خارج اصول فقه (جلسه15) چهارشنبه 1395/07/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در این بحثی که شروع کرده بودیم به اینجا رسیدیم که تعابیر علما و اصحاب در مورد استصحاب خالی از اختلاف نیست و برای احاطه به مطلب، متعرض عده ای از کلمات شدیم طبعا در خلال آنها به مناسبت هایی نکات خاص دیگری را هم متعرض شدیم. مرحوم سید مرتضی در این فصلی که راجع به استصحاب و نافی قرار داده است که آخرین فصل کتاب است و کتاب اینجا تمام می شود در اینجا در این فصل سه مطلب را متعرض شده است. یکی اینکه النافی نفیه کافی به اصطلاح. یا هل النافی علیه دلیل باید دلیل اقامه کند یا خیر. عرض کردیم این یک ذهنیتی پیدا شده بوده است که نافی دلیل نمی خواهد چون اصاله العدم با او است و توضیح دادیم سید مرتضی هم توضیح داده است البته عبارات ایشان واضح نیست که اگر مراد از نافی نفی واقع باشد آن هم دلیل می خواهد. اگر مراد نفی علم باشد دلیل نمی خواهد. خب وجدانا می گوید که علم نداریم.

و اما بحث دوم ایشان بحث استصحاب است و بحث سوم که ایشان در خلال این مطالب استصحابش را می خوانیم یک بحث سومی را هم مرحوم سید مرتضی در اینجا آورده است که این هم در کتب اصولی اهل سنت خودش یک بحثی شده است. حالا این بحث دومش را بخوانیم استصحاب. عرض کنم که راجع به استصحاب ایشان نکته اش این است که دل یلی بر استصحاب نداریم. حکمی است به غیر دلیل. مثل همان مثال خانم که اگر گفتیم یحرم المرأه بعد انقطاع دم دلیل ند اریم چون دلیل با وجود دم است. دلیلی بر این کار نیست. مراد ایشان این است. یا مثال معروف دیگری که بوده است که کسی که با تیمم وضو گرفته است وارد نماز شده است البته بر این مطلب صوری دارند حالا آن صورت رسمی اش آن وقت در اثنای نماز آب پیدا کرد. این هم یکی از مثال های استصحاب بوده است. امثال شافعی که استصحاب را حجت می دانستند می گفتند به نمازش ادامه دهد. چون تا به حال همین وظیفه اش بوده است با تیمم، در اثناء نماز هم ادامه دهد.

طبعا غیر از استصحاب مطالب دیگر مثل حرمت قطع عمل و اینها هم هست. لکن یک نکته فنی اش همان استصحاب است. و کسانی که قائل به استصحاب نبودند امثال ابو حنیفه و غیر ایشان عده ای از کوفی ها می گفتند باید نماز را قطع کند و وضو بگیرد. ایشان هم این مثال را می زند لذا می گوید لا نهم یقولون ان الرایه للماء فی الصلاه قد ثبت الی آخره. اینکه آب را دید اجماعا قبل از دیدن آب وظیفه اش نماز بود حالا هم همان وظیفه و حکم را استصحاب کند. بعد ایشان می گوید آنجا واجد ماء نبود آنجا فاقد بود چطور می خواهیم در حال دوم بگوییم که بر ایشان واجب است.

بله می گوید اگر دلیلی شد که یک عنوانی آمد و عنوان در هر دو حالت محفوظ بود این هم استصحاب نیست بله امر بالاطلاق یا عمومش.

بعد فان قالوا ثبوت الحکم «فإن‏ قالوا: ثبوت‏ الحكم‏ في الحال الأوّل يقتضى استمراره إلاّ بمنع‏»، ادامه پیدا کند بعد مثال هایی که حدوث فلک و فلان و از این حرفهایی که آن زمان. «قلنا: لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّالّ على ثبوت الحكم‏»، می گوید باید دلیل را نگاه کنیم. اگر دلیل جوری است که شامل حال دوم شود خوب است اما اگر نشود دیگر نمی شود آن را قبول کرد. آیا شرطی دارد عنوان دارد شرط عنوانش همان است که ما اصطلاحا فعلا موضوع می گوییم. و لذا ایشان می گوید «و قد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدّار»، نمی شود بگوید من مثلا دیروز زید را دیدم در خانه بگویم امروز هم در خانه است. «إلاّ بدليل متجدّد، و لا يجوز استصحاب الحال الأوّل‏»، این بدون دلیل نمی شود. بعد راجع به مسئله حرکت فلک که آن زمان ها قائل بودند ایشان بعد آنجا جواب می دهد.

عرض کردم در آن زمان هنوز تعابیر دقیق و روشن و واضح، در ذهن آقایان مطلب واضح بوده است اما هنوز آن تعابیری که واضح باشد عرض کردم آن که ما از کلمات مرحوم سید مرتضی حالا تحلیل کلام ایشان می فهمیم ایشان استصحاب را بقاء متیقن می داند. یعنی آن متیقن شما هنوز باقی است. مثل همین که می گوید زید در خانه بود. می گوید شما می خواهید بگویید دیروز زید در خانه بود امروز هم هست. این اسمش بقاء متیقن است. این بقاء متیقن چون یک امر واقعی است این باید یک دلیلی طریقی بر آن داشته باشیم. دلیل مرادشان یک طریقی که ما را به آن ادراک برساند. ادراک اینکه زید الآن در خانه است. و ما الآن دلیلی نداریم به این مطلب. شما می گویید دیروز بود. خب دیروز بود تمام شد. به عبارت دیگر ان مقداری که شما دارید یقینتان به دیروز خورده است. آن یقین که به امروز نخورده است به دیروز خورده است. آن مقداری که شما طریق دارید علم دارید یا بیّنه دارید مال دیروز است. اما مال امروز دیگر نیست. و لذا عرض کردیم عده ای از اهل سنت و غیرشان تمسک می کردند که یقین به حدوث موجب ظن به بقا است. خب خواندیم عبارت اسطرابادی را که اولا این همه اج ظن نمی آورد مختلف است موارد مختلف است یکنواخت نیست. ثانیا و هو العمده فی المقام ظن حجت نیست. خصوصا در شبهات حکمیه. هم این مثال متیمم جزء شبهات حکمیه است هم مثال ظن که گفتم. هر دو جزء شبهات حکمیه است جزء شبهات موضوعیه نیست. مرحوم سید مرتضی خبر ثقه را قبول ندارد. وقتی کسی خبر ثقه را قبول نمی کند چون مفید ظن است به طریق اولی این مطلب را قبول نمی کند که چون من یقین داشتم این یقین من به حدوث موجب ظن به بقاء می شود. حالا بر فرض هم بشود. ایشان خبر صحیح را قبول نمی کند آن وقت بیاید باب یقین به حدوث را قبول کند؟ پس نکته اساسی سید مرتضی رحمه الله این است که شما می خواهید بگویید در حال دوم که توضیحاتش را عرض کردم در حال دوم این چیز هست در صورتی که شما دلیلی بر این مطلب ندارید. یکی از ادله اش همان بود که ظن به بقاء است. یکی از ادله اش این بود که این حکم روی ذات رفته است. آن حیثیت تعلیلی است. خب ایشان گفت حیثیت ظاهرش تقییدی است که گفته است که تعلیلی است؟ آن هم جوابش گذشت. یک راه دیگری که ما به ذهنمان رسیده است که حقیقت استصحاب است که سید مرتضی هم در حقیقت نظرش به همین است و آن اینکه یک نوع توسعه یقین باشد یک نوع ابداع باشد البته ظاهرش ایشان ندارد در عبارت اما ظاهرش این است که این هم مفروغ عنه گرفته است که درست نیست. چون این ابداعات مثل مجازات خوب است که زید اسد. این هم ابداع است دیگر شما می گویید زید مثل شیر است. این برای ادبیات خوب است. برای شعر و ادبیات و برای شب بشینیم خوب است اما به درد فقه نمی خورد. ابداع به درد فقه نمی خورد. بر فرض هم اگر ذهن شما ابداع یقین کرد در آن ثانی دلیلی بر حجیت این ابداع و دلیلی بر اینکه این شارع چنین ابداعی کرده است ما در اختیار نداریم. لذا به ذهن ما می آید که مرحوم سید مرتضی در حقیقت برای اینکه بقای متیقن باشد یک مشکل دارد که دلیل نداریم. برای اینکه بقاء یقین باشد مشکل دیگر دارد که چنین چیزی مطلب دلیل می خواهد و آن هم متأسفانه نیست.

البته عرض کردم ایشان خیلی تصریح به این تعابیر نکرده است که صحبتش همین است که آن حالت یقین ما اعتباری به آن نیست. اعتبار به یقین به مقدار خود یقین ایت که آن هم در باب حدوث است. این خلاصه نظر مبارک ایشان در مسئله استصحاب. این دو تا مسئله یکی مسئله هل علی النافی دلیل ام لا. یکی هم مسئله استصحاب.

بعد از ان ایشان وارد صفحه 833 چون این مطلب الآن هم در کتب اصولی ما به این عنوان مطرح نیست. اما در اصول اهل سنت مطرح شده است. حتی گفته اند شافعی قبولش کرده است. خلاصه آن بحث این است که اگر در یک مسئله ای فقها سه قول داشته باشند. مثلا اقل و متوسط و اکثر. یا دو قول اقل و اکثر. ان قول اقل ثابت است. یعنی به عبارت دیگر مثلا اقلش اجماعی است مثلم است. این یک تفکری بوده است. بحث این بوده است. این خودش در این کتب اصول متأخر سنی ها هم یعنی بعد از سید مرتضی این اصلا به عنوان یک اصلی آمده است یک دلیل آمده است. آن دلیل این است که اگر در مسئله ای اقلی بود اکثری بود اقل ثابت است. اقلی بود متوسطی بود اکثری بود اقل ثابت است. این خودش یک راهی است. این هم به شافعی نسبت داده شده است ایشان البته اینجا نسبت نداده است بعد وارد این بحث شده است. عنوانش این است فاما القول باقل ما قیل فی المسئله. این خدا رحمتش کند اقایی که تصحیح به کتاب کرده است جدا نکرده است. درح قیقت این مسئله ای که ایشان گفته است سه مسئله است. هل النافی علیه دلیل اقامه الدلیل دو، استصحاب سه، الاقل ثابتٌ. یؤخذ بالاقل. اصلا اگر فقها دو رأی سه رأی داشتند آن رأی اقل ثابت است. برای رأی اکثر اصاله العدم یا اصاله البرائه یا نفی یا استصحاب اینها جاری می شود.

من حیث کان الاجماع ثابتا فیه و زیاده لا دلیل علیها بقی وجوبها. دلیلی بر آن نیست. و هو صحیح. ایشان می گوید که این مطلب صحیح اذا بنی علی ما قدمناه من الاستدلال علی نفی الحکم بنفی الدلاله علیه. لطیف است مطلب ایشان نکته ایشان روشن است. می گوید اگر ما گفتیم چون دلیل نداریم حکم نیست این مطلب خوب است. اما این را قبول نکردیم یعنی همان نکته ای را که من عرض کردم به تعبیر دیگر که اگر دلیل نداشتیم این به مقام اثبات بر می گردد. معنایش این نیست که حکم نیست. فهو صحیح اذا بنی علی ما قدمناه من الاستدلال علی نفی الحکم بنفی دلاله علیه. این کلی مطلب. آن تعبیر ما می گوییم دلیلی بر آن نیست پس نیست. ایشان می گوید این درست نیست. دلیل نیست یعنی در مقام دلالت است. پس نیست در واقع. خب بین واقع و مقام اثبات که رابطه ای نیست. و شما نرفتید بگردید بگویید ما متن واقع را دیدیم نیست. می گویید دلیل نیست. می گویید من نشنیدم از کسی از فامیل ها فلانی بچه داشته باشد. پس بچه ندارد. خب می گویند از کجا؟ تو نشنیدی بچه داشته باشد اما این معنایش این نیست که بچه ندارد. این خلاصه حرف سید مرتضی. شما یک مطلبی را در مقام اثبات می گویید یک مطلب را در مقام ثبوت. این دو را با هم دیگر تلازم نگیرید. این خلاصه حرف بله اذا کان من الباب اللذی یعنی نکته این است متی کان حقا وجب ان یکون علیه دلاله منصوبه مثلا این جوری بگوییم اگر زید بچه داشته باشد حتما باید دلیل هم باشد بر آن. دلیل نیست پس ندارد. ایشان می گوید بین این دو تا ملازمه نیست. این عرض کردم تعابیر ایشان را دقت می کنید؟ راه درستش همان است که من خدمتتان عرض کردم. اصاله العدم در مقام اثبات معنایش اصاله العدم در مقام ثبوت نیست. نه اینکه در ثبوت نیست.

و این مطلب البته این در فقه الآن کاربرد دارد. یعنی این قاعده ما متعارف ما نیست حالا واقعا یکی از نعم الهی و خیلی از این حرفها را کنار گذاشتیم یکی هم همین. مثلا در این مسئله البته ایشان اقل یعنی ایشان مسئله را مثال زده است اما فکر می کنم احاطه به اقوال نداشته اند. در مسئله اهل کتاب و اهل ذمه اهل کتاب مسیحی و یهودی که در ذمه دولت اسلامی باشند. در زیر مجموعه نظام دولت اسلامی باشند، خب یک رأی هست که به ابو حنیفه و حتی به زید نسبته داده شده است که دیه اش مساوی با مسلمان است. مثل اینکه اخیرا در ایران همین کار را کرده اند.

یک رأی دوم هست که مثل زن و مرد است دیه اش نصف است. دیه کافر و یهودی و مسیحی نصف است. یک رأی سوم است که ثلث است. یک سوم است. اینها در کتب اهل سنت همین سه رأی نوشته اند. این کتب مفصلشان این سه رأی را متعرض شده اند. ثلث و نصف و تمام. خب ثلث می شود قدر متیقن به قول ما. یعنی ثلث و اقل را همه قبول دارند. حالا که ثلث را قبول کردیم پس بگوییم یعنی این خودش اقامه دلیل. بگوییم از اینکه سه فتوا است یکی ثلث یکی نصف یکی تمام پس آن ثلث قدر متیقن است. بر آن حجت داریم. اما زیادتر دلیل نداریم با اصاله العدم یا اصاله البرائه نفی می کنیم. یا استصحاب به قول مرحوم اسطرآبادی با استصحاب عدم ازلی نفی اش می کنیم. سؤال این است این نحوه استدلال در فقه درست است یا خیر. مسأله. یکی را اثبات کنیم بگوییم مثلا اقل که ثلث است ثابت دو تا دیگر را نفی کنیم. بگوییم پس آنها ثابت نیستند و اصاله البرائه یا اصاله العدم در حقشان جاری می شود. این خودش استدلال یعنی خود این حجت شود. می شود این را قبول کرد؟ ایشان هم اشکالش همین است که ما این مطلب را نمی توانیم درست کنیم چون باز به مقام اثبات بر می گردد. عرض کردم حضرات اهل سنت همین سه قول را نوشته اند. اما اصلا نمی دانم چرا قول امامیه را ننوشته اند. مجموع امامیه که ادعای اجماع هم شده است کرارا یک دوازده و نیم است. یا به عبارت دیگر هشتصد درهم در مقابل ده هزار درهم. من سابقا عرض کردم الآن بین اصحاب ما فتوا این است هشتصد درهم از ده هزار درهم. لکن در کتب تاریخی اهل سنت همین بخش آمده است که دیه اول که تعیین شده بود هشت هزار درهم بود. هشت صد درهم می شود یک دهم. اگر این نسبت درست باشد یک دهم می شود. بعد دارد که زمان عمر که درهم بالا و پایین شد مثل مشکلات نوسان ارزی که در بازار داریم ایشان هشت هزار درهم را کرد ده هزار درهم. اما در روایات ما هنوز هشتصد است. حتی زمان اهل بیت علیهم السلام هنوز روی هشتصد درهم است. فرقی نکرده است.

آن وقت پس اگر هشتصد روی ده هزار حساب کنیم یک روی دو ازده و نیم می شود. پس تساوی بود نصف بود، ثلث بود، یک دهم در اصل بود یک دوازده و نیم هم که الآن فعلا رأی شیعه حتی بعضی از روایاتی است که ظاهرش تساوی است مرحوم استاد فرمودند این روایت را نمی شود قبول کرد تسالم قطعی بر نفی اش داریم. ایشان قائل به همان هشتصد درهم بود. مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج. می فرماید چون آن روایت قابل قبول نیست و اعراض قطعی اصحاب کرده اند همان قول به هشتصد درهم.. پس این هم 5 قول شد. عشر و یک دوازده ونیم. اینکه ایشان نوشته بود سه تا نیست.

مضافا به مثل قول ابن حزم که اصلا دیه قائل نیست. اقل اقلش این است. اصلا ایشان برای اهل کتاب کلا دیه قائل نیست نه یک سوم، نه یک دهم. مگر اینکه حاکم یک چیزی خودش قرار داد یک غرامتی چیزی خودش قرار دهد و الا اگر یهودی اهل کتاب را کشت این کلا دیه ندارد. شرعا ندارد حالا حاکم حکومتا یک چیزی قرار دهد بحث دیگری است. این بهرحال من فعلا نمی خواهم وارد جانب فقهی اش بشوم. این مسئله بحث ما اینجا در اصول است. آیا میشود این کار را کرد؟ خب جواب نه. سرّش هم این است هر کدام از این اقوال دلیل دارند. ثلث دلیل دارد نصف دلیل دارد مساوی دلیل دارد. باید فقیه نگاه کند دلیل کدامش تمام است و عمل کند. اینکه بگوید چون ثلث قدر متیقن است از همه کمتر است این حجت و بقیه لا حجت. مراد مرحوم سید مرتضی خلاصه اش این است که این راه را ما در استدلال شرعی و اثبات احکام شرعی قبول نداریم. بگوییم اقل این است بقیه اصاله البرائه.

بعد ایشان متعرض یک نکته دیگری می شود که البته شاید هم ایشان مثلا نظرش به نکته چهارمی بوده است فان قیل لم وجب النفی لعدم دلیل الاثبات و لم یجب الاثبات لعدم دلیل النفی. شما اگر بیایید به اینکه بگویید ایشان می گوید آن مقداری که ثابت است حالا اقل باشد یا خیر آن مقدار را قبول می کنیم آن مقداری که ثابت نیست اصاله البرائه در آن، ایشان می گوید خب چرا عکسش هم نمی کنید؟ چون شما با می گویید این مقدار ثابت است پس غیرش منفی است. شما بگویید این مقدار منفی است پس غیرش ثابت است. شاید هم این دلیل چهارم باشد من ندیدم دقیقا اقوال اهل سنت را در این حد. البته ایشان میگوید که خب این خیلی حرف نامربوطی است اگر بخواهیم این حرف را بزنیم. مثلا بگوییم اصل این است که این خانم قرشی نیست پس بقیه خانم ها قرشی هستند. اگر بخواهیم با نفی اثبات ما عدی کنیم شاید یک نکته چهارمی باشد. می گویم چون من الآن در ذهنم نیست که این را به این عنوان در کتب اهل سنتی که بعد از ایشان یا معاصر بوده باشد دیده باشم. لکن ظاهرش این است که یک وجه دیگری است. خب این تا اینجا راجع به کلام مرحوم سید مرتضی رضوان الله. مرحوم شیخ طوسی هم همین طور که عرض کردیم در اواخر کتاب عده در این چاپی که من دارم این یک چاپ جدیدی شده است که دو جلدی است در این چاپ دو جلدی ایشان مثل مرحوم استادش گفته شده است مرحوم شیخ طوسی کتاب عده را حتی قبل از نشر کتاب ذریعه آن کتاب ذریعه بود دیده است و در کتاب عده سعی کرده است همان حرفهای استاد را پیگیری کند. اما انصافا نمی دانم این واقعیت دارد یا خیر. دیده است یا ندیده است من نمی دانم. اما انصافا کتاب ذریعه سید مرتضی همان متعارف اصول است. چون سید مرتضی 436 وفاتش است. ما بزرگان اصول در آن وقت داشتیم مخصوصا معتزله. حتی عشایره. خیلی اصولی های بزرگی داشتیم تنظیم کتب اصول در آن زمان واضح است. اما عده شیخ خیلی روی آن تنظیم نیست. یک مقدارش هست اما خیلی تنظیم کتب اصولی ندارد. یک مقداری ترتیب خاص خودش است.

بهرحال ایشان یک فصلی گذاشته اند در آخر کتاب در این به حسب صفحه ما 752 در این فصل 3 که بعدش فصل 4 مال عقل و سمع و به قول آقایان ما یعلم بالعقل تعبدی باشد یا خیر. این فصل 3 تقریبا یک فصل به آخر کتاب مانده است. و فصل 4 دیگر کتاب تمام می شود. ایشان هم همان کار را کرده است. عین سید مرتضی یکی بحث نافی را آورده است یکی استصحاب. بعد ایشان آورده است و ذهب قوم ایشان قبول نمی کند. البته در اینکه آیا نافی علیه دلیل ام لا؟ ایشان دو تا قول یا بلکه به یک معنایی بله به یک معنایی سه قول ایشان در اینجا نقل می کند. در حاشیه کتاب نقلا از مصادر اهل سنت 4 قول نقل می کند که آیا نافی علیه اقامه الدلیل ام لا؟ لکن در کتب متأخر دیگر چون بحث بحثی نیست که خیلی ارزش داشته باشد در کتب متأخر تر اصول اهل سنت 6 وجه یا هشت وجه 6 قول نقل شده است. چون ما بحثش را اشاره کردیم ارزش آن طوری هم ندارد. بعد وارد بحث خودش می شود. خب آخرش هم می گوید که نافی دلیل می خواهد و مختصر. البته این در ذیل و هذه الجمله کافی فی هذا الباب در ذیل استصحاب. به حسب این چاپ سه صفحه نوشته است که اگر حاشیه اش را برداریم دو صفحه می شود. فاما استصحاب الحال من مخصوصا از این نسخه می خوانم چون در عین حالی که نکات فنی اش را می خواهیم توضیح دهیم عمده اش این است که ما سید مرتضی را اسم بردیم به عنوان حلقه وصل. هم شیخ مفید هست استاد ایشان نظر دارد و هم شیخ طوسی شاگرد ایشان. سید مرتضی را خواندیم حالا یکی قبلش و یکی هم بعدش. یکی از استادش و یکی از شاگردش. عبارت شیخ طوسی را می آوریم.

فاما استصحاب الحال فصورته ما یقولوا اصحاب الشافعی من سابقا عرض کردم نسبتا مرحوم شیخ توجهش به فقه شافعی بیشتر است. همین مبسوطش هم انصافا متن فقهی اصلی فقه شافعی بوده است. ایشان برداشته اند فقه شیعه را روی آن نوشته اند. اینجا هم فصورته علی ما یقوله اصحاب الشافعی. و عرض کردم که بعضی از فهرست نگار های اهل سنت خلیفه در این کشف الظنون این کتاب هایی که نسبت به محمد بن حسن طوسی از شافعی تعبیر کرده است ایشان به شافعی. نه ایشان شیخ الطائفه بعد مسئله متیمم را متعرض شده اند ایشان. بعد که استصحاب را ایشان آورده اند می فرماید و قد اختلف علماء فی ذلک خود شیخ فذهب اکثر المتکلمین و کثیر من الفقها من اصحاب ابی حنیفه و غیرهم الی ان ذلک لیس بدلیل. این مراد ان ذلک یعنی استصحاب. مراد از لیس بدلیل یعنی در شبهات حکمیه. نه در شبهات موضوعیه. مثلا زید مالک این کتاب بود حالا هم مالک است مراد ایشان ما این را اصطلاحا بنایشان به این است که دلیل را در مورد شبهات حکمیه به کار ببرند در مورد شبهات موضوعیه بیّنه مثلا یا اماره.

پس اینکه ایشان می فرمایند لیس بدلیل مراد این است. و کثیر من الفقها من اصحاب ابی حنفیه و غیرهم الی ان ذلک لیس و هو اللذی ینصرهم مرتضی رحمهم الله. عبارت سید مرتضی را هم خواندیم شاگرد ایشان.

فذهب اکثر الشافعی اصحاب شافعی چون در شافعی ها مخالف دارد مثل خود غزالی که می آید. و غیرهم و هو اللذی کان ینصرهم شیخنا ابو عبد الله مرحوم شیخ مفید کان شیخنا ابو عبد الله الی ان ذلک دلیل. پس ایشان در وسط قرار دارد شیخ طوسی. یعنی استادش مرحوم سید مرتضی استصحاب را حجت نمی داند در شبهات حکمیه یک استاد دیگر ایشان حجت می داند. آن وقت این صفحه ای که الآن می خوانم 756 است از این چاپ دوجلدی که دست من است ایشان در حاشیه اش عبارت شیخ مفید را آورده است. من عمدتا همین نسخه را آوردم که دیگر زحمت آوردن عبارت شیخ مفید نشود.

آرای شیخ مفید الآن در اصول درست دست ما نرسیده است. ما اطلاع دقیق از آرای شیخ مفید نداریم. در قدیم ترین کتابی که داریم کنز الفوائد مرحوم کراچکی ایشان یک کتابی را جزوه ای را نقل می کند التذکره باصول الفقه. اسمش این است. هفت هشت صفحه است. خیلی موجز است. این هم محل کلام شده است که که آیا خود کتاب شیخ مفید اول خود ایشان به این موجز است این کتاب تقریبا به قول امروزی ها سرتیتر است به اصطلاح یعنی مثل فهرست مانند است. حس نمی کند آدم یک دوره اصول است. مثل فهرست اجمالی. خیلی همچین تیتر داده است مثلا در اصول و گفته شده است که این تلخیص از مرحوم کراچکی است. بهرحال اولین جایی که ما می دانیم فعلا تا اطلاع ما قدیم ترین کسی که این نسخه را از شیخ مفید نقل کرده است مرحوم کراچکی است. اخیرا که یک هزاره ای برای شیخ مفید یک کنگره جهانی در قم گرفتند و انصافا 14 جلد آثار شیخ مفید را چاپ کردند. در این کنگره ها به قول عوامی ما مطالب نامربوط هست اما انصافا این 14 جلد آثار شیخ مفید بسیار کنگره مفیدی بوده است بهرحال به نظرم یا 6 است یا 7 است یا 8 است آثار شیخ مفید در آنجا هم آمده است. آناج هم مستقلا آن را چاپ کرده اند. و کلش به نظرم 47 صفحه است با این چاپ جدید و حروف درشت. در چاپ قدیمش نه به نظرم خیلی کمتر است. علی ای حال مرحوم شیخ طوسی هم خبر می دهد که شیخ مفید قائل به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه بود لکن سید مرتضی رحمهم الله استاد دیگر ایشان نه. آن وقت در اینجا این جور نقل کرده است اول عبارت شیخ مفید را بخوانیم و الحکم باستصحاب الحال واجب یعنی ثابت. نه واجب به معنایی که اگر شما استصحاب نکردید روز قیامت شما را به جهنم می برند نه. مراد ثابت.

لان حکم الحال ثابت بالیقین آن حال حکمش با یقین ثابت شد. یعنی ثابت شد با یقین که اگر آب نباشد فاقد ماء باشد باید نماز بخواند. اینجا من مخصوصا گفتم چون در حامش نقل کرده است بعد یک عبارتی آورده است که دیگر نمی خواهد بخوانم. این عبارت در کتاب شیخ مفید قبل از این مطلب اشتباه است این. ظاهرا وقت نوشتن چشمهایش رفته است روی عبارت دیگر. نسخه صحیحش این است دقیق نه عادی اش این است الحال استصحاب الحکم باستصحاب الحال واجب عبارت را می خوانم بعینه لان الحکم الحال ثابت بالیقین. و ما ثبت چون اینها را این آقا ننوشته است من از خود کتاب می خوانم. و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل. این تعبیر شیخ مفید. من عرض کردم همیشه خب می دانید آقایانی که سابقا تشریف داشتند یکی از نکاتی که در علم به نظر من فوق العاده مهم است وقتی می خواهید یک مطلبی را مناقشه کنید دقیقا محل مناقشه را روشن کنید. ان خیلی نکته مهمی است. یعنی قدرت علمی اینکه دست بگذارید کجا محل مناقشه است. ببینید اینجا محل مناقشه در عبارت شیخ مفید و ما ثبت. این مراد از ما ثبت یعنی چه؟ مراد متیقن؟ متعلق یقین فلن یجوز انتقال عنه الا بواضح الدلیل خب این اشکال سید مرتضی است. می گوید شما از کجا این خود این مطلب ایشان که اصل موضوعی است یعنی مصادره به مطلوب است.

لا یجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل. دلیل در مقام اثبات است. ممکن است دلیل نداشته باشیم اما در واقع انتقال شده است. زید دو ساعت قبل یقینا در خانه بود. الآن شما می گویید باید دلیل بیاید که از خانه در آمده است. سید مرتضی می گفت که باید دلیل بیاید که در خانه هست. چرا؟ چون دلیلی که شما دارید یقین است. یقین به حدوث خورده است. شما چرا به بقاء می زنید؟ نکته بقاء چیست؟ و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل. یعنی در حقیقت سید مرتضی جواب ایشان را داد. ما خود این مطلب دلیل میخواهد. لا یجوز الانتقال چیست. بقاء اش دلیل می خواهد مثل حدوثش. شما یقین داشتید یقین دلیل است به اندازه حدوث. هر دلیلی به اندازه خودش است. بیش از خودش که اثبات نمی کند. یقین شما به حدوث بود. این یقین به حدوث که نمی شود یقین به بقا باشد. لذا پس استدلالی که و اما اگر مرادشان ما ثبت یعنی صفت یقین این دیگر همان نکته ای است که ما گفتیم. که نکته اساسی این است که و ما ثبت فلم یجوز الانتقال این باید شما اثبات کنید که ما یک یقین ابداعی داریم. یک یقین ابداعی به بقاء داریم. خب اینها قائل به این یقین نیستند. لذا انصافش این است که کلامی را که سید مرتضی استدلال فرمودند استدلال نیست این مصادره به مطلوب است. ایشان می گوید لا یجوز الانتقال عنه چرا؟ چرا لم یثبت این بقاء آن که یقین شما است حدوث است. اصلا دلیلی بر بقاء نداریم.

اینکه ما ثبت لا یجوز الانتقال این را که گفت؟ این را از کجا شما در آوردید؟ اگر مرادتان متیقن است که خب این واقعی است و آن امر واقعی تابع به حساب واقعیت خودش است. کاری به دلیل ندارد. و اگر مرادتان یقین بما هو یقین است که خلاف ظاهر است که این طور باشد. خب این هم که یقین به حدوث بود به بقاء شما یقین ندارید. این خلاصه نظر مرحوم شیخ مفید در استصحاب. یک سطر بود. و الحکم و لذا عرض کردیم این کتاب احتمالا فهرست کتاب ایشان بوده است. کل استصحاب ایشان همین یک سطر است. کل استصحابی که در کتاب شیخ مفید آمده است تهمه ابحاثش همین طور است. و الحکم باستصحاب الحال واجب لان حکم الحال ثابت بالیقین و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل. این را ماچند روز در استصحاب بحث می کنیم مرحوم شیخ مفید موجز و مفید در یک سطر استصحاب را اثبات فرموده اند.

این در حقیقت خود متنازع فیه است. لذا هم ش اگرد ایشان مرحوم سید مرتضی به ایشان اشکال می کنند. بعد ایشان و کان ینصره و فی ذلک بله بعد ایشان مرحوم شیخ طوسی کلام سید مرتضی را آورده است چون خواندیم نمی خواهیم دیگر بخوانیم بعد متعرض این شده است که حالت اولی غیر از حالت ثانیه است و تبدر به قول خودشان موضوع بله و بعد و ارد اعتراض آنها و جواب آنها بعد هم هی انا کنا کذا علی فلان. یک مقدار هم مطالبی است که از سید مرتضی است. از لطائفی که در کلام در کلام ایشان است در این صفحه 757 و استدل  من نصر استصحاب الحال بما روی عن النبی. خیلی عجیب هم هست. روایت امام صادق را نیاورده است. لا تنقض الیقین بالشک. خیلی نکات است. اینها یکی از مشکلاتی که من اینها را می خوانم برای اینکه بدانید که بعد که اخباری ها انقدر سر و صدا کردند مال همین بودو. ایشان شیخ الطائفه است چند تا حدیث صحیح از زراره عن ابی عبد الله وجود دارد یا ابی جعفر آمده است یک روایت در کتب اهل سنت عن رسول الله است. «انه قال ان الشيطان يأتى احدكم‏ فينفخ‏ بين ألييه فيقول احدثت احدثت فلا ينصرفنّ إلّا ان يسمع صوتا او يجد ريحا»، با اینکه در این ندارد که لا تنقض الیقین بالشک. این مورد واحده. «فبقاء علی الحال الاولی»، البته استدلال را ایشان ناقص نوشته اند. تعبیرشان این است «و ایضا قد اتفق من تیقن الطهاره ثم شک ان علیه ان یستصحب الحال الاولی فینبغی ان یجعل ذلک عبره فی نظائره.»، همان قیاس. اما عبارت اهل سنت را خواندیم. روایت اگر چه موردش در حدث است و در وضو است لکن معنا اوسع است اگر یادتان باشد. روشن شد؟ خواندیم عبارت و المعنا اوسع ایشان به جای معنا اوسع گفت فینبغی ان یجعل ذلک عبره فی نظائره. حالا شاید هم ایشان از بعضی کتب شافعی ها گرفته است و تعبیرشان عبره بوده است. از عبارت سید مرتضی نیست. این حالا چرا این تعبیر را به کار برده اند؟ ما در آنجا گفتیم که وقتی می گوید اوسع است اشاره است به قیاس این هم یک اشاره دیگری به قیاس است. چون اهل سنت یکی از ادله شان در باب قیاس آیه مبارکه است. فاعتبروا یا اولی الابصار. به این آیه تمسک کرده است. چون کلمه اعتبروا از عبور است. یعنی اگر چه مورد مورد خاص است از اینجا عبور کنید. بروید به نظائر. فینبغی دقت فرمودید نکته اش را؟ که آن نکته ای که در باب قیاس است فاعتبروا عبره هم ظاهرا اشاره به آیه مبارکه باشد.

فینبغی ان یجعل ذلک عبره فی نظائره. این عبرت در نظائر فکر می کنم البته احتمالاتی است که ما می دهیم. بله بعد ایشان خود مرحوم باز اعتراض و اینها چن اینها الآن وارد بحث نمی خواهیم بشویم الآن دنبال این نکته نیستیم. خود ایشان الذی یمکن البته ایشان در بحث نافی ایشان فرمودند که نافی علیه دلیل. در آن بحث نافی. والذی یمکن ان ینصر به طریقه استصحاب الحال ما او معنا الیه. من ان یقال لو کانت الحاله الثانیه اگر حالت دوم که آب پیدا کرد مغیره للحکم الاول لکان علی ذلک دلیل. و اذا تتبعنا جمیع الادله فلم نجد ما فیها ما یدل علی ان الحاله الثانیه مخالفه للحاله الاولی دل علی ان حکم الحاله الاولی باق علی ما کان. خیلی عجیب است از ایشان. ایشان النافی یحتاج الی دلیل را خودشان فرمودند باز به آن تمسک کردند. چون باید دلیل بیاید که این حالت ثانیه مغیّر است حالا که دلیل نیامد این کافی است که حالت اولی باقی است. شیخنا خود شما در آن فصل فرمودید و لذا ان قیل هذا رجوع الی الاستدلال بطریقه النفی. کلم استدلال هم ظاهرا همه ذهنیتشان روی متیقن بوده است. و ذلک خارج ان استصحاب الحال. قیل الذی نرید باستصحاب الحال هذا الذی ذکرناه. فاما غیر ذلک لیس یکاد یحصل غرض القائل به. خب حرف سید مرتضی هم همین بود دیگر. معلوم نیست شیخ طوسی طرف استادش شیخ طوسی رفته است یا سید مرتضی. می گوید مراد ما از خب شما خودتان گفتید ببینید دقت کنید من اینها را هی می خوانم دو بحث اینجا می شود کرد یک بحث این است که ما دلیلی نداریم حالا که آب را در اثنای نماز دیدیم این حکم را عوض می کند. این استدلال شیخ. دلیل ندیدیم. یک بحث دیگر یک راه دیگری است که سنی ها هم مطرح کرده اند. ما دلیلی نداریم که رؤیت الماء ار اثنای صلاه حدث است. این فرق می کند با آن. چون اینکه با طهارت که بود. اگر بگوییم برگردد وضو بگیرد یعنی بگوییم حدث دیگر محدث شده است. دقت می کنید فرق این دو تا را؟

دلیلی نداریم در روایات که رؤیه الماء فی اثناء الصلاه بله رؤیت الماء قبل از صلاه حدث است. اما رؤیه الماء فی حال الصلاه هم حدث است دلیل نداریم. پس این باقی است به استصحاب. لکن شیخ این حال را نرفته است اشتباه نشود. شیخ می گوید ما دلیل نداریم که چیزی آمد که مغیّر حالت اولی باشد. حالا که دلیل نداریم پس مغیّر نیست. خیلی عجیب است. استصحابی که ایشان کرده است از استصحاب شیخ مفید مشکلش بیشتر است.

خلاصه بحثی که این سه بزرگوار در اواخر قرن چهارم و پنجم و تقریبا بدایات تدوین اصول پیش شیعه. من این را خواندم که روشن شود که کیفیت تلقی اصحاب چه بوده است. یک مختصر

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین