خارج اصول فقه (جلسه96) یکشنبه 1395/02/12

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث در معانی جمله لا ضرر بود و احتمالاتی که در کلمات اصحاب متأخر ما مطرح شده است. عرض کردیم که مشهور در این کلمات چهار وجه است. وجه سوم بود که در کلمات استاد چهارم قرار داده شده بود. و این اینکه مراد برگردد به عالم تشریع. مراد از لا ضرر و لسانش لسان حکومت باشد. عرض کردیم این معنا را مرحوم شیخ انتخاب کرده اند و فرموده اند که ظاهر از این تعبیر این است و بعد از ایشان هم بزرگانی مثل مرحوم نائینی و دیگران و حتی ظاهرا کفایه فقط در تقریبش با شیخ اختلاف است. ظاهرا کفایه هم قائل به حکومت است. و مرحوم استاد و عرض کردیم انصافش این استکه در کلمات متأخرین از فقهای ما بعد از علامه اجمالا این مطلب دیده می شود. یعنی این هست. تازگی ندارد. بله در قدما دیده نمی شود به این حالت لکن در متأخرین بعد از علامه حالا با کم و زیاد نمی شود گفت دقیقا و فراوان مثل اهل سنت لکن اجمالا دیده می شود و حتی پسر علامه ادعا کرده است که حدیث لا ضرر متواتر است. خب خیلی ادعای عجیبی هم هست. هست حالا غیر از دعوای تواتر سند به لحاظ دلالت هم غالبا همین است و عرض کردیم همین همان معنای متعارف اهل سنت هم هست. اهل سنت هم معنای متعارفشان همین معنا است. و عرض کردیم که استاد هم همین معنا را انتخاب فرمودند که لا ضرر و لا ضرار بخورد به مقام تشریع و حکمش حکومت باشد. عرض شد که به اصطلاح در کلمات شیخ تقریبی بر این بود بعدها به تقریب شیخ اشکال شده بود و بهترین راه همان بود که مرحوم نائینی فرمودند که اگر این کلام از شارع و مقنن صادر شود معنایش در همان وعای قانون است. وقتی مقنن گفت لا ضرر یا فرض کنید شما رفتید داخل خانه کسی گفت لا ضرر و لا ضرار خب به حسب قاعده یعنی پیش من. یک کشوری رفتید گفت لا ضرر پیش من. وقتی شارع بگوید که لا ضرر و لا ضرار قاعدتا مراد این است که در شریعت من. لذا خیلی از اشکالاتی که شده است قابل دفع و قابل علاج است.

بله دیروز و پریروز عرض کردم که ما در بررسی حکم هفت مرحله را مورد بررسی قرار می دهیم در اصول و از خود جعل و تشریع گرفته تا مبادی جعل که سه تا مبدأ بود تا مراحل متأخر از جعل که سه تا بود. عرض کردیم اگر بنا است به تشریع بزنید البته این هم سابقا یک یعنی توضیحات مختلفی راجع به این هفت مرحله و هفت محور حکم را توضیحات مختلفی را دادیم حالا یکیش که به درد ما نحن فیه می خورد عرض کردیم مقام ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت و خود مقام جعل که این چهار مرتبه سه تا مبادی است اینها اختصاصا در اختیار شارع است. یعنی ملاکات را حب و بغض را دقیقا خود شارع می داند. اختیار مکلّف نیست. مقام فعلیت هم عادتا در اختیار مقنن است. که به چه وسیله ای این را رسانه ای کند در چه روزنامه ای یا مثلا انبیاء اولیاء کتاب الی آخر ذلک آن را بیان کند.

مقام تنجّز معروف بین اصولیین متأخر ما و ظاهرا اصل در این مطلب هم اهل سنت بوده است این را در اختیار مکلّف قرار داده است. مرحوم شیخهم می گوید از هر راهی علم پیدا کردید به حکم بر او منجّز باشد. عرض کردیم اخباری ها اینجا مخالفند. می گویند در این مقام هم باز شارع دست دارد. این طور نیست که صد درصد. و لذا اگر علم از قیاس پیدا شد آن علم حجت نیست. اینها را چون چند بار توضیح دادیم دیگر تکرار نمی کنم و کرارا عرض کردیم که در این مسئله حق با اخباری ها است و حجیت ذاتی علم را قبول نکردیم که بله چون تنجز دارای دو مرحله است یکیش صغری و یکی کبری. نسبت به صغری چرا درست است شما از هر راهی علم پیدا کردید این مایع آب است یا سرکه است یا خمر است یا بول است آثار خودش را دارد.

اما نسبت به کبری ممکن است شارع محدودیت بیاورد. بگوید شما علم یا ظن قوی یا اطمینان پیدا کردید از راه قیاس و من هم حجت نمی دانم. این مشکل ندارد. اقایان اصولی ها می گویند که نمی شود اگر علم پیدا شد منجّز است. این توضیحاتش کرارا داده شد دیگر تکرار نمی کنم. میماند مقام امتثال. که محور هفتم بود عرض کردم مشهور بین اصولیین باز این است که این مقام هم در اختیار مکلّف است تماما. مقام امتثال دیگر شارع در مقام امتثال کاری ندارد. مقام امتثال صد درصد در اختیار مکلف است لکن اینجا هم به نظر ما شبهه داشت و توضیحاتی عرض کردیم که این بخش سنگین مباحث اصول به نظر ما مربوط به این مرحله است که آیا شارع در مقام امتثال هم ناظر هست مقنن ناظر هست یا نیست. دیگر تکرار نمی خواهیم بکنیم.

بهرحال آنچه که الآن میخواهیم در اینجا بگوییم این است که لا ضرر را بزنیم به مرتبه بعد از جعل. که فعلیت باشد. یا به تنجز که وصول مکلّف باشد عرض کردیم خلاف ظاهر است. لذا اگر لا ضرر را به تشریع زدیم عادتا باید به آن چهار تای اول سه تا مبادی جعل و خود جعل و امتثال. عادتا به اینها باید بزنیم. اگر لا ضرر یعنی پنج محور مشمول لا ضرر می شوند. اگر بخواهیم به نحو فنی جایگاه لا ضرر را دقیقا تشخیص دهیم.

مثلا در ملاک مقام ملاکات بگوییم حکم دائر مدار ضرر است اصلا. مثلا اینکه گفت اوفوا بالعقود چون نفی جامعه است وفای به عهد شود. اگر در جایی وفای به عقد در جامعه نبود ضرری بود برداشته می شود.و اصلا ملاک وفای به عقد ملاک احل الله البیع همان ضرر است. این شبیه فقه مقاصدی است که عامه دارند. البته این در بین علمای ما مقبول نیست قبولش نکردند شبیه آن است. حب و بغض و اراده و کراهت هم همین طور است. امکان دارد مثلا شارع می فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المطتهرین. حالا اگر تطهر موجب ضرر شد. دیگر خدا لا یحب المتطهرین. اگر قرار شد شما دستتان را پاک کنید خون است موجب جرح و مرض و ادامه مرض شد بگوید من چون خدا دوست د ارد متطهرین است من دست خود را پاک کنم. بگوید نه آقا این یحب المتطهرین محدود است به لا ضرر. اگر ضرری شد بعد لا یحب المتطهرین. دقت کردید؟ می شود شما این را در مقام حب و بغض را بیاورید در مقام یرید الله بکم الیسر حالا یسر در یک جا موجب ضرر است. یعنی این قابل تصویر است. که به تمام این مراحل بخورد. به خود تشریع بخورد به مبادی جعل. آن که در کلمات شیخ انصاری و مرحوم استاد و نائینی و دیگران هست در حقیقت به مقام جعل است. جایش هم بگوییم کجاست به مبادی جعل نیست. آن که در کلمات اینها آمده است که می خورد به منزله حکومت دقیقا جایگاهش مقام جعل است. در مقام جعل وقتی گفت اوفوا بالعقود این مقام جعل این وفای به عقد اگر موجب ضرر شد لا یجب الوفاء بالعقد. پس اینهایی که می گویند به نحو حکومت و محدود می کند مقام تشریع را مقادشان فقط مقام جعل است. آن دو مقام دیگر نیست. آن سه مقام دیگر که مقام ملاکات باشد مقام حب و بغض باشد و مقام اراده و کراهت.

آن وقت امثال مرحوم آقای شیخ الشریعه قائل است چون ایشان نهی گرفته است. لکن بعضی ها که مثل ایشان نهی گرفته اند زده اند به احکام سلطانی. مقتضای کسانی که احکام سلطانی البته احکام سلطانی در این چهار قول نقل نکرده اند آقای خویی. آن قول پنجم می شود. کسانی که احکام سلطانی گرفته اند می زند به مقام امتثال. پس در حقیقت دو قول رئیسی اینجا پیدا می شود. یکی می زند به مقام تشریع یکی می زند به مقام امتثال. بقیه مقام محور هایی که گفتیم خارج می شود. از هفت محوری را که ما طرح دادیم پنج محورش خارج می شود. لکن امکان دارد نمی خواهم بگویم امکان ندارد. متعارف فقهای ما نیست بیایند ملاکات را روی ضرر حساب کنند حب و بغض را روی ضرر حساب کنند این نیست و اضافه بر این مطابق با روح قانونی هم نیست. اضافه بر اینکه متعارف چون روح قانونی این طور است. مقام مبادی جعل خب یک مقام واسعی هست که مثلا فرض کنید همین دیوار ممکن است شارع گفتیم چون امور ملاکات امور واقعی هستند لکن به لحاظ اینکه می خواهد موضوع آثار شود. شما نمی خواهید دیوار را به ما هو دیوار بررسی کنید. می خواهد حکم دهد. شما می توانید به دیوار تکیه دهید یا خیر. می توانید دیوار را خراب کنید یا خیر. ببینبد به لحاظ حکم می آید دیوار را به لحاظ حکم نگاه می کند. این می شود ملاکات. یک دیوار مشترک بین شما و خانه همسایه است. اگر خراب کردید مطلع به خانه همسایه می شوید. یک دیوار مشترک نیست. آن جایی که مشترک است می گوید خرابش نکن آن جایی که مشترک است می گوید که می توانی خراب کنی الی آخر. پس مراد از مقام ملاکات این است. حقایق خارجی لکن به لحاظ اثار.

این حقائق خارجی به لحاظ آثار این ملاکات این حب و بغض یک مشکل کلی دارند که محدود نیستند. یعنی دقیق نیست. غالبا در عالم ملاکات غالبا کسر و انکسار هست یعنی غالبا تضاد ملاکات است. مصلحت از یک جهت دارد مفسده از یک جهت دارد. حالا فرض کنید مثلا این مصلحت اجمالا هست که خانه ها دیوار داشته باشند اما چقدر دیوار باشد در چه زمان و مکانی باشد؟ اینها محدود نیست. شأن قانون محدودیت است. اصلا سرّ اینکه بشر رو به قانون آورد این است. چون ملاکات را با عقل عملی درک می کرد. ملاکات که قابل درک بود.

آن وقت می آمد مثلا می گفت در شهر باید دیوارها اینقدر باشد. در روستاها دیوارها این طور باشد. در بیابان باشد دیوارها این طور باشد. سر کوه باشد این طور باشد. این را می آید قانون محدود می کند. اجمالا اینکه یک دیواری باشد برای منافع فرد این قابل قبول اما محدودیتش به قانون است. آن وقت چون لا ضرر در مقام تقیید است بنا بر نظر آقایان و حکومت است طبیعتا باید به جایی بخورد که محدود است. چون جایی که نا محدود است خودش ذاتا نامحدود است. لذا این سه مرحله ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت متعلّق لا ضرر نمی شوند. طبیعتا نمی شوند. یعنی روح قانونی این اقتضا می کند که اگر بنا بشود لا ضرر بیاید باید به مقام جعل بخورد. چون این مقام جعل است که محدود است. مثلا اینکه انسان نیایش با خدا داشته باشد خوب است اما این محدود که نیست. اما جعل که می آید اقم الصلاه لدلوک الشمس الی فسخ اللیل و قرآن این را محدودش می کند. این محدود کردن هم طبعا یک ملاکات خاصی است. این ملاکات را ما درست درک نمی کنیم چون کرارا عرض کردیم که ملاکاتی که در شرایع هست مخصوصا مثل شریعت اسلام که شریعت خاتمه است هم جمع بین ملاکات شهود است هم عالم شهود است هم ع الم غیب. هم جمع بین ملاکات دنیوی است هم برزخی و هم اخروی. که ما احاطه ند اریم اصلا بشر به این قسمت ها احاطه ندارد. و لذا سنخ این ملاکات بر ما روشن نیست. چون سنخ اینها روشن نیست نمی شود شارع با لا ضرر به دست ما بدهد. بگوید شما ملاک نماز را لا ضرر بگیرید. کجا ضرر دارد کجا ندارد. ملاک نماز نمی تواند. بله اوقات نماز ممکن است. مثلا بگوید الآن تو در وقت بخواهی نماز بخوانی ضرر دارد خب خارج وقت بخوان. این معقول است. آن جایی که محدود می شود خوب دقت کنید این سرّ قانونی مطلب است. ان سه مرحله مخصوصا در شرایع و حتی در قوانین پیشرفته اگر کشور خیلی پیشرفته باشدو قوانین با دقت باشد خب با یک ظرافت های دقیقی مراعات شده است تا آن قانون جعل شده است.

جعل قانون اصولا در زندگی بشر نکته اساسی اش محدود ساختن، روشن بودن و حتی دقیق بودن به دقت تمام، تمام زوایا و خصوصیات را مراعات کرده اند این مناسب است با لا ضرر راست است این درست است. و اما مقام امتثال یک اشکالی، دقت کنید این بخورد به نحو تقیید یا حکومت فی نفسه مشکل ندارد. اعتبار قانونی اش این است که مشکل ندارد. مشکل فقط این است که می گویند ما دلیل نداریم. مشکلش نبودن دلیل است و الا مشکل که ندارد. می گوید این مقدار که دلیل داریم فقط مال مقام اجرا و احکام سلطانی است. به مقام تشریع نداریم. حالا عده ای از مشکلات را ذکر کرده اند تخصیص اکثر هست دلیل روشن نیست روایتش ضعیف است الی آخر صحبت هایی که دیگر در خلال تأمل در مطالب سابق کاملا واضح می شود. پس در حقیقت اگر ما بیاییم لا ضرر را به نحو تشریع بگیریم این می خورد به مقام جعل. به مقام امتثال بگیریم این می خورد به احکام سلطانی که می گویم در این چهار احتمال مرحوم آقای خویی احکام سلطانی را نقل نکرده اند.

الن خلاصه بحث آن وقت این آقایان می گویند که چون شارع صحبت کرده است، این صحبت مال حاکم نیست مال شارع است. قاعدتا اگر شارع گفت لا ضرر می خورد به مقام جعل. وقتی شارع صحبت کرد.

چون عرض کردیم کرارا این که الآن یک صحبتی دارند که کلام ظهور ندارد با افراد ظهورش، نه کلام ظهور دارد لکن ظهور کلام یک حالتی است که حالات مختلف در آن تأثیر گذار است. فرض کنید حال متکلم. ما الآن در تاریخ عرب داریم عده ای از همین رؤسای عشایر مثلا از بزرگانشان، بزرگان اجتماعی خودشان جاهلیت مثل به دخترانشان می گفتند ام ابیها از بس علاقه داشتند. خب رسول الله هم فرمودند ام ابیها. لکن فرض نید خدایی نکرده یک دزدی هم به دخترش بگوید ام ابیها. ام ابیها باشد یک شیخ عشیره ای بگوید ام ابیها خب مثل خودش است. اما وقتی رسول الله می فرماید این معنایش این نیست که ام ابیها دارای یک معنای واحدی است یا دارای معنا نیست. نه واقعا دارای معنا هست اما آن شخصیت متکلم چون ابیها گفته است آن شخصیت متکلم در آن لحاظ می شود. شما می آیید در این خانه می گویید در اینجا مثلا ضرر نیست. خب این محدوده خانه شما است. فرض کنید در یک فضای بزرگی در یک زمین زراعتی صد هکتاری می گوییم در اینجا مثلا فرض کنید تسویه کردید ما اینجا مثلا من باب مثال فرض کنید کود نمی دهیم مثلا من باب مثال عرض می کنم. خب این در آن محدوده است. یک دفعه شارع می آید می گوید ک ضرر نیست. آن هم چه شارعی که شریعت مقدسه است و خاتمه هم هست به این معنا که تمام آن چه را که بشر باید زندگی اش را تطبیق با وحی کند از آن زمان تا روز قیامت در هر بقعه زمین برای هر فردی از هر نژادی از هر فکری هر طبقه علمی این را بیان کرده است خب این لا ضرر را این طوری باید معنا کنیم. طبیعتا این طور می شود دیگر. یعنی این شریعت مقدسه در طول زمان تا روز قیامت در هر جایی که به شما به آن مبتلا شوید هر انسانی می خواهید در جنگلها باشد در بیابان باشد در کوه باشد، در هند باشد، هر جای دنیا باشد هر نژادی باشد زن باشد مرد باشد بلکه بعضی از احکام برای بچه ها ثابت است. برای بچه ممیز که خب عبادات ثابت است غیر ممیز هم خصوص مستحب است برایش.

علی ای حال تمام این احکام حساب و کتاب دارد شارع می آید می گوید این را اگر شما می خواهید یک بچه ای را حج ببرید غیر ممیز خب اگر واقعا دکتر تشخیص داده است که برای این ضرر دارد این استحباب برداشته یم شود. حتی بنا بر این رأی می گوید استحباب چون بعد توضیح می دهیم احکام غیرالزامی به لا ضرر برداشته نمی شود. روی این تصور حتی ممکن است بگوییم احکام غیر الزامی هم برداشته می شود. غیر از احکام الزامی. چون بعد خواهد آمد.

علی ای حال کیف ما کان من به نظرم مطلب، این مراد مرحوم نائینی هم همین است. وقتی شارع می گوید اقتضا می کند بله اگر فرض کنید مثلا حاکم، پادشاه، امیر، رئیس جمهور، اینها گفتند لا ضرر این می خورد به مقام اجرا. چون وظیفه او جعل نیست وظیفه او تشریع نیست. قوه مجریه وظیفه او اجرا است. اگر آن گفت لا ضرر بیشتر می خورد به مقام اجرا. مقنن گفت لا ضرر می خورد به مقام تقنین. طبیعت قصه را عرض می کنم. طبیعت این قصه این است. و لذا می خورد به مقام تشریع. این بهترین تقریب برای کلام مرحوم استاد است. این عرض کردم اولا مشکل این کلام وجود دلیل به این مقدار است. مشکل اصلی اش است. گفت یک فرمانده ای به یک سرباز گفت چرا تیر نزدی؟ گفت به هفتاد دلیل. گفت اولیشو بگو. گفت فشنگ نداشتم. گفت بسه دیگر. همین که می گوییم دلیل نیست خودش بس است دلیل دیگر نمی خواهد.

یک مشکل کار این است. یک مشکل کار آن مقداری که ما در متون خودمان، متون اهل سنت هم که مشکل دارد. در متون خودمان حدیث صحیح داریم یک دانه است آن هم در مقام اجرا است. در قصه سمره. نه اینکه این امکان ندارد. مشکل سر نبودن دلیل است. حالا غیر از اینکه کثرت تخصیص فلان این حرفها دیگر که گفته شده است حالا آن سر جای خودش. آنها هی مؤید این نکته می شود هفتاد دلیل که گفت فشنگ نداشت مثل آن.

نکته دوم اینکه درست است وقتی مشرّع گفت لا ضرر خوب دقت کنید مشرع گفت لا ضرر یعنی در این تشریع نیست. اما نبودن ضرر در تشریع لازمه اش حتما این نیست که حکومت تفسیر کنیم. خوب دقت کنید. چون عرض کردیم شما چرا به مقام تشریع می زنید. به مقام ملاکات هم بزنید حب و بغض هم بزنید. پیامبر گرامی که می گوید لا ضرر می خواهد بفرماید تمام احکام شریعت به نحوی است از ملاکات بگیرد از حب و بغض بگیر از اراده و کراهت بگیر تا جعل در تمام اینها ضرر و اضرار منفی است. چه اشکال دارد؟ فقط مشکل چه می شود دیگر به درد فقیه نمی خورد. استظهار نمی تواند بکند. ما هم می دانیم در ملاکات احکام ضرر نیست در مقام حب و بغض نیست چون ملاکات را احاطه نداریم ما مثلا بیشتر ضرر به نظرمان ضرر مادی می آید. لذا آنجا اشکال کرده اند که زکات ضرر است. چطور شارع جعل کرده است. این نیست. زکات ضرر نیست. بعد توضیحش را عرض می کنم.

خوب دقت کردرد نکته چه شد؟ لذا این شبهه ای را که عده ای مطرح کرده اند که لا ضرر کثرت تخصیص است. این کثرت تخصیص نکته نیست. نکته این است که ما قبول می کنیم به تشریع. خوب دقت کنید لکن آن را درک نمی کنیم. فقط می دانیم که شارع مقدس یک نحوه ای جعل کرده است که این جعل در آن ضرر و اضرار نیست. اصلا این جعل اینگونه است. اراده و کراهتش هم همین طور است. حب و بغض و ملاکاتش هم همین طور است.

بلکه بعید نیست ما بالاتر ببریم این کلام را که پیغمبر فرمودند چون نفس قدسی است خصوصا روایتی که اول ما خبر الله نور کلا نورا خبل خلق سماوات و زمین و فلان انوار بعرش الله، اصلا بگوییم که رسول الله فرمودند لا ضرر در کل وجود تکوینا و تشریعا ضرر و اضرار نیست. امکان دارد. ان الکلمه لتحتمل سبعین وجن. ما اصلا بزنیم بالا از تشریع هم بزنیم بالا و بزنیم به تکوین. شما نگاه می کنید که مثلا یک شیر مثلا فرض کنید یک آهو را می خورد اما این ضرر نیست. در نظام تکوین هم ضرر نیست. ضرر و اضرار را خداوند، مثل در آیه مبارکه دارد تمام اشیاء لله سجده می کنند شما هم برای خدا سجده کنید این مثل آن می ماند. له الخلق و الامر. خلق که تکوین است آن یکی هم تشریع است. حالا احتمالات دیگر هم داده شده است. در مقام تکوین یعنی این امکان دارد به نظر من کاملا ممکن است. این صحبت را هیچ کس غیر از رسول الله نمی تواند بگوید. غیر از این انوار قدسیه ای که در روایات دارد که قبل از خلق آسمان و زمین و خورشید و ستارگان و الی آخره همین جور هم در این حدیث کساء این اگر بفرماید که اصلا لا ضرر و لا اضرار. بگوییم پیغمبر اراده فرمودند حتی در نظام تکوین هم نیست. این نفس قدسیه جوری است که خبر می دهد. یک شعری دارد حافظ پیر ما گفت خطا بر قلم … نرفت. آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باشد. این نظر پاک می گوید در نظام تکوین هم ضرر نیست. اصلا نظام تکوین این قدر متقن درست شده است که هیچ نحوه نقصی نه قبول می کند نقص دیگری در دیگری ایجاد می کند. چون ضرر بنا شد به معنای زیان و نقص باشد و ضرار هم ایجاد نقص. زیان آوری زیان باری. زیان بار باشد برای دیگری. آن چه مشکل دارد؟ مشکل خاصی که ندارد. ما بزنیم به یک مقام بالاتری از این که آقایان گفته اند.

اما این معنایش حکومت نیست. این حکومت مشکل دارد. این فهم حکومت مشکل دارد. بگوید تشریع بلکه بالاتر از ملاکات. بلکه بالاتر تکوین. نه تکویناو نه تشریعا پیغمبر خبر هم بدهند صادق مصدق هستند هیچ در آن یک در ملیارد ملیارد ملیارد هم شبهه خطا نیست. آن امکان دارد.

اما در این حکومت در نمی آید. پس مشکل اول و لذا این که می گوید کثرت تخصیص منشأ و نکته اش این است. کثرت تخصیص اشکال نیست. اصل اشکال این است. ما قبول می کنیم در شریعت ضرر نیست اما تشخیصش بحث سر تشخیصش است. فرض کنید من اگر وضو گرفتم نصف دستم را بخواهم بشورم ضرر دارد نصف دیگرش نه. آیا من همان نصفه را بشورم یا اصلا کلا وضو نگیرم و تیمم کنم. این تشخیص این مطلب که لا ضرر می خواهد چه کار کند. منتقلت کند به تیمم؟ یا منتقلت کند به وضوی جبیره. شبیه وضوی جبیره. این بحث سر این قسمت است. در اینکه در شریعت بزنیم به مقام تشریع بزنیم به مقام ملاکات، روشن شد؟ پس این اشکال که می گوید کثرت تخصیص و من جمله خود مرحوم شیخ الشریعه که ما عموماتی مثل لا ضرر داریم اما اصحاب به آن عمل نکرده اند. گذشت عبارت شیخ الشریعه. این نکته فنی اش این است. اصحاب این را فهمیده اند. زده اند به مقام تشریع. نه اینکه نزده اند. اما گفته اند تشخیص دقیق این ضرر را هم باید حتما همان اهل بیت وحی کنند. این در اختیار هر مجتهدی نیست که در بیاورد. لا ضرر حالا بر فرض هم که دلیلش روشن شود لا ضرر و لا ضرار در شریعت مقدسه حق است بلکه حتی گفتیم بالاتر از آن که در تکوین بزنیم. هیچ مشکلی ندارد. کلام را ببینیم چه کسی گفته است. یک سلطان می گوید یک فقیه می گوید یک نفس قدسیه رسول الله می فرماید خب این به تکوین هم می خورد. به نظر من به تکوین هم بزنید هیچ مشکل خاصی پیش نمی آید. لکن اینکه درک کنیم آن مشکل دارد. مشکل سر درکش است.

س: … نظر عرف نیست؟

ج: عرف هست لکن در حدی که عرف بفهمد. حدی که عرف می فهمد این است تمام ملاکات مثل همین تنهی عن الفحشاء و المنکر، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، خب یرید الله بکم الیسر فرض کنید می گوید خمس مال بیست درصد است. الآن در دنیای اقتصاد بیست درصد یک مالیات سنگینی است. خیال نکنید مالیات سبکی است. مالیات کمی هم نیست. مالیات دو درصد و سه درصد و چهار درصد است. لذا زکات هم طبیعت زکات همیشه توضیح دادیم طبیعت زکات دو و نیم درصد است. بعضی جاها هم که گوسفند ها زیاد می شود یک درصد است. در زکات ما کمتر از یک درصد نداریم. در زراعت پنج درصد و ده درصد است. این بزرگترین قسمت مالیاتی که بر دارایی است. چون زکات مالیات بر دارایی است خمس مالیات بر درآمد است. این دو تا با هم فرق می کنند. لذا زکات تکرار می شود خمس تکرار نمی شود. خذ من اموالهم. اگر یک خانه داشت صد سال هم داشت هر سال از او مالیات می گیرند. آن چون دارایی اش است. اما در باب خمس فاعلموا انما غنمتم، چون عنوان غنیمت است درآمد است. خمس بر درآمد یکبار است. هر سال که درآمد نیست. دقت کنید.

این دو نحوه مالیات بر دارایی یک درصد داریم یک و خورده ای درصد داریم که متعارفش دو و نیم درصد است که مال مثل حتی شتر در یک مراحلش و مسئله پول و اینها دو و نیم درصد است. فقط در غلات در بعضی از موارد پنج درصد و در بعضی از موارد ده درصد است و در مالیات بر درآمد طبق فقه شیعه بیست درصد که مالیات سنگینی است.

خب آیا این عسر است؟ نه یرید الله بکم الیسر. بیست درصد عسر است؟ خب قطعا یسر است. اما ممکن است الآن به دنیای اقتصاد بدهیم قبول نکند. بگوید که این عسر است. پس ببینید اصل این مطلب که اراده، مصلحت، ملاکات، جعل، همه رفته است روی نفی ضرر اصل اینجا اشکال نیست. اما درکش به حیثی که یک قاعده عامه ای شود دست فقیه دهیم فقیه طبق آن جلو برود. این مشکل دارد.

و لذا این طرحی که این آقایان دیگر فرموده اند انصافش همین که آقای خویی فرمودند لا بئس به مشکل دارد.

بعد مطلب معنای دیگر هم بخوانیم یک جمعی بین این معنای سوم و چهارم و یک تحقیق نهایی انشاء الله جلسه بعد. اما به عنوان رأی سوم ایشان آورده اند که ما حالا چهارم. رأی به قول ایشان سوم و چهارم به تعبیر من

س: موارد را کاملا شارع باید توضیح دهد

ج: آهان مگر آن جایی که خیلی واضح باشد مثلا وضو کلا ضرری باشد انسان تیمم بگیرد. اما فرض کنید وضو ضرری بود گفت که وارد شدم بر یک کسی در بصره دیدم دارد افطار می کند. گفتم چه شده در شهر خودت؟ گفت مریضم. گفت انگشت کوچکم درد می کند. مریضا أو علی سفر. این خیال کرده است این مریض، گفت انگشت کوچکم درد می کند. خب خیلی عجیب است به ذهن ما فتوای عجیبی می آید. لذا در روایات ما این نکته ای دارد. چون روایت جور دیگری هم معنا کرد هاند توجه نکرده اند. امام می فرماید آن مرضی که اضرّ است به بالبدن. نه مطلق ضرر. این خیلی نکته مهمی است در فقه. یعنی آن مرض ولو در آیه مبارکه مطلق است اینکه من انگشت کوچکم درد می کند پس من افطار کنم خب این امام می فمراید ما اضرّ بالبدن. این به قرینه باید مرض در یک حدی باشد که مضرّ است. عرض کردیم اصلا ضابط در مرض چون انسان در حال مرض است، مرض اختلال نظام بدن  است اعتدال بدن را اگر از حد اعتدال به اختلال بدهد مرض است. چون مریض برای برگشتنش هم دارو می خورد و لذا مجبور است افطار کند هم غذا باید بیشتر بخورد. نمی تواند چهارده ساعت پانزده ساعت گرسنه باشد. لذا این دو نکته منشأ می شود که مریض افطار کند. امام می فرماید این باید برسد به حد ضرر ما اضرّ به الصوم. اما اگر به حد ضرر نرسید اشکال ندارد.

س: حرج هم همین طور نیست؟

ج: احسنتم. حالا فرمودید ما می خواستیم بگوییم ببینید سابقا هم چند بار عرض کردیم معروف بین علمای اهل سنت و اخیرا بین علمای ما لا ضرر را زده اند به حکومت. هر حکمی که منشأ ضرر شد برداشته می شود. آن وقت عده ای حرج را هم همین طور گرفته اند. ما لا حرج نداریم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. آن هم گفته اند مفادش این است. اگر حکمی به حرج رسید برداشته می شود. عرض کردیم عده ای هم مناقشه کرده اند این ما جعل علیکم فی الدین من حلج غیر از لا ضرر است. آن یعنی دین حرجی نیست. این یعنی به حد ضرر رسید برداشته می شود. لذا بین لا ضرر و لا حرج فرق گذاشته اند. پس قول اول مثل هم هستند که این مشهورتر است بین ما هم الآن مشهورتر است. قول دوم حرج به عنوان مجموعه دین است ضرر به منزله حکومت است. این احتمال سومی که امروز دادم می خواهد بگوید که لا حرج و ضرر یکی است هیچ فرقی نمی کند. هر دو مجموعه دین است. روشن شد بنا بر توضیحی که من می خواستم بگویم حالا ایشان سبقت گرفتند.

طبق این تصور هر دو مثل هم هستندو مراد مجموعه دین است. لذا به درد حکومت نمی خورد. نه حرج به درد حکومت می خورد نه ضرر به درد حکومت می خورد. آن می گوید در مجموعه دین حرج نیست این یکی هم می گوید که در مجموعه دین ضرر نیست. پس هر دو مثل هم شدند. نه اینکه هر جا به حد حرج رسید برداشته می شود. پس سه احتمال در این دو دلیل هست. تأمل فرمایید بعد اختیار فرمایید. مطلب سوم به قول ایشان وجه سوم که چهارم ما است ان یکون المراد نفی الضرر غیر المتدارک. ضرری که متدارک نیست. و لازمه ثبوت التدارک در موارد ضرر. مثلا اگر بیع منشأ غبن شد شارع تدارک می کند گفت لا ضرر یعنی من ضرر را بر میدارم. چطوری بر می دارم؟ جعل خیار می کنم. بامر من الشارع بان الضرر المتدارک لا یکون الضرر حقیقتا. این معنای سوم. و هذا الدلیل ابعد الوجوه، ایشان فرموده اند این وجه ابعد است. اذ یرد علیه. اشکال کرده اند. من دیگر امروز می خواهم عبارت ایشان را بخوانیم که بعد اگر بخواهیم صحبت کنیم.

«یرد علیه ان التقیید»، مراد از تقیید که در اینجا آمده است عرض کردم در کتاب کفایه هم صفه آمده است. و نفی الصفه. مرادشان از صفه یا تقیید یعنی غیر المتدارک. این را گفتم معنای حدیث این است. لا ضرر غیر المتدارک. این تقیید به غیر متدارک خلاف الاصل. این به حساب مجاز به حذف کلمه. این خلاف اصل است. «فلا یسار الیه بلا دلیل». این خلاف اصل است. جوابش هم به نظر من دیگر واضح شد. بحث سر این است ما اینجا تقیید نکردیم. وقتی شارع و مقنن که قانون در اختیارش است می گوید لا ضرر یعنی چه؟ یعنی من کاری می کنم که ضرر به تو نخورد. خب شما فرمودید اوفوا بالعقود. وجب الوفاء به عقد. این الآن برای من ضرر شد. یک کتاب هزار تومانی را خریدی ده هزار تومان. به من بگوید که اقا به عقدت وفا بکن. این برای من ضرر است. شارع می گوید لا ضرر. همین توجیهی که نائینی نقل می کند شارع گفت لا ضرر یعنی من کاری می کنم که تو ضرر نکنی. جعل خیار می کنم. وقتی جعل خیار کرد ضرر نمی کنی. پس این است که می گوییم مراد غیر متدارک است لفظ نیست که بگوییم تقیید خلاف الاصل است. روشن شد؟ همان نکته ای که در وجه سابق گفتیم اینجا هم بعینه  می آید. تقیید نمی خواهد. بحث سر این است مقننی که بیده الامر و النهی، ایشان می فرماید ضرر نیست بگوییم عرف این را می فهمد اگر جایی حکم من ضرر آورد من تدارکش میکنم. باید ضرر نباشد دیگر. اگر همان حکم بدهد که ضرر شد. پس من کاری می کنم که ضرر نباشد. وجه اولی که ایشان فرمودند درست نیست

«ثانيا: ان التدارك الموجب لانتفاء الضرر انما هو التدارك‏ الخارجي التكويني لا التشريعي، فمن خسر مالا ثم ربح بمقداره صح أن يقال: أنه لم يتضرر و أما حكم الشارع بالتدارك فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا»، آن که گفت خارجا شما چرا به خارج زدید؟ سیدنا. مقام تشریع باشد. من نمی فهمم اشکال دوم ایشان که نفهمیدیم. شارع دارد در مقام تشریع می گوید که شما بدانید هر حکمی را که من کردم اگر دیدید بخواهید به آن انجام دهید ضرر می شود من آن را بر می دارم. چطوری بر می دارم؟ جعل خیار می کنم جعل شفعه می کنم مثلا می گویم دیگر وضو نگیر و تیمم کن. ان را بر می دارم. من که مراد ایشان را نفهمیدم

«و ثالثا: أن كل ضرر خارجي ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا او وضعا، فانه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر»، تاجر رفت واردات انجام داد یک تاجر دیگر فرض کنید بنده ضرر کردم. البته این خیلی عجیب است از ایشان. این نحوه ضرر اصولا عقلایی نیست که بررسی شود. مگر در یک حد زیادی باشد. یک کسی برود درس بخواند من ناراحت شوم که چرا این رفت درس بخواند. یعنی چه؟ خب آن آقا بگوییم درس نخوان برای اینکه یکی دیگر خب حرفهای عجیبی غریبی است. «لا يجب عليه تداركه مع كون التاجر الثاني هو الموجب للضرر على التاجر الاول‏»، این را عرف ضرر نمی داند. من نمی دانم که ایشان چه فرمودند. اینکه یکی دیگر پیشرفت کند و من عقب بیفتم برای من این بله اگر قانون بیاید این کار را بکند بگوید انحصارا فقط این تاجر حق واردات دارد بله این ضرر است اما اگر انحصار نباشد یکی برد و یکی نبرد بگوید آقا ضرر کرد خب تو هم برو بیاور. بله اگر جوری شد که یکعده تاجر به خاطر مثلا فرض کنید در غرب برای اینکه سود بیشتری ببرند بیش از صد سال قبل آمدند انحصار درست کردند. که یکی از راه های انحصارش ب انک بود. تأسیس بانک. اصلا بانک برای همین توسعه پیدا کرد. بانک قبلا هم بود. می آیند پول مردم را جمع کنند پول مردم را که زیاد جمع کردند فرض کنید آنچه که منشأ بود برای شرکت ماشین سازی یک شرکت ماشین سازی کامل می ساختند دیگران دیگر نمی توانستند کار کنند هر چه بود دست این بود. اصطلاحا مرحله انحصار. یا اصطلاح کمونیست ها مرحله امپریالیست به قول خودشان.

علی ای حال این ممکن است بله اما خب دولت جلوی اینها را می گیرد. به قول امروزی ها قوانین ضد انحصار می گذارد اما اینکه اگر انحصاری نباشد یکی جلو رفت من عقب افتادم. کار نکردم. بگویم که ضرر کردم بیایید جلوی این آقا را بگیرید. به شوخی اشبه است.

«فضلًا عمّا إذا تضرر شخص‏ من‏ دون‏ أن يكون أحد موجباً للضرر عليه، كمن احترقت داره‏»، خانه کسی آتش گرفت خانه من آتش نگرفته است. پس من منشأ ضرر شدم این خیلی عجیب است مراد ایشان که نفهمیدم. «فإنّه لا يجب على جاره و لا على غيره تدارك ضرره‏»، همسایه ها که خانه شان آتش نگرفت بیایند خانه این را درست کنند واجب باشد. من نفهمیدم این چه ربطی به ضرر دارد. اصلا این بحث سر خارج نیست که این دارد تصور می کند بحث سر مقام تشریع است. من نمی دانم ایشان ظاهرا خلط فرمودند. اینکه خانه کسی آتش گرفت پس لا ضرر، شارع که گفت لا ضرر همسایه ها واجب است بروند خانه اش را درست کنند. این لا ضرر که این در نمی آید این که معنا ندارد. چه ربطی داشت به همسایه؟ «نعم، لو كان الاضرار باتلاف المال وجب تداركه على المتلف، لكن لا بدليل لا ضرر، بل بقاعدة الاتلاف من أنّه من أتلف مال الغير فهو له ضامن‏»، درست است من اتلف مال الغیر لکن ممکن است خود قاعده لا اتلاف دلیلش لا ضرر باشد. چون ضرری به دیگران زده است باید ضامن شود. یعنی شارع می گوید تو اتلاف مال دیگری کردی من ضمان را بر تو واجب کردم. بر تو ضمان قرار دادم چون اتلاف چون لا ضرر و لا ضرار. امری که ایشان می فرماید دلیلش لا ضرر نیست. ممکن است نمی خواهم بگویم حتما. چون این اتلف مال الغیر قاعده عقلایی هم هست. ما کرارا در بحث خیلی زیاد که خود لا ضرر و لا ضرار یک اصل عقلایی است. در عقل عملی یکی از اصول عقلایی است. اما این تشخیص من خانه من آتش گرفت پس همسایه ها واجب است بیایند خانه من را بسازند. لا ضرر و لا ضرار. این کجا انطباق لا ضرر بر اینجا می کند؟ هیچ قابل تصور لا ضرر و لا ضرار در این جور معنا نیست.

این معنای سوم که ایشان ضرر غیر متدارک گرفتند و سه اشکال فرمودند به ذهن من که این اشکالات وارد نیست می ماند کلام اصلا توضیح این معنا. ضرر غیر متدارک و منشأ آن و سرّ آن و دلیل آن و نکاتی که در آنجا وجود دارد که فردا انشاء الله تعالی. و مقایسه اش با آن رأی سوم. قبلی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین