خارج فقه (جلسه22) چهارشنبه 1394/08/20
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود.
عرض کردیم محور دوم بحث را سابقههای تاریخی بحث قرار دادیم. که زمینه بشود برای اقوال. حالا فعلاً اقوال را چون نخواندیم و به همان اجمالی که در کتاب استاد بود اشاره کردیم. آنجا هم حتی به آن مقدار هم نخواندیم.
اما عرض کردیم برای زمینه تاریخیاش و این زمینه تاریخی در دو عنوان هست: یکی عنوان امور قربی که مثلاً از پیغمبر(ص) در باب اذان نقل شده که اجرت بر اذان نگیرد، گرفته نشود. آن بحث را الان ما نخواندیم، باز انشاء الله گذاشتیم برای بعد در بحث دوم. یک بحث هم راجع به وجوب است. خب در عدهای از موارد این بحث در فقه اسلامی سابقه دارد. یکی از موارد سابقه دار آن هم همین مسئله قضاوت است، این سابقه عملی دارد، و سر این که قضاوت را هم جزو همین اخذ اجرت بر واجب، این اولاً بنابر اینکه خود قضاوت و فصل خصومت فی نفسه واجب باشد، دوم اینکه وجوبش بر این افراد به خاطر تعیین امام باشد. مخصوصاً نزد ما امام معصوم(ع).
مثلاً رسول الله(ص) بأس علی قاضیا، این برای ایشان واجب است، چون به نصب رسول الله(ص) است، به نصب امام معصوم است، واجب است تصدی. و کذلک مثلاً راجع به کسانی دیگری که حضرت امیر(ع) جعل منصب قضا کرد.
عرض کردیم این دو تا مطلب در آن زمان، آن که در زمان خود پیغمبر(ص) و زمان صحابه مطرح بود، بحث قضا بود، که اینها زمینه ساز بحث اخذ اجرت بر واجب شد، مطلب دیگری هم بود. این معلوم نیست حالا از زمان صحابه و آن مسئله شهادت، چون ظاهر آیه مبارکه شهادت واجب است ولا یأب الشهدا، حالا تحمل و وجوب یا اداء، آن وقت اخذ اجرت بکند بگوید من پول میگیرم شهادت میدهم.
ما یک مقداری اقوال را خواندیم، هدفمان الان استیعاب اقوال نبود از روز اول عرض کردیم. برای آن زمینههای کار. در این کتاب مجموع که به اصطلاح شرح مهذب، مهذب مال ابو اسحاق شیرازی است، از بزرگان و علمای شافعیه، در بغداد بوده قرن چهارم، خود مجموع، مقداری مال نبوی است، بقیهاش را تکمیل کردند. در این جلد آخر این مجموعی که من دارم، جلد 22 یا شاید 23 آخرش است نمیدانم، بله، ایشان در این صفحه 204 من یک مقداری میخوانم برای اینکه زمینههای کار روشن بشود. و لا یجوز لمن تعین علیه فرض الشهادة
س: مذهب چیست آقا؟
ج: ایشان شافعی است.
و لا یجوز لمن تعین، البته این قسمتها مال نبوی نیست. ابو اسحاق جزو آن ائمه شأن است نزد شافعیها، مرد ملایی هم هست انصافاً، لولای اینکه ما کم کردیم احتمال میدادیم که مثلاً فی ما بعد که شیخ مبسوط را بر اساس همین کتاب مهذب نوشته باشد. مهذب مال ابو اسحاق شیرازی است که ساکن بغداد بوده و قبل از شیخ. خود متن مهذب هم طولانی است یعنی متن موجزی نیست. آوردند متن را. و آن قسمتهایی که مربوط به نبوی است، فوق العاده است انصافا، خب نبوی، قسمتهایی را هم ایشان ننوشته، دیگران، پسر برادرش یا کی نوشته، خوب است اما آن قسمت خودش خیلی فوق العاده است.
حالا فعلاً هدف ما انشاء الله روشن شد. آن زمینه بحث. و لا یجوز لمن تعین علیه فرض الشهادة ان یأخذ علی شهادته اجرةً، بحث ما این است، اخذ اجرت بر واجبات. ما بر این جهات داریم میخوانیم. و نکتهای که میخواهیم بیاوریم این است که از مجموعه کلماتی که تا حالا آوردیم، از مثل دعائم الاسلام آوردیم، عبارت دعائم را هنوز بایدتوضیح بدهم. از کتاب احکام یحیی بن حسین آوردیم. از کتب سنیها الان داریم نقل میکنیم. از کتب شیعه هم انشاء الله نقل میکنیم. من میخواهم یک چیزی بگویم انصافاً انسان گاهی احساس میکند در این مجموعه حتی از زمان امیر المومنین(ع) مثلاً در این مجموعه کأنما مفروغ عنه بوده که اگر این مطلب به حد وجوب برسد دیگر اخذ اجرت نمیشود کرد. دقت بکنید. البته عرض کردیم ما در طرح اقوال و استدلالشان مرحوم شیخ اخذ اجرت را بر واجب مطلقا جایز نمیدانند و تمسکشان هم به اجماع است. و خب آقای خویی هم گفتیم که اشکال کرده است. راست هم هست اشکال. چون اجماع به این عنوان در کلمات ما از قرن دهم است. شهید ثانی دارد. خوب دقت بکنید. گفتیم اقوال را میگوییم به یک نحوی که برای استدلال ما کارگشا باشد. دقت کردید؟ اگر ما اجماعی را که مرحوم شیخ از شهید ثانی کردند خب این خیلی مشکل است دیگر. قرن دهم کجا و اجماع علمای شیعه سابقین کجا؟ لکن الان که داریم نگاه میکنیم، مثلاً میبینیم از زمان امیر المومنین(ع) این کأنما مفروغ عنه شده که اگر واجب بود دیگر اجرت نمیشود اخذ کرد.
بحث در جایی است که واجب نباشد مثلاً، و الا واجب بود. و لا یجوز لمن تعین علیه، فقط یک نفر از این قصه خبر دارد و متعین در این است، به او بگوییم بیا شهادت بده، میگوید پول میخواهم، ایشان میگوید لا یجوز. لانه فرض تعین علیه، عرض کردیم این تعبیر هست. در کتب ما آمده، لمنافات الوجوب لاخذ الاجرة، لتنافی الوجوب لاخذ الاجره، یعنی با اینکه مرحوم شیخ این کارها را نکردند، خب دیدید کتاب شیخ را هم خواندیم، لکن انسان وقتی نگاه میکند حس میکند در جو اسلامی این مطلب کأنما جزو مرتکزات بوده، از اجماع هم قویتر. الان آرائی که ما خواندیم از زیدیها بود، از کتاب دعائم بوده که اسماعیلیه است، کتب شیعه را هم که امروز میخوانیم، یک مقداری هم که خب ادعای اجماع هم کرده در شرایع هم آمده، ادعای اجماع هم شهید ثانی فرمودند. این هم الان از کتب شافعیها. تقریباً در این مسئله غیر شافعیها هم همین را نوشتند. این را به شما بگوییم. تقریباً همین را نوشتند. و انشاء الله عرض میکنیم ظاهراً این دیگر استاندار علمی شده، مثل رساله توضیح المسائل هست که میگویند از روی همدیگر مینویسند حالا شوخی مردم، این عبارت که تعین قضا لا یجوز، لم تعین یجوز، این تقریباً در معظم این کتابها، و به کتب شیعه سرایت کرده، دقت میکنید؟ به کتب شیعه هم این مطلب سرایت کرده، حالا تا یک زمان معینی.
علی ای حال، فلم یجز اخذ الاجره کسائر الفرائض، نه میخواهم بگویم ببینید نحوه قبول کلام، کأنما مفروغ عنه است.
س: 07:29
ج: کتاب المجموع جلد 22 در این چاپی که من دارم صفحه 204.
فلم یجز اخذ الاجره، نمیگویدعندنا و قال فلان، دقت میکنید؟ شاید البته احتمالا شهید ثانی چون شهید ثانی به مصادر اهل سنت آشنا بوده، یعنی با آن محیط فکری اهل سنت آشنا بوده است. کسی که این مسئله را نگاه میکند حس میکند اصلاً محیط علمی همین است. اصلاً محیط علمی از آن اجماعی هم که در کتاب مسالک آمده بالاتر یا شیخ، چون من اجماع را گفتم که آقای خویی مناقشه کردند که اجماع در این مسئله محقق نیست و ما مناقشه دیگر کردیم، لکن انسان وقتی نگاه میکند حس میکند یک چیزی بالاتر از اجماع در این مسئله است.
س: جزء مسلمات میدانستند.
ج: هان، کأنما در فقه اسلامی جزو مسلمات است.
انما الکلام این است که چه وقتی متعین هست، چه وقتی متعین نیست؟ و الا متعین شد، لا یجوز…
س: این بحث با 08:28 تفاوت ماهوی دارد که آنجا اختلاف کردند عامه؟
ج: چرا، چون مستحب است فی نفسه برای طاعت بودن. ما چون میخواهیم بگوییم چون آقایان در بحث اخذ اجرت از دو نکته وارد شدند: یکی وجوبش، یک قربت، قربی بودنش. قربی بودنش با مستحبات هم مشترک است. ما آن را گذاشتیم بعد. مثلاً در اذان، اذان وجوب ندارد اما قربی هست. دقت میکنید؟ ما بحث اخذ اجرت را از دو زاویه چون محور سوم که انشاء الله به همین زودی شروع میکنیم یواش یواش این اقوال را جمع میکنیم، در محور سوم بحث اخذ اجرت را آنجا به لحاظ طاعت و قربت، بعد فرمودند اگر این آقایان که این کتاب را دارند که غیر از چاپ من باشد، و من لم یتعین علیه فرض الهجره، نمیدانم کلمه فرض الهجره چیست این هجرة، نفهمیدیم سر در نیاوردیم، فعلاً که نفهمیدیم. احتمال اینکه
س: استاد این یکی دارد و لم یتعین علیه ففیه وجهان،
ج: نه آن خود مال مهذب است. آن عبارت مهذب است. متن است. بله، آن عبارت متن است، صفحه 200. چون عرض کردم متنش هم خیلی موجز نیست، و من لم یتعین علیه ففیه وجهان، این خود متن مهذب است. نه من از مجموع میخواهم که شرح آن است.
و من لم یتعین علیه فرض الهجره، عرض کردم هنوز نفهمیدم این خیلی هم احتمالات دادیم، احتمالات که فایده ندارد که این چه بوده به این صورت…
س: 10:03
ج: در مجموع نه در مهذب
س: بله، در مجموع را میگویم
ج: و لم یتعین علیه فرض الهجره، فالاصح لایجوز اخذ الاجره لئلا تلحقه التهمه باخذ العوض، متهم نشود، و فی وجه یجوز للشاهد اخذ الاجره، یعنی خوب دقت کنید، من عبارت را کامل خواندم. نکتهاش این است که از این مطلب انسان احساس میکند اصل این مطلب که اگر یک مطلبی واجب شد، دیگر اخذ اجرت نباید کرد. کأنما این مفروغ عنه بوده است.
پس این مطلبی را که مرحوم شیخ نقل کرده اجماع حالا میگویم مرحوم شیخ قطعاً اینها را ندیده و ذهن ایشان هم نبوده، انصافش مطلب شیخ بد نیست، این اشکال آقای خویی، اشکال آقای خویی روی اجماع دعوای اجماع از مثل مرحوم مسالک را در شیعه هست، اما با قطع نظر از دنیای شیعه مخصوصاً متأخرین، چون متقدم شیعه هم همین طور است، انشاءالله عرض میکنم، این احساس را انسان مخصوصاً عرض کردم که از عبارتی که هست ظاهرش این است که به عنوان امیر المومنین(ع) هم همین طور است. حتی از عبارت عمر نزلت نفسی هم همین در میآید که به اصطلاح آن جایی که دیگر تعین دارد، اخذ اجرت نمیشود کرد. به هر حال این یک نکته.
یک نکته دیگری که اینجا قبل از این که وارد حالا یواش یواش شیعه هم بشویم و اشارهای به آراء شیعه هم بکنیم در حد اشاره فعلاً وارد آن بحث نشویم. در همین جلد، صفحه 9، راجع به قاضی، یک مقدار کلام ما جبران مافات هم است استظهار، ایشان دارد که: اذا کان من تعین علیه القضاء صاحب کفایة، عرض کردیم که این از کتاب بحر ذخار هم همین را خواندیم، پول دارد یا ندارد، شغل دارد یا ندارد، میتواند با شغلش قضاوت بکند، این جوری وارد شدند. لم یجز ان یاخذ علی القضاء اجرا، اگر واقعاً پولی هم دارد، لانه فرض تعین علیه، ببینید، فرض تعین علیه، این عمل واجب بوده بعد هم بر این معین شده است. چون کس دیگری انجام نداده، فلم یجز اخذ المال من غیر ضرورة، حالا من غیر ضرورة لانه قربة، این یک مطلب.
بعد دارد فکره اخذ الرزق علیها من غیر حاجة، در قربت دارد کره، خوب دقت کنید، یعنی قضاء را از دو نحو نگاه میکند، مثل همین بحثی که من الان کردم. یک نحو به نحو واجب، یک نحو به نحو قربت. ایشان میخواهد بگوید اگر لحاظ وجوب کردیم حرام است، اگر لحاظ قربت کردم مکروه است. بر عمل مستحب اخذ اجرت قربی باشد، اخذ اجرت مکروه است.
لانه قربة، در، فکره، اخذ الرزق علیها من غیر حاجة، این شرح عبارت ایشان است.
اما اذا لم یکن له کفایة فجاز ان یأخذ الرزق علی تولی القضاء من بیت المال؛ آن وقت هم در اوایل بحث که طرح کردیم، چون این مطلب سابقهای دینی داشت که برای بعضی از افراد از بیت المال سهمی قرار دادند و این در قرآن آمده است. من عرض کردم یکی از نکاتی که در فقه اسلامی آن اوایل بود، برخوردشان چون الان اینجور نیست. اگر یک مطلبی اصل قرآنی، اصل اسلامی، اصل در اینجا یعنی در قرآن باشد، دستشان باز بود که در آن توسعه دهند. فرض کنید اگر اصل قرآنی داشت که از بیت المال به بعضی از مناصب پول داده بشود، غیر از آن منصب، مثلاً پیغمبر اکرم(ص) به یکی دیگر هم داد. اینها میآمدند میگفتند ما میتوانیم قیاس کنیم و مناصب دیگر را هم بدهیم. اصلاً اصل قیاس اینجور شروع شد. روشن شد؟
اگر اصل قرآنی بود، آن اصل قرآنی را میتوانیم ما تعمیم بدهیم. آن وقت اصل قرآنی در باب رزق زکات است، و الامرین علیها، کسانی که مأمور دارایی هستند پول بدهند، این که خب قرآن، پیغمبر(ص) هم گفتند در امیر عتاب بن اسید این یک توسعه، اینها آمدند گفتندتوسعه بدهیم قضاء هم همین طور است، قاضی هم همین طور است. بعد آمدند باز توسعه دادند که اگر یادتان باشد، آن توسعه این بود، امام فرمود لابد من قاسم و رزق للقاسم، چون از شؤون قضاوت قسمت اموال بود. گفتند خب برای قاسم هم بدهیم، از شؤونش حاسب بود، اداره دارایی و اینها، به او هم بدهیم، از شؤون این کار اداره جامعه مسئله عریف بود، وزارت ثبت، ثبت احوال، سازمان ثبت احوال، آن هم از بیت المال بدهیم. دقت میفرمایید؟
این نحوه استدلال در حوزههای ما هم خیلی متعارف نیست. اما این نحوه را انسان حس میکند در صحابه بوده است. از صحابه شروع میشود. اصل قیاس هم از اینجا شروع، اصلا اصل قیاس از اینجا، اصلاً سر قیاس این بود که میآمدند به اصطلاح یک اصل قرآنی را میگرفتند، اگر از پیغمبر(ص) هم یک مورد دو مورد سنت بود، بقیهاش را با قیاس درست میکردند.
لذا خوب دقت بکنید، حقیقتاً قیاس راهی برای فهم سنت بود. خوب دقت بکنید. در آن توسعه. لذا هم در روایات ما آمده ان السنة اذا قیست، ببینید ان السنة، یعنی در روایات ما آمده که سنت را باید از خود رسول الله(ص) گرفت، با قیاس نمیشود گرفت. ان السنة اذا قیست محق الدین، سر این که کلمه سنت آمده، یعنی یک فرض قرآنی بود. مثلاً در باب رضاع چند بار عرض کردیم این مثال را. در رضاع در قرآن دو تا آمده، یکی مادر یکی خواهر، ما دیگر در قرآن نداریم، اخوات و امهات، بعد در سنت پیغمبر(ص) فرمود ما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، این توسعه شد. این توسعه سنت. حالا من وارد یکی یکی این مباحث نمیشوم.
این نحوه تفکر در بین صحابه بود، بعدها هم در دنیای فقه اهل سنت این جا باز کرد. در دنیای ما چون قیاس مرفوض شد از طرف ائمه و اصرار ائمه که باید تمام از سنت رسول الله(ص) باشد این نحوه تعبیر جا نیفتاد، این نحوه تعبیر، این تعبیر… خود امیر المومنین(ع) میفرمایند که این این طور است. دیگر این تعبیر، چون این تعبیر یک تعبیری است که مطابق با تعبیر قیاس و یا آن زمان اجتهاد هم میگفتند، تحری هم میگفتند، با آن مطابقت… روشن شد؟ من میخواهم بگویم چون بعضی از آقایان مثلاً برای اینکه یک مطلبی را نقل بکنند مثلاً عبارت را از اهل سنت میآورند. ببینید عبارت از اهل سنت را باید با همان به قول عربها اجوا و آن زمینههای فکری اهل سنت معنا کرد. ظاهرش را نگاه نکنید. آن ذهنیت آنها را در خودتان اول باید ایجاد بکنید. یعنی آن ذهنیت مهم است.
این که العاملین را آورده روشن شد؟ چون عاملین یک قسمت اجتماعی هستند، خود قرآن گفته، العاملین که خود قرآن گفته، حالا قاضی را قرآن نگفته، قاضی را ما اضافه میکنیم. فرض کنید امیر را نسبت دادند که پیغمبر(ص) در عتاب بن اسید فرموده است، خب بعد قاضی، بعد از قاضی مثلاً همین جا اگر دقت بکنید در همین کتاب در صفحه بعدش آن 9 بود. ایشان دارد که بعد از این که صحبت میکند که قاضی: و کذلک ارزاق عماله، اگر بنا شد ما توسعه بدهیم به قاضی، ارزاق عماله، کاتب، حاجب، قاسم، سجان، نائب، الی آخر، این مقدار باز از مناصبی که همراه قاضی است. بلکه بالاتر.
بله، بعد میگوید: و یدفع للقاضی مع رزقه شیء لقراطیسه، کاغذ، قلم، تمام این ادواتی را هم که در آن تشکیلات خودش احتیاج دارد، دقت کردید؟ این همان نکتهای بود که من کرارا عرض کردم که در دنیای اسلام به طور کلی سعی شد مظاهر اجتماعی که خودش یک حالت مستقل دارد و ربطی هم به دنیای اسلام ندارد، این را با سنت ارتباط بدهند، با قرآن ارتباط بدهند. یک تعبیری امروز هست تمدن اسلامی انسانی، این شبیه به همان است. یعنی در حقیقت این فکر از قدیم بوده است. یعنی آمدند گفتند خب اگر حالا فرض کنید شما این را نمیگفتید، خب طبعاً همین طور است، قاضی ورق میخواهد، دفتر میخواهد، میز میخواهد، صندلی میخواهد، و هلم جرا، اینها را هم میآوردند در فقه داخل میکردند. البته عرض کردم اینها بیشتر اساساً به عنوان استقلالی در احکام سلطانیه ذکر میشد. چند کتاب هست احکام سلطانیه. و باز دو مرتبه اضافه بر اینها مثل سازمانهای بازرسی که امروز مطرح است، یک سازمان بازرسی برای اینها هم میگذاشتند. اسم آن سازمان بازرسی حُسبه بود یا حِسبه، محتسب. کار آن سازمان بازرسی را هم باز فقه تعیین میکرد. این معالم القرب فی احکام الحسبه را نگاه کنید، خیلی عجیب است، تمام کارهایی که در جامعه هست، همه را نوشته و نوشته که محتسب باید چه کار کند. و حتی در این کتاب، این کتاب حدود سال هفتصد هشتصد است به نظرم. یک مقدار شغلهایی در جامعه بوده که الان این آقایانی که مصحح کتاب هستند میگویند اصلاً نمیفهمیم این چیست، آن زمان شغل، یعنی از شغل بقالی و کله پزی و همه را شما حساب بکنید، این نوشته محتسب برای کله پزها باید این کار را بکند، با بقالها، با عطارها، بروید تا وعاظ و اهل منبر، این واعظی که منبر میرود، الحسبة علی الوعاظ، تمام این مشاغل اجتماعی و غیر مشاغل، اصناف و غیر اصناف را یک بازرسی نوشته و حدودش را هم معین کرده است. این همان اصطلاحی است که امروز به آن میگویند تمدن اسلامی انسانی، یا ایرانی، این در حقیقت این بود، این اسلامی انسانی بود، این خیال نکنید تازه شده، چون آنها سلطه سیاسی دستشان بود، تدریجاً سعی کردند اینها را ربط به اسلام، و لذا الان هم یک کتاب فقهی است. نوشته در اتاق قاضی اگر ورق میخواهد، اینها را هم باید از بیت المال بدهید. یعنی آمده ردیف بودجه تمام این اموال را معین کرده، این اموال هم باید داده بشود و طبق لوازمی که دارد. حالا من دیگر بقیهاش را خود آقایان مطالعه بفرمایند.
من چون یک دو تا مطلبی که از سابق نقل کردیم، درست نبود، حالا میخواهم، چون نمیدانم درست است یا نه؟ یکی اینکه اگر ایشان گفت فرض تعین علیه، اما اذا لم یکن له کفایة، اموالی ندارد، فجاز ان یأخذ الرزق، این تعبیر رزق یعنی اجرت از افراد نگیرد، رزق از بیت المال بگیرد، علی تولی القضا من بیت المال لان الله جعل للعاملین علی الصدقات سهم فی بیت المال، باز یک بحث دیگری که واقعاً شاید مثلاً ابتدائاً برای ما، چون حدود هزار سال کارها دستشان بوده، در میان آنها گاهی متدین بودند، گاهی وقتها بی دین لاابالی بودند، همان دین خودشان به هر حال، باز یک بحث دیگری که اگر بنا باشد ردیف بودجه برای قاضی قرار بدهیم، از کجا قرار بدهیم اصلاً؟ از کدام سهم قرار بدهیم؟ مثلاً از خراج قرار بدهیم، از زکات قرار بدهیم، از این عبارت در میآید از زکات قرار بدهیم، از سهم سبیل الله. اما من در کتاب مغنی ابن قدامه در بحث اذان دیدم که اگر میخواهد قرار بدهد از فیء قرار بدهد، یعنی دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فکرشان جمع است در این قضیه. چون در بیت المال اموال مختلفی وجود داشته بر فرض هم بخواهیم سهمی برای او قرار بدهیم، رزقی، شهریهای حقوقی برای او قرار بدهیم، از کدام قسم بیت المال باشد؟ اینجا ظاهرش این است که از زکات است. رزق قاضی. لکن در کتاب مغنی حالا چون بحث آن اذان را فعلاً متعرض میشویم، آن بحث قربت انشاءالله در آنجا. ایشان میگوید از سهم فیء قرار بدهیم نه از سهم سبیل الله، ما افاء الله عن الرسوله، این را باید از آن سهم قرار بدهیم.
بعد ایشان قصه آن اولی را آورده، اینجا نوشته که روزی دو درهم به او دادند، این را هم نوشته، این را خواندیم آنجا هم خواندیم. و قول دومی را هم نوشته که دومی هم ضبط کرده که انزلت نفسی من هذا المال، این را هم که خواندیم، بعد دارد که آنجا چون خواندیم، معین گفتم نشده، اینجا دارد واستقضی عمر شریح و جعل له فی کل شهر مائة درهم رزق، ایشان حقوقش را هزار و دویست درهم نوشته، ماهی صد درهم، در اینجا این است. چون نمیدانم حالا اینها اسنادش درست است یا نه، کدام یکی را نسبت بدهیم، و عند ما وَلی علی یا وُلی علی، این کلمه به صیغه معلوم وَلی خوانده میشود، به صیغه مجهول وُلی، وُلی علی الامامه، بهترش همان وُلی است، البته آنها به عنوان این که مولی مردم هستند، ما به عنوان اینکه مولی حضرت حق سبحانه و تعالی، و عند ما وُلی علی الامامة، علی مفعول اول است که به جای نایب فاعل میشود، امام هم مفعول دوم، به حال نصب، و عند ما وُلی علی الامامة جعل رزقه خمسمأة درهم کل شهر.
ما دیروز چون این را امروز خواندیم برای استدراک دیروز. در آن عبارت داشت در همان حاشیه کتاب بحر الذخار کل سنه، اینجا دارد نه ماهانه، غرض این دو تا با همدیگر خیلی فرق میکنند. طبق این تصور در سال رزقش شش هزار درهم بوده، ماهانه پانصد درهم، و علی ای حال با قطع نظر از این، چون عمر در مدینه بوده، امیر المومنین(ع) در کوفه بوده، با قطع نظر از شواهد اجتماعی و خارجی، اگر این نسبت در این چند سال مثلاً حدود چیزی مثلاً پانزده شانزده سال، خیلی است پنج برابر شده باشد یعنی این قول امروزیها نرخ تورم، این رفته باشد به پنج برابر خیلی عجیب است، یعنی فکر نمیکردم در این مدت 15 16 سال یک نرخی از مثلاً صد درهم تا پانصد درهم، این ماهانه او پانصد، چون بعضیها برای اینکه آشنایی بشود با این مسائل اجتماعی و اقتصادی که هست راجع به تورم و اینها، این شواهد جزئی که من همیشه میگویم پیدا میشود یکی همین است. اگر این راست باشد در یک فاصله کم زمانی، با وجود اینکه درهم و نقره بوده، نقره و طلا بوده، پنج برابر شدن خیلی است. مگر حالا نکته دیگری
س: اصلاً تورم در آن حالت تصور دارد؟
ج: بله، دارد خب این هست دیگر خب.
بعد قصه عثمان بن حنین، اینها را خواندیم.
س: این قاضی پایتخت میشود، زمان عمر قاضی پایتخت نبوده…
ج: عرض کردم گفتم دیگر، خودم، اولاً عمر در مدینه بوده، جنسها شاید در مدینه ارزانتر بوده، شریح حالا در کوفه بوده است. بعد هم زمان امیر المومنین(ع) کوفه رواج پیدا میکند، مرکز میشود، پایتخت میشود، هجوم میآورند مردم به آن، بزرگ میشود، خیلی حالتش فرق میکند. دنیای اسلام شاید هم عرض کردم خودم، شاید یک نکتهاش هم این بوده، خود من هم عرض کردم. عرض کردم با قطع نظر چون اینها را الان بلد نیستیم، باید نگاه بکنیم به شواهد تاریخی، لکن اگر بنا بشود در طی پانزده سال پنج برابر بشود، خیلی است، انصافاً خیلی است. پانصد درصد خیلی بالاست.
بعد و لانه لما ارتزق الخلفاء الراشدون علی الخلافه لانقطاعهم بها علی المکاسب کان القضاة، این همان قیاسی است که گفتم. همان نکته قیاسی، یعنی اینها میآمدند توسعه میدادند. و لانه لما جاز للعامل علی الصدقات، این را اول باید ذکر میکرد، چون عامل بر صدقات در قرآن است، جابجا آورده، اول باید عامل بر صدقات چون در قرآن است، بعد از عامل بر صدقات، قول اگر عمل پیغمبر(ص) بوده برای به اصطلاح آن مال اسید کیست، ابن اسید در
س: عتاب بن اسید
ج: عتاب بن اسید، الان خودم یادم رفت. این باید فرع اول قرار داده بشود طبق قاعده، بعد فعل صحابه فرع دوم. ترتیب طبیعی تفریع و ترتیب طبیعی قیاس این ترتیب است.
بعد هم فقهاء آمدند این را مبنا قرار دادند. جاز للقاضی ان یأخذ علی القضا و یکون ذلک جعالة. بعد نکته دوم، حالا این هم میگویم شاید اشاره به این باشد که قاضی حق ندارد به عنوان اجرت بگیرد. به عنوان جعاله باید بگیرد. چون این مطلب در فقه ما آمده، در فقه اهل سنت نیامده است. در فقه ما آمده که حتی از بیت المال که داده میشود اگر به عنوان اجرت باشد گفتند لا یجوز، عده زیادی از فقهاء، به عنوان رزق گفتند یجوز. عرض کردیم مثالش هم واضح است. یک دفعه مشکلی پیش آمد، یک قضیهای مشکلی، حاکم شهر به یک فقیهی مجتهدی میگوید شما بیا قضاوت بکن در این قصه، میگوید برای این قضاوت چون این طول دارد و تفصیل دارد و فلان، مثلاً ده میلیون تومان میگیرم من باب مثال. این اجرت است ولو از بیت المال گرفته بشود. اما نه یک دفعه میگویند آقا به طور طبیعی من ماهی پنج میلیون میگیرم من باب مثال، ماهی دو میلیون یک میلیون میگیرم، ممکن است در یک ماه یک مورد برایش پیش بیاید، در یک ماه ده مورد، کمتر و بیشتر.
و عبارت چون بحث قضا را آخر متعرض میشویم جداگانه، من فعلا ناظر به بحث قضا نیستم. عبارت عدهای از فقهای ما مثل صاحب جواهر این است که اصلاً اجرت را نمیتواند بگیرد حتی من بیت المال. اجرت یعنی در مقابل اینکه بخواهد حکم صادر بکند در یک موردی، در مقابل این کار نمیتواند پول بگیرد. بله بیاید ایشان متصدی بحث قضاوت جامعه بشود، این میتواند پول بگیرد، اما اجرت نه. ایشان میگویداصولاً باید به صورت جعاله باشد.
س: به خاطر وجوبش است؟
ج: به خاطر وجوبش، به خاطر اینکه خود آن عمل مقابله نمیشود با کاری. نباید عمل را مقابله بکند.
ایشان میگوید لان القضاء من العقود الجائزه دون اللازمه، البته ایشان از این راه رفته، ما خواهیم گفت که ممکن است از آن راه باشد. این که من بیایم احکام الله را بیان بکنم تطبیق بدهم، خود این قابل پول نیست، اما بیایم منصب را بگیرم میشود. خوب دقت میفرمایید این دو تا با هم. یک دفعه میگویم من میآیم احکام الهی را میفهمم در این مورد تطبیق میکنم، این برای تطبیق احکام الهی این میشود اجرت.
س: تصورش هم خیلی سخت است.
ج: چرا؟
س: چون کارش همان است دیگر.
ج: نه نیست، مجتهدی…
س: پس تصدی منصب قضاوت یعنی چه؟
ج: هان، ندارد تصدی، از بیت المال میگیرد اما اجرةً. غیر از منصب است. فرض کنید در یک قصهای مشکلی پیش آمده نتوانستند قضات جمع و جورش کنند. به یک فقیهی میگویند آقا شما، میگوید بله من میگیرم این قدر، لکن قاضی نیست ایشان، پولش از بیت المال است. اما در مقابل این قضاوت پول میگیرد. روشن شد؟
س: شخصی میشود، حکم نیست، قضاوتی نیست، مشاوره است
ج: مشاوره نیست، حکم میکند، میگوید شما حکم بکن، مجتهد است دیگر، قاضی است.
س: حکم نمیکند که این جوری
ج: چرا، حکم بکن خب، میگوید بیا شما حکم بکن. شما این قصه را جمع و جورش کن، حکم کن، حکمت را صادر کن. میگوید من برای این کار پول میگیرم. پولش را هم از بیت المال میدهد، از طرفین نیست.
س: بحث ایشان جعل و تطبیق احکام نیست بر موضوعات …
ج: انواع مختلف است، بحث قضا نکات مختلفی دارد.
به هر حال و قاضی هم هست، یعنی فقیه هست، مجتهد است. میگوید من برای این کار پول میگیرم. پول را اگر از طرفین بگیرد این اصطلاحاً اجرت است. در این اصطلاح اگر از بیت المال بگیرد میگویند رزق. اینها میخواهند بگویند نه، بیت المال هم دو جور است. یک دفعه بیت المال رزق است، ایشان منصب قضاوت است، ماهانه این قدر به او میدهند، یک دفعه بیت المال نیست، یعنی رزق نیست، اصلاً ایشان در منصب قضاوت هم نیست، لکن یک قصهای گیر کردند، میگویند آقا شما فقیه جامع الشرایط هستید، میگوید بله، من میتوانم حکم بکنم، لکن در این قصه من این قدر پول میگیرم، ببینید، این پول هم از بیت المال هست. روشن شد؟ پولی است از بیت المال از طرفین نیست، آیا این درست است یا نه؟ یعنی به مجرد اینکه پول از بیت المال باشد مصحح است، یا نه نحوه پول از بیت المال هم تأثیرگذار است؟ اگر روی منصب باشد جایز است، اگر روی عمل باشد، قضاوت و استنتاج حکم الهی یعنی بیان حکم الهی و حکم کردن و قضا کردن، به قول آقایان انشاء حکم یا بعضیها نطق بالحکم، این که انشاء حکم میکند به قول، این برای این کار پول میگیرد، پول هم از بیت المال میگیرد، از طرفین نمیگیرد، گفتند این هم اجرت لایجوز.
س: آن وقت منصب را با افتاء چه جوری اینجا تفکیک میکنید؟
ج: چرا منصب؟ فقیه است حالا میخواهد افتاء…
س: پول را در برابر منصب میخواهیم بدهیم یا در برابر حکم میخواهم بدهیم؟
ج: یک دفعه میگوید من میآیم نگاه میکنم پرونده را …
س: آن درست است، آنهایش درست
ج: یک دفعه نه، کارش همین است. چون او ممکن است یک ماه یک قضاوت بکند، یک ماه دو تا بکند، یک ماه کمتر و بیشتر، ممکن است پنج ماه قضاوت نکند. پول را به عنوان قضاوت نمیگیرد، به عنوان این منصب میگیرد.
س: خب منصب هم حاج آقا جلوه عملیاش در همین قضاوتها است دیگر.
ج: میدانم چون جزء شؤون حکومت است اشکال ندارد دیگر. آن به هرحال روی منصب است. اما در ما نحن فیه، بحث این است که یک دفعه این که اصلاً شما بیایی نگاه کنی مسئله را رفع خصومت کنی و بیان حکم، همین بیان حکم، میگوید من این را پول میگیرم.
س: ولو آن منصب را ندارم.
ج: روشن شد؟ ولو آن منصب را ندارم.
لذا این نکته. و اما اذا وجد الامام متطوعا بالقضاء و تتوافر فیه شرایط القضاء لم یجز ان یعطیه علی القضا رزقا، این را هم من عرض کردم همان قصهای که از عمر نقل شده است. این هم عجیب است خیلی. میگوید اگر هست افرادی هستند که میگویند آقا فقیه هستند جامع الشرایط هستند، مجانی هم حکم میکنند، حق ندارد منصب قضا برای کسی قرار دهد که به او شهریه بدهد. و تتوافر فیه شروط القضاء لم یجز ان یعطیه علی القضا رزقا؛ عرض کردم روز اول دوم وسوم که بعضی در این مسئله آمدند خصوصیات فردی را حساب کردند، بعضیها اصلاً به خصوصیات فردی میخواهد باشند، ده نفر هم مجتهد جامع الشرایط، لکن ما باید قاضی داشته باشیم، باید قوه قضائیه داشته باشیم
س: نظام جامعه
ج: هان، نظام جامعه
و اگر بخواهد به شکل نظامی قرار بدهد خب این پول میدهد، شهریه میخواهد، مفتکی هم نمیشود. ایشان میگوید که این طور. بعد میگوید: و الاولی بالقاضی ان استغنی عن الرزق ان یتطوع، اینجا را واجب نمیداند، این را عرض کردم همان کلامی است از عمر، بعمله لله تعالی لطلب ثوابه مع استباحه اخذه مع الحاجه و الغناء و یکون رزقه مقدرا بالکفایه؛ تازه چه مقدار هم به او بدهند؟ ما عبارت نهج البلاغه را خواندیم که هم اصل رزق از بیت المال است و هم توسعه رزق. من غیر سرف و لا تقتیر، نه اسراف باشد نه کمی، نه زیادی نه افراط و نه تفریط. بله الی آخره، یک فروع دیگری است که ربطی به بحث ما ندارد.
خب اجمالاً من فکر میکنم این مسئله قضاوت و کیفیت برخورد با آن روشن شد.
عرض کنم که از قدیمترین مصادر ما که رفتند این مسئله را از همین زاویه بررسی کردند کتاب مبسوط است. چون من عرض کردم فقهای ما طبیعتشان این بود که در این مسائل حکم بکنند بما فی الروایات، به عین آن که در روایات است. ما روایات اینجوری فیه الکفایه غیر اصلاً نداریم، خواندیم روایاتش را خواندیم. یک تکهای از روایت دعائم مانده، آن را بعد معنا میکنم. حالا بالاخره استدراک میشود حالا فعلا این کتاب را باز کردیم برویم سر این کتاب.
اما این که این تفاسیر نیاز دارد، نیار ندارد، کسی هست، کسی نیست کذا، اینها دیگر در روایات نیامده و اولین باری هم که ما داریم در کتب ما مبسوط شیخ است. یک نکتهای را من راجع به مبسوط عرض بکنم. البته کل کتب شیخ، انصافاً من کرارا عرض کردم تأثیرگذارترین شخصیت در فقه شیعه علی الاطلاق در فقهاء بر فقه بر مجموعه معارف حوزوی ما نه فقط در فقه تا این لحظهای در خدمت شما نشستم، شیخ طوسی است. اجمالاً نمیشود انکار کرد. و چون یک دایره وسیعی را ایشان در اختیار گرفته و در اختیار ایشان هم هست، نه اینکه ایشان گرفته، از الطاف الهی به ایشان، انصافاً اگر، و تأثیرگذار هم هست، اگر بنا بشود که ما مثلاً در این مرحله جدیدی که قرار گرفتیم، یک غربال کلی بکنیم شروع بکنیم یک تحلیل جدیدی بدهیم، زیربناها را یکی یکی بکنیم، کار ضروری ضروری بررسی آثار شیخ است. یعنی رجال شیخ دو مرتبه مورد بازبینی قرار بگیرد، فهرست ایشان دو مرتبه روی اصول فهرست نگاری، فقه مبسوط ایشان، فقه تفریعی ایشان، فقه خلاف ایشان، فرض کنید اصول ایشان، تفسیر ایشان، من معتقدم که یکی از راههای بسیار بسیار ضروری اگر بناست که بخواهیم در کل شیعه، در کل افکار، مثلاً من عرض کردم مرحوم مقدس اردبیلی یکی از نکات مهمش، ادلهای را که در آن زمان متعارف بود ایشان شروع کرد به غربال گری و تحقیق کردن و تنقیح کردن. البته خب باز جنبههای تعبدی در کلام ایشان فراوان است. ما اگر بتوانیم در اثر پیشرفتهایی که شده و امکاناتی که هست جنبههای تعبدی را کم بکنیم و جنبههای تعقلی را بیشتر بکنیم، خیلی آثار عجیبهای بار میشود. در بخش حدیث، در بخش رجال، در بخش فهرست، در بخش فقه تفریعی و غیر تفریعی، خیلی نکات دارد.
در بخش فقه تفریعی که واقعاً خب تأثیرگذار بوده بعدها. چون مثلاً شیعه تا زمان شیخ، داشتیم فقه تفریعی، اینها متهم به قیاس شدند. عظمت شیخ اقتضاء کرد دیگر قیاس به ایشان نگویند، لکن خب به کتابی که از الان از شیخ در این جهت مانده، خیلی ابهامهای جدی دارد، اصلاً باید حل بشود. تکرار دارد، ابهام دارد. آن که به ذهن ما میآید کتاب، اصلش یک کتاب فقه شافعی بوده، اصلاً واضح هم هست که آثار فقه شافعی و این کتاب را در شیخ برداشته با همان فروضی که کرده جواب شیعی داده، سوال را همان سوال مطرح در دنیای اهل سنت است، لکن جواب شیعی داده است. و تعجب این است که حتی در جاهایی که ما روایت هم داشتیم ناظر به روایات نیست، حالا آخرش ممکن است قول اصحاب، گاهی هم میگوید و فی روایة لاصحابنا، و الا غالبا ممکن است بعضی اقوال اصحاب بیاورد. و روشن هم نیست برای من. اولاً من معتقد هستم بعضی از آثار شیخ به اصطلاح امروز به پاکنویس نرسیده است. شیخ همین جور نوشته چون شیخ خب واقعاً هم کار سنگینی است دیگر حالا شما زمان خودتان، فرض کنید مرحوم شیخ یک فهرست نوشته، یک رجال نوشته، مرحوم آقای آشیخ آقا بزرگ یک فهرست نوشته از ذریعه، یک چیزی هم مثل تراجم تازه رجال نیست، طبقات اعلام میشود، اما مرحوم شیخ رجال نوشته، فهرست نوشته، فقه تفریعی نوشته، اصول نوشته، کلام نوشته، خیلی عجیب است یعنی انصافاً، و همه اینها الان پایه حوزههای ما است. همه اینها، کل آثار شیخ مثلاً مرحوم شیخ مفید دارد اما پایه حوزه ما نیست. سید مرتضی خیلی کم دارد، آن مقداری که دارد حالا فقه دارد یک مقداری چون ایشان در غالب حدیث هم نبود. تصادفاً آن مقدار ایشان هم خیلی پایههای حوزههای ما قرار نگرفته است. اما آنچه که شیخ نوشتند رجال شیخ هنوز پایه است، مبنای اصلی است. فهرست شیخ جزو، البته خب فهرست نجاشی کاملاً دقیقتر و متینتر و ظریفتر است. اما به هر حال فهرست شیخ هم چهل و پنجاه درصد، هفتاد هشتاد درصد الان کارهای فهرستی ما روی فهرست شیخ است دیگر. فرض کنید فقه تفریعی ایشان همین کتاب مبسوط که دست من است. فقه به اصطلاح مأثور ایشان یا فقه منصوص ایشان من نهایه، دو کتاب حدیثی ایشان که هر دو در نوع خودشان حائز اهمیت خاصی هستند. خیلی این مطالب به نظر من و این اگر ما بتوانیم البته این الان در زمان ما قاعدتاً موسسه میخواهد. اینها دو مرتبه کل آثار شیخ بازیابی بشود تنقیح بشود تحلیل بشود، پالایش بشود، روی کل مجموعه معارف حوزه اثر میکند، روی کل. انصافاً هم این کار هم کار خوبی است. و ما الان مثلاً همین مبسوط که دست من است، چون هر کتابی حالت خودش را دارد، هر علمی حالت خودش را دارد. در مبسوط دو نکته برای ما خیلی ضرورت دارد، یکی نسخ مبسوط، شنیدم الان نسخی از مبسوط است که یا مال زمان خط شیخ است یا قریب به شیخ است، یکی هم اگر بتوانیم آن کتاب اصلی را پیدا بکنیم. آن کتاب اصلی که مال اهل سنت بوده، مال شوافع بوده، آن را پیدا بکنیم که با مقایسه با این مبسوط شیخ بفهمیم که چه دخل و تصرفی شده است. اولاً در این کتاب تکرار هست ما نمیفهمیم یعنی چه؟ و ثانیاً بعضی عباراتش به این میخورد که مثلاً ایشان حاشیه زده، مثلا کتاب را گرفته و در حاشیه رأی شیعه را زده، بعضی عباراتش میخورد که مندمج کرده، به قول امروزیها 40:52، یعنی فتوای شیعه را ممزوج کرده با کتاب. این هم هنوز برای ما روشن نیست.
آیا این کتاب تحقیق نهایی شیخ بوده؟ اصلاً رجال را من به ذهنم میآید که شیخ چرک نویس کرده هنوز کامل نکرده که مضطر به این سفر شدند و از بغداد درآمدند نجف خدمت حضرت مولا(ع) مشرف شدند. البته نجفی به آن اصطلاح نبوده حالا همانی که بود، و در نجف هم شواهد نشان نمیدهد که ایشان اصلاً پاکنویسی از این کتابها کرده باشند. عمده کار شیخ در نجف عرض کردم اجازات است، بعضیها اشتباه کردند خیال کردند کارهای علمی شیخ نجف است، چون دوازده سال نجف بودند، تازه در این دوازده سال هم ایشان شیخ الطائفه بودند، و متأسفانه آثار نشان میدهد که ایشان در نجف کار علمی کمی انجام دادند، حالا یا ناراحتی بوده یا شدت امور به خاطر آمدن سلاجقه به بغداد و قضایای سیاسی و فشارهای سیاسی و قضایای سیاسی، به هر حال من نمیدانم. البته
س: 41:55
ج: در این کشی 41:58 که شاهدی نداریم، در یک نسخهای از رجال کشی که در اختیار سید بن طاووس بوده چرا، در این 42:05 نیامده این مطلب، در این نسخهای که آقای مصطفوی خدا رحمتش کند، در اینجا نیامده، اما سید بن طاووس نقل میکند چرا، و امالی، این دو تا مال نجف هستند. بقیه ایشان ظاهراً کارش در نجف اجازه دادن بوده، کتابها را اجازه میدادند. در بغداد تألیف کردند و در نجف اجازه دادند.
علی ای حال کیف ما کان هنوز برای ما خیلی این قسمتها روشن نیست. یعنی الان واقعاً یک مشکلاتی ما، حالا من چون حالا وارد بحث این نمیشوم، مثلاً ایشان در بحث کتاب شهادت یک بحث معروفی است مثلاً شهادت فلان طائفه مثلاً فرض کنید سنیها شافعیها حنفیها قبول میشود یا نمیشود، ایشان یک جا نوشته که حالا مثلاً طوائف مختلف هستند، یفسق، یکفر، فلان، بعد در یک جایی که ایشان آورده آن جایی که مفصلتر به اصطلاح در من تقبل شهادته، البته من احتمال لذا هم احتمال میدهم شاید بعضی جاها شیخ حاشیه زده، مثلاً ایشان دارد که اول گفته، کل من خالف الحق قد بینا لا تقبل شهادته، سواء کان ممن یکفر او یفسق و سواء فلان، و من وافق الحق لا تقبل شهادته الا اذا کان عدلا، لایعرف بشیء، خب، این عندنا تمام شد، و قال قوم، ظاهراً قال قوم از آنهاست، حالا اصحاب ما شاید بعضی فکر کردند شیعه، من کان فاسق علی وجه التدین به فلا ترد شهادته، روی دین دارد انجام میدهد، و انما یرد من فسق بافعال الجوارح، این جلد هشتم مبسوط صفحه 220 را دارم میخوانم. و قال قوم حالا این خیلی عجیب است از ایشان، اهل الاهواء علی ثلثة اضرب، اینهایی که اهواء دارند سه قسم هستند: قوم یکفر، من یکفر، و من یفسق و لا یکفر، و من یخطأ و لا یفسق، فمن لا یفسق فهو المخالف فی الفروع فهولاء لا ترد شهادتهم، لاجل هذا الخلاف، و اما و من یفسق و لا یکفر، آنهایی که کافر نیستند اما فاسق هستند، فهو من یشتم الصحابه، کسانی که شتم صحابه میکنند کالخوارج و الروافض، حالا قطعاً شیخ ننوشته روافض را، خود شیخ هم جزو روافض هست شیخ، این قطعاً نباید شیخ اینها را نوشته باشد، به ذهنم میآید شیخ همان متن کتاب سنی را آورده، آخر این خیلی عجیب است، این در متون اهل سنت هست، الان هست در متونشان، خوارج را با روافض دارند ذکر میکنند. اما این شیخ در مبسوط که نباید بگوید من یشتم السلف فهو کالخوارج و الروافض فهولاء لا تقبل شهادتهم، خیلی تعجب آور است. مخصوصاً اگر میگویم عدهای از اصحاب ما فکر کردند قال قوم یعنی قوم من اصحابنا، کاملاً واضح است این متن، متن سنی است و شیخ هیچ تصرفی در آن نکرده است. کاملاً واضح است این قال قوم هم از همان اهل سنت است اصلاً دقت میکنید؟ حتی این مقدار تصرف هم نکرده کلمه روافض را بردارد، آخر خیلی حالا یک صفحه بعد هم باز دارد، بله، و کل من اعتقد شیئا بتأویل باطل، که تأویلش هم باطل است، ردت شهادته، مثل من سب السلف، همین بحثی که الان وهابیها دارند دیگر، مثل من سب السلف من الخوارج و امثالهم، حالا اینجا باز خوب است الحمد لله باز اقلا امثالهم نوشته
س: خب اولی هم نقل قول است دیگر. مال خودش که نیست.
ج: میدانم، اولاً قال، چون معروف است کتاب شیعه است دیگر، اینها تصور میکنند قال قوم من الشیعه، حالا اقلا مثل اینجا میکرد بهتر بود. من الخوارج و امثالهم. آوردن این عبارت، عبارت را کامل آورده، من احتمال میدهم شاید شیخ مثل امروزیهای ما، مثل تعلیقه عروه، یک عبارت را کامل میآورند، ذیلش یک تعلیقه میزدند، و الا اصلاً چجور ایشان چنین عبارتی را آورده، فهو من یشتم الصحابه کالخوارج و الروافض فهولاء لا تقبل شهادتهم، بعد بقیه عبارت دیگر نمیخواهم بخوانم.
به هر حال کتاب مبسوط را من چون این جلدش در اختیار من بود، البته این جور در همین بحث قضاوت چون من الان جایی که میخواهم بخوانم صفحه 84 جلد 8 است. بحث قضاوت ایشان بحث قاسم هم دارد که خیلی هم عجیب است که میگوید مثلاً قاسم باید باشد و اینها، اما اشاره نمیکند که امیر المومنین(ع) فرمود لا بد من قاسم و رزق للقاسم، اصلاً اشاره نمیکند. حالا چرا این روایت در اختیارش نبوده، ما چون به ذهنمان آمد که این باید کتاب سکونی باشد، خب بوده این روایت قاعدتاً دیده ایشان، خیلی تعجب است غرض در کتاب مبسوط نحوه کار شیخ خیلی عجیب است. رضوان الله تعالی علیه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین