خارج فقه (جلسه24) یکشنبه 1394/08/24
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد راجع به تاریخ مسئله که بررسی میکردیم، من جمله مسئله قضا و شهادت، عرض کردیم ما تقریباً روی سه تا عنوان به عنوان شواهد تاریخی نظرمان بود بحث بشود.
یکی مسئله شهادت که بنابر مشهور واجب است بین ما. یکی مسئله قضاوت که غیر از وجوبش یک مسئله اجتماعی است. یکی هم مثل اذان، اخذ اجرت بر اذان که جنبه قربیت و عبادیت دارد. لذا این هر کدام یک نکتهای دارند.
عمده نکته هم این دو تا است. یکی جهت عبادیت و یکی جهت وجوب. و این را ما میخواستیم ریشه تاریخیاش را عرض بکنیم که خب تا اینجا رسیدیم، البته خود مسئله قضا را نخواستیم که مستقلاً، ما یک توضیحاتی را میخواستیم عرض بکنیم که بعضی از این تفصیلات، این در حقیقت از کتب عامه و طبق قاعده وارد ما شده است.
مثلاً همین بحث قضا و اخذ اجرت بر قضا را شیخ در نهایه که متون روایات است نیاورده است. در بحث قضاوت نیاورده، در بحث شهادت نیاورده، در بحث جوائز السلطان و عمل للسطان است، آنجا دارد که مناصب اجتماعی مثل قضا و مثل اماره و مثل به قول ما استاندار و اینها که جنبههای اجرایی دارند، میشود انسان از قبل سلطان قبول بکند و اگر هم پولی به او دادند ارتزاق من بیت المال درست است. اگر از طرف سلطان عادل باشد که اهلا و سهلاً، سلطان جائر هم چون سهم ایشان در بیت المال است. یعنی خود شیخ رحمه الله در کتاب نهایه این تفاسیر کانت له کفایة اصلاً اینها را نقل نمیکند. و از عجایب این است که در کتاب مبسوط بعداز اینکه این تفصیل را نقل میکند میگوید هذا ما عندنا و عندهم، خیلی هم عجیب است، این چطور عندنا است که بعد در نهایه نیامده است.
به ذهن ما میرسد که شیخ به دو دیدگاه نگاه کرده و انصافش هم باید یک جمعی بین این امور بشود، یعنی این تهافت در امور شریعت قابل قبول نیست. بسیار مشکل است. به هر حال این مسئله را در وقت خودش انشاء الله متعرض میشویم.
نکتهای بود که در حدیث و روشن شد اجمالاً آن بخشهایی که از شیعه یا اهل سنت که دیگر دستشان بود، به بخشهای اجرایی مبتلا شدند، غالباً این مسئله را از این دیدگاه اجتماعیاش نگاه کردند. مثلاً دیدیم مثلاً شیعیان اسماعیلیه که در مصر به حکومت رسیدند، لابد من قاض و رزق للقاضی، دیگر آن بحثها کفایت و اینها مطرح نیست. و گفتند از مردم نگیرد، از دستگاه به عنوان بیت المال بگیرد. و هکذا در زیدیها که حکومت بود در همین کتاب الاحکام یحیی بن حسین آن هم گفت که باید از مردم نگیرد و از بیت المال داده بشود. بعد آن قصه شریح را نقل کرده که حضرت. سنیها هم که الا ماشاءالله دیگر.
این شیعه بوده که در این میان مشکل داشته، چون حکومت هم نداشته، میخواسته این مسئله را بررسی بکند. و الا از دیدگاه حکومتی حق همان است، یعنی مسئله آن است. و ربطی هم به مسئله اجرت ندارد. انشاء الله من الان فقط قصدم اشاره اجمالی بود در حد این مسئله.
شهادت را این تفاصیل را کمتر دادند چون منصب اجتماعی نیست. بله، در مورد شهادت به عقل ابداعی گفتند این را هم به یک منصبش بکنیم مثل قضاوتش بکنیم. که عرض کردیم هم از شیعه خواندیم، هم از اهل سنت قرطبی، میگوید بیاییم شهادت را هم یک محضری برایش دفتری قرار دهیم برای شهود، تحمل شهادت و اداء شهادت. دو مقام، هم مقام تحمل و هم مقام اداء این رسمی بشود اداری بشود. مقام اداری، مهر و امضاء و تمبر باطل بکنند، همین روالی که دارند امروزیها، کارهایش را انجام بدهند، آن هم بشود رسمی و نوشته بشود تنظیم بشود، مثل بقیه امور مثل قضاوت و امارت و استانداری و بقیه جهاتی که هست، حاسب و قاسم الی آخره.
این هم راجع به
در عبارتی که در کتاب دعائم الاسلام بود، یک چیزی بود در همان ذیل، آن حدیث عرض کردم، آن حدیث شواهد ما نشان میدهد کتاب سکونی بوده است. آن حدیثی که در دعائم هست. و عرض کردیم شواهد به طور کلی، حالا من به طور کلی صحبت میکنم، اگر جمع بشود مجموع ما روی عن علی علیه السلام به این تنظیمی که من گفتم خیلی آثار خوبی دارد. مجموعه ما یروی عن علی علیه السلام انصافاً یک تداخلی با هم دارند. حالا بخواهم آنها را توضیح بدهم دیگر کلاً از بحث خارج میشوم. و بعضیهایش نوشتار بود، بعضیهایش ادعای نوشتار بوده، بعضیهایش، و انصافاً هم به هر حال جزء قدیم است، حالا ثابت باشد آن نوشتار یا نباشد، مثلاً همان کتاب قضایا و سنن و الاحکام که به خود امیر المومنین(ع) نسبت داده شده، علی تقدیر ثبوت مثلاً حدود سالهای 40 قمری است مثلاً. و اگر مال حضرت هم نباشد، مثلاً 60 ـ 70 قمری است، خیلی قدیمی است دیگر. و اگر راست باشد، یعنی ظاهرش هم که راست است نسبت چنین کتابی به امیر المومنین(ع) یا به شاگردان نزدیک ایشان، اولین کسی است که در دنیای اسلام فقه را مرتب و مبوب نوشته، قبل از ایشان نداریم. مثلاً کتاب الصلاة، کتاب الصیام، کتاب الزکاة، این طور کتاب کتاب، قبل از ایشان نداریم.
و عرض کردیم من باب مثال آن که الان موجود داریم در دنیای شیعه حتی در دنیای سنی، این مسند زید خیلی قدیمی است. چون زید همین ایام هم هست شهادتش. مشهد یک وقتی میگرفتند نجفیها، حالا بد هم نبود قم به خاطر قضایای سیاسی هم میگرفتند بد نبود.
س: دیروز اعلام کردند
ج: نه اصلاً مشهد مجلس میگیرند، روضه میگیرند، حسینیه نجفیها، دوم به اصطلاح دوم ماه صفر. دوم ماه صفر روز شهادت ایشان است.
به هر حال اگر این کتاب مال زید باشد، از موطأ مالک که الان داریم 150 است، دیگر حالا فرض کنید کتاب 120 نوشته شده است. این هم الان قدیمیترین کتابی است که در فقه است. یعنی الان در دنیای اسلام نداریم، کلاً سنی شیعی، خارجی داخلی، هیچ فرقی نمیکند. هیچ کتابی فعلاً مبوب در فقه در دنیای اسلام قدیمترین از این مسند زید نداریم. البته زیدیها به آن گاهی مسند زید میگویند، گاهی مجموع فقهی میگویند. مجموع فقهی هم همین است. مثلاً ذکره زید فی المجموع الفقهی، یا جاء فی المجموع الفقهی، مراد از مجموع فقهی همین مسند است. حدود هزار روایت است، به نظرم نهصد و خردهای است، به هزار تا نمیرسد. حدود هزار روایت است، شاید روایتش آن که عن رسول الله(ص)، یک اختلاف نسخ هم دارد حالا وارد آن بحث نمیشوم.
یعنی دقت بکنید اگر کتاب قضایا و سنن نگاه کنید، حدود سال 60 ـ 70 یا 40، این در کل دنیای اسلام اولین کتاب است. آن که الان داریم، مسند زید، چون راوی مسند یک شخصی است که متهم به کذب است، یعنی اهل سنت اتفاق دارند که این شخص جعال است، این عمر بن خالد واسطی راوی این کتاب. آن اهل سنت اتفاق دارند. در علمای ما توثیقش کردند این عمر بن خالد را. البته توثیقش هم از رجال کشی از ابن فضال نقل کرده است، که ابن فضال گفته ثقة.
علی ای حال کیف ما کان حالا فرض کنیم قبول بکنیم، باز راویاش این هم یکی دو تا مشکل دارد، آقای خویی این را هم قبول ندارد، لذا کل روایات مسند زید که الان در کتب اربعه ما هست، در کافی هم هست یک مقداری از آن، در تهذیب هم هست، مجموعاً 30 تا است به نظرم، 25 تا 30 تا. به نظرم این طور میآید حالا اگر نگاه بکنید زید بن علی عن زید، زید بن علی، به نظرم چیزی حدود 30 تا، 25 تا 30 تا، استیعاب نکردم، یعنی کارم نبوده که استیعاب بکنم، همین مروری که نگاه کردم، به نظرم حدود 25 تا 30 تا است. از مجموعه تقریباً نهصد و خردهای یا هزار تا بود آن مجموعهاش، این مقدارش را علمای ما آن هم علمای مخصوصی نقل کردند، مرحوم استاد هم آنها را صحیح میدانند. وقابل قبول نیست هم طریق به عمر بن خالد مشکل دارد و هم خود عمر بن خالد هم به نظرم مشکل دارد.
به هر حال اسناد این کتاب فعلاً به زید در اول قرن دوم خیلی روشن نیست. به هر حال ما کاری به اسناد فعلاً نداریم، حجیت نداریم. آن که الان گفته شده این است. بعدها کتابی که ما داریم مثل کتاب سکونی داریم، بعدها کتاب دیگر، حالا زیاد است، به صورت کتاب هم داریم، به صورت روایات هم داریم، در همین کتاب یحیی بن حسین کتاب الاحکام، مقدار زیادی بلغنا عن امیر المومنین، آنجا هم داریم، آنجا هم الا ما شاء الله کتبی داریم روایاتی داریم، به ذهن من میآید یک مجموعهای به هر حال منسوب به امیر المومنین(ع) هست خیلی مشهور بوده است. این یک تکه لابد من قاض و رزق للقاضی، این بعید نیست اجمالاً ثابت باشد. به متنش، چون در جعفریات آمده، جعفریات هم که همان کتاب سکونی است به ذهن ما. در جعفریات هم آمده، در دعائم هم آمده که آن هم یا از جعفریات گرفته یا از کتاب سکونی گرفته، اجمالاً مضمونش در یحیی بن حسین آمده، هست، اما در متون ما نیامده است. خوب دقت بکنید. مثلاً از امام صادق(ع) امام باقر(ع) در متون ما این اجمال نیامده است.
و چون آقا فرمودند که راجع به این حدیث هم اجمالاً صحبت بکنیم سندش. اجمالاً ما یک مجموعهای از امیر المومنین(ع) داریم، اینها قابل دسته بندی هستند. یک مقداری روایات هست و یک مقداری هم کتاب است. تمام اینها هم تا حدی روشن است. اشکالش کجاست؟ اتصالش به امیر المومنین(ع) است، و الا مثل همین کتاب سکونی، این روشن است. کتاب فرض کنید مثلاً کتاب مسند زید، حالا بالاخره عمر آن روشن است دیگر، احتمالاً عمر بن خالد جعل کرده است.
به هر حال یک وضع تقریباً روشنی دارد. این اتصالش به امیرالمومنین(ع) مشکل است و الا غالباً یک عدهای از آن هم روایت است. یک عدهای هم به عنوان صحیفه رضویه داریم ما، صحیفه الرضا، آنها هم همین طور، حضرت رضا(ع) عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام، یکی از این نسخ صحیفه الرضا در اولش دارد که سمعته مسند اهل بیت از آن تعبیر کرده، از همین صحیفه الرضا تعبیر به مسند اهل بیت کرده، حرف خوبی هم هست. حرف قشنگی است. چون سند همه اهل بیت هستند، اسناد کلا اهل بیت است.
علی ای حال الان آن فرقی شیعه که احتیاج به حکومت داشتند این را نقل کردند. از مصر از دو نسخه مصری نقل شده، از جعفریات نقل شده که در دست خلفای فاطمی بود، حکام فاطمی بود، و از کتاب دعائم الاسلام و از کتاب احکام یحیی بن حسین که قیام به سیف و حرکت ایجاد حکومت کرد در یمن. از این طائفه سوم که ما باشیم که حکومت نداشتیم خیلی نقل نشده، لابد من قاض، حالا چون شاید اداره نمیکردند اجتماعی مثلاً، خود فقیه در جامعه شأن مشکل داشت که بتواند خودش نگه دارد، حالا بخواهد یک قاضی را هم نصب بکند، و رزقی هم برای قاضی قرار بدهد.
علی ای حال به لحاظ آن وقت این شاید منشأ بوده که بحث قضاوت و خصوصیات قضا مثلاًدر کتاب مبسوط به آن صورت بیاد، له کفایة که عرض کردیم حالت فردگرایی است دیگر، در آن مسئله حالت فردی است و ارزش اجتماعی ندارد. اما در کتاب نهایه شیخ طوسی به حالت اجتماعی آمده است. نوشته قاضی و کسان دیگری که در اداره هستند، شخصی که آنجا هست و صلاحیت دارد میتواند اخذ اجرت کند، رزق بگیرد از بیت المال، اجرت نه، رزق، حتی اگر آن پادشاهی که ایشان را قرار داده ظالم باشد، میگوید چون بحث سر این نیست که آن پادشاه پول داده، از خودش که نداده، از بیت المال داده، بیت المال هم به قاضی میرسد، ولو حاکم، حاکم فاسدی باشد. تا این مقدار مرحوم شیخ نوشتند.
اما این مطلب را در مبسوط خواندیم، دیروز اصلاً عوض شده تغییر ماهیت داده، تعجب این است که در شرایع هم تقریباً همین راه را رفته، همین راه مبسوط را رفته است.
علی ای حال کیف ما کان ان شاء الله این مطلب روشن شد تا اینجا. آیا این کلام را میشود به امیر المومنین(ع) نسبت داد؟ معلوم شد که اجمالاً چنین چیزی بوده است. اهل سنت هم نقل کردند که امیر المومنین(ع) برای شریح قاضی چه مبلغی را قرار داد، و اجمالاً روشن شد که آن به اصطلاح گروه شیعه چه زیدی چه اسماعیلی که دنبال حکومت بودند این مطلب را نقل کردند. این اجمال را ما میتوانیم الان قبول کنیم. گروه شیعی که حکومت دستشان نبود که اهل ما باشیم و امامیه و اثنی عشریه، اینها نیامده این مطلب، این مطلب چون ما عرض کردیم کتاب سکونی را یک توضیح کافی عرض کردیم که آقایان نگفتند. عرض کردیم در کتاب سکونی و سکونی از امام صادق(ع) نقل میکند، لکن ادبیات سکونی منفرد است، خیلی کم روایت دارد که اصحاب دیگر هم نقل کرده باشند، خیلی کم است. همه ادبیاتش خاص خودش است. این هم یکی از مشکلات است. ادبیاتش خاص خودش است.
خیلی تعجب آور است که مثلاً ایشان مثلاً از امام(ع) نقل کرده، چیزی که باید فرض کنیم تنها امام بوده و ایشان، هیچ کس دیگر نشنیده، والا ما روایت زراره و اینها داریم که اصولاً تعابیر روایات سکونی منفرد است، به لحاظ ادبیات، نه حکم، به لحاظ ادبیاتش خیلی کم دارد که ادبیاتش در کتاب دیگری آمده باشد. این توضیحات را عرض کردیم، مضافا به اینکه کتاب توسط سکونی، ما دقیقاً نمیدانیم میگویند سکونی متوفای 180 است، یعنی اواخر موسی بن جعفر(ع). اما هر چه نقل کرده از امام صادق(ع) است از این نسخه، یک جایی یکی دو تا حدیث از موسی به جعفر(ع) دارد اما در این کتاب از حضرت صادق(ع).
و عرض کردیم مشهور علمای کوفه و نقادین حدیث، اگر مخصوصاً سال 80 باشد، از ایشان نقل نکردند، یعنی مثل مرحوم ابن عمیر اینها میتوانستند نقل بکنند، اینها نقل نکردند و تقریباً میشود گفت نوفلی. دیگران هم داریم، مشهورترینشان عبدالله بن مغیره، بقیه تک و توکی است. حتی از جمیل به نظرم نقل میکند، جمیل مثل عبدالله بن بکیر جمیل، دو تا سه تا مثلاً کل حدیث، از سکونی. عبدالله زیاد است و کاملاً شواهد نشان میدهد که نسخه معروف کتاب دست یک نفر بوده که نوفلی باشد. پس خود سکونی انفراد دارد در نقل ادبیات احکام از امام صادق(ع)، نوفلی تقریباً انفراد دارد از سکونی، روشن نیست که اصحاب منتشر شده باشد بیانشان. بعداز نوفلی هم تقریباً تا آن جایی که ما دیدیم، تک وتوکی هستند، مشهورترینشان ابراهیم هاشم است. خیلی غیر ابراهیم تک و توکی هستند و خواهی نخواهی ابهاماتی دارند بعضی جهات.
بعد از ابراهیم هاشم زیاد شده، این تاریخ کتاب سکونی. این همیشه در ذهنتان باشد. و از عجایب این است که این نسخهای که ابراهیم از کوفه آورده به قم یک دفعه شهرت پیدا میکند، نمیفهمیم چرا در کوفه شهرت پیدا نکرد، یا در بغداد مثلاً. یعنی بغدادیها هم که بعد آمدند طریق به کتاب بیاورند برگشتند به قم به همین نسخه ابراهیم بن هاشم که در قم است. حالا بغداد باکوفه تقریباً 30 فرسخ فاصله دارد 180 کیلومتر. این هم چیز عجیبی است نمیفهمیم چرا این قسمتهای تاریخ بعضی وقتها به هم نمیسازد، خیلی انسجام ندارد.
س: تصرفاتی چیزی ابراهیم بن هاشم داشته؟
ج: ابدا، ابراهیم بن هاشم که میآید نقل میکند بعداز ابراهیم بن هاشم زیاد شد، اما باز هم نکته دیگری، نقلهای بعد از ابراهیم بن هاشم عموم و خصوص من وجه است. مثلاً سعد بن عبدالله از او نقل میکند، پسرش از او نقل میکند، صفار از او نقل میکند، محمد بن احمد، قمیها از او نقل میکنند دیگر، لکن مثلاً یک حدیثی میبینید سعد گفته بقیه نگفتند، یک حدیث پسرش گفته که بقیه نگفتند، یک حدیث صفار گفته بقیه نگفتند، این را هم دارد، این هم چیز عجیبی است.
و لذا قدر متیقن بعد از ابراهیم بن هاشم در قم کتاب ایشان تنقیح شد. من میخواستم این نکته را بگویم. تمام کلام ما این است. طبعاً وقتی تنقیح و پالایش شد ذوقیات میشود دیگر. فرض کنید کتاب مثلاً دو هزار تا حدیث بوده، فرض کنید یکی که از ابراهیم نقل کرده هزار و دویست تایش را قبول کرده، یکی مثلاً هشتصد تا، یکی مثلاً هزار و پانصد تا با تفاوت با آنها. به هر حال شواهد ما قطعی است که کتاب سکونی در قم این نسخه پالایش میشود. و ما احتمال دادیم که کتاب جعفریات همان سکونی است که پالایش نشده، فرقش همین است. و اگر این مقدمات درست باشد، این لابد من قاض بوده در کتاب سکونی، فعلا پالایش شده به ما نرسیده است. از مصادر اصحاب ما روشن شد؟ این تاریخ مسئله روشن شد؟ یک آقایی گفتند این یک شرحی راجع به این حدیث گفته بشود، شواهد موجود ما این طور است. شواهد تاریخی اجمالاً تأیید میکند اجمالاً، اما اینکه این باید لابد من قاض یک منصب اجتماعی است و مسئله فردی نیست، این را الان چون میگویم مثل شیخ طوسی گفتند عندنا و عندهم، خب این که مسئله فردی، بعد هم مرحوم محقق در شرایع همین تفصیل را آورده است. خیلی عجیب است غرض اینکه، اما خود شیخ طوسی در نهایه این تفصیل را نیاورده، ظاهر عبارتی است که در سکونی آمده. فتوای شیخ طوسی در نهایه میخورد با روایت سکونی با روایت جعفریات.
علی ای حال اجمالاً میشود گفت بوده، بی اصل و اصل نیست، خیلی بتوانیم بگوییم، حالا تا چه مقدار به آن نسخه اعتماد بکنیم بحث دیگری است. انصافش اجمالاً بوده و ارتکاز عقلایی هم همین است. بحث قضاوت فردی نیست که ببینیم پول دارد یا ندارد، میتواند برود کسب بکند یا نمیتواند، ظاهرش این طور نیست، یک منصب اجتماعی است، و بودجهای که هست در مناصب اجتماعی تقسیم میشود، میشوند قضاوت و دادگستری دیگر. یعنی یک امر عرفی است فکر میکنم. با قطع نظر از سند مشکل ما در حقیقت این قسمت است که برخورد علمای ما این طور نیست. این طور، مثلاً در نهایه شیخ آمده در بقیه مصادر نیامده است. این هم راجع به این قسمت.
میماند یک قسمت دیگر در آخرش دارد: و کره ان یأخذ القاضی الجعل او الاجرة من المتخاصمین، این هم روشن نیست که این کره، اینجوری بخوانیم، آن وقت بگوییم این کره استظهار خود صاحب دعائم است، چون این کره در نسخه جعفریات نیامده، و کره بخوانیم، یعنی کره امیر المومنین سلام الله علیه. در کتاب الاحکام هم نیامده، اما از عبارت الاحکام در میآید این مطلب در میآید چون میگوید اگر این پول نگیرد، خب هلاک میشود، کأنما رزق از بیت المال نگیرد هلاک میشود، کأنما مسلم است که از مردم نمیتواند بگیرد، پس باید از بیت المال بگیرد برای اینکه هلاک نشود. یک احتمال دارد که ما اصلاً کره بخوانیم و استظهار قاضی نعمان باشد. خوب دقت بکنید. متن این بوده لابد من قاض و رزق للقاضی، بعد خود قاضی نعمان میگوید: میگوید حضرت کراهت داشتند که پول از طرفین گرفته بشود، یعنی این عبارت که لابد من قاض و رزق للقاضی، یعنی حضرت گفتند این را اجتماعی قرار بدهیم از فرد گرفته نشود، از افراد، دقت میکنید؟ اگر این جور معنا کنیم خب میشود کلام قاضی دیگر، قاضی نعمان، و استظهار ایشان. شواهد این مطلب هم این است که در جعفریات که گفتیم اصل این حدیث باید باشد این ذیل نیامده. در کتاب احکام یحیی بن حسین هم این تعبیر نیامده است. پس این میخورد به خود قاضی نعمان دیگر، قاضی القضات اسماعیلیها در مصر. او گفته کره. در حقیقت.
از آن طرف هم این کراهت در آن زمان به معنایی بوده که شامل حرام بوده، من توضیحاتش را دادم، دیگر تکرار نمیخواهم بکنم. الان هم خیلی از آقایان ما هم میگویند که کراهت در روایت به معنای حرام است. ما این تحلیلش را هم عرض کردیم. آن تحلیلش این بود که بعد از انتشار فقه، بنا شد در مقام ادبیات فقهی، خوب دقت بکنید، ادبیات نه واقع، در مقام ادبیات فقهی بین آن که جعل الهی است یک، و جعل رسول الله(ص) فرق بگذارند. جعل الهی را حرم میگفتند، جعل رسول الله(ص) که سنت میگفتند کره میگفتند. این کره به این معناست.
س: اگر کره مال قاضی نعمان باشد 22:38
ج: نه کُره اگر مال امیر المومنین(ع) باشد، اصل کتاب باشد.
س: 22:43
ج: نه اگر کُره خواندیم، مال خود امیر المومنین(ع) است. یک احتمال اینکه کلام الان عرض میکنم مال امیر المومنین(ع) کُره بخوانیم. یعنی قال علی و کُره، امیر المومنین(ع) میفرمایند مکروه است که از این نفر بگیرد. این کلام خود امیر المومنین(ع) میشود. کَره بخوانیم کلام قاضی میشود. دقت فرمودید؟
و ما عرض کردیم توضیحاتش را مفصلاً تا حدی اگر حکمی حرام بود، لکن در کتاب نبود، یک تعبیر فقهایی بود، برای مرزبندی بین ما حرم الله و بین ما حرم الرسول، اینجا میگفتند کُره، یا میگفتند لا ینبغی، این یک. که اصطلاحاً سنت را در یک روایت صحیحه هم داریم از محمد بن مسلم بعضیها هم بد فهمیدند.
س: 23:33
ج: نه تعبیر، بله، مرز میخواستند بگذارند، مرزبندی.
یک روایت صحیحه محمد بن مسلم، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، ولکن السلف کانوا یعافون اشیاء فنحن، این یعافون یعنی حرمت، سلف ما عدهای از چیزها را نمیخواستند ما هم نمیخواهیم، این حرمت است لکن حرمت به سنت. احتمال دیگر این یک اصطلاح، اصطلاح دیگری هم هست. اگر یک مطلبی را از مجموعه شواهد استفاده میکردند، آنجا هم احتراماً کَره میگفتند یا کُره میگفتند، یکره ذلک. تقریباً میشود گفت شبیه احتیاط وجوبیهای زمان ما، تقریباً شبیه این. این آن زمان هم بود، مثلاً دو مورد یا سه مورد را از ائمه سوال میکنند در مسائل نکاح و اینها، میفرماید احلتها آیة و حرمتها آیه، ولکنی انزه نفسی واهلی عنها، این شبیه احتیاط وجوبی است. یک آیه گفته حلال است و یک آیه گفته حرام است، اما من عملا این کار را انجام نمیدهم. این کره شاید به این معنا باشد. آن وقت این معنایش این است خوب دقت بکنید: ما از رسول الله(ص) دراین جهت چیز معینی نداریم اما با مجموعه شواهد این کار درست نیست. روشن شد کره؟ یا اگر کُره بخوانیم که کلام خود امیر المومنین(ع) باشد، نمیدانم روشن شد مراد؟ که صریح نص صریحی در باب گرفتن پول از متخاصمین بر قاضی ندارم، لکن با مجموعه شواهد درست نیست. آن وقت مجموعه شواهد همینی است که بعدها فقها آمدند وجوب ینافی صفه الاخذ الاجره، یعنی به عبارت اخری، قاعده این طور اقتضاء میکند، ظواهر شریعت این طور اقتضا میکند روشن شد؟
پس این که ما بیاییم بگوییم در این مسئله اصولاً از صدر اول هم امیر المومنین(ع) دارد اشاره میکنند فقهایی که میآیند بدانند در این مسئله علی القاعده فتوا دادند. این کُره به این معنا. یا کَره علیه السلام، یعنی نص خاصی در این مسئله چون عرض کردم وقتی که خواندیم اگر یادتان باشد، داریم که پیغمبر(ص) امیر قرار دادند و پول قرار دادند. همان عتاب بن اسید در مکه. و داریم که پیغمبر(ص) قاضی فرستاد، یکی هم خود امیر المومنین(ع). عدهای از قضات را پیغمبر(ص) به عنوان، بأسه قاضیا، لکن نداریم که رزقهم من بیت المال، یا نداریم که گفته باشند از مردم پول نگیر، حالا تصادفاً در اذان سنیها دارند که پیغمبر(ص) فرمود یک موذنی بگذار که پول روی اذان نگیرد، اما ما در قاضی نداریم، خودشان هم ندارند، سنیها هم ندارند. یعنی
س: اگر مال امیر المومنین(ع) باشد باید اَکره بگوییم
ج: اَکره هم میگویند، احب هم میگویند، لاینبغی هم میگویند، کُره هم میگویند.
و یک عبارتی است یک بحثی است در باب رباء بعد حضرت میفرمایند که این مطلب درست نیست. کان علی یکره این معامله و ما کان علی یکره الحلال، ذیلش این را آورده است. و ما کان علی یکره الحلال. به این حدیث تمسک شده برای اینکه کراهت به معنای حرام است، درست است این مطلب درست است عرض کردم لکن تحلیلی را که من عرض کردم آقایان نفرمودند. این تحلیل ما.
یک اصطلاح فقها، شأن اهل بیت(ع) اجل است از اینکه بگوییم اینها خاضع به اصطلاح به قواعد عقلایی و فقهایی و مثلاً قاعده اقتضا کرده و جمع بین روایات و اینها، شأن اهل بیت(ع) اجل از اینها است. لذا اگر دقت کنید من اصرار داشتم تعبیر فقهائی است، ادبیات فقهایی است. یعنی امام سلام الله علیه یک تعبیری میفرمایدکه اگر یک از آن صحابههای فضول بگوید از کجا شما گفتید؟ بگویند نه این مجموعه شواهد در میآید. چون تا اگر میخواستند بگویندقال رسول الله(ص) میگفتند آقا چه کسی گفت؟ غیراز شما کسی نگفت، چون عرض کردم من خودم استظهار میکنم، اگر بنا بود از امیر المومنین(ع) به وحده قبول کنم، باید وصایت را قبول میکردم. باید میگفتم رسول الله(ص) یک چیز خاصی به امیر المومنین(ع) گفته که به بقیه نگفته، خیلی اصرار دارند که چنین چیزی نبوده است. چیزی که رسول الله(ص) خصوصاً به علی بن ابیطالب(ع) فرموده باشند دیگران ننوشته باشند، دقت کردید؟ چون اگر این آمد یعنی وصایت. اینها هم زیر بار وصایت نمیروند.
عرض کردم اولین کسانشان عایشه است دیگر. به عایشه گفتند قیل لها ان رسول الله(ص) اوصی الی فلان، مراد علی بن ابیطالب(ع)، قالت متی اوصی الیه و قد کان رأسه بین حجری سحری و نهری، سر مبارک پیغمبر(ص) در وقت وفات روی سینه من بود و ایشان به کسی وصیت نکرد. عرض کردم این مسئله از همان زمان صحابه شروع شد، و شواهدی را هم عرض کردم، قطعی قطعی است که امیر المومنین(ع) در زمان پیغمبر(ص) هم وصی ایشان بود، چه برسد به بعد از ایشان.
انصافاً ابن ابی الحدید حق با ایشان است. میگوید قطعی است، شواهد قطعی است که از القاب امیر المومنین(ع) وصی است، لکن میگوید وصی در اموال، آن امامت را قبول نمیکند. وصی در اموال گرفته است. اما میگوید این مطلب قطعی است که حضرت وصی است. حالا عایشه منکر است آن جماعت منکر هستند. وارد آن بحث نشویم طولانی میشود.
علی ای حال کیف ما کان اگر این باشد این همین نکته را تأیید میکند که مسئله اخذ اجرت بر واجبات را حضرت میخواستند اشاره بکنند در فقه اسلامی روی قاعده باید درست کرد.
روشن شد این بحث ما؟
عرض کردم ما سیر اقوال را این جوری میگیریم که در نتیجه گیری موثر باشد. اگر این مقدمات درست باشد، از این کَره یا کُره اگر این متن ثابت باشد، حداقلش استظهار قاضی نعمان است. حضرت امیر(ع) کَره یعنی نمیخواهد بگویداینجا روایت بود، والا میگفت روا عن رسول الله(ص)، پس بنابراین آن که ما در دنیای اسلام میبینیم حرف دنیای اسلام هم روی قواعد است که مثلاً صفت الوجوب تنافی اخذ الاجره. این خلاصه بحثی که ما در محور دوم شروع کردیم راجع به ریشه یابی مطلب در سه محور که آیا رزق در آن بوده یا نه از زمان پیغمبر(ص)، یکی مثل قضاوت که یک منصب اجتماعی هم هست، یکی مثل شهادت که منصب اجتماعی نیست، حالا تقاضا شده، یکی مثل اذان که قصد قربت در آن هست، جزء عبادی است، اذان را بعد باید متعرض شویم، حالا فعلا وارد این بخش نمیشویم.
س: ببخشید ترتیبی که گفتید از تابعین شروع میشده؟
ج: بله آقا
س: این تفکیکی که گفتید بین کَره و حرم هست، فعل حرام و اصطلاح کراهت این از ..
ج: از فقها میدانیم، از این انما علی، این روایت که ما داریم احلتها آیه احرمتها آیه، ظاهراً از زمان صحابه شروع شده است. حرمتها آیه و احلتها آیه و انا انزه نفسی و اهلی عنها.
س: یعنی حتی از زمان امیر المومنین(ع) است؟
ج: ظاهرش این طور است. ظاهرش این طور است.
عرض کردم این اصطلاح را بررسی نشده است. یک کتابی هست اختلاف بین شافعی و به نظرم ابو یوسف یا کیست، در آخرای الام، جلد 7 ام، آن هفت جلدی، در حاشیه چاپ شده. ایشان اینجا آن مطلب را نوشته، این از قرن دوم است. غرض چیزی نیست که آقایان ما به همین روایت ما کان علی یکره الحلال تمسک کردند، لکن ما تحلیل تاریخیاش را هم دادیم، و عرض کردیم در کتاب اعلام الموقعین هم بدون ابن قیم دارد. چون بحث من فعلاً اینجا نیست، نمیخواهم وارد این بحث بشوم.
علی ای حال این هم راجع به این قسمت بحث. که اگر این مقدمات ما درست باشد یعنی کأنما اصل این مسئله که اخذ اجرت بر واجب باشد، این را باید از مثلاً شواهد شریعت استظهار کرد. نص خاصی نیست در مسئله. روشن شد؟ یک نص خاصی، پس در مسئله دنبال، البته این هست، از قدیم که ما دیدیم، در ارتکاز مومنین، کلامی هم که از امیر المومنین نقل شده، وجوب با اخذ اجرت نمیساخته تنافی. این بود اصل این مطلب بود.
س: ادعا است دیگر
ج: خب دیگر، این که هست که، ادعا که نیست
س: ادعا است دیگر
ج: خب شواهد که خواندیم که
س: این ارتکاز کجا بوده استاد؟
ج: نه منشأش را شما بحث نکنید. این که هست که اذا تعین علیه لا یجوز له اخذ الاجره، این که هست استدلالشان هست که
س: آن که یک مسئله مبتلابهی هم بوده، مبتلا به متشرعه هم بوده اما
ج: خب همین، با مسئله، بله، مسئله مبتلا به بوده،
س: اقلاً یک روایت ضعیفی
ج: ای وای دارم الان من توضیحش را دادم.
س: نه دیگر با شواهد و اینها با قرائن میخواهیم درستش کنیم.
ج: انصافاً معلوم میشود از کلام قاضی نعمان این مسئله را با نص نباید درستش کرد. با قاعده باید درستش کرد. و آن قاعده ارتکاز که بوده، این را که نمیشود انکار کرد. آقای خویی در اینجا در این که وجوب با قصد قربت نمیسازد هشت وجه ذکر کرده، بعد هم همه را مناقشه کرده بعد هم مثل ایشان کمی تند شده، گفته اینها همهاش وجوه این بعضها، متراکم شده هیچی فایده ندارد، 32:58 مثل کف آب میماند این وجوه، 33:03 اما حالا ما عرض کردم بحث اقوال یک چیز است، بحث استظهار که حالا بعد هم عرض میکنیم یک چیز است. یک ارتکازی را ما در خلال کلمات چند تا طایفه خواندیم دیگر، سنی خواندیم، شیعه خواندیم، کاملاً درخلال این کلمات واضح است که در ارتکازشان بوده که وجوب لا ینافی. حالا میگویید نه ما قبول نداریم خیلی خب آن بحث دیگری است. مطلب دیگری است.
س: استدلالات واقعاً استاد باورتان شده؟
ج: عرض کنم که اجازه بدهید من بخوانم. چون استدلالاتی که آوردند ناقص است. حالا ممکن است من خودم هم اعتقاد داشته باشم نه به این هفت تا دلیلی که مرحوم آقای آشیخ محمدحسین آوردند.
علی ای حال من برگردم به مطلب. مرحوم آقای خویی خب این محور دوم بحث که راجع به تاریخ، فکر میکنم تا حد زیادی در محیط بحث قرار گرفتید. هم بحث کلی دنیای سنیها و هم بحث کلی دنیای شیعه، در سه فرقه شیعه، دو فرقهای که حکومت داشتند زیدیها و اسماعیلیها، فرقه اثنی عشری هم که حکومت نداشت. این توضیحاتش روشن شد انشاءالله تعالی.
محور سوم بحث ادلهای که اقامه شده برای تنافی وجوب با اخذ اجرت
من این توضیح را اجمالاً عرض کنم. مرحوم استاد ابتدائاً ادله تنافی عبادیت با اخذ اجرت را آوردند بعد وجوب. ما اینجا با کلمات آشیخ محمد حسین میرویم جلو، ایشان اول وجوب را آورده بعد عبادی. چون عرض کردیم دو نکته اساسی دارد: یکی اینکه وجوب با اخذ اجرت نمیسازد، یکی اینکه عبادیت با اخذ اجرت نمیسازد. قربت روشن شد؟ آقای خویی قربت را اول آوردند، مرحوم آشیخ محمد حسین قربت را دوم آوردند. حالا دیگر ترتیبش مهم نیست. چون من که میخوانم شما خیال میکنید همین جا به مصباح الفقاهه، نه مصباح الفقاهه بعداز چند صفحه آورده، اینجا ایشان اول عبادیت را آورده، مرحوم آشیخ محمد حسین اول به اصطلاح مسئله وجوب را آورده است.
طبعاً مرحوم آشیخ محمد حسین یک تفصیل بیشتری و مرحوم استاد خلاصه کلمات ایشان، اشاره هم به ایشان میکند، بعضی مشایخنا المحققین، کم از آشیخ محمد حسین ایشان نام میبرد، با اینکه ایشان هم شاگرد آقا ضیاء هستند و هم شاگرد آشیخ محمد حسین، بیشتر کلمات را از نائینی نقل میکنند. خیلی از این دو بزرگوار نام نمیبرند. و خیلی جاها هم مبنایشان بالاخره مبنای مثل آقا ضیا میشود اما اسم نمیبرد. حالا به هر حال چون این مطلب را چند بار گفتم دیگر تکرار نکنیم.
اینجا چرا اشارهای میکنند بعض مشایخنا المحققین، اشارهای میکنند به مبنای مرحوم آقای اصفهانی.
مرحوم آقای اصفهانی هفت تا وجه ذکر کردند برای منافات به اصطلاح برای اینکه عملی که واجب میشود نمیشود اخذ اجرت کرد. حضرت استاد هشت تایش کردند. هشت وجه ذکر کردند برای اینکه منافات دارد اخذ اجرت. خب ما قبل از این که وارد این بحث شویم، این توضیحات را البته خود استاد یک مقدمه نافعهای آوردند اول بحث، آقایان مراجعه کنند. ایشان میخواهد بگوید صفت وجوب بما هی وجوب حسابش میکنیم، بما هو وجوب مثلاً. خیلی خب، خیلی به نظر من نکته ندارد، بعدش هم یک نکته دیگری رفتند که از آن مقدمه خارج است. خیلی دیگر ملا نقطی نشویم.
عرض کنم خدمت شما که در باب ما نحن فیه این دو زاویه، یعنی چند زاویه دارد بحث. یک زاویه، زاویه همین ما اسمش را گذاشتیم روح قانون، اسمش را گذاشتیم واقع قانون، واقع اعتبارات قانونی، ما چون به طور کلی دو نحوه اعتبارات داریم: یک اعتبارات شخصی، یک اعتبارات قانونی. در اعتبارات شخصی این بحث آنجا هم مطرح است، آنجا هم خلاف است. مثلاً اگر گفت لله علی که این تسبیح را صدقه بدهم در راه خدا، اگر پسرم سلامت برگشت، اگر پسرش سلامت برگشت آیا این تسبیح از ملکش خارج میشود یا نه؟ چون گفت لله علی، تسبیح را ملک خدا کرد. سابقاً هم توضیح دادیم یا عمل را لله علی ان اصوم، اگر پسرم بیاید، لله علی ان اصوم، مثلاً هشتم ماه را، هشتم ماه آمد، غیر از این که حالا واجب است، اگر نخواند، ببخشید اگر روزه نگرفت، صوم نکرد، بعد قضاء بکند یا نه؟ خب آقایان گفتند نه این فقط برایش واجب بوده، قضا هم امر جدید میخواهد برایش واجب نیست. اما کسانی که میگویند نه این عمل درذمهاش قرار گرفت مدیون شد، جنبه مالی پیدا کرد، خوب دقت بکنید، این در اعتبارات شخصی عمل جنبه مالی پیدا میکند. وقتی جنبه مالی پیدا کرد، نتیجهاش این است که اگر انجام نداد، بعدا باید بدهد. مثلاً من مدیون یک آقایی هستم، تاریخش هم اول صبح بوده، حالا روز ندارم شب بدهم، شب ندارم روز دیگر بدهم. مدیونم دیگر. لذا طبق این تصور اگر عملی را نذر کرد و انجام نداد بعد باید قضا بکند. طبق تصور اول اگر نذر کرد واجب بود انجام بدهد و انجام نداد، کفاره دارد قضا ندارد. این ذهنها را یواش یواش آماده بکنید برای مطلب. یا در نذر مال، نذر اعتبار شخصی است، امروزه عرب به آن میگویند التزامات الشخصیه، این التزامات شخصیه این هست مراد. التزامات شخصی نذر هست، عهد هست، یمین هست، عقود هست، شروط هست، اینها تمام داخل در التزامات شخصی هستند، ایقاعات هست همه التزامات شخصی هستند. در مقابل این التزامات قانونی، اعتبارات قانونی. اعتبارات قانونی آن است که از دایره کار مکلف خارج است، در اختیار مکلف نیست. مثلاً بگوید نماز واجب است، فلان واجب است، از اختیارش واجب است.
پس یک بحث ما اول، چون آقایان ندارند. من یواش یواش وارد بحث میخواهم بشوم. ظاهراً امروز هم نرسیم. آشیخ محمد حسین آوردیم که بخوانیم، ظاهراً با این مقدمات ما نمیرسیم.
یک بحث از اینجا شروع میشود. در التزامات البته ما در باب نذر قائل به ملکیت هستیم، یعنی اگر نماز نخواند، بعد، روزه نگرفت باید قضاء بکند. آقای خویی تصریح میکنند در نذر اگر مخالفت کرد، قضا واجب نیست مگر در خصوص صوم، ایشان در صوم قبول میکند چون روایت دارد. ما معتقدیم آن روایت حسب القاعده است نه اینکه صوم خصوصیت دارد. طبیعت نذر این است وقتی گفت لله علی، لام، این روزه من ملک خداست، وقتی ملک خدا شد، یواش یواش فکر میکنم دارید یواش یواش آماده بشوید.
این لله علی، آن وقت اگر آمد در اعتبارات قانونی، مثلاً آمد در اعتبارات میگوییم ماه رمضان کتب علیکم الصیام، این هم مثل لله علی است، البته آقایان اگر در مباحث همین عروه، در مباحث قضا و اینها، اوایل عروه در بحث استطاعت نگاه بکنند، این آقایان جدید ما معاصر ما زیاد تعلیق زدند. اینها آمدند گفتند از مثل صل کتب علیکم الصیام این در نمیآید. لله علی الناس حج البیت در میآید. چون لام آمده است. لذا طبق قاعده اگر حج انجام نداد، حتماً باید قضا بکند. به خلاف نماز. خوب دقت کنید. یواش یواش
یک تصور این است که هیچ فرقی نمیکند. بگوید لله علی الناس حج البیت، لام آورده، مثل لله علی ان اصوم هذا الیوم، چطور لام آوردیم، اینجا هم لام آورده است. یک تصور این است که احکام کلاً همین طور است. اگر گفت کتب علیکم الصیام یعنی این روزه دیگر از ملک تو خارج است ملک خداست. این که مرحوم آشیخ محمد حسین هفت وجه ذکر کرده، تقریباً اینها نکتههایشان این است. نکتههایی که در آنها هست که الان من توضیحاتش را انشاء الله عرض میکنم.
پس یک نکته، یک فارقی بگذاریم بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی. این یک نکته بود. یک نکته اساسی. یک نکته یعنی در اینجا یک مجموعه نکاتی بایددر نظر گرفت. یک نکاتش بر میگردد به این عملی که تعلق وجوب به آن پیدا کرد. این بحث این است که آیا مثلاً این عمل باید مجانی انجام بگیرد، در اختیار شما خارج است، تحت اختیار شماست، سلطه بر آن دارید، سلطه به آن ندارید، این عمل که عملی که این عمل از مالیت میافتد، مثلاً اگر شما بلند بشوید فرض کنید یک قرائت قرآن برای کسی انجام بدهید، بگویید آقامن پول میگیرم قرآن بخوانم، عملی است در مقابل پول. اما اگر پدرتان گفت آقا تو باید حتماً بنشینی یک ساعت قرآن بخوانی، همین که واجب شد دیگر این عمل در مقابل پول نمیشود. ببینید نکته فنی را این گرفتند. همین که واجب شد دیگر این عمل در مقابل پول نمیشود.
چه تقریبی بکنیم؟ تقریبهای متعدد.
پس یک بحث این است. یک بحث روی اجاره رفته. حالا این عمل محترم باشد نباشد، پول بشود، بحث اجاره، مشکلات اجاره، تا اینجا سه بحث شد.
ما معتقدیم که دراین مسئله دو زاویه باید مطرح کرد. یکی مسئله قانونی، خود وجوب. یکی هم مسئله استظهار لفظی. اقم الصلاة از خود اقم الصلاة در میآوریم که باید پول نگرفت و مجانی بود یا نه؟ یا غسل للمیت، اغسل للمیت، از این در میآوریم یا نه؟
این بحثی که آقایان کردند تا اینجا مرحوم آشیخ محمد حسین اصلاً بحث لفظی را کلاً نیاوردند. رفتند روی بحث قانونی. هر جا وجوب بود، وجوب ینافی صفت الوجوب اخذ الاجره ام لا، این راجع به این قسمت بحث. ما اضافه بر این دو بحث یعنی بحث لفظی و بحث قانونی، یک بحث عقلایی دیگر هم مطرح کردیم. غیر از این وجوهی که اینها گفتند. غیر از کل وجوهی که این دو بزرگوار فرمودند وجه دیگری هم باز خود ما به لحاظ سنخیت قانونی و تسانخ قانونی مطرح کردیم که اینها مطرح نکردند. چون ما معتقدیم که مواد قانونی دارای یک ترابطی هستند با هم، یعنی خود روح قانون میآید یک ترابطی ایجاد میکند. ما از این زاویه هم مسئله را بررسی کردیم که اینها که من دیدم تا حالا متعرض نشدند.
این جهات مختلفی است که ما انشاء الله تعالی در خلال بحث به آن متعرض میشویم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین