خارج اصول فقه (جلسه48) شنبه 1394/10/26
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث درباره بعضی از فروع فحص و تعلّم بود. من جمله یک بحثی را مرحوم استاد مطرح کردند که سابقا هم مطرح شده بود یعنی به اصطلاح ما ها تازگی نداشت. و آن اینکه فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست لکن مواردی را گفته اند فحص شود. این بحث را ما دیروز خواندیم و بحث بعدی اش را هم خواندیم لکن دیروز عرض کردم یک استدلالی مرحوم استاد آورده اند گفتیم معنایش را نمی فهمیم اگر به همان مقدار بشد اشکال استاد وارد است. بعد گفتیم این مطلب را از که نقل کرده اند که این طور به حسب ظاهر قبولش نمی شود کرد. بهرحال ایشان مطلبی را فرموده بودند و در همین صفحه 591 در ذیل جهت ششم «و استدلّوا لوجوب الفحص في هذه الموارد بأنّ جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العُرفية على وجوب الفحص»، بهرحال عرض کردیم همچین عبارت روشنی نیست. جوابی هم ایشان اشکالی کرده اند که عرض کردیم این وجه خوب است برای اگر این مطلب ثابت باشد خوب است برای فحص در کلیه شبهات موضوعیه نه در خصوصه. بهرحال بعد دیدیم مرحوم نائینی این مطلب را فرمودند به نظر ما می آید که خیلی عبارت واضح نیست توضیحش را عرض می کنم. مرحوم نائینی می فرمایند که اگر در جایی حکم گفتیم این طور شد که حج واجب است برای مستطیع. عنوان مستطیع در لسان دلیل آمد از آن طرف اینکه انسان بداند کی مستطیع است احتیاج به فحص دارد عادتا. متعارف این است که اموالش متفرق باشد عده ای یک طرف باشد عده ای یک طرف چون علم به استطاعت متوقف بر فحص است اگر این طور جعل کرد یجب الحج علی المستطیع این ملازمه عرفی دارد که یعنی یجب الفحص. کلام نائینی این بود. نمی دانم ایشان چرا مجمل آورده است. و همچنین اگر دلیل آمد که یجب الزکات فی المال اذا بلغ الی حد نصاب. چون خب انسان دقیقا نمی داند هفتصد هشتصد کیلو شد این کشمشی که دارد خرمایی که دارد آن وقت این مخصوصا باز در اموال بیشتر چون سابقا طلا و نقره بود مخصوصا طلا و نقره هایش متفرق باشد این فحص کند ببیند که آیا به آن حدی که نصاب هست رسیده است یا خیر. لذا ایشان مرحوم نائینی یک ملازمه عرفی مدعی شده اند. حالا ظاهرا این مقرب ایشان مطلب را ناقص کرده است. یعنی بعباره اخری اگر دلیل ما این طور باشد یجب الحج علی المستطیع و استطاعت هم غالبا انسان نمی داند مگر با فحص. آیا اموالش را جمع کند سؤال کند جواب کند راه باز است امکان هست مسافر هست کاروان هست به قول امروزی ها ثبت نام هست الی آخر مشاکلی که هر زمان دارد ایشان می گوید که یک ملازمه عرفی است بین این عنوان که یجب الحج علی المستطیع و بین وجوب الفحص. کذلک نصاب. اما یجب الصلاه نه فحص نمی خواهد. اما اگر مقید شد به این، این عرفا این را می فهمد. کما اینکه مثلا اگر گفت یجب الصلاه لدلوک الشمس فرض کنید من فحص کنم دلوک شمس را فحص نکنم یک ساعت دیگر نماز می خوانم دو ساعت دیگر قطعا دلوک شمس است. عرف در آنجا فحص را نمی فهمد. اما در مثل استطاعت در مثل نصاب عرف فحص را می فهمد. کلام نائینی این است حرف بدی هم نیست استاد یک اشکال کرده اند فرموده اند «أنّ الكبرى المذكورة و إن كانت مسلّمة، إلّا أنّها غير منطبقة على الأمثلة المذكورة»، نه انصافش هم حرف نائینی حرف بدی نیست مطلبی هم که ایشان به عنوان اشکال وارد کرده اند وارد نیست. این بحث دیروز ما بود. به نظر ما درست است اگر بنا بشود که یعنی عنوان این باشد عنوان مستطیع باشد غیر از دلوک شمس این دو با هم دیگر فرق می کنند. حرف بدی نیست اجمالا. لکن ما عرض کردیم این مطلب عرفی که مرحوم نائینی گفته است درست است ما تحلیل دیگری را اقامه کردیم. که دیگر حال توضیحش را نداریم. خلاصه اش این بود که گاهی فحص نتیجه اش تعلّم است یعنی یادگیری است. گاهی فحص نتیجه اش یادآوری است تذکر است این دو تا با هم فرق می کند. یعنی اگر شما در طول سال که درآمد داشتید اموال خود را کنترل کرده بودید نمی دانید الآن چقدر پول دارید استطاعت دارید یا خیر چون انسان فراموش می کند. در حقیقت فحص در این جور جاها یک نوع تذکر است یعنی یادآوری است. اما فحصی که آقایان می گویند یک نوع یادگیری است. انسان جاهل است یاد می گیرد. لذا عرض کردیم بعید نیست در نظر عرف اگر فحص مرجعش به یادآوری و تذکر باشد لازم باشد. اما منشأ اش به علم باشد و رفع جهل باشد لازم نباشد. این را چون توضیح دادیم دیگر تکرارش نمی کنیم. یک مطلبی هم دیروز ایشان نقل کردند برای فرق در باب اینکه غمض عین فحص است یا خیر مثلا در طهارت این مطلب هم مرحوم نائینی فرموده است من چون پریروز نگاه نکردم، مرحوم نائینی می فرمایند که از مجموع ادله در باب طهارت و نجاست چشم را انسان ببندد اشکال ندارد. روشن نیست این مطلب ایشان. عرض کردیم چون مرحوم نائینی می گفتند که فتح العین فحص نیست آقای خویی می گویند که فحص هم در لسان دلیل نیامده است دلیلی برایش نداریم. اطلاقات محکّم است. عرض کردیم نکته فنی این بود که اطلاقی نداریم که برایش محکّم باشد. نکته فنی در حدود حق فحص این است اگر انسان یک برخورد مستقیم با شیء داشت باشد این را عادی است. این چیزی نیست. اگر غیر از مباشر بخواهد پیگیری کند آن فحص است. غیر مستقیمش فحص است. مثلا فرض کنید کتاب جلوی من است به آن نگاه کنم این فحص نیست. اما کتاب باز کنم لا به لای اوراقش نگاه کنم این فحص است. به ذهن ما معیار را این قرار دهیم اگر آن جایی که علم ما مستقیم حاصل می شود این را فحص لذا فتح العین فحص نیست. چشمش را آدم باز می کند. این فحص نیست. چشمش را ببندد بگوید تمام اینها پاک است. استصحاب طهارت کند. چشمش را باز کن خون دارد چرا چشمت را بسته ای می گویی پاک است. دیروز عرض کردیم این مطلبی را که ایشان فرموده اند مرحوم استاد قابل قبول نیست مطلب مرحوم نائینی به نظر ما درست است نه از راهی که ایشان رفته اند. توضیحش هم این است مقدار فحص هم این است حقیقت فحص هم این است. اینکه در طهارت و نجاست فرق کند به ذهن من نمی تواند قابل قبول باشد. جهت سابعه در همین تنبیهات برائت و اشتغال در این کتب متأخر ما مثل رسائل از کتاب فاضل تونی، تونی یعنی طبس خودمان. ایشان کتاب وافیه الاصول دارد تا مدتها این کتاب یا شبه درسی بود یا به قول امروزی ها کمک درسی بود. کتاب بدی هم نیست شروحی هم دارد شرح مرحوم فاضل. مثلا بعد از ایشان این کتاب فصول باز یک مدتی در حوزه ها رایج بود. حالا هم کتاب های دیگری رایج است. مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیه البته بد نیست اما خب هنوز اوایل ایشان است مثل پرنده ای است که می خواهد پرواز کند خیلی قوی نیست انصافا. نسبت به الآن ما کارهایی که شده است خیلی پیشرفت بهتری شده است. دو شرط دیگر ایشان برای شبهات حکمیه گفته است «بعد الفراغ عن كونها مشروطةً بالفحص:
أحدهما»، یکیش این است که جریانش موجب ضرر بر مسلم نباشد. یا من بحکم المسلم یعنی کافر ذمی. آن وقت سه مثال هم زده است. اگر انسان یک قفسی را باز کند پرنده بپرد نمی تواند بگوید آیا من ضامن هستم یا خیر اصاله البرائه عن الضمان. چون ایشان اگر ضامن نباشد آن صاحب پرنده ضرر می کند. جای اصاله البرائه نیست. یا یک گوسفندی که ماده است و بچه شیرده دارد این را حبس کند بچه اش بمیرد که شیر به او نرسد. اگر بگوید من اصاله البرائه عن الزمان نسبت به این بچه که الآن مرد ضرر او است. «او امسک رجلا»، یک کسی سوار الاغش بود آوردش پایین و آن الاغ در رفت. «فهربت دابته، فانّ إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك»، من برای اینکه اقایان برایشان یک کمی مراعات راحت تر باشد متن عبارت را خواندم. نکته دوم اینکه مستلزم برای ثبوت حکم الزامی از جهت دیگر نباشد. مثلا اگر شما ممکن است یکی از این دو عناء نجس است اصاله البرائه یا اصاله الطهاره یا اصاله الحل نسبت به البته این در شبهات موضوعیه است بحث ایشان در شبهات حکمیه بود. می داند یا نماز ظهر واجب است یا جمعه. اصاله البرائه عن وجوب الجمعه معنایش این است که الزام به ظهر داشته باشد. چون می داند. این نمی شود. بعد مثال زده است گفته است بعضی مثال ها که مسئله شبهات موضوعیه هم هست. خیله خب ما مثال شبهه حکمیه زدیم. چون محل بحث در شبهات حکمیه است در شبهات موضوعیه که محل بحث نیست. بعد خود آقای خویی به این دو مثال ایشان، مراجعه کنید چون بعد هم امروز که نمی رسیم بحث دوم ایشان را بخوانیم انشاء الله فردا توضیح عرض می کنم. ایشان می گوید این دو مثال هم استصحاب هم برائت هم نیست. ربطی به برائت ندارد. شاید مرادش مطلق اصول است. لکن این مثال هایی که ایشان زده است اصلا در شبهات حکمیه نیست موضوعیه است. بعد آقای خویی قدس الله نفسه نقل می کند و اما الشرط الاول که موجب ضرر نباشد «فقد أورد عليه الشيخ (قدس سره) و غيره»، این من جمله از غیره خود نائینی. این مرحوم نائینی هم این اشکال را کرده است. «بأنّ البراءة و إن لم تكن جارية»، در موارد قاعده لا ضرر « في موارد جريان قاعدة لا ضرر، إلّا أنّه لا ينبغي عدّه من شرائطها»، خب شما همه جا باید بگویید وضو واجب است مگر اینکه ضرری باشد. دست راست را بشور مگر ضرری باشد. همه جا همین طور. «إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة و هو الشك»، چون لا ضرر جزء ادله اجتهادی است ادله اجتهادی اگر آمدند جای ادله فقاهتی نیست. «فانّ القاعدة ناظرة إلى الواقع، و تكون من جملة الأدلة الاجتهادية. و لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل»، خب امری بود واضح حالا ما خواندیم. «هذا ملخص ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الاشكال، فإن كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ (قدس سره).
و لكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه»، شاید مراد ایشان چیز دیگری بوده است فی اول بحث البرائه در این چاپی که دست من است صفحه 312 همین طور که در حاشیه نوشته است. «في أوّل بحث البراءة من أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان بقرينة انتساب الامّة إليه في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «رفع عن امّتي …»، باید بر امت امتنان باشد. «فلا بدّ في شموله أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الامّة»، حالا شما نسیانا زدید شیشه همسایه را شکستید. خیله خب نسیانا. حدیث رفع می گوید رفع عن امتی نسیان. اما آن بدبخت همسایه چه گناهی کرده است؟ اگر بگویید ضامن نیستی خلاف امتنان است. امتنان بر شما هست که دیگر پولش را نده اما بر آن بیچاره دیگر که خلاف امتنان است. بر مالک خلاف امتنان است. «فلو لزم من جريان البراءة تضرّر مسلم، فلا تجري و لا يشمله حديث الرفع»، این مطلب را عرض کردم در صفحه البته ایشان در اینجا به همین مقدار فرموده اند در صفحه 312 هم دارند. الآن من صفحه 312 را می خوانم «الثاني: أن يكون في رفعه منّة على الامّة، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف»، ضامن بودنی که به سبب اتلاف است به حدیث رفع برداشته نمی شود. آن هم نساینا جهلا اکراها اضطرارا شیشه یک کسی را شکست. این برداشته نمی شود. عرض کردیم دیات هم برداشته نمی شود مثل همان ضمان. «بالاضطرار أو الاكراه، لأنّ رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك و إن كان فيه منّة على المتلف، و كذا لا يرفع به صحّة بيع المضطر»، بیع مضطر هم با حدیث رفع برداشته نمی شود. «فانّ رفعها خلاف الامتنان»، ایشان دو تا مثال زده اند برای بحث امتنان یکی بیع مضطر چون خب می دانید معروف است بین فقها البته سنی ها در یک جهاتش اشکال دارند نه طلاق مکره درست است نه بیع مکره. فرض کنید هفت تیر بالای سرش می گذارند زنش را طلاق دهد خب این درست نیست. هفت تیر بالای سرش بگیرند که خانه اش را بفروشد این درست نیست. در باب اکراه گفته اند درست نیست. اما اگر اضطرار بود. اضطرار عرض کردم افتعال است از باب ضرر است. افتعال یعنی قبول ضرر. یعنی انسان یک ضرری را قبول کند. من مضطر هستم به این کار. یعنی دارم یک ضرری را قبول می کنم. این اسم اضطرار است. یعنی من ضرر را قبول می کنم برای چه برای دفع یک ضرر دیگر. این اسمش اضطرار است. من بچه ام مریض است راهی هم ندارم جز اینکه خانه را بفروشم. خانه را هم نمی خرند مثل همین ایام ما. رکود در مسکن هست. خانه قیمتش صد ملیون است ده ملیون بیست ملیون می خرند. خب من مضطر هستم بچه در حال تلف است بیست ملیون می فروشم. آن وقت اگر بگوییم رفع عن امتی ما اضطروا الیه آن وقت بگوییم این بیع باطل است. این خلاف امتنان است چه منتی است بر طرف. مکره خیله خب اما اضطرار را اگر بگوییم باطل است لذا آمده اند گفته اند بیع مضطر درست است بیع مکره درست نیست. روشن شد نکته فنی؟ بیع مکره باطل است لکن بیع مضطر درست است. چرا؟ چون گفته اند لسان حدیث رفع لسان منت است. لسان امتنان است. امتنان اقتضا می کند اگر من مکره بودم بیع من باطل باشد. اما امتنان اقتضا نمی کند که اگر من مضطر بودم خب من اصلا مضطر هستم قبول ضرر دارم می کنم برای اینکه بچه ام علاج پیدا کند. اگر شارع بیاید بگوید این بیع باطل است خلاف منت است. خلاف امتنان است. این مطلبی است که استاد در آنجا فرمودند و امروز هم در اینجا فرمودند. احتمال می دهم در حد احتمال و الله العالم شاید مقرب درست ضبط نکرده است. ما عرض کردیم در باب حدیث رفع دو شرط است نه یک شرط. یک شرط این است که خلاف امتنان نباشد یک شرط این است که خلاف امتنان بر امت نباشد. احتمالا مراد استاد هم شأن استاد هم اجل است که این مطلب بر ایشان مخفی باشد. پس این دو شرط است. یک شرط این است که اصولا خلاف امتنان نباشد این یک شرط. شرط دوم خلاف امتنان بر امت نباشد. این شرط دوم است. ان وقت خلاف امتنان بحث بیع مضطر، این بیع مضطر، ایشان دو مثال آورده اند همین صفحه 312 دو تا مثال آورده اند. یکیش بیع مضطر است. این خلاف امتنان بر فرد است. یعنی اگر به این آقا بگوییم بیع شما باطل است خب خلاف امتنان است. بیچاره چه کار کند من مجبورم خانه را می فروشم ارزان هم می فروشم تا بچه ام را علاج کنم. اگر شما گفتید بیع شما باطل است پس من چه راهی دارم؟ این خلاف امتنان بر فرد است. دوم اینکه خلاف امتنان بر امت هم اضافه بر او. چون در آن دارد عن امتی. وقتی عن امت شد لذا اینجا هم در این صفحه 594 آورد هاند فردا هم وارد حدیث رفع «وارد في مقام الامتنان، بقرينة انتساب الامّة إليه»، این دو تا است. خلط شده است در عبارت. یکی اینکه حدیث رفع باید خلاف امتنان نباشد مثل بیع مضطر. یکی اینکه خلاف امتنان بر امت نباشد. دو تا نکته است. نه یک نکته. خلاف امتنان بر امت مثل همین باب دیات و باب ضمان و ضامن بودن و دیه بودن و دیاتی که هست. و درست هم هست این مطلب. لکن نه به این جهتی که ایشان گفته اند. اصل مطلب درست است. لذا ایشان می گوید «و لذا ذكرنا في محلّه أنّ حديث الرفع لا يقيد به إطلاق قوله (عليه السلام) «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»»، خب این دیگر به خاطر انس اصولی فرموده اند. این اصولی ها گاهی احادیث عجیب و غریب می گویند که وجود خارجی ندارد. بهرحال من اتلف مال الغیر فهو له ضامن روایت نیست. در همین حاشیه اش هم از خود مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی نقل کرده است در این چاپ که خود ایشان گفته اند این روایت نیست. این در اصول از این چیزها می شود مشکل ندارد خیلی. من اتلف مال الغیر این معروف است به قاعده ضمان الاتلاف. چون چند جور ما ضمان داریم یکیش اتلاف است. «فلو أتلف مال الغير جهلًا أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث الرفع، لكونه خلاف الامتنان على المالك»، این امتنان خلاف است. «بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلا»، احتمال می دهم این هم از اخطاء جناب مقرر باشد. خدا ایشان را هم رحمت کند فوت کرده اند. «فانّ حديث الرفع يقيدها»، این ادله کفاره را «بما إذا كان عالماً عامدا»، خود ادله کفاره است من افطر متعمدا حدیث رفع نمی خواهد تغییر کند. اصولا هم خود مرحوم نائینی هم خود مرحوم استاد نوشته اند حدیث رفع ادله کفاره را نمی گیرد. نمی دامن چطور اینجا آمده است. احتمالا از اشتباهات چاپ باشد مقرر هم نه. عرض کنم خدمتتان حدیث رفع اصولا ادله کفاره نیست چون در آن تعمد آمده است. من افطر متعمدا اصلا حدیث رفع نمی خواهد. اگر خطأ، نسیانا شد متعمد نیست. بنابراین این هم عمدا خواندم که توضیح دهم این ظاهرا سهو القلمی شده است که باید اصلاح شود. علی أیّ حال من سابقا عرض کردم مرحوم نائینی قدس سرّه شرط می داند آقای خویی هم دارند فرق نمی کند. می گویند الآن استاندارد اصول شیعه شده است نمی خواهم بگویم نایینی که حدیث رفع در جایی جاری می شود و تمسک می شود به اینکه در لسان دلیل نه عنوان خطا اخذ شده باشد نه عنوان عمد. اگر عنوان خطا اخذ شده است جای حدیث رفع نیست. من یقتل مؤمنا خطأ. خب جای حدیث نیست. نمی شود که رفع عن امتی الخطأ. خطأ آنجا را نمی گیرد چون این موضعش خطا است. اصلا موردش خطا است. این حکم موردش خطا است. نمی شود که حدیث رفع بگوییم نمی گیرد. اگر موردی هم در لسان دلیل عمد بود. من افطر متعمدا باز هم حدیث رفع نمی گرفت. چون مورد اصلا موضوعش تعمد است خب تعمد ندارد با خطا و اینها که تعمد ندارد. لذا ایشان می گوید حدیث رفع موردش جایی است که نه خطا داشته باشد در موضوع مورد دلیل نه عمد. مثلا من اتلف مال الغیر مثلا من باب مثال. در این نه خطا دارد نه عمد دارد. حدیث رفع این جاها را می گیرد. حالا نمی گیرد می خواهم بگویم مثلا عرض کردم من باب مثال. پس مراد از حدیث رفع مثلا می گوید هر کسی از چراغ قرمز عبور کرد باید اینقدر جریمه بدهد. مثلا دویست هزار تومان. کسی هفت تیر بالای سرش گرفته بودند از چراغ قرمز عبور کرد اکراها خب می گویند که حدیث رفع نمی گیرد او را اکراه نیست چون نه در آن خطا اخذ شده است نه عمد اخذ شده است. این پس بنابراین حالا مرحوم استاد فرمودند این مطلب را محل تمسک به حدیث رفع جایی است که در آن نه خطا باشد یکی از این عناوین مثلا من اکره زوجته علی الافطار اصلا این موردش اکراه است. دیگر حدیث رفع او را نمی گیرد. مثلا من فعل کذا جهلا. من صدر منه نسیانا. اگر همان عنوان در لسان دلیل آمد می گوید حدیث رفع نمی گیرد چون حکم بر این حالت بار شده است. دیگر حدیث رفع آنجا را نمی گیرد. اگر موضوعش هم دلیلا ضد این بود عالما عامدا باز هم حدیث رفع نمی گیرد چون در آن عمد آمده است در خود لسان دلیل عمد آمده است. در باب قضا در باب روزه عمد نیامده است. اما در کفاره عمد آمده است. من افطر متعمدا. روشن شد؟ لذا قضا چه جهلا چه نسیانا باید قضا بکند. حالا فرض کنید بچه هایی هستند مخصوصا در دخترها زیاد است که دختربچه ده ساله یازده ساله که خیال می کنند بالغ نشده است روزه هایشان را می خورند می گویند اشکال ندارد بچه است این می گویند قضا دارد اما کفاره ندارد. چون در قضا عمد اخذ نشده است. جهل هم اخذ نشده است. اما در باب کفاره تعمد اخذ شده است تعمدا که افطار نکرده است لذا کفاره ندارد. این هست این مطلب اجمالا هست. عرض کنم که این راجع به این مطلب. بعد مرحوم استاد وارد بحث امثله می شوند در کلام فاضل تونی که اینجا به خاطر قاعده لا ضرر بوده است که ما می گوییم این جور دابه ای را ول کند گوسفندی را عرض کنم بعد چون امثله را بعد می خوانیم مطالبی که هست عرض کردم از وقتی که حدیث رفع مطرح شد و اصل طرح حدیث رفع در میان اهل سنت است توضیحاتش را چند بار عرض کردیم دیگر شما را خسته نکنیم و آن هم رفع ثلاثی است. خطا و نسیان و اکراه. این سه تا. این طرحی که در کتب اهل سنت هست از پیغمبر نقل شد عرض کردیم اهل سنت خودشان هم می گویند تا حدود نیمه های قرن دوم دنبال سند و این حرفها نبودند. خب به قول خودشان مردم به هم حسن ظن داشتند می گفتند مسلمان هستند دروغ نمی گویند. اصاله العداله بعید است دروغ. یواش یواش به فکر سند و این حرفها افتادند. حدود شصت هفتاد سال بعد از این قصه آمدند کتب روایات را جمع آوری کردند این معیار آن معیار سند. مثلا اگر فرض کنید سال های 140 و 150 امثال شعبه به فکر سند افتادند سالهای 210 و 220 به فکر این کار افتادند که بیایند طبق او مثل کتاب مسند احمد بن حمبل مثلا یا مثلا حدود 230 240 صحیح بخاری. یعنی صد سالی بحث ها مطرح شد بعد کتابها را بر آن اساس جمع آوری کردند. اهل سنت را دارم می گویم. ما خیلی با اینها در این قصه اختلاف داریم. اصلا کلا جور دیگر هستیم. آن وقت از وقتی که بنا شد حدیث رفع بررسی بشود یعنی در حقیقت در قرن سوم. سالهای دویست مثلا. از همان وقت محل اشکال شد که آیا حدیث رفع را قبول کنیم. طبعا در این دویست سال خیلی سند برایش درست کرده اند. خیلی سند دارد. احمد بن حمبل اشکالش این است که حدیث رفع را نمی شود قبول کرد چون در شریعت احکامی داریم بر خطا. و من یقتل مؤمنا خطأ. یعنی چه رفع عن امتی الخطأ. ببینید آنها خطا نسیان اکراه. سه تا دارند اشتباه نشود. اینها سه تا دارند. عرض کردم ما هم یک روایت داریم که تمام احادیث رفع سند آن معتبر است. آن هم سه تا دارد از موسی بن جعفر لکن ما لم یطیقوا، یعنی خطا و نسیان و عدم العطاقه. اکرهوا نیست. احتمال دادیم که خرابی داشته باشد. بحثهایش را چون سابقا مفصل کردیم دیگر تکرار نمی کنیم. پس این از همان اول محل کلام شد. روشن شد؟ عده ای قبول نکردند به خاطر مسئله اینکه این با روایات و آیات نمی سازد.
سؤال: آن روایتی که در کافی هست چهار تا را خارج کرده است که مکره و خطا و
پاسخ: یک روایت چهار تا هم دارد ما هم داریم چهار تا اما به نظرم در کافی نباشد. در جای دیگر است. چهار تا را داریم ما سنی ها ندارند.
سؤال: مستند کرده اند به قرآن
پاسخ: چرا در یک روایت در همان دارد که چون آن آیاتی که ذکر شده است آیاتی است که مال شب معراج است. ربنا لا تؤاخذنا ان نیسنا أو اخطئنا و گفته شده است که این را پیغمبر در شب معراج از خدا خواست. که خدا از این امت من اینها را بردار. فستجاب الله له ذلک. داریم آن را. سنی ها این را هم ندارند. ما داریم چرا. پس معلوم شد این مطلبی که اینجا آمده است که خطا و این اصلا خودش محل اشکال بوده است. این مطلبی که الآن ما و لذا علمای ما گفته اند همین مطلبی که نائینی گفته است جواب می دهیم بیخود احمد بن حمبل اشکال کرده است. اصولا در لسان دلیل که خطا باشد این حدیث رفع آن را نمی گیرد. این اشکالش همین است. نمی شود بگوید رفع عن امتی الخطأ بعد بگوید و من یقتل مؤمنا خطأ. این چجور می شود؟ حالا عقل ایشان این طور است عقل احمد بن حمبل. بی احترامی نباشد. بهرحال بعد از ایشان مثل بخاری مثل مسلم اینها اشکال سندی دارند. بخاری هم قبول نکرده است حدیث رفع معروف بخاری و مسلم قبول نکردند. این چند تا شد تا اینجا؟ دو تا شد. بعد از اینها خب عده ای هم قبول کردند فرض کنید ابن حزم که جزء ائمه شأن است ایشان صحیح میداند قبول می کند. و عده ای دیگر. نمی خواهم وارد بحث شوم. آن هایی که قبول کرده اند دو مرتبه بحث دیگری مطرح شد که این رفع یعنی چه. آقای مثلا عرض کردم به شما مثلا….29
در یک کتاب عامدی نوشته است واضح و مسلم است که رفع یعنی عقوبت برداشته شد احکام جزایی. پس اگر حدیث رفع هم ثابت باشد من اتلف مال الغیر اصلا بر نمی دارد. نمی خواهد تقیید می زند این حرفها. اصلا این بحثها مطرح نیست. آن فقط می گوید اگر شما کاری را روی خطا و نسیان انجام دادید یا اکراه، جزا ندارد زندان نمی شوید عقوبت ندارد پول نمی خواهد بدهید فرض کنید روی خطا و نسیان از چراغ قرمز رد شدی یا اکراه. دیگر نمی خواهد جریمه بدهید. این مفاد حدیث رفع فقط نفی عقوبت به اصطلاح ایشان به اصطلاح ما نفی احکام جزایی. روشن شد؟ این هم یک جور مناقشه. پس دیگر اصلا جای بحث نیست من اتلف مال الغیر. اصلا به ادله ضمان کاری ندارد. به ادله دیات کاری ندارد. خوب دقت کنید. این تاریخ در ذهنتان بیاید و آن مسئله چون بالخصوص تأثیرگذار بود این یواش یواش در اهل سنت در اصول آمد. لکن در بحث مجمل و مبیّن. نه در برائت. چون آنها ما لا یعلمون نداشتند که بیاورند در برائت. بردند روی بحث به نظرم در معالم هم باشد نگاه کنید من چند دفعه گفتم یادم رفته است به نظرم در معالم که درس می گفتیم در ذهنم هست که هست. در بحث مجمل و مبیّن مثال هایی را آورده اند در کتب اهل سنت هست به نظرم در کتب اصولی شیعه هم بوده است. تا اینها مجمل است یا نیست. یکیش همین حدیث رفع است که آیا این مجمل است مراد از رفع جمیع را برداشت مثل من اتلف مال الغیر یا این مبیّن است. و عرض کردم تا جایی که من بلدم حالا چون خیلی علم ما استقراء اش کامل نیست دیده ام در اهل سنت به حدیث رفع مطلقا تمسک کرده اند حتی برای اطلاق. یعنی اگر اکراها زد شیشه کسی را شکست دیگر ضامن نیست. من اتلف مال الغیر حالا فرض کنید روایت. روایت هم نیست. روشن شد؟ پس یک رأی هم این بود که بله به آن تمسک می کند. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن اما اگر اکراه هم بود نه چون فرمود رفع عن امتی ما استکرهوا علیه. یک کسی هفت تیر روی سرش گرفت گفت بزن با سنگ شیشه این آقا را بشکن. چرا ضامن باشد؟ رفع عن امتی ما اکرهوا علیه. این را من در سنی ها دیده ام. در اقوال اهل سنت دیده ام اما در شیعه الآن یادم نمی آید. ممکن هم هست که باشد. اما الآن یادم نمی آید که در اقوال شیعه این حرف را گفته باشند. اما در سنی ها گفته اند. اما در مقابل مشهور اهل سنت نگفته اند. نه به خاطر اینکه ضرر می آید نه به خاطر امتنان. این امتنان و اینها نه. به خاطر ظهور کلام. و ما توضیحش دادیم که روایت رفع عن امتی الخطأ اولا در شبهات موضوعیه است در شبهات حکمیه نیست این یک. و ثانیا مراد از این حدیث مبارک یک سنخ احکام جزایی است که مترتب است بر عنوان عصیان. ما چون اصولا دو نوع حکم جزایی داریم. این اصلا در قواعد دنیا هم هست. خیلی مسئله مهمی است. یک نحوه احکام جزایی مثل زندان مثل جریمه نقدی مثل انفصال از خدمت بیرون کردن از اداره اینها جریمه حساب می شود. این جریمه ها گاهی مترتب می شود بر عنوان عصیان. هر کسی در مقابل قانون بایستد و قانون شکنی کند ما می گوییم به فارسی قانون شکنی. هر کسی قانون شکنی کرد این تحکم را دارد زندان دارد انفصال خدمت دارد خب این یک سنخ. یک سنخ از احکام را می آیند تابع واقع می گیرند. جزایی است اما تابع واقع است. کاری به عصیان شما ندارند. مثل اینکه شما زدید شیشه کسی را شکستید. خیله خب حالا به هر نحوی شکستید. به جای او شیشه بگذارید. این ربطی به عصیان ندارد نمی خو اهد شما عاصیا. این تابع واقع است. در واقع شیشه رفته است اصل دیه هم در فرهنگ قبل از اسلام یا بعد از اسلام درست کرد اصل دیه در فرهنگ بشری برای این ارتکاز بود. حالا شما به هر سببی زدید نان آور خانه را کشتید. یا ناقص شد. این می آمدند یک مقدار مال می گرفتند تا مثلا پنج سال ده سال این خانه وضعش مرتب شود. اسمش دیه بود. این دیه را بخواهیم به فارسی بگوییم یعنی پرداختی. یک پرداختی از این طرف می گرفتند فرض کنید زدید دست را از بین بردید. دست را گفته اند نصف دیه کأنه زده اید نصف وجود این را از بین برده اید. می آمدند از شما پنجاه تا شتر می گرفتند که چهار پنج سال وضعشان را اداره کنند تا بتوانند با این زندگی جدید انس پیدا کنند با آدم یکدست انس پیدا کنند. این اسمش اصطلاحا دیه بود. لذا باب دیات باب ضمان یا به طور کلی عروش عرش اینها اصولا تابع عنوان عصیان نیست. دقت می کنید؟ تابع قانون شکنی نیست. اینها تابع واقع خودشان هستند. اینها آمدند گفتند حدیث رفع اولا به احکام کاری ندارد آن احکام جزایی ای که رفته است روی عنوان عصیان و تمرد بر قانون. عنوانش این است. هر کسی که عصیان کند و تمرد بر قانون کند حکمش این است. اینها را بر می دارد. پس طبیعتا دیه را بر نمی دارد. طبیعتا من اتلف مال الغیر را بر نمی دارد. اصلا ربطی به او ندارد. آقای خویی نوشته اند بله حدیث رفع لا یقید به اطلاق قوله من اتلف به خاطر اینکه خلاف امتنان بر امت است. نه به خاطر امتنان نیست. عرض کردم در کتاب عامدی این معالم را آوردیم بود یا نبود در معالم؟ به قول عامدی می گوید این واضح است. می گوید این ظاهر است مجمل نیست. می گوید حدیث رفع ظاهر است که فقط نفی عقوبت است. پس بنابراین دیگر این بحثی که مرحوم آقای خویی آورده اند امتنان و فلان و خلاف امتنان و این اتلف مال الغیر را شامل می شود یا خیر این دیگر مورد ندارد. اصلا نمی خواهد به این حرفها بکشد. پس آن کسی که می گوید من حدیث رفع را قبول ندارم به خاطر اینکه خطا در این امت برداشت هشده است نمی شود حدیث رفع را قبول کنیم. آنجا این بحثها ندارد من اتلف مال الغیر به آن تمسک می کنیم. آن کسی که سندا اشکال می کند آن هم جوابش واضح شد آن هم که قبول ندارد که جلویش را بگیرد. آن هم که قبول کرده است گفته است از باب اینکه این اصلا نمی گیرد من اتلف مال الغیر را. من یقتل خطأ و لذا دارد که مؤمن خطأ هم کشته شود دیه اش باید د اده شود. آن بحث آن است. لذا در روایت داریم که در روز جمعه بعد از اینکه مردم از نماز جمعه بیرون شدند دیدند یک جسدی افتاده است روی زمین. در زمان امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت فرمودند از بیت المال باید بدهید. یعنی نفس مؤمن محترم است. اگر ولو کسی هم نمی دانیم خب بیت المال است. این باید جبران شود. چون وجود یک نان آور در خانه تا مدتها بحران درست می کند. شب می خواهد نان بخورد ندارد خب چه کار کند؟ این تا یک مدتی را بدل یا عوض یا فدیه و لذا از آن گاهی تعبیر به فدا هم می کردند. یا عرش یا دیه یا پرداخت حالا اسم هایش هر چه باشد. تا اینجا چند نکته روشن شد؟ سه چهار نکته روشن شد. نکته دیگری که پیش آمد یعنی معلوم شد یک عده ای تمسک کرده اند به اطلاق ادله به اطلاق حدیث گفته اند آقا اتلاف و ضمان و دیه و اینها مگر موارد خاص دیگر باشد ضامن نیست. عرض کردم این شاز است. بین اهل سنت هم شاز است. در علمای شیعه هم که الآن یادم نمی آید. پس یکیش اینکه اصلا دلالت ندارد. یکیش یک راهی است که مرحوم فاضل تونی رفته است می گوید دلالت د ارد که حدیث رفع آن را بر می دارد با لا ضرر می گوییم شامل نمی شود. چون اگر گفتیم شما ضامن نیستید ضرر می شود بر مالک. پس با لا ضرر بر می داریم. این هم یک راه. به همین جهت کلام فاضل تونی را آورده اند. روشن شد؟ یک راه این است که ما می گوییم حدیث رفع من اتلف را شامل نمی شود به برکت لا ضرر. چون اگر گفتیم شامل می شود ضرر است بر مالک پس لا ضرر و لا ضرار اثبات می کند که حدیث رفع اینجا را بر نمی دارد. ضمان را بر نمی دارد. راه چهارم شد پنجم شد شماره هایش را خودتان در ذهنتان داشته باشید. راه بعدی هم راه مرحوم استاد و نائینی. چون دارد رفع عن امتی این باید امتنان بر امت باشد. کاری به لا ضرر ندارد. این حدیث آن را بر نمی دارد. این خلاصه تفکراتی که ما اصلش را از اهل سنت شروع کردیم و بعدش هم یک مقداری از خودمان. عرض کنم واما حدیث رفع در شیعه عرض کردیم الآن آن که ما از حدیث رفع در شیعه داریم در کتب اربع در کتاب اصول کافی داریم که سندش روشن نیست مرسلا در فقیه داریم و در کتب اربع. شیخ طوسی هم کلا نیاورده است. در هیچ جا حدیث رفع نیاورده است. البته چرا در مثل خلاف از سنی ها نقل کرده است. لکن نقل از اهل سنت است. آن که مرحوم شیخ طوسی آورده است از اهل سنت در کتاب است آن استدلال هایی که آنجا آورده است احتجاج علیهم نه احتجاج بها اما در تهذیب ایشان نیاورده است. لذا و حدیث رفع ما شش تایی هم هست و نه تایی. اصلا اهل سنت تا بحال من حدیث شش تایی ندیده ام. نه تایی که به طریق اولا. و عرض کردیم بعد از انتشار اصول یواش یواش این حدیث مطرح شد برای برائت اثبات برائت. آن هم پیش ما. شیعه. و اخباری هم به آن حمله کردند. در قرن دهم به بعد. حالا یازدهم اوایل یازدهم و بعد از دو قرن هم قرن دوازدهم به اصطلاح مرحوم وحید بهبهانی به آن تمسک کرد از زمان وحید دیگر این حدیث مشهور شد. شهرت حدیث پیش ما مخصوصا در برائت از زمان وحید است. دیگر بعد شیخ انصاری و چون رسائل شیخ انصاری هم کتاب درسی است بعد هم کتابهای بعدی و البته از زمان وحید به این طرف دیگر یواش یواش بحث های رجالی هم مطرح شد که اصلا حدیث صحیح است یا خیر. مثلا شیخ گفته است روی الصدوق فی الصحیح. شیخ صحیح می داند. البته احتمالا از استادش گرفته است. مرحوم نراقی. نراقی هم در مناهج دارد که صحیح است. و السند صحیح. علی ای حال این وضع حدیث رفع. البته بحث های بعدی اش را هم الآن اشاره کردم. و لکن ما عرض کردیم انصافش حدیث رفع شش تایی یا نه تایی سند روشنی ندارد و راه هایی که گفته شده است به ذهن درست نمی آید هیچ کدامش سند روشن ندارد فقط یک حدیث رفع سه تایی پیش ما سند روشن دارد که خیلی عجیب و غریب است. هم متنش با متن مشهور فرق می کند هم موردش و مضمونش مشکلاتی دارد که توضیحاتش سابقا گذشت. پس یکدفعه ما از این راه وارد می شویم که حدیث رفع ثابت نیست حالا بگوییم لا ضرر یا امتنان و علی تقدیر اینکه ما قبولش کنیم حق این است که حدیث رفع موردش فقط نفی احکام جزایی است. همان که به قول عامدی گفت این معنا واضح است. لذا حدیث رفع اصولا ناظر نیست به مثل قاعده ضمان. من اتلف مال الغیر. اصلا ناظر به آن نیست. که حالا بیاییم بگوییم به امتنان خارج شد یا به نکته دیگری خارج شد. این هم خلاصه این مطلبی را که در اینجا رسیده است. پس این مطلب در دنیای اسلام سابقه اش برایتان روشن شد. ابتدای بحثش هم بیشتر اواخر قرن دوم است. هم بحث های سندی در آن مطرح شده است هم بحث های دلالی مطرح شده است. الی یوم هذا. آن را که مثلا مرحوم نائینی البته نائینی هم خیلی بحث های سندی نمی کند اما مرحوم استاد البته مرحوم استاد در این کتاب حدیث رفع را قبول کرده اند ب عدها برگشتند. یعنی طبق مبنای ایشان حدیث رفع ضعیف است لکن در این کتابها ایشان هنوز آن وقت هایی بود که خودشان مستقلا در بحث های رجالی وارد نشده بودند. چون شیخ هم مخصوصا گفته بود روی الصدوق فی الصحیح و بعد دیگر معروف شد دیگر ایشان به همان مقدار اکتفا کردند. بهرحال جواب مرحوم استاد از اتلاف و مسئله دیه و اینها این است که اصولا حدیث رفع شامل اینها نمی شود چون اگر بخواهد شامل شود خلاف امتنان بر امت است. این جواب مرحوم نائینی هم هست فرق نمی کند. یک راهش هم آن راهی بود که من عرض کردم شامل نمی شود اصلا استاد ناظر به آنها نیست که شامل شود.و ناظر به دیات و ضمان و این جور چیزها نیست و این مطلبی که ایشان فرمودند مطلب صحیحی است. یعنی روی مبانی خودشان. و الا به نظر ما هم حدیث رفع اشکال سندی دارد و هم به لحاظ دلالت فوق العاده مشکل است. نه اینکه کم. بلکه به نظر ما واضح است که مراد همان نفی احکام جزایی است که مترتب است بر عنوان عصیان و تمرد. مثل باب ضمان یا دیات را شامل نمی شود. بعد این مثال هایی که در کتاب ایشان آمده است ایشان گفته است این مثال ها از باب ضرر نیست از باب قاعده تصویب و مباشرت است. یک بحثی دارند که اگر یکی سبب بود یکی مباشر بود کدام یکی عمل به چه کسی نسبت داده شود به اقوی. گاهی سبب به اقوی است. ایشان می خواهد بگوید اینها هم از باب اقوائیت سبب است نه از باب لا ضرر که شما تصور می کنید. حرف استاد درست است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین