خارج اصول فقه (جلسه92) دوشنبه 1395/02/06

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث در مفاد جمله لا ضرر مفاد ترکیبی به اصطلاح. عرض کردیم در میان اصحاب ما متأخرا در این صد و خورده ای سال اخیر مجموعا چهار احتمال مطرح شده است. و بحث ما اول راجع به احتمال اول بود که نهی باشد بعد ظواهرش نشان می دهد که در میان علمای ما از این صاحب عناوین که قواعد فقهیه است ایشان مسئله نهی را مطرح کرده اند و مرحوم شیخ الشریعه خیلی روی آن اصرار داشتند و خواندیم رساله شیخ الشریعه را هم معظمش را خواندیم و توضیحات این مبنای نهی را دادیم. اما اینکه حالا این مطلب مثلا معهود است در این ترکیب معهود نیست و تحلیلبش و تحقیقش انشاء الله فی ما بعد. مبنای دوم را مثل کفایه قائل شده است می گویند فاضل تونی اولین قائل به این است و آن این است که اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است و ایشان خیلی اصرار د ارند به این معنا. معنای سوم اینکه لسان، لسان نفی حکم باشد و مفادش حکومت باشد. لا ضرر بر ادله احکام اولیه حاکم باشد خب این در کلمات شیخ آمده است و ادعا شده است که مشهور هم همین است. اجمالا هم همین طور است و عرض کردیم بزرگان بعد از ایشان مثل مرحوم نائینی و استاد این مبنا را قبول کرده اند که حکومت باشد. مبنای چهارم هم نفی ضرر غیرمتدارک باشد. به تعبیر آقایان یا غیر مجبور. شاید این را فاضل تونی گفته است. حالا من گاهی در نسبت کم و زیاد

این چهار مبنا مشهور است در بیش از صد سال در حوزه های ما مثل کفایه و بعد از کفایه با عنوان چهار مبنای معروف در میان علمای متأخر شیعه و دیروز که عبارت بعضی از معاصرین اهل سنت را خواندیم معلوم شد که آنها اصلا راه دیگری وارد شده اند. این صحبت های ما اصلا مطرح نیست. و راه دیگری. چون دیروز عبارتش را خواندیم می خواهم امروز جمع وجورش کنم و بعد وارد معنای دوم که در کفایه آمده است. عرض کنم که خلاصه حرفی که اهل سنت دارند آن است که عده ای از آنها کلاحدیث را قبول ندارند مثل ابن حزم و عرض کردیم بزرگان محدثینشان مثل بخاری و مسلم و آنها قبول ندارند. خب آن دیگر طبعا در فقه جایگاهی ندارد تدثیری در فقه ندارد چون اصل حدیث را قبول ندارند. بله ابن حزم در مرحله اجرا قبول کرده است. در مرحله اجرا در جامعه اگر ضرری پیدا شد حاکم باید آن را بردارد لکن ربطی هم به حدیث ندارد. حدیث باشد یا نباشد این مطلب ثابت است. و این طوری که میبینیم ایشان چون استدلال نکرده است همان قصه ای که در موطع از عمر نقل کرده است همین طور است. ایشان حکم کرد بدون اینکه بگوید پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار. خودش مطلبی گفت که این ضرر برداشته شود.

پس اینها یک مبنای اولشان نفی حدیث است که البته عرض کردم بزرگان حدیثشان قبول نکرده اند. انصافش این طور است. اما در فقه بزرگانشان قبول کرده اند. عالم فقه و حدیث بین آنها فرق می کند. لذا هم در فقه اگر قبول کردند مثلا حسن لغیره، صحیح لغیره، از این راهها وارد شده اند. پس این مبنای اول. طبعا مقابل این مبنا در میان اصحاب ما نیست. یعنی بگوییم مثلا حدیث، چون در روایت زراره که موثقه است البته عبد الله بن بکیر فطحی پسر برادر ایشان پسر بکیر بن اعین از عموی خودش زراره نقل کرده است آن هست و بعد هم در چند تا روایت دیگر هست به لحاظ سند همه شان مشکل دارند. حتی خود قصه سمره در یک متن است. لا ضرر و لا ضرار در یک سند هست لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن در یک سند سوم اصلا نیست. کلا این کلمه نیست.

لذا اگر کسی بلا نسبت بخواهد ملا لغتی باشد بخواهد بگوید ما باید وثوق به متن پیدا کنیم چون سه متن پیدا شده است و در میان اهل سنت هم از امام باقر بعینه نقل کرده ان طرق متعدد دارد در تمام آنها هم نیست. من در میان اهل سنت حتی یک مورد را ندیدم که لا ضرر در آن باشد. یک قصه مشابه آن نقل شده است در آن هست لا ضرر فی الاسلام. و اما در متنی که از امام باقر نقل شده است در قصه سمره کلا نیست. خب ممکن است یک کسی پیدا شود بگوید که خب بقیه که ضعیف السند هستند این قصه هم چون متون مختلف دارد وثوق پیدا نمی شود. این خدایی نکرده اگر این شبهه پیدا کرد پیش ما هم از نظر سندی محل مشکل می شود.

س: تواتر معنوی می شود قائل بشویم؟

ج: سنی ها که بزرگانشان هم قبول نکرده اند.

س: … ولی یک قدر متیقنی به دست می آید که همین لا ضرر که در اسلام ضرر نیست

ج: خب آن قدر متیقن به درد فقه نمی خورد. ما می دانیم لا تَظلمون و لا تُظلمون. فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. و لا تضارّ والده این که در خود قرآن دارد. دیگر لا ضرر خاصی ثابت نمی شود.

کیف ما کان این راجع به شیعه. پس الآن در شیعه در این مرحله با اهل سنت ما سند موثق داریم مال عبد الله بن بکیر. عرض کردم اگر باز هم راجع به عبد الله بن بکیر بعضی ها وسواس کنند که ایشان توثیق صریح ندارد این هم یک شبهه دیگر است. یک مشکل دیگر است که ایشان چون جزء اصحاب اجماع شمرده شده است و توثیق روشنی ندارد. لکن خب عرض کردم شواهد بر وثاقت بلکه بر جلالت ایشان. این راجع به این قسمت حدیث. لکن عرض کردیم این روایت تدریجا مخصوصا از زمان شیخ که در مبسوط و در خلاف حدیث را آورده است یواش یواش بین اصحاب ما مشهور شده است. این را نمی شود انکار کرد. حالا به ریشه هایش برگردیم مشکل دارد اما با همین متن لا ضرر و لا ضراتوثیق صریح ندارد این هم یک شبهه دیگر است. یک مشکل دیگر است که ایشان چون جزء اصحاب اجماع شمرده شده است و توثیق روشنی ندارد. لکن خب عرض کردم شواهد بر وثاقت بلکه بر جلالت ایشان. این راجع به این قسمت حدیث. لکن عرض کردیم این روایت تدریجا مخصوصا از زمان شیخ که در مبسوط و در خلاف حدیث را آورده است یواش یواش بین اصحاب ما مشهور شده است. این را نمی شود انکار کرد. حالا به ریشه هایش برگردیم مشکل دارد اما با همین متن لا ضرر و لا ضرار. نه با متن علی مؤمن. بله در بعضی از کتب فقهی فی الاسلام وارد شده است. لکن عرض کردیم در متون نسبتا معتبر اهل سنت هم فی الاسلام نبوده است.

تا زمان پسر علامه مرحوم فخر المحققین شبیه کلام ایشان، ایشان به مناسبتی ادعای تواتر حدیث می کند که این حدیث لا ضرر متواتر است که خب خیلی هم بعید است انصافش خیلی مشکل است. مگر مرادش از تواتر این باشد که در کتب فقهی که ایشان دیده است به این حدیث تمسک شده است. راست است در کتب حدیث که بیاید مشکل دارد. در کتب فقه کمتر مشکل دارد. مشکلش در کتب حدیث است.

کیف ما کان دیگر در کفایه هم شبیه کلام ایشان سعی کرده است که تواتر لفظی است، تواتر معنوی است یا تواتر اجمالی. خود ایشان تمایلش به تواتر اجمالی است. دیگر وارد بحث نمی شویم چون خیلی ریشه های بحث روشن است بماند وقت را تلف این کارها نکنیم.

بهرحال دعوای تواتر در بین روایات اصحاب ما اجمالا از سالهای قرن هشتم به اصطلاح مطرح شده است. اولش هم تا جایی که می دانیم توسط پسر علامه قدس الله نفسه که این حدیث متواتر است. این راجع به بحث سندی در روایات ما. لکن عرض کردم معظم اصحاب قبول کرده اند بله من در ذهنم نیست که صاحب مدارک به موثقات عمل نمی کند قبول کرده است یا خیر الآن در ذهنم نیست. لکن احتمال دارد که صاحب حدائق قبول نکند چون ایشان به حدیث موثق عمل نمی کند فقط باید صحیح باشد. این راجع به وضع حدیث پیش ما به لحاظ جنبه رجالی و سندی مقایستا با اهل سنت

و اما در بخش دلالت در میان اهل سنت این سنخ بحثی را که ما داریم مطرح نیست. اینکه نهی باشد این صلا مطرح نیست. نفی گرفته اند البته اینها می گویم از نفی اراده نهی می شود اما نه اینکه این نهی باشد. چون اگر نهی باشد به درد فقه نمی خورد که دیروز هم توضیحش را دادیم. اولا اینها نفی گرفته اند و عرض کردیم انیها این را زده اند به مقام تشریع و البته در مقام اجرا هم قائل شده اند و به عبارت دیگر اضافه بر اینکه در ابواب فراوان فقه که دیروز خواندیم بگوییم تمسک کرده اند در حدود هشت تا نه تا قاعده دیگر از این لا ضرر در آورده اند.

آنچه که بشود تقسیم بندی کرد این که در کلام ما آمده است نفی حکم به لسان نفی موضوع این اصلا اینها مطرح نکرده اند. این دو تا مبنا تقریبا که بین اصحاب ما است یکی حکومت و یکی هم نفی حکومت غیر متدارک، نفی ضرر غیر متدارک این دو تا چرا بین اهل سنت موجود است. لکن عرض کردیم من می خواهم اول یک فهرست اجمالی عرض کنم تا بعد روشن تر شود یکی اینکه این را بزنیم به مقام تشریع یعنی آن احتمالات رئیسی این چهار تا است نه این چهار قولی که در اصحاب ما است. یکی اینکه بزنیم به مقام تشریع البته انشاء الله بعد توضیح خواهم داد که فرق بین مقام تشریع زدن و حکومت که در تعابیر شیخ انصاری و مرحوم نائینی آمده است چیست. بعد توضیح می دهم. یکی اینکه بزنیم به مقام اجرا یا به تعبیر بعضی ها احکام سلطانی. این دو تا.

و علی کل تقدیر یا مراد نفی است یا مراد اثبات است. اگر مراد اثبات شد نفی مسلّم می شود. یعنی مراد از حدیث نفی صرف است یا اضافه بر نفی مرادش اثبات است. در حقیقت احتمالات دقیق  فقهی این است. این چهار احتمالی که الآن ما ذکر می کنیم اینها خیلی به اصطلاح روشن نیست. این نهی و لس ان. لکن چون در حوزه های ما متعارف شده است و می خوانند ما هم می خوانیم به خاطر احترام به حوزه. اساسش این است آن وقت مقام تشریع را توضیح می دهیم مقام اجرا را هم می گوییم می ماند مقام نفی که لسان اینها مقام نفی باشد یا اضافه بر مقام نفی مقام اثبات باشد. این مقام اثبات را در تعابیر اهل سنت تعبیر کرده اند الضرر یزال. این مقام اثبات است. در تعابیر ما آمده است که لا ضرر غیر المتدارک. این مقام اثبات. این دو تا یکی هستند. آن وقت هفت هشت تا قاعده نه تا قاعده از اهل سنت دیروز خواندیم. اگر دقت شود معظم آن قواعد مقام اثبات است. بعضی هایشان هم مقام نفی است.

پس به جای اینکه بگوییم 9 تا قاعده در می آید در نمی آید در فقه و کجا آن جامعش این است. بزنیم به مقام تشریع یا به مقام اجرا چون این نحوه بحث الآن خواندیم عین عبارت را الآن می خوانیم برای اینکه چیزی نیفتد، مطرح نشده است به نظر ما اگر بخواهیم بحث علمی باشد قانونی باشد حقوقی به اصطلاح امروز باشد و دقیق باشد این را که این جور ما معنا کنیم مثلا حدیث لا ضرر را بنا بر تقدیر قبولش یا بزنیم به مقام تشریع، حالا من چرا می گویم تشریع و حکومت نمی گویم که مرحوم نائینی گفته است انشاء الله بعد خدمتتان عرض می کنم یا بزنیم به مقام اجرا غیر از احکام سلطانی مثل همان احکام یا بزنیم به مقام، آن وقت یا بزنیم فقط نفی حکم کنیم چه در تشریع چه در اجرا. یا اضافه در نفی حکم در عده ای از موارد هم اثبات کنیم. مثلا بگوییم شما حق خیار دارید و خیار یک حق قانونی است دارای آثار حق است. چون یکدفعه شما می توانید بگوییم اگر مغموم شدید شما حق فسخ معامله دارید. یک دفعه می گوییم نه یک حقی برای شما قرار داده است. این حق آثار دارد. مثلا قابل انتقال است یا نه قابل ارث هست یا نیست، قابل اسقاط هست یا نیست. آثار حق دارد. حق در اصطلاح قانونی آثار خاص خود را دارد. ما فقط نفی لزوم کنیم یا اضافه بر نفی لزوم، اثبات یک حقی را با آن انجام دهیم. یک حقی برای او مبتنی شود و آثاری بیاید. حالا یکی از آنها را به مقام تشریع بزنیم خوب دقت کنید من می خواهم یک مثال واضحی برای شما بیان کنم چون این مثال را شاید به لغت دیگر هم بیان کنم، فرض کنید شما در آیه قرآن دارید که اذا قمتم اذا الصلاه فاغتسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یعنی وضو بگیرید. و ان کنتم جنبا فاطّهروا. بعد فرمود که لم تجدوا، مسافر و مریض لم تجدوا، فتیمموا صحیحا. آن وقت بیاییم بگوییم حقیقت لا ضرر معنایش این است. یعنی هم چنان که لم تجدوا جای تیمم است در حقیقت لا ضرر می خواهد این طور بگوید که جایی که منشأ ضرر یا اضرار است آن هم جای تیمم است. دقت کردید چه شد؟ مکمل آیه شد.

یعنی در حقیقت اگر وضو یا غسل شما ضرری شد، شارع می گوید، شارع که خب گفت لم تجدوا، ان کنتم مرضی أو علی سفر یکی مریض بود یکی مسافر بود گفت «جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »، آن وقت اینکه می گوییم لا ضرر را بزنیم به مقام تشریع، خوب دقت کنید، یعنی فلم تجدوا أو تضررتم بالماء فتیمموا. و لذا نتیجه اش این است خوب دقت کنید نتیجه اش این است که اگر ضرری بود نه اینکه فقط وجوب غسل برداشته می شود. امر به تیمم می آید. روشن شد؟ اگر ضرری بود چطور اگر آب نبود امر به تیمم می آید؟ اینکه می گوید مقام تشریع یعنی این. یعنی اگر ضرری بود امر به تیمم می آید. معنای لا ضرر این است. خوب روشن شد؟ حالا ایا شما از لا ضرر این معنا را در می آورید یا خیر؟ که این لا ضرر تبیین می کند مورد، یعنی به قول مرحوم نائینی حکومت حالا به اصطلاح تشریع، مورد آیه را. آیه تصریح فلم تجدوا بعضی ها نوشته اند ان لم تجدوا، ان لم تجدوا نداریم. فلم تجدوا. ما در قرآن ان لم تجدوا نداریم. در کفایه چاپ شده است ان لم تجدوا ماءً. ما ان لم تجدوا در قرآن ند اریم. فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا. آن دارد و ان لم تجدوا در کفایه که چاپ شده است.

علی ای حال خوب دقت کنید این مفاد لا ضرر است. الآن دیگر برای شما کاملا معنا شد.

س: فلم تج دوا هر دو اش «ف» است.

ج: خب من فکر می کردم واو باشد. شاید «ف» تفریع آمده است. و الا «ف» جزا نیست دیگر. «ف» عاطفه باشد.

بنابراین آیا از لا ضرر این درست می شود؟ و همچنین لا ضرار. اگر شما می خواهید وضو بگیرید آب کسی را باید مصرف کنید و این مستلزم مصرف به آن است. چون اگر ما آ»دیم گفتیم بعد توضیح می دهیم که چه تشریع چه اجرا به هر دو بخورد. هم ضرر هم ضرار. این مفاد بحث لا ضرر این است. که اگر شما لم تجدوا ماءً، جای تیمم است. ضرر هم کردید یا ضرر به دیگری می زنید، منشأ ضرر به دیگری می شوید، فرض کنید می خواهید وضو بگیرید آب ریخته می شود روی خانه همسایه موجب اضرار به او می شود اگر این وضو گرفتن موجب ضرر به خودتان شد یا ضرر به همسایه شد به دیگری شد فتیمموا. این معنای حکومت این تشریع است. و لذا نتیجتا این می شود که اگر شما از وضو متضرر شدید یعنی سرما خوردید و دکتر هم گفته است که وضو بگیرید این سرماخوردگی شما می رود بالا و تب شما به چهل درجه می رسد شما به قول ما ها لج بازی می کنید و وضو هم می گیرید می گویید ضرر هم داشته باشد می گیریم. آیا آن وضو صحیح است یا خیر؟ این می گوید نه صحیح نیست. چون ممکن است یک کسی بگوید ما اطلاق داریم ان کنتم جنبا این اطلاق دارد. فوقش آمد غسل ضرری برداشته شده. اطلاق که محفوظ است. اگر غسل ضرری کردم غسلم درست است. وظیفه ام نبود غسل کنم یعنی شارع گفت لا ضرر یعنی غسل ضرری را برداشتم. خیله خب برداشتم ان کنتم جنبا که به حال خودش محفوظ است. پس اگر با وجود ضرر غسل کرد غسلش درست است. البته شارع گفته بود این کار را نکن.

این تصویر می گوید اصلا شارع گفت غسل نکن نه غسل ضرری. بلکه بالاتر شارع گفت تیمم بگیر. یکدفعه می گویید شارع گفت غسل نکن یکدفعه می گویید نه شارع گفت تیمم بگیر. اگر شد که شارع گفت که تیمم بگیر، این معنایش این است که اگر شما تحمل ضرر هم کردید و مریض هم شدید و تب چهل درجه رسیدید غسل هم کردید. آن غسل باطل است. این بحث این است که از لا ضرر این معنا در می آید یا خیر.

س: برای تمام احکام یک ضمیمه اضافی باید داشته باشد

ج: نه ضمیمه ای که تشریع را عوض کند. لذا ما به ذهنمان می آید که بهترین بحث در لا ضرر همین است. این چهار احتمالی که گفته اند خیلی بحث دقیق علمی ندارد. از این احتمالات دوتای آن درست است. یکی لسان حکومت که مرحوم شیخ فرمودند و یکی هم مسئله نفی ضرر غیر متدارک. حالا این نفی ضرر غیر متدارک که آمده است هم در کفایه آمده است بعد هم لسانش لسان اثبات است. خب ربطی به ضرر غیر متدارک، یک عبارت سنگینی را آورده اید بگویید مفادش فقط مجرد نفی است. یعنی می گوید اوفوا بالعقود نمی گیرد. شما وفای به عهد نمی خواهد بکنید. این مفادش این است یا نه این ضرر غیر متدارک، شارع می گوید من تدارک ضرر می کنم چطوری تدارک ضرر می کنم؟ جعل خیار می کنم جعل حق می کنم. این شد تدارک ضرر غیر متدارک. خب چرا این طوری صحبت کنیم. یک دفعه شارع می گوید که شما امر به غسل ندارید. یک دفعه می گوید که من امر به تیمم کردم. اسم این را گذاشتیم مقام اثبات آقایان اسمش را گذاشته اند نفی ضرر غیر متدارک. به نظرم این تعبیر من خیلی روشن تر است خیلی واضح تر است. یکدفعه شارع می گوید که من ضرر را برداشتم یعنی جعل خیار کردم. یعنی شارع خبر می دهد که جعل کردم. یکدفعه می گوید که من فقط ضرر را برداشتم. یعنی چه؟ آن حکم فاغتسلوا، فطّهروا نمی آید. مفادش این است. شما امر به غسل ندارید. نه اضافه بر او امر به تیمم دارید. شما واجب نیست لزوم وفای به عقد. اضافه بر او جعل خیار برای شما می کنند. اصلا لا ضرر من می آید جعل خیار می کنم. اگر همسایه دیوارش را برد بالا، اضافه بر اینکه جلویش را می گیرم می گویم اگر پنجره زدی باید جلویش حفاظ بزنی. ببینید نفی ضرر غیر متدارک فقط به این نمی گویم که پنجره نزن مشرف نباش، باید جلوی ضرر هم گرفته شود مثلا حفاظ زده شود. وسیله اجرایی در جامعه برای اینکه آن ضرر محقق نشود. اضافه بر نفی یک عمل اجرایی را انجام می دهد برای اینکه آن ضرر مرتفع شود. من نظر خود من به این است که این بحث را این آقایان ما این جور مطرح می کردند خیلی روشن تر بود. اگر در این مطالبی که هست، البته اهل سنت هم به این ترتیب مطرح نکرده اند لکن وقتی در کلماتشان دقت می کنید مثلا می گوید الضرر یزال. این الضرر یزال یعنی اثبات. ما گفتیم ضرر غیر متدارک منفی است. لذا عرض کردیم لا ضرر با الضرر یزال فرق می کند. چند بار عرض کردیم. آن وقت این 9 قاعده هم که اینها مطرح کرده اند اگ دقت کنید معظمش اثباتی است. شاید یکیش یا دو تای آن نفیی باشد. آن هم به نظر ما درست نبود که آن راه را آنها بروند. به ذهن من می آید که بهترین بحث دل باب لا ضرر همین است. یک مقام تشریع، دو مقام اجرا که تصادفا در قصه سمره که پیش ما هم صحیح است در مقام اجرا اشت. اصلا ما روایتی از صحیح و معتبر پیش ما در مقام تشریع نداریم الا همان حدیث شفعه که مشکل سندی حتی مشکل متنی هم دارد.

پس بنابراین این خلاصه بحثی را که ما امروز مطرح کردیم که آقایان، چون بحث اهل سنت را آوردند و یک نتیجه گیری کلی به ذهن ما می آید ان راهی هم که اینها مطرح کرد هاند خیلی دقیق و علمی و به اصطلاح امروز ما حقوقی نیست. اگر می خواهد دقیق و علمی باشد به نظر ما این چهار احتمال را بحث کنیم. یک، ناظر به مقام تشریع. دو، ناظر به مقام اجرا. علی کل تقدیر. یک، مراد نفی است. دو، مراد اثبات است. این چهار احتمال اساسی. خیلی هم علمی و پخته و جایگاه خاصی هم در فقه دارد. این به ذهن ما بهتر است. حالا ما چرا مقام تشریع گفتیم باشد بعد انشاء الله.

س: الضرر یزال این یزال یعنی یجبر؟

ج: بله تدارک می شود. الضرر یزال یعنی یجبر با ازاله اگر من جور دیگر خواندم. الضرر یزال. با زوال. علی ای .

بعد حالا ما دیگر چون آقای خویی و دیگران به آن متعرض شده اند ما این مربوط چون قول اول را خواندیم که مال مرحوم شیخ الشریعه بود و بعد هم رفتیم روی اهل سنت و رفتیم به جاهای دیگر برگردیم به شرح مبنایی که در کتب ما این به عنوان تفسیر لا ضرر آمده است. البته این تفسیر را عرض کردم زیاد قائل نداشتند می گویند فاضل تونی ظاهرا فرمودند لکن ب عدها در رساله شیخ الشریعه خواندیم ذائع شایع. این خیلی شایع بوده است این معنا. نفی حکم به لسان نفی موضوع. التبه ما اجمالا خواندیم حالا به احترام مرحوم استاد و به احترام اینکه در حوزه ها مطرح است در صفحه 611 از این چاپی که من دارم ایشان مبنای صاحب کفایه را توضیح داده اند. ما البته برای اینکه آقایان در خود کتاب مصباح مطلع شوند آقای خویی یک مطلبی را مقدمتا فرمود که ما نخواندیم و گذاشتیم در بحث لا و لکن چون اینجا اشاره به  آنجا دارد حالا لا اقل آن دو قسمتی که مربوط به ما نحن فیه است می خوانیم بعد می رویم روی کفایه چون آقای خویی ارجاع به اینجا داده است. بنا بود خودمان توضیح دهیم حالا چون ارجاع داده اند این را متعرض می شویم از کلمات خود ایشان چون ممکن است در خواندن عبارت ایشان در جواب کفایه یک مقدار ابهام پیدا کنیم. در صفحه 608 یک بحثی کرده اند که لا ای که ظاهرش بر نفی جنس است این لای نفی جنس در روایات و عبارات شرعی چن جور مصرف شده است. ایشان سه تای آن را آورده اند. در صفحه 68، 608 تا 610. دومی اش «و منها ما تکون الجمله فیه مستعملتا ایضا فی مقام الاخبار» که انشائی نیست و اخباری است «عن عدم تحقق شیءٍ فی خارج». اینکه این شیء در خارج نیست. «لکن لا به معنا عدم التحقق مطلقا. خیلی مشکل نیست حالا می خوانیم برای احتیاط. تبرک مثلا. «بمعنا عدم الوجود الطبیعه فی ضمن فرد خاص أو حصه خاصه». مثلا این طبیعت در ضمن این پیدا نمی شود. «بمعنا ان الطبیعه غیر منطبقه علی هذا الفرد و علی هذا الحصه». لذا این را اگر این طور باشد این را اصطلاحا می گوین نفی حکم به لسان نفی موضوع. اگر نفی موضوع کرد مراد نفی حکم است. «و المقصود نفی الحکم اصابت للطبیعه عن الفرد أو عن الحصه.». حکمی که برای طبیعت هست مثلا «کقوله علیه السلام لا ربا بین الوالد و الولد». با اینکه ربا در خارج تحقق پیدا می کند ممکن است پدری از پسرش پول بیشتر بگیرد. سودش هم بگیرد بعد از قرض دادن. اما شارع می فرماید لا ربا. این لا ربا معنایش این نیست که ربا محقق نیست. ربا هست لکن مراد این است که شارع حکمش را برداشت. حکم ربا را که بین والد و ولد است که حرمت باشد برداشت. «و قوله صلی الله علیه و آله و سلم»، البته این لا ربا بین الوالد و ولده این منحقق کتاب نوشته است که به این متن نیست شبیه این متن آمده است. آقایان بروند در حاشیه نگاه کنند. لا غیبه لمن القا جلباب الحیاء». البته باز هم به این دقت به این متن نیست من القا جلباب الحیاء فلا غیبه له. این فرد از غیبت یا این حصه از غیبت را شارع مقدم نفی کرده است و مراد چیست؟ یعنی حرمت نیست. پس ما یک معیاری، این هدفم از خواندم عبارت این بود ما یک معیاری داریم که چیزی که در خارج تحقق پیدا می کند شارع می خواهد بگوید حرام نیست می آید و موضوعش را بر می دارد.

مثلا می خواهد بگوید که این حرام نیست کسی که کارهای زشت را علنی انجام می دهد شما بگویید که ایشان این کار را می کند این حرمت ندارد. آن وقت شارع به جای اینکه بگوید این حرمت ندارد می گوید این غیبت نیست. لا غیبه لمن القا جلباب الحیاء، جلباب همان به اصطلاح که در روایت آمده است به اصطلاح مثل عبایی که ما می پوشیم. چادری است که خانم ها می پوشند البته در جاهلیت چادر هم بود که یک لفظ فارسی است شوزر از آن تعبیر شده است. شوزر در بعضی از کتب متون عربی قدیم آمده است در بعضی از لغت هایشان آمده است شوزر آن چادر ایرانی است. چادر تقریبا همه بدن را می پوشاند. جلباب همه بدن را نمی پوشاند اولا پارچه ضخیم تری بود مثل همین عبایی که زن های عرب دارند به خلاف پادری که زن های غری عرب دارند. و جلباب روی صورت می انداختند تا حدود زانو می رسید. چون بقیه پوشیده شده بود غالبا تا این حدود بود. این را جلباب می گفتند. لا غیبه لمن القا جلباب الحیاء و قوله علیه السلام لا سهو للامام مع حفظ المدموم مع حفظ من خلفه ،این خب روایت نیست استیعاد از روایت شده است. «فان المقصود نفی حرمه الربا پس این معیار این است که یک ماهیتی یک طبیعتی حرام شده است یا مثلا واجب شده است یک فرد یا یک حصه ای را شارع می خواهد بگوید که حرام نیست می آید آنجا می گوید آن طبیعت نیست. آن عنوان نیست غیبت نیست سهو نیست. این معیارش این است آن وقت هدف من از خواندن این چه بود/ در لا ضرر و لا ضرار این نیست. این خلاصه جواب آقای خویی به صاحب کفایه. ما چرا این را خواندیم چون آقای خویی بعد در جواب می خواهد بگوید ممکن است برای شما، ایشان اگر گفت لا ضرر و لا ضرار از آن قبیل نیست. یعنی به عبارت دیگر ایشان می آیند یک معیار می دهند که آن معیار این است که کجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است؟ آن جایی که یک طبیعتی حکمی داشته باشد یک حصه اش آن حکم را نداشته باشد. این معیار این است. غیبت حرام است این غیبت القا جلباب الحیاءأ، کسی که پرده حیا را دریده است این غیبت نیست. یعنی حرمت ندارد.

آن وقت آقای خویی، البته اشکال به آقای خویی نیست دیگران هم گفته اند مثل کافی که شما لا ضرر و لا ضرار از این لسان نیست. یعنی تمام بحث این است. لا ضرر و لا ضرار این لسان را ندارد. و لذا شما نمی توانید لا ضرر را به معنای نفی حکم به عنوان نفی موضوع بگیرید. فان المقصود، حالا این را من زود گفتم مثل اینکه وقت تمام شد فردا اشارات اقای خویی به مبنای صاحب کفایه را می خوانیم. این را همین جا گفتم که زود فردا که خواندیم تطبیق عبارت روشن شود. نفی حرمت الربا بین الولد و والد و نفی الحرمه لغیبه فی موضع المذکور و نفی حکم الشک یا به تعبیر ایشان سهو، مع حفظ المأموم. فان المراد من السهو فی هذه الروایه و غیرها هو الشک علی ما ذکر فی محله در ابحاث فقه. و هذا الذی روشن شد؟ پس ایشان دوم را که ذکر کردند این اصطلاحا به عنوان این عنوان است. چه ضابطه ای داریم برای نفی حکم به لسان نفی موضوع؟ این ضابطه اش این است. این ضابطه در لا ضرر نیست. خلاصه کل مطلب ایشان. و هو الذی یعبّر عنه بفی الحکم بلسان نفی الموضوع و ظهر انه لا بد فی هذا الاستعمال لا بد فی ثبوت حکم الالزامی أو غیر الزامی تکلیفی أو وضعی فشریعت المقدسه لنفس الطبیعه. این طبیعت دارای حکم باشد. «لیکون هذا الدلیل نافی عن له عن الفرد أو عن الحصه بلسان نفی الموضوع. هذا فی ما اذا کان نفی حقیقیا مثل این و اما اذا کان نفی ادعایا اما اگر نفیش ادعایی باشد فلا یترتب علیه الا نفسی و الآثار المغوبه المعبر عنه بنفی الکمال. معبّر عنها باید باشد ظاهرا. بعد هم المرغوب فیها. مرغوبه شامل مذکر مؤنث نمی شود. چون مرغوب اگر رغب عنه یعنی بیزار شد رغب فیه مایل شد. این کلمه رغب با عنه فیه جا به جا می شود. المرغوبه یعنی المرغوب فیها. المعبر عنها نفی الکمال که از آن تعبیر به نفی کمال می کنند. کما فی قوله ص لا صلاه لجار المسجد الا فی مسجد.

این راجع به مطلب یعنی دوم یک قسم سوم هم ایشان در اینجا می آورند چون در شرح مطلبشان باز به این قسم سوم اشاره ای دارند آن هم فعلا نخواندیم. قسم سوم

ما تكون مستعملة اخبارا عن عدم ثبوت الموضوع في الشريعة المقدسة

که آمده است نه به اصطلاح تعبیر روایت توهّم وجودش بوده است نه اینکه وجود بوده است. یک عده از موارد لا می آید مثلا لا رهبانیه فی الاسلام. خب در اسلام این مراد این نیست که رهبانیت بود بعد برداشته شد. چون در ادیان سابقه رهبانیت وجود داشت این لا رهبانیت فی الاسلام نظر به خود شریعت است.

فتاره تکون مستعملتا فی نفی الموضوع من الموضوعات فی الشریعه المقدسه فیستفاد من نفی الحکم الثابت له فی الشرایع السابقه.

این چون توهم است یعنی احتمال اینکه در اسلام باشد،

«أو فی العرف کما فی قوله ص لا رهبانیه فی الاسلام فان الرهبانیه کانت مشهورتا»،

الآن هم دارند مسیحی ها و یهودی ها که وقتی زنشان یا مردشان راهب می شوند دیگر ترک ازدواج می کنند در خانه و در کلیسا و الی آخر.

فنفیها فی الاسلام کنایه عن نفی تشریعها. و کقوله ص لا مناجشه فی الاسلام. فان ازدیاد،

مرادش این است که یک کسی می خواهد چیزی را بفروشد با کسی قرارداد می بندد که بیا تو قرارداد را ببر بالا نمی خواهد بخرد به قول خود ما حراج می کند یا مزایده. مثلا می گوید کتاب چند است می گوید صد تومان. به یک کسی می گوید صدو بیست تومان. نمی خواهد بخرد این کار را می کند که آن اقایی که می خواهد صد بخرد بکند صد و پنجاه تومان. آن می گوید صد و هفتاد الی آخر. این را اصطلاحا نجش می گویند.

فان ازدیاده فی ثمن السلعه،

زیاد کردن پول کالا، سلعه یعنی کالا،

من غیر اراده شرائها

با اینکه نمی خواهد آن را بخرد،

«کان متعارفا عند العرف»

الآنش هم هست.

«فنفاه الشارع». شارع مقدس این مطلب را «و المقصود نفی تشریعها و من هذا الباب لا قیاس فی الدین». البته لیس فی دین الله قیاس لا رأی فی الدین هم هست. «فان حجیت القیاس کانت مرتکزا عند العامه فنفاها. و بالجمله الحکم المنفی فی هذا القسم هو» حالا ایشان تعبیرش این است، «ثابتا للموضوع فی الشرایع سابق أو فی صورت العرف». حالا تعبیر دیگر هم می توانیم بکنیم. نفی حکم به لحاظ توهم اثبات. اگر این گفتیم جامع می شود. نفی حکم در یک عده از، در کفایه این طور آمده است گاهی عبارت را می خوانیم که به درد کفایه هم بخورد. در کفایه آمده است به لحاظ توهم اثبات. این هم اشکال ندارد این هم مراد همین است.

و اخری تکون الجمله مستعملتا فی نفس حکم الشرعی ابتدائا مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این هم یک جور است. فان ثبوت حرف الشریعه بجعل حکم حرجی فنفیه فی الشریعه انما هو بعدم جعل حکم یلزم من امتثاله الحرج علی المکلف. ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه اینکه من یک حکمی کردم بعد ضرر رسید برداشتم. نه اصلا دین را من

اذا عرفت بعد ایشان وارد می شوند که فردا انشاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین