خارج فقه (جلسه65) شنبه 1395/11/09
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به مسئله مجهول المالک.
بعد به مناسبتی از این کتاب الوسیط و بعضی از قوانین مدنی که در مصر بوده یا در غیر مصر، صحبتی شد. عرض کردیم که این مطالب را چون بحث ما فعلا در آن مطلب حسب قاعده است، یک مقداری راجع به آن هم توضیح بدهیم که در خلال توضیحات مطالب دیگر هم انشا الله واضح بشود.
آخرین اشکال، یعنی اشکالات که زیاد است، اشکال که نه بررسی قانونی که داشتیم، آیا واقعا برداشتن یک گمشده یا لقطه آیا این سرقت حساب می‌شود؟ فرض کنید برای سرقت هم مثل ما مسئله دست قطع ید نباشد، زندان باشد.
عرض کردیم انصافا این خیلی مشکل است. عنوان سرقت به این دادن این که کیف کسی را در خیابان افتاده، کیف پول کسی را افتاده مردم رد می‌شوند، علنی است همه می‌بینند، من بر دارم، حتی اگر به نیت تملک بردارم، این به عنوان سرقت، مثل اینکه همین شخص مثلا مالک این کیف، شب در خانه‌اش استراحت کرده، با زنش، با بچه‌اش، من بروم در را بشکانم یا قفل را خراب بکنم یا قفل را باز بکنم و وارد بشود، حالا ممکن است حالات خاصی هم برای خود آن مرد یا زن و بچه‌اش پیدا بشود، و آن کیف را بردارم، هر دو را سرقت حساب کردن انصافا خیلی دقیق نیست.
بعضی آقایان گفتند خب نظر آنها آن است. ما بحثمان این است که بگوییم این نظر درست است یا نه؟ این را اسمش را سرقت گذاشتن به این معنا.
من سابقا هم عرض کرده بودم در باب مسائل حقوقی و قانونی، اصولا دو نکته قابل توجه است. یکی شیء را فی نفسه حساب می‌کنند، یکی را هم می‌آیند یک حریمی برای چیز قرار می‌دهند، آن وقت بین این دو تا آمدند فرق گذاشتند. شکستن حریم را یک جور حساب می‌کنند، خود شیء و آثارش را جور دیگری حساب می‌کنند. این اصطلاح حکم مولوی و حکم ارشادی هم از همین جا آمد.
حکم مولوی آن حکمی است که مولی یا قانون یا شخص یا پدر یا به اصطلاح حضرت حق سبحان الله تعالی یک ولایتی را فرض می‌کند، یک حریمی را فرض می‌کند. شما اگر این حریم را شکاندید، یک اثر دارد، متعارفشان این شده، شکاندن این حریم یا شکاندن این ولایت این مستلزم کیفر است. این جور، و لذا کرارا عرض کردیم آثاری که بر یک فعل بار می‌شود، به دو لحاظ است: یک لحاظش به لحاظ به اصطلاح آثاری است که به عنوان عصیان بر قانون، تمرد بر قانون، این آثار کیفر دارد. این آثار محدودیت هم دارد. مثلا اگر کسی جاهلا این کار را انجام داد، نمی‌گویند تمرد بر قانون است. اکراه شده بود، نسیان پیدا کرد، حدیث رفع را همین جور معنا کردیم. این شش موردی که در حدیث رفع آمده، در حقیقت این شش مورد عنوان عصیان بر قانون نیست. فرض کنید کسی یک کسی مثلا اسلحه‌ای بالای سرش بگیرد بگوید از چراغ قرمز رد بشو. این رد شدن از چراغ قرمز عصیان نیست، تمرد بر قانون نیست. عصیان بر قانون حساب نمی‌شود، نمی‌گویند این شخص تمرد بر قانون پیدا کرد، این جزو تمرد بر قانون حساب نمی‌شود. این اشتباه نشود.
یک مسئله تابع عصیان است، یک مسئله هم نه، شیء فی نفسه هست. مثلا کسی شیشه‌ای داشت، این شیشه شکسته شد. خب این نقص است خودش فی نفسه. حالا می‌خواهد عصیان باشد، می‌خواهد عصیان نباشد. می‌خواهد تمرد بر قانون باشد یا نباشد. این جور جایی را دیگر برایش حکم جزایی قرار نمی‌دهند. این جور جایی را سعی می‌کنند آن نقص را جبران بکنند. و لذا اسمش باب ضمان است یا باب عرش است.
مثلا اگر کسی سنگی زد همین جوری برای لهو و لعب خورد به شیشه کسی شکست، ولو عصیان نکرده، ولو تمرد نکرده، ولو نخواسته کسی را اذیت بکند، نخواسته ایذاء به دیگران، لکن چون شیشه شکسته شده، باید جبران بکند. همچنین اگر پشت بام خوابیده بود، افتاد روی یک کسی آن پایین خوابیده بود، مرد. این تعمدی در کار نداشته، خواب بوده، اما چون طرف مرده باید دیه را بدهد.
س: با این بیان دیگر حدیث رفع لسان امتنان ندارد دیگر
ج: نه اصلا ندارد. هم سندش روشن نیست، هم دلالتش. دلالتش مشکلش بیشتر است. و لذا حدیث رفع به نظر ما ناظر به آن مقام است. مقامی است که می‌خواهد احکام جزایی را در شش حالت بردارد. احکام جزایی. و لذا حدیث رفع اصلا ناظر به احکام به اصطلاح باب ضمان و دیه و اینها اصلا نیست کلا.
حدیث رفع ناظر به احکامی است، آثاری است که بر مخالفت با عنوان تمرد و عصیان علی النظام جاری می‌شود. پس بشر آمد این حساب را باز کرد، یک حساب نظام را فکر کرد، یا مولی را فکر کرد، یک حریمی را فکر کرد، این اگر حریم شکسته بشود، به طور متعارف جزا و کیفر قرار داده می‌شود، به طور متعارف. و لذا حکم مولوی آن حکمی است که مشتمل بر یک نحوی از جزاء باشد. حالا یا جزای نقدی باشد یا زندان باشد یا شلاق باشد، یا دست بریدن باشد، پا بریدن باشد، به یک نحوی… گفتند یک کسی را در خراسان برده بودند از این زمان بنی امیه خیلی آدم احمقی بود. یک کسی شرب خورده بود، آورده بودند آنجا گفت که بکشید او را، گفتند آقا شراب در قرآن که نیست، در سنت هم هشتاد تازیانه. گفت ما تازیانه و زندان نداریم، ما فقط شمشیر سرمان می‌شود، غیر از شمشیر چیزی سرمان نمی‌شود. هر کسی که آوردند جزایش با شمشیر است.
غرضم اینکه یک دفعه این حساب است، یک دفعه نه، یک عملی را فی نفسه می‌بیند این می‌شود حکم ارشادی. فرق بین ارشادی و مولوی این است. احکام ارشادی در آنها جزا نیست کیفر نیست، در احکام مولوی جزا هست. اصلا جزا مال احکام مولوی است. اگر حکمی گفته شد و جزا نداشت، اصلا حکم مولوی نیست. حکم مولوی به حساب نمی‌آید. قوام حکم مولوی چون آن مولویت مولاست، یعنی آن جهت ولایت است، آن حریم است، لذا در باب دزدی دو مطلب مطرح است: یکی اینکه حریم شخص را شکانده، وارد خانه شخص شده، خود این خودش یک جزا دارد، این می‌شود مولویتش، حکم مولوی‌اش. از آن طرف مال مردم را برده، باید به جایش بپردازد، این می‌شود حکم ارشادی. یعنی طبیعتا در مثل سرقت دونکته هست، یکی شکستن حریم افراد و یکی هم تلف و گرفتن مال افراد، یکی می‌شود ارشادی، یکی می‌شود مولوی.
س: در غیر الزامی ما دیگر مولوی نداریم دیگر
ج: چرا دیگر
س: اگر غیر الزامی باشد دیگر جزایی برایش متصور نیست. کراهت که جزا ندارد
ج: گفت همچنان که عقاب بلابیان قبیح است، عتاب بلابیان هم قبیح است. قبح عتاب است. بالاخره عتابی دارد ثوابی دارد فرق نمی‌کند.
علی ای حال کیف ما کان انشاء الله روشن شد؟ پس در باب سرقت اگر دقت بکنید، چون حریمی را شکانده، آمده حریمی را برداشته، این طبیعتا دارای آثار خودش است. اما وقتی که در خیابان کیف پولی افتاده، حریمی را نشکانده، کاری نکرده؛ خصوصا شما در نظر بگیرید به طور طبیعی اموالی که در خیابان قرار می‌گیرد، یک احتمال هست، ولو احتمال ضعیف دیگر. یک احتمالی هست که اصلا صاحبش اعراض کرده باشد. آن که دیگر هر کسی استیلا پیدا کند ملکش می‌شود.
شاید هم این سر اینکه پیغمبر(ص) فرمود تا یک سال صبر کنید، یک مقدارش مال این باشد. یعنی اگر یک سال گذشت و کسی مراجعه نکرد، این یعنی صاحبش اعراض، فقط بحث یأس از مالک نیست. چون صاحبش اعراض کرده. مثل اینکه در اموالی که الان یک تاجر می‌برد گمرک، بعد حساب می‌کند که اگر این مال در بیاید و با این گمرک بدهد و بعد حالا بازار هم تصادفا شده یا بازار ندارد، این ضرر می‌کند، اصلا مال را رها می‌کند در گمرک. در حقیقت اعراض می‌کند، هست الان، آن مال را در گمرک رها می‌کند. این در حقیقت یک نوع اعراض از مال است. و لذا دولت هم می‌آید تملکش می‌کند. برای خودش می‌گیرد. دقت بفرمایید.
پس در این جور اموال که حتی یک شبهه‌ای هست که اعراض شده باشد و لذا هم در اینجا دارد که یک سال صبر کن، اگر نیامد، می‌توانی برای خودت تملک بکنی. دقت می‌کنید؟ یعنی این در اینجا این شبهه قوی می‌شود بعد از یک سال و عدم مراجعه که این شخص از آن مال اعراض کرده است. پس دقت بکنید، آن مالی را که من در خیابان پیدا می‌کنم حریم ندارد. اگر داشته باشد فقط خود جنبه حکم ارشادی است.
س: حاج آقا اعراض هم نکرده چون بعدا اگر بعد از تملک آمد باید به او بدهیم
ج: خب می‌دانم. این نشان داد که هنوز اعراض نکرده، بله، بعد از یک سال معلوم شد. نه به حسب مقام علم می‌خواهم بگویم. می‌دانم اگر آمد باید به او داده بشود، گفت می‌خواهم باید به او داده شود. حتی اگر صدقه هم داده باید بدهد به او. دقت می‌فرمایید؟
پس بنابراین در اینجا آن حریم شکسته نشده است.
س: حاج آقا همین که حضرت می‌فرمایند که هر کسی هر چیزی که پیدا می‌کند همان جا بگذارد، خودش یک حرمت اجتماعی است. یعنی یک حالت اجتماعی است که هر چیزی سر جایش باشد دیگر
ج: این حرمت اجتماعی سرقت درست نمی‌کند. قبول سلمنا. فوقش ببینید ما داریم بحثهای عقلایی می‌کنیم. ما با آنها می‌خواهیم صحبت کنیم می‌خواهم همین جوری صحبت بکنیم. بله احتمال دیگری دارد و آن احتمال این است که قانون می‌خواهد این را بگوید که اگر شما مالی را پیدا کردید مالکش معلوم نبود، این با جهالت مالک ملک دولت می‌شود. شما از دولت سرقت کردید. یعنی مرادشان از سرقت این را ما به حکم سرقت می‌دانیم، از دولت سرقت کرده. چرا؟ چون اگر مالکش معلوم نبود این می‌شود ملک دولت. قانون می‌گوید این ملک من است. ملک دولت است. وقتی ملک دولت شد، شما در حقیقت از خیابان که بر می‌دارید، ملک دولت را بر می‌دارید. پس به این لحاظ.
خب این هم توجیهی که احتمالا گفته بشود از طرف آنها. جواب این توجیه هم فکر می‌کنم به خلال مباحث گذشته ما روشن شد. مباحث گذشته توضیح عرض کردیم در باب مجهول المالک یا لقطه، نکته، نکته اثباتی است، نکته ثبوتی نیست. یعنی رابطه این ملک با مالکش معلوم نیست. نه اینکه رابطه‌اش قطع شده، اشکال ما به این نظام، اگر فرض کنید نظام که این شخص گفته درست باشد، شما می‌توانید ملکیت دولت را مطرح بکنید، بنابر اینکه آن رابطه قطع شده باشد، رابطه قطع نشده، رابطه مجهول است، و این درست نیست که شما بگویید یک مال وقتی ما نقص ادراکی به مالکش داشتیم، این مثل آن است که مالک آن را از ملک خودش خارج کرده است. انصافا این زیربنا را قبول نکردیم.
نقص ادراکی غیر از به اصطلاح اعراض در مقام ثبوت است. این یک حالت ادراکی است. من علم ندارم مالکش کیست. دقت بکنید. نقص ادراکی به منزله اعراض نیست. به منزله تملیک آن شخص نیست. اینجا من علم ندارم رابطه، اما این نقص و لذا هم عرض کردیم نقص ادراکی طبق قاعده نباید رابطه ملک و مالک را به هم بزند. مگر کسی قائل به این باشد. احتمالا احتمالش هست یعنی بحث ثبوتی‌اش احتمالش هست. بگوییم آقا شما اگر مالکش مشخص نشد، این دیگر ملک کسی نیست. از ملک افراد درآمده شما استیلا کردید ملک شما می‌شود.
احتمالش هست اما انصافا روی ارتکازات عقلایی ما چون ملکیت یکی از ارکان اساسی حفظ نظام جامعه است. این روی نظام جامعه اثرگذار است. یعنی ملکیت افراد را به خاطر جهالت و به خاطر مقام علم به هم بزنیم، قطعا یک ضربه بزرگی به ملکیت در جامعه می‌زند. و نظام اجتماعی را به هم می‌زند. مثل همین بعضی کمونیست‌های تندرو مثل عالم وحوش درست بکنیم. و الا مثل آن یک کتابی هست قلعه حیوانات، یک چیزی شبیه قلعه حیوانات درست بکنیم، و الا انصافا اگر جامعه می‌خواهد یکی از اساس‌ترین کارهایش ملکیت حفظ بشود، ملکیت را نباید در صورت جهل زائل حساب بکنیم. اصلا نباید در صورت نقص ادراکی بگوییم ملکیت از بین می‌رود، و این ملک دولت می‌شود. و اگر کسی این را برداشت تعدی به حریم دولت کرده. البته ظاهرش این طور است، یعنی ظاهر به ذهن می‌آید که آنها می‌گویند ظاهرش این طور است، یعنی ظاهرش این است که اینها خیال می‌کنند با لقطه شدن یعنی گم شدن، این دیگر دولت می‌آید تملیک می‌کند، و لذا هم یک نظامی برایش گذاشته، همین که خواندیم که ده درصدش را به خود یابنده می‌دهند. بقیه‌اش را پیش دولت می‌گذارند تا یک مدت معینی، بعد هم بر می‌دارد وارد خزانه می‌کند و مصرف می‌کند.
این ظاهرش این است که به اصطلاح دولت را به عنوان در این جور موارد به عنوان مقنن حساب کرده است؛ یعنی تصرف حاکم را به عنوان قانون حساب کرده است. این را من توضیح بدهم حالا که اینجا رسیدیم، این مطلب را هم توضیح بدهم. تطبیق بر ما نحن فیه بکنیم.
ببینید راجع به تصرف حاکم که حالا ما الان مطرح می‌کنیم، یا دولت، حالا کلمه حاکم چون اصطلاح در اینجا هم مرحوم سید و دیگران آقای خویی رجوع به حاکم، همین تعبیر آخوندی خودمان حاکم، تصورات مختلفی می‌شود کرد.
سه تصور اساسی‌اش را من الان اینجا مطرح می‌کنم. یکی اینکه حاکم خودش قانون باشد. یعنی حاکم اگر چیزی در اختیارش گرفت، اصلا ممکن است قانون اولیه را هم عوض بکند. خودش قانون باشد. دوم اینکه حاکم به عنوان این که حاکم خودش قانون باشد، این همان است که در دنیای قوانین امروز هست. فرقی هم به غرب و شرق ندارد. این حاکم را اصولا قانون می‌دانند.
دوم اینکه حاکم را همین طور که در کتاب صاحب عروه خواندیم یا آقای خویی خواندیم، ولی الغائب باشد. یعنی حاکم را فرض بکنیم اینها مسائل مهم حقوقی است که امروز در دنیا به آن مبتلا هستیم و وقتی می‌خواهیم با افراد دیگر و مکاتب دیگر صحبت کنیم، کاملا باید مرزبندی‌ها روشن بشود. همین طور که در روایت آقای خویی بود یا در روایت سید بود که حاکم ولی غائب باشد. مثلا در باب مجهول المالک مراد از غائب، آن مالک است. یا در لقطه آن مالکی است که نمی‌شناسیم. حاکم به عنوان ولی او مطرح بشود. این نظر دوم در مسئله. حالا تصویراتش را می‌کنیم.
نظر سوم در مسئله این است که حاکم به عنوان ولی غائب هم نباشد. به عنوان تنفیذ و اجراکننده همان حکم باشد که شخص خودش مکلف بود. حالامن مثالش را عرض بکنم در همین مثال لقطه یا مجهول المالک. این احتمال سوم می‌گوید من وقتی یک مالی را بر می‌دارم، از روی زمین همین کیف را که مثال زدم، چه می‌کنم؟ تایک سال تعریف می‌کنم، بعد یا صدقه می‌دهم با ضمان، مالکش برگشت ضامن باشم یا خودم بر می‌دارم با ضمان یا بگذارم یک گوشه‌ای تا هر وقت تلف شد، هر چیزی شد مالکش هم آمد می‌برد، دیگر آنجا ضمان ندارد، آن قسمتی که می‌گذارد ضمان ندارد. این حکم لقطه.
آن وقت وقتی می‌گوییم گفتیم در جایی که اختلاف بشود برگردیم به حاکم. خوب دقت بکنید. برگردیم به حاکم، حاکم چه کار می‌کند؟ همین حکم من را اجرا می‌کند. همان وظیفه‌ای که من دارم، اجرا می‌کند. یعنی حاکم هم که دادیم، حاکم همچنان که شخص من بودم، یک سال اعلام می‌کند. بله، ممکن است حاکم اعلام دستش بازتر باشد، در تلویزیون، رادیو و اینها اعلام بکند.
دو: حاکم تا یک سال صبر بکند. همان کاری که من می‌کردم. یعنی بعبارة اخری همین مطلبی که ما کرارا عرض کردیم که در نهج البلاغه و غیره هست. ظاهر عبارات نهج البلاغه، بلکه ظاهر آیه مبارکه، (الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة) اینها اگر تمکن پیدا بکنند، حکومت پیدا بکنند، شأنشان اجرای شریعت است؛ یعنی آن که حکم الهی بوده، آن اجرا می‌شود. حکم الهی برای من این بود، تا یک سال تعریف بکنم، همین تعریف را حاکم انجام می‌دهد. اگر نیامد صدقه بدهم، همین کار را حاکم انجام می‌دهد. یعنی حاکم می‌آید همان وظیفه من را انجام می‌دهد. خوب دقت بکنید.
بله دست حاکم باز است. از آن طرف هم اینجا دلیل نداریم که باید در شهر خود من باشد، مثلا الان فرض کنید من در قم پیدا کردم، ممکن است در شهرهای دیگر، ممکن است در کشور دیگر برود در آفریقا مثلا صدقه بدهد. چون در اینجا نداریم، حرمت نقل در اینجا نداریم. در زکات مطلقا گفته شده، لکن مشهور فقط در زکات فطره است. زکات عادی و خمس و اینها را می‌شود نقل داد.
علی ای حال کیف ما کان زکات فطره را نمی‌شود. این صدقه اینجا نیامده حرمت نقل. پس حاکم همان وظیفه فرد را انجام می‌دهد. خوب دقت بکنید. لکن خواهی نخواهی عرضش، دامنه‌اش، دستش بازتر است. ممکن است در یک کشور آفریقایی صدقه بدهد. اگر هم مالکش آمد، مالکش می‌تواند صدقه را قبول بکند، و الا از حاکم می‌گیرد. یعنی دقیقا همان وظیفه‌ای که من داشتم، دقیقا. همان وظیفه را بعینه حاکم انجام می‌دهد. لکن حاکم چون دستش باز است، در یک دامنه گسترده‌تری این کار را انجام می‌دهد. این یک مطلب. این یک راه اینطوری.
راه دوم در مسئله نه بگوییم حاکم ولی الغائب است. اینجا حاکم را فرض من نکنید. اینجا حاکم را فرض مالکش بکنید نه فرض من. اگر مالک بود چه کار می‌کرد؟ حاکم می‌آید کار خودش را جای مالک می‌گذارد نه جای واجد، نه جای لاقد، نه جای کسی که پیدا کرده یابنده است. ولی الغائب جای او می‌گذارد. این احتمال دوم.
احتمال سوم اینکه نه حاکم خودش قانون است. یعنی اگر اختلاف شد، دادیم به حاکم، حاکم ممکن است اصلا کلا عوض کند. مثل همین قانونی که مال مصر خواندیم. گفت قانون صادره از امر عالی، در 1998. ده درصدش را به یابنده می‌دهد، اصلا در هیچ روایتی نیامده. چند مثلا چند روز باید طول بکشد. چقدر را در روستا بوده فاصله، چقدر در شهر بوده، چقدر در کلانتری و پلیس نگه می‌دارند، بعد به فلان اداره منتقل می‌کند، بعد هم داخل خزانه… ببینید تمام این احکام با آنچه که ما اول گفتیم تماما متغایر است.
پس حاکم این خیلی نکته مهمی است. ما وقتی می‌گوییم به حاکم مراجعه بشود، یک: حاکم خود همان شخص است. آن وظیفه را حاکم انجام می‌دهد. دو: حاکم ولی غائب است. سه: حاکم قانون است اصلا.
فرض کنید مثلا یک آقایی در زندان یک کشور خارجی هم هست فرض کنید مثلا من باب مثال، دخترش می‌خواهد عروس بشود بنابر اینکه اذن پدر شرط است. خب ما نمی‌توانیم، دست ما نمی‌رسد و اصلا زندانش را هم بلد نیستیم. لذا مثلا می‌گوییم، بدهیم به حاکم. حاکم چه کار بکند؟ بنابر احتمال اول، حاکم هم مثل ما، می‌گوید تا اجازه پدر نگیریم، این ازدواج نخواهد کرد. من هم می‌گفتیم. لکن حاکم دستش باز است. ممکن است با وسائل و ارتباطی که دارد تشخیص بدهد این در فلان کشور زندانی است. از راه به قول امروزی دیپلماسی از راه سیاسی اقدام بکند، در زندان اجازه پدر را بگیرد. خوب دقت کنید.
س: شخصیتش حقوقی است یا حقیقی؟
ج: چه کسی؟
س: در فرض اول حاکم
ج: سه تا فرض فرق می‌کند. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
پس همان کاری که الان، مثلا مادر، نمی‌توانست این دختر را عروس کند الا به اجازه پدر. حالا چون پدر در این وضع قرار گرفته، به حاکم مراجعه می‌کند. حاکم هم درست مثل مادر فکر می‌کند. خوب دقت بکنید. در این فرض، یعنی حکومت اسلامی کاری اضافه نمی‌کند. همان حکم الهی که باید اجازه پدر باشد همان را تحصیل می‌کند لکن دست حاکم باز است. چون دست حاکم باز است، ممکن است بگردد معلوم شود این در فلان کشور زندانی است، به یک وسیله‌ای به او برسانند، اجازه از او بگیرند. ببینید خوب دقت کنید، پس حاکم همان وظیفه‌ای را که مادر داشت، بعینه انجام داد. اجازه پدر گرفت. این فرض اول.
فرض دوم بگوییم نه الحاکم ولی الغائب. چون آقا زندانی است، حاکم بگوید من به عنوان پدر تو من اجازه می‌دهم. خیلی فرق کرد قصه. چون پدر تو الان نیست، من دستم باز است، خوب دقت بکنید، من به جای پدر تو اجازه می‌دهم. می‌خواهیم تصویر دو تا فرض را بکنیم.
سوم اینکه بگوییم نه حاکم قانون است. اصلا حاکم بیاید بگوید چون پدر تو نیست، اصلا اجازه پدر شرط نیست، خودت ازدواج کن برو پی کارت. من هم نمی‌خواهد اجازه بدهم. سه تصویر مختلف را برایشان تصویر کردیم در بحث حکومت و نحوه حکومت.
در آنچه که الان در قوانین بشری هست قسم سوم است. حاکم را قانون می‌دانند. چون اصلا حاکم و حکومت و دولت را غیر… چه در این حالت باید بکند چه در غیر حالت دیگر، و لذا آن عبارت هم از قانون مصری در وسیط آمد، تنظمه لوایح خاصه؛ اصلا راجع به لقطه آیین نامه‌های خاص و لایه‌های خاص خودش درست می‌شود. چون یک واحدی هم نمی‌گیرد هر زمان ممکن است… این معنایش این است که حاکم قانون است.
عبارت مرحوم سید یا آقای خویی الحاکم ولی الغائب، فکر نمی‌کنم اینها دقیقا از نظر حقوقی ملتزم به این باشند. اگر ولی الغائب باشد، معنایش این است که حاکم در اینجا خودش را کأنما مال را به حاکم دادیم، یعنی کأنما به مالک دادیم. حاکم شأن مالک حساب می‌کند. اما روی تصور سوم که به نظر ما مطابق با اصول شریعت ما است و مطابق است با تفکرات ما در باب ولایت، حاکم مکلف است همان وظیفه دینی را انجام بدهد. خوب دقت بکنید. یعنی حاکم هم می‌رود یک سال تعریف می‌کند. طرف پیدا نشد، صدقه می‌دهد. طرف آمد می‌گوید یا صدقه را قبول کن یا ضمان می‌شود. دقت می‌کنید؟ یعنی الذین ان مکناهم فی الارض، همین طور که در نهج البلاغه هم هست، هدف حکومت تنفیذ احکام الهی است؛ نه هدف حکومت تغییر احکام الهی.
یا جابجا کردن اطراف قضیه. مثلا تا حالا اجازه پدر شرط بود، حالا برداریم اجازه حاکم را قرار بدهیم. به جای اجازه پدر اجازه حاکم را قرار بدهیم. یا نه، رسید به حاکم، حاکم می‌گوید آقا در این صورت که این مشکل دارد و کشور خارجی است و ما روابط نداریم و اصلا این قانون را لغوش می‌کنیم، اجازه پدر نمی‌خواهد، من هم اجازه نمی‌خواهم، خودش دختر برود ازدواج بکند. ببینید، اینجا شد حاکم قانون.
این نکته را اینجا من عرض بکنم این چون خیلی مهم است، در مسائل به اصطلاح که پیش می‌اید این نکته فوق العاده مهم است. آنچه که ما الان با غربیها و غیر غربیها، قوانین بشری مطلقا، حتی معلوم شد مال مصر مثلا، درگیر هستیم، آنها حاکم را قانون می‌دانند. روشن شد؟
در صورتی که ما اگر باشیم و با شواهد حاکم را به منزله خود فرد می‌دانیم. حتی ولی الغائب هم نیست. یعنی وظیفه‌ای را که من پیدا کردم این کیف را، عین این وظیفه منتقل می‌شود به حاکم. حاکم در حقیقت این وظیفه را انجام می‌دهد. تمام آن احکامی که راجع به من بود، اما اگر ولی الغائب باشد، حاکم می‌آید خودش را جای مالک حساب می‌کند، فکر می‌کند من مالک هستم. این الان کیف را پیدا کرده به من داده، یعنی به مالک داده. آن شؤون مالک را حساب می‌کند. مقید به اینکه یک سال فحص بکند و صدقه بدهد و دیگر به اینها مقید نیست. می‌گوید من مالک این هستم.
آن هم که می‌گویدقانون، اصلا کلا دست از این کار بر می‌دارد. می‌گوید به این آقا ده درصد بدهید، این طور خصوصیات، چند وقت آنجا بماند، بعد فلان اداره بماند، بعد فلان سازمان بماند، بعد اینجوری بشود، بعد کذا بشود، بعد هم که رفت در خزانه و مثلا صاحبش هم آمد، می‌گویم بیخود دیگر تمام شد، این مال تمام شد. حتی آن ده درصدی را هم که به یابنده دادند از طرف نمی‌گیرند، ملک آن طرف می‌شود می‌رود پی کارش.
فایده قانون بودن این است که دیگر هیچ نحوه ضمانی هم در آن نیست.
این سه نحوه تصور در باب حاکم.
بحث ما یک بحث خب در بحثهای ولایت فقیه باید مطرح بکنیم. آنچه که ما من حیث المجموع از روایات در می‌آوریم، و از آیات مبارکه، و آن چه که مجموعا از به اصطلاح فقه اهل بیت(ع) در می‌آید، همان معنای اول است. در حقیقت حاکم وظیفه‌اش تنفیذ احکام الهی است. همان حکم را باید تنفیذ بکند. نه می‌تواند جعل قانون بکند، قانون را بر دارد. حق ندارد قانون را بر دارد. بگوید آقا در اینجا اصلا اجازه پدر شرط نیست. این برداشتن قانون است. عرض کردم یک وقت دیگر هم یکی از آقایان گفته بود که اگر عمر مثلا حالا حکومت و خلافتش درست بود، حق دارد حاکم بگوید متعتان کانت علی عهد رسول الله(ص) و انا احرمه؛ ما در آنجا عرض کردیم حاکم چنین حقی ندارد ولو بر حق هم باشد. حق ندارد حاکم تصرف قانونی در خود احکام الهی بکند.
بله، ایشان می‌گوید متعه یا متعة الحج مشکلاتی درست کرد و این درست هم هست. بعضی از احکام الهی در بعضی از شرایط زمانی ممکن است مشکل درست بکند. مثل الان یک چیزهایی به اسم حقوق بشر و اینها هست، واقعا بعضی‌هایش ممکن است درست بکند. لکن اینجا نباید حاکم بیاید حکم را بر دارد.
س: خود حضرت علی (ع) برای اسب زکات قرار داد.
ج: عرض کردم آن زکات مصطلح نیست، آن مالیات است. بعدش هم این از قبل حضرت بود، مال عمر بود. این هم مالیات است و لذا هم نساب ندارد، عفو ندارد، خیلی چیزها ندارد، سال ندارد و الی آخره…
علی ای حال کیف ما کان یعنی ممکن است شش ماهه بوده مثلا به این معنا. به هر حال این که خوب انشاء الله دقت بشود. بحثی که
س: تصرفی در بین ائمه علیهم السلام این مقدار بوده دیگر می‌توانستند تصرف بکنند
ج: البته ائمه علیهم السلام شأنشان چون یک شأن خاصی است، حالا ممکن است جهات به اصطلاح فعل آنها و جهات ولایت آنها را دقیقا نتوانیم متوجه بشویم. اما آن که فهمیده می‌شود برای ولی فقیه بیش از این مقدار نیست. یا ولایت عدول مومنین. بیش از این مقدار که احکام الهی پیاده بشود.
س: شما ائمه(ع) را شارع می‌دانید؟
ج: به یک معنایی چرا، چون روایت هم دارد ما فوضه الی نبیه فقد فوضه الینا، به یک معنایی حالا چون 14 ـ 15 سال قبل مفصلا در بحث ولایت فقیه متعرض شدیم دیگر حال تکرار نداریم.
به هر حال وارد این بحث آن بحث باشد.
پس بنابراین آنچه که به ذهن ما می‌رسد این است. و لذا اصل اولی پیش ما خوب دقت بکنید، اصل اولی حاکم شأنش تنفیذ احکام الهی است. ممکن است در بعضی از جاها مثل همین مثلا دسترسی به پدر دختر نیست، حاکم ولی غائب هم بشود. این درجه‌ای است که ممکن است در بعضی از جاها که به اصطلاح گاهی اوقات به آن منطقة الفراغ می‌گویند، جایی است که می‌شود شأن چیز باشد، حاکم جعل قانون بکند.
فرض کنیم در باب مجهول المالک بکشیم به ما نحن فیه، فرض کنیم در باب مجهول المالک حکم شرعی معینی نرسیده، این روایاتی که نقل شده مختلف است. پس در باب مجهول المالک دست حاکم باز است به عنوان قانون. در لقطه دست حاکم باز نیست به عنوان قانون. در لقطه چون سنت رسول الله(ص) هست، در لقطه، حاکم دقیقا باید سنت رسول الله(ص) را انجام بدهد. اما اگر بنا شد بگوییم در مجهول المالک دست باز نیست، به این معنا که روایات اهل بیت(ع) را مثلا بگوییم تعارض دارند، بعضی گفتند قلیلا قلیلا، بعضی گفته مال خودت است، و عناوین مختلف، بگوییم برگرده به حاکم، آن وقت حاکم هر چه را قرار داد در اینجا می‌شود قانون. این تمام مقدمات چون باید برگردد به بحث مجهول المالک.
اصل اولی اصل اولی، حاکم شأنش تنفیذ شریعت است. این اصل اولی. آنچه را که شریعت گفته از همان دیدگاه شخصی که به حاکم مراجعه کرده، اصل اولی آن است.
در بعضی از موارد در می‌آید که ولی الغائب می‌شود. آنجا دلیل خاص می‌خواهد. در بعضی از موارد که مراجعه کرد فقیه و دلیلی پیدا نکرد، ممکن است بگوید در آنجا دیگر حاکم می‌شود قانون. اما در دنیای غرب اصولا حاکم را قانون می‌دانند. در موارد کمی ممکن است حاکم را ولی الغائب بدانند. اما دیگر تنفیذ شریعت را قبول نمی‌کنند. تنقیذ قانون… چون حاکم قانون است. خودش هر چه گفت قانون می‌شود. دیگر معنا ندارد تنفیذ قانون باشد.
س: رئیس جمهور الان قانون است یا مجری است؟
ج: نه مجری است. آن که محدود است، محدودیت دارد.
س: کدام حاکم را می‌فرمایید؟
ج: نه مراد ما از حاکم در الان یعنی قانون، خود قانون مثلا، خود مجلس مثلا، خود آن دولت به معنای کل نظام. مراد، چون دولت دو تا معنا دارد. یکی معنای خصوص قوه مجریه، یکی کل نظام. مثلا در نظام جمهوری اسلامی فرض کنید مثلا ولی فقیه مثلا. در نظامهای دیگر مثلا فرض کنید مجلس قانون اساسی من باب مثال. چون اینها تشکیلات مختلفی است. یک نواخت نیستند. من برای اینکه مبتلا به آن بحث نشویم برداشتم آن کلمه حاکم که آخوندی خودمان است را گفتیم که دیگر بحثها جمع بشود. که حاکم را برای همین انتخاب کردیم.
پس بنابراین ممکن است خوب دقت بکنید، اگر ما از روایات در آوردیم که مجهول المالک هم حکمش تصدق است کالقطه، رجوع به حاکم از باب تنفیذ است.
س: استاد فقیه حق تعطیل کردن برخی احکام را هم دارد اگر مشکل دست بشود؟
ج: نه ندارد. محدود می‌تواند بکند تعطیل نمی‌تواند بکند. مثلا بگوید شما عقدتان چون عقد که در آن اوراق نکاحیه شرط نیست. عقد که می‌خواهد بکنید اوراق نکاحیه باشد. می‌تواند محدود بکند مشکل ندارد.
س: نماز را تعطیل کند
ج: ابدا، آن که اصلا تصور نمی‌شود.
دقت فرمودید چه می‌خواهم عرض کنم؟ روشن شد؟ پس در اینجا خوب دقت بکنید، اگر ما از روایاتی که در باب مجهول المالک است حکم وحدانی در نیاوردیم، نمی‌دانم روشن شد؟ این بر می‌گردد به حاکم، حاکم چون در اینجا قانون می‌شود، آنچه که او می‌گوید می‌شود.
مثلا اگر گفت برو خودت مصرف کن ضامن هم نیستی. این می‌شود قانون. اگر گفت برو خودت مصرف بکن مالکش هم هست ضامنی، این می‌شود قانون. هر دو می‌شود قانون. و آمدیم گفتیم روایات اهل بیت(ع) که ظاهرش مختلف است، حمل بکنیم بر اینکه اهل بیت به مثابه حاکم این احکام را فرمودند.
س: الان این مقدار مالیات و اینها از مردم می‌گیرند، خب اینها همه پس چرا
ج: دیگر حالا ببینید شما بحث را از خیلی خارج نشوید.
س: ثانوی می‌خواهند درست کنند دیگر
ج: نه اصلا چون اگر بخواهیم هی باید شأن حکومت و ولایت فقیه و این یک قانون اینجا و آن مالیات ارزش افزوده، یکی اینکه خیلی طولانی می‌شود. ما فعلا همان که مربوط به بحث خودمان هست را به یک جایی برسانیم. گفت همان بچه‌ای که زاییدیم بزرگش کنیم بقیه‌اش باشد برای بعد.
بحث را بگذاریم سر مجهول المالک بماند تا فعلا ببینیم به کجا می‌رسیم.
پس بنابراین ما با این ضابطه مندی که انشاء الله تعالی اگر مورد قبول بشود، آمدیم عرض کردیم، این که در عبارات مرحوم آقای خویی آمده یا در عبارات مرحوم آقای مرحوم صاحب عروه آمده، الحاکم ولی الغائب، مگر مرادشان همان معنای اجمالی باشد. اگر بخواهیم دقیق مطرح بکنیم، در این شؤونی که به ما نحن فیه بر می‌گردد یکی شأن حاکم، تنفیذ قانون است، یکی شأن حاکم ولی غائب است، یعنی خودش را جای مالک، کأنما ما به مالک دادیم. دادیم به حاکم به مالک دادیم. این دیگر تنفیذ قانون از طرف من نیست.
یکی این است که حاکم خودش قانون باشد. و به این معنا حمل بکنیم بگوییم در باب لقطه اگر لقطه مشکل درست کرد، دادیم به حاکم، این از باب تنفیذ قانون است. لذا حاکم باید یک سال تعریف بکند، بعد یا صدقه بدهد، یا تملک بکند، صاحبش هم آمد ضامن است، عینا همان حرفی که ما داشتیم. فقط حاکم دستش باز است، ممکن است تعریفش اوسع باشد، ممکن است نحوه تصدقش در شهر من نباشد، در یک کشور دیگری باشد اصلا. حاکم بیاید به جای تصدق صرف مثلا ساختن راه بکند، حق ندارد. همان که صدقه آمده و انشاء الله عرض خواهیم کرد. چون در ظاهر آیه مبارکه دارد انما الصدقات للفقراء و المساکین، و فلان الی آخر آیه، بعضی گفتند هر جا عنوان صدقه باشد، به هشت عنوان داده می‌شود. لکن ظاهرا ثابت نیست. صدقه عند الاطلاق فقط فقرا و مساکین است.
آن عاملین علیها و غارمین مگر برگردد غارمین به عنوان فقرا، و لذا در باب زکات فطره حرف خوبی هم هست. عده‌ای احتیاط وجوبی، عده‌ای فتوا، به خصوص فقیر و مسکین داده بشود.
س: سبیل الله چه؟
ج: نه آن هم داده نشود. زکات فطره داده نشود.
ابن السبیل و سبیل الله و غارم، مگر ابن السبیل صدق فقیر بر آن بکند. یعنی ما مثلا اینجا می‌گوییم صدقه، یتصدق، این یتصدق را با آیه جمع نکنید، انما الصدقات للفقرا و المساکین، مثلا به کسانی که مأمور اداره مالیاتی باشند که جمع آوری مالیات باشد، این از زکات می‌شود داد. عاملین علیها. معلوم نیست از این صدقه در باب لقطه بشود داد. این صدقه‌ای که در باب لقطه هست، خوب دقت می‌کنید. حتی اگر دست حاکم رسید، خوب دقت بکنید. اگر لقطه را دادیم دست حاکم، بگوییم این طور جمع بکنیم، روایت دارد یتصدق، آیه دارد انما الصدقات، این جمع اصولی است دیگر.
پس حاکم می‌تواند این صدقه را به عاملین بدهد، به مأمورین مالیاتی هم بدهد.
س: غالبا فقها دارند که در مصرف همان زکات، مثلا زکات فطره
ج: زکات فطره خصوص فقرا و مساکین است.
س: نه همان مصارف زکات را گفتند
ج: نه نه، احتیاط وجوبی کردند عده‌ای و عده‌ای هم که خب فتوا دادند، نگاه بفرمایید، فتوا دادند که باید خصوص فقیر و مسکین باشد. عده‌ای هم گفتند مطلق است…
این صدقه اینجا هم شبهه دارد. خوب دقت بکنید. این که می‌گوید بعد از یک سال یتصدق، خوب، اگر برگشت به حاکم، حاکم می‌تواند به مأمورین مالیاتی بدهد، به عنوان عاملین علیها ولو فقیر نباشد؟ چون عامل هستند دیگر زحمت می‌کشند، کار می‌کنند پول می‌گیرند. انصافا این می‌آید در خود مکاسب خواهد آمد. انصافا مشکل است. بعید نیست برای کلمه صدقه یک صدق عرفی ثانوی هم درست شده باشد که خصوص فقرا و مساکین باشد. چون بعد می‌آید بعد باز تعرض پیدا می‌کنیم.
کیف ما کان تا اینجا، آن بحثی را که ما می‌خواستیم با آقایان مطرح بکنیم. این که آیا واقعا صدق سرقت بر این می‌کند، انصافا خیلی مشکل است. در باب سرقت هم حکم مولوی است، هم حکم ارشادی؛ یعنی هم جنبه شکستن حریم دارد، این کیفر دارد. هم اتلاف مال دارد، این ضمان دارد. اما در لقطه فقط اتلاف مال است. شکستن حریم مطرح نیست.
و لذا این که ما آن را مثل سرقت بکنیم به حساب نمی‌آید و اینکه ما بگوییم به مجرد اینکه یک مال مجهول المالک شد، یعنی مالکش را نشناختیم، این از ملک خارج می‌شود و اصولا ملک دولت می‌شود یا ملک شخص، انصافا هر دوش خلاف قاعده است.
این معنایش این است که ما باید مقام ثبوت و اثبات را یکی بدانیم. اگر مالک را نشناختیم یعنی مالک ندارد. این تساوی بین به اصطلاح حد العلم و حد الواقع انصافا کار سنگینی است. و انصافا هم به جامعه ضربه می‌زند. یعنی به مجردی که مال کسی در خیابان افتاد، من بردارم بگویم دیگر مال تو نیست. قانون گفته این مال من است یا مال دولت است. رفت در اموال عمومی.انصافا به ملکیت خصوصی ضربه می‌زند به جامعه. انصافا از نظر عقل عملی به جامعه ضرب می‌زند. به مجرد جهل این را ما بگوییم نمی‌سازد و با آن چه که از سنت پیغمبر(ص) هم حالا این مسئله غربی و حقوقی‌اش جای خودش، با آنچه که از سنت پیغمبر(ص) هم نقل شده تا بعد از یک سال، و بعد از صدقه دادن، اگر مالکش آمد و گفت می‌خواهم، پیغمبر(ص) فرمودند هنوز حرمت مالیت محفوظ است، مالکیت محفوظ است.
این حرمت هنوز ملکیت خاص شخصی خصوصی محفوظ است و باید به او رد بکنیم.
اگر ما بخواهیم این حکم را در نظر بگیریم بیاییم در مجهول المالک، چون مفروض در مجهول المالک این است که لقطه نیست. انصافا خیلی بعید است ما در مجهول المالک دست حاکم را باز بگذاریم، بگوییم حتی می‌تواند قوانین را عوض بکند. مگر اینکه بگوییم اصلا منطقه‌ای است منطقة الفراغ است، شارع قانون معینی قرار نداده، اصولا ارجاع داده به حاکم به عنوان قانون نه به حاکم به عنوان تنفیذ. و نه به عنوان ولی الغائب، ولی آن مالک، به عنوان قانون به او اجازه داده است. اگر این مطلب ثابت شد، خب بله، دست حاکم باز است، حتی می‌تواند در یک مورد بگوید شما ملک خودتان باشد، ضامن هم نیستید. در یک مورد بگوید نه آقا ملک شما باشد، ضامن هم باشید. در یک مورد بگویدصدقه بدهید، ضامن هم نیستید. یا صدقه بدهید ضامن هم باشید. این چون می‌شود حکم حاکم قانون. طبق قانون عمل می‌شود.
س: چرا مجهول المالک را به لقطه ملحق نکنیم
ج: خب اگر کردید صدقه می‌شودو آن وقت می‌شود تنفیذ
س: اشکال که ندارد؟
ج: نه اشکال ندارد. هیچ اشکال خاصی
این راجع به طبق قاعده اولیه، که یک مقدار هم متعرض حرف آنها شدیم. و آن مسائلی را که اینها، بعد مسائل دیگر، مسئله گنج و مسئله لقطه را مطرح کردند. انصافا خب این خیلی حرف پرتی است.
اصولا هر چیزی نیست زیر زمین باشد.فرض کنید یک کسی یک چمدان داشته، همین پول مال ده سال قبل، پول جمهوری اسلامی، در زیرزمین گذاشته بگوییم این اسمش گنج است. این که نیست نه این صدق نمی‌کند.
گنج نکته اساسی‌اش مجهول المالک بودنش نیست. نکته اساسی‌اش گذشت زمان و اینکه رابطه با مالک قطع شده نه اینکه گنج نکته‌اش این است. نکته گنج مجهول المالک بودنش نیست. البته گذشت زمان هم یک چیز محدودی نیست. یک نکته خاصی نیست. یعنی یک عنوان واحدی نیست.گاهی گذشت زمان دیگر در حدی قرارش می‌دهد که جزو آثار یک ملت می‌شود. جزو آثار باستانی حساب می‌شود که یک فرض عقلایی است. 40:18
یک دفعه گذشت زمان فرض کنید یک کتاب خطی زیر زمین پیدا شده، یک تکه عقیق است زیرزمین پیدا کردند، این چون قطع با مالک است، این نباید با مجهول المالک یا لقطه اشتباه بشودکه این آقا یک فرقی بین این دو تا گذاشته است.
یک دفعه نه، یک آثار باستانی است، یک مجسمه‌ای چیزی است که از طلا هست، اما مال هشت هزار سال، شش هزار سال قبل است. اینجا اصلا ممکن است بگوییم طبق تصورات عقلایی و طبق تصمیماتی که جامعه می‌گیرد، و قانون می‌گیرد، اصلا این شاید ملک فرد نشود، ملک یابنده نشود. البته در فقه ما این متعارف نیست. آن که در فقه ما الان متعارف است چیزی به نام آثار باستانی نداریم ما. در قوانین داریم، در فقه نداریم. اگر قدیمترین آثار باستانی هم باشد، شخصی از زیرزمین پیدا بکند می‌گویند ملک خودش است. آن که ما داریم این است الان.
لکن انصافا الان شرایط خاصی پیدا شده این جور چیزها که حاکی از یک تمدن یا یک جامعه است، دیگر حالت فردی فرد را نمی‌گیرند. حالا خیلی خواستیم به قول قدیمی‌ها احتیاط بکنیم، حاکم این را از شخص می‌گیرد، یک پول عقلایی مناسبش را هم به او بدهد.
علی ای حال فعلا در این جور چیزها باز هم در هیچ کدام از اقسام گنج، بحث مجهول المالک و لقطه مطرح نیست. که ایشان برداشته مطرح کرده است. اصلا آنجا بحث انقطاع ملکیت است. با استیلا بر او مالک می‌شود. البته در روایات ما و طبق سنت قطعی رسول الله(ص) در رکاز خمس است، بیست درصدش را باید به اصطلاح به حاکم بدهد، به عنوان یعنی به امام معصوم یا به فقیه، به عنوان خمس داده بشود، بقیه‌اش را خودش تملک بکند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین