خارج فقه (جلسه45) شنبه 1397/02/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود در باره حقیقت حق و آن صلاحیت‌هایی که دارد.

عرض کردیم به ذهن ما این طور می‌آید که در باب حق، سلطنتی هست که ماهیتا با سلطنت ملک فرق می‌کند. و باز هم ماهیتاً مراد ماهیت حقوقی و قانونی‌اش، با حکم فرق کلی دارد حق.

البته عرض کردیم کرارا و مرارا این مطلب را اینجور فهمیدن، این در حقیقت باز برمی‌گردد به استظهار در باب ادله مثلا، که از ادله چه جور استظهار بشود. و این مطلب فی نفسه بحث خوبی است. اما اینکه ما در جمیع موارد بتوانیم این را استظهار بکنیم روشن نیست.

و بحث راجع به مسئله فقه ولایی اگر بنا شد مثلا حقوقی را جعل بکنند برای جامعه، انصافش این است که باید دقیقا این حقوق مشخص بشود. اما ضابطه کلی‌اش این است. آن که به ذهن ما می‌آید در باب حکم نفی سلطه است، نفی سلطنت است. دیگر مکلف سلطه‌ای و سلطنتی ندارد. مثلا فرض کنید آن سیب را باید بخورد یا باید نخورد. سلطه‌ای بر آن ندارد. یا مستحب است سلطه‌ای بر رفع این حکم ندارد. و در باب ملک، سلطنت بر خود عین یا عمل یا انتفاع قرار داده می‌شود. این در باب اعیان است.

و این سلطنت ضعیفه که مرحوم نائینی فرمودند، درجه ضعیفه‌ای از ملک، این انصافا اثبات حق بودنش مشکل است. مگر مراد ایشان یک نوع تقریب عبارتی باشد نه بحث قانونی. اما در بحث قانونی آن که به ذهن می‌آید در مثل حقوق، ظاهرش این است که سلطنت بر سلطنت است. نه اینکه سلطنتش ضعیف باشد. فعلا به او سلطنت داده می‌شود که سلطنت داشته باشد.

و لذا اسقاط در آنجا معنا دارد. در مثل ملک معنا ندارد، اما در مثل حق اسقاط معنا دارد.

چون مرحوم نائینی یک مطلبی هم راجع به اسقاط، ما از مرحوم آقای آشیخ محمد حسین هم خواندیم، اسقاط و اعمال حق دارد، بقیه کلام را در توضیح کلام نائینی.

س: استاد مختار شما در تعریف ملک چه شد؟

ج: جایی است که شارع سلطنتی برای انسان یا قانون بر عین خارجی یا عملی قرار می‌دهد. این ملکش است. یا منافع یا انتفاع.

بعد مرحوم آقای نائینی در بحثی که فرمودند ما عرض کردیم در این مسئله نقل و انتقال حق، غیر از مسئله اسقاط، متعرض کلمات مرحوم آقای نائینی و آشیخ محمد حسین می‌شویم. بقیه‌ را هم دیگر آقایان خواستند مراجعه کنند. مرحوم نائینی اولا قبول کردند که حق قابل اسقاط است و به مرحوم سید هم اشکال کردند. لکن انصفش روشن نیست این مطلبی که ایشان فرمودند. یعنی اجمالا حقوق قابل اسقاط هستند به این توجیهی که گفتیم، اما هستند بعضی از آنهایی که اسمش را حق گذاشتند و قابل اسقاط نیست. و آن سرش هم این است که اینها دوران امر بین اینکه آیا حکم باشند یا نباشند، حق باشند.

کما اینکه گاهی اوقات یک مشکل فقهی هم دارند. مشکل، مشکل این جهت حق و حکم نیست. مثل (الوالدات یرضعن اولدهن حولین کاملین)، که آیا این آیه مبارکه ناظر به مسئله رضاع و شیر دادن یا ناظر است به حق حضانت؟ چون اگر شیر دادن باشد عادتا قابل اسقاط است، قابل انتقال است. اگر مراد حق حضانت باشد، یعنی مادر بچه را نگه بدارد، ارتکازات عرفی این است که دیگر غیر مادر نگه ندارد، نگهداری به مادر باشد. ارتکاز عرض کردم. این هست.

 و لذا باید این مسائل را ما هم در جهات فقهی‌اش حل بکنیم هم در جهاتی که مربوط است حالا به این قاعده فقهی یا این مسئله کلی در فقه که فرق بین حق و حکم باشد.

ایشان می‌فرمایند در امر دوم در این مطلبی که ایشان بعد از اینکه آن کلام اول را آوردند، بعد ما عرفت ان الحق بجمیع اقسامه قابل للاسقاط بخلاف مرحوم آشیخ محمد حسین که اشکال کردند در اسقاط.

یقع البحث عن قابلیته للنقل او الانتقال الی الغیر ام لا، عرض کردیم نقل یعنی اختیاری، انتقال یعنی غیر اختیاری.

فنقول ما لا یقبل لغیر الاسقاط؛ فقط قابل اسقاط است اما قابل نقل نیست؛ مثل حق قذف؛ کسی به کسی هر زشتی زد که مستلزم آن معانی است، حق دارد که مثلا مطالبه قذف کند و او را هشتاد تا شلاق بزند. اما این دیگر قابل اسقاط هست، قابل انتقال به غیر نیست.

و منها ما یقبل النقل الی الغیر، عرض کردم این نکته فنی‌اش این است که موارد این حقوق هم مختلف است، هم به لحاظ این نکته که در باب اسقاط یعنی نقل و انتقال است هم به لحاظ اینکه اینها اصلا ماهیتا چه هستند.

اما بلاعوض که حق القسم علی ما ذکره جماعة؛ مراد از حق قسم این هست که هر خانمی یک شب از چهار شب حق اوست. اگر چهار تا باشند هر چهار شب بینشان تقسیم می‌شود. حالا آن تقسیمش و کیفیتش هم بحثی دارد. آن وقت گفته شده که یک نفر از آنها اگر بخواهد می‌تواند حقش را به دیگری منتقل بکند.

و عرض کردیم این مسئله معروفی است بین فقهای اسلام و به عنوان دلیلش هم سیره خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است. چون در وقتی که این نُه تا زن بودند، سوده از زن‌های نسبتا بزرگسال حضرت بود. چون بعد از این که در مکه مکرمه عایشه رحلت فرمودند، پیغمبر اکرم(ص) با سوده ازدواج کردند. سوده یعنی آن یازده سالی که در مدینه بودند همین ایشان بود. به نظرم سال دوازدهم هجری است. نه همان سال آخری که هجرت کردند ماه رمضان، دهم ماه رمضان که وفات خدیجه(س) بود، بعد از وفات خدیجه(س) با سوده ازدواج کردند. و بنابر گفتار مشهور هم بعد از سوده هم عقد عایشه را خواندند.

یعنی در مکه مجموعا این سه مورد بود؛ ازدواج با حضرت خدیجه(س)، با سوده و عقد با عایشه. زفاف و چیزش در مدینه بود، در مکه نبود. اما سوده از همان مکه همسر حضرت بود.

آن وقت صحبت این بود که مثلا بزرگسال است چیست، او حق خودش را به عایشه بخشید. و لذا آن که مثلا نُه شب بود که باید هر کدام یک شب، عایشه دو شب داشت، بقیه یک شب. شب سوده را بخشیدند به عایشه.

حق القسم، مراد از حق القسم این است و دلیلش هم همین طور که عرض کردیم از این مطلب است.

علی ما ذکره جماعة؛ البته حق القسم را فانه قابل للنقل الی من هو مثله کالضره؛ یعنی می‌تواند به هووی خودش، به فارسی هوو می‌گویند ضره. همسر دیگر این شخص.

س: حالا این مسائل مبتلا به نیست حاج آقا

ج: نیست الان؟ خیلی خب

حالا می‌شود خواندنش یا نمی‌شود؟ می‌فرمایید نخوانیم؟

قابل للنقل الی من هو مثله کالضره؛ و لکن لا یجوز اخذ العوض علیه؛ لکن اخذ عوض، این هم عرض کردیم این هم روشن نیست. این هم این که ایشان لا یجوز، قابل نقل هست، اما مجانا. این هم روشن نیست.

ظاهرش این است که مثلا بگوییم می‌تواند پولی هم دریافت بکند به عنوان اینکه از حق خودم صرف نظر می‌کنم.

و اما مع العوض کحق التحجیر که با عوض می‌تواند. ثم ما کان قابل للنقل اما یجوز نقله الی کل احد کحق التحجیر او لا یکون کذلک کحق القسم علی ما عرفت من انه لا یجوز نقله الا الی الضره؛ به هووی خودش می‌تواند بدهد، به شخص دیگری معنا ندارد.

ثم ان منها ما یکون قابل للانتقال الی الغیر، عرض کردیم ایشان کمی عباراتش گاهی یک جوری می‌شود. نقل آن اختیاری است، انتقال غیر اختیاری. یعنی انسان می‌تواند در بعضی از حقوق به نحو غیر اختیاری منتقل بشود.

و لا یکون قابل للنقل، مراد از انتقال، غیر اختیاری، مراد از نقل، اختیاری.

اذ لا تلازم بینهما، فان الخیاره ینتقل للوارث و لا یصح نقله الی الغیر؛ اگر شخصی چیزی را گرفت معیوب بود و فوت کرد قبل از اینکه اخذ به خیار بکند، ورثه حق دارند بگوید آقا من این کتاب معیوب است، شما رد کنید، یا ارشش را به ما بدهید. اشکال ندارد. ورثه چنین حقی را دارند.

اما خودش نمی‌تواند این حق را منتقل بکند به دیگری. یعنی خودش نمی‌تواند بیاید به یک شخصی بگوید من حق خیار دارم، این حق خیار به شما منتقل بشود. این را نمی‌شود.

فان المدار، فان المدار ما گاهی اوقات عبارات را می‌خوانیم برای آن نکته فنی. نکته فنی در اینجا این است. این مطلبی را که مرحوم آقای نائینی فرمودند. البته غیر از ایشان هم گفتند، اختصاص به ایشان ندارد. آن نکته فنی این است که ما روی ارتکازات عقلایی این را به دست بیاوریم که این حق که قرار داده شده برای این شخص به خصوصیتش قرار داده شده یا نه؟ اگر تقوم حق به شخص به خصوص است انتقال نمی‌شود. اگر تقومش به شخص به خصوص نیست، نقل می‌شود.

س: شخص حقیقی؟

ج: بله شخص حقیقی.

مثلا ببینید اینجا ایشان می‌گوید فان المدار فی قابلیته للنقل علی عدم تقومه بشخص خاص؛ مثلا البیعان بالخیار به خاطر اینکه این جعل خیار شده برای کسی که در مجلس عقد است، البیعان. من بیایم خیار را قرار بدهم برای کسی که در مجلس عقد نیست. این انتقال نقل درست نیست. دقت کردید؟ چون ما از کلمه البیعان، ما لم یفترقا، معلوم می‌شود یک نکته‌ای است برای این شخص. من بیایم خیار را قرار بدهم برای یک شخصی که در مجلس حاضر نیست. خب این نمی‌شود این کار را کرد.

س: اگر حاضر باشد چه؟

ج: اگر هم حاضر هم باشد ظاهرا قوامش به خود شخص است. یعنی ظاهرش این است که خود شخص مالک تصمیم می‌گیرد که عقد را ادامه بدهد یا ندهد.

پس این نکته ما این را خواندیم برای همین نکته، امروز این قدر خواندیم. یکی از نکات اساسی در باب نقل و انتقال، این است که با ارتکازات عقلایی از دلیل لسان دلیل چه در بیاوریم. از لسان دلیل اگر درآوردیم که تقومش به شخص است، قابل نقل نیست. مثل حق خیار، مثل حق مثلا ماره، این حق ماره هم قابل نقل نیست.

س: از لسان دلیل در می‌آوریم یا از ارتکازات عقلایی؟

ج: یا لسان دلیل یا ارتکازات عقلایی در می‌آوریم.

و المدار فی انتقال الحق الی الوارث؛ پس اگر نقل نشد، این فان المدار فی قابلیته للنقل، این مدار در قابلیت را آورده، آن طرف دومش را ذکر نکرد.

و عدم قابلیت این است که تقوم، یعنی وقتی آمد انسان یک زمینی را دورش سنگ گذاشت یا در گذاشت یا آهن گذاشت، تحجیر کرد یک زمینی را. این تحجیر کردن ظاهرا اختصاصی به خود شخص تحجیر کننده ندارد. یعنی وقتی این سنگها را دور و بر زمین گذاشتند، این زمین نسبت به این شخص ارتباطی پیدا می‌کند. این ارتباط گاهی ممکن است به این شکل باشد که بسازد، بفروشد، هبه بدهد، عاریه بدهد، یا اجازه بدهد. در این جهت دیگر فرقی نمی‌کند.

و اما المدار فی انتقال الحق، این مال نقل اختیاری. المدار فی انتقال الحق همان است که دیروز هم من عرض کردم. عنوان ما ترکه المیت، فلوارثه، این چون ما ترکه المیت را در بعضی از متونش آوردند ما ترکه المیت للحق فلوارثه؛ دیگر ایشان آن عبارت را نیاوردند، ما ترکه المیت.

پس نکته در باب نقل تقوم به شخص دارد یا ندارد؟ تقوم به شخص دارد، نقل نمی‌شود. تقوم ندارد نقل می‌شود.

نکته در باب انتقال و ارث، این است که ما ترکه المیت آیا شامل ارث و این قسمت‌ها هم می‌شود، که به اصطلاح گفته بشود یا نه، آن به وارث می‌رسد یا نه؟ تابع این است که ما ترکه المیت صدق می‌کند یا نه.

ثم ان کون الخیار عبارة عن السلطنة علی امضاء الحق و فسخه؛ این که خیار، لذا این هم حالا چون مرحوم آقای نائینی قبل از آشیخ محمد حسین نوشتند. شاید مرحوم آشیخ محمد حسین نظرشان به همین عبارت نائینی بوده که آن بحث اسقاط را مطرح کردیم، از ایشان هم خواندیم.

در این کتابی که دست من هست، این طور چاپ شده است: امضاء الحق و فسخه. فکر می‌کنم امضاء العقد باشد نه حق. فکر می‌کنم. اشتباه چاپ شده است.

علی ای حال امضاء الحق خیلی معنا ندارد. بله، به نظر من باید اسقاط امضاء العقد باشد. درست یک سطر زیرش، درست، موافقة لامضاء العقد. باز کلمه امضاء و عقد را آورده است. به ذهنم می‌آید اولی غلط باشد، امضاء الحق باشد. و فسخه.

لا ینا فی کونه قابل للاسقاط، این که در 14:37 یعنی حق منافات با اسقاط ندارد.

و ان کان نتیجة الاسقاط موافقة لامضاء العقد الذی هو احد طرفی السلطنة الا؛ یعنی ممکن است امضاء عقد با اسقاط یکی بشود در نتیجه، اما این است که امضاء عبارة عن اعمال الحق، و الاسقاط عبارة عن التجاوز عن الحق. فرقش این است. یعنی نتیجتا یکی است. اگر گفت آقا من این بیع را اجازه دادم، او یقول احد 15:12 این بیعی را که معیوب بود قبول کردم. این شیء معیوب را قبول کردم. یا گفت خیار عیب را ساقط کردم. هر دو یکی است. اسقاط خیار و امضاء عقد یکی است. فرقی نمی‌کند.

فقط فرقش این است، اگر امضاء کرد اعمال حق کرده، اگر اسقاط کرد، تجاوز است، یعنی حقش را ول کرده است. مرحوم آشیخ محمد حسین که برای شما خواندیم، اسقاط را اول گفت بمعنا به اصطلاح بمعنا العفو، معنای عفو. این عفو و تجاوزی که ایشان می‌گوید یکی است. عبارة عن اعمال الحق و الاسقاط عبارة عن تجاوز عن الحق. نتیجه هر دو یکی است، اما ماهیت قانونی‌شان با هم فرق می‌کند.

و بالجمله کل ما کان حقا، همین مطلب را تکرار فرمودند.

الثالث؛ بله، یک نکته‌ای را که بعد ایشان متعرض شدند، این نکته این است که جایی که حقی هست، آیا قابل اسقاط هم هست و قابل نقل و انتقال هست، آیا بمن هو علیه الحق هم می‌شود نقل کرد یا نه؟ مثلا در همان حق قسم یک خانمی بگوید من حق خودم که چهار شب یک شب است مثلا، یک شب در چهار شب است اسقاط می‌کنم، یعنی به اصطلاح در اختیار شما قرار می‌دهم. شما هر کسی که خواستی قرار بده. نقلش می‌کند به خود شوهر. من علیه الحق. نقلش به آن می‌کند.

ایشان می‌فرماید که طبق قاعده باید بگوییم اشکال ندارد مگر اینکه با خود آن حق اصولا منافات دارد.

لا یقبل نقله، بله، نقله الی من علیه الحق، ایشان می‌گوید لا یقبل یعنی طبق قاعده.

لان الحق لما کان نحوا من السلطنة علی من علیه الحق فلا یعقل نفسه الی نفس من علیه الحق سواء نقله مجانا او بالعوض بالبیع او الصلح و غیرهما؛ لانه لا یمکن ان یکون للانسان سلطنة علی نفسه بالنحو الذی کان لطرفه علیه؛ آن سلطنتی را که انسان طرف داشت، آن را خودش به خودش پیدا بکند. چون عرض کردیم حق به نظر ما سلطنت بر سلطنت است.

البته این مطلب را ایشان به طور کلی آورد. بعد ایشان می‌فرمایند هذا مع ان فی بعض الحقوق البته مطلب اول ایشان خیلی روشن نیست. عمده همین نکته دوم است. که بعض الحقوق خصوصیة تمنع من نقلها الی من علیه الحق؛ این بعضی از حقوق همین طور که خواهد آمد انشاء الله تعالی، همچنان که شرط منافی عقد درست نیست، شرط بکند چیزی را که منافی با عقد است، که آن عقد مثلا کأنما تحقق پیدا نکرده، در باب اسقاط هم همین طور. بخواهد اسقاطش بکند به نحوی که منافی حق است، این درست نیست. این درست است، این مطلب ایشان درست است.

اگر بخواهد نقلش بدهد به من علیه الحق بحیثی که دیگر اصلا نکته‌ای برای این حق محفوظ نباشد. اگر نکته‌ای برای حق محفوظ نباشد انصافا این اسقاط باطل است. این نقل باطل است. این درست نیست.

مثلا ایشان سه تا مثال می‌زند. یکی رهانه، یکی شفعه، یکی هم خیار. حق الرهانه را ما توضیحش را عرض کردیم کرارا و مرارا. حق الرهانه در حقیقت عبارت از این است که انسان وثیقه‌ای بگیرد برای دین. دین هم عرض کردیم اعم از آن که مثلا مقروض انسان باشد، مثلا انسان بزند شیشه کسی را بشکاند، خب او در ذمه‌اش مالک این شیشه است. و می‌گوید آقا شیشه من را شکاندی، شما یک چیزی را رهن بگذار، وثیقه بگذار که بیایی پول شیشه را بدهی. فرض کنید کتابی را وثیقه می‌گذارد، رهن می‌گذارد.

صحبت سر این است آیا شخصی که الان راهن است، و این کار را می‌کند، آیا مرتهن می‌تواند این حق را به خود او، یعنی می‌تواند راهن این حق را به خود مرتهن به معذرت می‌خواهم مرتهن به خود راهن منتقل بکند؟ یعنی بعبارة اخری الان من یک حقی بر این مال پیدا کردم. ایشان آمد گفت شما از من شیشه می‌خواهی، این کتاب رهن. خیلی خب. این کتاب شد وثیقه. من یک حقی به این کتاب دارم. آن حقی که من به این کتاب دارم این است که اگر طرف قرضش را نداد، می‌توانم بفروشم. رهن یعنی این دیگر.

حالا سوال این است که راهن این حق رهن را منتقل بکند به مرتهن. اصلاً معذرت می‌خواهم مرتهن منتقل بکند به راهن. به خود راهن قرار بدهد. بگوید چطور من حق داشتم این کتاب را به عنوان وثیقه قبول بکنم که اگر دین ندادی، من از این کتاب بفروشم، دین خودم را استیفاء بکنم؛ این حق رهانه را منتقل به خودت کردم. منتقل به خود راهن. که مثلا اگر نشد بفروشد حق فروش داشته باشد.

این اصلا با حق رهن مخالف است. یعنی این اگر در اختیار راهن قرار بگیرد، چون آن که واجب نیست که بفروشد. اگر تخلفی هم کرد، مرتهن می‌تواند بفروشد، می‌تواند نگه بدارد، فرق نمی‌کند. بخواهد این مطلب برود دست راهن دیگر اصلا با وثیقه بودن نمی‌سازد. خوب دقت کنید.

س: نقض غرض است

ج: نقض غرض، احسنتم. اصلا با حق

س: نوعی وکالت نمی‌تواند باشد؟

ج: نه نمی‌شود اصلا.

س: آن طرف را وکیل می‌کند انگار، خود راهن را دارد وکیل می‌کند

ج: وکیل وکالت را عرض کردم آن هم باز یک مشکل دیگر دارد که حالا وقت خودش انشاء الله. چون ادله وکالت همچین اطلاقی ندارند که این جور موارد را بگیرد.

پس بنابراین نمی‌دانم روشن شد؟ چون هدف از رهن چه بود؟ وثیقه بود. می‌گوییم آقا وثیقه دست خودت. خب دست خودش باشد اعمال وثیقه نمی‌کند. این با هدف از رهن منافی است.

لذا ایشان می‌گوید فان حق الرهانه عبارة عن سلطنة للمرتهن بها یستوفی دینه من الراهن لان النتیجة الرهانه، البته عرض کردم کلمه دین گاهی به عنوان فقط آنچه که به عنوان قرض داده می‌شود، در ذمه، گاهی هم به مطلق ذمه، حتی در بیع. کتابم را فروختم به ده هزار تومان. به او می‌گوییم آقا ده هزار تومان را بده، می‌گوید الان ندارم، می‌روم می‌آورم. آن وقت یک کتابی، عبایی، عبای خودش را رهن می‌گذارد. می‌گوید این عبای من رهن باشد، برای کتاب. پس این که رهن می‌گذارد به خاطر تأکد و استیساق از دین است. این بیاید به آن منتقلش بکند دیگر استیساق معنا ندارد. جای استیساق نیست.

جعل العین المرهونه مخرجا لدین مرتهن و هذا المعنا لا یمکن ان یستحقه الراهن؛ خود راهن دیگر نمی‌شود این معنا را استحقاق پیدا بکند. این حق را به خود راهن بدهند.

و کذلک حق الشفعه حق سلطنة بها یقدر الشریک علی عقد الشقس؛ شقش به معنای حصه‌ای که طرف دارد.

من المشتری بالقیمه التی دفعها الی البایع؛ به همان قیمتی که داده است. نمی‌شود این را منتقل به خود آن طرف بکند. طرف دیگر قابل انتقال نیست.

و هذا المعنا لا یعقل ان یتوم بالمشتری، و هکذا فیها فانه لو کان البایع؛ اگر خیار برای بایع بود مثل اینکه حالا در مواردی که جعل خیار برای بایع بشود. و الا غالبا برای مشتری است. مثل حیوان، خیار حیوان. بلکه گاهی هم بایع خیار حیوان دارد. اگر به اصطلاح گاهی بایع خیار حیوان دارد گاهی مشتری دارد، هر دوش را می‌گیرد.

فله سلطنة علی فسخ العقد و استرجاع المبیع الی ملکه؛ این بتواند این کار را بکند، فسخ بکند. و هذا المعنا لا یمکن ان یتسلط علیه المشتری فانه لو کان لا خیارا یتسلط علی ارجاع الثمن، استرجاع الثمن، و به اصطلاح دیگر آن نکته اساسی که این می‌خواست برای خیار باشد، آن از بین می‌رود.

و بالجمله لا یمکن نقل الحق الی من هو علیه لان الانسان لا یمکن ان یتسلط علی نفسه؛ خودش بر خودش سلطنت پیدا کند معنا ندارد.

روشن است این بحث ایشان روشن است. آن بحث اول ایشان که مطلق فرمودند نه.

فعلی هذا بعد وارد بحث عبارت مصنف می‌شود. دو تا عبارت مرحوم شیخ انصاری را ایشان نقل می‌کند.

و حاصله ان امتناع نقل الحق الی من هو علیه لعدم معقولیة تسلط الانسان علی نفسه؛ این که انسان بر نفس خودش معقول ندارد.

لا یرد علیه النقض ببیع الدین علی ما هو علیه؛ این بحث بیع دین هم اخیرا به یک مناسبتی مطرح کردیم. شما از کسی صد هزار تومان می‌خواهید، به خودش می‌فروشید صد هزار تومان را. که مطرح کردیم مثلا ممکن است به خودش به نود هزار تومان، به هشتاد هزار تومان هم بفروشید. این بیع الدین علی من هو علیه درست است. آن وقت چطور این انتقال حق علی من هو علیه درست نیست؟ سوال این است.

ایشان توجیه می‌کند آخرش، البته این هم خالی از مشکل نیست. هم به لحاظ فتوایی مشکل دارد هم به لحاظ قاعده‌ای.

لا یرد علیه النقض ببیع الدین علی من هو علیه فانه من استلزم تسلط الانسان علی ما فی ذمته؛ و اینکه ایشان به ذمه خود مسلط باشد این خلاف….

الا انه فرق بین الملک و الحق؛ اگر این فرقی را که ما گفته بودیم خیلی راحت روشن می‌شد. در جایی که مالک ذمه‌اش است، آنجا سلطنت هست، ثابت است. سلطنت بر سلطنت نیست. لذا می‌تواند آن سلطنت را بفروشد، یعنی آن را به اصطلاح جابجا بکند آن را، عوض بکند. اما در باب حق نه.

فانه یمکن ان یکون انسان مالکا لما فی ذمته و لا یمکن ان یکون مسلطا علی نفسه؛ می‌شود بگوییم مالک ذمه‌اش است. مراد از ذمه هم عرض کردیم مراد از ذمه که در بحث کلی هم عرض کردیم، مراد از ذمه این است که یک شیئی را در نظر بگیریم بالقیاس به این مالک. این می‌شود ذمه.

و لذا همه جا ذمه ثابت نیست. یک شخصی مثلا به قول معروف آسمان جول می‌آید می‌گوید آقا شما این مثلا چیز را بفروش به یک میلیون تومان، من به ذمه می‌گیرم. او اصلا ذمه‌ای ندارد که به ذمه بگیرد. در باب ذمه آن نکته دقیق در باب ذمه این است؛ انسان تعهدی بدهد، و آن تعهد در ذمه او ثابت بشود، به این معنا ثابت بشود: آن شیء را بالقیاس به این شخص حساب بکند. معیار در ذمه این است.

معیار در حق خارجی در ملک خارجی این است که این به اصطلاح ارتباط با شخص ندارد. ارتباط با شخص… اینجا ارتباط دارد، ذمه ارتباط دارد. و لذا ممکن است کسی مالک یک مثلا فرض کنید ساختمانی باشد که صدها میلیارد ارزش دارد، حالا بالاخره به یک نحوی به او منتقل شده است. اما این که انسان مالک ذمه خودش باشد و چیزی مابه الازاء ندارد، رابطه‌ای ما به الازاء با خارج ندارد، این روشن نیست.

ایشان می‌فرمایند به اینکه به خاطر اینکه فرق است ما بین حق و ملک، درست است این مطلب.

ولکنه لا یخفی عدم مملوکیة قابلیة ما فی الذمه ان یکون مملوکا لما هو علیه؛ آن وقت این اشکال پیش می‌آید که انسان مالک ذمه خودش نمی‌شود.

و عدم قابلیة نقل الغیر الیه ولو آنا ما فصیرورة الانسان مالکا علی نفس آنا ما حتی یسقط عن و تبرء ذمته مستحیل ایضا؛ در باب ذمه، من همین سابقا هم شاید ده پانزده جلسه پیش توضیح دادیم. بیع الدین علی ما هو علیه؛ مرجعش به اسقاط ذمه است، نه مرجعش به نقل ذمه.

فالصواب ان یقال بیع الدین علی من هو علیه، و ان کان صحیحا لکن الا ان البیع لم یقع علی ما فی الذمه بقید کونه فی الذمه؛ این یک توجیه است. یک توجیه مرحوم آقای اصفهانی این است. ایشان هم آشیخ محمد حسین است. مرحوم آقای نائینی، معذرت می‌خواهم. یک توجیه مرحوم آقای نائینی این است. من وقتی می‌فروشم نه اینکه صد تومانی که به عهده این است. من صد تومان را می‌فروشم. آن نسبت را نمی‌بینم.

بقید کونه فی الذمه لیکون من قبیل مالکیة الشخص لما فی ذمته؛ و ذلک انه بهذا القید لا یمکن تحققه فی الخارج؛ لکن این مطلب ایشان درست نیست.

قوام ذمه به اعتبار است، به ارتباط است. اصلا قوام ذمه این است که نگاه بکنیم به آن شخص. دیگر حالا ایشان این طور توجیه فرمودند. توجیه ایشان درست نیست.

ولا شبهة انه یعتبر فی المبیع ان یکون من الاعیان الخارجیه؛ اعیان خارجی مهم نیست. مهم آن چیزی است که قابل بذل ثمن به ازائش باشد.

بل یقع البیع علی الکلی و هو من من الحنطة مثلا فیصیر المشتری اعنی المدیون مالکا لذلک الکلی علی البایع؛ حالا بعد دیگر ایشان توضیح دادند.

انصافا این توجیه اول ایشان قابل قبول نیست. فردا توجیه دوم ایشان انشاء الله تعالی.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین