خارج فقه (جلسه66) چهارشنبه 1396/10/20
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد دیروز یک مقدار عبارت مرحوم نائینی را خواندیم در باب این که آیا می توانیم مقتضای قاعده بگوییم اگر یک طرف از عقد مستحیل شد به تعبیری، حالا ایشان نوشته بود لا یمکنه التسلیم، عقد منفسخ می شود یا نه بگوییم بر می گردد به قاعده ضمان حقیقی، عرض کردم اصطلاحات یک ضمان حقیقی داریم، قیمت هر چیزی که هست، گاهی هم به او بدل حقیقی می گویند، در مقابل ضمان معاوضی داریم آن چه که در معاوضه واقع می شود، گاهی هم بهش بدل می گویند، بدل معاوضی می گویند یا ضمان معاوضی می گویند، اصطلاحشان این است.
عرض کنم که ایشان این صحبت را کردند که اگر الان امکان ندارد، کتاب را فروخت، قبل از این که برود تسلیم بدهد این کتاب تلف شد، بچه کتاب را در آتش انداخت و در اختیار ایشان نبود تلف شد، آیا ایشان ضامن هست یا نه؟ و علی تقدیر ضمان، ضمان معاوضی یا ضمان حقیقی؟ ایشان می گوید که یعنی عرض کردیم قاعده ای را که الان این طور که در این کتاب سنهوری آمده گفته عقد منفسخ می شود، این بحث سر این است که آیا عقد منفسخ بشود؟ یا به ضمان حقیقی برگردیم؟ چون ضمان معاوضی امکان ندارد مثلا کتاب را به هزار تومان فروخته، کتاب الان نیست، این دیگه ضمان معاوضی امکان ندارد، آن چه که امکان دارد ضمان حقیقی است، این نکتهی فنی بحث این جاست که آیا این را ما به ضمان حقیقی قرار بدهیم یا نه؟ چون این ها یک قاعده ای دارند که قاعده اولیه ضمان حقیقی است، قاعده ضمان معاوضی به او اضافه شده یعنی بعد از آن، حالا چون ضمان معاوضی امکان ندارد به ضمان حقیقی بر می گردیم، این إن قلت و قلت ای که ایشان.
پرسش: مثل و قیمت چطور؟
آیت الله مددی: همان ضمان حقیقی است دیگه
بعد ایشان مطلبی را گفت من دیروز این مطلب را خودم اضافه کردم، خود بنده و خلاصه اش این بود که بیاییم به طور کلی بگوییم نه این که خصوص این جا، در جایی که ما یک قاعده اصلی داریم، یک قاعده اولیه داریم در مورد آن قاعده اولیه بیاییم یک جعل بکنیم، آیا این معنایش این است که فقط تا مادام این جعل ممکن است آن قاعده برداشته می شود یا کلا آن قاعده برداشته می شود؟ ببینید اصل ضمان و اصل بدل، بدل حقیقی بود، مثل یا قیمت بود، درست شد؟ این ها آمدند بیع انجام دادند، این بیع و معاوضه یعنی چی؟ یعنی در جایی که به ضمان حقیقی بود تبدیلش کردند به ضمان معاوضی، حالا آیا این ضمان حقیقی هنوز محفوظ است؟ یعنی اگر ضمان معاوضی با مشکل برخورد کرد به ضمان حقیقی برگردیم یا نه دیگه ضمان حقیقی کلا می رود؟ من فکر کردم اگر مرحوم آقای نائینی این جور تحلیل می کرد بهتر بود، بیاییم بگوییم قاعده این است که اگر در این مورد ضمان معاوضی مشکل پیدا کرد ضمان حقیقی دیگه بر نمی گردد، مثلا حالا برای این که واضح تر بشود و مثال عرفی تر بشود:
آمد گفت این کتاب چند؟ گفت این کتاب در بازار 500 تومن است، اما من هزار تومن کمتر نمی فروشم، ببینید یک کتاب در بازار 500 تومن است، این پانصد تومان اسمش ضمان حقیقی است، این قیمت کتاب است، این وقتی می گوید من هزار تومان کمتر نمی فروشم یعنی آن ضمان حقیقی را برداشتم، یا می گوید این کتاب در بازار قیمتش دو هزار تومان است، من از تو، بیشتر از هزار تومان نمی خرم، ببینید، فرق بین ضمان معاوضی و ضمان حقیقی این جوری است، بدل حقیقیش دو هزار تومان است، خوب تامل بفرمایید خوب عرفی بشود، مخصوصا اگر آمدیم این را قبول کردیم که العقد شریعة المتعاقدین که از عبارات سنهوری خواندیم یعنی خود عقد قانون قرار می دهد، دیگه پس آن قانون عام که شما به ضمان حقیقی برگردید بر نمی گردید، توجیه من این است که وقتی شما ضمان حقیقی را می دانید، خوب دقت بکنید، می گوید این ضمان حقیقیش این قدر است، پانصد تومان است اما من به کمتر از هزار تومان نمی دهم، یعنی در حقیقت ضمان حقیقی را من برداشتم، چطور شد اگر کتاب تلف بکند به ضمان حقیقی برگردیم؟ خب این را که من برداشتم، من وقتی، نکته فنی توجه شد؟ من وقتی ضمان معاوضی قرار دادم آن ضمان حقیقی را برداشتم، آن بدل حقیقی را برداشتم، این برداشتن به این معنا نیست که اگر این ضمان معاوضی به مشکل برخورد کرد باز به آن حقیقی برگردیم، آن را با التفات برداشتیم و این را بگوییم که بگوییم العقد شریعة المتعاقدین، من حق تقنین دارم، تقنین من این حد است، این خودش قانون است، قانون این بود که کتاب پانصد تومان، من آمدم جعل کردم گفتم کتاب هزار تومان، و آن مقابله کتاب با پانصد را برداشتم، مقابله کتاب را به هزار گذاشتم، آن وقت بیاییم بگوییم یا هر چی را که الان، اگر در غرب این مطلبی را که ایشان گفته باشد که العقد شریعة المتعاقدین، آن چه که این دو طرف قرار می دهند می شود قانون، خود این قانون می شود، اگر خود این قانون شد الان قانونا این بدل حقیقی را قانونا برداشته، خوب دقت بکنید! قانونا برداشته، به جایش بدل معاوضی گذاشته، این هم قانون شد. یا بیاییم بگوییم اوفوا بالعقود معنایش همین است، اصلا معنای اوفوا بالعقود همینی است که این ها گفتند العقد شریعة المتعاقدین، چرا؟ چون معنایش این است که اگر شما قراردادی بستید این قرارداد را همین طور که خودتان بستید کامل بکنید، قرارداد ما چی بود؟ که کتاب به پانصد نباشد به هزار باشد پس این قرارداد ما بود، خوب دقت بکنید، روشن شد؟ این قرارداد ما بود که کتاب به پانصد نباشد، کتاب بدل حقیقیش دو هزار تومان است، قرارداد ما بود که کتاب به دو هزار نباشد، به هزار تومان باشد، بگوییم این خودش قانون می شود پس آن قانون عامی که در شریعت بود که به بدل حقیقی برگردانیم این جا دیگه پیاده نمی شود، با این قانون جدید آن قانون کلی را برداشتیم، این هم راهی که به ذهن این حقیر سراپا تقصیر.
و بالجملة کل من المتعاقدین یجعل المبادلة بین المالین اعتبارا و کذلک بینهما خارجا
اما ایشان مرحوم نائینی این کلمه العقد شریعة المتعاقدین را می گفت این مشکل حل شده بود، دیروز بنا بود که ما این عبارت را دیروز بخوانیم جناب آقای سیدنا الجلیل، جوابشان روشن شد؟
پس مرحوم نائینی می گوید این مبادلة بین کتاب و هزار تومان هم در اعتبار است و هم در خارج، هم در مقام اعتبار، اعتبار کرده و هم بنا گذاشته کتاب را بدهد هزار تومان را بگیرد، این را دقت می کنید؟ می گوید این مبادله بین کتاب و بین هزار تومان هم در مقام اعتبار آمده و هم در مقام خارج، مقام خارج همین شد که ما عبارت سنهوری را خواندیم، العقد الملزم للجانبین، این الزام جانبین هم اعتبارا و هم خارجا یعنی من در مقام، این اعتبارا این همان العقد شریعة المتعاقدین است، من در مقام اعتبار، اعتبار یعنی جعل، جعل یعنی شریعت، یعنی قانون، در مقام جعل من آمدم هزار تومان را در مقابل کتاب قرار دادم، در خارج هم بنا به این شد که من کتاب را بدهم هزار بگیرم، ببینید! حالا اگر که کتاب نیست من نمی توانم کتاب بدهم هزار تومان بگیرم، من نمی توانم، یعنی به این التزام خودم عمل نمی توانم بکنم، استحال التنفیذ، تنفیذ این عقد و پیاده کردن این عقد، در این جا استحاله پیدا کرده، می گوید اگر استحاله پیدا کرد تمام نکته این است، این جا نگوییم برگردد به بدل حقیقی، نگوییم هیچی نیست چون این هیچی نیست که مجانی نبوده، به بدل داده، بیاییم بگوییم برای این که انصاف قصه بشود، نه این ضرر بکند و نه آن ضرر بکند این مبادله برداشته شد، این عقد برداشته شد
پرسش: مبهم 9:45
آیت الله مددی: فقط ضمان معاوضی نیست، ضمان حقیقی هم نفی شد، این اعتبارا یعنی جعلا، اگر مرحوم نائینی همین عبارت آقایان را بکار برده بود خیلی لطیف بود دیگه، هیچ مشکل نداشت، العقد شریعة المتعاقدین، قانون همانی است که عقد می گوید، خارج از آن دیگه قانون فرض ندارد، خارج از آن فرض نکنید، عقد چی گفت؟ گفت ضمان حقیقی نباشد این ضمان باشد، پانصد نباشد هزار باشد، دو هزار نباشد هزار باشد، خوب دقت بکنید، می گوید شما که این کار را کردید قانون می شود، خود این قانون می شود، دیگه نگویید قانون اقتضا می کند ضمان حقیقی، اصلا قانون برداشته شد، قانون، ضمان معاوضی را اقتضا می کند، ضمان معاوضی هم که الان امکان ندارد، امکان ندارد شما کتاب را بدهید، می گویید بدل کتاب، ایشان می گوید بابا در معاوضه که نگفت کتاب یا بدلش را به هزار تومان ف روختم، گفت کتاب را به هزار تومان فروختم پس آنی که معاوضه شده، اعتبار شده کتاب است نه اعم از کتاب و بدلش، این کتاب هم که الان امکان ندارد، چه دلیلی داریم که شما می گویید به بدل کتاب برگردد؟ نکته اش چیست؟ از کجا می خواهید در بیاورید؟ باید شما بگویید که قانون، قانون کلی شریعت، درست است قانون کلی شریعت محفوظ است، در مورد این قانون کلی شریعت شما یک قانون دیگری آوردید، قانون شخصی ای که دو نفر با هم، اسم این عقد شده، طبق این قانون جدید شما به بدل حقیقی بر نمی گردید، بدل معاوضی، بدل معاوضی هم امکان ندارد منفسخ می شود.
أی یعطی ماله و یاخذ عوضه و هذا معنی اشتراط التسلیم
عرض کردم ایشان، البته این تسلیم درست است اما این جا بحث تسلیم را نمی کرد بهتر بود، عرض کردیم در این کتاب سنهوری انصافا در این جهت، بحث تسلیم را با تنفیذ جدا کرده، چون تسلیم اصطلاحا این است که مثلا می گوید کتاب را بده، می گوید تو تا پول را ندهی کتاب را نمی دهم، و لذا هم این بحث را داریم که اول نفری که ملزم است کدام یکی است؟ می گوید کتاب را بده تا بهت پول بدهم، آن می گوید تا پول ندهی من کتاب نمی دهم، آن می گوید تا کتاب ندهی پول نمی دهم، کدام یکی را اول ملزم بکنیم؟ آیا ثمن را ملزم بکنیم یا مثمن؟ ان شا الله در محل خودش خواهد آمد، آن بحث تسلیم و این که این تسلیم دو طرفی است، یک طرفی نیست این ها هم درست است، نمی خواهم بگویم درست نیست اما در این جا در حقیقت تنفیذ است، این اگر می گفت یعنی تطبیق عقد، یعنی وفای به عقد نه تسلیم، الان وفای به عقد و التزام به عقد ممکن نیست، اگر تسلیم به جای تسلیم می فرمودند بهتر بود.
إلی اخذ ما سمّاه فی عقد المعاوضة عوضا، لا إلی اخذ البدل الواقعی فإذا بطل ما سمّاه فی عقد المعاوضة عن العوضیة یعنی خرج و خرج عن صلاحیة البدلیة یخرج الآخر عن البدلیة فیرجع قهرا إلی مالکه
حتی اگر پول را بهش داده هزار تومان، هزار تومان به مشتری بر می گردد
إلی مالکه و هذا معنی الانفساخ ثم إذا رجع الثمن الی المشتری فلابد أن یرجع المبیع الی البائع و لا یمکن قیاسه
خب این هم مال این قسمتش که انفساخ است
آن وقت ایشان متعرض یک مطلب دیگری هم شده که این مطلب درست هم هست، خیلی لطیف است، می گوید شما چرا در غصب این را نمی گویید؟ در غصب می گویید بدل حقیقی، خب جوابش این است که در غصب عقد نیست، اتفاق نیست، در غصب بر می گردد به حکم کلی، شما کتاب کسی را غصب کردید تلف شد، شما باید مثلا یا قیمت یا بدلش را بدهید، مثل یا قیمتش را بدهید، دیگه ایشان وارد این بحث می شود و البته در آن جا هم وارد احتمال دیگری می شود.
بعد به همین مقدار اکتفا می کنم چون می خواهم بقیه مطالب ایشان.
و کیف کان ففی المقام لا اشکال أن الانفساخ کالفسخ کما أنه بالفسخ یرجع کلٌّ من العوضین إلی ملک مالکه الاصلی فکذلک فالانفساخ فهذا مما لا اشکال فیه
خیلی خب، إنما الکلام بحث دیگری که ایشان مطرح فرموده آیا مراد از انفساخ این است که قبل از تلف آنا ما عقد منفسخ می شود یا نه؟ این بحث معروفی است و این را ما عرض کردیم موارد دیگری هم در فقه داریم محل کلام در فقه است، این ملک آنا ما تقریبا به صورت همچین مرتب و جمع و جور توسط مرحوم میرداماد مطرح شده اما قبل از ایشان در کلمات هست، چون از زمان میرداماد این مطلب مطرح شد و قبول شد این ها آقاضیا هم خیال می کردند این مثلا کل شیعه قائل بودند، نه همچین چیزی ما نداریم، اصلا ملک آنا ما را در کلمات سابقین نداریم، می گویم این یکی از مشکلاتی است که به آقایان وارد است.
إنما الکلام فی أن رجوع المبیع إلی ملک البائع قبل التلف آنا ما ایضا علی مقتضی القواعد
این آنا ما، بحث آنا ما، أو تعبدٌ صرف و إلا فمقتضی القواعد انفساخ المعاملة و رجوع المبیع الی البائع من جهة التلف نه آنا ما قبل از تلف فهو معلولٌ للتلف یعنی انفساخ بعد از تلف پیدا می شود، این ها آمدند، عرض کردم یکیش این بود من اشتری عباه ینعتق علیه، یکیش آن جا بود، یکیش مسئله اعتق تصدق بمالک عنی، خب می گوید نمی شود تصدق مال، اگر مثلا فرض کن می گوید این ده تومانی که دستت هست از طرفِ من صدقه بده، خب این که نمی شود، اگر مال آن است صدقه برای من حساب نمی شود، اگر مال من است که می خواهد صدقه حسابش بکند باید مال من باشد، با مال او نمی سازد لذا آمدند گفتند وقتی گفت تصدق بمالک عنی این درهمی که مال توست تصدق عنی به این معناست که تو اول این درهم را ملک من بکن بعد وکالت، بعد با وکالت از طرف من صدقه بده مثلا، این اول ملک من یا گفتند با همین تصدق بمالک عنی با همین ملک آنا ما پیدا می شود، غرض یک چند مورد است که یکیش هم همین جاست، در باب کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
فکیف یتقدم علیه
بعد ایشان می گوید:
و نقول هذا ایضا علی طبق القواعد
ایشان سعی می کند چون دیگه حالا محل بحث ما نیست، چون اصل بحث ما مهم است از این خارج می شویم. فقط اشاره کردم، ان شا الله در محل خودش
فتحصل مما ذکرنا أن المحتملات أو الاقوال ثلاثة
البته اقوال دو تاست، همین طور که ایشان فرمود محتملات سه تاست
الاول کون تلف المبیع قبل القبض من مال البائع
آهان احتمالات در پیش ما
تعبدیا صرفا مطلقا که عده ای گفتند دلیل خاص آمده، طبعا باید دنبال دلیل رفت اگر تعبد باشد
الثانی کونه مطابقا للقاعدة مطلقا و إن لم یکن نصٌّ فی المقام فجمیع ما ذکرنا من الانفساخ و رجوع المثمن إلی ملک البائع و رجوعه الیه قبل التلف فهو مقتضی قواعد المعاوضات
مطلقا طبق قاعده است.
این نکته فنی این جا روشن شد، اگر می خواهد طبق قواعد باشد به ذهن من، ذهن خودم را عرض می کنم، ببینیم همین کتبی که متعرض این جور مباحث شدند این ها چی می گویند؟ چون آن ها تقید به شریعت نبود، معلوماتی که ما الان داریم محدود به همین کتاب هایی است که الان در قوانین غربی است از قوانینی مثل چین و غیر چین که خبر درستی که نداریم، این که پیش ما هست که اطلاع درستی از آن ها نیست، آن وقت مشکل دیگر هم این است که من عرض کردم ما یک احتمالی می دهیم که نکند حتی همین قوانینی که در غرب است، آن هایی که لاتین بود و روم باستان بوده جای خودش، چیز هایی که بعد در اروپا آمده در حقیقت همین تحقیقات اسلامی ما بوده که رفته، بر اثر جنگ های صلیبی به آن جا منتقل شده باشد، به هر حال اگر ثابت بشود روی قواعد عقلائی این ها قبول کردند آن قابل تاثیر است، این اجمال مطلب و اما آن مقداری که قبول کردند این طور نیست که مرحوم نائینی فرمودند. این ها در حقیقت آمدند گفتند عقد گاهی ملزم برای طرفین نیست مثل هبه، گاهی ملزم برای یک طرف واحد است، گاهی ملزم برای دو طرف است، این مطلب که منفسخ می شود این در جایی است که ملزم برای دو طرف است پس این که ایشان می فرمایند طبق قواعد، اگر مراد از قواعد همین باشد که الان حرف هایی که الان می زنند این را جز قواعد حساب بکنیم در طبق قواعد انواع عقد را مختلف حساب کردند، اگر دو طرف باشد، دو الزام باشد که خود ایشان گفت التزامات است، اگر دو تا باشد که ای کاش این را اضافه می کرد اما اگر عقدی که یک التزام دارد آن طرف دیگرش التزام ندارد، ملزَم نیست، اگر عقدی که دارای یک الزام باشد خواهی نخواهی دیگه این بحث مورد ندارد، قاعده ای که ایشان فرمودند جاری نمی شود.
الثالث التفصیل بین الجهات بأن یکون اصل الانفساخ
پرسش: مثالی که یک طرف ملزم باشد
آیت الله مددی: مثل بحث رهن که یک طرف ملزَم است، راهن ملزَم است که عین مالش را رهن قرار بدهد
پرسش: اگر تلف شد
آیت الله مددی: یعنی برای یک طرف حساب می شود، برای طرف دیگه نه، برای یک طرف الزام دارد، برای مرتهن ممکن است ببخشد، می گوید رهن نمی خواهم.
بعد ایشان می فرماید:
الثالث التفصیل، ثم إنه یتفرع، این فرع را آقایان دارند، جواب آن فرع هم روشن شد، یک: آیا این قاعده که کل مبیع تلف قبل قبضه در ثمن هم جاری می شود یا نه؟ دو: آیا در غیر عقد بیع هم جاری می شود یا نه؟ ایشان می گوید اگر قاعده ای شد در بقیه عقود هم جاری می شود، در ثمن هم جاری می شود، اگر تعبد شد طبق همان تعبد خاص، ایشان خلاصه اش این را می گویند و وارد بحث می شوند، چون من بحث ثمن را الان می خواهم انجام بدهم بقیه عقود هم که الان محل کلام نیست این بحث را نمی خوانیم.
ایشان بعد از این مسئله تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین، این را مرحوم شیخ مطرح فرموده به عنوان مسئله، نائینی هم در ذیل این جا این را مطرح کردند.
دقت بفرمایید، الان من یک مقداری کلام نائینی را بخوانم بعد عرض می کنم که این مسئله تاریخش چیست
لا یخفی أنه حیث ثبت أن مقتضی المعاوضة مع امضاء الشارع لها
این مع امضاء الشارع لها را باید این جور بگوییم طبق این تصور یعنی شارع اجازه تقنین به طرفین داده، اجازه قانونگذاری، خودشان قانون،
انفساخها بتلف کل واحد من العوضین قبل التسلیم
حالا همین تعبیر ایشان
فلا فرق بین تلف الثمن و المثمن و لا بین البیع و غیره من الصلح
نه عقودی که الزام جانبین دارد در آن جا
و الاجارة
بله اجاره الزام جانبین دارد، خانه را اجاره داد بعد قبل از این که بیاید خانه را به مستاجر بدهد خانه اصلا تلف شد، زلزله شد از بین رفت، خب آن اجاره فسخ می شود.
بل لو قلنا بالتعبدیة فلا فرق ایضا بین تلف المبیع أو الثمن
آن وقت ایشان می گوید و إن النبوی و إن اختصّ بتلف، آن دارد کل مبیع تلف قبل قبضه، إلا أن روایة عقبة ابن خالد صریحٌ أو ظاهرٌ فی سرایة هذا الحکم الی الثمن ایضا
ببینید من عرض کردم مشکل کار این است که ما اولا روایتی نداریم کل مبیع تلف قبل قبضه، این ها مشکل است، ببینید قضایا خیلی عوض شده، این مطلب کل مبیع تلف قبل قبضه این فتوای ابوحنیفه است، روایت نیست، این فتوائی بوده که ابوحنیفه داده، نص فتوای ابوحنیفه است
پرسش: این همه علما متوجه نبودند؟
آیت الله مددی: خب من چکار بکنم؟ بروید روح مرحوم نائینی را احضار بکنید، عین عبارت را خواندم
پرسش: از کی وارد فقه ما شده
آیت الله مددی: از تذکره
پرسش: ایشان هم لقوله گفته بود؟
آیت الله مددی: لقوله علیه السلام جا افتاده
پرسش: دست ایشان نسخه ای هست؟
آیت الله مددی: هیچی ندارد، سنی ها هم ندارند.
پرسش: آن هم نباشد همین روایت
آیت الله مددی: عقبة ابن خالد، اجازه بدهید.
این هم بعد خوب دقت بکنید اولا من ببینید یک بحث کبروی هست که اصلا ثمن چیست، ما در باب بیع تشخیص مبیع و ثمن را چجوری بدهیم، ان شا الله این را باید جداگانه متعرض بشویم، بعضی ها می گویند اصلا باید ثمن حتما نقد باشد، اگر مبیع و لذا این عبارت سنهوری هم بود ایشان بیع را، عنوان بیع را، اصلا در بیع چون بعد ان شا الله متعرض می شویم، حالا نگفتیم، فقط اشاره کردیم اصلا ایشان در تعریف بیع گرفته که حتما ثمن نقد باشد، پول باشد، لذا یک بحث دیگری دارد جایی که ثمن کالاست که به لغت عربی عرض کردیم اسمش مقایضه است، با قاف و بعدش الف، و یا و ضاد و ها، مقایضه، این اسمش مقایضه است، ما بهش پایاپا می گوییم، کالا به کالا، اصلا می گوید مقایضه حکم خودش را دارد، اصلا مقایضه را از بیع جدا می کند. من احتمال می دهم شاید ابوحنیفه هم عقیده اش این باشد، به هر حال الان فعلا، نگاه کردم تصادفا دو سه روزه حتی کتاب حنفی ها هم شروح نهایة چند تا از، نه نهایة، هدایة مغینانی، هدایة مغینانی مثل لمعه است، خیلی کتاب مهم آن هاست، خیلی هم حواشی و شروح دارد، این چاپی که من دارم چهار پنج تا حاشیه و شرح دارد که یک جا چاپ شده، فالتح القدیر للعاجز، هدایةکتاب خوبی است اما خب همان افکار خودش را دارد، انصافا به لحاظ فقهی باز لطافت هایی مثل کتاب های مالکی یا حتی بعضی وقت ها حنبلی ها یا شافعی ها را ندارد، به هر حال این کتاب در حنبلی ها این کتاب مغنی خیلی خوب نوشته، انصافا مرد ملایی است، در شافعی ها هم همین مجموع نووی خیلی عالی است، انصافا خیلی زحمت کشیده
پرسش: قبل از تذکره کل مبیع تلف در شیعه نبوده؟
آیت الله مددی: نه،
پرسش: یعنی علما از آن بحث نکردند.
آیت الله مددی: عرض کردم قائل بودند، این تعبیر اصلا نیامده، کل مبیع تلف قبل قبضه را مرحوم شیخ دارد، می گوید و علیه الاجماع و فی روایات اصحابنا، چیزی تصریح نمی کند، این مطلب بوده اما تصریح بشود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
خب اگر فرض کنیم، من چون عرض کردم این قسمت را
پرسش: اصحاب گرفتند دیگه
آیت الله مددی: خب اصحاب گرفته باشند، روایت نمی شود که، چون می خواهند بگوید این روایت اختصاص به مبیع دارد، ثمن را نمی گیرد.
پرسش: مرحوم شیخ افواهی ادعا می کند؟
آیت الله مددی: عرض کردم دیگه افواهی نیست، از تذکره آمده، بعد هم در عوالی اللئالی آمده، بعد هم در کتب فقهی آمده، گاهی آیه مبارکه را جابجا می کنند، روایت که جای خودش دارد، حرّم علیکم الخبائث، این در خیلی از کتب هست، در مستند نراقی پر است، اصلا ما در قرآن حرم علیکم الخبائث نداریم، آیه را جابجا می کنند، روایت که جای خودش دارد
علی ای حال کیف ما کان عنایت بفرمایید من این را خدمتتان عرض کردم، نائینی چند جا دارد اُحِلّ لکم ما فی الارض جمیعا، چند جا دارد، اصلا همچین آیه ای در قرآن نیامده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا
منشا بحث را می خواهم بگویم، آقایان آمدند بحث کردند که این ثمن را نمی گیرد، بالاتر از او بگویم مرحوم آقای ایروانی چون بنا نشد حواشی ایشان را بخوانیم، اصلا دارد و مما لم یقل به احدٌ که در ثمن قاعده جاری می شود، خیلی عجیب است ایروانی می گوید لم یقل به احد، اصلا روایت عقبة ابن خالد هست، خیلی عجیب است، این حرف ایشان دیگه، چون نمی خواستیم بگوییم، حرف ایشان که و مما لم یلتزم، لم یقل به احدٌ که این قاعده انفساخ در ثمن هم می آید
حالا خدمتتان عرض کنم که اصلا کلمه ثمن که در مقابل مبیع است آیا واقعا در کلام آن شخص به چه معنا بوده من الان نمی توانم بگویم اما آنی که متعارف بوده ثمن، ثمن نقد بوده، پول بوده که آن زمان هم دینار و درهم بوده، این متعارف بوده. خود اهل سنت مثل همین مجموع نووی این بحث را دارد، تصادفا این بحث هایی که این جا هست در کتاب مجموع، تقریبا آخرین قسمت هایی است که دست نووی نوشته شده، چون بعد از این بحثی که الان در این جا دارد که در جلد دهم است بعد دیگه ایشان فوت می کند، آن سُکّی است که این کتاب را تکمیل می کند، البته سکی هم انصافا زحمت کشیده اما نفس نووی خیلی علمی تر است چون می دانید که نووی ازدواج نکرد، تا آخر عمر و انصافا هم خیلی آثار دارد، با این که عمر کمی داشته، 45 سالگی خیلی آثار خوبی دارد، این مجموعش بسیار کتاب خوبی است، علی ای حال کتاب فراوان دارد در خیلی از رشته ها دارد، خیلی زحمت کشیده، کیف ما کان در آن جا تصریح می کند. بحثی را که آن ها مطرح کردند این جوری است اگر ثمن معین شد مثلا گفت این کتاب را فروختم به ده درهم، این ده درهمی که این جاست، حالا یک خصوصیتی دارد، این ده درهم مال مرحوم پدرش بوده، خصوص این ده درهم، ده درهم را دیگه قبول نمی کند، دقت کردید؟ این را نووی دارد، حالا اگر این ده درهم تلف شد، این ده درهمی که معین بود آن جا هم می گوید ینفسخ البیع، یعنی می گوید فرق نمی کند مبیع یا ثمن معین، مبیع معین با ثمن معین فرق نمی کند، ثمن هم در این اصطلاح یعنی نقد، یعنی پول، اگر پول معین شد، خوب دقت بکنید! پول معین شد گفت این ده درهم بالخصوص، کتاب به این ده درهم، با ده درهم دیگه نمی خواهم، آن ده درهم هم قبل از این که بخواهد تسلیم بدهد از بین رفت، نووی تصریح می کند که انفسخ البیع، بیع از بین می رود، باز در خود این کتاب بعد چند صفحه به یک مناسبت دیگه، می گوید ابوحنیفه می گوید لا ینفسخ البیع، این است یعنی این که کلمه مبیع را آورده حساسیت داشته در مقابل ثمن، دقت می کنید؟ آن می خواسته بگوید ثمن چه معین بشود و چه نشود، اگر ثمن معین نبود که لا ینفسخ البیع، کتاب را به ده هزار تومان دادم، این ده هزار تومان سوخت، خب ده هزار تومان دیگه نیست، آن که جای بحث ندارد، اگر ثمن یعنی پول معین نبود که خب یکی دیگه می دهد، انفساخ که نمی خواهد، جای انفساخ ندارد، این پول سوخت، بچه پول را سوزاند، ده تومان دیگه بهش می دهیم، این که انفساخ نمی آورد، انفساخ در جایی است که ثمن معین بشود، دقت کردید؟ ابوحنیفه اشکالش این جاست که می گوید ثمن هم معین بشود انفساخ نمی آورد، مبیع اگر تلف شد انفساخ می آورد، ثمن ولو معین بشود، معین نشد که همه می گویند انفساخ نمی آورد پس معلوم شد این مطلب را ابوحنیفه عمدا گفته یعنی روی نکته گفته، حالا اگر دو طرف کالا باشد شاید ابوحنیفه بگوید بر دو طرف صدق مبیع می کند، شاید از این نکته می گوید، من چون الان کامل فتوایش در ذهنم نیست یعنی در آرای حنفی ها نخواندم که کامل ببینم در این جا چی می گوید، اما این که من نگاه کردم در خصوص ثمن عده ای از اهل سنت می گویند اگر ثمن معین بود و تلف شد قبل از قبض، عقد منفسخ می شود، ابوحنیفه می گوید حتی اگر ثمن معین بود عقد منفسخ نمی شود، روشن شد؟ پس آوردن کلمه کل مبیع روی نکته است، روی بی نکته نبوده، می خواسته بگوید مبیع معین عقد را منفسخ می کند، ثمن معین منفسخ نمی کند، آن هم نه به خاطر این دلیل، به خاطر این که می گوید ثمن ولو معین بشود مراد مالیتش است، حتی اگر تعیین کرد، این تعیین ارزش ندارد، گفتی خصوص این ده درهم، ببینید، این طور که در کتاب نووی آمده، می گوید اگر گفت خصوص این ده درهم، حتی اگر خصوص گفت، لکن مراد مالیت ده درهم است، حالا آن ده درهم از بین رفت ده درهم دیگه به جاش بدهد، یعنی حتی اگر ثمن، یعنی خصلت مبیع با ثمن این است، مبیع اگر معین شد خصوص این کتاب مکاسب این نسخه، آن جا معین می شود، اگر تلف پیدا کرد عقد منفسخ می شود، اما ثمن معین نمی شود، اصلا بحث این بوده، ببینید بحث در پیش ما چجور شده، به کجا رسیده؟ اصل عبارت در قرن دوم که آن مطرح کرده این بوده، روشن شد؟ مبیع را اگر معین کرد یتعین، ثمن را اگر معین کرد لا یتعین
پرسش: استاد به خصوصیت نمی شود؟ تعیین هم باید یک خصوصیتی داشته باشد
آیت الله مددی: خب اشکال ندارد، می گوید مبیع این طور است، این می خواهد فرق بین مبیع و ثمن بگذارد
پرسش: چه فرقی می کند؟
آیت الله مددی: می گویم حالا این بحث که آیا این اصلا فقیه هست، ملا هست، این ها بحث دیگری است، آن ها جای خودش، البته این هست که اگر مبیع معین نباشد گفت یک کیلو گندم، خب آن انساخ پیدا نمی کند یک کیلو دیگه بهش می دهد، یک کیلو داشت گفت یک کیلو گندم، به خانه رفت یک کیلو بدهد دید دزد برده، خب یک کیلو دیگه بدهد، اگر معین نبود که منفسخ نمی شود.
پرسش: تعیین هم بشود
آیت الله مددی: آهان، اگر تعیین کرد می گویند مبیع این طوری است، ثمن این طوری نیست، مالیت دارد اما مبیع عنوان دارد، می گوید من این یک کیلو گندم را خریدم، بعد بچه آمد آن یک کیلو گندم را سوزاند و در دریا ریخت، استظهارش این است، آن مبیع اگر معین بود، روشن شد؟ آن بحث چی بود حالا آمد در کتاب های ما چی شد؟ که آیا ثمن را بگیریم، النبوی شد، این نبوی هم این طور شد، حالا دلالت بر ثمن می کند یا نمی کند؟ معلوم شد تمام این بحث ها متاسفانه بر اثر دور بودن، بحث ابوحنیفه این بود اگر مبیع را معین کرد متعین می شود، اگر قبل از قبض تلف کرد منفسخ می شود، ثمن را اگر معین کرد معین نمی شود، اگر قبل از قبض آن ثمن تلف شد عقد منفسخ نمی شود، عقد درست است، ده درهم دیگه باید بدهد، روشن شد؟ اگر گفت این یک کیلو گندم که این جاست خریدم، آن از بین رفت عقد منفسخ می شود، اگر گفت من به این ده درهم فروختم، بعد آن ده درهم از بین رفت قبل از قبض، این می گوید منفسخ نمی شود، یک ده درهم دیگه بده، پس کل مبیع یعنی مبیع معین تلف قبل قبضه فهو، اما ثمن چه معین باشد و چه معین نباشد چون اعتبار به مالیتش است لا یوجب انفساخ العقد، ده درهم دیگه بدهد.
پرسش: ابوحنیفه در پایا پا چی می گوید؟ در کالا به کالا
آیت الله مددی: عرض کردم من الان دقیقا بخواهم نسبت بدهم نمی توانم چیزی نسبت بدهم چون می گویم تصادفا این کتاب فتح القدیر را که خیلی وقت هم بود نگاه نکرده بودم، یک قسمتش را نسبتا طولانی نگاه کردم، شاید صد، صد و پنجاه سال، همین قسمت متاجرش که هست، البته با رد شدن نه با فتاوا، حس نکردم، دیدم بحث ثمن و مثمن را، توش دقت نکردم چون بعضی ها در بحث پایا پا قائل هستند که ما ثمن نداریم، هر دو مبیع اند، این که الان من به این نسبت نمی دهم، من شخصا به این نمی توانم نسبت بدهم، آنی را که من دیدم همان را برایتان عرض می کنم، بقیه اش را که ندیدم احتمال دارد که در آن جا بگوید هر دو مبیع اند، اگر پایاپا باشد این کتاب را فروختم به این فرش، هر دو معین باشند این جا مراد عینشان است، هر کدام که تلف پیدا بکند یودی الفسخ، انفساخ، احتمال دارد، من الان نسبت نمی دهم چون الان در ذهنم نیست اما این مطلب را چون در کتاب نووی دیدم نسبت می دهم، ایشان می گوید اگر ثمنْ معین هم بشود لا یوجب الفسخ، خصوص مبیع یوجب الفسخ، آن انفساخ مال مبیع است، بحث ما روشن شد؟ اما آنی که در روایت ما هست پس این بحث که نبوی ظاهرش این طور است این اشکالاتش خیلی فراوان است، می ماند مسئله روایت، روایت این طور است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین