خارج اصول فقه (جلسه71) شنبه 1394/12/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در بحث لا ضرر در اول این بحث اساسی اش راجع به متن حدیث و الفاظ حدیث و اسنادش و ما یتعلق به لکن در مصادر شیعه بعد از مصادر اهل سنت، عرض شد که در مصادر ما لا ضرر به تنهایی مستقلا در این مصادر معروف ما نیامده است. بله این لا ضرر در ذیل بعضی از قضایا آمده است که آن که صحیح است پیش ما همان قصه سمره بن جندب است و بحث به اینجا منتهی شد چون فاصله شد در روایتی که مربوط است به منع فضل ماء هم لا ضرر در ذیلش آمده است. لا یمنع فضل الماء لیمنع به فضل الکلاء و قال لا ضرر و لا ضرار. اینجا هم آمده است. درباره این حدیث مبارکه مشتمل بر یک ذیل است عرض کردیم چند احتمال هست البته احتمال اول همان بود که مرحوم شیخ الشریعه معتقد است که این حدیث مستقلی است و راوی جمع کرده است. و ربطی ند ارد. چون بحثی که در روایت هست در روایت عامه و حتی در روایات ما مثل فقیه وجود دارد البته با لفظ دیگری.در آن این ذیل نیست. درست است این مطلب ایشان که این احتمال باشد که ذیل اضافه شده است هست اما ظاهرش این است که این اضافه شده از طرف خود امام است. ظاهرش این طور است. نه اینکه راوی اضافه کرده باشد.

ما باشیم و طبق قاعده چون بحث منع فضل ماء روایات فراوانی اهل سنت دارند به اسانید خیلی فراوان. با این متنی که هست این کم د ارند و با این متن در روایت عباده هست لکن در خود اصل بیع فضل ماء زیاد است روایت هایش. و این احتمال که راوی جمع کرده است احتمالش وارد است. نمی خواهیم بگوییم نیست. اما انصافش ظاهرش این است که کار کار خود امام باشد که بعد از باین حکم رسول الله که لا یمنع فضل الماء امام فرموده باشند که تطبیق به لا ضرر. این احتمال مرحوم شیخ الشریعه که خلاف ظاهر است. در حد احتمال خوب است اما استظهار نمی شود کرد.

چهار احتمال رئیسی ما در اینجا ذکر کردیم چون اصحاب تعابیر دیگری دارند. عرض کردیم احتمال اولش این است که این که امام فرمود لا ضرر چون فاصله زمانی اش آن قسمت چهارمش یک کمی ابهام داشت می خواهیم توضیح دهیم. مراد جدی امام علی تقدیر صحت روایت، سند درستی هم ندارد روایت. علی تقدیر صحت روایت مراد جدی امام این است که اصولا حکم در اینجا منع فضل ماء نیست. یعنی اینکه انسان آب زیادی را نگاه دارد. اصولا حکم این نیست. حکم اساسا لا ضرر است. این که پیغمبر گفت لا یمنع فضل الماء یکی از مصادیق لا ضرر است. این احتمال اول. اصلا حکم واقعی لا ضرر است. یعنی در مسائلی مثل آب، مثل مرتع، مثل قضایایی که گاهی تعبیر به مرفق می کنند. بیابان و منابع طبیعی در اینجا اصولا شارع مقدس حکمی ندارد. ما باید دنبال بحث لا ضرر باشیم. نه اینکه این خصوصیتی دارد. خصوصیتی ندارد. این احتمال اول. که عرض کردم در کلمات اصحاب ما الآن رسما نیست اما در بعضی از موارد این استظهار می شود که حکم دائر مدار این است که مشابهاتی هم دارد در فقه حالا نمی خواهم وارد توضیح مشابهاتش بشوم. بخش دوم این است که بگوییم نه حکم هست و آن اینکه جلوی زیادی اب را نمی شود گرفت. نمی توانی مانع این شوی که آبی که زیادی است به دیگری برسد. این هست و اصل اولی اش هم این است که انسان آب خودش را می تواند جلوگیری کند. اگر منتهی به ضرر شد نمی تواند. پس حکم داریم و آن اینکه انسان در آب خودش تصرف می کند. اگر منتهی به ضرر یا اضرار شد در آنجا دیگر نمی تو اند. این همان معنایی است که مرحوم شیخ انصاری و بعد نائینی و دیگران این را فهمیده اند. لذا از این تعبیر به حکومت می کنند. یعنی و قال لا ضرر می خواهند بگویند این حکمی که فرمودند لا یمنع، این یک نوع تصرف در آن دلیلی است که می گوید آب مال خودتان است. شما رفته اید یک جایی چاه زده اید، البته فرض ظاهر هم روایت اهالی بادیه است و زمین مباح است. در زمین های مباح یک چاه زده اید شارع می گوید که شما می توانید هر نحوی بخواهید از این آب استفاده کنید مگر اینکه موجب اضرار دیگران شود. مثلا چوپان های دیگر نتوانند از اینها استفاده کنند. آنهایی که گوسفند دارند. چون اگر بخواهند از آن مرتع استفاده کنند احتیاج به آب دارند شما آب را بگیرید مرتع قابل استفاده نیست. پس این را ما لسان حکومت بگیریم.

این همان معنایی است که مرحوم نائینی و دیگران فهمیده اند. آقای خویی و نائینی و مرحوم شیخ انصاری و حالا نسبت به مشهور هم شود روشن نیست مشهور هم. حالا مشهور مثلا این طور آن هایی که متعرض شده اند. ا حتمال سوم ما از آن رفتیم به حکم سلطانی. همان حکم سلطانی همان حکم ولایی است لکن چون این نکته ای با احتمال چهارم دارد از آن تعبیر می کند حکم سلطانی تا تمییز شود. حاصل این احتمال سوم این است که این حکم اولی دارد و آن حکم اولی این است که انسان می تواند آب را تصرف کند. حکم اولی این است که مردم می توانند از مرتع استفاده کنند. حکم اولی هست لکن اگر تزاحم و مشکلی پیدا شد حاکم یک نحوی بین این دو تا جمع کند. اصطلاحا به آن می گوییم حکم سلطانی.

پس حکم اولی دارد. حکم اولی استفاده مرتع برای عموم است. حکم اولی استفاده شخص از آب خودش است هر نحوی که می خواهد. اگر به مشکل برخورد اگر شخص بخواهد از آب خودش استفاده کند و این به مرتع ضرر بزند، حاکم اینها را با هم دیگر جمع می کند. آن نحوه جمع حاکم به این نحو است که می گوید شما حق نداری جلوی آب را بگیری. آبی که زیادی است مرتع باید استفاده کند. این را ما اصطلاحا اسمش را گذاشته ایم حکم سلطانی. اصطلاحی است. یعنی به عبارت دیگر در مواردی که ما حکم داریم اینها در مقام اجرا با هم دیگر مشکل پیدا می کنند. مشکلش هم به لحاظ ضرر است. یعنی این حکم مؤدی به ضرر دیگری می شود. در اینجا شارع در اختیار حاکم قرار می دهد که اینها را با هم دیگر جمع کند. و نتیجه جمعش به نفی ضرر و اضرار می شود. مثل همان قصه سمره. آنجا حکم داریم این باغ مال آن شخص بوده است درخت مال سمره بوده است. یعنی این حق دارد از درختش مراقبت کند آن هم حق دارد در خانه خودش از زن و بچه خودش مراقبت کند. همه اینها حق بوده است اما حالا با مشکل برخورد کرده است. سمره بدون اجازه می آید و اصرار دارد که می خواهم بیایم درخت خودم است هر کار می خواهم می کنم.

در اینجا حاکم می آید یک جوری اینها را با هم دیگر جمع می کند به این نحوی که ضرر برداشته شود و عرض کردیم بعید هم نیست اصولا در ذهن خود مانع که حدیث لا ضرر را آورده است شاید هم همین معنا بوده است چون عرض کردیم شواهد ما کاملا روشن است که بحث لا ضرر به لحاظ تاریخی از سالهای شصت و هفتاد در مدینه مطرح شده است. آن که دیگر سند واضحی دارد نسبت به اهل سنت از سال های شصت و هفتاد در مدینه است. و از عمر هم نقل شده ست که آن هم سعی کرده است تصرفات شخص را به لا ضرر محدود کند. این شبهه هم خیلی قوی است که اصلا اصل اشتهار قصه سر همین قضایایی بوده است که چون قصه سمره هم بوده است اما سمره ان را نقل نکرده اند اهل سنت اما این قصه را موطع نقل می کند. قصه مال دو تا قصه که راجع به زمین است. یعنی در آنجا احساس می کنیم که یک نوع حکم سلطانی است و عرض کردیم خوب دقت کنید چون مرحوم شیخ الشریعه لا ضرر را به معنای همین نهی گرفته است. بعضی از آقایان دیگر به معنای حکم سلطانی گرفته اند. عرض کردیم این حکم سلطانی سابقه دارد. حکم سلطانی به این معنا و این اصولا به لحاظ تاریخی قبل از نقل لا ضرر ما داریم چون قصه ای که موطع از عمر نقل می کند سندش معتبر است. آن که از رسول الله نقل می کند سندش مرسل است. قصه ای که از عمر می نویسند معتبر است و یک سند هم هست یعنی یک شخص واحدی است. آن شخص واحد از عمر دو تا قصه نقل می کند آن شخص واحد هم از رسول الله. ان شخص هم رسول الله را درک نکرده است.

اینها نشان می دهد که در حقیقت احتمال قوی دارد که اصلا لا ضرر در همان، این خیلی مهم است چون مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی لا ضرر را به نحو حاکم گرفته اند. اگر این درست شود اصلا معلوم می شود که احتمالا در همان سال های اول در مدینه هم این معنا بیشتر مطرح بوده است. همین حکم سلطانی به این معنایی که عرض کردم. خوب دقت کنید و این هم که عده ای بر این اصرار دارند که مفاد لا ضرر همین حکم سلطانی است. این همان اشکالی است که آقایان ما ننوشته اند. عرض کردیم ابن حزم می گوید که این معنا طبیعی است این حدیث نمی خواهد. اصلا این حکم سلطانی حدیث نمی خواهد. خیلی لطیف است این معنا چون عده ای می خواهند بگویند اصلا مفاد لا ضرر این است و پیغمبر این را قرار داده است. ابن حزم می گوید حدیث لا ضرر ثابت نیست این معنایی که شما می گویید طبیعی است خب حاکم باید جمع کند کسی به کسی ضرر نرساند. یعنی در حقیقت می خواهد ابن حزم بگوید که این معنایی نیست که شما بخواهید از لا ضرر چیز جدیدی باشد. این خیلی چون تا به حال هیچ کدام از این آقایان ننوشته اند. آقایانی که متعرض کلمات اهل سنت شده اند ما این توضیح را سابقا دادیم الآن هم می گوییم. پس در حقیقت آن لا ضرری که اول در اهل سنت به سند معتبر و روشن مطرح است مال مدینه است و از سال های67 رسول الله است.و قبل از 67 از عمر نقل شده است. یک امر اجرایی هم هست. امر اجرایی یعنی احکام سلطانی. روی این معنای سوم من خیلی تأکید می کنم. که الآن هم عده ای گفته اند. لا ضرر معنایش همین است. حکم سلطانی است. آن وقت آن نکته لطیفی را که ابن حزم متنبه شده است اگر مراد این باشد اصلا می گوید این عقلی است و درست هم هست حاکم بالأخره باید در جامعه این کار را بکند این که لا ضرر نمی خواهد اصلا. یعنی در حقیقت ابن حزم می خواهد بگوید که، البته نگفته است ها من استظهار می کنم می خواهد بگوید شما وقتی لا ضرر را، خوب دقت کنید اینها ظرافت های بحثی است که در خیلی از جاهای فقه کاربرد دارد. شما وقتی لا ضرر را مطرح می کنید به عنوان تعبد که لسانش حکومت باشد. همین که مرحوم شیخ می گوید. اگر لسانش حکومت بود این تعبد است. چرا؟ چون شارع می گوید که من جعل احکام کردم، تمام احکام من اگر به ضرر رسید برداشته می شود. این می شود حکومت. این جعل است. این که ابن حزم میگوید این لا ضرر ثابت نیست و مطلبی که الآن ما می فهمیم این عقلایی است یعنی نکته فنی در حقیقت کسی که می گوید احکام سلطانی چیز تازه ای در لا ضرر نیست یعنی تعبد در آن نیست. اگر بخواهیم ت عبد بگیریم حکومت است. یعنی اگر حکومت معنا کردیم تعبد است. لذا حکومت احتیاج به دلیل دارد.

اما اگر حکم سلطانی گرفتیم. لا ضرر باشد یا نباشد هیچ اثر ندارد. یک امر عقلایی است در جامعه گاهی احکام موجب ضرر بین افراد می شود. حاکم باید جفت و جور کند یک جوری این احکام را به هم ربط دهد که ضرر را بردارد. دقت می کنید؟ چون در کلمات علمای متأخر ما تنبهی به این بحث در حقیقت اگر می خواهد لا ضرر را تعبد بگیریم یعنی حکومت. حکومت هم یعنی این. شارع گفته است من هزاران حکم دارم چه در قرآن چه در سند. تمام این احکام اگر به ضرر رسید برداشته می شود. این می شود حکومت.

سؤال: به لسان ابن حزم دیگر این طوری نمی خورد؟

پاسخ: آهان ابن حزم می گوید که این حکومت نیست. می گویم تعبیر نمی کند تعبیر از من است و تنبه لطیفی هم هست. چون آقایان علمای معاصر ما این را یک احتمال قرار داده اند و سر و صدا کرده اند. این امر عقلایی است راست هم هست این نکته خاصی ندارد. این یک نکته عقلایی است. این احتمال سوم بود احتمال چهارم حکم حکومتی بود. این اصطلاح من است حکم حکومتی. حکم سلطانی هم با حکم حکومتی یکی است.

احتمال چهارم می گوید که این اصلا ما در مورد جلوگیری از آب تصرف در آب حکم نداریم. واقعا و ظاهرا حکم نداریم. این را حاکم به شرایط زمان قرار می دهد. طبق لا ضرر. مثلا الآن شما حکمی راجع به معامله با شرکت های اروپایی ندارید. این طبق نظر حاکم است در یک زمان مصلحت است می گوید که جایز است در یک زمان مصلحت نیست می گوید ک جایز نیست. لذا یک متغیر هم می شود. پس لا ضرر می خواهد این را بگوید این که پیغمبر فرمود لا یمنع فضل الماء، شما نمی توانید جلوی آب زائد را بگیرید امام می خواهد بفرماید که این حکم حکومتی است که پیغمبر کرده است. یک حاکم دیگر فرض کنید امیر المؤمنین می گوید که نه نمی شود این کار را بکنیم. وضع مرتع جوری است که مرتع را از جای دیگر تأمین می کند. حکومت می آید در آن مرتع چاه می زند و شما می توانید که جلوی آب خود را بگیرید. معنای چهارم این است که منع فضل الماء حکم ندارد نه واقعا نه ظاهرا. مثل معاملات امروز ما. معاملات با فلان شرکت خارجی یا با فلان کشور. این اصلا حکم ندارد معامله با فلان کشور. یک حاکم طبق شرایطی می گوید که جایز نیست. همان حاکم بعد از ده سال می گوید که اشکال ندارد معامله کنید. باز بعد از ده سال می گوید که معامله نکنید. اصلا حکمی ندارد. طبق این احتمال لا یمنع فضل الماء یک حکمی است که پیغمبر به عنوان حاکم فرمودند. ممکمن است امیر المؤمنین جلویش را بردارد. ممکن است حاکم دیگر باز بیاید بگوید نه. یک حاکم محدود کند. یک حاکم بگوید که شب حق نداری و در روز حق داری. حکمی است حکومت این چاه را این مرتع را در نظر می گیرد مثلا زمستان است این مرتع ندارد می گوید تو می توانی آب خود را نگاه داری و به کسی ندهی. طبق شرایط زمان و مکان و خصوصیاتی که پیش می آید حاکم می تواند جعل کند. این حکم حکومتی. این با حکم سلطانی فرق می کند. چون مبنای فقهی و حقوقی اش فرق می کند. حالا یکی را گفتیم سلطانی یکی را گفتیم حکومتی. البته هر دو حکومتی هستند. اما یک فرق این طوری گذاشتیم. فرقش این است که در حکم سلطانی، حکم هست حاکم جمعش می کند در حکم حکومتی حکم نیست. این هم که پیغمبر فرموده است لا یمنع اصلا حکم نیست. این چهار تا احتمال اساسی. در هر چهار احتمال در پیش ما البته چون عرض کردم اهل سنت قواعد زیادی از این در آورده اند. المشقه تجلب التیسیر که خواندیم عبارتش را. آنها قواعد دیگری هم از لا ضرر دارند.

اما به طور طبیعی دو احتمال رئیسی توش در می آید. یکی در تمام این مراحل چهار معنایی که گفتیم ما فقط د ائر مدار نفی ضرر هستیم و ضرار. دوم اینکه در تمام مراتب گفته شده مراد از نفی ضرر یعنی جعل حکم. اثبات است. وقتی گفت لا ضرر یعنی شارع یک حکم مناسب پیدا می کند که ضرر برداشته شود. نه اینکه مراد فقط نفی الضرر باشد.. که همین در عبارت ما آمده است ضرر غیر متدارک. خواندیم عبارتش را. چهار احتمال ما دو احتمال اساسی می دهیم می شود هشت احتمال رئیسی که در این حدیث ممکن است فهمیده شود. این یک نکته.

یک نکته خیلی ظریف و لطیف ما حدیث شفعه هم داریم. قضی رسول الله بالشفعه بین الشرکاء المساکین و الارضین، عرض کردیم سنی ها هم این حدیث را دارند لکن در روایات ما با همین سند آمده است و قال لا ضرر. این و قال را آنها ندارند. ما دو مورد داریم که حدیث ما عین حدیث اهل سنت است و سند هم یکی است. معلوم می شود که کتاب یکی بوده است. یا راوی لا اقل یکی بوده است و در این دو موردی که ما داریم در این دو مورد کلمه و قال لا ضرر اضافه شده است که سنی ها ندارند. حالا یک نکته خیلی ظریف. آنجا هم شیخ الشریعه این را گفته است. در روایت شفعه هم گفته است که این را راوی اضافه کرده است. جوابش در هر دو یکی است.

خب یک سؤال. آیا بحث شفعه با بحثی که در مسئله آب هست یکی است؟ این هم چهار احتمال دارد. این تمام نکته فنی امروز ما این است. جواب این استکه آنجا دو احتمال دارد. حالا این چه ظرافتی دارد چون همیشه فقه و خیلی از علوم حالا یک اسراری هستند رموزی هستند. آنجا دو احتمال دارد نه چهار تا. اینجا چهار احتمال دارد. این چه فرقی می کند که یک جا دو احتمال می شود یک جا چهار احتمال می شود؟ ظاهرش هم یکی است. قضی بین اهل البادیه آنجا قضی بالشفعه و قال، نکته اش این است. آنظرافت کار.

احتمال اول این است که اصلا ما حکم واقعی نداشته باشیم فقط دنبال لا ضرر باشیم. این در شفعه نمی آید. این احتمال اول در شفعه نمی آید. سرش چیست؟ چون شفعه دارای تعبدات خاص است. مثلا در شفعه بین دو شریک است و سه تا نمی شود. همین که در شفعه آمد و حکم آورد معلوم می شود که شفعه دائر مدار ضرر نیست. ظرافت روشن شد؟ اگر شفعه دائر مدار ضرر بود دیگر معنا ندارد حکم قرار دهد. دائر مدار ضرر است ممکن است پنج تا شریک باشند. از یکی یکی سهمیه اش را ب فروشد ممکن است ضرر بیاید یا نیاید. اگر بیاید بگوییم شفعه است. پس دیگر اگر بنا بود حکم واقعی شود، نباید تعبد بیاید که شفعه بین سه تا شریک و چهار تا شریک نمی شود. از اینکه می گوید شفعه بین سه تا شریک نمی شود معلوم می شود امر واقعا دائر مدار لا ضرر نیست.

اما در مسئله آب ما حکمی نداریم. مسئله آب رفته است و یک زمین مباحی را کنده است می گویند که شما حق داری از این آب استفاده کنی. ما حکم خاصی نداریم درباره آب. می شود اینجا بگوییم در واقع دائر مدار لا ضرر است. آنجا چون شفعه دارای احکام خاصی است. حدود معینی آمده است و مورد معینی آمده است، مثلا شفعه برای یهودی نیست. اینها احکام دارد. ممکن است گاهی در همان جایی که می گوید نیست ضرر باشد. پس این ظرافت فنی روشن شد؟ ظرافت فنی قصه در مورد شفعه حکم واقعی نیست. حکومت چرا هست. شارع مقدس بگوید شما شریک اگر کرد اگر جایی ضرر آمد برداشته شود. حکومت. این چرا این می شود. احکام سلطانیه را احتمالش هست. احتمال اینکه مراد حکم سلطانی باشد این هم احتمالش است. که شارع شفعه را قرار داده است به نحو حکم سلطانی که جمع بین حقوق شود. این هم احتمالش هست. اما اینکه حکم حکومتی باشد این هم احتمالش نیست. احتمال چهارم. چون در حکم حکومتی حکم نیست. با آن روایتی که می گوید شفعه در سه نفر نیست نمی شود این مطلب.

لذا در شفعه دو احتمال طبیعی هست. البته در شفعه چون حکم اولی است و دارای احکامی است عادتا باید حکومت باشد. حکم سلطانی هم نمی شود. و لذا شیخ الشریعه سعی کرده است جواب دهد. چون حرمت گرفته است ایشان. عادتا در مثل شفعه باید حکومت باشد. از چهار احتمال، دو احتمالش نیست. از آن دو احتمال هم، چون حکم اولی است دیگر. چون شفعه حکم اولی است. اگر حکم اولی باشد امام بخواهد بفرماید لا ضرر این می شود مسئله حکومت. بر می گردیم به حکومت. و یکی از اصراری هم که علما فهمیده اند حکومت همین است. چون روایت شفعه مناسب حکومت است. این تا اینجا چهار احتمال در حدیث منع ماء بود یعنی ربطش با لا ضرر را می گویم. نه اینکه در خود لا ضرر. دو احتمال در آن بود. این نکته اول و دوم فرق این دو تا بود. اولی شرح آن حدیث بود. دومی فرقش بود.

نکته سوم ما طبق قاعده یک قاعده کلی داریم، چون بخش بخش اعتبار و فهم روایت است، طبق قواعد کلیه طبق قاعده اولیه کدام معنا اسهل است. چون قاعده شان این است مثلا بگوییم این قدر متیقن است. بعد آن. بعد آن. این چهار احتمالی که در منع ماء دادیم ترتیبش چطوری است. اسهلش کدام یکی است. این چهار احتمالی که در منع ماء دادیم. حالا می خواهیم استظهار کنیم. آن که اسهل است کدام است. و ترتیبش چطوری است. مثلا می گوییم اول این احتمال بعد این احتمال، بعد این احتمال. آن را که در این چهار معنا دادیم، در باب شفعه که الآن عرض کردیم استظهار حکومت است. حکم سلطانی خلاف ظاهری است. چون احکام اولیه است استظهارش حکومت است. در مورد منع فضل ماء، اولش همان حکم سلطانی است. همان که گفتیم ابن حزم گفته است این طبیعتا فهمیده می شود. این احتیاج به تعبد ندارد. راست هم هست. انصافا اگر ما شک کردیم مراد جدی حدیث کدام یکی است آن قدر متیقن و واضح حکم سلطانی است. این قدر متیقن و واضحش. یعنی قدر متیقن این است که امام می خواهد، پیغمبر فرمودند که کسی که چاه زده است چاه ملک او است و حق استفاده از آب را ندارد. اما اگر مرتعی نزدیک بود و گوسفندها آمدند منع نکند. مگر اینکه احتیاج داشته باشد. احتیاج نداشته باشد منع نکند. بعد امام فرمودند این حکم سلطانی است. برای اینکه در جامعه ضرر نباشد و ضرر برداشته شود.

اگر ما باشیم و خوب دقت کنید اسهل و اوضح و قدر متیقن این معانی حکم سلطانی است. و از این مطلب هم روشن شد اگر حکم سلطانی باشد تعبد خاصی ندارد. یک سیره عقلایی هم هست. و لذا عرض کردیم در آن قضیه هم که از عمر نقل کرده اند اهل سنت در موطع مالک، ندارد که رسول الله گفت قال رسول الله ضرر. اصلا به لا ضرر تمسک نشده است. و عرض هم کردیم در قصه سمره که ما داریم، اهل سنت هم قصه سمره از امام باقر دارند. اصلا خودشان مستقلا ندارند. چند نقل دارند همه از امام باقر. در هیچ کدام از قصه نقل امام باقر لا ضرر نیامده است. پیش اهل سنت. پیش ما آمده است. پیش ما هم در یکیش نیامده است. اگر نیامده است یعنی پیغمبر طبیعتا حکم کرده است.

در کلمات اهل سنت قصه سمره نقل شده است اما در ان لا ضرر نیامده است. در تمام نقل های اهل سنت که من دیدم حالا جای دیگر اگر چیزی باشد نمی دانم. آن نقل هایی که من دیدم در آنها لا ضرر نیامده است. در نقل ما هم در یکیش نیامده است لا ضرر. در نقلی که از عمر هم کرده اند نیامده است. نگفت عمر لا ضرر و لا ضرار. اینها ظرافت های فنی بحث است. این معنایش چیست؟ معنایش این است که قدر متیقنش همان حکم سلطانی است. بله پیغمبر این حکم را کردند تعبیر به ضرر دارد انک رجل مضار دارد، در اهل سنت هم دارد، اما لا ضرر و لا ضرار ندارد. این همان معنایی است که ابن حزم به ارتکاز فقهی اش فهمیده است. به طور طبیعی حاکم باید جلوی ضرر را بگیرد. اگر اجرای احکام در خارج با یک ضرری به یک طرف برخورد باید جلویش گرفته شود. کنترل شود.

پس در رتبه بندی اول اول حکم سلطانی است. از آن بعد از آن حکومت است. که مرحوم شیخ انصاری و دیگران گفته اند. انصافا این حکومت اقرب اعتبار است. یعنی اگر بنا شود لا ضرر را قبول کنیم و در ذیل حدیث آمده است انصب مسئله حکومت است. یعنی شارع گفته است شما چاه کندید آب مال شما است تصرف کنید لکن آب مال شما است تا ضرر به دیگران. تا ضرر به دیگران. دیگر جلوی آب را نمی توانی بگیری. پس امام این کلام را فرمود برای توضیح سنت رسول الله. و طبق قاعده هم هست. یعنی روایت را این طور معنا کنیم طبق قاعده است. چون یکی از شئون ائمه علیهم السلام، اولا اثبات سنن رسول الله است بعدش هم توضیح حدود سنت است. اینجا حدود سنت را امام شرح می دهد که این سنت رسول الله به عنوان حاکم بر ادله اولیه است. حرف خوبی هم هست حرف بدی هم نیست. آن که شیخ انصاری فرموده است. مشکل خاصی ندارد باید ثابت شود.

پس اول حکم سلطانی. دوم حکم حکومت به اصطلاح نسبتش به حکومت. سوم حکم حکومتی. حکم حکومتی بگوییم در این مسئله ما حکمی نداریم. این که پیغمبر جعل فرمود بعنوان حاکم جعل کرد. حاکم بعدی ممکن است این را برداد. خب این احتمال هست یعنی اصطلاحی دارند سنن دائمه و سنن موقت رسول الله. این جزء سنن موقت رسول الله باشد. رسول الله یک سنن موقت هم دارد. که از آن تعبیر می کنیم به سنن حکومتی. احتمالش هست اما خب این خلاف ظاهر است. پس بعد از ان بگوییم حکم حکومتی باشد.

س: به طور کلی سنن پیامبر جایی که شک داشته باشیم موقتی بوده است یا خیر

ج: اصلش بر دائم است. متعارف علمای اسلام دائم است و اختلاف هم دارد همین مسئله ای که چند بار نقل کردم. بعد از جنگ خیبر که غنائم پیدا شد، مسلمان ها بعضی هایشان مثلا الاغ داشتند. الاغ را کشتند که بخورند پیغمبر فرمود نکشید الاغ را چون می خواهیم بارها را به مدینه برسانیم. تا مدینه 50 کیلومتر است. الاغ ها را بکشیم بخوریم بار را با چه برسانیم؟ نهی عن الحمار الاهلیه. حمر الاهلی در مقابل گورخر. گورخر را عرب حمار وحشی می گویند. مراد از حمار وحش چون در خود این منطقه، یکی از صیدهای مهمی که در مکه بود یکیش همین است. اینکه می گویند صید در حرم حرام است یکیش هم گورخر بود. حالا ما که آنجا گورخر ندیدیم خبر نداریم ولی معلوم می شود که سابقا بود. این در مقابل حمار اهلی. حمار اهلی و حمار وحشی، حمال اهلی را ما فعلا الاغ می گوییم و وحشی هم همان است که ما گورخر می گوییم. علی ای حال الآن اهل سنت معظمشان قائل به این هستند که گوشت الاغ حرام است چون نهی رسول الله. در روایت ما آمده است که این نهی موقت است. اختلاف این را دقت کنید اصل صدور نهی اختلاف نیست. در روایت ما آمده است که این نهی موقت بوده است برای خیبر بوده است می خواستند بارها را برسانند به مدینه. پیغمبر نفرمودند این گوشت الاغ مطلقا حرام است. اهل سنت فرمودند مطلقا حرام است. نهی رسول الله عن حمار الاهلیه. این در روایت دارد.

پس این مطلبی که ایشان فرمودند یک مطلبی است که الآن هم موجود است و شاهد هم داریم بالفعل هم در فقه داریم. همین گوشت الاغ متعارف که آیا حرام است یا خیر. در روایات ما تأکید شده است که حرام نیست و این نهی موقت بوده است. این رتبه سوم.

از همه اینها ضعیف تر در احتمال رتبه چهارم است. رتبه اول که بود در رتبه اش چهارم است. من می خواهم ظرافت های کار را برای شما در استنباط، نه فقط در این مسئله جاهای دیگر هم برایتان روشن کنم. احتمال چهارم این بود که اصلا امام دارد می فرماید که اینکه گفته است منع فضل ماء این حکم نیست. حکم در حقیقت لا ضرر است. اصلا لا یمنع فضل الماء این حکم نیست. در حقیقت اصل مطلب لا ضرر و اداره جامعه با لا ضرر است. اصلا اداره احکام با لا ضرر است. اداره نه استنباط فقهی با لاضرر است. اشتباه کردم. اصولا در باب خرید و فروش آب راه استظهار ما لا ضرر است. فقیه می خواهد فتوا دهد آیا فروش آب جایز است نه. آن می گوید دنبال لا ضرر می رویم. آیا منع آب جایز است یا خیر. می گوید دنبال لا ضرر می رویم. مسائلی که مربوط به آب است. مسائلی که مربوط به جنگل است. مسائلی که مربوط به مرتع است. مسائلی که مربوط به بیابان ها است. اینها خودشان حکم ندارند. در تمام اینها فقیه به حسب ضرر و ضرار حکم می کند. به حسب لا ضرر و لا ضرار حکم می کند.

س: یعنی حکم نقض کننده ای ندارد

ج: نه ندارد. چون دارد قضی رسول الله بین اهل البادیه، لا یمنع فضل ماء و قال لا ضرر. امام می خواهد بگوید که این قضای رسول الله مصداق لا ضرر است نه اینکه این حکم دارد. عرض کردم در کلمات اینها الان من فعلا ندیدم. گاهی اوقات در این کلمات بعضی از اهل سنت آمده است که این هایی که دنبال فقه مقاصد و قیاس و مصالح و اینها هستند، اینها می گویند که ما از این عبارت، این حدیث که مال ما است آنها که اصلا این حدیث را کلا ندارند. مشابهش را دارم می گویم. در مشابه این و امروزه هم عده ای هستند که حرف های جدیدی در فقه می خواهند بزنند. یکیش هم همین است که اصلا ما اینجا حکم نداریم. آنچه که هست لا ضرر است. پس ما در مورد جنگل و مرتع و زمین و رودهای بزرگ و در مورد چاه هایی که در زمین های مباح زده می شود در تمام اینها ما اصلا حکم ند اریم. فقیه می آید حکم می کند طبق قانون لا ضرر. البته لا ضرر هم عرض کردیم یک معیارش به معنای جعل حکم است نه فقط نفی حکم باشد. یعنی فقیه می آید می گوید که اینجا این کار را باید بکنیم در مورد جنگل، همین مسائلی که به نام محیط زیست مطرح است امروزه. این مسائل محیط زیست می خواهد بگوید ما اصلا نداریم. هر چه داریم لا ضرر است.

س: مربوط به …

ج: استنباط می کند فقیه. اگر استنباط کرد استنباط است حکم نیست. و لذا مثلا می گوید اگر این مورد فرض کنید همین محیط زیست این مرتع در این منطقه باشد حکمش این است. همین مرتع جای دیگر باشد چون ضرر ایجاد نمی کند حکمش این نیست. عرض کردم فقهای ما من ندیدم اینهایی که من مراجعه می کنم، این تفکر کلا هست که اصلا در اینها لا یمنع فضل ماء که رسول الله گفتند در حقیقت همان لا ضرر است. حکمی نداریم منع فضل ماء نداریم. مثلا در یک جایی اگر بخواهد جلوی آب را بگیرد ضرر ندارد می تواند بگیرد. آبش را به کسی ندهد. یک جا ضرر دارد نمی تواند. این فقیه استنباط می کند. این که در عده ای از فقهای اهل سنت مثل مصالح مرسله آورده اند نکته اش همین است. در مصالح مرسله استنباط می کنند نه حکم ولایی. البته این خودش در دنیای اسلام یکی از مشکلات هست. مخصوصا در صحابه مخصوصا صحابه ای که تأثیرگذار بودند. گاهی ممکن بود خلیفه روی مسائلی جعل حکم کند. بعدی ها که آمدند استظهار کردند که این لازم است. حکم واقعی است فهمیده است. این یک حکم واقعی است. بعضی ها گفته اند این حکم حکومتی بگیرید. چرا حکم واقعی می گیرید؟

پس معنای چهارم و اول با هم دیگر در این جهت شریک هستند. در معنای چهارم می گوید که این جعل ظاهری است این مرحوم آقای مطهری دارد که نهی عمر از …..34

ما بیاییم حکم ظاهری بگیریم. حکم حکومتی بگیریم. بگوییم متأسفانه اهل سنت آن را حکم واقعی گرفته اند. این مشکل درست شده است. ما بیاییم این را حکم حکومتی بگیریم و این را ما توضیح مفصلی در بحث ولایت فقیه دادیم. توضیحش این است. گاهی حاکم بعضی از احکام که می خواهد در جامعه پیاده شود به خاطر نه خود حکم، مشکلات ثانوی و اجتماعی مشکلی پیدا می شود. مثلا می گویند حالا آن متعه الحج یا متعه النساء در زمان آن مشکلی ایجاد کرد. اینجا عده ای می گویند حاکم می تواند حکم را بردارد. می گوید اصلا برداشتیم حکم را. ظاهر کلمات آن شخص هم همین است. و عده ای می گویند نه حاکم نمی تواند حکم را بردارد. اما می تواند حکم ولایی موقت کند. مثلا بگوید که 5 سال مثلا متعه الحج را انجام ندهید. چهار سال انجام ندهید. می تواند حکم کند. این را ما متعرض شدیم. فرض کنید در زمان ما همین مثال زمان خود را بزنیم اینکه مثلا دیه اهل کتاب را کمتر قرار دهیم. که در حدود یک دهم یا یک دوازده و نیم است. چون دیه مثلا ده هزار درهم است آنها هشتصد درهم است. اگر ما این کار را کنیم کشورهای اروپایی و کشورهایی که مسیحی هستند آنها هم می آیند دیه مسلمان را به همین نسبت کم می کنند. الآن اینگونه است. جامعه جهانی معامله به مثل می کنند. ما اگر بخواهیم این حکم را پیاده کنیم مشکل در دنیای اسلام درست می کند. فرض کنید من باب مثال. مثال خارجی هم زدیم. اینجا بحث این است که چه کار باید کرد. یک رأی این است که برویم حکم را برداریم. آن که مشکل درست می کند را برداریم. مثلا تا وقتی که مشکل هست تا اینکه دنیای غرب را بگذاریم کنار بگوییم پنج سال شش سال نه آقا دیه مساوی است. ده سال بگوییم دیه مساوی است تا این مشکلات برداشته شود و قوانین جهانی جوری شود که مشکل درست نکند.

یک راه دیگرش این یک راهی است که ظاهرا مرحوم مطهری می خواهد بگوید که عمر حق داشته است منع کند ظاهرا موقتا. این یک راهش است. البته ایشان خیلی فقیه نبود که بخواهیم توضیح عبارت ایشان بکنیم. به ذهن ایشان خطور کرده است.

یک راه دیگرش راهی است که ما عرض کردیم و آن اینکه حاکم برای اجرای حکم یک محدودیت هایی بگذارد. نمی تواند حکم را بردارد. احکام الهیه تابع مصالح واقعیه هستند. حق ندارد حتی برای یک لحظه حکم را بردارد. اینکه بگوید متعتان کان علی و انا احرمهما. این حق هیچ حاکمی نیست. بله چون متعه ایجاد مشکل کرد ممکن است برای رفع مشکل اجتماعی اش فرض کنید همین اوراق ازدواج خودمان. سابقا که ازدواج سند نداشت دفتر ازدواج که نبود. احتیاج هم ندارد شرعا. ازدواج که سند و دفتر نمی خواهد. لکن چون در جامعه مشکل ایجاد کرد سند درست کردند. گفتند شما برای ازدواج باید ثبت کنید. حالا فرض کنید متعه هم مشکل باشد. یک راه هایی را بگیرد برای اینکه جلوی مشکل را بردارد. چون قطعا مشکل طبیعتا محدود به زمان است با گرفتن راه ها مشکل از بین می رود. نه اینکه بگوید من حکم را برداشتم. خوب دقت کنید این خیلی بحث مهمی است که ما در بحث ولایت فقیه متعرضش شدیم. مسلّم است این مطلب که بعضی از احکام ممکن است در یک بازه زمانی معین ایجاد مشکل کند. یا مشکل اجتماعی یا جهانی. مشکل برای ما درست کند. این هست.

اما راهش چیست؟ راهش این است که بگوید انا احرمهما؟ راهش این است یا راهش این است که وسائلی را انجام دهد تا مشکل حل شود. خوب دقت کنید. آن مشکل حل شود. نه اینکه حکم برداشته شود. پس بنابراین خوب دقت کنید این تصور اول و چهارم، چهارم که گفتیم سوم می شود در رتبه. چهارم از همه اشدّ است. آن وقت این معنایش این است که ما چیزی به نام لا یمنع فضل ماء نداریم. آنچه که داریم لا ضرر است. این احتمال هم به اصطلاح خیلی اعتبار قوی می خواهد. خیلی شاهد قوی می خواهد. احتمالش هست اما شاهد قوی می خواهد و خلاف ظاهر نصّ است. خوب دقت کنید نکته فنی را. این خلاف ظاهر نصّ است. این استظهار از کجا است؟ این ظرافت این امروز که ما چند نکته ظریفی امروز در این بحث گفتیم که برای شما نافع است. آن ظرافتش این است ما یک تأسیس اصلی کردیم. گفتیم اصل اولی این است که هر مطلبی که در لسان دلیل هر نکته ای که در لسان دلیل اخذ می شود اصل اولی هر چه که در موضوع لسان دلیل آمده است اصل اولی این است که موضوعیت دارد. طریقیتش خلاف ظاهر است. اینکه گفت لا یمنع فضل ماء، ظاهرش این است که خودش جعل حکم شده است. اما اینکه می گوید این حکم نیست. حکم لا ضرر است. این می شود طریقیت. این خلاف ظاهر است. مثلا در روایتی که هست معروف مال سکونی مثلا غلوه سهو، بروید برای آب، ما باشیم و کاروان هزار نفری. همه بروند چهار صد متر دنبال آب. لکن عرف این را نمی فهمد. عرف نمی فهمد که هزار نفر چهارصد متر بروند و بیایند. برای تیمم کردن. عرف در آنجا موضوعیت نمی فهمد طریقیت می فهمد. یعنی می گوید مهم این است که شما بفهمید که در این فاصله اب نیست. نکته این است. دو نفر آدم عادل رفتند گفتند ما رفتیم اب نبود. نمی خواهد همه هزار نفر بلند شوند و چهار متر بروند و باز برگردند. این خلاف ظاهر است. و الا اگر ما باشیم و طبق قاعده، هر چه که در لسان دلیل آمد همان موضوعیت دارد. این که شما حمل بر طریقیت کنید خلاف ظاهر است. این جزء اصول استظهاری مهم در فقه است. اینکه گفت لا یمنع فضل ماءٍ بگوییم این طریقیت دارد. مهم لا ضرر است. این خودش موضوعیت ندارد. بگوییم لا یمنع فضل ماء نکته ندارد نکته اش لا ضرر است. این القای حکم است. این جدا خلاف ظاهر است. اینکه مثلا حکم را عوض کرد. اینکه رسول الله گفت لا یمنع فضل ماء بگوید که نه رسول الله فرمود لا یمنع مراد رسول الله لا یمنع نیست مراد رسول الله لا ضرر است. یک جا هم ممکن است یمنع. اگر ضرر نباشد یمنع. حالا یک جایی مثلا ضرر می رساند بله جلوی آبش را بگیرد. اما لا یمنع فضل ماء ظاهرش این است که خودش اصلا یک حکمی است. اگر کسی آبش زیادی بود آب زیادی داشت نمی تواند جلویش را بگیرد. حالا کسی می خواهد بنوشد یا حیوانش را بیاورد حالا در خود روایت آمده است. و لذا ما مستقلا داریم در روایت اهل سنت لا یباع فضل ماء. لا یباع الماء. الناس شرکاء. این که ما بخواهیم این را روی لا ضرر ببریم یعنی این را القاء کنیم. بگوییم اصلا حکم واقعی آن است یا حکم ظاهری حکومتی این است. هر دو اش خلاف ظاهر است. القای حکم خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که همین خودش موضوعیت دارد نه اینکه طریقیت برای لا ضرر دارد. اصلا این حکم ملقا می شود می رویم دنبال لا ضرر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین