خارج فقه (جلسه23) شنبه 1394/08/23
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی را که الان داریم مطرح میکنیم، آن بررسی به اصطلاح تاریخی اقوال مسئله اخذ اجرت بر واجبات است.
عرض شد که بعضی از این موارد، به لحاظ شرعی به رسول الله(ص) هم نسبت داده شده، لکن ظاهراً از زمان امیر المومنین(ع) و زمان صحابه، این دیگر مسلم است که وارد شده و واقع شده و مورد بررسی قرار گرفته و عرض کردیم که من حیث المجموع آنچه که استفاده میشود این است که اجمالاً مثلاً رزق از بیت المال را اجازه میدهند اجمالاً، از بعضی از عباراتشان معلوم میشود که اصولاً گرفتن پول به هر عنوان از هر طرف که باشد، یا بیت المال، یا رزق یا اجرت ماهانه به طور کلی جایز نباشد.
عرض کردیم وقتی انسان این اقوال را نگاه میکند، من حیث المجموع دو سه تا نکته را میبیند که این بعدها انشاء الله ما متعرضش میشویم.
یک نکته به خاطر وجوب اصل وجوب، این یک نکته. یک نکته روی بعضی از خصائص واجبات مثلاً قضا یک نکته است. یک نکته هم روی تقرب و عبادی بودن و قصد قربت داشتن. ما فعلاً در باب به اصطلاح وجوبش بررسی میکنیم. آن که الان هست بحث وجوب است. اما مسئله به اصطلاح قربت را انشاء الله در محل خودش.
عرض شد که بحث این به اصطلاح وجوب هم در سوابقی که داشته، این به اصطلاح دو جور ما نکته را میبینیم. یکی اصل وجوب اینها یک جور حساب کردند، یک دفعه یک چیزهای خاصی، یک دفعه آن عناوین خاصی که دارد. حالا مثلاً آن که بر میگردد به اصل وجوب، مثلاً خود به اصطلاح شهادت، چون شهادت منصب اجتماعی نیست عادتاً. عرض کردیم در کتاب قرطبی پیشنهاد کرده که شهادت را هم منصب اجتماعی بکند. مثل همین محضرها، محضرهای ثبت هستند، یک محضرهایی را شارع درست بکند، بگذارددر خیابانها، قانون بگذارد در خیابانهای متعدد، کسی میخواهد شاهد بشود، بیاید به اینها بگویند زنگ بزنند آقا بیا شما شاهد باش این ماشین به ماشین ما زد مثلاً، شما بیا شهادت بده، تحمل شهادت را هم بکنیم حکومتی. اما الان یعنی در فقه ما به طور طبیعی جزو احکام حکومتی نیست. بله، و یک بحث را ما الان راجع به شهادت نمونهاش را نشان میدهیم، یک بحث هم راجع به مسئله قضاوت که ولو به حسب ظاهر واجب است اما نکته به اصطلاح دیگری هم دارد، مجرد وجوب نیست.
مرحوم شیخ از این عبارتی که امروز میخوانیم معتقدیم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه حالا این مسائلی را که ما خواندیم، از مجموعه روایات اهل سنت و شیعه خیلی راحت در آن ذکر شده بود که از افراد نگیرد و از دولت بگیرد یا رزق از بیت المال به اصطلاح به او داده بشود.
ایشان در بحث شهادت در کتاب مبسوط مثل اینکه جایش رافراموش کردم صفحهاش را.
س: 220 بود دیروز فرمودید
ج: 220 نه مال آن خوارج و اینها باید مثل اینکه
220 نه، نه این پول گرفتند برای شهادت، نه همین جا است در بحث قضاوت است، صفحه 85.
ببینید و حکم الشهادة فی اخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز و حال؛ این تعبیر عندنا میگویند این مشعر به دعوای اجماع است. پس در بحث شهادت میشود اصلاً پول نمیشود گرفت. بحال، ظاهر مراد ایشان از بحال، چه پول داشته باشد چه نداشته باشد، چه تمکن مالی داشته باشد چه نداشته باشد، چه از طرفین بگیرد چه از حکومت بگیرد، لا یجوز عن یأخذ بحال، من نکتهای که من عرض کردم فعلاً وارد بحث شهادت نمیخواهیم بشویم. آن نکته این است، آن نکتهای را که من میخواهم ادعاکنم. از این مجموعه کلمات در میآید که واجب بما هو واجب اخذ اجرت بر آن نشود. آن نکته این است، متوجه هستید چه میخواهم عرض کنم؟
یعنی این که شیخ انصاری فی ما بعد ادعای اجماع میکند، درست است تعبیرش نیامده است. مثلاً ببینید و حکم الشهادة فی اخذ الجعل علیها عندها، نزد ما، لا یجوز بحال، اصلا جایز نیست به هیچ نحوی جایز نیست. نکتهاش چیست؟ نکتهاش وجوب است دیگر، چون وجوب داردبه هیچ وجه جایز نیست.
س: همان تقسیم بندی که فرمودید اجتماعی باشد یا غیر اجتماعی باشد، آنها وجهی ندارد؟
ج: نه ایشان میگوید نه.
من دیروز عرض کردیم که این مبسوط را که شیخ نوشته، هنوز برای من روشن نشده که ایشان چه کار کرده است. واقعاً الان راجع به قضاوت میخوانیم، نخواندم مال قضاوت را. بعد از این که مطلب تمام میشود مال قضاوت میگوید هذا عندنا و عندهم. و حکم الشهادة فی اخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز بحال، من احتمال میدهم شاید در حاشیه کتاب این را نوشته است، احتمال میدهم؛ یعنی نحوه تألیف اینجوری باشد. آن کتاب اهل سنت را احتمال میدهم ایشان استنساخ نفرمودند دیگر در حاشیه نوشتند. در بحث قضاوت نوشتند هذا عندنا و عندهم، بعد هم یک کلمه فرمودند و حکم الشهادة فی اخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز… فکر میکنم این طور باشد، فکری که خودم میکنم. علی ای حال به نظرم باید این لغت حل بشود، این معنا حل بشود که این کتاب اصلی شیخ چه کار کرده است. میگویم این دو تا نکته اساسی دارد: یکی پیدا کردن آن کتابی که شیخ از آن گرفته است. یکی اینکه نسخه خود شیخ، آن نسخه اصلی چه جور بوده است؟
خب ایشان گفته عندنا لا یجوز، و قالوا، بعد دارد و قالوا، این قالوا آراء اهل سنت است. انسان ابتدائاً خیال میکند قالوا یعنی فقهای ما. ببینید و قالوا لا یخلو الشاهد من احد امرین: اما ان یکون قد تعینت علیه او لم تتعین، یا این واژه برایش عینی شده یا نشده. عرض کردیم که سنیها این را قبول نکردند خیلیهایشان که شهادت یا اداء شهادت برایش واجب باشد، اما در روایات ما دارد که واجب است. فان لم یکن تعین علیه الاداء و التحمل نظرت، باز هم باز تفریع، فان لم یکن له کفایة، رزقی ندارد میگوید آقا من میآیم برایت شاهد میشوم یا میروم در دادگاه شهادت میدهم، اما ما پولی نداریم مثلاً از تو صد هزار تومان میگیریم، ده هزار تومان میگیریم کارت را راه میاندازیم، جاز له، دقت بکنید، فان لم یکن تعین، اگر واجب برایش عینی نشده، و ان کانت له کفایة فالمستحب له ان لا یفعل، اگرنه، اموال دارد، بهتر این است که نگیرد، و الا و ان فعل جاز، دقت میفرمایید؟ این تفریعات اهل سنت، اینجاانصافاً شیخ به نظر من خوب حاشیه زده، حاشیهاش خوب است. اهل سنت چون نصی نداشتند بردند روی قواعد. شیخ میخواهد بگوید چون در روایات ما تحمل و اداء واجب است پس اخذ اجرت با اجرت نمیشود کرد. و ان کان قد تعین علیه اداء و التحمل نظرت، یعنی ما صحبتمان این است که این کتاب که یک فقه تفریعی شیعه است، چرا این مثلاً چند سطر آراء اهل سنت آورده، خب این چند سطر آراء اهل سنت است خب. اگر بنا باشد ما یک کتاب بنویسیم که آراء اهل سنت مسیحیها هم بیاوریم خب خیلی بزرگ میشود از این هم بیشتر میشود. دقت میکنید؟ نمیدانیم این علمای ما که در وصف کتاب نوشتند این فقه تفریعی و خیلی بزرگ و خب این الان چند سطری که میخوانیم تماماً مال ما نیست، مخصوصاً که حکم ما را هم بیان کرده، این مال ما، نیم سطر یک سطر بود تمام شد. دقت میکنید؟ این بقیهاش کلمات آنها است، این فقه تفریعی ما نیست.
و ان کان قد تعین علیه الاداء و التحمل نظرت، فان کانت له کفایة لم یجز له الاخذ؛ یعنی باز هم نکته روشن شد؟ کأنما در ارتکاز اهل سنت هم این بود که اگر یک کاری عیناً بر انسان واجب شد، اخذ اجرت نمیشود کرد. بله، انشاء الله بعد عرض خواهم کرد، آن که بعدها در فقه ما آمده که حالا انشاء الله عرض میکنم، دو نحوه تلقی شده. یک نحو تلقی این هست که از مجموع این کلمات میفهمیم اخذ اجرت بر واجب نمیشود کرد. اصلاً مفهوم این کلمات سنتاً و شیعتاً این است که اخذ اجرت بر واجب نمیشود کرد. یک تلقی دیگر، تلقی صاحب جواهر است. میگوید اصلاً از این مطلب ما میفهمیم که هر عملی که بر انسان واجب است باید مجانی انجام بدهد؛ چون عرض کردیم مرحوم آقای خویی و استادشان مرحوم آقای اصفهانی، میگویند اخذ اجرت بر واجب اشکال ندارد، فی نفسه اشکال ندارد، میشود اخذ اجرت بر واجب کرد، واجب هم هست، شهادت دادن برایش واجب است، اما پول میگیرد، میگوید پول میگیرد میآیم شهادت میدهم. منافاتی بین اخذ اجرت و وجوب نیست، الا جایی که ثابت بشود از دلیل این کار باید مجانی انجام بگیرد. هم آقای خویی فتوایشان این است. مثلاً ایشان این مسئله را به صورت موجز اینجا حالا کمی مفصلتر، در جلد یک مبانی تکمله، مبانی این اواخر سالهای ما که بودیم نمیدانم 96 بود، 1396، 95، ایشان خودشان هم تکلمه منهاج را نوشتند، چون منهاج مرحوم آقای حکیم ناقص بود، مباحث حقوق قضاء و شهادات و اینها را نوشتند. و هم خودشان شرح کردند که اسمش شد مبانی، مبانی تکمله المنهاج. معروف بود که قلم خود ایشان است، بعضی میگفتند که نه مثلاً یک عالیه نوشته است. خیلی موجز است، مبانی خلاصه است، یعنی خیلی کتاب مبانی از این جهت امتیاز دارد که حالا اگر قلم ایشان باشد خیلی موجز خلاصه، این نگاه کنید صفحه 4 تا 5 ایشان این بحث را آنجا دارد بحث اخذ اجرت بر قضا و این ترتیبی هم نیست که مرحوم شیخ رفته یا در شرایع آمده است. خیلی موجز است. خلاصهاش این است که اخذ اجرت بر واجبات قضا واجب است، اما اخذ اجرت بر واجب اشکال ندارد. مانعی ندارد، مگر اثبات مجانیت بشود. و ما در باب قضاوت اثبات مجانیت نکردیم. این یک، دقت کردید؟ دو راه شد.
اخذ اجرت در جایی که اثبات مجانیت بشود جایز نیست، و الا جایز است. راه دوم نه ، اخذ اجرت بما هو واجب اصلاً جایز نیست. کاری هم به جهت دیگر ندارد که ظاهر شیخ است قدس الله نفسه. راه سوم راه مرحوم صاحب جواهر است. هر جا که عمل واجب میشود معنایش این است مجانی است. خوب دقت بکنید، فلذا اخذ اجرت نمیشود کرد. لذا اخذ اجرت نمیشود کرد. هر جا که گفت یک عمل واجب است، فرض کنید تحمل شهادت واجب است یا اداء شهادت، این معنایش این است که این کار باید مجانی باشد، و جایی که عمل باید مجانی واقع بشود، اخذ اجرت نمیشود کرد. دیگر قاعده کلی
س: این با یکی قبلی چه فرقی دارد؟
ج: با یکی اولی؟ آن اولی میگوید فی نفسه با وجوب مشکل ندارد، اگر اثبات شد، این میگوید نه همه جا اثبات است. هرجا واجب بود باید مجانی باشد.
س: یعنی هر دو اقوال اثباتی هستند دیگر
ج: بله، یعنی قبول کردند که وجوب بنفسه نکته نیست، مجانی بودن نکته است.
س: ثبوتاً مشکل ندارد
ج: بله، و الا واجب هم باشد آدم پول بگیرد.
س: خب لبع را دادن واجب است
ج: بله آقا؟
س: لبع، لبع را زن میدهد اما باز پول هم …
ج: بله آنجا چون دلیل آمده است، لُباع، لُباع آن شیری است که اول زن…
و ان کان قد تعین علیه الاداء و التحمل نظرت فیه، فان کان… آن وقت از اینجا باز رفته، عرض کردم سنیها زیاد روی این تفریع مسئله توانایی مالی و دیگر، فان کانت له کفایة لم یجز له الاخذ، و میخواستم این نکته را بگویم. اصولاً در کلمات اهل سنت خوب دقت میکنید؟ این تفریع آمده بوده، تمکن مالی دارد ندارد، عینی است بر ایشان عینی نیست، اما ببینید، و حکم، مرحوم شیخ، و حکم شهادة فی اخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز بحال، اصلاً شیعه دیگر از این راه وارد نشد. البته در باب اخذ پول بر شهادت ما دلیل نداریم. روایات داریم روایات شیعه که تحمل و اداءواجب است. اما اینکه پول نمیشود گرفت دلیل نداریم.
س: مسئله این مقدار متبلا به بوده استاد چرا صریح روایتی مطرح نشده است؟
ج: بله این هم هست. شاید هم روایت بوده به ما نرسیده، از این که مثلاً میگویدعندنا، یعنی مسلم است.
س: نه واقعاً لو کان لبان دیگر
ج: بله، بانش هست دیگر، آن فتوای،
س: کجاش؟
ج: همین عندنا
س: نه این مقدار مبتلابه متشرعه بوده
ج: خب عندنا دارد فقیه میگوید دیگر
س: خب عندنا ادعا است دیگر
ج: از کجا، فقیه نمیآید ادعاکند
س: روایت اقلا یک روایت ضعیفی، مسئله سیاسی نبود، مسئله تقیهای نبود
ج: میگویم عرض میکنم، ضبط نشده، چون وقتی میگوید فقهای ما گفتند. اصلاً عرض کردم مرحوم سید مرتضی میگوید بهترین راه برای اینکه این مطلب از امام صادر باشد، همین اجماع است، همین فقها بگویند، علما بگویند، شیعه بگویند.
س: سید مرتضی که اجماعاتش ارزشی ندارد.
ج: خب نه خب، بی ارزش که نیست
س: نه دیگر، نشسته در کتابخانه خصوصی خودش، ادعای اجماع چقدر تناقض گویی دارد سید خودش.
ج: اگر این جوری باشد که دیگر از طلبگی هم خارج است دیگر.
اگر طلبه این جوری میگفت شما شهریه هم به او نمیدادید. عرض کنم به این درجه به این فضاحت هم نیست.
بعضی از اشکالات وارد است. اما نه به این فضاحت
س: نه اتفاقاً در بحث نفاس امروز بحث میکردیم ما، برای عدد 18 ادعای اجماع کرده است، از انفرادات شیعه، بعد آمده برای عدد 10 هم باز ادعای اجماع کرده است.
ج: خب یعنی هر دو قبول کردند.
س: تناقض گویی زیاد است، خود مرحوم شیخ انصاری هم دارد دیگر ، اعتباری نیست به اجماعات سید.
ج: نه آن که دارد، مرحوم شهید ثانی دارد که شیخ طوسی در بعضی از موارد رسالهای نوشته، دو تا اجماع متعارض کرده است. مثلاً گفته یک دفعه اجماع، آن هم سرش این است که گاهی یک مسئله در کتاب رهن آورده، همان مسئله در بیع هم ذکر شده به یک مناسبتی مثلاً بیع مرهون. مثلاً در بیعش گفته اجماعا درست است در رهنش گفته اجماعاً درست نیست. نه اینکه در یک جا دو تا اجماع متعارض آورده، این طور نمیشود که
مراد، بله، نه این مرادش این است. بعد هم اینها چون قائل بودند به یک تفصیلی بین احکام، حالا خود ما طولانی شده بحث ما، اجازه بدهید بحث مان را تمام بکنیم بعد با هم بنشینیم نقنقهایمان را بکنیم.
فان کانت له کفایة، من میخواهم یک نکته را بگویم که اینها در ذهنیت خودشان اهل سنت روی قواعد رفتند. چون روایتی از پیغمبر(ص) پیدا نکردند رفتند روی قواعد، تدریجا این قواعد یک شکل نظام بندی پیدا کرده است. اصحاب ما اگر روایت خاص اهل بیت(ع) بود، خاص اهل بیت(ع) و الا ظاهرش این است که همان که در ذهنیتشان بوده، یعنی همان که در جامعه مورد قبول بوده است. لذا فی ما بعد میبینیم مثلاً صاحب شرایع میگوید لایجوز اخذ الاجره علی الواجب، یعنی تمام این هدف من نمیدانم من فعلاً نه در مسئله شهادت میخواهم وارد بشوم، هدف من این است که زمینه دعوای اجماع را روشن بکنیم که این دعوای اجماع از کجا پیدا شده است. این که مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته، خب شهید ثانی در قرن دهم است. یعنی انسان وقتی نگاه میکند، همین مثلاً این عبارات را، عبارات اهل سنت الاما شاءالله کأنما در ذهنیت همهشان این بوده که اگر تعین پیدا کرد، لایجوز. یعنی اگر واجب شد تعین واجب عینی نه کفایی. که با وجوب نمیسازد. من تمام هدف من فعلاً این یک کلمه است.
بقیه مسائل فرعیاش جای خودش.
فان کانت له کفایة لم یجز له الاخذ، دقت بکنید. اینها دنبال این میخواهند بروند که آن وجوب را روشن بکنند. البته این وجوب را که روشن میکنند میگوید گاهی ممکن است مضار با وجوب مثلاً نیاز، میگوید خب من اگر پول نگیرم، مثلاً امروز میگوییم برویم تهران شهادت بدهیم، میگوید خب من اگر امروز کار نکنم بخواهم بروم شهادت بدهم، زندگی نمیتوانم بکنم، باید روزانه یک درآمدی داشته باشم، روز به روز درآمد من باشد.
و ان لم یکن له جاز له الاخذ کالقضا سواء، مثل قضاوت گرفتند ایشان، شهادت را خب ببینید. اینجا مشکل این است که قضا یک منصب اجتماعی هست، شهادت نیست، مگر همان راهی که قرطبی گفت، بیاییم شهادت را هم منصب قرار بدهیم. خوب دقت بکنید. یعنی کم کم جامعه پیشرفت کرده، وضع مردم، مشکلات زندگی مردم جوری است که فرد نمیتواند بگوید واجب است بروم من شهادت بدهم، بیاید حاکم افرادی را قرار بدهد.
عرض کردیم در این دادگاهها همیشه کنار قاضی معدل بود، معدل، آن کسی است که نزد قاضی مینشست و افراد شهر را میشناخت. رفته آقا دو تا شاهد آورده، این میشناخت، بعد میگفت که این آقا برای کدام محله است، کارش این است مثلاً شغلش این است، این آدم عدلی نیست، این را من میشناسم این آدم خوبی نیست. البته گاهی به جای معدل، العدل میگفتند. عدل خودش یک الان هم به نظرم در عراقیها قلم عدل بگویند. خودش یک منصب اجتماعی بود. و این که مرحوم شیخ صدوق در عدهای از روایاتش در این کتب غیر فقیهاش، مثلاً حدثنا فلان، بعد میگوید حدثنا فلان بن فلان العدل، قرائت عدل مراد این است نه اینکه توثیق است، نه اینکه مراد ثقه است. این اشتباه شده است. کلمه عدل در آنجا یک منصب اجتماعی است. اصطلاحاً یک چیز بین بین قرارش میدهند، شبیه زمان ما چه میگویند؟ به اصطلاح NGO، نهادهای غیر دولتی، یک چیزی شبیه آن. یکی همین عدل بود، یکی مسئله اشراف بود، نقابة الاشراف، یک مرکزی بود که کارش رسیدگی به نصب سادات بود. مدینه داشت، بصره داشت، عراق داشت، شام داشت، مصر داشت، خراسان داشت، اینها تقریباً بین بین بودند. از یک جهت راجع به نصب سادات بود، از یک جهت هم پولی از دولت میگرفتند. یک نهادهای غیر دولتی به اصطلاح کالقضا، بله NGO به اصطلاح.
کالقضاء سواء، دقت بکنید. یعنی عدهای آمدند این را روی قضاوت درست کردند. لکن شاید مراد عدهای باشند گفتند این را مثل قضاوت قرارش بدهیم، و الا مسلم پیغمبر(ص) کسی را به عنوان شاهد نفرستاد که تو برو شاهد بشو. قاضی فرستاد، والی فرستاد، کسی را به عنوان شاهد نفرستاد. در همان روایت هم اگر دقت بکنید، لابد من عریف و رزق، لابد، نداریم لابد من شاهد و رزقه له، من خیلی تأکید میکنم. پس اگر ما روی شهادت و کلمات اینها هم نگاه میکنیم این با بحث ما نزدیکتر است. و انصافاً این عبارتی که سنیها دارند و حتی این مقداری که شیخ آورده نگاه که میکنیم حس میکنیم لابلای کلمات یک مطلب مسلم است، وجوب با اخذ اجرت نمیسازد. این تمام بحث ما این چند روزه این است. بگوییم در دنیای اسلام چون ما عرض کردیم یک بحث عرفی داریم، یک بحث قانونی داریم، یک بحث شرعی داریم. اصولاً دردنیای اسلامی کأنما این مفروغ عنه شد، وجوب با اخذ اجرت نمیسازد. روشن؟ میشود از این عبارت در آورد یا نه؟ صحبت سر این قسمت است.
س: همین مطلب هم میتواند وجه این باشد که چرا روایتی نیامده، چون مفروغ عنه بوده
ج: عرض کردم دیگر، یعنی همین قبول مسلم بوده، ارتکاز همه مسلمانان که اگر واجب شد این با اخذ اجرت نمیسازد. این عبارتی که بعدها در کلمات فقهای ما آمده، لمنافات الوجوب لاخذ الاجره، فان الوجوب ینافی اخذ الاجره، تعابیر مختلفی دارد.
س: وجه تنافیاش را ما نفهمیدیم آخرش، چه وجه تنافی دارد؟
ببخشید، متبادر اذهان اصحاب نبود که این قانون درست شد دیگر اهل سنت آمدند قوانین را
ج: چون اهل سنت هم این حرف را گفتند. اصلاً در فقه راه افتاد. اما نکتهاش چیست؟ صاحب جواهر میگوید نکتهاش این است که وجوب باید مجانی باشد، لذا اخذ اجرت نمیشود.
س: چرا باید مجانی باشد؟ مردم مگر بیکار هستند.
ج: چون واجب است دیگر، تکلیف الهی است دیگر.
س: نه باشد منافات ندارد با تکلیف الهی.
ج: خب نمیشود که، خدا تکلیف کرده، وقتی خدا تکلیف کرد، نمیشود پول بگیرد که، نماز میخواهد پول بگیرد.
س: مواردی داریم در فقه همان خدا تکلیف کرده خب پول هم میگیرد.
ج: کجاست خب آن موارد محل کلام است.
س: مثل همان لباعی که خودتان مثال زدید.
ج: آن به خاطر اینکه
س: حاج آقا 24:34 در عمل قصد قربت میکند.
ج: بله، خب اینها دیگر از این بازیهای خودمان است.
بله این کار علما است، این حرفها را میان علماء نباید گفت.
و هکذا قالوا فی الامام العظمی و الاذان و الاقامه، انصافش قالوا شاید یعنی قال اهل سنت، عرض کردیم اذان فی نفسه مستحب است، حالاتعین پیدا بکند کسی دیگری در شهر نباشد، منحصر بشود یا در اینجا نباشد آن بحث دیگری است، اما اذان را مطلقا گفتند لایجوز به خاطر قصد قربت، بعدش هم روایت دارد آن از پیغمبر(ص) روایت دارد. ما آن را اینجا متعرض نشدیم، چون احتمال دادیم در باب اذان مانع قربت است نه وجوب. عرض کردیم الان هم فقهای ما دو بحث میکنند. وجوب مانع از اخذ قربت است، قربت مانع است. این دو تا خلط نباشد بشود.
ایشان دارد قالوا، و هکذا قالوا فی الامامه العظمی و الاذان و الاقامه، امامه عظمی به اصطلاح خلیفه، خود خلیفه پول بگیرد، مرادش این است. و الاذان، البته میگویم تعابیر، تعابیر اهل سنت است. من نمیفهمم این پنج شش سطر را مرحوم شیخ چطور آورده، و زیاد هم هست، من این که اینجا خیلی اصرار میکنم، این در کتاب مبسوط الا ما شاء الله. و لذا بعضی وقتها به ذهنم میرسد که مرحوم شیخ نگرفته عبارت آنها را جابجا بکند، امامة عظمی اگر مراد امام معصوم باشد که خب اصلاً معنا ندارد نزد ما. امام معصوم دستش باز است، رزق بخواهد بگیرد، روزی بگیرد نگیرد آن بحث دیگری اصلاً. این امامة العظمی یعنی خلافت، خلافت را که ما قبول نداریم، شیعه قبول ندارد. میگویم یک جورایی عبارات را نوشته که انصافاً خالی از مشکل نیست. گاهی اوقات نظر من این هست که ایشان حاشیه زده، مثل عروه هست که زیرش حاشیه مینویسند، به ذهن من آمده فکر نمیکنم ایشان با خط خودش این مثلاً مطالبی که در روایات نیامده و اصحاب نگفتند اینها را نوشته باشد. قالوا هم که کلمات آنها است. به ذهن من میآید که اگر هم نوشته بعد در حاشیه یا یک سطر بعدی یا زیر این را رد کرده است، یعنی رأی شیعه را آورده است.
و هکذا قالوا فی الامامة العظمی، این قالوا هم دارد، و الاذان و الاقامه یأخذ الرزق علی ذلک، اصلاً عوض کرد. یعنی معلوم میشود در شهادت هم رزق میشود، و لایکون اجرة، لانه عمل لا یفعله عن الغیر، چون که این عمل یک سنخی است که از غیر واقع نمیشود، و اذا فعله عن نفسه عاد نفسه الی الغیر، این در واجبات کفایی است، چون در واجب کفایی وقتی که بخواهد برای واجب کفایی پول بگیرد یا به لحاظ اینکه این عمل مال غیراست یا مال خودش است دیگر، چون به یکی از این دو تا است. اگر از خودش نیت بکند این وقتی که انجام داد از غیر ساقط میشود. اینها استدلالات اهل سنت است، من تفکر اهل سنت را میخواهم بگویم. اصلاً در ذهن شیعه این نحوه استدلال نبوده است. عاد نفعه الی الغیر، بعد از این میگوید و عندنا، شیخ، به ذهن من میآید تعلیقه زده به اصطلاح، حالا پشت سر این چاپ شده، به ذهن من میآید در حاشیه نوشته، و عندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجعل علیه، آن تفصیل را گفت بعد عندنا، به ذهنم این طور میخورد، نمیدانم حالا آقایان بالاخره اختیار دارند فکر بکنند، این کتاب مبسوط به هر حال باید یک چاپ خوبی بشود. یک جملهای از فضلا رویش نظارت بکنند و این مخصوصاً اولاً نسخه اصلیاش را پیدا بکنند، نسخه اصلی اهل سنت، و نسخ خطی، اصلاً باید شکل چاپش را هم عوض کنند به نظر من. این کلمات عندنا را مثلاً این عبارات اهل سنت را با یک خط بنویسند این را با یک خطر دیگر، در همان متن بنویسند اما با خط دیگر، یعنی یک جوری این عبارت به هم پاشیده است الان. و عندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجعل علیه، فان کان شاهد او الموذن او المقیم محتاجا جعل له من بیت المال سهم من المصالح؛ همین شبیه حرفی که من از قرطبی نقل کردم. اصلاً مثل محضری دفترخانهای درست بکنیم برای شهادت، کارش تحمل شهادت و اداء شهادت باشد.
فاما الامامة العظمی فلها اشیاء تخصها، اشیاءُ تخصها، اشیاء غیرمنصرف است، فلها اشیاء تخصها من الانفال و غیر ذلک. این تعبیر ایشان، تعبیر شیعی است انصافاً، این غیر از آن تعبیر بالاست که تعبیر سنی است. اولاً من کرارا عرض کردم کلمه انفال به آن معنایی که ما میگوییم در شیعه هست و سنیها قبول ندارند، اشتباه نشود. سنیها آیه انفال را (یسئلونک عن الانفال)، زدند به غنائم دار الحرب، و معتقدند که اول سوره انفال که این آمده، اول بنا بوده که انفال کلاً لله و للرسول باشد، بعد برداشته شد، (و اعلموا انما غنمتم من شی فان لله) اصلاً آن تصوری که آنها دارند متأسفانه اصلاً نمیدانیم حالا این توجیهش هنوز هم به ذهن ما، در المیزان مرحوم علامه هم همین معنا آمده، خیلی عجیب است از شأن ایشان که ملتفت نشدند که این از معانی اهل سنت است. در روایات ما انفال اصولاً غیر از غنائم است. نه اینکه شامل غنائم میشود، اصولاً غیر از غنائم است. یعنی غیر غنائمی است که تقسیم میشود بین رزمندهها. بله، یک قسم از غنائم جزو انفال است. مثلاً به قول امروزیها یک ماشین خیلی لوکسی بوده مال آن امیرشان یا پادشاهشان، یا به قول سابقا دابه مثلاً خیلی گرانقیمتی بوده یا جاریهای بوده یا طلایی نقرهای چیزی بوده، زمردی بوده، یک چیزی بوده نفیس بوده، اگر میخواستند قسمت کنند، تکه تکه کنند خیلی ضربه میخورده است. این در ما داریم، یا اختصاصی است، مثلاً لباسهای اختصاصی پادشاه بوده، اینها میگویند جزو غنائم تقسیم نمیشود.
یک قسم از انفال این به اصطلاح جزو آن چیزهایی است که از جنگ گرفته میشود. و الا
س: 31:00
ج: بله در روایات، معادن و کوهها و دریاها و رودخانههای بزرگ و جنگلها و اصلاً انفال اینها هستند.
این که آمده که انفال در صدر آیه به معنای غنائم است بعد تفصیل آمده، این خلاف روایات اهل بیت(ع) است.
پس این مطلبی را که ام الامامة العظمی که ایشان در اینجا فرمودند، فلها اشیاء تخصها، درست است. البته اگر مراد ایشان انفال باشد که خب در روایت دارد که الارض کلها لنا، همه اینها مال ما است، بعددیگر بحث انفال ندارد.
فلا حاجة مع ذلک الی اخذ رزق علیه، این را انصافاً دقت کردید؟ این سطر اخیرش شیعی است. آن اولی شیعی نبود. گفتم، توضیح هم دادم. نمیدانیم این چرا، به ذهن من حل قصه، اینها خیال میکنند تهافت است، همان طور که ایشان میفرمایند کلام، این تهافت نیست به نظر من، ظاهرش که تهافت است دیگر، این تهافت را از کجا درست کردند؟ از اینکه خیال کردند کتاب کلاً فقه شیعی است. من به نظرم این خود مقدمه غلط است. کتاب کلاً فقه شیعی نیست. آن پنج شش سطر فقه سنی است، از یک کتاب فقه سنی گرفتند.
بعد گفت و عندنا، این حاشیه خود ایشان است. و عندنا ان جمیع ذلک لایجوز اخذ الجعل علیه، بعد هم اگر نیازی شد، بیاندازد در رزق بیت المال، جعل نگیرند، برایش ماهانه قرار بدهند در بیت المال.
علی ای حال یک مقدار من به اصطلاح خیلی مقید هستم که گاهگاهی در بحثها عین متون خوانده بشود. آشنایی با متون خودش یک مسئله مهمی است. مخصوصاً به نظر من این متن مبسوط خیلی پیچیده و به هم ریخته است. و این مشکل دارد الان. این متن مبسوط
س: علتش این است که شاید کتاب مال خودش نبوده؟ چارچوب از دیگری است.
ج: کاملاً واضح است، کاملاً واضح است. نه آن مهم نیست. ما تا حالا خود من هم چند بار گفتم که شیخ تقسیم موضوعی را از کتاب گرفته بعد فتوا را روی فقه شیعه آورده است. اخیراً به این نتیجه رسیدم که نه، ممکن است کل عبارت را آورده، بعد عندنا حاشیه زده است. مزج هم نکرده، تا حالا در ذهن من مزج بود، این که من دو روز است خیلی تأکید میکنم، شاید یک مقدار هم مشکل از من است. من تا حالا در ذهنم بود که مرحوم شیخ مزج کرده، بعد که بیشتر روی عبارت دقت کردیم دیدیم نه حالتی مزجی هم نیست، مزج بود از این کوتاهتر میشد، متن کتاب کمتر میشد. اصلاً یک جاهایی مزجی است، یک جاهایی نه، عین عبارت را آورده بعد تعلیقش را زده، الان خواندم برایتان دیگر عین عبارت خوانده شد دیگر کاملاً به نظر من
س: دیدم مثلاً نهایة الاصول علامه هم همین طوری هست.
ج: نهایة الاصول علامه اصلاً ممکن است متنش کامل مال کس دیگری باشد؛ چون این کتاب اصولی بوده دیگر، رایج بوده. این کتاب رایج بوده، اصول در آن زمان رایج این بوده است. و بیشترین کتابی که رایج بوده همان مختصر الاصول به قول معروف مال ابن حاجب، ابن حاجب که این سه کتابش خب خیلی در حوزهها جا داشته است، شافیه در صرف و کافیه در نحو و مختصر هم در اصول. این سه کتاب نسبت به ابن حاجب خیلی جا دارد.
خب آقا طولانی شد من بحث را، این راجع به شهادت. نکته شهادت را که ما جدا کردیم چون در شهادت فقط وجوب است، منصب نیست، قضاوت منصب هم هست. اما در صفحه قبلش که راجع به قضاوت است، و اما من یحل له اخذ الرزق علیه و من لا یحل، فجملته ان القاضی لا یخلو من احد امرین، من به ذهنم میآید اینها همه مال آن سنی است، این عبارت هم مال شیخ نیست. اما ان یکون ممن تعین علیه القضا او لم یتعین و هو القسم الاول و الاخیر، بله، این قسم اول و اخیر قبل از این چند تا صحبت دارد، راجع به اینکه قاضی گاهی مجهول است، گاهی مجهول نیست، خامل الذکر است به قول ایشان. این مراد قسم اول اخیر در قبل از این تقسیم مالی راجع به تقسیم خود قاضی.
فان کان ممن یجوز له القضا، اگر صلاحیت قضا دارد و لم یتعین علیه، کس دیگری هم هست، لم یخلو، ببینید این تعبیر ممن تعین لا یتعین، در اصطلاح اهل سنت یعنی حاکم او را قضا قرار بدهد، در اصطلاح ما معنای دیگری دارد، چون ما حکومت که نبود، و الا قضا اصلاً بحث حکومتی نبود که این حرفها را زده، تعین لم یتعین یعنی چه؟ یا حاکم قرارش میدهد میشود قاضی، یا قرارش نمیدهد میشود غیر قاضی. تعین لم یتعین یعنی چه؟
س: نگاه فردی است دیگر
ج: هان، هم نگاه فردی است و هم یک حالت این که افراد دارند مراجعه میکنند. امروزه خب میدانید که الان در سطح جهانی، در ایران هم همین طور شده الان. اصلاً اگر دولت معین کرد میشود قاضی، معین هم نکرد نمیشود قاضی ولو افقه فقها باشد. دقت میکنید؟ یعنی نحوه طرح مسئله را خوب دقت بکنید. بله بنابر رأی شیعه و نبودن حکومت این مطلب درست است. مثلاً در یک شهری مردم باید به فقها مراجعه کنند، در یک شهری دو تا فقیه هستند صلاحیت دارند، خب لا یتعین علی احد، در یک شهری یک نفر یتعین. روی تفکرات ما، روی فقه غیر حکومتی این معنا دارد. و الا در فقه حکومتی عرض کردم الان اصلاً این بحث مطرح نیست، تعین لم یتعین اصلاً مطرح نیست. سالبه به انتفاع موضوع است. بر فرض هم این دو نفر رفتند نزد کسی که قاضی رسمی نیست، مجتهد هم بود، فقیه هم بود، جامع الشرایط، فتوا داد در یک مسئلهای حکم کرد، میبرد دادگاه، دادگاه میبیند ارزش ندارد، از نظر ما ارزش ندارد. این باید خود قاضی این کار را انجام میداد. دقت میکنید؟
پس این تعین لم یتعین محیطش را در ذهنتان باشد.
فان کان ممن یجوز له القضاء و لم یتعین لم یخلو من احد امرین، باز اما ان یکون له کفایة او لا کفایة له، فان لم یکن له کفایة، پولی ندارد، جاز له اخذ الرزق و ان کانت له فالمستحب ان لا یأخذ، که عرض کردم ظاهراً مبانیاش بر میگردد به همان کلام عمر، انی نزلت نفسی من مال الله منزلة ولی الیتیم، به نظر من اینها این تصویر که من اگر پول داشتم احتیاج نداشتم به این، بر نمیدارم از بیت المال، اگر نداشتم به اندازه احتیاج مثل یکی از افراد عادی، به نظرم این مطلب فان لم یفعله و فعل و آن خصوصیات، فالمستحب ان لا یأخذ فان اخذ جاز و لم یحرم علیه، فان لم یکن له کفایة، ان کانت له کفایة، بل کان مباحاً و جواز اعطاء الرزق للقضا اجماع، معلوم شد متن اصلی هم خالی از تشویش نبوده، و لأن بیت المال للمصالح، و هذا منها، بل اکثرها حاجة الیه لما فیه من قطع الخصومات و استیفاء الحقوق و نصرة المظلوم و منع الظالم، این مطلبش درست است.
ظاهر عبارت مرحوم شیخ، یعنی عبارتی که اینجا آورده ظاهرش از بیت المال ظاهرش مراد زکات است، سهم سبیل الله، ظاهرش، تصریح نکرده است. اما عرض کردیم در بعضی از موارد مثلاً در اذان، در کتاب مغنی تصریح کرده اذان پول اذان را موذن را از فیء بدهد، یعنی حتی من دیروز این توضیح را دادم حتی آمدند مصرفشان را از بیت المال معین کردند، از کدام پول داده بشود؟ از پولی که میخواهد داده بشود.
هذا اذا لم یتعین علیه القضاء فاما ان تعین علیه القضاء لم یخلو من احد الامرین، اما ان یکون له کفایة فان کانت له کفایة حرم علیه اخذ الرزق لانه یؤدی فرض قد تعین علیه، تمام این بحثها مال این کلمه بود، لانه یؤدی فرض، یک واجبی که قد تعین علیه، این چه شد؟ این شد که الوجوب ینافی مع اخذ الاجره، هر جا وجوب آمد دیگر پول نمیشود بگیرد. این را ما میخواهیم بگوییم.
مرحوم شیخ میخواهد ادعای اجماع بکند که آقای خویی هم اشکال کردند به ایشان. که این اجماعی است که وجوب با اخذ اجرت نمیسازد.
س: لمّش اصلاً شفاف نیست استاد، هر کس یک توجیهی میکند.
ج: میدانم، اما این ببینید لانه یؤدی فرضا قد تعین، و من ادی فرضا لم یحل له اخذ الرزق علیه مع الاستغناء عنه؛ الان مثلاً فرض کنید ما الان این علما من روز اول اشاره کردم گفتم مرحوم آقای خویی نُه تا قول نقل کردند، مثلاً از مبسوط نقل نکردند از شیخ طوسی، از این عبارت معلوم میشود که اصلاً این مقطوع عنه بوده که اخذ اجرت بر واجب نمیشود کرد. و ان لم یکن له کفایة، البته به ذهن من این عبارت مال آن سنی است، مال شیخ نیست. این عبارت تعین علیه فرضا مال آن سنی است. و ان لم یکن له کفایة حل ذلک لان علیه فرض النفقة علی عیاله و فرضا اخر و هو القضاء و اذا اخذ الرزق جمع بین الفرضین؛ این نحوه تفکر سنیها است. این مقام مثل مقام تزاحم و اینها. لان الرزق یقوم مقام الکسب فکان الجمع بین الفرضین اولی من اسقاط احدهما؛ به نظر من تعبیر مال سنیها است. تا اینجا مال سنیها است.
شیخ بلافاصله میفرمایند هذا عندنا و عندهم. این تعلیق شیخ است. اصلاً آن نحوه استدلال هم به سنیها میخورد. دقت میکنید؟ هذا عندنا و عندهم. من به ذهنم میآید این عبارت مال شیخ است، آن بقیهاش مال شیخ نیست مال همان متن اصلی اهل سنت است. اجمال قصه این روشن میشود، حالا لااقل از همان عهد اول که شروع کردند، در ارتکازشان این بوده که بر واجب نمیشود اخذ اجرت کرد. بله حالا کی قضا بر واجب مثلاً شهادت واجب است نمیشود اخذ اجرت، حالا شهادت واجب نیست آن بحث دیگری است. قضا وقتی که واجب شد اخذ اجرت، اما جایی که واجب نشد، بله، آن بحث دیگری است.
آن که الان میخواهیم بگوییم انصاف قصه این است که حس میکند در کلمات سنی، در کلمات زیدی، در کلماتی که ما خواندیم از به اصطلاح اسماعیلیها و از شیعه که الان خواندیم، البته مطلب واضح است. مثلاً در قم مرحوم صدوق اصلاً کلاً این مسائل رانیاورده است. میخواهم بگویم طبیعت قم و بغداد این جوری است. آنها میگویند اگر در روایت بود میآوریم، نبود نمیآوریم. روشن شد؟
این شیخ است که آمده کلام اهل سنت را طبق قواعد قبول کرده و آورده است. این تفرقهای که آن زمان در قم و بغداد بود. البته من یک وقتی هم توضیح دادم حالا وقت هم تمام شده، بعد از مرحوم صدوق ما و زمان شیخ مفید و سید مرتضی ما عدهای زیادی داریم از خاندان صدوق به نظرم حالا نمیدانم نگاه کنید اگر در فهرست منتجب الدین به نظرم شانزده تا به ذهن من جمع کردند. شانزده نفر هستند از خاندان صدوق، هیچ کدام از اینها نزد شیخ مفید درس نخواندند. نزد شیخ خواندند بعد هم نزد سید مرتضی. یعنی آن اتجاه عمومی هم که در قم بود و شیخ صدوق بود، بعدها احساس کردند جامعه احتیاج به این تفریع دارد، یعنی ما باید وارد فقه تفریعی بشویم. این نیاز فرهنگی جامعه است. جامعه فقهی ما نیاز به فقه تفریعی دارد. حتی افرادی که از خاندان نمیدانم دقت کردید چه میخواهم بگویم؟ از خاندان بابویه هستند، شیخ مفید چون خیلی تند به شیخ صدوق حمله میکند و انصافاً هم درست نیست یعنی بینی و بین الله، نه اینکه حالا چون استاد ایشان است، تعابیر تندی دارد، خیلی مخصوصاً اگر این دو رساله اگر از ایشان باشد، این رساله سهو النبی اگر از این باشد که چاپ شده، خیلی تعابیر شدیدی راجع به صدوق دارد که انصافاً حق یقال فی محله نیست. اما نزد شیخ طوسی، تقریباً همهشان نزد شیخ طوسی، شاید چند تایشان هم نزد سید مرتضی یکی دو نفرشان، نمیتوانم الان نسبت بدهیم، قرأ عن السید المرتضی، و الاشیخ طوسی، شیخنا ابی جعفر، این معنایش این است که این خط فکری که شیخ درست کرده، این خط خوبی است انصافا این که ما باید رو به فقه تفریعی میرفتیم درست بود. اینها هم احساس میکردند راهی را که صدوق رفته کلاً مسئله را نیاورده یا به این صورت نیاورده، این چاره گشا نیست، این کارگشا نیست. لکن این روشی را هم که شیخ رفته به ذهن ما میآید خیلی صاف نباشد.
الان خواندیم برایتان روشن شد. به نظر ما این تکامل این کار، یعنی فقه تفریعی توسط مثل مرحوم محقق اول در کتاب شرایع است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین