خارج اصول فقه (جلسه10) سه‌شنبه 1404/07/08
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
عرض شد که مرحوم نائینی بعد از مقدمات مفوته و تعرض به مسئله تعلم، فرمودند بعضی از مسائل فقهی را بیان می‌کنیم که احتمال دادند مبتنی باشد بر این مسئله‌ی شرط متأخر یا واجب معلق. مثال اولشان هم روزه بود. به خاطر اینکه امساک بعد از فجر، مشروط است، واجب است، مشروط است تا امساک قبل از غروب. چون روزه به تعبیر ایشان یک عمل وحدانی است، این عمل وحدانی این‌طوری است.
عرض کردیم این مطلب در فقه هم بعدش هم گفتند ثمره این کار، البته بعدش هم بحث دیگری کردند که آیا تغییر متعلق یا تقید هیئت است. مراد از متعلق، عنوان صوم است که آیا این دلیلی که می‌گوید مابین حدین باشد، صوم را محدد می‌کند یا هیئت را که وجوب باشد، وجوب را تحدید می‌کند؟ و اشاره‌ای هم کردند که در باب هیئت، برمی‌گردیم اگر به صورت قضیه شرطیه باشد هیئت.
این عرض ان‌شاءالله خواهد آمد در محل خودش که یک بحثی شده مخصوصاً اخیراً بعد از آنچه به شیخ انصاری نسبت داده شده که مفاد قضیه شرطیه برمی‌گردد به تقید ماده، نه برمی‌گردد به تقید هیئت. هیئت معنای حرفی است، قابل تقید نیست. مثلاً اگر گفت «إن جاءک زید فاکرمه»، این «اکرمه» که جزاست، این قید است برای هیئت «اکرمه» که به اصطلاح، منظورم «إن جائک» که مطرح می‌شود، یعنی برای وجوب قید است یا قید ماده است، یعنی قید اکرام است. مراد از هیئت، مفاد وجوب است، مفاد هیئت که وجوب است. مراد از ماده هم خود اکرام است. یعنی این اکرام بعد از آمدن زید باشد یا نه، وجوب بعد از آمدن زید است، اگر زید آمد. به شیخ نسبت داده شده که به تقیید ماده برمی‌گردد چون هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقیید نیست، تعقل نمی‌شود.
عرض کردم در تقریرات مرحوم شیخ، آقایان هم بحث کردند که آیا این مطلب درست است یا درست نیست. ان‌شاءالله بعد عرض می‌کنیم. ایشان اشاره کردند به این مطلب. در اینجا اشاره‌ای دارند. بنای اصحاب بر این است که به هیئت برمی‌گردد و ما هم عرض کردیم به هیئت برمی‌گردد. می‌آید ان‌شاءالله توضیحش را عرض می‌کنیم. به قول ایشان در اینجا «ربط جملة بجملة اخری». به هیئت برمی‌گردد نه به ماده. به ماده برنمی‌گردد. همانی که اصحاب گفتند، همانی که مشهور بین اصحاب است صحیح است که مشهور بین اصولیین هم همین هست، فقط اصحاب نیست، که قید به هیئت برمی‌گردد. فرمودند ایشان که مثال اول صوم عرض کردم، دو سه تا اشتباه در اینجا رخ داده. یکی اینکه خیال کردند صوم عمل وحدانی است، از امساک است که از طلوع فجر تا طلوع، تا غروب شمس.
عرض کردیم، صوم، حقیقتش یک عبادت است، قصد می‌خواهد. اصلاً این عبادت است نسک است. در شرایع الهی هم بوده، انبیای سابقین هم بودند و یک روایت واحده ما داریم، صحیحه هم هست، که پیغمبر در مدینه بود، در مکه هم بودند روزه می‌گرفتند، خیلی روزه می‌گرفتند. اما شواهد تأیید نمی‌کند، شواهد تأیید نمی‌کند این مطلب را که پیغمبر در مکه روزه می‌گرفتند. مگر اینکه حالا نقل نشده باشد. اما این روایت را داریم، چرا، ما داریم و به نظر من صحیح‌السند هم هست. فکر می‌کنم عامه هم از عایشه نقل کرده باشند، فکر می‌کنم حالا دقیقاً نمی‌توانم بگویم. والا صوم در مدینه بود که توضیحش را عرض کردیم. سال اول ماه رمضان، پیغمبر روزه نگرفتند. سال دوم، عاشورا را گرفتند به خاطر اینکه یهود گرفته بودند به همان صورتی که عرض کردم. قبل از ماه رمضان سال دوم هم وجوب سوره نازل شد: «کتب علیکم الصیام» در سوره‌ی مبارکه بقره. پیغمبر ماه رمضان سال دوم روزه گرفتند تا آخر. طبعاً سال یازدهم که پیغمبر زنده بودند، ربیع و ماه صفر به حساب رحلت ایشان یا شهادت ایشان است که دیگر نرسیدند به ماه رمضان، نرسیدند.
یعنی از سال دوم تا سال دهم، در حقیقت، این نه سال را پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روزه گرفتند. سال یازدهم نرسیدند قبل از اینکه ماه رمضان بشود، ارتحال ایشان است. عرض شد به اینکه بعدش هم ایشان کلمه‌ی امساک آورده، امساک. گفتیم روزه نسک است، خودش عبادت است. بله این عبادت جزء اعظمش و جزء اساسیش امساک است، نه اینکه روزه، امساک. اصلاً بحث امساک مطرح نیست. امساک تا غروب، روزه تا غروب، نه امساک تا غروب. ایشان امساک را تکرار می‌کنند. این هم درست نیست. ظاهر آیه‌ی مبارکه «اتموا الصیام الی اللیل» یعنی همین‌جور آناً فآناً عنوان روزه هست تا شب و از این آیه درنمی‌آید که عمل وحدانی باشد. عمل وحدانی بودن از توی این آیه مبارکه درنمی‌آید.
و اما این مطلب که اگر ایشان می‌داند فردا سفر می‌کند قطعاً، یا فردا حیض پیدا می‌کند، خانم می‌داند، آیا روزه بگیرد یا نه؟ بله روزه بگیرد و اگر روزه را خورد کفاره بدهد، ولو می‌داند قطعاً بعد سفر می‌کند. دارند بعضی از اهل سنت اگر سفر کرد کفاره ساقط می‌شود. لکن این ثابت نیست. فتوای اصحاب بر این است که اگر مثلاً می‌داند یقیناً قبل از ظهر، بلیط گرفته، قبل از ظهر سفر می‌رود، این روزه را باید بگیرد تا وقت سفر. وقتی رسید به حد ترخص، آن وقت روزه‌اش را می‌تواند افطار بکند. والا به مجرد اینکه سوار قطار هم بشود، این نمی‌تواند روزه‌اش را افطار بکند. که یک فرع دیگر هم زمان ما مطرح شده. بعضی از هواپیماها که سوار می‌شود، بلند می‌شود باز برمی‌گردد روی شهر. آیا این برمی‌گردد روی شهر، این هم حد ترخص حساب می‌شود؟ بلند می‌شود برمی‌گردد روی شهر. باز به همان محل خودش. یعنی باید سعی کند هواپیما هم فاصله بگیرد از شهر، آن وقتی که سوار، یعنی خود هواپیما مقداری فرض کنید چهار کیلومتر، پنج کیلومتر، چهار کیلومتر، پنج کیلومتر، ده کیلومتر هم می‌رود لکن باز دور می‌زند برمی‌گردد از شهر می‌رود، روی شهر می‌رود.
آیا این حد ترخصش انجام شده یا نشده؟ آن بحث دیگری است که حالا جایش اینجا نیست. بحمدالله مرحوم نائینی هم مطرح نکردند ما هم مطرح نمی‌کنیم. علی ای حال این یک فروعی است در باب روزه و این مطلبی که ایشان فرمودند، قابل قبول نیست رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، این شرط متأخر و نمی‌دانم واجب معلق و اینها هیچ‌کدامش در روزه تصویر نمی‌شود.
بحث دیگری فرمودند نسبت به صلاة البته ایشان فرمودند: «جملة من المسائل الفقهیة» دو تا بیشتر مطرح نکردند: یکی روزه، یکی هم نماز. نماز را به دو لحاظ مطرح کردند: یکی به لحاظ وقت، یکی به لحاظ اجزاء نماز. به لحاظ وقت به این معنا که در اول وقت نماز برایش واجب می‌شود به شرط اینکه تا آخر وقت که به مقدار اربع رکعت باشد به تعبیر ایشان، وقت باقی باشد. تا این حدش، حدش این است. پس این شرط متأخر می‌شود. بعد جواب دادند که این مسئله این است که این زمانی است که برای عمل قرار داده شده. این ربطی به شرط متأخر یا واجب معلق ندارد. حق با ایشان است، مطلب واضح است.
اصولاً یک بحثی است در اصول غیر از اینجا، چه عجب اینجا ایشان اشاره نفرمودند. وقتی یک عملی یک زمان معینی دارد، اگر تکلیف به همان مقدار زمان معین شد، این هم مضیق بهش می‌گویند. اگر آن زمانی که تکلیف برایش قرار دادند بیشتر شد، موسع بهش می‌گویند. تکلیف مقید شد به یک زمان معینی، بهش می‌گویند واجب مضیق. مثلاً تکلیف مقید شده مابین فجر تا غروب، این را می‌گویند واجب مضیق. اما اگر تکلیف مقید شد، یعنی یک زمانی را قرار دادند که از زمان خود عمل بیشتر است، مثل نماز. زمان خود نماز فرض کنید پنج دقیقه است، ده دقیقه است. اما وقتی که برایش قرار دادند از اول وقت تا مقدار چهار رکعت به تعبیر ایشان، اربع رکعات. آن زمانی که برایش قرار داده شده بیشتر است. این را اصطلاحاً واجب موسع بهش می‌گویند. این نه به معنای اینکه شرط متأخر باشد. شرط متأخر یا واجب معلق نیست. این مطلبی که ایشان فرمودند درست است. توضیحش در بحث واجب موسع خواهد آمد و آنجا منکر قصه، این‌طور که تو ذهنم هست ان‌شاءالله فراموش نکردم، ابوحنیفه است.
ابوحنیفه واجب موسع را منکر است. می‌گوید همان به مقدار نماز در اول وقت، همان واجب است. واجب همان اول وقت است. مثلاً پنج دقیقه نماز ظهر طول می‌کشد، به اندازه پنج دقیقه ایشان باید نماز را بخواند. آن نمازی که تکلیف ایشان است به اندازه‌ی همان وقتی است که نماز می‌برد، نه از اول وقت تا چهار رکعت آخر به قول ایشان. و این زمانش این است و بعد از این زمان اگر انجام داد، بعد از این زمان، اینها واجب نیستند اما مسقط واجب‌اند. دقت کردید؟ واجب، چون حرفش این است که واجب آن عملی است که «لا یجوز ترکه». خب این برایش «یجوز ترکه». می‌تواند عمل اول وقت را نخواند. حالا که «یجوز ترکه» پس واجب نیست.
لکن آقایان گفتند، توجه، خب دیگر ابوحنیفه است لا غبار علیه. آقایان گفتند: «لا یجوز ترکه لا الی بدل». بدل داشته باشد اشکال ندارد که، ترکش اشکال ندارد. این را به عنوان، یک امر عرفی هم هست. احتیاج به این حرف‌ها هم ندارد. امر کاملاً عرفی است که انسان گاهی اوقات یک تکلیفی را بهش انجام می‌دهند، تکلیف می‌کنند تا یک زمان معینی که به اصطلاح برایش، که این زمان بیش از زمانی است که خود عمل می‌برد. این زمان بیشتر از آن است. مشکل ندارد. این اشاره به این است که مابین این حدین، شما نماز بخوانید. هیچ ربطی به واجب مشروط یا واجب معلق یا شرط متأخر ندارد. یعنی در هر زمانی خوانده بشود اداست، تکلیف اداست. مسقط هم نیست که ابوحنیفه خیال کرده مسقط است. تکلیف هم، آنکه «لا یجوز ترکه، لا الی بدل»، یعنی آن نکته بعدیش این است. مطلقاً انسان ترک بکند.
اما اگر نماز اول وقت را ترک کرد، بعد می‌خواند، ثانی وقت، ثالث وقت، رابع وقت می‌خواند خب، واجب وجود دارد. لازم است بخواند. لازم نیست فقط حتماً در اول وقت باشد. اما ایشان ذهنش این است که ما واجب، واجب مخیر هم منکر شده. به همین جهت واجب مخیر هم منکر شده. گفته چون «یجوز ترکه»، شما عتق نکنید، فرض کنید اطعام انتخاب بکنید. اطعام نکنید، صوم انتخاب بکنید. پس این واجب نیست. یعنی، و لذا می‌گوید واجب، در واجب مخیر، همانی که اختیار می‌کنی در علم‌الله واجب واقعی این است. همانی که اختیار می‌کنی این است. واجب مخیر را منکر شده.
عرض کردیم واجب مخیر ثبوت دارد، عرفی هم هست، عقلی هم هست، شرعی هم هست. عقلی که به معنای عقلایی، سیر عقلایی هست، عرف عام هم هست، عرف خاص عقلا هم هست. در ادله‌ی شرعیه هم هست و ان‌شاءالله در بحث واجب مخیر عرض می‌کنیم. مرحوم استاد، واجب مخیر را ارجاع دادند به تخییر عقلی که یک نوع تخییر عقلی است. عرض کردیم این مطلب ایشان هم درست نیست. تخییر عقلی جایی است که انسان به آن طبیعت مکلف باشد، این طبیعت را می‌تواند روی افراد مختلف پیاده کند. می‌تواند روی جاهای مختلف پیاده کند. اما در واجب مخیر آن جایی است که آن افراد را شارع معین می‌کند.
بله این افرادی را که شارع معین می‌کند در یک عنوان انتزاعی شریک‌اند: کیفر است مثلاً، عتق یا اطعام ستین، کیفر است، جزاست. در این عنوان شریک‌اند. والا اینها عناوین معینی دارند. مثل «اکرم عالما» نیست که می‌گوید یک عالمی را اکرام بکن. این بر هر عالمی اکرام بکند صدق می‌کند. نه اینکه این مخیر است. و اگر گفت عتق یا اطعام ستین یا صوم شهرین متتابعین، این تخییر عقلی نیست. یعنی ایشان ارجاع دادند به تخییر عقلی مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه. ان‌شاءالله خواهد آمد که معیار فرق بین تخییر عقلی و شرعی این است. در تخییر عقلی، تمام افراد مساوی‌اند، مثل هم‌اند، هیچ فرقی نمی‌کنند. مثل «اکرم عالما». اما در تخییر شرعی، آن اطراف مختلف‌اند.
عتق یک چیز است، اطعام یک چیز است، صوم شهرین یک چیز است. بله در یک عنوان انتزاعی شریک‌اند و آن عنوان کیفر است، این جزائش است، کیفرش است. در این عنوان شریک‌اند. این عنوان انتزاعی است. پس اگر افراد را، اطراف را شارع و قانون و یا مولا معین کرد، می‌شود تخییر شرعی. اگر شما عقلاً انطباق دادید، می‌شود تخییر عقلی. فرقشان این است. تخییر عقلی با، تخییر شرعی ماهیتاً با تخییر عقلی فرق می‌کند. یعنی ماهیت حقوقی، قانونی، ماهیت حقوقی و قانونی‌اش با تخییر عقلی فرق می‌کند.
این مثالی هم که به حساب گفتند در آنجا، ابوحنیفه هم آن‌طور گفته، باز مثل همین مبنا. چون «یجوز ترکه» پس این واجب نیست، واجب مخیر ما نداریم. روشن شد؟ نه، حرف ایشان در واجب موسع درست است. البته من نسبت دادم علی ما ببالی من السابق. بعدش هم بعضی مطالب هست همیشه گفتم، یک مطلبی را به ابوحنیفه نسبت می‌دهند، بعد احناف می‌گویند نه ایشان این مطلب را نگفته یا اگر گفته برگشته. این دیگر هست، اختلاف مذاهب هست ها. خیال نکنید چیز تازه‌ای است. یک چیزی را نسبت می‌دهند بعد می‌گویند آقا نگفته ایشان یا از این عبارت بد فهمیدند، مراد چیز دیگری است.
عرض کردم بنا بر آنکه مشهور در ذهن من هست، این دو مطلب را به ایشان نسبت دادند که هر دوش هم باطل است. پس نسبت به اجزا این‌طور، البته یک مطلب دیگری هست که ایشان اربع رکعات گرفتند، مقدار اربع رکعات. مثلاً نماز ظهر تا اربع رکعات. این کلمه‌ی اربع رکعات چون در یک روایت واحده آمده، صحیحه‌ی حریز است از زراره فکر می‌کنم از ابی‌جعفر علیه السلام. تو کافی هم هست، خیلی مطول است حدود یک صفحه و یک صفحه و خورده‌ای است روایت مطولی این روایت. در آنجا می‌گوید تا مقدار چهار رکعت وقت ظهر است. آن بعد از چهار رکعت اگر خواند حالا، نماز را رسید به چهار رکعت، دیگر وقت اختصاصی، بعدش وقت اختصاصی عصر می‌شود.
و ما عرض کردیم اولاً آن روایت درست است، صحیحه است از کتاب حریز. لکن احتمال بسیار بسیار قوی دادیم حدیث مدرج باشد. یعنی کلام راوی است، کلام امام نیست حدیث مدرج است. حالا شرح آن مطلب چون برمی‌گردد به باب فقه، فعلاً گفت که شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. این در بحث فقه متعرضش شدیم و آن نکته‌ای که گفته شده در اربع رکعات این نیست که در روایت حریز آمده. نکته، نکته دیگری است که ما شرحش را مفصل در فقه گفتیم. اینجا دیگر وارد نمی‌شویم به خاطر اینکه بنا نداریم فعلاً مطالب که در فقه گفته شده در اصول بیاوریم.
البته عرض کردم، خوب دقت کنید، این مطالب اصولی باید ریشه‌ی فقهی داشته باشد. اصلاً اصول از اواخر قرن دوم که جدا شد، نه اینکه اصول نبود، اصول بود. لکن در ضمن فتاوای فقهی بود. تدریجاً اصول جدا شد .
و عرض کردیم که نکته‌ی فنی‌اش هم این بود، مسائلی را که در اکثر از ابواب واحد، در عده‌ای از ابواب فقه جریان داشت، این را انداختند در اصول. مسائلی را که در یک باب فقهی فقط جریان داشت، گذاشتند در فقه. مثلاً بحث ملازمات، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب ضد را بردند تو اصول چون کلی است، بردند تو اصول. اما مثلاً این مسئله که اگر شما عنب، آب انگور را ریختید تو دیگ و جوشید، این می‌گویند نجس می‌شود، حرام می‌شود تا ذهاب ثلثین. بعد از ذهاب ثلثین پاک می‌شود. گفتند همین‌طور که روایت می‌گوید آن آب انگور پاک می‌شود، دیگ هم قاعدتاً پاک می‌شود. چون این دیگی که بود، آب انگور آن تو بود، وقتی جوشید خب این آب انگور جوشیده بهش خورد دیگر، نجس شد دیگر، آن هم نجس می‌شود به ملاقات آن نجس می‌شود. چون در روایت نگفته بعد دیگ را بشویید، گفته آن آب انگور پاک است. این را برداشتند گفتند به ملازمه پس دیگ هم پاک است. این اسمش را گذاشتند ملازمات، بهش می‌گویند ملازمات جزئیه. ملازمات جزئیه را در فقه گذاشتند، اشتباه نشود. ملازمات کلیه را در اصول بردند. فرق بین اصول و فقه این بود.
ملازمات کلیه را بردند در اصول، علم اصول تشکیل شد و ملازمات جزئیه را در فقه نگه داشتند. ما الان این ملازمات را در فقه می‌خوانیم، تو اصول نمی‌خوانیم و ما از این ملازمات در فقه زیاد داریم، یکی دو تا نیست. همین مسئله‌ای که اخیراً که در روایت آمده که می‌شود نظر به موی زن مسیحی و یهودی کرد؟ این به خاطر اینکه در آن زمان، البته در روایات ما، این از حدیث سکونی به رسول‌الله نسبت داده شده، این در علت ندارد. اشتباه کردند «لانهن اذا نهین لا ینتهین» در این روایت نیامده در روایت دیگری است. در روایت سکونی از رسول‌الله. عرض کردم خیلی بعید است. این مطلب در کتاب بخاری آمده از حسن بصری در اهل کتاب. احتمال قوی باید مال همانا باشد، مال تابعین و تبع تابعین باشد. اینکه مال رسول‌الله باشد بسیار بعید است چون معلوم نیست زمان رسول‌الله اصولاً چنین اهل ذمه به این معنا وجود داشت.
اهل ذمه، زن‌هاشون در آن زمان حق داشتند موی سرشان بیرون باشد، مثل کنیز مثلاً، موی سرشان بیرون باشد. وقتی ایشان آمدند گفتند به ملازمه، اگر که موی سر را شارع اجازه داد، موی سر را اجازه داد بیرون باشد، پس اجازه می‌دهد ما نگاه کنیم، مرد بهش نگاه کند چون قانون اجازه داد. نه اینکه چون عصیان کرد عصیان نکرده، قانون بهش اجازه داد. با اجازه‌ی قانونی موی سرش بیرون است و لذا هم نگفته به بقیه بدن، خصوص موی سر. سؤال: «عن شعور نساء اهل ذمه». خصوص مو، چون قانون اجازه داد مویش بیرون بکند، خب در این روایت حسن بصری آمده که اشکال ندارد؛ این اسمش ملازمات جزئی است. ملازمه بین کشف شعر و بین نظر. روشن شد؟ بین نظر به شعر. آن وقت در روایات ما یکی این روایت آمده، روایت حسن بصری که به صورت سکونی از جعفر از ابیه از آبائه از رسول‌الله، که عرض کردیم ظاهراً جعلی باشد این حدیث.
من عرض کردم کراراً و مراراً سکونی خیلی می‌خورد که خیلی از مطالبی که از امام صادق نقل می‌کند، فتاوای اهل سنت است یا صحابه است یا تابعین این کلمات آنهاست. یا تابعین است یا فقها است. لذا به نظر ما یک مشکل اساسی که آقایان ملتفت نشدند در روایت سکونی، مطابقتش با آنهاست. البته یک احتمال هم دارد اگر سکونی را صادق بدانیم که ما هم نمی‌دانیم، اگر صادق بدانیم، احتمال دارد این فتوا را به امام صادق عرضه کرده، امام قبول کرده، احتمال دارد، احتمالش هست، لکن این احتیاج به اثبات دارد.
ما در بحث سکونی، نمی‌دانم چه دوره‌ای بود، چند سال قبل بود، یادم نیست، پنج شش سال قبل، هفت هشت سال قبل، نه روز راجع به سکونی صحبت کردیم مستقلاً. دیگر حالا حال آن صحبت‌ها را نداریم. علی ای حال عرض کردیم این کتاب ثابت نیست، نسبتش به امام صادق نیست، مشهور اهل سنت هم بلکه شاید بالاتفاق، او را کذاب می‌دانند، اسماعیل بن مسلم را کذاب می‌دانند. لکن خب بین اصحاب ما بنا به توثیق شده این هم عجیب است، جزء عجایب کار است.
این هم مرحوم شیخ یک عبارتی در عده دارد و مرحوم محقق عبارت را بد فهمیده. درد بالای درد، مرحوم محقق حلی صاحب شرایع، این مرد بسیار بزرگواری است، فوق‌العاده. گفته شده: افقه فقهاء الشیعة بعد از غیبت، مرحوم محقق حلی است و واقعاً هم فقیه جلیل‌القدری است.
خدا رحمت کند مرحوم بجنوردی را، این اواخر که قواعد فقهیه را می‌نوشتند، گاهی می‌گفتند من در یک مسئله سه روز، چهار روز بحث می‌کنم بعد نگاه می‌کنم شرایع همان تمام بحث‌ها را به چند کلمه آورده. تمام آن زحمات را به چند کلمه در شرایع آورده. دقت کردید؟ خیلی واقعاً فوق‌العاده است. چه جور این اشتباه واقع شده نمی‌دانیم حالا ایشان به شیخ نسبت داده که شیخ گفته اصحاب عمل کردند به خاطر اینکه ایشان ثقه است. نیست همچین عبارتی در شیخ نیست جای دیگر گفته شیخ جابه‌جا کرده ایشان رضوان الله تعالی علیه.
علی ای حال از آن زمان محقق تا حالا مشهور شده که شیخ گفته که اصحاب عمل کردند به روایت سکونی چون ثقه است نه، این اشتباه است. مرحوم آقای تستری در اول قاموس دارد و ما بیشتر شرح دادیم مطلب را، در اول قاموس هم ایشان دارد. حالا یا مال ایشان است یا برای کس دیگری است. این نکته‌ای است که فعلاً در این کتاب‌های مطبوع، اولین نفر آقای تستری است و تعجب می‌کنیم بعضی از این کتبی که آقایان نوشتند در رجال یا در فقه، بعد از مرحوم تستری آمدند. با اینکه ایشان نوشته این مطلب را، مثل اینکه نخواندند این مطلب ایشان را و به عبارت شیخ در عده که مراجعه نکردند. خب این عذرشان معلوم است چون اهل مراجعه نیستند. به آن کتاب مراجعه نکردند. آن عذرش معلوم است. اما به این کتاب آقای تستری را غالباً دیدند، یعنی مقدمه تستری را می‌خواندند.
ایشان در آنجا دارد که این عبارت، این غلطی است که اصل غلط هم به محقق حلی برمی‌گردد. عبارت شیخ طوسی را در عده بد فهمیده و حق هم با ایشان است. ما این را توضیح مفصل دادیم، عبارت‌هایشان را آوردیم و گفتیم شیخ در اینجا اشتباه کرده، یعنی محقق اشتباه کرده شیخ هم مطلبی گفته درست نیست نه اینکه آن هم درست است مطلب شیخ هم درست نیست. علی ای حال چون این را مفصل در محل خودش بحث کردیم، فعلاً نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم.
علی ای حال این اسمش ملازمات جزئیه است، ملازمات جزئیه را در فقه نگه داشتند، ملازمات کلی را بردند تو اصول. مثل مسئله ضد، مثل مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضدش، مثل مثلاً مقدمه واجب. بحث ملازمات کلیه را بردند تو اصول. مثل مسئله نهی در عبادات و معاملات. آقای خویی این را جزء ملازمات گرفته، ما هم شرح دادیم که این جزء ملازمات نیست. از ملازمات چهار تا گرفتند، یکی هم نهی در عبادات یا معاملات. ما هم عرض کردیم این مسئله چهارم جزء ملازمات نیست. توضیحاتش در محل خودش ان‌شاءالله تعالی.
علی ای حال پس بنابراین اینکه بیاید یک مسئله‌ای در اصول، این اولش باید در فقه ریشه داشته باشد و در عده‌ای از مسائل فقهی ریشه داشته باشد. این روایتی که در مقام وارد شده، به ذهن بنده قویاً مدرج است، حدیث مدرج است، کلام زراره است. یک کلامی است که بین زراره و حریز رد و بدل شده. لکن چون مرحوم کلینی آن را آورده و قطعاً کلینی خب «اوثق الناس فی الحدیث»، هدف کلینی هم این بوده که حدیث مدرج که کلام راوی باشد در کتابش نیاورد، حدیث بیاورد. از این جهت اصحاب اعتماد کردند. سر اعتماد اصحاب بر این جهت است. خب اینجا ما شواهد داریم که حدیث مدرج است و کلام معصوم نیست. و اصولاً آن نکته دیگری دارد این نیست که در روایت آمده.
و اینکه در همین روایت هست «انما هی اربع مکان اربع»، یعنی فرقی بین ظهر و عصر نیست، چهار تا به جای چهار تا. این هم قبول، قابل قبول نیست. این هم کلام زراره است این اصلاً قابل قبول نیست این مطلب ایشان. حالا آن چهار رکعت را می‌شود قبول کرد به یک معنایی که نمی‌خواهم الان واردش بشوم. این اربع مکان اربع را نمی‌شود قبول کرد. علی ای حال این توضیحات این، اربع رکعاتی که ایشان نوشتند، این هم در فقه مشکل دارد ما فعلاً راجع به این صحبتی نمی‌کنیم چون مشکل دارد، این راجع به مثال دوم که صلاة باشد.
در صلاة یکی وقت را مثال زدند، یکی اجزاء نماز. اجزاء نماز به این معنا که شما وقتی وارد نماز شدید، حمد، قرائت انجام دادین، این قرائت شما وقتی صحیح است که تا آخر تشهد و تسلیم را صحیح انجام بدهید. پس می‌شود شرط متأخر روشن شد؟
این وقتی صحیح است که سلام دادنتان صحیح باشد، تشهدتان صحیح باشد پس صحت این جزء از نماز که عبارت از حمد و قل هو الله باشد، متوقف است بر اینکه تا آخر، نماز صحیح باشد، می‌شود شرط متأخر، این شرط متأخر را این‌جور تصویر کردند. ایشان، مرحوم نائینی در اینجا. جواب دادند به اینکه این یک عمل وحدانی است، این اجزاء نماز است، نه اینکه حالا شرط باشد، شرط نیست، نه. این اجزاء نماز است، لکن اعمال وحدانی، بعضیا تدریجی‌اند. خب طبیعتاً باید صبر کنید زمانش انجام بگیرد، عمل کامل بشود. اگر گفت یک خانه کامل بساز به من بده، من ازت می‌گیرم، کامل همه جهاتش. خب این ممکن است یک سال طول بکشد، شل‌کاری و سفت‌کاری و نمی‌دانم روکاری و همه کارهایش را انجام بدهند تا این خانه کامل بشود، برق و همه وسایلش ضبط بشود، طول می‌کشد. این شرط متأخر نیست ربطی به شرط متأخر ندارد این حرف مرحوم نائینی.
عرض کنم خدمتتون، اصولاً خود این کلام باطل است اصلاً، این احتیاج به این شرط متأخر هم ندارد، خود این کلام باطل است. من توضیحاً عرض کردم، اولاً یک توضیحی در باب معاملات می‌دهم، بعد هم در باب عبادات که محل کلام ماست.
عرض کردیم در باب معاملات، ما یک بحثی داریم که این بحث، بحث قانونی است. در قوانین روز هم مطرح است، در فتاوای فقهای ما هم جای دیگر مطرح است. ببینید شما یک چیزی را که می‌فروشید، دارای سه نکته اساسی است: یکی اجزاء، یکی شروط، یکی هم اوصاف، این سه چیز اساسی دارد.
مثلاً یک خانه‌ای را به شخصی می‌فروشید، پنجاه متر، مثلاً دویست متر، پنج تا اتاق دارد و این خانه رنگ زده است، پس وصفش این است و این مثلاً فاصله‌اش با خیابان ده متر است، مثلاً این جوری. و شرط هم می‌کنید که من به شما مقداری ارزان‌تر می‌دهم که شما یک نامه برای من بنویسید، مثلاً به طور مثال. این سه چیز دارد. یکی اجزاء خانه که مثلاً چند متر است، چند تا اتاق دارد. یکی اوصاف خانه که رنگ دارد و مثلاً نزدیک خیابان است، ده متر با خیابان فاصله دارد. بعد درمی‌آید پنجاه متر با خیابان فاصله دارد. یکی هم شروط است، شرط می‌کند که مثلاً یک نامه بنویسد. وقت تخلف در هر سه تصور می‌شود.
مثلاً وقتی خانه را می‌بیند، می‌بیند پنج تا اتاق ندارد، چهار تا اتاق دارد. می‌بیند خانه فاصله‌اش با شهر، با خیابان ده متر نیست، پنجاه متر است، صد متر است. آن وصفی که گفته بود، فاصله‌اش ده متر باشه. شرط هم، نامه را نمی‌نویسد. اینجا بحث حقوقی و قانونی‌اش این است، آیا این معامله درست است، کسر می‌کنیم به اندازه مقدار تخلف؟ مثلاً این معامله درست است، اگر این خانه چهار تا اتاق دارد، مثلاً خانه را خریدیم صد میلیون. اگر چهار تا اتاق باشد هشتاد میلیون است. بگوییم آقا معامله درست است، بیست میلیون را برگردان، بشود هشتاد میلیون. این فاصله‌اش با خیابان صد متر است، گفت ده متر است، صد متر درآمد. این را در قیمت عرفی، اگر فاصله ده متر باشه قیمتش صد میلیون است، اگر فاصله صد متر باشه قیمتش نود میلیون است. می‌گوییم آقا ده میلیون برگردان و معامله درست است. این در تخلف وصف، شرط هم همین‌طور.
پس سه تا تخلف تصور می‌شود: تخلف در اجزاء، تخلف در اوصاف و تخلف در شروط. بحثی که هست این است که آقایان آمدند گفتند این معاملات، این بحث حقوقی لطیفی هم هست، انحلال پیدا می‌کند، به حسب اجزاء و شروط و اوصاف، انحلال پیدا می‌کند. یعنی چه؟
یعنی آن قیمتی که برای خانه گذاشته شده، برای این وصفش یک مقدار است، برای این شرطش این مقدار است، برای این اجزا یک مقدار است. هر مقدار که تخلف شد، همان مقدار را کم می‌کنیم. این را به اصطلاح می‌گویند انحلال به حسب اجزاء و اوصاف و شروط.
ما عرض کردیم، هر سه انحلال خلاف ظاهر است. هیچ انحلالی رخ نمی‌دهد، نه به حسب اجزاء انحلال هست، نه به حسب اوصاف هست و نه به حسب شروط هست.
یکی از حضار: یعنی باید فسخش کنند؟
آیت الله مددی: بله آقا؟
یکی از حضار: فسخ باید بشود؟
آیت الله مددی: بهش می‌گویند خیار داری. می‌خواهی نگه دار، می‌خواهی بفروش، برگردان. خیارها عرض کردیم چند بار عرض کردیم خیارات کلا ثنائی هستند یعنی چه یعنی یا امضاء کن یا قبول کن یا برگردان معامله را به هم بزن
یکی از حضار: یا ارش؟
آیت الله مددی: بگوید آقا من ما به تفاوت می‌گیرم، این حق را ندارد. این انحلال می‌شود.
یعنی بعبارة اخری، اینکه خانه دارای اجزائی است، این اجزاء در قیمت خانه تأثیرگذار است، اشتباه نشود. اوصافی دارد، رنگ زده و رنگ نزده، در قیمت خانه تأثیرگذار است. مسلم است این دیگر، تأثیر می‌گذارد. نزدیک خیابان باشد نباشد، در قیمت خانه تأثیرگذار است. لکن تأثیرگذاری قیمت به این معنا نیست که یک مقدار از قیمت به ازاء آنهاست. تأثیرگذاری غیر از آن است.
این را باید انحلال قائل بشویم. یعنی وقتی گفتم خانه را به شما فروختم، یعنی سنگ‌هایش این‌قدر، آجرش این‌قدر، موزائیکش این‌قدر، نمی‌دانم مرمرش این‌قدر، نمی‌دانم لوله‌های آب این‌قدر، لوله‌های برق مثلاً چراغ و برق و این‌قدر، این‌جور. تحلیلش بشود. به خلاف ظاهر است.
یکی از حضار: خلاف ظاهر یعنی چی؟
آیت الله مددی: یعنی گفت خانه فروختم. نگفت که مثلاً اتاق و اینها را، گفت خانه فروختم.
در باب انشاء، در باب انشاء، این توضیح را ما عرض کردیم. به مقدار ابراز، انشاء می‌شود. آنی که ابراز کرده خانه است. اگر می‌خواست اجزاء باشه، می‌گوید آقا، می‌گوید آقا یک مقدار برای این، این پول و این یکی یکی حساب بکند، می‌گوید جمع کردیم، خب درست است. اما اگر گفت خانه فروختم، یعنی خانه فروختم. خانه‌ای که با پنج اتاق فروخته، چهار اتاق درآمده. به او می‌گویند آقا یا به این قیمت قبول کن یا هم فسخ بکن. اما اینکه شما ما به تفاوت بگیرید، نه نمی‌شود.
لذا بنایشان به این است که عقد منحل نمی‌شود نه به حسب اجزاء، نه به حسب اوصاف و نه به حسب شروط. اینکه این شرط باشه من نامه بنویسم در قیمت خانه مؤثر است اما انحلال نمی‌شود. معیار در باب عقود عرض کردیم، معیار آن مقدار ابراز است. ابرازی که کرده چیست؟ خانه فروختم.
یکی از حضار: وقتی شروط اینها را می‌گوید ابراز دارد می‌کند دیگر. می‌گوید آقا
آیت الله مددی: بله آقا؟
یکی از حضار: وقتی شروط و اوصاف را می‌گوید، این دارد ابراز می‌کند. می‌گوید من این خانه را فروختم با این وصف.
آیت الله مددی: خیلی خب با این شرط فروختم، نه اینکه به ازاء شرط چیزی قرار دادم.
و لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده، حتی اینکه می‌گویند شاة و خنزیر، گوسفند و خوک را با همدیگر بفروشد در شاة درست است، این را می‌گویند تعبد باشد. تعبدی هم ندارد. سعی کردند، نه حسب قاعده باطل است. چون در صفقه‌ی واحده جمع کرده. صفقه‌ی واحده نمی‌شود در یک معیار واحد نوشت. این بحث حقوقی است، این ارزش حقوقی دارد ها. در خصوص اوصاف، در خصوص وصف صحت، عیب، گفتند اشکال ندارد. آن هم چون روایت داریم.
لذا خصوص اوصاف، اگر وصف صحت نبود، می‌تواند ما به التفاوت بگیرد. یعنی می‌تواند فسخ کند، می‌تواند امضاء کند، می‌تواند ما به التفاوت بگیرد. در خصوص، و در باب شرط هم خیار تخلف شرط همان است، ثنائی است: یا امضاء یا فسخ. در بقیه اوصاف هم یا امضاء یا فسخ. خصوص وصف صحت که معیوب باشه، معیب باشه، این هم دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نداشتیم، در آنجا هم می‌گفتیم یا بگیرد یا رد بکند. در خصوص وصف صحت، خیار ثابت است. یعنی معامله درست است، این هم چون تعبد داریم. در به مقدار وصف صحت ازش پول بگیرد، درست است اشکال ندارد. معامله را امضاء کند، دقت کردید؟
پس نه منحل می‌شود به حسب اجزاء، نه به حسب شروط و نه به حسب اوصاف. انحلالی در کار نیست. این یک قاعده‌ی مهمی است در باب معاملات. شبیه این هم در مانحن‌فیه در اصول آمده. اگر امر به یک عبادتی خورد، آیا منحل می‌شود به اجزاء یا نه؟ مثلاً یک عبادتی مثل صلاة که رکوع دارد، سجود دارد، حمد دارد، تسلیم دارد، آیا منحل می‌شود یا نه؟ آیا اجزاء وجوب دارند؟ آن وجوب واحدی که بود، منحل می‌شود به وجوبات متعدده به حسب تعدد اجزاء. چون اجزاء متباینة الحقیقة هستند، متباینة الهویة هستند. این اجزاء متباین را امر واحد جمع کرده. آن امر واحد منحل می‌شود به حسب آنها.
عرض کردیم الان مشهور در لسان علما، بله قبول کردند. الا اینکه وجوب اجزاء را، البته اینها بیشتر تو اجزاء بحث کردند، توی شروط و اینها، چون شرط که نباشد اصلاً عمل نیست، توی اجزاء بحث کردند. اینها قبول کردند که امر به نماز منحل می‌شود به رکوع و سجود و تشهد و قرائت و الی آخره، تکبیر و اینها که از اذکاری که در نماز هست، منحل می‌شود به حسب آنها. آن وقت در اینکه این چه وجوبی است که به اجزاء می‌خورد، اختلاف دارند.
بعضی‌ها که شاید مشهورتر باشند، وجوبشان را وجوب مقدمی می‌دانند. اسمش را هم گذاشتند مقدمه‌ی داخلیه، در مقابل مقدمه‌ی متعارف، آنها مقدمه‌ی خارجیه هستند، این مقدمه‌ی داخلیه است. اسمش را گذاشتند مقدمه‌ی داخلیه. وجوبش وجوب مقدمی است. بعضیا اسمش را گذاشتند وجوب تهیؤی. چون وجوب اجزاء شما را آماده می‌کند برای کل. از همه‌شان شدیدتر مرحوم آقا ضیاء.
آقا ضیاء می‌گوید وجوبش عین وجوب کل است، وجوب نفسی است. همان وجوبی که به کل خورده، به اجزاء هم خورده است. فرقی نمی‌کند. و ما معتقد شدیم، عرض کردیم هیچ‌کدامش را قبول نکردیم. اجزاء وجوب پیدا نمی‌کنند. روی همان نکته، در باب انشاء، انشاء به همانی تعلق می‌گیرد که به اصطلاح ابراز کرده. گفته «اقم الصلاة» تا آن موقع «اقم الصلاة»، صلاة. حالا در واقع، در تعبد شرعی، صلاة منحل به اجزاء می‌شود، اشکال ندارد. اما آنها دیگر وجوب بهشان تعلق نمی‌گیرد. چون انشائی که آمده این‌طور آمده، ابراز این، «اقم الصلاة»، نماز بخوان مجموع اینها را نماز نامیده. اما اینکه این اجزاء هم وجوب بگیرند، نه.
بله ممکن است برای اجزاء یک نحو وجود اعتباری، انتزاعی، اصلاً انتزاعی هم نه، مجازی، عرض، به اصطلاح عرضی، یک وجوب این‌طوری، نه وجوب واقعاً وجوب. این وجوب هم شرعی نیست، قانونی نیست. مثل «جر المیزاب». در حقیقت مثلاً «جر الماء» یا میزاب، میزاب که مال آب باشه، مال آب باشه. آنکه جاری نیست، آب درش جاری است. «جر المیزاب» مثل نسبت به آن. می‌شود این را یک نحو به اصطلاح مجازی.
یعنی اگر یک امر وحدانی متعلق گرفت به اجزاء، به یک ماهیتی که اجزاء مختلف دارد، یک نوع وجوب به اصطلاح مجازی، غیر حقیقی، متعلق، بعبارة اخری، این اجزاء یک نوع وحدت کسب می‌کنند، یک نوع وحدت اعتباری است. کما اینکه امر وحدانی، یک نوع تعدد قبول می‌کند، آن هم تعدد اعتباری است. اما نه وجوب مقدمی دارد، نه تهیؤی دارد.
چون در اجزاء ایشان این‌جور تصور کرده، حمدی که می‌خواهد بخواند، صحتش متوقف است بر اینکه سلام و تشهد هم صحیح بشود. روشن شد که ایشان ظاهراً توجه نفرمودند، این، البته ایشان توجه نفرمودند چون قائل به وجوب اجزاء هستند. ببینید شرط متأخر جایی است که شرط برای یک عمل باشد. حمد و قل هو الله خودش عمل نیست. ایشان این‌جور جواب دادند که این خودش عمل وحدانی است، راست است. تسلیم شرطش نیست که بگیم شرط متأخر است. اصلاً وجوبی ندارد که آن شرطش باشد. مجموعه این اجزاء یک وجوب وحدانی دارند که عبارت از وجوب صلاة باشد. شرطش نیست اصلاً، اصلاً وجوبی ندارد که آن شرطش باشد، مجموعه‌ی این اجزاء یک وجوب وحدانی دارند که عبارت از وجوب صلاة باشد. شرطش نیست اصلاً، بحث ما در شرط متأخر است اینجا شرطش نیست أصلا اگر مرحوم نائینی به نظر ما البته نظر مبارک خود ایشان معتبر است برای خود ایشان ، به این نظری که من عرض کردم أصلا احتمال اینکه از قبیل شرط متاخر باشد وارد نیست چون شرط متاخر کجاست جایی که یک عملی باشد دارای یک شرطی باشد شرطش متاخر است اینجا خیال کردند قرائت دارای وجوب است این وجوب شرطش متاخر است یعنی عبارت از تسلیمش درست باشد . اصلا قرائت وجوب ندارد که این شرط متاخر باشد ، قرائت وجوب ندارد ، اصلا نوبت به این بحث نمی‌آید روشن شد ؟ اصلا نوبت به این بحث نمی‌رسد .
پس این مطلبی را هم که ایشان در باب نماز فرمودند این مطلب قابل قبول نیست این مبتنی است بر یک ذهنیتی که آقایان وجوب اجزاء را تابع وجوب کل می‌دانند حالا به نحوی که عرض کردم اشد اینها آقا ضیاء است می‌گوید عین همان است فرقی نمی‌کند وجوب نفسی دارد ، چون حقیقت نماز همین است قرائت است و حمد و رکوع و اینها ، این حقیقت نماز است لذا وجوبی که دارد وجوب نفسی است این وجوب وجوب ، نه به ذهن من اصلا وجوبی ندارد ، یک وجوب مجازی است مثل جر المیزاب .
یعنی بعبارة اخری امر وحدانی که به یک عمل ذو اجزاء تعلق می‌گیرد یک نوع تکثر قبول می‌کند به حسب اجزاء تکثر اعتباری ، آن اجزاء هم یک نوع وحدت پیدا می‌کنند وحدت اعتباری . اما این قانونی نیست آثار قانونی ندارد نه اینکه آن خودش واجب باشد .
یکی از حضار : پس اثر این چه می‌شود ؟ اثر این وجوب مجازی چیست ؟
آیت الله مددی : هیچ انتزاع است اما هیچ اثری ندارد
یکی از حضار : می‌شود گفت وجوب به شرط شیء دارند که همان هم نماز است یعنی
آیت الله مددی : اصلا این حرف‌ها هیچ چیزی ندارد هیچ وجوبی ندارد ، مثل تهیئ این به شرط شیء مثل وجوب تهیئ است .
یکی از حضار : حاج آقا شک در اجزاء چطور می‌شود ؟
یکی از حضار : الان نماز چیزی جز جمع این پنج تا نیست دیگر این به شرط چهارتا می‌شود نماز .
آیت الله مددی : اصلا عنوان رفته روی نماز ، اقم الصلاة گفته است .
یکی از حضار : نماز چیست ؟
آیت الله مددی : اگر آمد گفت اقراء الحمد واقراء مثلا ، و لذا اگر مثلا قصد اینکه گفت می‌خواهم الان یک عملی انجام بدهم درش حمد بخوانم ، رکوع بخوانم عنوان صلاتی ندارد مجزی نیست این نیت .
یکی از حضار : صلاة پنج تا مثلا جزء دارد اجزاء به شرط یکی به آن می‌گویند صلاة این وجوب را دارد .
آیت الله مددی : به آن می‌گویند صلاة اما وجوب نمی‌گیرد ، وجوب قانونی نمی‌گیرد ، یک وجوب مجازی مثل جر المیزاب ، ناودان جاری شد این آب در ناودان جاری بود ، ناودان که جاری نمی‌شود که .
یکی از حضار: شکیات که بهش تعلق می‌گیرد، بنا بر این است که وجوب استقلالی نیست؟
آیت الله مددی: من نمی‌فهمم چی می‌فرمایید.
یکی از حضار: شکیات، شکیات مثل شک در اجزاء.
آیت الله مددی: خب.
یکی از حضار: شک در سجده می‌کنیم که به جا آوردیم یا نکردیم.
آیت الله مددی: بخوانیم. شک می‌کنیم که این جزء را انجام دادیم یا ندادیم، چه ربطی به این دارد؟
یکی از حضار: وجوب دارد بر استقلال، اجزاء.
آیت الله مددی: نخیر نه.
علی ای حال خوب دقت بکنید، اصلاً شرط متأخر تصور نمی‌شود. چون شرط متأخر جایی است که یک واجبی باشه، شرطش بعد می‌آید. اصلاً اینجا وجوبی ندارد. لذا به نظر ما بهترین راه این بحثی که ایشان فرمودند، این راه است. البته راهی هم که ایشان رفتند درست است اما بهترین راهش همین نکته‌ای است که عرض کردم. اصلاً وجوبی نیست که حالا شرط داشته باشه. آنی که بهش امر تعلق می‌گیرد عنوان صلاتی است. این امر منحل می‌شود به حسب اجزاء، هست اجزاء، نمی‌خواهیم بگیم نیست. اما این انحلالش اصلاً قانونی نیست، نه اینکه یک وجوب قانونی، وجوب حقوقی بهش تعلق بگیرد، وجوب بهش تعلق نمی‌گیرد. این مجموعه‌ی این اجزاء اسمش نماز است. لذا اگر قصد اجزاء بکند و قصد عنوان نماز نکند، باطل است، نمازش باطل است. مجموعه اجزاء، نماز نیستند.
علی ای حال امر به مجموعه اجزاء خورده به عنوان صلاة. ما در باب انشاءات عرض کردیم، تابع عنوانیم، عنوانی که ابراز شده، آنی که ابراز شده صلاة است. «اقم الصلاة». بله اجزاء یک نوع وحدت اعتباری کسب می‌کنند، امر وحدانی هم یک نوع تکثر اعتباری کسب می‌کند. این اعتباری، قانونی نیست، هیچ اثر قانونی ندارد. این هم جواب این مطلب این هم جواب نماز و روزه‌ای که ایشان در اینجا مطرح فرمودند .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین