خارج اصول فقه (جلسه93) سهشنبه 1395/02/07
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود در مفاد حدیث لا ضرر بود. عرض کردیم این تعدد این سنخ احتمالات در کلمات اصحاب ما آمده است. و خواندیم اجمالا از عده ای از کلمات اهل سنت که اصولا این سنخه بحث را به این معنایی که الآن ما داریم مطرح می کنیم مطرح نیست. عرض کنم که خب دیگر حالا چون در کتابهای درسی ما آمده است و در حوزه های ما مطرح است ما هم به مقداری که اجمالا مطلبش روشن شود و شاید هم در خلالش مباحث دیگری هم مطرح شود انشاء الله.
عرض کردیم که معنای دوم که به تعبیر شیخ الشریعه می گوید که این ایام خیلی شایع و رایج است در زمان ایشان که گفته شده است اصلش مال فاضل تونی است اما چون در کفایه آمده است روشن تر شده است.
«أن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما تقدم بيانه»، بعد ایشان به این معنا توضیح داده اند و فرموده اند که این اختیار صاحب کفایه. این را دیگر ما چند بار صحبت کردیم دیگر احتیاج به توضیح ندارد چون معروف این بود که مرحوم شیخ نفی حکم می دانستند ایشان نفی موضوع می دانند. فرق گذاشته اند با شیخ.
لکن مراد جدی از نفی موضوع نفی حکم است. یعنی در حال ضرر این حکم برداشته می شود. در خود کفایه با عنوان اینکه نفی حکم یا نفی موضوع یا نفی صفت یا نهی، خود این چهار احتمال در کفایه هم آمده است.
بعد در نفی صفت هم مرادش همان غیر متدارک است. در کفایه اگر دیدید نفی صبت، مرادش این است که ضرر غیر متدارک برداشته شده است.
مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند البته این اشکال جای دیگر هم هست. یک بحث راجع به همین است که ایشان فرموده اند که فرق این قول با قول شیخ که ادعا شده است چیست حالا ما بعضی از فروع را عرض می کنیم معلوم نیست که حالا التزام باشد و سه چهار اشکال به السنه مختلفه به ایشان اشکال شده است. البته قبل از اینکه و ارد مناقشات، من مناقشات را می خوانم و توضیحش را بعد عرض می کنم.
این مطلبی که در حوزه های ما الآن وجود دارد و این یک مشکلی است انصافا باید یک فکری برایش شود. مرحوم شیخ الشریعه می فرمایند که این ترکیب، لا ضرر و لا ضرار معهود در این ترکیب نهی است. این ظاهر است از عرف می فهمیم. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که این ترکیب ظاهر در نفی حکم است. در کفایه آمده است که این ترکیب ظاهر است در نفی موضوع. حالا این باید یک ضابطه ای پیدا شود بالأخره کلام ظهورش در کدام است؟ هر کدام ادعا می کنند که معهود از این ترکیب این است. یکی نفی موضوع، یکی نهی و یکی نفی حکم گرفته است. این هم اول قبل از اینکه وارد شویم. چون عرض کردیم مشکلی در حوزه های ما است که همه مدعی هستند که این ظاهر است و واضح است.
بعد مرحوم استاد می فرمایند « و هذا الاحتمال أيضا مما لا يمكن الالتزام به »، یعنی مثل نهی چون قول اول نهی است. «و إن كان الاستعمال المذكور صحيحا في نفسه، كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة»، یعنی ما داریم تقدم نفی حکم به لسان نفی موضوع لکن در اینجا نه. « و ذلك لأن المنفي في المقام هو عنوان الضرر، و الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، بل مسبب عنه و مترتب عليه، فلو كان النفي نفيا للحكم بلسان نفى موضوعه، لزم أن يكون المنفي في المقام الحكم الثابت لنفس الضرر»، مثل لا غیبه فمن القا جلباب الحیاء، یعنی غیبت این حکم را ندارد. جلباب حیاء من القا. کسی که لا ابالی است این دیگر غیبت ندارد این حرمت ندارد. اینجا هم باید بگوییم حکم برای ضرر نیست. «لا الحكم المترتب على الفعل الضرري»، مثل غسل ضرری. «فيلزم نفى حرمة الإضرار بالغير»، باید بگوییم حرمت ندارد اضرار به لسان نفی الاضرار. یعنی به عکس نتیجه می دهد. اگر گفت اضرار نیست یعنی حرام نیست. «و هو خلاف المقصود، فان المقصود حرمة الإضرار بالغير»، حالا عبارت ایشان یک مقداری ابهام دارد. چون من هر چه فکر کردم بهتر دیدم که مطلب را از خارج توضیح دهیم بعد که من توضیح دادم انشاء الله آقایان مراجعه کنند شاید عبارت واضح شود.
