خارج اصول فقه (جلسه28) چهارشنبه 1395/08/12

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی و عده ای از بزرگان قبل از اینکه وارد استصحاب شوند … را به عنوان مقدمات نقل کرده اند. یکی از آن مقدمات این است که آیا بحث استصحاب جزء مباحث اصول هست یا جزء قواعد فقهیه است. دیروز توضیحاتش را عرض کردیم اجمالا خود این سنخ بحث ها برای تحدید دقیقتر علم اصول خوب است اما فایده علمی فراوان ندارد.

بهرحال مرحوم نائینی عرض کردیم یک اصطلاح و یک قاعده ای را گذاشته اند که اگر مسئله ای نتیجه اش کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی باشد مسئله اصولی است. اگر قیاس همین مسئله باشد لکن فرعی جزئی باشد قاعده فقهی است. کلی باشد اصولی است. و لذا فرق مسائل اصول را با این مسائل. و چونکه آن مسئله کلی است غیر از این جهات مثلا مسئله اصولی در اختیار عامی قرار نمی گیرد. چون فرض کنید مثلا بگوید خبر ثقه حجت است باید تشخیص دهد خبر ثقه هست یا نیست معارض د ارد یا خیر. دلالت متن خصوصیات جهت صدور را باید نگاه کند تا حکم به حجیت کند که این طبیعتا برای غیر کسانی که آشنا هستند میسور نیست. این بحث هم سابقا گذشت و اصولا بیشتر این بحث را در ذیل عنوان بحث مرحوم شیخ ان المکلّف الا حکم شرعی کلی در آنجا بحث کرده اند که مکلّف شامل عامی می شود یا مختص به مجتهد است. خب انصافش این است که با در نظر گرفتن اختلافاتی که در ادله هست و مبانی علما برای عامه مکلفین عامه مردم چنین چیزی تقریبا غیر میسور است. برای علمایش هم فعلا سخت است چه برسد به عوام.

عرض کنم که بله اشکالی است که مکلّف می تواند عامی آن نتایج را بگیرد لکن در تشخیصش اعتماد بر مجتهد کند. مثلا مجتهد بگوید این خبر ثقه است جهت صدور ندارد تقیه ندارد. می تواند به آنها اعتماد کند آن وقت حجیت خبر در حق او ثابت شود لکن انصاف این مشکل است. اصولا اعتماد انسان در علم به دیگری علم نیست. باز یک نوع تقلید است. بهرحال این مسئله آنجا هم بررسی شد ایشان هم در اینجا به یک مناسبتی چون آنجا هم اختصاص ادله خبر واحد را به مجتهد داده اند. اینجا هم همین را تکرار کرده اند. اما در باب قاعده فقهیه می شود دست مکلف داد. همین قواعد معروف مثلا قاعده تجاوز فراغ سوق مسلم رفتی بازار یک چیزی خریدی مثلا حکم. بلکه صحیحش این است که در اینها معیار اصلا خود مقلد است. خود شخص است. فرض کنید مثلا من باب مثال طبق قاعده سوق ایشان رفت بازار گوشتی را خرید حالا مجتهد می داند که این گوشت بالخصوص تزکیه نشده است حق ندارد یعنی بر فرض هم بگوید مقلّد می گوید که اگر من علم پیدا کردم اگر نکردم به همان قاعده سوق مسلم عمل می کنم.

غرض بهرحال این نکته را هم آقای خویی قبل از ایشان هم نائینی در اینجا دارد فرق بین قاعده فقهی و اصولی. و لذا ایشان می خواهد این را بفرماید که اگر در موضوعات و اینها بود و جزئی بود خارجی بود یعنی جزئی بود نتیجه آن می شود قاعده فقهی. لذا ایشان استصحاب را در دو محور بررسی می کنند. هم در مباحث اصول چون در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه جزء قاعده فقهیه می شود. البته عملا هم همین طور است در کتب اصول اهل سنت هم عده ای شان در اواخر عده ای جای دیگر بحث استصحاب را آورده اند. در اشباه و نظائر هم آورده اند استصحاب را. فرق نمی کند. در حقیقت مرحوم نائینی حرفشان این است که بحث استصحاب هم در شبهات حکمیه جریان دا رد. که می شود مسئله اصولی. هم در غیر شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه جریان دارد که می شود قاعده فقهی. دیگر ایشان یک شرحی داده اند خود آقایان مراجعه کنند.

لذا ایشان نتیجه گرفته اند اذا عرفت ذلک ان البحث ان حجیه الاستصحاب الجاری فی شبهات الحکمیه یکون بحث ان مسئله اصولیه. و لذا این در این مسائل اصولیه هم جای رجوع به یعنی مکلف نمی تواند انجام دهد. حالا قبل از عبارت ایشان یک نکته دیگر بله بل کان حاویا لعده من الافعال و الموضوعات المتفرقه اللتی یجمعها عنوان الحکم الحاوی لها. یک اشاره ای هم دارند که در باب قواعد فقهیه عناوین متعددی است لکن یک عنوان جامعی که در آن قاعده است اینها را جمع می کند. این نکته ایشان هم خوب است مطلب دقیقی است. یعنی مثلا شما در مسئله فقهیه می گویید الخمر حرام. این خود عنوان خمر یک عنوان واحدی است. اما در قاعده فقهیه می گویید یحرم الاعانه علی الاثم. اعانه بر اثم مثلا من باب مثال فروش شراب به انسانی است که شراب سازی می کند. فروش چوب به کسی است که بت و صنم درست می کند. پول د ادن به افرادی که با آن میخواهند اعمال زشت انجام دهند الی آخر. یعنی عناوین متعددی است در قواعد فقهیه این طور است. بعد ایشان فرموده اند من غیر فرق بین ان یکون محمول فیها حکما واقعیا من اول که مثل قائله ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. الشامل لجمیع انواع المعاوضات المتفرقه. که شامل انواع معاوضات می شود هبه و بیع و الی آخر. یا حکما واقعیا ثانویا کقاعده لاضرر و لا حرج الجاریه فی جمیع ابواب الفقه. یا حکما ظاهری کقاعده تجاوز و الفراغ. ایشان می خواهد بفرماید که تمام اینها جزء قواعد فقهی است. اما خیلی مشکل است حرف ایشان قبول کردنش اگر بنا شد ک حکم واقعی باشد و در شبهات حکمیه جاری شود خب باید بحث اصولی شود. اینکه ایشان می فرماید اگر حکم واقعی باشد مثل لاضرر یا به تعبیر ایشان لاحرج. الجاریه فی جمیع ابواب الفقه اگر این طور باشد باید در ابحاث اصول باشد. اورده اند در ابحاث اصول حالا در ذیل اشتغال آورده اند.

علی ای حال بنا بر این مبنا که حکم واقعی باشد ثانوی مثل قاعده لاضرر مخصوصا روی تفسیری که خود نائینی دارد که ما مفصل در بحث لاضرر متعرض شدیم مرحوم نائینی لاضرر را حاکم بر جمیع ادله اولیه می داند. مثلا اوفوا بالعقود الا ان یکون ضرریا او حرجیا. اوفوا بالعقود این حاکم است. وفای به عقد واجب است مگر موجب ضرر شود. مثل غبن.

و لذا این جور تصور از قاعده لاضرر معنایش این است که باید لاضرر در اصول بیاید. حالا ایشان می فرماید قاعده لاضرر فقهی است. تعجب می کنم از ایشان. انصافا اگر این طور باشد باید لاضرر در اصول بیاید. حالا جایش کجاست بحث دیگری است که کجا برای جا درست کنند در ابواب اصول برای انسجام. فعلا جای بحثی که هست خیلی مناسبت نیست آخر اشتغال است و غالبا به همان هم اشتغال تمام می شود. اما این نشان می دهد چون حالا من تعجب می کنم از نائینی. اگر بنا شد که اینها حکم واقعی باشد. حکم ظاهری که بحث دیگری است می شود اصول عملیه در شبهات موضوعیه مثل قاعده تجاوز. اما اگر بنا باشد در احکام کلیه وارد شود مثل قاعده لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسده اگر بنا شد این بشود خب این باید جزء اصول قرار گیرد. و گذلک قاعده لاحرج و لاضرر باید جزء اصول قرار گیرد. یعنی اینکه ایشان فرمودند که مقلد ایشان که نیستیم انصافا مطلب تامی نیست.

لکن جواب دقیقش این است قاعده ما لا یضمن بصحیحه درست است در شبهات حکمیه هم جاری می شود اما این ناظر به باب خاصی است. لذا در اصول نمی آید. عرض کردیم مباحثی که در یک باب خاص می آید بنایشان شد که در اصول نیاورند. این در باب معاملات است. در عقود است. در ایقاعات هم نمی آید. مثلا. در غیرش هم نمی آید. لذا اگر ذکر نکردند نکته اساسی اش آن است. اما لاضرر و لاحرج راست است. برداشتی که ایشان دارد مرحوم نائینی از لاضرر و کذلک لاحرج البته عرض کردم کرارا مرارا لاضرر را مرحوم نائینی شخصی می د انند لاحرج را نوعی می د انند. این سابقا عرض کردیم. بهرحال ایشان برداشتش این است که هرجا ضرری پیدا شد حکم اولی برداشته می شود. ولو حکم واقعی باشد. فرض کنید اوفوا بالعقود برداشته می شود. مثلا ادای شهادت واجب است. اما اگر من بروم ادای شهادت کنم من یکتمها فانه عاصم قلبه. و لکن اگر بروم ادای شهادت کنم برای من ضرر دارم. برداشته می شود وجوبش. و این را ما توضیح کافی عرض کردیم که اصحاب ما این مطلب را گفته اند سابقه تاریخی اش را مفصل گفتیم از اواخر قرن دوم در میان اهل سنت رایج شد. در بحث روایات ما هم تا ریخش را مفصل گفتیم و میان فقه اسلامی رایج شد لاضرر به این معنا و لکن عرض کردیم از علمای ما مرحوم شیخ الشریعه یک رساله ای نوشته است گفته است دیدم خیلی جاها ضرری است و حکم عوض نشد و لذا ایشان اصلا قاعده را معنایش را عوض کرد. لاضرر ضرر نزن. اصلا این قاعده نیست حاکم هم نیست. یک حکمی است. ضرر به کسی نزن. مفاد لاضرر نهی است به قول ایشان.

دیگر بعد از ایشان بعد هم ادعا کرد که عده ای از لغویین غیر لغویین این معنا را فهمیده اند الی آخره. و عرض کردیم انصاف قصه با شواهد موجود امکان اینکه این لاضرر عام باشد در تمام احکام جاری شود که نائینی فرمود وارد است مشکل ندارد اما انصافا شواهد تأییدش نمی کند. شواهدی که تأیید کند در اختیار نداریم. بلکه قدر متیقنی که از آن پیدا کردیم لاضرر بر می گردد به اجرای احکام در خارج. حاکم که می آید اجرای احکام می کند گاهی ممکن است اجرای یک حکم ضرری باشد. آنجا دیگر باید حاکم جفت و جورش کند به اصطلاح عرفی عوامی ما یک کاریش کند که اطراف ضرر نبیند. ما لاضرر را بیش از این از آن در نیاوردیم. کل لاضرر را آن قدر متیقن لاضرر این در  آوردیم.

لذا این حکم ثانوی واقعی که ایشان فرمود مبتنی است بر تفکر ایشان. این یک حکم اجرایی است آن وقت می شود به قضایای خارجی. دیگر شبهه ندارد جزء قواعد فقهیه می شود. لکن مع ذلک کله اولا چون عده ای از استظهار حکم کلی کرده اند و تقیید احکام واقعی بزند این یک. ما کرارا عرض کردیم اگر بخواهیم یک مسئله را در یک علم قرار دهیم فتوای خود را قرار ندهیم نگوییم نظر ما این است. نظر شیخ الشریعه این است که نهی است پس این دیگر جزء مسائل اصول نمی شود. نه خب این درست نیست این غلط است. وقتی این طرح هست مخصوصا این طرح خیلی سنگین در دنیای اسلام است. شواهدش را عرض کردیم. وقتی این طرح است که لاضرر می آید حکومت یا تقیید یا تخصیص می زند جمیع احکام اولیه را این قطعا در فقه تأثیرگذار است. این جای شک ندارد. این یک.

اولا چون قائل داریم به خاطر اینکه قائل داریم حالا من قائل نیستم خب نباشم. شیخ الشریعه قائل نیست خب نباشد. این ارزش بحث را از بین نمیبرد. مسئله اصولی این نیست که من بیایم نظر خودم را بگویم. علم در این اساس درست نشده است.

ثانیا بر فرض هم که ما قبول کردیم مسائل اینکه در موضوعات خارجی باشد یا مسائل احکام تنفیذی باشد مربوط به حاکم باشد چون خود این مطلب اینکه حکومت تا کجا می تواند پیگیری کند و چه کار کند خود این فوائد زیادی دارد حدود لاضرر را شرح دادن لذا به نظر ما بهرحال ولو نتیجه اش در موضوعات خارجی است لکن بهرحال چون اهمیت فراوانی دارد من هم معتقدم که لاضرر در اصول مطرح شود. به خاطر تأثیرگذاری بسیار شدید این قاعده در مبحث اصول. لا حرج را خب کمتر متعرض شده اند مشکل دیگر دارد. بهرحال چه لاضرر چه لاحرج انصافش به نظر ما حالا جایش در اصول کجا است بحث دیگری است. چون ما یک طرحی داشتیم که اصولا یک مسئله ای در اصول مطرح بشود به نام اعتبارات قانونی که الآن ما نداریم. مثل حکم. قدیمی ها می گفتند معنای حکم چیست. خطاب الله متعلق بافعال المکلفین. معنای حکم معنای وجوب استحباب، اعتبارات قانونی، اقسام اعتبارات قانونی، ترابط اعتبارات قانونی، تسانخ این نکات جداگانه.

عرض کردم عده ای از کتب اهل سنت حتی زیدیه دارند. اصلا یک فصل خاصی در باب حقیقت و حکم و اینها دارند که مباحث مثل اجتماع امر و نهی هم آنجا آورده اند. خوب دقت می کنید. چون اینکه بحث اجتماع امر و نهی کجا بیاید خودش هم مصیبتی است. عده ای در مباحث الفاظ اورده اند اخیرا مثل مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصلا جدا کرده است عقلیه را جدا کرده است.

در قدما عده ای در الفاظ آورده اند در اوامر آورده اند عده ای هم در این فصل آورده اند. یک فصل جداگانه ای حقیقت حکم و کار درستی هم هست. حالا این ها که من می گویم مال قرن ششم و هفتم و اینها است. انصافا در زمان ماخیلی واضح تر می شود بحث کرد. اصلا یک فصلی در اصول قرار می دهد راجع به حکم. حقیقت وجوب. حقیقت حرمت. انچه که وجوب از آن در می آید. اضافه بر بعث و اینها. بعدش هم در آنجا احکام اولیه و ثانویه و آنجا لا حرج. می خواهیم قرار دهیم جای مناسبش آنجا است. گیر نکنیم در ذیل اشتغال بیاوریم که متحیر شویم کجا بیاوریم. جای مناسبش انجا است. چون در این کتب اصولی ما حتی این ها که نسبتا جدیدتر است مثل همین اصول فقه. من چون از حلقات مرحوم صدر خبر ندارم در این اصول فقه ایشان برداشته است این را اینجا آورده است. خب گیر کرده اند دیگر. بحث ملازمات عقلیه. عرض کردم در کتب اصول قدیم اهل سنت داریم این کتاب زیدی ها که کتاب بزرگی دارند دیروز ینجا خواندیم. آنها هم یک فصلی قرار داده اند برای حقیقت حکم. اصلا حکم یعنی چه. اعتبارات قانونی یعنی چه. اقسامش احکام وضعی، احکام تکلیفی، کیفیت جعل در احکام وضعی احکام تکلیفی، این خصوصیات را در آنجا آورده اند. اگر آنجا شد مناسب آنجا است احکام اولیه ثانویه به مناسبت لاضرر و لا حرج و حکم ولایی و حکومتی و این جور صحبت ها را مناسبتش آنجا است.

علی ای حال این مطلبی که نائینی فرمودند با اینکه حکم واقعی در می آوریم و تأثیرگذار در احکام کلیه است این را مع ذلک جزء قواعد فقهیه قرار دهیم به نظر من روشن در نمی آید.

بعد نائینی فرموده است اذا عرفت ذلک فقد ظهر لک ان البحث الحجیه الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیه یکون بحثا ان مسئله الاصولی. مرحوم ضیا یک حاشیه ای اینجا دارند. اقول لازم کلامه طبق کلام مرحوم نائینی، ادخل قاعده الطهاره الجاری فی الشبهات الحکمیه چون قاعده طهارت معروف به شبهات موضوعیه است. در شبهات حکمیه هم که شیئی مشکوک باشد اساسا حکمش بر طهارت می کنیم. و کذا غیرها من القواعد الجاریه فی الشبهه الحکمیه. غیر از قاعده طهارت. به جای غیرها بنویسید کغایه لا ضرر لا حرج که خود ایشان فرمودند. دیگر ایشان مرحوم ضیا اسم نبرده اند. لازمه ادخاله فی المسائل الاصولیه. اینها باید در مسائل اصول بیاید. چون شما گفتید هرچه در شبهات حکمیه باشد در این بیاید.

مع انه لیس کذلک. بل ظاهرهم جعلها من القواعد الفقهیه. فتدبر. درست شد؟ و لان قیل بان القواعد روی ما تنتج، بله اگر این طور بگوییم که قواعد گاهی حکم جزئی دارد گاهی حکم کلی دارد. نقول الاستصحاب ایضا منها. یعنی استصحاب مثل لاضرر است گاهی نتیجه کلی است گاهی جزئی است.

عرض کنم که معلوم شد که اشکال آقا ضیا درست است. لکن نتوانسته اند مشکل را حل کنند. بله اصاله الطهاره در شبهات حکمیه باید در اصول بیاید. چون بحث در حکم کلی است دیگر لکن عرض کردم کراراو مرارا چرا آنها نیاورده اند چون فقط در طهارت است. چیزی نیست که مثلا جبرئیل امین به این مسائل نازل شدهاست. یک بنایی گذاشته اند قواعدی که در اکثر ابواب فقه جاری می شود در اصول بگذارند. اگر در یک باب است بگذارند در فقه. اینکه اصاله الطهاره را در اصول نیاورده اند نه اینکه اصاله الطهاره را در شبهات حکمیه جاری نمی شود. می شود در اصول گفته اند چون باب طهارت است. ما لا یضمن بصحیحه درست است لکن چون در باب معاملات عقود است. روشن شد؟ این را در کل اصول نیاورده اند. بله لاضرر که من اشکال کردم که اقا ضیا هم ظاهرا اشکال به لاضرر دارد. راست است اشکال وارد است. چون لاضرر لکن اشکال لاضرر ممکن است یکی جواب دهد که در نظر ما در کل فقه جاری نمی شود. فقط در شبهات موضوعیه. بله این جواب ممکن است داده شود و لذا طبق نظر ما جزء قواعد فقهیه است.

نه اینکه جوابی که آقا ضیا داده است ربما تنتج جزئیا ربما تنتج کلیا نه. بگوید در نظر ما لاضرر در شبهات حکمیه اصلا قائل به حکومت نیستیم. مثل شیخ الشریعه قائل به نهی هستیم. اصلا لاضرر مفادش نفی نیست نهی است. به کسی ضرر نرسان. این مثل حکم فقهی است. چه ربطی به قاعده فقهی دارد؟ اصلا مسئله فقهی هم نیست چه برسد به مسئله اصولی. اینها را ممکن است یعنی جواب آقا ضیا به این حرفها می شود داد اما عرض کردم صحیحش در مقام این است که قبول کنیم. چرا از ین حرفهای پرت و پلا بزنیم؟ خود ما قبول نداریم از آن مطلبی که مرحوم نائینی فرمود قبول نکردیم که به عنوان حاکم باشد. لکن این که من قبول نکنم از ارزش بحث اصولی کم نمی کند. لذا لاضرر هم مناسب است در بحث اصولی جایش را هم به شما گفتیم. جایش در ذیل قاعده اشتغال نیست آنجا است. در مباحث اصولی طبیعتا جا دارد. مخصوصا روی مسائل قانونی امروز روی مسائل حالات ثانوی و احکام ثانوی جداگانه مانور داده می شود. این لاضرر جزء احکام ثانوی است. این جا هم دارد جایش هم واضح است. مشکل خاصی هم ندارد.

بله اصحاب ما این کار را نکرده اند. این درست است. لکن این معنایش این نیست که من عرض کردم آن که در شبهات حکمیه جاری می شود یکی قیاس است. که اقایان قیاس را چون حجت نمی دانند بحث نکرده اند اهل سنت بحث کرده اند قیاس را در اصول آورده اند. حالا در ظواهر کلمات اصحاب ما قیاس مفید ظن است من اعتقادم این است که قیاس اصل عملی محرز است مثل استصحاب است. این اعتقاد من. این جای خودش. این چون در اصول ما مفروغ عنه بود که حجت نیست بحث نکردند. یکی قیاس است یکی استحسان است. آن هم مثل قیاس حکم قیاس. یکی مباحث مثل اجماع است که اصحاب ما قبول کردند لکن به نحو طریقیت. عوض کردند سنخ بحث را عوض کردند. حالا چون آن دو تا اجماع و اینها ربطی به قیاس به لحاظ اصل عملی هم ندارد. یکی استصحاب است در شبهات حکمیه که اگر قبول کردیم و درست هم هست انصافا جزء مسائل اصول است. یکی و نکته اینکه استصحاب را ما جزء مسائل اصول یعنی نکته اش این است که یعنی فارغش بین استصحاب و مثل اصاله البرائه یا اصاله الاحتیاط این است که در این دو تا حکم معین یعنی بیان حکم شرعی نمی کنیم. مثلا می گوییم ظاهرا برداشته شده است. یا واقعا برداشته شده است. اما در باب استصحاب می گوییم این سابقا حرام بود الآن حرام است. ما در اصول فقط این یکی را داریم که این کارش این است.

اما در مثل برائت می گوید مجهول الحکم جایز است برای تو. حکم را معین نمی کند. عنوان مجهول الحکم می گیرد. یکی استصحاب است. یکی طهارت است این طور که ایشان فرمودند. چند بار ما گفتیم اصاله الطهاره را در شبهات حکمیه هم جاری شود اصل مثل استصحاب. لکن اشکالش این است که موردش کم است فقط در طهارت است. استصحاب است انشاء الله خواهیم گفت پیش ما حجت است. پیش ما باشد یا نباشد ارزش ندارد. بحث علمی جای خودش محفوظ است. دیگر در شبهات موضوعیه بقیه اصول مثل تجاوز و اینها اصول محرز تمامش روی موضوعات خارجی جاری می شود. طبیعتا ربطی به اصول ندارد. البته چون عرض کردم اینها علوم اعتباری هستند ممکن است شما بگویید بعضی از قواعد فقهیه چون خیلی نقاش دارد بحث دارد نکات فنی دارد نکات ضمنی مهمی دارد ولو در شبهات موضوعیه جاری شود اینها را هم بیاوریم در اصول بگوییم به خاطر اهمیتی که دارد. مثلا قاعده من ملک شیئا ملکا اغرار به. هر کسی مالک چیزی بود اغرار فرض کنید من عبا پوشیدم می گویم عبای من پاک است یا نجس است حرف من قبول می شود. این ملکه. خیلی کاربردش با قاعده فراغ از زمین تا آسمان است. خب این هم قاعده فقهی است. لکن این قاعده کجا فراغ کجا. قاعده فراغ انقدر فروع و تشکیلات دارد. بیایید بگوییم قاعده فراغ را بیاوریم در اصول. مشکلی ندارد.

غرض مطالبی را که نائینی در اینجا فرمودند بعد تعلیقات آقا ضیا را نمی شود قبول کرد. دیگر بقیه اش را خود آقایان ملاحظه فرمایند. غرض مرحوم نائینی قائل به تفصیل است که استصحاب در شبهات حکمیه جزء اصول است در شبهات موضوعیه جزء قواعد فقهیه است. صحیحش این است که استصحاب جزء اصول است. البته عرض کردم سنی ها در قواعد فقهیه هم بحث کرده اند. اما انصافش این باید تنقیح اولی اش در اصول شود. اولا چون عده زیادی قائل هستند در شبهات حکمیه جاری می شود همین مقدار کافی است که جعل مسئله اصولی شود. ولو ما قائل نباشیم. قائل نبودن یک نفر و ده نفر مسئله را عوض نمی کنم.

ثانیا با قطع نظر از این بخش در خود شبهات موضوعیه اینقدر این تأثیرگذار و فراوان است و اینقدر نکات فنی دارد که استحقاق دارد در اصول بحث شود. انصافا ما یک تعبد خاص نداریم هر چه شد در شبهات موضوعیه نیاید در اصول. نه بعضی هایش از بس ارزش زیاد دارد عرض کردیم خواندیم بعضی ها گفته اند ربع فقه بعضی ها گفته اند خمس فقه. در ابواب زیادی در فروع در معاملات در مواریث شما با استصحاب حتی در شبهات موضوعیه سر و کار دارید. لذا به نظر ما استصحاب اصولی است.

آن وقت نکته ای است که عرض کردم نائینی به چهار پنج سطر اکتفا کرده است اقایان بیشتر بعضی ها توضیح داده اند و بحث کرده اند اینکه اصلا استصحاب را می گوییم دلیل با اینکه استصحاب خودش نفس حکم است چون حکم به سابق می کنیم. لکن دلیل قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک. این را از مرحوم شیخ وجه النظر استصحاب انما یکون مدرکا للحکم الشرعی مدرک حالا ایشان به جای دلیل برداشته است لا انه بنفسه حکم شرعی. خودش بنفسه نیست. فان عدم نقض الیقین بالشک اللذی هو مفاد الاستصحاب یکون دلیلا علی نجاست الماء المتغایر اللذی زال عنه تغیر البته فرق بین استصحاب و لا تنقض هم برای ما روشن نیست. یعنی ایشان عین همان می داند فرقش روشن نیست.

عرض کردم اینجا دیگران مرحوم شیخ هادی بحث های مفصل تری د ارد. ما دیگر وارد این بحث نمی شویم. آن نکته اساسی کار چون کلمه دلیل و حجت در اصول شبیهش در منطق بوده است ذهنیت اقایان حجیت در منطق یا قیاس یا استقرا یا تمثیل است. اینها دنبال این بودند که استصحاب را از کدام یکی قرار دهند. از قیاس باشد یا تمثیل یا استقرا باشد. الی آخر مطالبی که فرمودند.

عرض کردیم کرارا و مرارا مسئله حجیت در اصول اصطلاحش غیر از آن است که در منطق است. حجیت در اصول آنچه که موجب تنجز حکم می شود. این را ما عرض کردیم کرارا و مرارا ما یک مقام تشریع داریم یک مبادی جعل داریم. مبادی جعل عبارت از مقام ملاکات بعد حب و بغض و بعد اراده و  کراهت. این سه مقام قبل از جعل. بعد جعل. بعد از جعل هم سه مرحله داریم. ارسال رسل بعضی ها اسمش را گذاشته اند فعلیت. یعنی تا ارسال رسل نشود حکم نیست قانون نیست. یعنی اگر در مجلس حالا زمان ما یک قانونی تصویب کردند هنوز قانون نیست تا به رسانه ابلاغ نشود. صدق قانون ابلاغ است. لذا بعضی ها اسمش را فعلیت گذاشته اند بد نیست. مرحله بعدی وصول به مکلف است. رابطه ای است که با مکلف یا شهروند پیدا می کند. اسم این را گذاشته اند تنجز. این هم بد نیست. مرحله آخرش هم مرحله امتثال یا عصیان است. این یک تنظیم طبیعی است که ما عرض کردیم و خیلی هم معتقدیم اگر ابحاث اصول روی این هفت محور قرار بدهند خیلی روشن تر از این ترتیبی که الآن هست. البته به لحاظ فنی اگر از ما سؤال کنند فعلا مباحث اصول مثل اوامر و نواهی و منطوق و مفهوم و اصول عملیه و علم اجمالی و قطع و ظن و اینها اگر بخواهیم در این تقسیم بندی خودمان جزء کدام مرحله قرار دهیم مال مرحله تنجز است. نقل کرده اند شافعی گفته است موضوع اصول حجت است. واقعش همان طور است. تمام آن بحث هایی که شده است اگر دقت کنید که سابقا توضیحش را دادم دیگر تکرار نمی کنم اینها همه به حجت بر می گردد. پس مراد از حجت تنجز است. این از آن بحث های منطق و فلسفه و فیزیک و شیمی بگذاریم کنار اینجا بحث تنجز است.

عرض کردیم در بحث تنجز هم بنایشان به صورت ذهنی است. و لذا ما در اصول در حقیقت هنر اصول الآن که هست تحدید و تنقیح این صورت ذهنی است. مثلا می گوید این مطلب واجب است می گوییم از کجا؟ می گوید قرآن. کجای قرآن؟ صیغه افعل. صیغه افعل وجوب در می آید. لذا عرض کردیم تمام مباحث اصول را اگر دقت کنید برگشتش به همین حجیت است. یعنی تنجز. اینجا منطوق است اینجا مفهوم است مثلا صورت می خواهد اجمالی باشد یا تفصیلی آن صورت منجز است. علم اجمالی منجز است. الی آخره. مثلا چه دلیلی دارید که مثلا لحم عرنب یا خرگوش حرام است چون روایت صحیح آمد. روایت صحیحش چه دلیلی؟ حجیت خبر ثقه یا عقل.

پس دقت کنید اگر شما خوب دقت کنید تمام ابحاث اصول در مرحله تنجز است. این فعلی. البته خواهی نخواهی چون اصول واقعش اگر بخواهیم بیش از این است. گاه گاهی به یک مناسبتی در ملاکات بحث می کنند. به یک مناسبتی در اراده و کراهت بحث می کنند. در یک مناسبتی روی مسئله ابلاغ رسل و انزال کتب و الا حقیقتا آنچه که الآن هست و لذا عرض کردیم چیزی که ما داریم ما در اعتبارات قانونی مرحله تنجز بررسی آن صورت ذهنی است. این صورت ذهنی را به طور کلی به اقسام مختلف تقسیم کردیم. از آن بحث هایی که استقرا و تمثیل را ولش کنید. ما راه های مختلف مثلا این را از کجا گفتی؟ از ظاهر آیه. چه کسی گفت که ظاهر آیه حجت است؟ اخباری ها. حالا ظاهر آیه افعل است که گفت افعل دلالت بر وجوب می کند شاید دلالت بر استحباب کند. شما اگر دقت کنید کل ابحاث اصول بر می گردد به این نکته یعنی به مرحله تنجز. البته خواهی نخواهی یک عده بر می گردد به مقام امتثال مثل اجتماع امر و نهی.

لکن معظم البته آن هم می شود به مقام تنجز برگرداند. پس ما در مقام تنجز دنبال آن صورت ذهنی هستیم.  حالا بحث این است که این صورت ذهنیه به طور کلی منقسم می شوند. یکی صور ادراکی که شما با واقع پیدا می کنید یکی صور ابداعی که نفس شما درست می کند. این صور ابداعی اسمش اصول عملیه است. این یک فصلی ما در اصول به نام اصول عملیه درست می کنیم. مثلا شما گشتید دلیل بر حکم پیدا نکردید. خیله خب. به قول نائینی قبح عقاب بلا بیان لازمه اش این است که ظاهرا برائت است. ببینید این از کجا امد؟ شما می گویید من دلیل پیدا نکردم. دلیل پیدا نکردم که نفی حکم نیست ظاهرا. این ابداع نفس است. اصاله البرائه چرا اصل به این معنا. هر جا که ابداع نفس بود می شود اصل. البته عده زیادی از اصول به طور طبیعی در موضوعات خارجی هستند. مثل قاعده سوق مسلم، ید، فراغ، تجاوز، قاعدتا این طور است.

س: ابداع نفس حکم عقل است

ج: عقل به برائت حکم نمی کنم. به قبح عقاب بلا بیان حکم می کند. لذا اقایانی که فرض کنید حدیث رفع را قبول ندارند برائت شرعی پیششان ثابت نمی شود. برائت عقلی ثابت می شود. آنها با رفع عن امتی ما لا یعلمون گفته اند برائت شرعی. نائینی می گوید اگر برائت عقلی ثابت شد لازمه اش برائت شرعی است. اگر برائت شرعی ثابت شد لازمه اش برائت عقلی است. یعنی اگر روایت آمد که ظاهرا حکم نیست پس عقاب هم نیست اگر دلیل عقلی آمد که عقاب نیست پس ظاهرا حکم نیست. ببیند پس ظاهرا. این شد ابداع.

س: لازمه گرفته

ج: چرا ایشان لازمه گرفته است. عقل که نمی گوید حکم نیست. لازمه اش این است که حکم نیست. یعنی شما مقداری که دارید فحص کردم دلیل پیدا نکردم. این مقدار شما. عقل هم می گوید عقاب نیست. از کجا می گویید عقاب نیست؟ ایشان می گوید لازمه. این را من اسمش را گذاشتم ابداع. ایشان اسمش را گذاشته است لازمه. هر وقت شما بیش از آن مقداری که ادراک کردید بخواهید حکم کنید و ترتیب آثار دهید می شود اصل. استصحاب هم همین طور است. قاعده فراغ هم همین طور است. قاعده تجاوز هم همین طور است.شما از دست مسلمان گوشت گرفته اید. این معنایش این نیست که ایشان رو به قبله کرده و بسم الله هم گفته است. اینکه معنایش نیست. این را شما ابداع می کنید.

ابداع در اینجا گاهی خود شارع ابداع می کند گاهی عقلا بما هو عقلا ابداع می کنند. پس بنابراین این بحث که این چطوری دلیل است این بحث ها را اصلا کلا بحث اصول عملی اصلا یک سنخ خاصی است که در منطق و فلسفه شما در ابداعات بحث نکرده اند در منطق و فلسفه . اصلا ابداعات نفس برای آنها ارزش ندارد. اما اینها می گویند که در تنجز ارزش دارد. مخصوصا در تنجز صغری.شما دیگر قطره خونی را دیدید که در این لیوان افتاد یا آن یکی. می گوید از هر دو اجتناب کن. شما یک قطره خون دیدید. این ابداع نفس است. هر جا شما آمدید تعاملتان بیش از ادراکتان شد می شود اصل عملی. خیلی تعریفش هم واضح است هیچ مشکلی هم ندارد. بحث هم سر این است که ما اصلا و لذا بحث اصول عملیه باید در اصول بیاید. چون یک نحوه خاصی از تنجز است. این غیر از تنجزی است که در مباحث یعنی غیر از مباحث حجت است که در فلسفه و منطق می شود. اصلا اینها نحو دیگری است. اینها اصلا این راه را قبول ندارند. در این راه وارد نمی شود این جهاتی را که نفس ابداع می کند مثل اساطیر مثلا. چون ابداع نفس یکنواخت نیست. این طبیعت مثل شما تاریخ دارید اساطیر دارید.  حقیقت دارید مجاز دارید. مجاز ابداع نفس است. بیداری دارید خواب دارید. خواب ابداع نفس است. این ابداع نفس این طور نیست که فقط در اصول باشد. یک عرض عریضی دارد یک قسمتش هم می خورد به تنجز. مخصوصا تنجز صغری. چون تنجز هم عرض کردیم آن صورت ذهنی شما است یا کبری از صغری. این را توضیح دادیم کرارا. لذا اصول عملیه زیاد است در مرحله عمل خارجی. چون مرحله صغری است دیگر. این مرحله صغری تنجز مرحله صغری خیلی زیاد است. اصاله الطهاره است. آنوقت اینها بهطور کلی یا شرعی است یا مثلا فطری عقلایی و عرفی است آن مقداری هم که شرعی است یا ابتدایی است مثل اصاله الطهاره چون عرف همچین چیزی ندارد مثلا این طاهر به آن معنا اصاله الطهاره یا شارع امضا کرده است. امضا اش یا مطابق با مقدار عقلایی است یا اوسع است یا اضیق است. این به طور کلی ما این موارد چون به طور کلی گفتیم روشن شود.

پس مراد از اینکه می گویند استصحاب دلیل است یعنی منجز است. نحوه تنجیز استصحاب هم از قبیل تنجیزات ابداعی است. چه در شبهات حکمیه چه در موضوعیه. از قبیل ادراکی نیست از قبیل ابداعی است. دنبال این نرویم که این قیاس است استقرا است تمثیل است شکل اول قیاس است هیچ کدام نیست. اصلا از آ ن عالم خارج شویم. اصلا در عالم حصول چون شما بحثتان اینجا سر تنجز است یا صغری یا کبری عرض کردیم در تنجز کبری مثلا قیاس هست ما قیاس را قبول نکردیم. البته قیاس را آقایان غالبا ظنی می دانند یعنی ادراکی می دانند من معتقدم که ابداعی است. فرض کنید به اینکه استصحاب هست اصاله الطهاره هست درست است. لا ضرر به یک معنا است. البته لاضرر ادراکی است ابداعی نیست. چون لاضرر می گوید هر جا که حکم شرعی بود تا به لاضرر رسید برداشته می شود. این ادراکی است. چیزی از نفستان ابداع نکردید. معیار روشن شد.

هر جا که دلیل آمد گفت می شود ادراکی هر جا را که شما دلیل کردید بیش از مقدار می شود ابداعی شما. می شود بحث عملی. بحث اصل عملی در واقع این است.

این هم راجع به تنبیه دوم. پس در حقیقت صحیح در این امر دوم این است که به نظر ما استصحاب جزء مسائل اصولی هست مانع نیست که در قواعد فقهی هم بحث شود به لحاظ شبهات حکمیه

س: کثرت استعمالشپ

ج: آهان ملاکش چون زیاد کاربرد دارد تصویر زیادی هم از آن شده است. که من در خلال بحث های قبلی گفتم این احتیاج دارد که این را انصافا در اصول بیاوریم. مضافا که در شبهات حکمیه هم عده زیادی قائل دارد. این مسئله مهمی است اثبات احکام شرعیه با استصحاب نکته مهمی است.

بعد ایشان فرمودند در امر سوم ما چندین قاعده در این وسط صحبت کردیم. ایشان دو قاعده را که با استصحاب شبهه داشته است بررسی کرده اند. یکی یقین یا شک ساری و یکی قاعده مقتضی و مانع. در فرق بین استصحاب با این دو قاعده. استصحاب که اجمالا که مراد چیست اما قاعده شک ساری این است که انسان یقین داشته باشد بعد خودیقین متزلزل شود. مثلا من یقین داشتم که زید عادل است. دو ساعت بعد فکر می کنم که این یقین من از کجا پیدا شد. خود این یقین من متزلزل بشود. این را می گویند قاعده یقین یا شک ساری. یعنی می گوید اگر شما به چیزی یقین داشتید بعد شک پیدا شد در یقین دست بردارید و به یقین خود عمل کنید. اجمالا همچین قاعده ای پیش عقلا ثابت نیست. روایت هم نداریم. قاعده بی اساسی است.

قاعده دوم قاعده مقتضی و مانع است و آن اثباتش این است که اگر ما علم به مقتضی پیدا کردیم مانع دیگر احراز نمی خواهد. این هم ما شرح دادیم یکی از معانی استصحاب در این پانزده تایی که اخیرا گفتیم یادمان رفت بگوییم این توضیح را. لکن می گویم عده ای را گفته بود. عرض کردیم این هم صحبتی است که شده است و عده ای البته مرحوم نائینی قاعده مقتضی و مانع را سه جور معنا می کنند. مشکل ندارد چهار جور 5 جور معنا کردن.

بهرحال اگر انسان مقتضی را دید شک در مانع کرد می تواند آثار را بار کند. مثلا اگر دید که نجسی به این آب خورد. شک دارد کر هست یا خیر می تواند بنا بگذارد به نجاست آب. چون ملاقات مقتضی نجاست است کریت مانع است. شک دارد در آن. با شکش به تعبیر بعضی ها با اصالت عدم مانع اثبات کند که مانع نیست. چون حالت سابقه اش نمی داند کر بود یا نبود. اثبات کند مانع نیست پس حکم کند به اینکه این آب نجس است. این یک جور و این مشکلش این است که می کشد به باب شهادت. مثلا به او می گوید که تو میدانی که خانه این  آقا را سوزاند؟ می گوید بله من دیدم که یک قطعه آتش انداخت. خب طرف می گوید درست است من  آتش انداختم آنجا روی پشت بام نرده ای یا پنجره ای بود مانع از وصول آتش شد و آتش نرسید. می گویند حاکم این مطلب قبول می شود. همین که بگوید من مقتضی را دیدم لازم نیست بگوید که من دیدم که مانع نبود. با اصالت عدم المانع اثبات می کنیم. این هم بعضی ها اسمش را استصحاب گذاشتند سرّش هم واضح است چون اصالت عدم مانع است. یعنی این چون حالا بعد هم می آید من همین الآن اجمالش را بگویم این در حقیقت یک نکته فنی دارد غیر از این. آن نکته فنی این است که در باب مقتضی احراز می خو اهد در باب مانع احراز نمی خواهد. اصل کافی است. جوابش هم واضح است. عدم مانع هم احراز می خواهد اصل کافی نیست. این هم جوابش. خیلی جوابش مختصر است.

انشاء الله من فردا توضیح مختصرتری می دهم توضیح این مطلب به نحو کامل در خود ذیل روایات لا تنقض. اینجا خیلی متعرض نمی شویم. البته نمی خواهد متعرض شویم خود اقایان مراجعه کنند.

و اینکه مرحوم نائینی دو مطلب بفرمایند ما ده پانزده مطلب گفتیم تازه یکی را که سابق نگفته بودیم ببینید قاعده شک ساری با استصحاب اشتباه نمی شود. چرا این اشتباه پیش آمده است؟ به خاطر لا تنقض الیقین با لشک. نه به خاطر استصحاب. چون آمده اند گفته اند ممکن است مراد از یقین خود حالت یقین باشد. شما اگر حالت یقین داشتید شک در خود یقین آمد دست از آن یقین مراد این است. شبهه اینکه با قاعده لا تنقض این به خاطر در شبهه استصحاب نیست. جای استصحاب نیست. شبهه اش در کلمه لا تنقض است.

اما مسئله مقتضی و مانع شبهه اش این است که خیال کرده اند استصحاب عدم مانع می شود. مرحوم نائینی اگر نگاه کنید یک مقداری بحث کرده اند که خیلی فنی نیست از شأن ایشان بعید است.

نکته فنی اش این است و این اختصاص به ایشان ندارد. یک قاعده دیگر هم ما سابقا گفتیم در این 15 تا یادمان رفت بگوییم. النافی نفیه کافی. این را گفته اند در مقام مناظره مثبت دلیل می خواهد نافی نمی خواهد چون اصل عدمش است. این هم از مصادیق استصحاب. النافی نفیه کافی. جواب تمام اینها این است که این اصول به واقع نظر ندا رند. احراز واقع نمی کنند.

و النافی نفیه کافی فقط به اندازه عدم علم. می گوید علم نداری خب علم ند اری تمام شد. اما اینکه نیست را اثبات نمی کند. استصحاب اصالت عدم المانع اثبات نمی کند که در واقع مانع نبوده است آ« بحث مانع جزء اجزای علت تامه است باید خودش احراز شود. با اصول امری که مربوط است به امر خارجی احراز نمی شود. دیگر این بحث را نمی خوانیم می رویم تنبیه چهارم. چون معلوم شد که نکته های فنی اش چیست به همین مقدار اکتفا می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین