خارج فقه (جلسه115) یکشنبه 1396/02/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

یک تکه عبارتی دیروز خواندیم مانده بود، بله، که تشبیه کردند بعضی از اصحاب در ذیل امر خامس، ما نحن فیه به استیفاء الدین من الذمی، حالا من خود این رساله فاضل قطیفی را نگاه نکردم. لکن اینجا در حاشیه‌اش این طور نوشته است.

من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزیر، البته همین طور که مرحوم شیخ نوشتند ضبطش همان استیفاء دین است، عنوان دین است. اما در حاشیه نوشته ما نحن فیه شبیه است به جواز ابتیاع عوض الخمر من الیهود؛ ابتیاع شاید حسب قاعده مشکل باشد، مگر از مورد روایت تعدی بکنیم و الا ابتیاعش هم مشکل است.

عرض شد دیروز که یعنی مراد ظاهرا مرحوم، حالا چون عبارت را نگاه نکردم، به همینی که در حاشیه آمده، مراد مرحوم فاضل قطیفی از این عبارت این بود که با اینکه بیع خمر و مثلا اینها، درست نیست، و پول خمر باطل است، ثمن خمر حرام است، مع ذلک اگر یهود این کار را انجام داد و آن پول را به شما داد، فرض کنید مثلا خمر را فروخت به ده تا پتو، مثلا یک مقدار خمر را به ده تا پتو، شما هم دیدید، به ده تا پتو فروخت، آن وقت آن پتو را به شما بفروشد. شما ابتدائاً نمی‌توانید خمر را بخرید یا بفروشید، لکن اینجا ثمن خمر را اگر از یهودی بگیرید اشکال ندارد. این که اینجا نوشته، جواز ابتیاع.

پس باید بگوییم که در ما نحن فیه هم حاکم ولو غاصب است ولو گرفتن این مال درست نیست. و برای شیعه هم جایز نیست که خراج را بدهد به غاصب، به سلطان عباسی و اموی. درست است مطلب همین طور است. لکن اگر آن سلطان عباسی خلیفه عباسی یا اموی گرفت، شما می‌توانید بگیرید. این که آمد دست یک ظالم مثل همان که خمر اگر دست یهودی آمد، ظاهرا تشبیه این طور است.

اما عرض کردیم اگر آن مطلبی را که من دیروز عرض کردم روشن باشد، ظاهرا خریدن ثمن خمر هم از اهل کتاب مشکل دارد. آن که خوب دقت بکنید، یعنی جلوی شما شرابی داشت یهودی یا مسیحی، این شراب را فروخت به ده تا پتو، تصور کنید، بعد این ده تا پتو را به شما فروخت، دیدید شما که این ده تا پتو بعینها ثمن آن خمر قرار گرفت، ایشان می‌گوید که جواز ابتیاع عوض الخمر، می‌شود خرید و فروش کرد. ظاهرا مشکل دارد، نه، فکر نمی‌کنم.

چون وقتی شارع آمد خمر را الغاء ملکیت کرد، میته را الغاء ملکیت کرد، حتی در باب یهود و نصاری هم قاعدتا الغاء ملکیت است، فرق نمی‌کند. این که الان بعضی مثلا می‌گویند ما بیاییم مثلا بعضی از انحاء ماهی‌ها را که می‌گیرند که مثلا درست نیست، یا مثلا بعضی از انحاء میته‌ها، حیواناتی که میته می‌شوند بفروشیم به کشورهایی که مسیحی هستند، آن هم درست نیست، وقتی الغاء مالکیت شد، ملکیت شد، آن فرقی نمی‌کند به کشور مسیحی غیر میسحی، فرق نمی‌کند.

عرض کردیم آن که اجازه داده شد، بین یهود بین خودشان خرید وفروش بکنند. این اجازه داده شد. نه ما به یهودی‌ها بفروشیم یا بدهیم به یهودی برای ما بفروشد که از ابو حنیفه نقل شده است.

س: 04:02

ج: بله آقا

س: 04:09

ج: الان در ذهنم خصوص آن روایت حالا سندش صحیح است یا نه خصوصیاتش الان در ذهنم نمی‌آید. اما فکر می‌کنم که روایت یا شاذ است یا یک مشکلی داشت. حالا الان دقیقا در ذهنم که بخواهم بگویم حضور ذهن ندارم. اما یادم می‌آید. اما در مختلط یبیعهما ممن یستحل المیته،

س: حاج آقا ثمن خمر مال یهود مثل بقیه اموال یهود می‌شود. چنانچه بقیه اموالش جایز است، در این هم می‌شود

ج: خب نه چون من دیدم در مقابل خمر واقع شد. بقیه اموال را نمی‌دانم.

س: بقیه اموال 04:52

ج: نه دیدم خب، این را که دیدم، بقیه را چون ندیدم. اگر تمام اموالش را دیدم که در مقابل خمر بود، بله همین اشکال می‌آید.

س: استاد ملکیت حاصل می‌شود یا نه؟ اگر ملکیت حاصل می‌شود خب چه مشکلی دارد به اصطلاح

ج: خب می‌گویم اشکالش این است که اینها می‌گویند آن روایاتی که در باب یهود آمده، خودش به خودش بفروشد، اما اینکه آن ثمن به من برسد، این هم توش دلیل نیامده است. بله عرض کردم از مدونه کبری که مالک دارد، و در روایت ما، اگر استیفاء دین کرد، این بالخصوص خارج است.

س: استاد تعبد می‌شود

ج: بله تعبد است.

و نکته‌اش را هم عرض کردم. نه اینکه آن چون مالک می‌شود، نکته‌اش این است که پیغمبر اکرم(ص) جزیه را از یهود می‌گرفت یا نصاری، با اینکه مثلا ثمن خمر و اینها هم در آن بود. یا شراب را می‌فروخت، جزیه‌اش را می‌داد. جزیه یک نوع دین است.

س: 05:51

ج: تعبد. یعنی نداریم دلیل نیامد دلیلی که می‌آید الغاء ملکیت میته می‌کند یا الغاء ملکیت خمر می‌کند، این دلیل فرقی نمی‌کند. عرض کردم مثل ابو حنیفه فهمیده که این یعنی شما بفروشید. شما خمر را بدهید یهودی بفروشد. یهودی که می‌تواند خمر را بفروشد، بفروشد بعد پولش را به شما بدهد. الان در ذهنم حالا من چون تفصیل حضور ذهن آن قدر همیشه ندارم. در ذهنم این است که منحصر این فتوا به ابو حنیفه به نظرم شاذ است، به قول از مواردی است که ابو حنیفه خلاف مشهور گفته است. یعنی مشهور خودشان، ما هم که قبول نداریم. فرقی نمی‌کند.

آن که ما الان قبول داریم در روایات ما هست، همان استیفاء دین است. اما ابتیاع که در اینجا فرمود، آن روشن نیست، آن هم روشن نیست. یک دفعه شما قاعده ید در ملکیت یهود، بله آن اشکال ندارد قاعده ید جاری کند اما اگر بخواهید بگویید نه من دیدم، این شراب را فروخت به این ده تا پتو، من بیایم این ده تا پتو را از او بخرم. در روایات دارد که خودشان بین خودشان بفروشند به ترتیب آثار ملک، اشکال ندارد. اما شمولش برای ما نحن فیه خالی از اشکال نیست.

عرض کردم مگر کسی قائل بشود استیفاء دین هم که می‌شود بقیه هم بشود. آن بحثی ندارد مشکل ندارد. به هر حال این مسئله که ایشان تشبیه فرمودند، این تشبیه درست نیست. چون آنجا دلیل داریم. آنجا دلیل خاص وجود دارد و آن سیره پیغمبر(ص) در جواز استیفاء دین از ثمن خمر و خنزیر. اما در ما نحن فیه می‌گویند اصل اولی این است. مگر همین روایات اینها بگویند به همین مقداری که روایت دلالت می‌کند. تشبیه نمی‌شود کرد.

حالا به هر حال این هم مسئله‌ای که در آنجا مرحوم بله، مرحوم به اصطلاح شیخ متعرض شدند. و یکی از وجوه بحث را هم قاعده، البته مطلعید شما عرض کردم کرارا در ضمن مکاسب محرمه کلا، در پنج نوع مکاسب محرمه، و بعد در خاتمه‌ای که مرحوم شیخ قرار داد، کلا سه تا بحث از ولایت شد، کلا.

یکی اصل قبول ولایت، که عرض کردم خب این از همان اول محل کلام بود و روایات بود. روایات شدیدی بود در اینکه من سود اسمه فی دیوان ولد السابع، عباس، چنین و چنان، و لذا حتی قولی داشتیم که اگر کسی ولو هیچ کار نکند، فقط برود آنجا این منصب را قبول بکند، و قبل از این که کاری هم بکند، مثلا فرض کنید استاندارش کردند، گفتند دو ماه دیگر شما بروید سر استانداری‌تان. سر یک ماه مرد. هیچ کاری هم نکرده، نه ظلمی کرده، نه اعوان ظلمه بوده، عده‌ای قائلند خود این حرام است، اصلا خود این کار حرام است. چون در روایت دارد من سود اسمه فی دیوان، همین که اسم نوشت کافی است. همین اسم نوشتن. همین که نوشتند که این آقا استاندار این منطقه شده از طرف فلان، خود این کافی است در حرمت. نمی‌خواهد کاری انجام بدهد. عده‌ای هم گفتند نه باید کار بشود. دیگر مبانی‌اش گذشت.

عرض کردیم در میان کلمات اصحاب این بحث مطرح شده در حتی کتب فقهی که برای نصوص هستند، مثل کتاب نهایه شیخ طوسی، عبارت نهایه را هم خواندیم، و عرض کردیم تفصیل این بحث و یک مقداری سر و صدای این بحث بعد از سید مرتضی است. چون ایشان رساله‌ای دارد در قبول ولایت. چون ذهنیت به عدم قبول است، ایشان از آن طرف رساله دارد. خود ایشان هم می‌دانید پدر ایشان برادر ایشان، تقریبا شبه منصب رسمی از طرف دولت داشتند. وزیر نبود ایشان اما نقیب الاشراف بود. نقابة الاشراف تقریبا یک چیز به قول امروزی‌ها NGO ها به اصطلاح به قول امروزی‌ها، یک منصب نیمه حکومتی، چون کارش رسیدگی به اوضاع سادات بود و اثبات نصب سادات و از طرف حکومت رسما تعیین می‌شد. یک نقیب الاشراف کلی داشت. یک نقیب الاشراف محلی داشت. مثلا بصره و مصر و خراسان و قم و اینها، آنها هم باز نقیب الاشراف جداگانه داشتند.

لذا مرحوم سید مرتضی این بحث را دارد رساله‌شان هم چاپ شده است. قبول ولایة من قبل السلطان. این یک بحث است.

یک بحث مسئله جوائز السلطان است. جوائز السلطان به لحاظ روایات خیلی مشکل داشت. چون دارد که مثلا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) قبول می‌کردند. دیگر ما نشد آنجا بخوانیم حالا خارجا گفتیم عرض کردیم جوایز سلطان جائر در دنیای اسلام از زمان عایشه مطرح شد. در روایات شیعه از زمان جریان امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، چون معاویه برای عایشه جوایزی یعنی هدایا می‌فرستاد و او قبول می‌کرد. این را دارند خود اهل سنت هم دارند.

اصل بحث از صحابه شروع شد که اگر چون اینها قبول داشتند که معاویه خلیفه نیست و ملک اذوذ است به تعبیر خودشان. و این جوایزی را برای عایشه می‌فرستاد. همان شخص هم برای امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و حتی بعضی جاها نقل شده که مثلا یک میلیون درهم اگر الف الف درهم، و کذلک برای عبدالله بن جعفر و الی آخر. حالا آنها که مهم نیست همان بحث امامت. و بعد جوائزی بود که مثل منصور برای حضرت صادق(ع) که البته کم بود. جوایز سنگین جوایزی بود که هارون برای حضرت موسی بن جعفر(ع) می‌فرستاد. که در روایت هم دارد که من این پول را صرف ازدواج عزاب بنی هاشم می‌کنم برای اینکه نسل امیر المومنین(ع) قطع نشود. و الا اگر این جهت نبود این پول را نمی‌گرفتم.

به هر حال این جوایز هم یواش یواش، آنوقت در میان فقه شیعه هم این جوایز آمد. فروع بعدی هم بعدی‌ها اضافه کردند.

س: لازم نبود حضرت جهت بدهد به بحث خودش ولایت دارد دیگر

ج: دارد، می‌خواهند بگویند نه این قدر اینها آدم‌های

س: نه اگر حالا عزاب بنی هاشم هم نبود خب ولایت داشت هر جا که دلش می‌خواست می‌توانست خرج کند

ج: حالا حضرت فرمودند شما من را مواخذه می‌کنید، با حضرت بحث کنید. من چه گناهی دارم.

علی ای حال ایشان می‌خواهند بفرمایند که باید از اموال اینها اجتناب کرد.

عرض کردم مسئله قبول ولایت یادم رفت حالا بگویم. مسئله قبول ولایت مشکلش فقط آن نبود. رفت سر قصه مثل علی بن یقطین و باز بالاتر خود قبول حضرت رضا(ع) ولایت عهد را. این را هم یادم رفت بگویم. لذا مسئله ولایت از این جهت مشکل شد.

طبعا جوایز مشکلاتش بیشتر از زمان موسی بن جعفر(ع) شروع شد، چون اموال، از زمان حضرت سید الشهداء(ع) و امام مجتبی(ع)، بعد حضرت موسی بن جعفر(ع) بعد هم که خب مثل حضرت جواد(ع) که داماد خلیفه بودند، قاعدتاً خب هدایا می‌رفته از طرف، به داماد دیگر همه متعارف… به هر حال مسئله جوایز هم در فقه شیعه جای خاص خودش را باز کرد که توضیحاتش را عرض کردیم.

لکن عرض کردیم جوایز السلطان در فقه ما چون گذشت می‌خواهم جمع و جور، بیشتر جنبه فردی قصه رویش بررسی شد. مثلا علم اجمالی دارد یا علم تفصیلی دارد، شبهه محصوره است، شبهه غیر محصوره است، اینها که نوشتیم چهار تا مسئله که از مرحوم شیخ و مفصل، لکن عرض کردیم جوایز یک نکته حکومتی هم دارد. کار به علم اجمالی نداریم. ممکن است مثلا علم اجمالی هم نداشته باشیم لکن نفس گرفتن جایزه از یک سلطان جائر، از یک حکومت فاسد، خود این به عنوان تأیید او حساب بشود. و اصولا حالا تأیید هم حساب نشود، نمی‌خواهد تأیید، ما که می‌گوییم این حکومت فاسد است یعنی استحقاق این اموال را ندارد. یعنی اموال مردم است. گفت اینها را از کجا آورده، گفت اموال مردم است. خب اموال مردم را که نمی‌شود به کس دیگری جایزه داد.

و این را ما مفصل عرض کردیم. متأسفانه در کلمات اصحاب ما مثل مرحوم شیخ و حتی مرحوم آقای خویی که بعد از ایشان آمدند مسئله را بردند از آن زاویه فردی، انواع علم اجمالی، بعد برگرداند، برنگرداند، مسائل غصب و مسائلی که به اصطلاح زمان و اینها را که ما در آنجا متعرضش شدیم و جمع بین روایت و آنها را چه کار بکنیم که بحثش گذشت.

مسئله خراج و مقاسمه خب طبعا این مسئله زکوات بوده، شیعه می‌دادند، غیر شیعه هم به زور می‌گرفتند. یا به زور یا از شیعه یا غیر شیعه. مسئله ارض خراج که عراق بوده، خراج مالیات‌هایی که از زمینها می‌گرفتند. غیر از عراق هم مالیات می‌گرفتند. انواع، چون دولتها قوامشان به مالیات‌هاست دیگر. انواع مالیات‌هایی را که اینها می‌گرفتند برای اداره امورشان. این هم طبیعتاً محل کلام شد.

این که شما می‌بینید مرحوم شیخ انصاری این همه فروع و تنبیهات و اول و ثانی تا تنبیه ثامن، این بیشتر نکته‌اش سر این بود که در قرن یازدهم، دهم و یازدهم، دهم یعنی، دو تا از بزرگان ما یعنی دو خط بزرگان ما این مسئله را به دقت زیر بحث قرار دادند. یک طرف گفت اشکال ندارد، حتی یواش یواش یک قولی درست شد تا فیها خالدون که اصلا درست است و نظام مالی درست است و کسی نمی‌تواند کتمان بکند و حرام است کتمان و الی آخر لوازم. یعنی کأنما گرفتن سلطان جائر مثل سلطان عادل است، هیچ فرقی نمی‌کند. جمیع آثار بار می‌شود.

از آنجا بگیرید تا جواز، که مرحوم فاضل محقق ثانی، و جواز خرید و فروش بگیرید تا شبهه، که مرحوم محقق اردبیلی در رساله اولی خودش تا حرمت، که رساله دوم محقق اردبیلی است. گرفتن این اموال زکات و خراج و مقاسمه از اینها که ظالمند طبق قاعده جایز نیست. عرض کردم این مسئله مخصوصا دیگر می‌دانید که مباحث سیاسی به آن اضافه شده چون مرحوم محقق کرکی فقیه دربار یعنی فقیه نظام صفویه و سلطنت صفویه در ایران بود، مرحوم آقای فاضل قطیفی هم که به شدت با ایشان مخالف بود. نخواندیم عبارت را یک چند دفعه گفتم می‌خوانیم. دیگر دیدیم خیلی بعضی از جاها تند رفت و عبارات بدی راجع به ایشان دارد، مرحوم فاضل قطیفی، مقدس اردبیلی هم تبعیت از تبعیت که نه، همان رأی فاضل قطیفی را بلکه شدیدتر، به قول شیخ، این که در کتاب مثل شیخ انصاری این بحث به این صورت مفصل آمده، این منشأ تفصیل دعوایی بوده که در قرن دهم شده است. روشن شد؟

در قرن دهم روی این مسئله به ذات خیلی بحث شد. و طبیعتاً منجر شد به این. من یک نکته‌ای را هم عرض بکنم راجع به اینکه فعلا در زمین عراق الان باید چکار بکنیم، من یک جایی گذشت که مرحوم شیخ متعرض شد، گفتم ایشان متعرض وضعیت فعلی نشدند، لکن در آخر تنبیه هشتم، من چون نگاه نکرده بودم، در آخر تنبیه هشتم مطالبی دارد. که راجع به ارض فعلی عراق زمین فعلی عراق چه کار بکنیم؟

این یک صورت اجمالی همیشه در ذهنتان باشد. مجموع اموری که به ولایت بر می‌گردد سه بحث است. این خلاصه. مثلا شهریه توش بحث نشده، در همان ولایت آمده، چون پول‌هایی که از دستگاه گرفته می‌شد، انحاء مختلف بود. جوایزش را زکوات آمد. طبعا یک بحثی هم راجع به خمس و جنگ‌ها و غنایمی که می‌گرفتند، این در کتاب خمس آمده، در بحث اینجا نیامده، آن بحثی که در رابطه با مکاسب آمده، این بحث‌هایی است، و الا خب آن هم فرق نمی‌کند خب، وقتی جنگشان و جبهه‌شان باطل باشد، مالک آن خمس نیستند، باید اجازه گرفته بشود.

روایات تحلیل را هم اصحاب به آن حمل کردند. مثلا روایت تحلیل را گفتند مرادش این است. چون می‌رفتند اینها جنگ، مثل همین روایت جوایز السلطان، مثل همین روایت خراج. چطور روایت خراج و زکات آمده حلال است، روایت تحلیل هم آمده که خمس، چون کلمه خمس عرض کردم در اصطلاح روایات، و در کلمات اصحاب و در متون تاریخی، گاهی اوقات، به معنای تخمیس است، گاهی اوقات خود آن مال است. گاهی به معنای یک پنجم است، یک پنجم گرفتن است. گاهی اوقات به معنای خود آن کنیز است. به خود کنیز هم می‌گفتند هذه من الخمس، یا به برده می‌گفتند هذا من الخمس. یا مثلا فرض کنید رفتند جبهه چیزهایی که گرفتند شتر بوده، اسب بوده، فرض کنید به اینکه اموال دیگری بوده، حالابه اصطلاح امروز ما ماشین بوده، مثلا اسلحه بوده، قندو شکر، چای، نمی‌دانم وسایل شخصی افراد بوده، گاهی به خود اینها می‌گفتند خمس. هذا من الخمس. این خمس مراد این است.

س: استاد من الخمس

ج: یا مثلا، چون انا احللنا الخمس لشیعتنا الا لهم …، این خمس مراد خود جاء جاریة منم الخمس، و کانت من الخمس، این تعابیر را داریم ما.

پس بنابراین مرحوم شیخ قدس الله نفسه از امور دستگاه ولایی این مقدارش را آورده، موارد دیگر هم هست. یا باید به ملازمه درست بشود، یا اینها جای دیگر بحث شده است. یکی هم خود زمین‌ها، زمین‌هایی را که اینها

س: هذه من الخمس یعنی این از آن پنج یک است. اینجوری معنا

ج: می‌دانم. فعطاء بجاریة وکانت من الخمس زیاد داریم ما، یعنی اشتر الخمس، قال اشتری الخمس، خمس یعنی همان کنیز، همان برده، همان جاریه، همان شتر، همان گوسفند، همان چیزی که بوده است.

علی ای حال آن چه که یعنی سر این تصریحی که ایشان کرده، البته این خوب بود، حالا من چون مقدمات را گفتم. خوب بود که اصلا ما این بحث را کلا یک بحث جمع و جوری می‌کردیم تمام ابواب را.

مثلا بحث‌هایی که مربوط می‌شده به مسئله انواع زمین، این را کجا آوردند؟ در بحث جهاد آوردند. چون عرض کردم نظر به زمین به لحاظ جنگ و غلبه، این را در اقسام جهاد آوردند که انشاء الله آنجا اشاره می‌کنیم. باز شما مثلا در باب اقسام زمین، به لحاظ اینکه شما می‌روید پیش حکومت ثبت نام می‌کنید، مثلا حکومتی است که از اهل سنت و حالا ظالم هم هست، حالا فرض کنید، یک تکه زمین موات را به شما می‌دهد که شما احیاء بکنید. خب این هم بحث می‌آید. مواتی را که حاکم ظالم اجازه می‌دهد، احیاء آن درست هست یا نیست؟ دقت کردید؟ من فکر می‌کنم اگر می‌آمدند شبیه کتاب احکام السلطانیه که سنی‌ها دارند، یک کتابی هم ماها می‌نوشتیم مجموعه اموری که مربوط می‌شود به دولت‌های فاسد. اصلا این را کلا یک جا جمع می‌کردیم.

خمس هست، احیاء اراضی هست، زمین‌های، زمین هست، نمی‌دانم شهریه هست، جوایز هست، اصل تصدی هست، و بعد از آن بالاتر در زمان ما خب چون حکومت‌ها مختلفند دیگر، حکومت‌های اهل سنت، در زمان ما چه کار می‌شود کرد؟ مثلا فرض کنید یک کسی در یک کشور دیگری است که حکومت دست اهل سنت است، در آنها چه کار باید بکند؟ البته آن بیشتر به احکام ولایی می‌خورد.

غرض اینکه من فکر می‌کنم بهترین راهش این باشد. چون خیلی الان بحث‌های ما متفرق شده است. هر کدامش یک جا آمده است.

س: 21:28شامل حکومت‌های غیر مسلمان هم می‌شود دیگر

ج: آن هم آن بحث دیگری است نه آن بحث، آن کلا جدا است دیگر، آن اصلا کلا جدا است.

علی ای حال انشاء الله برایتان روشن شد؟ آن وقت هم عرض کردم آقایان هم بنایشان یعنی این نکته چون آمدند گفتند حکم علی خلاف القاعده است، ما از چه راهی درست بکنیم؟ گفتیم مرحوم شیخ و آقای خویی بیشتر از راه حرج رفتند. خب طبعاً جوابش این است، الان چه کار بکنیم در یک کشوری که سنی هستند، حالا تند هستند مثل وهابی‌ها، تند نیستند، کند هستند، شل هستند، سفت هستند، حالا هر جور که هستند، بیاییم بگوییم مثلا دائر مدار حرجیم، عده‌ای هم دیروز خواندیم قاعده الزام را گفتند. عده‌ای هم از روایات گفتند تعبد به روایات و موارد قبول روایات. عده‌ای مثلاگفتند ظواهر کلمات اصحاب، ما هم آمدیم سیره عملی اهل بیت(ع). خب طبعاً ببینید وجوه مختلفی شد، طبق این وجوه نتیجه در مسائل فرق می‌کند.

مثلا تنبیه ششم، لیس للخراج قدر معین بل المناط فی ما تراضا فیه سلطان، حالا خراج فرض کنید خراجی که بناست از این زمین بگیرند، در مقابل هر هکتار فرض کنید ده هزار تومان، اما این سلطان جائر در مقابل هر هکتار، بیست هزار تومان گرفته، سی هزار تومان گرفته، آیامن می‌توانم من شیعه بروم این خراج را بخرم؟ یا این مقاسمه را بخرم؟ یا کمتر گرفته، مثلاً بنا بوده مقاسمه در مقابل هر هکتار، من باب مثال، در مقابل هر هکتار زمین و زراعت مثلا یک سوم بگیرد، اما ایشان یک چهارم گرفته، چون این زمین خراجی است، ایشان رفته روی خراج البته، زمین خراجی است مال مسلمان‌هاست بنا بوده فرض کنید در مقابل هر هکتاری فرض کنید من باب مثال، نتیجه‌ای که در می‌آید صد من گندم است. اما به جای صد من هشتاد من گرفته، هفتاد من گرفته، پنجاه من گرفته است. گندم کمتر گرفته، فایده‌اش این است. مثل همین فرض کنید در قم گاهی می‌گویند همین مثل همین محل ما که وقف است، وقف حضرت معصومه(س) می‌گویند اگر کم گرفت، طرف برود باز بدهد، فرض کنید بناست این زمین قیمتش در زمان ما این قدر باشد، وقف کرده، اما فرض کنید خود حرم اینقدر، کمتر می‌گیرد. مثلا باید صد هزار تومان بدهیم، خود حرم گفته هشتاد هزار تومان. خب بعضی گفتند بروید بیست هزار تومان را بریزید به حساب حرم، چون دولت کم گرفته اما این قیمت واقعی‌اش است. این شبیه این هم آنجا. روشن شد؟

اگر خراج کم گرفت، شما بروید جبران بکنید، چون ارض خراجی لجمیع المسلمین دیگر. این بنا بود صد من گندم بگیرد، فرض کنید در مقابل هر هکتار. عملا هشتاد من گرفت. شما بروید به بیت المال صد تومان بدهید. همان که قیمتش بود. یا اگر زیادی گرفت، مثلا بنا بود ده هزار تومان باشد، سی هزار تومان، بنا شد صد من باشد، سیصد من گرفت. شما که می‌توانید بخرید همان صد من را می‌توانید بخرید، سیصد من را نمی‌توانید بخرید. سوال عرض کردم به شما هی فروع درست شد.

حالا اگر ما باشیم و این راهی که ما رفتیم سیره عملی، ما در سیره ائمه(ع) و اصحاب ائمه چنین چیزی اصلا نداریم. حالا آقایان تمسک می‌کنند به اطلاق اخبار. بحث اطلاق نیست. اصلا بحث در خارج این نبود که بروید سوال بکنید آن خراجی که می‌گیرید کمتر گرفتی بیشتر گرفتی، اگر کمتر گرفتید به شیعه بگویند برو پرش کن، اگر بیشتر گرفتند همان اندازه‌ای که حدش است بگیرند. انصاف قصه اصلا بعضی از این فروعی را که اینها مطرح کردند

س: احتیاطش همین است دیگر

ج: احتیاط، احتیاط ما در مبحثش عرض کردیم. احتیاط باید منشأ داشته باشد. مجرد اینکه ما احتمال بدهیم و به هیچ جا بند نباشد احتیاط درست نیست. این احتیاط‌ها را قبول نداریم که احتیاط باشد.

علی ای حال لیس للخراج قدر معین بل المناط فیه ما تراضا فیه السلطان و مستعمل الارض لان الخراج هی اجرة الارض فینوط برضا الموجر والمستأجر؛ ینوط نه ممکن است ظلما هم زیاد بگیرد.

خب آخر مفروض این است که الان فرض کنید هارون الرشید خودش تصدی این مقامش غصب است، حرام است. تصدی جمع آوری خراج حرام است، همه‌اش حرام اندر حرام است. حالا به جای اینکه صد تومان بگیرد دویست تومان گرفت، به جای این که صد من گیرد دویست من گرفت، آن وقت این یک تکه‌اش را اشکال بکنیم، کلش حرام اندر حرام است.

لذا عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی با این مشکلات که روبرو شد گفت اصل مطلب جایز نیست. ایشان زد زیر اصل مطلب. گفت یا روایت را حمل بر تقیه بکنیم یا مشکلات، اصلا اصل، خب این که واقعا بهترین راه همین است. عرض کردیم دو تا راه شدید در وسط وجود دارد. یکی اینکه بگوییم کل مطلب باطل است اصلا نمی‌شود این خراج را از اینها گرفت زکات کلا حرام، تصدی کردند و غصب و باطل اندر باطل.

یکی هم آن طرف خیلی تند است، بگوییم نه اینها تصدی منصبشان باطل است، لکن نظام اجرایی درست است. و نظام مالی، مالیاتی‌شان درست. تمام آثار نظام مالیاتی بار است.

به نظر من هر دو طرف افراط و التفریط. همین طور که در روایت هست، به مقدار ضرورت. شما فعلا در جامعه اسلامی، گفت ارضهم ما کنت فی ارضهم، مادام در جامعه اسلامی هستید اینها فروختند بروید بخرید، این مقدار، اما این نظام درست، این تصدی درست، یا این تصدی باطل، انصاف، تصدی که باطل است، اما این که این گرفتن این خلاف روایات و خلاف سیره عملی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است.

س: فروخت هم بخریم لا تبع ما لیس عنده

ج: خب بله اینجا دیگر اجازه آمده است با سیره عملی‌اش

س: پس یعنی آنها مالک هستند؟

ج: نه مالک نیستند. لو استعمل، ائمه(ع) به ولایتشان اجازه دادند.

لو استعمل احد الارض قبل التعیین الاجره، اگر کسی مثلا مراد ایشان هم ارض خراجی است که عراق باشد. تعین علیه اجرة المثل، اما اگر کسی هنوز از طرف دولت نیامدند تعیین نکردند، اگر کسی اموال در ارض خراجی، ملک درست کرد و مثلا زراعت کرد، بعد ما بیاییم تمام اموالش را بخریم می‌توانیم یا نه؟ ایشان می‌گوید نه مشکل است، خیلی مشکل است. چون بحث این که خراج باید باشد یک حکم الهی است. این نیست که حالا ظالم بگیرد.

درست است ظالم نیامده از این بگیرد، ظالم نیامده اجرت المثل قرار بدهد. اما این هست، اجرت المثل که به جای خودش محفوظ است. این نمی‌تواند تمام اموال تمام زراعتی که از این زمین است، همه را بفروشد. اول باید خراجش را بدهد.

غایة ما هناک، نیامده ظالم بگیرد فرض کنید یا تعیین اجرت نکرده، به مقدار اجرت متعارف را باید کنار بگذارد، بعد بقیه‌اش را بفروشد.

و هی مضبوطة عند اهل الخبره، البته یک مطلبی که مرحوم شیخ فرمودند، حرف خوبی است اما فکر نمی‌کنم الان عمل به آن بشود. زمان شیخ هم فکر نمی‌کنم به آن عمل می‌شد. زمان همان محقق اردبیلی هم فکر نمی‌کنم اصلا یامثلا شیعه بعد از زوال بنی عباس مثلا، می‌آمدند در زمین خراج، هنوز مثلا سلطان جدیدی نیامده، تعیین نشده، خودشان خود به خود خراج را بدهند، ظاهرا یک فرصت طلایی می‌دانستند که حالا خلیفه نیست اقلا دیگر خراج به او ندهیم.

به هر حال این که در زمین عراق این که الان مامی‌بینیم، این زمین‌های بزرگی که افراد دارند، و مخصوصا این که دولت هم خراج نمی‌گیرد، فکر نمی‌کنم، فکر نمی‌کنم.

و هی مضبوطة عند اهل الخبره، شیخ قدس الله نفسه به طبق روایات فتوا داده است. حرفش، انصافش چون بعد یک مقدارش را من می‌خوانم، روایات ارض خراج خیلی قوی است. انصافش نمی‌شود انکار کرد. و هی لجمیع المسلمین اصلا دارد.

در یک روایت دارد که یبیع، قال کیف یبیع، این که مال او نیست، اصلا نمی‌شود ملک او، این ما لجمیع السلمین، انصافش لسان روایتش خیلی شدید است. حقا یقال. عمل خارجی‌ای نیست اما باشیم و لسان روایات حق با شیخ است انصافا. یعنی افراد در ارض عراق، بدون دادن خراج ولو سلطان از آنها نگیرد، انصافا خیلی شدید است. در خصوص ارض عراق شدید است.

حالا در بقیه ممکن است قبول نکنیم، مثل خوزستان یا شام یا حتی مثل قم، یا مثلا خراسان، اینجاها را قبول نکنیم، چون می‌آید تعیین ارض خراجی کدام یکی است، ممکن است آنجاها قبول نکنیم، اما مال عراق را خیلی روایات شدید است. یعنی

س: مگر شما حکم حکومتی نمی‌دانید؟

ج: می‌دانیم اما از آنطرف هم امام(ع) می‌گوید نمی‌شود. به هر حال حکم حکومتی یعنی اینها که گرفتند من اجازه دادم شما بخرید. اما اصلا ندهید شیخ هم گذشت، گفت اصلا ندهید نمی‌شود این نمی‌شود.

س: حاج آقا شما مدتی که همان جا بودید همین نظر را داشتید؟

ج: کجا عراق که بودیم؟

س: بله

ج: عراق که بودیم آقا ما ملکی نداشتیم، یک اتاق گوشه مدرسه شبریه بود رحمة الله علیه. چیزی از دنیا نداشتیم که حالا توش بحث بکنیم.

تعین علیه اجرة المثل، هشت سال در یک اتاق بودیم عوض هم نشد.

و هی مضبوطة عند اهل الخبره و اما قبل العمل؛ علی ای حال شیخ این مطلب را قبلا گفته که نفی، خوب دقت بکنید، انصافا یعنی عرض کردم خود من اول بی میل نبودم که حالا اگر یک سلطان جائری نبود، مثلا خراج داده نشود. انشاء الله عرض خواهیم کرد. اگر ما باشیم و قاعده چون بعد می‌خواهم بحث را متعرض بشوم انشاء الله خواهیم گفت.

یعنی ما بحثمان این است که ظواهر ادله این است که این که این زمین بشود خراجی به این معنا، این توسط امیر المومنین(ع) القاء شده و عمر هم قبول کرده و تنفیذ شده است. معلوم نیست این حکم اولی بوده که رسول الله(ص) قرار داده، این حکم ولایی بوده که امیر المومنین(ع) انجام داده است. چون در بقیه اراضی مفتوح عنوةً این کار نشده، جایی نشده، حالا غیر از اینکه از خود عمر هم نقل کردند که اگر من بعد از این زمینی را فتح بکنم این کار را نمی‌کنم. حالا غیر از آن می‌خوانیم عباراتشان را. انصافش

و لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده عرض کنم خدمت شما طبق قاعده دارم صحبت می‌کنم. انصافش حکم زمین مفتوح عنوة یرجع الی الحاکم، ممکن است تقسیم بکند، ممکن است در دست افراد خودش قرار بدهد، ممکن است خراجی قرار بدهد. متعین نیست، به حسب شواهد ادله در خراجی بودن، ما باشیم و …. لکن روایاتی که در ارض خراج است، ارض عراق است، ماذا یصنع، و کیف یبیع مال المسلمین، انصافا آنها هم خیلی قوی است. انصافا قوی است نمی‌شود یعنی حق با مرحوم شیخ است. یعنی اگر این حرف نبود، می‌گفتیم الان مثلا یک حاکم شرع به اعمال ولایت بگوید ما زمین عراق را مخصوصا این قسمتی که شیعه نشین است تقریبا از حدود بغداد به پایین تا جنوب عراق، این را مثلا از ارض خراجی در آوردیم. طبق قاعده باید مشکل نداشته باشد. طبق قاعده عرض می‌کنم. لکن روایات داریم که امکان ندارد. لابد به اینکه خراجش را بدهد.

حالا اگر این را ما در بقیه اراضی قبول نکنیم، در ارض عراق فعلا جلوی روایات نمی‌شود ایستاد. انصافا روایت هست، یعنی انصافا مخالفت با روایت فوق العاده مشکل است. نه اینکه مشکل است، اصل نمی‌شود، نه اینکه… و روایات صریح است، در ارض عراق صریح است. و لذا بعد هم خواهیم گفت که این خصوصیت را ما فعلا برای ارض عراق قائلیم، برای زمین عراق قائلیم. این خصوصیت را برای هر جایی نمی‌توانیم فعلا ملتزم بشویم.

حالا فرض کنید مثلا رفتند مفتوح عنوة مثل جنگل آمازون که عامر است و حالا تا آنجا عامر بشری نیست، عامر طبیعی است. آنجا هم بگوییم حکمش حکم اراضی مفتوح عنوة است، جاهایی که می‌روند، می‌دانید جنگل‌های فراوانی هست، جاهای فراوانی هست که بزرگ‌تر از زمین عراق است، هیچ ربطی به زمین عراق هم ندارد. بگوییم اینها هم حکمش حکم ارض عراق است، این انصافا مشکل است. اما ارض عراق را هم از خراج خارج بکنیم این هم درست نیست.

فعلا ارض عراق را بالخصوص نمی‌توانیم از خراج، ما در مقابل ادله و روایات دستمان بسته است. می‌گویم ظواهر ادله حکم ولایی است، لکن دست ما بسته است. فعلا به عنوان یک حکم واقعی اولی برخورد می‌کنیم با ارض عراق. که انشاء الله توضیحاتش بعد خواهد آمد.

بعد مرحوم شیخ چون عرض کردم ما دلیلمان در این مسئله، خب خارج است در خارج کم می‌گرفتند زیاد می‌گرفتند، بالا می‌بردند، پایین می‌آوردند، این دلیلش این است. مرحوم شیخ چون نکته‌اش این است که همیشه از روایات بیاورد و متن هم…

و یدل علیه قول ابی الحسن علیه السلام فی مرسلة حماد بن عیسی و الارض التی، انشاءالله این را متعرض خواهیم شد. این روایت بسیار روایت مفصلی است. مرحوم کلینی تا آنجایی که الان در ذهنم هست، فقط کلینی آورده است. فکر می‌کنم شیخ طوسی هم نیاورده است. الان در ذهن خودم را عرض می‌کنم. آقایان اگر این دستگاه هست نگاه بکنند، به نظرم فقط مرحوم کلینی چون کلینی هم این را در کتاب اصول آورده است. در فروعش نیاورده اشتباه نشود. در اصول در باب اینکه ان الارض کلها للامام، به این عنوان. یکی از مناصب امامت در آنجا این روایت از روایات لطیفه ماست، البته سند ندارد، به حسب سند مشکل دارد، لکن خب انصافا به متن فقهی هم انصافا شبیه‌تر است واگر این روایت درست می‌بود سندش، چون من در خلال بحث‌های گذشته عرض کردم، اولین کتابی که در تقسیم اراضی و غنائم و غیر غنائم داریم، کتابی است که ابویوسف خطاب به هارون نوشته است. هارون متوفای 193 است. حالا نمی‌دانیم ابو یوسف چه سالی این کتاب را نوشته، ولی به نظرم آخر کتاب دارد تاریخ را، حالاتازگی هم نگاه کردم، یادم رفته است.

این روایت به نظرم در کتاب این کتاب خراج ابویوسف اولین کتابی است، لکن اگر این روایت درست باشد، چون حماد از اصحاب امام صادق(ع) هم هست، اولین متنی که ما در دنیای اسلام راجع به اقسام ارضی داریم، همین است. متن حماد است.

چون هی ما بگوییم خدا رحمت کند مرحوم آسید حسن صدر قدس الله نفسه، یک کتابی دارد تأسیس الشیعة الکرام لعلوم الاسلام، البته خب کتابشان خلط و خبط زیاد دارد، خلط زیاد دارد. با قطع نظر از خلط‌هایی که در کتاب ایشان واقع شده قدس الله نفسه، انصافا ایشان سعی کرده بگوید همه علوم را شیعه مبدع آن هستند. نحو و صرف و نمی‌دانم فقه و اصول و کلام والی آخره… انصافش این است که خب در خیلی جاها ما جلو هستیم ولو متأسفانه از بس ما وضعمان ضعیف است اعلام نشده است. مثلا این کتاب خراج ابو یوسف به عنوان اولین کتاب است. اگر این روایت حماد را قبول بکنیم این قبل از کتاب، ظاهرا قبلش است. چون خود حضرت موسی بن جعفر(ع) شهادتشان 183 است. ده سال قبل از هارون. هارون 193 است ایشان شهادتشان 183. و راوی هم یکی از اصحاب امام صادق(ع) است. قاعدتاً باید قبل باشد. بعید هم نیست که در واقع حماد بن عیسی که در کوفه بوده، ابویوسف این مطلب را از ایشان گرفته، این را منظم کرده خطاب به هارون الرشید، بعدی ندارد، به هر حال از آنها می‌آید.

به هر حال ما فعلا قدیمترین نوشته‌ای که داریم به حسب ظاهر در تقسیم اراضی واقسام اراضی، همین روایت مرسله حماد بن عیسی است. که انشاء الله تعالی به خاطر فوایدش چون در تنبیه هشتم دیگر مجبوریم یک مقدار تقسیم اراضی را هم بگوییم، اقسام اراضی را متعرض بشویم، عرض کردم من از ابتدا بگویم چون این خیلی مهم است. اقسام اراضی را در دو بحث آقایان آوردند، یعنی در دو دیدگاه.

یکی در کتاب احیاء موات آوردند به مناسبت احیاء موات، که تقریبا شامل اراضی شهری و اراضی روستایی و اینها می‌شود. یکی در مسائل جهاد آوردند. که آن مربوط به کشورها می‌شود. مثلا کشور بحرین، منطقه بحرین را گرفتند، عراق را گرفتند، شام را گرفتند، آن مربوط به کشورها می‌شود.

و انصاف قصه خواهیم گفت اگر آن مسئله کشورها را قبول کردیم لازمه نیست با جنگ بشود. حالا اگر فرض کنید مثلا مسلمانها رفتند فرض کنید در قسمت‌هایی از کانادا یا شمال آمریکا که جنگل‌های آمازون وجود دارد، اگر رفتند و تصمیم هم گرفتند که واگذار به دنیای اسلام، تسلیم بشوند مثلا، آیا این حکم مفتوح عنوة پیدا می‌کند؟ حکم اراضی صلح پیدا می‌کند؟ جلا اهلها عنها اهلها مثلا انواع اراضی، ما به ذهن ما این قسمت هم جای خودش را هنوز دارد. ولو الان ظاهرا کم اتفاق می‌افتد. لکن اما آن قسمت اول که احیای موات است بیشتر.

علی ای حال در این روایت یکی از عناوینی که آمده که انشاء الله روایتش را اگر حالی کردیم کامل می‌خوانم، و الارض التی اخذت عنوة بخیل و رکاب؛ خیل مراد اسب است، رکاب هم که ظاهرا رکاب اسب، شاید مراد شتر باشد.

فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها علی صلح ما یصالحهم الوالی؛ مرحوم شیخ این حدیث را از این زاویه آوردند. ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم؛ مرحوم شیخ از این باب حدیث را متعرض شدند. روشن شد؟

ما متعرض شدیم از راه اقسام اراضی و تاریخ. غیر از احکامی که دارد، تاریخ و به خاطر ارزشی که بر کتاب ابویوسف مقدم است. نفس این تقسیم، چون شما می‌دانید که خودش تقسیم علامت رشد فکری است.

یکی از اشکالاتی که عده‌ای از سنی‌ها دارند، که در نهج البلاغه تقسیم هست. این می‌گویند به زمان امیر المومنین(ع) نمی‌خورد. مثلا و الکفر مبنی علی و دائم الکفر اربع مثلا، چهار تاست، مثلا یکی این است دائم الایمان اربع، این که لفظ عدد را امیر المومنین(ع) به کار برده، اینها می‌خواهند بگویند این به زمان امیر المومنین(ع) چون تقسیم علامت رشد فکری است. علامت این است که به مطلب احاطه کامل دارد که می‌تواند تقسیم بکند. این روایت تقسیم دارد. تقسیم می‌کند اراضی را یکی یکی تقسیم می‌کند.

من الخراج عن نصف او الثلث او الثلثان علی قدر مایکون لهم صالحا، و لا یضر بهم؛ این تقریبا یکی از روایاتی است که به درد قاعده ضرر هم می‌خورد. چون ما عرض کردیم در بحث لاضرر، یکی بحث لا ضرر است، یکی روایاتی که توش اشعار به لا ضرر است. ماده ضرر به کار برده، این یکی از آنهاست. یکی از روایات، و یضر بهم. این یضر بهم البته این عرض کردم مجموعه روایاتی که توش این تعابیر آمده در کتب معتبر ما کم است. خیلی نیست، یک بیست و سی تا اگر بشود. این یکی از آنهاست. این روایت مرسله حماد.

و مرحوم شیخ می‌خواهد به این تمسک بکند و یستفاد من اذا جعل علیه من الخراج او المقاسمه ما یضر بهم لم یجز ذلک؛

آیا این در می‌آید یا نه؟ فردا انشاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین