خیابان یا بیابان دیدی ببر خانه نگهداری بکن، دیگر این اختیارش نیست باید حتما انجام بدهد، یعنی حتما در وعاء اعتبار این در ذمه او قرار داده شده به یک معنایی، که باید ببرد منزل و آن را نگهداری کند. اگر این شد دیگر نمی‌تواند بگوید من قصد ضمان می‌کنم یا قصد می‌کنم مجانیت را. دست او نیست دیگر، وقتی شارع الزامش کرد، این عمل را انجام بدهد دیگر جای قاعده اصالة احترام مال مسلم دیگر جاری نمی‌شود.

این خلاصه اشکال.

جواب مرحوم آشیخ محمد حسین:

ایشان گفت که بله، رضای مالک معتبر نیست اما عمل فی نفسه که ارزش دارد خب. آن قاعده احترام مال مسلم به لحاظ مال فی نفسه، عمل فی نفسه است. بعد مثال زدند به مسئله کسی که مضطر است به اکل طعام، و طعام همسایه یا طعام یک مومن را می‌خورد، در آنجا اجازه مالکی‌اش ساقط است، اجازه نمی‌خواهد، مالک بخواهد اجازه بدهد، اما چون مال است، مال حرمت دارد، اگر خورد ضامن است، باید بدلش را بدهد. این هم مثل همان است. ایشان مثل همان گرفتند.

بعد دیروز یک اشکالی کردم و بعد وارد بحث جواب از آن اشکال و بعد فرمودند هذا مضافا الی ان المصحح لبذل المال عوضا عن عین او عمل بقائه علی المالیة، بله، و عمل بقائه علی المالیه، مصحح بذل مال و او عمل برائه عن مالیه، مصحح بقائه عن مالیه، مصحح اسم است، ان بقائه خبرش. بله، بعدم سلب المالیة عنه، این مصحح به این است که سلب مالیت نکند. یعنی دو جور است: یک دفعه اگر آمد سلب مالیت کرد، دیگر احترام ندارد. یا سلب احترام از عمل کرد. کالخمر والخنزیر لا بمجرد هدر المال، اگر بگوید شما می‌توانید این پول را بردارید کافی نیست برای اینکه بگوید ضمان را برداشتیم.

و یشهد له، شاهدش هم این است که أن مال کافر حربی لاحترام له فیجوز تملکه مجانا قهرا علیه مع ان کفره لا یمنع عن بقائه علی مالیته و ملکیته، عرض کردم مرحوم آقای اصفهانی در اشکال اول فقط مالیت را می‌گفت، اینجا ملکیت را هم اضافه کرد.

مالیته و ملکیته، بله، و لأجله یصح الشراء منه، شما می‌توانید از کافر حربی بخرید، و استیجاره لعمل، این یصح الشراء منه در مال، استیجاره لعمل در عمل، ایشان دو تا را مثال می‌زند، یکی مال یکی عمل، فسقوط الاحترام معنی، این که مال احترام ندارد یکی است، و سقوط عن المالیه معنی اخر، این تعبیر جمع و جوری آخر فرمودند. یک دفعه می‌گوییم این احترام ندارد، یک دفعه می‌گوییم این اصلاً مال نیست.

در روایت نیامده بگوید این مالی که مال شخص است شما مضطرید مال نیست، گفته احترام ندارد. اگر احترام نداشته باشد شما بدون اجازه مالکش می‌خورید، بعد هم بدلش را به او می‌دهید، ضامن هم هستید.

پس دو چیز داریم: یکی ثبوت احترام است، یکی بذل به اصطلاح سقوط عن المالیه.

و بالجمله هدر المال غیر هدر المالیه، راست است خب، این که بگوید شما می‌توانید غذا را بدون اجازه مصرف کنید، این معنایش این نیست که این غذا دیگر مال نیست، این به اصطلاح برای شما اجازه مصرف مال را داد، نه اینکه گفت که این دیگر اصلاً مال نیست دیگر، شما هم تلفش کردید مال نیست، از مالیت خارج شده است.

غیر هدر المالیه فتدبره جیدا، این خیلی مشکل نبود که ایشان تدبر بفرمایند.

مضافا الی ان قاعدة احترام مال المسلم مدرکها مثل قوله ص و حرمة ماله کحرمة دمه، چون در، این از کلمات معروف رسول الله(ص) در سال حجة الوداع که فرمودند که خیلی اصرار کردند که مسلمانان حتی دارد واعلموا ان دمائکم واموالکم و ابشارکم، ابشار جمع بشره، حرام علیکم، یعنی حتی کتک نمی‌توانید کسی را بزنید، مسلمان مسلمان دیگری را، خوب است رسول الله(ص) تشریف بیاورند دنیای ما چه شده، مسلمان، مسلمان را به بشره‌اش هم نمی‌تواند بزند، حالا احتیاط می‌کنند تکه پاره می‌کنند به جای بشر.

و مدرکها مثل قوله علیه السلام و حرمة ماله کحرمة دمه و هو لا یقتضی ازید من حرمة التصرف فی ماله بدون رضاه، یعنی قدر متیقنش این است، این قسمت است. یعنی قدر متیقنش این است که بدون اجازه او حق ندارید، کحرمة اراقة دمه، مثل خون ریختن، اراقه یعنی خون ریختن، اراقة دمه بلا سبب فلا نظر له الی حرمة ماله من حیث المالیه، این ناظر نیست که این دیگر مال نیست، مال به عنوان مال دیگر احترام ندارد. من حیث حتی یتوهم منافاة الایجاب لبقائه علی احترامه؛ تا اینجای عبارت روشن است، خیلی مشکل ندارد. منافات دارد ایجاب یعنی جایی واجب شد، این منافی است با بقائه علی احترامه، که بگوییم نه این محترم است، نه دیگر ایجاب معنایش این است که احترام آن مال را برداشته است.

و بله، او اقتضائه، نمی‌دانم حالا این اقتضائه لتدارکه، نمی‌دانم نفهمیدم عبارت ایشان را یک سطری کمتر از یک سطری ما سر در نیاوردیم، چون معروف بود مرحوم آقای اصفهانی با یک قلم واحد می‌نوشت، پاکنویس نمی‌کردند. نمی‌دانم حالا چه می‌خواستند بنویسند.

او منافاة الایجاب لاقتضائه این طور بگوییم، باید این طور قاعدتاً خوانده بشود. تا اینجا هم باز می‌شود یک کاری کرد. ایجاب منافی است با اقتضائه لتدارکه چون مالیت اقتضای تدارک، تدارک یعنی ضمان، یعنی وقتی شماتلف کردید باید بدلش را بدهید. این بدل را می‌گویند تدارک. اینجا هم ایجاب منافی نیست، فضلا عن یکون مصححا لبذل المال بأزائه فی مثل عمل الحر، ظاهراً باید لا باشد، فضلا عن لا یکون مصححا، باید این جور باشد ظاهرا. حالا ما سر در نیاوردیم هو اعلم بما قال. من هم چون در عبارات خیلی مانور نمی‌دهم به خاطر، یعنی که یحتمل یحتمل چون وارد آن بحثها نمی‌شویم. به نظر من عبارت کمی ابهام دارد. لااقل من نمی‌فهمم حالا.

والظاهر من سیاق الخبر، یعنی ظاهر حالا به جای این حرفی که ایشان فرمودند شما این جور بگویید، یکی بحث احترام مال یعنی اضافه به مالکی، این را اسمش را بگذاریم حکم تکلیفی؛ یکی مالیت فی نفسه اسمش را بگذاریم حکم وضعی. حالا به جای این تعبیر شدید ایشان، چون وقتی شما توانستید عبارت کسی را مثل محقق هم باشد مثل ایشان جابجا بکنید معلوم می‌شود که احاطه دارید.

ایشان می‌خواهد بگوید که روایت فقط می‌خواهد بگوید حرمت تکلیفی، یعنی بدون رضای او کاری نکن. اگر واجب شد، این برداشته می‌شود. تکلیف برداشته می‌شود. اما حرمت وضعی می‌ماند و آن مالیتش است. باید بدلش را بدهید. این خیلی مختصر. عبارت ایشان که مغلق است یعنی با این تعبیر من خیلی روشن‌تر می‌شود.

دو بحث داریم ما، در احترام مال دو بحث است: یک جانب تکلیفی است، بدون رضای او تصرف نکن، یک جانب وضعی است، اگر تلفش کردید ضامن است. این حرمة ماله کحرمة دمه، خوب دقت بکنید، حرمة ماله کحرمة دمه، به تعبیر بنده حالا با اضافه به کلام ایشان ، ایشان نفرموده اضافه بنده، این فقط ناظر به حرمت تکلیفی است. ناظر به حرمت وضعی نیست. این فقط احترام تکلیفی را بر می‌دارد. احترام تکلیفی یعنی چه؟ یعنی تصرف در مال بدون اجازه او. من مضطرم این غذا را بخورم، تصرف درمال می‌کنم بدون اجازه او. شارع یک عملی را بر من واجب کرده، این تصرف بدون اجازه او درست است، چون برای اوواجب است دیگر. این تصرف درست است. اما دومی حکم وضعی است. من ضامنم، این را که بر نمی‌دارد.

این خلاصه کلام ایشان.

یعنی حرمة ماله کحرمة دمه، به این اصطلاح بنده روشن‌تر است. حرمت تکلیفی را بر می‌دارد، حرمت وضعی را بر نمی‌دارد. به اصطلاح ایشان.

حرمة ماله یعنی حرمت در صورت وجوب یا در صورت اضطرار، حرمت مال به معنای ماله، یعنی به نحو اضافه مالکی، آن را بر می‌دارد، اما مالیت فی نفسه را بر نمی‌دارد. چون فی نفسه هم مال، یک مالیتی دارد. این خلاصه نظر ایشان.

ایشان و یشهد لما ذکرنا، این که مراد این است، حیث قال سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصیة الله، این را بگوییم و قتاله کفر، اگر با او بجنگید این کفر است، یعنی حرام است دیگر، اما همین مومن را اگر شما با او جنگیدید دیه‌اش که هست دیگر، یا قصاص دارد یا دیه دارد. می‌خواهد بگوید این حرمت آن جانب وضعی را بر نمی‌دارد، مراد ایشان این است. عبارت ایشان انصافاً خالی از ابهام نیست. این توضیحی که من دادم روشن می‌شود.

فان الظاهر ان الاثر المرتب علی التصرف فی ماله هو الاثر المرتب علی التعرض لقتاله، یعنی چطور قتالش حرام است، تصرف در مالش هم حرام است. این تکلیف.

اما اگر شما با مومن قتال کردید حالا غیر از حرمت، او را کشتید، خب یا باید قصاص بشوید یا دیه. آن به جای خودش محفوظ است. می‌گوید مالش هم همین طور است، اگر مالش هم از بین رفت شما باید بدلش را بدهید.

عرض کردم عبارت ایشان ما می‌فهمیم چه می‌خواهد بگوید، اما انصافاً یا بدچاپ شده یا بد نوشتند.

فان الظاهر ان الاثر المترتب علی التصرف فی ماله هو الاثر المرتب علی التعرض لقتاله، یعنی آنجا هم حرام است، اینجا هم حرام است. آن حرمت قتال یعنی چه؟ یعنی حرمت تکلیفی. حالامومن است چون فرض مومن است. حالا اگر قتال کردی حرمت تکلیفی را گوش نکردی و انجام دادی، کشتیش، خیلی خب، دیه که برداشته نمی‌شود دیه در جای خودش محفوظ است.

و هی شدة العقوبه المعبر عنها بالکفر لا ان دمه یوجب القصاص، به نظرم باید باشد الا أن دمه یوجب القصاص و الدیه، به نظرم باید این جور باشد، اینجا هم عبارت به ذهن من این طور می‌آید، نمی‌فهمم یا من بد می‌فهمم یا ایشان بد نوشته، و لا یذهب هدرا، این باید لا یوجب باشد تا لا یذهب هدرا، فکذا ماله لا یذهب هدرا، دقت کردید؟

پس مراد این است: حرمتی که مال دارد به لحاظ تکلیفی در صورت اضطرار یا ایجاب شارع برداشته میشود. اما حرمت وضعی برداشته نمی‌شود. مثل قتالش، قتال مومن حرام است. درست شد؟ حالا اگر شما خیال کردید که این مثلاً مستحق قتل است و اینها، بعد کشتید او را، بعد معلوم شد که این بیچاره مومن بوده واستحقاق قتل نداشته، خب ضامن هستید، دیه او را باید بدهید. این هم همین طور است.

بل یمکن ان یقال ان الحرمة هنا فی قبال الحل فیساوق قوله ع لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه فالمراد ان ماله حرام کما أن دمه حرام و بقیة الکلام فی محله؛

این خلاصه مطلبی بود که حالا با تندی هم خواندیم از کلمات ایشان.

عرض کنم که چون بنا بود که ما این بحثها را مناقشاتش را بعد بگذاریم، چون این از اهم مناقشات مال احترام مال و مرحوم شیخ انصاری هم متعرض شده اینجا کمی توضیح بدهیم.

اولاً ایشان بحث حرمت عمل به احترام عمل، در ما نحن فیه احترام عمل مطرح است، این را مطرح کردند مقایسه کردند با احترام مال. و در احترام مال دو حیثیت فرض کردند: یکی حیثیت اضافه به مالک، یکی حیثیت فی نفسه. همین بحثی که الان خواندیم.

اشکال کار اینجاست که ایشان باید این نکته را در عمل تازه اثبات بکنند. چون در مال این مطلب تصویر می‌شود، مشکل قانونی ندارد خیلی. یعنی در مال تصویر دو حیثیت خیلی واضح است. فرض کنید تسبیح بنده، به یک لحاظ که ملک من است یک حیثیت دارد، به یک لحاظ که فی نفسه تسبیح است دیگر مثلا. مال فی نفسه تصویرش جدا از رضای مالک قابل تصویر است. لذا هم ایشان مدام رفته روی مسئله مال و مخمصه و قحطی و اضطرار و … خب بله چون آنجا تصویرش واضح است. در مال این تصویر را واضح تصور می‌کنیم.

انما الکلام در عمل هم همین طور است؟ دقت کنید.

آیا در عمل هم دو صورت فرض می‌شود؟ یک دفعه اضافة العمل الی العامل، یک دفعه عمل فی نفسه. خوب دقت کنید. من در حقیقت من فکر می‌کنم مرحوم شیخ انصاری ظرافت کلامش در اینجاست. یعنی شما این دو حیثیت را در مال تصور می‌کنید، چرا؟ چون این تسبیح بالاخره فی نفسه یک چیزی هست دیگر. حالا مضطر بودید غذا را بخورید، بسیار خب، اجازه مالک شرط، خب ارتباط به مالک دارد، اجازه مالکیت برداشته می‌شود به خاطر مخمصه یا اضطرار، اما فی نفسه غذا است دیگر. ببینید ایشان هم مدام رفته حرمة ماله کحرمة دمه، بله خب در آن روایت مال آمده، بحثی که الان شما دارید عمل است، مال نیست. شما باید این تصور را بکنید. خوب دقت بکنید. عمل من را در نظر بگیرید، بردن گوسفند به خانه و نگهداری از آن. این عمل من است. این عمل من را باید تصور بکنید جدای از عامل. مثل اینکه مال را روشن شد نکته چیست؟

شما آنجا عمل را جدای از عامل حساب می‌کنید، شاید اشکال نمی‌دانم دقت می‌کنید؟ شاید اشکال مرحوم، نه اینکه شیخ حالا نمی‌فهمد که فرض کنید در آنجا، آن یک نکته خاص خودش را دارد. اصولاً شاید اصلاً شما بگویید از نظر قانونی و بحث‌های حقوقی تصویر تفکیک بین عمل و عامل نمی‌شود، تفکیک بین مال و مالک می‌شود، چرا؟ چون مال فی نفسه ارزشی دارد. شما نمی‌توانید بگویید این عمل که نگهداری گوسفند دارد، خوب دقت کنید، حالاکه واجب شد، آن حیثیت اضافه‌اش به عامل، عامل کسی که انجام می‌دهد، آن حیثیتش را شارع برداشت، اما فی نفسه عمل است. شما خب در عمل می‌گوییددو تا حیثیت ندارد. چنین چیزی تصور نمی‌شود در عمل. حیثیت عمل با اضافه‌اش با عامل یکی است. این در مال دو تا حیثیت است. شما در مال دو تا تصور می‌کنید، چرا، چون این … و لذا آنجا شما روایاتی که آوردید مال است، همه‌اش بردی روی مال.

انما الکلام این مطلبی را که در مال که در روایت هم دارد که حرمة ماله کحرمة دمه، این را باید شما بیاورید به عمل. آنجا تفکیک معقول است در مال کاملاً معقول است. بگویدآقا شما می‌توانید این غذا را بدون اجازه مالک بخورید، خیلی خب، بعد هم پول غذا را بدهید، این تفکیک این دو تا، چون مال فی نفسه، آن غذا مال است فی نفسه. اما شما بیایید بگویید شارع گفته این عمل، یعنی نگهداری گوسفند، بر شما واجب، و در عین حال این عمل احترام دارد، بدلش را می‌تواند از شما بگیرد. صحبت سر این قسمت است. این را باید اثبات بکنید.

یعنی شما روایتی که در باب مال و حرمت مال و فهم عرفی، نمی‌دانم کذا، این حرفهایی که، در مال خیلی خب تصویرش خیلی مشکل ندارد و این اینجا مشکل دارد. این اولا

س: فرض ثانی همین است که مال است دیگر

ج: احترام عمل، نه مالیت عمل. مالیت عمل وجه اول بود.

س: الثانی ان عمل الحر مال یصح فی نفسه مقابلة….

ج: چون از باب حرمت عمل

س: این تصویر مال دارد خب

ج: می‌گویم از باب احترام عمل است، تصویر شیخ هم احترام عمل است. بعد هم می‌گوید ایشان، بخوان دو مرتبه، ادامه بدهید بقیه‌اش را.

لقاعدة احترام عمل المسلم

س: الذی اثبت احترامه الشارع،

ج: هان، همین دیگر، احترام قاعده احترام

یک دفعه بحث مالیت است ما این را اعتقاد داریم که به وجه اول بر می‌گردد. شارع اگر یک عملی را واجب کرد، مقدمه واجب کرد، مالیتش را اسقاط کرد. آن بحث اول. آن را ما هنوز جواب ندادیم، جوابش را بعد انشاء الله عرض می‌کنیم.

بحث دوم از باب مالیت نیست، از باب اسقاط احترام عمل، نه اینکه عمل مال. شیخ انصاری ظاهر عبارتش این است. عمل احترام ندارد، چون اگر عمل احترام نداشت، دیگر شما نمی‌توانی قصد مطالبه پول بکنی. مرحوم آقای آشیخ محمد حسین می‌گویدبله عمل محترم نیست، چون شارع واجب کرده، لکن محترم نیست یعنی رضای شماشرط نیست، اما عمل فی نفسه عمل است دیگر، بالاخره نگه داشتن گوسفند فی نفسه عمل است.

س: ظاهرا این وجه اول است آقا

ج: نه، وجه دوم است دیگر.

س: وجه اول می‌فرماید عمل مسلم

ج: بعدش هم امروز خواندیم دیگر. حرمة ماله کحرمة دمه، بحث حرمت رامطرح کرده است. نه مالیت.

دقت فرمودید؟ حالا بر فرض هم ایشان حالا مثلاً جابجا کرده باشند. حالا به هر حال ما که جابجا نمی‌کنیم.

پس یک بحث مالیت عمل حر است. این را ما وجه اول قرار دادیم که با وجوب مالیت برداشته می‌شود. یک بحث حرمت مال است، و حرمت عمل، احترام عمل. نمی‌خواهیم بگوییم مال است. چون عمل مسلمان محترم است، می‌گوید من گوسفند را نگه داشتم در مقابل پول می‌خواهم، شارع هم به من گفته واجب است. یعنی چه من بخواهم چه نخواهم باید انجام بدهم. لکن خودعمل فی نفسه محترم است، خود نگه داشتن گوسفند، من پول به ازای این می‌گیرم.

این تفکیک در عمل به نظر من خیلی عرفی نباشد. به نظر من تفکیک در مال عرفی است، اما تفکیک در عمل خوب دقت بکنید. چون در عرف عمل را با عامل می‌بینند، این طور نیست که جدا ببینند.

س: حاج آقا اتفاقاً الان عرف تفکیک عمل و عامل خیلی، مثلاً راننده‌های تاکسی واجب است که مسافرکشی کنند، اما در قبالش پول حتما

ج: آن در بحث واجبات نظامیه است دیگر. واجب با پول نه بدون پول، گفت در مقابل اخذ وجه دریافت بفرمایید، پرداخت کنید، این در مقابل دریافت، یعنی آن که برایش واجب است تاکسیرانی در مقابل پول، این برایش واجب است، نه خود تاکسیرانی، راننده تاکسی.

علی ای حال بحث واجبات نظامیه را چون بعدیکی از جواب‌های واجبات نظامیه هم همین است. انشاءالله بعدا عرض می‌کنم. آنجا چندتا جواب داده یکی همین است. حالا من نمی‌خواهم بگویم جواب نهایی‌اش را.

دقت می‌کنید. این یک نکته.

یک نکته دیگر اصلاً کیفیت استدلال ایشان است. این نحوه جواب مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی، به نظر ما روشن نیست. این یک توضیحی دارد، این چون فنی است و به اصطلاح در مسائل دیگر هم جاری است، دقت بکنید. ببینید مثلاً اینکه ایشان تفکیک بین حرمت مال به لحاظ اجازه مالکی و لحاظ رضای مالک و بین حرمت مال به لحاظ مالیت شی ء فی نفسه این تفکیک ایشان قائل شدند که بعد هم به عمل رساندند.

ببینید این تفکیک عادتاً این طور است، قاعدتاً می‌خواهم عرض کنم. این تفکیک کجا ثابت می‌شود؟ یا در خود نص بیاید که تفکیک قائل شد. مثلاً در روایت بیاید که شما که در اضطرارید بخورید بعد هم بدلش را بدهید. خب این می‌آید در خود قانون بیاید اعتبار، اعتبار است دیگر مشکل ندارد. من می‌خواهم آن راه فنی‌اش را خدمت شما عرض بکنم. یا نص قانونی باشد، این جای بحث ندارد. یا اگر نص قانونی نیست، مثلاً دو تا نص قانونی داریم، یا سه تا نص، نتیجه‌اش این می‌شود که اصطلاحاً دلالت اقتضاء می‌گویند.

ما در بحث مفهوم و منطوق این توضیح را عرض کردیم عده‌ای از اهل سنت در کتاب‌های شیعه من ندیدم، در بحث دلالت مفهوم، البته در بعضی کتب شیعه اخیر آمده اما نه به این، یک اصطلاحی دارند دلالت غیر منظوم، یا حالا بگوییم غیر ملفوظ مثلاً، آن وقت این را چهار قسم می‌کنند: مفهوم است، اقتضاء هست، ایماء و اشاره، این چهار تا دلالت در سیاق هستند. یکی همین اقتضاء.

ببینید یکدفعه تصریح می‌کند قانون، خب آن جای بحث ندارد. مثلاً بیاید تصریح بکند شما واجب است گوسفند را ببرید لکن اگر خواستید می‌توانید از مالکش هم پول بگیرید، نخواستید هم نگیرید. این تصریح را بکند چه اشکالی دارد؟ هیچ مشکل خاصی ندارد، تصریح باشد تفکیک قائل بشود بین عنوان مالکی و بین عنوان عمل فی نفسه یا مال فی نفسه.

گاهی اوقات نه این جور نیست که تصویر شده، احکامی جعل شده از آن احکام یااعتباری شده، از آن اعتبار ما می‌فهمیم. این نکته فنی را همیشه دقت کنید.

حالا من دو تا مثال بزنم. یکی در احکام یکی در اعتبارات شخصی.

در اعتبارات شخصی همین مثال معروف قدیم، اعتق عبدک عنی، یا این کتابت را از طرف من صدقه بده، این کتابی که داری، عبایی که داری از طرف من صدقه بده. خب معلوم است عبا ملک ایشان است، عبد ملک ایشان است، عبد ملک من نیست، لا عتق الا فی ملک، باید ملک باشد. معنا ندارد که عبدش را آزاد کند از طرف من، عبدش را آزاد کرد از طرف خودش، از طرف من معنا ندارد اصلا. اما گفتن این کلام که اعتق عبدک عنی که مشکل ندارد که. چه می‌گویند؟ می‌گویند در اینجا وقتی که گفت اعتق عبدک عنی، در حقیقت این کلام، به قول معروف لف و نشر است،  این مختصر است، مطولش این است که یک: عبدی که ملک تو بود، تو این را به من تملیک بکن، این البته تقاضا است. دو: عبدی که الان ملک من شد، تو وکیلی آن را آزاد کن، این اعتق عبدک عنی معنایش این است، در آن این خوابیده است، و الا معقول نیست که اعتق عبدک عنی. چون لا عتق الا فی ملک، اگر عبد اوست چطور عنی بشود؟ اگر بخواهد عنی باشد چطور عبد او باشد؟ خوب دقت بکنید.

لذا یک اصطلاحی دارند در فقه که این کلام فی باطنه دو چیز است: یکی تقاضا است و یکی انشاء توکیل است، وکالت است. ظاهرش اعتق عبدک عنی، کتابت را از طرف من صدقه بده، یعنی کتابت را اول ملک من کن، بعد از اینکه ملک من شد تو وکیل هستی که از طرف من صدقه بدهی، وکیلی که از طرف من صدقه بدهی. این معنای تصدق بکتابک عنی، و الامعنا ندارد که تصدق بکتابک عنی معنا ندارد. این در اعتبارات شخصی.

در اعتبارات قانونی همان مثال معروف، چون ما سه تا روایت داریم: یکی اینکه انسان لا یملک ابویه، مالک پدر و مادرش نمی‌شود. روایت داریم لا عتق الافی ملک، بدون ملک هم انسان عتق نمی‌تواند بکند. روایت داریم اذ اشتری احد ابویه انعتق علیه، اگر رفت پدرش را خرید آزاد می‌شود. خب می‌گوید این سه تا با هم نمی‌سازد. امکان ندارد این سه تا دلیل را با همدیگر جمع کنیم. چون اگر خرید یا ملکش می‌شود یا نمی‌شود دیگر. اگر ملکش شد خب می‌گویید در روایت دارد که لا یملک احد ابویه، ملک نمی‌شود. اگر ملکش شد. اگر ملکش نشد، لا عتق الا فی ملک، آن یکی جور در نمی‌آید.

از آن طرف هم ادله اوفو بالعقود می‌گوید این ملک است. پس این را چه بکنیم؟ سه تا روایت به این مضمون لا عتق الا فی ملک، لایملک احد ابویه، اذ اشتری احد ابویه انعتق علیه، این می‌گویند قابل جمع نیست. نمی‌شود با این. بالاخره وقتی که می‌خرد، اگر بگویید ملکش نمی‌شود، یک: با ادله عقود نمی‌سازد. دو: اگر ملکش نشد چطور آزاد بشود؟ اگر ملکش شد با آن دلیلی که می‌گوید لا یملک احد ابویه نمی‌سازد.

این را ما این اصطلاح خودشان می‌گویند مجموعه اینها را که روی هم بریزیم استظهار می‌کنیم، چون نمی‌شود یک طائفه را حذف کنیم، استظهار می‌کنیم شارع یک ملک آناما قائل شده است. این از کلمات از زمان مرحوم میرداماد واینهاست. ما از جمع بین این ادله استظهار یک ملک آناما می‌کنیم. که این ملک آناما تا ادله به هم نخورد. وقتی پدرش را خرید، پدرش عبد بود خرید، به مجرد خریدن ملکش می‌شود، اما هیچ اثر ملک ندارد. این آنا هم آن زمانی نیست، مثلاً بگوییم یک ثانیه ملکش است، این فقط در لحاظ اعتبار قانونی است. لیس الا. خوب دقت بکنید.

اگر در همان لحظه هم که خرید مرد، این ارث برده نمی‌شود، نمی‌گویند پدرش ارث رسید به پسرش مثلاً، به پسر خود این مالک این شخص. این ملک فقط یک اثر دارد و آن اینکه فقط عتق بشود. و الا خب این سه تا حکم با هم نمی‌سازد. دقت کردید. این کیفیت، یک بحث قانونی است خود این مطلب، یک بحث حقوقی است. درست هم هست. انصافا درست است.

با بگوییم تعبد، یعنی یکی از دو راه را باید بگوییم. آقا این تعبد است، مثل تخصیص. لا عتق الا فی ملک، اینجا ملکش می‌شود، آن دلیل را که لا یملک، میگوییم نه مالک می‌‌شود. یا بگوییم چون دارد انعتق علیه مالک نمی‌شود، این مورد عتق بدون ملک است، این مورد این طوری است. یک چیزی باید قائل بشویم.

یا به ملک آناما، این ملک آناما را از مرحوم میرداماد به بعد اصحاب ما مطرح کردند برای جمع بین کلمات، برای جمع بین این امور. که قائل شدند ملکیت، این ملک آناما هم هیچ اصلاً آن زمانی هم مراد نیست، اشتباه نشود، مثلاً یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه ملکش است، آن اعتباری است، اعتبار ملکیت، هیچ اثری هم بر این ملک نیست. نمی‌تواند امر بکند، نهی بکند، بمیرد پدر به ارث برسد، فقط یک اثر دارد آن هم عتق تا عتق در ملک واقع بشود.

یعنی می‌گویند اگر بخواهیم جمع بین این قوانین بکنیم، باید این فرض را بکنیم که شارع مقدس یک لحظه فکر کرده که این مالک است و الا این احکام با هم نمی‌سازند. روشن شد؟

در ما نحن فیه هم نکته همین است هیچ فرقی نمی‌کند. اگر مرحوم آقای آشیخ محمد حسین می‌خواهند بین این دو حیثیت فرق بگذارند، یا باید کاملاً عرفی صرف باشد، که خب نیست، عده‌ای از اهل سنت می‌گویند ضامن نیست، شارع گفت می‌توانی بخوری خب ضامن هم نیست. یا باید تصریح شرعی باشد که نداریم یا باید جمع بین ادله باشد. مثل همین نکته‌ای که اینجا گفتیم.

مثلاً جمع بین ادله‌ای که می‌گوید در حال اضطرار حق داری، ادله‌ای که می‌گوید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. می‌گوید جمع بین این ادله این طور اقتضا می‌کند، اضطرار می‌آید حکم تکلیفی را بر می‌دارد، همین که آخر ایشان گفت، حرمت در مقابل 30:46، همین هم درست است. حرمت تصرف در مال غیر را بر می‌دارد، اما اضطرار حکم وضعی که مالیت شیئ باشد را بر نمی‌دارد.

س: این اتلاف مگر به اینجا صدق می‌کند؟

ج: بله خب، خورده دیگر غذا را

س: عدوانی است دیگر

ج: چرا عدوانی

س: اتلف مال الغیر حالا تعدی بکند.

ج: نه عدوانی نمی‌خواهد باشد. من اتلف مال غیر مطلقا دیگر. مگر دلیل بیاید که در حال مثلاً اضطرار برداشته شده. من اتلف، اتلاف کرد، اینجا اتلف مال الغیر، بدلش را بایدبدهد.

س: اگر امین باشد، خب یدش ید امانی است، یا امین است یا غیر امین است، امین باشد امانی است، غیر امین باشد می‌شود عدوانی، شق ثالثی نداریم

ج: می‌گویم اینجا نه اینجا دقت بکنید. آنها می‌خواهند بگویند که به اصطلاح ما بحث شق ثالث و ثانی نمی‌خواهیم، اتلافش اگر مجاز باشد می‌خواهم بگوییم اتلافش مجاز نیست، یعنی اتلافش به عنوان حکم تکلیفی مجاز است، به عنوان حکم وضعی نیست. آن بحث امین و چیز مال بحث قاعده ید است نه قاعده علی الید یعنی نه اتلاف، اتلاف خودش.

س: می‌خواهم بگویم که اصلاً در ما نحن فیه یک ادله است دیگر.

ج: قاعده علی الید فرق بین امین و تعدی می‌گذارد. علی الید ما اخذت، آن یک قاعده است. یک قاعده دیگر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده دیگری است غیر از قاعده علی الید است. این دو تا با همدیگر فرق می‌کند.

در اینجا باید اجازه بیاید، اجازه که بیاید مشکل ندارد. این اجازه آمده به مقدار رفع اضطرار.

پس مرحوم آشیخ محمد حسین ببینید دقت کنید، ممکن است بگوید ما جمع بین این دو دلیل می‌کنیم، نتیجه این می‌گیریم، حرمت مال به لحاظ اجازه مالکی ساقط، اما حرمت مال فی نفسه موجود، یعنی بعبارة اخری جمع بین ادله. خیلی خب سلمنا. البته منحصر هم نیست در این جمع که ایشان فرمودند. سلمنا.

اما در باب عمل از کجا؟

یعنی اگر شما چنین چیزی داشتید که شارع یک جایی عمل را واجب کرد، از آن طرف هم شارع باز روایت آمد که تو حق داری اجرت بگیری، اینجا شما به خاطر اینکه دو تا حکم را با همدیگر تناسب بدهید، قائل به تفکیک بشوید بگویید عمل فی نفسه، عمل مضاف الی المالک، اینجا حق داریم. به عکسش شما می‌خواهید از این تفکیک آن را درست بکنید، این چه دلیلی بر این تفکیک شما دارید؟ چون گفتیم راه‌هایش واضح است دیگر.

یک: تعبد شرعی باشد، خب تعبد شرعی که نداریم. دو: بخواهیم جمع بین ادله بکنیم، شما جمع بین ادله نکردید، شما می‌خواهید آن را با همین نکته درست بکنید.

مضافاً به اینکه در باب حرمت مال آن نکته‌ای نیست که شما جمع بین ادله بکنید. خب یکی همان راهی است که من دیروز عرض کردم. می‌گویند قاعده رفع اضطرار باید منت به تمام امت باشد. امتنان به تمام امت. اگر بگویند تا ضامن نیستی برای تو امتنان است اما برای آن بیچاره امتنان نیست.

نکته دیگری بود که ما عرض کردیم که اصولاً ما در باب ادله اضطرار، اصولاً ادله اضطرار عقوبت را بر می‌دارد، چیز دیگری رابر نمی‌دارد. و لذا ادله اضطرار فقط می‌آید می‌گوید شما اگر تصرف کردی عقوبت نداری، اما من اتلف مال الغیر فهو له ضامن به حال خودش محفوظ است. اصلاً آن تفکیک آنجا علی القاعده است مشکل ندارد.

اینها چون در ذهنشان است که ادله اضطرار کلا بر می‌دارد، این مشکل برخورد کردند.

ما عرض کردیم ادله اضطرار کلا بر نمی‌دارد. خصوص حکم جزایی را بر می‌دارد، عقوبت را بر می‌دارد. یعنی اگر شما دست زدی به مال غیر عقوبت نمی‌شوی، این معنایش این نیست که شما اتلاف نکردید، خب اتلاف کردید ضامن هم هستید.

پس این مطلب که ایشان از حرمت مال را با حرمت عمل، یکی گرفته، اصلاً اینها با همدیگر کاملا فرق می‌کنند. مسئله حرمت مال غیر از حرمت عمل است. حرف مرحوم شیخ این است: اگر جایی ایجاب آمد خوب دقت بکنید، دیگر چون الزام است، چون شارع الزام کرده، این عمل تو دیگر در اختیار تو نیست که بگویی من می‌خواهم مطالبه اجرت بکنیم یا مجانی. دعوا این است ادعا این است. دقت بکنید.

وقتی شارع آمد گفت تو لازم است این گوسفند را ببری خانه نگهداری کنی، نگهداری گوسفند در منزل. دیگر این حقت وقتی شارع آمد این حق تو نیست بگویی در اختیار من است، در مقابل نگهداری پول بگیرم یا نگیرم، مجانی باشد یا پول بگیرم. خود الزام این اقتضاء را می‌کند به قول مرحوم آقای آشیخ محمد حسین.

از اینجا این نکته روشن شد، من اگر یادتان باشد اول بحث عرض کردم. یک: می‌توانیم از راه الزام بگوییم، دو: می‌توانیم از راه ظهورات لفظی بگوییم. سه: هم از راه تسانخ قانونی.

اینجا ما می‌توانیم این کلام مرحوم شیخ را تکمیل بکنیم که غیر از حالا آن بحث وجوب، از راه ظهورات لفظی هم می‌شود این را گفت. حالا این چه جوری تقریبش.

من عرض کردم خدمتتان که ما در مثل صیغه افعل مثلاً می‌گوید این گوسفند را نگه دار، ببینید، یک هیئت داریم اصطلاحاً مثلاً جئنی بماء، یک هیئت داریم، یا قم مثلاً، یک هیئت داریم یک ماده داریم، من این توضیحات را کرارا عرض کردم، مفاد هیئات مفاد معنای حرفی هستند. مفاد معانی حرفیه طبیعت معنای حرفی، این است که حالت اندکاک در غیر دارد، اصلاً طبیعتش این است. معانی است که در غیر تجلی می‌کند. وقتی می‌گوید صرت من البصره، یا همین صرت یا قمت، این در حقیقت یک ماده دارد، یک هیئت دارد. ماده‌اش قیام است و متکلم، قمت، هیئتش افاده این، ببینید هیئت خودش معنا ندارد، هیئت مثل فرض کنید مثلاً می‌گوییم این تسبیح روی دست من است، این رو معنا ندارد، تسبیح معنا دارد ودست، رو چیزی نیست، رو مندک در این دو طرف است، در تسبیح و دست، این را خوب دقت بکنید. و لذا شما هر جا هیئت تصور کردید این باید مندک بشود. نکته فنی را دقت بکنید.

اندکاکش در اینجا در ماده است، چون در معانی به اصطلاح، در معانی انشائی ضمان مطرح نیست، در حقیقت این معنای اندکاکی این است، در حقیقت اگر خوب دقت بکنید، یک معنای اندکاکی است بین متکلم یعنی آمر، و بین مأمور و بین مأمور به. صیغه دلالت بر این می‌کند. یعنی نکته‌ای که در باب صیغه هست، مندک در این می‌شود. یعنی آمر مأمور راالزام کرده به ماده. یعنی این ماده را دیده، مأمور را هم دیده، خوب دقت کنید، لذا آن نکات فنی که در مفاد صیغه هست، که چند تا مفاد دارد، نکته‌اش این است. مثلاً ما عرض کردیم عده‌ای از اصولیین ظاهرش این است که مفاد صیغه فقط بأس است، هیچ چیز دیگری در آن نیست. تمام شد. یعنی اینها این جور تحلیل می‌کنند آمر بأس می‌کند مأمور را به ماده. تمام شد، دیگر کاری به ماده ندارد. از اینجا بگیرید حتی ممکن است بعضی از خود همین صیغه افعل مثلاً صل، در آن مثلاً ضرورت نظام و حکومت هم در بیاورند، خوب دقت بکنید، شاید بگوییم مثلاً این باز دیگر نمی‌خورد، بگوییم از این که می‌گوید این ماده را ایجاد کن، ببینید دقت کنید، نماز را، این یک مفاد دیگر هم دارد، اصلاً مفادش فقط بأس نیست، بأس به نماز است به این ماده است، به حیث خوب دقت کنید، به حیثی که باید این نماز در خارج محقق بشود. فقط مجرد بأس نیست. آن اندکاک هیئت بین آمر و مأمور و مأمور به اقتضائش این است که باید این نماز هم در خارج محقق بشود.

حالا اگر مأمور نکرد، یک قوه‌ای باید بیاید او را وادار بکند که اسمش حکومت است.

یعنی طبق این تصور ما حتی از مثل خود واجب، یا مثلاً پدر به پسر، حالا پسر گوش نکرد، گفت برو نان بخر، یک قوه‌ای، یعنی این مرادش این نیست که فقط بأس او به عمل باشد. خوب دقت کنید. اینها تعبدی نیست باید فکر بکنید خودتان به نتیجه برسید.

اینها در آن خوابیده، یعنی توش خوابیده تا اینجا، حتی تا اینجا هم توش خوابیده، تا اینجا هم توش خوابیده که باید این عمل ولو طرف انجام نده، منبعث نشود، این عمل باید انجام داده بشود. خب اگر این توش خوابیده لازمش، پس پدر باید یک قدرت اجرایی هم داشته باشد، آن آمر باید قدرت اجرایی هم همراهش باشد دیگر.

حالا شما ممکن است بگویید نه آقا این قدر دیگر از ماده و هیئت نمی‌فهمیم، آن بحث دیگری است.

پس ما یک حداقلی در فهم در تحلیل امر داریم که در بعضی از کلمات آمده، اسم نمی‌برم مراجعه بکنید می‌بینید. هیئت را فقط بأس گرفته به هیچی کار ندارد.  اما در مقابل هیئت را بأس گرفت، اضافه بر بأس مثلاً یکی یکی حالا همه‌اش را بگویم طول می‌کشد. آن عمل را هم باید انجام داده بشود، با قطع نظر از بأس او، چون این بأس مندک در ماده است. این ماده را می‌خواهد. مثلاً گفت برو بیرون من باب مثال می‌خواهم بگویم. این بیرون رفتن هم می‌خواهد، فقط بأس نیست، پس چون بیرون رفتن می‌خواهد باید این فکر را بکند که اگر گوش نکرد، یک روزی باشد که این را بیرون بکند، این بیرون رفتن محقق بشود.

دقت می‌کنید؟ یعنی باید بگوییم وقتی من می‌گویم برو بیرون، اگر دنبالش چیز نباشد، انجام داد نداد، این با امر نمی‌سازد، چون امر قوامش به الزام است، الزام قوامش این است که باید حتماً انجام بگیرد. خوب دقت بکنید مباحث را.

پس بنابراین بیاییم بگوییم یک تصویر بکنیم. چون معنا اندکاکی است، چون در معنا در غیر است. عرض کردم این معنای اندکاکی را اولین بار مرحوم آقای نجم الائمه رضی رحمه الله واقعاً ای کاش این کتاب خیلی خوب در دنیای اسلام چاپ شده، این چاپ‌هایی که شده متأسفانه، حالا چاپ تحقیقی هم کردند در مصر، اما آن قدر چون از بزرگان شیعه است، تصادفاً در نجف نوشته، این از کتاب‌هایی است که در نجف نوشته شده، فی المشهد القربی، قدس الله نفسه، ایشان اولین ایشان می‌گوید معانی حرفیه خودشان فی نفسه چیزی نیستند، تظهر فی الغیر، این تظهر تصویرش این است، یعنی دو طرف هستند. لذا دائماً در معانی حرفیه، خوب دقت کنید، دائماً آن طرفین را ببینید که اندکاک در آن است. آن چه مقدار اندکاک است. مثلاً اگر گفت که نماز بخوان، من نماز را در ذمه مأمور می‌بینم. ببینید، من نماز را، پس حداقلی‌اش چه بود؟ حداقلی‌اش بأس، این را فکر بکنید. شما می‌گویید من هیچی نمی‌دانم، فقط می‌گویم وادارش کنم که انجام بدهد. همین، هیچی دیگر نیست، نسبت فقط همین است.

آن چیزی که اینجا اندکاک است، وا داشتنش به خروج است. یک دفعه می‌گویید نه وا داشتنش به خروج است، دو: این خروج در ذمه او هست، سه: این خروج از اختیار او خارج است، چهار: این خروج باید حتماً تحقق پیدا بکند، و اگر نکرد قوه قهریه، ببینید.

پس در حقیقت این مسئله و فرع بعد، مرحوم نائینی اشکال سوم مال نائینی است، استدلال سوم، چون فردا می‌خواهیم بگوییم.

مرحوم نائینی می‌گوید شما وقتی که الزام آمد، چه وجوبی چه حرمتی، چه وجود چه ترک، وقتی که الزام آمد، معنای الزام این است که قدرت را از شما می‌گیرد. این یک معنا. طبق تصور ما از باب حرف معنای کلام، وقتی آمد شما را، مثلاً گفت غیبت نکن، این غیبت رااز شما گرفت، آن که غیبت را از شما گرفت، نه فقط شما را دست نگه داشت از غیبت، اصلاً غیبت را از وجود شما سلب کرد. اگر از وجود شما سلب کرد نمی‌توانیم بگوییم آقا من کارم این است، غیبت می‌کنم پول از شما می‌گیرم، اخذ اجرت در مقابل حرام. دقت کنید.

می‌گوید همین الزام که آمد کاری می‌کند که دیگر شما نسبت به آن عمل حق تصمیم گیری ندارید. این را این آقا در وجه دوم، اسمش را گذاشته بود حرمة العمل، در وجه دوم نائینی اسمش را گذاشته سیطره بر عمل.

البته عرض کردم من اول بحث گفتم، آقایان از وجوب را بحث کردند. ما می‌آییم می‌گوییم نه از خود لفظ هم این در می‌آید. وقتی می‌گوید غیبت نکن، خوب دقت کنید، نائینی می‌گوید معنایش این است که این عمل دیگر در سیطره تو نیست. اگر در سیطره تو نبود چطور می‌خواهی اخذ اجرت بکنی؟ روشن شد؟ چون الزام شد.

اگر گفت که گوسفند مردم را نگه بدار، یعنی این عمل دیگر در سیطره تو نیست، نمی‌توانی پول بگیری. لذا ایشان برده روی الزام نه وجوب. می‌گوید الزام هر جا که آمد سیطره شما را می‌گیرد. تحلیل کلام نائینی کلام قانونی است یعنی در وجوب، ما آمدیم اضافه بر قانونی تحلیل لفظی هم دادیم.

مبنای این تحلیل لفظی چیست؟ مبنایش این است که مفاد هیئت مفاد حرفی است. حرف هم اندکاک در غیر است. آن غیری که این در آن مندک شده چیست؟ پس این بحث وجوب که آقایان آوردند این اصل نیست. نکته این است. اگر شما از مفاد هیئت فقط بأس درآوردید، خب دیگر هیچ کدام از این معانی نیست دیگر. سلطنت شما را برداشت، حرمت عمل را برداشت، هیچ کدام از این معانی نیست. پس شما بیایید به جای این بحث در حقیقت به نظر ما روی این نکته فنی بحث بکنیم. وقتی که می‌گویدبرو بیرون، وقتی که می‌گوید نماز بخوان، تحلیل اصولی دقیق بدهیم. این هیئت مندک در چیست؟ به نظر ما مندک در سه جهت است: آمر، مأمور، مأمور به.

آن وقت این را باید تحلیل بکنیم. نائینی البته وجوب را رفته، ما می‌دانیم وجوب، ما این جور می‌گوییم، می‌گوییم وقتی که الزام آمد، وجوباً و حرمتاً یعنی دیگر شما سیطره بر عمل ندارید، اگر سیطره نداشتید اخذ اجرت نمی‌توانید بکنید. دیگر عمل دو طرف نیست، یک طرف است. این نیست که شما بخواهی برایش انجام بدهید با ندهید. با الزام به انجام یا الزام به ترک دیگر جای اخذ اجرت نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD283KBدانلود
PDF157KBدانلود
MP314MBدانلود
برچسب ها: 1394-1395خارج فقهمکاسب محرمه
قبلی خارج فقه (جلسه28) شنبه 1394/08/30
بعدی خارج فقه (جلسه30) دوشنبه 1394/09/02

اصول فقه

فقه

حدیث