« هذا مضافا إلى ان الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه موضوع»، خب کرارا عرض شده است که یک حکم دارند یک موضوع دارند مثل اکرم العالم مرادشان از موضوع در اینجا عالم است. چون عرض کردم بعضی ها در اینجا اکرام را موضوع می دانند. چون مثل اکرم العالم توضیحش را کرارا عرض کردیم که سه چیز داریم. یکی مفاد هیئت است که وجوب است اسمش حکم است. یکی متعلّقش است یعنی ماده است که اسمش اکرام اس.ت یکی هم متعلّق المتعلق است که اسمش زید است. اکرم زیدا یا اکرم العالم. آن وقت حکم که واضح است. آن مفاد هیئت. ماده اکرم که اکرام باشد بعضی ها به این می گویند موضوع بعضی ها می گویند متعلّق. البته شاید دقیق تر همین باشد که متعلّق بگوییم. یعنی چیزی است که حکم به او تعلّق پیدا کرده است. موضوع نیست. من این را سابقا چند بار توضیح دادم مخصوصا یک تعبیری مرحوم نائینی دارد که استاد هم آقای خویی دنبالشان و خیلی های دیگر ایشان فرق می گذارند بین اکرام و زید. و لذا اکرام را ایشان متعلّق می دانند. وجوب را حکم می د انند که مفاد هیئت است. اکرام را متعلّق می دانند و زید را موضوع می دانند. اصطالح مرحوم نائینی زید موضوع است. خب بعضی ها موضوع را اکرام می دانند. چون اینجا موضوع حکم شبیه عرض و جوهر است. شبیه علت و معلول است. یا شبیه مقتضی و متقضا به قول ایشان مقتضی، شبیه آن می د انند. غرضم بهرحال در اصطلاح مرحوم نائینی، متعلّق آن ماده است و زید معلق المتعلق یعنی موضوع است. لذا ایشان تعبیری دارند که موضوع آن چیزی است که فوق دایره طلب است. یعنی طلب به موضوع تعلّق پیدا نمی کند. علامت موضوع این است. یعنی بعباره اخری موضوع دائما مفروض الوجود است. یعنی اگر عالمی بود در خارج اکرامش کن. نه اینکه برو عالم ایجاد کن. اکرم العالم معنایش این نیست که برو عالم ایجاد کن. اگر عالمی در خارج بود شما اکرامش کن. لذا تعریف ایشان از موضوع، هر چیزی که مفروض الحصول یا مفروض الوجود است. اما متعلّق مطلوب الوجود است. یعنی اکرام از شما مطلوب است. یعنی شما باید اکرام را ایجاد کنید. عالم را لازم نیست ایجاد کنید اما اکرام را ایجاد کنید. آن وقت یک بحثی دارند که نسبت موضوع با حکم، مثل همین عالم یا حتی اکرام آیا نسبت علت به معلول است یا نسبت عرض و جوهر است؟ قبیل آن است یا هیچکدام نیست کما هو الصحیح.
«فهو مقتضی له»، این ضرر، این مقتضی است نسبت به چون موضوع است. « فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه»، نعم لو کان المنفی فی المقام اگر در مقام می فرمود غسل ضرری، « أمكن القول بأن المراد نفى حكم هذا الفعل بلسان نفى الموضوع كالوضوء الضرري»، ان هم غسل وضو نوشته است. «فما هو المنفي في المقام»، منفی فی المقام ضرر. عنوان ضرر. « لا يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفي الموضوع و ما يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفى الموضوع لا يكون منفيا في المقام»، حالا من یک توضیحی را بعد عرض می کنم که مطلب ایشان روشن شود خالی از ابهام نیست عبارت ایشان. «و بالجملة نفي الحكم بلسان نفى الموضوع إنما يكون فيما إذا كان دليل بعمومه أو إطلاقه شاملا لمورد الضرر، ليكون دليل النفي ناظرا إلى نفى شموله»، مثلا اطلاق ان کنتم جنبا فاطهروا، غلس کنید شامل ضرر هم می شود. «فیکون من قبیل مورد الضرر بلسان نفی انطباق الموضوع علیه»، مثلا بگوید که اینکه من گفتم فاطهروا، این غسل با ضرر غسل نیست. این طوری. «و اما اذا کان منفی عنوان الضرر، فلا معنا لنفی الحکم الثابت له بعنوانه و هو الحرمه لما ذکرناه». و ذکرنا که عبارت ایشان مبهم است. اصل مطلب درست است حالا یا خود مرحوم استاد در درس توضیح کافی ندادند یا مرحوم مقرر که هر دو را خدا رحمت کند. «و ربما یقال کما فی الکفایه ان رفع الخطأ و النسیان فی حدیث رفع» رفع عن امتی الخطأ مثل همین دیگر. لا خطأ مثل لا ضرر است. «انما یکون رفعا للحکم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ و النسیان»، مثلا در حال خطأ و نسیان در اثنای نماز صحبت کرد. «بلسان رفع الموضوع مع ان المرفوع فی ظاهر الحدیث هو نفس الخطأ و النسیان فلیکن المقام کذلک»، این نفی خطأ و نسیان در آن سه قسمی که کرده اند قسم سوم بود که دیروز هم خواندیم تکرارش نمی کنیم دیگر.
«مع ان المرفوع فی ظاهر الحدیث هو ان الخطأ و النسیان»، اینجا هم همین طور است. «فلیکن المقام کذلک فعلیه المنفی و حکم الفعل الضرری بلسان نفی الموضوع»، پس لا ضرر در وزان لا حرج است. رفع عن امتی. «البته خب ما توضیح دادیم حدیث رفع را خود اقای خویی هم قبول ندارند این را یک مشهور در آن زمان که ایشان نوشته اند بعد خود ایشان برگشتند و حدیث رفع را قبول نکردند لذا این تنزیلش هم خیلی روشن نیست. «و فیه اولا ان الاتزام بنفی الحکم عن الفعل الصادر حال الخطأ و النسیان فی حدیث الرفع انما هو للقرینه القطعیه». ما در حدیث رفع قبول می کنیم چون قرینه آمد. در لا ضرر قبول نمی کنیم. خلاصه اش. به اعتبار ان رفع الخطأ و النسیان تکوینا اگر بگوییم در این امت خطا و نسیان نیست خب فراوان الی ماشاء الله است. «مستلزم للکذب لوجودهما بالوجدان و رفع الحکم المتعلّق بنفس الخطأ و النسیان مستلزم اگر برای خود آن باشد للخلف و المحال. فان الموضوع هو المقتضی للحکم. مراد از موضوع حالت خطا. می گوید به خاطر خطا برداشت هشد. نمی شود حکمی که مال خود خطا است بردارد. «فکیف یعقل ان یکون رافعا فلا معنا من الحمل علی رفع الحکم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ و النسیان و هذا بخلاف ال مقام اذ یمکن فیه تعلق النفی بنفس الضرر فی مقام التشریع. لیکون مفاده نفی جعل الحکم الضرری علی ما سیجیء بیانه غریبا». حرف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و خود ایشان.
«و (ثانيا) أن نسبة الخطأ و النسيان»، عرض کردیم بعضی از جاها مرحوم استاد در همین اصولشان گاهی پنج شش تا اشکال وارد می کنند. خب یک مطلب که باطل است نمی خواهد پنج شش اشکال کرد. «و (ثانيا) أن نسبة الخطأ و النسيان إلى الفعل هي نسبة العلة إلى المعلول، فيصح ان يكون النفي نفيا للمعلول»، یعنی آن حکمش برداشته می شود «بنفي علنه، فيكون المراد أن الفعل الصادر حال الخطأ و النسيان كأنه لم يصدر في الخارج أصلا»، این حالا من چون بعدا توضیح می دهم این کأنه لم یصدر فی الخارج اصلا این هست غیر از مرحوم آقای خویی هم گفته اند و بعضی های دیگر هم تصریح کرده اند. این مناسب است که حدیث رفع را به معنای مفاد لیس تامه بگیریم. انشاء الله عرض کردم چون ما این مطلب را باید بعد توضیح دهیم. عبارات ایشان ابهام دارد مفاد حدیث رفع سابقا هم چند بار اشاره کردم عرض کردم دو احتمال اساسی اخیرا مجموعا داده شده است یکی اینکه مفاد لیس تامه باشد این معنایش این است که خطا نیست. یکی اینکه مفاد لیس ناقصه باشد. فعلی که در حال خطا است فعل تو نیست. فعل تو نیست. این لیس ناقصه. نه اینکه خطا نیست. فعلی که در حال خطا است نیست. این لیس تامه. پس دو احتمال رئیسی عرض می کنم کاشکی مرحوم آقای خویی اینجا را می فرمودند چون نفرموده است فقط من توضیح می دهم. عین همین هم در لا ضرر است. یک دفعه می گوییم ضرر نیست یک دفعه می گوییم در حال ضرر حکم نیست. نه اینکه ضرر نیست.
اگر گفیم در حال ضرر حکم نیست این می شود مفاد لیس ناقصه. این همان است که شیخ انصاری و آقای خویی می گویند. تعبیرشان یک کمی واضح نیست. صاحب کفایه هم لا ضررو هم حدیث لا ضرر را هر دو به لسان لیس تامه گرفته اند. ضرر نیست به این معنا. خطا نیست. ایشان می خواهد بگوید که این مطلب که در حدیث رفع مفاد لیس تامه است درست است اما در حدیث لا ضرر مفاد لیس ناقصه است. خلاصه اش را من به لغت علمی عرض کنم که توضیحش را بعد بدهم
س: نتیجه گیری یکی است
ج: ایشان هم سؤال فرمودند انشاء الله بعد عرض می کنم
«فیکون المراد»، روشن شد مراد ثانیا؟ یعنی در باب حدیث رفع مفادش مفاد لیس تامه است. اما در باب لا ضرر مفادش لیس ناقصه است. یعنی بناءً به مسلک صاحب کفایه که نفی موضوع است مفاد حدیث لا ضرر می شود لیس تامه. ضرر نیست. اما بنا بر مبنای شیخ و کسانی که قائلند به مقام حکومت آنجا می شود مفاد لیس ناقصه. در حال ضرر آن حکم نیست. برای ضرر یعنی نمی گوید خود ضرر نیست. حکم ضرر حکم در حال ضرر نیست. حکم این برداشته شود این عمل. برای ضرر.
س: نیست یعنی چه؟
ج: صاحب کفایه همین را می گوید. ضرر نیست یعنی آن حکم نیست. مفادش مفاد لیس
آقایان می گویند مفاد لیس تامه اینجا معنا نمی دهد. بحث سر همین است. اما در حدیث رفع مفاد لیس تامه معنا می دهد. کأنّه لم یصدر فی الخارج اصلا. این کأنّه لم یصدر فی الخارج مفاد لیسه تامه است. مثلا اگر شما در حال نماز نسیانا حرف زدید تکلم کردید این رفع النسیان یعنی کأنما شما صحبت، اصلا دو تا معنا می شود. یک، شما صحبت نکردید که این می شود لیس ناقصه. صحبت کردن محقق نشده است می شود لیس تامه. سرّش اینجا است.
اگر شما فرض کنید یک کسی پشت سر شما هفت تیر گرفت و از چراغ قرمز رد شدید آیا معنای حدیث رفع این است که از چراغ قرمز رد شدن محقق نشده است؟ این لیس تامه می شود. شما از چراغ رد نشدید. این می شود لیس ناقصه. یعنی نکته اساسی در حدیث رفع این است. آیا مراد از حدیث رفع این است که اصولا این عمل محقق نشده است؟ خطا برداشته شده است؟ یا هست به شما اسناد داده نمی شود. چون این اسناد به شما است که ترتیب آثار جزایی می دهد. البته در رسائل اگر یادتان باشد، بعد از اینکه حدیث رفع و احتمل که مراد عقوبت باشد. در کتب قدما، قبل از صاحب رسائل عرض کردم بحث حدیث رفع را به این معنایی که ما الآن در بحث های اصول داریم اهل سنت ندارند یک مقدارش را اهل سنت در بحث مجمل و معیّن دارند. فکر می کنم در معالم هم باشد. یادم رفته است نگاه کنید معالم را. در بحث مجمل و مبیّن یک بحثی دارند فصل فصل از اقسام مجمل یکیش هم حدیث رفع آورده اند که آیا مراد از حدیث رفع، رفع حکم و اینها است یا مراد از حدیث رفع، رفع عقوبت است؟ ما عرض کردیم کلمه عقوبت را برداریم به جایش احکام جزایی بگذاریم. کلمه عقوبت یک کمی همچین زنندگی دارد. بگذارید احکام جزایی و عرض کردیم کرارا و مرارا این را هم اضافه فرمایید احکام جزایی ای که مترتب می شود بر عنوان تمرّد و عصیان. کسی که عصیان و تمرّد بر قانون کند احکام جزایی دارد. چون احکام جزایی دو قسمند. یک قسمش اصلا خودش بار می شود. تابع واقع است. در آن تمرد و عصیان اخذ نشده است. شما زدید شیشه کسی را شکستید ضامن هستید. آن شیشه باید سر جایش گذاشته شود. نمی خواهد حالا خواب بودید پا زدید سنگ زدید شیشه شکست. ضامن ضامن است. در آنجا عنوان تمرد و عصیان نخوابیده است. لذا حدیث رفع آن را بر نمی دارد. اصلا حدیث رفع باب ضمان و دیات و اینها را بر نمی دارد. یک احکامی هست که بر عنوان عصیان بار می شود. می گویند هر کسی که از چراغ قرمز رد شد مخالفت قانون کرد الآن پنجاه هزار تومان جریمه دهد. حالا بحث سر این است که یک کسی پشت سرش اسلحه گرفت این از چراغ قرمز رد شد لذا در کتاب احکام عامدی می گوید این مسلّم است که مراد از حدیث رفع، نفی عقوبت است. می گوید واضح است مجمل نیست جزء مبیّن است. به این مناسبت اهل سنت آنجا آورده اند و ما در ذیل بحث برائت احتمالاتی که در حدیث رفع.
آن وقت الآن دو احتمال در پیش اینها خیلی راجح است البته بیشتر اولی. یک، مفاد حدیث رفع، مفاد لیس تامه است. شما از چراغ قرمز با تهدید رد شدید، این رد شدن از چراغ قرمز محقق نشد. رد شدن. خب وقتی محقق نشد، طبیعتا عقوبت هم ندارد. احکام جزایی ندارد. عقوبت حالا یک عنوانی است احکام جزایی ای که بر عنوان عصیان بار می شود. تمرد بار می شود. این یک معنا و یک معنا اینکه از چراغ قرمز رد شده است. این چراغ قرمز رد شدن به شما نسبت داده نمی شود. از شما صادر نشده است. حالا از این صادر شده است. حدیث رفع می گوید از شما صادر نشده است. شما از چراغ قرمز رد نشدید. این می شود مفاد لیس ناقصه. همین حرف را صاحب کفایه در لا ضرر آورده است ب عینه. که آیا لا ضرر معنایش این است که ضرر نیست؟ یا معنایش این است ک حکمی که منتهی به ضرر می شود نیست؟ یکیش مفاد لیس تامه است یکیش مفاد لیس ناقصه. حالا اقای خویی در این ثانیا چه می خواهند بفرمایند؟ که در باب لا ضرر مفاد لیس تامه است که انّه لم یصدر فی الخارج اصلا. این کأنّه لم یصدر یعنی مفاد لیسه تامه. اگر می خواست مفاد لیسه ناقصه کأنّه لم یصدر من الفاعل. این می شد مفاد لیسه ناقصه. آقای خویی می خواهند بفرمایند که بین لا ضرر و رفع فرق است. در رفع مفاد لیس تامه است البته ایشان تعبیر نفرموده اند و تعبیر بنده است. البته عبارت ایشان ابهام دارد ابهام هم حل کرد عبارت بنده یا مشکل تر کرد بهرحال این مفاد ایشان این است که در حدیث رفع ما مفاد لیس تامه می گیریم اما در حدیث لا ضرر این طور نیست. لم یصدر فی الخارج اصلا، البته فیرتفع حکمه ایشان حکم می گیرد چون ایشان معتقدند که حدیث رفع شامل حکم می شود که ما آنجا توضیح دادیم که فقط شامل احکام جزایی می شود. همان که مرحوم شیخ گفت فیحتمل که مراد از مرفوع، نفی به اصطلاح عقوبت باشد.
بخلاف الضرر فانه معلول للفعل، خودش نیست معلول برای فعل است از وضو مثلا، غسل. فیترتب علیه فی الخارج، روشن شد این معلول است
«و لم يعهد في الاستعمالات المتعارفة»، عرض کردم آن نکته را. آقای خویی می گوید که این متعارف نیست. مرحوم آقای آن در کفایه نوشته است که خیر متعارف همین است. آقای شیخ الشریعه هم می گوید که متعارف همین است که نهی باشد. شیخ انصاری می فرماید که متعارف همین است که نفی حکم باشد. «و لم يعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقا بالمعلول. و قد أريد به نفي العلة»، یعنی ارید به نفی الغسل. آن غسل ضرری. بگوید شما ضرر نیست یعنی غسل نیست. «ليترتب عليه نفى الحكم (که وجوب است) المتعلق بالعلة.»، که مترتب است به غسل یا وضو. یا لزوم بیع. روشن شد؟ «و لو سلم صحة هذا الاستعمال فلا ينبغي الشك في كونه خلاف الظاهر جدا، فلا يصار إليه إلا بالقرينة القطعية.»، این معنا را در رفع قبول کردیم در باب لا ضرر قبول نمی کنیم.
«و (ثالثا)- أن الرفع المتعلق بالخطإ و النسيان في حديث الرفع»، عرض کردم آقای خویی چون در آن وقت حدیث رفع را قبول داشتند این بحث ها را که کرده اند. الآن اگر زنده بودند ایشان رحمهم الله و رحمته این بحث ها را نمی کردند که حدیث رفع را قبول نداریم اینقدر صحبت نمی خواهد. ایشان از این جهت خیلی حدی بودند. قبول ندشتند قبول نداشتند دیگر بحث نمی کردند وقتشان را تلف نمی کردند.
«و (ثالثا)- أن الرفع المتعلق بالخطإ و النسيان في حديث الرفع يمكن أن يكون من قبيل القسم الثالث»، من دیروز اگر یادتان باشد دوم و سوم را مخصوصا خواندم. مثل لا رهبانیه فی الاسلام من اقسام استعمالات لای نافیه جنس. «من أقسام استعمالات لا النافية للجنس، فيكون المنفي حينئذ الحكم الثابت لهما في الشرائع السابقة»، مثل لا رهبانیه فی الاسلام. «كما يشهد به قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع عن أمتي) فانه ظاهر في اختصاص الرفع بهذه الشريعة»، البته احتمال می دهم من دیگر در حد احتمال چون من که در خدمت ایشان نبودیم همین نوشته ها را می بینیم ما و شما علی حد سواء. شاید ایشان می خواهد برگردد بگوید در حدیث رفع هم نفیش از قبیل لیسه ناقصه است. این جواب سوم چرا مفاد لیسه ناقصه است چون گفته است رفع عن امتی. اگر می فرمود رفع الخطا این ممکن بود لیسه تامه باشد. خطا نیست. نسیان نیست. اما اگر گفت خطا از آن نیست. نسیان نیست. اما اگر گفت خطا از امت. ببینید اضافه کرد. رفع الخطا عن امتی. یعنی خطای امت من نیست. آن فعلی که در حال خطا یا در حال نسیان یا اکراه یا اضطرار صادر شده است این فعل امت من نیست. رفع عن امتی. احتمال میدهم من که مرحوم استاد قدس الله سره البته آنجا هم تصریح نکردند اینجا هم تصریح نفرمودند در جواب دوم حدیث رفع را به مفاد لیس تامه گرفته اند در جواب سوم حدیث رفع را به مفاد لیس ناقصه گرفته اند. چون ایشان در لا ضرر که مصرّ است که لیس ناقص است. در لا ضرر که بر نگشته اند. کفایه در لا ضرر هم لیس تامه گرفته است. ماند در حدیث رفع. آقای خویی می فرمایند که ولو ظاهر، اولا گفته اند که در حدیث رفع قرینه است در آن یکی نیست. ثانیا مفاد حدیث رفع لیس تامه است. و لا ضرر لیس ناقصه است. ثالثا این هم لیسه ناقصه است.
«كما يشهد به قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع عن أمتي) فانه ظاهر في اختصاص الرفع بهذه الشريعة. و لازمه ثبوت الحكم في الشرائع السابقة»، پس این خطا مطلقا خطای از این امت. وقتی این شد می شود «فان المؤاخذه علی عدم التحفظ بله و لا تکون علی الخطأ»، این بحث معروفی است در رسائل هم آمده است که خب چطور می شود که کسی که نسیان می کند یا خطا می کند بگوییم در امم سابقه مؤاخذه می شده است. حالا مثلا نه این کسی که نسیان می کند یا خطا می کند یا جاهل است به قول همین روایت، این به اصطلاح مؤاخذه نمی شود به حکم عقل. آن وقت مرحوم شیخ و دیگران جواب داده اند و این جواب هم معروف است که شاید این مؤاخذه نه به خاطر خود حال خطا باشد. مثلا شاید در شرایع سابقه جوری بوده است که شما وقتی یک مطلب را دانستید، یک علامتی به قول ماها یک انگشتری در دستتان بکنید که فراموش نکنید. مؤاخذه مال این است. وقتی یک چیزی را فهمیدید، دیدید که لباستان نجس است یک انگشتری چیزی خطی بنویسید که فراموش نشود. نه اینکه اگر فراموش کردید استعمال کردید بگوییم درست است. اصلا فراموشی پیدا نشود خطا پیدا نشود. «فان المؤاخذة على عدم التحفظ عن الخطأ و النسيان بان يكتب شيئا أو يضع مقابل وجهه شيئا مثلا»، یا همان مثال عرفی معروف ما که انگشتری در دستش بکند. یکتب هم نباشد «كي لا يخطئ و لا ينسى لا ينافي العدل. نعم إذا صدر الخطأ أو النسيان بغير اختياره بحيث لا يمكنه التحفظ عنهما لا تصح المؤاخذة عليهما حينئذ لا محالة.
و عليه فلا وجه لقياس المقام برفع الخطأ و النسيان في حديث الرفع، لعدم كون الرفع رفعا للحكم بلسان نفي الموضوع»، ظاهرا همان نکته اش باشد که در ذهن مبارک ایشان آمده است و آن نکته این است که اینجا مفاد لیسه ناقصه است مثل حدیث لا ضرر. « بل يكون رفعا للآثار التي كانت للخطإ و النسيان في الشرائع السابقة »، مرحوم مقرر هم یک حاشیه ای اضافه فرموده اند آقایان مراجعه کنند. این خلاصه اشکالاتی بود که ایشان سه وجه به اصطلاح در مقابله با حدیث رفع و یک وجه هم در اصل مطلب.
عرض کنم که خلاصه اشکال چون کمی سعی کردم عبارت ایشان خوانده شود بعد. مراد این آقایان از این اشکالات به صاحب کفایه این است. این مسئله اصولا فی نفسه اول بررسی شود آیا ما نفی حکم به لسان نفی موضوع داریم می گویند بله اشکال ندارد می شود این مطلب. آن نکته فنی را من عرض می کنم بعد خودتان عبارت را تطبیق کنید. آن نکته فنی این است که اگر خواستیم نفی حکم به لسان نفی موضوع کنیم این در جایی می شود که در عناوین اولیه باشد. مثلا جهاد واجب است. اگر می خواهد بگوید که یک نحوه جهاد واجب نیست می گوید لا جهاد مع غیر امام معصوم علیه السلام مثلا. غیبت حرام است ممکن است بگوید لا غیبه لمن القا جلباب الحیاء این غیبت ندارد. اینجا نفی موضوع است. که نفی غیبت باشد لکن مراد جدی نفی حکم است بلکه چون لسانش لسان حکومت است نفی جمیع آثاری است که برای غیبت است. فقط نفی حرمت نیست. اما اگر گفت الغیبه حرام الا لمن القا جلباب الحیاء، اینجا اگر استثنا باشد و تخصیص باشد فقط حرمت خارج می شود. اما در تصرف موضوعی کلّ آثار بار می شود. این می شود نکته خاصی هم ندارد.
نکته فنی کجاست؟ نکته فنی اینجا است که ما در نظر عرف عناوین ثانوی داریم. خوب دقت کنید آیا در عناوین ثانوی هم می تواند رفع موضوع کند و مرادش نفی حکم باشد؟ خوب دقت کنید. عناوین ثانوی مثل ضرر است. عناوین ثانوی مثل خطا است. عناوین ثانوی مثل اکراه است. اینها عناوین ثانوی هستند. پس ما یک عناوین اولی داریم مثل سهو در نماز شک در نماز غیبت، مثلا فرض کنید به اینکه عالم، مثل اکرم العالم بعد می آید می گوید الفاسق لیس بعالم. نفی می کند. می گوید این عالم نیست کسی که فسق مرتکب می شود عالم نیست. خب می شود این کار را کرد مشکل که ندارد. نفی عالمیت. چرا چون حکم موضوع واقعی به عنوان اولی دارد. سؤالی که هست این مراد آقای خویی و دیگران این بوده است حالا عبارت ایشان واضح نبود با این توضیح من انشاء الله واضح می شود.
در عناوین ثانویه لا خطا، لا نسیان، حرج، حرج جزء عناوین ثانوی است. لا حرج. آیا در عناوین ثانویه هم می شود این لفظ را به معنای نفی موضوع بگیریم؟ اینها بحث این است که این متعارف نیست. راست هم هست مألوف نیست با تکلّف می شود کرد. چرا؟ چون نفی ظاهرا برداشتن است. در عناوین ثانویه می خواهیم قرار بگذاریم نمی خواهیم آن را برداریم. یعنی در عناوین ثانویه داریم اخراجش می کنیم. اشکال اول آقای خویی. نمی خواهیم حکم را از این عنوان برداریم. این عنوان خودش حکم آورده است. نمی شود که بردارد. خوب دقت کنید. مثلا حکم چه بود؟ وضو بود. ضرری شد. این عنوان ثانوی یا فراموش شد. نسیان شد مثلا من باب مثال. یا اکراه شد. حالا اگر قابل تصحیح باشد در موردش. این وقتی آمد گفت لا خطا، نمی خواهد بگوید حکم خطا را برداشتم. معقول نیست حکم خطا. چرا؟ این چون می خواهد بگوید برای خطا حکم عوض شد. عنوان ثانوی معنایش همین است. برای حرج حکم عوض شد. برای ضرر حکم عوض شد. شما وضو می گرفتید حالا ضرر دارد تیمم می کنید. این است که آقای خویی می گوید که لازمه اش این است که خود حرمت ضرر برداشته شود. این را تعبیرشان که در اشکال اول اول بود. این مطلب ایشان را این جور توضیح بنویسید در حاشیه خودتان.
س:
ج: حکم ضرر نه. حکم آن وضو. غیبت حکم غیبت برداشته می شود. این فرقش روشن شد اینکه آقای خویی نوشته اند اگر آقای خویی این تعبیر من را می نوشتند خیلی راحت بود. اینکه شما نفی موضوع کنید در جایی است که عناوین اولیه باشد. درست هم هست. لا سهو للامام یا لا سهو مع کثرت السهو. لا شک لکثیر الشک. چون شک خودش موضوع است. اما اگر عنوان ثانوی بود در آنجا شما می خواهید حکم شک را بردارید. شما در اینجا نمی خواهید حکم ضرر را بردارید
س: حکم ضرر حرام است برداشته می شود.
ج: نه حکم وضو واجب بود. می خواهید ان را بردارید.ت در عناوین ثانویه، و لذا از مثلا احمد بن حمبل نقل شده است حدیث رفع را قبول نکرده است. چرا؟ چون رفع امتی عن خطا گفته است و من یقتل مؤمنا خطأ، البته عبارت ایشان که روشن نیست ظاهرا آن رفع الخطأ را به معنای مثل لا غیبت گرفت هاست. یعنی مفادش یک مفاد لیس تامه گرفته است. خب اشکال پیش می آید. لذا آقای خویی می فرماید که در لا ضرر مثل لا غیبت نیست. حالا ما به جای این حرفهای آقای خویی برداشتیم اصل مطلب را برای شما تحلیل کردیم. صحبت این است جایی که عناوین اولیه است خود این عنوان حکم دارد اگر لا آمد آنجا نفی موضوع معقول است مثلا بگوید غیبت نیست. عالم فاسق عالم نیست. پس اکرم العالم شامل گفت اکرم العالم این اصلا عالم. این معقول است این معنا. روشن شد نکته فنی؟ چون آقای خویی نکته را ننوشته اند.
نکته فنی این است در عناوین اولیه این معنا معقول است. در عناوین ثانویه چون عناوین ثانویه دقیقا به عکس آن هستند. ما می خواهیم حکم را برداریم. نمی خواهیم موضوع را برداریم. نمی خواهیم ضرر را برداریم. لذا در عناوین ثانویه حکم وضو را می خواهیم برداریم. وقتی گفتیم لا ضرر می خواهیم حکم وضو را برداریم. لذا آقای خویی هم در حدیث رفع آخرش به ذوقش آمد که آخرش همان طور باشد. ابتداءً فرمودند در، پس نکته فنی این حالات ثانویه اگر نفی آمد طبیعتا به مفاد لیس ناقصه است. به حکم می خورد. نمی خورد به خود آن عنوان چون این عنوان، عنوان ثانوی است. برای تصرف در حکم است. نه برای برداشتن حکم. لا غیبه لمن القا جلباب الحیاء ما می خواهیم حکم غیبت را برداریم. لذا آقای خویی گفت ما نمی خواهیم حکم ضرر را برداریم. ما می خواهیم حکم عمل ضرری را برداریم. وضوی ضرری را برداریم. و نکته فنی اش به نظر ما این است. یعنی آن که در ادبیات قانونی به کار برده می شود کاشکی به جای این مطالب این نکته را می فرمودند راحت می کردند جایی که ما عناوین ثانوی می آید ولو تعبیر، تعبیر نفی است در آنجا عادتا باید مراد مفاد لیس ناقصه باشد. حکم ضرر حکم این غسل ضرری برداشته می شود. نه خود ضرر. آن در عناوین اولیه است. پس ما یک عناوین اولیه داریم مثل غیبت. مثلا غیبت حرام است. لا غیبت لمن القاء جلباب الحیاء این غیبت را برداشت این راست است. اینجا شما می توانید مفاد لیس تامه بگیرید. غیبت نیست. نیست یعنی حکم ندارد. اما اگر گفت لا ضرر، خوب دقت کنید این لا ضرر که می آید می آید می گوید اگر شما دست از غیبت برداشتید و حرمت غیبت را مراعات کردید در ضرر باقی می ماند. مثل نسخه مستشیر و اینها. این نمی آید بگوید غیبت نیست. می آید می گوید ضرر نیست. وقتی گفت ضرر نیست یعنی اگر غیبتی مستلزم ضرر باشد حرام نیست. مراد زا لا ضرر این است. نه اینکه ضرر نیست. البته عرض کردم مطلبی را که صاحب کفایه گفته است با تکلّف ممکن است. لکن ما یک تعبیر متعارف داریم. یک تعبیر قانونی داریم. در تعابیر قانونی این جور است به طور کلی. عناوین اولیه اگر نفی جنس شوند مراد نفی موضوع است. عناوین ثانویه نفی جنس شوند مراد نفی حکم است. عناوین ثانویه مثل خطا، نسیان، اکراه، اضطرار، ضرر، حرج. اگر یک عملی حرجی شد شما اگر بخواهید کسی را غیبت نکنید فرض کنید حالا معروف این است که لا حرج در محرّمات نمی آید. لا حرج را درغیر محرّمات گرفته اند.
حالا بهرحال اگر قرار شد که شما غیبت نکنید و حرمت غیبت را مراعات کنید در ضرر واقع می شوید. مثلا کسی آمده است می خواهد از شما مشورت کند شما می گویید حرام است اوصافش این طرف بعد در فشار واقع می شود فرض کنید می خواهد دامادش شود یا شریکش شود در یک ضرری واقع می شود. اگر گفت لا ضرر این دیگر معنا ندارد گفت ضرر نیست. اینجا باید بگوید حکمی که بود در این حال برداشته می شود. خوب دقت کنید. حکم برداشته می شود. در رفع عن امتی الخطا هم همین طور است. لذا آقای خویی در جواب سوم که من توضیح دادم حتی حدیث رفع را هم زد به مفاد لیسه ناقصه. و همین درست است.
پس در اینجا ابتدائا صاحب کفایه لا ضرر و رفع عن امتی الخطا و لا غیبت را همه را زد به مفاد لیسه تامه. آقای خویی آمدند اول البته اختصاص به آقای خویی ندارد دیگران هم فرموده اند به این بیان شاید نگفته اند. ما به یک بیان واضحی خدمتتان عرض کردیم در جایی که عناوین واقعیه هستند اولیه هستند، آنجا نفی موضوع معقول است. در جایی که عناوین ثانویه هستند باید نفی حکم شود. آنجا نفی موضوع معقول نیست. معقول یعنی متفاهم عرفی نیست. آن وقت این دو تا لا ضرر و رفع الخطا، صاحب کفایه می گوید در هر دو نفی موضوع است. عده ای آمده اند گفته اند نه آقا در مثل لا ضرر نفی حکم است در رفع الخطأ نفی موضوع است. یعنی لا ضرر به مفاد لیس ناقصه است رفع حکم. و لا خطأ رفع الخطأ به مفاد لیس تامه. جواب آقای خویی می خواهد بگوید نه هر دو مفاد لیسه ناقصه هستند.
پس بنابراین جوابها همه به یک مصب آمد اولا و ثانیا و ثالثا نیست. جواب یک نکته شد. حدیث رفع و لا ضرر و لا حرج اگر داشتیم و مواردی از این قبیل، الضروره فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم، تمام اینها عناوین ثانویه هستند. در عناوین ثانویه ولو موضوع بیاید مراد نفی حکم است. در عناوین اولیه مراد نفی موضوع است. مثل لا غیبه لمن الجاج. ضابطه مندش کردیم. این عبارت آقای خویی را اگر با این توضیح بنده نگاه کنید کاملا برای شما روشن می شود. متأسفانه عبارت ایشان روشن نیست. ما آمدیم یک لغت قانونی، متعارف لغت قانونی این است راست است این هم درست است.
س: استاد اینجا هم مراد نفی حکم است ولی حکمی که مال خودش است اما در آنجا مراد نفی حکم از شیء دیگر است.
ج: نه آنجا مراد نفی خود عنوان غیبت است. اصلا غیبت نیست. و لذا می گوید غیبت نیست.
س: آهان غیبت نیست وقتی نیست می شود چه؟ مراد نفی حکم می شود. غیبت نیست اینجا نمی شود بگوید ضرر نیست. خب ضرر آمده است. اصلا به خاطر ضرر بحث شده است. نمی شود بگوید که ضرر نیست. خوب دقت کنید نمی شود بگوید که ضرر نیست. ضرر که هست ما به خاطر ضرر آمدیم حکم را عوض کنیم. یعنی چه بگویند ضرر نیست.
س: ضرر اساس حکم بعدی است
ج: آهان ضرر آمده است که حکم را بردارد. نه اینکه بگوییم ضرر نیست. اما می توانیم بگوییم غیبت نیست. شما یک انسانی را که مهتوک است خودش لا اوبالی است اعمالش را هم به همه نشان می دهد گفتیم فلان کار را کرد. اصلا می گوید غیبت نیست این معقول است. پس این نکته ای را که من عرض کردم یک نکته ادبیات قانونی است. در ادبیات قانونی، اگر نفی خورد به موضوع اولی، به موضوع واقعی، این به معنای نفی موضوع به معنای مفاد لیس تامه معقول است. اما اگر خورد به عناوین ثانویه، مثل خطا مثل نسیان مثل ضرر مثل حرج اینها همه عناوین ثانویه هستند دیگر. در آنجا متعارف قانونی است بگوید ضرر نیست خطا نیست اصلا آمده است روی ضرر حساب دارد می کند. به خاطر ضرر دارد حکم، دقت کردید چه شد؟ معنا ندارد بیاید بگوید ضرر نیست. یعنی چه ضرر نیست؟
س: اگر ضرر نباشد همان حکم قبلی اش است؟
ج: حکم قبلی اش است. و لذا اقای خویی خوب تعبیر نفرمودند، این تمام اشکالات آقای خویی در یک کلمه است. این یک کلمه را هم من برای شما توضیح دادم. سه دفعه ایشان نوشته اند و در رفع الخطا هم حق با ایشان است. ما هم در بحث حدیث رفع عرض کردیم مفصلا صحیح در حدیث رفع مفاد لیس ناقصه است نه مفاد لیس تامه. آقای خویی در جواب ثانی هم مفاد لیس تامه گرفته است. این هم درست نیست. هم در لا ضرر مفاد لیس ناقصه است هم در حدیث رفع مفاد لیسه ناقصه است. اگر لا حرج هم د اشتیم آن هم مفاد لیس ناقصه است. تمام اینها مفاد لیس ناقصه است. چرا؟ چون اینها عن اوین ثانویه هستند. این متعارف نیست. راست است حق با آقای خویی است این می خواهد روی این عناوین حکم بار کند یا حکمی بردارد آن وقت چطور بگوید عنوان نیست؟ چطور بگوید لا ضرر؟ آنجا می گوید لا غیبت چون می خواهد حکم را بردارد. می گوید اصلا غیبت نیست. این آقا علنی است فسق و فجورش این اصلا غیبت نیست. این معقول است. اینجا می خواهد بگوید وضو واجب بود ضرری شده است. لا ضرر یعنی وجوب وضو برداشته شد. خب این متعارف نیست اینجا تعبیر به لا ضرر کنند. اینجا اگر گفتند لا ضرر مرادشان حکم یعنی حکم برای این وضو نیست. برای حال ضرر نیست. بنابراین انشاء الله تعالی به نظر من واضح شد آن نکته فنی یک کلمه است. نفی حکم بلسان نفی موضوع در عناوین اولیه درست است در عناوین ثانویه درست نیست. نه اینکه درست نیست نا معقول است. گفت به قول ضرب المثل فارسی المعنا فی بطن الشاعر، شاعر حالا خودش یک معنایی کرده است متعارف ادبیات قانونی نیست. ادبیات قانونی این نیست. این یک ادبیات قانونی نیست. فرق است بین عناوین اولیه و ثانویه. خوب دقت کنید. لا شک لکثیر الشک. این شک نیست خب معقول است. اما مثلا رفع الخطا. این مراد این نیست که اگر مثلا یک کاری را خطأ انجام دادید در نماز خطأ نماز خواندید تکلم کردید این معنایش این نیست اینکه احمد بن حمبل می گوید احکام روی خطا است حالا یک تعبیر آن این است یک تعبیر هم این است. اگر رفع الخطا این باشد معنایش این است که خطا نیست. خب راست است این اشکال وارد است. لذا انصافش این است که تحلیلی را که مرحوم فاضل تونی و ب عد صاحب کفایه داده اند و گفته شده است که این شایع هم شده است در حوزه های، البته این معنا فقط در شیعه است سنی قائل نشده است. در کتب اهل سنت اصلا این دو روز که ما د اریم بحث می کنیم اساسا این بحث وجود ندارد. درست هم هست. ما یک کمی صحبت کردیم به خاطر این نکته فنی ای که خودم عرض کردم. به خاطر این نکته صحبت کردیم و الا اساسا این بحث نکته ای ند ارد دیگر فردا یک تتمه ای را ذکر می کنیم بله اگر بنا شد یک آثار قانونی بار کند معقول است. فردا یکی دو تا اثر قانونی را متعرض می شویم که طبیعتا ظاهرا صاحب کفایه بار نکرده است. و لذا بی فایده هم می شود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین