خارج اصول فقه (جلسه1) یکشنبه 1404/06/16

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث درباره تعبدی و توصلی بود، دیگر حالا بر اثر گذشت زمان، من محل بحث را هم یادم نیامد که دقیقاً در کجا هستیم. اما چون مرحوم نائینی، عرض کردیم ما مباحث خودمان را بر طبق کتاب فوائد نائینی پیش می‌بریم که آقایان می‌خواهند مراجعه کنند، برایشان راحت باشد.

عرض کنم به اینکه مرحوم نائینی در بحث‌هایی که انجام داده، این بحث، حالا اگر هم به اصطلاح تکرار است دیگر حالا ببخشند آقایان. از جلد اول صفحه ۱۳۷ است ظاهراً. الامر السادس فی دلالة الصیغة علی التعبدیة و التوصلیة. این دلالت صیغه را گرفته چون ماده که مفروغ عنه است که ماده دلالت بر تعبدی یا توصلی ندارد. اگر باشد، دلالت صیغه است.

بعد می‌گوید که بحث ما درباره‌ی اصل لفظی است که آیا اصل لفظی اقتضا می‌کند تعبدی باشد یا توصلی. عرض کردیم مشهور بین علمای اهل سنت، چون بعداً اقوال و خصوصیات را عرض می‌کنم، اصل لفظی را اصالة التوصلیه می‌دانند. یکی هم اصل عملی است که آنجا هم باز مشهور اصالة البرائة را جاری می‌کنند.

آن وقت ایشان در بحث اصل لفظی می‌فرمایند به اینکه اموری را باید مقدم بداریم. اول در معنای تعبدی و توصلی. می‌گویم عرض می‌کنم شاید تکرار باشد، من لذا سریعاً می‌خوانم. اما التعبدیة فهی عبارة عن الوظیفة التی شرعت لاجل ان یتعبد بها العبد لربه و یظهر عبودیته. یعنی باید در اینجا، این با مولویت فرق می‌کند. این جهتی که عبد به اصطلاح تعبد پیدا بکند و اظهار خضوع و خشوع برای خدا بکند.

و عرض کردیم این در این مقام، عده‌ای قائل هستند که قصد امر باید باشد، عده‌ای گفتند نه قصد امر یا قصد قربت یا قصد امتثال یا قصد فرار از جهنم یا قصد دخول در بهشت، هرکدام برای خودش معتبر است. عده‌ای هم می‌گویند نه، همه‌اش برمی‌گردد به قصد قربت. ما توضیح دادیم که همه‌اش برمی‌گردد به قصد امر. در خلال بحث‌ها هم باز توضیحش روشن خواهد شد.

و هی المعبر عنها بالفارسیة پرستش. و معلوم ان کل نحلة لهم به اصطلاح افعال یظهرون بها عبودیتهم. این راست است این مطلب. اصولاً در تاریخ بشر، این جزو مسلماتی است که بشر از اوائل، حالات تدین و دین و ایمان به یک مبدأ غیبی را داشته. حالا آن مبدأ برتر گاهی ممکن است کلیسا بوده یا راهب بوده یا مسجد بوده یا حرم بوده. یک مبدأ برتری را در زندگی خودش تصور کرده است.

و لذا یک اصطلاحی هم عده‌ای دارند که اینکه الانسان حیوان ناطق، درست نیست. الانسان حیوان متدین. اونی که این حیوان را از بقیه جدا می‌کند همین اظهار دین، تدین و ادعا شده که مثلاً شاید در پنجاه هزار سال پیش، بیشتر، قبوری را که باز کردند درش آثار تعبد و آثار به اصطلاح دینداری در آنها هم ظاهر بوده. این ایشان که میگه راست است یا خورشید می‌پرستند یا ماه می‌پرستند.

بعد، یظهرون له العبودیة. اصل مطلبش در یک جهت است و آن جهت این است که اصولاً بشر اصولاً کارهایی که انجام می‌دهد یک محوری همیشه برای کارهایش هست. آن محور گاهی خود انسان است مثل غذا می‌خورد که مثلاً سرحال باشد، سالم باشد. این محور گاهی دیگری است. مثلاً فکر بچه‌ش است مثلاً کاری انجام میدهد برای بچه‌اش، برای همسایه‌اش، برای زنش، برای همسرش، برای برادرش، خواهرش، پدر، مادر. گاهی اوقات اون دیگری که هست، یک مفهوم خیلی برتر است یعنی در حد پسر و دختر و بچه و اینا نیست. یک مفهومی است که از او برتر تصور نمی‌شود. محور عمل انسان آن است یعنی آن جهت برتر. حالا می‌خواهد کلیسا باشد، راهب باشد. این در زندگی انسان امر ملموس و محسوس است. یعنی یک امر مسلمی است که برای یک جهت برتر، محور اعمال او قرار می‌گیرد. این را اصطلاحاً به آن تعبدی می‌گویند. این شاید از عده‌ای از احادیث هم روشن بشود. مثل “من عمل عملاً لی و لغیری، جعلته لغیری”. این سندش معتبر است، ان‌شاءالله بعد می‌خوانیم این روایت را. عده‌ای از روایات را می‌خوانیم.

این در، البته یک صدری هم دارد “انا خیر الشریکین، من عمل عملاً لی و لغیری، جعلته لغیری”. این عمل محوریتش باید برای من باشد و الا قبول نمی‌شود، این اجمال مطلب.

فالمراد من العبادة فی شرعنا، این تعبد در شرع ما، بله، شرع لان یتعبد به العبد لربه. البته انواع عبودیت مختلف است، قصد امر هست، قصد تقرب هست، قصد فرار از جهنم هست، قصد دخول در بهشت هست. و لذا ان‌شاءالله خواهد آمد که نتیجه‌ای که الان عده‌ای معتقدند، یک نحو اضافه‌ای به مولا بشود، یک نحو اضافه‌ای. حالا به هر نحوی می‌خواد اضافه بکند، کافی باشد برای اینکه این عمل را تعبدی حساب بکنیم. به یک نحو اضافه‌ای حالا همین قصدهایی که گفتیم یا یک نحو اضافه‌ای که عمل را برای خدا مثلاً انجام بدهد.

و معلوم ان فعل الشیء لاظهار لا یکون الا بفعله امتثالاً لامره. این کلام مرحوم نائینی است که قصدهایی که می‌خواهد برای خدا بکند برمی‌گردد به قصد امتثال امر، به قصد امر. بله.

او طلباً لمرضاته، او طمعاً فی جنته، او خوفاً من ناره، او نحو ذلک. معلوم می‌شود تمام این‌ها را یکی می‌داند، یعنی قبول می‌کند. ما عرض کردیم انصافش این است که تمام این‌ها برمی‌گردد به همان امر.

عده‌ای گفتند به قصد قربت، تقرب الی الله. عرض کردیم انصاف قصه این است که تقرب الی الله، فرار از نار، دخول در بهشت، جز با قصد امر محقق نمی‌شود. یعنی بعبارة اخری، آن قصد امر در ارتکاز او هست. و الا خب تقرب به خدا که نمی‌تواند، هر کاری می‌خواهد بکند؛ مثل آن روایت دارد که سیدالشهدا را شهید کردند یتقربون بدمه الی الله. با هر عملی که بگوید من لله، قربة الی الله انجام میدهم که با آن عمل قربت نمی‌شود. تا در واقع امر نباشد، تا در واقع امتثال امر نباشد، قصد امر نباشد، طمعاً فی الجنة، فراراً من النار، قربة الیه، هیچ کدامش محقق نمی‌شود. البته عرض کردم اینجا یک مقداری بین اعلام مخصوصاً معاصرین اختلاف هست.

او غیر ذلک مما یحصل به قصد القربة. از این عبارت می‌شود قصد قربت. لکن نه، عرض کردیم آنی که مهم است امتثال است. آن قصدی از همه مهم‌تر است، تمام این‌ها مرجعش به آن است .

علی ما ذکرنا فی الفقه عند البحث عن نیة الصلاة. ایشان می‌گوید این بحث را ما در باب فقه انجام دادیم. تقریرات فقهی ایشان، تقریرات فقه مرحوم نائینی قدس الله نفسه در بحث عبادات به قلم شاگرد بسیار خوب ایشان مرحوم آقای آقا شیخ محمد تقی آملی قدس الله نفسه. بسیار مرد بزرگواری بود در تهران. خیلی شیخ جلیل القدری بود. علی ای حال، ایشان آوردن در سه جلد چاپ شده است تقریرات صلاة ایشان، غیر از تقریرات مکاسب ایشان.

و لا یکون شیء عبادة بدون، و یقابلها التوصلیة. توصلیه یعنی درش قصد قربت شرط نیست. بعد مرحوم نائینی می‌فرمایند که گاهی اوقات توصلی به معنای دیگری هم میاد. به دو تا، سه تا معنای دیگر برای توصلی، مرحوم نائینی نقل می‌کند. این اصطلاح توصلی به این معانی مال متأخرین است.

یک، عدم اعتبار المباشرة. یعنی یا عمل تقربی است، یعنی باید خود انجام بدهیم، یا عمل توصلی است، مهم نیست خود انجام بدهد، کسی دیگر هم انجام داد اشکال ندارد. اگر مباشرت شرط باشد، می‌گویند تعبدی. اگر مباشرت شرط نباشد، می‌گویند توصلی. آن وقت این با قصد قربت فرق می‌کند این تعبدی یا توصلی. مثلاً رد سلام، کسی به شما سلام داد، خودتون باید رد سلام بکنید. یک کسی دیگر جواب بدهد. بگوید آقا من نیابتاً از طرف ایشان جواب میدهم. این به درد نمی‌خورد، اما قصد قربت نمی‌خواهد. تعبدی به معنای اول نیست، تعبدی به معنای ثانی یعنی مباشرت درش شرط است.

اما فرض کنید شستن لباس، درش تعبدی نیست. یعنی نه قصد قربت درش شرط است، نه مباشرت. کسی دیگر لباس انسان را شست، پاک میشود. حالا یا استنابه باشد، استنابه اصطلاحاً نایب گرفتن است. یعنی اصطلاحاً این است که انسان یک کسی رو نایب بگیرد. یا به نحو تبرعی باشد. تبرعی یعنی طرف خودش انجام بدهد. ما در فقه مواردی داریم که آیا درش شرط است خودش انجام بدهد یا کس دیگر هم می‌تواند انجام بدهد. مثل فرض کنید به اینکه مسئله کفاره، همین کفاره‌ی روزه. این کفاره‌ی روزه این باید خودش حتماً آن غذا را پرداخت بکند، پول را پرداخت بکند یا نه، یک کس دیگر انجام بدهد. این هم به دو جور تصور میشود شخص دیگر. به یک شخصی میگوید آقا شما از طرف من انجام بدهید. این می‌شود استنابه. به او می‌گوید آقا شما از طرف من اطعام ستین مسکین بکنید، از طرف من. این می‌شود استنابه.

دوم اینکه نه، یک کسی بدون اینکه حتی این آقا خبر داشته باشد، فهمیده ایشان برایش کفاره هست، کفاره او را پرداخت می‌کند. اطعام ستین مسکین می‌کند. بعداً به او میگه من از طرف تو پرداخت کردم. به این می‌گویند تبرع. البته بین تبرع و استنابه هم فرق است.

آن وقت در باب استنابه هم البته مرحوم نائینی نوشتند به فعل نائب. نه، اینطور نیست در باب استنابه. در باب استنابه اینکه کس دیگری فعل را انجام بده، این دو جور است، یک جور نیست. یک جورش این است که آن که می‌خواهد نائب بگیرد، او خودش شأنیت استقلالیت دارد.

مثلاً سهم امام مثلاً سهم امام را همین که به فقیه بدهد که به مصرفش برساند، کافی است. لذا در سهم امام لازم نیست احراز بکند فقیه به فقیر داد، به مستحقش داد، به شخصی که محتاج است داد. اگر سهم سادات هم فقیه بگه حتماً باید به من بدهید، آن هم همینطور. زکات را هم اگر فقیه گفت به من بدهید، به مجرد اینکه به فقیه بدهد، ذمه‌ی او بریء می‌شود ولو بعد آن پول را دزد ببرد. ولو بعد خودش بخورد اصلاً. اصلاً ندهد به فقیر. خودش آن پول زکات را بخورد. چرا؟ چون در آنجا دادن به فقیه جامع الشرایط خودش مجزی است.

البته در فتوای اصحاب ما، زکات را امر شخصی گرفتن. من توضیحاتش در فقه عرض کردم. در فتوای اهل سنت، زکات امر اجتماعی است. اصولاً دقت داشته باشیم، کارها در شریعت مقدسه بعضی‌هایش ذاتاً اجتماعی‌ هستند، پدیده اجتماعی. بعضی‌ها نه، ذاتاً پدیده‌ی فردی هستند، اگر اختلافی پیش بیاید به اجتماع، حاکم برمی‌گردند. اما مثل زکات در نزد عامه اجتماعی است، شأن حاکم است.

عرض کردیم اگر ما باشیم و روایات وارده از ظاهراً آیات مبارکه و روایات وارده، اجتماعی است زکات. ما باشیم. و لذا خود پیغمبر می‌گرفتند، امیرالمؤمنین می‌گرفتند، پدیده‌ی اجتماعی است. لکن چون در روایات اهل بیت، اهل بیت دیدند که این‌ها در زکات تصرف ناصالح می‌کنند، اجازه دادند به شیعه خودشان مصرف کنند. و الا اگر این نبود، اگر این تصرف اهل بیت نبود، ما هم زکات را یک امر اجتماعی قرار می‌دادیم. اگر امر اجتماعی شد، دادن به حاکم خودش کافی است. لازم نیست که بدانیم او به مصرف رساند یا نه.

آن وقت حالا اگر کفاره‌ی روزه را به حاکم داد، آیا اینجا کافی است به مجرد اینکه به حاکم داد؟ نه، کافی نیست. چون دلیل نداریم که کفاره‌ی روزه را باید به حاکم داد. اصلاً در آنجا هیچ دلیلی نداریم که از شئون حاکم است، گرفتن کفارات از شئون حاکم است. جایی که از شئون او نباشد، دقت کنید، در آنجا باید احراز کند که به مصرفش رساند. اگر جایی از شئون او باشد، به مجردی که به او پرداخت می‌کند، کفایت می‌کند.

مثلاً شما نماز استیجاری به شخص می‌دهید بخواند برای پدر، مادر، فامیل‌ها، دور، نزدیک. این شأن، شأنش همین نایب گرفتن نیست. یعنی تا شما شخصی را نایب گرفتید، ذمه‌ی شما، ذمه‌ی آن میت فارغ نمی‌شود. این شأنش این است که ببیند نماز را خواند عملاً یا نه. اگر شأنش باشد، به مجرد دفع به نایب، به مجرد استنابت، به مجرد نایب گرفتن، ذمه، روشن شد؟ اما اگر شأنش نباشه، باید ببینیم به مصرف رساند، به نایب، نایب عمل کرد به وظیفه‌اش یا نه. اگر عمل کرده به وظیفه‌اش، آن وقت ساقط است. مثل همین فرض کنید مثلاً کفاراتی که یک وقتی مثلاً در حوزه‌ها رسم بود نان می‌خریدنذ، کذا. خب این باید بداند که به صورت نان داده شد به محتاج. اما اگر داد به یک شخصی که محتاج نیست، می‌گوید من به محتاج می‌رسانم. گرفت. به مجرد دادن به او، این ذمه‌ی طرف فارغ نمی‌شود. تفریق ذمه نمی‌آورد.

پس در باب استنابت هم خوب دقت بکنید، دو جور است. یک جور این است که به شخصی که به عنوان نایب می‌دهید، این خود شخص، مقام است، منصب است، اینجا خودش به مجرد، چون دائما مرحوم نائینی می‌گوید به فعل نایب، به فعل منوب عنه معذرت می‌خوام. به فعل آن کسی که مستنیب، کسی که نایب گرفته شده، به فعل او. نه، این به فعل او در جایی است که خود این شخص مقام نداشته باشد. اگر مقام داشته باشد، این مقام هم یا مقام اجتماعی است مثل حاکم، یا مقام شخصی است.

مثل اینکه یک فقیر بیاید یک شخصی را وکیل بکند که تو از طرف من بگیر زکات، کفاره را. همین که وکیل گرفت، ذمه‌ی من بریء می‌شود. ولو وکیل خودش بخورد، به آن فقیر نرساند. دقت کردید؟ ولو وکیل خودش بخورد، به وکیل، به طرف نرساند، چون گرفتن وکیل، قبض وکیل به منزله‌ی قبض موکل است. چون قبض وکیل به منزله‌ی قبض موکل است، همین که گفت آقا من وکیلم، می‌توانند نایب بگیرند به ایشان بدهند. همین که به این شخص داد، ذمه‌ی من بریء می‌شود. حالا رفت خورد این پول را، خورد خورد. یا دزد برد.

اما اگر وکیل نبود، گفت آقا من این پول را به فقیر و محتاج می‌رسانم، شما این را نایب می‌گیرید، لکن به شرطی که واقعاً پول به محتاج برسد. آن وقت ذمه‌ی شما فارغ می‌شود. اگر پول به محتاج رسید، غذا به محتاج رسید، آن وقت ذمه‌ی شما فارغ می‌شود.

یکی از حضار : قسمت برای زکات که امر شرعی است الان اهل بیت حکم ولائی نیست که مثلا آن

آیت الله مددی : بله اگر حاکم حکم ولائی کرد البته حل کلام است عده‌ای قبول نکردند اگر در فقه ما و لذا من خیلی آوردم در فقه ما به خاطر فقه اهل سنت ، چون فقه اهل سنت نمی‌خواهد حاکم حکم بکند طبیعتا زکات امر اجتماعی است در فقه اهل سنت طبیعتا زکات امر اجتماعی است اما در فقه ما نه شما خودتان به فقیر می‌رسانید ، اما الان در فقه ما مثلا سهم امام از قبیل امر اجتماعی است مثلا گفته آقا مصارف زکات این است می‌گوید آقا من خودم می‌رسانم احتیاج به اجازه‌ی مجتهد هم ندارم ، اشکال می‌کنند آقایان .

پس بنابراین، این که نائینی مرحوم نائینی خیلی تفصیل می‌آورد، این کلام را می‌آورد این را دقت بکنید. اگر از نظر شرعی یا شخصی، آن شخصی که می‌خواهد نایب باشد، آن شخصی که می‌خواهید به وسیله او برسانیم، آن شخص خودش مقام دارد، به مجرد دفع به این شخص، ذمه بریء می‌شود. اگر مقام ندارد، به مجرد دفع، ذمه بریء نمی‌شود.

مثلاً ما کفارات، شخصی نیست. حالا به یک فقیه جامع الشرایط داد. به مجرد دادن به فقیه جامع الشرایط، ذمه‌اش بریء نمی‌شود. باید بداند که این رساند به فقرا. اگر نرساند، دزد پول رو برد، باید دو مرتبه بدهد. یا از خود شخص بگیرد. یا از خود شخص این پول را بگیرد. دقت کردید چی می‌خواهم عرض کنم؟ چون در اینجا، خود کفارات امر اجتماعی نیست، شأنی از شئون فقیه نیست. لذا اینکه خوب دقت بکنید، ولو در اجازاتی که الان به عنوان حقوق شرعی می‌نویسند، کفارات هم می‌نویسند. کفارات و اخماس و زکوات و کفارات. لکن کفارات در حقیقت جزو منصب نیست، اشتباه نشود.

زکات هم اگر حاکم حکم کرد،لازم است. حاکم حکم کرد، جزو منصب می‌شود. اگر حاکم حکم نکرد، آن هم جزو منصب نیست. اگر حاکم حکم کرد که زکات را حتماً باید پیش من بیاورید، در باب کفارات می‌شود در یک شرایط استثنایی پیش بیاید که فقیه جامع الشرایط حکم بکند. حاکم به مصلحت ببیند. البته شرایط باید استثنایی باشد. در یک شرایط استثنایی خاص، اگر حاکم حکم کرد که کفارات را باید پیش من بیاورید، والا مجزی نیست، به مجرد دفع به حاکم، به فقیه جامع الشرایط، مجزی خواهد بود. دقت فرمودید؟ این قاعده کلی.

آن وقت ایشان مطلبی را اینطور می‌گویند، گاهی بحث مباشرت در یک عملی شرط است. اگر مباشرت در یک عملی شرط شد، این را می‌گویند تعبدی. مباشرت شرط نشد، به آن میگویند توصلی. این یک اصطلاح دیگری است. عرض کردیم این اصطلاحی است که اخیراً آمده است.

آن وقت مرحوم نائینی یک اصطلاح دیگرش هم این است که آیا درش اراده و اختیار شرط است یا نه؟ اگر درش اراده و اختیار شرط باشد تعبدی است، و الا نه. مثل لباس شستن، شما بدون اختیار رفتیددر آب، لباس شما شسته شد در آب. خب پاک می‌شود. یا اباحه و عدم اباحه. اگر شک بکنیم که آیا این عمل به فعل محرم ساقط می‌شود یا نه. اگر به فعل محرم ساقط نشد، اعتبار اباحه درش بود، به آن می‌گویند تعبدی. اگر به فعل محرم ساقط شد، به آن می‌گویند توصلی. این هم یک اصطلاح دیگر. پس در باب تعبدی و توصلی چهار اصطلاح است. لکن رایجش همان اول است. این سه تا اصطلاحات بعد است.

بله. بعد ایشان می‌فرمایند که بحثی که ما می‌کنیم در دو مقام است: تعبدی به معنای اول، تعبدی و توصلی به سه معنای بعدی. البته این سه معنای بعدی را بعد ایشان می‌گویند ما فعلاً اول اینها را می‌آوریم.

فنقول، کلام در مقام ثانی و بعد در. فنقول، ان الحق فیه هو اصالة التعبدیة. یعنی حق در باب تعبدی و توصلی در باب مباشرت و عدم مباشرت، این است که تعبدی است. اصل اولی این است که انسان خودش انجام بدهد. دلیل می‌خواهد که نشان بدهد فعل اگر استنابت کرد، نایب گرفت، یا شخص دیگری تبرع کرد. عرض کردیم تبرع مثلاً میاد از طرف این آقا نماز می‌خواند.

در باب، اینها اصطلاح متعارفشان این است: اگر تکلیف فقط به فعل باشد، این درش تعبدی است. یعنی مباشرت شرط است. اگر تکلیف به ذمه باشد، این درش مباشرت شرط نیست. اگر تکلیف نحو تکلیف، ذمه باشد. مثل اینکه من مدیون هستم به یک آقایی، می‌توانم نایب بگیرم، یا یک شخص دیگه اصلاً بدون نایب گرفتن، برود این را پرداخت بکند. بگوید آقا شما از طرف فلانی اینقدر می‌خواهید، من این پول از طرف فلانی. چون ذمه است. اگر تکلیف، چون ما در مراتب تکلیف سه مرتبه داریم. این را خوب دقت بکنید.

ببینید ما یک تکلیف صرف داریم مثل نماز. یک تکلیف و ذمه داریم مثل فرض کنید مثلاً به اینکه زکات بنا بر قولی که اگر پرداخت نکرد، کس دیگر هم پرداخت کرد، کافی باشد. یکی تکلیف و ذمه و عین داریم. این سه چیز است. اضافه بر تکلیف و ذمه، به عین هم تعلق می‌گیرد. مثل زکات و خمس بنا بر تعلق به عین. یعنی به عبارت دیگر، در باب زکات اگر چهل تا گوسفند داشت، یک گوسفندش به اصطلاح زکات می‌شود، به عینش تعلق می‌گیرد، به عین مال تعلق می‌گیرد.

البته این محل بحث است بین آقایان. هم در باب خمسش محل بحث است، هم در باب زکاتش محل بحث است. اما در باب کفارات دیگه آنجا بحث ندارند. کفارات قطعاً به عین تعلق نمی‌گیرد. مثلاً کسی رفته حج، گوسفند هم دارد در شهر خودش. به عنوان مثال می‌گویم. یکی از اعمال را انجام داده که موجب کفاره است. یکی از گوسفندها را می‌گوییم از ملکش خارج می‌شود. چون عملی انجام داده که باید گوسفند ذبح بکند، همین عملی که انجام داد یک گوسفند در شهرش از ملکش خارج می‌شود. نه. در باب کفارات هیچکس قائل به عین نیست. دقت فرمودید؟

در باب ذمه چرا. ظاهر عده‌ای قائل به ذمه هستند و یک قاعده‌ای هم درست کردند: تکالیف مالیه اصل اول این است که در آن‌ها ذمه باشد. تکالیف مالیه. البته من قبول نکردم اما به هر حال این الان در ذهن فقها هست که تکالیف مالیه طبیعتشان هم فعل است، هم واجب است انجام بدهد، هم ذمه است. اگر ذمه بود، دیگری می‌تواند انجام بدهد. اما اگر فعل تنها بود، دیگری نمی‌تواند انجام بدهد. فرقش این است. فرق فعل با ذمه این است. دقت کردید؟ و لذا در باب کفارات، مشهور این است که دیگری می‌تواند انجام بدهد، حتی تبرعاً. در عروه داریم بحث در عروه هم دارد .

ما در آنجا عرض کردیم خلاف ظاهر است ظاهرا خود شخص باید انجام بدهد آن که گفتند اصل اولی در تکالیف مالی این است که ذمه با فعل است آن وقت عین بودنش دلیل می‌خواهد عین دلیل می‌خواهد دقت می‌کنید ؟ اینکه به عین تعلق گرفته باشد مثلا در باب خمس داریم فان لله خمسه چون می‌گویند خمسه خمس یعنی به حساب یک پنجم به نحو مشاع است یک پنجم به نحو مشاع به عین تعلق می‌گیرد این به عین تعلق می‌گیرد.

اما در باب زکات داریم خذ من اموالهم صدقة ، ما آیات فراوان ما در قرآن آیاتی که در باب زکات است که خیلی‌هایش هم مکی است آتوا الزکاة زیاد داریم اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ، اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ، در انبیاء سابقین . اما فقط یک آیه داریم که خذ من اموالهم صدقة این فقط یک آیه است و تصادفا هم خطاب هم به رسول الله و لذا آنها این را امر ولائی می‌دانند روشن شد ، سر اینکه امر حکومتی می‌دانند غیر از اینکه عملا رسول الله زکات می‌گرفتند سرش هم ظاهر آیه است خذ من اموالهم صدقة ، دقت می‌کنید ؟ یک آیه فقط داریم .

اینکه که آیا کلمه‌ی من اموالهم دلالت بر عین می‌کند یا نه اینجا محل است ، اما کلمه‌ی خمسه خیلی ظاهر در اینکه به نحو مشاع باشد اگر به نحو مشاع باشد به عین تعلق می‌گیرد البته آقایان گفتند به عین لکن التزام خیلی ندادند به اصل عین مثلا خمس مالش حتی بعضی آقایان معتقدند که ، یک وقتی هم در همین جموری اسلامی اعلام شد که کسانی که خمس نمی‌دهند بعد از مدتی تمام اموالشان خمس می‌شود یکی از آقایان علمای یک منطقه‌ای اسم نمی‌برم خیلی مرد با استعداد مرد با هوشی بود خدا رحمتش کند خیلی بچه بودیم ایشان فوت کرد رضوان الله تعالی علیه مرد با استعداد ، گفت من حساب کردم 13 سال طول می‌کشد کسی که خمس ندهد تمام اموالش تبدیل به خمس بشود بعد از 13 سال ، بعضی از معاصرین هم نوشتند و چاپ کردند اما 13 سال ننوشتند ، نوشتند سال اول اینقدر ، سال دوم اینقدر همین جوری حساب کردند علی ای گفت من حساب کردم بعد از 13 سال کل مال او خمس می‌شود این بنا بر این است که خمس به عین مال تعلق می‌گیرد ، بنا به تعلق .

فلذا امثال مرحوم آقای خوئی قائل هستند به عین مال تعلق می‌گیرد لکن به عین مال به مالیتش نه به عین خارجی‌اش به مالیتش تعلق می‌گیرد ما باشیم و ظاهر قضیه ، خوب ظاهرش که عین است ان لله خمسه خمس که ظاهرش عین است چون یک پنجم، یک پنجم عین است آن خذ من اموالهم، آتوا الزکاة هم که فعل است آتوا الزکاة که فعل است اصلا ذمه هم درش نیست در آتوا الزکاة ذمه هم درش نیست ذمه در باب زکات از کجا فهمیدند از قاعده‌ی عام تکالیف مالی اصل اولی در تکالیف مالی ذمه است این قانون عام است که هر جا تکلیف مالی باشد ذمه است آن وقت اگر ذمه شد هم استنابه درست است هم تبرع درست است . اگر ذمه نشد فعل شد نه استنابه درست است نه تبرع درست است . یعنی نه می‌تواند نایب بگیرد که آقا شما از طرف من کفاره‌ی من را بده کفاره‌ی روزه ، یا یکی کسی خودش کفاره‌ی روزه را پرداخت بکند این حساب نمی‌شود و یکی دیگر هم مساله‌ی بعدی‌اش که اگر فوت کرد آیا از موالش کفاراتش را هم در بیاوریم یا نه این هم تابع این است من این مقداری مسائل فقهی را ذکر می‌کنم تعمد دارم که خیلی اصول جامد نباشد بدانیم کاربردهای فقهی هم دارد در فقه هم برخوردهایی دارد .

ان الحق فی اصالة التعبدیة بمعنی اعتبار المباشرة والارادة والاختیار والاباحة ، هر سه چیز یعنی هم مباشرت شرط است هم اراده شرط است هم مباح بودن.

فلا ینعقد بفعل الغیر ولا بارادة واختیار ولا بفعل محرم الا ان یقوم دلیل علی عدم اعتبار احد القیود الثلاثة وجمیعها و لکن التحقیق الاصلی بالنسبة الی هذه القیود الثلاثة یختلف ، چطور اصل را تقریب بکنیم مختلف است .

ولیس هناک اصل واحد یقتضی القیود الثلاثة فنقول اما تحریر اصالة التعبدیة بمعنی اعتبار مباشرة وعدم سقوطه بالاستنابة وفعل الغیر این استنابت معلوم شد استنابه نائب گرفتن است فعل غیر یعنی تبرع انجام بدهد نایبش نشود خودش انجام بدهد.

فیتوقف علی بیان کیفیة نحو تعلق التکلیف فی ما ثبت جواز الاستنابة فیه وسقوطه بفعل الغیر تبرعا دو تا یکی استنابت یکی تبرع عرض کردم در استنابت ، ایشان باید این را بگوییم بعد ما کان هناک ملازمة بین جواز الاستنابة وجواز التبرع ، البته ایشان می‌گوید بین این دو تا ملازمه هست اگر جایی استنابت درست شد تبرع هم درست است .

مرحوم محشی مرحوم خود مقرر مرحوم آقای شیخ محمد علی کاظمی رحمة الله علیه یا کاظمینی که این تقریرات را نوشتند مرد با فضلی هم بود مرد خیلی اصلا حوزه‌ی تدریس نجف بعد از امثال مرحوم نائینی و آقا ضیاء و اینها به عهده‌ی ایشان بود خیلی رهبری و سوط و خیلی مرد بزرگواری بود رضوان الله علیه سکته کردند با سکته فوت کردند.

بله بعد ما کان هناک ملازمة بین جواز الاستنابة وجواز التبرع و ان کل ما ، این کل ما را عرض کردیم ایشان در اینجا چاپ کرده متصلا کلما ، عرض کردیم کلما متصلا یک چیز است منفصلا یک چیز است کلمای متصلا کل مبنی بر فتح است ما هم زائده است کلما کانت الشمس طالعة کان النهار ، این سور قضیه‌ی شرطیه است این کلما است اما اگر منفصل باشد کل معرب است مبنی نیست اعراب می‌پذیرد و اضافه‌ی به ما یعنی موصول شده کل ما یدخله ، بان کل ما یدخله الاستنابة ایشان اینجا متصل نوشته این اشتباه چاپی است ، بله آقا ؟ این اشتباه چاپی است این را مراعات بکنند چون این قواعد املایی را در سابق به دقت مراعات می‌کردند .

یدخله الاستنابة یدخله التبرع کذا العکس ، البته این مطلب ایشان درست است خود مرحوم مقرر هم که اشکال می‌کند آخرش می‌گوید وفی التأمل در آن هم تامل است در این فرعی که ایشان ، یک فرعی را ذکر می‌کند درش بعد می‌گوید نه ملازمه بینشان نیست بعد می‌گوید نه در خود این فرع هم تامل هست راست می‌گوید.

ولیعلم ان التکلیف لا یسقط بمجرد الاستنابة فی ما ثبت جواز الاستنابة فیه اگر استنابت هم ثابت شد به مجرد استنابت ساقط نمی‌شود مثل اینکه شما نائب بگیرید نماز بخواند به مجرد نائب گرفتن ذمه بریئ نمی‌شود.

بل انما یسقط بفعل النائب یک توضیح دادیم که در جاهایی که استنابت جزو مقام باشد ، نائب جزو شؤونش باشد آنجا به مجرد استنابت ساقط می‌شود آن جایی که جزو شؤونش نیست یا به عنوان حکومت شرعی یا به عنوان شخصی وکیلش ، شما دست وکیل بدهید دیگر ساقط می‌شود احتیاج نیست به دست شخص برسد یا به دست مجتهد بدهد در جایی که ولایت دارد مجتهد در شؤونی که ولایت دارد اگر در شؤونی که ولایت دارد دست مجتهد دادید ساقط می‌شود اگر ولایت نداشته باشد ساقط نمی‌شود متوقف است بر انجامش .

لا بنفس الاستنابة بنفس استنابت نمی‌شود این مطلب ایشان روشن نیست فیقع الاشکال حینئذ فی کیفیة تعلق التکلیف علی هذا النحو و انه من ای سنخ من الاقسام المتصورة فی التکالیف من حیث الاطلاق حالا یا تکلیف مطلق است یا مشروط است تعیینی است یا تخییری است و غیر ذلک من الاقسام که این واجب تعیینی است یا نه ، چطور می‌شود این تکلیف داشته باشد مع ذلک می‌توانیم نائب بگیریم پس شاید این تکلیف به نحو تخییر است دیگر امروز دیر شروع کردیم وقت تمام شد وقت خارج نشویم خیلی .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین